بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب
والسنة للوضوء. ولهذا باب بيان ما يتعلق بالسواك. من حيث الحقيقة وبما يكون من حيث بيان حكمه وكذلك ما يتعلق به بسنن الوضوء. ولا شك ان السواك متعلق بسنن الوضوء
حينئذ يكون او هو واحد منها حينئذ يكون قوله سنن الوضوء من عطف العام على الخاص. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذا الباب في هذا المحل لانه كما سبق ذكر الاستنجاء وما يتعلق به ثم ما يتعلق بسنن الوضوء ثم سنن الوضوء على قسمين
منها ما تكون سابقة للوضوء عند بعض اهل العلم ومنها السواك ومنها غسل الكفين ثلاثا وجوبا عند استيقاظه من نوم ليل او على جهة الاستحباب اذا لم يكن كذلك وسنن الوضوء منها ما يكون داخلا فيه جنس الوضوء. ولذلك ناسب ان يذكر هذا الباب قبل بيان فرائض الوضوء كذلك
صفاته باب السواك سواك فعال بكسر السين يجمع على سوق فعل ويخفف باسكان الواو ربما يهمس يقال سؤكن سؤكن ولكن المشهور هو السواك على وزن فعال ولذلك قال اهل اللغة السواك بكسر السين. وقد يطلق على الفعل وعلى العود. الفعل الذي هو الدلك استعمال
العود في الاسنان. او في اللثة او في او على اللسان. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فعلا. من اذ يطلق السواك على الفعل. ويطلق على ما يساق به على الالة نفسها. يقول هذا سواك وهذا سواك. اذا السواك اسم للعود الذي يتسوق به وكذلك
يطلق على الفعل نفسه وهو الدلك. وهو مذكر قال الليث تؤنسه العرب. قال الازهري هذا من اغاليط الليث القبيح. يعني لا تؤنث العرب ومختلف فيه. هل يقال هذا سواك وهذه سواك؟ ام انه مذكر مطلقا على خلاف بين اهل اللغة؟ والخلاف
في مثل هذه المواضع والسواك فعلك بالمسواك. ويقال ساك فمه يسوقه سوكا. فان قلت استاك من تسوك لم تذكر الفم. استاك تسوك. لا يقال انما يقول ساك فمه. يقال ماذا؟ ساك فمه يسوق. واما الساك
بمعنى انه استعمل السواك الذي هو العود في دلكه. فمه ثم قيل السواك مأخوذ من ساكه اذا دلك. وقيل ان من جاءت الابل تستاق اي تتمايل هزالا. قال هنا باب السواك وسنن الوضوء. اذا السواك عرفنا انه يطلق على
وعلى الفعل وهو سيذكر النوعين سيذكر الالة وسيذكر الفعل كذلك. وسنن الوضوء سنن جمعه سنة وهي الطريقة واذا اطلقت في مقابلة الواجب المراد بها المستحب المراد بها المستحب وهو المراد هنا لانه سيذكر في الباب
فرائض الوضوء. وهنا ذكر سنن الوضوء. حينئذ اراد بالسنة ماذا اراد بها ما يقابل الواجب. ما يقابل الواجب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير غير جازم. فاختص بذلك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض صيام رمضان وسننتج قيامه. صح الحديث حينئذ قابل هنا السنة او الفرض بالسنة
بضم الواو الوضوء بالضم اسم للفعل الذي هو المصدر. واما بالفتح فهو اسم للماء الذي يتطهر به. فيقال ويقال الوضوء. الوضوء الفعل نفسه. اخذك الماء وثم سيلانه على الاعضاء. واما
الفتح فهو الوضوء والماء الذي تستعمله فيه في الوضوء واصله مأخوذ من الوظاعة وهي النظافة. اذا باب السواك وسنن عرفنا ان السواك هو من سنن الوضوء حينئذ نقول اراد المصنف هنا التنصيص على السواك لان هو الذي يعتبر مقدما
ثم سيأتي واما سنن الوضوء فهذا سيأتي ذكرها في ذكر الوضوء نفسه. ويذكر في هذا الموضع ما يتعلق بسنن الفطرة. ولذلك بعظهم يعنون لهذا الباب باب السواك وسنن الفطرة. حينئذ يشمل الادهان والاكتحاب
والاختتان والاستحداد وما يتعلق باللحية وتحريم حلقها والقزع وكل ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو داخل في ما يذكر وهذا من طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى انهم يلتمسون بعض المسائل لانها تتعلق باحكام شرعية حينئذ اين يذكرون هذه
المسائل في اقرب ما يمكن ان يلحق به. لا يلزم ان يكون ثمة مناسبة ظاهرة بين الباب وبين ما يذكر حينئذ الاستحداد هذا واضح انه من سنن الوضوء. فاذا قال باب السواك وسنن الوضوء ما الذي ادخله هنا؟ نقول من باب ذكر شيء بذكر ما يتعلق
به ولو من وجه بعيد. ومرادهم ذكر الاحكام الشرعية بان يكون هذا الكتاب جامع لكل ما يحتاجه المسلم. حينئذ لابد من ذكرها قال المصنف رحمه الله تعالى التسوق بعود لين منق او منق يجوز فيه الوجهان التخفيف والتثقيل غير مضر
لا يتفتت لا باصبع او باصبعه كما في بعض النسخ وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. التسوق مسنون. اراد ان يبين الحكم الشرعي للسواك. وقال التسوك بما ذكر
الالة التي يساق بها قال مسنون. اذا حكم السواك انه مسنون كما سيأتي. التسوك بعود اللين. التسوك الذي اراد به المصنف هنا الفعل التسوق هو هو الفعل. عرفه بالشرح هنا دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير. دلك الفم
على الفم والفم لا شك انه اعم من ان يقال دلكو الاثناء. لان السواك لا يختص بالاسنان. وانما قد يكون محله ثلاث. محله الاسنان واللثة واللسان ولذلك فاقد الاسنان لا يقال بانه سقط عنه الحكم بانه لا يسن له السواك لا يسن يسن له السواك ويبقى له محلان وهما اللسان واللثة
دلك الفم اذا يشمل الاسنان واللسان واللثم بالعود. خاصة العود لان المذهب يرون انه خاص بالعود فلا يجزئ وغيرهم لا تتحقق السنة الا بالعود. لازالة نحو تغير بمعنى انه مشروع لي ازالة الاذى هذا هو الاصل. ولا يمنع ان يكون مشروعا للتعبد
بمعنى ان الفم قد يكون طاهرا مطهرا بمعنى انه ليس فيه تغير حينئذ يشرع له السواك يشرع له السواك وقد يكون تغيرا وحينئذ يتأكد السواك. ولذلك سيأتي متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. متى ما تغير الفم؟ حينئذ تأكد السواك
واذا لم يكن ثمة تغير حينئذ يقول السواك مشروع مطلقا. في اي وقت من الاوقات وفيه ولاي سبب من من الاسباب لا يختص بازالة نحو تغيب بل الحكم يعتبر عاما. اذا التسوك عرفنا حده دلك الفم بالعود لازالة نحو تغيم
التسوق هذا مبتدأ قوله مسنون خبره بعود هذا متعلق به. تسوق بعود دار مجرور متعلق بقوله تسوف. هل اراد به الاحتراز قيد هنا؟ قل نعم. بمعنى ان التسوك لا يكون الا بعود
ان لم يكن بعود لا يحصله السواك. ولذلك نص على هذا المفهوم بقوله لا باصبع وخرقتي وليس المراد عين الاصبع او الخرقة انما المراد كل ما يمكن ان ننساك به غير العود. حينئذ اختص الحكم هنا بماذا؟ بالعود
ما عدا العود لا يساق به البتة. وهذا هو المذهب عند عند الحنابلة. اذا التسوق بعود نقول بعود هذا متعلق بقوله تسوك ودخل فيه كل انواع الاعواد. بمعنى انه لا يختص بعود دون عود فهو جنس. وظاهره تساوي بين جميع
ما يستنك به وهو المذهب وعليه الاصحاب والمذهب ان كل عود يمكن بالشروط التي سيذكرها لين منق غير مضر لا يتفتت بهذه القيود يصح به وتحصل به السنة. عن اذن لا يشترط ان يكون من اراك وزيتونة وعرجون ونحو ذلك وانما الاولى ان يكون من واحد من هذه الامور الثلاثة
لان قوله بعود جنس دخل فيه كل انواع العيدان. سواء كانت من جليد النخل او من عراجينها او غيرها وخرج بقوله بعود التسوك بالاصابع او الخرقة سينص عليه المصنف فليس بسنة على المذهب وهو الذي عليه الاصل
وصف هذا العود بقوله لين. اذا العود هذا يشمل اللين ويشمل اليابس. حينئذ اليابس لا يسن الاستياك به ولو كان عودا. ولو كان عودا بعود لين اذا لين خرج به القاصي
او اليابس فانه لا يساق به لعدم الفائدة التي تكون في اللين وقد يضر اللثة ولذلك احتاج الى احتراز عنه اذا لين سواء كان رطبا اخضر بنفسه او يابسا مندا. بمعنى انه اذا كان يابسا قاسيا حينئذ لك وجهان
ان اردت استعماله هكذا دون تليينه وان تبلله بالماء مثلا او الريق حينئذ لا يشرع لك التسوق به بل يقرأ على المذهب. لماذا لان السنة انما تحصل بالعود لين. واما العود اليابس قاسي فهذا لا تحصل به السنة لانه مضر ولا يؤدي فائدة
العود اللين او النوع الثاني يكون يابسا ولكنه يندى. بمعنى انه يبلل بالماء ونحوه. حينئذ يكون داخلا في مفهوم الليل اذا اللين بنفسه او بما اضيف اليه لين بعود لين بنفسه بذاته يكون اخضر. حينئذ هذا لا واضح بين او يكون لينا لكن
تليينه بالماء او الريق او نحو ذلك قال فيه شرح من اراك او زيتون او عرجون او غيرها انتصر بعض الاصحاب على هذه الثلاثة فقط الاراك او الزيتون او العرجول وما عداها فهو منفي للنساك به. والصحيح انه للعموم
كان الاولى وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ساق بعود اراك فيبقى هو سنة من حيث تخصيصه وغيره الاستياك به لا ينافي السنية من حيث تشريح السواك. فيبقى حينئذ الحكم عاما في الاراك او الزيتون او العرجون او غيرها. لكن يبقى التنصيص على ان الاراك هو الذي
فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل وقد امر به كما جاء في وفد عبده القيس. فامر لنا باراك هكذا قال فامر لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم باراك. وقال الساق بهذا. الساق بهذا. ولابي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه كنت كنت اجتنيه تطفه
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليحمد عنه موقوفا. اذا بعود يدخل فيه كل عود. سواء كان من اراك او من غيره. وهذا هو الصحيح لين احترز به عن اليابس غير المبلل حينئذ لا يشرع التسوق به لانه مضر. بعود لين
موقن بالتخفيف صنفاع من انقى ينقي فهو منقي ويصح ان يقال منقن اسمه فاعل من نقاء ينقي فهو منق. يجوز فيه الوجهان. والمراد به انه منظف بمعنى انه يزيل الاذى الذي يكون فيه في الفم. لان الغرض من هذا التسوك هو تنظيف وتطهير الفم. هذا هو الاصل
فما لا يحصل به التطهير حينئذ لا يكون مشروعا وانما يكون مشروعا اذا حصل الغرض سواك مطهرة للفم مطهرة مطهرة بمعنى انه الة لي للتطهير. فاذا كان كذلك صار الحكم معللا لان لم يطهر مشتق من من الطهارة وهي النظافة
ما لم يؤدي النظافة والطهارة والنزاح الذي لا يشرع التسوق به. منق اذا منق لماذا؟ للفم على العموم الذي ذكرناه سابقا يكون منظفا. خرج به ما لا ينقيه مثل العود الذي لا شعر له
او يكون رطب الرطوبة شديدة يتفتت في الفم. حينئذ نقول هذا لا لا ينقي. منذ ان تساق به فاذا به تفتت في فمك. نقول هذا ليس ليس منقيا ولا كان عودا رطبا فلا بد ان يكون منقيا. غير مضر هذا احتراز من من المضر
والصحيح من المذهب كراهة التسوق بذلك. وقيل يحرم. حينئذ اذا كان مضرا بمعنى انه يحصل به الضرر للفم. حينئذ ان يكره على على المذهب. وقيل وهو قوله في المذهب انه يحرم. لان ما يترتب عليه الضرر الاصل فيه التحريم. الاصل فيه فيه التحريم
غير مضر اي غير جالب لي للضرر. قال في الشرح احترازا من الرمان والاس وكل ما له رائحة طيبة. يعني تنقلب الى رائحة خبيثة. قيل الذي يكون له رائحة طيبة في نفسه زكية. لو اشتكى به انقلبت هذه الراحة الى راحة خبيثة. هذا بالتجربة معروف
حينئذ قالوا يكره التسوق بهم. لا يتفتت بمعنى انه لا يتكسر ولا يتساقط. فانه حينئذ يؤذي الذي اراد ان ينساك لا يتفتت وكذلك لا يجرح. وهذا داخل في قوله غير غير مضر. ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت
كل ما احترز به المصنف هنا من هذه الانواع مقابله يكره على المذهب التسوق به. حينئذ غير العود لا تحصل به السنة النية غير اللين بنفسه او بتليينه وهو القاسي او الجاف هذا يكره التسوك به لانه يكون مضرا
غير المنظف المنقي هذا يكره التسوق به. لماذا؟ لانه لم يأتي بالسنة. غير مضر المضر يكره التسوق به وقيل يحرم لا يتفتت اذا ما تفتت حينئذ يكون مؤذيا فيكره التسوق به. لا باصبع وخرقة هذا تنصيص
للمفهوم الذي ذكره بقوله بعود. ولو لم يذكره لاخذناه من قوله التسوك بعود. لان الفقهاء في مثل هذه المواضع اذا نصوا على امر حينئذ مفهومه يكون مرادا. يكون مقصودا. هذا هو الغالب. ولذلك يعترض على المصنف اذا دل بالمفهوم على حكم لا يريده. يعترض عليه كان اولى ان يحترز
عن هذا المفهوم اذا قوله بعود كل من استاك بغير عود ولو حصل تطهير الفم او تطييبه بغير العود لا يكون من السنية بشيء. ولذلك قال لا باصبع يعني لا يصيب السنة
من ساك باصبعه يعني لو مرة اصبعه على اسنانه ولو زال شيئا من من الاثر قالوا لا يصيب السنة. كذلك لو اسساك بخرقة او من دين او ما يسمى الان بالفرشاة ونحوها ولو كان معها شيء من المعجون ونحوه فهذا لا يكون من السنة بشيء على المذهب. حينئذ يكون استعمال الناس الان لهذه
فرشاة لا يكون مصيبا للسنة ولو كان تأثيرها بالتنظيف اكثر من تأثير العود. ولا شك ان تأثير هذه الفرشاة من حيث التنظيف وتطهير الفم انه اشد من عمل العود وهذا لا يلزم منه ترك العود وانما المراد به التنبيه على انه قد يصيب
السنة يعني من حيث الاثر والترتب بالفرشاة ما لا يصيبه بالعود. اذا بالاصبع والخرقة والمنديل ونحوها لا لا تصيب السنة من بها لماذا قالوا لان الاصبع لا تسمى سواكا. الاصبع والخرقة ونحوها لا تسمى سواك. وانما تقول باصبعك نظفت فاكهة باصبعك
بخرقة او بفرشاة فلا يسمى سواك. ولا هي في معناه. هذا تعليل المذهب. ولم يرد به شرع. يعني لم يرد الشرع الا بالعود فقط. ولا يحصل به الانقاه الحاصل بالعود. يعني الاصبع والخرقة ونحوها. وكل هذه تعليلات في بعض
وفي كثيرها شيء من من النظر. والصحيح ان نقول انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من من الانقاذ. يصيب من بقدر ما يحصل من الانقاذ. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن عن كثيرها. حينئذ من استاك بغير
نقول ان حصل وترتب عليه تطهير الفم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه مطهرة مطهرة للفم. حينئذ نقول حصل من السنة بقدر ما حصل منه من التطهير. لان الحكم معلل سواك مطهرة. بمعنى انه طهرة للفم. فاذا كان معللا حينئذ
كل ما ادى الى تحصيل هذه العلة فهو مجزئ والقصور على السواك الذي هو العود هذا قصور على اللفظ. كما قصر بعضهم الاستجمار على الاحجار ولم يعمم. فالحكم الذي ذكر في باب الاحجار هناك ان غيرها
مساو لها هو الذي يذكر فيه في هذا الموضع. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وباي شيء استاك مما يزيل تغيرا وصل للسياك باي شيء الساكة حصل الاستياك. ولذلك روى البيهقي والحافظ في المختار وقال لا بأس باسناده
يعني انس مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع. ان صح الحديث حينئذ صار فاصلا في في المحل. وان لم يصح حينئذ نقول العلة عامة لقول عليه الصلاة والسلام مساكم طهارة للفم. وفي المغني بلفظ اصبعيك سواك عند وظوئك امرهما على اسنانك
وعن علي في صفة الوضوء فادخل بعض اصابعه في فيه رواه احمد. وروي عنه ايضا التشويص بالمسبحة والابهام سوى وفي الطبراني عن عائشة رضي الله رضي الله عنها قالت يدخل اصبعيه في فيه. اذا وردت بعض الاحاديث منهم من حسنها ومنهم
من ضعفها وعلى كل ان ثبتت حينئذ تكون هي المعول وان لم تثبت فنقول ثابتة بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة مسنون هذا خبر مبتدع. يعني التسوق مسنون التسوك بما ذكر مسنون بمعنى انه سنة مسنون
كل وقت كل كل وقت خبر قوله التسوق ايسن كل وقت ليلا كان او نهارا. لحديث السواك مطهرة للفم للرمو والحديث دل على مشروعية السواك لانه سبب لتطهير الفم وموجب لرضى الله تعالى عن فاعله. وقد اطلق فيه السواك. قال السواك ما قال السواك في
ليلي او السواك في النهار او السواك في الصباح او في اطلقه. حينئذ يكون مطلق فيعم. يعم ماذا؟ يعم جميع الاوقات حينئذ من استثنى وقتا من الاوقات نقول ائت بدليل لانه يعتبر تقييدا لهذا النص. فان لم يأتي بدليل بقينا على ظاهر النص
ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة. فاشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الاحوال لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسنون اذا مسنون كل وقت
قال المصنف لغير صائم بعد الزوال. هذا تخصيص من لفظ العام السابق. مسنون كل وقت لغير صائم او لصائم قبل الزوال. فالاحوال ثلاثة ممن يكون صائما واما ان لا يكون صائما. من لم يكن صائما مسنون كل وقت. ان كان صائما فبه تفصيل له حالان. اما ان يكون قبل الزواج
او بعد الزوال ان كان قبل الزوال فهو مسنون له على تفصيل اتي. وان كان بعد الزوال فهو مستثنى. اذا قال لغير صائم بعد الزوال فلا يسن له بل يكره
فيكره السواك على المذهب للصائم بعد الزوال. بعد زوال الشمس. حينئذ ما حكمه؟ انتقل من كونه مسنونا الى كون مكروها الى كونه مكروها. لكن باعتبار شخص معين وهو الصائم وبتقييد لوقت وهو كونه بعد بعد الزوال. الحديث السابق
كما علمنا انه مطلق. السواك عام. للصائم ولغيره. وللصائم قبل الزوال وبعد الزوال. حينئذ نحتاج الى دليل واضح بين نستثني هذه الحالة فيقال الصائم بعد الزوال لا يسن له بل يكره السواك. لغير صائم بعد الزوال
يكره سواء كان الصوم فرضا او كان نفلا لحديث اذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي. اذا صمتم اطلق هنا الصوم فرضا كان او نفلا فاستاقوا بالغداة اول النهار قبل الزوال. ولا تستاق بالعشي والعشي هو بعده بعد الزوال. هذا الحديث اخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى
عنه لكنه حديث ضعيف. ولذلك لما كان حديثا ضعيفا قال ولا تستاكوا هذا نهي والعصر في النهي انه محمول على على التحريم. واذا تردد الفقهاء في صحة الحديث حينئذ لا يذهبون الى كون الحكم
منوط بالنهي انه للتحريم. بل للتردد في ثبوت الحديث يقولون بالكراهة. هل اذن يتوسطون فكأنهم يجعلون في ثبوت الحديث او انه ضعيف يجعلونه قرين صارفا من النهي لا الى التحريم. من التحريم الى الى الكراهة. اذا هذا دليلهم
هذه حجته. هذا الحديث قال الحافظ فيه اسناده ضعيف. اسناده ضعيف. وضعفه كذلك الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في في الارواء واما احاديث كما في قول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. هذا حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. قالوا هذا مقيد بما
قبل الزوال حينئذ يجمعون بين الاحاديث الواردة بان النبي صلى الله عليه وسلم قد استاك وهو صائم يقيد بالحديث الذي ذكر. الذي ذكر فيحملون الاحاديث كقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم يعني قبل الزوال. واما بعد
الزوال حينئذ المرجع لحديث علي. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك. حديث فيه في نظر لكن جعلوه حجة في هذا المقام. قالوا هذا كذلك محمول على ما قبل الزوال. محمول على ما قبل الزوال. اذا على المذهب
ان التسوق لغير الصائم مكروه. حجتهم هو ولا تستاق بالعشي. حينئذ نقول هذا المخصص اذا لم يكن ثابتا من حيث دليل من حيث القبول له حينئذ يبقى المطلق على على اطلاقه. فنقول مسنون كل وقت ولو لصائم بعد الزوال
لماذا؟ لان النصوص مطلقة اولا حديث عائشة السابق السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. سواك اطلقه بمعنى انه السواك للصائم ولغير الصائم للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. تخصيصه يحتاج الى الى دليل. كذلك قول عامر ابن ربيعة هو حسن علقب
بخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم محمول على اطلاقه يعني قبل الزوال وبعد الزوال. حينئذ نقول نبقي هذه الاحاديث على اطلاقها. وما ورد من مخصص ننظر فيه. او من مقيد فننظر فيه. فان كان ثابتا
كان في نفسي صحيحا مقبولا جمعنا بينهما وكان المذهب هو الصحيح. لكن فاذا بالحديث انه ضعيف حينئذ نرجع الى الى الاصل. ولذلك نقول الصواب انه مسنون وكل وقت مطلقا ولا يستثنى منه حال من الاحوال. واما ما احتج به بعضهم وهذا مذكور في بعض الشروحات. انه يكره
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. نقول هذا الخلوف ليس ليس مخرجه او مصدره هو الفم. من لاجل ان السواك يزيله وانما هو خارج من من المعدة الذي لها تأثيرا للسواك وان كان مخففا له لكن لا علاقة للخلوف بالسواك بل هذا مشروع
وهذا تعليل لشيء اخر فبينهما انفصال من حيث الحكم من حيث المسألة من اصلها من اصلها. اذا مسنون كل وقت دون ان ننظر الى تفصيل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى
اما قبل الزوال قالوا يستحب له بيامس ويباح برطب. يستحب ويباح. وكل منهما حكم شرعي. حينئذ نقول يستحب له لعموم الادلة واما يباح له برطب يعني اخضر يباح ولا يستحب لماذا؟ لانه مظنة لان يتفتت. فيصل الى حلقه شيء من من ذلك الفتات. نقول نبقى على الاصل وهو نصوص مطلق
وتقيده يحتاج الى الى دليل واضح بين. اذا بين انه مسنون كل وقت. قال متأكد هذا خبر ثاني مسنون خبر اول. متأكد هذا خبر ثاني. بمعنى ان السنة على نوعين. سنة يقال فيها سنة وسنة يقال فيها
سنة مؤكدة بمعنى ان الشرع طالب بتحصيلها اكثر من النوع الاول. ولذلك عند بعض المذاهب كالحنفية ونحوهم السنة المؤكدة يأثم بتركها. هي قريبة من من الواجب. ولذلك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى. ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة يأثم بتركها
يأثم بي بتركها متأكد خبر ثان للتسوك بمعنى ان طلبه مؤكد زيادة على سائر الاوقات. ولهذا قال المحشي ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم بل نص بعضهم على انه يأثم اذا ترك السنة المؤكدة. لكن الصواب انه لا لا يأثم. لان الواجب واجب كاسمه وهو ما يثاب
فاعله يعاقب تاركه والمسنون بانواعه سواء سمي سنة او مستحبا او نفلا او رغيبة او فضيلة او سنة مؤكدة كل هذي بانواعها نقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فضيلة والندب والذي سحب ترادفت. وكذلك الحكم من حيث ما يترتب عليه
متأكد عند صلاة عند عند صلاة. واطلق المصنفون الصلاة. حينئذ يعم الصلاة المكتوبة الفرائض الخمس والصلاة النفل وكذلك صلاة الجنازة. لانه اطلق وهذا الاطلاق مبنيا على او مبني على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
مرفوعا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كل صلاة كل من صيغ العموم فيعم كل ما يسمى صلاة في الشرع. حينئذ الصلاة الفرائض المكتوبات واضح دخولها. كذلك صلاة الجنازة واضح دخولها لانها تسمى صلاة في الشرع
واما سجود الشكر وسجود التلاوة وكذلك الطواف هل هو داخل في هذه في هذا النص النبوي الحديث مبني على الخلاف هل تم سجدة الشكر صلاة او لا؟ فمن سماها صلاة حينئذ استحب له ان ينساه. ومن لم يسمها صلاة وهو الصحيح حينئذ لا يستحب له
سواك الا يعني لا يستحب له تنصيصا في هذا الموضع. واستدلالا بهذا الحديث. اذا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وبذلك استدل بهذا الحديث على ان السواك ليس ليس بواجبه. عند هذا ظرف زمان ومكان
برضو زمان ومكان يعني يأتي لهذا ويأتي لذاك. ويفيد كما سبق يفيد القرب. عند كل صلاة بمعنى انه اذا قرب وقت الصلاة يعني فعل الصلاة. حينئذ سن له في ذلك الموضع. فلا تتحقق السنية الا اذا كان قريبا من تكبيرة الاحرام
واما اذا كان ثم فاصل طويل بينهما حينئذ لا تأتي السنية كما ذكرنا فيما سبق اذا دخل الخلاء قال واذا خرج عند خروجه قال فلابد ان يكون ثم فاصل بينهما لكنه لا يخالف لفظ عند لان عند هذه تدل في لسان العرب على القرب قرب المكان
او قرب الزمان. عند للقرب وكلما قرب فهو افضل. عند صلاة مطلقا فرضا كانت او او نفلا وانتباه وانتباه واما ما يرد من الاحاديث لان اصلي ركعتين بسواك احب الي من ان اصلي سبعين ركعة لا يثبت هذا النص. وانما
اكتفى بالسابق لولا نشق على امتي الى اخره. وانتباه يعني متأكد عند انتباهه. كذلك عندي هنا على بابه لان انتباهنا اذا بالخوف معطوف على على الصلاة. عند انتباه يعني استيقاظ من نوم ليله او نوم نهار. لحديث حذيفة
الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك يشوص يقال شاصه ناصه اذا غسله يعني كان يتمضمض ويغسل فمه بالسواك يسوء صفاه يعني يغسله بالسواك رواه الجماعة الا الترمذي والشوس هو
ولاحمد وابي داوود عن عائشة رضي الله عنها لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ وله شواهد ولانه اذا نام ينطبق فمه حينئذ تتغير رائحته فيشرع السواك العلة السابقة. اذا عند انتباه
المراد به الاستيقاظ من نوم ليل او نوم نهار مطلقا. الحديث الذي سبق. وتغير فم. هذا النوع الثالث الذي تأكد به او عنده سواه. وعند تغير فمه تغير اي تغير فم اي رائحة فم على حذف مضاف
لان السواك مشروع لتطييب الفم وازالة رائحته. وهذه الثلاث متفق عليها. قال النووي رحمه الله تعالى سواك مستحب في الاوقات لكنه في خمسة اوقات اشد استحبابا وذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وزاد عند الوضوء وقراءة القرآن
عند الوضوء لحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي بعضها عند كل وضوء. وكذلك قراءة القرآن لانه ورد احاديث الناس الملك يضع فاه على في فم القالب حينئذ يحتاج الى تطييب ولانه مجرى التلاوة والذكر حينئذ شرف العبادة يقتضي
في الطريق المكان والمجرى فلذلك استحب فيه في هذا الموضع. اذا هذه المواضع الثلاث او الخمس يتأكد بمعنى ان الشارع كاد طلبه في هذا الموضع اشد من من غيره. فالسنة حينئذ تتفاوت سنة ورد الشرع بطلبها. وسنة ورد الشرع بطلبها
في ايجادها و بالثواب عليها ثم بين رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المواضع التي ساقوا عندها قال ويساق ويستاق عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن الصواب ان يقال انه كيف ما حصل الاستياق والمقصود منه حصلت السنة. كيف ما حصل الاستياك حصلت السنة كما هو الشأن في مسح
الراس لكن مسح الرأس وردت فيه صفة منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال يستحب كذا وكيفما حصل مسح الرأس اجزاء. واما هنا لم ينقل فيه ورد وردت بعض الاحاديث لك فيها شيء من من الضعف
اذا كيف ما حصل للسياق والمقصود منه حصلت السنة يساق عرظا يستاك عرضا استحبابا بالنسبة الى الى الاسنان. هذا هو المذهب. هذا هو هو المذهب. ويكون محل الاستياك يستاك عرظا على اي شيء
لاسياق يكون على اسنانه يعني يضع طرف السواك على اسنانه. ولثته وعلى لثته بكسر اللام وفتح المثلث المخففة وهي ما حول الاسنان من من ولسانه ولسانه قال ابو موسى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت يساق على لسانه متفق عليه
كما جاء في في النص حينئذ دل على ان هذه المواضع الثلاث هي التي تكون محلا للاستياك. ولكن اذا السياك على الاسنان حينئذ يستاق عرظا يعني بالنسبة الى الى الفم. الفم له طول وله عرض. والاسنان لها طول ولها ولها عرض
الاسنان هكذا نأتي بالسواك هكذا. نقول هذا عرض الاسنان. لكنه باعتبار الفم هذا طول يعتبر للفم وهذا عرض. واما الاسنان فهذا يعتبر عرضا وهذا يعتبر طولا. حينئذ يستحب له ان يستاك عرضا بالنسبة
بالاسنان طولا بالنسبة للفم وليس عندهم الا علة ورد بعضهم ان ابليس يستاك طولا ذكره بعض الفقهاء حينئذ نخالف ابليس فكما انه يستاك طولا نستاك عرضا لكن هذا لا يثبت. ما الذي اخبرك ان ابليس يستاك طولا؟ على كل قالوا اذا استاك طولا بالنسبة للاسنان
قد يضر اللثة لو فعل بالسواك هكذا قد يصيب لثته حينئذ يقع او شيء من النزيف يكون مضرا له وانما يساك عرضا يتحرز عن ذلك ويستاق عرضا الا اللسان فيساك طولا هذا واضح بين
مبتدأ بجانب فمه الايمن. يعني ثم طرفان. جانب ايمن وجانب ايسر. هل يبدأ هكذا من اليسار او يبدأ من اليمين؟ لا شك انه واذا تعارض امران او كان عندنا شيئان احدهما يمين ويقابله اليسار حينئذ صارت السنة ان يبدأ باليمين كان يحب
يا منى في تنعله وترجله وطهوره. ولا شك ان السواك من الطهور. وفي شأنه كله. وبشأنه كله. اذا يستاق عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن. قلنا ليس ثم دليل واضح بين ورد حديث الساق عارظا لكن
ضعيف واذا استكتم فاستاكوا عرظا روى الطبراني والظياء بلفظ انه كان يستاك عاظا كلها احاديث ظعيفة لم تثبت. الم لم تثبت وانما عندهم التعليل الذي سابقا. لكن يمسك السواك هنا هل يمسكه بيده اليسرى؟ ام بيده اليمنى؟ المذهب بيده اليسرى مطلقا
لان الغرض من الاستياق اما ان يكون للطهارة الفم ازالة الاذى واما ان يكون من باب التعبد. من باب التعبد. على الحالين على المذهب بيده اليسرى يده اليسرى وهو الذي اعتمد في المذهب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما علمت اماما خالف في الاستياق باليسرى. ما علمت
اماما خالف في الاسياك باليسرى كأنه نقل اجماع لانه لا يستحب للسياق اللبي باليسرى. قال في المبدع وهو تلميذ ابن ابن مفلح وفيه نظر يعني اطلاق ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا بانه ما علم شخصا من الائمة يقول بانه يستاق باليمنى. هذا فيه نظر بل نقل عن جمع من اهل العلم بانه يستاق باليمين
مطلقا والمذهب انه يساق باليسار مطلقا. وعند الحنفية التفصيل من الحنفية تفصيل وهو انه اذا الساق لازالة الاذى فيكون باليسرى. وان الساك من اجل تعبد احياء السنة وليس لازالة هذا فيكون باليمين. وهذا اقرب الى السنة. اقرب الى الى السنة. لانه لم يرد نص
اذا لم يرد نص حينئذ نرجع الى الاصول. وسبق معنا ان القاعدة الكبرى العظمى مطردة انه اذا كان ثم يمين ويسار حينئذ اليمين تكون لي الاكرام واليسار تكون لي للاذى. فاذا كان التسوك لمجرد التعبد والتسنن والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم اذى. حينئذ يمسكه بيده
واذا كان لازالة الاذى حينئذ يمسكه بيده اليسرى ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة الاداب العامة وقالوا يدهن غبا ويكتحل وترا يدهن يدهن الادهان مأخوذ من الدهن بالفتح وهو مصدر والدهن بالظم الاسم. من دهن الشيء اذا بلغ. بلغ بزيت ونحوه يختلف باختلاف الازمنة
وباختلاف الاماكن ومحل الدهن او الدهن. انما يكون في البدن وفي وفي الشعر. يعني يدهن شعره سواء كان شعر رأسه او شعرا لحيته ليه؟ لان الحكم عام او في بدنه كان يحتاج الى ذلك. قال استحبابا بمعنى انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. او ثابت
العلية يعني حكم ثبت بالعلة حينئذ يثبت له الحكم. يعني تعليل شرعي يستلزم الحكم الشرعي. غبا غبا يقال رب الابن. بمعنى ان يرد الماء يوما ويدعه يوما اخر. يلد الماء يوما ويدعه يوم
حينئذ تدهن غبا بمعنى انك تفعله يوما وتتركه اليوم الاخر الاخر. ويدهن غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن يعني يتركه وهذا هو المذهب. وظاهره ان اللحية كالرأس لانه اطلق المصنف هنا. قال ويدهنوا الدهن ماذا؟ بدنه
عام ورأسه وشعره وهذا عام يشمل شعر الرأس شعر اللحية لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا الا الا غبا. والترجل هو تسريح الشعر ودهنه. نهى عن الترجل وهو كان يترجل عليه الصلاة والسلام. لكنه
ماذا؟ عن صفة الله عن اصله نهى عن الترجل الا غبا الا غبا فجوزه. فدل ذلك على ان الحكم هنا من حيث النهي متعلق بصفة واحدة فقط. وهي كونه يترجل كل يوم وهذا منهي عنه. هو الذي ورد النهي عنه. يعني المواظبة على ذلك. لانه مبالغة في التزين
وتهالك فيه بالتحسين ونهى عليه الصلاة والسلام ان يمتشط كل يوم لكن اذا كان ثم حاجة فلا بأس ان يمشط لحيته كل يوم حينئذ نقول هذا لا بأس به. كذلك شعره نقول لا بأس به. ان ان احتاج الى ذلك. فان لم يحتج فان اذ نقول الحكم عام. اذا يدهن غبا يفعله
ويتركه يوما. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. فاذا كان غبا فليس منهيا عنه واذا كان مواظبا عليه فهو منهي عنه الا اذا كان لحاجة. ويكتحل وترا الاكتحال او يكتحل مشتق من من الاكتحال
اذا جعل في العين الكحل والاكحال اصناف كثيرة والمشهور منها الاثم الاسود ويكتحل وترا يعني في كل عين وترا اطلق المصنف هنا. ولكن المعتمد في المذهب انه يكتحل في عينيه ثلاثا ثلاثة
بالعين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى ثلاثا هذا هو المذهب وقيل في اليمنى ثلاثة وفي اليسرى اثنان الذي يكون المجموع خمسة قد اكتحل وترا والوتر لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى
قال عنه من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل هذا ثابت كما قلنا عنه في سيرته وترجمته للصلاة انه كان يكتحل واذا كان كذلك حينئذ يحتاج الى صفة
هذا الاكتحال وذكر اهل العلم انه يفتح له ثلاثا ثلاثا. لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل ان ينام رواه احمد ايضا عن ابن عباس ابن عباس لفظه كان يكتحل بالاثم لكل ليلة قبل ان ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. هذا
فيه كلام ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الارواء وحسنه غيره. على كل اكتحال ثابت ولكن الصفة هذه فيها شيء منه من الكلام. ثم قال رحمه الله تعالى وتجب التسمية في الذكر تجب التسمية في الوضوء مع مع الذكر. هذا ما يتعلق بالتسمية لان
قبل الوضوء هي منفكة عن عن صفة الوضوء. لان اول الوضوء من حيث الوجوب الفعل هو المضمضة ومن حيث الاستنان السنة الفعلية هي غسل الكفين ثلاثا اذا لم يكن ثم قيام من نوم الليل. وتجب التسمية تسمية يعني قول بسم
بالله ومحلها يعني وقتها بعد النية. وصفتها على ما ذكرناه بسم الله. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انما يقول بسم الله. ونقول بسم القدوس او بسم الله الرحيم كل هذا لا لا يجوز وقوفا على على النص ومحلها اللسان لا القلب والوجوب معلوم انه ما طلب الشارع فعله طلبا
حينئذ كون التسمية واجبة في الوضوء بالا يفتتح وضوءه الا قول بسم الله وتعلقه بالوجوب يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل والدليل عندهم قوله ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسمه
الله عليه. روى احمد وغيره. حسنه الالباني في في الارواء. وذكر بعض اهل العلم انه لكثرت سانيده وطرقه يحسن بعضها او يقوي بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسن لغيره. حينئذ اذا ثبت الحديث هو الذي
حمده المصنف رحمه الله تعالى لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة لمن لا وضوء له. هنا نفي للصلاة. واذا نفيت الصلاة انها محمولة على الحقيقة الشرعية. بمعنى ان الوضوء شرط في صحة الصلاة. اذا نفي الشيء عن الشيء دل على انه
شرط او ركن وهنا كذلك. هذه العبارة مستقيمة ولا اشكال فيها. لا صلاة بمعنى الصلاة لا تصح. وهي منفية لمن لا وضوء له. فمن فمن لم يتوضأ فصلى صلاته لا تصح. نفس الجملة ونفس التقرير لا وضوءه لمن لم يذكر اسم الله عليه
لا وضوء بمعنى ان الوجود الشرعي هنا منفي وعلق بماذا؟ علق ذكر اسم الله عليه. حينئذ صارت التسمية شرطا في صحة الوضوء. صارت التسمية شرطا في صحة الوضوء هذا ظاهر النص لانه لا فرق بين من
ترك الوضوء في الصلاة بان صلاته لا تصح وبين من ترك التسمية في الوضوء ووضوءه لا يصح وضوءه لا لا يصح. لكن نزل المذهبون درجة شرطية اعلى ما يمكن ان يؤخذ من هذا النص. نزلوا درجة الى القول بالوجوب لا بالشرطية
لماذا؟ للكلام والاختلاف في في النص. وهذي قاعدة عندهم كلما وقع اختلاف في النص وصار عندهم نوع تردد لا يقولون بظاهره والا الاصل لو ثبت الحديث ثبوتا واضحا بين بان كان صحيحا ولا خلاف فيه لقلنا بان التسمية هي شرط في صحة الوضوء. فمن
سواء تركها عمدا او سهوا او جاهلا فوضوؤه لا لا يصح. ولم يقولوا بهذا وانما قال تدبوا ثم قيده مع الذكر يعني مع قدرة او عدم النسيان كل ذلك للخلاف في ثبوت هذا النص. للخلاف في ثبوت هذا النص. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر هذا له مفهوم
الذكر بضم الذال يعني ها ضد النسيان ضد النسيان. نسيان معلوم معروف له ذهول عن المعلوم. هنا اذا تذكر التسمية فتركها لا يصح ان نسي حينئذ صح وضوءه اذا لم يتذكر الا بعد
بعد الوضوء. فان تذكر في اثناء الوضوء فثم خلاف عند الاصحاب انه هل يسمي ويبني؟ او يسمي وهي السانف تم خلاف في الاقناع يسمي ويبني. وفي المنتهى يسمي ويستأنف. وعندما اذا اختلف الاقناع والمنتهى قدم
هكذا قالوا على كل وتجب التسمية في الوضوء مع مع الذكر فتسقط حينئذ به بالنسيان تسقط بالنسيان ودليله ما ذكرناه من من الحديث السابق ان قيل بانه ثابت فلا اشكال. وان قيل بانه ضعيف حينئذ سقطت المسألة من من اصلها. وعلى تسليمه بان
ثابت نقول ثم ما يدل على ان التسمية ليست بواجبة وهي الاتفاق في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم لم يسمع منه انه سمى ثم قوله تعالى وهم متأخر النزول كما في
اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فدل هذا النص على ان الله تعالى انما ذكر في هذه الاية هي الاركان والواجبات فقط الاركان الاربعة حينئذ لو كانت هذه او كان هذا النص ثابتا لدل على انه شرط وانه ركن فلما لم يذكر في اية
مائدة دل على انه ليس ليس بشرط وليس بركن وليس بواجب وانما هو من من المستحبات. حينئذ نقول الصحيح في التسمية انها من من المستحبات وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى اختارها الخرقي والموفق والشانح والمنذر وغيرهم
لان الله تعالى قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بدأ بغسل الوجه. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ولم يذكر اجابة تسمية حديث قال فيه الحافظ وغيره يروى باسانيد كلها ضعاف لا تقوم بها بها حجة على كل لو ثبت الحديث كلام ليس فيه ثبوت الحديث. وانما لو ثبت
نقول النصوص الاخرى تدل على انه مصروف يعني لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه ثم قال رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه يجب الختان. هنا هذا من؟ من سنن الفطرة. ختان
بكسر الخاعة مصدر اي قطع. والختن قطع قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص او عام في الذكور والاناث والاختتان والختتان اسم لفعل الخاتم ولموضع الختان. فعل الخاتم يقول اختتن
واختتان وكذلك الموضع الذي يقطع يسمى اقتتاءنا قال هنا يجب اذا طلب الشارع فعله طلبا جازما. بمعنى انه لو تركه اثم مطلقا لو تركه مع القدرة حينئذ يعثم حينئذ ولذلك قال ما لم يخف على نفسه فان خاف على نفسه سقط عنه الوجوه لا واجب مع
مع العاجز الواجبات كلها متعلقة الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. فكل واجب حكم عليه بانه واجب. حينئذ سواء اهل العلم او لم ينصوا. يقول هو متعلق بالقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فكل واجب مقيد
ولذلك قعدوا قاعدة وهي انه لا واجب معه مع الارز. اذا يجب الختان واجب والوجوب متعلق بالبلوغ. لان من كان دون البلوغ لا يجب عليه شيء. لا يجب عليه شيء لانه غير مكلف
انما يتعلق باصناف خاصين. واما الصبي الذي ودون البلوغ فلا يتعلق به وجوب ولا ولا تحريم. حينئذ الوجوب هنا نقول به نفس الذي امر بالاقتتال ليس الولي. ليس الولي وانما يجب الختان بان يختن نفسه ان استطاع او ان يمكن غيره
متى عند البلوغ واما قبل البلوغ فليس ليس بواجب. قال ما لم يخف على على نفسه. ما لم يخف على نفسه الضرر. هذا ممكن يعني امر ليس متعلقا بالمسلمين فحسب. قد يكون اسلم وعمره سبعون سنة. ما تقول له اختتم؟ ان يكون مضرا له حينئذ يسقط عنه. لا واجب معه
الحكم ينظر فيه باعتباره متعلقه. ما لم يخف يعني مدة عدم خوفه على نفسه تلفا او ضررا حينئذ يسقط للنصوص العامة. ويجب الختان لم يذكر المصنف هل يجب على الذكر دون الانثى او انه واجب عليهما
لاطلاقه نعمم. لانه لو اراد انه واجب على الذكر دون الانثى لقيده. لكن لم يقيد حينئذ نحمل اللفظ على عمومه وهو المذهب عند الحنابلة بانه يجب على الذكر والانثى. استدل من اوجبه بحديث القي عنك الشعر. شعر الكفر وقت تتم
واختتم هذا حديث ثابت مختتن هذا امر والامر يقتضي الوجوب. رواه احمد وابو داود وقال الحافظ فيه انقطاع حسنه الالباني في الارواء. وبحديث من اسلم فليختتم امر والامر يقتضيه الوجوب. وقال الزهري
كان الرجل اذا اسلم امر بالاختتان وان كان كبيرا. ولقوله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم وثبت انه ختن نفسه بالقدوم. وفي الحديث اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون سنة. حديث متفق عليه في الصحيحين. ولكشف العورة له
العورة الاصل فيها التحريم تحريم النظر. ولا يكشف الا لواجبه. ولو لم يكن واجبا لم يجز كشفها له كذلك انه قطع شيء من البدن وهذا الاصل فيه انه لا يجوز. والحرام لا يستباح الا بواجب. ومنها انه يقوم به ولي
وهو اعتداء عليه يعني من ما له واعتداء على نفسه بدن اليتيم وهذا لا يكون الا فيه في فعل واجب. حينئذ اخذ المذهب وكثير من اهل العلم ان الاختتان سواء كان للذكر او الانثى انه واجب لهذه النصوص. وما ثبت في حق الذكر وهو ثابت في حق الانثى. ولذلك
جاء بالحديث اذا التقى الختانان فدل على ان المرأة تختتم كما ان الرجل يختتم. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه واجب في حق الذكر سنة في حق
المرأة انه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء. كونه سنة ليس بواجب لقوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى كان وقد وجب الغسل حينئذ اقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في ذاك الزمان. واما قوله مستثنى من النصوص السابقة قال لان الحكم
ومعلل بانه للرجل لانه يراد به تطهير للصلاة. واما المرأة فليست لها ذي العلة وانما يعتبر مكرما. يعتبر مكرما لها من اجل ماذا؟ تخفيف شهوتها. هكذا قال اهل العلم وليس فيه تعلق من حيث النجاسة بالصلاة وعدمها. حينئذ قالوا بانه واجب في حق الذكر وسنة في حق النساء
ولكن من حيث الادلة الاول اقوى والله اعلم. فالذكر كيف يقتتن؟ باخذ جلدة الحشفة يقال لها قلفا والانثى باخذ جلدة فوق محل الايداج. مخرج الحيض والمني والولد. وتحت مخرج البول تشبه عرف الديك. ويستحب
الا تؤخذ كلها. اذا يجب الختان مطلقا على الذكر والانثى لعموم النصوص السابقة. لكن كله مقيد هذا بعدم خوف الضرر على الناس. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره القزع قزع بفتح القاف والزاي مأخوذ من قزع السحاب تقطعه وهو حلق بعض الرأس وترك البعض. حلقه يعني
مرة واو حلقه بالتخفيف يترك بعضه ويزيل البعض. حلق بعض الرأس وترك البعض. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. قال ابن القيم وهو اربعة انواع. القزع الذي ورد فيه الحديث قديما وحديثا. اربعة انواع. الاول ان يحلق
من رأسه مواضع من ها هنا ومن ها هنا. يحلق بالموسى يحلق من هنا ويترك هذا الى اخره. الثاني ان يحلق وسطه ويترك جانبهم جوانبهم يحلق الوسط ويترك الحافة. وان يحلق جوانبه ويترك وسطه عكسي. وان يحلق مقدمه ويترك
هذا كله من من القزع. قال المصنف يكره والكراهة حكم شرعي. او ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاسم طلبا غير غير جازم. والدليل على الكراهة قالوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع متفق عليه. زاد ابو داوود وغيره قال احلقه كله. اودعه كله روى ابو داوود والنسائي باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم وقال
كله او دعوه كله. اذا هذه النصوص منها ما هو امر ومنها ما هو نهي. قالوا لما كان القزع متعلقا بالاداب جعل هذه قرينة صارفة للنهي عن التحريم الى الكراهة
واحلقه كلها ودعوا كله من الوجوب لا الى الندب حينئذ جعلوه في مرتبة الكراهة. واذا تقرر عندنا بان هذه القرينة قرينة باطلة. لا دليل عليها وانها استثناء وتخصيص بغير مخطط
حينئذ ما نهى عنه الشارع فهو للتحريم الا ان دل دليل من كتاب او سنة او اجماع قياس الصحيح. هنا ليس ثم دليل واضح بين لصرف النهي عن التحريم ليل الكراهة. والصواب ان
قال بانه يحرم الغزع يحرم القزع هذا هو الصواب. لماذا؟ لقول ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى والنهي يقتضي التحريم. حينئذ نحتاج الى قرينة واضحة ابين اما ان تقول قال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم او اجماع او قياس صحيح
ان جئت بواحد من هذه الاربعة جعلناه قرين صانفا للنهي عن التحريم الى الى الكراهة لكن ليس عندهم قرينة الا كونه متعلقا بالاداب. قل هذه ليست بقليلة صالحة يكره القزع في نظر الصواب انه انه يحرم. ثم قال رحمه الله تعالى
ومن سنن الوضوء السواك. من سنن الوضوء. شرع المصنف بيان ما يتعلق بالسنن. لانه ذكر اولا السواك. وبين حكمه ثم قال ومن سنن الوضوء السواك السواك ها مبتدأ مؤخر ومن سنن
متعلق بمحذوف خبر السواك من سنن الوضوء. من سنن الوضوء السواك. اذا قدم ما حقه التأخير. سنن عرفنا انها جمع سنة ها وهي في اللغة الطريقة والاصطلاح ما يثاب على فعله. ولا يعاقب على على تركه. ومن سنن الوضوء السواك وتقدم
انه يتأكد فيه يعني في الوضوء ومحله عند المظمظة عند المظمظة هو مذهب الجمهور. جمهور اهل العلم لحديث لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع ان تقتضي ماذا؟ المصاحبة. يعني يغسل كفيه اولا ثم يتمضمض
مع الوضوء يصاحبه وقيل قبل الوضوء قبل الوضوء. لرواية عند كل وضوء. فالعندية لا تقتضي المصاحبة. لكن نقول عند كل وضوء ومع كل وضوء يحمل على هذا وذاك حينئذ لا بأس ان يفعل قبل الوضوء وان يفعل مع الوضوء. واما نقول قبل الوضوء ونهج الروايات مع كل وضوء هذا فيه فيه نظر
غسل كفين ثلاثا غسل الكفين تثنية كف وسميت الكف كفا لانه يكف بها الاشياء تدفع. اذا جاءك عدو هكذا مباشرة تدفعه. هذا يسمى كفا. غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء
ولو تحقق طهارة الكفين لان المراد هنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس للنجاسة. لو كانت للنجاسة او للقيام من نوم ليلة وجبة والمراد هنا فيما اذا كانت الكفين فيما اذا كانت الكفان طاهرتين. وغسل الكفين ثلاثا يعني من سنن الوضوء غسل الكفين
في ثلاث في اوله لما رواه احمد والنسائي عن اوس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فاستوقف ثلاثا اي غسل كفيه ثلاثة. ولان الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يغسل كفيه ثلاثة في اوله وليس بواجب لاية المائدة
ليس بواجب لاية المائدة. ويجب هذا الغسل غسل الكفين ثلاثة من نوم ليل ناقض الوضوء على ما سبق في بيان احكام المياه. وجاء مر معنا حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء. وهذا غسل
الصحيح انه انه واجب. وانه تعبدي. حينئذ صار عندنا غسلان ثلاثا اذا استيقظ من نوم ليل يغسل كفيه ثلاثا من اجل قيامه من نوم ليل وهذا واجب وغير معلل ثم يغسل
مرة ثانية ثلاثا ويكون من اجل تحقيق السنية. فيغسل ستة يغسل ستة ولا نقول بان السنة هنا داخلة في بالواجب وانما يغسل ثلاثا قيامه من نوم ليل ويغسل ثلاثا من اجل
الوضوء. غسل الكفين ثلاثا ويجب وهو المذهب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. التسمية لا ليس بصحيح. مذهب انه يسمي نية نعم لابد لابد منها واما التسمية فلا. من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم فيه اقسام المياه. وهي طه طهارة مفردة بمعنى مستقلة. ليست داخلة في مسمى الوضوء. ولذلك اذا
استيقظ من نوم ليله ومن نوم ليل ولم يرد الوضوء يجب او لا يجب؟ نعم يجب لو استيقظ لانها طهارة مستقلة لا علاقة لها بالوضوء. لكن قد يجتمعان وقد يفترقان
قد يتوظأ ولم يكن مستيقظا من نوم الليل فلا اشكال يغسل ثلاثا فقط. وقد يستيقظ من نوم ليل ولا يريد الوضوء فيغسل ثلاثا وجوبا. وقد يجتمعان حينئذ لابد من هذه ثلاث وهذه ثلاث. والبداءة او البداءة او البداءة مثلثة الباء بمضمضة ثم استنشاق. بمضمضة
ثم استنشاق. سيأتي معنا المظمظة ومعنى الاستنشاق. والمراد هنا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. لان غسل الوجه هذا ركن واجبة فرض وداخل في مفهومه المضمضة والاستنشاق. هذي ثلاثة اشياء تعميم الوجه يتمضمض يستنشق
اي واحد فعل ابتداء اجزاءه لا يشترط فيه الترتيب. يعني له ان يستنشق اولا ثلاثة ثم يتمضمض ثلاثة ثم يغسل وجهه. له ان يعمم وجهه اولا ثم يتمضمض ثم يستنشق. فعل اي واحد من هذه اجزائه. لكن الترتيب الذي يعتبر سنة ان يتمضمض اولا ثم يستنشق او
يجمع بينهما بكف ثم يعمم غسل وجهه. وهذا الذي عاناه المصنفون وسيأتي معنا المضمضة في في موضعه. اذا من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق ثم هنا للترتيب. ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر
يساره ولم يذكر الاستنثار لان الغالب ان من استنشق استنثق فلا بد منه لاكمال السنة. والبداء بمعنى انه يجعله مقدما الشيء تقديمه على على غيره. بدأت بمضمضته ثم استنشاق. والمبالغة فيهما بغير صائم. هذه سنة اخرى غير الترتيب
ان يبالغ في المظمظة هذا سنة. المظمظة واجبة في اصلها. بمعنى انه يدخل الماء الفم ويديره ادنى ادارة لا بد من تحريك لان المضمضة لا تصدق الا بتحريك المال لان مأخوذ من مضمضة الماء في الاناء حينئذ حركه لابد ان يحركه. ادنى تحريك اجزاءه اما
مبالغة بان يعمم ويوصل الماء الى اقصى فمه نقول هذا مستحب. وكذلك الاستنشاق مأخوذ من النشق وهو جذب الماء الى الانف بالنفس ان يجذبه في ادنى الانف هذا لا بد من تحقيقه وهو اقل ما يصدق عليه استنشاق. واما ان يجذبه بنفس بنفس قوي
والى اقصى الانف نقول هذا مبالغة بالاستنشاق ويعتبر من من السنة. اذا اصل المظمظة واجب المبالغة فيها مستحب اصل الاستنشاق واجب والمبالغة فيه مستحب. والمراد هنا بالسنية متعلقة بماذا؟ بالمبالغة في في النوعين
المبالغة يعني ومن سنن الوضوء المبالغة مفعلة بالغ في الامر يبالغ مبالغة اجتهد فيه وبذل وسعه فيه في كماله فيهما اي في المضمضة والاستنشاق واقل الواجب في المضمضة ان يدير الماء في الفم ادنى ادارة
واقل الواجب الاستنشاق جذب الماء ليدخل مناخره. لغير صائم هذا للحديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما سواء كان الصوم فرضا او نفلا. فالحكم يكون عاما. حينئذ الا ان يكون صائما هذا راجع للمبالغة لا لاصل الاستنشاق
لا لاصل استنشاق. والذي دل على انه سنة مبالغة لان قال وبالغ هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. لماذا صرفنا؟ لماذا لم نقل المبالغة واجبة؟ من يجيب ها وبالغ امر ونحن دائما نحتج عليهم في صرف الامر عن الوجوب
لادنى دليل. قوله الا ان تكون صائما. صائما هذا نكرة فيشمل الفرض والنفل حينئذ يترك او تترك المبالغة لاجل الصوم النفل. ولا يترك الواجب لنفله. فدل على ان قوله ان تكون صائما قرين صارفا لقوله بالغ من الوجوب لا الا واضح هذا؟ من الوجوب الى النفل. حينئذ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. تقرير الدليل
بالغ هذا امر. والاصل في الامر انه يقتضيه الوجوب. صرفناه عن الوجوب الى الندب ما هي القرينة الصالحة؟ نقول قوله لن تكون صائما. صائما يشمل الفرض ويشمل النفل. لو كانت المبالغة واجبة لما سقطت بنفل الصوم
لان الواجب لا يسقط بنفل. وانما يسقط النفل بنفل. هذا تقريب الدليل وهو الذي جعلوه صارفا لما لمن لغير صائم. واما الصائم فتوب تكره المبالغة لانه مظنة لي دخول الماء الى
جوفه وتخليل اللحية الكثيفة يعني من سنن الوضوء تخليل اللحية لحية تخليل اللحية تخليل تفريق الشعر والاصابع. واصله من ادخال الشيء في خلال الشيء وهو ادخال الشيب خلال الشيء كذا او اللحية نفسها هكذا يدخل اصابعه في
داخل شعره تخليل اللحية تخليل اللحية الكثيفة تقييد لان الخفيفة هذي يجب غسلها وما تحتها سيأتي ان الشعر الذي يكون في الوجه او في الغسل على جهة العموم ما كان كفيفا وجب غسل ظاهره
وما كان خفيفا وجب غسله وما تحته. والفرق بينهما ان الكثيف ما لا يرى منه باطن او لون الجلد. هذا يسمى ماذا تسمى كثيفة. واما اذا كنت ترى الجلد من تحتها من تحته وحينئذ يسمى خفيفا. الكثيفة وهي ما تستر البشرة. فيجب غسل ظاهرها
يجب غسل الظاهر ولا يجب تعميم او ادخال الماء الى داخلها. وعلى المذهب كما سيأتي وما استرسل منها واما الخفيفة وهي التي تصف البشرة فانه يجب غسلها وما تحتها لانها داخلة في في حد الوجه. اذا تخليل اللحية يعتبر من
من السنن ويشترط في هذه اللحية ان تكون كثيفة لحديث عثمان انه توضأ وخلل لحيته حين غسل وجهه ثم قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلته. رواه الترمذي وصححه وحسنه البخاري. قال ابن الق
رحمه الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يواظب عليه. يعني يفعله تارة ويتركه تارات وجاء في حديث انس مرفوعة كان اذا توضأ اخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به
وقال هكذا امرني ربي رواه داود نعم وروى ابن ماجة والترمذي وصححه انه كان يخلل لحيته على كل مسألة فيها فيها شيء من من الخلاف. وعلى ما ذكره بعض اهل العلم من الاحاديث المجموعة حسنة حينئذ يفعله تارة ويتركه
تارات وصفة التخليل ان يأخذ كفا ويضعه داخل او من تحت حنكه ثم يخلل لحيته. وهل يفعله بعد الوضوء او اثناء غسل الوجه يفعلوا تارة هذا وتارة هذا. وان كان ظاهر النصوص انه يفعله مع غسل الوجه. والاصابع يعني من سنن الوضوء تخليل الاصابع كما انه
مخلل اللحية والاصابع اطلق المصنف هنا. تشمل حينئذ اصابع الرجلين واصابع اليدين. وحينئذ يفصل في تخليل الاصابع ان كان الماء لا يصل بين الاصابع الا بتخليلها حينئذ يكون واجبا. لان غسل الرجلين يعتبر من اركان فرائض الوضوء. وما
يصل اليه الماء الا بالتخليل وجب التخليل عناد تكون السنية معلقة بماذا؟ بما اذا كان امكن وصول الماء بنفسه ثم يتأكد من باب الزيادة فقط والاطمئنان حينئذ هذا المراد بالسنية. واما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل وجب التخليل. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وايصال الماء الى
جميع بشرتي الرجلين او اليدين نقول هذا متعين. واذا كان لا يتم الا بالتخليل صار التخليل واجبا. واما اذا وصل الماء بنفسه ولا يحتاج الى حين اذا صار التخليل سنة صار سنة لحديث لقيط وخلل بين الاصابع واطلق. النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل اصابع اليدين واصابع
الرجلين كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهل هناك صفة له في الشرح ذكروا صفات خلل بخنصوله الى اخره كلها لم يدل عليها دليل بل هي اقرب الى البدع من
سنة والتيامن يعني من سنن الوضوء تيامن وهذا خاص بالاعضاء الاربعة فقط وهما اليدان والرجلان. اما الوجه فيغسل مرة واحدة. واما مسح الرأس فيمسح مرة واحدة ليس لا قل امسح كذا ثم يأتي جهة اليسرى قل لا بل يمسح مرة واحدة. وكذلك غسل وجهي يغسل مرة واحدة. حينئذ يكون التيمم في ماذا
بين اليدين والرجلين وهما اربعة اعضاء والتيامن وهذا لا خلاف فيه لا خلاف فيه لحديث ها؟ ما هو؟ كان يعجبه قال وفي طهوره. والطهور يشمل الوضوء ويشمل الغسل والتيامن هو البداءة باليمين في غسلها قبل اليسار ونحو ذلك. والصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله ترجله وطهوره وشأنه كله
وبالسنن وصححه ابن خزيمة اذا توضأ احدكم فليبدأ بيمينه. واخذ ماء جديد للاذنين. اخذ ماء جديد للاذنين. مسح الاذنين سبع للرأس اذنان من الرأس حينئذ نكون واجبا مسحها مع الرأس هذا هو الصحيح ليس من من السنن لان الرأس وجبت مسحه. حينئذ ما كان داخلا في مسماه فحكمه واحد وهو الوجوب. لكن هنا كلام متعلق
لماذا؟ ليس في اصل المسح وانما في كونه يأخذ ماء جديدا للاذنين. والا لو مسحه بماء رأسه ارزاقه ولكن يأخذ ما جديد وقالوا بانه مستحب واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه للاذنين
اذن مشتق من الاذن وهو وهو الاستماع. لما روى البيهقي انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء لاذنيه غير الماء الذي اخذه برأسه وهذا مذهب ما لك الشافعي. والصحيح انه لا يستحب لا يستحب ان يأخذ ماء دليل لاذنيه. بل يمسحان بماء بماء الرأس وفاق
ابي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن القيم لم يثبت انه صلى الله عليه وسلم اخذ لهما ماء جديدا. والذي ذكر من حديث قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى الذي في ذلك الحديث ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال الحافظ وهو عند مسلم
من هذا الوجه بلفظة مسح برأسه بماء غير فضل يديه يعني مسح الرأس بماء غير فضل يده بمعنى انه يأخذ ماء جديد لمسح الرأس وليس لي للاذنين وهذا هو الصحيح وهو المحفوظ. اذا واخذ ماء جديد للاذنين يقول الصواب انه لا يستحب وليس من من السنن
والغسلة الثانية والثالثة يعني من سنن الوضوء ان يغسل العضو فيما يغسل دونما يمسح وهو الرأس فانه لا يستحب تكراره وانما يمسح مرة واحدة. وما عدا ذلك الذي يغسل الغسلة الاولى واجبة
وهذي محل وفاق اذا عمت والغسلة الثانية والغسلة الثالثة اتان مستحبتان لان النبي وسلم ورد كما في صحيح البخاري توظأ مرة مرة وتوظأ مرتين مرتين وتوظأ ثلاثا ثلاثا. وقوله مرتين مرتين فيما
يستحب تكراره. وثلاثا ثلاثا فيما يستحب تكراره. اما مسح الرأس فليس بداخل بذلك. والغسلة الثانية اي لئن تكون من من السنن. واما الاولى فهي واجبة. واما الاولى فهي واجبة. والمراد بالغسلة تعميم العضو
ليس المراد اخذ الماء تأخذ مرة واحدة فقط حينئذ الثانية تكون مستحبة لا تعمم العضو كاملا بماء سواء اخذته مرة او مرتين او ثلاثا او عشرة هذي غسلة واحدة. اذا عممت العضو باخذ ماء مرة او مرتين او ثلاثة في غسلة واحدة. ثم اذا عممته حينئذ اجزأك ذلك
الغسل وبقي ما عداه فهو سنة والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اجيب ما يتعلق قول المال فيكره القزع وهو حلق بعض الراس وترك بعضه. والحلق معروف هو بالموسى. وما يفعله بعض شبابنا هو تخفيف بعض
قالوا ترك بعضي هل هذه صفة داخلة؟ نعم قلنا القزع مأخوذ من قزع السحاب. وهو المتقطع بمعنى انه قد يحلق وقد يأخذ. وهذا كل عام ولذلك ذكر ابن القيم انه اربعة انواع وليس خاصا بالحلق. اما اذا عمم تقصير او ما يسمى بالتواليت الان هذا
ليس بداخل ليس بقزع. ان كان البعض يتحرز عنهم هذا ان يخفف الرأس كله بالمقص. يساوي. اما اذا ترك المقدمة واخذ من خلفه لا يكون من القزع اما اذا ساوى على العرف الجاني وهذا ليس بداخله. كيف عرفنا ان اكتحال النبي
وسلم كان تعبدا لا من العادات. اه سواء كان افعاله تعبدا او من العادات. القلوب مستحبة. على ما قررناه مرارا عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا هو الصحيح. نقول سنة لو كان من العادات. هل يشرع الدعاء في اثناء الوضوء؟ ذكر بعضهم دعاءه لكن الصحيح لا لا يثبت فيه شيء. كثر النقاش
القنوات عن ختان الانثى هل هو واجب سنة؟ اولا القنوات ليست مصدرا للتعلم ولا للتعليم والمسألة شرعية ينظر فيها من جهات الدليل وما قاله اهل العلم. فان ترجح عند الناظر بانه سنة فالقول فيه ما في
اشكال فيه. وان ترجح انه واجب لا اشكال فيه. فالمسألة محل لي للاخذ والعطاء. لا يشنع على من قال بانه اذا كان من اهل العلم كلام ممن اذا كان من اهل العلم
واما الصحفيون وغيرهم هذا لا لا عبرة بهم. حين ان كان من اهل العلم يقال بانه سنة لا لا شرع عليها. انما يقول هذا له دليله وله ماخذه مسألة خلافية خلاف قديم. وهذا ضابط عند الطالب ينبغي ان يكون. المسائل التي وقع فيها نزاع
ان كان النزاع له دليل وقال به من الائمة ومن الصحابة فلابد ان يوسع صدره في هذه المسألة. واما اذا لم يكن فيها نزاع بالاجماع وحين النازع ولو كان من اهل العلم هذا لا يشنع وينكر عليه. يعني يأتيك بعضهم الان يؤلف يقول ان الموسيقى ليست بحرارة لا هذا باطل مردود عليه. كلام باطل لان اجمع
الصحابة على تحريم المعازف كلها بانواعها. ورد خلاف الدف بالنسبة للمرأة الى اخره مسألة خلافية. سواء رجح ان الرجل يضرب الدف او لا يضرب في مسلا وقع النزاع فيها قديم. لكن ما عدا ذلك الذي لم يقع فيه النزاع. فينكر على من قال به
هل اخذ الشعر من جزء من الرأس بكمية كبيرة ومن جزء اخر كمية؟ قال نعم هذا الاصل فيه يعني بعض مثلا يوجد حتى عند الشباب من الامام يتركه كما هو
ومن الخلف يأخذه ويجدعه هذا داخل في القزع اخذوا بعض وترك بعض سواء كان الاخذ بالموسى او بالمقص رأيتك حفظك الله في الصلاة لم تضع اليد على الصدر بعد الركوع
لا سنة سنة هو الترك. القبض هذا ليس من السنة بعد الركوع. بعد بعد الركوع. اما قبل الركوع هذا محل وفاق انه من من السنن ومالك رحمه الله تعالى اورد بعض اصحابه يعني اعتذارا عنه بانه تركه من اجل الظهور بالاخرين واما انه من السنة هذا متفق عليه
قبل الركوع واما بعد الركوع فالصحيح انه ليس من السنة. بل هو اشبه ما يكون بقول محدث. يأتي في كتاب الصلاة ان شاء الله بحث المسألة. لان ما كان ان بعض الركوع لا يسمى قياما
ولذلك يأتي بالنصوص واعتدل ثم اعتدال من من الركوع واما ما بعده فلا هل هل مضمض واستنشق واجب؟ ايش هذا ها لكل المضمضة والاستنشاق الصحيح انهما واجبان. في الوضوء وفي الغسل ويأتي بحثهما. ليس البحث الان في الواجبات ولا في صفة المضمضة ولا استنشاق
المضمضة تقدم على هذا البحث فقط وتركنا التعريفات الاخيرة من اجل انه سيأتيه نعم ذكر المصنف ان التسوق سنة ووقتها مطلق نعم. الا يتأكد في اوقاته الى اخره. طيب على كل من الاوقات
التي تأكد تركناها ترجعون لها نقول نقتصر على المتن فقط نزيد ما لا بد منه الاشياء الاخرى مذكورة وشرح الموسع ذكرنا على جهة التفصيل. حنذكر المتن فقط اما ما يزاد التخفيف هل يدخل في القزع؟ نعم. لكن التخفيف اذا لم يكن بمساواة
بما انه خفف لا على التساوي. اما اذا خفف متساويا ليس داخلا في بالقزعة. ولذلك نقول مثلا في الحج النسك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ودعا مقصرين اذا التقصير لا بأس به لكن على جهة تساوي لو قلنا كل تقصير حرام
اذا وجب وتعين الحلق لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا للمحلقين ودعا للمقصرين. بالاستنشاق دفع المال ان شاء الله. ما فرق ما الفرق بين السواك ومعجون الاسنان؟ ومن له هو الذي يكون افضل
لا شك ان المقصود من التسوك هو طهارة وازالة الاذى الذي يكون في الفم. ان حصل الفرشاة والمعجون طهارة اكد من السواك لا شك ان الحكم مرتبط بها. حكم يدور مع علته وجودا وعدما
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواك مطهرة للفم علمنا انه ليس الحكم مقيدا بالعود كل ما ادى الى تطهير الفم فالحكم منصب متعلق به. حينئذ اذا كان الفرشاة والمعجون اكد من حيث التنظيف
حينئذ تعلق الحكم لكن الفرشاة والمعجون تأخذها المسجد معك ما يمكن هذا اذا تجمع بينهما تجمع بينهما. فعند الصلاة مثلا تريد تستاق ماذا تصنع لابد من العود متى نساك؟ قبل والوضوء او في بداية الوضوء؟ ذكرناه مع المضمضة
وان جعلت عند الوضوء قبله بوقت قليل لا بأس تعدد اذا ابتلينا ان يكون الخلاء او بيت الخلاء دورة المياه كيف نسمي ونحن نعم اذا على القول بان ذكر مكروه داخل الخلاء كيف يسمي؟ اذا كان يتوضأ داخل الخلاء ها؟ هل يسمي او لا يسمي؟ يسمي لانه لا تعارض بين
ومكروه. لو قيل حرام؟ نعم ما قال تعارض. لكن بين واجب ومكروه لا تعارض فيسمي ولو اسمع. وعلى الصحيح انه لا يكره الذكر داخل الخلاء لا يشكى له. اذا التقى الختانان وجب الغسل بالنسبة لقول الختانان اليس من باب التغليب؟ نعم يحتمل لكن ما هو الاصل
ها العصر انه كل منهما مختتن هذا الاصل. اذا قلت يحتمل انه من باب التغليب متى تصرف النص هذا؟ لهذا صرف عن ظاهره ظاهره اذا التقى الختانان ختان الرجل ختان المرأة هذا الظاهر. اذا قلت لا المراد به ختان الرجل وليس المرأة يحتمل هذا من حيث اللغة. لكن ائت بدليل
اتي بدليل بانه محمول اذا اردت ان تجمع بين نصوص دالة على ان ختان المرأة ليس بواجب ليس بمشروع اصلا تأتي لهذا النص تقول هذا من باب التغذية كالقمرين اما هكذا ابتداء تريد تأول. ما صح صلاة المسبل والحليق؟ الحليق هذا صحيحة. لا اشكال فيه. الا اذا حلق
وهو يصلي اي نعم لان ففرق بين اثر الحلق وبين الحلق. ما هو المنكر ما هو المنكر؟ الحلق نفسه اذا رأى الشخص وجب عليك ان تنكر عليه. واما اذا رأيته يلمع محل الشعر حينئذ تقول هذا
اثر الفعل وليس هو عين الفعل. وانما هو دالك على انه قد حلق. حينئذ اذا صلى وقد حلق سابقا لم يفعل منهيا عنه. وانما فبقي الاثر فقط فصلاته صحيحة الاصل. واما المسبل فلا فقد آآ
حقق شرطا من شروط صحة الصلاة او اراد تحقيقه وهو ستر العورة بشيء محرم عليه ولذلك كما سبق معنا انه لا تصح بثوب محرم. فاذا كان محرما سواء كان لعائله او لكسبه او لوصفه. والحكم
صلاته باطلة هذا هو الاصح ان صلاة المسلم لا تصح. كلام ابن تيمية ذكرناه في في محله بالغ الاستنشاق ان تكون صائما. لماذا صرفناه من الوجوب لا؟ الى الاستحباب؟ قلنا صائم هذا مطلق يشمل الفرض والنفل. قال بالغ بالغ
هذا امر قلنا للوجوب الا ان تكون صائما صائم النفل لا يترك الواجب من اجل صيام النفل. واضح هذا؟ كثير هذا يا اخوان هل اثم موجود في السوق بس يا عطار نعم الذين صح عندهم حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا بوجوب
تسمية وانها تسقط بالنسيان. ما دليل على سقوطها بالنسيان؟ ما دليل على سقوط دليل على سقوط النسيان؟ قلنا مسألة من حيث الوجوب اصلا عندهم فيها تردد ولذلك لما ترددوا قالوا بالوجوب ولم يقولوا بالاشتراط. والعصر ظاهر النص انه يشترط
انه يشترط ثم اذا قيل بانها واجبة هل تسقط بالنسيان او لا روايتان؟ عن الامام احمد رحمه الله تعالى. ولذلك اختلف الاصحاب في هاتين المسألتين فعل المأمور لا يسقط لا يعذر فيه بجهل او نساء. بجهلنا المذهب نعم لكن النسيان ليس على اطلاقه. يستثنون في بعض المواضع يروا انه يستثنى
لا يسقط بالنسيان. نعم قال صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم كيف يتسوق مع كل وضوء؟ واضح هذا سبق
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترجل لا غبا. ما معنى الترجل؟ قلنا تسريح الشعر. ودهن هذا سيأتي ان شاء الله. فصل المضمضة والوصل كلها سيات ان شاء الله
هل تقصير بعض الشعر دون بعض اعتبر قزعا انت اشكل عليكم هذا مسأل اظنه. اذا شط اللحية كل يوم واحيانا بعد كل وضوء ليكون شكل ما اجمل فهل هذه حاجة مبيحة للامتصاص؟ لا ما في بأس. الاصل ما تظهر امام الناس انت مبعثر. ما حكم
اثر الباقي بعد الاستجمار هل هو طاهر ام نجس؟ على المذهب انه نجس في محله معفون عنه وعلى الصحيح انه طاهر لان الاستجمام مطهر. وعلى المذهب ليس مطهرا ليس وانما هو رخصة
والصحيح انه مطهر لما ذكرناه سابقا؟ اذا قصر بعض رأسه تقصيرا وترك بعض هلكوا قزعا ذكرنا. ما حكم الشعر؟ شعر الرأس وهل تطويله مع حلق اللحية يكون التشبه بالنساء؟ على كل تطويله وتركه. قال الامام احمد سنة. لكن لمن قدر عليه
كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من اصل مشروعية. لماذا نص على عود الزيتون مع ان له طعما مرا؟ الله اعلم. غسل اليدين ثلاثة اذا استيقظ من من النوم هل هو واجب ولو لم يرد ان يغمس يده في الانام واجب مطلقا
لماذا جوزنا الترجل كل يوم للحاجة والحديث ينهى عن ذلك؟ حديث مطلقا لانه فيه تشبه بالنساء وفيه مبالغة في التزين والحاجة مبيحة مكروهات قال النووي واجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه بين الاوطان على كل هذا
الجماعات النووي معروف طريقه يجوز غسل الوجه قبل المضغ والاستنشاق. نعم. سيأتي بمحله. ما الفرق بين الترجل والانتشار؟ انتشار اخص والترجل اعم يشمل دهن الشعر نفسه بتشاطئ من تشاط قسمي
هل يصح الحديث اللي انا اصلي ركعتين بسواك احب الي من ان اصلي سبعين ركعة؟ ذكرناه لا يصح الله اعلم وصلى الله وسلم على محمد