وتصرف وهي انواع فشركة عنان ان يشترط بدنا بدلان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما فيعمل منافيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة
في نصيب شريكه. الدرس القادم ان شاء الله. ويشترط ان يكون المال من النقد عين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فان لم يذكرا الربا
او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او احد الثوبين لم تصح. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة والوظيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد
لو سمحت. ويشترط ان يكون رأس من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. وان يشتريتا لكل منهما جزءا من الذبح مشاعا معلوما. فان لم فان لم يذكر الذبح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او
معلومة او او ربح او ربح احد الثوبين لم تصح ان لم يذكرا فان لم يذكرا الربح الفاعل هو الالف الظمير فان لم يذكرا الربح من هنا ويضع عليها ضمة خطأ. فان لم يذكرا الربح او شرطاه
احدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم تصح. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة. والوضيعة على قدر المال. ولا يشترط خلط المالين. ولا كونهما جنس واحد من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. فهل يلزم
عمرا التسليم لا يلزمه التسليم اذا لم بينة. فاذا امتنع عن التسليم فهل تلزمه اليمين؟ لا تلزمه اليمين يقول لا احلف ولا اعطيك. احضر لي بينة على انه وكلك في قبض حق
من عندي وانا اعطيك. اما ان اعطيك بدون بينة فلا. ولن احلف لانه لا يقضى عليه بالنقود. فان دفعه الى من ادعى الوكالة ثم انكر صاحب الحق الوكالة. فعلى من يرجع صاحب
من ادعى توكيله انكر؟ قال ما وكلت احدكم غدا في قبظي حقي منك. رجع على من فهو عنده والدافع يرجع على من سلمه فان كانت عينا معينة فيرجع على من؟ وقد قبضها من ادعى الوكالة
يأخذ العين عند من هي معه فان كانت موجودة اخذها بعينها. وان كانت تالفة ظمن ايهما شاء باب الشركة. نعم باب الشركة بوزن سرقة ونعمة وتمرة وهي نوعان الشركة جائزة بالكتاب
والسنة واجماع المسلمين. وهذه من محاسن ديننا الاسلامي لان المرأة قد يريد امرا من الامور او عملا من الاعمال لا ولا يستطيعه بنفسه وحده فيحتاج الى من يشاركه فيه فاباح الله جل وعلا الشركة من باب التعاون بين المسلمين
وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الجاهلية شاركه عليه الصلاة والسلام واثنى عليه بعدما بعد الاسلام يوم الفتح وهي تأتي على ثلاثة الفاظ على ثلاثة اقيسة. شركة على وزن سرقة
وشركة على وزن نعمة. تقول بيني وبين بين زيد شركه. او هذه بيني وبين سيد شركة بوزن نعمة شركة بكسر النون وتسكين الراء شركة. وتأتي بوزن تمرة. بفتح النور وتسكين الراء. فتقول شركه. هذه شركه لنا
هذا الشيء بيني وبين زيد شركه. بفتح النون بفتح الشين وتسكين الراء فهي تأتي على ثلاثة اقيسه وكلها صحيحة. واكثرها استعمالا بفتح حسين وكسر الراء شركة. نعم. وهي نوعان شركتين
املاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار او منفعة لاثنين فاكثر والشركة نوعان شركة املاك وليست المقصودة هنا. شركة املاك زيد وعمرو شركا في هذا البيت. اشتركا في بنائه او اشترك في شرائه فهو بينه
شركة لكنه ليس هذا هو المقصود بهذا الباب. لان المقصود الشركة في التصرف شركة في املاك هذه الدابة او هذه السيارة او هذه الارض او هذا البيت شركة بين زيد وعمرو
في الملك او في المنفعة استعجراه اشترك في منفعة هذا البيت. ليس ملكا لهما وانما اشتركا في منفعته. استأجر هذه السيارة لمكان ما فهما شركاء فيها في منفعتها لا في ملكها. وليس هذا المقصود لان هذا ليس بالتصرف. والشرك
المقصود عندنا في بحثنا هذا هي الشركة في في التصرف لا في الملك او شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه هذه هي المقصودة. شركة عقود يعني عقد شراكة بين اثنين
باجتماع في تصرف من بيع ونحوه. نحو البيع التأجير ونحو البيع المسافات والمزارعة والمتاجرة باي نوع من انواع التجارة. التصرف. اشترك ابي ان استأجر هذا البيت معا ليؤجراه غرفة الغرفة. هذه تسمى شراكة في منفذ
اشتراك في منفعة بتصرف. تصرف بالمنفعة هذه بخلاف الاشتراك في الاستئجار للسكن السكن فقط. هذه لا تدخل معنا. لان ما الشركة التي معنا هي ما اريد بها الكسب والربح. نعم. وهي اي شركة العقود وهي
هي المقصودة هنا انواع خمسة. شركة الملك غير شركة العقود. شركة العقود انواع خمسة. انواع خمسة انواع الشركة. وكلها جائزة وسيغيرها المؤلف رحمه الله نوعا نوعا. نعم. فاحدها شركة سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين اذا سويا بين فرسيهما
وتساويا في السير احدها شركة عنان. زيد وعمرو كل واحد منهما وضع مالا وعزم على التصرف في ماله ما هذا معا بما ليهما وبدنيهما. للاستواء وسمي الشركة في عنان اي ان الاثنين استويا في التصرف والمال. الاثنان
بذلنا مالا وبذلا عمل. بخلاف الاتي من الانواع فقد يكون من واحد المال ومن واحد العمل وسمي الشركة عنان يعني انهما تساويا مثل تساوي المتسابقين اذا وقف في مكان فانهما يسويا بين عناني فرسيهما
بان يكون متساوية. ثم ينطلقان في المسابقة. وهذان متساويان في ان كل واحد منهما يريد التصرف يبذل مالا يتصرف ويعمل هذا بذل مالا وعملا وهذا بذل مالا وعملا فهما تساويان. نعم. وهي اي ان ان يشترك بدنان اي شخصان
اكثر مسلمين او احدهما ان يشترك بدنا اي شخصان او اكثر يعني يجوز ان تكون الشراكة من اثنين وثلاثة واربعة وعشرة. عشرة اشخاص كل واحد منهم يدفع الف ريال ثم يعملون العمل الذي يريدونه بابدانهم
اموالهم مسلمين او مسلمين ان كانوا عددا او بعضهم مسلم وبعضهم كافر. فتجوز مشاركة الكافر اذا كان لا يلي التصرف يعني لا يتصرف وحده الا بحضور صاحبه. خوفا من ان يدخل عليه الحرام بالربا
او بالقمار او ببيع محرم من خمر او ما حرم بالشريعة الاسلامية فيجوز ان يكون غير المسلم شريكا للمسلم. لكن بشرط ان لا يكون غير المسلم يلث التصرف وحده. فاذا كان لا يلي التصرف وحده فيجوز
ان يشارك المسلم ذميا يهودي او نصراني. نعم. ولا تكره مشاركة كتاب حسابي لا يلي التصرف. نعم. لماليهما المعلوم كل منهما الحاضرين بما ليهما المعلوم كل منهما يعني لابد ان يكون مال كل
واحد منهم معلوم. ما يقولان انت ادفع ما عندك وانا ادفع ما عندي ونشتغل اذا اردنا المحاسبة كيف نعرف رأس مال كل واحد منهما؟ لابد ان يكون المال معلوم ولا يشترط التساوي ان تدفع مئة وانا ادفع عشرة ونشتغل
لا حرج وعند المحاصة والمحاسبة انت تأخذ رأس مالك وانا اخذ رأس مالي وانا اقتسم الربح على ما اتفقنا عليه الربح على ما اتفقا عليه. نعم. الحاضرين يخرج ان هنا مال احدهما حاضر والاخر غائب ما يصح. لانه يأكل ربح مال صاحبه
انت ما لك بين ايدينا مائة وانا عندي مائة لكنها ما حضرت حتى الان ولا الشرك ما يصح لابد ان يكون المال حاضر بيننا. نعم. ولو كان مال كل منهما متفاوت
بان لم يتساوى المالان قدرا او جنسا او صفة. يصح ان يتفاوت المال انت تدفع مئة وانا ادفع عشرة. قدرا وجنسا يصح ان تدفع انت مئة جنيه وانا ادفع الف ريال. يجوز
صفة يجوز ان تدفع انت ذهب مائة اجرام او الف جرام ذهب. عيار اربعة وعشرين. وانا الذهب الذي عندي ادفعه واحد وعشرين ذهب وكالص وذهبي فيه خلط. يجوز يجوز انت تدفع الف ريال وانا ادفع ثلاث مئة دولار مثلا او جنيه يجوز ان
تختلف لان لانه لا جهالة حينئذ نشتغل المدة التي نريدها سنة او سنتين او وكذا ثم اذا اردنا الحساب انت تأخذ رأس مالك ذهبا او فضة ريالا او جنا وانا اخذ رأس ما لي ذهبا او فضة خالصا او مغشوشا ثم
الربح نختسمه على ما اتفقنا عليه. فيجوز ان نتفق ويكون رأس مالنا او مختلف جنسا ذهب وفضة مثلا وقدرا انت تدفع الف وانا ادفع الفين وصفة انت تدفع خالص وانا ادفع شيئا فيه خلط ومرد كل واحد
منهما الى كل واحد منا الى ما دفعه اصلا. ثم الربح يكون بيننا على ما اشترطناه. نعم ليعمل فيه ببدنيهما او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح اكثر فان كان بدونه لم يصح وبقدره ابضاع. ليعمل به
بدنيهما او يعمل فيه احدهما ويكون له من الربح اكثر من ربح مانع فان كان بدونه لم يصح. اتفقنا على ان نعمل هل انا وانت ويكون الربح بيننا مناصفة؟ هذه حالة. رأس مالنا متساوي
وربحنا متساوي. اتفقنا على ان على ان نعمل وانا اعمل وانت لا تعمل. ويكون نصيب العامل منا اكثر من اكثر من نصيب غير العامل مقابل عمله. اتفق الاثنان على ان يعمل احدهما والاخر لا يعمل ويكون ربحهما سوا يقتسمان الربح سوا
لا حرج. ان يكون العامل ربحه اقل من ربح صاحبه هذا لا يصح اعمل ويكون ربحه اقل من ربح صاحبه. لان الذي لا يعمل يأكل ربح مال صاحبه فلا يسوغ هذا
عليكم السلام وان اشتركا في وبقدره ابضاع يعني اذا كان احدهما عاملا والاخر غير عامل. وله ربح بقدر ماله دون مال صاحبه فهذا يسمى ابضاع او مضاربة كما سيأتينا بالاقسام الاخرى. وان اشترت
في مختلط بينهما شائعا صح ان صح ان علم قدر ما لكل منهما وان اشتركا في مختلط بينهما شائعا. بيت بينهما مشاعا هما ساكنان فيه. واراد بيعه والعمل والتجارة بقيمته
انتقلت من كونها شركة املاك الى انف صارت شركة عقود. تصرف بشرط ان يعلما نصيب كل واحد منهما ان يعلم نصيب كل واحد منهما ما يكون البيت بينهما لكن لا يعلم قدر كل واحد لان في
كان جهالة فينفذ تصرف كل منهما فيهما اي في الماء بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. اذا اشترت فك الاثنان هذا وضع عشرة الاف وهذا وضع عشرة الاف. واتفقا على التجارة
ثم اشترى احدهما بضاعة بخمسة عشر الف. ودفع عشرة وصاحبه دفع عشرة. واشتركا في تجارة اشترى بضاعة بخمسة عشر الف. هل يصح هذا اشترى بالعشرة نصيبا واشترى بخمسة من نصيب صاحبه. هل يصح؟ نعم
يصح تصرف كل واحد منهما في المالين. ولا يحصر تصرف الشريك في داره من رأس المال. بل يجوز تصرفه في مجموع رأس المال بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريدك. رأس مالهما عشرون
من كل واحد عشرة جاء احد الشريكين واشترى بضاعة بعشرين الف مثلا فقال له البائع ابرز لي وكالة من صاحبك فابرز له عقد الشراكة. هل يكفي؟ نعم. فلا يحتاج الى توكيل. لان عقد
تراك متومل للتوكيل. نعم. حكم الملك؟ نعم. وبحكم الملك في نصيب شديد ويغني لحظه وبحكم الملك في نصب بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. نعم ان كل واحد من الشريكين
يتصرف في مجموع رأس المال. وان كان زائدا على حقه. نعم. ويغني لفظ عن اذن صريح في التصرف يكفي لفظ الشركة عن اذن صريح بالتصرف او عن