اشترى الوكيل شيئا معيبا يعلم عيبه. فلم يرظ به موكل كيلو فمن حكم؟ لزم الوكيل لانه لا يرد لكون المشتري علم العيب ولا يكون للموكل لان الموكل لا يرظى بنعيب ولا
لا يريده فان رضي به الموكل معيبا. فهل يكون له ام يكون للوكيل يكون للموكل فان اشترى معيبا لا يعلم عيبه. فعلى من يقول اشترى معيبا لا يعلم عيبه يرد على البائع. اذا لم يبين
من العيب الذي في سلعته فانه يرد على البائع. وهلل لوكيل ان يعده قبل ان يعلم الموكل ام ليس له ذلك الا بعد الموكل له رده قبل ان يعلم الموكل
اذا وكله في بيع فباع ما وكله فيه فهل له ان يقبض الثمن ام لا الاصل انه لا يقبض الوكيل في البيع لا يقبع الثمن. الا ان كان هناك قرينة تدل على انه
لابد من قبضة كان يكون صاحب السلعة لا يعرف من اشتراها او في مكان عام يشتري المشتري ثم يذهب. فعلى وكيلي في البيع ان يقبض الثمن. والا فليس له ذلك
لو ان شخصا وكل اخر في بيع بيته فباعه بمئة الف مثلا. والسلم ثم تلفت القيمة بيد الوكيل. قبل ان تصل الى صاحب البيت او تصرف بها الوكيل قبل ان تصل الى صاحب البيت
صاحب البيت يأخذ قيمة بيته من المشتري ام من الوكيل يأخذ قيمة بيته من المشتري لان البيت مما تدل القرينة على ان الوكيل لا يستلم الثمن بخلاف سلعة في اليد فيشتريها المشتري ويذهب. اما البيت فهو باق
ولابد ان المشتري سيكون معروفا. فتسليم المشتري الثمن للوكيل بدون ان يجعل اليه لا تبرأ ذمته من القيمة. ومن باع البيت ومن اشترى البيت يطالب الوكيل بالثمن الذي دفعه له
صاحب البيت يطالب المشتري بزمن بيته ووكيل الشراء يسلم الثمن ام لا؟ هل يسلم وكيل الشراء الثمن ام لا يلزمه وهو ذلك يسلم فان اخر التسليم وتلف الثمن فعلى من يكون يكون على الوكيل اذا اعطيته
ليشتري لك بها حاجة. فاشترى ولم يدفع الثمن مع ان الدفع فتلف الثمن بيده. نتيجة تأخير التسليم. فعلى من يكون التلف على الوكيل يكون التلف على الوكيل لانه احقر التسليم بلا مبرر
اذا وكله في بيع فاسد. فباع بيعا صحيحا. فهل يصح البيع لا يصح البيع. سواء باع حسب ما وكله باع بيع فاسدا او لم يمتزل التوكيل فباع بيعا صحيحا. فان البيع لا يصح. لانه لا
للوكيل ان يبيع بيعا فاسدا ولا يسوغ له ان يبيع بلعا صحيحا لانه لم خلفي فاذا وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع وكله في بيع المرهون قبل سداد الرهن باء قبل
فهل يصح البيع؟ لا يصح اذا وكله في كل شيء فهل تصح الوكالة؟ يقول وكلت زيدا في كل شيء. هل تصح لا تصح الا مبينة. لانه اذا قال وكلته في كل شيء ساغ للوكيل ان يطلق نساءه
وان يبيع كل ما يملك او يوقف عقاره او يتصدق به هل وكالة هذه فيها غرر وجهالة؟ فلا تصح بل لابد من تبيينها اذا وقال وكلته في بيع ما شاء من مالي. فهل تصح
تصح لانه وكله في بيع ولم يقل في كل كل شيء وكله في بيع ما شاء من ما له. ومحددة بالبيع ومحددة في ما يملك وكله في شراء ما شاء. فهل يصح؟ وكله في
ما شاء بما شاء. يعني من ثمن. لا يصح لان هذه الجهالة. توكله في شراء ما شاء. تظن انه سيشتري بالف او بالفين او فاذا هو يشتري بعشرة ملايين. فلا تصح الوكالة حينئذ
نعم سم الله. والوكيل في اقرأ المتن بسم الله الرحمن الرحيم. والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس. واقبض من زيد لا لا يقبض من رؤيته. لا يقبض من ورثته الا ان يقول للذي قبل
له ولا يضمن وكيل الايلاء يقول الذي الا ان يقول الذي قبله. الا ان ان يقول الذي قبله ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد والوكيل في الخصومة لا يقبض لان الاذن لم يتناوله مطلقا لم يتناوله نطقا ولا عرفا
لانه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبر. والوكيل في الخصومة لا يقبض الثمن. لان الانسان قد يوكل في الخصوص من لا يرضاه لقبض القيمة. فلو ان الوكيل في الخصومة. خاصم وقبض الثمن
وتلف في يده. فعلى من يقول من يطالب بحق بالحق الثاني في هذه الخصومة يطالب بذلك من عليه الحق اصلا لانه لا يصح لمن ثبت عليه الحق. ان يسلم للوكيل في الخصومة اذا لم يجعل له القبض. لم؟ لان
المرأة قد يرضى في توكيل شخص بالخصومة ولا يرضاه لقبض ثمنه لقبض حقه. انت تقول مثلا عند زيد لي مئة الف فالتفت من توكله؟ فوجدت رجلا تطمئن اليه في الخصومة. لكن لا تطمئن اليه في استلام الدراهم. فقلت له
كلت شخصا وقلت خاصم زيدا في اثبات حقي الذي عنده. وقدره مئة الف فقام وكيلك بالخصومة وخاصم زيدا وثبت الحق على زيد. فهل يسلم زيدا الحق يسلم زيد الحق لوكيلك؟ لا. لو سلمه فهل
ذمته لا فلو سلم من ثبت عليه الحق الوكيل في في الخصومة المبلغ ما برئت منه ذمته. الا ان يجعل اليه. يقول مثلا توكلت في المرافعة والمدافعة والخصومة وقبض الثمن. وقبض المبلغ او قبض الحق. اذا قال
هكذا خلاص يقبض. واذا لم يقل قبض الثمن فلا يقبضه فان قبضه لم ذمة من عليه الحق منه. لانك ترضى شخصا توكله في الجدال والخصومة لانه يحسن المخاصمة. لكن لا ترضى ان يكون عنده
مئة ريال لانه اذا دخلت عليه الدراهم ما خرجت. فتوكله في الخصومة ولا حقوا له القبض. وهذا هو الاصل ان الوكيل في الخصومة لا يقبض. لما روي عن عبدالله بن جعفر
رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة. فاذا كانت له خصومة عقيل. فلما كبر يعني عقيل وكلني. وكل عبد الله ابن جعفر ليخاصم عنه والوكيل في الخصومة لا يقبض الا ان ينص على ذلك. نعم
والعكس بالعكس فالوكيل في القبض له الخصومة لانه لا يتوصل اليه الا بها فهو اذا فيها آآ عرس والعكس بالعكس يعني الوكيل في القبض له ان يخاصم اذا وكلت شخصا في ان يقبض حقك من فلان
فذهب ليقبضه فانكره فلان. فهل له ان يخاصم؟ لو رفع امره للحاكم وابرز من يده وكالة في القبض. هل يرده الحاكم ويقول ليس لك ان تخاصم لانه لم يجعل اليك لا. ما دام وكل في القبض فهو وكيل
في الخصومة كذلك. لانه قد لا يتوصل الى قبض الحق الا بالخصومة والمرافعة. نعم. وان قال الموكل حقي من زيد ملكه من وكيله لانه قائم مقامه. اذا قال الموكل حقي من زيد. فله ان يقبض الحق من زيد. وله ان يقبض الحق
الذي لك من وكيل زيد. لان الوكيل قائم مقام. الموكل لكن هل يقبض الحق من الورثة؟ لا كما سيأتي. نعم ولا يقبض من ورثته لانه لم يؤمر بذلك. ولا يقتضيه العرف
الا ان يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله او عليه فله القبض من وارثه لان الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. اذا قال اقبض حقي من زيد فله القبض ابن زيد ومن وكيل زيد. لكن لو ذهب ليقبض الحق من زيد فوجد زيدا قد مات. فهل
تقبض الحق من الورثة؟ لا. اذا قال قبض حقي من اقبضه من فلان. فلا الورثة الا لو قال يقفظ حقي الذي في ذمة زيد اقبض حقي الذي على زيد. اقبض حقي الذي قبله
فرق بين العبارتين لانه اذا قال اقبض حقي من زيد فهو يريد ان يقبضه من بنفسه او من وكيله. فقط ولا ينتقل هذا الى الورثة. منه بخلاف ما اذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد يعني اقبضه من اي شخص سلمك اياه
اقبض حقي الذي على زيد فلابد ان ينتبه لللفظ الوارد في الوكالة. اذا قال قبض حقي الذي قبل زيد او اقبض حقي الذي على زيد. او اقبض حقي من زيد. من زيد
يقبض من زيد فقط او من وكيله ولا تقبض من ورثته. نعم. وان قال اقبض اليوم لم لم يملكه غدا غدا. اذا قال اقبظه اليوم يقول زيد عنده عشرة ريالات. اذهب فاقبضها منه اليوم. فذهب
فبحث عن زيد فلم يجده. فمضى اليوم فوجده من الغد فهل يقبض منه لا لانه حدد الوكالة باليوم. وقد تقدم لنا ان الوكالة تتحدد بالتحديد فتتعلق بالتعليق. اذا قال انت وكيل عني لمدة شهر فقط. بعد تمام الشهر
هاي الوكالة انت وكيل عني اذا هل هلال رمظان الوكالة تبدأ بهلال رمظان فقط انت وكيل عني اليوم وغدا وبعد بعد غد في كذا وكذا. فيوم السبت لا يكون وكيلا عنه
نعم. ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد. وانكر هدى لعدم وانكر المودع لعدم الفائدة في الاشهاد. نعم. ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد. قلت لوكيلك خذ
هذه الدراهم واودعها في المكان الفلاني. فاخذ وكيلك الدراهم وذهب بها واودعها عند من ذكرت. ولم يأخذ منه ايصال بالمبلغ ولا اشهد عليه. ثم جاء صاحب الحق للمودع وقال ارسلت لك
فمع وكيلي فلان مائة الف ريال لتسجلها لي عندك. فقال ابدا ما رأيته وما جاءني فذهبت لوكيلك وقلت له ان فلانا انكر استلام المبلغ فقال انس سلمته. ولا ادري عنه ولا ادري عن امانته
فالدراهم تضيع على من؟ على صاحبها الاول ام السلام الوكيل في الايداع. ام يغرمها المودع اذا شهد الوكيل انه سلمها بيده تضيع على صاحبها الاول. لان الوكيل في الايداع امين
ولم يحصل منه تفريط. والمودع مؤتمر على الشيء اذا انكره ولم يكن هناك بينة فلا يغرم اياه فتضيع على صاحبها الاول. الا لو امره بان يتخذ وثيقة او يطلب منه ورقة او نحوها فلم يفعل
فيكون حينئذ يفرط ولم ينفذ ما امر به. نعم ان المودع يقبل قوله في الرد والتلف. لان المودع مؤتمن امين. فاذا فلو قال مثلا نعم اعطاني الدراهم فحفظتها فسرقت. فلا يطالب بها
ادعى التلف او قال نعم جاءني فلان واعطاني الدراهم وحفظت وجئتني انت بالامس واخذتها. فانه يقبل قوله في الكلام والرد الا اذا ادعى التلف بشيء ظاهر كلف البينة كما تقدم له
انا نعم واما الوكيل في قضاء الدين اذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضميره ان اذا انكر رب الدين وتقدم في الضمان. يقول وتقدم في باب الرهن. واما وقيلوا في قضاء الدين اذا لم يشهد فانه يغرم. يلزمه ذلك
فرق بين قضاء الدين وبين الامانة والايداع. الوكيل في الايداع لا يضمن والوكيل في قضاء الدين اذا لم يشهد ضمن. انت قلت لوكيلك خذ هذه مئة الف واعطها فلانا لانه يطالبني
بها فذهب بها وكيلك واعطاها اياه بدون ان يعبد احد ثم رجع اليك وقال اعطيته الدراهم فجاءك من يطالبك بالدراهم بعد مدة وقال ما اعطيتني الدراهم الذي عندك. فقلت له انا ارسلتها لك مع وكيلي فلان
يدفعها لك فانكر. قال لا. ما دفع لي ولا ريال. فرجعت الى دينك وقلت له الم اعطك مائة الف لتسلمها لزيد لانه يطالبني بها؟ فقال بلى اعطيتني واعطيتها اياه. فانكر
الدائن قال لم يسلمني وكيلك شيئا. فعلى من تكون هذه الدراهم هل يغرمها المدين مرة اخرى؟ ام تكونوا على الوكيل في التسليم ام تكونوا على ام يلزم بها الذي دعا الوكيل انه اعطاها اياه. ثلاثة عند من تكون هذه المئة
يطالب بها الوكيل اذا لم يشهد ما الفرق بين الوكيل هنا في سداد الدين؟ والوكيل في الايداع الوكيل في سداد الدين مطلوب منه ان يسدد سدادا مبرئا وما هو السداد المبرئ للذمة؟ هو السداد الذي اشهد
عليه فيطالب بها الوكيل لانه سدد تسديدا لا يبرئ الذمة بخلاف الايداع فانه حتى لو واشهد فان الاشهاد لا ينفع ولا يكون عليه شيء. وانما تذهب على صاحبها الذي ارسلها. اما الذي ارسل السداد واعترف الوكيل بانه سدد الدين
وانكر الدائن بانه لم يصله حقه فتكون على الوكيل لانه سدد تسديدا لم يبرئ الذمة. والواجب عليه ان يسدد تسديدا يبرئ الذمة بالاشهاد