الدرس القادم ان شاء الله فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظ موكله فان جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه. وان
وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان ان يرد موكله موكله
من اشترى مال مال ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرد موكله وان جهل ربه سبه ووكيل البيئ يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو اخره
بلا عذر وتلف دمنا. وان وكله في بيئ فاسد فباء صهيها او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او او عينا بما شاء ولم يؤين لم يصح
هل للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه هل للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه صحيح الجواب لكن مهو باللفظ هذا نعم الاصل لا. لا يصح الا لا يصح ان يوكل الوكيل الا ان
اليه كان يقول الموكل وله ان يوكل في كل او بعض ما وكل فيه. اذا قال كذا صح وان لم يقله فلا يصح وكلك زيد في بيع داره. فوكلت انت اخر في البيع. فهل يصح
لا يصح الا ان يجعل لك حق التوكيل. وقال بعض العلماء فيه تفصيل ان كان الموكل ان كان الوكيل باشروا ما وكل فيه فليس له ان يوكل. وان كان في العادة انه لا يباشر ما
فوكل فيه وانما يباشره اناس مختصون فله ذلك. وذلك كان يوكلك في بيع عقار له مثلا. والعقار يحتاج الى مناداة والى عرض على ناس كثير وليس من عادتك انت ان تنادي على البيع ما تحرج انت وانما الذي
غيرك فوكلت شخصا اخر في البيع في مثل هذا فمن حقك لان مثلك لا يباشر هذه الاشياء اذا مات الوكيل او الموكل فهل تستمر الوكالة اذا مات الوكيل او الموكل
فان الوكالة حينئذ تنفسخ. شخص مثلا يكون وكيل عن زيد يقول انت وكيل عني في بيع كذا وبيع كذا وبيع كذا الى اخره. فمات زيد الموكل مات هل يصح للوكيل ان يستمر في وكالته ويبيع ويشتري
بموجب الوكالة واذا اتى الى كاتب العدل ابرز الوكالة وقال انا وكيل وهو يعلم ان صاحبه قد مات لا لا يجوز له ذلك وتنفسخ الوكالة وينظر في توكيل من الورق
اذا هل يصح ان يوكل رجل اخر في طلاق زوجته؟ يصح وهل تستمر الوكالة مع وجود رغبة الرجل في زوجته؟ ام تنفسخ كان يوكله في طلاق امرأة مثلا من نسائه ثم يجامعها بعد هذا
قيل فهل للوكيل ان يطلقها؟ لا ليس له ذلك لانه وجد ما يدل على الرغبة فيها الا تستمر الوكالة اذا عزل الموكل الوكيل ثم بادر في التصرف قبل ان يبلغه العزل
رسميا فهل ينفذ تصرفه؟ علم انه معزول فسارع في التصرف قبل ان يتبلغ. فهل ينفذ تصرفه لا ينفذ تصرفه اذا وكله في لبيع ثم باع انه قد عزل الوكيل قبل البيع يريد ان يبطل البيع. فهل تقبل دعواه هذه بدون
لا تقبل الا ببينة. يقال احضر البينة بانك اشهدتهم على عزله قبل تاريخ البيع. والا فان البيع نافذ لانه قد يتخذه بعض الموكلين حيلة لابطال تصرف موكله. يدعي يقول انا عزلت وباع يوم الخميس مثلا وانا عزلته يوم الثلاثاء
مثلا هل يصح يقبل قوله هكذا؟ لا نقول احظى بينة. اذا وجد من يشهد معه انه عزله قبل بيع قبلت والا فترد اذا وكل رجل اخر في طلاق زوجته ثم حجر على الموكل حجر سفه او فلس. فهل
تصح الوكالة ام تبطل وتبطل في حجر السفه بارك الله فيك اذا وكله في طلاق زوجته ثم حجر عليه لفلس فان الوكالة صحيحة. لان طلاق الزوجة لا علاقة له بالافلاس. رجل مدين ووكل شخص اخر يريد ان يستريح
من جميع من كثير من المشاكل. فوكل اخر في طلاق زوجته. فان الوكالة تصح. لكن اذا حجر عليه حجر سفه فلا تصح الوكالة لانه غير صالح للتصرف حينئذ. وكله في بيع بيته
فحجر عليه حجر فلس او سفه. فهل تصح الوكالة ام تبطل تبطل الوكالة لانه ان كان حجر لسفه فان البيع مقصود آآ فان البيع فان البيت يعني توكيل من حجر عليه لسفه لا
مطلقة لانه غير اهل للتصرف في نفسه فوكيله من باب اولى. وان كان الحجر لفلاس. فنحن حجرنا عليه لافلاسه حفظا على المال الموجود. فلا يصح ان يوكل شخص لبيع بيته. انا حجرنا
من اجل الا يتصرف. فاذا كان لا يصح تصرفه هو فوكيله من باب اولى اذا وكل في بيع او شراء فهل يصح ان يبيع على نفسه او ان يشتري من نفسه
او ولده او اخيه او عمه او خاله ام لا يصح ذلك وهما في الجميع في جميع الصور هذي جمعنا صور كثيرة. لا يبي على لا يبيع ولا يشتري لنفسه ومن نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا من عمه ولا من خاله ولا من
يجوز للوكيل ان يبيع على عمه وخاله واخيه وسائر قرابته سوى ابنه واولاده وزوجته وابائه وامهاته. عمودي النسب انت موكل في بيع هذا البيت. لا على ابيك ولا تبعه على ابنك ولا تبعه على زوجتك ومن عدا هؤلاء من القرابة
فبع ان شئت عليهم بع على اخيك بشرط الا يكون شريكا لك وقال بعض العلماء بجواز البيع على نفسه او على من ذكر بشرطين كما ذكر الاخ بشرطين الشرط الاول ان يتولى المناداة غيره يعني الحراج. الشرط الثاني ان يزيد
على الشو ينادي على السلعة غيره فتصل مثلا الى مئة فيقول مئة وعشرة نقول لا حرج. مثلا اشتر انت او بع على ابنك اذا زاد في السلعة اذا اعطاه سلعة
ليبيعها اعطاه سيارة مثلا ليبيعها فباعها بارض هل يصح هذا؟ لا يصح لان الاصل في التوكيل في البيع ان يبيع باحد النقدين الذهب او الفظة. واما العروب فلا الا ان قال
بعها بما شئت بكذا او كذا او كذا الى اخره فلا بأس اذا اعطاه سيارة ليبيعها وسكت فباعها بعشرين الف مثلا مؤجلة الى سنة. فهل يصح؟ لا يصح لان الاصل في التوكيل في البيع ان يكون حاضر الا ان قال بيع مؤجلا فلا بأس
اذا اعطاه سلعة ليبيعها هنا مثلا فباعها بجنيه من احدى الدول عملت احد الدول الاسلامية مثلا فهل يصح هذا لا يصح وكذا لو باعها بدولار او عملة اجنبية فلا يصح ذلك بل
لابد ان يكون البيع بنقد البلد الا ان اذن له في ذلك ومن باع بدون ثمن النفع وان باع بدون ثمن ان لم يقدر له ثمن او باع بدون ما قدره له
الموكل صحة او اشترى وان باع بدون ثمن المثل او بدون ما قدره له. ما الحكم قال له خذ هذه السلعة بعها بعشرة. فباعها بثمانية اجتهد وباعها بثمانية. لانه رأى انها لا تساوي عشرة. فهل يصح البيع
نعم يصح البيع طيب الرجل حدها بعشرة قال لا تبعها الا بعشرة فباعها بثمانية من تأمل الاثنين الباقيين يتحملهم الوكيل. نقول اجتهادك هذا في غير محل الرجل لم يأذن لك في البيع الا بعشرة فانت بعت بثمانية. فالبيع صحيح
لانك تصرفت وانت عاقل رشيد وعليك ان تتحمل الريالين. ادفعهما له. فيتحملهما او قال خذ هذه السلعة. فبعها خذ هذه السلعة فبعها. فخرج بهذه السلعة معروف قيمتها عشرة مثلا تزيد ريالا او تنقص ريالا. فباعها
في سبعة فهل يصح البيع؟ نعم يصح البيع والخسارة على من النقص هذا؟ النقص على الوكيل هو الذي يلزمه ان يدفع النقص. لانه اذن له للبيع بقيمتها المعتبرة فباعها باقل بكثير عشرة باعها
في تسعة سبعة يعتبر ناقصها زائد قرابة الثلث فهذا نقص زائد يجبر الوكيل بتحمله. لكن اذا كانت القيمة المعتبرة عشرة وباع بتسعة فلا بأس بذلك. اذا لم يحدد له لان الريال ذي العشرة مما يتغابن فيه الناس يعني يغلبون فيه
لكن اكثر من ريال وعشرة ثلاثة اريل بعشرة غير مقبول. فالوكيل ان حدد له القيمة فباع باقل لزمه النقص. وان لم تحدد له القيمة فباع بنقص يسير فهو على صاحب السلعة. وان باع بنقص كثير
تحمله هو الوكيل. فيما يبيع بنقص. معروف هذه السلعة بعشرة فباعها بستة. ما صاحبها ان تكسرها هذه الكسرة. وانما تبيعها بنفس القيمة او تقل ريال او نصف ريال او نحو ذلك صح وضمن. نعم. او اشترى له باقصى
من ثمن المسن وكان لم يقدم له ثمنا او مما قدره له سهل الشراء لان من صح منه ذلك مثله سحاب غيره ودمنا النقص في مسألة البيع ودمنا الزيادة في مسألة الشراء لانه مفرط
اذا قال له اذهب للسوق واشتر لي شاة مثلا بمئة فذهب ووجد شاة اعجبته فاشتراها بمئة وعشرين. فهل البيع الشرا صحيح هذا؟ نعم من يتحمل العشرين؟ الوكيل. لان الموكل قال اشتر لي بمئة. فعليه
والشاة للموكل. لانه حدد القيمة. قال اشتر لي بمئة. لا يريد شاة بمئة وريال وانما يريد شاة بمئة. فاشترى له شاة بمئة وعشرين ريالا. فمن يتحمل العشرين الوكيل بانه مفرط او كالمتبرع اذا
قال له اذهب واشتر لي شاة واشترى شاة تساوي مئة اشتراها بمئة وثلاثين او اشترى شاة تساوي بمائة بمئة وخمسة فاذا اشترى ما يساوي مئة بمئة وخمسة صح البيع وعلى الموكل القيمة كاملة مئة وخمسة لان الخمسة مما هي عرظة
الزيادة والنقص في سلعة بمئة. فان اشترى له شاة تساوي مئة بمئة وثلاثين فعليه ان يتحمل هو الثلاثين. لانه اشتراها باكثر من ثمن المثل بقيمة زاعدة والبيع والشرا صحيح في الصورتين
لان الرجل له حق التصرف وانما الموكل لا يلتزم الا بما حدده ان كان حدد قيمة او بثمن المثل ان لم يحدد قيمة احضر له شاة وقال هذه اشتريتها بمئة وثلاثين. فقال يا اخي لا ذمة تساوي ولا تسعين
فعرظت على اهل الصنف فقال اهل الصنف هذي تساوي مئة من يتحمل الثلاثين؟ الوكيل انه مفرط. نعم والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك ذكره الشوتقي الدين. الوصي كذلك اشترى بثمن زائد عن ثمن المثل وناظر الوقف اذا اشترى بثمن زائد عن ثمن المثل فانه يتحمل
نفسه الزيادة ناظر الوقف مثلا اشترى دارا تساوي مئة للوقف اشتراها بمئة وثلاثين مثلا هو مأذون له في الشراء اشترى بمئة وثلاثين. فلما نظر ودفق في الامر وجد ان القيمة المعتبرة لمثل هذه الدار مئة فقط. من يتحمل الثلاثين؟ الوقف؟ ام
الناظر المفرط الناظر المفرط لانه اشترى ما يساوي مئة بمئة وثلاثين فعليه ان يتحمل انا الثلاثين ويؤخذ من هذا ان الوصية والوكيل والناظرة يجب عليهم ان يجتهدوا فيما وكل اليهم كاجتهادهم لانفسهم او اشد
براءة للذمة. نعم وان قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لانه زاده خيرا. وان قال خذ هذه السلعة وبعها بدرهم او بعها بعشرة او ببعها بمئة فباعها بدرهمين او باع ما قيل له
بعشرة بعشرين. او باع ما قيل له بمئة بمئة وخمسين. فهل يصح؟ يصح. نعم. يصح البيع والزيادة في القيمة هذه لمن؟ للموكل. يعني لصاحب السلعة. لانه زاده خيرا لانه زاده خيرا. وان باء الوكيل بازيد مما قدره له الموكل
الصحة صحة وان باع الوكيل بازيد مما قدره له الموكل فصحيح كذلك. قال مثلا خذ هذه مئة بالمئة فقط مثلا فخرج بها للسوق فوجد من يشتريها بمئة وخمسين صح البيع
المئة والخمسين تكون لصاحب السلعة. للموكل لخبر عروة بن الجعد. رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له بها شاة. فاشترى دينار شاتين. ومشى بهما وباع احدهما بدينار
ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في في صفقة في في بيعه فالتصرف في مصلحة الموكل وفي نقص عليه غير جائز. نعم
او قال الموكل مؤجلا فباء الوكيل به حالا سحا. اذا قال خذ هذه السلعة بعها بمئة ولو لم تساوي المئة الا بتعجيل سنة او ستة اشهر فلا مانع لديه. بعها
بمئة ولو لسنة. فباعها بمئة وسلم القيمة. فيصح لان هذا في مصلحة الموكل اوقان الموكل اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما اي فيما اذا باع بالمعجل حالا او اشترى بالحال مؤجلا صح لانه زاده خيرا. اذا قال خذ
او اشتر لي سلعة اشتر لي كذا حالا خذ هذه الدراهم واشر لي بها كذا فذهب واشترى السلعة المطلوبة بنفس القيمة مؤجلة لمدة ستة اشهر فهل يصح؟ يصح لانه زاده خيرا. فالاجل مطلوب
اذا لم يكن هناك ضرر. اما اذا كان هناك ضرر في الحالين فلا يصح. قال بع لي كذا مؤجلا او اشتري لي كذا حالا. فعكس وهناك ظرر يخشى على الموكل. فلا
يصح قالوا خذ هذه الدار بعها بمئة مؤجلة فباعها حالا وصاحب لا يريد المئة الان لانها تشغله. وتحتاج الى حفظ ومؤونة وكذا. وانما ان تبقى في ذمة رجل احب اليه من ان تكون في حوزته. فاذا كان عليه ظرر باستلام القيمة فلا يصح بل لا بد ان
هنا مؤجلا. نعم. وهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه باكثر منها والا فلا يعني باعه قال بع هذا بعشرة فباعه باكثر هذا جائز فمثله اذا باعها مؤجلا او اشترى له السلعة بثمن مؤجل فقد زاده خيرا. وان لم
او يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر بان قال بئره بعشرة مؤجل فباءه بتسعة هالة او بئر بعشرة حالة وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال اوبئه بعشرة حالة فضاءه باحد عشر مؤجلة
او قال اشتريه بعشرة حالة فاشتراه باحد عشر مؤجل او بعشرة مؤجلا مع الضرر لم ينفذ تصرفه مخالفته موكلاه اذا خالف الوكيل موكله في التصرف وكان على الوكيل غرر في ذلك فلا يصح. قال له خذ بع هذه السلعة بعشرة مثلا مؤكد
فذهب الوكيل بها الى السوق وباعها بتسعة حاضرة واستلم القيمة. واحضر للموكل تسعة وقال لا يا اخي انا قلت لك بعها بعشرة مؤجلة. فعشرة مؤجلة احب الي من تسعة الان
فيكون في هذا ضرر على الموكل فلا ينفذ التصرف. واذا قال بعه بعشرة مؤجلة فباعه بعشرة حال صح ان لم يكن ظرر على الموكل وقدم في الفروع ان الضرر لا يمنع الصحة وتباهوا في المنتهى والتنقيه في مسألة البيع وهو ظاهر
انتهى عيد في مسألة الشراء وقدس بك ان بيع الوكيل بان قسم مما قدر له وشراءه باكثر من ويدمن معنى هذا ان المسألة في موظوع الظرر مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله منهم من اجاز تصرف الوكيل
ولو مع وجود الظرر اذا لم يكن هناك نقص في القيمة وان كان هناك نقص في القيمة فعلى الوكيل ان يلتزم بذلك. مثال ذلك قال خذ هذه سلعة بعشرة مؤجلة
فباعها الوكيل بتسعة حالة الوكيل عليه الموكل عليه ظرر بنقص ريال مثلا. ماذا نقول؟ يصح او لا يصح التصرف القول الاخر انه يصح وعلى الوكيل ان يضمن النقص. الريال الناقص هذا
الذي خفضه مقابل الحال فعليه ان يلتزم به