الدرس القادم ان شاء الله ويأكل الولي الفقير من مالي وليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والغبطة والتلف ودفع مالي وما استدان العبد لزم سيده
ان اذن له والا ففي رقبته وارشد جنايته وقيمته من المحجور عليه لحظه الصغير والسفيه والمجنون الصغير ما حده الى ان يبلغ خمس عشرة سنة. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله. والمجنون من فقد
عقله فهؤلاء ممنوعون من التصرف لحظهم ام لحظ غيرهم؟ بل لحظهم والمحجور عليه لفلس منع من التصرف لحظ من؟ عندما منع منا التصرف لحظ غيره. ما هي علامات بلوغ الصغير. بلوغ
خمس عشرة سنة ذكرا كان او انثى او نبات الشعر الخشن حول القبل يعني العانة هذه من علامات البلوغ. لان سعدا رضي الله عنه كما في بني النظير في بني قريظة في ان يكشف عن مآزرهم فمن وجد انبت
ومن المقاتلة فيقتل. ومن لم ينبت فهو من الذرية فيستبقى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة الامر الثالث من علامات البلوغ الانزال انزال المني علامة من علامات البلوغ وتزيد الجارية
بالحيض. وكذا اذا حملت حكم ببلوغها واذا بلغ الصغير هذه السن هذا هذه السن او وجدت واحدة من هذه العلامات هل يعطى ماله ام يشترط شرط اخر؟ يشترط ان يكون
رشيدا الرشد ان يبلغ بعلامة من هذه العلامات ويرشد. يكون رشيدة والسفيه هل له حد في السن اذا بلغ سنا معينة يعطى ما له وان لم يرشد ليس له حد فيحجر عليهما
ما دام سفيها ما دام لا يحسن التصرف. ولو بلغ ستين سنة خلافا لمن؟ لابي حنيفة رحمه الله حيث قال اذا بلغ خمسا وعشرين سنة فانه يدفع اليه ما له
لاعطى الرجل ما له السفيه فاتلفه صغيرا كان او مجنونا او سفيها فاتلفه فهل عليه ظمان ما اتلفه لا ضمان عليه. فان تعدوا هم واخذوا ما له واتلفوه. فهل عليهم
اخوان عليهم الظمان. اما اذا اعطاهم هو ما له فاتلفوه فلا ضمان لانه هو المفرط باعطائهم اياه وهل يحتاج الى حكم حاكم في رفع الحجر عن السفيه؟ الصغير عن الصغير يحتاج الى حكم حاكم؟ لا يحتاج الى حكم حاكم لان الحجر عليه ثبت بدون
حكم فكذلك رفعه بدون حكم حاكم اذا ثبتت علامات رشده يقول المعلم رحمه الله ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه. ما هي شروطه قبل شروطه بالنسبة للصغير شروطه اثنان البلوغ
والرشد. وبالنسبة للسفيه الرشد فقط. وبالنسبة للمجنون العقل والرشد هذه شروط انفكاك الحجر عن هؤلاء الثلاثة يشترط للصغير شرطان البلوغ والرشد للمجنون شرطان العقل والرشد. ويشترط للسفيه شرط واحد وهو
والرشد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرشد الصلاح في المال لقول ابن عباس في قوله تعالى فان الستم منهم رشدا اي صلاحا في اموالهم. ما هو الرشد؟ بالنسبة
لانه يشترط للجميع الرشد. للصغير البلوغ والرشد. والسفيه الرشد. والمجنون العقلي اذا الرشد مشترط في الجميع. ما هو الرشد؟ الرشد اهوى الصلاح في المال فقط ام الصلاح في المال والدين
ام الصلاح في الدين فقط؟ الرشد اختلف العلماء رحمهم الله اهوى يتعلق بالرشد في المال والدين ام في المال وحده؟ فعند الامام احمد رحمه الله ومالك وابي حنيفة رحمهم الله جميعا الرشد الصلاح في المال. وعند الشافعي
رحمه الله وقول جمع من العلماء من الحنابلة بانه الرشد حسن التصرف في المال مع سلامة الدين فالاولون قالوا الغرض تسليم ما له. وما دام يحسن التصرف في ماله ويحفظ ماله نعطيه ماله ولو كان فاسقا. ما دام لا يضيع ماله يحفظه
فنعطيه ما له وان كان فاسقا. القول الاخر يقولون اذا كان فاسقا فهو غير صالح للتصرف فحتى يثبت صلاحه في دينه وماله واستدل من قال الرشد الصلاح في المال فقط
بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله جل وعلا فان انستم منهم رشدا اي صلاحا في اموالهم. يعني يحسن التصرف في ماله فنعطيه اياه. لان
حجرنا عليه في ماله لحفظه له. فاذا ثبت حسن تصرفه فيه نسلمه نعم. فعلى هذا يكون فعلى هذا يدفع اليه ما له وان كان مفسدا لدينه ويؤنس رشده بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا
يؤنس رشده اي يعلم ويعرف ويظهر. فان انستم منهم رشدا اي رأيتم منهم رشدا علامات الرشد وحسن التصرف. ويؤنس رشده بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا ولا يغلب عليه الغبن. اما اذا كان يتصرف ويغبن مرة
من ثلاث او اربع مرات فلا يعتبر هذا فاحشا لان حتى الرجل الكامل رجولة يقبل احيانا فلا يؤثر هذا. وانما اذا كان الغالب عليه حسن التصرف الغالب عليه حزن التصرف في ماله فنسلمه اياه
بان يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. ولا يبذل ما له في حرام كخمر قالت له او في غير فائدة كغناء ونفط. ايناس الرشد يحصل علاماته بثلاثة امور. ان لا يغبن غالبا
وان لا يبذل ماله في محرم. والا يبذله فيما لا فائدة فيه. فان كان الغالب عليه انه او يغبر في بيعه وشرائه فنقول هذا غير رشيد حتى الان وان كان لا يغبن في البيع والشراء لكن لاحظنا انه يضيع ماله في الحرام
اذا صار في يده دراهم ذهب يشتري بها شيئا محرما. كالدخان ونحوه فهذا غير رشيد. لم يرشد بعد. لان من يستعمل الدخان يضيع ماله فيه. ففي عقله شيء. لو كان مدرك ادراكا كاملا لما
فهذا التصرف السيء فانه يضر بنفسه ويتلف ماله ويضر بدنه فاذا كان يضع ماله في الحرام وان كان لا يغبن في البيع والشراء فهذا يعتبر سفيها لم يرشد بعد وان كان يضيع ماله في
فيما لا فائدة فيه. يبذل الاموال فيما لا مصلحة ولا فائدة فيه كان يشتري مثلا مؤلف بالنفط يعني ان يشتري شيئا يحرقه وينظر اليه يتفرج على احراقه فقط. يضيع ماله في هذا في شيء لا فائدة فيه
فيعتبر غير رشيد لانه مضيع للمال. فاذا عليه واحدة من هذه الامور. يشتري بماله الحرام او يغلبه الرجال كثيرا. او يظ ماله فيما لا فائدة فيه؟ نقول هذا غير رشيد ويبقى الحجر عليه حتى يثبت رشده
لان من صرف ما له في ذلك عد سفيها. ولا يدفع اليه اي الصغير حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الاية ما يدفع اليه ما له حتى يختبر. لان الله جل وعلا يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. كيف يؤنس الرشد
منهم بالاختبار يظهر علامات النجاح بعد الاختبار لكن اذا كان مظهره ابو حسن ولا نعلم عن تصرفه شيئا لم نختبره لا يجوز لنا ان ندفع ماله وان كان مظهره حسن وسلوكه
وحسن فلا ندفع اليه ما له حتى يختبر. فاذا اختبر وظهرت عليه علامات الرشد دفع اليه والله جل وعلا امرنا بذلك بقوله وابتلوا اليتامى. اي اختبروهم وابتلوا اليتامى لا ما حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اول الاختبار
اذا ظهرت النتيجة بهذا الامتحان ظهرت النتيجة وصار ناجح بامتحان هذا اعطي ما له والا يبقى عند وصية. نعم. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. من الذي نختبره؟ ابن ست سنوات
سبع سنوات؟ لا. يقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانتم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. لو كان الاختبار لابن ست سنوات او من سبع سنوات معنى لزم ان يدفع اليه ماله قبل بلوغه. نختبره قبيل البلوغ. فاذا بلغ
فمنه الرشد دفع اليه ماله. نعم. ووليهم والمراهق من هو هو من قارب سن البلوغ ولم يبلغ. ووليهم اي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الاب الرشيد العدل ولو ظاهرا. ووليهم
اي ولي السفيه الذي بلغ واستمر سفيها من وليهم؟ وليهم الاب. لان الاب اكثر شفقة من غيره واحرص عليهم وعلى حفظ اموالهم. فلا يجوز ان يولى عليهم غير الاب مع وجوده
الا اذا ثبت عدم صلاحية الاب فتنتقل الولاية الى من بعده وهو الحاكم فيولي عليه ممن يختاره اذا كان الاب نفسه سفيه يضيع المال وغير مؤتمن على مال صغيره يخشى عليه ان يضيعه. وثبت ذلك فان مرده الى الحاكم يولي عليه من يراه صالحا
ثم وصيه لانه نائبه. يقول الراشد حال الاب رشيد وش يخرج؟ الاب غير الرشيد فليس لا يصلح ان يكون وليا ثم وصيه. وصي الاب مقدم على حاكم وعلى غيره. وصي الاب كان يكون الاب مثلا كتب وصية
قبل موته بان الوصي على اولادي الصغار او من لم يبلغ من يعني لا يدري من هو فلان او فلان مثلا. لانه يكتبها في حال صحته فيجعل وصيا على اولاده القصار من بعده. فبعد موته الذي لم يبلغ
يعتبر قاصرا. يقول الوصي من بعدي عليهم فلان. اخوهم فلان مثلا اخي او عمهم فلان او خالهم فلان او اي شخص من الناس وان كان بعيدا فاذا كتب الاب وصية وصيته بان يكون الوصي على اولاده من بعده فلان فهو احق من غيره
واذا رفع الامر للحاكم ثبته. الا ان كان غير صالح. فحكم وهو حكم الاب. الاب الذي له الولاية اذا كان غير صالح فيولي الحاكم غيره. لان الحاكم ينظر في مصالح المسلمين عموما
فاولا الاب اذا كان مثلا للطفل مال ورثه من امه مثلا او من اخيه من الام مثلا او من احد اقاربه او من جدة ونحوها او اعطي ما لم هبة او صدقة من يرعى هذا المال ويحفظه له
فان لم يكن فوصي الاب. فان لم يكن نعم ثم وصيوا لانه نائبه ولو بجعل وثم متبرع. وثم متبرع لو ان الاب مثلا قال الوصي على اولادي فلان من الناس
وهذا مثلا جاره او صديقه وقال مثلا الاب له ان يأخذ هدى من مال ابني مقابل وصايته مثلا كذا او هذا الذي جعل وصيا رفع امره للحاكم وقال انا ساتفرغ لمال هذا اليتيم فاريد جعلا فيجعل
الله! لو جاء شخص اخر ينازعه وقال هذا الرجل الذي وصى له والد اليتيم لا يريد ان يتجر بماله الا بجعل. ولا يكون وصيا له الا بجعل. وانا اخوه الاكبر او عمه او خاله متبرع. لا اريد شيئا. فهل للحاكم ان يفسخ
الوصاية التي وصى بها الاب لكون الوصي يريد اجرة. ويجعلها لمن لا يريد اجرة له لان الاب اكثر شفقة من غيره على ولده. فاذا قال شخصا وثقافيه فلو اراد اجرة اعطي ولا يعين غيره وان كان الغير متبرعا
ثم الحاكم لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم الاب ووصية من يكون الحاكم. والحاكم يعين من يراه صالحا للوصاية. وقال بعض العلماء الجد بعد العبد ووصي العبد وبعضهم قال العصبة الاقرباء
اولى من الحاكم والمذهب عندنا والمعمول به على انه الحاكم بعد الاب ووصية. هو الذي يعين الوصية على القاصر ومن فك عنه الحجر فسفه اعيد عليه. ومن فك عنه الحجر بلغ فاعطي ماله وثبت رشده
فاعطي ما له. ثم بعد ذلك ثبت سفهه بعد ذلك. فحجر عليه من يحجر عليه اي الحاكم من ينظر في ماله الحاكم لا العبد. لانه ولاية الاب على الصغير حتى يبلغ. فاذا بلغ او مع بلوغه استمر
فهو الوصي الولي عليه. فاذا فك الحجر عنه وثبت استغناؤه عن الوصي ثم عاد اليه السفه مرة ثانية. وحكم بسفهه اجر عليه فان من ينظر في حاله الحاكم دون العبد. نعم. ولا
في ماله الا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد. كذلك المجنون مثله. لا ينظر في ماله الا الحاكم اذا جن بعد البلوغ والرشد. نعم. اما اذا كان الجنون مع صغره واستمر
فمن هو العبد؟ واذا ثبت عقله ورشده فك الحجر عنه فاذا اليه جنونه مرة اخرى حينئذ يكون اينظر فيه من؟ الحاكم. نعم. ولا يتصرف باحدهم وليه الا بالاحق لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن والسفيه
والمجنون في معناه. ولا يتصرف وليهم ولي هؤلاء لهم الا بالاحظ. يعني لا يتصرف تصرفا لمصلحته او لمصلحة غيرهم يقول مثلا ارفق بحال الغير فانا ابيع عنه او اشتري له
انه ارفق بحال اخيه الاكبر او ارفق بحال امه لا يجوز هذا فلا يتصرف الا بالاحظ لليتيم. مثال ذلك يترك الاب مثلا دارا يرثها عنه قاصر وبالغ فيأتي الى وصي اليتيم ويقول انا
لي اولاد واسرة وانا في حاجة الى البيت فاود ان تبيع علي حق اليتيم فهل له ذلك ليس له ذلك الا بعد النظر. ان كان البيع فيه حظ لليتيم وصلاح له بعنا على
وان كان البيع لحظ البالغ لينفرد بالدار واليتيم يؤخذ له وتوضع في الصندوق تحفظ. وليس هذا من مصلحته فلا يجوز البيع حينئذ. لا يجوز ان يتصرف الولي في مال اليتيم لحظ غيره. وانما يجب ان يكون التصرف لحظ نفسه. نعم
والدليل على ذلك قوله جل وعلا وتحذيره ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حتى ان يبلغ اشده. لا يجوز ان نتصرف في ما له لمصلحة غيره. بل يجب ان يكون التصرف
لمصلحته هو ويتجر الولي ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا اي اذا اتجهوا اي اذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لانه نماء ما له فلا يستحقه غيره الا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه. نعم. ويتجر ولي المحجور عليه له
مجانا لا يجوز ان يتجر له قسط من ماله لا يقول مثلا انا اتجه لليتيم فاعطيه ثمانين في المئة من الربح واخذ لنفسي عشرين. نقول لا يجوز هذا. ولا يحق لك ذلك
وانما تتجر مجانا او تدفعه لمن يتجر فيه غيرك لانك لا يجوز وان تعقد انت عقدا لنفسك مع اليتيم. الا اذا عقد العقد هذا معك غيرك الحاكم مثلا قال لك اتجر بمال اليتيم ولك كذا. اما كون الولي او الوصي نفسه
يتجر ويجعل لنفسه شيئا فلا. وله دفع ما له لمن يتجه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل. وللولي ان اذا عقدا مع غيره. لكن لا يجوز ان يعقد مع نفسه
يعقد عقدا مع غيره ولي اليتيم يعطي التاجر مثلا الف ريال ويقول هذا المال لليتيم الذي في حجر اتجر به ولك عشرون في المئة من الربح ولليتيم ثمانون في المئة من الربح لا بأس بذلك. لانه ابرم عقدا مع غيره. ولا
لا يجوز له ان يبرم عقدا مع نفسه. لان عائشة ابطعت مال محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم ولان الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته
الولي والوصي على مال اليتيم يتصرف فيما فيه مصلحة لليتيم. فاذا رأى ان من مصلحتي ان يتصرف هذا التصرف يعقد عقد مضاربة فلا حرج في ذلك وله البيع نشأ والقرض برهن وايداعه. وله البيع نشأ. وولي
يجوز ان يبيع شيئا من مالي اليتيم مؤجل. لانه ربما كان ذلك في مصلحة اليتيم. فلا اقول لولي اليتيم انك مفرط لما تبيعه ما له مؤجلا؟ يقول بعته مؤجلا بزيادة لمصلحة اليتيم
وكذلك له ان يقرظ لانه اذا كان عنده مال ليتيم فله ان يقرض برهن يعني يكون قرض مضمون لا خطر فيه. وله ان يودعه عند شخص اخر ولا نقول لما اودعته عند عند ذلك الشخص انك مفرط يقول انا اودع مال اليتيم كما اودع مالي
فله ذلك الطواف وصلاة ركعتين صلاة ركعتين بارك الله فيك. نعم. وشراء العقار وبناءه لمصلحته وشراء العقار ولي اليتيم عصيه له شراء العقار لمصلحة اليتيم اذا رأى ان من مصلحة اليتيم ان يشتري له بدراهمه عقارا
فله ذلك ولو اشترى له عقارا وخسر في هذا العقار فلا حرج عليه. لانه يبحث عن المصلحة كذلك له التعمير اذا كان لليتيم ارضا فللولي ان يعمرها بماله بمال اليتيم للمصلحة
فلو ظهر ان عدم التعمير فيما بعد اولى فلا حرج على الولي لانه بذل جهده تظن ان المصلحة في هذا وشراء وشراء الاضحية لموسر وترك كذلك ولي اليتيم يشتري له اضحية اذا كان اليتيم غنيا. اليتيم ما يدرك الاضحية
انت عندك مال ليتيم مثلا واليتيم عندك في بيتك فتشتري له اضحية وتذبحها عنه لان هذا من السنن المؤكدة وفيها مصلحة له. وخير له. وان كان لا يدرك ذلك وتركه في المكتب باجرة. اما اذا كان اليتيم ما له قليل وفقير فلا تشتري له
او اضحية لانها تضر بماله. وكذلك لك ان تدفع اجرة لمن يعلمه من ماله. لان فيها هذا مصلحة مصلحة له. اذا احتاج الى تعليم واحتاج الى دفع اجرة لتعليمه فتدفع اجرة
من ما له لمصلحته ليتعلم. ولا يقال انك ضيعت ما له في اعطاءه للمعلمين انت دفعت المال لمصلحته. ولا يبيع عقاره الا لضرورة او غبطة ولا يبيع عقاره الا لضرورة. كان يكون مضطرا لبيعه او فيه غبطة. البيع
غير الشراء الشراء اذا ثبت فيه المصلحة يشتري لكن البيع يشترط فيه لا يجوز الا ان يكون في حالة من حالتين ظرورة او غبطة. مثلا لليتيم بيت قيمته المعتادة عشرة الاف
فجاء من يريد شراءه بخمسة عشر الف مثلا. فانت تبيعه لان في هذا غبطة ومصلحة له اليتيم له بيت. له بيت يساوي عشرة الاف لكن انت مضطر لبيعه من اجل
الانفاق على اليتيم او من اجل تعمير بيت له اخر متوقف ومحتاج مضطر للنفقة فعرضت بيته للبيع وكان المعتاد ان يساوي عشرة. فما دفع لك به الا تسعة فهل يجوز ان تبيعه؟ نعم. يجوز لانك مضطر لبيعه. مضطر للنفقة له او
امير بيت وهم في حاجة اليه او نحو ذلك. فلا يباع عقاره الا اما لغبطة مصلحة ظاهرة او ضرورة لا بد منها