بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان اي هذا باب بيان حقيقة الاذان وما يتعلق به من احكام وترك الاقامة لان ذكر الاذان يستلزم ذكر الاقامة فهما متلازمان كالمبتدئ اذا ذكر المبتدأ استلزم ذكر الخبر والعكس كذلك. لما ذكر الصلاة فيما سبق بيان حكمها
ذكر الاذان بعده مقدما له على الوقت لانه سيأتي مبحث بعد هذا المبحث باب شروط الصلاة. ومن شروط الصلاة الوقت والوقت لا يعلم حقيقة الناس السامعين الا بالاذى. حينئذ ناسب ان يذكر الاذان اولا
ويقدمه على الوقت لان الاذان اعلام بوقتها لتفعل فيه. الاذان قال الازهري اسم من قولك اذنت فلانا بامر كذا وكذا اوزنه ايذانا اي اعلمته. هاي مأخوذة من من اعلام يعني الاذان شرع بل في لسان العرب بمعنى الاعلام. فاذن يعني اعلم
كنت فلانا بامر بامر كذا وكذا اوذنه ايذانا اي اعلمته. ولذلك قال الشارح الاذان في اللغة الاعلام. اعلام يعني اعلام خاص. قال الله تعالى واذن واذان من الله ورسوله فاذنوا بحرم من الله
رسوله اي اعلامه. واما في الشرع فجرى الشارحون للبهوت رحمه الله تعالى بانه اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. بذكر مخصوص اعلام اخذ المعنى اللغوي وهذا اصل فيه
عن الشرعية اعلام بدخول وقت الصلاة. اعلام لمن؟ للغائبين او للحاضرين لا شك انه للغائبين من اجل ان يأتوا لصلاة الجماعة. هذا الاصل فيه فهو اعلام للغائبين. بدخول وقت الصلاة او
الاعلام بقربه يعني بقرب الوقت. هذا بناء على ما ذهب اليه مصنف شالح والماتن من انه ويجوز تقديم اذان الفجر بالفجر. وهذا قول مرجوح وعليه نسقط هذه الجملة منه من التعريف. فنقول اعلام
بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهو الالفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الاعلام والاقامة في الاصل مصدر اقامة. مصدره اقام يقيم اقامته. من اقام شيء اذا جعله مستقيما استقام ايقاعها وان الدخول فيها. هذا الاصل في معناها اللغوي. وفي الشرع اعلام
بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اعلام لمن؟ للغائبين او للحاضرين للحاضرين. اذا فرق بين الاعلامين الاذان اعلام والاقامة اعلام. الا ان الاذان اعلام للغائبين بدخول وقت الصلاة. واما الاقامة فهي اعلام للحاضرين بدخول المكلف بفعل الصلاة من اجل ان ان يفعلها. اذا اعلام
بالقيام الى الصلاة وحقيقته اقامة القاعد او المضطجع يعني حقيقة الاقامة اقامة القاعد وهذا انما يكون لمن كان في داخل المسجد بذكر مخصوص او الالفاظ المعلومة. الفاظ المعلومة. اذا باب الاذان والاقامة
متلازمان وهما مشروعان بالكتاب والسنة واجماع الامة. قال الله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة ناديت من الصلاة وبين هذا النداء فعل الصحابي بلال وعبدالله بن مكتوم اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني اذن
ليه؟ للصلاة ومن السنة حديث عبد الله بن زيد عبد ربه وبالصحيحين عن انس قال لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه او يعلموا بوقت ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفه
فذكروا اشياء ومنها ان يوقدوا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة هذا في مشروعيته فمن سيأتي. اذا الاذان والاقامة مشروعان من كتاب والسنة واجماع الامة
قال المصنف او الماتن رحمه الله تعالى هما فرض كفاية هما اي الاذان والاقامة فرض كفاية والاصل ان يقول فارضاه كفاية. لانهما هذا مراد به اثنان وهو مثنى من حيث اللون والمعنى. حينئذ الاصل في المبتدأ والخبر التطابق. بمعنى انه يقال زيدان قائمان ولا يقال الزيدان
قائمون اليس كذلك؟ ولا يقال اذانان فرض وانما يقال الاذانان فرضان يعني الاذانان يعني به لاذان معلوم والاقامة. وانما افرد الخبر هنا لانه مصدر. وهذا جائز في لسان العرب. اذا
كان الخبر مصدرا حينئذ يخبر به عن الواحد وعن الاثنين وعن الجمع بلفظ الواحد. تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيوت او الزيتون عدل ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ هنا التطابق حاصل. لان عدل يكون في معنى المفرد وفي معنى
وثنوا في معنى الجميع. شاهد ان قوله هما فرض كفاية اخبر عن المبتدأ وهو مثنى بمفرد لانه مصدر والمصدر الصحي يقع خبرا عن المبتدأ مطلقا واحدا كان او اثنين او اكثر. هما فرض كفاية
وهذا هو المذهب والفرظ بمعنى انه واجب وكفاية بمعنى انه على البعظ لا على الكل. اما الفرق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية ان كل منهما اشتركا في حقيقة الواجب. بمعنى انه يأثم تاركه يثاب فاعله
ويعاقب تاركه. ما امر به الشارع امرا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. كل منهما يصدق عليه الحاجة لكن فض العين كان المخاطب به كل عين بذاته. يعني لا يخاطب به المجموع بل الجميع. واما فرض
كفاية وذلك الاول كالصلوات الخمس. واما فرض الكفاية فهو مأمور به لكن على جهة البعض لا للكل. فاذا فعله البعض سقط عن عن الاخرين. هما فرض كفاية اي الاذان والاقامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هما فرض كفاية
فليس لاهل مدينة ولا قرية ان يدعوهما. يعني لا يجوز تركهما البتة. ما الدليل على انه فرض؟ وما الدليل على انه على الكفاية؟ قال المصنف الشأني لحديث ما لك بن الحويرث اذا حضرت الصلاة
فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. متفق عليه. اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة هنا فائدة سيأتي بحثه عموما الاول عموم في الزمن عموم في الحال والثاني عموم فيه في الصلاة. تم اطلاق وعموم. اذا حضرت الحضور قد يكون المكلف
سافرا وقد يكون مقيما. وهنا عبر بالحضور يعني اذا دخل وقت الصلاة ولم يفصل فيه. حينئذ الحكم يكون عاما لي المقيم والمسافر. الصلاة المراد بها الصلوات المكتوبة. فيعم حينئذ مؤداة في وقتها وكذلك يدخل فيه المقضية. يدخل فيه المقضية. اذا اذا حضرت الصلاة سواء
انا المكلف مسافرا ام مقيما وسواء كانت الصلاة مؤداة او ها مقضية يؤذن فهنا واقعة في جواب الشرط فاليؤذن لام هذه لام لام الامر يؤذن فعل مضارع دخلت عليه الامر وهذا من صيغ الامر عند
عند الاصوليين. واذا كان كذلك حينئذ مطلق الامر للوجوب. مطلق الامر للوجوب. اذا دل هذا على وجوب الاذان. فهو واجب ما امر به الشارع وامرا جازما. ما الدليل على انه على الكفاية؟ قوله
لكم هذا الجمع احدكم. اذا تعلق الحكم هنا بالبعض. لا بالكل. اذا قلنا بانه فرض لقوله مؤذن وكفاية لقوله احدكم اي للجميع. اذ لو كان كذلك لوجب على الجميع ان ان يؤذنوا. وليؤمكم
اكبركم متفق عليه. اذا هما فرض كفاية وهذا هو الصحيح ان الاذان والاقامة فرض على الكفاية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وعنه يعني الامام احمد هما سنة وقد اطلق طائفة من العلماء ان
اذان سنة وكثير منهم يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا فالنزاع بمعنى ان بعض العلماء يرى ان الاذان والاقامة سنة. واذا طلب منه تفسير معنى هذا اللفظ. حينئذ قال ما يثاب
فاعله ويعاقب تاركه. هذا حقيقة الواجب اذا الخلاف هنا خلاف اللفظ. فبعضهم سمى او اطلق فرضية. وبعض بعضهم اطلق السنية وهذا موجود عند عند بعض الفقهاء انه يطلق اللفظ السنة على على الواجب لكنه ليس هو
عند عند الاصوليين. على الرجال فرض كفاية على من؟ على كل احد من المسلمين. امن ثمة قال على الرجال على الرجال هذا متعلق بقوله فرض لانه مصدر والمصدر يتعلق به الجار
المجنون كذلك الظرف على الرجال المقيمين لا المسافرين على الرجال مفهومه ان النساء ليس بفرض كفاية عليهن. وعلى الرجال مراد به الجمع هنا اقله قل الجمع ثلاثة. حينئذ خرج الاثنان. فهل مراد المصنف رحمه الله تعالى ان الاثنين لا يجب عليهما
الاذان والاقامة جواب له. ليس مراده ذلك. وانما اراد بالرجال هنا على قول بان اقل الجمع اثنان اثنان على رأي الامام مالك رحمه الله تعالى المالكية ان قبل الجمع اثنان والصحيح ان قبل الجمع ثلاثة فقوله على
رجال اراد به الاحتراز عن الواحد على الرجل. فالرجل الواحد لا يجب عليه وان كان مسنونا في حقه. وليس المراد بنفي المشروع بل يشرع لهم. وانما المراد انه لا يجب عليه. وهل يسن في حقه؟ نعم يسن في بحقه. اذا قوله على الرجال
نقول خرج به النساء والجمع خرج به الواحد رجل يطلق به اللفظ هذا على على الذكر واضح. اخرجن به النساء. يطلق ويراد به البالغون ذكر من بني ادم قد بلغ. اذا الصبي هل يجب عليه؟ الجواب لا. لماذا
لان الصبي كما مر معنا الصبي سواء كان مميزا او لا لا يتعلق به الخطاب البتة. وانما يتعلق الخطاب المكلف بمعنى من جمع وصفين البلوغ والعقم. فمن لم يكن بالغا لا وجوب يتعلق به. ومن لم يكن عاقلا لو
يتعلق به الا ما استثني كالزكاة ونحوها. اذا على الرجال الرجال نقول هذا جمع ويطلق على البالغ فخرج والاناث وبعضهم يزيد الخنث المشكل فلا يجب على الصغار لعدم التكليف. المقيمين خرج به
المسافرون ولذلك قال الشارح لعن الرجل الواحل بل على جماعة الرجال واقل جماعة الرجال اثنان ان فاكثر والجمع في قول مات غير مقصود حقيقته. وهو كذلك جريا على ان قبل الجمع اثنان. قبل الجمع اثنان
ولا على النساء اي وليس على وليس الاذان والاقامة فرض كفاية على على النساء. لما روى البخاري عن اسماء بنت يزيد بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء اذان ولا اقامة. هذي رواه البخاري وفيه
نظر حاشية بل رواه البيهقي بن عدي وفيه الحكم بن عبدالله الايلي وفيه ضعف فيه ضعف يعني لعله سهو من صاحب الحاشية. وروي عن عمر وانس وغيرهم. قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم. لان الاذان شرع
انه رفع الصوت ولا يشرع لهما ولا يصحان منهن. وقال الوزير اتفقوا على انهما لا يشرعان لهن ولا فنان الا الشافعي في الاقامة فقال تسن لقصة عائشة وعن يستحبان لهن وعنه الاقامة. اذا الاذان والاقامة من
بالنسبة للنساء ان صلينا جماعة فيه خلاف بين بين اهل العلم. والمذهب انه لا يشرع لهن ذلك. اذا على الرجال هل خرج به النساء؟ المقيمين خرج به المسافرون فلا يجب عليهم الاذان ولا الاقامة
وعنه فرض كفاية مطلقا كالجهاد لحديث مالك وغيره ولانه صلى الله عليه لم لم يدعهما حضرا ولا سفرا. والحديث السابق حديث مالك يدل على ذلك. اذا حضرت الصلاة فليؤذن ولم يفصل النبي صلى الله عليه
سلم وفيه اطلاق وعموم حينئذ الاذان فرض كفاية على الجماعة سواء كانوا مقيمين او مسافرين. ويؤكد ذلك السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا. ولانهما من اعلام الدين الظاهرة
ولامره عليه الصلاة والسلام مالكا بن حارث ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه هو واصحابه غير ذلك من الادلة الدالة على عموم الفرظ. اذا لا يختص بالمقيم بل جاء في
حديث ما لك فليؤذن لكم احدكما دل على انهما كانا مسافرين ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان للصلوات المكتوبة اذا ليس مطلقا ليس كل صلاة يؤذن لها ولا يؤذن الاستسقاء ولا يؤذن لعيد ولا يؤذن
التراويح ولا يؤذن لغير الصلوات المكتوبات. ولذلك قال للصلوات لحديث اذا حضرت الصلاة السابق الخمس لان لو قال المكتوبة وليس عندنا مكتوبة عامة في اليوم والليلة الا الصلوات الخمس فهي التي يتعلق بها الحكم. ثم ما جاء في النصوص
اذا حضرت الصلاة يعني جاء وقتها هذا يحتمل لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم او مداومته على انه خص ذلك الاذان والاقامة قام بالصلوات الخمس يدل على ان الحديث مقيد بداره. فلا يقولن قائل النصوص مطلقة وعامة. ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص نقول لا
فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك ثم ثم الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام لم يؤذنوا الاذان المعلوم لا ولا لعيد ولا لغيرهما وانما خصوا الاذان المعلوم الذكر المخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة. للصلاة
الصلوات الخمس المكتوبة خرج المنذورة فلا يجب لها اذى. المذهب ان الاذان خاص بالصلوات المكتوبة المؤداة. لانها هي التي اذا اطلق النص انصرف اليها اذا اطلق النص في الصلوات انصرف الى الى المؤدن. فكل حكم رتب على الصلاة فانما يحمل على وصفها بالمؤداة يعني في وقتها. في في وقتها
واما المقضية فهذا لا يجب على المذهب بل يسن ويسن ولا ولا يجب. ولذلك قال الشارح المكتوب دون المنذورا التي تفعل في الوقت دون المقضيات دون المقضيات. فلا يشرع الاذان ولا الاقامة لمنذورة
ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد. لا يشرع مطلقا. وانما يشرع النداء في الكسوف جامعة فحسب وما عداه فيبقى على الاصل هو عدم مشروعية. لا لا نداء ولا اذان ولا شيء كما جاء في حديث ابي سعيد
لان المقصود منهم الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الاعيان القيام اليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة وقال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال
نقل عن معاوية وعمر بن عبدالعزيز انه من قال هما سنة في صلاة العيدين وهذا ان صح محمول على انه لم يبلغهما فيه سنة وكيف ما كان هو مذهب مردود. باطل لماذا؟ لانه معارض لما هو معلوم من النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى
اما عدد سنين عيدا بل العيدين ولم ينقل عنه حرف واحد انه اذن او اقام تلك الصلاة بل ولم ينادى صلاة العيد والصلاة جامعة ونحو ذلك وهذا يعتبر من البدع المخالفة للنصوص. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين
غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة من حديث جابر وغيره. اذا المذهب ان الاذان خاص بي صلوات مكتوبة ولا شك انه ان المكتوب يدخل فيها صلاة الجمعة هذا واضح وبين وان الصلاة المكتوبة المراد بها
لانها الاصل في اطلاق النصوص وهو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما المقضية فلا يجب بل يسن بل بل يسن والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة لان مراد الصلاة المقضية بمعنى
التي خرج وقتها قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما قال ابن حجر في الفتح انه نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها فلما حان وقت الصلاة
اذن بلال ثم ثم قام دل على ان الحكم شامل المؤداة والمقضية. ويسنان لمنفرد وسفرا منفرد لخبر عقبة عجب ربك من رعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. الحديث رواه احمد وابو داوود
هذا واضح بين انه الحكم متعلق به. وانما يقال بانه سنة ولا يقال بالوجوب. لان الاذان معقول المعنى معقول المعنى بمعنى ان علته معلومة. حينئذ الحكم يكون مضطردا مع التي وجوده وعدما. فيجب حيث كان
اعلام للغير للغائبين بحضور وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة من اجل صلاة الجماعة. فاذا لم يكن كذلك وكان الشخص منفردا حينئذ المعنى الذي من اجله شرع الاذان غير غير موجود. وهذا النص لولا وجود مثل هذه النصوص التي تثني على من
كان في راعيا لغنم وكان في خلاء ونحوه وصحراء واذن لنفسه لقلن الاصل عدم المشروعية. وحملنا تلك النصوص على من يصلي جماعة او من ينادي من اجل ان يصلوا جماعة. ولكن لما جاءت مثل هذه النصوص حملناها على الاستحباب لانه ثناء واقل الثناء انما يحمل
انا المندوبات عجب ربك من راعي غنم. راعي واحد يؤذن للصلاة ويصلي. يؤذن للصلاة ويصلي فتحمل الصلاة هنا على مكتوبة مقضية تدخل فيها وهو راعي غنم وهو واحد وعجب ربك بمعنى انه احب ذلك منه ولا
يحب الله تعالى ولا يرضى الا ما كان مشروعا. محبوبا مرضيا عنده. ودل على انه مشروع. واقل المشروع ان يحمل على على السنة. لان ان هذا النوع لا يدخل في قوله فليؤذن لكم احدكم. لان احدكم اذا معلوم من ظاهر النص ان ثم واحد وثم من ينادي
ثم تحضر الجماعة والاذان معقول المعنى ولذلك يحمل عليه وسفرا والصحيح انه فرض وان ذهب الشالحون الى انه ماذا؟ انهم السحاب لحديث ما لك ابن حويري اذا سافرتما فاذنا واقيما. هذا امر والامر
تقتضي الوجوه ثم هو نص. نص في ماذا؟ في المسافر. اذا سافرتما. اذا اذا حضرت الصلاة حظرا وسفرا. للمقيم والمسافر. هناك يؤخذ بعموم النص. وهنا جاء نص خاص وفي المسافر حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة النصر كونه لا يجب على المسافر ان يؤذن نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص لان
حديث ثابت صحيح اذا سافرتما اذا حصل السفر. فاذنا جميعا او واحد اذنا الاثنين واحد منكم اذا فاذن اراد به ان يخبر بان واحدا منكما يؤذن وكلاهما ما اهل لي للاذان واقيما. لانه في الحديث السابق قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. اذا لا يشرع ان يؤذن مؤذنان
ولا ان يقيم مقيمان. وانما الاذان يتعلق بي بواحدة. اذا اذا سافرتما فاذنا واقيما. والحديث في الصحيح عيني يقاتل اهلي نعم يقاتل اهل بلد تركوهما. قوله ولمقضية الشارع قولي مقظية عن يسن والصحيح انه يجب لحديث عمرو ابن امية ضمنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره انظر في السفر
هذا نص فنام عن الصبح يعني حتى خرج وقتها ثم امر بلالا فاذن ثم اقام الصلاة. رواه ابو داوود وغيره ولمسلم وغيره نحوه. قال مصنف يقاتل اهل بلد تركوهما. قاتلوا. كفرا
ظن او تعزيرا الثاني لان ترك الاذان مجرد ترك ليس امتناع ليس بمكفر ليس ليس بمكفنه. ولكونه من شعائر الاسلام الظاهرة والقاعدة عند السلف من الصحابة ومن بعدهم ان ترك الشعائر الظاهرة معالم الاسلام الظاهرة
هذا موجب لي للقتال لا موجب للكفر. لماذا؟ لان من الشعائر الظاهرة ما هو واجب وتركه لا يقتضي الكفر. ومنه ما هو مستحب وتركه لا يقتضي الكفر. حينئذ المقاتلة هنا لا على اعتقاد عدم وجوب الاذان. او كونه سنة. وانما المقاتلة
هنا متعلقة بكونه شعيرة من شعائر الاسلام وهذه قاعدة عامة. ولذلك قال بعض اهل العلم لو اطبق اهل قرية على في سنة الفجر لوجبت مقاتلتهم. لوجبت مقاتلتهم. لماذا؟ لكونها من شعائر الاسلام الظاهر. يعني التي يستوي
في علمها العام والخاص لا يختص به العلماء دون دون العوام. بل يشترك العوام مع العلماء. نعم. يقاتل اهل اذا يقاتل تعزيرا اهل بلد تركوهما. اي ترك الاذان والاقامة فيقاتلهم الامام ابن خليفة او نائبه لانه ما من شعائر الاسلام الظاهرة. اذا هذا تعليم ليس لكونهما ليس
قد تركوا فرضا لا وانما لكونهم قد تركوا ما هو من شعائر الاسلام الظاهرة ومن عادة السلف وما اتفقوا عليه من الصحابة ومن بعد لهم ان من ترك يعني قرية او مصر من الامصار اذا تركوا ما هو من شعائر الاسلام وجب مقاتلتهم. يقاتل اهل بلد تركوهم
فقال المحاشي اجماعا وان قلنا انهما سنة. اذا لا يلزم من القول بالسنية لانها خلافية نحن قلنا نترك ماذا؟ نترك القول المرجوح. الصحيح انهما فرض كفاية. طيب من قال بانه سنة؟ هل يلزمه عدم القول بالمقاتلة
اذا ترك الاذان والاقامة الجواب لا. لماذا؟ لان القول بالسنية لا يلزم منه عدم المقاتلة اذا ترك الاذان واواء والاقامة انما الحكم هنا متعلق بي كونهما من شعائر الاسلام. ولذلك قال اجماعا وان قلنا انهما سنة واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى
فلا يجوز تعطيل الاذان والاقامة. فيقاتلون على الترك كصلاة العيد. حتى يفعلوهما لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين. بخفض اعلامه الظاهرة. ليس مواد الاستخفاف الموصل الى الكفر لا. وهكذا حكم شعار
عن الاسلام الظاهرة وان كانوا مستقيمين على دين الاسلام. هذا يدل على ان الاستخفاف ليس المراد به الاستخفاف فالمخرج من من الاسلام. فان موجب القتال اعم من ان يكون لاجل الردة. موجب القتال والمقاتلة اعم. من ان يكون لاجل الردة. اذا ارتدوا من بدل
فدينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك اذا امتنعوا عن صلاة الفجر مثلا قاتلوا لكفرهم وردتهم عن الاسلام. واما اذا امتنعوا عن اقامة الاذان هذا الذي هو معنا. واذا قام بهما من يحصل به الاعلام
لمن اجزأ عن الكل وان كان واحدا. والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في في جانب. وهذا المراد به ان فرض الكفاية يحصل بواحد يحصل بوحده اذا كان كل القرية يسمعون هذا المؤذن. حينئذ حصلت الكفاية. لكن اذا كان اهل القرية لا يسمعون هذا
حينئذ تعين ان يوجد ثان من اجل اسماع البقية. وهذا المراد بفرض الكفاية. بمعنى انه اذا فعله البعض اسقط الاثم عن الباقين. طيب ما تقضين هذا البعض؟ واحد لا ليس المراد به واحد. وانما يختلف باختلاف القرى
والانصار فبعض القرى قد تكون مجموعة عشرة اذن واحد منهم. حينئذ نقول الواحد هذا اسمع الكل فحصلت به الكفاية. لكن لو اذن في مكة المسجد الحرام مثلا هل اهل مكة كلهم يسمعون الاذان؟ جواب لا. اذا لا بد من اقامة مؤذنين مع مسجد الحرام من اجل ابن
لاغما لم يبلغه اذان المسجد الحرام. حينئذ تحصل الكفاية. ولذلك نقول انكار المنكر هذا من فروظ الكفايات. هل اذا حصلت المنكرات واحد يكفي؟ لا. بل لا بد من عدد بسببهم يحصل ازالة المنكر على الوجه المشروع
ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع تحرم تحريم ها ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وان شئت قل ها ما يثاب تاركهم صحيح؟ يثاب تاركه. المحرم
والله ازوجك ولا؟ ها ما يثابه ثاب من الذي يثاب؟ التارك او الفاعل في المحرم. التارك قصدا بنية والا لا ثوابا. ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. يعاقب فاعله. وتحرم اجرتهما اي يحرم اخذ الاجرة
على الاذان والاقامة. واذا حرم الاخذ حرم الدفع. صحيح؟ اذا الاخذون حرم الدفع. لانه اذا حرم اخذ الاجرة على الاذان صار هذا المال محرم فحرم على الدافع ان يدفع اذا الحكم هنا معلق بالجهتين اخذا ودفعا. والاجرة هي العوظ المسمى في عقل
عقد الاجارة لعقد الاجارة. بمعنى انه لا يكون عقد كما يعقد على اجارة البيت. لا يحصل عقد بين دافع والمؤذن بان يكون ثم عقد كما يعقد على البيت والعقار ونحو ذلك
حينئذ يسمى ذلك العوض الذي جعل مسمى في ذلك العقد يسمى اجرة. يعني الاجارة نوع من انواع العقود. فلا يعقد على هذه المنافع التي هي عبادات في اصلها وان العبادة لا عوض لها من حيث الدنيا. وتحرم اجرتهما
ان يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. لماذا؟ لانهما قربة لفاعلهما يعني الطاعة كالصلاة. هل تأخذ اجرة على الصلاة تصلي الجواب لا. حينئذ اذا صليت بمال ولو كنت اماما. اذا صليت بمال بمعنى انه اذا لم يكن ثم مال
فلا صلاة والصلاة هذه باطلة لو صلى باجرة فصلاته باطلة حتى لو كان امام اذا صلى باجرته بمعنى انه قد حصل عقد ومعاوضة على هذا الفعل وهو الصلاة. ولو لم يكن ثم دفع لم يصلي. حينئذ يقول هذا صلى من اجله
في المال فاذا صلى كذلك وصلاته باطلة. لانه عبادة لان هذا الفعل عبادة وقد اخذ على العبادة. لانهما قربة لفاعلهما وكذا يحرم دفعها وفاقا لابي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذن
لا يأخذ على اذانه اجرا. هذا النص واضح بين ولا يأخذ نفي هنا في منزلة النهي وهو مطلق فيقتضي التحريم لا يأخذ يعني لا تأخذ كأن الخطاب هنا موجه للمؤذن لا تأخذ على اذانك اجرا
والنهي يقتضي التحريم. اليس كذلك؟ هذا الاصل فيه مطلق النهي للتحريم كما ان مطلق الامر للوجوب. ثم النهي عن الشيء يقتضي فساده المنهي عنه. فلو اذن باجرة فما حكم اذانه؟ باطل. واذا علمت انت
يقينا ليس شكا وترددا اذا علمت بانه قد اذن باجرة لا يشرع لك الاجابة بمعنى انك لا ترد معه لماذا؟ لان هذا الاذان يعتبر باطلا في شريعة. واذا كان كذلك لا يتعلق به حكم البتة
اتخذ مؤذنا صفة هذا المؤذن لا يأخذ لا نافية ويأخذ هذا بالرفع والنفي هنا في منزلة النهي وهو فيقتضي التحريم. لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه احمد والترمذي وحسنه وهو حديث صحيح. وقال الترمذي
عملوا عليه عند اهل العلم فان فعل فسقى ولم يصح اذانه يعني ان فعل بان اوقع الاجارة على الاذان رؤوي الامامة مثلها فسقه صار فاسقا ولم يصح اذانه قال مالك الامام مالك رحمه الله تعالى كلام جميل يؤجر
نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجارة. يؤجر نفسه في سوق الابل. يعني يصير مثل الى الابل تؤجر اولى من ان يؤجل نفسه بان يؤذن ثم يدعي انه يؤذن لله عز وجل. واضح ولا هذا
قال بعضهم لان اطلب الدنيا بالدف والمزمار احب الي من ان اطلبها بالدين. مزمار فايز لا وانما الوقوع في هذه المعصية اخف من الوقوع في تقرب بالاجرة. وقيل يجوز مع الفقر
لا مع الغنى واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني من كان فقيرا جاز ان يعقد الاجارة. ومن لم يكن كذلك فلا يجوز لهم. حينئذ يكون هذا مخصصا للنص. واتخذ مؤذنا لا يأخذ مؤذنا
هذا مطلق فيعم المؤذن الفقير والمؤذن الغني. ومن صفة هذا المؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا نحتاج الى مخصص من من الشر. هذا قول فيه ضعف. بمعنى ان قول ابن تيمية هنا قول ضعيف لانه اجتهاد في مقابلة النص. لانه تقييد
واتخذ مؤذنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه يصدق على المؤذن الغني والمؤذن الفقير. من اين الاستثناء؟ نحتاج الى نص. وقول ابن تيمية ليس بنص اليس كذلك؟ حينئذ نقول هذا القول ضعيف ولا يعول عليه. لا يعول عليه. لا رزق من بيت المال لعدم
واذا فرق بين الرزق الذي يأتي دون عقد على اجارة كما يسمى الان بالمكافأة وبينما تكون اجرة على العمل. لا رزق يعني لا اخذ رزق من بيت المال. يعني اعطي من غير اجارة اعطي
غيري اجارة. الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء. والجمع ارزاق وهو ما به ولو محرما ولو الرزق والعطاء. والرزق هي العين نفسها. العين رزق. والرزق هو فعله وهو فعله. لا رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع هذا شرط في اخذ الرزق يعني عدم
متبرع بالاذان والاقامة. من اذان والاقامة. وهذا محل نفاق بين بين السلف ان من تولى منصبا شرعا كقضاء او اذان او امامة او خطابة او افتاء او نحو ذلك جرى العرف بينهم انه يعطى من بيت المال
السلف لا شك انهم خير منا وقد اخذوا من زمن ابي بكر وعمر الى يومنا هذا ولم يمكر. ودل على انه لا بأس به لانه عطاء دون استشراف نفس ودون ان تجعل العباد محلا العقد ونحو ذلك. ولذلك قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا
في جواز اخذ الرزق او الرزق عليه. لان بالمسلمين حاجة اليه وقد اجرى السلف ارزاقهم من بيت المال من المؤذنين والائمة والقضاة والعمال وغيرهم. ولن يأتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها. وكان عمر
وغيره يعطونهم منه وجرت العادة ايضا بين المسلمين بجواز اخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الاحباس الموقوفة على ذلك بغير خلاف منهم اذا لا يعمم الحكم فيقال كل اخذ يعتبر حراما بل المراد به ما حصلت عليه المعاقدة
مقاومة زدني لا الى اخره نقول هذا يعتبر محرما. واما الرزق الذي يأتي من بيت المال هذا لا اشكال في حله واباحته. حين لا يتورع الانسان عن عن اخذه ان كان به حاجة ان كان له حاجة به لا يتورع عنه عن اخذه وليس محلا للورع. ثم قال
رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت ثم ثلاثة شروط ذكرها المصنف لابد من تحققها في المؤذن؟ هل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم احدكم هنا جاء مطلق وانما يؤخذ منه الاسلام
لانه قال يؤذن لكم انتم خطاب للمسلمين. اذا احدكم واحد وهو ذكر ثم هو مسلم. هذا الذي يستند اليه في النص السابع. ثم ينظر فيما يتعلق بعلة مشروعية الاذان وما يترتب عليه من
مصالح حينئذ قد تذكر بعض الاحكام من جهة التعليل ولو لم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان العلة مدركة كما الاذان معلوم العلة مشروعيته. انما المراد به اعلام خاص بمعنى انه يسمع الناس بدخول الوقت
وكذلك قد يوقظ النائم حينئذ لابد ان يكون صيتا قوي الصوت ولو كان ضعيفا هذا واضح من علية مشروعية الاذان انه لا يصح ويكون المؤذن صيتا. قال السارح سنة ان يكون المؤذن صيتا. وهذا ينازع فيه. صيتا
بوزن سيد وهو الرفيع الصوت. وهو فعيل من ساط يسوطه. رفيع الصوت بمعنى انه ليس ضعيف الصوت. واذا اكان سنة فحينئذ صار هذا القيد قد يفوت ما يترتب على الاذان من المصلحة
اذا كان كذلك حينئذ لا يصح ان يجعل سنة بل يجعل ركنا في في الاذان بمعنى انه شرط لا يصح الاذان الا من مؤذن صيت واما ضعيف الصوت الذي لا يسمع الا نفسه ومن بجوار في المسجد هذا لا يصلح ان يكون مؤذنا. اذا سنة نقول هذا فيه فيه فيه فيه نظر
ان يكون المؤذن صيتا صيتا هذا خبر يكون والمؤذن هذا اسمه يكون يكون المؤذن صيتا صيتا. هذا خبر يا اخوان. اي رفيع الصوت يعني قوي. قوي الصوت. بنفسه او بغيرهم. بنفسه هذا في القديم والذي ذكره الشارع هنا. بمعنى انه كان في السابق قد يصعد
الى سطح او منارة ونحو ذلك من اجل ان يسمع الناس. فلم يكن ثم ما يكون واسطة وهو داخل المسجد من اجل اسمع الناس يعني لم تكن مكبرات للصوم. فاذا كان كذلك فرفيع الصوت ومنخفض الصوت مع المكبرات سواء
كذلك؟ بلى حينئذ نقول ان يكون رفيع الصوت هذا اذا اذن بنفسه لا بواسطة بمعنى انه يسمع بصوته الناس. واذا كان ثم ما يوصل الصوت حينئذ لا يشترط. لا لا يشترط. لانه ابلغ في الاعلان
امين لانه يعني رفيع الصوت اي رفيع الصوت. ابلغ في في الاعلان المقصود بالاذان لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك لكونه اعظم الاجر اذا كنت في غنمك
او باديتك فارفع صوتك بالنداء. هكذا جاء في النص. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم القيامة وللخمسة الى الترمذي المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. اذا العصر في المؤذن ان
رفيع الصوت وهذا اذا كان يؤذن بنفسه بان يسمع الناس صوته ان كان بواسطة حينئذ يستوي فيه الامران. صيتا خبر بعد خبر. جاز او لا؟ واخبروه ها واخبروهم باثنين او باكثرا او واحد كهم سراة شعراء. يعني اخبر العرب واخبروا
ها باثنين او باكثرا. يعني الخبر قد يكون واحدا. وقد يكون متعددا. ثانيا وثالثا ورابعا. هنا صيتا اول امينة خبر ثاني امينا هذا خبر بعد خبر اي عدلا اي اي عدلا والعدل
هو الذي سلم منه ها اولا ان يكون مسلما. وثانيا سلم من من الكبائر. وثالثا سلم من الاصرار على الصغائر. ورابعا سلم من خوارم المروءة. واربعة امور قل هي شرط في تحقيق العدالة. امينا اي عدلا لانه مؤتمن. يرجع اليه في الصلاة وغيرها. حينئذ لو لم
تكن امينا حينئذ قد يغر الناس. اليس كذلك؟ يعني بمعنى انه لا يؤتمن على دخول وقت المغرب فيكون ثم قيامنا افطار ولا يؤتمن على دخول وقت الفجر ويكون ثم امساك وصيام حينئذ لا يؤتمن عليه البتة. لانه مؤتمن يرجى
او اليه في الصلاة وغيرها. قال اهل الحاشية عدل ظاهرا وباطنا. واما مجرد العدالة الظاهرة شرطا شرطا اما الباطل هذا امره الى الله عز وجل يعني لا نفتش عن المؤذنين هل هو في بيته كذلك ما هو الظاهر؟ لا
المراد ذلك وانما في ظاهره ان كان مسبلا فاسق يصح اذانه؟ لا. ان كان حليقا فاسق صح اذانه لا يصح اذا لنا بالظاهر كان كذابا نعلمه من حاله بانه يكذب قل هذا فاسق اذ لا يصح
اذان العدالة الظاهرة شرط لصحة الاذان. ومن لم يكن عدلا فلا يجوز ان يؤذن ان يقدم بنفسه ولا يجوز لمن له ولاية ان يولي هذا النوع البت عالما بالوقت خبر
ثالث صيدا امينا عالما بالوقت. اذا عالما بالوقت خبر ثالث. لماذا؟ ليتحراه فيؤذن فيه في اوله فلو لم يكن عالم بالوقت حينئذ اختلطت عليه الامور. بمعنى انه يعلم بنفسه متى يدخل وقت الفجر ومتى يدخل وقت
الظهر بالعلامات المشروعة او في الزمن الحاضن بان يعلم بما اسند الى المؤذنين بان ينظروا في في التقاويل ونحوها. عالما بالوقت. اذا هذه ثلاثة شروط لابد من من تحققها في المؤذن. صيتا امينا عالما بالوقت
وكلها شروط ينبني عليها صحة الاذان من؟ من عدمه. فان تشاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه ثم قدم افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ان تشاحن
للتفريق. تشاحة هذا تفاعل من الشح. تفاعل من الشح. بمعنى انه اختلف فيه رجلان كل منهما يريد ان يؤذن. كل منهما يريد ان يؤذن. هذا اذا لم يكن مؤذن راتبا
يعني اذا لم يعين مؤذن حينئذ تشاحن باثنان نقول لا هنا ليس عندنا مشاحن لماذا؟ لان المؤذن موجود وهو منصوب من قبل الجهة حينئذ نقول ان تشاح فيه اثنان ان لم يكن احدهما مؤذنا راتبا. حينئذ ماذا نصنع؟ فان تشاح فيه اثنان فاكثر
اي من اثنين في الاذان من الشح وهو البخل مع الحرص كل واحد منهما يريد الا يفوته او يريد ان يستأثر به دون غيره. ماذا نصنع قدم افضلهما فيه. يعني في الاذان. اي المستجمع للثلاثة
السابقة صيتا امينا عالما بالوقت. من كان من وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو المقيد فهو المقدم ان يكون صيتا امينا عالما بالوقت. قدم يعني واحد منهم افضل الاثنين او الاكثر فيه اي في الاذان. فيه في الاذان. اي فيما ذكر من الخصال. مين؟ الخصال السابقة. لانه
الصلاة والسلام قدم بلالا على عبد الله بن زيد. قال القه على بلال والذي جاء به عبدالله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا كونه اندى صوتا منه وقدم ابا محظورا لصوته كذلك وقيس بقية الخصال عليه. ثمان استووا
كل واحد منهما صيت امين عالم بالوقت. ثلاثة شروط موجودة في الاثنين. ماذا نصنع؟ قدم افضلهما في دينه وعقله. يعني نظرنا الى حسن الاستقامة الدين. ليس المراد به العدالة في شأنها الاخر
يعني الاسلام وترك الكبائر فحسب لا الدين من حيث الاستقامة والكمال هذا زائد على مجرد العدالة. حينئذ ينظر في دينه قامته وعقله. فمن كان اكمل فمن كان اكمل استقامة وعقلا فهو المقدم على غيره وان كان صيتا امينا
عالما بالوقت. لحديث ابن عباس مرفوعا ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف ولكن المعنى يدل على ذلك. لانه لا بد من النظر في تفضيل احدهم على على الاخر. ثم ان استووا في الدين والعقل
من يختاره الجيران؟ لان المؤذن سيعلم الجيران سواء كانوا ملاصقين للمسجد ام لا؟ حينئذ يكون النظر باعتبار ثاني شيء منفصل عن ذات المؤذنين. فينظر فيه من يختاره الجيران. المراد بهم اكثر الجيران ليس كل الجيران. هذا معبون به الى
اختنا الحاضر لان الاذان الاعلامي فيختص بهم حينئذ كان لهم كلمة في ذلك. فان اختلف الجيران او اختار خمسة من الجيران واحدا واختار خمسة من الجيران الثاني. سووا. ماذا نصنع؟ قرعة
نقرع بين الاثنين. هذا متى؟ ان تساووا في الكل. ولم يرجح الجيران او تعادل الترجيح. فقرعة يعني يقرع بينهما. فايهم خرجت له القرعة قدم. قدم. لقوله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم اعلام الموقعين معمولة بها في الشرع. يعني اذا احتير في الشيء ولم يكن الا ثم القرعة فهي فهي مرجح شرعي. مرجح شرعي
لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون الا اي يستهم عليه لا السهم عليه. هذا هو القرآن. متفق عليه. وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد
ولانها تزيل الابهام وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين. القرعة واضحة. اذا هذه الصفات لابد من اعتبارها ثم اذا حصلت مشاحة النظر يكون فيه على حسب ما ما ذكر. وهو او وهو لغة
فهو خمس عشرة جملة اراد ان يبين الان حقيقة الاذهان. مما يتألف؟ لا شك ان الاذان في تعداد جمله اي خلاف بين الائمة الاربعة واختيار الاقامة. لكن ما اختاره المصنف هنا هو مقدم عند جماهير السلف والخلف. وهو اي الاذان المختار
اذا ما عداه جائز. لكن المراد به هنا خمس عشرة جملة اختيارا. يعني تفضيلا له على غيره وليس المراد بان ما يقابله ليس مشروعا وليس بسنة لا. وانما المراد ان هذا سنة وهذا سنة. ولكن نختار واحدا
من النوعين فيكون هو المعتمد وهو المرجح على على غيره. ولذلك قال الاذان المختار. خمس عشرة. هذا شرط في صحة الاذان على هذا الوجه لابد ان يكون هذا العدد من حيث الجمل موجود. بمعنى انه لو نقص عن خمسة عشرة
لا يصح الاذان. فكل جملة من هذه الجمل هي ركن هي هي ركن. وهو خمس عشرة جملة من نصر تمييز جملة معلومة المراد بها الجملة النحوية. وهي هنا موجودة الاسمية والفعلية
الله اكبر هذه اسمية. اشهد ان لا اله الا الله. هذه علية. اذ المراد به الجملة النحوية. الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لماذا اخترنا هذا العدد؟ لانه اذان بلال. وهو اول من اذن للرسول صلى الله عليه
وسلم وهو الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذان ابي محذورة الذي كان فيه في مكة. اذا ما علمه
والنبي صلى الله عليه وسلم بلالا وما كان يعتمده عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا وما اقره بعد تعليم غير بلال عن اذان بلال مقدم على غيره. لهذه المرجحات كان المذهب عند الحنابلة وهو المعمول به هنا ان يكون الاذان خمس
عشرة جملة. ولا ينقص عنها البتة. واما اذان ابي محذورة فهو سنة. لكن لهذه المرجحات قدم عليه اذان بلا هذا سنة وهذا سنة. لانه اذان بلال رضي الله تعالى عنه من غير
لترجيع الشهادتين فان رجع الشهادتين فلا بأس. يعني يجوز ترجيع الشهادتين اي تكرير الشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يقولها سرا اولا يسمع نفسه ثم يرفع بها صوته. هذا الذي يسمى ترجيعا يسمى ترجيعا. اذا
اذان بلال بلا ترجيع. واذا رجع عنيد عدت هذه الالفاظ التي يذكرها الجمل التي يذكرها سرا زيدت على الخمس عشرة جملة فيقول اشهد ان لا اله الا الله اولا سرا يسمع نفسه وقد يسمع من بحوله من حوله ثم يرفع بها
صوته هذا يسمى ترجيعا. حينئذ قال اشهد ان لا اله الا الله كم مرة؟ اربعة في اذان بلال مرتين. واذا ضجعة صارت اربعة. اشهد ان محمدا رسول الله. على اذان بلال اثنتا. فاذا رجع صارت صارت اربعة. اذا الترجيح
المراد به ان يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه او اهل المسجد ان كان واقفا. والمسجد متوسطا بعد التكبير ثم يجهر بهما. والترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية. سمي بذلك لانه
رجع الى الرفع بعد ان تركهم. او الى الشهادتين بعد ذكرهما. قال من غير ترجيع الشهادتين. فان رجعهما فلا بأس يكون جائزا والاذان بغير الترجيع هو المشهور من حديث عبد الله ابن زيد وقال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر
فذكر الاذان الى اخره بتربيع التكبير بغير ترجيع. وكان بلال يؤذن كذلك الى ان مات. النبي صلى الله عليه وسلم اقره يعني بدون وعليه عمل اهل المدينة. وقال احمد هو اخر الامرين اخر الامرين وكان بالمدينة. وكان مرجحا على على غيره. واذان
محظورة مع الترجيع كذلك سنة. كذلك سنة. هل يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا مذهب لبعض اهل العلم انه يفعل هذا لان شأن السنن او العبادات المتعددة كالاذكار ونحوها يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا واضح بين فيما
كان في شأن الانسان في نفسه في في نفسه تارة تصلي في بيتك سنة وتارة تصليها في في المسجد. ورد هذا ورد ذلك اما باعتبار المجموع كما هو الشأن في في الاذان ويتعلق به حكم الغيب. الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف
ان الاذان يعتبر سنة باعتبار المدينة لا باعتبار الفرض. فما كان معتادا في مدينة ونشأوا عليه صار بقية السنة في حقه متابعة هذه السنة. وليس من المشروع لهم ان يخالفوا ما اعتادا. لماذا
انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه علم بلالا الاذان المعروف ولم ينقل انه علم غيره في المدينة وانما علم من؟ ابى محظور في في مكة. فدل على ان المراد بالسنية هنا باعتبار مصر والقرى. لا باعتبار كل مؤذن باعتبار
هذا ليس بمشروع ولا يعتبر سنة. وانما السنة تكون في موافقة ما عليه اهل البلد. فان نشأ على بلد اختاره واذان ابي محذورة فلا يأتي باذان بلال فيكون مخالفا للسنة. وانما اذا خرج عن البلد فوافق اذان بلال حينئذ يؤذن بذلك الاذان. قال ابن
ابن تيمية رحمه الله تعالى كل منهما اذان صحيح عند جميع سلف الامة وعامة خلفها. وكل واحد منهما سنة سواء رجع او لم يرجع ومن قال ان الترجيع واجب لا بد منه او انه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم ابا
كذلك. واختار نعم واختيار احدهما من مسائل الاجتهاد. يعني من رجح واحدا كما هو المذهب على غيره مطلقا نقول هذه مسألة من مسائل الاجتهاد حينئذ الله لا انكار فيه في ذلك. قال ابن تيمية والصواب تسويه كل ما ثبت
ومن تمام السنة يعني العبادات المتنوعة في مثل هذا ان يفعل هذا تارة وهذا تارة لان هجر ما وردت به سنة وملازمة غيره قد يفضي الى ان يجعل ان ان تجعل السنة بدعة. ونقول نعم هذا متى؟ اذا اتفق كل
العالم الاسلامي على اختيار اذان بلال. حينئذ صار اذان ابي محظورة مهجورا. فيأتي هذا الكلام واما اذا فعل في بلد دون بلد حينئذ السنة فقائما وليس فيه هجر للسنة البتة. فمراد ابن تيمية رحمه الله تعالى او كان مراده شيئا اخر. لكن نحمله على المعنى الذي ذكرنا
لان النبي صلى الله عليه وسلم بلال اذن باذان معاوية ولم يأت ات والاذانات كانت موجودة والمساجد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل احد ان احد
احد انه خالف بلالا في ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا ان يفعل او يفعل هذا تارة وهذا تارة. لان هجر ما وردت به السنة وملازمة قد يفضي الى ان يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة. وصح
الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. والامام احمد رحمه الله تعالى له اصل استمروا في جميع صفات العبادات اقوالها وافعالها يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره
هذي قاعدة مهمة يعض عليها بالنواجذ ان ما جاء في تنويع واختلاف بالسنن يفعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين نصوص واعمالا لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان لا تهجر السنة. ومن اختار واحدا منها لا يثرب
فلا ينتقص منه وانما هو على سنة كذلك. ولكن الاولى هو اعمال السنن لكن على الوجه المذكور السابق بان يفرق السنة العامة كالاذان المتعلق بالناس فيكون السنة هنا فيه اختيار اذان لبلد واحد ولا يخالف ولا يأتين ات يؤذن هنا مثلا ويخالف
هذا مخالف لي للسنة. والله اعلم. قال يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا اذا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. صلاة خير من النوم. يرتلها
اي يستحب للمؤذن. اولا الشروط في المؤذن. والكلام الان فيه صفة الاذان. كيف يؤدي هذه الجمل خمسة عشرة جملة. كيف يؤديها؟ ما السنة؟ قال يرتلها. اي يستحب ان يتمهل في
قاضي الاذان يرتلها يعني يأتي بها جملة جملة لا يسردها سردا بنفس واحد او بنفسين وانما يقف عند كل لجملة جملة ولذلك قال الشاعر ويقف على كل جملة. بمعنى ان يقول الله اكبر. الله اكبر. فيقف على كل
جملة جاء حديث اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدره. والحديث ضعيف. لكن ان جرت طريقة المقام في مثل هذه المستحبات انهم قد يتوسعون ويذكرون الاحاديث الضعيفة وقلنا فيما سبق مرارا ان الحديث الضعيف
الصواب انه لا يعمل به مطلقا. لا في الاصول لا في باب المعتقد لا في باب الواجبات والمحرمات ولا في المستحبات ولا الفضائل ولا في غيره مطلقا لا يعمل به. لماذا؟ لانه لم يثبت انه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فاذا كان كذلك فانما يتعبد الناس
بالوحيين وما لم يكن وحيا فلا يتعبد به. واذا قلنا بانه حديث ضعيف اذا لم نقل انه وحي. فانتفى عنه وصف الشرعية. فلا يتعبد الناس البتة الا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذنت فترسل قال الشارح المحشر المترسل الذي
ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه من غير تنطيط ولا مد مفرط من قولهم جاء فلان على رسله. اي على هيئته غير عاجل ولا متعب لنفسه. اذا يرتلها يأتي بها جملة جملة
على علو ان يكون قائما على علو قدره الشارح كذلك. جعل على علو متعلق بالمحذوف حال يعني يرتلها. من الذي يرتل؟ المؤذن. حال كونه قائما. على علو يعني على مكان عالي مرتفع. لماذا؟ لان الاذان انما شرع
للاعلام وكل ما يؤدي الى تمام الاعلام فهو مشروع. لان نعم. المقاصد لان سائل لها احكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب الا به فهو فهو مندوب. اذا من اجل
قلة عرفنا انهم انما ارادوا بهذا الوصف لاجل اتمام فائدة او المقصود بالاذان ان يكون اي يسن ان يؤذن قائما؟ وحكى ابن المنذر وغيره اجماعا من يحفظ عنه انه من السنة انه من؟ من السنة ان يؤذن
قائما يعني لا قاعدا ويكره من قاعد وماش لغير عذر وعنه لا وميل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الى عدم اجزاء اذان القائم حينئذ جعله واجبا. جعلوا القيام واجبا لانه لو اذن قاعدا فهو لا يجزي واذا كان
تغير مجزئ حينئذ صار القيام واجبا. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدا ذكره القاضي عياض وغيره اهل العلم للمخالفة ما عليه السلف على كل بعضهم يعني استدل بحديث ابن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن قم فاذن هذا واظح
وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. فان اذن قاعدا بعذر فلا بأس به. ولا بأس به. وان فعلت انه لغير عذر والمشهور عند اهل العلم انه مكروه. والصحيح انه يصح انه يصح. لماذا؟ لان الاذان ليس اكد من من خطبة الجمعة
الجمعة يجوز ان ان يخطب وهو وهو قاعدا فاذا جاز في الاكد فالاذان من باب اولى واحرى. اذا على علو كالمنارة مئذنة لانه ابلغ في في الاعلام. متطهرا يعني ان يكون متطهرا. يعني من الحدث الاصغر والاكبر
وهذا يعتبر من السنن يعتبر من من السنن. ثم ان كان جنبا وكان الاذان في داخل المسجد فينبني على الة الجنب هل له ان يدخل المسجد؟ خاصة اذا كان بغير وضوء ام لا؟ فمن جوز جوز للمؤذن ومن لا فلا. واضح؟ اذا ان يكون متطهر
يعني الطهارتين الصغرى والكبرى. باتفاق ان المحدث حدث الاصغر يجوز له ان يؤذن. بلا كراهة على الصحيح. واما الجنب حينئذ اما ان يؤذن داخل المسجد واما ان يؤذن خارج المسجد كالسطح ونحوه. فان كان خارج المسجد فلا اشكال في انه جائز
وان كان في داخل المسجد مسألة مبنية على دخول الجنب المس مستقبل القبلة يعني متوجها الى القبلة لانها اشرف الجهات ولان ذلك هو فعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلالا يستقبل القبلة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم
الاصبعيه سببتين في اذنيه يعني يدخل السبابة اليمنى في اذنه اليمنى والسبابة اليسرى في اذنه اليسرى وهذا المذهب قالوا لانه ارفع للصوت. ارفع للصوت. وجاء في حديث ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعيه
في اذنيه رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. حديث رواه احمد الترمذي والصحح وقال العمل عليه عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن واصبعيه في اذنيه
في الاذان وعللوا ذلك بانه ارفع للصوت. واما الان مع وجود المكبرات هل يصرع له ام لا ها ان كانت العلة انه ارفع للصوت حينئذ نقول لا لا ذلك في لا يضع اصبعيه في اذنيه. وان كان الوقوف مع النص بان في بلالا فعله ولم ينقل له علة. حينئذ نقول ظاهر النص هو
مالو على ما هو عليه والثاني اولى غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها وهذا محل خلاف بين اهل العلم هل لعله ان يستديم. جاء في الحديث السابق رأيت بلالا يؤذن ويدور. واتتبع فاه ها هنا وها هنا. بمعنى انه يدور لماذا؟ لان
لو اذن في اتجاه واحد القبلة حينئذ من كان خلفه من كان عن يمينه او يساره قد يضعف عنه الصوت. ولكن اذا دار يمنة ويسرة حينئذ كان ابلغ في ايصال الصوت الى الناس غير مستدير. يعني في الاذان دون الاقامة
فلا يزيل قدميه حتى في الحيعلتين. قال في الانصاف هذا المذهب مطلقا. لا في منارة ولا في غيرها الى المنارة يعني لو اذن على على سقف ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا حي على هذا مصدر مولد يعني في قول
حي على الصلاة حي على الفلاح. تبقى منه مصدر. قيل الحي على ملتفتا ملتفتا. يعني التفت برأسه وعنقه قيل وصدره قيل وصدره. وظاهر المحرم انه لا يلتفت بصدره. ملتفتا في
حي علتي يمينا وشمالا. اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة يعني في كل جملة فيجعل حي على الصلاة الجملتين جهة اليمين وشمالا حي على الفلاح في جهة اليسار يعني في كل الجملة اما يمينا واما واما شمالا
برأسه وعنقه وفاقا. لحديث ابي جحيفة واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ولكن ظاهر النص هنا ليس كما اختاره شارح. وانما يقول حي على الصلاة جهة اليمين
ويقول حي على الصلاة جهة الشمال. من اجل ان يصل الصوت الى كل بكل من الجملتين. واما اذا قال حي على الصلاة في جهة اليمنى فوت الفائدة على من كان في الجهة اليسرى والعكس بالعكس حينئذ نقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا وهكذا
الثاني وهو ظاهر النص هنا. ولابي داوود لوى عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح لا يلتفت بصدره وانما اختصت بذلك لان غيرهما ذكر وهما خطاب لادمي كالسلام فيه في الصلاة. قائلا بعدهما يعني بعد
الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح. في اذان الصبح خاصة في اذان الصبح يعني لا في اذان الظهر ولا العصر عصري وللمغرب الصلاة خير من النوم مرتين. يعني يقول في الاذان الصلاة خير من النوم
لكم مرتين وانما يقول يكررها مرتين. يعني كما يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح. مرتين. يقول الصلاة خير من من النوم صلاة مبتدا وخير خبره ومن النوم متعلق بخير لانه في الاصل افعل تفضيل اخير
مرتين ايرددها مرتين دون التفات لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره وهذا يسمى التثويب من ثابت اذا رجع لان المؤذن دعا للصلاة بالحي علتين ثم عاد اليها ثم عاد اليها اي خاصة بالفجر لورود النص في ذلك
جاء في حديث ابي محذورة فاذا كان اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. واخرج الترمذي حديث بلال لا تثويم في شيء من الصلوات الا بصلاة الفجر. قال وهو الذي اختاره اهل العلم. وصح عن انس انه
وقال من السنة الحديث ضعيف لكنه من السنة ان كان ثم خلاف بين اهل العلم في التثويب متى يكون؟ وهل هو في جميع الصلاة وغيره على كل؟ السنة انها في النهو عن التثويب في الصلاة في اذان صلاة الفجر خاصة. وما عداه حينئذ
تكون من البدع والامور المحدثة. ولا اشكال في ذلك وان قال به بعض اهل العلم وهو معتمد عند بعض المذاهب الاربعة. ان التثويب يكون مطلقا وبعضهم يرى انه بين الاذان والصلاة يعني صلاة الفجر وبعضهم يرى ان التثويب يخرج المؤذن من المسجد وينادي الناس صلاة خير من النوم كل هذه اجتهادات
اهل العلم والصحيح ما ذكره مصنفنا رحمه الله تعالى. ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غيره في غير اذان فجرها هذا المذهب يعني مراعاة للخلافة وهذا ليس بسديد. وانما هو عبادة. واذا كان عبادة وحينئذ نقتصر على الوارد
ففعله في غير الوالد يعتبر من البدع. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد والصحيح انه ليس مكروه بل هو محرم لانه بدعة. واذا كان كذلك فالاصل فيه تركه. الاصل فيه تركه. ثم قال وهي احدى عشرة جملة
وهي احدى عشرة جملة تقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من اذن باجرة واستدل يعني كان فقيرا. واستدل بكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
صراط الفقر والعجز. هل يسقط الانكار عليه من باب لا ينكر في المسائل الخلافية فان كان لا كيف يوجه. على كل ان كان هذا المؤذن ممن له نظر في الادلة. واذا نوقش فهم وظهر منه انه
لا يريد الحق حينئذ انكر عليه. واما ان كان عاميا هذا ما اظنه سيعرف كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان هذا الكلام قد لا يعرفه كثير من طلاب العلم
الذي يفصل فيه في المساء لان هذا هذا خلاف النص. وكل خلاف النص او اجتهاد يكون مخالفا للنص فهو ما يسمى عند الاصولية بفاسد الاعتبار او فساد الاعتبار. يعني لا يلتفت اليه. واذا كان كذلك حينئذ نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره من المجتهدين ينظر في
ويعرض على الكتاب والسنة. هذا في باب مسائل التي لا تتعلق باصول المعتقد. واما اصول المعتقد فهو حجة في ذلك لكمال استقرائه كتب السلف وتأمل الكتاب والسنة. اما ما عدا فهو كغيره من اهل العلم. يعني ينظر في قوله ثم لا يستدل به
قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام لا وانما نقول قال شيخ الاسلام ما دليله؟ ثم عندنا ادلة قد يكون صحيحا قد يخالف والتضعيف قد يستدل بمسألة هو حديث ضعيف تبحث في الحديث تجده ظعيفا بل قد تجد احيانا اكثر اهل العلم على تظعيفه ويرى انه صحيح فاذا كان كذلك
حينئذ لا نقف مع قول شيخ الاسلام ونترك النص لان هذا عدول عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلل من هدية طالب العلم وتتبع الحق لان الحق لا يعرف بالرجال. انما الرجال يعرفون بالحق. حينئذ يوجه ان كان طالب علم. وان لم يكن كذلك حينئذ يترك على
على حاله لكن هذا القول ضعيف. هل تسقط العدالة في الاذان للتقييد بالحرم الان كيف هذا؟ هل تسقط العدالة بالاذان للتقييد بالحرم الان؟ الحرم لا يكفي اه طيب على كل قد يكون
لا من غير حرام فرض كفاية. واذا كان كذلك حينئذ لابد من من العدالة. وان حصلت الكفاية بالحرم اضيف اليه ما عداه لا يكون شرطا لا يكون شرطا لماذا؟ لان فوات شرط يكون مفوتا للاذان لكن لا
ماذا؟ لا يأثمون. بمعنى ان من كان مجاورا للحرم من المساجد وسمع الاذان. اذان حينئذ اذا اذنوا يعتبر الاذان في حقهم سنة. اذا تركوا الاذان هل يأثمون؟ لا يأثمون. لماذا؟ لانهم
لم يتركوا فرض كفاية. لكن في مثل هذا المسجد مثلا ولم يسمع اذانات مع المساجد الاخرى. حينئذ يقول ترك الاذان في هذا المسجد يعتبر اثما. لماذا لان الكفاية لم تحصل به باذان الحرم. وانا عندي اذان الحرم لا تحصل به كفاية لان اذانه باطل كما سيأتي. لانه ملحن
مطرب وهذا بدعة والبدعة منهي عنها. ولذلك هو باطل من من اصله. حينئذ لابد من اقامة فرض الكفاية. وهذا سيأتي اكون ملحنا واما قول الفقهاء بانه يكره التلحين المراد به لو فعله مرة. يعني اذن بدون تلحين وبدون تمطيد
اذان الفجر واذن كذلك الظهر. وجاء في المغرب وهو نشيط تمطط. هذا نقول ماذا؟ نقول مكروه. واما ان يتخذ دينا العام والعامان والثلاثة والاربعة والعشرة بل والمئة على اذان واحد ثم هو بالتنقيط وهو مخالف للشرع
اني ونقول هذا مكروه. لا نقول هذا تشريع. واذا كان كذلك صار تشريعا باطلا لانه مصادم للنصوص واذا كان كذلك فهو بدعة. واذا كان البدعة لا يجزئ. واذا كان غير مجزي حينئذ لا يجاب البتة. لا يجاب البتة. وهذا هو الصحيح
هل تصح الصلاة بدون اذان واقامة؟ نعم تصح ولو اثموا. ولذلك قال للصلوات المكتوبة للصلوات. اذا هو واجب للصلاة لا لا في الصلاة. اذا يصح ولو قلنا معليش لو اهل بلد
كلهم ما اذنوا وصلوا دون اذان واقامة نقول ماذا؟ صلاتهم صحيحة ولا ومع الاثم اذا اخطأ في الاذان ان كان نسي كلمة هل يعيد الاذان من اوله؟ يشترط فيه الموالاة. فان كان قريبا رجع الى
نفسها. يعني لو نسي حي على الفلاح نسي واحدة. حينئذ نقول فوت ركنا الاذان باطن. لكن لو ادرك واستدرك وكان قريبا رجع قال حي على الفلاح واعاده ما بعده. وما وما وكذلك قد ينسى هذا كثير يحصل. ينسى الصلاة خير من النوم. يتذكر بعد
الاذان مباشرة ماذا يصنع؟ الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يعني يأتي بالمنسي ويعيد ما بعده. يعيد ما ما بعده. واما اذا طال حينئذ ننظر فيه ان كان واجبا لزم اعادة الاذان. لانه باطل
لفوات ركن من اركانه وهو جملة من؟ من جمله. وان كان سنة فهو مخير بين ذلك. لانه قد يكون ثم مفاسد اعادة الاذان. قد يكون فيه مفسد جعل الناس قد يعيد ما سمع الاول ثم يفطر او انه يمسك او انه يأكل مثلا قد يكون فيه مفسدة
اذا خاف المؤذن اذا خالف خاف اذا خالف المؤذن بعض الصفات التي تصحب الاذان كالوقوف والالتفات في الحي على يبطن الاذان؟ لا ما يبطل. قلنا هذه مستحبات. هذه لانها من تمام الاذان. امرأة اجهضت في الشهر الثالث
هذا الاصل ما نجيب من حملها الدم الخارج دم استحاضة توضأ لكل صلاة تصلي وتم اخبارها بذلك فكانت تتوضأ مثلا الساعة الثامنة صباحا او تصلي ظهرا بوضوئها السابق. ماذا عليها؟ وهل تعيد الصلاة؟ نعم. تعيد صلاتها لانه اذا كانت مستحاضة والدم مستمر
والدم مستمر حينئذ نقول هذا كمن حدثه دائم. يعني كمن به سلس البول ويلزمه انه لا يتوضأ الا بعد دخول لوقته. فاذا فعل فعلت بان توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج
الدم حينئذ يكون الوضوء باطنا. يلزمه اعادة الصلاة. الا اذا اخذ في فتوى من يجوز ذلك اذا قطعت الكهرباء هذه مسألة حادثة هل يشترط لمؤذن الصعود الى سطح المسجد او المنارة؟ ان كان الاذان فرضا
قال فنعم كان الاذان فرضا فيلزمه ان يخرج. خارج المسجد. رأيت بعض المؤذنين هكذا كبار في السن اذا قطعت الكهرباء يخرج الى كان جبل بجوار المسجد فيؤذن. على العادة القديمة. فيلزمه. ما هي صفات الاذان المقبول فلا يخرج الى البطلان؟ على كل ما قيل
انه ركن او شرط على ما ذكرناه. الا الا يكون المقصود بقول الوهوت بتعريف الاذان او قربه لفجر هو الاذان الاول لا ليس مراد من المذهب سيأتي معنا انه يشترط فيه لا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت الا الفجر بعد نصف الليل
فيجوز لو لم يؤذن الاذان الاول يجوز له ان يؤذن بعد منتصف الليل للفجر. يعني الان الساعة الواحدة على المذهب يجوز ان تؤذن للفجر ثم يذهب ينام. ولو لم يؤذن الاذان الاول. فمراده قربه لفجر يعني الاذان الذي هو الاعلام الوقت
واما الاذان الاول فيصل اعلام الوقت. ليس الاعلام كما سيأتي به محله. ما المقصود بعلماء الخلف؟ انا ما قلت علماء خلف سلفا وخلفا. سلفا الزمن او الوصف. الزمن القرون المفضلة. الوصف من كان بعدهم على ما كان
عليه اصحاب القرون المفضلة. هذا باعتباره للوصف. اما اعتبار الزمن فهو محدد. ثلاثة القرون الاولى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هذا باعتبار الزانية. فنقول سلف وخلف. ثم الخلف قد يكون منهم سلف وخلف. اليس كذلك؟ من كان باعتبار
هل الوصف لا باعتبار الزمن المتعذر. فمن كان في عقيدته ومنهجه واستنباطه واستدلاله ودينه كله وشريعته كل عالم من هذا السلف فهو سلفي. ومن لم يكن فهو خلفي والخير كل الخير في اتباعه. وان سلف. والغريب ان
الائمة والمؤذنون في وقتنا لا يصلون الا بمقابل مادي ايش دروا نعم فالحكم على الناس هذا صعب كيف تقولون الذنوب كلهم الان يصلون من اجل المادة غلط هذا هذا ما يجوز شرعا هذا تهمة وهذا سوء ظن وهذا لا يجوز. وانما قد تقول بعض المؤذنين تأتي بالجزئية
وبعض الائمة قد كذا وكذا. وهذا ما تحكم به الا على من تعرف. والا لو قلنا بهذا الكلام ما نصلي في المساجد. صلي في البيوت من ام المسلمين لاجل المال صلاته باطلة. واذا كانت صلاته باطلة كيف نصلي خلفه؟ ما نصلي خلفه. اذا
صلي في البيوت لكن نقول هذا ما يمكن اعماله. عندما تكون من سوء الظن من علمت حاله بالمجالسة وثبت عندك فلا تصلي خلفك واما البقية فالاصل فيه السلامة لانهم مستوروا الحال. وباجماع اهل العلم انه مستور الحال يصلى خلفه كذلك اذانه مقبول
في مقابل مادي وهو وهو اي الايمان او المؤذن لا يصلي او يؤذن الا برقم وظيفي خاص لا يمكن عمل الا به فعل هذا على كل هذه في امور رسمية بمعنى انها ادارية والا مثلا عندنا هنا ليس ليست ليس الاذان والاقامة انما
كل وظيفة كغيري من من الوظائف وان كان هذا المشروع مدروس. لكن فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بمنعه. لكن لو حصل قدر الله عز وجل بانه يكون ثم كما هو في الشأن في كثير من بل كل البلاد العالم الا هذه الدولة يكون اجرة براتب يعني كذلك
ما هو عندكم كذلك؟ ايه يكون باجرة ماذا يصنع؟ لو قلنا بانه صلاة باطلة صلاة والصلاة باطلة الاصل فيها لكن ماذا نصنع؟ هل نترك المساجد يأتي اليها فسقى؟ ثم قد يكون في بعض الدول قد يأتي بصوفي ويأتي باشعري الى اخره
قامة اليس كذلك؟ لكن نقول في مثل هذه الحالة كاجبار المسلمين على التأمين مثلها تأمين ماذا نصنع؟ صار اجباريا. تأمن على الرخصة تأمن على كذا الصحة الى اخره. نقول هنا تؤمن وتدفع
المال لا بنية العقد عقد الاجارة. وليس لك من المال الا ما دفعته فحسب. يعني ليس لك من الشركة ام من الا المال الذي دفعته ان ما وصل عشرة الاف وكان الحادث يستغرق خمسة عشر ليس لك الا عشرة تاخذها ما في بأس حقك هذا كأنك جعلتها امانة
عندهم وانما اردت بالتوقيع والعقد فكاك نفسك لان لا تعطر تتعطر. كذلك لان لا تعطل المساجد ويتركها اهل العلم خطابة وامامة وتعليما للناس. لقلنا لا يجوز. نقول يأخذونها ولا ينوون في انفسهم
انها عقود ولا ينوي انه يتعاقد معهم. لانه هذا يكون في منزلة المكره على العقد. ولعله مر معنا يأتينا ان العقود يشترط فيها الرضا. يعني لا يصح البيع ولا تصح الاجارة الا برضا المتعاقدين. واذا كان احدهما مكرها
والكراهنة من جهة الشرع حينئذ نقول لا يصح العقد وهنا لا يصح العقد. ويكون هذا من قبيل المكافأة التي تكون في فيما لو لم يكن الجامعة هذه فائدة. والله اعلم. من اخذ برأي عالم متساهل في امر معلوم بحرمته فهو اجاب
فما الحكم في الاخذ بهذا الله؟ يحرم عليك؟ لا يجوز. اولا متساهل لا يجوز استبداؤه. لا يجوز استبداؤه. ما وجدت ورقة الا هذه اصلحك الله. ما مستند اجماع السلف على قاعد القتال من ترك شعيرا من شعائر الدين. انت قلت اجماع سلف
واذا كان اجماعا هو مستند. والاجماع لا يشترط فيه نقل مستند. وهذا محل اجماع. اليس كذلك يعني قد تكون مسألة مجمع عليها ولكن ليس معنى دليل واضح بين يكون هو حجة الاجماع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين