احسن الله اليكم هذا السائل من مصر يقول فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية عندنا في حالات القتل من حوادث السيارات وغيرها احيانا يحكم فيها بمجالس عرفية فيها بمجالس عرفية
ويحكم فيها بمال ولم يقدروه بالدية فما حكم المال المحكوم به؟ لان الناس لا يجدون غير هذه المجالس لان التحاكم الى القانون والمعمول به القانون الوضعي ولا يحكم بالشريعة موقف المسلم من هذه المجالس وحكم المال المحكوم به
المحكوم به اذا كان الدية معروفة عند في كلام الفقهاء نفس هذه المجالس يمكن ان ان تستبد ان تستمد يعني اه مقرراتها من آآ الفقه الاسلامي والحمد لله يحكمون بموجب الشريعة
من قتل الخطأ فتجب عليه الكفارة والدية اذا ثبت انه انه قتل خطأ الدية والكفارة والدية تقدر فان كانت يعني اقل من اللازم رضي بها آآ المستحق الحمد لله. المستحق يستطيع
ثم ان الدية معروف حكم الشرع انها على العاقلة يعني على اسرة قاتل عائلة قبيلته بالدية على عاقلة المرأة فالمهم هنا اولا اثبات القتل والاثبات هذا يمكن ان يكون بالاعتراف
وتقدير الدية كما قلنا لكن لا يمكن هذه المجالس لا ليس لها صفة الالزام لان ليست مخولة اي باتفاق يعني كأنها اه يعني كانه عمل خيري مجالس يتفقون على انه
فاذا كان فاذا استمدوا مقرراتهم من الفقه الاسلامي ارجو ان ان هذا يعني يتضمن الحكم بالشرع. هذا حكم شرعي. نعم