بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها النية. ومنها اي من شروط صحة الصلاة
النية وهذا هو شرط التاسع بناء على عهد الاسلام والعقل والتمييز بشروط صحة الصلاة تعتبر تسعة قد مرت ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الاسلام والعقل والتمييز لما سبق وان هذه الشروط عامة في جميع العبادات. فلا تصح العبادة الا بالاسلام. ولا
تصح العبادة الا بالعقل. واما التمييز فهي تصح لكن من جهة الوجوب عدمه فلا فلا تجبه واما دخول الوقت ستر العورة طهارة من الحدث. الابصار والاكبر واجتناب النجاسة واستقبال القبلة. هذه نص عليها
مصنف رحمه الله تعالى. ومنها النية وهذا محل اجماع. انها شرط من شروط صحة الصلاة. حكاه غير واحد من اهل العلم ولا تسقط بحال. بمعنى انها شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان. حينئذ يتحقق فيها معنى الشرط
بالمعنى الذي اراده الاصوليون. فمر معنا ان شروط الصلاة او صحة الصلاة على نوعين. منها ما توسع فيه الفقهاء واطلقوا عليه انه شرط وهو في الحقيقة انه فيه شيء من من التوسع. ولذلك يسقط مع النسيان ومع العدل
ونحو ذلك وهذا اذا اردنا تحقيق معنى الشرطية ينتفي ان يكون ثم ما ثبت له شرط ويسقط مع النسيان اذا هما متناقضين والنوع الثاني ما يكون شرطا بمعنى الشرطية يعني لا يسقط لا مع العلم ولا النسيان ولا الذكر ولا الجهل
للطهارة مين؟ من حدثين. ومنها النية. نية بمعناها شرطية على جهة الكمال. لان محلها القلب فلا تأتي العجز عنها لا يمكن ان يقول انسانا عجزت عنه عن النية اذ محلها القلب. وما كان محله القلب حينئذ
لم يكن متعلقا بالجوارح. اذا النية عبادة قلبية وليست عبادة تكون بالجوارح اركان قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط وفيها ركن. ثم خلاف بين الفقهاء هل النية شرط ام ركن؟ ومر معنا
في شرح القواعد قال الامور من مقاصدها انه قد ينظر فيها من جهة انها شرط لانها سابقة وقد ينظر فيها من جهة انها انها ركن. ولذلك هي تكون سابقة وتكون مستديمة. وهذا شأن الشروط. شأن
الشراب وكون النية داخلة في مفهوم الصلاة من هذه الحيثية يعتبر ركنا. اذا تجاذبها امران قبل الصلاة هي شرط مع الاستمرار وكونه داخلة في الصلاة جزءا من الصلاة فهي فهي ركن. وبعضهم رجح لها شرط مطلقا. وبعضهم
مرجحا انها ركن مطلقا والخلاف لفظه. خلاف لفظه. اذ فوات الشرط والركن يترتب عليه فوات المهية كل ما ترتب على شرط او ركن حينئذ اذا فات الشرط فات المشروط. واذا فات الركن فات كذلك ما جعلت ما جعل في
في ركنة. كفوات الركوع مثلا يفوت الصلاة. ونحو ذلك. اذا الخلاف هنا خلاف اللفظ لا ينبني عليه فرعه. والنية في اللغة هي القصد. وشاع عند كثير من الفقهاء انهم يقولون نواك الله بخير اي قصدك به مر معنا ان هذا فيه نظر
ان قول نواك الله هذه صفة فيحتاج ماذا؟ يحتاج الى دليل. نواك الله اذ اتصف الله بالنية. وهذا يحتاج الى الى الدليل. الامر فيه في نكارة وهو عزم القلب على الشيء يعني المراد بالقصد عزم القلب على على الشيء
وان كان هذا الشيء عبادة ام غيرها؟ واما في الشرع عرفها الشارحون بانها العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى العزم عرفنا معنى العزم عزم على الشيء عقد ضميره عليه. والعزم يراد به الجزم
المراد به العقد مع مع الجزم. اذ لا تكون النية كما سمعت في كلام المصنف لا تكون النية مع مع تردد. وعدم الجزم لابد ان يكون جازما العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. اذا امران ينوي العبادة وينوي
في ان هذه العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. بمعنى انه لا يشرك في هذه العبادة غير الله تعالى الا غير الله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له له الدين. والاخلاص عمل قلبي بمعنى انه لا يتوجه بهذه العبادة الا
الى الله عز وجل ولذلك جاء في الحديث القدسي انا اغنى شركائي عن عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي تركته وشركه. ومن هنا نظر الفقهاء كغيرهم في تقسيم النية الى نوعين. نية المعمول له ونية
العمل نية المعمول له هو الذي اشار له بقوله الى الله تعالى يعني دون ما سواه يعني تعمل هذا العمل لمن لله عز وجل اذا لا يشارك مع الله تعالى غيره. هذه نية المعمول له. والبقاء لا يعتنون بهذه النية. وان كانت هي اهم لانه
متعلقة بصحة العبادة. وانما ينظرون الى النوع الثاني وهو نية العمل. نية العمى. يعني قصد الفعل ان يكون هذا الفعل مقصودة لم يقع هكذا صدفة او يقع دون قصد. حينئذ النظر في هذه النية وكان ترتيب احكامهم عليه
ولذلك قالوا النية اما انها تميز العبادة عن العادة او تميز رتب العبادات بعضها عن بعض. وهذا خدوا من شرعية النية تميز العبادة عن العادة فيما كان ظاهرهما للسواه لانه قد يغتسل مثلا لجنابة
وهو عبادة او يغتسل لجمعة وهو عبادة وقد اغتسلوا تنظفا. الصورة واحدة في الاصل. يعني في المجزي الصورة واحدة والذي ميز هذا عن ذاك هو هو النية. اذا هذه النية ميزت ماذا؟ العبادة عن عن العادة. كذلك قد يقع
مس او اشتباه بالنسبة للعبد لا الى الله عز وجل. بين العبادات فالصورة واحدة والذي يميز هذا عن هذا هو هو النية. والصوم واحد ومنه فرض ونفل والذي يميز الفرض عن النفل ما هو؟ النية. اذا النية تميز العبادات بعضها عن بعض
فيما كانت الصورة واحدة كالصوم والصلاة اذا كانت متساوية في العدد والصفة كركعتي الفجر راتبة او فرضا فهي متشابهة والذي ميز هذا عن ذاك هو النية. اذا الحكمة من شرعية النية امران. الاول تمييز العبادات
عن العادات. الثاني تمييز رتب العبادات بعضه عن عن بعض. العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى ومحلها اين؟ القلب كما مرنها عمل قلبي. اذا ليست من اعمال الجوارح
فليست من الاقوال حتى يحتاج الى تنصيص عليها. بل التلفظ بها بدعة. خلافا لما قال الشارح هنا والتلفظ بها ليس بشرط ليس بشرط يعني يستحب نفى الشرطية نفى الوجوب واذا نفى الوجوب حينئذ يثبت الاستحباب وليس الامر كذلك
حكمة للتلفظ بها بدعة. ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان التلفظ بها بدعة. لم يفعله رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولا اصحابه ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل التكبير بلفظ النية
نويت ان اصلي كذا وكذا. هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عبادة او مشروعا لنقل. اذا عدم النقل دليل على العدم. عدم النقد دليل على على العذاب. ثانيا يقال العبادات توقيفية. حينئذ توقيفيا
من حيث ماذا؟ من حيث الاصل ومن حيث الكيفية. او لا؟ من حيث الاصل يعني كون الشيء عبادة. ثم وكيف اوقعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا وصف اخر وصف العبادة. حينئذ التوقيف من حيث الاصل. كشرعية الصلاة مثلا
وتوقيف من حيث كيفية ايقاع هذه العبادة. فثما امران ينذر فيهما. ولم ينقل عنه مسلم ولا عن اصحابه انه تلفظ قبل كبير من الظنية لا سرا ولا جهرا ولا امر بذلك. فلما لم ينقله احد علم قطعا انه لم يكن
انه لم لم يكن. وقال رحمه الله تعالى اتفق الائمة انه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها. بل من اعتاده ينبغي تأديبه. وكذا بقية العبادات. والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريف. لا سيما اذا اذى به او
كرره والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر ائمة الاسلام. اذا الجهر بالنية وكان الجهر سرا يسمع نفسه دون غيره او جهرا بان يسمع او يسمع من من حوله. نقول
مطلقا يعتبر من من البدع. والدليل ما ذكره رحمه الله تعالى وهو عدم النقل اذ لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واتفق اهل العلم على ذلك وانما وقع خلاف في الحج هل يشرع الجهر بالنية ام لا؟ حينئذ لا يقال بانه
ان من البدع لوجود الخلاف فيه. والصحيح انه لا يشرع الجهر حتى في الحج. اما لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرة لتلبية وليست بنية اذ النية ان يقول اللهم نويت ان احج كذا وكذا او ان اعتمر. فيأتي بلفظ نويت وليست هذه بنية
اذا قول السارح نتلفظ بها ليس بشرط فيه نظر. لانه لم لم يثبت البدعية ولم ينفي الشرعية. فالنفي هنا لكون فيها واجبة ونفي الوجوب قد يثبت ماذا؟ الاستحباب. ولذلك قال اي فيستحب اي فيستحب
قال رحمه الله تعالى فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. عرفنا الان ان النية شرط تفرع على شرطية النية مساء قال فيجب الفاء هذه للتفريع يعني يتفرع على الحكم بكون النية شرطا مسائل
المسألة الاولى يجب ان ينوي عين صلاة معينة. ما الذي ينوي؟ نحن في كتاب الصلاة لسنا في كتاب الصيام ولا في كتاب حجي ما الذي ينويه في الصلاة؟ يقول الصلاة انواع منها ما هو معين ومنها ما هو مطلق منها ما هو معين
كالظهر سواء كان فرضا او نفلا كالراتبة والوتر ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. اذا التنوع يكون باعتبار هذه الانواع الاربعة. قال فيجب ان ينوي معلوم الواجب طلب الشارع فعله طلبا جازما
فاذا لم ينوي تخلف الوجوب. يعني لم يمتثل الواجب. ما الذي ينبني عليه؟ عدم صحة الصلاة لماذا؟ لانه ترك واجبا عمدا. ومعلوم ان النية كما قذر فيما سبق انها شرط. بمعنى انها لا تسقط
لا مع العلم ولا مع النسيان ولا مع الجهل ولا وانما يتعين فيها الاتيان بها. اذا فيجب ان لم يمتثل بان لا ينوي عين صلاة معينة فالصلاة لا تصح. لتخلف ماذا؟ تخلف الواجب. لان الامر بالشيء
يستلزم النهي عن ضده. فاذا وقع في ضده وهو عدم تعيين الصلاة المعينة قد فعل منهيا عنه اوحي نادي نحكم على الصلاة بكونها باطلة. هذا وجهه. ان ينوي ماذا؟ قال عين صلاة معينة. يعني اذا
اذا كانت الصلاة معينة يجب ان يعين ما هي هذه الصلاة؟ فينوي ظهرا اذا كانت فرضا او ينوي وترا اذا كانت نفلا فاذا لم ينوي الظهر وقصد الظهر فحينئذ نقول هذه لا تصح يعني
اذا صلى في وقت الفريضة ولم يعين انها ظهر على كلام المصنف رحمه الله تعالى ان الصلاة فلا تصح لماذا؟ لتخلف الواجب وهو النية. وهو النية. فيجب ان ينوي عين صلاة معينة معينة
فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة الراتبة. فان لم ينوي عين الصلاة لم تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات يعني انما صحة الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا نويت الظهر وقع الظهرا. فاذا لم تنوي الظهر لم تقع انها ظهرا على ظاهر النص هو كذلك. اذا نويت انه وتر وقع وترا اذا لم تنوي انه وتر حينئذ لم يقع وترا
اذا النتيجة مبنية على النية. فمتى ما وجدت النية المعينة للصلاة حينئذ صحت الصلاة والا الا فلا ولذلك بمفهوم المخالفة للنص انما الاعمال بالنيات. انما صحة الاعمال بالنيات. اذا وجود النية مصحح للعمل
النية مبطل للعمل. فرضا كانت كالظهر والعصر اذا لا بد ان يعين انها ظهر وعلى كلام يصنف انه لو عين انها فرض كبر على انها فرض ولم يعين انها ظهر هل تصح ام لا
على كلام نصنف لا لا تصح لا لا تصح وهذا هو الظاهر والله اعلم انها لا لا تصح لماذا؟ لان النص واضح بين وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الظهر وهو المتعين عليه ان ينوي الظهر لانه مخاطب من صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء
انا وفجري فان وعينا الصلاة حصل له المنوي. وان لم ينوي عين الصلاة حينئذ لم يحصل له المنوي. كذلك لو نوى راتبة حينئذ حصلت له الراتبة. اما لو كبر ولم ينوي انها راتبة الفجر مثلا. حينئذ لا تقعنها راتبة الفجر. لماذا
لانتفاء النية لكنها تصح صلاة النفل مطلقا لا لا تبطل الصلاة عدم النية المعينة لا تبطل الصلاة وانما تقلبها وماذا؟ تقلبه نفلا مطلقا. لو لم ينوي الظهر عين الظهر. حينئذ نقول لم تصح ظهرا لا اشكال. لكن هل تبطل الصلاة؟ نقول لا
اتصير ماذا؟ تصير نافلة. وكذلك اذا كبر ولم ينوي راتبة الفجر. حينئذ نقول هذا لا تصح. لا تصح ماذا اما الصلاح فهذه تكون نافلة نفلا مطلقا. اذا قول المصنف فيجب ان ينوي عين صلاة معينة. ام
اطلق الصلاة هنا صلاة معينة فدخل فيها الفرض المعين كالظهر والعصر ودخل فيها النفل المعين. النفل المعين. واما النفل المطلق مفهوم النص هنا انه لا يجب. اليس كذلك لا يجب لانه نوى ماذا؟ نوى صلاة هكذا دون ان يخصها براتبة او باستخارة على قول بانها معينة
او ضحى او نحو ذلك. فاذا كبر ولم ينوي الظحى حينئذ نقول حصل له النفل المطلق ولا تحصل له صلاته الظحى. اذا قول صلاة ان عين صلاة معينة مفهومه غير المعينة كالنفل المطلق لا يجب بل ينوي الصلاة فقط بدون تعيين كصلاة
في الليل لانه لم يطلب فيها التعيين. اذا تعيين النية انما يشترط في الصلاة المعينة. اما غير المعينة فلا قال رحمه الله تعالى ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيته
هذه اوصاف تزيد على مطلق الظهر لو نوى ظهرا لو نوى ظهرا هذه الظهر هي فرض فرق بين نية الفرض وبين نية الظهر. وهذه الظهر التي نواها في الوقت قد تقع
وقد تقع قضاء اذا خرج الوقت. وقد تكون معادة هذه كلها اوصاف تعتني ماذا؟ تعتري صلاة واحدة اذا اذا هي اوصاف زائدة. هل يجب ان ينوي هذه الاوصاف الزائدة على على الظهر ام لا يجب. قال المصنف لا
ايشترط في الفرض نيته. يعني ينوي الظهر فقط ولا يزيد انه فرض. فرق بين ان وينوي انه ظهر. النية الاولى ليست بشرط. بل لو نوى ظهرا بالتعيين كفى انه وفرظه اذ لا يوجد عندنا ظهر في الاسلام وهو ليس ليس بفرظ. اذا النية الفرضية متظمنة في نية الظهر لكن العكس
لو نوى فرضا ان يتعين له ظهر؟ الجواب لا. الجواب لا انما الفرض اعم. فاذا نوى الاخص استلزم الاعم. واذا نوى الاعم لا يستلزم الاخص. ولذلك لو نوى فرضا فقط ولم يعين ما صحت صلاته. على
صحيح هذا الظاهر والله اعلم. واذا نوى الظهر فقط ولم ينوي انها فرض صحت. لماذا؟ لكون الظهر انما يقع فرضا اذ ليس عندنا ظهر وليس بنفل. ولذلك سبق فيما سبق ان النية في العبادات تميز رتب العباد
هنا ليس عندنا ظهر فرض وظهر هو ندب فنحتاج الى تمييزه. اذا لا يشترط في الفرض ان نويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه هي ان نية الظهر متظمنة لنية الفرض والاداء الاداء
هو فعل العبادة في وقتها. فعل العبادة في وقتها. هذا هو حقيقة الاداء. القضاء هو فعل العبادة بعد الخروج وقتها. حينئذ هذان وصفان قد يفعل العباد في وقتها وقد يفعل العبادة بعد وقتها. هل يشترط
صحة الصلاة ان ينوي انها اداء؟ الجواب لا. مع كونها وصفا للصلاة. هل يشترط ان ينوي انها قضاء اذا ولا في الاداء يعني نيته. لا يشترط في الاداء ان ينوي انه اداة. ولا في القضاء نيته فلا يشترط
قد في صلاته اذا قضى صلاة ما ان ينوي انها انها قضاء. لان التعيين يغني عن ذلك ثم لا يترتب على نية الاداء او القضاء فرق بل لو اخطأ ونوى انه اداء فتبين انه قضى صحة وفاقه
حتى على المذهب قولا واحدا. ولو نوى انها قضاء فتبين انها اداة صحت. كيف ذلك؟ يعني لو ظن ان الوقت خرج فصلى بناء على انها قضى يعني نوى القضاء نوى القضاء فتبين انه في الوقت ما حكم صلاته؟ صحيحة اذا
نوى قضاء في ادائه. خالف النية هنا وصحت صلاته. لو عكس ظن ان الوقت باق الاداء فتبين ان الوقت قد خرج. حينئذ ماذا حصل؟ صلى قضاء ولكنه نوى اداء. ما حكم الصلاة؟ صحيحة
اذا الاداء والقضاء لا اثر له في الصلاة البتة. لذلك لا يشترط التعيين ان ينوي انها اداة او انها قضاء. ولو حصل اختلاف وخطأ في النية كذلك لا يؤثر في الصلاة. اذا لا يشترط في الفرض
والقضاء نية ما ذكر. والنفل يعني لا يشترط في الراتبة ان ينوي انها راتبة الظهر مثلا او بدري وينوي انها نفل. اذا عين الراتب المتعين كفى في كونها نفلا. وهذا كسابق في
في الفرض كذلك النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين. والاعادة والمراد بالاعادة فعل الصلاة في وقتها ها فعل الصلاة مرة اخرى سواء كان في الوقت او بعد الوقت. هذا يقال ماذا؟ انه اعادة. يعني اذا
كرر الفعل اما لخلل او لطلب فضيلة. لخلل من ماذا؟ لو تبين له فساد صلاته صلى الظهر وتبين انه صلى بدون طهارة. حينئذ يصلي مرة ثانية. صلاة المرة الثانية هذه تسمى اعادة. ما سببها؟ خلل
وقع في الصلاة الاولى. صلى منفردا ثم اراد الاجر وصلى مع جماعة. حينئذ اعاد الصلاة لخلل؟ الجواب له لطلب فضيلة قد يكون الخلل يتبين في وقت الصلاة لم يخرج بعد وقد يتبين بعد خروج الوقت ولو
تبين انه صلى دون طهارة بعد خروج الوقت فتوضأ وصلى نقول هذه اعادة. اذا الاعادة اعم من كونها في الوقت او خارج الوقت. وكذلك اعم من كونها لخلل او لطلب فضيلة ونحوها. هل يشترط النية نية الاعادة
الجواب لا وانما نية التعيين تكفي عن هذه الاوصاف. ولا يشترط في النفل والاعادة اي الصلاة المعادة نيتهن قال الشارح فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا. صبي لو نوى الظهر هي نفل في حق
هي نفل فيه بحقه. هل لا بد ان ينوي انها نفل؟ الجواب لا. ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة لا ان ينوي الظهر من اعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض واولى يعني اذا
فسقطت نية الفرظ فمن باب اولى واحرى ان تسقط نية الاداء والقضاء والاعادة. اذا سقطت نية الفرض فمن باب اولى واحرى ان تسقط نية الاداء والقضاء والاعادة. قال ولا تعتبر
الفعل الى الله تعالى فيها بان ينوي الصلاة لله تعالى لان العبادة لا تكون الا لله. عبادة تكون الا الا لله. بمعنى انه اذا لم يكن ثم ما يخالف النية والمراد بالنية هنا نية المعمول له
هل يشترط فيها ان يلاحظها؟ قال المصنفون ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله ان ينوي هذه الصلاة لله هل عندنا اشتباه العاصر في العبادة في المسلم الا يوقع العبادة الا لله هذا الاصل فيه. حينئذ لا يشترط
في كل مسلم انه اذا صلى او صام او حج ان يقول هذا الصوم لله يعني اعتقد بقلبه انه لله يضيفه لله عز وجل لكن اذا عندما ينازع ويحتاج الى تحريم النية وتمحيصها. قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريمة
هذا بيان محل النية متى ينوي؟ هي شرط او ركن على قولين متى ينوي؟ قال مع التحريم ما المربي التحريم تكبيرة الاحرام يعني الله اكبر الله اكبر. وعند كثير من الفقهاء المراد بمعية هنا المقارنة
ان يجب ان تكون اول التكبيرة وهي الهمزة توجد النية عندها. ولذلك فتح كثير من ابواب الوسوسة على المتأخرين. يعني الهمزة النية تكون عند الهمزة الظ توجد. عاد كيف توجد الله اعلم
وحينئذ قالوا هنا محل الوجوب. محل الوجوب. وله يجوز استحبابا. او ان اراد ان ان يقدمها على التكبيرة لكن بزمن يسير في وقته كما قال. اذا ينوي مع التحريم. والمعية هنا المراد بها المقارنة
بمعنى ان تقع النية قصد الفعل والتقرب الى الله عز وجل عند همزة الله. ثم تنسحب على جميع الى اكبر هذا لا بد منه. والى اخر الصلاة لكونها نية لكونها شرطا لكونها شرطا. وينوي مع التحريم لتكون
نية مقارنة للعبادة. هذا اشترطه كثير من المتأخرين من الشافعية وغيرها. قال في الحاشية وصفة قرن ان يأتي بالتكبيرة عقب النية هذا على الصحيح. ان المراد بالمقارنة نعم نقول لا بد من مقارنة النية للتكبيرة
لكن المرد فيه الى العرف والى ما نقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحوال اصحابه انهم كانوا لم يشددوا في قضية المقارنة وحينئذ توجد النية ثم يقول الله اكبر. هذه المقارنة بمعنى انه لا يكون على كلام مصنف لا يكون فاصل
طين بين النية وبين التكبير. واما اذا وردت النية سابقة ولو بخمس دقائق او عشر دقائق ونحو ذلك ثم كبره هذه مقارنة وتفسير المقارنة هنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اذ لم ينقل التنصيص على المقارنة التي عاناها الفقهاء وكذلك
فلم ينقل من احوال اصحابه بالتشديد في قضية المقارنة وانما المقارنة كما قال المحشي هنا قرنها به ان يأتي بالتكبير عقب النية ينوي ثم يكبر لا بأس به وهو الذي عناه بالصفة الثانية مصنف رحمه الله تعالى. قال وهو وهذا ممكن لا صعوبة فيه
واما ما عاناه كثير من الفقهاء فهو فيه مشقة على الناس في تعسير والمشقة تجلب التيسير لا تجلب التعسيم. وعامة الناس كما يصلون هكذا لان المقارنة انبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير فانه يحصل هذا على ما شاء انبساط
اجزاء النية على اجزاء التكبير يعني الهمزة ثم اللام ثم الهمزة الله اكبر ثم الكاف ثم الباء ثم كل لفظ حرف لابد ان يوجد عند كونية وهذا يحتاج الى نقل اولا. ثم فيه مشقة وفتح بابا للوسواس. قال ويشغل عن استحضار المنوي
وينبغي له ان يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير. واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع له تبارك وتعالى. النية هل تتبع العلم؟ النية تتبع العلم وهذا من اجمل ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. فاذا علم انه سيصلي الظهر وجد
النية فلا يحتاج الى تكلف ولا تعسل في هذه المسألة. حينئذ اذا علم انه سيصلي صلاة ما حينئذ النية شو موجودة؟ قال وله تقديمها له يعني يجوز له. باب الاذن وله رفع الحرج. وله اي للمصلي
تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام. وان كان الاصل هو المقارنة الاصل هو هو المقارنة له التقديم والتقديم خلاف الاصلين. خلاف الاصل. ولذلك اشترط فيه شرطان. الاول بزمن يسير
والثاني في الوقت بزمن يسير احترازا عنه الزمن الكثير. يعني لم يكن فاصل بين النية وبين التكبير. فان فصل بينهما فاصل بزمن كثير طويل او عمل كثير فحينئذ هذا التقديم لا
تعتبر فهو ملغي. حينئذ يكون قد صلى بلا بلا نية لتخلف الشرط. قال وله تقديمه عليها بزمن يسير فان طال فلا تصح النية لوجود ماذا؟ لوجود الفصل بينها وبين المنوي. قال عرفا لماذا
لان كل ما قاله الفقهاء في الكثير واليسير مرده الى الى العرف. يعني ما تعارف عليه اوساط الناس. اوساط لا المتساهلون ولا الموسوسون. هذا لا لا ينظر اليهم لا المتساهل يؤخذ حكمه وكذلك الموسوس لا يؤخذ
حكمه وانما في اعراف الناس العقلاء. قال عرفا والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء وقيل يجوز بزمن كثير. بناء على اسقاط الشرط الاول يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية. او اختيار
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو كذلك. بمعنى انه اذا نواه صلاة ظهر حينئذ لو طال الفصل لا يظر لماذا؟ لان النية موجودة وان عزب عن استحضارها الا ان حكمها موجود. فان فسخها
بمعنى انه قطع النية نوى انه لم يصلي هذا قطع لي للنية اذا قطعها حينئذ اثر واما اذا نوى قبل الصلاة بزمن كثير ولم يفسخ النية ولم يقطعها حينئذ يقول النية موجودة وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال
الو بالنيات ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم وجود النية بالفعل وانما المراد النية بالفعل او النية بالقوة والمراد بالنية بالقوة الا تكون موجودة بالفعل وانما حكمها موجود. والمراد بكون حكمها موجودا هو عدم فسخها. عدم
يعني الظابط هنا كيف يكون؟ نقول هو نوى الصلاة ثم جلس نصف ساعة على المذهب ثم كبر دون ان اجدد النية على المذهب لا تصح الصلاة لماذا؟ لان الفاصل طويل. والاصل فيها المقارنة وانما جازت
تقديمها بزمن يسير وهذا زمن ليس بيسير. وعلى الصحيح نقول اذا وجدت النية قبل الصلاة بنصف ساعة صحت لكن شرط الا ينوي في اثناء هذه النصف الساعة انه ترك الصلاة. فان ترك الصلاة او نوى انه لن يصلي قطع النية
فانقطع النية فلابد من تجديدها لا بد من من تجديدها كما هو الشأن في فطر الحائض في شهر رمضان في شهر رمضان قلنا الظاهر انه لو نوى نية واحدة انه سيصوم شهر رمظان كله كفاه. ولا يحتاج ان ينوي كل يوم نية مستقلة. ان كان الخروج من
خلاف احوط. حينئذ بالنسبة للحائض اذا نوت اول الشهر ان تصوم الشهر كله وجدت النية. لو جاءها الحيض في اليوم وافطرت الحادي عشر والثاني عشر الى الخامس عشر. اذا جاء يوم السادس عشر وارادت الصوم وجب عليها تجديد النية
لماذا؟ لانها قطعت الصوم بماذا؟ بوجود الحيضين. اذا القطع هو نية عدم الصوم. فاذا ارادت الصوم عين عليها ان تنوي. القطع بالصلاة ونية عدم الصلاة. يعني ترك الصلاة. حينئذ نقول له ان يجدد النية. اذا القول
تاني قول المصنف بزمن يسير نقول الصحيح انه لو كان الزمن كثيرا صحت الصلاة بشرط عدم نية القطع فان فسخ النية حينئذ لابد من من تجديدها. ولذلك قال وقيل يجوز بزمن كثير ما لم يفسخ النية. اختاره الامدي والشيخ
ونقل ابو طالب غيره اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة اتى واحتجت به شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره على ان النية تتبع العلم. فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة
كل من علم ما سيفعله فهو مقصود له. سواء طال الفصل ام ام قصر. الشرط الثاني قال في الوقت يعني تشترط في النية دخول الوقت. متى؟ عند تقديمها على الصلاة بزمن يسير. حينئذ لو قدم النية
زمن يسير ثم اذن ثم كبر. في اثناء دقيقتين او ثلاث على المذهب لا لا يصح. لماذا؟ لان تقديم النية وان كان انا بزمن يسير الا انه قبل دخول الوقت. وانما يجوز متى بعد دخول الوقت؟ وهذا يحتاج الى الى دليل وليس عندنا دليل
للعصر العام وهو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى الصلاة ولو كان قبل دخول الوقت وقت ان الصعاب يشمل نية الصلاة قبل دخول الوقت بعد دخول الوقت. فالتخصيص يحتاج الى دليل وليس عندنا مخصص. اذا بيان محل
النية له محلان عند المصنف ان ينوي مع التحريمة. الحل الثاني ان تتقدم النية على التحريم على التكبيرة عند تكبيرة الاحرام لكن بشرطين الشرط الاول بزمن يسير عرفا والشرط الثاني ان يكون في الوقت فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن
من يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا نية على كلام المصلي فصلاته غير صحيحة. لان النية سبقت الوقت ثم قال رحمه الله تعالى فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت. واذا شك فيها استأنفها
فان قطعها اي النية. في اثناء الصلاة. ها؟ قال بطلت. عندنا ثلاث مسائل هنا قطع النية في اثناء الصلاة بطلت. يعني بطلت الصلاة. بطلت فرضا ام قلبتنا نفلا الثاني انها تنقلب نفلا. اذا فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت
لان النية شرط في جميعها في جميع الصلاة. اشبه ما لو سلم او عزم على قطعه فبطنت. لان النية عزم جاز. ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية. سبق معنا ان النية عزم القلب
اذا لابد من الجزم لابد من من الجزم. اذا كبر لصلاة الظهر في اثناء الصلاة قال حولها نفلا قطعها او لا؟ قطعها اذا بطلت كونها ظهرا بطلت كونها ظهرا وانتقل الى
آ نية اخرى وهي النفل. هذا سيأتي انه قد يجوز وقد لا لا يجوز. قال النوع الثاني او تردد يقطع او لا يقطع يقلب الظهر نفلا او لا؟ على كلام يصنف هنا انها تبطل الصلاة لماذا؟ لان النية يشترط فيها الجزم
قوة لا جزم مع التردد. لا جزم مع مع التردد. يعني شك وتردد واشتبه عليه الامر. هل يقطع الصلاة ام لا هل يخرج من الصلاة ام لا؟ هل يقلبه نفلا ام لا؟ حينئذ قال المصنف بطلت. لان الاستدامة النية شرط. ومع الفسخ
في او التردد وان لم يعزم على القطع لا يبقى مستديما. لا يبقى مستديما لذهاب الشرط لذهاب الشرط هذا قول اما قطعها بالكلية فلا اشكال ان الصلاة تبطل. لا لا اشكال في كون الفرض يبطل
اما التردد فهذا محل نظر لان الاصل هو اليقين. واذا تردد حين ان يقول هذا محل لي للشك واليقين لا يزول بالشاكين. ولذلك قال ابن حامد وغيره لا تبطل. يعني اذا تردد لانه دخل بنية متيقنة. فلا
اتزول بالشك كسائر العبادات وصححه في الرعاية. صححه في الرعاية. بمعنى انه لا تبطن. يعني هذا يحصل كثيرا. قد تصلي ثم يتردد هل يقطعها ام لا؟ هل يخرج ام لا؟ هل يقلبه نفلا ام لا؟ حينئذ على كلام مصنف بطلت كونها فرضا. وعلى الصحيح
ان اليقين لا يزال بالشكل ان دخل بنية جازمة ثم التردد هذا لم يترتب عليه عمل. فاذا كان كذلك فنرجع الى العصر وهو اليقين. قال في الشرح وكذا لو علقه على شرط بطلت قال ان جاء زيد خرجت من صلاتي وصلى
ولم يأتي زيد ما حكم صلاتي على كلام مصنف؟ بطلت لماذا؟ لان التعليق ينافي الجزم تعليق هنا ينافي ينافي الجزمة والصحيح انه لا ينافي صحيح انه لا لا ينافيه لانه دخل بنية جازمة هذا الاصل فيها
ثم علقها وصار المعلق مشكوكا فيه. واليقين لا يزول بالشك اعتمادا على هذه القاعدة في هاتين المسألتين. لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله. ان عزم على محظور قبل فعله. يعني لو نوى بقلبه ان
تكلم في الصلاة عامدا ومعلوم ان الكلام عمدا في الصلاة لغير مصلحة الصلاة انه مبطل للصلاة. لو نوى المحظور تفسد المبطل للصلاة ولم يفعله. بطلت او لا؟ لم تبطل. قال لا ان عزم على
فعلي محظور قبل فعله. نوى ان يتكلم ولم يفعله. اذا تكلم بطل الصلاة لا اشكى. نوى ان يحدث ولم يحدث لو احدث بطل الصلاة لا اشكال لا خلاف فيه اذا ولد المحظور فعل لا اشكال في بطلان الصلاة
لكن لو عزم على ان يحدث ولم يحدث. ما حكم صلاته؟ لم تبطل. لماذا؟ لان البطمان مقيد بوجود الحدث الفعلي نفسه ولم يوجد. الشارع عندما علق على الوجود ولم ولم يعلقه على على النية
الحدث ليست بحدث. نية الحدث ليست بحدث. قد يكون متوضئا وينوي ان يذهب ويبول. لكنه يترك ويصلي العشاء مثلا صحت ام لا؟ صحت صلاته ووضوءه صحيح لماذا؟ مع كون النية قد وجدت. اذا نية الحدث ليس
حدث وانما الحدث وعينه خروج البول او غيره. كذلك نية المبطل في الصلاة ليست هي بمبطل. وانما هو هو الفعل. اذا على ما ذكر المصنف الاحوال اربعة. فان قطعها يعني جزما. هنا ماذا؟ قطع
ازمة ثانيا تردد. ثالثا علق على شرط. رابعا عزم على فعل محظور قبل فعله ثلاث صور على المذهب تبطل الصلاة. وهي اذا قطع او تردد او علق بطلت. هذي ثلاث
الرابعة ان عزم على فعل محظور ولم يفعله. فلا تبطلوا الصلاة. وعلى الصحيح تبطل في موضع واحد انقطعها جزما ولا تبطل في الثلاثة الصور الاخرى. وهي ما اذا تردد او علقه على
شرط لان اليقين لا يزول بالشك بناء على هذه القاعدة. والثالث ان عزم على فعل محظور قبل فعله. قال الحاشية هنا بان على كلام ولم يتكلم. او فعل حدث ونحوه. ولم يفعله لم تبطل. لان البطلان
متعلق بفعل المبطل ولم يوجد. وهذا هو هو الصحيح. قال واذا شك فيها استأنفها. شك فيها ظمير هنا ظهر صنيع المصنف انه يعود الى النية. يعود الى الى النية. اذا شكها النوى التعيين ام لا؟ قال
استأنفها يعني استأنف الصلاة استأنف الصلاة يعني بدأ من جديد كبر لكن هل يرد السؤال هل يتصور الشك في النية على ما ذكرناه من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان النية تتبع العلم هذا لا يتصور لا لا
لا يتصور لكن الشارح وغيره جعلوا قوله شك فيها اي في النية او في التحريم. في في التحريم يعني هل كبر عن التحريم ام لا؟ نعم هنا يمكن. يمكن نجد الشك في ماذا؟ هل كبر ام لا؟ كما لو شك هل قرأ الفاتحة ام لا؟ هل ركع ام لا؟ هل
سجد ام لا؟ هل صلى الركعة الرابعة ام لا؟ شك وارد ولا اشكال فيه. اما النية فهذه مسألة فرضية. قال فان شك في النية استأنفها. والصحيح ان تصور الشك في النية فالاصل الوجود. يعني انها يقين. واليقين لا يزول بالشك
واما تكبيرة الاحرام ان شك فيها فالاصل فيها العدم. الاصل فيها العدم. لماذا نقول الاصل في النية وجود لان هو موجود في المسجد. هو ما جاء الا من اجل ماذا؟ من اجل ما توظأ الا من اجل الصلاة. هي موجودة قطعا. فالاصل فيها الوجود
اذ الشك يكون في العدم وهو مطروح. واما التكبير فهي قول والاصل عدمها. اصل عدمها. حينئذ ان شك في النية فحينئذ قل لا يستأنف لا لا يستأنف بل يبقى على صلاته ولا يجوز له الخروج. ثانيا ان شك في في التكبيرة حين يقول
اصل العدم فيستأنف يعني يكبر الا اذا كثرت الشكوك لا اعتبار بهذا الشك. لا اعتبار بهذا الشك قال هنا واذا شك فيها اي في النية. قال الشارح قلنا هذه مسألة فرضية. مسألة فرضية يعني عقلا فقط. اما في الوجود فلا احد
يقول شككت في النية يعني لو سئلت قال شكيت في النية وكنت في المسجد قل له انت مجنون. لانه لا يمكن ان يكون في المسجد وقد اتى من وتوضأ قاصدا الصلاة ثم يشك الا اذا كان في عقله خلل. واما العاقل فلا. اما لو قال شككت في تكبيرة الاحرام فهو كالشك في
الركوع والسجود فهو وارد ولا اشكال فيه. حينئذ ينظر فيه ان قل هذا الفعل منه شك مرة في الشهر شهرين قد يقال لانه بل يجب يتعين عليه انه يكبر واما اذا كثرت عنده حينئذ نقول يبقى على الاصل وهو الوجود نعم
اذا واذا شك فيها اي في النية او التحريم قال استأنفها اي شك هل نوى الصلاة او عيب بين ظهرا او عصرا او احرم اولى استأنف الصلاة. لان الاصل عدم النية والتحريما وهذا مذهب الشافعي. وقال ابن حامد غير
اتبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية. وقال الشيخ ابن تيمية يحرم عليه خروجه لشكه في النية. يعني لو شك في النية اثناء الصلاة حرم عليه الخروج. لانه عبث وهو معلوم انه من وساوس الشيطان وواضح يحرم عليه خروجه لشكه في
نية للعلم انه ما دخل الا بنية الا بنية. قال شيخنا اذا اهتم الانسان يعني الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اهتم اما الانسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه انه كبر تكبيرة الاحرام لكن اعتراه شك. هل كبر او لا؟ فهذا يستأنف
تكبيرة الاحرام السانف يعني يعيد يأتي بتكبيرة الاحرام الا ان يكثر فيصيرك وسواس فيطرحه يبني على غالب ظنه. قال المصنف رحمه الله تعالى وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز هذا
انتقال من المصنف رحمه الله تعالى الى بيان حكم الانتقال من نية الى نية. من نية الى الى نية. فقال وانقلب امنفرد فرضه نفلا. في وقته المتسع جاز. يعني زيد من الناس يصلي
فرضا اراد ان يقلبه نفلا. هل يجوز له ام لا؟ قال المصنف يجوز لكن بشرط ان يكون في وقته المتسع بمعنى انه اذا قلب الفرظ نفلا حينئذ الوقت موجود للصلاة بان يصلي
قلب الظهر فرضا وبقي ساعة من وقت الظهر جاز ام لا؟ جاز لانه اذا صلى النفلة حينئذ الوقت متسع لصلاة الفرض فيما بعد بعد مفهومه انه اذا ضاق الوقت لا يجوز. يعني اذا بقي مقدار اربع ركعات
وخروج الوقت صلاة الظهر ما بقي الا خمس دقائق ويؤذن العصر. فكبر صاحبنا ثم قال اريدها نفلا اقلبها لا يجوز. لا يجوز. فان نوى بطلت النفلة. يعني النية لا تنقلب عنده. وحينئذ يكون قد
ارتكب منهيا عنه. واذا ارتكب منهيا عنه حينئذ النفل يكون باطلا. لان الفساد يقتضي لان النهي يقتضي فسادا المنهي عنه. اذا انقلب منفرد يعني نيته. فرضه نفلا من نية الفرض الى النفل
جاز بشرط ان يكون في وقته المتسع. مفهومه مفهوما مخالفة انه اذا كان في وقته المضيق لا يجوز له لا لا يجوز قوله منفرد يفهم منه ان المأموم لا يجوز له ان يقلب فرضه نفلا
وفهم منه ان الامام لا يجوز ان يقلب فرضه نفلا. اليس كذلك؟ لان المصنف هنا قيد والقيود معتبرة عند الفقهاء. انقلب منفرد لان المصلي له ثلاثة احوال. اما ان يكون منفردا وحده لا امام ولا مأموم. واما
ان اكون اماما واما ان اكون مأموما. هنا المنفرد جاز له. لماذا؟ لانه صاحب نفسه ليس له حكم لغيره في ذمته واما المأموم حينئذ لو نوى فرضه نفلا لو نوى فرضه نفلا فقد ترك صلاة الجماعة او
جماعة المعتبرة فيه في الصلاة. حينئذ قد ترك ماذا؟ ترك واجبا. وهل يجوز له ان يعدل عن الواجب الى النفل الجواب لا. الجواب لا على كلام مصنف. الامام على المذهب كما سيأتي قاعدة انه لا
مفترض بمتنفل. اذا نوى الامام بفرضه النفلة. اذا انقلب فرضه نفلة. هذا فيه في عدوان في ظلم وتعدي على المأموم. لانه بمجرد قلب فرظه نفلا بطلت صلاة المأموم. بطلت صلاة المأموم
ماذا بطلت؟ لكونه مفترض وقد اتم بماذا؟ بمتنف. وعلى المذهب لا يصح. على المذهب لا يصح. والصحيح في المسألة الجواز الصحيح في المسألتين الجواز. لكن يقيد المأموم بكونه لعذر وان لم يكن فلا
انقلب منفردا ولذلك قال الشالح قال او مأموم. او مأموم يعني استدراك على المصنف بانه قيد الحكم هنا بالمنفرد والمأموم مثله. وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. بان فسخ نية
الفرضية دون نية الصلاة. ولفظ المنتهى صح مطلقا. صح مطلقا. فان ظاق الوقت فلا يصح الانتقال لتعين الوقت للفرظ فلا يصح شغله بغيره. فان فعل فالنفل باطل. لانه فعل منهيا
عنه قال معللا في الشرح لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح. يعني لماذا جوزنا قلبا نية المنفرد فرضا الى النفل. قال لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح. هدم المسجد لاصلاحه
هل هو اكمال او نقض من كل وجه؟ مسجد تراه القدم فهدم من اجل اصلاحه ابطل المسجد من اجل اصلاح هل هذا اكمال ام نقص؟ هذا اكمال. اكمال لي للمسجد. هكذا هنا اراد
بفرضه ان ينقله الى النفل. ولانه يحتمل انه ماذا صلى منفردا فرضه ثم قلبه نفلا من اجل ان ان يدخل فيه في جماعة الفريضة. هذا اكمال ام لا؟ صلاة الفرض منفردا
اليست ادنى من صلاة الفرض جماعة؟ لو دخل وشرع في صلاة فريضة وهو ومنفرد ثم في اثناء الصلاة قال اريد ان ادرك الجماعة فقلبه نفلا فادرك الجماعة. اليس اكمال؟ هذا يعتبر اكمال. لانه اكمال
في المعنى كنقضي المسجد. الاصلاح. قال الشارح فقد هنا ولان النفل يدخل في نية الفرض اشبه لو احرم بفرض فبان قبل وقته. قال في الشرح لكن يكره لغير غرض صحيح. يعني اذا قيل بان الاصل الجواز
بان يقلب نيته من الفرظ الى النفل ليس المراد به انه يفعله دون حاجة. وانما قد يكون محرما وقد يكون مكروها واما الجواز هكذا لابد ان يكون ثم غرض صحيح. مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة
في في جماعة هذا غرض صحيح ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه. هذه على رواية انه يقطع صلاته ويخرج ويدخل معهم
وعنه يقلبها نفلا. يعني يصليها خفيفة ثم يدخل معهم هي الرواية المشهورة عن الامام احمد. اذا اذا صلى ركعة فريضة منفردا حينئذ يستحب له وقد اوجب البعض بانه يقلبها نفلا
من اجل ان يدرك الجماعة. وهذا الذي نص عليه احمد هو المشهور عنه رحمه الله تعالى. نص احمد في من صلى ركعة فريضة من فريضة منفردا ثم حضر الامام اقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. يقطع صلاته يعني لا يتمها. وليس بحثنا في هذا
انما بحثنا في قلب النية وانما يكون على الرواية الثانية ذكر المحشي هنا يقلبها نفلا نفاقا ويتمها خفيفا ثم يدخل معهم وهي رواية المشهورة. قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور جماعة بطريق الاولى. اذا جاز ان يقطع الفريضة من
اجر جماعة فجواز قطع النافلة للجماعة من باب اولى واحدة. واذا قلنا على الرواية المشهورة انه يتمها خفيفة فاذا اتم الفريضة نافلة خفيفة فمن باب اولى ان يتم النافلة نافلة خفيفة ولا يقطعها. ثم قال رحمه الله تعالى وان
طلب نية من فرض الى فرض ان انتقل مصلي يعني حول نيته الى نية اخرى قال وان انتقل بنية انتقل بنية يعني لا بلفظ لا بلفظ التحريم مجرد النية اعتمادا على التكبيرة الاولى. من فرض الى فرض بطلا يعني فرظان. دخل في صلاة العصر
كبر الله اكبر على انها عصر تذكر انه لم يصلي الظهر فقلب النية ظهرا بطلت العصر وبطلت الظهر. لا هذه ولا ولا تلك. بطلة العصر لماذا؟ الطلاق فان قطعها في اثنائها قلنا بطلة. هذا قطعها. ولا تصح ظهرا لماذا؟ ها
لانه كبر تكبيرة الاحرام ولم ينوي. نحن قلنا ماذا؟ وقت وقت النية مقابل للتكبير لابد ان ان تكون تكبيرة الاحرام مع النية. ولو كانت سابقة عليها ولو بزمن كثير. وهنا وجدت النية بعد
تكبيرة الاحرام. اذا الصواب ان يقال بطلت الاولى ولم تنعقد الثانية. لان البطلان انما ينصب على صلاة الصحيحة اذا دخل فيها وهنا لم لم ينوي حينئذ نقول لم لم تنعقم. ان انتقل بنية من فرض
اذا فرض كظهر اخر بطلا يعني بطلة الاولى ولم تنعقد الثاني هذا التعبير قال هنا اي قطع نية الاول الذي انتقل عنه ولم ينوي الثاني من اوله بتكبيرة الاحرام لانه علل
شرح بتعليل الاتي لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله انقطع نية الاول حينئذ دخل في المسألة السابقة فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت. ولم ينوي الثاني من اوله اذا فات شرط من شروط صحة الصلاة وهو
وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. يعني لو اراد ان يخرج عن العصر ويصلي الظهر ماذا يصنع ماذا يصنع؟ هو على الصحيح. على الصحيح نقول يتمها عصرا ثم اصلي الظهر. والترتيب هنا يسقط. لكن لو
ان يصلي على قول لابد من الترتيب كبره. يعني اذا تذكر صلاة الظهر قال الله اكبر استأنف على انها ظهر ويكبر مرة ثانية على انها ظهر ولذلك قال وان والثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. طيب قال انتقل بنية من فرض الى فرض
لو انتقل من نية صلاة ضحى الى قضاء راتبة الفجر يعني كبر للظحى صلاة الظحى وصلاة الظحى الصحيح انها معينة. فتذكر انه لم يصلي راتبة الفجر فقلبها ما الحكم؟ افتونا. ها؟ بطلت الاولى ولم تصح
الثانية لم تنعقد الثانية يعني الحكم واحد الحكم واحد لان القاعدة هنا من فرض الى فرض اراد به ان ينتقل من الى معين. الانتقال بالنية من معين الى معين لم يصح. سواء كان المعين فرضا او
او نافلة. فلو كبر للضحى ثم تذكر راتبة الفجر. ثم قال اريده راتبة الفجر ولم ولم يكبر يعيد التكبير. حين تقل بطلت الظحى لانه قطع النية ولم تصح لم تنعقد راتبة الفجر لانه لم ينوي من اولها. اذا الانتقال قد
من معين الى معين. لا يصح سواء كان فرضا او نفلا والعلة واحدة. قطع الاولى ولم ينوي الثانية من اولها ماذا بقي؟ لو انتقل من معين الى مطلق صحة لماذا
لانه ابطل النية الاولى وهي الصلاة المعينة ثم بقي جنس الصلاة. كما قلنا لو صلى فرضا ثم ولها وانتقل بالنية الى الى النفل صح او لا؟ صح له. طيب انتقل من مطلق الى مطلق؟ هذا لا يتصور هذا لا لا
تصور من مطلق الى معين لا يصح لماذا؟ من مطلق الى معين لفوات النية من من اول الصلاة لانه يشترط ان تكون النية مصاحبة التكبيرة. اذا من معين الى معين لا يصح. من
معين الى مطلق يصح من مطلق لمعين لا يصح. من مطلق الى مطلق تصور يصحه قال رحمه الله تعالى ويجب نية الامامة والائتمام. ويجب نية الامامة والائتمان الامامة والاهتمام وصفان متعلقان بالجماعة. وصفان متعلقان بالجماعة لان الانسان اما ان
منفردا او في جماعة. اما هذا او ذاك. ان صلى في جماعة يأتينا تفصيل. اما ان يصلي مأموما او او اماما اما اماما او مأموما. اذا الجماعة قدر زائد على اصل الصلاة
صحيح صحيح؟ نعم. اذا هل يشترط نية هذا الوصف الزائد ام لا؟ فيه خلاف والمذهب على انه يجب ان ينوي فلو صلى منفردا لا ينوي الانفراد. لا يحتاج الى نية
اما اذا صلى في جماعة فثم وصف زائد لا بد من اعتباره فقال يجب يعني على المصلي نية الامامة وهذه معتبرة في شأن الامام. يعني يجب على الامام ان ينوي الصلاة وينوي انه امام
ان ينوي الامام انه يقتدى به. انه يقتدى به. لماذا؟ لكون الجماعة وصفا زائدا على اصل الصلاة وهذا هو المذهب المرجح عند الحنابلة. ولانه لا يتميز المأموم عن الامام الا بالنية. الا بالنية
وهذا فيه نظر لان الامام يتميز بمكانه كل من دخل المسجد يميز الامام عن عن المأموم حينئذ لا لا يتميز الا بالنية ولذلك ثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى لا تجب نية الامام الاماما هذا هو اظهار وهذا الذي يتعين قول
به حديث ابن عباس لا يأتي ذكرهم. قال والائتمان يعني المأموم يجب عليه ان ينوي انه يقتدي بغيره فان لم ينوي لا تصح. يعني لو كبر الامام ولم ينوي انه امام. ينوي الامام انه يقتدى به. لم تصح صلاته. ولو كبر المأموم
ولم ينوي انه مؤتم بغيره لم تصح صلاته. وعليه بطلة صلوات كثير من الناس الان. لان هذه النية مما تخفى على الناس ونية المأموم الامام اي يجب ان ينوي المأموم انه مقتد وفاقا. وفي الانصاف يشترط ان
ينوي حاله بلا نزاع. ولا يتصور ان المأموم لا ينوي انه مؤتم. لا ينوي انه مؤتم فان من وجد اماما يصلي او شخصا يصلي فان وانه يقتدي به فهو مأموم. حصلت النية وقد حصلت له نية الاقتدام
وان نوى ان يصلي لنفسه ولم ينوي انه مقتد بذلك الامام فهو منفرد. اذا نية المأموم الائتمام هذه حاصلة بالفعل. قال ونية الائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام توجوب الاتباع. سقوط الفاتحة على قول
والسهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة امام يعني تم ارتباط بين المأموم والامام. دل ذلك على ان النية هنا معتبرة والصحيح في مسألتي انه لا يجب على على الامام ان ينوي الامامة ولا على المأموم ان ينوي الائتمان
قول الشارحون وانما يتميزان بالنية فكانت شرطا قول ضعيف. لانه يتميز بالفعل لان الامام يتقدم على المأموم المأموم يتأخر. فدل ذلك على انه حصل التمييز بالفعل ولا يشترط فيه النية. ولذلك كل من دخل مسجدا او مكانا يصلى فيه جماعة
فوجد جماعة عرف الامام من المأموم ولا يلتبس عليه شيء البتة. ثم قال رحمه الله تعالى وان تنفرد الائتمام لم يصح. ان نوى المنفرد يعني شرع منفردا. صلاته ثم صار مأموما مع جماعة مع جماعة قال لم تصح لماذا؟ لان النية تبعظت
نحن اشترطنا بناء على ما سبق المسألة هذي مبنية على السابقة. نحن اشترطنا نية المأموم ان ينوي الائتمام. اذا متى عند التكبيرة الله اكبر ينوي انها فرض الظهر مثلا وينوي انه مأموم. حينئذ اذا شرع على انه منفرد
ارد وقد صلى ظهرا ثم وجدت نية الائتمان في اثناء الصلاة لم تصحها. لماذا؟ لان النية لا تتبعظ فلا بد من وجودها من من اولها وان والمنفردون الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح يعني لم يصح او لم تصح عند
لم يصح لم يصح يعني فعله. وفي نسخة لم تصحها يعني صلاة. قال في الفروع على الاصح قال لابي حنيفة رواية عنه مالك ولم تبطل صلاته ولم يصر اماما. قال معللا في الشرح لانه لم ينوي
في ابتداء الصلاة ترك واجبا ترك واجبا. وعلى ما رجح انه لا يشترط حملة مسألة هذه مبنية على ما سبق. قلنا لا يجب حينئذ لو نوى المنفرد في اثناء الصلاة الائتمان صح. بناء على
هذا على انه لا لا تجب النية من اولها. كنية كنية امامته فرضا يعني كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا لانه لم ينوي الامام في ابتداء الصلاة. يعني
يعني كان مأموما او كان منفردا ثم صار اماما. هو منفرد حينئذ يقلب نيته هو منفرد. اما ان يصير عموما يدخل خلف امام في اثناء الصلاة واما ان ان يكون منفردا ثم يدخل معه غيره. فيصير ماذا؟ امام
على المسألتين السابقتين من وجوب النية في الامامة الائتمان يتفرع عليهما هاتان المسألتان. حينئذ لو نوى الانفراد ابتداء جاء وفي اثناء الصلاة نوى الامامة لم تصحها. لماذا؟ للعلة السابقة وهي تبعظ النية ولا تتبعظ هنا. لكن
قيده المصنف قال فرضا مقتضاه ماذا؟ انه يصح في النفل انه يصح في في النفل. يعني لو تصلي التراويح وحده منفردا ثم قدم على انه امام صلي معه. صح ام لا؟ صح. ارادوا الاحتراز هنا لان
ورد ذلك في حديث ابن عباس لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده. فجاء ابن عباس فاحرم معه. فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. اذا وجدت الصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى منفردا ابتداء ثم بعد ذلك دخل معه ابن عباس
قلب النية اولى قلب النية قطعا كان منفردا عليه الصلاة والسلام ثم نوى الامامة. هل انا في الصلاة؟ الجواب لا. دل على الجواز. المصنف قال هنا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة
كانت فرضا احترازا من حديث ابن عباس يعني النفل يجوز. واما الفرض فلا يجوز. والصحيح انه يجوز مطلقا وهذا الحديث يدل على ذلك لان الاصل استواء النفل والفرض كل ما جاز في النفل جاز في الفرض الا بدليل
والعكس بالعكس كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله في الفرض يجوز فعله في النفل. وكل ما جاء عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في النفل جاز فيه
في الفرظ اذا الاصل في في النفل والفرض بجنس ان كلا منهما صلاة التساوي في الاحكام الشرعية. فما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قرب نيته من انفراد الى الفرض من نية قلب نيته من انفراد الى الى الامامة في النفل كذلك
يجوز فيه الفرض لكن المصنفون خالف المذهب يعني من المسائل التي خالف صاحب الزاد المذهب هذه المسألة. قال هنا واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفل. يعني المذهب عند الحنابلة مطلقا. كم كنية امامته مطلقا لا نفلا ولا
ولا فرضا. ماذا يجيبون عن اثر ابن عباس؟ لا بد من جواب الحديث في الصحيحين. قالوا اذا نوى المنفرد انه سيقلب النية في اثناء الصلاة صحة. وحملوا حديث ابن عباس على هذا. لكن ما الذي ادراكم؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس وهو نائم صبي صغير
رآه نائما ثم نوى النبي صلى الله عليه وسلم انه سيقوم هذا يصلي معهم من اين؟ نحتاج الى دليل نحتاج الى هذا ظن. فنبقى على الاصل وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل انه اوحي اليه. اذا العصر عدم ها
اصل عدم عدم العلم عدم العلم. قال رحمه الله تعالى وان وانفرد مؤتم بلا عذر بطنت. انفرد تم يعني نوى الانفراد بلا عذر كمرض وغلبة نعاس تطويل امام لكن تقول
انتبه هنا. يعني تطويل امام خارج عن السنة. ليس خارجا عن العادة. لا انما الظابط هو السنة. تطويل الامام خارج كنعان عن السنة لا عن العادة. بطل الصلاة لتركه متابعة امامه بغير عذر. وعنه يجوز. عن الامام احمد رواية اخرى
قال اليها الشارع اذا اذا احرم مأموم ثم نوى الانفراد بغير عذر يبيح ترك الجماعة بطلت صلاته. ولعذره ان صحت فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة هذي مسألة مهمة. الجمعة تدرك
بركعة اذا نوى الانفراد في الركعة الثانية لعذر اتمها كم ركعة؟ اربعة او ركعتين في عليه ركعة واحدة. يعني يتمها جمعة. اذا هنا قال ماذا؟ وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. يعني بطلت
الصلاة فان كان لعذر صحت قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. وهذه المسائل المخالفة الصواب. تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه. اذا بطلت صلاة الامام لحدث او موجود ناقة
من نواقض الصلاة بنقض صلاة الامام انتقضت صلاة المأموم. يعني كأنه يقال من مبطلات صلاة المأموم بطلان صلاة امامي. ولو لم يفعل المأموم شيئا لو احدث الامام بطل صلاة المأموم. طب هو اللي
وما ذنبي؟ قالوا لا. لماذا؟ لان ثم احكام مترتبة على على الجماعة فصلاة المأموم مرتبطة بصلاة امامه صحة وفسادا. وهذا خلاف صحيح والله اعلم. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة ما به لعذر او غيره اذا كان ادرك نعم بعذر او او غيره. لارتباطها بها. فاما
بعذر فكأن سبقه الحدث يعني ما استطاع ان يمسك سوف احدث ولغير عذر كأن تعمد الحدث او غيره من وعنه لا تبطل ويتمونها فرادى او جماعتان صحيح انها لا تبطل لان الاصل
الصحة وليس عندنا دليل يدل على البطلان. يعني الاصل الصحة فيستصحب. وليس عندنا دليل الا اجتهاد بكونها مرتبطة بها هذا الاجتهاد ومحله محل نقض قال فلا استخلاف يعني ليس للامام ان يستخلف من يتم الناس صلاته لكن المراد
هنا فلا استخلاف ان سبقه الحدث. يعني الامام اما ان يستخلف قبل ان تبطل صلاته او بعد بطلان الصلاة اذا استخلف يعني اناب غيره قدم من وراءه ليصلي قبل بطلان الصلاة يعني شعر بالحدث فخرج من الصلاة نوى الانقطاع فقدم
حينئذ لم تبطل صلاته قالوا جاز ان يستخلف واما اذا بطلت صلاته حينئذ ليس له ان يستخلف والصحيح يستخلف مطلقا قال فلا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم. ان سبقه الحدث
ان سبقه يعني غلبه الحدث. وعنه لا تبطل صلاة مأموم وفاقا لمالك والشافعي. ويتمونها جماعة غيره او فرادى هذا الذي صح عن عمر وغيره. واحتج احمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا. قال المجد لا تختلف الرواية
وبالانصاف وغيره حيث قمنا بصحة صلاة المأموم فله ان يستخلف على الصحيح من المذهب. اذا الصحيح له ان ان يستخلف قال ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني لو صلى معه شخص واحد وهو امام وبطلت صلاة
المأموم ما حكم صلاة الامام؟ لا تبطل. اذا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. ولا تبطل صلاة الامام ببطلان صلاة المأموم. هنا العصر نقول ماذا؟ عصر التساوي. اصله التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى
وان احرم امام الحي ممن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا لنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احرم يعني كبر بالصلاة تكبيرة الاحرام. امام الحي يعني الراتب. اما غيره فلا. اما غيره فلا. يعني متبرع او
او المتطوع فلا. وانما يختص الحكم بماذا؟ بامام الحي. احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه يعني بمن؟ اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام
نائب مؤتمر صح كبر زيد وهو نائب عن الامام الصلاة ثم جاء الامام زال عذره فجاء الى هذا الذي كبر النائم فاخره وتقدم هو وصلى بالناس. جاز ام لا؟ جاز ويبني على ما وقف عنده النائم
دليل ابو بكر رضي الله تعالى عنه صلى نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي امام الراتب ولا شك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتخلص يعني دخل حتى وقف في الصف وتقدم وصلى بهم ورجع ابو بكر الى
الصف الاول او جاء بيمينه من حديث سهل بن سعد الساعدي والاصل عدم الخصوصي. وتخلص حتى وقف بالصف وتقدم فصلى بهم متفق عليه. يعني تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم وتأخر ابو بكر رضي الله تعالى عنه. اذا هذه المسائل
كل عام مأخوذة من الناس احرم يعني كبر وقد كبر ابو بكر نعم احرم وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم امام الحي يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم. بمن احرم بهم نائبه وهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وعاد الامام النائب مؤتما صار
مؤتما بالنائب العصري صح فعله اي احرم نائب امام الحي لغيبة امام الحي او لاذنه ثم حضر في اثنائها ام الحي فاحرم بهم وبنى امام الحي على صلاة نائبه وعاد الامام النائب الذي احرم بالمأمومين
اولا مؤتما صح اهتمامه واتمام المأمومين لوجود النص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبهذا انتهى ما يتعلق الشرط الاخير وهو النية. ويأتي ان شاء الله باب صفة الصلاة وهي المقصودة صلاة ابتداء والله
اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من فعل عبادة واراد بها الدنيا من صام ليخفف من وزنه هل له اجر او صلى ليصح جسمه؟ هذه النية ان لم ان لم تطغوا يعني تكون اصلا فهي منقصة
للثواب ليست مفسدة. يعني هذه النوايا التي تشارك اصل العبادة قد تبطل العبادة وقد لا تبطلها. لانها ليست مناقضة انها من كل وجه ليست مناقضة لها من كل وجه. لكن ينظر فيها ان غلبت وطغت وكانت عاصلا ابطلت العبادة. وان لم
حينئذ نقول هي منقصة للثواب دون غيره. من فعل عبادة مريدا للثواب واراد كذلك الدنيا كمن حج واراد كذلك الحج التجارة ان له اجر هذا جاء فيه النص. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم الى اخره. من صلى صلاة الفريضة وفي الركعة الرابعة
نفلا هل تصح ذلك؟ نعم العموم السابق. لكن بشرطه يعني قد يحرم اذا كان هو مأموما قد لا يدرك الجماعة القول بوجوب او انه لم يكن ثم عذر فيكره. هل يجوز في صلاة النفل اربع ركعات بتسليمة واحدة؟ هذا محل خلاف. بناء على حديث ابي داود
صلاة الليل مثنى مثنى. في رواية والنهار ومن صححها حينئذ اعتمد تكون كل ركعتين تسليما واما حديث عائشة صلى اربعا يفسر على ما كان معهودا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى الظهر في وقته ولم ينوي
انها لا تصح مفترضة في من صلى منفردا هذا مخطوط هذا او كذلك في من صلى مع الجماعة في مسجد ما فهمته هل تجوز قلب النية من فرض الى نفل معين لا. نفل معين يجب ان يكون النية من اجل تحصيل الاجر على آآ ما
ان يكون من اول فرضك. ولذلك في الصوم في الصوم هذا مما يخفى. في الصوم المعين لا ينال الثواب المرتب على المعين الا اذا نوى مع طلوع الفجر واما صحة الصوم فهو صحيح. ولذلك اذا نوى الاثنين مثلا اثنين هذا من النفل المعين
اذا نوى بعد الفجر لا ينال ثوابه ها صيام الاثنين لا ينالوا نعم لان الثوب لا يتبعظ هنا وان كما يصح صوما مطلقا يصح صوما مطلقا. لماذا؟ لفوات اول جزء من النهار عن النية. لان النفل
المعين والفرظ المعين يتفقان في انه لا يترتب عليهما الثواب وكذلك صحتهما الا مع وجود النية مع ولاجزاء العبادة. فان تأخرت النية قد تصح العبادة لكنها تكون نفلا مطلقا سواء كانت صلاة او او صوما. ومن هنا كذلك
صيام الست من شوال لو نوى بعد طلوع الشمس ولم يأكل او يشرب. صح ان فلان مطلقا لكن لا يصح ان يكون يوما من ايام ست ميل من انتبه لهذا. اذا صلى الامام الراتب بالناس وبنى على صلاة النائم ماذا يفعل بالركعات الفائتة؟ يبقى الناس انتظروه
او ينفردون. اما ان ينتظر واما ان ان ينفرد. ما حكم تحديد اللحية؟ هذه مسألة اللحية الان اثيبت قل اللحية ما كان دون القبض محل اجماع. اما حلقها محل اتفاق لا خلاف بين السلف
حالق اللحية. حالقها بالموس يعني. او بالموسى يحرم حلقها مطلقا دون استثناء ولا تفصيل ابق ما ذاق ما كان دون القبضة القبضة المعتادة ما كان دون قبلها هذا كذلك محل اجماع
لا يجوز اخذه البتة. القبض وما زاد هذا محل خلاف. محل خلاف بين السلف. فمن رأى الاقتداء السلف حينئذ له ذلك ولا ينكر عليه. ولا ينكر عليه. وان اراد تمحيص الادلة والبحث عن الحق
نقول لا يجوز الاخذ منها البتة. حتى وما زاد عن القبضة. والدليل على ذلك اولا اطلاق النصوص لم يرد تقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعل ابن عمر وفعل ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما مرتبطان بمسألة هل فعل الصحابي
حجة ام لا؟ اولا هل قول الصحابي حجة ام لا؟ هذه مسألة فيها نزاع. من قال بانه حجة من قال بانه حجة قد اختلفوا في فعله. هل فعل الصحابي حجة ام لا؟ يعني ليس ثم توافق بين مسألتين. مسألة قول الصحابة
ابي يفعل الصحابي قول الصحابي الخلاف فيه قوي بانه حجة. وفعل الصحابي الخلاف فيه اظعف والقول اضعف. حينئذ فرق بين بين المسند. والصحيح في المسألتين انه ليس بحجة. انه ليس ليس بحجة. ثم على قول
بانه حج عند القائلين بحجيته. هل يصح ان يخصص العام؟ عندهم قولان. هل يصح ان يقيد المطلق عندهم قولان اذا خلاف كبير في مسألة قول الصحابي وافي الى الصحابة والصحيح انه لا يعتبر حجة واذا كان الامر كذلك تبقى النصوص على اطلاقها فلا
تجوز ان يأخذ من اللحية قدر انملة. لكن لو ترجح لشخص ما لعالم ما انه يجوز. اما هذا قول فاسد باطل قول ببدعية انه اذا تركها فهو بدعة هذا قول القول بدعة هذا لا لا اثر له ولا البتة وانما ينظر في
مسألة الاخذ يجوز او لا يجوز. من رجح الجواز لادلته. حينئذ لا ينكر عنه. لان القول هنا قد له سابق من من السلف قصة من الصحابة ابن عمر واما الوجوب او البدعية هذا قول الفاسد من من اصله. افضل شرح لقصيدة النونية ابن القيم مطبوع هذا
شرح بن عيسى احسن ما ما شرح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واصحابه اجمعين