ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد
ما زلنا بنقرأ في كتاب السلفية ومناهج التغيير وصلنا الى قول المصنف حفزه الله هناك بديهيات ومسلمات يجمع عليها كل المسلمين. قبل ما نتكلم عن مسألة المشاركة عشان اطلع بركات في العمل السياسي او في البرلمان قبل ما نحكم عن المسألة ديت لازم في
مجموعة من المسلمات والقضايا البديهية اللي المجمع عليها ننطلق منها الاول. لان اي خلاف في واحدة من دي هيحول الموضوع برمته الى قضية غير سائغة زكرنا في الدرس الماضي اولا منها ان التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل
ومن اهم صفات الربوبية والالوهية. سانيا القوانين الوضعية المخالفة للشريعة لا شك باطلة وكل ما يخالف شرع الله عز وجل سواء كان موافقا للدساتير او مخالفا لها موافقا لارادة الشعب
ام مخالف لها كل ذلك ازا كان مخالف لشريعة الله عز وجل فهو باطل. تلاتة الحكم بغير ما انزل الله سبب موجب لغضب الله عز وجل وينزل مقته وعقابه. معنى باطل يعني لو
دخلت في خصوبة مع واحد وحكم لك بموجب هذا القانون فانه لا يجعل ما اخزته حلالا. تحت اي زرف. الكلام ده باطل كانه لم يكن باطل كان لم يكن مع ما يلحقه من الاسم. الحكم غالب انزل الله سبب موجب لغضب الله عز وجل. ولزلك احنا بنقول ان اي عملية اصلاح عندنا وركن
من اركان الاصلاح هو آآ الرجوع الى الشريعة الاسلامية في انزمة الحياة والرجوع الى الشريعة الاسلامية في آآ المظلة لتظلل الدولة. اي عملية اصلاح بلا هذا الاصل فاعلم انها مبتورة وانها منقوصة وانها ليست كاملة. اربعة
آآ قال نقرر ان النظام نوعان اداري وتشريعي والفرق بينهم ان الاداري الزي يراد به ضبط الامور واتقانها على وجه غير مخالف للشرع. لا مانع منه ولا مخالف فيه. بين
من بعده. اي نزم ادارية ولوايح ادارية ليس فيها مخالفة للشرع والغرض منها اتقان الامور وضبطها فده لا بأس به. ودي هتدخل تبع المصالح المرسلة. النظام التشريعي ازا كان هزا النزام التشريعي مخالف تشريع خالق الارض والسماوات في الدماء والاموال والاعراض فتحكيمه كفر. فتحكيمه كفر
ويشتد الامر ازا كان آآ التحكيم لهزه القوانين فيها تفضيل على احكام الشرع طيب. وصلنا لحد رقم خمسة وهي قوله دي نبدأ فيها النهاردة يعني. هناك فارق كبير واساسي بين
الحكم الاسلامي والحكم العلماني الديمقراطي تشريعات الحكم الاسلامي تبنى على الكتاب والسنة والاجماع متفرع عنهما وكذا القياس الصحيح وسائر مصادر الاستدلال الشرعية وهزا يوجب الحكم بما انزل الله. ويرى النظام الاسلامي ان العدول عن زلك يكون فسقا وظلما وكفرا
كما قال تعالى وان لم يحكم بما انزل الله اليكم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله اليك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله واليك هم الفاسقون. ونحن نعلم ان كلا من هزه السلاسة الكفر والظلم والفسق ينقسم
والى اكبر مخرج من الملة واصغر غير مخرج من الملة وتفاصيل ذلك في كتب التوحيد. معلومة لذا لا يمكن الفصل بين الدين والدولة في نظر الاسلام اما الحكم العلماني الديمقراطي في فلسفته الغربية
مصدر السلطة عنده هو الشعب والتشريعات تبنى على ارادة الشعب وهواه. فلابد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته. ولا يمكن لها ان تعدل عن رغبة للشعب وهواه حتى لو ادى ذلك الى تحليل الحرام
وتحريم الحلال فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتبديل والتغيير في الحكم العلماني الديمقراطي حسب ما تطلبه الاغلبية وتراه. والعلمانية بصورها كلها سواء اكانت ديمقراطية ام ديكتاتورية ترى ان الامر للناس ولكن الديموقراطية
تراه لعموم الناس. اما الديكتاتورية فتراه لطائفة محددة وهي الحاكم الفرد مسلا في بعض الانظمة او الحزب المقرر لكل من ما يحتاجه الناس في انظمة اخرى مسل الشيوعية والاشتراكية وغيرها
طيب رقم ستة من الامور المسلمة عندنا هناك فرق بين الديموقراطية والشورى فالاسلام يأمرنا بالشورى ولكن اي شورى يأمر بها الاسلام؟ ايه الشورى اللي بيأمرنا بها الاسلام؟ عشان بعض الناس بيحاول يجعل ان الديموقراطية او حتى اليات الديموقراطية هي الشورى الموجودة في
في الاسلام لا ده تزييف وده خلط للمفاهيم. قال ابو بكر الجصاص رحمه الله. ابو بكر الجصاص من علماء الحنفية وليه كتاب قيم بيتكلم فيه عن احكام القرآن يعني التفسير الفقهي ايات الاحكام فبيقول
لا بتكلم عن الشهور بقول ولابد من ان تكون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم اياهم يعني الصحابة فيما لا نص فيه از غير جائز ان يشاورهم في المنصوصات. ولا يقول لهم ما رأيكم في الظهر والعصر والزكاة
وصيام رمضان ولما لم يخص الله تعالى امر الدين من امور الدنيا في امره صلى الله عليه وسلم بالمشاورة وجب ان يكون ذلك فيهما جميعا. ويقول الشيخ احمد شاكر رحمه الله
في اه عمدة اه التفاسير اه عمدة التفسير اللي هو يعتبر مختصر لايه لتفسير ابن كسير يقول ومن المفهوم البديهي الذي لا يحتاج الى دليل ان الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورتهم
ويأتسي به فيه من يلي الامر من بعده هم الرجال يتسع ان يقتدي هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله عز وجل. المتقون لله تعالى المقيموا الصلاة المؤدوا الزكاة اوكي. المجاهدون في سبيل الله الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اولو الاحلام
والنهى فليسوا هم الملحدين ولا المحاربين لدين الله ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون ان لهم ان يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين الله عز وجل وتهدم شريعة الاسلام
فهؤلاء واولئك ما بين كافر وفاسق موضعهم الصحيح تحت السيف او السوط. لا موضع الاستشارة وتبادل للآراء رحم الله الشيخ احمد شاكر فقد اشفى صدرنا بما قاله فعلا والله. يبقى هو هنا من خلال كلام القصاص رحمه الله من خلال كلام احمد شاكر رحمه الله. ايه الفرقين الجوهريين بين الشورى وبين الديموقراطية
الفرق الاول المجال اللي بتعمل فيه او يعمل فيه كل منهما. الشورى تعمل فيما لا نص فيه مجال عملها في المجال ده فيما لا نص فيه فيما يستجد من احداث سواء بقى على المستوى الشرعي زي ما بيقول ابو بكر القصاص لان ما فيش تفريق او على ما يستجد من امور الدنيا وسياسة الخلق
اصلاحهم فيحتاج الامر الى استشارة ما لم يكن في الامر نص ومعلوم ان المشاورة تكون بين الكلام التاني بقى مع مين ؟ كلام احمد شاكر الفرق التاني. المشاورة تكون مع اهل الصلاح
اللي هم العدول اللي بيصلوا ويزكوا ينصحوا للمسلمين مع ان يكون لهم خبرة في الموضوع الذي يستشار فيه. فلو كان الامر استشارة في امر شرعية نازلة تحتاج حكم شرعي هيبقى اولى الناس بالاستشارة من؟ العلماء والمجتهدون العدول. لان فيه واحد عنده علم بس فاسق. واحد عنده علم بس فاجر
ضل والعياز بالله. واحد تاني عنده آآ آآ علم آآ عنده عدل ومتعبد وتام جدا في الباب ده. لكنه جاهل ما عندوش مش خبرة في الباب اللي هيتكلم فيه. طب لو كان الامر في مسألة اقتصادية
عايزين نشاورهم فيها مش بنشاورهم من منزور ايه الحكم الشرعي حلال او حرام؟ خلاص المجتهدين قالوا المسألة ديت لو وصلنا فيها لحد الضرورة هتبقى جائزة. بس احنا بنشاورهم من المنزور الاقتصادي. تجارب الامم السابقة
قف الباب ده ايه؟ اليات تطبيقه ايه؟ الدول اللي نفزت الكلام ده حصل معها ايه؟ مين يا ترى اللي يشاور في الباب ده؟ واحد فيه الصفتين يكون دعاء يكون عدل عندهم عدالة
ويكون عنده خبرة وعلم في الباب اللي احنا بنشاوره فيه. ولو اتكلمنا في حاجة عسكرية او حاجة آآ سياسية او حاجة آآ تقنية اي حاجة بقى اي امر من الامور اللي بيحتاجه المسلمون في آآ حياتهم وفي اقامة دولتهم هيبقى عرضة للمشاورة
الامرين دولت ان يكون مما لا نص فيه ولا تكون الشورى تؤدي الى ابطال نص او مخالفة شرعية اتنين ان يكون اهل المشاورة اصحاب العدالة العدول اللي هم اه العدالة بتبقى فيها صفة الايه؟ الديانة والمروءة. عنده دين وعنده مروءة. وفي نفس الوقت عنده خبرة
وعلم بالموضوع او محل المشاورة. لكن زي ما بقول الشيخ احمد شاكر ان انت معروف يعني ان اهل المشاورة دول ما ينفعش يكون الناس اللي احنا هنشاورهم دولت هم الملحدين
في واحد بيبقى ملحد ويقول لك عليه المفكر الكبير والفيلسوف الكبير. او واحد محارب لدين الله عز وجل كل كتاباته مصنفات وبرامجه بتهدم في الاسلام وفي سوابت الاسلام. وتخالف القطع من الدين. فانتسابه للاسلام محل شك اصلا. وعلى قول طائفة
انه خارج من الدين ومع زلك ده يتحط في مجلس المشاورة لأ مش دي الشورى اللي ربنا امر بيها قال فهؤلاء موضعهم تحت تحت السيف او السوط يعني يا يتحط سبت عليه الحكم الردة يبقى من بدل دينه فاقتلوه او السوط اللي هو ايه؟ يعزر كما
عمر رضي الله عنه مع صبيغ ابن عسل. عارفين قصة صبيغ كان جاي عمال يقول كده وما الزاريات زروة وما الحملات؟ عمال يشير شبهات ويتكلم كده فسيدنا عمر جابه وقال له انا هجاوبك على كل اللي انت عايزه. وبقى يجيبه يدي له بالصوت لما يسويه خالص. لحد ما قال له يا امير المؤمنين كنت تريد ان
داويني فقد برأت. ممكن تقول ان تقتلني في احسن القتلة. لو انت عايز تعالجني من الوساوس اللي كانت في دماغي ما عدش في وساوس. لكن لو عايز بقى تقتلني بتعمل كده عشان تموتني فاحسن القتلة. فانا عايز اقول لك يعني ايه التعزير من الحاكم ده ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن
سابعا بيقول لا يجوز شرعا. لا يجوز شرعا عرض الشريعة الاسلامية. على الافراد ليقولوا ان اطبقها ام لا او يطبق منها كزا ويترك كذا. هذا القول مخالف للايمان قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما. وقال تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل
ضلالا مبينا وقال الامام الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا ما كان
الامر ده مهم جدا الشريعة الاسلامية امر ملزم. ليس عندنا فيه مرية فما ينفعش نستمد سلطة الشريعة وقوتها نقول الناس هتوافق ولا مش هتوافق؟ لأ طبعا. فلا يصح عرض الشريعة على الناس للاستفتاء
هل آآ يطبقونها ام لا على سبيل التخيير؟ ازا كان الامر ده على سبيل التخيير للناس ده منافي لاصل الايمان ده كفر والعياذ بالله ده امر مهم يا ابني خد بالك منه. طب المسألة التانية بقى
ماذا لو اضطر الناس الى ان تعرض الشريعة. يعني حاصل نوع من الجدل الشديد وحاصل نوع من التدافع واهل التدين عندهم ضعف وليس لهم شوكة واضطروا الى ان يعرض الامر كذلك
على سبيل بيان ارادة الامة مش على سبيل التخيير. يا جماعة انتم مش عارفين انتم مزورين. انتم بتقولوا ان الشعب ده علماني بطبعه زي ما طلع حلمي النمر مقال لأ مش علماني بطبعه الشعب ده فعلا بيحب الدين ولما يخير بالشريعة يختار الشريعة وكل الاستفتاءات اللي حصلت للشريعة قبل كده لم يخزلنا
في هزا الشعب. دي حقيقة. فلو انت دخلت في المبدأ من هزا الباب هتختلف عن مسألة اللي هيقول نستفتح الشريعة زي الاستفتاء على اي مادة وتبقى غير ملزمة. واضح الفرق ولا مش واضح يا اخوانا؟ برضو مسألة تانية. مسألة مازا لو طرح غيرنا الاستفتاء على الشريعة
بلا ازن منا ولا لا بيستأزنك ولا بياخد رأيك ولا اي حاجة. هو اللي طرح الاستفتاء الشريعة الاستفتاء. ايكون من المخالفة ان تنزل وتقول نعم للشريعة احب اقول له لا يجوز عرض الشريعة للاستفتاء صح؟ طب واحد عارضها؟ ايوة دي مسألة تانية دي مسألة تانية
مسألة تانية ليه بقول الكلام ده؟ لان بعض الغلاة قال ان اللي هينزل يشارك الاستفتاء ده هيبقى حكمه حكم الكفر مسله مسل من عرض الشريعة استفتاء. لانك انت كانك اقريت
بهازا العرض ومعلوم طبعا ان تفسير الاستفتاء لازم التفسير الاستفتاء ده له تفسير او تكييف فقهي انت دلوقتي لما بتختار ما بين امرين لا يلزم منه ان بتقر الامر التاني اصلا. ولا يلزم منه انك بتقر العملية برمتها. ولكن بتختار ما بين الامرين دولت اللي صاروا ملزمين او صاروا
اه موجودين بحكم الواقع وهيجي معانا هنا فتاوى للشيخ الالباني رحمه الله لما بيتكلم في حاجة زي ديت من مسألة ترشيح النصارى. يبقى دي كانت رقم طبعا لا يجوز شرعا عرض الشريعة الاسلامية على الافراد ليقولوا ان يطبقها ام لا
او يطبق منها كزا ويترك كزا فان هزا القول مخالف للايمان منافي الاصل ايمانك دا كفر. ازا كان استفتاء بغرض التخيير لتبقى ملزمة للناس ولا لأ؟ اما ان كان لاظهار ارادة الامة والكشف عن ارادة الامة في وجه اعدائها
الذين يريدون ان يزيفوا هزه الحقيقة فده لا ليه مأخز تاني؟ وكزلك ازا وقع هزا الاستفتاء بغير طلب منا فيكون الدفع في اتجاه اه دعم الشريعة الاسلامية واجب في هزه الحالة وليس انت الزي عرضته على للاستفتاء. هيترتب عليها مسائل كتير جدا على
على فكرة زي ما في واحد دلوقتي كده كل بقى ما بيضعف في التيار الاسلامي ويضعف آآ آآ المطالبين بتطبيق الشريعة وكل ما الدولة بتضعف والعلمانيين يستقوا بالخارج ويحصل بقى محاولة لايه؟ لتحصيل بعض
مكاسب الايديولوجية في الباب ده. فتلاقي مسلا يقول لك احنا خلاص بقوة المجلس الشعب عن طريق بقى الدستور ما هو بيقول لك لو حبوا يغيروا مادة من مواد الدستور له طريقة في باب في الدستور كده كيف يعدل الدستور. يقول لك خلاص احنا
نحط المادة التانية دي للتعديل ونستفتي الناس عليها. هل نحزفها ولا نسيبها ساعتها انا لو قلت للناس احتشدوا من اجل اظهار اننا لا نريد ان تحسم هزه المادة لانها هيترتب عليها ما هو اسوأ بعد كده
لان المادة زي ما قلنا ازا كان الدولة ليها دين وازا كان ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فده بينفي اجمالا صفة الكفر عن المجلس وبينفي مسألة صفة الكفر عن الدار وتبقى الدار دار كفر. يعني فيه فوائد كتير
لكن لو انا بقى لقيت واحد بيتحرش بالباب ده وعايز يبدل المادة ديت. هل انا ساعتها لما اقول انزل واحتشد من اجل الدفاع عن هزه المادة او اا منع العبس بها يبقى ده دي باب تاني خالص باب تاني خالص طيب المجالس التشريعية رقم تمانية بقى
المجالس التشريعية التي تسن قوانين مخالفة للشرع ويلزمون بها العباد وترى ان رأي الاغلبية هو الذي يمضي حتى وان كان رأيهم مخالفا للشرع فهذه مجالس كفرية. وهؤلاء هم تركاء الذين عاناهم رب العزة بقوله
ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله قال ابن تيمية رحمه الله ولا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل ان
ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. ويقول ايضا ابن تيمية رحمه الله فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون الا بالعادات الجارية لهم
التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله. فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار ولا شك ان هزا الامر كما زكرنا لا ينطبق تحديدا على دي زيادة في جزء في الطبعة الجديدة دي ما كانتش طابعة على ايديهم
شك ان هزا الامر كما زكرنا لا ينطبق تحديدا على المجالس التشريعية التي هي ملزمة بعدم مخالفة الشريعة بنص الدستور. هزا من الناحية التأصيلية وقد يكون الواقع غير ذلك الا ان هذا التأصيل في غاية الاهمية. اذ هو يمنع وصف الدولة
دار بالكفر او الامتناع عن الشريعة والامر الواقع وان كان خطيرا الا انه لا يكون تأصيلا للكفر والمعاندة للدين. ويبقى ان الناس يتفاوتون فيه من بلد لاخر ومن حاكم لاخر ومن برلمان لاخر ومن زمن لاخر وهل هناك رغبة في التحايل على امر الدين امر
رغبة في تطبيق الممكن استعدادا لغيره. واستعمال التدرج المشروع وهو المبني على مراعاة القدرة والعجز مراعاة المصلحة والمفسدة ومراعاة استيفاء الشروط في الحدود وغيرها فما كان من هذا النوع لم يكن كفرا بل بعضه مشروع. كالنهي عن قطع يد السارق في الغزو. وكتأجيل رجم الحامل حتى تضع
والمرضع حتى تكمل الرضاعة. وبناء على هذا التأصيل لا يمكن لاحد ان يتهم عموم الناس الذين اشتركوا في هذه المجالس بالكفر لانه مسلوب عنه صفة التشريع المخالف للشرع فلا يمكن ان تخرج فتوى تشمل كل هؤلاء بالكفر
بل هي باطلة قطعا. يبقى كده بيرد على مين على جماعة الجهاد. وبناء على هزا التأصيل لا يمكن لاحد ان يتهم عموم الناس الذين اشتركوا في هزه المجالس بالكفر. لانه مسلوب عنه
التشريع المخالف للشرع فلا يمكن ان تخرج فتوى تشمل كل هؤلاء بالكفر. بل هي باطلة قطعا وبالتأكيد لا يقول احد ان الاصل فيهم الكفر فهل كل من كان عضوا في هزه المجالس يكون كافرا؟ هزا كلام مخالف للحق. ولكن الذي يصل الى هذا الحد هو من يستجيز خلاف الشرع
ويقول الحرية مقدمة على كل شيء. فانا من حقي ان اقول ما اريد مسل الاصوات التي سمعناها كسيرا تنادي بهذا سواء كان عضوا في هزه المجالس ام خارجها من الموجودين في وسائل الاعلام وغيرها. ويصرح بان الناس من حقهم ان يقولوا اي شيء. وليس لاحد
ان يلغي مسلا الروايات الكفرية مسل رواية اعشاب البحر او غيرها ما داموا يريدونها بما فيها. ولو كان يطعن في المقدسات فهزه المقدسات عند انتم وهزه المقالات قرأناها وهي في جملتها تقول بان المقدسات هزه عند البعض دون البعض وليس لاحد ان يقول ان هناك شيئا فوق النقد
ولو كان كتاب الله قل اعوز بالله. هو عايز يقول ايه هنا في المادة دي؟ او رقم آآ تمانية دي؟ بيقول ان لو عندنا مجلس تشريعي حاطط ان مبدأه ان الاغلبية هي الحكم وهي المرجح لاي قانون يسن
بغض النزر هزا يوافق الشرع ام يخالفه. بالصورة ديت هيبقى المجلس ده حكمه ايه؟ مجلس كفر. لكن لما بنقول اصل خلي بالك دلوقتي مش احنا هو هيفرق بين حاجتين هيفرق بين التأصيل النظري. والتطبيق الواقعي. من جهة التأصيل لو انا عندي مجلس
التأصيل اللي فيه بيقول كده المادة اللي بتحكم المجلس ده مش فيه قانون بينص على صلاحيات مجلس الشعب فيه. مواد في الدستور بتنص على صلاحيات مجلس الشعب دوره لو هي دي بتقول ان انت من حقك تسن اي قانون. طالما ان في اغلبية لهزا القانون بغض النزر هو يوافق الشريعة ويخالفها
فده في حد زاته تأصيل ايه؟ كفري. وده اللي عندنا؟ لأ. انت اللي ما هو ده بقى اللي على المادة التانية عشان كده. المادة التانية وتخلي اي قانون مخالف لمبادئ الشريعة الاسلامية دستوريا باطل. ولو حتى اتعامل على انه قانون انت ينفع
ان انت تشتكي فيه وتطعن بعدم دستوريته. ما هو مخالف بيخالف الدستور بينقد الدستور. لأ لأ عشان برضو الامانة اهو انا بقول لك الحاجات اللي احنا اكتشفناها برضو دي مهمة دي معلومة مهمة. الحاجات اللي اكتشفناها في الفين واتناشر زي ما بقول لحضرتك كده ايام ما كان في ممسلين الازهر وغيره. قالوا فترة مبارك
مع ان مكان فيها من سوء يعني قالوا ازهر رافض تلتمية حاجة وتلاتين قانون. بس فرق ما بين انك بترفض اه ان في قانون اه مخالف بيتقال كده ما عندناش اعتبار بموافقته للشرع وبين قانون هم بيجيبوا ناس منتسبة للشريعة من الهيئات الرسمية سواء
افتاء او الاوقاف او الازهر ويخلوهم يجيبوا اقوال شازة او يلووا اعناق النصوص ويقولوا ان دي موافقة للشرع. وصلت في فرق بين اتنين ولا ما فيش فرق؟ فيه فرق طبعا. فيه فرق بين الاتنين. هيقول لك يا عم احنا ما خالفناش الشرع كده. ده كلام قول قال به زي ما كانوا بيقولوا في مسألة
عدم تحديد سن الزواج ده بقول ده قول قلبي اا مين يا ربي ابن شبرمة طب ويعني كل الفقهاء اللي في العالم دول من اول النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لحد النهاردة ما قالش فيه قال فيه قال وخلاص. طب وكل الناس ديت فهو بقى هيبتدي يدور
بعض الاراء المهجورة ويقوم قايل بيها زي مسألة بناء الكنائس ويقولك والكلام ده قال به الليس ابن سعد ابن لهيعة فعلا رحت لقيت دورت في البحس المسألة دي لقيت فعلا في كلام لليس ابن سعد ولابن الهيئة في المسألة ديت شطر والله سطر في كتاب بيتكلم عن الامراء والولاة
كده وفعلا الكلام ده وكتاب قديم مش كتاب يعني كتاب مصنف مسلا تلتمية وخمسين ولا حاجة او او او اكتر من كده شوية. وسبحان الله فهو ده فرق شاسع بين اللي يقول انا ما يلزمنيش توافق الشرعية ما توافقش. اهم حاجة الاغلبية عبرة العبرة عندي بالاغلبية وبين اللي يقول لا الكلام ده مش مخالف للشريعة
بالتأويل والتعسف. وصل المعنى كده يا اخوانا ولا ما وصلش؟ تمام. طبعا اللي بيعمل بالتأويل والتعسف ده مش من اولياء الله ولا حاجة. ده راجل مجرم. بس انا بتكلم عن جهة الايه؟ وصف الشرك للمجلس. خلاص؟ فهو بيتكلم من جهة الايه؟ التأصيل. بيقول اه وجاب المقولات
في المسألة زي ديت وبيقول لا شك هو بقى الحتة التانية دي الزيادة بقى عشان خاطر ايه الواقع. لا شك ان هزا الامر كما زكرنا لا ينطبق تحديدا على المجالس التشريعية التي هي ملزمة بعدم مخالفة الشريعة بنص الدستور
برضو الشيخ دايما بيقول الشريعة هي المفروض مخالفة مبادئ الشريعة. اصل فرق بين الاتنين. مم. هزا من الناحية النزرية التأصيلية وقد يكون الواقع غير ذلك اه ممكن يحصل في بعض الاحيان مخالفة الا ان هزا التأصيل في غاية الاهمية لانه يمنع وصف الدولة والدار بالكفر او الامتناع عن الشريعة
وقام بقى بيقول الحتة اللي انا بقولها لك ان اللي هيعمل كده مش هب يعني من اولياء الله ولا حاجة بيقول والامر الواقع ده خطير. الا انه لا يكون تأصيلا للكفر والمعانادة للدين
وهيبقى عندنا بقى ساعتها ان الناس بيتفاوتوا فيه من بلد لبلد ومن زمن لزمن والبلد الواحدة هتتفاوت من حاكم لحاكم. وهيبقى بقى بيقول هنا حتة مهمة جدا. طالما هو قايلها كده
ايه بطريقة مبهمة شوية بس احنا نفصلها بقى. احنا ايه يا اخوانا اللي خلانا حاجات كتير من ديت نعيد تفصيلها بالطريقة ديت؟ انت مش قادر تتغير ابدا لا شرعا ولا آآ مروءة ولا امانة تتغاضى ابدا ان احنا في وقت من الاوقات كان اللقاء موجود على سدة
حكم في مصر احد المنتسبين للتيار الاسلامي لمدة عام كامل صح؟ في الفترة ديت في اسناء هزا العام كتب الدستور اللي هو دستور الفين واتناشر وكان موجود في الوقت ده مجلس شورى بيقوم بدور مجلس الشعب لكن وزير العمل كان اتحل ما كانش انتخب مجلس الشعب تاني. وفي المقابل التجارب
كات في دول تانية زي غزة مسلا غزة كان فيها مجلس نيابي. وزي الوضع اللي موجود في تركيا. اللي هو اسوأهم. لتصريحهم اصلا وتصريح قيادتهم بالعالمية زي ما قلنا قبل كده
لكن احنا استعير التجربتين دولت. ما انت ما قدرتش انت تحكم على المجالس دي بالكفر. ولا تحكم على رئيس الجمهورية اللي منتسب الاسلامي بالكفر ولا ليه ومع ان الدستور خرج فيه عوار كبير جدا وكان دون الدستور الشرعي بمراحل. هو الدستور اللي خرج في الفين واتناشر ده يرضي ربنا
لكن ده كان اقصى ما يمكن فعله في زل التوازنات اللي موجودة والضغط من العلمانيين ومن النصارى والضغط الدولي وانت عارف ان انت لا تحتمل هزا الامر. ده زاهر ده امر زاهر
بقى فانت مش قادر تفارق ابدا النقطة دي. بالتالي انت هتعلق الموضوع بايه دلوقتي؟ هل هنعلقها زي بعض المتعسفين من ابناء التيار الاسلام اللي يقول انا تيار اسلام يبقى حلو واللي ما يقولش ان تيار اسلامي يبقى وحش بغض النزر عن هم الاتنين يعملوا نفس التصرف. ده ينفع؟ ده يصح شرعا ولا يصح في
الامانة العلمية والامانة الشرعية ابدا ان لمجرد واحد يقول انا طارق اسلامي يعمل كل ما يعمله ونقول له اه حسن نيتك هيشفع لك. وواحد تاني يعمل نفس التصرفات بس يتقال له طالما ان هو ما بيقولش انا تيار اسلامي يبقى ايه؟ مع انه مسلم ما هوش راجل كافر ولا
اتفضل. وده مقدوره انه ياخد كده يعني. ما هو بقى كلمة الاقدار لا ما هو كلمة الامكان والمقدور دي ايه بقى؟ ما هو انت لقيت ان الامكان والمقدور ده جزء
ضغط خارجي هائل وجزء منه من جوة داخل الدولة مش هيقدر عليه فعلا. دي حاجة ما هو ده بقى ده واقع بتكلم عليه ما قالش ان كان تيار اسلامي هو ده كان عاطل ولا ده هو ده السؤال اللي بقوله لك بقى قام قايل لك انا قناعتي كده
لو واحد مش منتسب للتيار الاسلامي قال لك انا بحب الدين انا بحب الشريعة وانا اتمنى فعلا ان ان البلاد تصبغ بصبغة الشريعة. لكن انا عاجز ماشي. هل انت يلزمك في الحالة دي وده راجل مسلم زاهره الاسلام؟ انك تقول له لأ. طالما انت ما كانش لك خلفية انك منتسل للتيار الاسلامي
هحاكمك بحكم واللي انا في الفين واتناشر حكمت بحكم تاني فهمنا يا اخوانا الفرق للنقطة ديت ولا ما فهمناش؟ آآ بيقول بقى الشيخ هنا تنبيه مهم ولكن قضايا التكفير فيها خطر كبير. لذلك ننبه
للفرق بين النوع والعين والحكم والفتوى فقد يكون الفعل كفرا والقول كفرا. وفاعله وقائله ليس بكافر. لعدم استيفاء الشروط وعدم انتفاء الموانع يبقى عشان تحكم على واحد بعينه بقى ان هو نفسه صار مرتدا
يبقى لازم يستوفي الشروط زي العلم وزي البلوغ والعقل والقصد الحاجات دي وتنتفي عنه الموانع. الصغر والجنون والجهل جهل النشأ عن عدم البلاغ وغيرها فلابد عند تكفير معين من استيفاء الشروط وانتفاء انتفاء الموانع. وهذا الامر ليس مرده الى العوام
ولا الى طلاب العلم وانما هو لاهل العلم اي المتمكنين والراسخين ومجالس القضاء الشرعي. والواجب فيها ان يكون من يقضي هو من اهل العلم. او يكون مرده لاهل العلم حتى ولو كان يراجعهم ويحكم في النهاية بقولهم. وهم لم يفعلوا ذلك الا بعد المناظرة وبعد اقامة الحجة ونحو ذلك. يبقى ده كان رقم
تمانية في هزا في هزه التحفزات والامور المجمع عليها. الامر التاسع الاحزاب التي تقوم على مبادئ العلمانية والديموقراطية بمفهومها الغربي والاشتراكية والشيوعية وغيرها من المبادئ الوضعية التي وتخالف اصل الايمان والاسلام. منفصل الدين عن الدولة وانظمة المجتمع
يعني فصل الدين عن انزمة المجتمع والدولة. والمساواة بين الملل كلها. واحترام الكفر والردة وقبولها وان تعدد الشرائع لا يفسد للود قضية كما يزعمون. كل هذا من العصبية الجاهلية والولاء للكافرين والمنافقين
مما يستوجب على كل مسلم رده وهجره ومحاربته والتبرأ منه. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها. ويستهزأ بها. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ان
لكم ازا مسلهم. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وهنا مسألة هل يحصل آآ الهجر والبراءة والرد برفض هزه المبادئ وعدم الجلوس معهم في المجالس التي يقال فيها هذا الكفر والاستهزاء بايات الله
آآ الا بالانكار عليهم ام لابد من عدم الانتماء لهزه الاحزاب ونحوها من الهيئات. يعني المقصود عشان تبرأ زمتك ان انت تنكر المنكر لو انت موجود معهم في هزه المجالس او في داخل هزه الهيئات اللي فيها هزه الاقوال ولا يلزم لك اصلا انك ما تدخلش في الاماكن
قولان للعلماء هنجيب بقى هنا فتاوى ابن باز رحمه الله توضح لك المسألة اللي زي دي. سئل ابن باز رحمه الله كما في مجلة الاصلاح السودانية عدد متين واحد واربعين
قيل له يتساءل الكثير من طلبة العلم عن حكم دخول الدعاة والعلماء المجالس النيابية والبرلمانية. والمشاركة في الانتخابات في البلاد التي لا تحكم بشرع الله. فما اهو الضابط لذلك؟ قال رحمه الله هذا الدخول خطير يعني البرلمانات والمجالس النيابية ونحوها. الدخول فيها خطير. لكن من دخل
فيها عن علم وعن بصيرة ويريد الحق ويريد ان يوجه الناس الى الخير ويريد ان يعرقل الباطل ليس الاصل والطمع في الدنيا الطمع في المعاش وانما قد دخل لينصر دين الله
وليجاهد في الحق وفي ترك الباطل بهذه النية الطيبة انا ارى انه لا حرج في ذلك وانه ينبغي حتى لا تخلو هزه المجالس من الخير واهله الى ان قال ولعل الله ينفع به حتى تحكم الشريعة حتى تحكم الشريعة بهزه النية وبهزا القصد مع العلم والبصيرة. وسئل ايضا عن شرعية
الترشيح لمجلس الشعب وحكم الاسلام في استخراج بطاقة انتخابات بنية انتخاب الدعاة والاخوة المتدينين لدخول المجالس هزا هزا المجلس فاجاب رحمه الله قائلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
فلا حرج في الالتحاق بمجلس الشعب البرلمان. ازا كان المقصود من زلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل. لما في زلك من نصرة من نصر الحق والانضباط الى الدعاة الى الله. كما انه لا حرج كذلك في استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين. وتأييد الحق واهله والله الموفق
الى العلامة ابن عثيمين رحمه الله. ما حكم الانتخابات الموجودة في الكويت؟ علما بان اغلب من دخلها من الاسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم. وايضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها يا شيخ
فاجاب انا ارى ان الانتخابات واجبة. طبعا دي كانت من الشيخ ايه؟ مش بس مجرد بمشروعية المشاركة زي ما جاب الايه بوجوب. يجب ان نعين من نرى ان فيه خيرا لانه اذا تقاعس اهل الخير من يحل محلهم؟ اهل الشر
او الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر. اتباع كل ناعق فلابد ان نختار من نراه صالحا. فازا قال قائل اخترنا واحدا لكن اغلب المجلس على خلاف ذلك نقول لا بأس. هذا الوجه الواحد اذا جعل الله فيه بركة والقى كلمة الحق في هذا المجلس
سيكون لها تأثير ولابد لكن ينقصنا الصدق مع الله نعتمد على الامور المادية الحسية ولا ننظر الى كلمة الله عز وجل. مازا نقول في موسى عليه السلام عندما طلب منه فرعون موعدا
ليأتي بالسحرة كلهم واعده موسى ضحى يوم الزينة. يوم الزينة هو يوم العيد. كل ده كلام شيخ ابن عثيمين. لان الناس يتزينون يوم العيد في رابعة النهار ليس في الليل في مكان مستوي فاجتمع العالم فاجتمع العالم فقال لهم موسى عليه السلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا
بعذاب وقد خاب من افترى. قال دي كلمة واحدة قالها سيدنا. مش كلمة واحدة بس. صارت قنبلة. قال الله عز وجل فتنازعوا امرهم بينهم والفاء دل على الترتيب والتعقيب والسببية من وقت ما قال هزه الكلمة تنازعوا امرهم بينهم
وازا تنازع الناس فهو فشل كما قال ولا تنازعوا فتفشلوا. فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. والنتيجة ان هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه القوا سجدا واعلنوا امنا برب هارون وموسى. وفرعون امامهم اسرت كلمة الحق من واحد امام امة عظيمة زعيمها
واعتى حاكم. فاقول حتى لو فرض ان مجلس البرلمان ليس فيه الا عدد قليل من اهل الحق. والصواب سينفعون يمكن عليهم ان يصدقوا الله عز وجل اما القول ان البرلمان لا يجوز ولا مشاركة الفاسقين ولا الجلوس معهم. هل نقول نجلس لنوافقهم؟ نجلس معهم لنبين لهم الصواب
بعض الاخوان من اهل العلم قالوا لا تجوز المشاركة لان هزا الرجل المستقيم يجلس الى الرجل المنحرف. هل هزا الرجل المستقيم جلس لينحرف؟ ام قيم المعوج نعم ليقيم المعوج ويعدل منه. وازا لم ينجح هزه المرة
نجح في المرة الثانية طبعا ايه هتبدأ في اسئلة تانية برضه نفس ايه نفس القصة لكن انا حابب اجيب آآ سؤال الشيخ الالباني رحمه الله قال الشيخ الالباني رحمه الله نحن
ننصح مسلما ان يرشح آآ نفسه في هزه الانتخابات في كل البلاد الاسلامية لان الحكومات آآ لا تحكم بما انزل الله. لكن انا اعلم ان هزا الرأي لا يقنع به كسيرون من طلبة العلم. من الدكاترة ومن كزا الى اخره. حينئذ سنرى في الساحة ناسا
انفسهم من الاسلاميين. سواء كان من هؤلاء او هؤلاء حينئذ يجب علينا ان نختار من هؤلاء الاصلح. ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. وسئل في مسألة اخرى
مسألة اختيار اهون المرشحين شرا من النصارى او غيرهم فضلا عن المسلمين. فقد سئل رحمه الله السؤال الاتي. السائل بيقول للشيخ الالباني افتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الاصلح من المرشحين النصارى من باب اخف الضررين. فهل هزا يجوز
ثم الا يعدها الا يعد هذا من تكسير سوادهم وعددهم؟ مما ينعكس سلبيا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟ الشيخ بيقول هزا السؤال وجه الي اكثر من مرة. هذا نصراني مرشح اما ان يكون مفروضا على المسلمين ان يرشح يرشح احد النصارى شاؤوا ام ابوا. وحينئذ فان
ما ان يكون هناك عدد من النصارى رشحوا انفسهم ولابد ان ينجح واحد منهم. وفي هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة انفا. اختيار اخف فهو مفروض على الشعب ان يختاروا من هؤلاء الذين رشحوا انفسهم. ومفروض على الشعب ان يكون في مجلس الامة افراد من النصارى. فحسب النسبة
اه بيضعوا ان هو كاتبها باللغة بتاعته انها البلد بده ان يحتاجوا. مسلا اسنين من النصارى ازا المسلمين ما اختاروهم صاروا بنو دينهم. فهم على كل حال راح ينجحوا. لكن المرشحين منهم كما قلنا اربعة او خمسة
المسلمون في ذاك البلد يقولون فلان بعثي مع كونه كافر مع كونه كافر فهو شيوعي. والثالث مع كونه كافر في الاصل فهو ملحد. فلان والله متدين بنصرانيته هو ما يعادي المسلمين. يا ترى ما دام ولابد انه بده ينجح واحد او اثنين من هدول. شو موقف المسلمين؟ فاجاب
على لسان غيره مستنكرا جو فقال بلهجته الشامية نحن ما بندخل هادول النصارى بيقولوا عندنا بالشام فخار بيكسر بعضه او احنا عندنا مسل في الشاب يقول لك سيب الفخار يكسر بعضه. اصل الاجابة ديت تفريغ من شرايط على فكرة. سم اجاب الشيخ على لسان غيره مستنكر هزا الجواب. قال لا موهك القضية
يعني القضية مش كده هدول اللي بتقول فخار يكسر بعضه بده ينجح منهم شخصين فيا مسلمون يا عقلاء اليست القاعدة هزه ترد وفي هزه السورة ولا لأ ؟ الان انا اقول نعم لان المسلمين واقعين واقعين بين شرين الان. كما هو الشأن تماما بالنسبة للمسلمين
المسلمين فيهم بعسيين وفيهم شيوعيون وفيهم ملاحدة. نقعد نتفرج ولا نختار اقلهم شرا؟ وازا كنا هزا بنقوله في الكفار فكيف لا نقول في المسلمين قال احد الحضور هل لكم رأي مخالف؟ الشيخ لا ابدا لا قديما ولا حديثا. قال سائل نعتزل هزا الامر الذي هو مبني على خطأ
الاخطاء. الشيخ قال نرجع الى نفس القاعدة. احنا معترفين ان هزا النزام قائم على خطأ. ما في خلاف في هذا. لكن نحن الان امام مشكلة واقعية نعالج الشر الاكبر بالشر الاصغر ولا لا؟ هذه قاعدتنا التي بنمشي عليها. يبقى ده
كلام ابن باز وكلام ابن عثيمين وكلام الالباني آآ رحمه الله في هزا الباب وده بيخلينا نقول دايما ان كده كده مسألة المشاركة السياسية فعلا هي مسألة من مسائل الاجتهاد. والمسألة قبل كده لو جبنا كلام الشيخ احمد شاكر رحمه الله اللي كان بيقول انا هدخل البرلمان ونابزه من على
آآ مقاعد البرلمان لهؤلاء العلمانيين والمجرمين. وغيره بقى من العلماء اللي كانوا بيروا بجواز دخول هزه المجالس فما ينبغي ابدا بقى ان احنا نحولها لقضية ولاء وبراء والخلاص اللي هيبقى اللي هيشارك هزه المشاركة هيتحول الى منحرف عن المنهج السلفي لأ كل ده غلو مذموم ومكابرة علمية غير مقبولة
لا سيما وان عامة المنتسبين للتيار السلفي بعد آآ احداث ثورة يناير شار له صار له مشاركة ايه سياسية على مختلف التوجهات بقى. سيان في مشاركة في انتخابات الرئاسة او مشاركة في البرلمان. عاشرا العبودية لله تعالى وحده
والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم لله وحده من مقتضيات شهادة ان لا اله الا الله. وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. فالله هو رب الناس وهو الههم وهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويميتهم ويحييهم. قال تعالى الا له الخلق والامر تبارك الله
رب العالمين. فكما ان له الخلق فكذلك له الامر وحده سبحانه. والواجب طاعته فهو الامر عز وجل في الحقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بامر الله واولو الامر يأمرون ولكن لابد الا يخالف امرهم الشريعة. والواجب على المسلمين التبرأ من كل من يخالف الشريعة. ويجب على كل
من علم حكم الله التمسك به. ولو اوذي في ذلك ويحتسب الاجر عند ربه عز وجل. والاصل ان تمسكه وصبره واعلانه وزلك التبري منوط بعدم وجود اكراه يخالفه ولكن لو اكره اكراها معتبرا ورغم ذلك صبر على ما اوذي به في الله فله اجر عظيم. آآ النقطة
عشرة والاخيرة في هزا الباب. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسلمات والبديهيات يعني. ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم اسس الدين وهو فريضة عظيمة من فرائض الامة الاسلامية وتتطابق على وجوبه ادلة الكتاب والسنة. فهذا امر لا نزاع فيه في كل المواضع والازمنة. وهو منوط
ضوابط شرعية من زلك مراعاة القدرة والعجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع قلبه وذلك اضعف الايمان. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سانيا
العلم ومعرفة الحكم الشرعي قال عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. سالسا مراعاة المصالح والمفاسد فالله عز وجل لا يحب الفساد. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام ان اريد الا الاصلاح
استطعت. دي كانت احداشر نقطة تعتبر من المسلمات والبديهيات في هزا الباب. بغض النزر عن ان هنقول بجوايز المشاركة او بعدمها لازم نكون متفقين على هزه النقاط. نقف هنا ونستكمل ان شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك