بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة اضفه او دلالة او شبه ثم اعتبر احواله
اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا
على نظيره فيعتبر كقولنا ما للصبيت كقولك كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي دين اكثرا من غيره في وصفه الذي يرى
فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاوصاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب القياس وهو رابع الادلة الشرعية. هذا الباب يعتبر رابع الادلة الشرعية حيث ذكر
الكتاب والسنة ثم الاجماع ثم القياس على الترتيب المشهور عند عند الاصوليين القياس من حيث كونه حجة او لا. اتفق جماهير العلماء على اثبات القياس. والاحتجاج به من حيث الجملة
سبق جماهير العلماء على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة. يعني في اصل القياس متفق عليه ولكن عند التنزيل وعند التفصيل وعند الاقنسة حيث النوع هذا الذي يقع فيه فيه النزاع يعني قد يسلم بهذا القياس
يخالف لهذا القياس فحجية القياس نقول التعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة العلماء. قد ورد ايات وكذلك من السنة النبوية بل حكي اجماع الصحابة لاجماع السكوت على اعتبار ان القياس حجة مما يحتج به في اثبات الاحكام الشرعية. ورد ايات كثيرة تأمر بتدبر الايات الكونية
العبرة من الامم الماضية وكذلك ضرب الامثال والتشبيه. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره ان كل اية فيها ضرب مثل او تشبيه فيا دليل على اثبات القياس كل اية فيها ضرب مثل او تشبيه فهي دليل على اثبات القياس لان القياس فيه حمل نظير على النظير
وهذا المراد من ضرب المثل. وكذلك التشبيه. فاعتبروا يا اولي الابصار. احشروا الذين ظلموا وازواجهم. اي نظراءهم السنة كذلك جاء حديث الاعرابي احاديث كثيرة. قالوا يا قال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال هل لك من ابل؟ يعني اشك فيه
قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمه. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فان ذلك لعله نزعه هذا وقال ابنك ذلك لعله نزع عرقه. وهذا قياس واضح بين. كذلك اجماع الصحابة السكوت على ان القياس دليل من
الادلة الشرعية والاستدلال بالاجماع في اثبات القياس اقوى الادلة اقوى دليل في اثبات حجية القياس هو الاجماع السكوت من من الصحابة. يعني الادلة السابقة في الكتاب والسنة بعضهم نظر فيها
وخاصم يعني منع الاستدلال بها واما الاجماع السكوت فهذا اقوى الادلة لانه لا يقبل النسخ ولا يحتمل التأويل بخلاف النص كما ذكرنا من الكتاب والسنة فانه يقبل ذلك وما لا يقبل
على ما يقبل. يعني الذي يقبل التأويل حينئذ نقول هذا محتمل وما لا يقبل حينئذ نقول هذا لا يحتمل. وسيأتي انه يقدم الجلي على الخفي. على الذي يقع فيه نوع نوع نزاع. قال الرازي
الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. الاجماع على حجية او فعل الصحابة هو الذي يعول عليه الاصوليون في اثبات حجية القياس. الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين. وقال الامدي الاجماع اقوى
حجج في هذه المسألة. وقال اكثر العلماء ان اجماع الصحابة على العمل بالقياس يعد اقوى الادلة على ثبوت حجيته وجوب العمل به اذا ما الدليل على ان القياس حجة الاجماع السكوت من من الصحابة والاجماع السكوت يعتبر حجة شرعية تثبت بها الاحكام. حينئذ ابن حزم رحمه الله تعالى مسبوق
بالاجماع مسبوق بي بالاجماع فيكون قد خرق الاجماع فلا يلتفت الى الى قوله لكن القياس الذي اجمع عليه اهل العلم هو القياس الصحيح. ليس كل من ادعي انه قياس حينئذ يعتبر قياسا صحيحا. لا
اخطاء قد تدخل القياس ويكون القياس خطأ وليس هو الذي تثبت به الاحكام الشرعية. بل لا بد ان يكون القياس صحيحا تنفيه في نفسه. ولذلك شنع ابن حزم رحمه الله تعالى على كثير من الاقيسة التي استخدمها اكثر المتأخرين من ارباب المذاهب على
ادي هذا القوم وهي قد تكون اقيسة في نفسها فاسدة. لكن لذاتها واذا فسد الشيء في نفسه لا يلزم منه افساد الاصل فالاصل الصحيح وهو القياس وحريته. ولكن اذا وقع خطأ في نوع القياس حينئذ الله يهدم العصر بسبب تلك الاخطاء. ضابط القياس الصحيح
اولا الا يوجد في المسألة نص يعني متى نعتبر القياس الصحيحة؟ الا يوجد في المسألة نص لانه لا قياس مع وجود النص. لا يحل لمجتهد ان يجتهد مع وجوده مع وجود النص. اذا ضابط القياس الصحيح الا يوجد في المسألة
فلا يحل القياس والخبر موجود. ثانيا اهلية القائس ليس كل من ادعى القياس حينئذ يؤخذ منه لابد ان يكون اهلا للنظر والاستدلال والاجتهاد. ثالثا ان يكون في صحيحا قد استكمل اركانه وشروطه. يعني ثم شروط للقياس من حيث الفرع ومن حيث الاصل ومن حيث الحكم ومن حيث
والعلة لابد من من استيفائها ان توجد الاركان الاربعة ولكل ركن شروط لابد من تثبيتها. فهذا هو الميزان الذي انزله والله مع كتابه الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. قال باب القياس قياس لغة التقدير. تقديم نحو قسط الثوب بالذراع
اي قدرتهم. قسوا الثوب بالذراع اي قدرتهم. وبمعنى التشبيه نحو يقاس المرء بالمرأة يعني يشبه به. والمساواة يعني القياس بمعنى المساواة. يقال فلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه. حينئذ يكون مشتركا لفظيا بين التقدير
والمساواة. ولذلك عرف بعض مقياس تسوية فرع باصله. لعلة جامعة بينهما في الحكم. فاتى بلفظ المساواة لان القياس في اللغة يأتي بمعنى المساواة اما القياس بالسلاح الاصوليين او القياس الشرعي فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. قياس لا بد ان
توفي اربعة اركان. الفرع والاصل وحكم الاصل والعلة الجامعة بين الفرع والعصر. هذه اركان القيام لابد من وجودها. يعني لابد ان يكون عندنا فرح والمراد بالفرح هو المحل الذي نطلب له الحكم. يعني نجهل حكمه
نجهل حكمه. ما حكمه؟ لا ندري هذا الفرع. مجهول الحكم. المطلوب اثبات حكم الاصل للفرع. واصل وهو المقيس عليه هل سبق معنا في اول المنظومة ان الاصل يطلق ويراد به المقيس عليه هو الذي معنا هنا
وحكم الاصل ما حكم هذا الاصل؟ تحريم وجوب الى اخره رابعا العلة الجامعة بين الفرع والاصل. العلة الجامعة بين الفرع والاصل. هذا اربعة اركان. مقيس وهو الفرع ومقيس عليه وهو
والعاصر وحكم الاصل يعني حكم المقيس عليه معلوم هذا وعلة جامعة بين الفرع والاصل. حينئذ نقول مثلا كم مثال من اجل الايضاح؟ النبيذ هذا فرعه اختلف اهل العلم في حكمه يعني مجهول الحكم. نريد ان نعرف
ما حكم النبيل؟ هو مجهول الحكم؟ ثمرة القياس ثمرة القياس ونتيجة القياس اثبات الحكم لهذا الفرع. حينئذ يقول النبي هذا مجهول الحكم وهو فرع وعندنا نقيس عليه وهو الخمر حكم الخمر ما هو
التحريم عندنا علة من اجلها جلب هذا الحكم وهو التحريم. لماذا حرمت الخمر للاسكار؟ هذا اربعة اشياء. الفرع وهو النبيذ والاصل المقيس عليه وهو الخمر وحكم الاصل وهو التحريم والعلة. هذه العلة هي الوصف الذي
من اجله حكم بتحريم الخمر. لماذا حرمت الخمر للاسكار؟ اذا ثم تناسب بين العلة والحكم المرتب على العلة. حينئذ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في القياس؟ ننظر في الفرع الذي هو النبيذ
ان وجدنا علة حكم الاصل في الفرع سحبنا حكم العصر الى الفرع وقلنا بحكمه فاذا وجد الاسكار في الفرع الذي هو النبي حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
الخمر حرمت للاسكار. والنبيذ مسكر اذا نسحب حكم العصر الى الى الفرع والنتيجة والثمرة ثمرة القياس هي تحريم النبي. تحريم النبيل. هذا المراد بالقياس. والقياس مباحثه طويلة عريضة جدا ولذلك المقتصرات لا تنفي به. وقد لا يحتاجه طالب العلم انما يحتاجه في فهم بعض المسائل التي يريدها الفقهاء. واما التفصيل وما يترتب
على هذه الاركان الاربعة تم خلاف طويل عريض حينئذ في المطولات ولكن نفهم ما المراد بالقياس في هذا المحل فقط وبعض الشروط التي ذكرها قناب تبعا للاصل المتعلقة بهذه الاركان. قال فهو رد الفرع. الرد المراد به هنا الحاق
الحاق الفرع الذي هو النبي بالاصم وان شئت قل الرد المراد به هنا تسوية فرع باصله الحق او او تسمية. عبر بهذا او بذاك خلاف بينهم موجود لكنه يسير. رد الفرع رد الفرع الحاق الفرع
رد الفرع المراد بالفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه مجهول الحكم مجهول الحكم. يعني لا ندري ما حكمه. لا ندري ما ما حكمه. هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه. نرد هذا الفرع
ونلحق نلحق هذا الفرع ونسوي هذا الفرع بماذا؟ بالاصل. الذي هو محل الحكم المعلوم السابق رد الفرع للاصل المحل المعلوم ثبوت الحكم فيه. في ماذا؟ قال في حكم صحيح شرعي. يعني في حكم
معلوم للاصل اذا عندنا حكم مجهول وعندنا حكم معلوم. الحكم المعلوم هذا متعلق بالاصل والحكم المجهول هذا متعلق به بالفرع. ما ثمرة القياس ما نتيجة القياس؟ هي اثبات حكم الفرع
بعد نقله من من العاصي او ان شئت اقول تسوية الفرع بالاصل في الحكم للاصل في حكم حكم شرعي. وسبق ان الحكم الشرعي نوعان. تكليفي ووضعه. حينئذ يدخل في القياس نوعان
الحكم. الحكم الشرعي مطلقا. فبالقياس يكون الحاق فرع باصل في حكم وضعي وفي القياس يكون الحاق فرع باصل في حكم التكليف. اذا القول في حكم نقول هذا عام. هذا هذا عام. سواء
كان الحكم مثبتا او منفيا. لان الحكم ما هو اثبات امر لامر او نفيه عنه يقول هذا حرام كلب نجس اثبات اولى اثبات نقول هذا فيه اثبات. فيه فيه اثبات. الماء غير المتغير بالنجاسة ليس بنجس. هذا نفي او اثبات
الماء غير المتغير بالنجاسة ليس بنجس. نفي او اثبات؟ اثبات ليس بنجس الماء هذا ليس بنجس اثبات اثبات او نفي الله المستعان. اثبات او نفي لا اله الا الله. الماء هذا الماء ليس بنجس ليس ليس بنجس هذا نفي
نفي النجاسة هذا حكم شرعي كما ان اثبات النجاسة للكلب هذا حكم شرعي. حينئذ نقول الحكم الشرعي يكون بالاثبات وبالنفي. اما تقول هذا حرام هذا ليس بحرام يقول كونك تقول هذا حرام هذا حكم شرعي
كونك تقول هذا ليس بحرام هذا حكم شرعي. فالحكم تارة يكون بالاثبات ويكون بالنفي. ثلاث كما يقول عام وكل شيء حرام حرام فليس الحكم الشرعي هو التحريم فحسب. نفي التحريم كذلك حكم شرعي
يقول هذا النكاح محرم هذا النكاح ليس ليس بمحرم. اذا في حكم يشمل الحكم سواء كان بالاثبات او كان بالنفي لعلة جامعة بالحكم. هذا هو الركن الرابع وادخله فيه في الحاجين. علة جامعة بين الامرين بين الفرع والاصل
بين الفرع والعصر حينئذ العدلة الموجودة في الاصل ومن اجلها استجلب الحكم ان وجدت في الفرع حينئذ نقول الحكم يدور مع التي وجود وعدم. ولذلك قال لعلة اللام هنا بمعنى الباء. في الاصل قال بعلته ورقات. هنا قد علته. ولا اشكال تجعل هذه للتعليل وهذه
سببية اذا بسبب علة بسبب علة والعلة امر مشترك بين الفرع والاصل. يوجب الاشتراك في الحكم كما اشترك الفرع مع الاصل في العلة حينئذ نقول هذه العلة توجب اشتراك الفرع مع الاصل في في الحكم. لاننا اثبتنا في الاول ان الحكم في العصر انما كان من
من اجل العلة فاذا وجدت العلة بتمامها في الفرع حينئذ نقول اشتراك الفرع مع الاصل في العلة مستلزم لاشتراكهما في في الحكم مستلزم وموجب ومقتضي لاشتراكهما فيه في الحكم. كما اشتركا في العلة وهذه العلة اثبتنا في السابق انها هي التي
استجلبت الحكم في الاصل. حينئذ يلزم من ذلك ان الحكم يدور مع علته وجودا فوجدت العلة فلزم ان يوجد معها ولذلك قال لعلة يعني بسبب علة. والعلة امر مشترك بين الفرع والاصل يوجب الاشتراك في الحكم
الاشتراك في الحكم جامعة اي دالة على اجتماعهما في الحكم على اجتماعهما في الحكم يعني في حكم الاصل. فحكم الاصل عناد ينسحب الى الى الفرع. فنحكم للفرع بما حكمنا به للاصل. لوجود العلة التي وجدت في
اذا فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فمعنى رد الفرع الى اصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم كقياس الارز على البر في الربا لعلة جامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار عند المالكية وكونه او كونه
مطعوما عند الشافعي. والمثال اللي ذكرناه اوضح. ثم قال رحمه الله تعالى وليعتبر ثلاثة في الراسب تقسيمات القياس مختلفة باختلافات او اعتبارات متباينة لكن ذكر هنا باعتبار العلة ودلالة العلة ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام. وليعتبر ثلاثة يعني وذلك باعتبار علته في الرسم
في العد او في الاثر ونحو ذلك. لعلة اضفه او دلالة او شبهي لعلة اضفه اضفه لعلة اضفه لعلة فقل قياس علة. اضفه اي القياس لعلة فقل قياس علة او للتنويع دلالة يعني اضفه لي دلالة فقل قياس دلالة او
او للتنويع اضفه لي شبهين فقل قياس شبهين. اذا قسم الناظم تبعا للاصل القياس الى ثلاثة اقسام. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه ثم اعتبر احواله يعني انظر في احوال كل نوع من هذه الانواع الثلاثة من اجل ان تميز بين قياس العلة وقياس الدلالة
قياس الشبه. اولها اول هذه الاقسام الثلاثة وهو قياس العلة وهو قياس العلة. ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. ما اسم موصول بمعنى الذي قل اولها هذا الظمير يعود الى الانواع
ما كان فيه العلة يعني قياس ما اسم موصول بمعنى الذي مبهم لا بد من تفسيره نفسره بماذا؟ قياس او القياس حينئذ وقعت على قياس. القياس الذي كان فيه العلة موجبة للحكم. يعني مقتضية له
تقتضي الحكم بحيث لا يحسن تخلف الحكم عن الفرع اذا وجدت العلة بتمامها في الفرع. بل بنظرة اخرى نقول وجود الحكم في الفرع اولى من وجوده في الاصل وجود العلة وجود الحكم في الفرع اولى من وجوده في الاصل
اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم. يعني مقتضية له. بمعنى انه لا يحسن عقدا تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو الشأن في العلل الشرعية وليس المراد الايجاب العقلي. بمعنى انه يستحيل عقلا
تقلب الحكم عنها. المثال يبين لكم هذه المسألة نقول حرم التأفيف على ما ذكره الناظم هنا فلا تقل لهما اف فلا هذي لا ناهية حرم التأفيف فهو قول اف للايذاء يعني لعلة هي هي الايذاء ايذاء الوالدين
اذا الوالدين عندنا اصل وهو التأفيف وحكمه وهو التحريم وعلة وهي الايذاء الوالدين ما جعل في الكتاب ولا في السنة ذكر ضرب الوالدين بانه حرام او انه مباح الى اخره
فاردنا ان نعرف حكم ضرب الوالدين. ضرب الوالدين. فجعلناه فرعا ثم نظرنا في التأفيف فاذا الشرع حرمه للايذاء والايذ بنفسه موجود بل هو ابلغ من الاصل في الظرب حينئذ تحريم الضرب اولى من تحريم التافه. مع كون العلة موجودة في الاصل وفي وفي الفرع. هذا يسمى قياس العلة
قياس العلة وفيه خلاف هل هو قياس ام لا؟ اكثر اصوليين على انه لا يسمى قياس. وانما هو من مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة. ان دون الحكم في الفرع اولى منه في الاصل. ولا شك ان تحريم ضرب الوالدين اولى من تحريم التأفيه
الوالدين واحدهما اولى لانه ايذاء بل هو اعدام اولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. ما جمع فيه بالعلة نفسها منصوصة او مجمع عليه والعلة هنا مجمع عليها وهي ان التأفيف انما حرم من اجل من اجل الايذاء. فضربه ضربه يعني وذلك
كقياس ضرب الولد ضربه الضمير يعود على ولد. متصور في الذهن فضربه للوالدين او احدهما. لا والديه معا فان ضرب احدهما لا بأس لا نقول للوالدين او احدهما. ممتنع يعني محرم
مع كون هذا الفرع لم يرد نص في الكتاب والسنة بانه محرم. هل ورد لم يرد. حينئذ ما حكم ضرب الوالدين؟ نقول تحريم ما الذي دل على ذلك؟ ما الدليل؟ النص جاء في قوله فلا تقل لهما اف في التأفيف. وانت تدعي ان الضرب والقتل محرم. ما الدليل على تحريم؟ تقول
القياس هذا فرع والتأفيف اصل وحكمه التحريم والعلة هي الايذاء وهي موجودة بتمامها بل ابلغ من موجودة في العصر موجودة في الفرع وهو الضم. حينئذ تحريم الضرب اولى من تحريم التأفيف. فيه ايذاء بل هو ابلغ تأفير
ليس به ظرب يعني ليس فيه ايذاء للبدن وانما هو امر معنوي. حينئذ اذا حرم هو امر معنوي وتحريم الضرب الذي فيه تأثير معنوي وبدني من باب اولى واحرى فضربه للوالدين ممتنع يعني حرام
كقول اف كقول اف وهو اي تحريم التأفيف منع للايذاء للايذاء منع اي منع لعلة هي الايذاء وهو موجود في الضاد بل هو ابلغ من من التأفيف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس علة. لان العلة بتمام
موجودة في الفرع بل هي اظهر منه في الاصل موجود الايذاء في الظرب ابلغ من وجوده في الاصلي هذا يسمى قياس علة وعند الجماهير يسمى مفهوم الموافقة. وهذا ابن حزم مع كونه ينكر القياس اثبت هذا
لا يخالف في هذه المسألة. فيحرم فيرى تحريم الضرب والدلالة عليه اللفظ من نفسه اليس بالقياس فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع والثاني نوع الثاني وهو قياس الدلالة. والثاني من اقسام القياس هو قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل حكما به
لكنه دليل ان يكون الجامع بين الفرع والاصل دليل العلة دليل العلة. يعني بذكر لازمها او بذكر حكمها. او بذكر وصف من اوصافها. من وصف من اوصاف والثاني ما يعني قياسه لم يوجب التعليل
يعني العلة حكما به به يعني فيه هنا بمعنى بمعنى فيه ما لم تذكر فيه العلة ما ذكرت فيه العلة وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثرها او حكمها فيكون الجامع هو دليل دليل العلة. مثلوا لذلك بقياس النبيذ على
الخمر على على الخمرة سبق معنا ان خمر انما حرم لاجل الاسكار. لاجل الاسكار. قالوا الاسكار هو العلة وله دليل يدل عليه وهو الشدة والاضطراب وهو الشدة والاضطراب. حينئذ لا يذكر في القياس
الاسكار وانما يذكر الرائحة الكريهة التي تكون للخمر والشدة والاضطراب حينئذ يجمع بين الفرع بدليل العلة فنقول النبيذ محرم لماذا؟ لكونه وجد فيه شدة الاسكان واضطرابه فلا نعلل بالاسكار وانما نعلل بدليل الاسكار. بدليل الاسكار. هذا يسمى ماذا؟ قياس الدلالة. في الاول نذكر
الا بنفسها الايذاء. وهنا لا نذكر العلة وانما نذكر دليل العلة. يعني شيء يدل على العلة. وهذا اشبه ما يكون شيء اصطلاحي فقط. والا اذا ذكر دليل العلة فكأن العلة قد قد ذكرت. هذا توجيه لبعض ما قد يشرح به كلام الناظر
والثاني ما لم يوجب التعليل. قلنا قياس النبيذ على الخمر. لا نقل بجامع الاسكار وانما نقول بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار. فلا نعلل بالاسكار. وانما نعلل بشيء يدل على على الاسكار. والاسكار فيه صفة لازمة
له وهو شدة والاضطراب. فانه يلزم من وجود الشدة وجود الاسكار ومثله الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد في في القصاص بجامع الاثم لان الاثم هو اثر العلة وهي القتل العمد العدوان
وهذا مثال والسابق اوضح منه. اذا والثاني ما قياس لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل. يعني لا نذكر العلة وانما نذكر في القياس دليل العلة ما يدل عليها. انت تحفظ المثال الذي ذكرته لك سابقا. قال هنا فيستدل هذا
تفريع. يعني اذا عرفت ما سبق فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. يعني فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره وقوله المعتبر فيعتبر تكملة في البيتين
فيستدل بالنظير شرعا على نظيره. ومثل ذلك بقوله مال الصبي مال الصبي هل تجب فيه الزكاة او لا اذا حملنا النصوص الدالة على ايجاد الزكاة في مال البالغ حينئذ نقول وجبت الزكاة في مال البالغ
الرجل البالغ لا اشكال فيه ما العلة على ما ذكره الناظم النمو مال نام يزيد بالتجارة حينئذ ما نص بما حكمه؟ الله اعلم ننظر في علة الزكاة في مال البالغ فاذا بها النمو
نأتي الى مال الصبي مثله مال ومال مال اذا كان مالا ناميا بمعنى انه يزداد بالتجارة ونحوها حينئذ يقول وجدت العلة التي من اجلها جلب الحكم في الاصل تدل بالنظير على نظيره. بالنظير الذي هو مال البالغ على نظيره الذي هو مال الصبي. كل منهما مال نام حينئذ نقول وجبت الزكاة
في مال الصبي كما انها واجبة في في الاصل وهو مال البالغ وهذا مجرد مثال والا الادلة الدالة على وجوب الزكاة عامة تشمل مال الصبي كل مال نام وجبت به الزكاة ولو كان لمجنون كقولنا مال الصبي
الزموا زكاتهم. كقولنا مال الصبي تلزمه. يعني قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع انه دفع حاجة الفقير بجزء من مالنا من مال نامن كبالغ اي للنمو. فالجامع كونه مالا ناميا. فيستدل بالنظير على نظيره. يعني كل منهما
نظير للاخر ما الفرق بين مال الصبي ومال البالغ من حيث هو لا فرق هذا مليون وهذا مليون وهذا نام وهذا نام لا فرق بينهما ولا نظر الى الى الشخص الى صاحب المال
لان الصحيح ان ان المال تجب فيه الزكاة ولو لم يكن مكلفا. يعني المجنون لو عنده مال تجب فيه الزكاة. لماذا؟ ونحن سبق معنا وذا الجنون كلهم لم يدخلوا نقول لان الحكم هنا من باب رطب من باب ربط الاسباب باحكامها. حينئذ يكون الحكم وضعيا وليس
وتلك الشروط السابقة العقل وفهم الخطاب انما تكون في الاحكام الاحكام التكليفية. وليست الاحكام الوضعية الحكم الوضعي لا يشترط فيه الة العقل التمييز. ولا يشترط فيه فهم الخطاب وانما هي للايجاب ونحوه. على كل قولنا مال الصبي
الزموا زكاته كبالغ اي للنوم. هذا هو النوع الثاني وهو قياس الدلالة بان يكون الجامع بين الفرع والاصل ليس عين العلة وانما هو دليل العلة. وهذا هو الكثير الغالب عند عند الاصوليين. لان الاول ما هو؟ الاول قياس العلة الغالب
ان تكون العلة اما منصوصا عليها او مجمعا عليها واما العلة المستنبطة هذه التعليل بها فيه خلاف بين بين الاصوليين. هل يصح التعليم؟ تعليل الحكم بعلة مستنبطة او لا؟ فيه خير
والصحيح ان يقال بان العلة المستنبطة نوعان. منها ما هو متفق عليه مجمع عليه فهي داخلة من القسم الاول. ومنها ما هو مختلف فيه والصواب انه يعلل يعلل بها. والثالث من اقسام القياس وهو قياس الشبه
القسم الثالث من اقسام القياس هو قياس الشبه الفرع الذي تردد بين اصلين الفرع عرفنا الفرع المحل الذي نريد اثبات حكم الاصل فيه الذي تردد يعني المتردد. الذي تردد قلنا الذي اسم موصول مع صلته بقوة المشتق يعني المتردد. والألف هذه للإطلاق
بين اصلين ما هذه زائدة؟ تردد بين اصلين عندنا اصلان عند الفقهاء من القواعد تعارض اصلي وتعارض ظاهرين وتعارض اصل وظاهر عندنا هنا تعارض اصلا العرب اصلا ليس تعارض اصلا وانما الفرع تردد بين اصلين. يعني يمكن الحاقه بهذا الاصل. ويمكن الحاقه بهذا بهذا الاصل
انظر في هذا الفرع ننظر اي الاصلين هذا الفرع اكثر شبها به. ان كان الاول الحقناه به وان كان الثاني الحقناه به وهذا اضعف انواع القياس. اضعف انواع القياس. ان يكون الفرع مترددا بين اصلين محتملا يلحق بالاول
ويحتمل ان يلحق بالثاني فننظر في اكثر الصفات القدر المشترك بين الفرع واصل حينئذ نلحقه به ونعطيه الحكم السابق حكم الاصل هذا فيه فيه نظر الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا الف هذه ليه؟ للاطلاق. والجملة هذه
تكملة. يعني تردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم فيلحق باكثرها شبها. فليلتحق باي ذين في اكثر من غيره في وصفه الذي يرى انه اكثر شبها به. فليلتحق يعني هذا الفرع المتردد بين اصلين مختلفين
فليلتحق يعني انت تلحقه باي ذيل يعني باي واحد من ذيل ذين المراد به الاصلان اكثر الالف الاطلاق الذي نعم فليلتحق باي دين اكثر من غيره هذا متعلق بقوله اكثر في وصفه الذي يرى انه اكثر
شبها به مثل لك مثال. فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالحر في الاصحاب المقتول عبد قتل عندنا انه ادمي مكلف بالتوحيد ويصلي ويصوم ذكاء ما عنده زكاة وحج على قول الجمهور لا يحج لكن هو في الجملة مسلم مخاطب بالتوحيد والايمان والاسلام ونحو ذلك. اذا هو ادم
هو ادمي فاعتبر عقله في هذه الامور فكلف. وجب عليه التوحيد وجبت عليه الصلاة الى اخره طيب يباع ويشترى ويوهب ويهدى ويوقف الى اخره. هذه صنيع من الحرمة ما يوهب ولا يوقف ولا يباع ولا يشترى هذا اشبه بماذا؟ اشبه بالجمادات والبهائم. اذا عندنا اصلان عبد
وعندنا اصلان حر وعندنا اصل يقابله البهيمة. باي ذين الاصلين نلحقه؟ هل نقدر قيمته حينئذ يظمن القيمة؟ او نقدر ديته حينئذ يظمن الدية. ان الحقناه بانه ادمي حر حينئذ وجبت فيه الدية. وان
بالبهيمة ونحوها لكونه يباع ويشترى. حينئذ قدرنا قيمته ولو زادت على على الدية او نقصت. فيحتمل هذا ويحتمل ذلك فاختلف اهل العلم في هذه المسألة بناء على هذا الفرع المتردد بين هذين الاصلين. فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال
اذا تقدر فيه القيمة. لانه اشبه بالبهيمة. لانه يباع ويشترى ويوهب ويوقف الى اخره لا بالحر في الاوصاف لا بالحر يعني الادمي الحر. في الاوصاف يعني النظر يكون هنا في او
اوصافه المشترك بينه وبين احد هذين هذين الاصلين. فالعبد المقتول متردد في الظمان بين الانسان الحر من حيث ان انه ادمي وبين البهيمة من حيث انه مال وهو بالمال اكثر شبها
بدليل انه يباع ويورث ويوقف ونحو ذلك. اذا هذا النوع الثالث وهو قياس الشبه. وقلنا هذا اظعف انواع الاقسة وما اكثر استعماله عند عند الفقهاء عند اكثر ما يمكن الاعتراظ على احكام الاحكام الفقهية عند الفقهاء لكهم يستعملون قياس
بكثرة والمعتبر هو هو الاول ان اعتبرنا ان اعتبرناه انه انه قياس. نعم قال رحمه الله فصل والشرط في القياس كون فرع ناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون
سننين وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد. لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا
والحكم والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي قيل هكذاك يجلب. قال هنا والشرط في القياس كون الفرع مناسبا. كل ركن من الاركان السابقة له شروط لابد من
تحققها فالفرع له شروط ليس كل فرع يلحق باصل وليس كل اصل ينظر فيه وليس كل علة الى اخره لابد من شروط وهي كثيرة جدا لكن ذكر بعضها المصنف وترجع اليها في في المطولة. والشرط في القياس كون الفرع. فرع لغة كما سبق ما تولد عن غيره
بنى عليه فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني او ما تفرع عن غيره كفروع الشجرة. وهنا المراد به محل المطلوب الحاقه. المحل المطلوب الحاقه يعني بالاصل. كالنبيذ مثلا او ما يراد الحاقه بغيره وهو الاصل
وشرطه قال الناظم هنا كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع. بان يكون جامع الامرين مناسبا الحكم دون ميل. اراد بهذا ان شرط انه يشترط في الفرع وجود عدلة الاصل فيه بتمامها
وجود علة الاصل في الفرع بتمامها. بتمامها لان بعض العلل يكون مركبا. فيوجد بعضها دون دون بعض شرط الفرع وجود علة الاصل فيه بتمامها. ويكفي الظن ولا يشترط القطع لماذا نشترط ان يكون في الفرع
العلة الموجودة في الاصل بتمامها. لاننا نريد ان ننقل ونسوي الفرع بالاصل في ماذا؟ تمام الحكم في الحكم اذا الحكم في الاصل ما الذي جلبه العلة اذ لا بد ان تكون موجودة في الفراعنة. وهذا واضح من من التعريف السابق
لانه مناط تعدي الحكم اليه والا فلا قياس. فلا قياس. ان لم توجد العلة الموجودة في الاصل ومن اجلها جلب ان لم توجد في الفرع بتمامها لا قياس. لانتفاء ركن من اركان القياس. والا يكون حكم الفرع منصوصا
يعني الا نقيس مع وجود الناس كما ذكرناه سابقا. والا لا يكون القياس صحيحا. اذا يشترط في هذا الفرع امران. الاول وجود بتمامها في الفرع التي وجدت في العصر ان توجد في الفرع بتمامها. الا يكون هذا الفرع منصوصا عليه. فان نص عليه في كتاب
وسنة ولو بالمفهوم ولو بدلالة التزام. حينئذ نقول القياس فاسد قال هنا والشرط في القياس كون الفرع وهو المحل المشبه بالاصل مناسبا لاصله وهو المحل المشبه به. لا اصله كالخمر مثلا في الجمع يعني في الامر الذي يجمع به بينهما وهو العلة فلا تفاوت بينه وبين اصله. ثم صور
كذلك قال بان يكون بان هذه الباء تسمى باء التصوير. يعني شرح لك ما سبق. ليس ثمة كلام جديد. وانما صور لك المسألة كون الفرع مناسبا لعصر الجمع ما المراد بهذا؟ قال لك هو بنفسه بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل. بان
جامع الامرين الامرين الفرع والاصل يعني فيما يجمع به بينهما لاجل اثبات الحكم مناسبا للحكم دون ميل يعني دون الكذب المين هو هو الكذب اراد به تتميم البيت فشرط الفرع ان تكون العلة بتمامها متحققة فيه. وكون ذاك الاصل هذا شرط الاصل يشترط في الاصل ثابتا بما
وافق الخصمين في رأيهما. هو ذهب الى مذهب اخر. الاصل المراد به المحل الثابت له الحكم الملحق بك الخمر. هذا يسمى اصلا يسمى يسمى اصلا او هو محل الحكم المشبه به كالخمر مع النبي. وشرطه اولا ان يكون معقول المعنى
ايش معنى معقول المعنى؟ يعني مدرك العلم. نعم احسنت. مدرك مدرك العلة. فان لم يكن مدرك العلة يقابل معقول المعنى غير معقول معنى الذي يسمى بماذا؟ تعبد. اذا لا يجري القياس في التعبدات البتة
اي حكم علق بشيء ولم تدرك علته لا يمكن القياس عليها البتة. لماذا؟ لتخلف شرط من شروط ها القياس. وهو كون الاصل معقول المعنى. بمعنى ان تكون العلة التي من اجلها جلب الحكم معقولة مدركة. نعم
الف ولها طرق استنباط عند الاصوليين. ان يكون معقول المعنى اي حكم الاصل لا نفس الاصل. ليعد حكم الاصل الى الفرع والمقصود ان يكون حكم الاصل مدرك العلة. التي لاجلها شرع هذا الحكم لان القياس مبني على ادراك العلة
اذ هو تعدية الحكم من محل الى محل بواسطة تعدية العلة. فنعد العلة اولا نثبت وجودها في الفرع ثم بعد ذلك يسحب الحكم من عصر الى الى فرح. فاذا لم يكن الاصل معللا حينئذ لا يمكن ان نجري القياس البتة
اما ما لا يعقل معناه كاعداد الصلوات والسعي والطواف يعني عدد السعي المراد والطواف فانه لا يجوز القياس فيه. فالتعبدي لا يصح القياس عليه كنقض الوضوء باكل لحم الابل. نقض الوضوء باخذ لحم الابل
ما هو الحكم نقض الوضوء اه بلحم اه باكل لحم الابل. هل هو مدرك العلة او لا؟ غير مدرك. هل يمكن ان نقيس على هذا العصر؟ لا يمكن ان نقيس عليه البتة
شفاء العلة التي من اجلها يجلب الحكم الشرط الثاني وهو الذي ذكره الناظم هنا لكنه ليس بشرط من اجل اثبات القياس. وانما في المحاجة والمخاصمة. يعني اذا جئت الشخصة لتقنعه بحكم وهذا الحكم مبني على قياس لابد ان يكون العصر متفق عليه. حكم العصر متفق عليه بين خصمين
وهذا لا لا حاجة اليه. موافقة الخصم عليه على اصله. وكون ذاك الاصلي يعني حكم الاصل. حكم الاصل. ثابتا يعني من حيث كونه اصله ثابتا له. يعني للاصل بماء بماء يعني بدليل هو نص او اجماع متفق عليه
ثبوتا او دلالة بين الخصمين بين خصمين لابد ان يكون حكم الاصل قد ثبت بدليل اتفق عليه انا وانت. هذا متى اذا اردت ان احاجك بمسألة فيها قياس. واما اذا لم يكن كذلك حينئذ يثبت حكم الاصل باي دليل شرعي
ان يثبت به اي حكم. سواء وافق عليه الخصم او لم يوافق موافقة خصم عليه لا كل الامة اي على المستدل اثبات حكم الاصل بالنص لا بعلة ينازع فيها الخصم فلا يكون القيام
فلا يكون القياس. فالشرط هنا ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي المتناظرين في مسألة فيها قياس فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل نقول به القائس. هذا هو المراد. انك تثبت حكم الاصل بدليل
تقول به انت اذا اثبت الحكم حكم الاصل بقول الصحابي وانت تقول به فلا اشكال. بالاستصحاب وانت تقول به فلا يشكى. قياس لا اشكال به وكون ذاك الاصل ثابتا بما يعني بدليل يوافق الخصمين. متنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع بان يتفقا
على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم الممكن لذلك الحكم في في الفرع. ولذا قال في رأييهما. وعلى كل هذا لا نحتاج اليه من اجل اثبات ثم انتقل الى بيان العلة وشرط كل علة ان تطارد في كل معلولاتها التي تلد. العلة باللغة بمعنى المرض بمعنى مرض
واصطلاحا الوصف الجامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم. الوصف الجامع بين الفرع والاصل مناسب لتشريع الحكم. وان شئت قل هي الوصف المشتمل على الحكمة لاثبات الحكم. قال هنا وشرط كل علة
تكون جامعة بين الفرع والاصل ان تضطرب يعني اضطرادها. اطراد العلة ان تكون العلة مطردة تكون العلة مطردا. كلما وجدت العلة وجد الحكم كلما وجدت العلة وجد الحكم. حينئذ اذا وجدت العلة وانتفى الحكم نقول هذه علة فاسدة
هذي علة يسمى بالنقض عند الاصولية. حينئذ صارت هذه العلة عليلة ليست بصالحة ان نتبع الحكم اياها حيثما وجدت. لانه قد دل الدليل على وجود العلة ومع ذلك الحكم ليس ليس تابعا له
ونحن نقول حكم يدور مع علتي وجودا وعدما. كلما وجدت العلة وجد الحكم. فاذا وجدت العلة في موطن من مواطن الشرع وانتفى علمنا ان هذه العلة ليست ليست بعلة صحيحة. اذا ان تضطرد في كل معلولاتها يعني محال وجودها التي ترد
تكملة الاضطراب شرط في صحة العلة. فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها ليست بعلة. وهذا يسمى النقظ فالنقظ يقدح في صحة العلة فكلما وجدت العلة وجد معها الحكم. كوجود التحريم حيث وجد الاسكار. كلما وجد
الاسكار التحريم ثم. فان ولد الاسكار قلت لا موب حرام. ما صار الاسكار علة لتحريم الخمر. لابد من بحث عن علة اخرى يصلح ان تكون مناسبة للحكم. وشرط كل علة ان تضطرد يعني اضطرادها. في كل معلولاتها اي محال
كلما وجدت العلة وجد الحكم وهذا هو المراد بالاضطرار. لم تنتقض لفظا ولا مع. تفصيل لما سبق لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاظ مذجلة يعني مطلقة
اذا لم تضطرد العلة قال فلا قياس فلا قياس صحيح في ذاتي يعني في صاحبة انتقاض لفظا او معنى مسجلة لم تنتقض لفظا ولا معنى هذا تفريق في الاصطلاح فقط
تفريق الصلاح فقط والا اذا انتقضت لفظا انتقظت معنا والعكس بالعكس وانما اراد به بعض الصور التي يمكن ان ترد على على العلة. لم تنتقض لفظا تنتقض الى العلة. الافضل بان تصدق الاوصاف المعبر بها
عنها في صورة ولا يوجد معها الحكم. يعني قد توجد في بعض المواضع وهي علة كما هي لكن لا يوجد معها الحكم. مثلوا لذلك قتل الوالد ولده فانه لا يجب به القصاص
القتل العمد العدوى هذه علة مركبة الاسكار علة بسيطة شي واحد فقط تقول خمر محرمة للاسكار او شي واحد لكن هنا قتل وعمد وعدوان. قد يوجد القتل ولا يكون عمدا فلا يجب القصاص. قد يوجد القتل العمد ولا يكون عدوانا فلا يوجب القصاص. اذا
لو وجد بعض العلة وانتفى الحكم لا نقل العلة بتمامها ولذلك يعبرون اذا وجدت العلة في الفرع بتمامها يعني لا ببعضها كيف يوجد بعضها؟ يوجد قتل عمد ويبقى الجزء الثالث. نقول هذه بعض علة وليست علتامة
طيب اذا قتل الوالد ولده قتلا عمدا عدوانا هل يوجد الحكم يولد او لا يوجد. لا يوجد ها انتفى كونها علة معي او لا؟ نعم الوالد اذا قتل ولده قتلا عمدا عدوانا نقول الحكم يتخلف معه
لا لكون هذه العلة ليست بعلة لاثبات الحكم في غير هذا المحل. ولكن لكون هذه الصورة استثناء الشرع. فاذا دل الدليل على تخصيص بعض العلل بعدم وجود احكامها المترتبة عليها. نقف معها. وما عدا هذه الصورة فيبقى العلة على تأثيرها. كلما وجد
القتل العمد العدوان حينئذ وجد الحكم وهو القتل قصاص الا في هذه الصورة. هنا في هذه الصورة نفسها انتقضت العلة لفظا لا معنى لافضل لا معنى هذا تعبير فقط مجرد اصطلاح. واذا انتقضت معنى حينئذ بان لم توجد العلة باصلها. كان يكون القاتل قتلا عمدا لكن لا
عدوانا. حينئذ لم توجد العلة. هنا انتقضت لفظا ومعنى انتقضت الافظل ومعنى لم تنتقض العلة لفظا ولا معنى ولا معنى بان يوجد المعنى المعلل به في صورته ولا يوجد معها الحكم
ولا يوجد المعنى ولا يوجد معها الحكم. والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى الى وجود العلة بدون الحكم وهو الاضطرار الذي سبق ذكره وانما غاير بينهما الناظم هنا تبعا للاصل لان العلة في الاول لما كانت مركبة من اوصاف متعددة
نظر فيها الى جانب اللفظ ولما كانت في الثاني امرا واحدا نظر فيها الى جانب المعنى. وكأنه مجرد الصداع. الحاصل ان الشرط هنا هو اضطراد العلة. كلما وجد العلة وجد الحكم. ان وجدت العلة في مواضع في الكتاب والسنة. حينئذ نقول انتفى الحكم عنها علمنا ان هذه العلة ليست بعلة
الا بالصورة التي ذكرناها حينئذ تكون مستثناة بالشرع فلا قياس فلا يصح القياس في ذات انتقاض في علة ذات انتقاظ لفظا ومعنى مزجلة يعني مطلقا. ثم انتقل الى بيان حكم الاصل. والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا معه
عكس السابق الاضطراب كلما وجدت العلة. وهنا شرط الحكم ان يكون تابعا للعلة. كلما وجدت العلة وجد الحكم معها. والحكم اي الحكم الاصلي وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب او سنة او اجماع من شروطه من شروطه ان يتبعان الالف
للاطلاق علتهم ان يكون تابعا لعلته. نفيا واثباتا يعني نفيا عدما واثباتا يعني وجودا ان وجدت العلة ووجد الحكم وان انتفى انتفت العلة انتفى الحكم. فهي التي فهي اي العلة التي له للحكم
حقيقة تجلب هذا ان كان الحكم معللا. حينئذ نقول الحكم الذي جلبه واتى به واقتضاه واستدعاه ها هو العلة. فهي اي العلة التي له يعني الحكم تجلب حقيقة. فالعلة هي الجالبة للحكم اي الوصف
المناسب لترتيب الحكم عليه. وهو اي الحكم الذي لها يعني للعلة. كذاك يجلب اي فالحكم مجلوب للعلة اي هو الامر الذي يصح ترتبه على على العلة. هذا شرط لا بد من تحققه في في الحكم بان يكون
تبعا للعلة اما اذا ورد العلة ولم يوجد الحكم حينئذ علمنا بكون هذا الحكم منتف. ومن شروط الحكم ايضا ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل يعني النتيجة تكون واحدة. ما يكون حكم الاصل واجب ثم تأتي النتيجة ان الفرع يكون مندوبا
ما يصلح هذا ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل. ان كان واجبا فواجب. وان كان محرما فمحرم. اما ان نقيس فرع على حكم على اصل وهو محرم ثم نقول النتيجة انه مكروه. نقول هذا فاسد. ليس ليس بصحيح
ومن شرط الحكم ان يكون حكم الفرع مساويا للاصل كقياس الارز على البر في التحريم فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا العكس لعدم مساوتهما في الحكم. ومن شرطه ان يكون الحكم شرعيا لا عقليا ولا اصوليا اي حكما عمليا. هذا اربعة
اركان ذكر لكل واحد منها شرطا او شرطين وهي اكثر من من ذلك وبحثها في المطولات والله اعلم. نعم قال رحمه الله فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريم
بعد حكم شرعي بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حلي تمسكنا تمسكنا بحكم الاصل حيث لم نجد دليل حلي اي شرعا. نعم وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي
اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم عن دليل حكم قد فقد. نعم. فصل
سبق انه ذكر في الابواب السابقة في تعدادها كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحة كله واقع. هذا هو الفصل الذي عنه ويعنون له كما في العصر الحظر والاباحة. يعني المنع والاباحة. كذلك الاجماع والاخبار مع حظر ومع اباحته. والمراد بهذه المسألة مسألة
سببها ما شاء عند المعتزلة ان العقل له اثر في الحكم الشرعي. محاكمة المعتزلة العقل في الجمع. حكم المعتزلة العقلاء الاشياء قبل ورود السمع يعني قبل بعثة الانبياء ما حكمها؟ هل هي محرمة؟ الاستعمال
انتفاع ام انها مباحة لا وجود لها انما بعد وجود الشرع الانبياء والرسول محمد صلى الله عليه وسلم نأخذ من الادلة الشرعية ان الاصل في ما عدا ذات الاباحة الاصل فيما عدا العبادات الاباحة. الاصل في العادات في الاشياء المنتفعة بها. في ما يكون على وجه الارض في الاشجار. ونحوها ما لم يتعلق
في حق ادمي فالاصل فيها الاباحة واما قبل ورود السمع بمعنى انه قبل ادم عليه السلام ما حكمها؟ هل اذا وجد الشخص شجرة او ثمرة يجوز ان يأكلها او لا؟ هذا بحثنا الليلة في هذا الزمن
قال لا حكم قبل بعثة رسول بل بعدها بمقتضى الدليل لا حكم اصليا ولا فرعيا يعني يتعلق بشيء اصلي يعني توحيد ونحوه. وفرعيا بمعنى الفروع التي ليست بعقيدته. ليست بعقيدته. لا حكم. انظروا هذي لا نافية
للجنس وحكم اسمها قبل بعثة الرسول يعني تبليغه الخلق الشريعة. الرسول المراد بهنا للجنس يعني جنس الرسول. جنس الرسول. والمراد به قبل ادم عليه السلام. وادم نبي ليس برسول. نبي مكلم لكنه ليس ليس
لا حكم قبل بعثة الرسول قبله. هذا متى؟ ان فرض انه خلا وقت عن الشرع ان فرض انه خلا وقت عن شرع حينئذ قال لا حكم قبل بعثة الرسول. والصحيح عدم خلو وقت عن شرع
وهو ظاهر كلام احمد رحمه الله تعالى لانه اول ما خلق ادم قال له اسكن انت وزوجك جنة. امره ونهاه والامر والنهي هو التكليف حينئذ قبل ادم لا حكم البتة. واول ما خلق ادم نعم نقول قبل ادم
مذهب اهل السنة والجماعة ان ثبت انه خلع عن الشرع فهو التوقف. فهو التوقف. لا حكم قبل بعثة الرسول هذا ان فرض انه خلا وقت عن الشرع. والصحيح عدم خلو وقت عن شرع
بل بعدها يعني بل الحكم بعدها يعني بعد بعثة الرسول بمقتضى الدليل يعني بالذي دل عليه الدليل الشرعي وهو قوله قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا تكليف الا بعد بعثة الرسل. لا عذاب ولا اثابة
وما كنا معذبين اي ولا مثيبين نعم اذا نفي العذاب نفيت الاثابة. وانما ذكر العذاب لانه هو اصل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل الامر موقوف الى ورود الشرع
والعقل لا يدرك الحكم من غير افتقار الا الشرع. لا يمكن للعقل ان يصل الى الحكم الشرعي بل بعدها يعني بعد بعثة الرسول بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي والاصل
اي الراجح والاصل بمعنى بمعنى الرجحان. والاصل في الاشياء انظر اشياء جمع شيء. وهو يصدق على القول وعلى الفعل وعلى الاشياء ينتفع بها ويدخل فيها الاشياء التي يتضرر بها. فكلام الناظم يشمل وفيه دخل
والاصل في الاشياء قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع تحريمها. الاصل فيها فيها التحريم انها محرمة. لماذا؟ يعني لا يجوز ان نأكل من الاشجار ولو غاص فيك قاع البحر ووجد ثمرة لا يحل له اكلها وكذلك الماء لا يجوز له شربه لماذا؟ قال
انه ملك لله تعالى ولم يؤذن له في التصرف فيه البتة هذا مقياس المخلوق على او الخالق على المخلوق. تحريمها لان الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير اذنه الشاهد ويخرج من محل الخلاف ما يضطر اليه. يعني الماء الذي لا يمكن ان يعيش بدونه هذا مستثنى
والمأكول الذي لا يعيش بدون ما عدا ذلك فالاصل فيه انه محرم لانه تصرف في ملك الله تعالى بغير اذن لانه ليس في شرع لم يأت نبي يقول اذن لكم ان تأكلوا من هذه الثمار فالاصل فيها فيها التحريم
لا بعد حكم شرعي. لا بعد حكم شرعي. يعني ان جاء الحكم الشرعي حينئذ يكون مخالفا للتحريم السابق. فعلى هذا قول الاصل في الاشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع التحريم. وبعد ورود الشرع
ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه ما احله الشرع. حينئذ رجعنا الى الشرع. وما حرمه الشرع رجعنا الى الى الشرع. وما لم يرد فيه شيء من الشرع بتحليل ولا بتحريم استصحبنا الاصل وهو
التحريم لا وهو التحريم على هذا القول الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع التحريم. هذا قول باطل قول معتزلة الاصل فيها التحريم. بعد الشرع حينئذ نرجع الى الشرع. ما احله الشرع فهو حلال. يعني ما نص عليه انه حلال مباح فهو مباح
وما نص على تحريمه فهو محرم. طيب ما لم ينص عليه نأتي بدليل الاستصحاب استدامة السابق الاصل بقاء ما كان على مكان. عنيد الاصل فيما لم ينص عليه الشرع بحل
او تحريم الاصل المنع الاصل الاصل المنع. وهذا كما ذكرنا حكم المعتزلة قول المعتزلة. بل ما احل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه. ما احل يعني الذي او الشيء الذي احله الشرع يعني الله عز وجل حللناه. يعني حكمنا بحله
وانتفعنا به. وما نهانا الشيء الذي نهانا عنه الشارع شرع الله عز وجل حرمناه وحكمنا بتحريمه. ولم به وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم العاصي قبل بعثة الرسول وهو وهو التحريم
فهمتم اذا قبل بعثة الرسول على هذا القول الاصل في الاشياء المنتفع بها التحريم. لانه تصرف في ملك ما لم يأذن لك به حينئذ اذا جاء الشرع جاء الرسول فاما ان يحلل واما ان يحرم واما ان يسكت. ما احله حلال ما حرمه حرام ما سكت عنه
نستصعب الاصلع. لذلك قالوا حيث لم نجد في الشرع دليل حله. يعني دليلا على الاباحة والحل. شرعا يعني من جهة الشرع. تمسكنا في حكم العاصم قبل بعثة الرسول وهو وهو التحريم. وهذا قول ضعيف. مستصحبين الاصل. هذا دليل استصحاب مستصحبين
الاصله الذي هو التحريم لا سواه لا غيره. لا غيره هذا قول ان العصر بالاشياء قبل السمع التحريم. القول الثاني وقال قوم ضد ما قلناهم ما هو ضد التحريم الاباح الاباحة يعني الاصل في الاشياء المنتفع بها قبل ورود السمع قبل ورود الشرع الاباحة
والمراد بالاباحة هنا الاباحة العقلية. يعني دل العقل على ان هذه الامور المنتفع بها ما خلقها الله عز وجل عبثا. وانما خلقها من اجل ينتفع بها الخلق حينئذ دل العقل على انها مباحة. وهذا ما يسمى بالبراءة الاصلية. الاباحة العقلية
وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية مستصحبين اصل الناس وقال قوم ضد ما قلناه ظد ما قلناه يعني ظد قولنا وهو الاباحة قبل قبل البعثة لذلك فسر الظد بقوله اي اي تفسيرية اصلها التحليل يعني فهي
على الحلم. لان الله تعالى خلقها لا لحكمة ام لحكمة ان قلنا بانها لا لحكمة فهي عبث. بقي ماذا؟ انها الحكمة وهي ان ينتفع بها بها الخلقوم. لان خلقها لا لحكمة
العبث ولا حكمة الا انتفاعنا بها. اذ هو خال عن المفسدة ولقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم اللام هذه لام لام الملك. خلق لكم ما
ما في الارض جميعا ما اسم موصول معنى الذي فيعم كل ما في الارض جميعا. وهنا سياق سياق امتنان. والله تعالى لا يمتن الا بمباح. ولا يمتن بالمحرم لان المحرم ممنوع الاستعمال. ممنوع الانتفاع. فلا يمتن الله تعالى الا بشيء
مباح وشيء طاهر. اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يراد. حينئذ ما جاء الشرع حله فالاصل فيه انه حلال. وما جاء بتحريمه فهو محرم. ما لم يرد استصحابنا الاصل قلنا بانه باق على ما هو
عليه وهو الاباحة اذا صار هذا القول مغايرة للقول السابق. اي اصلها التحليل الا ما ورد. يعني فهي بعد البعثة على التحليل اي مباحة ان شاء المكلف انتفع بها واستعملها وان شاء تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا لتاركها
الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد يعني يتبع ولا يرد. فاذا كان الاصل في الاشياء الاباحة حينئذ لا نحرم الا لا ما حرمه الشرع لا نحرم الله الا ما حرمه. كل دليل دل على ذلك حينئذ نقول هذا استثناء او خاص بعد بعد عام
القول الثالث وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. هذا داخل فيما سبق. يعني القول هذا لا وجود له قال به البعض نقول نفرق بين ما يكون فيه انتفاع او به الانتفاع وما يضر
فالاصل فيما يضر انه محرم. والاصل فيما ينتفع به ولم يضر الاباحة. وكذلك اصحاب القول الاول القائلون بان الاصل الاباحة لا يقول اصل الاباحة حتى فيما يظر وانما فيما ينتفع به ولذلك المسألة هكذا يعنون لها الاشياء المنتفع بها او الاعياد المنتفع بها قبل ورود السمع. تقيد المنتفع
واما ما ضر فلا شك ان العقل يقتضيه انه يمنع منها وقيل ان الاصل فيما ينفع يعني في الذي ينفع الاشياء النافعة الجواب جوازه لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وما يضر يعني الاشياء الضالة يمنع لا ضرر ولا ضرار
لا ضرر ولا ضرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين