بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد نقول حكم الاشياء قبل ورود السمع مذهب اهل السنة في هذه المسألة التوقف بحكم الاشياء المنتفع بها قبل ورود السمع الاصل من اشياء بعد بعثة الرسل الاباحة لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا
وقول ابن عباس ما سكت عنه فهو مما عفا عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاصل في العبادات التوقيف. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى والا دخلنا في معنى قوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
من العبادات الاصل فيها تحريم والعادات الاصل فيها العفو ولا يحظر منها الا ما حرمه الله عز وجل والا دخلنا في معنى قوله قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. والاصل في العبادات
الحظر وما جاء منها دون دليل حكمنا عليه بانه بدعة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد. والاصل في العادات
والمعاملات وكل الاعراف الاصل فيها لبا حمد والحلم والمنع فيها يعتبر مخالفا للشرع لما ذكر المصنف الاقوال ثلاث الاصل والتحليل والاصل التحريم ومن فصل بين ما ينفع وما يضر ذكر حد الاستصحاب
لانه قول المستصحبين الاصل لا سواه حينئذ ما هو الاستصحاب هذا؟ يحتاج الى الى ايضاح. وهذا الاستصحاب بعضهم يذكره دليل من الادلة التي يستنبط بها الاحكام الشرعية. ومنه ما هو متفق عليه
لانه دليل ومنه ما هو مختلف فيه. وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقن حد الاستصحاب الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة. طلب الصحبة وهي الملازمة. وعرفها هنا بقوله
بعض المجتهد بالاصل اي العدم الاصلي عن دليل حكم قد فقد. ما هو الاصل في كذا؟ حينئذ يستصحبه عند وجود الخلاف. عند وجود الخلاف الاصل في هذا الماء انه طاهر
انه طاهر ليس بنجس كذلك فاذا وقع فيه شيء غيره واختلف فيه هل انتقل من الطهورية الى النجاسة ام لا او للطاهرية ام لا؟ حينئذ يقول الاصل ما هو هو انه نستديم. نستديم هذا الحكم الشرعي بانه طاهر في محل النزاع. فنقول ننفي
التغيير لانه نجس او بانه طاهر فنبقى على الحكم الاصلي وانه انه طهور. استدامة اثبات ما كان ثابتا هذا الاستصحاب او نفي ما كان منفيا هذا ليس بنجس العصر انه يبقى انه ليس بنجس حتى يثبت ويدل اليقين على ذلك. ولذلك يقول اصل البقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول
هذا هو الاستصحاب استصحاب اليقين ونبقى عليه حتى يدل الدليل الواضح البين ونحكم بالانتقال عن هذا الاصل. اخذ المجتهد استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي اخذ المجتهد بالاصل. اي العدم الاصلي. عن دليل حكم قد فقد. يعني عند عدم الدليل
الشرعي اذا لم يوجد دليل شرعي ينقل عن هذا العصر حينئذ نستصحب ونستديم وهذا الاصل اثباتا او نفيه فنحكم به فنحكم به عن دليل حكم يعني عند عدم الدليل الشرعي اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. فاذا عرفت
الوصول ان العصر في الاوضاع مثلا التحريم والعصر في عبادات الحظر والعصر في العادات الاباحة ونحو ذلك حينئذ نستصحب هذا العصر فكل عقد اختلف فيه هل هو حرام ام لا؟ هل هو فاسد ام لا؟ نقول الاصل في العقود ما هو
الاباحة نستصحب هذا الاصل. حتى يدل دليل واضح بين بان هذا العقد باطل. الاصل في الانكحة الاباحة والحل. فحينئذ نستصحب وهذا الاصل حتى يدل الدليل الواضح البين بانه محرم او فاسد ونحو ذلك
اخذ المجتهد بالاصل عن دليل حكم قد فقد يعني قد عدم ذلك ذلك الدليل. اذا اطلق الاستصحاب عند الفقهاء والصونيين فالمراد به البقاء على الاصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع. وهذا يسمى بدليل العقل المبقى على
النفي الاصلي مبقا او المبقي انواع الاستصحاب كثيرة عند الاصولية الاول استصحاب البراءة الاصلية او ما يسمى باستصحاب دليل العقل او استصحاب العدم الاصلي. كلها اسماء مسمى واحد. استصحاب البراءة الاصلية او استصحاب دليل العقل او استصحاب العدم الاصل
مثل نفي وجوب صلاة سادسة لو اوجب موجب صلاة سادسة حينئذ نقول الواجب على كل مسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات الصلاة السادسة هذه منفية او مثبتة منفية فمن قال بوجوب صلاة سادسة يحتاج الى دليل واضح بين يرفع هذا الاصل. ان جاء به فعلى العين والرأس
وان لم يأت به حينئذ رجعنا الى استصحاب الاصم وهذا النوع متفق على اعتباره. بل جعل بعضهم بعض الاصوليين انه من الادلة الشرعية المتفق عليه. يعني كالاجماع قياس ونحو ذلك
النوع الثاني استصحاب دليل الشرع وهذا نوعان. استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص هذا استصحاب. فتقول هذا الفرد الذي اخرجته رأيك مثلا يحتاج الى دليل واضح بين يخرجه من ذلك العموم. فالاصل بقاء العموم دالا على افراده. وانها الحكم الثابت
المعلق على اللفظ العام ثابت لكل فرد فرض حينئذ نحتاج الى الى مخصص فالاصل بقاء العموم حتى يرد المخصص والاصل المطلق حتى يرد المقيد. والاصل عدم النسخ حتى يرد الناس. وهكذا تستصحب الاصول حينئذ تستطيع ان تضبط المسائل الفقهية التي يقع
فيها نزاع بين اهل العلم. ثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع اذ الاصل عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته استصحابا. هذا اهم ما يذكر في انواع
الاستصحاب. نعم الاخير استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناس قال باب ترتيب الادلة وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي للحكم
الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفيء وقدموا جليا له على الخفي وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب تغيير وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب شراب تغيير
يمكن اسم يكن يعني هو تغيير الاستصحاب المعنى يكون يعني فهو تغيير استصحاح الاسم كان اين خبرها تغيير في النطق من كتاب بالنطق هذا متعلق بقول تغيير تغيير استاز اين هو واين محله
اين وجوده؟ اين مكانه؟ في النطق بالنطق جار مجرور متعلق بقول التغيير. نعم هذا مثل قوله تعالى وان كان ذو عسرة تامة يعني. ديانة تامة تمام ما برفع يختفي يعني واياكم ان يوجد
نعم فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا. باب ترتيب الادلة. يعني اذا وقع تعارض ادلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة فبعضها اقوى من بعض ونحتاج الى معرفة الاقوى ليقدم على
غيره عند التعارف عند عند التعارف وهذا هو الكتاب السادس في جمع الجوامع والتراجيح هذا من الكتب القوية التي ينبغي العناية بها لانه اذا حصل تعارض بين الادلة ولابد ان يحصل وكما سبق التعارض يكون في ذهنه او في ظن
المجتهد لا في نفس الامر. المراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه مراد بترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. والادلة الشرعية
ينقسم الى متفق عليها ومختلف فيها متفق عليها ومختلف فيها متفق عليها مثل ماذا؟ كتاب السنة والاجماع والقياس ومختلف فيه مثل ماذا قول الصحابي هل هو دليل او لا؟ الاستصحاب هل هو دليل او لا؟ شرع من قبلنا هل هو دليل او لا؟ اذا من اثبته دليلا من هذه الثلاثة
لا شك انه سيثبت احكاما كثيرة ومن نفاه حينئذ يحتاج الى نظر اذا تنقسم الى متفق عليها مختلف فيها. والى قطعية وظنية قطعية وظنية مجمع عليه هذا قطعي والظن المختلف والى نقلية وعقلية
اذا تختلف بهذه الاختلافات. والادلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها هي في مرتبة واحدة دي مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها يجب العمل بالكتاب وبالسنة وبالاجماع وبالقياس. رتبة واحدة او لا؟ رتبة واحدة
فكما انه يجب العمل بالسنة يجب العمل بالكتاب. اذا هما في مرتبة واحدة وكذلك الاجماع وكذلك القياس اذ الجميع يجب اتباعه والعمل به ترتيب الادلة من حيث المنزلة والمكانة الكتاب اولا
ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس ثم ثم القياس كتاب اولا ثم السنة ثم الاجماع ثم هذا من حيث المنزلة كلام الله اعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهما قد دلا على العمل بالاجماع
هذه الثلاثة دلت على العمل القياس ترتيب الادلة من حيث النظر فيها وهو المقصود بحثه هنا على النحو التالي. الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. والاصل في ذلك حديث معاذ
مشهور وان ضعفه بعضهم ولكن العمل عليه. العمل العمل عليه. وذكر ابن قدامة في الروضة كلاما قال يبدأ في النظر في الاجماع. عكس ما ذكرناه سابقا. اولا الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. قال ابن قدامة في الروضة يبدأ في النظر
الاجماع فان وجد لم يحتد الى غيره لماذا؟ لان الاجماع نص ليس بظاهر وليس بمحتمل للنسخ وليس بحقيقة او مجاز لا يرد عليه ايراد. مما يرد على الفاظ الكتاب والسنة. هناك يمكن ان يقول هذا اراد به المجاز الى حقيقة هذا من
الى اخره. اما الاجماع فهو نص صريح واظح بين. لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ. يبدأ في النظر في الاجماع فان وجد لم يحتج الى غيره. فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ فيطرح
يعني لو وجد اجماع ووجد له في الظاهر مخالف من كتاب او سنة. علمنا انه منسوخ الاجماع مقدم. يعني الاجماع ناسخ لكتاب او ناسخ للسنة. لان الامة لا تجتمع على على الضلالة او على خطأ. حينئذ اذا ثبت الاجماع بطريق صحيح
واضح بين ووجد ما هو ظاهر في كتاب او سنة انه مخالف لهذا الاجماع قلنا الاجماع ناسخ. بمعنى انه مستند الاجماع او متأول ان صح اي مصروف عن ظاهره فيكون غير صريح. يعني اما ان ندعي بان ما ورد في الكتاب والسنة اما انه منسوب
او نأوله بما لا يخالف الاجماع فيعمل بالدليلين فيكون غير صريح في معارضته الاجماع. لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة فاترة ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص. هكذا ذكره في في الروضة. المراد هنا انه يقدم الاجماع لانه صريح
فان خولف في ظاهر الكتاب او السنة اما انه منسوخ واما انه مؤول اما هذا او ذاك قال رحمه الله تعالى وقدموا من الادلة الجليل على الخفي باعتبار العمل. وقدموا باعتبار العمل
متعلق بقوله قدموا. والمراد بالتقديم هنا يعني حكم الاصوليون بتقديم هذه الادلة على بعضها عند اعتبار العمل. يعني اذا وقع تعارض في العمل بهذه النصوص وخافي. والمراد بالجلي هنا المحكم والخفي الذي فيه عدم وضوح النص. بمعنى انه متشابه. حينئذ
عادة اهل السنة والجماعة ان المتشابه يرد الى الى المحكم. يعني يفسر بالمحكم فيوافقه ولا ولا يخالفه. مقدمه اي حكم تقديم ما ذكر من الادلة يعني عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها. الجلي الذي هو المحكم كالظاهر مع المؤول
واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجاز. على الخفي يعني الذي خفي معناه معناه ان يرد المتشابه الى المحكم فالمحكم اصل لي للمتشابه باعتبار العمل. وقدموا منها اي من هذه الادلة عند
مفيد العلم على مفيد الظن. بمعنى انه اذا وقع تعارف في مسألة بين دليل خفي ودليل جلي ولم يمكن الجمع حين قدمنا الجلي على الخفي. ان وقع تعارض بينما يدل على اليقين وما يدل على الظن
وسبق معنى ان الاحاديث اذا لم تحتف به قرائن فهو ظني حينئذ اذا وقع تعارض بين متواتر وظني وحاد لم يحتف بقرائن ولم الجامع من المرجحات ان يقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن. هذي قواعد عامة لكن عند التنزيل انتبه اليها
وقدموا منها مفيد العلم اي الدليل المفيد لعلمك المتواتر العلم المراد به اليقين على مفيد الظن يعني على الدليل الذي يفيد الظن تلك الاحاد الذي لم يحتف بقرائن. اي للحكم المفيد للظن اي للحكم. يعني ظن الحكم
الا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم. يعني لا ينظر الى خفي وجلي ولا ينظر الى مفيد العلم ومفيد فلو كان العام متواترا والخاص ظنيا حينئذ لا نقدم العام على الخاص. ونقول هذا مفيد للعلم وهذا مفيد
لا نقول يؤتى بالتخصيص بمعنى ان نقصر العام على ما عدا سورة الخاص ونقول هذا العام حكمه باق على ما هو عليه. وهذا الخاص قد خرج بهذا النص. عن اذ نخصص العام عموم العام بدليل الخاص. ولا نقول نقدم
العام مطلقا لانه مفيد للعلم. الا مع الخصوص والعموم يعني الدليل الدال على الخصوص. مع الدليل الدال على العموم. حينئذ بالتخصيص لا التقديم. لا يقدم العام ولو كان مفيدا اليقين على الخاص ولو كان ظنيا
والنطق قدم عن قياسهم تفي والنطق قدم عن قياسهم. هذا على ما ذكره سابقا. انه يمكن ان يعارض القياس النص وسبق ان العام يخصص بي بالقياس وقلنا هذا لا الاصل فيه انه ضعيف
لانه اذا دل العام على ذلك الفرض الذي ادعينا انه بالقياس خرج عن مفهوم العام حينئذ نقول هنا تعارض خاص وعام. تعارض آآ لفظ معه مع قياس وسبق انه لا قياس في مقابلة الناس
فاذا العام دل على مجموعة افراد هم يقولون هذا الفرض المعين الذي دخل تحت العام خرج بالقياس. نقول العام دل على اثبات الحكم فيه وانت استثنيته بالقياس. اذا اجتهدت مع وجود النص. ولذلك لا يعتبر مخصصا لا يعتبر مخصصة. والنطق
يعني النص من كتاب او سنة متواترة او احادية قدم عن قياسهم عن بمعنى على هنا. قدم على قياسه. القياس بانواعهم الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا على ما ذهب اليه الناظر حينئذ لا يقدم. لا يقدم
كيف يقال بانه قياسه في مقابلة النص؟ هذا انتبه لهم. والنطق قدم يعني قدم النطقة النص من كتاب او سنة على قياسهم بانواعه الثلاثة السابقة وقلنا لا قياس مع وجود النص فهذا قياس فاسد
تفي تفي يعني وفا الشيء يفي تما. وقدموا جليه على الخفي. قدموا اي حكموا بتقديم القياس الجلي على قياس ثقافي وهذا ايضا ينظر فيه اذا قيل بان قياس الجلي واضح بين العلة موجودة بتمامها في الفار بل هي اولى من الاصل حينئذ كيف يقاس
سقياس خفيا في مقابلة هذا القياس الجلي. حينئذ صار قياس مع وجود الناس مع وجود النص يعني كأن القياس هو دليل شرعي بمنزلة النصر. حينئذ العصر الا يقاس قياس خفيا. على كل لو تعارض امران متقابلان قياس
وقياس خفي فالجلي مقدم على على الخفي وقدموا جلية وايدلي القياس الظاهر الواضح البين الذي تكون علته منصوصة او مجمعا عليها على الخفي يعني الذي تكون علتهم مختلف فيها وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب ان يوجد في النطق من كتاب او سنة فسر النطق المراد به الكتاب والسنة
تغيير الاستصحاب يعني ما يغير العصر العدمي الاصل عدن الاصل عدم مثلا نقول الاصل في الاوضاع التحريم يأتي دليل يخص نقول اذا غيرنا الاستصحاب. الاصل في العادات الاباحة قد يأتي دليل حينئذ يخص. فنقدم الذي دل على التحريم على الاصل
فاذا قيل الاصل في الاوضاع التحريم والاصل في المعاملات الاباحة ليس مطلقا حينئذ لا اذا دل الدليل واضح بين بادلة من كتاب وسنة وقواعد عامة ان هذا هذه المعاملة محرمة. حينئذ نقول الاصل هو اباحة المعاملة. لا. نقول
اصحاب الاصل مؤقت اذا لم يوجد دليل صح لك استدامة الاثبات او النفي. واما ان اقيم الدليل حينئذ وقف الاستصحاب وبقي على الاستثناء والنطق وان يكن في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب يعني ما يغير الاصل اي العدم الاصل تغيير الاستصحاب فالنطق
حجة حينئذ لا نقف مع هذه الاصول ولذلك لا يستدل دائما بان الاصل عدم تحريم الاصل عدم النجاسة الاصل عدم كذا الى اخره نقول الماء اذا وقعت فيه وهو قليل ولم تغيره. الاصل ما هو
انه طاهر وقعت نجاسة ولم تؤثر في مثل هذا الماء الاصل انها انه طاهر. لكن نقول دل الدليل على انه نجس بحديث مفهوم حديث القلة اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل مفهومه انه اذا لم يبلغ القلتين فهو نجس. اذا قام الدليل
هنا على قطع الاستدلال بالاستصحاب. انقطع حينئذ لا نستدل بالاستصحاب. نقول لا الاستصحاب له زمن معين وهو عند عدم الدليل. اذا ورد الدليل حينئذ رجعنا الى الى النص. ولذلك قال فالنطق حجة اذا يعني اذ كان اذا
اذ كان اذ وجد النطق من كتاب او سنة فهو حجة مقدم على على الاستصحاب والا فكن بالاستصحاب مستدلا والا يوجد نطق من كتاب او سنة يغير الاستصحاب فكن بالاستصحاب
ادلة يعني محتجا به. محتجا به. وان لم يوجد في النطق ما يغير الاصل فيستصحب الحال اي العدم الاصل فيعمل به. ولذا قال اي محتجا به هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. نعم
باب في المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت
والنحو والاصول مع علم الادب واللغة التي اتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا الى ما علمه التفسير في الايات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كان
افي ومن شروط السائل المستفتي الا يكون عالما كالمفتي. فحيث كان مثله فحيث كان مثله مجتهدا. كان مثله. كان هو فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. باب في المفتي والمستفتي والتقليد. ماذا قد ذكره فيما سبق ان
حال المستفيد انها داخلة في مفهوم اصول الفقه سبق ان اصول الفقه وادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يعني حال المجتهد. من هو المجتهد هذا؟ لابد من من ظوابط تبين حاله. لانه هو الذي يستطيع ان
يعمل تلك الاصول والقواعد فيستنبط اصول الفقة واعد واصول يستطيع المجتهد بواسطتها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية. هذي فائدة اصول الفقه يعني كيف تصل الى ان هذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا مكروه. تعمي الاصول الفقه في الادلة حينئذ يخرج اليك الحكم
واما اذا كنت جاهلا بهذا الفن لا يمكن ان تصل الى ما الحكم الصحيح؟ وتكون مقلدا حتى في وجه الاستدلال. في وجه الاستدلال. ثم امران يخلط بينهما طلاب العلم يعني يظن ان التقليد بمعنى انه لا يتقيد بمذهب معين. نعم هذا حسن
لا يتقيد في النتيجة. اما في طلب العلم لابد من مذهب. مذهب حنيفة ما لك الشافعي الى اخره. لا بد ان يأخذ مذهب فيتفقه به. ثم بعد ذلك ينطلق ويكون حرا يعني لا يتقيد بالمذهب
قد لا ينظر في القول بانه للشافعي او احمد الى اخره. فينطلق؟ يقول انا اختار في هذه المسألة قول الشافعي. اختار في هذه المسألة قول ابن حنيفة سواء متقدمين او متأخرين. نقول هذا عدم تقليد ولا شك. لكن اذا انطلقت وخرجت عن مذهبك الحنبلي مثلا الى مذهب حنيف
قلت انا اخذ بقول ابو حنيفة في هذه المسألة طيب هذا عدم تقليد لكن اذا اثبت الحكم بما اثبته به ابو حنيفة مع الدليل ما وجه الاستدلال؟ كيف وصل ابو حنيفة الى هذا القول حينئذ يكون خرج من تقديت فوقع في تقليد اخر لكنه مغلف. بمعنى انه يدعي الاجتهاد
وانه تحرر عن التقليد ولكنه قلد في وجه الاستدلال. لم يتقيد بمذهبه في كون هذا الشيء محرما فقال باباحته لقول اخر ثم بعد ذلك لم يدري مأخذ هذا الحكم. لماذا قال به ابو حنيفة؟ الذي يستطيع ان يميز بين هذا وذاك هو
الذي يكون اصوليا وكلما تبحر طالب علم في هذا الفن استطاع ان يقف بين الاقوال ويزنها بميزان الشرع الصحيح. باب في المفتي المراد بالمفتي هنا المجتهد المطلق المفتي اسم فاعل من افتى الرباعي يفتي افتاء
والفتوى والفتيا لغة بيان الحكم واصطلاحا بيان الحكم الشرعي. بيان الحكم الشرعي. المفتي هذا له شروط عندهم. والمستفتي هو طالب الفتوى. مستفتي مستفتي من والسين هنا للطلب والتقليد سيأتي فرع يخصه ان شاء الله تعالى
شرط في المفتي. عرفنا المفتي انه مجتهد الشرط في المفتي اجتهاد ان يكون مجتهدا. وسيأتي تعريف الاجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنة. يعني سيبين شروط المفتي ما هي الشروط التي يجب ان تكون متوفرة فيه من اجل ان يفتي وان يبين الحكم الشرعي وان يأخذ الحكم الشرعي من من مضانه وهو
اي الشرط في المفتي اجتهاد ان يعرف من اي الكتاب والسنن ان يعرف يعني مواضع ايات الاحكام واحاديث الاحكام. لانه هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي. ان يعرف من اي الكتاب والسنن يعني ان يكون عالما بالكتاب والسنة
والمراد هنا بالايات المعرفة. قالوا ولا يشترط حفظها ولا يشترط ان يكون حافظا لهذه الايات. بل معرفة المواضع والمواقع التي تكلم فيها الرب جل وعلا عن مثلا تحريم الجمع بين الاختين اين ذكره ويقف على الاية ويكفيه؟ ولو لم يحفظ النص بكامله. ان يعرف من اي الكتاب والسنة. اي مواضع
الايات وان لم يحفظها لانها مستنبطة منه. والواجب عليه في معرفة الكتاب. معرفة ما يتعلق منه بالاحكام وهي قدر خمسمائة اية. هكذا قيل. قدر خمسمائة اية. وقيل تسعمائة اية. وقيل الف ومئة اية
والصواب انه لا يتقيد بعدد. لان القرآن كله من اوله الى اخره محل الاستنباط الاحكام الشرعية اما بدلالة المطابقة المنطوق واما بالمفهوم اما بدلالة المطابقة واما بدلالة التضمن واما بدلالة التزام. فكل اية هي
حل لاخذ حكم شرعي منها والصحيح انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين. لان القرآن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه. اما بالمطابقة او بالتظمن او بالالتزام
وليس الحكم خاصا بالمسائل التي تتعلق بالعمل لا ثم مسائل يجب اعتقادها يندب اعتقادها قد يحرم اعتقادها لابد من ولذلك اصول الفقه ليس متعلقا بالفقه فحسب يعني يظن انه اذا اضيف وانما لشرفه فقط
والا العقد المتخصص بالعقيدة مثلا يحتاج الى اصول الفقه يبين ان هذا الحكم الذي قال بانه شرط في صحة لا اله الا الله انه شرط يعني لابد معرفة ما هو الشرط؟ وكيف يستنبط الشرط
رضا مثلا عمل قلبي هل هو بشرط واجب مستحب بداخله؟ كيف يبحث هذه المساعي؟ اذا الصحيح انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الاية المحتاجة اليها. وقت حاجته وهذا مذهب الجمهور
يكفي معرفة معانيها ليرجع اليها عند عند الحاجة. يعرف من اي الكتاب والسنن ان يكون عالما بالكتاب والسنة لانهما متعلق والفقه يعني ان يكون عالما بالفقه ان يكون عالما بالفقه بمعنى المسائل اصلا وفرعا ومذهبا وخلافا
والفقه في فروعه الشوارد. يعني في مسائله الشوارد. يعني المسائل البعيدة. والقريبة من باب اولى. يعني ان يكون محيطا بعلم المسائل الفقهية التي تكون قريبة قريبة المأخذ والبعيدة كذلك وكل ما له من القواعد وكل ما له من القواعد. يعني القواعد الفقهية التي ذكرها اهل العلم في كل مذهب بحسبه. اما قواعد
عامة كالكليات الخمس كبرى واما ان تكون قواعد خاصة بمذهبه من اجل ان يخرج الاقوال على مذهب امامه. وكل ما له من القواعد يعني قواعد الفقه. مع ما به من المذاهب التي تقررت. ومن خلاف مثبت. يعني ان يكون عالما بالفقه بجميع
وجوهه المتفق عليه منه والمختلف فيه والمذاهب وهذه القواعد التي خرج اهل العلم هذه الفروع على تلك القواعد مع الذي مع ما به فيه من المذاهب التي تقررت يعني المذاهب المستقرة ويعنون بها المذاهب الاربعة
المذاهب الاربعة. ومن خلاف مثبت مثبت. وفائدة معرفته ليذهب الى قول منه ولا يخالفه باحداث قول اخر لانه كما كما ذكرنا سابقا اذا عرف الخلاف في المسألة الفقهية وان هذا الخلاف خلاف بين الصحابة حينئذ لا يجوز الخروج عنه البث بالاجماع
لا يجوز الخروج عنه البتة. واما الخروج عن المذاهب الاربعة وهذا لم لم يحرمه احد ممن يعتد به. فيجوز الخروج على مذاهب الاربعة اذا قول لم يقل به واحد من الاربعة لكن بشرط ان يكون دليله معقول
بمعنى انه من قول. واما اقوال هكذا مبثوثة. قال الاوزاعي قال الشعبي الى اخره ولا يدرى ما دليله؟ ما قوله؟ ما الى اخره. يعني لم ينضبط. هذا لا ينبغي القول به
وانما قول محفوظ بدليله ولم يقل به احد من الائمة الاربعة حينئذ يجوز الخروج عن الائمة الاربعة ويقال بهذا القول. وكم من مسألة في شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم خرجوا عن المذاهب الاربعة
وتحريم الخروج هذا يحتاج الى دليل شرعي. اين الدليل نحن مطالبون باتباع الكتاب والسنة. ولم يذكر في الكتاب والسنة. لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد. حينئذ نقول نحتاج الى دليل
واضح بين يحرم الخروج عن المذاهب الاربعة. لكن الامر ليس مفلوتا هكذا انتبه يعني الامر ليس بالسهل. ولذلك من رجب يقول بعدم خروج احد عن المذاهب الاربعة الا لمن بلغ في امامته
ان ادرك تلك الاقوال واستدل لها فيجوز حينئذ الخروج عن مذاهب الاربعة. المسألة تحتاج الى الى انضباط. يعني ليس ان جمود مطلق واما انفلات مطلق. لا وسطية. بمعنى انه اذا دل الدليل وقد قال به امام معتبر كشيخ
ابن تيمية وخرج عن مذاهب الاربعة واقتنع طالب العلم بالدليل ومأخذه حينئذ لا بأس بالقول به مع ما به من المذاهب التي تقرت عن استقرت. وليس المراد به عدم الخروج عنها. ومن خلاف مثبت يعني اثبته اهل العلم
والنحو والنحو مشكلة عند الطلاب والنحوي يعني ان يكون عالما بالنحو. ان يكون عالما بالنحو. لماذا؟ لان مبنى القواعد الفقهية والقواعد الاصولية مبناها على فهم لسان العرب. فمن لم يفهم لسان العرب لم يفهم كتاب الله عز وجل. بلسان عربي مبين
لابد ان تعرب لابد ان تفهم والا انت ضعيف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى والنحو والاصول يعني اصول الفقه وبعضهم يزيد اصول اصول الدين. فلابد ان يكون عالما بلسان بلسان العرب. يعني النحو بالعربية من انواع علوم
العربية وهذا يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابه مطلقا المقيدي ونصه وفحواه. كلما بناها على لسان عربي يعني كما سبق ان الفاظ العموم والفاظ الخصوص هذي كلها باستقراء كلام العرب. ليس فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك
كون هذا مطلق والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الاستفهام وادوات الاستفهام وادوات الشرط. هذي من لم يحويها يضعف والنحو والاصول يعني علم اصول الفقه. مع علم الادب الشامل لاثني عشر علما. منها النحو اعرابا وتصريفا. واللغة التي اتت من العرب
اللغة المراد بها ما هو اعم من النحو؟ يعني علم المفردات يعني ما يعتني به صاحب القاموس واللسان والصحاح ونحوها. هذا يهتم بالالفاظ يعني استعمل هذا اللفظ في كذا وكذا وكذا الى اخره. هذا لابد من
العلم به واللغة التي اتت من العرب. يعني اللغة العلم لغة العرب يعني عالمة بمفرداتها ومركباتها لانها قاعدة الاجتهاد قدرا به. يعني كل ما سبق من العلوم المذكورة قدرا به يستنبط المسائل. ليس المراد ان يتبحر في النحو
بان يبلغ الغاية او الاصول بان يبلغ الغاية ما يترك كتاب ولا مسألة يحفظ لها ليس هذه الامور. المراد ما يعينه في فهم المسائل وهذا محدود عند اهل العلم بالمتون المشتهر حفظها ومذاكرتها ودراستها على اهل العلم
الاجرومية مثلا في النحو مع الملحى مع القطر. مع بعض صروحها الموسعة يكفي طالب العلم في النحو صحيح قليلا تضحك عليه وكذلك وصول الفقه الورقات مثلا الروضة مع المراقي وبعض صروحها او الكوكب الساطع يكفي. ولذلك ذكر الشوكاني
لمن رام تحقيق هذا الفن فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه يكفيك يعني تاخذ المحلي محاشية العطار ويكفيك ان شاء الله ثم اذا احتجت بعد ذلك الى مسألة تمر عليك حينئذ يأتي البحث
يعني لا تنتهي العلاقة بكتب الاصول اذا حفظت المراقي مثلا او الكوكب الصاد لا وانما يكون هذا هو الذي عنه قدرا به يستنبط المسائل تعرف كل عام وتعرف الخاص وتعرف الناسخ والمنسوخ. ان احتجت الى بحث حينئذ تتوسع وتذهب الى المطولات فتنظر فيها. قدرا بهي السم
المسائل قدرا هذا مفعول يعرف ان يعرف من اي الكتاب قدرا مفعول يعرف السابق اول الابيات. قدرا به يستنبط المسائل. يعني يأخذ المسائل بنفسه يعني يكون في رتبة الائمة الكبار فينظر كما نظروا ويأخذ كما كما اخذوا يستنبط المسائل الاطلاق جمع مسألة وهي لغة
السؤال وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. بنفسه بنفسه لمن يكون سائلا لمن يكون يعني فيفتي لان الكلام هنا في من يفتي من هو الذي يفتي؟ هو الذي عنده اهلية لان يأخذ الاحكام
ثم بعد ذلك يبلغ. اما الذي لا يأخذ الحكم بنفسه فهذا مقلد. ولو بلغ غيره وافتاه فهو مقلد. فهو فهو مقلد. وهذا الذي عناه العزة عند السلام هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء
يعني الذي لا يعرف ان يأخذ الحكم بنفسه ولا يفهم ما اخذ العلم ولو حفظ الاقوال والادلة وسرد الى اخره المسألة فيها خمسة اقوال اذا لم يقف على اهل العلم قال العلم عن سلف هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. نقلة فقه يعني ينقلون الفقه الى الى غيره. هذا هو المقلد. نقلة فقه
قدرا به يستنبط المسائل بنفسه يعني من ادلتها لمن يكون سائلا؟ يعني لسائله فيفتي بها لمستفتيه. مع علمه رجع ايضا مع علمه تفسيرا في الايات ان يكون عالما تفسير وفي الحديث حالة الرواة. لانه سيأتي بعض الاحاديث مختلف فيها
الماء اذا لم يبلغ القلتين هل هو نجس اذا وقع فيه نجاسة ولا من تغيير؟ نجس او لا قد يحتاج ان يبحث عن حديث ابن عمر هل هو ثابت او ليس بثابت؟ اذا كان ما يحسن
فلم يحسن الوصول الى النتيجة وانما سيقلل. وقال ابن تيمية موقوف على ابن عمر وفي الحديث حالة الرواتب يعرف الصحيح والضعيف للترجيع للتعارف. وموضع الاجماع يعني وعلمه موضع الاجماعي كي لا يخرقه. فيعرف
فالمجمع عليه يعني لا يفتي بخلافه والخلاف هذا تكرار للتقفية كما سبق. فعلم هذا القدر فيه كان يكفي هذا في المجتهد ان يعرف كل ما ذكره الناظم هنا رحمه الله تعالى
ثم قال ومن شروط السائل مستفته يعني من ادب السائل الذي يستفتي غيره الا يكون عالما كالمفتي ان يكون من اهل التقليد. ولو كان عالما كالمفتي حينئذ ليس بمستفتي انه هو مذاكر. يذاكر معه العلم. او مختبر
حيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني لا يجوز ان يسأل السائل وهو مجتهد وانما واجبه حينئذ النظر في الكتاب والسنة فما وصل اليه نظره من حكم شرعي فهو واجب. ويحرم عليه التقليد ان يقلد غيره
فان قلد حينئذ وقع في الاثم الا لضرورة كان يكون ثم مسألة حادثة عاجلة ولم يتمكن من النظر حينئذ له ان يقلب انه مجتهد ويقلد غيره هذا حرام عليه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى التقليد كالميتة
بمعنى انه لا يلجأ اليه الا عند الضرورة والعامة ظرورة لا بد من من التقليد. فحيث كان مثله حيث كان يعني السائل مثله مثل المجتهد مجتهدا فلا يجوز كونه اذا اذا اجتهد مجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. وانما يقلد العامي المجتهد. ومن لا
من الاجتهاد في بعض المسائل عامي فيها وله ان يقلد غيره. قال اهل العلم ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد لا يجوز ان يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من الاجتهاد. يعني لا يستفتي اي شخص اي احد
بمجرد الاحتمال وانما لابد ان يغلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد. بالشروط السابقة التي ذكرها. بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من اعيان العلماء واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر او يخبره عدل عنه. فاما من عرفه
بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاقا فان جهل حاله ما عرفه هل هو من اهل العلم او لا وراه منتصبا فجمهور اهل العلماء على انه لا يجوز تقليدهم ولا العمل بفتواهم
فلا بد من السؤال عنه. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. اذ كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من من يعني لابد من معرفة من هو الذي يستفتى
ولابد ان يكون مشهودا له عند اهل العلم بالعلم نعم فرع تقليدنا قبول تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائلين. وقيل بل قبولنا مقالة مع مع جهلنا من اين ذاك قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء
وقيل لا لان ما قد قاله جميعه بالوحي قد اتى له. فرع في اللغة من بنى عليه غيره كما سبق وصلاح اسمه الالفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالبة. ذكر في البيت السابق فلا يجوز كونه مقلدا. فناسب ان يبين لنا ما هو التقوى
يلعنون له فيما فيما سبق. تقليد في اللغة جعل القلادة في العنق جعلوا القلادة في العنق. وقيل وضع الشيء في العنق مع الاحاطة بهم وسمي ذلك قلادة واصطلاحا هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله
قول الغير من غير معرفة دليله حرام فقط لماذا لا يدري. واجب. لماذا؟ لا يدري. نقول هذا يسمى يسمى تقليدا. يسمى تقليدا قول الغير احترز به عن الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع فلا يسمى تقليدا وانما هو اتباع ففرع ففرق بين الاتباع
والتقديم. فيكون المراد من قول الغير اجتهادا. فالتقليد انما يكون مع عدم معرفة الدليل بان يأخذ الفتوى مجردة عن الدليل. يعني حرام الحكم الشرعي دون ان يعرف دليله لا من كتاب ولا من سنة. دون ان يعرف دليله لا من كتاب ولا من سنة. حكم التقبيد قال
ابن عبد البر ولم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا اهل زكري ان كنتم لا تعلمون واجمعوا على ان الاعمى لابد لهم من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة اذا اشكلت عليه. فكذلك من لا
علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه. العامي عوام يجب عليهم ان يقلدوا العلماء لكن ليس كل عالم انما العالم الموثوق بعلمه وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير الامة ان الاجتهاد جائز في الجملة. والتقليد جائز في الجملة
ولا يجيبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد ولا يجيبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد. اذا الاجتهاد فائز في الجملة يجوز ويحرم يجوز ويحرم. يجوز لمن كان اهلا. حينئذ اذا حصل منه وجب ان يجتهد. ولا يجوز لمن لم يكن اهلا. كذلك التقليد
لا نقول قولا بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا. من كان عاميا ومن ليس مجتهدا وجب في حقه التقليد. لان الله تعالى قال هل وهل الذكر؟ اذا هنا احالة. احال من؟ من لم يكن من اهل الذكر. ولذلك بالمناسبة هنا الله عز وجل يقسم الناس قسمين جاهل وعالم
فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والان استنبطوا منزلة بين المنزلتين وهو المثقف او المفكر اسلامي وهذا جعلوه بين بين منزلتين. قل لا هذا ان كان عالما فهو من اهل الذكر. وان كان جاهلا فهو من الاول. فان كان عالما بالشرع حينئذ
صار من اهل الذكر والا فلا اما جاهل واما عالم واما مفكر هذا هو القسم الاول اذا الحكم الذي ينبغي ان يعلق عليه هو انه يجوز الاجتهاد في الجملة قد يجب وقد يحرم. يحرم
على من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد قال هنا تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسهم. تقليدنا نحن قبول قول القائل يعني المفتي من غير ذكر حجة للسائلين دون ان يبين له مأخذه. يعني دون ان يذكر الدليل. دون ان يذكر الدليل. يعني لم يذكر له لا اية
ولا نصه. تقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة من غير حجة. واعلم ان قول الغير قول الغير هذا تعبير عند الاصوليين لا يطلق الا على اجتهاده. اما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد. يعني قول الغير
هذا لا يطلق الا على القول الذي استنبط اجتهادا واما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لاحد ولا قول فيه لاحد لوجوب اتباعها على الجميع فهو اتباع لقول حتى يكون فيه تقليد
معنى ان بعض الاحكام شرعية هذه نصوص واضحة بينة قطعية لا مجال لاحد ان يقول هذا قول فلان او قول فلان وانما تذكر اقوالهم من اجل استئناس بها ولذلك اهل اهل السنة والجماعة اذا قالوا اعتقاد الامام احمد نعتقد اعتقاد الامام احمد
هل بمعنى ان ذلك الامام احمد هو هو المتبع اصلا؟ لا. وانما يذكر الامام احمد تقوية لفهمنا من اجل الا يكون الفهم شاذا وان هذا الفهم فهم السلف الصحابة قد تتابع عليه التابعون واتابع التابعين الى ان وصل الامام احمد رحمه الله تعالى. حينئذ يكون من باب الاستئناس
اكيد وليس من باب الاحتجاج. وانما نسبت اليه العقيدة من اجل موقفه من المبتدعة والاجتهاد انما يكون في امرين. اولا ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. الاجتهاد انما يكون في امرين. الاول ما لا نص فيه اصلا ولا اجماع. لحديث معاذ المشهور. ثانيا ما فيه نصوص
والتعارض يعني وردت نصوص لكن ظاهرها التعارض. فيجب الاجتهاد في ماذا؟ في الجمع بينها او في الترجيح واضح هذا؟ ثالثا الا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة. والاجتهاد خاص بمسائل الاحكام. يعني اصول المعتقد
ليست مجالا للاجتهاد ولا نقول في مسألة قولان قول بالتأويل وقول باثبات النصوص كما هي. لا وانما مسائل الاجتهاد ان تدخل في الاحكام. بعض مسائل العقيدة التي ليست باصل كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. او سماع الاموات
هذي وقع فيها نزاع بين اهل العلم لكنها ليست باصول اما اصول المعتقد فلا اصول المعتقد فلا واما ما يورد عن بعض اهل العلم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابه. اجتهد اطلق هنا فهو عام. يشمل علميات والعمليات فهذا مخصوص بفهم السلف. عمل
لانه لو كان الاجتهاد قابلا لان يدخل اصول المعتقد لماذا يبدعون ويخالفون وينكرون الى اخره كل هذا يدل على ان المراد بقوله اذا اجتهد الحاكم فيما يقبل اجتهاده والاحكام العملية. واما المعتقد والتوحيد فلا. يعني
اجتهد مجتهد قل لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله. نعذره باجتهاده لان الحديث عام يشمله يقول صواب لا. ليس داخلا في في هذا رابعا ان تكون المسألة مجتهد فيها من النوازل. او من او مما يمكن وقوعه في الغالب
لذلك بحديث ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجره مسألته. على كل اجتهاد يدخل فيما لا نص فيه اصلا ولا اجماع ثاني ما فيه نصوص ظاهرة التعارض حينئذ يجتهد من اجل
والترجيح الا تكون المسألة مجتهد فيها من مسائل العقيدة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة عرفنا المراد بقول الغيب. وقيل في حد التقليد بل قبولنا مقالة مع جهلنا من اين ذاك قاله
ما الفرق بين هذا وذاك هنا ذكر الدليل لكن لم يبين مأخذه التقليد له حالان ان يقول حرام دون ذكر دليل نوع اخر ان يقول حرام لقوله تعالى كذا. الحرامي ما يفهم لقوله تعالى كذا. يعني ما وجه ما وجه الاستدلال او اخذ الحكم الشرعي
لو قيل مثلا الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. العامي مثلا عامي هذا الماء وقع فيه نجاسة يقول نجس لمفهوم حديث اذا كان الماء قلتين ما يفهم العامي هذا الكلام. انت ذكرت الدليل له ولم يفهم وجه الاستنباط ما زال عاميا
هل اخذت الحكم بدليله؟ لا ان كان مجرد نطق وتلاوة نعم اخذه. وان كان مجرد معرفة مأخذ الدليل. ماخذ الحكم من الدليل فلم يأخذه العامي. فهذا الحد الثاني يجعل التقليد بانه لم يفهم ولم يأخذ ما اخذ الحكم منه
من الدليل. فعرف الدليل لكنه لم يعرف المأخذ. وقيل بل قبولنا مقاله يعني قول القائل وانت لا تدري من اين قاله؟ يعني لا تعلم مأخذه في ذلك. مع جهلنا من اين ذاك قاله؟ هذان تعرفان والمشهور هو الاول. والثاني لا يخرج
عن كونه تقليده كما ذكرتم. يعني ليس معرفة الحكم مع الدليل يكفي في الخروج عن التقليد. بل لا بد من معرفة مأخذ الدليل ثم قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا
هل اذا اخذ الصحابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام ومشى تقليد او لا كيف يكون تقليد النبي هو دليل فلا يكون تقليدا لا يكون تقليدا لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو بنفسه دليل عليه الصلاة والسلام
لو رآه فعله فعلا واخذه ومشى حينئذ نقول دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. او سمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى ونحوها. نقول دليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الاحاديث التي رواها الصحابة؟ ما هي الا فتاوى ونحوها؟ حينئذ لم يكن لم يكن تقليدا. ففي قبول قول طه
المصنف يرى ان طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمى مصطفى يعني المختار بالحكم قبول قول طه المصطفى بالحكم فيما يذكره ومن الاحكام تقليد له. يعني يسمى تقليدا بانطباق الحد عليه سابق بلا خفاء
يعني وان لم يذكر دليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم وقيل لا لا يسمى تقليدا. لان ما قد قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم جميعه بالوحي قد اتى له. يعني اسناده الى
فهو دليل فهو هو دليل بنفسه. على كل اخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر مأخذه حينئذ يسمى اتباعا لا تقليد لانه عليه الصلاة والسلام هو بنفسه دليل. نعم
فصل الاجتهاد اول فصل باب الاجتهاد عندي انا. طيب. باب الاجتهاد وحده ان يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل امر قد قصد قسم الى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ
وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع اذ فيه تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين انهم لا يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الاصلين
ومن اصاب ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين واجعل نصفه من اخطأ لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم باب الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى او خاتمة الابواب باب باب الاجتهاد. الاجتهاد افتعال من الجهد والجهد
ام الجيم وفتحها وهو الطاقة والوسع وفي اللسان انهما لغتان في الوسع والطاقة. وقال ابن اثير هو بالفتح المشقة جهد. وقيل المبالغة والغاية وبالظم الوسع الطاقة. اذا المشهور ان الجهد والجهد بمعنى واحد هذا هو المشهور
واما بالاصطلاح فهو بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع. قوله بذل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد وغيره سواء كان في الاحكام او غيرها. اضيف الى المجتهد بذل المجتهد لاخراج بذل غير
قلت هيك كالنحو وغيره لو بذل ما في وسعه النحوي وخرج بحكم لا نقول هذا يسمى اجتهادا في في الشرع. والمجتهد من عند ملكة السنباط يعني استكمل الشروط السابقة حينئذ صار عنده ملكة للاستنباط. مجتهد من عنده ملكة استنباط
وليس المراد المتفقه بالفعل والوسع معناه الجهد والطاقة. فخرج به بذل المقصر فانه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. لا يسمى اجتهاده في الاصطلاح. ولذلك قالوا حده يعني تعريفه في عرف
الاصوليين ان يبذل الذي اجتهد مجهوده. ان يبذله وحده بذل ان يبذل لانه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. والمراد هنا بالبذل بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه. ان يبذل الذي اجتهد يعني مجتهد
الذي قلنا موصول مع صلته بقوة المشتاق الذي اجتهد وهو المجتهد الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها مجهوده طاقته ووسعه يعني في البحث والنظر والتأمل والمذاكرة ونحو ذلك
وليس النظر هنا يكفي ان ينظر لوحده بل قد يستنبط حكم ويعرضه على من هو اجل منه. مجهوده في نيل مجهوده يعني وسعه في نيل امر قد قصد يعني بلوغ نيل بمعنى البلوغ بلوغ الغرض المقصود من العلم. لتحصيل
بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي. في نيل يعني الاصول والبلوغ امر قد قصد. يعني بالوصول وهو معرفة الحكم الشرعي. هذا هو الاجتهاد بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل
ولذلك قيل لكونه يبلغ الغاية في البذل انه لا يستعمل الا فيما فيه جهد. فيقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة كذلك تقول اجتهدت في حمل هذه الطاولة مثلا. ولا تقول اجتهدت في حمل هذه الكأس. هذا ما يحتاج
بذل وسع الى اخره. وهو قسمان لاجتهاد قسمان. اجتهاد تام واجتهاد ناقص. التامن يبذل الوسع بالطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب والناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم حادثه يعني لا يبذل الوسع. ينظر في مذهبه فقط مثلا ولا ينظر في
المذاهب هذا اجتهاد ناقص. واما حكمه فكما سبق في كلام شيخ الاسلام انه في الجملة يقال فيه بجوازه. وله ادلة حديث اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطف له اجر وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه
الله عليه وسلم والصحيح انه يجتهد عليه الصلاة والسلام ثم يقره الرب جل وعلا فيصير وحيا. اذنوا لاصحابه بالاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها في وقائع متعددة المجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق. المشهور عند الاصوليين تقسيم المجتهد لثلاثة اقسام
المجتهد المطلق وهو مكان كامل الالة في الاجتهاد. كامل الالة في الاجتهاد. يعني الشروط السابقة التي ذكرت يكون كاملا فيها ودونه دون المجتهد المطلق. المجتهد المطلق هذا يقولون اختفى يعني
الذي دخل الغار ما ما له وجوده الان لا وجود له يعني لا يوجد من هو اهل بعد الائمة الاربعة ان يكونوا مجتهدا مطلقا وانما هو مجتهد مذهب او فتوى
ومن هنا اخذ بتحريم الاجتهاد. يحرم الاجتهاد. انما تجتهد في المذهب فقط. ومع ذلك الاجتهاد المطلق فلا. ولذلك نصبت العداوة رحمه الله تعالى من دعا الى الاجتهاد المطلق على كل يذكره الاصوليون ثم ينفون وجوده غير موجود
الله اعلم. لا الصواب انه موجود. نعم. ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه. يعني مسألة نازلة يخرجها على مذهب الامام احمد على اصوله
ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول اخر. يعني ترجيح احد القولين على الاخر. اطلق امام قولين فيأتي هذا يرجح احد القولين على على الاخر. هذا يسمى مجتهد فتوى. على كل مجتهد المطلق الصواب انه انه موجود. ثم قال رحمه الله تعالى
بعدما بين الاجتهاد بين انه ينقسم الى قسمين صواب وخطأ صوابي اذا وافق الحق دليل وخطأ اذا خالف الحق ولينقسم هذا الاجتهاد الى صواب وخطأ الى صواب وخطأ. لان الحق في قول واحد من
المجتهدين يتعدد وانما هو معين عند الله تعالى. فاذا اصابه قلنا اصاب الحق واذا اخطأه قلنا اخطأ الحق. فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عاداه مخطئ ويسمون هؤلاء المخطئة بل الله تعالى في كل حادثة حكم معين اصاب الحق من اصابه واخطأ
من اخطأه. اذا انقسم الى صواب وخطأ. والحديث السابق واظح بين. اذا حكم الحاكم فاجتهد. فاصاب له اجره ثم قال اخطأ اذا الذي قسم الاجتهاد الى الصواب خطأ هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس المحل اجتهاده انما هو نص واضح بين. وقيل
في الفروع يمنع الخطأ. قيل يعني قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب كل مجتهد فهو مصيب لان الحق عند الله لا يتعين في قول وانما هو ظن المكلف فاذا اجتهد المجتهد فظن ان هذا حكم الله فهذا حق
وجاء اخر وبحث وظن ان حكم الله كذا وخالف الاول فهو حق. والثالث الرابع والعاشر حينئذ لا يخطأ فقيهنا البهتة. وهذا قول مردود باطل لانه مصادم للنص السابق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتهد فاخطأ
فكيف تقول انه اصاب؟ النبي يقول اخطأ. وهذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود. اذا وقيل يعني قال بعض المتكلمين في الفروع تمنع الخطأ. يعني كل مجتهد مصيب وان حكم الله لا يكون واحدا معينا. بل هو تابع لظن المجتهد
بعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات. يعني يحتمل. هذا قال بالتحريم. هذا قال بالكراهة كلاهما حق. وخذ ما شئت وقيل في الفروع المراد بالفروع هنا التي لا قاطع فيها من نص
او اجماع فالمصيب فيها واحد نفاقا. يعني الفارع نوعان فرع مجمع عليه وفيه نص هذا لا يمنع فيه الخطأ واما ما يحتمل الخلاف هذا الذي عنوه بهذه المسألة وفي اصول الدين ذا الوجه امتنع. اذ فيه تصويب لارباب البدع. وفي اصول الدين يعني معتقد
توحيد ونحو ذلك ذا الوجه امتنع ذا الوجه هذا الوجه ذا اسم شارا مشار به المشار اليه تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ يعني لا نقول بتقسيم الاجتهاد الا في الفروع. واما في اصول الدين فلا. وهذا هو الحق. وهذا هو الحق. وفي اصول الدين
الوجه يعني تقسيم الاجتهاد الى صواب وخطأ امتنع. لاننا اذ قلنا بجواز الاجتهاد حينئذ اذ فيه تصويب لارباب البدع فكل مبتدع اذا ارتهد واحدث بدعة قال انا مجتهد والاجتهاد يدخل العلميات كما يدخل عمليات. وهذا حق اذا اذا فتح الباب ليس لك حجة في انكار ما قد يكون من اهل البيت
بدع اذ فيه هذا تعليم فيه اي في التقسيم تصويب لارباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا وان الله ثالث ثلاثة يعني قائلين بالتثبيت وهو مبتدع مشركون المشرك مبتدع. والزاعمون انهم لم يبعثوا. زعم الذين كفروا
الذي يبعث انهم لم يبعث يعني من انكر المعاد في الاخرة فهم مجتهدون كذلك او لا يرون ربهم بالعين يعني الذي انكر الرؤيا المعتزلة والاشاعرة كذا المجوس في ادعى الاصلين. قولهم بالاصلين للعالم النور والظلمة فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق
اذا المقصود الامثلة فقط انه اذا فتح الباب وقسم الاجتهاد الى حق وباطل في باب المعتقد حينئذ الكل يدخل من هذا الباب من اصاب في الفروع يعطى اجرين. يعني اجرا على اجتهاده واجرا على اصابته. واجعل نصفه نصف الاثنين وهو واحد اجر واحد من
اخطأ ولا اثم عليه. اذا بذل ما في وسعه وفعل ما امر به حينئذ لا اثم عليه بخطأه على الصحيح. الا ان يقصر في فيأثم واجعل نصفه من اخطأ لما رووا يعني
الصحابة او من بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بانه الهادي اذا جاء الدلالة في ذاك من تقسيم الاجتهاد. قسمه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الى قسمين وجعل من اخطأ انه له اجر واحد. نعم
وتم نظم هذه المقدمة ابياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ظاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى فالحمد لله على اتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي على
واله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. لما قالها ما تعلق بالاصل وهو الورقات امام الحرمين الجويلي قال وتم نظم هذه المقدمة هذه المقدمة المشار اليها الورقات في فن اصول بفن اصول الفقه وهي
من اشهر ما اختصر في هذا في هذا الفن ابياتها اي ابيات هذه المنظومة في العد يعني در محكمة در يعني مئتان مئتان واربعة لكن بدون بدون بدون الخطبة خطبة سبعة ابيات
وبها تكون احد عشر او مئتي بيت محكمة يعني متقنة ثم ذكر عام تأليفها ونظمها قال في عام طاء ثم ظاء ثم فاء على الطريق القديمة في العد بالحروف في عام
يعني تسعة اربعة بتسعة ثم ضاء سمعه ثم فاء ثم ثمانين. يعني عام تسعة وثمانين وتسعمائة الثاني يعني في اليوم ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. يعني في اليوم الثاني من شهر ربيع الاول
شهر وظعي لان الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ختم بما بدأ به وهو الحمد لله تعالى قال فالحمد لله اي يثني عليه ثناء الجميل على جهة التعظيم
لله على اتمامه على اتمامه يعني لاجل اتمامه هذا النظم الجليل فعلى بمعنى لام التعليم ولتكبروا الله على ما هداكم لاجل هدايته اياكم. ثم صلاة الله مع سلامه. ثم يعني بعد
اعطاء حق الرب جل وعلا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الله اي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم على المشهور. على على المشهور على كما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى ثناؤه على عبده في في الملأ الاعلى. مع سلامه جمع بين الصلاة والسلام. مع كونه في اول المنظومة لم
صلي ولن يسلم وانما البيت الذي فيه الصلاة والسلام زاده عبد الحميد قدس بشرحه فوضع في ضمن الابيات وليس هو داخل في في الابيات. وانما لكونه تركه في الاول وعندهم نقد لاذع لمن ترك الصلاة والسلام
لانه جاء التحذير كل امر الى اخره. وهي احاديث ظعيفة. فذكر فيه في المتأخر. ثم صلاة الله مع سلامه اي تحيته تعالى اللائق صلى الله عليه وسلم. على النبي هذا متعلق بقول صلاة
صلاة الله صلاة مبتدع على النبي هذا خبر على النبي باسكان لا للضرورة واله وهو كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا وصاحبه اسمه جمع صاحب معنى الصحابي. حينئذ يكون من باب عطف خاص على العام
واله يعني اتباعه على دينه. هذا الاولى ان يفسر به في مثل هذه المواضع. وحزبه اي جماعته المراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص الخاص ان صح التعبير
وهو اخص من من الصاحب الذين هم اخص مين؟ من الال وحزبه. حزب الاصل هو الجماعة الذي امرهم واحد في خير او شر. اجتمعوا على شيء وامرهم واحد. نقول هذا يسمى حزب. وكل مؤمن به اي صالح مستقيم فهو معطوف على الال من عطف الخاص على العام
هذا ما يتعلق بهذا النظم وهو ما يسره الله عز وجل من حل عبارات النظم شيء مختصر والوصية اولا واخرا بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته واجتناب نهيه ثم المواظبة على العلم الشرعي وعلى تحقيق
معنى طلب العلم لان طلب العلم كما ذكرنا فيما سبق انه اما ان يكون اه طلب المقاصد او طلب ما يعين على على ذلك والوصية لطلاب العلم ان يعتنوا بمثل هذه المنظومات وهذه العلوم التي هي وسيلة لاتقان المقاصد. فلن يتقن المقصد علم الكتاب والسنة
سنة الا بفهم مثل هذه العلوم التي هي في نفسها فيها نوع الصعوبة لا شك ان علم الاصول علم النحو علم الصرف يعني يشتكي البعض انها صعبة نقول نعم هي صعبة بذاتها لكن العلم لا يؤتى بالسهولة والعلم ليس يعني بالشيء السهل الذي يمكن ان يتمكن منه طالب العلم دون عناء
فالعناء والتعب والنصب والجهد والمشقة والسهر والحفظ والمراجعة والمذاكرة والجدد هذه ملازمة للعلم. ما الذي من الذي يريد ان يتعلم وان يصفو له العلم دون ان يسهر دون ان يتعب ودون ان يجد دون ان تمر عليه مسائل فيحتاج الى ان يبحث يحتاج الى بل
يحتاج الى ان يرفع يديه الى الله عز وجل بان يعينه على فهم هذه المسائل. هذا امر لازم. واما مجرد الاعراض عن العلوم علوم العالة النحو لكونه صعب من نتركه وصول الفقه لكونه صعبا نتركه. اذا ما ماذا بقي لطالب العلم؟ هذه ينبغي ان يعتني بها طالبه وان يقدمها. لان بعض الكتب التي
في المعتقد مع التوصية والوصية بان ندرس العقيدة على وجهها الصحيح وعلى اهلها لكن ممكن ان يجلس لو جلس طالب العلم مع نفسه يستطيع ان يفتح بعض العبارات وان يفهم بعض مقاصد كلام شيخ الاسلام او ابن القيم وغيره. لكن علوم الالة ما يمكن
نحو دون شيخ ما تستطيع. اصول الفقه دون شيخ لا تستطيع. لكن معتقد يمكن ان يقرأ القول المفيد على كتاب التوحيد فيدرك ما فيه طالب العلم. كذلك فتح المجيء كذلك شروح الواسطية ونحوها. اما علوم الالة فلابد من ان يجلس طالب العلم مع اصحابها حينئذ ينتفع بما بما عندهم
اما محاولة زج هذه العلوم في اه يعني ما يسمى بالغياب الوجودي لكونها صعبة ولكون اهلها لا وجود لهم هذا ما ينبغي ان يكون لطالب العلم. فالوصية الوصية يا اخوان ان نعتني بعلوم الالة. وان نجعل العلمين الذين جعلهما اصول
واهل العلم بانهما اصول للعلم الشرعي وهما اللغة العربية بانواعها واصول الفقه نجعلها ديدن لنا في التوصل الى فهم مقاصد اهل العلم وكلما قوي طالب العلم في هذه في هذين العلمين حينئذ سيجد الراحة في فهم كلام اهل العلم. واما مجرد ما يوافق النفس اقدمه
وما خالف النفس ووجد فيه مشقة تركناه نقول هذا ليس بلائ بطلب العلم. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وان يجزي اخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين