بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد انتهينا فيما سبق من كتب العبادات هنا كتب المعاملات واولها كتاب البيوع او كتاب البيع والاصل فيه القرآن والسنة هو اجماع وكذلك القياس الصحيح قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والسنة كثيرة في هذا ومنهما
معنا هنا واجمع العلماء على جواز البيع ثمان الانسان يحتاج الى ان الى ما في يده فاما ان يأخذه هبة او يأخذه بالغصب او يأخذه بمبادلة وهذا هو الغالب. الغالب المبادلة بين
الناس بمنافع او باعيان والان اكثر مبايعات واكثر معاملتنا تكون بالفلوس والدراهم وهذا الحديث فيه ثم ان نقول الاصل في البيع الاصل في البيع الاباحة والحلم. ولا يحرم منه شيء الا
بدليل وهذي قاعدة ولذلك عندنا قاعدتان عظيمتان تشملان كل ما يحتاجه الناس في والمعاملات فالاصل في العبادات التحريم والمنع الا بدليل فلا تتعبد لله الا بدليل كما ان الاصل في غير العباد عبادات الاباحة والجواز. البيوع الاكل الشرب اللباس الفراش
المراكب الاراضي السكن كله الاصل فيه الاصل فيه الاباحة الا بالدليل. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في جميعا وهذه الاية سيقت مساق الامتنان. ولا يمتن الله عز وجل الا بما هو مباح. لكن ما كان منه
دل دليل على تحريمه فانه يحرم مثل بيوع الربا مثل لبس الحرير للرجال او الذهب للرجال هذا ممنوع لوجود الدليل. هذا الحديث فيه اثبات خيار المجلس. خيار المجلس وهو وان الشريعة جاءت باعطاء المتبايعين فرصة في امضاء البيع او في فسخه ما دام في المجلس
ما دام في المجلس وذلك ان الانسان دام ما دام الشيء في يده يزهد فيه فاذا ذهب منه فانه اه يكون عنده غاليا فرخص له في ذلك. كما ان الانسان ما في يد غيره يشتاق اليه. فاذا حصل عليه ربما زهد فيه
فتبقى هناك فرصة للتراجع والخيار لكل منهما قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايع الرجلان يعني البايع والمشتري يشمل الرجل والمرأة الرجل مع المرأة او العكس والمرأتين كله حكم واحد فكل واحد منهم بالخيار يعني في مظالم البيع وفي فسخه
ما لم يتفرقا كان جميعا او يخير احدهما الاخر. كان يقول خلاص انا خيالي انا التزم بالبيع فالخيار لك او بالعكس او كلهم يقولون خلاص تبايعنا على انه لا خيار. هذا كله جائز. نعم. وقوله وجب البيع يعني لا يمكن لاحد فسخه
ما يمكن يفسخ الاخر الا بالرضا الثاني وهذا يسمى اقالة. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه
وان كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. في هذا ارشاد عظيم للمتبايعين ان يصدقا ويبين. فيصدق في قيمة السلعة كما لو قال خذها بقيمتها اللي اشتريتها به. او خذها خذها بنقص عشرة او بذات عشرة فلابد ان يصدق
وبين اي بينا صفات النبيع لا يكذب فيه فهذا من اسباب البركة فالصدق والبيان من اسباب حركة البيع كما ان الكذب والخيانة والكتم من اسباب محق البركة. وما اكثر هذا اليوم في الاسواق
سولفت اسواق الماشية او الخضار او السيارات او غيرها فيه كذب فيه تدليس فيه تزوير ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. باب ما نهي عنه من البيوع. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر هذا الباب فيه ذكر بعض ما له من البيوع والمنهيات في المعاملات تدل على ثلاث اشياء الربا
والظلم وعدم البيان. الربا في ذهب بذهب او فضة بفظة والظلم فيظلم احدهما الاخر. وعدم البيان وهو كان شيئا في بطن الحمل في بطن الام. او شيئا لم يره. فهذا لا يجوز. طيب هذا الحديث
فيه النهي عن ان طرح الثوب عن المنابذة والمنابذة لها صور منها ان يطرح اليه الثوب فيقول اي ثوب طرحته عليك فهو عليك بعشرة. وعليك بعشرة. او اي شيء ثوب طرحت عليه حصاة وسمى بيع الحصى
ويسمع الغرر وهذا هو الذي قلت انه الظلم والربا والغرر. طيب لا تجوز لانه ما بين ما وضح فقد ينبذ الثوب ويكون غاليا او رخيصا او ما اشبه ذلك فلابد من البيان
نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم عليه الا ولا تنايشوا ولا ولا حاضر العباد ولا ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها
رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث جمع عدة بيوع منهيا عن الاول تلقي الركبان وتلقي الركبان وتلقي الجلب وان يخرج الباعة الى خارج السوق فيتلقوا من اتوا
لانهم سوف يشترونها منهم بغير القيمة باقل منها. فينتظرون حتى يأتون. وفي هذا مصلحة للطرفين للباعة وهم الركبان وكذلك لاهل اسواق من اجل ان يشتري الناس ويكون حظهم واحدا في كونه يشتري هذه من الركبان. لان العادة ان من جلب فانه لا آآ يعني يأخذ اعلى
وانما يبيع بما يناسبه فيكون هناك مصلحة للمشتري. الباعة يعني الذين يشترون يبيعون طيب وقوله الثاني نهي عن بيع بعضنا على بيع بعض وصورة ذلك ان زبون فيشتري سلعة. فيأتي اخر فيقول عندي احسن منها بنفس السعر. او عندي مثلها
اقل من السعر من اجل ان يفسخ مع الاول ويشتري منه هذا ما يجوز. فان كان المشتري يشتري كثيرا بعض الناس يشتري التمر من الجلب فيبيعه او الغنم يشتري اكثر من فلا بأس بذلك. لكن ما تقول عندي احسن من هذي او عندي نقول عندي تمر
عندي غنم مناسبة تعال شفها لا تقرن بيعك ببيع الاخر لان لا يفسخ منه او لن يكون في نفسه حتى لو لم يفسخ يكون في نفسه عليه حقد او من غشني او غلبني والثالثة ولا تناجسوا والنجس
من الاثارة من ثورة الصيد للرمي والمراد به ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها اذا كانت السلعة في سوق من يزيد يسمى عند الحراج فيأتي من يزيد ولا يبدي الشراء انما عبثا
يقول فلان يزيد وما شاء الله عليه يبيع ويشتري. او من اجل ان ينفع البائع. زيت السلعة قد يتفق ومعه قد لا يتفق لكن اراد نفعه او انما اضطرت المشتري يغليها على المشتري. او ما اشبه ذلك منها او ايضا من اجل سلعته هو
فعندي سلعة ما مشت فيزيد في هذي تشترى فيقول عندي واحد مثلها انا اقرا اعطيك ارخص منها فكلها مقاصد سيئة والرابع ولا يبيع حاظر اللباد. يبي يحاظر اللباد ان يأتي الجالب فيقول لا لا لا
انا ابيع لك خله خلها عندي هذا ما يجوز. فان قصده الباقي والمرد البادي من اتى من البادية ومثل ما اتى من المزارع فان قصده البادقة البع لي هذه فلا بأس. لا بأس بذلك. الخامسة اه تصفية الغنم او
ابن وتصريتها حبس اللبن في ضلوعها من اجل ان تظهر ان لبنها كثير. فتشترى هذه يجوز فان فعل صح البيع واثم البائع والمشتري بالخيار. ثلاثة ايام. وجعل الخيار ثلاث ايام
لانه يتبين يتبين آآ مقدار حليبها ان يغذيها وينظر فيها ويحلبها فيتبين فربما سخطها فردها او رضيها فابقاها. ولذلك قال ومن ابتاعها فهو بخير ناظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها
وان سخطها ردها وصاعا من تمر فقيل ايش الصاع التمر؟ لماذا؟ والمقابل اللبن الذي اتت به المصرة واما اللبن الذي حدث فيها وهي عنده فهو مقابل تعليفها. فاذا فاللبن هذا مقابل ذاك. نعم
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم ثم تنتج التي في بطنها. قيل انه كان يبيع الشارخ وهي الكبيرة
وسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. طيب بيع حبل الحبلة. هذا له صورتان ذكر المؤلف رحمه الله صورة وله صورة اخرى. فالصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو ان يبيع الناقة. يبيع الناقة بثمن
الى ان تنتج وينتج الذي في بطنه يعني تلد ثم في بطنها يلد. تلد هذه الناقة ولادة ثم تكون ان اتت بذكر انتظرنا حتى تأتي بانثى. ثم هذه الانثى تكبر وتحمل ثم تلد. فهذا غرر في في
الاجل يرحمك قد يطول. وقد يقصر لكن الغالب ان يطول. فهذا غرر في المدة فلابد من تعيين سنة شهر سنتين لا بأس بذلك بحيث يحدد. الصورة الثانية ان يشتري ما في بطن ما في
باطل. وهذا قد يفعله بعض الناس الان في الخيول الاصيلة او الابل الغالية فيقول بعتك ما في بطن هذه اذا ولدت وحملت اللي في بطنها. فهذا ما يجوز لانه غرر. ما ادري تحمل او لا تحمل تأتي بحمل
جيد او مسيء هذا من الغرر. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يدوا نهى البائع والمشتري. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمال حتى تزهيه. قيل
قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه؟ في هذا النهي الثمار حتى يبدو صلاحها. وذلك انها قبل بدو الصلاح عرضة للافات. اما عرضة للحشرات
او عورة لنفس الثمرة الا تكبر او ان يصيبها المرض او ما اشبه ذلك مما هو تهاد في الثمار لكنها بعد بدو الصلاح تقل الافات تقل الافات فيها. فنهينا عن ذلك. ولكن
ما ضابط ما ضابط بدو الصلاح؟ نقول هذا في كل ثمرة بحسبها. ففي ثمار النخل ان تحمر او تصفر تحمر اذا كانت من النوع الاحمر تصفر اذا كان من النوع الاصفر. في العنب ان يتموه حلوا ويطيب اكله في الموز
ان يصفر او يؤكل في التفاح وهكذا في كل ثمرة بحسبها. واما في الزرع فان يقسو يصير الحب قاسيا وان يبيظ له بطنه بطنه ابيض هذا علامة بدو الصلاح. فاذا بدا الصلاح جاز البيع و
اه في اشارة الى الجوائح لقوله ارأيتم منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك؟ كما لو اشترى اه اشترى الثمر بعد ان الصلاح ثم اصابته جائحة. فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الجوائح. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه
ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر العباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر العباد قال لا يكون له سمسارا هذا مر. مر في حديث ابي هريرة. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال
عليه وسلم عن المجابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيع طعام نهى عن ذلك كله. المزابنة فسرها الحديث بثلاث سور
من ابواب الربا وابواب الربا والعلة في ذلك عدم التساوي. وذلك ان الاموال الربوية لابد فيها من التساوي والتقابض. ثم نقول اما الربوية ستة. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وفيها ثلاث ضوابط فيها ثلاث قوائد. الاولى اذا بيع
شيء بنفسه ويسمى بيع شي بجنسه. فلابد فيه من التقابض والتماثل. فكيلو ذهب كيلو ذهب كيلو فضة كيلو فضة صاع بر صاع بر لابد فيه من التساوي والتماثل والتقابض. ومعنى التساوي المماثلة في الكيل او
الوزن ان كان يوزن ما هي بالوزن وان كان يكالف بالكيل. ومعنى التقابض ان يقبض البائع والمشتري الثمن في نفس المجلس والقاعدة الثانية اذا بيع بما يماثله في علة الربا. وهو الذهب مع الفضة
او البر والشعير والتمر ملح مع بعضهم. فبهذه اذا بيعت هذه ببعضها وجب فيها التقابض وجاز التفاضل فيجوز ان ابيع كيلوين كيلوين فضة بكيلو ذهب. ابيع عشرة تمر بصاع بر او العكس يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم
فين وهذه القاعدة الثالثة اذا بيع بما لا يماثل في علة الربا لم يشترط شيء لم يشترط شيء فيجوز ان ابيع مئة صاع تمر بكيلو ذهب. اي يجوز ان ابيع ملح بفظة
فضة طيب فان فان بايعنا غير الاموال الربوية ثياب بغنم آآ لحم ببر اموال غير ربوية لم يشترط شيء. فيجوز التفاضل ويجوز التأجيل هذا الحديث فيه ذبيحة ضرب له ثلاث امدلة ان كان نخلا بتمر كيلا
يبيع الرطب بالتمر. فهنا ما يجوز. فان حصل التقابظ في نفس المجلس فايظا ما يجوز لماذا؟ ما الذي اختل؟ التماثل. التماثل. لانه سوف يبيع الرطب بالتمر. وقد سئل النبي صلى الله عليه
عن ذلك فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. فيختل التماثل. الثاني ان كان كرما وهو العنب وفيه تسمية العنب كرما او لا بأس به وان يبيعه بزبيب كيلا والزبيب هو ثمرة العنب اذا جفت
وايضا العلة عدم التماثل. او كان زرعا ان يبيع بكيل طعام. يعني يبيع الزرع بالطعام هو البر كومة بر او بر والعلة ان فيها ايضا عدم التماثل. نعم. وعند جابر بن عبدالله رضي الله
عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطرة وعن المزامنة وعن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها والا تباع من الدينار والدرهم الا العرايا المحاقلة بيع الحنضة في سنبلها بصافية. طيب هذه ايضا معاملات
منهي عنها الاولى المخابرة والمراد بالمخابرة المزارعة وصورتها ان يأتي عامل الى صاحب مزرعة فيقول اخذ منك المزرعة ازرعها بالاجرة قال لا بأس بذلك لكن يتفقون على صورة محرمة لان فيها صور جائزة وصور محرمة. فيقول مثلا خلاص ازرعها بحيث الجزء الشرقي لي
والغربي لك هذا ما يجوز. لماذا؟ لان قد يكون نتاج هذا احسن وذاك اقل. يقول مثلا لي الذي على الجداول ولك الذي في الخارج او العكس. والسبب انهم لا يشتركان في الزيادة والنقص
والاصل في مثل هذا ان ان العامل وصاحب الارض ان يشتركان لان هذه كالمضاربة لكن ان ان استأجرها استئجارا فقال استأجر منك هذه الارض عن ازرعها مئة دينار بالف ريال لا بأس بذلك لا بأس بذلك
كاجرة البيت واجرة السيارة واجرة الدابة في مثل هذا جائز. اذا في المخابرة المنهي عنها هي التي فيها غرر عدم اشتراك المتشاركين في الزيادة والنقص. الثاني المحاقلة والمحاقلة فسرها بقوله بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهي المزابنة من صور المزابنة فهل يبيع الحنطة مثلا عشرة اصح
بهذا الزرع الزرع فيه سنبلة ما حصد او حصد ولم يطيب بعد والعلة عدم ها بالتساوي عدم التماثل. وعن بيع الثمار الثمر قد بدون صلاحها. قبل لماذا؟ نقول لانها عرضة للافات عرضة للافة قالوا الا تباع الا بالدينار والدرهم يعني فيشتري التمر
بالدراهم او الزرع بالدراهم هذا جائز حتى لو كان فيه سنبلة. يجوز ان يشتري الزرع بسنبلة بالدراهم يقول ان العرايا في المستثنى وسوف يأتي لها باب مبين ما معنى العرايا؟ نعم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول
صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الفلم ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. طيب هذه ايضا بيوع مهن عنها. الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا لا تجوز. وضع الحجامة يتكلم عليها. فالكلب ما يباع. فان احتاج الانسان الى كلب فيحصل عليه بدون بيع يستوهبه يبحث عنه اذا استغنى احد يعطيه هذا آآ
طريقة الحصول على الكلب ولكن الكلب خبيث ونجس. لكن جاء الترخيص في كلب الماشية والصيد والزرع لكنها لا تباع ولا تشترى. فان لم يستطع الانسان يحصل على الكلب الا بالبيع بالشراء. ولم يعطه الاخر الا بالسيارة
هنا يشتريه والاثم على البائع وليس عليه هو. ومهر بغي وهما تعطى الزانية مقابل زناها. وسمي مهرا تشبيها له بالاصل لكن هذا محرم. فهو كسب محرم. الزنا محرم والماء واعطاء الماء عليه محرم. وحلوان الكاهن حلوان الكاهن هو ما يعطى الكاهن على تكهنه
والكاهن هو من يدعي معرفة الامور باسباب يستدل عليها المستقبل كان يظرب الحجر او ينظر في الكف او الفنجان او وما اشبه ذلك وهذا الان بدأ سوقه يروج. والكهان ضلال وقد يصلون الى الكفر
الكاهن ضال ويجب ان يؤدب وقد يصل الى الكفر اذا ادعى علم الغيب يقول سوف يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا هذا كله محرم ولا يجوز. واعطاؤه المال على تكهنه هذا ما يجوز. وقد ثبت ان غلاما لابي
لكن رضي الله عنه اطعمه طعاما. فاكله فسأله او انه اخبر قال ما هذا؟ قال هذا رجل تكهنت في الجاهلية فاعطاني الان. فادخل ابو بكر يده في حلقة حتى تقيأه. قال لو لم يخرج الا بنفسي لاخرجته
هذا محرم واما كسب الحجام وهو ما يعطى الحجام على حجامته والحجامة طريق طبي لاستخراج الدم. وله طرق وهو من العلاج. ومن العلاج وقد جاء في الحديث ان العلاج في شربة عسل او كية نار او شربة محجب وهو جائز لكن امتهان هذه العمل ليس طيبا
وكذلك اخذ المال عليه ليس طيبا لكنه ليس حراما. ليس حراما بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه. وفي هذا التنفيذ من من ان تكون هذه مهنة. نعم