اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله. ولا يضارب بمال لاخر ان اضر ولا ولم يرظى فان فعل رد حصته في الشركة ولا ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. وان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر. جبر
من الربح قبل قسمته او تنظيظه ماذا يشترط لشركة ان يكون رأس المال من من النقدين المضروبين ولو مغشوشين دشا يسيرا والقول الاخر انه يجوز ان يكون رأس المال من العروض اذا علمت
الشرط الثاني في بيان الربح في اشتراط الربح في موضوع الربح. وان يشترط جزءا من الربح مشاعا معلوما. فان قالا او قال احدكم لي ربح الف والباقي لك. فهل يصح؟ لا يصح لانه قد لا تربح الشركة الا الف او اقل من ذلك
فاذا شرط لاحدهما جزءا مجهولا فهل تصح الشركة؟ لا تصح او شرطا دراهم معلومة. فما حكم الشركة؟ لا تصح. وعلى من تكون الوضيعة على قدر الملايين هل يشترط ان يعمل في بلد واحد او في مكان واحد
لا يشترط لا يشترط ان يكون في بلد واحد ولا في مكان واحد ولا يلزم خلط الملايين. وهل يشترط ان يكون رأس المال من جنس واحد لا يشترط ذلك اذا استأجر احدهما لعمل يقوم مثله بمثل هذا
فما الحكم؟ اذا استأجر احدهما لعمل يقوم مثله بمثل هذا العمل تكون الاجرة عليه. نعم اقرأ المتن نعم نعم صليت العصر؟ وطفتها؟ تطوف سبعة اشواط ثم تصلي ركعتين هذا المقام ثم تبدأ الساعة
الحوار الركعتين في الحرم تجوز بعد الطواف كل وقت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه فان قال والربح بيننا فنصفان وان قال ولي او لك
ثلاثة ارباعه او ثلثه صح او ثلثه صح والباقي للاخر وان اختلف لمن المشروط فالعامل ثلاثة ارباعه او ثلثه معطوف على ثلاثة وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر. وان اختلف لمن المشروط فالعام
وان اختلفا لمن المشروط فلعامل وكذا مساقاة ومزارعة فصل النوع الثاني المضاربة من الضرب في الارض وهو السفر للتجارة النوع الثاني من انواع الشركة. لان تقدم لنا ان شركة التصرف الاشتراكي
بالتصرف كم نوع؟ خمسة انواع احدها شركة العنان ان يشترك اثنان بماليهما ويعملان ببدنيهما. وهذه اوضح انواع الشركات واهمها ان اثنان لكل واحد منهما مال وعلى كل واحد منهما عمل. النوع الثاني شركة المضاربة
وشركة المضاربة قريبة هي اقرب الشركات من شركة العنان وهي ان يكون المال من شخص. والعمل من شخص اخر وهذه الشركة تعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية. لان الناس في حاجة في حاجة اليها
فقد يكون عند الرجل المال ولكنه لا يستطيع التصرف. واخر يستطيع التصرف والعمل والضرب في الارض والبيع والشراء لكن لا مال بيده. فنقص كل واحد منهما يكمله الاخر. عمل من شخص ومال من شخص اخر تحصل
منهم منها منها النتيجة الربح المضاربة سميت بهذا الاسم من الظرب في الارظ الذي هو السعي وغالبا المضاربة تحتاج الى سفر لانه لو لم يحتاج الى سفر ما احتاج صاحب
الى ان يعطي دراهمه للاخر. لو كانت في بلده غالبا لتصرف فيها بنفسه. لكنها مثلا دراهم مع شخص في مكة يحتاج ان يسافر الى مكان بعيد ليشتري بضاعة ويذهب بها الى مكة يذهب بها الى جهات اخرى
هكذا فسميت شركة المضاربة من الظرب الذي هو الظرب في الارظ والسعي. انهم اشترك ومن هذا مال ومن هذا ضرب في الارض وسعي في طلب الكسب. نعم. قال الله تعالى
واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. استدل بهذه الاية الكريمة على ان السعي في الارض يعتبر ضربا فيها ولهذا سميت الشركة هذه مضاربة. ان صاحبها يسعى في الارض والله جل وعلا قرن الساعي الضارب في الارض يطلب التجارة
مجاهدي في سبيل الله وبالمريض في التخفيف عنهم في الصلاة نسخ قيام الليل. لانه خفف عن الامة بقيام الليل لهذه الاسباب جماعة مجاهدون في سبيل الله واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. فخفف الله جل وعلا عنهم وجعل
قيام الليل فريضة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما مهدا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. نفله
الله جل وعلا بهذه الفريضة. نعم. وتسمى قيراطا ومعاملة. وتسمى تسمى مضاربة وتسمى قيراطا وتسمى معاملة. قيراطا في انه مأخوذة من ان صاحب المال يقرض للعامل جزءا من ربح دراهمه. لان الاصل ان ربح الدراهم لمن
لصاحبها فصاحب المال يقرض قسما من ربحه للعامل الذي يعمل. وتسمى معاملة في الاثنان اتفقا على هذا التصرف. وهو نوع من انواع المعاملات. نعم. وهي دفع مال معلوم اي لمن يتجر به ببعض ربحه اي بجزء معلوم مشاع منه كما تقدم. دفع مال
معلوم وش اخرج؟ المال المجهول. ما يجوز ان ان يقول خذ هذه الصرة ولا ندري كم فيها تاجر بها يتاجر بها لكن عند المحاسبة كيف نعرف رأس المال؟ مجهول. ايسبب النزاع؟ فلا بد ان
يكون المال معلوما. لمتجر به لا لمراب وانما لمتجر لمن يشتغل بالتجارة لمتجر اي لمن يتجر به ببعض ربحه. ببعض الربح لا ببعض رأس المال وانما رأس المال لصاحبه والخسارة عليه. وانما للعامل بعظ الربح. ويشترط ان يكون نسبة
معينة كما تقدم ولا يجوز ان يقول خذ هذا المال واتجر به ولك الف. خذ هذا المال اتجر به في سنة ولك خمسمئة لا يجوز. لانه لا يدرى قد لا يربح هذا المال الا هذا المبلغ. نعم
فلو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل اجرة مثله. لان الاصل ان صاحب المال له ربح ما له. فاذا قال خذ هذا المال واتجه
اخذه العامل يظن ان له ثلث الربح. صاحب العمل صاحب الدراهم قال اذا اعطيته خمس اعطيته عشر. عشرة بالمئة. تكفيه نقول هل اتفقتما على شيء معين؟ قال لا. العامل يقول انا اتكالا على ان لي الثلث
صاحب المال يقول اتكالا على انه يكفيك العشر. نقول الربح لصاحب المال وللعامل الاجرة سواء كانت الاجرة قدر الربح او اكثر او اقل. هذا قول والقول الاخر انه يرجع فيه الى
اهل الخبرة واهل الصنف. يقال اذا كانت المتاجرة بهذا النوع من المال لان المتاجرات تختلف. في متاجرة لا بد ان للعامل مثلا خمسون بالمئة ومتاجرة يكون له اربعون في المئة ومتاجرة يكفيه عشرة في المئة على حسب
المجهود الذي يؤديه العامل. فيرجع الى اهل الصنف المتاجرة بمثل هذا المال. كم يأخذ العامل؟ اذا قالوا يأخذ خمسة وعشرين بالمائة نقول يعطى كذلك. وان شرط جزءا منه وان شرط جزءا من
الذبح لعبد احدهما او لعبديهما صح وكان لسيده. اذا قال نعم انا اشتغل في هذا المال انا وخادمي انا وعبدي في مثلا رقيقي واريد ان يكون له قسم من الربح. انا لي مثلا العامل خمسة وعشرون بالمئة. والرقيق يكون
له عشرة في المئة لانه يريد ان يعمل فلا حرج في ذلك. نعم. وان شرطاه للعامل ولاجنبي معا ولو ولد احدهما او امرأته وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين. والا لم تصح
محل مضاربة اذا شرطاه للرقيق فيصح سواء عمل الرقيق او لم يعمل لان لان مال الرقيق لمن؟ لسيده. وسيده عامل. فيصح هذا. وان شرطاه لغير رقيب لاجنبي مثلا الاجنبي ما المراد به؟ من سوى الرقيق حتى لو كان للزوجة او للولد
قال انا اعمل في ما لك مضاربة. تعطيني ثلاثين بالمئة. وتعطي ولدي عشرة في المئة. من الربح نقول ان كان الولد يعمل فلا حرج. والعمل صحيح. وان كان تطييب لخاطر الاب او لاجل الولد فلا يصح. بل لابد ان يكون عليه قسط من العمل على من
جعل له جزء من الربح. نعم. فان قال رب المال للعامل اتجر به. اتجر به بيننا فنصفان لانه لانه اضافه اليهما اضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية نعم وان قال اتاجر به والربح بيننا ماذا يكون؟ ثم اختلفا بعدما قالا والربح بيننا. قال
قال صاحب المال لك الربع الربح. قال العامل لا بل لي النصف. او لي ثلاثة الارباع ولك الربع لانك انت مستريح وانا عامل رجع الينا فماذا نقول؟ نقول ما دمتم لقلتم والربح
بيننا فهذه تدل على المشاركة والمشاركة اذا اطلقت يقصد بها المناصفة. نعم وان قال اتجر به ولي ولي ثلاثة ارباعه او ثلثه او قال التجر به ولك ثلاثة او ثلثه صح لانه متى علم نصيب احدهما اخذه. نعم. وان قال خذ هذا المال
به ولي الربع من الربح. او لي ثلاثة ارباع او لي الثلث او لي خمسون سبعون بالمئة وهكذا صحة وان لم يذكرا نصيب الاخر لم؟ لانه اذا ذكر نصيب احدهما عرف نصيب الاخر قطعا. لقال اذا قال اتجر بمالي هذا ولي ثلاثة
الربح كم يكون للعامل؟ ربع اذا قال اتجر به ولي ثمانون في المئة من الربح كم يكون عشرون في المئة الذي هو الخمس وهكذا. فاذا بين نصيب احدهما يكفي عن ذكر نصيب الاخر
وان قال اتجر به ولك عشرة في المئة من الربح صح. لان اذا علم نصيب العامل علم نصيب رب المال. نعم. والباقي للاخر لان لان الربح مستحق لهما. لان الربح مستحق لهما. فاذا قدر نصيب احدهما منه فالباقي للاخر
بمفهوم اللفظ. نعم. واضح نعم. وان اختلفا لمن الجزء المشروع له فهو لعامل قليل. نعم. فهو لعامل قليلا كان او كثيرا اذا قيل مثلا قال رب المال خذ هذا المال اتجر به بالربع. اتجر به
بالخمس اتجر به بثلاثة ارباع. اتجر به بثلثي الربح اذا قال اتجر به بثلثي الربح. ثم عند المحاسبة قال العامل انا فهمت على ان ثلث الربح لي وثلث لصاحب الدراهم. قال صاحب الدراهم لا. هذا غير معقول تأخذ الثلثين
وانا يقول لي الثلث بل الثلثان لي. ولك الثلث فاختلفا. كلاهما اقر بان الاتجارة بثلاثة ارباع مثلا او بثلثي الربح. لكن كل واحد يقول انا على انها لي ثلاثة ارباع
ماذا نقول؟ نقول اذا ذكر نصيب احدهم فهو ينصرف لمن؟ للعامل لانه هو الذي يحتاج بيان نصيبه. واذا قال اتاجر به بعشرين في المئة مثلا قال العامل انا فهمت على ان لك انت يا صاحب المال
عشرين في المئة ولي انا ثمانون في المئة. قال رب المال لا انا قلت لك اتجر به بعشرين في المئة قصدي انها لك والباقي مالي وتبعي. فلمن يكون المشروط للعامل. اذا اختلفا في المشروط زيادة او كثرة
سواء ادعياه كلاهما او نفياه. فانه يكون لمن؟ للعامل اذا تجرد من لانه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر. نعم وانما تقدر حصته بالشرط بخلاف رب المال فانه يستحقه بماله. ويحلف
ويحلف مدعيه يحلف مدعيه يعني من يريده اذا كان قليلا او كثيرا يحلف مدعيه. فمدعي اذا كان ثلاثة الارباع من الذي يدعيه؟ رب المال مثلا والعامل يقول هو للعامل. العامل يقول لي ورب المال يقول لي فمن
فممن نطلب اليمين من العامل لانه هو الذي يدعي ثلاثة الارباع واذا كان المذكور مثلا الربع وقال العامل انه لرب المال وقال رب المال انه للعامل. فمن فممن نطالب اليمين
من رب المال لانه يدعي لنفسه الاكثر. نعم. وان اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول فقول مالك بيمينه ان اختلفا في قدر في قدر بعد الربح. اختلفا. قال العامل مثلا اتفقت انا واياك بيني وبينك
ليس عندنا شهود على ان الثلث لي وثلاثة والثلثان لك. رب المال اقول لا انا وانت اتفقنا على ان لك خمسة عشر في المئة والباقي لي فاختلفا فمن نقبل قوله؟ قول رب المال لان المال ماله والحق حقه
وهو منكر الزيادة للعامل. فيحلف عليها. نعم. وكذا مساقاة ومزارعة اذا اختلفا في الجزء المشروط او قدره لما تقدم. نعم. مثله مساقات. المساقات على النخل والمزارعة على الحب اذا اتفقا لمن الجزء المشروط فكل واحد منهما يريده لنفسه او ينفيه عن نفسه فالقول
قول رب المال اذا كان الجزء معلوم فالقول قول فهو للعامل بيمينه واذا كان الاختلاف في ما بينهما في مقدار الجزء منهم من قال الثلث والثاني قال الربع فالقول قول من
قول رب المال بيمينه. نعم. ومضاربة. نعم. لا باقي ومضاربة عنان فيما تقدم. وان فسدت فالربح لرب المال وللعامل اجرة مثله وتصح وتصح مؤقتة ومعلقة. نعم. وكذلك مثل المساقات مزارعة والمضاربة شركة العنان في مقدار الربح او مقدار مثلا مقدار الربح او
ومقدار الجزء المشترك بينهما او المتميز به احدهما اذا كان احدهما متميزا. وان فسدت المضاربة هل من يقول الربح؟ قلنا المضاربة هذا عقدكم غير صحيح. لمن يكون الربح لرب المال كله
اذا ما للعامل له اجرة مثله. وتصح المضاربة مؤقتة. يقول مثلا خذ هذا المال اتجر به في موسم الحج. مثلا من عشرين ذي القعدة الى عشرين ذي الحجة ورده علي. فيعتبر مقيدا بالوقت. فلا يجوز للمضارب ان يشتري به بضاعة بخلاف
هذا الوقت في هذا الوقت فقط فان اشترى به بعد عشرين من ذي الحجة تجارة بنية انه يبيعها قريب ويربح فيها فهذه تكون غير داخلة في في المضاربة لانه لم يؤذن له فيها
والربح يخون لرب المال كله. وتصح معلقة اذا دخل رمظان مثلا فاعمل اذا الحجاج مثلا فاعمل بهذا العمل تصح مؤقتة يعني محددة بوقت ومعلقة بشرط اذا حصل كذا فلك ان تتخذ او ان تعمل او ان تتاجر