بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصحابي قوله
عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ولا زال الحديث في باب الاجماع وان كان ما يتعلق بالاجماع قد انتهى لكن الناظم ختم باب هذين بيتين ومتعلق هذين البيتين قول الصحابي هل هو حجة ام لا وهي مسألة خلافية بين اهل العلم
وعرفنا الاجماع انه اتفاق كل اهل العاصم اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد حدث الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من العصور من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني على امر ديني
انبه الى ان قول الاصوليين اتفاق انه لابد ان يكون الكل قد حصل منهم الاتفاق بالصورة التي ذكرناها اما بالقول فقط او بالفعل فقط او بقول بعض وفعل بعض او بقول بعض وسكوت الاخرين
فاذا حصل الاتفاق من الاكثرية حينئذ لا يعد اجماع ما يعد اجماعا وان اصطلح بعضهم كالطبري يذكر الخلاف ويطلق الاجماع على قول الجمهور. هذا اصطلاح خاص ليس باصطلاح العام للاصولية
ويذكر الخلاف انه قال كذا والاكثر اكثر المفسرين قالوا كذا. ثم يرجح الاكثر يقول للاجماع بالاجماع ما هو الاجماع؟ هو قول الاكثرين. هو قول اكثرهم. ولو خالف واحد الشرف الاجماع. فمن باب اولى انه لو خالف اكثر من
من واحدة ثم مسألتان انا تركتهما عمدا ولكن كثر السؤال عنها وهي الفرق بين امكان الاجماع والعلم بالاجماع مسألتها ان كان الاجماع والعلم بالاجماع هما مسألتان كل منهما مباينة ليل الاخرى
فاذا ثبت ان الاجماع حجة ودلت الادلة على ذلك. حينئذ هل يتصور ان يأتي الدليل بما يشرع ثم لا يتصور لا عقلا ولا واقعا يكون موجودا لا شك انه ممتنع
حينئذ اذا ثبت حجية الاجماع بالدليل الكتاب والسنة قول جماهير اهل العلم حينئذ لابد ان يكون واقعا لابد ان يكون واقعا. اذا ان كان الاجماع نقول جائز عقلا بلا خلاف
عقل جائز ان تتفق الامة كلها على قول او على على فعله. العقل لا يمنع لا يمنع ذلك والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره وامكانه فيها. ضروريات من الدين كايجاب الصلاة خمس
هذا متفق عليه وهو محل اجماع محله اجماع كذلك حرمة الربا حرمة الزنا وجوب الحج لا الى اخره. كل هذا محل اجماع بين بين اهل العلم. يسمى بالضروريات من الدين. ولذلك بعض الفقهاء حتى من المعاصرين حصل الاجماع في هذا النوع
مراد الاصوليين به هذا النوع لكن ليس الامر كذلك. بل مراده هذا النوع ولا خلاف فيه وما هو اوسع من من هذا النوع. ولذلك يحكى الاجماع في غير هذه المسائل التي يعانون لها بالضروريات من من الدين. اذا جاء
عقلا بلا خلاف وما هو ضروري من الدين. هذا لا خلاف في تصوره وامكانه فيها. اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الاحكام فاختلف في امكانه على مذهبيه
هل يمكن ان يكون تم اتفاق بين المجتهدين على ما عدا الظروري من الدين؟ هذا فيه مذهبان. الاول وهو مذهب جماهير اهل العلم من الاصوليين وغيرهم. وهذا يدل عليه الدليل شرعا
يعني ثم تلازم بين الامرين. لا يمكن ان يدل الدليل الشرعي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين. حينئذ ولا يوجد سبيل للمؤمنين هل يتصور هذا؟ قل لا يتصور ذلك. اذا الدليل الشرعي ما دام انه دل على حجية الاجماع
حينئذ لزم منه امكان الوقوع. ان كان الوقوع فسيقع يقع. نعم. لكن اين يقع في اي عصر؟ هذا الذي يمكن ان يكون له اه نقاش ممكن وهو مذهب الجمهور ودليله مشاهدة الوقوع. كالاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة هذا محل وفاق. قد وقع وحصل
وكذلك تحريم شحم الخنزير كلحمه نص ورد في اللحم ولكن الشحم هذا لم ينص عليه في القرآن. وهو محل اجماع محل اجماع. والاحسن من استدلال ببعض الاجماعات الواقعة نستدل بما ذكرناه
وهو ان الادلة دلت على حجية الاجماع حينئذ لا يمكن ان يأتي الشرع بشيء يدل على انه حجة وان مخالفه يعاقة وقد ترك واجب ثم اين هذا الاجماع؟ هذا في الخيال. لا وجود له في الواقع. نقول هذا بعيد عن الشرع البتة
القول الثاني انه غير ممكن لانتشار اهل الاجماع في الارض. ويمتنع نقل الحكم اليهم عادة. فيمتنع الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع النظر الى انتشار العلماء والفقهاء والمجتهدين في الارض وحينئذ يمتنع الحكم بانهم قد وافقوا او انهم اختلفوا
مع النظر الى شيء واقعي. وهذا يمكن ان يسلم به فيما عدا القرون المفضلة على احد قولي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى او على ما عدا الصحابة كما هو اختيار شيخ الاسلام في قول الاخر. اذا هل يمكن ان
الاجماع نقول نعم قطعا لا بد ان ان يوجد اجماع. العلم به وطريق العلم به هذه مسألة اخرى. اختلف القائلون بامكان الاجماع ووقوعه في امكان العلم به والاطلاع عليه. افا الجمهور على انه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقا في جميع العصور
جماهير الاصوليين على انه يمكن ان يوجد الاجماع ويعلم ويطلع عليه ويوقف عليه في اي عصر من العصور الى قيام الساعة الى قيام الساعة وهذا فيه نظر هذا فيه نذر وهو حجة من منع امكان وقوع الاجماع. لانتشار الناس في الارض من الذي يمر على ذا وذاك ويعرف انه قد وافق او انه قد خالف
العلم بوجود العلماء انفسهم هذا فيه نوع فيه فيه نوع عسر. وعليه يحمل كلام الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب من ادعى الاجماع فهو كذا ليس مطلقا اجماع الصحابة والتابعين وغيره. لا ليس مراد هذا. مراده مع انتشار العلماء واتساع بقعة
حينئذ يمتنع ان يعلم الاجماع ولو امكن العلم به وتقرير ذلك لا ينازع يعني لو امكن الان ان يجرد العلماء الى اخره بالوسائل الحديثة ويصل الى كل العلماء. وصار اتفاق منهم على قول ما هل نقول اجماع؟ نقول نعم اجماع
لماذا لانه يمكن ان يوجد الاجماع في كل عصر من العصور والادلة الدالة على ذلك ليست مقيدة بعصر دون عاصم وانما هي مطلقة الى قيام الساعة ثم العلم به ان انتفى معه انتشار اهل العلم وعدم الامكان الوصول اليهم اذ تفى ذلك حينئذ نقول قد وقفنا على
الاجماع هو الاتفاق الذي ذكر سابقا. اذا يمكن العلم به مطلقا في كل عصر من العصور وهو قوله جماهير الاصولية. لكن تحقيقه بالفعل هذا فيه فيه عسر وقيل يمكن العلم به في زمن الصحابة وقيل في القرون الثلاثة الاولى وهما قولان لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قول في اخر الوسطية على ان
الاجماع الذي يمكن ضبطه هو اجماع الصحابة. وقيده بعضهم قبل الفتنة وثم قول اخر وهو ان الاجماع الذي يمكن ظبطه وحصر اهل العلم فيه هو القرون المفضلة الثلاثة الاول وهذا محتمل وهذا محتمل. الا ان القول الاول اقرب والله اعلم
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم صحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتجب. هذا قول الصحابي هل هو دليل يحتج في اولى عد بعض الاصوليين من الادلة التي تثبت بها الاحكام الشرعية
قول الصحابي كما سبق معه ادلة اربعة هذي متفق عليها كتاب السنة والاجماع والقياس زاد بعض من استصحاب وهو مختلف فيه زاد بعضهم مذهب الصحابي قول الصحابي قلت بانه حج حينئذ تضعه خامسا
مع الاربعة وتقول قول الصحابي تثبت به الاحكام كما تثبت بالكتاب والسنة والاجماع والقياس قلنا بانه حجة لزم منه اثبات الاحكام الشرعية من تحليل وتحريم ونحو ذلك. بقول الصحابي فتقول هذا حلال لماذا؟ لانه قال به ابن عمر. هذا المراد
هذا واجب لماذا؟ لانه افتى به ابن عباس. ليس عندك دليل الا كون ابن عباس افتى به. كما تقول قال الله تعالى هذا حرام لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لاجماع الامة مقياس كذا. فتقول هذا الامر واجب لان ابن عباس افتى به ونحو ذلك
فالمسألة يعني ينبني عليها احكام شرعية وعدم ذلك. الصحابي معلوم من هو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولو تخللت ردة في القول الاصح
حد الصحابي مسلما لقي الرسول وان بلا رواية عنه وطول. لكن ما هو قول الصحابي الذي وقع فيه نزاع بين الاصوليين قول الصحابي يحتملنه لا يقال من جهة الرأي حينئذ يعطى حكم الرافض. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو مرفوع مرفوع حكما
وهو يحتج به كما يحتج بالمرفوع الحقيقي. كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا قال الصحابي كذا فنقول هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكمه وان لم نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يأتي الصحابي ويروي كلاما او يقول كلامه لا يمكن ان يقال من قبيل الرأي
الاجتهاد في قول ابن مسعود صحيح مسلم يؤتى بجهنم تقاد بسبعين الف زمام الى اخره ابن مسعود يقول هذا هذا اخبار عن اي شيء؟ عن يوم القيامة وما يحدث فيها. اذا هذا القول لا يمكن محال ان يكون من قبل ابن مسعود اذا ادعينا انه يوحى اليه وهذا باطل
حينئذ نقول هذا منسوب في اللفظ الى ابن مسعود الا انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما فنثبته معتقدا هذا متى؟ اذا قاله الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي. اشترط اهل العلم الا يعرف هذا الصحابي
الاخذ عن الاسرائيليات لان الرواية عن بني اسرائيل فيها كلام لاهل العلم. ان اخذ الصحابي وروى عن بني اسرائيل حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لا تصدق ولا ولا على تفصيل في هذه المسألة. حينئذ اذا لم يأخذ الصحابي عن بني اسرائيل
حكمنا على قوله فيما لا مجال للرأي فيه بان حكم الرفع ثابت له وانه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حكما. هذا الأولى. ثانيا إذا اختلف الصحابة فيما بينهم. كما سبق الإشارة الى انه لا حجة لبعضهم على بعض
لا اذا وقع خلاف بين ابي بكر وعمر او بكر وعمر ابن عباس ابن عمر الى اخره. حينئذ ماذا نصنع نقول اختلفت الاقوال لكل واحد من هؤلاء دليل وحظ من الكتاب والسنة اين اذ نقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
نرجع الى دلالة الكتاب والسنة ونطرح النظر في هذه الاقوال الا من جهة الفهم فقط يعني اذا اختلفوا على قولين لا يجوز احداث قول ثالث البتة. فهو اجماع على ان المسألة فيها قولان
هذي يا جماعة اخر بطريقة اخرى وعليه جماهير اصولية ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين مثلا التحريم والكراهة لا يحل لاحد ان يأتي يقول هذا مباح لماذا؟ لانه يكون خرقا للاجماع
لانك لو جوزتنا ثم قولا ثالثا في المسألة حينئذ ادعيت بان ذاك العصر قد خلا عن قول الحق في تلك المسألة وهذا باطل فلما يلزم هذه المسألة من البطلان ونسبة العدم القول بالحق في ذاك العصر وهو خير الناس قرني كما جاء في الحديث وخيركم
حينئذ نقول هذا اللازم يدل على بطلان المسألة من اصلها. فنجعل خلاف الصحابة في المسألة على قولين انه اجماع فلا يزال قول ثالثنا البتة واضح هذا؟ اذا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد
واحدا منهم لا يجوز ان يقلد واحدا منهم. بل المتعين النظر في اقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل. ولا يجوز الخروج عنها قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا لهذه المسألة وان تنازعوا يعني الصحابة يتحدث عن الصحابة وان تنازعوا رد ما تنازعوا فيه
الى الله والرسول الى الله يعني كتابه والى الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان حيا فاليه والا فاله سنته. وان تنازعوا رد عندما تنازعوا فيه الى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء
وليس قول ابي بكر حجة على عمر وليس قوله. ابن عباس حجة على قول ابي بكر اذا اختلفوا. حينئذ لابد من النظر في الكتاب والسنة اذا هذه مسألة ثانية. المسألة الاولى اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه. قلنا هذا له نصيب من السنة النبوية المرفوعة لكنه مرفوع
المسألة الثانية اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لا نقلد واحدا منهم بل نرجع الى الكتاب والسنة مباشرة. ونفهم الكتاب بالسنة قمنا بفهم الصحابة يعني لا تعارض بين امرين لا نقل هم برجال نحن رجال نترك اقوالهم وننظر للكتاب والسنة مباشرة لا. تقول هذه الادلة لا يمكن القول فيها الا باحد القولين
الذين اختلفا فيهما الصحابة اما هذا واما ذاك. فتنظر تقوي احد الدليلين احد القولين بادلة قد لا يقول بها هو بنفسه لا تنقل عنه فالنظر في الكتاب والسنة في تقويته كما سبق الترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. واما ان تنظر تقول انظر الكتاب والسنة ودعك من قول ابو بكر
هذا لم يقل به احد من من اهل العلم البتة قول الصحابي المسألة الثالثة قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة اشتهر قول الصحابي قال قولا واشتهر علمنا ذلك انه اشتهر. انتشر يعني بين الصحابة ولم يخالفه احد
هذا سبق بالامس انه اجماع سكوتي انه اجماع سكوتي. اذا حجة او ليس بحجة؟ حجة. اذا هذا ليس فيه خلاف بين اهل العلم. اذا قال الصحابي قولا واشتهر وانتشر بين الصحابة وعلمنا ذلك. حينئذ نقول هذا اجماع وحجة. لا يجوز مخالفته
البتة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء فهي حجة عند جماهير العلماء. متى اذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم ينكر لم يعلم له مخالف. حينئذ نقول
صار حجة عند جماهير اهل العلم. وليس هذا من مبحثنا الذي يذكره الاصول في هذا المحل. هذه ثلاثة اقوال خارجة عن المسألة التي لنحرر النزاع فيها الرابع قول الصحابي فيما عدا ذلك
ما عدا الثلاثة المسائل السابقة قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة قال قولا ولم يعلم ان ثمة مخالفا له. ولم يشتهر بينهم القول ما اشتهر. او جهل هل اشتهر او لا
فرق بين هذه المسألة والسابقة. السابقة قال قولا وانتشر علمنا انه اشتهر. فاقره الصحابة. صار اجماعا وحجة هنا قال قولا ولم يشتهر علمنا انه لم يشتهر. او جهلنا هل انتشر او لا؟ اشتهر او لا؟ هذا الذي
فيه خلاف لاهل العلم بشرط ان يكون مخالفا للقول الاول. يعني النظر الاول بان يكون قول الصحابي هنا فيما فيه مجال للرعي والاجتهاد هذا مقطوع به معلوم من المسألة الاولى. واما ما ليس فيه اجتهاد فهذا راجع لما سبق
قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك وكان للرأي فيه مجال فهذا فيه خلاف خلاف بين اهل العلم بين الاصوليين والفقهاء وابن حزم له كلام في هذه المسألة طويل. فقول الائمة الاربعة وجمهور العلماء
له حجة خلافا للمتكلمين ابي حنيفة مذهب حنيفة ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء ان هذا القول الذي اشتهر ولم ينتش الذي قاله الصحابي ولم يشتهر او جهلنا ذلك انه حجة يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. لكن هنا يخالف ما سبق
هنا يخالف ما ما سبق. يعني المسألة فيها فيها خلاف. ليس كالذي علمنا انه اشتهر لانه صار اجماعا. سكوتيا وهو حجة فيحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. اما الثاني هذا الذي لم يشتهر فيه خلاف بين اهل العلم. فيه خلاف بين اهل العلم. مذهب الائمة الاربعة انه
هل له حجة؟ انه حجة ونسب للشافعي قولها. قول بالحجية وقول بعدم الحجية هو الذي نظمه. وابن القيم رحمه الله تعالى اجتهد في تحرير ان النسبة هنا للشافعي انه ليس بحجة غلط عليه
وليست بثابتة. حينئذ ليس له الا قول واحد وهو انه حجة. انه حجة ويزاد على ما ذكر ان يكون للراعي فيه مجال الا يخالف نصا يعني يشترط في هذا القول الذي
قال الائمة الاربعة بانه حجة الا يكون مخالفا للناس وسبق انه يكون فيه مجال للرأي ثالثا الا يكون معارضا بالقياس. الا يكون معارضا بالقياس. اذا يعتبر حجة بشرط الا يخالف نصا فان
نصا حينئذ صار اجتهادا واذا صار اجتهادا مخالفا للنص حينئذ نقول هذا الاجتهاد باطل ولو كان من الصحابي لان النص مقدم على على قول الصحابي البهتان مطلقا فيكون اجتهاد اما لعله لم يبلغه النص واما انه فهم شيئا اخر اما قدم عليه نص اخر الى اخره يعني يعتذر
للصحابي ويزاد على ما ذكر الا يخالف نصا والا يكون معارضا بالقياس. وما خالف القياس فالاكثر على انه موقوف عليه. على انه عليه. اذ لا يمكن ان يخالف الصحابي القياس برأيه. وعند هؤلاء قول الصحابي مقدم على القياس لانه نص والنص مقدم
يعني اذا دل القياس على حكمه ونقل عن الصحابي قول ها مخالف للقياس مخالف للقياس. اي ان الصين نقدم؟ هل نقدم القياس على قول الصحابي؟ ام نقدم قول الصحابي على القياس
فيه خلاف فيه خلاف قد رجحتم انتم انه يقدم قول الصحابي او القياس الصحيح انه يقدم قياس. لانه دليل مجمع عليه كما سيئاته. فبالاجماع اجماع الصحابة السكوت ان القياس حجة
ثابت بنفسي فاذا ثبت القياس بوجهه الصحيح حينئذ لا يمكن ان يخالفه الصحابي. فان نقل عنه قول مخالف للقياس لعله لم يقف لعله لعله ونقول هذا القياس مقدم على قول الصحابي
وذهب بعضهم الى انه لا يكون حجة اذا خالف القياس. لانه دليل شرعي. وقول الصحابي لا يكون حجة الا عند عدم المعارض. وهذا الامر كذلك. يعني قول الصحابي بشروط المتقدمة يكون حجة اذا لم يعارظ
فان عارض بنص او ظاهر او مفهوم او دليل مخالفة او قياس او اجماع. ان تصور هذا حينئذ نقول هذا على قول الصحابي. لان هذه كلها لان هذه كلها متفق على انها ادلة شرعية. مجمع عليها
واما حجية قول الصحابي فهذا امر مختلف فيه. امر مختلف فيه. هذا ما يقرر فيه اصول الفقه عند تقرير القواعد عند النزول للميدان في المسائل الفقهية فسترى العجب العجاب هناك
بمعنى انك قد لا تجد هذا الكلام موجودا عند الفقهاء تطبيقا لماذا؟ لان تحريم قول الصحابي ثبت عنه او لا هذي مسألة تحتاج الى الى بحث فكم من مدعي اجماع ويقول هذا قال به عمر ولم يعلم له مخالف فصار اجماعا وتجد نقولا اخرى عن ابن عباس او غيره
نحو ذلك على كل هذا ما يقرر فيه آآ مبحث الوصول وعنده بحث المسائل الفقهية ينبغي التأني ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ثم صحابي صحابي سكون الياء للوزن
الصحابي هذا الاصل قوله عن مذهبه اي قول المجتهد الواحد الصحابي اذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره قول الصحابي عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. يعني عبر عن رأي نفسه فحسب
ولم يعبر عن الشرع. فاذا عبر عن رأي نفسه حينئذ لا يتعدى نفسه. لا يكون حجة ملزمة على غيره قوله عن مذهبه على الجديد على الجديد يعني على القول الجديد والمذهب الجديد للشافعي من قولي الشافعي وهو مذهبه في مصر
فهو اي قول الصحابي لا يحتج به لا يحتج به. اذ لا دليل على كونه حجة. ليس ثم دليل على كونه حجة فوجب تركه اذ اثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. حينئذ اذا كان قول الصحابي كقول غيره من اهل العلم
وقول غيره لا يحتج به هل يحتج بكلام ابن تيمية او الشافعي وغيره؟ في اثبات الاحكام الشرعية؟ الجواب لا. لان هؤلاء ليسوا بادلة شرعية وعلمنا ان الحق محصور في الكتاب والسنة. وما دل عليه كتاب السنة. حينئذ لا تثبت الاحكام الا من جهة شرعية صحيحة. وقول الصحابي
لم يرد دليل في كونه حجة يحتج به. حينئذ يبقى على الاصل وهو ان مذهبه يعبر عن نفسه فقط. فلا يتعدى الى غيره فيكون حجة ملزمة. لانك اذا قلت حجة ملزمة بمعنى ان تارك هذا القول يأثم
فمن علم بالنص وتركه عمدا نقول هذا يأثم. لماذا؟ لانه اعرض عن الحق. وكذلك قول الصحابي. وفي القديم يعني في قول قديم للشافعي وهو مذهبه في العراق حجة يعني فهو حجة. فهو حجة يحتج به. فهو حجة شرعية. وهذا قول
الائمة الاربعة ونسب لجمهور اهل الحديث وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه حجة لما ورد في حقهم لما ورد في حقهم يعني في الثناء على الصحابة. وللاسف الشديد ما اكثر الايات التي وردت في مدح الصحابة ولم يقفوا الا
انما حديث اصحابك النجوم هذا حديث باطل لا يثبت. وضعفوه فليرد. ضعفوه. لو قال ووضعوه فليرد لك انا اولى. لانه حديث لا اصل له عافوه فليرب. اذا هذه الحجة التي اعتمدت على هذا القول
فانه لما ضعف الحديث حينئذ فيه اشارة الى تظعيف القول لان القول مبني على هذا الحديث واذا كان مبنيا على حديث باطل او ضعيف. حينئذ لا يعول على هذا القول
وحجة من قال بان قول الصحابي حجة قالوا ما ورد من القرآن والسنة من تزكية الصحابة وتعديلهم وبيان جهادهم ومكانتهم كقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين الى اخر الاية. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان
لكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب الى اخر ما ورد في تعديل الصحابة وتزكيتهم. ولا شك ان عدالة الصحابة ثابتة واما من طعن فيهم فلا يعتد به. لا يعتد به
اذا هذان القولان متقابلان وذكرنا ان قول الجمهور هو ما سبق والله اعلم باب الاخبار وحكمها مع الحكم شيخ؟ ايه وحكمها الاخبار ها؟ عندكم في النسخة الاخبار فقط ما في بأس
والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. تواترا للعلم قد افاد وما عدا هذا وما عدا هذا اعتبر وما عدا هذا اعتبر احدا فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع
او نظر وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتواطي يمنع حسبك. قال رحمه الله تعالى باب باب الاخبار باب الاخبار يعني ما يتعلق بالسنة نبوية من حيث الثبوت ومن حيث التقسيم العام المتواتر واحاد وما يتعلق الرجال والسند ونحو ذلك
الحديث الصحيح الضعيف كل هذه يتكلم عنها الاصوليون واصل مبحثها تبحث في علوم الحديث هذا مقتطع من علم الحديث. الرجوع الى اهله اولى. يعني لا يؤخذ من كلام الاصوليين الا ما وافق الحق. وهذا قليل عندهم لعدم اشتغالهم السنة
نبوية من جهة الرواية وللدراية والكلام هنا كالكلام فيما سبق في اقسام الكلام. ان هذا علم مستقل حينئذ لا يتقن من هذا المحل. ويرجع الى ما ذكر باب الاخبار باب الاخبار. جمع خبر كسبب اسباب اخبار افعال
وعرفه الناظم رحمه الله تعالى بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا الخبر يقابل الانشاء وسبق ان الكلام هناك اقل الكلام اقل ما منه الكلام ركبوا اسمان او اسم وفعل كركبوه
اراد بذلك ان يبين الكلام هو ما تألف من اسمين او اسم وفعل وسبق ان اللغو والافادة هما شرطان في تحقق الكلام كأنه قال هنا والخبر الكلام المحتمل. وما هو الكلام هو اللفظ المفيد؟ كلامنا لفظ مفيد كالسقم. كأنه قالوا الخبر
هو الكلام او هو المركب الكلامي المحتمل صدقا وكيلا. قوله اللفظ المفيد يعني الذي افاد فائدة تامة والفائدة لها اطلاقات عند النحات. فائدة تركيبية فائدة ناقصة فائدة تامة. فائدة تامة هي التي تشترط في حد
الكلام حيث لا ينتظر السامع او لا يبقى سامع منتظرا لشيء اخر انتظارا تاما لكن هذا التركيب اللفظ المفيد نوعان كلام نوعان قد ذكرنا كلام السيوطي هناك ان الكلام منحصر عند عند البيانيين كافة وعند حذاق النحاف نوعين لا ثالث
ليس لهما محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن. حينئذ اجمع البيانيون وهو المرجح عند حذاق النحاء ان الكلام منحصر في نوعين اما خبر واما انشاء. والخبر هو الذي اراد ان يعرفه هنا. يقابله الانشاء. وقسم الكلام للاخبار والامر
والنهي والاستخبار كما سبق لذلك قال المحتمل هذا اخرج به الانشاء. لان الانشاء لا يحتمل صدقا وكذبا. وانما هو خاص بما سيأتي وقوعه في المستقبل ولذلك يضبطه بعضهم من باب التقريب
من باب التقريب يقال خبر لما مضى والانشاء لما يأتي يقع لا تقم يا ليت عندي لعلي ازور كل هذا في المستقبل لم يقع واما الخبر فالاصل فيه انه بشيء وقع ومضى هذا الاصل فيه. اللفظ المفيد المحتمل
فهو محتمل لهما للصدق والكذب. لا انهما يدخلانه جميعا. محتمل صدقا وكذبا. يعني في وقت واحد او انه يحتمل والمرجح واحد منهما واحد منهما اذا يحتمل قام زيد هذا في نفسه يحتمل الصدق والكذب لكن اما ان يكون صادقا في النتيجة واما ان يكون كاذبا هذا امر
لا بمعنى انه صادق كاذب في نفس الوقت. صدقت كذبت قام زيد صدقت كذبت ما يقال لك صدقت كذا. اما صدقت فينتفع عنه الكذب واما كذبت فينتفي عنه عنه الصدق. اما هذا او ذاك. فالاحتمال حينئذ يكون ابتداء
او احتمالا من حيث هو ثم النتيجة لا بد من تقرير احد النوعين او الاحتمالين المحتمل قلنا خرج ما لم يحتمله وهو وهو الانشاء. صدقا وكذبا صدق المراد به مطابقة الواقع
والكذب مخالفة الواقع. هذا المراد مطابقة الواقع تسمى صدقا. والمراد بالواقع الشيء الذي يكون خارجا يعني خارج الذهن لان مدلول قام زيد وجوده ذهني هل بالفعل قام زيد او لا؟ ان وقع بالفعل في الوجود ادركته انت او بلغك. حينئذ نقول هذا وقع في الخارج
ان وقع بالفعل حينئذ سمي صدقا ان لم يقع وقد قلت قام زيد حينئذ يسمى يسمى كذبا كذبا وكذبا وكذبة فيه ثلاث صدقا وكذبا صدقا وكذبا. قلنا لابد ان نقيد بذاته
وخرج به ما احتمله لا لذاته بل لللازمه كالامر والنهي. الامر والنهي قارظ بعظهم على انه له مدخلية في الخبرية اذا قلت اسقني معا هذا يحتمل الكذب والصدق لكن بلازمه لماذا؟ لانك اذا قلت اسقني ماء كانك قلت طلبت منك الماء
فهو خبر بقوة الخبر. حينئذ يلزم او يحتمل الصدق والكذب لا لذا تسقني ماء وانما لما يلزمه من الدلالة على الخبرية على كل الامر والنهي قد يقتضي او يستلزم الصدق والكذب. لكن لا لذاته لا لنفس اللفظ. وانما لشيء اخر
حينئذ لا تقم قل هذا لا يحتمل بذات اللفظ لا يحتمل الصدق والكذب. لكن ما معنى لا تقم؟ اطلب منك عدم القيام. وهذا يحتمل الصدق والكذب. اذا للازم للازمة لا لذاته
على كل المحتمل يعني الذي احتمل صدقا وكذبا لذاته دخل ما قطع به لكذبه وما قطع بصدقه والاخبار المعلوم صدقها بضرورة العقد الواحد نصف الاثنين والمعلوم كذبها بظرورة العقد الواحد نصف الاربعة
لان ما سبق وقد قررناه فيما سبق ان الكذب والصدق او التصديق والتكذيب المراد به ان ينظر به الى ذات اللفظ دون القائل لذاته يعني لذات القول او اللفظ المفيد
لا باعتبار قائده لانك لو نظرت باعتبار قائده حينئذ من الاقوال او من الخبر ما لا يحتمل الا الصدق كخبر الله المنسوب الى الله عز وجل وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ومنه ما لا يحتمل الا الكذب رجل ما تعرفه الا كذاب صباح مساء اذا تكلم مباشرة تقول هذا الكثير
ما في بأس لان عندك قرينة حينئذ تكذبه على هذا وسيلمة كذاب قال اني رسول الله مقطوع بكذبه رجل قال الواحد نصف العشرة تقبلون صدق او كذب؟ مقطوع بكذب لانه مخالف لضرورة العقل. طيب الواحد نصف الاثنين
ها يحتمل الكذب ما يحتمل كذا. اذا لكن لذات اللفظ دون اعتبار دلالة العاقب عليه يحتمل واحد نصف الاثنين يحتمل من حيث اللغو من حيث هو. لكن بدلالة العاقل والنظر الى ما دل على العقل نقول هذا
يحتمل بدلالة العقل قل لا يحتمل لا يحتمل. اذا لذاته لابد من هذا القيد لادخال ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا. منه نوع قد نقل تواترا هذا الذي يريده. ان يقسم لك الخبر الى قسمين
متواتر واحاد. منه اي من الخبر وهو اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل نوع يعني بعضه نوع قسم قد نقل الينا تواترا هذا حال التواتر في اللغة هو التتابع
تتابع ثم ارسلنا رسلنا تترا. يعني متتابعين هذا ما يعنون له بي بالتواتم وهو التتابع. تعاقب اشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة. تواترا والمتوات سيحد الناظم وقدم حكمه على حده. يعني له حقيقة وهو ما اشار اليه بقول ما رواه جمع لنا الى اخره
ثم بين حكمه. قدم الحكم على الحقيقة. ما حكمه؟ ما افاد؟ نعم. للعلم قد افاد. للعلم قد افاد يعني قد افاد العلم للعلم قد افاد قد افاد العلم قلنا اللام هذه
ما نوعها زائدة للتقوية. اي لانها فاد ان يتعدى بنفسه للعلم هذا مفعول به مقدم ان كنتم للرؤية تعبرون تذكرون الكلام هذا ان كنتم للرؤية تعبرون تعبرون الرؤية. قلنا اذا تقدم المفعول على او المعمول على العامل
في نادي الاستساغ ان ان يأتي المتكلم بحرف للتقوية تم حرف تقوية يقوي العامل من اجل الوصول الى المعمورة. لان القاعدة ان العامل يكون متقدم والمعمول متأخر هذا الاصل لانه يقوى بعده يقوى عليه فينصبه ويرفعه. اذا تقدم المعمول على العامل صار ضعيف العامل. لا بد من واسطة
حينئذ اذا قيل زيدا ضربته تقول لزيد ضربته. هنا قد افاد العلم هذا اصل بنفسه لما قدم العلم على افاده ضعف العامل فاحتاج الى الى مقويه. ولذلك هذه اللام للتقوية. تقوية العامل من اجل العمل
تواترا للعلم قد افاد. الالف هذي للاطلاق. وقد هذه للتحقيق. اذا تواترا افاد العلم بمعنى انه يوجد العلم يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني بالمخبر عنه. علم اليقين سبق ان العلم ينقسم الى قسمين
علم نظري وعلم ضروري. وهنا المراد به العلم اليقيني. فالمتواتر حينئذ ما يوجب بنفسه العلم بدون واسطة لا نحتاج الى قرائن. وانما بذاته بنفسه منذ ان يعلم الخبر المتواتر افاد العلم اليقين. الذي لا يحتمل الشك البتة. ولا
يحتاج الى نظر واستدلال مباشرة منذ ان تسمع الخبر تقول هذا حق وتقبله دون نظر. اذا المتواتر ما يوجب بنفسه العلم. ما يوجب بنفسه العلم. الخبر متواتب يفيد العلم اليقين
باتفاق العقلاء. اذ حصول العلم بالخبر المتواتر امر يضطر اليه الانسان ولا حيلة له في دفعه. والواقع يشهد لهذا ثم اختلف هؤلاء في العلم الحاصل بتوات هل هو ضروري او نظري؟ وعرفنا الفرق فيما بينهما سابق والصحيح انه ضروري وليس ليس بنظري
وما عدا هذا اي المتواتر ما عداه يعني غيره المقابل له اعتبر احاده. اعتبر احاده يعني اعتبره احاد احاد جمع احد وهمزته اصلها واو والواحد والفرد. حينئذ الاحاد هو ما لم يبلغ
المتواتر ما لم يبلغ يعني ما لم يصل الى درجة فهو متقابلان اما متواتر او احاد. ما هو المتواتر؟ سيأتي تعريفه. ما هو الاحاد؟ مقابل له وهو ما لم يبلغ درجة التواتر
فدخل في قوله احد المشهور والعزيز والغنيب معلم له عند اهل الحديث فاول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه هكذا الى الذي عنه الخبر. لا باجتهاد بل سماع او نظر وكل جمع شرطه ان يسمع
والكذب منهم بالتواطي يمنع. هذي شروط لا بد من تحققها في الحكم على الخبر بانه متواتر. بانه متواتر. والتقسيم هذا الحديث او الخبر الى تواتر متواتر واحاد. هذا التقسيم موجود
قديم عند اهل الحديث لكن ليس بهذه الشروط وانما مرادهم اذا كثرت او تعددت روايات الحديث حكموا عليه بانه واما التقييدات الذي يذكرها الاصوليون فهذه اكثرها لا لا اصل لها
فاول النوعين فاول النوعين فهذه فصيحة. والمراد به المتواتر ما رواه جمع لنا. ما رواه ما خبر او كلام او لفظ مفيد رواه جمع جمع هذا فاعل روى. رواه جمع كثير. فالتنوين هنا ليه؟ للتكفير. جمع كثير
ولم يقيده الناظم هنا. ولم يقيد جمعه متى ما اطلق عليه جمع. حينئذ لابد من تقييده بما عدا الاحاد يعني ليس بالغريب ولا العزيز ولا المشهور ومعلوم ان المشهور ثلاثة ثلاثة. وما عدا ذلك اربعة. ولذلك اختار بعضهم بان اقل ما يصدق عليه انه متواتر هو
اربعة العدد اربعة هذا الذي اختاره شيخ الامين الورود او في المذكرة او فيهما معنا لا يشترط في التواتر عدد معين. فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور. بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد
عن القرائن علمنا ان الخبر بلغ تواتب واذا لم يحصل العلم انتفى التواتر وهذا مذهب الجمهور. انه لا يحدد بعدد معين متى ما حصل العلم اليقين عند عدد ليس بمشهور ولا عزيز ولا حال قلنا هذا افاد العلم حينئذ هو
قد يحصل عند الاربعة ولا يحصل عند العشرة وليس كلما من قيد السيوطي قيد بعشرة بعضهم قيدوا بعشرة كلما وجد العدد عشرة عن عشرة عن عشرة الى اخره حصل العلم اليقين ليس الامر كذلك. قد يحصل عند السبعة عند الاربعة ولا يحصل
عندنا عشرين. حينئذ نقول الصواب ان متعلقه هو افادة العلم اليقين. ان حصل حينئذ حكمنا عليه بانه متواتر وان لم يحصل حينئذ نقول ليس ليس بمتواتر وما رواه عدد جم يجب احالة اجتماعهم على الكذب المتواتر قوم حددوا بعشرة وهو الذي يجود
هكذا قيده الصوتي وهو لدي اجود بان يقيد بعشرة. والقول باثني عشرة وعشرين يحكى اربعين او سبعين. ولكن الصواب هو ما ذكرناه جمع كثير لنا عن مثله عزاه. اي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله. يعني نسبه الى جمع مثله كانه يقول
يشترط ان يكون هذا الجمع في جميع السند من اوله لاخره. حتى الصحابة هذا من المآخذ على هذا الشرط. يعني حتى الصحابة لو رواه عشر عن الى التابعين عشرة ثم عن واحد او اثنين من يعتبر متواترا
لان هذا الشرط كما انه يشمل وكل الشروط التي تذكرونها ما دام يشمل ما بعد الصحابي وطبقة الصحابة داخلون فيه تلك الشروط وهذا من المآخذ على هذه الشروط عن مثله عزاه عن مثله يعني الجمع يعني عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله. وهكذا اي كل جمع
الى مثله الى الذي عنه الخبر الى منتهى الخبر. سواء انتهى الى تابعي او انتهى الى صحابي. لان الحكم عام سواء كان في حديث او في غيرهم. وهكذا اي ورواه مثل ذلك الجمع هكذا اي كرواية هذا الجمع في انها عن مثله. فيما
ذكر الى الى الذي عنه الخبر الى الذي الخبر عنه. وهو اما الصحابي او النبي صلى الله عليه وسلم او ما عدا ذلك لان ما لا يكون كذلك فانه يحتمل عدة احتمالات. نعم
وهكذا الى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع او نظر هذا شرط ان يكون منتهى الخبر ما هو الحس؟ لا الاجتهاد الحس لا الاجتهاد. يعني لا بد ان يكون نهاية الخبر سمعت رأيت
واما الامور العقلية والاجتهادية فهذه لا مجال لها في المتواتر. فخص المتواتر بالمحسوسات لا باجتهاد يعني ان يكون منتهى الخبر امورا حسية سماع او نظر رأيت او سمعت واما الاجتهاد فلا
يا اخواني الفلاسفة بقدم اجمع الفلاسفة على قدم العالم وهذا خبر متواتر عندهم. حينئذ منتهى الخبر امر عقلي وليس لامر محسوس. ومع ذلك فهو من ابطل الباطن او متواتر. وعندما
هذا العلم اليقين لكنه علم فاسد حينئذ نقول وجود هذه الشروط في منتهى الخبر الذي لا يكون حسيا مدركا بالحس حينئذ يعتبر ناقضا في صدق حد التواتر عليه هذا الخبر. لا باجتهاد لجواز الغلط فيه. كاخبار الفلاسفة بقدم العالم. بل سماع بل لابد ان يكون سماع مما
اسمع او نظر مما ينظر. يعني يشاهد. حينئذ لابد ان يكون منتهاه الحس. واما الاجتهاد فهذا يجوز فيه الغلط سهو غفلة الى اخره. وكل جمع شرطه ان يسمع. يعني لابد ان ان تكون السلسلة سلسلة السند او الاسانيد. لابد
ان يكون الرابط بينها حدثنا سمعتم واما ما عداها اذا لم يحمل على السماع حينئذ لا يقبل. لا يقبل. فالمدلس لا وجود له هنا البتة وكل جمع من الجمع المتواتر شرطه ان يسمعوا او يروا كما سبق. والكذب منهم بالتواطي يمنع والكذب منهم يعني من الجمع
ابدأوا بالتواطي. التواطي المراد به التوافق. يعني تحيل العادة ان يتواطؤوا ويتفقوا على الكذب يعني يأتي خبر من هنا من هناك بلد وبلد اخر الى اخره. وهؤلاء لا يمكن ان يجتمعوا. لا يمكن ان ان يجتمعوا. هذا قبل الانترنت
واما الان يمكن ان يجتمعوا كذلك فاذا جاء الخبر من عدة جهات ولم يكن ثم ترابط وتوافق بينهم حينئذ قيل بانتفاء او العادة تمنع يتواطؤ على اعلى الخبر. ولذلك قيل لو جاء جماعة مسجد قالوا سقط الخطيب اليوم من على منبر
هل يعتبر متواترا؟ لا يعتبر متواترا. لماذا يمكن ان يتواطؤوا يمكن ان ان يتواطؤوا فلا يقبل خبرهم على انه متواتر والكذب منهم يعني من الجمع بالتواطئ يمنع يمتنع عادة او عقلا بملاحظة العادة توافقهم على على الكذب. اذا ما رواه جمع او عدد
يكون منتهاه للحس او نعم الى الحس من سمع او بصر وكل جمع يروي ذلك الخبر عن جمع قبله تكون السلسلة بينهم بالسماع حينئذ يصدق عليه انه انه متواتب المتوات القسمان عند اربابه متواتر اللفظ ومتواتر معا لان بعضهم انكر التواتر
وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهاب بل الصواب انه كثير وفيه لي مؤلف نظيره السيوطي ما هو بانا خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. حينئذ ابن صلاح ادعى او خالف
وجود التواب. ومراده المتواتر اللفظي مراد ابن الصلاح في انكار وجود المتواتر المتواتر اللفظ لانه لم يذكر الا حديث من كذب عليه متعمدا. ما عداه لا وجود له لو قيل بانه قليل او انكره منكرا هذا لا بأس لا اشكال فيه. اقسام المتواتر نوعان متواتر اللفظي وهو ما اتفق فيه
الرواة على اللفظ والمعنى القرآن. القرآن لا شك في انه خارج عن مبحث السنة. وحديث من كذب علي متعمدا الى اخره. متواتر معنوي وهو متفق رواته على معناه دون لفظه
كحديث الشفاعة ثابتة مقطوع بها وكذلك الحوض وفضائل ابي بكر وغير ذلك نعم الاحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما لمرسل ومسند قد قسم تخفيف
تخفيفة. ايه. لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما هذا الشطر الاخير ساقط من نسختنا وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسل الصحابي
تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا والحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه له تبين في حكمه الذي له تبين الذي تبين في حكمه الذي له تبين
وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول اخبرا. كما يقول اخبره حدثني كما يقول اخبر ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا اخبرني وحيث لم يقرأ وقد اجازه وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة
اي ثاني نوعين مقابل للمتواتر الاحاد الذي هو مقابل متواتر. وهو الذي يوجب العمل كما قال الناظم هنا يوجب العمل لا العلم ثانيهما ايتان النوعين الاحاد وهو الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر
واحدا كان راويه او اكثر وشرطه عدالة راويه. عدالة راويه. قال يوجب العمل يوجب العمل العلم المراد به النفي العلم اليقين بمعنى انه يفيد ما يقابل العلم هو الظن. وهذا سيأتي اما قوله يوجب العمل فهذا محل يجمع. يوجب العمل بمقتضاه
محل اجماع عند السلف في العقائد وفيما دون ذلك. يعني في العلميات وفي العمليات. اول شيء تقول في الاصول وفي الفروع. مذهب اهل السنة والجماعة اجماع على وجوب العمل بخبر الاحاد. وان كونه احادا لا يمنع من العمل به مطلقا. متى ما صح الخبر عن النبي
وسلم وجب العمل به ولو عن راو واحد. ولو كان في باب التوحيد والايمان والرسل ونحو ذلك. اجمع اهل العلم على وجوب العمل بخبر واحد قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة
ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علم الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر واحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد الا وقد ثبته ثبته جاز لي
هو ما نقل اجماع يتورع هو اجماع لكنه تورع في نقل الاجماع قال لو جاز لي ان اقول لقلت بانه لا يعلم مخالف في هذه ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر وهذا معنى الاجماع. هذا هذا معنى معنى الاجماع
لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد بما وصفت من ان ذلك موجود على كله. وقال الخطيب البغدادي وعلى عملي بخبر واحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر انصار المسلمين الى وقتنا هذا. ولم يبلغنا عن احد منهم
منكار لذلك والاعتراض عليه مطلقا لا في العقائد ولا في في غيرها. ولذلك الف اهل العلم بافراد هذه المسألة بذكر الادلة التي تدل على ان الصحابة كانوا كانوا يعملون بخبر واحد دون استفسار. توات عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الرسل والامراء والقضاة والسعاة الى البلدان والقرى والنواحي لتبليغ
والاحكام واخذ الصدقات ونحو ذلك. وهذا واضح وخاصة في حديث معاذ. انك تأتي قوما من اهل الكتاب الى اخره. حديث صحيحين وجاء فيه تقرير التوحيد واجمع الصحابة على قبول خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر ذلك ولم ينكر الى اخر الادلة التي ذكروها. وهذه الادلة كلها ليس فيها تفريط
بين العقائد ولا غيرها. فيجب العمل بخبر واحد مطلقا دون تفصيل. وما وقع عند الخالفين مخالفين في مسألة ان الخبر خبر الواحد لا يعمل به في باب المعتقد هذا مردود بما ذكرناه سابقا. فيجب العمل بقدر واحد مطلقا في العقائد والاحكام دون تفريق
بينهما وهذا امر قد اجمع عليه السلف والادلة السابقة عامة مطلقة لم تفرق بين باب وباب ولا بينما تعم به البلوى ما لم تعم به البلوى الى اخر ما يذكره الاصوليون وغيرهم
لا العلم لا العلم يعني لا يفيد الاحاد العلم كما افاده المتواتر والمراد هنا اذا قيل بان المتواتر يفيد العلم بمعنى انك تقطع وتجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص هذا القول
واذا قيل بانه لا يفيد العلم تحكم في الظاهر ولا تقطع في الباطن بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قول عرفتم الفرق؟ اذا قيل بانه يفيد العلم يعني تقطع وتعتقد
في باطنك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول ولا شك فيه. واما اذا قيل بانه لم يفيد العلم انما فاد الظن بين يدي الله تقطع. وان كنت مطالبا ومحكوما عليك
ان تعمل به في ظاهره. المراد بذلك يعني لا العلم مطابقة خبر الواحد للواقع. فهل يقطع ويرزم بصدقه العلم او انه امر ظني فيحتمل الخطأ او الكذب ولو بنسبة ضئيلة
لان الراوي بشر الذي يحتمل انه سهى يحتمل انه غفل يحتمل انه الى اخره. فلوجود هذه الاحتمالات ترفع العلم اليقين او الحكم على كون النص قد دل على او افاد العلم اليقين. لانه يحتمل انه سهى. ويحتمل انه غفل بخلاف
سابق متواتر متتابع كون هذا الاحتمال موجود عند زيد جاء غيره وثالث ورابع جمع لابد ان يكون جمع الاحتمال الوارد في زين قد رفعه ها وروده من عدة طرق. فكلما تعددت الطرق حينئذ الاحتمال قد ضعف ان لم يرتفع. ان لم نقل بانه اما الاحاد فلا ليس فيه
بشرط بالجمع لانه لابد من من؟ من جمع ففيه اقوال اولا انه لا يفيد العلم بل يفيد الظنا مطلقا وهذا مذهب جماهيري الاصوليين ان خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا ولو مع القرائن
ولو كان في الصحيحين ولو تقبلته الام بي او اخذته الامة بالقبول نحو ذلك. فكل حديث او خبر سواء احتف بقليل او لم يحتف بقرينة عند جماهير الاصوليين انه لا يفيد لا يفيد الا الظن ولهم ادلته. الثاني انه يفيد العلم مطلقا وهذا مذهب داوود الظاهري
او رواية عن احمد المذهب الثالث او المشهور عند المتأخرين التفصيل ان احتفت به قرائن ككونه في الصحيحين او تلقته الامة بالقبول. حينئذ يفيد العلم اليقيني. وان لم تحتف به قرائن
هذا يفيد الظن يفيد الظن وهذا مذهب الشافعي الذي هو التفصيل والخطيب البغدادي وابن قدامة وابن تيمية وابن قيم والامين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. اذا كونه يفيد العلم هذه مسألة
لا خلافية واما يوجب العمل مطلقا ليست مسألة خلافية. فرق بين ان نقول خبر الاحاد. هل يوجب العلم او لا تم تفصيل عند المتأخرين. اما مذهب اهل السنة والجماعة اتفاق انه يوجب العمل بمقتضاه مطلقا في العقائد وفي الاحكام. هل يوجب العلم؟ يوجب الظن
يقتضي الى اخره نقول هذه المسألة فيها فيها خلاف لا العلم لكن عنده الظن حصى. الظن عرفنا معناه فيما فيما سبق حصل الظن عنده عنده انتبه. حصل الظن به يعني بالاثر بالحديث نفسه. اما عنده هذه اشعرية مغلفة
عند التعبير في التعبير فيه نظر بل نقول حصل به. حصل به والظن هو ادراك احد طرفين لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان ثم قال رحمه الله تعالى في تقسيم خبر الواحد الى قسمين لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل من لمرسل ومسند
قد قسم يعني خبر الاحان الالف هذي للاطلاق. خبر الاحاد ينقسم الى مرسل. واللام هنا بمعنى اللام ومسند قسمان لا ثالث لهما عند الاصوليين وثمة تفريقات بين المصطلحات بين اصوليين واهل الحديث واربابها واصحابها اهل الحديث. وسوف يأتي في النظم ذكر كل منهما من
المرسل والمرسل. فحيثما بعض الرواة يفقد فموصل. يعني ما لم يتصل اسناده فهو مرسل عند الاصوليين بخلاف المرسل عند المحدثين المرسل مرفوع بالتابع او بكبر او قد حكوا اشهرها الاول. يعني مرسول مرسل التابعي. مرفوع
فحيثما فصيحة. بعض الرواة يفقد بان سقط من السند بعض رواته. واحدا كانا واكثر وهو قول غير الصحابي كذا مسقط الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا اصطلاح الاصوليين والفقهاء. واما عند المحدثين فهو
التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته. فان كان القول من تابع التابع فمنقطع. او ممن بعدهم معضل وعند الاصوليين المرسل يدخل فيه المنقطع والمعضل والمرسل الذي بالمعنى الاخص عند
المحدثين. وما عداه يعني ما عدا المرسل مسند وهو ما اتصل اسناد. مقاطع متصل. منقطع متصل. ما اتصل اسناده هو المسند. من قطع اسناده صحن باثنين على التوالي على افتراق الى اخره يسمى يسمى مرسلا
للاحتجاج صالح لا المرسل للاحتجاج صالح يعني الذي يحتج به وهذا لا خلاف فيه هو ما اتصل سنده لكن بشرطه عدالة رجال الى اخره. للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. ومرسل الصحبي
اصل في الاصح. اذا ارسل الصحابي ولم يذكر الواسط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول الصحابي هنا لم يسقط الا صحابيا هذا الاصل فيه. والصحابة ابى كلهم عدون. وكلهم كلهم عدون. حينئذ علمنا بهذه الواسطة المسقطة. واذا علمنا بكون صحابي حينئذ علمنا عدالته
لان التهمة في الاسقاط ما هي؟ التهمة ان يكون هذا مجهول او غير مقبول الرواية. حينئذ اذا علم بانه صحابي انتفع الاحتمال نعم للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل. المرسل فليس بحجة
عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساقط مجروحا لان عدالة من اسقط غير معلومة والعلم بعدالة الراوي فرع العلم به. لكن مراسيل الصحابي تقبل وحجة ولا اشكال فيها سواء كان الصحابي كبيرا او صغيرا. كذا
سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب مسيب مسير. يجوز فيه الوجهان. كل مسيب فبالفتح سوى. ابي سعيد فلوجهين. اما قول المشهور سيب الله من سيبني. هذا لا يثبت عنه البتة. كذا سعيد ابن المسيب اقبلا. اقبلا النون هذه الالف. بدل التنوين
فانه فتش عنها فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لم يسقط الا بهريرة ابا هريرة. صهره سعيد بن المسيبة في الاحتجاج ما رواه حالة كونه مرسلة. اذا المرسل غير مقبول. استثنى المصنف هنا نوع
مراسيد الصحابة مقبولة. واستثنى مراسيل سعيد ابن المسيب. لماذا؟ لانه فتش عنه ووجد انها مسندة. والحقوا الاصوليون بالمسند المعنعنة. اذا يحمل المسند السابق بان تكون الرابط والصلة او الاداء بين الراوي
الراوي سمعت سمعنا حدثنا الى اخرهم. ولابد من من السماع. اما ان روى بعن ومثله ان فهذا عند جماهير وكذلك الذي اعتمد هنا انه محمول على السماع ومرة رابعا وان فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا بشرط الا يكون
من المدلسين والا بقي على اصل لماذا؟ لان لفظ عن محتمل يحتمل عنه يسقط واسطة ويرفع الحديث. والحق بالمسندين يعني متصل. المعنعنة يعني الحديث المعنعن. مصدر عن عن الحديث اذا
بكلمة عن ما لم يكن مدلسا او مثله ان المؤنن فهو متصل لاتصال سنده في الظاهر لا مرسل والحقوا بالمسند المعنعن في حكمه كانه يحتج به. اي المسند الذي له تبين للاطلاق. وظهر فيما سبق
ثم قال انتقل الى بيان بعض صيغ الاداء. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول اخبره. وقال من عليه شيخه قرأ من هنا من القارئ؟ الشيخ؟ اذا قرأ الشيخ على الطالب واراد الطالب ان يروي عن شيخه يقول حدثني حدثنا اذا كان معه شخص
اذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون حينئذ يقول الطالب حدثني فلان. حدثني اذا كان لوحده واذا كان معه احد يقول حدثنا كما يقول اخبر يعني اخبرني. فحدثني واخبرني اذا قرأ الشيخ على الطالب واراد ان يروي الطالب بمعنى واحد
تحديث بمعنى الاخبار. ولم يقل في عكسه حدثني. يعني اذا كان ها الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ اذا اراد ان يروي الطالب يقول حدثني كذب على الشاب لماذا؟ لانه لا يقل حدثني الا اذا تكلم الشيخ واما اذا كان القارئ هو الطالب والشيخ مستمع حينئذ لا يقول حدثني. ولم يقل في عكسه
بان يقرأ الراوي على شيخه حدثني لانه لم يحدث يقول قد كذب عليه ومنهم من اجاز ذلك. ان يقول حدثني ولو كان الطالب هو القارئ على على الشيخ. وهو قول مالك سفيان ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث
ان القصد الاعلام بالرواية عن الشيخ. وهذا اذا اطلق واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا اشكال فيه. لكن يقول راويا اخبرني هذا بين التفريق بين حدث واخبر على كل هذه موجودة في كتب المصطلح. وحيث لم يقرأ وقد اجازه يقول قد اخبرني اجازة. وحيث
يقرأ لا الشيخ ولا الطالب. لم يقرأ احدهما على الاخر. وانما اجاز واجزت. يقول قد اخبرني اجازة يعني يقيد الاخبار بكونه اجازة ولا يطلقها كذا. لو قال اخبرني شيخي او فلان انني كذب
لانه لم يخبره ولم يحدثه وانما اجازه. فيقول اخبرني اجازة. اخبرني اجازة. كما سبق هذا البحث يرجع فيه الى كتبه الاحاديث ولكن لابد من المرور عليه. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين