يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شخص يشترط على شخص اخر انه اذا وفر له وظيفة ان يأخذ منه نسبة من راتبه بشكل دائم فما رأيكم؟ اثابكم الله اه اذا قال الشخص لغيره ابحث لي عن وظيفة
واعطيك كذا او اذا وجدت لي وظيفة اعطيك كذا فهذا عقد جعالة وليس بعقد ايجارة هذا عقد جعالة وعقد الجعالة يكون في العمل الذي لا يتحدد مجهول اذا قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لم يحدد زمانا
ولا وقتا ولا عملا معينا انما الوصول الى الشيء. وغالبا يكون في الاشياء المغرر بها التي يحتمل ان تقع ويحتمل الا تقع فاذا وقع في شيء مثل البحث عن مفقود
هذا ما يكون يكون غالبا بالجعالة ويمكن ان يقع بالايجارة اذا استأجرهم اياما. وقال ابحثوا لي عن كذا واعطيكم عن كل يوم كذا وكذا ايجارة اذا صارت جعالة يشترط ان يكون الثمن معلوم الاجرة معلوما. الجعل الذي يضعه ينبغي ان يكون معلوما. يشترط
في انه فلا يصح الجعال بمجهول فاذا اه قال له اخذ من راتبك كذا وكذا لا نعلم كم الراتب. ولا نعلم كم مدة سيبقى عمره يستلم هذا الراتب؟ هذا شيء مجهول
وبناء على ذلك لا يصح هذا النوع من الجعالة بل عليه ان يحدد ويقول اذا وجدت لي وظيفة اعطيك عشرة الاف ريال اعطيك عشرون الف الشريعة ما تريد شيئا يحدث به
النزاع والخلل ولذلك لما تنظر الى شروط صحة العقود تجدها كلها تحفظ الناس عن النزاع وتجعل الحقوق باء متميزة كل له حق بحيث لو جاء القاضي يفصل القضية لم يجد اي اشكال
لكن مثل هذه العقود لما دخلت على المسلمين اصبحوا في لبس حتى القضاة في بعض الاحيان ما يدري ما يعلم وان كان الاصل في مثل هذا انه اذا حصلت الخصومة يرد الى اجرة المثل
يقطع النزاع لكن من حيث الاصل ما تصح الجعالة على شيء مجهول مثل ان يقول له ابحث لي عن ولدي الضائع واعطيك مالا اعطيك جائزة اعطيك شيئا هذا ما يجوز مجهول
لابد في الجعان من ان تكون معلومة. معلومة بما يخرجها عن الجهالة لقوله تعالى. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فبين الجعل وحدد قال حمل بعير. والحمل هذا معروف بالعرف
البعير معروف بالعرف وبناء على ذلك اذا تقدم بالعرف وتعذر بالقدر فانه يعتد به