يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجب على المريض المبنج اذا افاق من التخدير ان يقضي الصلوات الفائتة على تقديره ام لا يجب عليه قياسا على المغمى عليه لا يمكن قياسه على المغمى عليه. لانه قياس مع الفارق
المغمى عليه الاغماء جاء بدون سبب منه والتخدير جاء بفعله بفعل فاعل وبسبب المغمى عليه قد لا يمكن افاقته حتى يشاء الله ان يفيق من اغمائه والمخدر يمكن افاقته باعطاء العقاقير التي تنبهه
القياس قياس مع الفارق وعليه فانه يلزمه قضاء الصلوات هذا ممن غيب عقله وغيب عقله اما بقدرته او بقدرة غيره بعد باذن الله تعالى. ومثل هذا لا تسقط به الصلوات
انما تسقط الصلاة بغياب العقل بالجنون وبالاغماء على احد الوجهين. لان المغمى عليه مختلف فيه هل هو في حكم المجنون او هو في حكم النائم؟ ان قلنا انه في حكم المجنون لا يلزمه قضاء. ان قلنا انه في حكم النائم يلزمه
القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها المغمى عليه هل نقول هو في حكم النائم او هو في حكم المجنون
ان قلنا انه في حكم النائم اه فهذا يستوجب قظاء الصلوات عليه وان قلنا انه في حكم المجنون وهو اقوى يستلزم عدم قضاء الصلاة والدليل على انه في حكم المجنون انه اذا نبه لا يتنبه
واذا طلبت منه الافاق لا يفيق فهو كالمجنون بخلاف النائم فاذا نبه يتنبه واذا ايقظه استيقظ فهو الى هذا يسمى قياس الشبه. قياس الشبه ان يتردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم
هنا المغمى مغمى عليه متردد بين المجنون وبين النائم مختلفين في الحكم يقيس على المجنون سقط التكليف ويقيس على النائم اه لم يسقط فيلحق باقواهما شبها ما نظرنا وجدنا ان المؤمى عليه ليس بيده ما اصابه
وكان في حكم المجنون اقرب والذين قالوا انه يقضي اه بنوا ذلك على الاثر في قضاء عمار رضي الله عنه للصلوات اه ولكن اه قيدوها منهم من قيدها بثلاثة ايام. واسقط ما زاد وهذا يقوي الاصل الذي ذكرناه انه في حكم المجنون وليس في حكم النائم
والله تعالى اعلم