بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الناظم رحمه الله تعالى باب الامر
وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت واطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما
بحمله على المراد منهما. ولم يفد فورا ولا تكرارا. ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. كالامر بالصلاة امر بالوضوء. وكل كل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج
يخرج به عن عهدة الوجوب يخرج به عن عهدة الوجوب. نعم. يخرج به عن عهدة الوجوب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب باب الامر هذا شروعه المقصود من هذا فن عظيم جليل. الذي ذكرنا فيما سبق انه لاستنباطة من الكتاب والسنة الا بفهم هذا العلم
وباب الاوامر والنواهي من اعظم ابواب اصول الفقه ان باب الامر يدخل تحته الواجب والمندوب والنهي يدخل تحته محرم والمكروه. اذا سائر افعال العباد دخلت في هذين البابين. حينئذ ينبغي العناية بهذين
معرفة الامر ومعرفة صيغ الامر وما يدل عليه وما يتعلق بالمسائل التي يذكرها المصلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب اشهر المسائل التي يحتاجها طالب العلم سواء كان مبتدأ او او غيره. وكذلك ذكر في باب النهي كما ذكرنا سابقا ان هذه
المتون انما تعتني بجمهرة المسائل التي يحتاجها من يلج هذا الفن بكل مختصر ابتداء انما يذكر المصطلحات العامة ويذكر المسائل العامة التي يفتقر اليها طالب العلم في هذا الفن. باب الامر
ذكرنا انه احد شقي تكليف اذ سبق ان خطاب متعلق بي بفعل المكلف والاقتضاء عرفنا انه طلب يعني طلب فعل او طلب تركه والاول اما ان يكون طلبا للفعل على سبيل الجزم فهو الواجب او على سبيل
عدم الجزم وهو المندوب والثاني طلب الترك من يكون على سبيل الجزم وهو التحريم او لا وهو الكراهة. باب الامر امر امره هذه فيها كلام في الاصوليين قد لا نحتاجه في هذا الموضع ولكن عرفه الناظم بقوله وحده استدعاء
فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب وكان في الاصل استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء. هذا هو المشهور عند الاصوليين في التعبير عن الامر كانت العبارات تختلف لكن المؤدى هو هو هذا
ويصدرون حد الامر كالنهي وغيره بالاستدعاء. وحده ضمير هنا يعود الى الامر وحد بمعنى تعريف تعريف الامر فيه باصطلاح فيه الاصطلاح استدعاء فعل استدعاء سين هذه للتأكيد وليست للطلب لان لو كانت للطلب الدعاء بمعنى الطلب فصار طلب الطلب
وليس هذا بمراد. طلب طلبي ليس بمراد وانما المراد ان يكون هذا الامر مستدع حينئذ تكون هذه السين اكيد دون الطلب والدعاء بمعنى الطلب كما سبق بيانه. استدعاء هذا خبر المبتدأ حده وهو مضاف فعل. مضاف اليه استدعاء
وعرفنا ان الطلب نوعان طلب فعل وطلب تركه. اذا في قوله استدعاء دخل ماذا؟ دخل النهي والامر لان كلا منهما استدعاء. حينئذ نحتاج الى اخراج النهي لان النهي استدعاء لكنه ليس باستدعاء فعله. فاضافه هنا هنا اضافة تقييد من باب الاحتراز من باب
حينئذ قول استدعاء فعل اخرج استدعاء الترك. وهو النهي بنوعين. سواء كان نهي تحريم او نهي اذا قوله استدعاء فعل اخرج النهي اخرج النهي. والفعل المراد به هنا هو ما سبق في
في حد الحكم المتعلق بفعل المكلف عرفنا ان الفعل هناك يشمل القول والفعل بالجوارح والاعتقاد والنية. فكل ما كان محلل لتعلق حكم الله تعالى به سواء كان قولا قلبيا او عملا
قلبيا او كان باللسان او كان بعمل الجوارح فهو داخل في في هذا الامر. حينئذ استدعاء فعل استدعاء اعتقاد امنية استدعاء قول استدعاء فعل بالجوارح وهذه كلها قد تكون محلا للواجب اذ الاعتقاد منه واجب ومنه غير غير واجب وكذلك قول اللسان
يسمى فعلا حتى في لسان العرب. ولذلك جاء في قوله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ما فعلوه يعني ما قالوه فاطلق على القول انه انه فعل. اذا استدعاء فعل اي طلب ما يعد ما يعد فعل
او عرفا فشمل القول والنية والاعتقاد استدعاء فعل يعني طلب فعله. عرفنا ان طلب الفعل على وجهين اما ان يكون على جهة الجزم واما ان يكون على جهة عدم الجزم
وهل الامر خاص بالاول دون الثاني او هو شامل لهما؟ حينئذ يكون الامر على نوعين امر استحباب وامر مصنفون ناظم كالاصل قيد هذا الاستدعاء بكونه واجبة بمعنى ان الامر مفهوم الامر يختص بماذا؟ يختص بالواجب وعليه يكون المندوب ليس مأمورا به
يكون المندوب ليس مأمورا به وهذا خلاف المشهور والصواب ان المندوب مأمور به حينئذ قوله واجب يعني على سبيل الوجوب فهو مخرج على قوله مخرج للامر على سبيل الندب. بان يجوز الترك وعليه المندوب ليس مأمورا به. والصحيح
المندوبة مأمور به. ان المندوب مأمور به. لانه طاعة والطاعة هي امتثال المأمور. المندوب طاعة. اليست سنة الفجر الراتبة طاعة. اليس السواك طاعة؟ والطاعة هي امتثال المأمور. حينئذ دل ذلك على ان المندوب مأمور به. اذا كل منهما استدعاء فعل
سواء كان على جهة الايجاب فهو من مأمور به او كان على سبيل عدم الايجاب فان جوز الترك فهو مأمور به خلافا لما ذهب اليه الناظم تبعا الى فاكثر الاصوليين على ان المندوب مأمور به. اذا قوله فعل واجب واجب هذا احترز به عن المندوب
فليس المندوب مأمورا به على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى والصواب خلافهم قال بالقول بالقول معروف القول انه باللفظ. وهذا جار مجرور متعلق بقول استدعاء. يعني هذا الطلب كائن
القول كائن. حينئذ اذا حصل الاستدعاء استدعاء الفعل بالاشارة لا يسمى امرا على ما ذهب اليه المصنف فاذا قال زيد لعمرو ماذا يفعل اجلس اجلس فهم الطلب او الاستدعاء فعل او لا
استدعاؤه فعلا لا شك يقول له هذا استدعاء فعلي على كلام الناظم رحمه الله تعالى لا يسمى لا يسمى امرا. لماذا؟ لان الامر لا يكون امرا الا اذا كان ملفوظا به. فاذا كان بالاشارة
استدعاء فعل ولو كان واجب فلا يسمى امرا. كذلك خرج الطلب بالكتابة. لو قال له اسلم كتب اليه كتابا قال واسر تسلم. هذا لا يسمى لا يسمى امرا على ما ذهب اليه الناظر. لماذا؟ لان خصوصية هذا الامر
مأخوذة من من لسان العرب. ولا شك ان الكلام كما سبق ينقسم ويتنوع الى خبر وان شاء ومن الانشاء الامر حينئذ الكلام هو المنقسم ولا يكون الكلام الا لفظا. فما لم يكن كلاما حينئذ لا ينبغي ادخاله في هذا الحد. استدعاء فعل واجب بالقول خرج به
الطلب بالاشارة والكتابة وكذلك القرائن المفهمة. حينئذ اذا قررنا هذا على ما ذهب اليه الناظر ما ورد في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة لما جلس قال اجلسوا اشار اليهم الصلاة لا يعد امرا. وما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للبعض رسائل
تسلم لا يعد لا يعد امرا اذا لم يأمرهم بالتوحيد ولم يأمرهم بالاسلام. ولذلك نقول الامر اللغوي يخالف الامر الشرعي والامر الشرعي امر لغوي وزيادة. فما جاء فيه الطلب الشرع ولو كان بالاشارة كالمثال الذي ذكرناه او بالكتابة كالمثال الذي ذكرناه فهو امر شرعا. وحينئذ نقول
في القول هذا الاحتراز ينبغي ينبغي ان ان يلغى. ولا يعتبر قيدا فيه في الحج كما سيأتي تلخيصه. بالقول اذا هذا مجرم متعلق بقوله استدعاء. ممن كان دون الطالب. اشترط المصنف هنا ان يكون الطلب من اعلى الى
فمن هو دون ممن؟ هذا جار مجرور متعلق بالاستدعاء. ممن كان دون الطالب. يعني استدعاء فعل واجب وقع من رجل اعلى لمن هو دون. حينئذ اذا وقع من مساوي لمساوي لا يسمى امران. لو وقع من ادنى الى اعلى لا
سم امره لو قال الراعي او احد افراد الرعية للحاكم افعل كذا لا يسمى امره انما يسمى يسمى دعاءه. والصاحب لصاحبه والزميل لزميله لو قال افعل كذا اجلس قوم الى اخره لا يسمى لا يسمى امرا وانما يسمى التماسا. امر مع السعلة وعكسه دعا وبالتساوي فالتماس وقع. هنا
شرط المصنف ان الامر لا يكون امرا الا اذا كان من اعلى الى الى ادنى ولذلك قال ممن كان اي وجد دون الطالب في الرتبة فخرج به الطلب من المساوي والاعلى لما ذكرناه
سابقا فلا يصدق الامر الا به. ان يكون الطالب اعلى رتبة من من المطلوب منه. وحينئذ اذا لم يكن كذلك لا يسمى يسمى امران هذا هو حد الامر عند المصنف وعليه كثير من الاصوليين. اكثر الاصوليين على اشتراط الاستعلاء وهنا اشترط العلو اقالة
الكثيرين. اذا استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. هذا كما ذكرنا انه هو المشروع والصحيح في تعريف الامر ان اردنا التعميم نقول هو ما دل على استدعاء الفعل. ما دل على استدعاء الفعل
ما اسم موصول بمعنى الذي فيشمل القول ويشمل الاشارة ويشمل الكتابة. هو داخل في كل. نحن نعرف الامر الشرعي. يعني الامر الشرعي له حقيقة شرعية رأينا النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه وهو مشرع عليه الصلاة والسلام وهو بالصلاة بالاشارة. امرهم بذلك. لو لم يمتثلوا قلنا عصوا. اليس كذلك
فدل على انهم عصوا وخالفوا ماذا؟ خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه بالاشارة. كذلك كونه كتب لي بعض ملوك الارض تسلم. لو قيل بانه لم يأمرهما دعاهم الى الى التوحيد وهذا باطل. وعليه نقول يجب ان نفسر الامر الشرعي بانه عام يشمل
الامر اللفظي وهو الذي يخصه النحاة واهل اللغة ويشمل الامر بالاشارة ويشمل الامر بالكتابة. ما دل على استدعاء فعله. دل على استدعاء على استدعاء. هذا خرج كل ما دل على غير الاستدعاء من التمني والترجي
اخره لان البحث فيما يدل على على الطلب. استدعاء الفعل اختص به الامر دون النهي. لان النهي استدعاء استدعاء الترك. اذا فسرنا الامر بكونه لفظا او اشارة او كتابته وما ذهب اليه الناظر بانه الاستدعاء هذا فيه فيه نظر. فيه نظر لماذا؟ لان الامر هو قسم من اقسام الكلام. هذي مسألة مهمة عقدية
انتبه الامر قسم من اقسام الكلام. حينئذ كل كلام لا يكون الا الا لفظا. ومعلوم هنا ان البحث في ماذا؟ بحث في الكتاب وبحث بالسنة. يعني امر شرعي هذا الاصل فيه. حينئذ امر الرب جل وعلا ما هو؟ هو نوع من انواع الكلام. والكلام
هذا وقع فيه نزاع عند المتأخرين. عند عند المتأخرين. وجماهير الاصوليين على عقيدة الاشاعرة ومن شاكلهم. حينئذ لما فسروا الامر في الاصل قسموا الامر الى نوعين. امر نفسي وامر لفظي
والامر النفسي هو الذي يعرفونه بالاستدعاء ولذلك اول ما يبدأ في الحج بقوله اقتضاء فعله. او استدعاء فعله. اذا رأيت هذه الكلمة فاحذر. لانه اما ان يكون تكون واضحة بينة واما انها اشعرية مغلفة. اشعرية واضحة بين متى؟ اذا حذف لفظ القول
واشعرية مغلفة اذا ذكر لفظ القول كما هو الشأن فيه في هذا الموضع. استدعاء فعل ما هو الامر؟ هو الاستدعاء وهذا الاستدعاء امر معنوي. ونحن نقول الامر قسم من اقسام الكلام والكلام هو اللفظ المفيد. فكيف يكون استدعاءه؟ اقول هذا فيه
في خلل وحينئذ نبين ان الحد الصحيح اما ان يصدر باللفظ الدال على الطلب طلب الفعل هذا ان اخرج الاشارة والكتابة ولم يرى انها امر. واما ان يأتي بلفظ اعم من اللفظ من كلمة لفظ ليشمل الاشارة والكتابة
ولذلك ادل يعني ما يدل على ما ذكرته هذا ليس من كيسي لما عرف الامر في مراقي السعود قال هو اقتضاء فعله هو اقتضاء فعله. اقتضاء فعل مرادف لقوله استدعاء استدعاء بمعنى الاقتضاء هو الاستدعاء. هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفه. هذا الامر هذا الذي
النفسي وما عليه دل قلق لفظي عندهم امر اللفظي وهو صيغة افعل. وهذا مخلوق عندهم ليس بكلام الله عز وجل. وليس هو الذي يعرفونه. وانما يطلقون عليه الامر مجازر ويطلقون عليه كلام الرب جل وعلا مجازا. والا الحقيقي الامر الحقيقي هو الامر النفسي وهو الذي يعرف بقولهم اقتضاء فعل غير
وهو الذي ذكره الناظم هنا. وعليه نقول هذا تعريف مسائل التعريف الموجودة في كتب الاصول ينبغي التنبه عليها. لماذا؟ او لها. لان الامر نوع من الكلام. كلام الله عز وجل. والنهي كذلك نوع من من الكلام. والعام والخاص الى اخره. ولذلك يذكرون سؤالا
اذا عرفوا الامر هل للامر صيغة ام لا هل الامر له صيغة او لا؟ هل النهي له صيغة او لا؟ كل باب بعدما يعرف يذكرون مسألة ويذكرون الخلاف فيها. انا اذكر هذه المسألة قد تكون كبيرة على
البعض لكن قد لا القاكم بعده يومي هذا. لكن باب التنبيه فاقول يعرفون العام. ثم يقولون هل له صيغة او لا؟ يعرفون النهي ثم يقول هل له صيغة او لا؟ الامر هل له صيغة او لا؟ هذا بناء على ماذا؟ بناء على اثبات الكلام النفسي. وان الاصل في العام هو هو
النفس وكذلك النهي هو النهي النفسي والامر هو الامر النفسي. وما دل عليه هذا يسمى امرا مجازا ونهيا مجازا اما مجازا فانتبه فاذا مر بك هل الامر له صيغة او لا قل كف عني سؤالك هذا سؤال بدعي ولا اصل له في
كتاب السنة لان عين افعل هي الامر اقم الصلاة اقم اللفظ نفسه مجموع اللفظ والمعنى هو الامر. فليس عندنا امر نفسي وشيء يدل عليه. هذا تفريق احدثه وغيرهم. اذا استدعاء فعل واجب
بالقول اراد به ان يستدرك ما ذكره بقوله استدعاه بان المراد هنا هو الامر اللفظي وحينئذ نقول الاولى تحريم الالفاظ في مثل هذا المقام والعدول بهذا الحد عما ذكرته سابقا اما ان يقال لفظ دال على استدعاء فعل وهذا اجود
لا بأس به والاولى ان ندخل الاشارة والكتابة ونقول ما دل على استدعاء فعله حده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. هنا اشترط المصنف الاستعلاء. وبعض اشترط العلو وجماهير الاصوليين
يشترطون العلو والجماهير الاصوليين يشترطون الاستعلاء والمصنف يشترط العلو والمراد بالعلو ان يكون اعلى رتبة في الشرف الامر ممن هو دونه. والمراد بالاستعلاء ان يكون اللفظ فيه غلظة وترفع وقهر. حينئذ صار العلو صفة في
اكلم الامر وصار الاستعلاء صفة فيه في الكلام نفسه. هل يشترط في تحقيق الامر ان يكون صادرا اما بعلو او استعلاء المشهور عند الاصولين اربعة مذاهب. اربعة مذاهب. الجمهور على اشتراط الاستعلاء. ثم ذهب الناظم كاصله الى اشتراط العلو
والصحيح في المسألة ان يقال الا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء. وهذا الذي قرره في المراقب قوله وليس وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. فلا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء خلافا لكثير من من الاصوليين. لماذا نقول هذا؟ لان البحث هنا
بحث لغوي شرعي يعني مشترك بين اللغة وبين الشرع. فما جاء به الامر من جهة اللغة اثبتناه وهو اللفظ. وزدنا عليه الاشارة والكتابة ويبقى مع على اصله في وضعه في لسان العرب. لم نجد في لسان العرب من صرح من اهل اللسان بان الامر لا يكون امرا الا اذا كان من اعلى الى
هو دونه وهذه مجرد اصطلاحات عند البيانيين لا برهان عليها البتة. وقول صاحب السلم بقوله امر مع استعلى وعكسه دعا او التساوي فالتماس وقع هذا غلط بينا غلطه بتفصيل في محله في شرح السلم المنورق من
قاد فليرجع اليه. اذا الصحيح انه لا يشترط لا علو لا علو ولا ولا استعلاء. لا يشترط في حد الامر علو من كون الطالب اعلى مرتبة من المطلوب منه. ولا يشترط فيه الاستعلاء من كون الطلب بغلظة بل يصح من المساوي والادون. والاستعلاء
هيئة في الامر من الترفع واظهار القهر والعلو هيئة في العامر من شرفه وعلو منزلته وهذا مذهب الحذاق من وكذلك اهل اللغة بل لا اعرف احدا من اهل اللغة اشترط في الامر ان يكون لابد على وجه الاستعلاء او العلو. وان كان الجمهور الاصوليين على اشتراط الاستعلاء
يحتاج الى دليل ولا دليل عنده. وبعضهم ذهب الى اشتراط العلو. وهذا مذهب المعتزلة قد وافقه المصنفون رحمه الله تعالى ثم قال المصنف بصيغة افعل بصيغة افعل. وهذا يعنون له هناك هل الامر له صيغة او لا؟ ثم
رجح عندهم انه له صيغة عند جماهير الاشاعرة ان له صيغة لكن هذه الصيغة مخلوقة وهي صيغة افعل وهذا كلام باطل معروف بموضعه بل صيغة افعل افعل هي الصيغة والصيغة هي افعل. يعني اذا عبر بلفظ الصيغة لا يلزم منه ان يكون متحدث
يوافق الاشاعرة وانما تكون هنا الاظافة على معنى البيان يعني اظافة بيانية صيغة هي افعل فعين الامر هو اقف الصلاة. اقيموا هذا فعل امره. اليس كذلك؟ اقيموا الصلاة. نقول اقيموا هو بعينه لفظا ومعنى هو الصيغة. وليس الصيغة شيء
خير عام عن الامر. فاللفظ والمعنى متحدان فالجسد الروح بالنسبة للانسان. فلا نقول الكلام هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون دون اللفظ هذي كلها من خرافات معتزلة ومن شاكلهم
بصيغة افعل اي الصيغة الدالة على الامر افعل. وليس المراد هذا الوزن بخصوصه بل كون اللفظ دالا على الامر يعني كل ما دل على طلب فعل من جهة اللسان عرف فهو امر. افعل افعلي افعلا افعلوا افعلن
كلها تدل على ماذا؟ على الطلب. وهي افعال امر عند عند النحات. كذلك تفعل استفعل. افعل كل هذه تدل على على الامر وهل هو خاص بهذه الصيغة افعل فقط نقول لا تم صيغ اخرى تدل على الامر ولكنها قد لا تكون دالة
على الامر عند النحات لان البحث كما ذكرنا بحث شرعي لغوي فلابد ان ننظر الى ما جاء به الشرع وجدنا ان الشرع امر المضارع مقرون باللام لام الامر. ثم ليقضوا. هذا عند المحال ليس بامر. يعني لا يسمى فعل امر. وان كانت اللام دالة على على الامر
بصيغة افعل فالوجوب حقق فالوجوب حقق حيث القنينة انتفت واطلق لا معد لي من دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. اذا نرجع الى ما ذكرناه ان صيغ الامر اربعة على المشهور الاول فعل الامر نحو
من الصلاة الثاني فعل المضارع المجزوم بلام الامر ثم اليقظ ثبته مليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا اسم فعل الامر في قوله عليكم انفسكم رابعا المصدر النائب عن فعله نحو فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ايضا
الرقاب اضربوا الرقاب زاد بعضهم لفظ وجب وكتب وحتم كما سبق فيه صيغ الواجب كذلك ترتب العقاب على عدم الفعل عنيد او احباط العمل ونحو ذلك يدل على انه واجب. بصيغة افعله بصيغة افعل. اذا عرفنا حد الامر
وعرفنا ان له صيغ متعددة في الشرع على اي شيء تدل افعله. اذا اطلقها الشارع شرعا على اي نحمل مدلول هذا اللفظ صيغة افعل كما ذكرناه سابقا. قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. قد يكون مقيدا بقرينة تدل على الوجوب. وهذا محل وفاق بين
السلف والخلف على انه محمول على على الوجوب. صلي والا قتلتك دل على ماذا؟ على ان الصلاة واجبة لانه رتب ماذا؟ رتب العقوبة وهي القتل على ترك الفعل. وهذا دل على انه واجب. صلي
والا قتلته. هذا لا خلاف بين سلف الخلف على انه محمول على الوجوب. صل ان شئت مستحب لان الواجب متحتم الفعل. لابد ان يكون على سبيل الجزم وما علق بالمشيئة هذا رده الى الى الفاعل
دل على انه ليس مجزوما بطلبه. وهذا شأن المندوب. اذا صلي ان شئت صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال لمن شاء دل على ماذا؟ على انه مقيد بالمشيئة فهو مندوب. لا خلاف بين السلف والخلف على انها للندب. اذا قال صلي
ولم يقيدوا بقرينة تدل على الوجوب او بقرينة تدل على عدم الوجوب. هذا الذي يعبر عنه بمطلق الامر. فاذا مر بك مطلق للوجوب لا تحملوا على صلي ولا قتلتك. والا تستشكل تقول كيف نقول هذا للوجوب وصلي ان شئت هذا للاستحباب؟ لا نقول مطلق
العامري عن الامر المطلق عن قيد يدل على الوجوب او على عدم الوجوب. هذا الذي وقع فيه نزاع وهذا النزاع كما ذكرت سابقا نزاع محدث عند المتأخرين. والا السلف الصحابة
رضي الله تعالى عنهم اجمعين. كلهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلق هذه الصيغة حملوها على على الوجوب. وما جاء بقرينه فليس داخلا فيما في فيما ذكرناه ولذلك قال الناظم فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. فالوجوب حقق. حقق عند جمهور العلماء
من ارباب المذاهب الاربعة. حيث القرينة حيث هذه للتقييد حيث تأتي التقييدية وتأتي تعليلية وتأتي اطلاقية يعني يحتمل هذا ويحتمل ذا. مر معنا حيث والامران يعني لانه استوى الامراني فجاءت للتعليم. وهنا جاءت لماذا
للتقييد حيث القرينة انتفت. اذا افعل للوجوب متاع اذا انتفت القرينة. القرينة الدالة على الوجوب او القرينة الدال على عدم الوجوب. عمم من اجل تعميم الفائدة. قرين الدال على الوجوب. او القرينة الدالة على عدم الوجوب. حيث القرينة انتفت
واطلق الالف هذه كقوله حقق الالف الاول والثاني للاطلاق اطلاق الروين. في الاصل قال اي عند الاطلاق والتجرد عن هكذا في في الورقات عند الاطلاق والتجرد عن عن القرينة. وكلاهما بمعنى واحد التجرد عن القرينة يعني اطلق
صيغة افعال. واطلق بمعنى تجرد عن عن القرينة اي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة. عطف على الاطلاق من عطف بعض افراد الشيء عليه بين به ان الاطلاق المراد منه الاطلاق من شيء مخصوص وهو وهي القليلة الصارف. على كل ظاهر ان معنى واحد. حيث القرينة انتفت هو بمعنى اطلق بمعنى
بمعنى اطلق اذا افعل تدل على الوجوه. تدل على على اللون. ذكر الاصوليون ادلة على ذلك. لان المسألة مختلف فيها. بعضهم يرى انها محمولة على الندب مطلقا. وبعضهم يقول هي للقدر المشترك محتملة هذا لذاك وهي مجمل فنقف حتى يرد دليل يقيد
او يعين احد الاحتمالين. وبعضهم يرى التفصيل. فيرى ان امر النبي امر الرب جل وعلا للوجوه. وامر من ارسله للندم وهذا كذلك في تفصيل بغير بغير دليل والصواب ان هذه للوجوب مطلقا
سواء كانت من الرب جل وعلا يعني في الكتاب او في السنة سواء كانت متعلقة بالعبادات او متعلقة بالاداب لان الدليل الدال على الوجوب لم يقيد ولم يفصل. حينئذ من فصل من الفقهاء في كثير من المسائل ان هذا
الامر يدل على الوجوب لانه في العبادات وهذا يدل على الندب لانه في غير العبادات بل في الاداب والسلوك هذا تفصيل بغير دليل ليس عليه برهان ليس عليه برهان اولا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم
وهو ما امرهم لماذا؟ لان لولا هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة. انتفى الامر لوجود المشقة. لولا ان اشق وعلى امتي لامرتهم بالسواك. اذا لوجود المشقة ان تفاء الامر انتفاه. الامر والندب والاستحباب ثابت
ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم لانه ساق وامر به. ولكن هنا لم يأمر به امر ايجاب. وليس امر ندب قد ذكرنا فيما سبق ان المندوب مأمور به. حينئذ لا اشكال. اذا لولا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة والندب والاستحباب
ثابت في السواك فدل على ان الامر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب وهو وهو الوجوب. اذا هذا النبوي يدل على ان صيغة افعل تدل على الوجوب. لانه نفى ان يأمرهم. ومع ذلك ثبت بدليل اخر
انه امرهم اذا ما الذي نفاه هو الوجوب. فدل على انه لو امرهم لوجب. ولكن لم يأمرهم امر ايجابي. هذا واضح بين. ثانيا قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك. اسجدوا لادم امرهم بي بالسجود ومعهم ابليس
وبخه الرب جل وعلا وذمه. قال القرافي رحمه الله والذم لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم. ما منعك ان لا تسجد. واوضح من هذا قول افعصيت امري والمعصية انما تكون في ماذا؟ في تركي واجب. فصرح بانه قد عصى ربه لانه لم يستجب لي
امره قال القرفي والذنب لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم او فعل محرم. هذا ما يذكره اكثر الاصوليين في الاستدلال على ان افعل تدل على الوجوب. ونزيد ذلك بان نقول اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فان
انهم اجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال اوامره. من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما علا باوامره. كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ما يقف الصحابة يقول ماذا
تريد هل امرك هذا امر اجابة او امر استحباب؟ فصل لنا. وانما يحملون اوامره على الامتثال مطلقا دون دون تفصيلهم ثالث رابعا نزيد وهو يؤكد ما سبق اجماع اهل اللغة. واللسان فانهم عاقلوا من اطلاق الامر الوجوب
لامرين. الاول فان السيد لو امر عبده فخالفه حسن عندهم ذمه ولومه. وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الامرا وقال اسقني ماء فتركه ومشى. عاقبه السيد. هل يلام السيد يلام لا يلام
لو نامه احد اخطأ في في لومه. لماذا؟ لانه قد عاقبه على ترك شيء وجب عليه. فدل ذلك على ان استعمال افعل في لسان العرب يدل على على الوجوب. اذ لو لم يكن للوجوب لما حسنان يعاقبه السيد
ثانيا لان مخالفة الامر معصية. والمعصية موجبة للعقوبة لا يعصون الله ما امرهم. امره لا يعصون الله. دل على ان ترك امتثال الامر معصية. افعصيت امري دل على ان ترك الامتثال معصية. اذا نقول خلاصة البحث ان القول بان
افعل تدل على الوجوب قول مجمع عليه بين الصحابة. ولا يضرك ان يكون ثم خلاف عند المتأخرين. وهذه كما ترى ليس فيها تفريط بين العبادات وبين الاداب والسلوك بل هي عامة. فالذي يستثني من هذه النصوص السلوك
لا قل له هذا مخصص ائتي بمخصص والا بقينا على على العموم ولا مخصص ولا ولا مخصص وانما هو اجتهاد من من الفقهاء بان جاء مراد به السلوك والاداب محمول على الندب. وكذلك في النهي محمول على كراهة كراهة تنزيه. وما جاء في العبادات فهو محمول على
الوجوب وهذا ليس ليس بسدين بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. لكن مذهب الائمة الاربعة على ان افعل الوجوب وانما حصل عند عند المتأخرين وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب او المطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله للندب كلها تفصيلات
انزل الله بها من سلطان. لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا. هذا تابع لما سبق واشبه ما يكون بالتفصيل يعني فالوجوب حقق يعني ثبت لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او
ندب فلا. يعني ان جاءت صيغة افعل فالاصل فيها انها محمولة على على الوجوب. الا اذا دل الدليل الشرعي لا عقلي لا الهوا لا الرأي لا التقليد لا المذهبية. نقول دليل شرعي يدل على ان هذه الصيغة مصروفة. يعني مغيرة
اولى من دلالته على الوجوب الى دلالته على الاباحة او الندب او غير ذلك. لا مع دليل دلنا. لا مع دليل هذا استثناء منقطع لان الدليل هنا هو القرينة. نفسها السابقة. ويمكن ان يكون متصلا وتختص القرين بما كان متصلا بالصيغة. يعني يمكن
ان نحمل يمكن ان نحمل كلام المصنف على على التفصيل على على التفصيل. فنقول الدليل هو القرينة. ويمكن ان تكون ان يكون متصلا. يعني ما كان متصلا بصيغة افعل لقوله صلوا قبل المغرب لمن شاء. في دليل واحد في سياق واحد هذا يسمى دليلا. يسمى يسمى قرينا
نعم يسمى قرينا وما كان منفصلا بدليل اخر يسمى دليلا على كل هذا مجرد اصطلاح من اجل تصحيح عبارة الناظم صاحب صاحب العصا وان القرين لا تكون الا قرينة شرعية. دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا
الامر والامر يقتضي الوجوب. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد فدل على ان هذا الامر محمول على على الاستحباب. هذا واضح نعم. لا مع دليل دلنا شرعا. شرعا لابد تنبه للكلمة شرعا. لان البعض اذا مرت به المسائل فالاصل فالاصل ان
النهي على التحريم والعصر ان يحمل يفعل على على الوجوب. ليس كل قبيلة يدعيها من قال بالامر وصرف الاصل عن اصله للفرع ليس كل قليلة تكون مقبولة. قد يكون قد يكون حديث ضعيف قد تكون القرينة
المستنبطة او التعليل او القياس ليس بصحيح. المهم لا بد من النظر في كون هذه القرينة دليلا صالحا. كما اننا لا نخصص العام النبي بدليل صالح يعني دليل شرعي كذلك لا نصرف افعل عن الوجوب الا بدليل شرعي صالح للصرف. على اباحة كقوله تعالى واذا
ليلتم فاصطادوا اصطادوا. هذا فعل امر والاصل فيه انه انه للوجوب. ولكن هنا قالوا الامر بعد الحظر يدل على على الوجوب يدل على على الاباحة. يدل على على الاباحة. كون هذا الامر افعل بعد نهي جعلنا هذا النهي صارفا له وقرين
عن دلالته على الوجوب الى دلالته على على الاباحة. والمسألة هذه فيها بحث. والصحيح ان النهي ان الامر بعد النهي يرد الامر ما كان عليه ان كان واجبا فواجب وان كان مستحبا فمستحب ان كان مباحا فمباح
على اباحة في الفعل او ندب او ندب فلا فلا. يعني فلا نحمله على الوجوب. بل نحمله على الندم او نحمله على على الاباحة. فكاتبوهم ان علمتم فيه فيهم خيرا فكاتبوهم حكي القرين هنا الاجماع على انه لم يقل احد من اهل العلم بوجوب المكاتبة. واصلح من هذا الحل لها
الدليل او هذا المثال قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب فهو محمول على على الندب بل هذا للانتقال صرفه يعني صرف افعل تغييره افعل عن الوجوب حتم لزم. حتم الالف هذه للاطلاق وحتم هذا مغير الصيغة وقوله عن الوجوب متعلق
قوله صرفه لانه مصدر ومصدر من المتعلقات. بل صرفه عن الوجوب حتم لزم بحمله. يعني بحمله افعل على المراد منهما اي الاباحة او النذر. يعني اذا دل الدليل على ان المراد بافعال الندب وجب صرفه الى الى الندب. لان هذا حكم شرعي
وهذا حكم شرعي. والذي صرف لسنه نحن. وانما هو الرب جل وعلا والشارع. وكذلك الذي صرفه عن الوجوب الى الندب هو الشارع وليس حينئذ لا خلاف. حمله على الوجوب بامر الشرع. متى ما اقتضى الشرع ان نحمله على الوجوب حملناه. متى ما اقتضى الشارع ان نحمله على الندب كذلك على الاباحة
كذلك فلا افراط ولا تفريط. لا نقف نكون متجمدين على الوجوب لابد ان يكون للوجوب. بل نقول الاباحة حكم شرعي. والندب حكم تكليف شرعه. وكذلك الوجوب حكم شرعي تكليفي وكلها دائرة بين احكام الشرع. والمشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل صرفه عن
حتم بحمله على المراد منهما. اذا في هذه الابيات بين لنا حد الامر حقيقته وعرفنا ما عليه. ثم بين ان الصيغة هي افعل وزدنا بعض المسائل ثم دلالة افعل على الوجوب الا اذا دلت قرينة
صارفة عن الوجوب الى الاباحة او الندب او غير ذلك. ثم انتقل الى مسألة او مسألتي من مسائل الامر المهمة. وهي هل صيغة تدل على الفور او لا؟ قال رحمه الله تعالى ولم يفد فورا ولا تكرار ان لم يرد ما يقتضي
التكرار هاتان مسألتان المسألة الاولى عنون لها في قوله ولم يفد يعني صيغة افعل بعدما تقرر انه للوجوب حكمه ليس خاصا بافعل الدال على الوجوب. بل الصواب ان الحكم يعني سواء حكمنا على افعل بانه للوجوب او بانه صرف عن الوجوب الى الندب
فالفورية وعدمها متعلقة بافعل مطلقا. سواء كانت للوجوب او الندب. فالحكم عام. ولم يفد فورا ولم يفد فورا ما المراد بالفورية؟ يعني البدار والامتثال منذ ان اقول صلي تقوم وتصلي تمتثل منذ ان تسمع حينئذ يجوز لك
تأخير بمقدار ما تتهيأ للصلاة. او يأتي وقت الصوم مثلا. حينئذ نقول هذا معنى الفورية. ان يكون امتثالك هل للامر امر الشرع مباشرة عند السماح للامر. ويقال هنا عرفنا معنى الفورية. عدم الفورية تراخي. صلي متى
متى شاء بعد سنة بعد سنتين قبل ان تموت الى اخره. ولو ان تبقى خمسين سنة بعد ذلك تصلي. حينئذ نقول هذا معنى فوري وعدمها. ويقال هنا ما قيل فيما سبق ان
افعل قد يقيد بقنينة اما ان تدل على الفورية او على عدم الفورية او الا يقيم. صل الان فورية نعم على الفورية باتفاق. صلي بعد يومين تراخي عدم الفورية بتي فصلي. هذا الذي وقع فيه نزاع وهو مطلق افعل. هل يدل على الفور او لا؟ ان دل ان ان
اقترن به قرينا تدل على الفورية فهو محمول على الفورية باتفاق. ان دلت ان اقترن بقرينة تدل على عدم الفورية فهو ومحمولة عادم الفوري باتفاق. بقي ماذا؟ ان تجرد عن قرينه. لم يقترن به قرينة تدل على الفورية او عدمها فهذا محل نزاع بين
الاصوليين. وهنا اختار الناظم رحمه الله تعالى ماذا؟ لم يفد فورا. يعني لا يدل على على الفورية. ولله على الناس حج البيت متى ما تريد ان تحج حج حينئذ لو اخر ولو عمدا لا يؤثم ولا يفسق ولا يحكم عليه بانه بانه عاص بانه عاص
الامر المطلق عرفنا معنى الامر المطلق لم يقيد بشيء يدل على الفورية وعدمها. هل يقتضي فعل المأمور به على الفور او لا يقتضي ذلك فيه خلاف لاهل العلم. المذهب الاول وهو الذي رجحه الناظم انه لا يقتضي الفور
بل يجوز تأخير فعله. وعليه اكثر الحنفية والشافعية والمغاربة. ونسب للشافعي وهو رواية عن الامام احمد. رواية عن الامام احمد ان مطلق الامر لا يقتضي الفورية ولهم ادلة ولانه قول مرجوح لن اذكر ادلة هذا المذهب. المذهب الثاني انه يقتضي
الفورية يقتضي الفورية وهذا هو المرجح. لكن الترجيح هنا ترجيح شرعي لا لغوي. بمعنى ان مطلق افعل في لسان العرب في الاصل لا تدل على فورية ولا على عدم فورية
وانما المراد بها ايجاد الفعل. ونقله من حيز العدم الى الوجود فحسب. صلي. اوجد هذه الهيئة المخصوصة هذا اللفظ وهو الصلاة وهي الصلاة زكي نقول اخرج هذا العمل الذي هو الزكاة من حيز العدم الى حيز الود فقط ولا
تعلق ولا يدل بفورية ولا عدمها. ولكن نقول بحثنا بحث شرعي. حينئذ نقول دل الشرع على ان افعل يقتضي الفورية. قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وسارعوا هذا امر بالمسارعة مطلقا. ما قيده
وسارعوا الى مغفرة من ربكم اي وجوب البداية للفعل ومنع التأخير عن اول وقت الامكان بلا عذر. فاستبقوا الخيرات. استبقوا. يدل على ماذا؟ على التأخير فتنام لا لا بد ان تفعل وتوقع هذا الفعل بعد سماع الامر. انهم كانوا يسارعون في الخيرات
مدحهم على المسارعة وعليه يكون ترك المسارعة يذم عليه وهو الواجب. ما منعك الا تسجد اذ امرتك ما منعك الا تسجد اذ امرتك. قد يقول له ماذا؟ ما كان على الفور
كذلك اسجدوا لادم لو قيل بانه على التراخي متى ما شاء كيف يوبخه الرب جل وعلا على شيء يجوز له تأخيره ما منعك الا تسجد. اما قلنا هذا الذنب وتوبيك وهو يدل على ترك واجب لو كان صيغة افعل لا تدل على الفورية ما كان هذا واقع
وما كان هذا حاصل لماذا؟ لانه وبخه على ترك. واذا قيل بعدم الفورية معناه يجوز له التأخير مطلقا. متى ما شاء سجد ولكان ابليس وهو اعرف كما قال بعض من الجهم وغيره لو كان كذلك لقال له ان الامر لا يقتضي الفورية
امرتني ولم تحدث لي ولكنه استجاب ولم يرد. الرابع ان يقال انه احوط وابرأ للذمة. اه رابعا ان انه مقتضاه عند اهل اللسان. هكذا قال بعضهم هذا فيه نظر. انه مقتضاه عند اهل اللسان. يعني لو قال اسقني ماء
سيد لعبدي اسقني ماء فذهب اليوم الاربعاء ليلة الاربعاء جاء بعد اسبوع قام اه يعني ممكن لو قيل لو عرف لابن والده مثلا يرجح ان افعل ليست على الوجوم اشتري. يذهب بعد اسبوع يأتيه ليس افعل
ليس افعل لي للفورية. ولكنه لي للتأخير. قالوا لسان العرب يدل على ذلك. لكن الظاهر والله اعلم ان لسان العرب لا يدوم. وانما المراد به ايجاد وايقاع وادخال ماهية المأمور به في حيز الوجود فحسب. دون ان يكون المراد به الفورية ولا عدم الفورية
وانما هي مأخودة من من الشرع. اذا ولم يفد فورا الصواب انه يفيد الفورية. انه يفيد الفورية. وان دلالة افعل على الفورية مأخوذة من؟ من الشرع. ولا تكرارا الالف هذه للاطلاق. يعني لا يدل صيغة افعل على التكرار. لو قال له اسقني ماء فاعطاه ماء اكتفى به
حينئذ حصل الامتثال او لا حصل الامتثال او يقال بانه لا يقف عن الامتثال حتى يكرر. اسقني ماء فيعطيني الماء ثم يذهب ويسقيني ثم يذهب يسقيني ثم يذهب ويسقيني الى اخره. هذا اذا قيل بانه يفيد التكرار بمعنى انه لا يمتثل الامر الا
اذا استمر في انتاج ما امر به حتى يقال له كف وهذا قد قال به بعض الاصوليين والصواب ان يقال بان صيغة افعل انما هي لطلب الماهية فحسب لا تدل على التكرار ولا على عدم التكرار
لا تدل على التكرار ولا على على عدم التكرار. وهو الذي رجحه الناظم هنا رحمه الله تعالى الامر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة او التكرار؟ وهذا كذلك الامر المطلق هنا بمعنى الذي لم يقيد بما يدل
على المرة او المرتين او التكرار مطلقا. يعني صيغة افعل لوحدها. لو اطلقت هل تدل على التكرار او لا تدل على التكرار؟ قلنا محله محل خلاف. المذهب الاول انه لا يدل على المرة ولا على التكرار. وانما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط
ثم ان المرة الواجبة لا بد منها فيما فيما في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمأمور به. بمعنى انه لا يمكن ان يمتثل المأمور به الا اذا فعله مرة الا اذا فعله مرة يعني صل ركعتين. قام صلى ركعتين. هل يمكن ان يمتثل صلي ركعتين دون ان يصلي ركعتين؟ ما يمكن
حينئذ صارت المرة الواحدة من ضروريات امتثال صيغة افعال. وليست من دلالة صيغة افعل. ففرق بين بين قولين هناك من يقول بان افعل يدل على المرة الواحدة. هل دلالة افعل على المرة الواحدة لغة او التزاما
الصواب الثاني انه التزام. لماذا؟ لو قيل لغة لقلن يدل على المرة الواحدة واذا قيل بانه التزاما نقول لا يدل حتى على المرة الواحدة. وانما لا يتصور امتثال المأمور به الا بايقاعه مرة واحدة. صلي
ركعتين كيف تمتثل اذا لم تقم تصلي ركعتين؟ هذا ممتنع. لا يقال بانك امتثلت الا بامتثاله مرة واحدة. فالدلالة دلالة صلي ركعتين على المرة الواحدة صارت من ضروريات الصيغة. يعني من ملتزمات الصيغة ليلزم من هذه الصيغة وامتثالها ان يقع
حدث مرة واحدة. وهل يدل افعل على المرة الواحدة؟ الجواب لا. جواب؟ لا انه لا يدل على المرة ولا على التكرار. وانما يدل على طلب ماهية المأمور به فقط ثم المرأة الواجبة
لابد منها في الامتثال فهي من ضروريات الاتيان بالمأمور به. لان الامر المطلق الامر المطلق ورد في في الشرع مرة للتكرار كقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا للتكرار. اقيموا الصلاة كلما دخل وقت الفجر وجب عليك الصلاة. اذا هذا فيه تكرار
في بيتك الله لا نحتاج كل فرض يأتينا خبر عنه لا وانما تفهم مما سبق انه علق على اسباب حينئذ المسبب يوجد بوجود سببه عرفا احسن الى الناس. احسن الناس متى مرة واحدة ثم تسيء او انه مطلقا مطلقا. اذا في العرف وفي الشرع استعمل لفظ
افعل مرادا به التكرار. وورد استعماله في المرة الواحدة شرعا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. مرة واحدة. ولذلك استدل بعض بفهم الصحابي ففي كل عام يا رسول الله؟ لو كان اللفظ ولله على الناس حج البيت وكذلك فحجوا. لو كان يدل على التكرار
هل سؤال الصحابي في محله؟ هو صاحب لغة. عالم يعني محقق في اللغة. هل سؤاله في محله؟ الجواب لا. لكنه قال لما سمع بالله على الناس حجوا وهذا استنفاع الامر. وكذلك ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال افي كل عام يا رسول الله؟ دل على ان هذه الصيغة
الى اخره لا تدل على التكرار. اذ لو كان كذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي دل عليه اللفظ. ماذا تفهم انت عربي؟ وقد قال الله تعالى ناس حج البيت دل على انه لم يفهم من هذا اللفظ الا المرة الواحدة ودلالة هذا اللفظ على المرة الواحدة من مقتضيات الامتثال
لا بلسان العرب. اذا ورد استعماله في المرة الواحدة شرعا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وفي العرف اشتري اللحم اشتري الخبز الماء كل مرأة تشتري خبزا كل بعد تشتري وتأتي وتذهب الى اخره لا وانما تشتري مرة واحدة ثم اذا انتهى قد تؤمر به
بشيء اخر والاصل باستعمال الحقيقة. اذا الصحيح هو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله ولا تكرارا. نخالفه في المسألة الاولى ونوافقه في المسألة الثانية وهذا هو الظاهر والله اعلم انه افعل لا يدل على المرة ولا على التكرار فنحتاج الى دليل خارجي
تدل على ولذلك قال ان لم يرد ما يقتضي التكرار الالف للاطلاق. يعني ان دل دليل على ان المراد بهذا المأمور امتثال التكرار دل على التكرار. وذلك فيما اذا علق على شرط او صفة. وان كنتم جنبا فاطهروه
تكرار او لا؟ فالطهارة لو قيل بانه ليس على التكرار حينئذ يتطهر مرة واحدة من الجنابة بعدها انتهى. ارتفع عنه الخطاب والسارق والسارقة فاقطعوا. ها سكران مرة واحدة يعني سارق واحد نقطع يده ثم بقية
خذوا راحتكم ايس كلما ولدت السرقة وجد القطع. هذا معنى التكرار هذا معنى كلما وجدت الجنابة وجد الغسل وجب الغسل. وكلما وجدت السرقة حينئذ لابد من من القطع والا لو كان من مرة واحدة ما حصل به الظمان والامان. لانه يقطع سارق واحد وانتهينا. انتهى صلاحية هذا الامر. لكن المراد
بالامر هنا والامتثال لما علقه على شرط حينئذ كلما وجد الشرط وجد المأمور به وكلما وجدت وجدت الصفة التي علق او دل عليها قوله والسارق وجد القطع اذا قوله ان لم يرد ما يقتضي التكرار بمعنى انه ان جاء دليل كالشرط والوصف يدل على التكرار
حينئذ وجب حمل افعل على على التكرار. والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم. هذا سبق مع الاشارة اليه وهو انه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كل واجب امر به الشارع الوسيلة في تحصيل هذا الواجب اما
ان يكون مأمورا به في الشرع او لا كذلك اذا امر الشارع بواجب لا بد هذا الواجب من وسيلة تحصيله امر بالصلاة لابد من وضوء لابد من ثوب يستر لابد من مشي
مسجد لابد من اقامة مسجد لابد من اذان لابد من اقامة لابد من الى اخره. هذي كلها مكملات. حينئذ اذا امر الشارع بالصلاة الوسيلة الى الصلاة على مرتبتين على نوعين اما ان يأتي نص بخصوصها كالطهارة مثلا وهي وسيلة لا يمكن ان تقام
الصلاة الا بطهارة. واما الا يرد نص في الوسيلة كشراء الماء للطهارة فحينئذ في كلا النوعين بهذه القاعدة نستدل على تأكيد ما امر به الشارع ايجابا وعلى ايجاب ما لم يرد
به نصه واضح الكلام ولا لا فمثلا الصلاة صلاة الطهارة وسيلة للصلاة. هل يمكن ان يصلي بدون وضوء؟ جواب لا. مع القدرة عليه. نقول لا يمكن ان نصلي الا بطهارته. لو لم يرد النص
اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم لو لم يرد النص قلنا وجب الوضوء وجب الوضوء. لان الشارح وقف صحة الصلاة على الطهارة. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
الواجب الذي هو الصلاة لا يتم الا به بالوضوء فهو واجب. لانك لو لم تحكم بوجوب الوضوء لاسقطت الصلاة من اصلها لانه يقول انا لست على طهارته. اذا ما وجبت علي الصلاة. اذا لا يصلي كل محدث اذا سمع الاذان وخرج الوقت يقول ما وجبت عليك الصلاة. لماذا
لانك غير مطالب انت ما ما يقال لك قم فكبر وصلي استقبل القبلة. لا بد ان تتوضأ اولا. حينئذ نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو وهنا قد اجتمع دليلان الاول النص القرآني كذلك حديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وهذه القاعدة تزيد
تأكيدا فثمة دليلان دليل النقل ودليل عقلي الذي هو القاعدة التي معنا. طيب اذا يريد ان يتوضأ وعنده مال وليس ثم ما والماء يباع ويشترى. حينئذ نقول يجب عليك ان تشتري الماء بمثله. يعني بسعر المعقول
هل جاء في الشرع انه يجب شراء الماء من اجل الوضوء ولكن تطبيقا لهذه القاعدة ما دام انه قد امكنه شراء الماء وهو في قدرته فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها
وسعها اذا في قدرته تحصيل الماء الذي تصح به الصلاة. حينئذ نقول وجب عليك شراء الماء. هل هنا دليل الجواب لا وانما وجب بهذه القاعدة. وهذه القاعدة وان كانت خاصة بالوجوب الا انها عامة في في الامر. واعم القواعد في هذا
الباب الوسائل لها احكام المقاصد. اعم القواعد في هذا الباب الوسائل لها احكام المقاصد. والامر بالفعل امر به وبالتي والامر بالفعل اي فعل سواء كان واجبا او مندوبا اذا اردنا ان نعمم وان كان الناظم ظاهره وانه خاص بالوجوب لانه قبل مهم المنحتم مهم المنحتم هذا تأكيد
امر به بذلك الواجب وامر بالذي به يتم. اذ لو لم نجعل هذا الذي يتم به الواجب واجبا لسقط واجب من اصله لسقط الواجب من اصله. لو لم نقل اذهب وامشي وحرك السيارة لصلاة الجمعة. قال لا. كيف اصل للمسجد؟ بعيد
اينئذ ما وجبت عليه صلاة الجماعة ولا وجبت عليه صلاة الجمعة ولا وجبت عليه شراء الماء من اجل وضوء ولا وجب عليه ان يذهب ويشتري ما يستر به سقطت العبادات لو لم نقل بهذه القاعدة لذهب كثير من الاحكام الشرعية. كالامر بالصلاة امر بالوضوء
كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. كل شروط الصلاة التي رتبت عليها صحة وعدما. حينئذ يستدل عليها بايجابه بهذه القاعدة كالامر بالصلاة امر بالوضوء. قوله تعالى واقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. هذا دل على جميع
صحة الصلاة كل شرط قال اهل العلم رجح سواء كان متفق عليه او على الراجح. كل نص كل شرط ترتبت عليه صحة الصلاة تستدل لقوله تعالى واقيموا الصلاة على وجوبهم
ومن باب اولى ان تستدل به على طلب العلم في تحصيل هذه الصلاة. اقيموا الصلاة. ما هي هذه الصلاة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا لم يسأل ما هي الصلاة؟ كيف يصلي؟ ما هي الفرائض؟ ما هي الواجبات؟ ما هي السنن؟ كيف يصلي؟ اذا لا
ايجاد الصلاة الا بالعلم بالصلاة. اذا العلم بالصلاة صار ماذا؟ صار واجبا. كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة الصلاة يفرض ثم ختم الباب بقوله وحيث ما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وحيثما ان جيء بالمطلوب. يعني ان فعل الواجب
باستكمال الشروط وانتفاء الموانع اجزأه او نقول لابد ان يأتي نص اخر فيقال له صلاتك صحيحة لا نحتاج الى الى نص اخر ولا الى خطاب جديد بل الصواب متى ما استكمل الشروط وانتفت الموانع حينئذ نقول هذه الصلاة صحيحة
قد خرج عن العهدة وسقط الطلب ولا يطالب بالاعادة. وبرئت الذمة واما الثواب فامره الى الله يعني الكلام في الارزاق ليس كلاما في في الاثابة. قد يثاب ولا تجزئ الصلاة
وقد تجزئ الصلاة ولا يثاب. يعني بينهما افتراق ليس بينهما تلازم. قد يثاب ولا ولا تجزئ الصلاة. رجل خرج من بيته وعلى انه متوضي وجلس وقرأ القرآن وانتظر الامام كبر صلى الركعة الثالثة ذكر انه لم يتوظأ
خرج هل هذه الصلاة مجزئة ها اجيبوا صلاة مجزئة ليست مجزئة. لانه دخل فيها على غير طهارة ولو تذكر بعد بعد ما سلم الامام. تذكر انه لم لم يتوضأ هذه الصلاة ليست مجزية. هل يثاب على الفعل الذي فعله؟ قرأ القرآن كيف ما يثاب؟ قرأ القرآن وسبح وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
وقرأ القرآن بين الاذان والاقامة ومشى خطوات الى المسجد كله يثاب عليه ويثاب على الصلاة ايضا. كل فعل فعله في الصلاة يثاب عليها. لكن ليست اثابة الصلاة التامة الكاملة الشاملة. فهنا وجد الثواب
توجد لم لم يوجد الاجزاء. قد يوجد الاجزاء ولا يوجد الثواب. كالعبد الابق مثلا. ومن اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له يوما ان تقبل له الصلاة اربعين يوما. صلاة موجزية وهو مطالب بالصلاة لكن الصلاة غير غير متاب عليها. وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج
به يخرج به يخرج هذا المكلف به يعني بذلك الفعل عن عهدة الوجوب فتبرأ ذمته. وحينئذ يتصف ويصير كافيا في اسقاط الطلب. الانسان هو براءة الذمة والاثابة هي الجزاء على على الطاعة
وقال بعضهم يحكم بالالزام خطاب جديد. لابد من خطاب جديد. وهذا كلام الله لا دليل عليه. لا لا دليل عليه. ثم انتقل الى الباب الثاني وهو باب النهي فقال نعم
باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضت رد. والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد
وتكوين هي باب النهي هذا الشق الثاني من شقي التكليف لانه يقابل الامر. وكل ما قيل هناك في حد النهي يقال قالوا هنا فهما متقابلان. باب النهي نهي لغة المنع. ومنه سميت العقول نهى لاولي النهى. لانه تمنع صاحبها من
سفاسف الامور نهاه عن كذا اي منعه عنه. ومنه سمي العقل نهيه واما في الاصطلاح او في الشرف عرفه بقوله تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول مما كان دون من طلب. كل المسائل المذكورة هناك مذكورة
سورة هنا استدعاء اي طلب ترك خرج الامر لانه طلب فعل والسين هنا ليست للطلب بل هي بالتأكيد قد وجب اراد به اخراج المكروه فليس منهيا عنه حقيقة. ليس منهيا عنه حقيقة. والخلاف هنا كالخلاف فيما فيما سبق
والصواب ان المكروه منهي عنه حقيقته لان الشرع كما ذكرنا اما ان يكون طلب فعل او طلب ترك فكلاهما داخلان في حد الحكم السابق. استدعاء ترك اخرج الامر قد وجب خرج النهي على سبيل الكراهة. قد وجب بان لا يجوز له الفعل. فخرج الكراهة بالقول دار مجرور
علي بقول استدعاء. فخرج ما كان النهي بالاشارة او بالكتابة الاشارة او بالكتابة. والصواب ما ورد في ذلك من السنة او في غيرها لابد من ادخاله في حد النهي. فنقول على وزان ما سبق النهي ما دل على طلب ترك
ما دل على طلب تركه. ما اسم موصول بمعنى الذي يدخل فيه اللفظ القول ويدخل فيه الاشارة والكتابة فيكون عاما. وان شئت قل لفظ دال على طلب ترك. واما التعريف بالاستدعاء وان قيد بالقول فالظاهر انه اشعرية مغلفة فلابد من تحريم الالفاظ
في مثل هذه المواضع بالقول اي اللفظ الدال عليه بالوظع ممن كان اي وجد دون من طالب يعني دون دون يعني في في الرتبة اخرج المساوي للمساوي فانه يسمى التماسا وشفاعته. والادنى الى الى الاعلى
فانه لا يسمى لا يسمى نهيا. والصواب انه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء كما ذكرناه سابقا. هل للنهي صيغة نقول السؤال هذا ليس ليس بوالد. لماذا؟ لان النهي نوع من انواع الكلام والكلام لفظ فلا بد ان يكون قد وضع له صيغة في
العرب وصيغته لا تفعل على المشهور. لا تفعل على المشهور. حينئذ كل نهي انما يكون بي دالا عليه بلفظ هو ولا الناهية ثم يأتي بعدها فعل مضارع ملزوم بلا النهي. وقد يدل عليه بلفظ بلفظ حرم حرمت عليكم امهاتكم وهذا دال
على على التحريم. او ترتيب العقاب على الفعل. دل على على التحريم ونحو ذلك دلالة لا تفعل نقول تدل على التحريم. وان كان ثم نزاع كذلك في هذه الدلالة. والصحيح ان صيغة النهي لا
تفعل تدل على التحريم هذا شيء اول وتدل على فساد المنهي عنه فلها دلالتان لها دلال لا تصلي بكذا حينئذ لا تصلي نقول هذا لا ناهية وتصلي ملزوم بلا دل على امرين الاول تحريم ما تضمنه
الفعل وثانيا فساد المنهي عنه مطلقا. اما دلالته على التحريم فلدليلين. اولا اجماع الصحابة والتابعين انا احكي جماعات لانه لم ينقل حرف واحد عن الصحابة في غير دلالته على التحريم
ووجود خلاف عند المتأخرين لا يزلزل طالب العلم ولو كان موجودا في المذاهب الاربعة. انما تنظر في هذه المسألة هل وجد نزاع بين الصحابة يعني تنظر من الاعلى الى الادنى. لا ترجع بالعكس هذا خطأ. لانه يصور المسائل لك على غير وجهها. وانما تنظر هل الصحابة اختلفوا
مفيدلات لا تفعل هل وجد بينه من حمل لا تفعل وهي مطلقة على التنزيه ونحوها جوابنا. والقول هنا كما ذكرناه سابقا لا تفعل اما ان تقترن بما يدل على التنزيه او
بما يدل على التحريم او تكون مطلقة. والحديث هنا في مطلق النهي. فانما يدل على على التحريم. الدليل الاول اجماع الصحابة والتابعين حيث انهم يستدلون على تحريم الشيء بصيغة لا تفعل. كم وكم؟ ابن عمر ابن عباس وغيره يحكم بالتحريم ويأتي بنص نبوي او قرآني فيه
ماذا تفعل؟ دل على ماذا؟ على انه فهم من هذه الصيغة التحريم. فالزنى محرم لقوله تعالى ولا تقرأوا الزنا. هذه صيغة لا تفعل فهموا التحريم ما نزع احد في ذلك ونحو ذلك. فكانوا ينتهون عن ذلك بمجرد سماعهم للصيغة. فينتهون عن المنهي عنه ويعاقب
المتلبس به. ثانيا اجماع اهل اللغة واللسان في ذلك اذ لو قال السيد لعبده لا تدخل البيت فدخله فعاقبه هل يلام ويذم السيد؟ جوابه لا لا يلام. اذا لو قال لعبدي لا تدخل البيت فانه يدل على كفه فلو خالف استحق العقوبة
كذلك قسموا الكلام الى امر ونهي الى اخره. وجعلوا الامر افعل وللنهي لا تفعل. وهذا واضح بين مجمع عليه. كذلك قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
اذا صيغة النهي تقتضي عند التجرد التحريم حقيقة بدليلين اجماع الصحابة واجماع اهل اللغة على ما ذكرناهم. وذكر بعضهم دليلا ثالثا قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا. فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم تحريم الفعل. هذا هو ما يدل عليه صيغة لا تفعل اولا تحريم المنهي عنه ثم الدلالة الثانية وهي مسألة مهمة وكبيرة عريضة الف فيها على جهة الخصوص وهي فساد المنهي عنه مطلقا
سواء كان في العبادات او في المعاملات سواء كان النهي بذات المنهي عنه او للازم خارج عنه او لوصفه. دون تفصيل. والتفصيل الذي وقع عند كثير من المتأخرين فهو تفصيل حادث. اذا يدل على فساد المنهي عنه. واعظم حجة في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه اي مردود عليه. وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد. فان وجد فيبقى مردودا فيما عداها. يعني الذات من اثاره وما يتعلق به. ثانيا
قد يكون اجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها واستدلوا على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. واحتد ابن عمر على فساد نكاح المشركات لقوله تعالى ولا
وتنكح المشركات وهذا نهي ولم ينكر عليه احد وفي نكاح المحرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قبضه بالنهي وغير ذلك مما يطول. فكان الصحابة يستدلون على بطلان تلك البيوع وتلك العبادات بمجرد النهي عنها. لانه قد اوقع فعلا لم يأمر به رجل
جل وعلا فهو مردود حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه ان لم يوجد حينئذ نقول لا توجد هذا الفعل وهو بالوجود وان وجد حيناد لابد من الحكم به بفساده والكلام في هذه المسألة كما ذكرت يطول. ثم قال الناظم وامرنا بالشيء نهي ما
من ضده والعكس ايضا واقعه. هذه مسألة يذكرها كثير من المتأخرين والبحث فيها طويل لكن نختصر ما يتعلق بحل النظم وامرنا امرنا يعني اذا امرنا الرب جل وعلا او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معين
تضمن ذلك الامر النهي عن ضده. تضمن ذلك النهي عن ضده. وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده يعني ضده الوجود. الامر يستلزم النهي عن نقيضه باتفاق. لا خلاف. قم صلي قائما
امر بماذا؟ بالصلاة قائمة. اذا عدم القيام نقيض فهو نهي عن نقيضه باتفاق. واما عن اضضاده فهذا يتعلق بمسألة وهي التي اشرنا بها فيما سبق وهي مسألة الامر النفسي الامر النفسي. والصواب او العبارة الصحيحة هنا نقول الامر بالشيء نهي عن الضاده. نهي عن عن الضاد
ليس الامر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ لان قلنا ماذا؟ قلنا الامر هو عين افعال. وكذلك النهي هو عين لا تفعل. حينئذ لا يمكن افعل ان يكون بمعنى لا تفعل
عز اللغو لا يكون عينه وانما من جهة المعنى من جهة المعنى المثبتون لكلام الناس عندهم خلاف ونزاع طويل عريض. واما المنكرون للكلام النفسي كاهل السنة جماعة يختلفون في دلالة افعل على النهي. اما من جهة اللفظ فحينئذ نقول هذا متفق عليه
واما من جهة المعنى الذي يعنيه الاشاعرة وغيرهم فهذا ممنوع. لان النهي والامر عندهم شيء واحد. وانما اذا تعلق بطلب يعني كأنه يقول كلام الله نفسه شيء واحد طريق واحد. ان كان المنتهى والغاية طلب ترك سمي نهيا. وان كان المنتهى هو
ابو فعل سمي امرا. ونحن نقول لا ذاك امر لفظ ومعنى يختلف عن النهي لفظا ومعنى. فمن حيث المعنى مختلف كما انهما من حيث اللفظ مختلفان. ولكن العبارة الصحيحة المحررة ان نقول من انكر الكلام النفسي القائلون ان امر
فهو نفس صيغة افعل اتفقوا على ان الامر ليس نهيا عن ضده ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل. وانما اختلفوا هل سلموا النهي عن ضده من جهة المعنى او لا؟ من جهة الفحوى من جهة الالتزام من شيء اخر حينئذ نقول المغايرة حصلت
ولا شك والعبارة الصحيحة ان نقول هنا الامر بالشيء نهي عن اضضاده يعني عن جميع الظاده اذ لا يتأتى الاتيان بالمأمور الا بالكف عنها كلها. والنهي عن الشيء امر باحد اضباطه. اذا امر الشارع بشيء بشيء ما حينئذ قال
صلي قائما. ما هي اضاد القيام الجلوس الاضطجاع الميلان مثلا. حينئذ امره بالقيام. هذا يستلزم لا من حيث المعنى ولا من حيث اقامة القيام. لا يمكن الامتثال الا بترك الاضطجاع. بترك الجلوس بترك الميلان مثلا. حينئذ الامر بالشيء نهي عن جميع
الضاد هي لانه لا يمكن ان يقال امر بالقيام ثم يستلزم النهي عن الاضطجاع فقط. يمكن يتكئ. نقول هذا هذا مردود بما ذكرناه او السابقة. والنهي عن الشيء امر باحد اضضاده. قال هنا الامر بالصلاة قياما علم من ذلك النهي عن اقامة الصلاة عن كل
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالقيام له اداب. ولا تقربوا الزنا نهي. لا تقربوا الزنا نهي عن الزنا. عدم الزنا له الضاد. الزواج ملك اليمين. نكاح الامة. الصبر على الصبر. الصوم
الاستعفاف لها قال لا تقربوا الزنا هل هو امر بهذه كلها نكاح وصيام وعفة الى اخره او امر بواحد بواحد وهذا الواحد المأمور به هو الذي يحصل به الكف عن ذلك النهي. ولا تقربوا الزنا له ابطال. هذا الاضاد مأمور
بواحد منها لان المراد بالنهي ما هو؟ عدم ارتكاب الفعل. وقد حصل بالنكاح اذا لا امر بملك اليمين ولا بالصيام ولا بغيره. ما استطاع ان ينكح ولا ملك يمين نأمره بالصيام لان هو الذي يتعين به ترك الزنا
وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. والعكس خلاف ما سبق ايضا واقعه. يعني النهي عن الشيء امر بواحد من الضادي النهي عن الشيء امر بواحد من من اضضاده. واما النهي واما الامر بالشيء فهو نهي عن جميع اضضاده. هذا
تعبر او يعبر عنه ثم قال رحمه الله تعالى وصيغة الامر التي مضت تريد القصد منها ان يباح ما وجد. هذا الاولى ان يلحقه بما سبق صيغة افعل سبق انها تأتي للاباحة وانها تأتي للندب اوصلها بعضهم الى خمسة وثلاثين معنى
وصيغة الامر افعل التي مضت في الباب السابق باب الامر ترد يعني توجد والقصد منها من تلك الصيغة ان يباح ما وجد كما انه واذا حللتم فاصطادوا هذا امر لي او آآ افعل يدل على على الاباحة ان يباح المباح ما وجود هذا تكملة. كما اتت
يعني صيغة افعل سابقة والقصد منها من تلك الصيغة التسوية ها فاصبروا او لا تصبروا اصبروا او لا تصبروا. شو المراد اصبروا هنا؟ تحقيق الصبر. او المراد التسوية بين الصبر وعدمه. المراد به التسوية. يعني اجلس او
يجلس الامر سيان عندي. اما يقول الناس كذا افعل او لا تفعل والقصد منها التسوية. اصبروا او لا تصبروا فالامر هنا للتسوية بين الصبر وعدمه كذا لتهديد كذا لتهديده. لتهديد كذا يعني
تأتي للتهديد تأتي للتهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر هل امره بالكفر؟ لا المراد به التهديد ومثله اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم. وتكوين هي. يعني تأتي ليه؟ للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعة هي
هي هذي الهالة للسكتة. كقوله تعالى كن كن فيكون. كن هنا ليس الخطاب للمكلف وانما هو تكوين تكوين ايجابي اذا ذكر لك مع ما سبق بالاباحة هنا اكد ما سبق ثم زاد عليه التسوية وزاد عليه التكوين وذكرنا امثلة
كل منهما ثم ذكر فاصل فيما يتعلق بالمكلفين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين