سلم الحال والسلام المؤجل. السلم المؤجل هذا بلا خلاف انه مشروع. سلم المؤجل ان تسلم محمد الى احمد اسلم في ذمته بابشع برج الى سنة لكن هذا عند عامة اهل العلم. سلم الحال
عند الجمهور لا يجوز. وعند الشافعي يجوز سبب الحال ان يقول اسلم اليك في ذمتك بمئة صاع بر تحضرها حالا. ما في اجل حالا لكن معلوم اذا كنت تحضره حالا لا بد من وقت لاجل ان يحضره. مثل البيع
البيع اذا اشتريته حال لكن الحين ما تشتري السلعة منه لابد من وقت لاحضارها حسب السلعة لو قال مباشرة من بعد ما يتم القبول مني يكون بي حاظرا. هذا لا يمكن. الا اذا كان في اليد
اشترط منك هذه السلعة شيء تناول اخذه. لكن هنالك سلع تحتاج الى وقت لاحضارها. قد تكون غائبة قد تكون في المستودع نحتاج الى تحميل ونقل ولهذا نرى في بعض البياعات العاجلة تشتري منهم يقول نحضر لك بعد يوم يومين اسبوع احيانا
وتكون الشيعة شريتها سلعة معينة شريت انموذجا مثلا شريت من هذه الثلاجة هذه الغسالة هذه السيارة ونحو ذلك هذا الجهاز ليس موجودا حاضرا في المحل فيحضرونه لك في المستودع ربما
يحتاجون الى جلبهم مكان بعيد قد تنتظر اسبوع او اسبوعين فاذا كان هذا في البيع السلم المؤجل كذا الحال كذلك يحظره لك يحضره لك ويكون استلم الحال بشروط السلم المؤجل. يسلم الثمان يسلم الثمن
المذهب يقولون الجمهور بل قالوا لا حاجة الى السنوجة في غرر ومخاطرة انه قد يحصله قد لا يحصله هذا يفضي النجار والذين اجازوه قالوا اذا جاز السلم المؤجل جاز السلم الحلبي وسبق التعرف الحقيقي لهذه المسألة في
بعض مسائل صفات بياعات عن طريق الانترنت وانواع هذه البياعات في الكلام عن حديث حكيم ايضا وان السلم الحال يعني له فائدة له فائدة معنى انك حينما تسلم اليه في سلعة فيذهب الى السوق فلا يجدها
فالعقد يبقى فائدته ان العقد يبقى ولا يبطل لانه لم يعقد على عين معينة بخلاف البيع فلو عقدت مثلا في عين معينة فانه في هذه الحال يبطل البيع او ينفشق البيع لان العين لم توجد
اما السلم فان العقد باق. لانه ليس في عين معينة ثم عقد السلم في ذوايد كما ان في فائدة ظاهرة في العقد المؤجل السنة المؤجل ففيه ايضا فائدة في الشنب الحال لان الشنب الحال من شرطه تقديم
الثمن وهو في الحقيقة بيع موصوف غير معين. ان شئت سمي شلبا وان شئت سمه بيعا وهو في الحقيقة بايع لعين غير معينة ولذا بعضهم قال اشترطوا في السلم ان يكون الحال ان يكون هذا. هذا المتفق عليه وهذه السلعة موجودة في ملكه
هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. يقول يجوز السلام الحال بشرط ان تكون العين الموصوفة موجودة عنده احتراجا من النزاع والخلاف وهذا على المذهب يجوز لكن يقولون لا يعقد بلفظ السلف
يعقد بلفظ البيع. لانه لو عقد لم يصح واذا عقد بلفظ البيع بعتك هذه السيارة بعتك هذا الهاتف هذا الجوال هذا الحاسوب هذا الكتاب بهذه الاوصاف هذا يعني اشارة الى الوصف. لا اشارة الى العين. يعني بهذه الاوصاف المعينة المعروفة
وقالوا اذا كانت عينا غير معينة في وهي في ملكه عين غير معينة وهي في ملكه جاز. لكن يعقد بلفظ البيع واذا عقد بلفظ البيع هل يشترط تقديم الثمن او لا يشترط؟ قولان في المذهب او روايتان
ويحتويانهما وجهان المقصود بذكروا فيه خلاف المذهب هل يسلم الثمن او لا يسلم الثمن فقيل يجب تسليم الثمن لانه الحقيقة يشبه الشلن وقيل لا وجب لانه بيع والبيع لا يشترط فيه تسليم الثمن كالعين المعينة
والغرر والخطر مأمون. لان السلعة موجودة عندهم. السلعة موجودة عنده وعلى القول الثاني القول الثاني وعلى القول هذا الذي اذا قيل ان السلعة موجودة عنده وعقد بلفظ السلم اشترط تقديم الثمن تكون الفائدة للمشتري انه يختار من السلع فقد يكون عنده
عشر وحدات من هذا المبيع او عشرين يكون عنده عشرا او عشرين فاذا كان سلما فانه يختار واحدة منها. قد تكون هذه العين المعينة معيبة. فينفسخ فيكون في الخيار فيكون بالخيار. لكن حينما يعقد باب السلام فانه لا ينفسق
ويا لزم المسلم البقاء على العقد ويقول له المسلم اليه انا اعطيك عونا اخرى الى ان تناسبك هذه العين فهنا عين اخرى هنا سلعة اخرى اختر ما شئت فلينظر في هذه السلع المعينة المتشابهة تمام بل متماثلة تماما فيختار منها
واحدة مطابقة للاوصاف المتفق عليها المتفق عليها بينهما وهذا في الحقيقة يشهد كما تقدم لمشروعية الشلم الحال الزلمة الحال وذلك انهم حينما يقال بدل السلام الحال للبيع يقال البيع محصور والبيع اضيق
اضيق والشنب اضيق من جهة اخرى في باب شروطه. لكنه ارحب واوسع للبائع والمشتري وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في عقد السلم. بانه حينما لا يحشو مطابق للاوصاف فانه ينتقل الى سلعة اخرى
ولا يضر وعلى هذا لو انه تأخر في السنة من الحال لا يضر لان المسلم اليه اجتهد ولا فر. ولا يظر مثلا ان يتأخر عن الوقت الذي اتفق عليه فلو اسلم له سلما حالا في هذا اليوم حالا
ثم لم يجد السلعة نقول للمسلم لكان الخيار ان شئت ان تبقى انت اليوم لك الخيار من جهة ان الاجل انتهى. مع انه لا اجل لكنه ما امكن يحظر. اذا اردت ان تتأخر لا بأس. واذا كان في السلم
يجوز للمسلم ان ينتظر فالسلم المعجل من باب اولى اذا كان السلم المؤجل يجوز فيه الانتظار كما لو اسلمت مثلا في سيارة الى سنة قلت هذي مئة الف تحضرني سيارة موديل كذا لون كذا المواصفات كذا وكذا معلوم ان السيارات
لها مواصفات متقاينة يحصل به تباين كثير في الشعر. فانت تذكر الاوصاف التي تعين السلعة ولا يحصل بعد ذلك اختلاف بينكما فاذا حل الاجل ووجد سيارة اشتملت فيها الاوصاف الا وصفا واحدا. ووصف مقصود
يقال للمسلم انت بالخيار ان شئت ان تنتظر فلا بأس بل المذهب بل الجمهور يقولون ينتظر ولا يبيع يقول لا انا انا انا تراجعت انا انا تراجعت عن هذا فلا يبيع. يعني المعنى انه ينتظر. مسألة البيع تقدمت هي كلام اخر
اسبوع اسبوعين نحو ذلك. كذلك في الصلاة بالحال. فيه فوائد في الحقيقة لان المسلم اليه يحتاج الى المبلغ ليس لقصدي مثلا اه مثلا بقصد هذه السلعة ربما حاجة عاجلة. مباشرة له ويكون قد ربح
وياخد هذا المال ويشتري ببعضه حاجته وببعضه يشتري هذه السلعة فلذا يكون بالخيار. يكون بالخيار. ثم هو كما تقدم لا يفشخ حينما لا يجد نفس السلعة بل يخير. فعند النظر في مصالح ولذا جوزه بعض اهل العلم مطلقا
وشيخ الاسلام رحمه الله جوزه مقيدا بشرط ان يكون في ملكه على ما تقدم في شرح حديث حكيم بن حزام رضي الله عنا والجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلم فليسلف في كيد معلوم وجد معلوم الى اجل معلوم. قالوا انه شرط
السلام ان يكون مؤجل والحال ليس ليس مؤجل فلا يصح الذين خالفوا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السلام ذكر الاجل مثل ما ذكر المعنى انه اذا اسلم اليه فيسرف الى اجل معلوم
وليس المعنى انه اذا لم يسلف لاجل فلا يجوز. مثل لكيل معلوم وزن معلوم. ومع ذلك هنالك اوصاف الكال والوزر المعدودات والمزروعات ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لانه نبه بما ذكر عليه الصلاة والسلام
نبه بما ذكر عليه الصلاة والسلام الى سائر الاوصاف الاخرى. سائر الاوصاف الاخرى. وهي المعدودات والمزروعات. وكذلك ايضا اوصاف المتعلقة ببعض السلع مما ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مزروعا
كما تقدم اه بيان بعض مسائل السلام نعم