باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب وحرم حبسه. ومما له قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه فان اباح حبس بطلب ربه. فان اصر ولم يبع ما له
جاءه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما علي حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم احب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره
عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن له ومن له قدر دينه او عنه ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر
فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه ولا ولا يطالب بمؤجل ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال
لرمائه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد ولا اقراره عليه. هل يصح الصلح عن حد السرقة لا يصح وهل يصح الصلح عن حد القذفية
كذلك لا يصح وهل يصح عن حق شفعة لا يصح وهل تسقط الشفعة او لا قولان تسقط والقول الاخر لا تسقط الشفعة وهل تصح وهل يصح الصلح عن ترك شهادة له او
عليه لا يصح كذلك وهل يصح الصلح على ان يجري ماءه على ارضه مدة معلومة او غير معلومة. نعم يصح الصلح على ذلك اذا علم كيف طريقة اجراء الماء اذا حصل غسل شجرة في هوائه او في
في قراره فهل يجبر صاحب الشجرة بابعاد الغصن ام لا لا يجبر ولمن كان الغصن في هوائه او استقراره النيو فان امكن ليه فبها والا فله قطعه اذا قطعه مع امكان ليه فما الحكم؟ عليه غرامة
ذلك وان لم يمكن لي وقطعه فهل القطع يفتقر الى حاكم ام له ذلك؟ لا يفتقر الى حكم حاكم وهل يصح الصلح على ان يبقى الغسل؟ وتكون الثمرة بينهما ثمرة الغصن دون ثمرة الشجرة. نعم يصح ذلك
وهل يجوز فتح الباب في الطريق النافذ والطريق لغير النافذ ام لا في الطريق النافذ يصح واما غير النافذ فباذن المشترك ان كان الى داخل الطريق وان كان اقرب الى
اذا مدخل الطريق غير النافذ فيجوز له ذلك بشرط الا يكون فيه ظرر على الغيب مثال الضرر يكون فيه ظرر على الغير يريد ان يدنيه الى مدخل الطريق. فقلنا فيه ظرر على
غيري فلا يصح ما نهم مثال هذا الضرر كان يكون مقابل لباب قبله. فلا يجوز للمرء ان يفتح بابا جديدا مقابل لباب غيره. وهل يجوز اخراج الروشن من الجدار لا يجوز ذلك الا
الا ما في الشارع الى الطريق العام لا يجوز ذلك الا باذن من يملك الاذن في ذلك وهو ولي الامر او من ينيبه وكذا اخراج السبب هل يجوز هذا لا يجوز الا باذن ممن يملك الاذن في ذلك. ومثله الدكة
والميزة في الميزان القول الاول لا يجوز الا باذن من ولي الامر او ممن ينيبه. القول الاخر انه يجوز ذلك وعليه العمل. لان الميزاب لا ظرر فيه والناس في حاجة اليه
فان وجد فيه ظرر اجبر على ازالته وهل يجوز ان يضع الميزاب على ملكه الغير او طريق مشترك لا يجوز الا باذن المستحق يجوز للمرء ان يضع في داره ما يتهى. ما يتأذى منه الجيران
لا يجوز له ذلك. فان وضعه اجبر على ازالته. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فلا يجوز للمرء ان يضار باخيه اذا كان كان بينه وبين جاره جدار. هل يجوز له ان يضع فيه الطاق الذي هو الدالوب او
في باطن الجدار هل يجوز له ذلك؟ بدون اذن المشترك معه فيه؟ لا يجوز له ذلك وليس له وضع خشبة على حائط تجاري او حائط مشترك الا عند الضرورة. فيجوز اذا لم يمكنه التسقيف الا به. ولا ضرر
لحديث ابي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. وليس له
وضع خشبة او خشى به او خشوبه جمع على على حائط جاره او حائط مشترك الا عند الضرورة. يعني لا يجوز للمرء ان يضع خشب تسقيفه على جدار جاره او على جدار
وبين جاره الا اذا احتاج الى ذلك ظرورة. فان احتاج الى ذلك ظرورة فله بشرط ان يكون مضطرا لذلك وشرط ثاني وهو الا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار. فان لم يكن مضطرا فليس له
ذلك وان كان مضطرا وفي ذلك ظرر على صاحب الجدار فليس له ذلك انه لا يجوز له ان ينتفع بما فيه مضرة صاحبه. لا ظرر ولا ظرار. تقول انا محتاج الى وظع
هذا الخشب على الجدار يقول يا اخي الجدار ضعيف ولا يتحمل فاذا وضعت خشبك عليه مع خشب انهارا فيقول لا ابالي بانهيار جدارك. انا سأضع الخشب. هل يجوز له ذلك؟ لا
لا يجوز له ذلك اذا خشي الظرر. فان لم يخشى ظرر ووجد حاجة من صاحب الخشب على وظعها فلا بأس وبذلك والدليل على ذلك يعني عند الحاجة قول ابي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقول لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه او خشبة على جداره. ويقول ابو هريرة رضي الله عنه حينما كان واليا على المدينة. والله ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. وهذا القول من ابي هريرة
رضي الله عنه يحتمل امرين يقول عندي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لالقينه بينكم ولابلغنكم به ولو كرهتموه. لا ابالي ويحتمل ان قوله هذا مبني على ما لديه من السلطة رضي
الله عنه لانه كان اميرا على المدينة يقول اذا رفع الي امر ان جار امتنع عني يضع جاره خشبه على حائطه. فساضعها على كتفه. تأديبا له. والله لارمين بها بين اكتافكم يعني اضعها على كتف الواحد منكم اذا اشتكي
رفع امره الي فيقول بما اني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز المنع سالقي الخشبة ولو على اكتافكم. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم. كذلك حائط المسجد لا يجوز للجار مثلا
من يقول هذا ليس لاحد وانا ساضع الخشب على الحائط والحائط بيت الله ونحن عبيد الله فنقول لا يجوز لك ان تضعها على حائط المسجد الا بشرطين. الاول ان تكون مضطرا لذلك. الامر الثاني
الا يكون فيه ضرر على المسجد. وان كان فيه ظرر على المسجد فلا. وكذلك يتيم او مجنون او نحوهم ممن هو محجور عليه. فلا يجوز ان توضع على جدار سواء كان متصرفا شخصيا باعتباء شخصيا عن نفسه او كان
الدار لمن لا يملك التصرف الا عند الحاجة فيجوز ذلك. فاذا احتاج الجار وكان الجدار يتحمل فيضعها ولو كان حائض هذا ليتيم. الحكم واحد سواء كان متصرفا او محجورا عليه. كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع
اذا لم يمكن اذا لم يمكن تسقيف الا به بلا ضار لما تقدم. هذان الشرطان اذا لم يمكن الا به. الامر الثاني ان لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار. نعم. واذا انهدم جدار
اكثرهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. فان ابى اذا كان بينهما جدار مثلا
مشترك وخيف سقوطه. احدهما يكون ميلان الجدار عليه فيخشى ان يسقط عليه. فيقول لجاره هلم لنتعاون على حجم هذا الجدار ونبنيه على حسابنا. فيقول لا انا ما علي. ميلانه ليس الي هو ان سقط سقط الي
وانا لا ابالي ان شئت فاعمره وان شئت فاتركه. فهل يجوز هذا؟ لا. يقال ما دام الجدار بينكما ويخشى منه الضار ولو على احدهما او على غيرهما اذا كان ميلانه الى
فيجبران بازالته والتعاون على بنائه. سواء كان او سقفا او غيرهما مما هو مشترك بينهما. كما سيأتي فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق عليه. فان ابى يعني يا ابى ان يشارك صاحبه في البناء هل الحاكم ان يأخذ من ماله غصبا
عليه. ويبيعه ويدفع من قيمته اجرة البناء يعني ما يخصه من بناء الجدار. وان بناه شريك شركة نية رجوع رجع. واذا كان صاحبه مثلا بعيدا او ماطله واتعبه ثم هدمه الشريك وبناه بنية الرجوع رجع على صاحبه
لان في هذا العمل ازالة للظرر. كأن يكون مثلا رفع امره للحال وهو يماطل يحضر مرة ويغيب عشرا ويخشى الاخر من سقوط الجدار على اهله او على احد في السوء. فبادر وامره على حسابه
هذا ما هو بناه على حسابه. بنية ان يرجع على شريكه بالقسط. فهل له ذلك هل يرجع او نقول له ما دمت بنيت ولم تراجع فليس لك ان تطالب صاحبك بشيء
له ان يرجع. اذا نوى الرجوع فله. واذا لم ينوي الرجوع ما قصد الرجوع. قصد التبرع ولكن فيما بعد حصل بينه وبين جاره نساء ثم قال اطالبه بقيمة الجدار. ليس له ذلك
نسأله عن نيته حال البناء. ان بنى بنية الرجوع فله ذلك. وان بنى بغير نية الرجوع لكن بدا له ان يرجع فيما بعد فليس له ذلك وكان النهر والدولاب وكذا النهر وكذا النهر والدولاب
القناة المشتركة اذا احتاجت لعمارة. ومثل ذلك النعر يعني اذا كان بينهما نهرا. او ومجرى للماء. مشترك بينهما. وآآ تركه على وضعه الحالي يضيع الماء. عليهما. فاراد احدهما ان يعمل له صيانة. والاخر امتنع قال اللي يأتيني من الماء يكفيني. ولا حاجة بي الى العمل هذا
فهل يجبر عليه؟ يجبر على مشاركة صاحبه. فان عمره احدهما والاخر غائب فان لا نوى الرجوع رجع. والنهر والدولاب النهر مجرى الماء من سواء كان من عين او من بركة او نحوها. والدولاب من الادوات التي يستخرج بها
يخرج الماء من مكان ثم ينزل الى مكان ثم الى مكان اخر وهكذا. ومثله التي هي طريق الماء من العيون او من الابار او من آآ مجمع السيل ونحو ذلك
اي الشيء الذي يجري معه الماء مشتركا بينهما ولا ولا يمنع شريك من عمارة فان فعل فالماء على الشركة. ولا يمنع شريك من عمارة الشريك يريد عمارة هذا الشيء. والاخر يقول لا. ما اريد. وامنعك
وامنعك من ان تأمره. فان امرته فعلى حسابك وانا لن ادفع شيئا ما هو الحل؟ احدهما يريد ماء كثيرا ويريد العمارة ليصون الماء. والاخر لا يبالي بضياع الماء كأن يكون مكانه قليل ارضه صغيرة ويكفيها الشيء اليسير من الماء. احدهما يريد العمارة
والاخر لا يريد ذلك. فمن اراد العمارة فهل يصح منعه؟ لا. لا يصح منعه. فاذا امر فهل له ان يطالب شريكه بمقدار نصيبه؟ نعم. وله ان يمنع عنه الماء حتى
حصته. فان ابى عن التسليم فله ان يمنع عنه الماء. وان فهما على شركتهما فلو عاره الاول مثلا المجرى بينهما نصفين وامره الاول بالف واخذ الماء يأتيه وحده. هل له ان يمنعه عن جاره اذا لم يسلم حصته
له ان يمنعه. فان سلم فهل للاول ان يمتنع عن قبول حصة شريكه ويمنع عنه الماء؟ لا بل هما على شركتهما اذا دفعت له التكاليف. لا يقول انا عمرته وليس لك منه شيء. فان
دفع حصته فهما على شركتهما فيه. وان قوم قناتهم او نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. وان اعطى قوم قناتهم قوم اصحاب مزارع لهم قناة يأتي يأتيهم الماء معها. من عير او نهر او نحو ذلك. وهم عاجزون عن اصلاحها
هم عشرة مثلا فقالوا لشخص اخر اعمرها ونعطيك منها النصف مثلا ولنا العشرة النصف او نعطيك منها الخبز. او نعطيك منها سهما مثل سهامنا. بدل ما نكون مشتركين فيها نكن احدى عشر. لكل واحد منا ساعة اتفقوا على هذا فهل يصح هذا الصلح؟ نعم
يصح اذا اتفقوا معه على ان يعمرها ويكون شريكا لهم بمقدار معين معلوم ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله اذا انهدم بل يجبر عليه مالكه قد يكون القرار الارض لشخص والدور الثاني
والثالث والرابع لشخص والخامس والسادس والسابع لشخص اخر ثالث فانهدم الدور الاول من يتبرر بهذا جميع اصحاب العلو يتضررون هل لصاحب الدور الاول ان يقول لا حاجة بي الى البناء؟ لانه يعرف
ان لصاحبيه واحد ثلاثة ادوار. والاخر له ثلاثة ادوار. وهو ليس له الا الارظ. فيقول لا الى البناء ان شئتم فابنوا والا فاتركوه. هل له ذلك؟ لا. بل يجبر على بنائه
هل له ان يقول شاركوني بما ان بناكم محمول على بناء؟ فشاركوني فيه. نحن نشترك في شاركوني في هل لهم ذلك؟ لا. ليس عليهم ذلك وانما يلزم هو بالبناء. فاذا كمل نصيبه الزم صاحب الدور الثاني والثالث والرابع
ببناء نصيبه. ثم الثالث ان شاء بنا وان شاء ترك. لان بناه او توقفه عن البناء لا يتضرر به غيره. اما صاحب الدور الاول وصاحب الادوار الثلاثة التي فوقه يجبران بالبناء اذا كان الثالث مريدا البناء. ولا بد ان يكون البناء على المواصفات
التي كانوا قد اتفقوا عليها اولا. لانهم فرق بين بنا يحمل ستة ادوار وبين بناء يحمل سقفا واحدا فقط. فيكون بناء الدوري الاول على حساب صاحبه ويكون ويلزم الاعلى سترة تمنع مشارفة الاسفل فان استويا اشتركا
ويلزم الاعلى سترة تمنع مشارفة الاسفل واحد له ثلاثة ادوار والاخر بجواره له دورين. واخر بجوار ثاني له دور واحد الاول الذي عنده ثلاثة ادوار بنى الثورة الثالث ورفع سترته نصف متر. فقط
فهل يصح له ذلك؟ يقول يكفيني نصف متر يمنع من السقوط ولا حاجة بي الى بناء شيء عالي هل له ذلك؟ يلزمه ان يبني سترة تمنعه من ان يطل على من دونه
وليس له ان يقول لمن دونه انت المستفيد من هذه السترة؟ بانني عليها بل يقال انت يا صاحب الادوار الثلاثة يجب ان تضع سترة تمنعك من ان تطل على جارك
وصاحب الدورين يجبر بان يبني سترة تمنعه من ان يطل على صاحب الدور الواحد وصاحب الدور الواحد يجبر بان يبني سترة تمنعه من ان اطل على حوش جاره اذا كان ملاصقا له. كل واحد يجبر على منع الظرر من صاحبه
على ان يمنع ضرره عن صاحبه صاحب الادوار الثلاثة له جار من الجهة الاخرى مساو له من يتحمل هذه السترة؟ ومن يتحمل سترته بين الدورين بينه وبين الدورين السترة بينه وبين الدورين يتحملها وحده. صاحب الادوار الثلاثة. والسترة بين
ادواره الثلاثة وجاره المماثل له من يتحملها الاثنان معا فلا ضرر ولا ضرار. لا يبني صاحب الدور الواحد ويضع سترته نصف متر ويلاصقه حوج لصاحب رجاله. ويقول لا ضرر علي انا
والضرر على اخيه وهو يمنع من ذلك فيضع سترة يقول ابني سترة تمنعك وتمنع اولادك من ان يطلوا على جارهم لا ضرر ولا ضرار كذلك يمنع من وضع اشياء نوافذ
بجاره اذا طلب ذلك الجار لانه لا يجوز له ان يضع في ملكه ما يتضرر منه الغيب لكن اذا وظع نوافذه على الشارع فلا يجبر بسدها لانه لم يظعها على الجار وانما وضعها على الشارع وللمقابل له ان يظع مثله ما يمنع من ذلك
فان استويا اشتركا يعني استويا في الاستفادة من السترة او في منع الظرر من عدم السترة ان اشتركا في هذا البناء بينهما مناصفة