بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الناظم رحمه الله تعالى في باب الخاص وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع
والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقدم المستثنى. والشرط ايضا لظهور المعنى. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا
فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسه استعمل لكم صوابا. والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عرفنا فيما سبق ان المخصص عرفا يطلق على الدليل المفيد للتخصيص ينقسم الى قسمين مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه بان لا يكون مرتبطا بكلام اخر ومخصص متصله ما لا يستقل
بنفسه يعني دون العامل لابد من مقارنته لايه؟ للعام. والمتصل هذا خمسة اشياء على المشهور. ذكر المصنف تبعا للاصل الشرط والصفة ثم شرع في بيان ما يتعلق الثالث وهو وهو الاستثناء. وفصل فيه لان فيه شروطا ليست فيه الصفة
قال في الشرط. وسبق ان المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والوصف ليس المراد به النعت. النحوي وانما المراد به هي صفة المعنوية يوم حنيذ يدخل فيها الحال والبدل بدل البعض
من كل وكذلك النعت اول ثلاثة اشياء كل ما دل على على وصف فهو داخل في قوله بالوصف. ثم قال رحمه الله تعالى وحد الاستثناء هذه خرج من الكلام بعض ما فيهن درج. عرف الاستثناء وهو مبحث لغوي. يعني باب الاستثناء معروف انه من
منصوبات التي يبحثها يحات هناك. وحد الاستثناء استثناء مأخوذ من الثني وهو العطف من قوله ثنيت الحبل افنيه. اذا عطفت بعضه على على بعض. او من الثني وهو الصرف اذا ثنيته عن الشيء. اما
يكون بمعنى العطف ثنيت الشيب او الحبل اذا عطفت بعظه على على بعظ او من الصرف اذا ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه. واما في الاصطلاح فالمشهور حده ما اخراج ما لولاه
اللي دخل دخل في الكلام بالا او احدى اخواتها. اخراج ما لولاه. اخراج شيء لولاه. لولا ذلك الاخراج دخل في الكلام السابق وهذا الاخراج خاص بي الا او احدى اخواته. قام القوم الا زيدا. قام القوم الا
الا زيد القوم هنا مستثنى منه وهو محكوم عليه بثبوت القيام. قام القوم اذا اثبت القيام للقوم اخراج ما لولاه وهو قولنا الا زيد ما لولاه لولا الاخراج لدخل زيدا في قوله القوم
حينئذ يثبت لزيد نقيض ما ثبت للقوم وهو عدم القيام. قام القوم الا زيدا زيدا هل هو موصوف بالقيام وعدم القيام لا شك انه عدم القيام. اذا اخرجته من الحكم السابق. ولكنه ليس مطلقا باي لفظ وانما المراد بالا او احدى
لو قال قام القوم دون زيد لما سمي استثناء عند عند النحات وكذلك عند الاصوليين. ولو قلت قام القوم اسسني زيدا. الاخراج موجود لكنه لما لم يكن بالا او احدى خواتها
وانما كان بالفعل استثني وكذلك ما اشتق منه حينئذ لا يسمى استثناء عند النحات والاصوليين. فلذلك يقيد هذا الاخراج من ما سبق ان يكون بالا او احدى اخواتها. وصيغ الاستثناء احدى عشرة صيغة. وهي الا وهي ام الباب
وغير وسوى وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيم وما خلا اذا زدنا ما عليها هذه احدى عشرة صيغة المشهور منها الا وغير وسوى. وما عدا ذلك فهو داخل فيه لوجود المعنى
المذكور اخراج ما لولاه اخراج شيء لولاه لولا ذلك الاخراج لدخل في الكلام السابق وهو ثبوت القيام لزيد كما ثبت للقوم. قام القوم الا زيدا سافر القوم الا عمرا فعمرو وزيد لم يدخلا في الحكم السابق لوجود هذا
هذا الاستثناء قال الناظم حد الاستثناء سلاحا والمراد به اذا اطلق الاستثناء الاستثناء الحقيقي الذي يسمى بالاستثناء المتصل. يعني بان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه زيد هو جنس من من القوم. قام القوم الا حمارا. حمار هذا ليس من جنس القوم فلا يسمى استثنان عند بعض. وانما الاستثناء
حقيقي اذا اطلق انصرف الى ما يسمى بالاستثناء المتصل. وحد الاستثناء اي الاستثناء الحقيقي. يعني الذي يصدق انه اخراج لان قولك قام القوم الا حمارا لم يكن ثم اخراج ليس عندنا اخراج وانما يسمى استثناء يسمى استثناء المجاز من باب التوسع
في خلاف بين النحات والاصوليين هل هو ثابت او لا؟ الامام احمد المشهور الرواية عنه انه يمنعه وان كان جماهير اهل اللغة على على ثبوته المراد التنبيه الى ان هذا الحد المراد به الاستثناء الحقيقي. الذي يعنون له بالاستثناء المتصل وهو ان يكون المستثنى من جنس المستثنى
منه وحد الاستثناء ما به خرج ما شيء الذي قلنا لابد ان يكون له مفسر. والمفسر هنا ينبغي ان يقيد بخارج وهو النظر في اصل هذا الكتاب او غيره من كتب الاصوليين او النحاة ان المراد بقوله ما الا او
احدى اخواتها خرج به من الكلام بعض ما فيه اندراج. حينئذ نفسر ما هنا قلنا اسم موصول بمعنى الذي وهو مبهم لابد من تقييده انظر الناظم لم يذكر الا او احدى خواتها. هذا لا بد منهم. حينئذ كيف نجعل هذا الاستثناء او هذا الحد خاصا بالاستثناء
لان الشرط خرج به بعض من درج فيما سبق. اليس كذلك؟ اكرم اكرم. المثال السام اكرم بني تميم ان هنا حصل به اخراج. اكرم بني تميم مطلقا. جاؤوك او لا؟ قلت ان جاؤوك حصل به اخراج. اذا اخراج شيء او بعض
فيما فيما سبق اذا انطبق عليه الحد لا فرق بين الاستثناء والشرط. كذلك اكرم بني تميم يشمل الفقهاء وغيرهم. اكرم بني تميم الفقهاء اذ خرج به بعض من درج فيما
فيما سبق الفرق بين هذه الانواع الثلاثة ان الاستثناء خاص بي الا او احدى خواته. ان كان كذلك حينئذ لابد من التقييد قول الناظم هنا ماء اي الا او احدى اخواتها خرج به به الظميد هنا يعود الى الى ماء. خرج به ما خرج به من الكلام يعني من جملة
الكلام بعض هذا فاعل خرج خرج بعض ما فيهم درج بعض مضاف وما اسم موصول في محل جر مضاف اليه درجة فيه درجة فيه صلة الموصول لا محل لها من العراق. كأنه قال حد الاستثناء
ما خرج به يعني بالا واحدى اخواتها بعض المندرج فيه من الكلام فما اسم موصول بمعنى الذي واندرج قلنا هذا سنة الموصول والموصول مع الصلاة بقوة المشتق حينئذ يفسر المندرج كانه قال ما به
خرج من الكلام بعض المندرج فيه يعني في حكمه بالا او احدى اخواتها وهذا يعتبر تفسيرا لما اذا هذا حقيقة الاستثناء الحقيقي. فاذا قلت قام القوم الا زيدا زيدا لولا الا لدخل في الحكم السابق وهو انه قد قام. وليس الاول
كذلك حينئذ اخرجناه بالا وقس عليهما يذكر من ادوات الاستثناء. هذا الاستثناء له شروط عند الاصوليين. له شروط من حيث كونه استثناء اللغة ومن حيث ما يترتب عليه مين؟ من الاحكام. حينئذ النظر فيه يكون اما هذا شر ثابتا بلسان العرب او
او بادلة عامة من الكتاب والسنة. لان بعضها قد يقال بانه يثبت انه استثناء من جهة لسان العرب. ولكن الشرع يمنع من لذلك وشرطه اي شرط صحة الاستثناء. من اجل ان يرتب عليه. لان ثم احكاما شرعية. زوجات طوالق لهن
هل كل استثناء يصلح؟ نقول لا هنا يترتب عليه مثلا طلاق وقد يترتب عليه اعتراف بمال او نحو ذلك او وقف الى اخره وشرط اي شرط صحة الاستثناء الا يرى منفصلة. بعضهم يرى ان يكون من متكلم واحد
وهذا شرط الاولى الا يكون فيه في مثل هذا المقام. لماذا؟ لان الكلام من حيث هو كلام لا يصح اذا كان من شخصين لا يصح ان نكون من من شخصين. سبق او لعله اشير اليه ان الكلام لابد ان يكون مركبا. من اسمين او اسم وفعله. متى يكون
مركبة من اسميه اذا تكلم متكلم واحد بقوله زيد قائم. زيد قائمه. لا يسمى كلاما الا اذا نطق بهاتين لفظتين متكلم واحد. لو قلت انا زيد وقال جاري هذا قائمة
هل يسمى كلاما او لا فيه خلاف والصحيح انه لا يسمى كلامه لا يسمى كلاما لانه مشكلة ترتب عليه حكم شرعي. لو قال زوجتي قال الثاني طالق هل يعتبر كلام او لا؟ ان قلت اعتبر كلام يترتب عليه حكم شرعي. وهو ثبوت الطلاق. والصحيح انه لا يعتبر لا يعتبر كلاما. لابد ان يكون
المتكلم واحدا لابد ان تكون المتكلم واحدا. كذلك هنا اشترط بعضهم في الاستثناء ان يكون من متكلم واحد. لو قال سافر القوم قال الاخر الا زيدا لا يعتبر استثناء لو عنده اربع زوجات قال الزوجات طوالق قال الاخرين الا هندا
حينئذ اذا لم نشترط هنا استثني هند حينئذ لا يقع عليها طلاق ولكن الصحيح انه لابد ان يكون من متكلم واحد وشرطه الا يرى هذا الاستثناء منفصلا. يعني عن الكلام عن المستثنى منه الا يرى منفصلة. بمعنى انه يكون
متحدا معه في وقت واحد. والا يفصل بينهم بينهما بفاصل طويل يعني مخالف للعرف. يعني لا يأتي اليوم يقول له علي مئة درهم ثم يأتي بعد عشرين ساعة يقول الا دينارا. حينئذ لم يكن ثم اتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فيكون الاستثناء
لاغيا استثناء لا يعتبر حينئذ يكون لاغيا. لماذا؟ لفوات شرطه. وهو شرط الاتصال فلا بد ان يكون متصلا به حقيقة او حكما الا يرى هذا المستثنى منفصلا يعني الكلام عن المستثنى منه بان يكون متصلا بالكلام بالنطق
او في حكم في حكم المتصل في حكم المتصل. حينئذ يشترط في صحة الاستثناء كونه متصلا بالمستثنى منه عادة بالكلام حيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه. ثم يكون هذا الاتصال حقيقة او حكما حقيقة
ان يقول قام قوم الا زيدا مباشرة. وحكما لو قال قام القوم الا قام القوم ثم عطس. ثم قال الا زيدا كذلك او قال قام القوم ثم سعوا. قال الا زيدا. هل يعتبر استثناء او لا؟ نقول هذا الفاصل يعتبر فاصلا
اضطرارية. حينئذ لا يمنع الحكم بكونه متصلا فلو قال الزوجات طوالق ثم سعوا ثم قال الا هندا. هذا الاستثناء معتبر. لماذا؟ لكون الفاصل هنا هو لم يتصل لم يتصل به ولكن لكون الفاصل هنا اضطراريا
لم يلتفت اليه. فجعل في حكمه في حكم المتصل. في حكم المتصل. واما اذا لم يكن كذلك بان كان الفارق بينهما فارقا ليس حينئذ يعتبر الاستثناء لاغيا. يعتبر الاستثناء لاغية. لو قال له علي الف دينار. ثم اخرج الجوال واتصل وتكلم
ثم قال الا عشرة نقول هذا الاستثناء يعتبر لاغيا لفقد شرط الاستثناء وهو كونه متصلا او في حكم متصل وهذا ليس بمتصل وليس بحكم المتصل يعتبر لاغيا فلا عبرة به. ان ان لا يرى منفصلا
الشرط الثاني ولم يكن استثناؤه مستغرقا لما خلا. يعني لما مضى قبل المستثنى. لو قال اقتلوا المشركين الا المشركين ها لا يصح الاستثناء هذا لماذا؟ لانه كما سبق ان التخصيص تمييز بعض جملته. قلنا لا كل لماذا؟ لانه لو كان كلا
نصارى نصارى نسخة. اذا يشترط فيه الا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه بان لا يكون كله. لو قال له علي مائة الا الا مئة. نقول هذا الاستثناء لاغي. واذا الغي الاستثناء ليس معناه يلغى الاعتراف. لا. يثبت الاول ويلغى الثاني. يعني
لو قال له علي الف الا الفا ها كم يثبت عليه؟ الالفة الاولى ثابتة. والثانية لاغية. لاننا لو اعملنا الاستثناء ليس عليه شيء عليه صفر الف الا الف استثنى الف كلها. حينئذ خرجت من من المستثنى منه وهذا يعتبر خروجه لاغيا. ولم يكن مستغرقا لما
يعني لما مضى قبل المستثنى بان يبقى بعد الاستثناء يعني من المستثنى شيء وان قل وان قل وان وان قل. اذا يشترط او الشرط الثاني الا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا
باستثناء الكل او استثناء المستغرق لا يجوز وهذا محل وفاق. والقسمة رباعية قسمة رباعية. لانه اما ان يستثني الكل. واما ان يستثني دون النصف واما ان يستثني النصف او اكثر من من النصف. قسمة رباعية
اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما. يعني الاستثناء اقل من النصف جائز باتفاق. لو قال له علي عشرة الا دينارا. صح الاستثناء بالاجماع. له علي عشرة الا دينارين. صح الاستثناء بالاجماع الا ثلاثة الا اربعة بالاجماع
له علي عشرة الا عشرة باطل بالاجماع متقابلان. الاول صحيح بالاجماع والثاني باطل بالاجماع. ماذا بقي؟ بقي استثناء النصف استثناء الاكثر استثناء النصف يعني له علي عشرة الا خمسة استثنى النصف
الاكثر ان يستثني ما زاد على النصف واقل من المستغرق. له علي عشرة الا الا ستة. له علي عشرة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة. هذا نقول استثناء للاكثر. وهل هو صحيح او لا؟ هذا محل نزاع في المسألتين بين اصوليين وكذلك
بين بين النحات قال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر يجوز استثناء الاكثر يعني اكثر من النصف له علي عشرة الا ستة الا تسعة نقول هذا جائز وهو قول جمهور او اكثر
وهاء المتكلمين وهو مذهب اكثر النحاة الكوفة. انه يجوز استثناء الاكثر. وذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا ولا المساوي وانما يستثنى دون النصف. ولذلك انظر البحث هنا بحث لغوي
الخلاف هنا هو الخلاف المحكم في كتب النحو. اكثر الفقهاء اكثر نحات الكوفة على جواز استثناء الاكثر. واكثر نحات البصرة على انه لا يجوز استثناء الاكثر. والصحيح في او بين القولين انه يجوز استثناء الاكثر
قال اكثر الفقهاء المتكلمين يجوز استثناه الاكثر وهو مذهب اكثر لنحاة الكوفة واستدلوا بقوله فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وقال في اخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. قلت هذا اكثر او
استثني مما مما سبق ودلت الاية بجمع الايتين انه يجوز استثناء الاكثر. فاستثنى كل واحد منهما من الاخر وايهما كان الاكثر حصل المقصود. واذا جاز الاكثر فمن باب اولى واحرى ان يجوز يجوز النصف. هل يجوز النصف
اذا قوله ولم يكن مستغلقا لما خلا هذا هو الشرط الثاني وهو الا يكون الاستثناء كل المستثنى منه. فان لم يكن كل المستثنى منه بمفهوم هذه العبارة انه جائز. اما ما دون النص فهو محل اجماع واما المساوي النصف يعني وما كان اكثر
من النصف ودون المستغرق فهو جائز كذلك وهذا يؤخذ بالمفهوم. يعني هل اشار الناظم الى ذلك؟ نقول نعم اشار الى الى ذلك. لانه انما انا فماذا؟ نفى المستغرق نفى المستغرق ما عدا المستغرق فهو فهو جائز
الشرط الثالث قال والنطق مع اسماع من بقربه والنطق يعني التلفظ به ان يتلفظ بالمستثنى مع اسماعيل من بقربه فلو نواه دون نطق حينئذ لم يصح لو قله علي الف وفي قلبه الا عشرة او الا مئة
فلما ذهب به الى القاضي قال لا نستثنيت. اين استثنيت؟ قال في قلبي هل هذا يعتبر؟ نقول لا يعتبر. لان الاستثناء نوع من انواع الكلام وشرط صحة الكلام ان يكون
ان يكون له بال ما هو الكلام؟ هو اللفظ؟ اذا لا يكون لفظا الا اذا كان ملفوظا به الا اذا كان ملفوظا. واما اسماع من بقربه فهذا من اجل اثبات الحقوق
يعني اشبه ما يكون بهذا الشرط ليس شرطا لغويا وانما هو مأخوذ من القواعد العامة الفقهية. لان الحقوق انما تترتب على حقوق الغير انما تترتب على اعترافات من المتكلم مثلا حينئذ لابد ان يكون مسمعا لذلك القيد. حينئذ لو قال له
هي الف ثم حرك شفتيه قال الا عشرة تلفظ به لكنه لم يسمع من من بقربه يعني المخاطب. حينئذ الاشهاد واثبات الحقوق كيف تتم اذا لم نجعل الاستثناء ملفوظا به مسموعا. لان السمع والاسماع قدر زائد على مجرد اللغو. اما الملفوظ قد يلفظ به ولا يسمع غيره
ولذلك قد يقرأ الفاتحة ويسبح في ركوعه وسجوده ويلفظ وهذا شرط لو لم يلفظ ما اعتبر انه قرأ الفاتحة. لابد ان يحرك شفتيه وحينئذ اذا حرك شفتيه نقول اتى بالفاتحة قد لا يسمع نفسه ولا غيره
قد لا يسمع نفسه ولا غيره اذ انتفى الاسماع. هل الاسماع اذا انتفى انتفى اللفظ؟ لا لا اذا هذا الشرط ليس بشرط لغوي انما اعتبره الفقهاء من اجل ماذا؟ من اجل اثبات الحقوق
والنطق يعني التلفظ به. مع اسماع من بقربه. فلو نواه دون نطق لم يصح. او نطق دون لم يصح هذا الاستثناء. فلو قال قد يكون بالفعل تلفظ به لكنه لم يسمع هذا الذي اعترف له بالحق. فاذا ثبت او وقف عند القاضي ما يعتبر
لو قال انا استثنيت هل اسمعت غيرك؟ قل لا ما اسمع اذ لا يثبت. له علي الف يعني الف. لو قال له علي الف ثم حرك شفتيه الا مئة. ما اسمعه
حينئذ لا تثبت الاستثناء هذا. لماذا؟ لكونه لو ابقينا ذلك على مجرد الادعاء حينئذ ذهبت حقوق الناس. وما بقي شيء لابد ان يسمع من يخاطبه. وقصده من قبل نطقه به. قصده هذا الشرط الرابع
يعني نيته قبل تمام المستثنى منه. وقصده من قبل نطقه به. يعني ان ينويه ان ينويه من قبل بان ينطق بالمستثنى منه يعني لو قال له علي الف ولم ينوي الاستثناء ثم قال الا مئة
لا نعلم ما ما في القلوب. لكن لو هو اعترف بانه لم ينوي الا بعد ان نطق بالالف. قالوا هذا باستثناء لا يعتبر هذا الاستثناء لا يعتبر. لماذا؟ لكونه لم ينوه عند نطقه بالمستثنى منه. فكأنه اعترف بالف كما هي له عليه الف
قرر بالالف. فاذا نوى ان يستثني فقال الا مئة. قالوا هذا الاستثناء ملغي. لماذا؟ لعدم نيته قبل المستثنى منه. وهذا شرط ليس صحيح يعني لا يلتفت اليه. لماذا؟ لانه ليس
مبناه على دليل لغوي صحيح ما دام ان المعتبر هو التلفظ والاسماع حصل والاتصال حاصل. اذا ما يعلق بالنوايا هذا لا يلتفت اليه. كلام من حيث هو كلام كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضع. حينئذ نقول كل ما لم يرتب على اللفظ فالاصل انه ملغي
كل ما لم يرتب على اللغو حينئذ الاصل انه انه ملغي. وباء بحث النحاة او مبحث النحاة لا يبحثون في النوايا والمقاصد وانما يبحثون في الالفاظ فحسب. يقفون مع مع اللفظ. فاذا كان كذلك حينئذ اذا اشترط بالاستثناء او في غيره ان يكون ثم مقاصد او اعتبار نيات
نحو ذلك. نقول هذا غير غير معتبر. واما نحو اذا حذف المبتدى ونوي الى اخره فهذا من اجل التتميم القسمة من حيث التركيب التركيب لابد ان يكون الكلام مركبا اما حقيقة او او حكما. الحاصل ان قوله وقصده من قبل نطقه به الاصح
انه يشترط يعني قبل ان ينتهي من الكلام هذا لا اشكال فيه. كلامنا في ماذا؟ ننبه على هذا الكلام فيما اذا فرغ من المستثنى منه شرط المؤلف ومراد الاصوليين انه يجب ان ينوي قبل ان يفرغ من المستثنى منه يعني ان نقول له علي الف
اذا لم ينوي المستثنى ثم قال الا مئة هذا ملغي لكن اذا قيل بانه ملغي على القول الصحيح ان هذا الشرط ملغي ليس معناه انه لا يراعى الشرط الاول وهو الاتصال. بمعنى انه لا بد ان يقول له علي الف
الا مئة لو نوى بعد الا او نوى قبل الا او نوى قبل ان يفرغ من الكلام نقول هذه النية سواء تقدمت الاستثناء او تأخرت المهم ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه اما حقيقة او حكما. واما النية لا اعتبار لها البتة
اذا هذه اربعة شروط لصحة الاستثناء. الا يرى منفصلة بان يكون متصلة. الا يكون مستغرقا لما خلا مفهومه انه اذا لم يكن مستغرقا لما خالف هو جائز مطلقا فدخلت الاحوال الثلاث الاخرى
والنطق مع اسماع من بقربه لابد ان يتلفظ به وهذا واضح بين اذ لا يحذف المستثنى عند النحاة باتفاق ثم قوله مع اسماع من بقربه هذا ثابت من جهة الشرع الى من جهة اللغة. الشرط الرابع ان يكون منويا قبل تمام المستثنى منه. واما قبل الفراغ هذا لا بد منه
لابد ان يكون مشترطا قبل ان يفرغ من من الجملة بعينها. ثم قال رحمه الله والاصل فيه ان مستثناه من جنسه من سواه. الاصل فيه في الاستثناء في هذا الاخراج ان يكون المخرج من جنس المخرج منه
من جنسه يعني من نوعه تم قدر مشترك بينهما. قام القوم الا زيدا زيد بعض من المستثنى منهم. اليس كذلك؟ قوم في الاصل انه يطلق على بني ويشمل الذكور والاناث عند بعضهم
فاذا قلت الا زايدا زيد بعض او زيدا بعض من من القوم. اذا قلت قام القوم الا حمارا. حمار ليس من جنس ليس من جنس القوم. حينئذ سمي استثناء استثناء منقطعا. وهل هذا موجود او لا؟ ثم خلاف بين الاصول. والاصل فيه الاصل فيه الاصل سبب
معنى انه يطلق يراد به الراجح والغالب الكثير. اذ المعنى كما سبق الاصل للصلاح له اربعة اطلاقات. الدليل والرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. المراد به هنا الراجح والغالي. يعني اذا سمعت الاستثناء فالاصل ان يحمل على ماذا؟ على الكثير الغالب
في لسان العرب وهو ان يكون متصلا. والاصل فيه يعني في الاستثناء ان مستثناه المستثنى يعني من جنسه يعني من بعض المستثنى منهم هذا المراد بقوله من جنسه ليس المراد الجنس المنطقي بل المراد به غير مشارك في الدخول تحت المحكوم
وجاز من سواه جاز من سواه يعني من غيره. يعني من غير جنسه. من سواه سوى وغير بمعنى واحد. وجاز ان يكون المستثنى من سواه يعني من غير جنس المستثنى منه لكنه ليس من المخصصات
ليس من من المخصصات الذي يعتبر من المخصصات هو الذي يؤدي الغرض الاصلي منه من التخصيص تمييز بعض جملة فيها دخل ليس عند الدخول هنا ليس عندنا ليس عندنا دخول. وعلى كلام المصنفون رحمهم الله تعالى بجعله الاستثناء المنقطع داخلا في عنوان الاستثناء
اذ يجعل المستثنى اذا كان ليس من جنس المستثنى منه داخلا في المخصصات داخلا في في المخصصات. لو قال له علي الف الا ثوبا هل هو من جنسه او لا
ليس من جنسي ليس من جنسي. وعلى المشهور انه ليس من المخصصات. اذا يصير قوله الا ثوبا لاغية لا عبرة به. حينئذ يثبت عليه الف له علي الف ثبتت الالف الا ثوبا هذا ملغي. هذا يعتبر لاغيا. ومن
اعتبره انه ثابت في لسان العرب وجاء في كتاب السنة حينئذ جعله من المخصصات. فكأنه قال اذا قال له علي الف الا ثوبا له علي الف الا قيمة ثوب. فيقدر الثوب بكم؟ ثم يخصم من من الالفين. وعليه حينئذ
يعتبر من من المخصصات من المخصصات. وجاز من سواه لكنه ليس من المخصصات وانما ذكره استطرادا وقيل مخصص بطريق المفهوم. اذا ثم قولان في الاستثناء المنقطع. هل هو خصص اولى ان قيل بانه استثناء حقيقي داخل في الاول حينئذ لا اشكال فيه في كونه مخصصا وان قيل بانه ليس بمخصص حينئذ
نقول يعتبر بطريق المفهوم والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. اذا اعتبر انه مخصص صار بطريق المفهوم. ان لم يعتبر مخصص حينئذ صار لاغية. صار لاغيا وجوده وعدمه سواء
ولكنه جاء في القرآن لا يسمعون فيها لغو الا سلاما لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. على كل عند النحاة ثابت. باستثناء المنقطع ثابت وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى. وجاز لغة لا شرعا لان البحث هنا لغوي
ليس له علاقة بشرع يجوز او لا يجوز. وانما المراد هنا بالجواز اللغوي وليس بالجواز الشرعي. لان الجواب قد يكون عقليا قد تكون لغويا وقد يكون شرعيا. وجاز لغة ان يقدم جاز ان يقدم المستثنى جاز فعل ماضي اين فاعله
ها يقدم المستثنى المستثنى نعم ان يقدم انه ما دخلت عليه في تأويل مصدر الم يأن للذين امنوا ان تخشع يعني خشوع انه ما دخلت عليه بتأويل المنصة. وجاز تقديم المستثنى انه ما
دخلت عليه في تأويل مصدر هو الفاعل هو هو الفاعل. وجاز ان يقدم المستثنى يعني لفظ المستثنى مع اداة الاستثناء. يقدم المستثنى مع ذات الاستثناء قام الا زيدا القوم يعني ما تقول قام زيدان القوم الا
هذا لم يرد في لسان عرفة فيقدم المستثنى مع النا. فقوله وجاز ان يقدم المستثنى يعني مع داة الاستثناء. ان يقدم على المستثنى منه. فتقول قام زيدا القوم تقدمه لوروده سماعا ولانه لا يخل بالفهم. فما لي الا ال احمد شيعة
وما لي الا مذهب الحق مذهب. فما لي الا ال احمد. شيعته قال احمد شيعة شيعة المستثنى منه قدم هنا الا ال احمد. الاصل فمالي شيعة الا ال احمد وعند من اشترط الاتصال لا يجوز تقديمه في اول الكلام. ثم قال هنا والشرط ايضا لظهور المعنى. والشرط يعني شرط اللفظي. شرط اللفظ
وليس شرط الوجود شرط الوجود لابد ان يكون سابقا. واما الشرط اللفظي ايضا هذا مصدر منصوب على مفعولية مطلقة ايضا يعني رجع عنها رجوعا اوليا. والشرط ايضا يعني يجوز ان يقدم
المشروط لظهور المعنى. المعنى واضح ولا التباس فيه. وهذا الاصل عند النحات عند غيره ان كل ما لا يقع به اللبس يجوز تقديمه. يجوز تقديمه. لذلك ردوا على البصريون على
الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على الفعل زيد جلس عند الكوفيين زيد فاعل وجلس فعل مقدم. قالوا هذا لو قدم لوقع في اللبس لانه لا يدرى هل هو مبتدى او فاعل؟ ماذا تنوي؟ ماذا تقصد؟ على كل كل ما لا يلبس ويوقع في اللبس يجوز تقديمه
يجوز تأخيره. هنا اذا قلت مثلا ان جاؤوك بنو تميم فاكرمهم ان جاؤوك بنو تميم فاكرمهم. بنو تميم ان جاؤوك فاكرموا قدمت واخرت المعنى واضح لا يلتبس هذا ولا ذاك. ولذلك
جاء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد تأخر الشرط. وان كن اولات حمل فاجلهن قدم الشرط على على المسروق اذا يقدم الشرط على المشروط ويتأخر لظهور المعنى كل ذلك جائز. كل ذلك جائز كما انه يقدم المستثنى مع الاداة على
كذلك يقدم الشرط ثم لما بين حقيقة الاستثناء وهو نوع من انواع المخصصات المتصلة ناسب ان يذكر المطلق والمقيد. وان كان المشهور انهم يذكرون هذا في باب مستقل. في باب مستقل. العام الخاص ثم يردف بباب
المطلق واو المقيد. ولكن لانه في معنى العام العام فيه شمول وكذلك المطلق فيه فيه شمول. اذا كانه اراد بهذين في بيتين اتيين او ثلاث ان يعنون لي المطلق واو المقيد. المطلق المقيد. وانما جعله مع العام لانه في معناه
يعني المطلق في معنى العام. والمقيد في معنى الخاص. كل منهما مقابل للاخر. فيشتركان في العموم. كل منهما فيه في عموم المطلق في عموم والعام فيه فيه فيه عموم كسمه
ولكن عموم العام شمولي وعموم المطلق بدني. كل منهما فيه شمول الا ان عموم العام شمولي بمعنى انه يدخل تحته الافراد دفعة واحدة دفعة واحدة. فلو قال اكرم العلماء هذا من صيغ العموم او لا؟ من صيغ العموم. جمع محلى باله
يعني كل العلماء اكرم العلماء اي كل العلماء. فهل هنا استغراقية؟ حينئذ صار من صيغ العموم. حينئذ كل فرد فرد من افراد العلماء داخل في هذا اللفظ دفعة واحدة دفعة واحدة لكن لو قال اكرم عالما عالما نقول هنا فيه عموم يشمل
ال زيد من العلماء وعمرو خالد الى اخره. كل منهما عالم. هذا عالم هذا عالم هذا عالم. لكن دخول هؤلاء الثلاث في هذا اللفظ اكرم عالما بدنيا. بمعنى انه لو اكرم الاول سقط الثاني والثالث
لان المراد هنا اكرم عالما واحدا. ولذلك المطلق عند بعضهم كابن الحاجب هو مرادف للنكرة مرادف للنكرة. فاذا قلت جاء رجل كم ها جاء رجل جاءني رجل زارني رجل يعني واحد هذا واحد من هو
المخاطب يحتمل انه خالد او محمد او فيصل الى اخره. حينئذ دخول هؤلاء ليس دفعة واحدة وانما يشمل الاول فان كان هو سقط الثاني والثالث ان لم يكن الاول فهو الثاني ان لم يكن الثاني فهو الثالث
فاللفظ صادق على الجميع لا دفعة واحدة بحيث يدخل تحت اللفظ وانما على جهة البدلية. ولذلك لو قال اعتق عبدا من سيدي عبدا والعبيد مئة. هل كل هؤلاء العبيد المئة يدخلون في هذا اللفظ؟ نقول نعم يدخلون. لكن ليس دفعة واحدة بمعنى ان الحكم يصدق
علي ماكريم كله مواعتقهم وانما المراد اعتق عبدا من عبيدي فيصدق بالاول ان اعتقه حينئذ لها مدلول اللفظ. فاللفظ يدل على شيء واحد وهو نكرة فمدلوله الوحدة. ان يكون واضحا. اذا عموم المطلق عموم
البدني يعني يشمل كل من يصدق عليه اللغو لكن ليس مرة واحدة. بخلاف العموم الذي يسمى عموما الذي نكون شموله دفعة واحدة. اكرم العلماء كل العلماء يدخلون في هذا اللفظ. فكلهم تكرمهم. واما اعتق عبدا فهذا يشمل كل
العبيد الا انهم لا يدخلون دفعة واحدة وانما يصدق بالاول فان اعتقه حينئذ سقط البقية والعام يدخله الاستثناء بخلاف المطلق. المطلق لغة اسم مفعول. اطلق يطلق فهو مطلق. مأخوذ من مادة تدور على معنى
انفكاك من القيد مطلق كاسمه وصلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بعضهم يعبر بالماهية وهما بمعنى واحد. شيء دل على الحقيقة بلا قيد لو قال رجل
رجل هذا دل على الحقيقة ما هي حقيقة رجل ذكر من بني ادم بالغ هكذا قالوا. ذكر من بني ادم بالغ. فلفظ رجل لا يختص به زيد من الناس. هل يمكن ان يقول
شخص اسمه خالد يقول هذا اللفظ رجل لي فقط وبقية الناس لا لا يمكن هل يدل على حقيقة؟ نقول نعم يدل على حق. ما هي هذه الحقيقة ها ذكر بالغ من بني ادم. فحينئذ يصدق لفظ رجل على كل شخص لكنه على جهة البدلية لانها
النكرة واحد وان كان بالوضع او باللزوم. ما دل على على الحقيقة بلا قيد يعني لم يقيد. فقال اكرم رجلا يصدق على اي رجل فيكرمه وينتهي الامر. لكن لو قال اكرم رجلا صالحا
قيده او لا؟ قيده هل هذا مطلق او مقيد مقيد لماذا؟ لان لفظ رجل دل على الحقيقة لكن ليس على اطلاقه. ليست الرجولة من حيث هي رجولة بل بوصف زائد وهو
كونوا صالحا. ما دل على الحقيقة بلا قيد لا يقيد ما دل على الحقيقة بلا قيد اي انه شائع في جنسه. لا يتناول الا فردا واحدا من افراد الحقيقة بدون قيد. والمقيد
اسمه مقيد اسم مفعول من القيد وهو ما وضع فيه قيد من انسان او حيوان. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيده هو المطلق لكنه يوصف لكنه يوصف. ما دل على الحقيقة بقيده. حينئذ تقول اكرم عبدا نقول هذا مطلق
اكرم عبدا طويلا او مؤمنا حينئذ صار صار مقيدا صار مقيدا ومعنى ذلك ان المقيد يدل على الحقيقة كالمطلق ولكنه يتناول معينا بسبب وصف زائد كقوله فتحرير مؤمنة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا. ويحمل المطلق
مهما وجد مطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد. لان ليس كل مطلق يحمل على وانما في بعض الصور دون بعض. وهو ذكر صورة واحدة وله انواع اربعة يرجع الى الى المطولات. ويحمل المطلق مهما وجد
مهما وجد الالف هذه لي للاطلاق. بمعنى المطلق في صورة يمكن حمله فيها على على المقيد. يحمل المطلق على الذي بالوصف قيد منه. على الذي قيد بالوصف منه. يعني من ذلك المطلق. اذا المقيد هو مطلق
لكنه ها المقيد هو المطلق لكنه بوصف زائد بوصف زاد كل منهما نكرة كل منهما نكرة ولذلك عرف بعضك من الحاجب المطلق بانه هو النكرة عينها حينئذ اذا وصفت النكرة سواء وصفت بمفرد او بجملة اسمية او بجملة فعلية. حينئذ صار مقيدا صار مقيدا. فيحمل المطلق
على الذي قيد منه بالوصف على الذي قيد قيد الالف هذه الايه؟ للاطلاق وقوله بالوصف متعلم قيد ومنه كذلك متعلق بقوله قيده ومعنى ذلك انه يقيد المطلق بقيد المقيد ان يقيد المطلق بقيد المقيد
واضح العبارة يحمل المطلق على الذي بالوصف منه قيد. قلنا المطلق كاسمه مطلق نكرة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما هو هو المطلق لكنه بقيده. كيف نحمل المطلق على المقيد؟ ما المراد؟ ان يقيد المطلق بقيد المقيد
لو قال كالمثال الذي ذكره فتحرير رقبة رقبة ما قيدها ثم قال في موضع اخر فتحرير رقبة مؤمنة. عندنا مطلق وعندنا مقيد. ما هو المطلق؟ رقبة فقط. ما دل على الحقيقة بلا وطن
تصفي. وقال في موضع اخر فتحرير رقبة مؤمنة كيف نحمل المطلق على المقيد؟ نأخذ قيد المقيد ونقيد به المطلق. فنجعل الموضعين بمعنى واحد. كل منهما تحرير رقبة مؤمنة. اذا معنى حمل المطلق على المقيد ان يقيد المطلق بقيد المقيد
ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصل منه قيد. فمطلق التحرير في الايمان مطلق التحرير في الايمان. هنا اختلف السبب واتفق الحكم. فمطلق فهذه فصيحة او التفريع. فمطلق التحريم سيري في الايمان يعني في كفارة الايمان جمع يمين وهو الحلف ومطلق التحرير في الايمان يعني في كفارة
قالت الايمان جمع يمين وهو الحالف. لانه قال او تحرير رقبة. فكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة رقبة مطلقة ومقيد مطلق. حينئذ قال فمطلق التحرير في الايمان مقيد في القتل. يعني جاء مقيد
مقيدا في كفارة القتل بماذا؟ بالايمان بوصف الايمان. لانه قال فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة حينئذ هنا الحكم واحد ولكن السبب مختلف. الاول يمين حلف والثاني قتل. ولكن كل منهما حكم واحد
وهو كفارة بالتحرير. ماذا نصنع؟ قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. حينئذ الكفارة او الرقبة التي تحرر في الايمان لا يشترط فيها ان تكون ان تكون مؤمنة. ان تكون مؤمنة. وهذا الحكم واجب
تقييد المطلق بقيد المقيد اذا اتفق الحكم واختلف السبب هذا واجب. بمعنى انه يجب كما انه يجب تخصيص العام بالخاص لان كلا منهما دليل شرعي كذلك المطلق والمقيد يجب ان يقيد
المطلق بقيد المقيد فيما اذا اتفق الحكم واختلف واختلف السبب واختلف السبب. ولذلك قال فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد فيه في تكفيني حينئذ يقال في كفارة اليمين او تحرير رقبة مؤمنة. كما هو الشأن في العام مع
اذا المطلق المقيد شبيه بالعام والخاص المطلق يشابه العام في العموم والشمول المقيد يشابه الخاص. اذا فرق بين الخاص والمقيد ما الفرق بينهما؟ الخاص كما سبق لفظ دال على على شيء محصور بشخص او عدد او او عدد. حينئذ يكون ماذا؟ اما على
او مثنى او جمعا ولم يوجد فيه شرط العموم دخول ال مثلا او الاضافة. واما المقيد فهو نكرة موصوفة نكران موصوفة اذا لا يكون خاصا. لا يكون لا يكون خاصا. حينئذ يظهر الفرق بين العام والخاص. وهو يحتاج الى مزيد تأمل ومع كثرة
امثلة في كتب الفقهاء حينئذ اتضح الفرق بينهما. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى بيان النوع الثاني من المخصصات وهو مخصص المنفصل الذي استقل بنفسه ان يكون ثم دليل عام واخر خاص
وحمل العام على الخاص كذلك يعتبر من من الواجبات. يعني يجب حمل العام على على الخاص. ولكن بشرط اختلاف الحكم. بشرط اختلاف الحكم. اذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام حينئذ وجب التخصيص. وجب وجب التخصيص. واما اذا ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام
هذا ليس من قبيل التخصيص. ليس من قبيل التخصيص كذلك يقول اكرم الطلاب واكرم زيدا زيدا من الطلاب هذا للتخصيص هل هذا تخصيص لا ليس بتخصيص لو قال اكرم الطلاب واهن زيدا صار صار تخصيصا لان الحكم مختلف هنا اكرام وهنا اهان واما اذا قال اكرم الطلاب
تاب واكرم زيدا وزيدا من الطلاب هذا صام من باب افراد بعظ افراد العام بما يوافق العام لمزيد اهتمام امن به كأنه يقول لا اوصيك على الزيت كما يقال اكرم الطلاب واكرم زيدا الحكم واحد
كيف يحصل التخصيص؟ ليس عندنا تخصيص هنا. وانما ذكر بعض افراد العام بما يوافق العام لمزيد الاهتمام ونحو ذلك. ثم الكتابة بالكتاب ما بخصصوا. اذا المخصص المنفصل قلنا ما استقل بنفسه. دليل مستقل
حينئذ الادلة اربعة كتاب سنة اجماع قياس الكتاب يخصص بالكتاب. الكتاب يخصص بالسنة. الكتاب يخصص بالاجماع. الكتاب يخصص بالقياس. على المشهور عند الاصوليين تخصص من كتاب السنة تخصص بالسنة كذلك يخصص بالاجماع وبالقياس
واما الاجماع فلا يخصص باجماع ولا لانه لا يكون الا خاصة. الاجماع لا يتصور فيه العموم. وكذلك القياس لا يتصور فيه العموم لانه لا يكون الا خاصة الاجماع لا يكون الا خاصا
ولا يأتي اتي نقول الاجماع هذا مخصوص لا لانه لا يكون الا خاصة كذلك القياس لا يكون الا الا خاصا. اذا الاجماع والقياس خصصوا غيرهما ولا ولا يخصص هو ولا يتخصص. والكتاب والسنة يخصص ويخصص
كذلك كتاب السنة يخصص كتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب. وبعض المسائل فيها فيها خلاف. وان كان المشهور المعتمد ان الكتاب والسنة سنة كل منهما يخصص الاخر واما تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع هذا محل خلاف واما بالقياس فهو بعيد ان يخصص الكتاب والسنة
بالقياس. اما الاجماع هذا له بعض الامثلة وان كان بعضهم ينازع في تصويرها. ثم الكتابة بالكتاب خصصوا. ثم خصصوا يعني الفقهاء او حكم الاصوليون بجواز تخصيص كتاب الكتاب. كتابة بالنصب
بالنص على انه مفعول به مقدم. ثم خص ثم خصصوا الكتاب الذي هو القرآن بالكتاب. بان يرد في القرآن اية فيها لفظ عام ويأتي خاص في الكتاب في القرآن يخالف ذلك الحكم. حينئذ نقول يحمل افراد او يقصر بعض افراد العام
على الحكم الذي علق على العام وينفرد بعض افراد العام بذلك الحكم الذي دل عليه الدليل الخاص. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. مشركات يشمل مشركات ويشمل اليهود والنصارى
لعلهم مشركون على الصحيح كذلك حينئذ دخل في هذا اللفظ عموم هذا اللفظ عام. اولا وجه العموم ما هو جمع محلى بال كذلك الجمع والفرد المعرفان باللام يعني لا تنكحوا كل مشركة
حتى تؤمن. هذا اللفظ العام. وجاء مخصص لقوله والمحصنات الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هنا جاء الحكم بجواز نكاح المحصنات من الذين اوتوا الكتاب وفي الاول قال ولا تنكحوا المشركات. حينئذ نقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص نحمل العام على الخاص فنخص بعظ افراد
العام بما دل عليه الخاص كذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. مطلقات. هذا عام. يشمل كل مطلقة. وجاء في نص اخر وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن كذلك ها فاجلهن ان يضعن حملهن. حينئذ قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء دل على ان العدة هنا
لماذا بالاقرار؟ ولكن ذوات الاحمال العدة بماذا بوظع الحمل. طيب قوله والمطلقات عام او خاص عام. اذا جاء نص مخصص لبعظ افراد العام. فقوله والمطهر يشمل الحوامل. ولكن دل النص الاخر المخصص على ان ذوات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ثم الكتابة بالكتاب خصص
خلافا لبعض الظاهرية. وسنة بسنة تخصص يعني السنة بالسنة. وعلى الصحيح مطلقا لا تفصيل بين قاتل واحد لان الحكم الشرعي يثبت بالمتواتر ويثبت به بالاحد فلا فرق بينهما من جهة
ها من جهة الطريق فما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يثبت به التخصيص لان التخصيص هذا حكم شرعي وسنة بسنة تخصص تخصص تخصص بسنة. سنة هذا مبتدأ وقوله تخصص بسنة هذا جملة خبر. فيما سقت السماء العشر
فيما هذا خبر مقدم. عشر فيما اين صيغة العموم اين صيغة العموم فيما العشوق؟ موصول بمعنى الذي هي من صيغ العموم. فيما سقط السماء العشر هذا عام جاء النص الاخر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فيما سقت السماء. في الذي سقته السماء مطلقا سواء كان دون
خمسة اوثق او ما زاد على على الخمسة حينئذ كأنه قال فيما سقت السماء العشر بشرط ان يبلغ خمسة اوسق. من اين اخذنا هذا القيد؟ من مخصص وهو قوله ليس فيما دون خمسة اوس صدقة. اذا قوله فيما سقط السماء هذا عام وهو مخصص بسنة اخرى. وخصصوا
في السنة الكتابة الف هذه للاطلاق وخصصوا بالسنة الكتابة. ايهما المخصص؟ وايهما المخصص خصصوا الكتاب بالسنة كتابة مخصص والسنة مخصصة والسنة مخصصة مثلوا لذلك بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك. احل لكم ما وراء ذا. الذي وراء ذا. اذا صيغت عموم. جاء النص
النبوي لا تنكح المرأة على عمتها او خالتها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها لم يثبت بالكتاب وانما بعد ما بين الرب جل وعلا المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك. اذا يجوز نكاح العامة على الزوجة عمة الزوجة يعني. وخالة الزوجة
جماعة مع الزوج لكن النص دل على ماذا؟ على الاستثناء على الاستثناء. وهو معنى التخصيص وعكسه استعمليه يكون صواب عكسه. يعني عكس ما سبق خصصوا بسنة الكتابة عكسه. خصصوا بالكتاب السنة
خصصوا السنة بالكتاب. فالسنة هي المخصص والكتاب هو هو المخصص. وهذا قليل جدا. ان يأتي نص خاص بالقرآن ونص عام في السنة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
الناس هنا يشمل اهل الكتاب وغيرهم لكن جاء نص اخر حتى يعطوا الجزية عن يد حينئذ سقط عنه القاتل اذا يعتبر ماذا؟ يعتبر مخصصا يعتبر مخصصا فقوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الشامل لاهل الكتاب مخصص بقوله حتى يعطوا الجزية عن عن يد عن يد
وعكسه استعمل عكسه استعمل يكن صوابه. عكسه يعني عكس ما سبق والمراد به المخالف وهو اسم مفعول به مقدم لقوله استعمل واستعمل عكسه. يكن هذا مجزوم لكونه واقع في جواب الطلبة وقول السعمي يكون هو اي هذا الاستعمال صوابا الالف هذه بدل عن عن التنوير. والذكر
بالاجماع مخصوص والذكر بالاجماع مخصوص. والذكر يعني القرآن من اسمائه بالاجماع مخصوص يعني خص بالاجماع. وهذا ليس له مثال لا اعتراض عليه البتة ليس له مثال لا اعتراض عليه البتة. ثم لو وجد له مثال فالاجماع كما سيأتي انه لا يصح اجماع الا بمستند
شرعي صحيح كتاب او سنة كتاب او سنة لا بد ان يكون له مستند. فاذا كان كذلك حينئذ ان ادعي اجماع في مسألة ما حينئذ ليس عين الاجماع هو المخصص
وانما ما استند اليه واعتمد عليه الاجماع هو المخصص حينئذ يكون مستند الاجماع كان كتابا حينئذ الذكر الذي هو القرآن مخصوص بالكتاب وان كان الاجماع مستند على السنة حينئذ السنة هي التي خصصتها الكتاب. وليس عندنا مثال واضح بين وذلك نتركهم
والذكر بالاجماع مخصوص مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. يعني القياس يكون مخصصا للذكر. القرآن ويكون مخصص للسنة وهذا ايضا فيه نظر فيه فيه نظر قياسا يكون مخصصا هذا فيه نوم. لان القياس ليس بدليل شرعي مطلقا
وانما هو مقيد عند عدم وجود نص واضح بين يدل على على المسألة. ولذلك حكى الشافعي او نص على ان قياسك الميتة بمعنى انه لا يلجأ اليه الا عند عند الضرورة. واذا كان كذلك حينئذ لا يصح ان يدعى بان القياس يعتبر مخصصا للكتاب والسنة
لانه اذا كان كذلك معناه ان الحكم مدلول عليه بالكتاب والسنة فكيف يكون القياس هو اجتهاد مقابل للنص حينئذ اذا دل عليه اللفظ العام ان كان القائس هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال صار شرعا وصار سنة. وان كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون الذي دل عليه الكتاب عام فيكون منصوصا عليه. فهو
دخلوا في افراد العام. فكيف يأتي قائس ويخرج هذا الفرد مما دل عليه الكتاب؟ ونحن نقول لا قياس بمقابلة النص. وهذا يكون قياسا قابلة النصر على كل دعوى القياس بانه مخصص للكتاب والسنة دعوة فيها بها نظر. لانه لا يصح ان كان المراد به النبي صلى الله عليه وسلم صار سنة
صار اجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. حينئذ صار تشريعا. وان كان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللفظ العام في الكتاب او بالسنة قلنا الذي ادعينا اننا خصصناه بالقياس نقول دل على ذلك الفرض
فكيف حينئذ نجتهد؟ هذا تناقض. اليس كذلك؟ واضح المسألة؟ فاللفظ العام دل على افراد في الكتاب. او دل على افراد في السنة بعض هذه اخراج بعض افراد العامة من الكتاب والسنة. بالاجتهاد. نقول اجتهاد لا يكون في مقابلة نص. حينئذ يكون العام هو المقدم
والاجتهاد يكون باطن مردود على على صاحبه يسمى فساد الاعتبار كما قد خص بالقياس كل منهم. وقال لانه يستند الى نص من كتاب او سنة فكان ذلك هو المخصص. هذا تعليل تعليل ضعيف. اذا الذي يثبت
معنا من المخصصات المنفصلة تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالسنة. هذا الذي يعتبر دليلا شرعيا. واما الكتاب والسنة بالاجماع هذا فيه فيه فيه كلام واما القياس فهو باطل. نعم
باب المجمل والمبين ما كان محتاجا الى بياني فمجمل وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والنص عرفا كل لفظ وارد
لم يحتمل الا لمعنى واحد لقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم فالظاهر وا والظاهر هو الذي والظاهر الذي يفيد من سمع ما سمع ولا نسبة من؟ فيه نسختان ومن احسن من سمع
والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع الأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. باب المجمل واو المبين. هذا يعتبر من دلالات الالفاظ. يعني
لفظ يدل على شيء واحد وهو النص او ما احتمل اما على السواء ولا ترجيح وهو المجمل او مع الترجيح حينئذ الراجح هو الظاهر والمرجوح ان حمل عليه هو فهو المؤول. باب المجمل والمبين. وذكر كذلك النص والظاهر والمؤول. هذه اربعة او خمسة الفاظ يكثر
عند الاصوليين وكذلك على السنة الفقهاء. فما هو المجمل؟ وما حكمه والمبين؟ وما حكمه والنص والظاهر المؤول؟ قال مجمل مجمل اسم مفعول وهو في اللغة المجموع ومنه اجملت الشيء اجمالا اي جمعته من غير تفصيل ويطلق في اللغة على الخلق
ومحصل من اجمل شيء اذا حصله اجملت الحساب اذا حصلته. واما في الاصطلاح عرفه المصنف تعريفا فيه فيه اجمال فيه فيه فيه اجمال. والمشهور ان المجمل بالصلاح الاصوليين ما تردد بين محتملين فاكثر على
سواء ما لفظ من حيث المعنى تردد بين محتملين فاكثر على السواب يعني لفظ مشترك في الجملة يطلق ويراد به معنى ويطلق يراد به معنى. لكن ليس هو في احدهما اظهر من الاخر
ابهر مين؟ من الاخر. كما مثل الناظم في غيره لفظ القرء. القرء او القرن يطلق في لسان العرب على الطهر وعلى الحيض اين استعمل في كتاب السنة حينئذ نعبر عنه باعتبار نفسه دون نظر الى المبين نقول هذا لفظ مجمل. لانه تردد بين محتملين على السواء ليس
هو في احدهما اظهر من الاخر. ولذلك قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. خروجا ام عقار؟ هل المراد به الحيض او المراد به الطهر فيه خلاف بين اهل العلم بناء على وجود المرجح لاحد هذين المعنيين على الاخر. لكن هل اللفظ بنفسه يدل على
على واحد منهما الجواب لا لو قال عندي عين والعين يطلق على العين الباصرة وعلى الذهب وعلى الفظة وعلى جاسوس وعلى غيرها. لو قال عندي عين يقول هذا اللفظ يدل على عدة معاني وهي مستوية ليس في احدها اظهر من؟ من الاخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجملا. فكل لفظ
من احتمل معنيين فاكثر على السواء ليس هو في احدها او احدهما اظهر يسمى مجملا. يسمى مجملا. ولذلك ما ذكره الناظم فيه نوع اجمال ما تردد بين محتملين فاكثر على على السواء. بين محتملين اخرج النص لان له محملا واحدا
كما رأيت جعفرا جعفر ليس له الا معنى واحد هذا يسمى نصا على السواء يعني ليس هو في احدهما اظهر فاخرج الظاهر لان الظاهر يقابل المجمل من حيث دلالة على معنيين فاكثر. لكن هو في احدها اظهر من الاخر. هذا يسمى ظاهرا. اذا قوله بين محتملين اخرج النص
قوله على السواء اخرج اخرج الظاهر حكمه التوقف على البيان. التوقف على البيان الخارجي فلا يجوز العمل باحد محتملاته الا بدليل خارج عن لفظه. يعني لابد من مبين ولكن لا يوجد في الشريعة الا لفظ مجمل غير مبين
وانما الكلام في دلالات الالفاظ. فنقول هذا مجمل ويحتاج الى بيان. قوله تعالى واقيموا الصلاة. امرنا بالصلاة. ما هي هذه الصلاة؟ لو مع اللفظ نفسه نستطيع ان نصلي ها نستطيع او نحتاج معرفة الاوقات ومعرفة الشروط والوضوء الى اخره. اذا نقول لفظ الصلاة مجمل. اتوا الزكاة كم لمن
ما الذي يخرج منه؟ يحتاج الى بيان او لا؟ يحتاج الى بيان. اذا نقول هذا هذا يعتبر مجملا. يعتبر مجملا. حكمه التوقف على البيان الخارجي فلا يجوز العمل باحد محتملاته الا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف بما
لا دليل عليه. قال الناظم ما كان محتاجا الى بيان فمجمل ما اي اللفظ سواء كان مفردا او مركبا لان الاجمال يكون في ويكون في المفردات قد يكون المركب مجمل
وقد يكون المفرد سواء كان فعلا او اسما او حرفا مجملا. فالاجمال داخل على المركبات وعلى المفردات. يكون في اللفظ المركب كقوله او يعفو الذي بيده في عقدة النكاح يعفو من
الولي او الزوج فيه خلاف. لانه فيه اجماع. ضمير هنا يعود على اي شيء. فهو محتمل على السواء. منهم من رجح الولي منهم من رجح الزوج الاخير بدليل خارجي ولكن اللفظ من حيث هو فيه اجمال. لانه تردد بين محتملين على السواء ليس هو في احدهما اظهر من من الاخر
وقد يكون في المفرد كقوله القرء. وقد يكون في حرف اذا كان محتملا كالواو مثلا تصلح لي ان تكون عاطفة وان تكون مبتدأ وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم اختلف والراسخون هل هو مبتدأ جملة جديدة او لا؟ الاجمال من اين وقع
الواو هل الاستئنافية ابتداء جملة ام انها عاطفة؟ صارت محتملة على السواء. نحتاج الى مرجح. وامسح برؤوسكم. هل هي للالصاق هنا للتبعيظ محتملة صار ماذا في الحرف؟ اذا كل ما احتمل بين معنيين ليس هو في احدهما اظهر سواء كان في حرف او
اسم او فعل او جملة تركيب حينئذ يسمى اجمالا. ما لفظ مفرد او مركب كان محتاجا ومفتقرا الى بيان. فمجمل فهو مجمل فهو مجمل. مجمل هذا خبر مبتدأ محذوف فهو مجمل. قال في الاصل
اجمل ما افتقر الى البياع. كل ما احتاج الى بيان فهو مجمل كل ما افتقر الى بيان فهو مجمل. وهذا التعريف فيه نوع اشكال والاولى ان يعرف به ما ذكرناه ما تردد بين محتملين فاكثر على السواب
وضابط البيان اخراجه من حالة الاشكال الى التجلي واتظاح الحال. وظابط يعني تعريف وسبق ان الظابط يتم معنى القاعدة والاساس الى اخره. وضابط البيان بيان اسمه مصدر بمعنى التبيين بمعنى التبيين. اخراجه من حالة الاشكال
الى التجلي. يعني كل ما كان مشكلا في فهم معناه وجاء شيء مخرج له يسمى مبينا كل ما حصل به الرفع رفع اللبس والاشكال في في فهم لفظ ما مفردا كان او تركيبه يسمى بيانا وضابط
البيان بمعنى التبيين اخراجه من حالة الاشكال اخراجه اي اظهار معنى المبين للمخاطب وايظاحه من حالة الاشكال يعني من مظنة الاشكال ومحله الاشكال مصدر اشكل يقال اشكل الامر اذا اذا التبس من حالة الاشكال وعدم فهم معناه وهو خفاء المعنى المراد من من اللفظ. الى التجلي يعني
التجلي والمراد به الظهور والوضوح واتظاح الحال يعني اتظاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من حال او قال. اذا كل ما جاء مفصلا او رافعا لمعنى لفظ فيه نوع لبس يسمى ماذا؟ يسمى مبين
تسمى مبينا. سواء كان الدليل شرعيا كتاب سنة او كان من خارج عقلي او حس او نحو ذلك اذا البيان والمبين في مقابلة المجمل في مقابلة المجمل. فما تقدم للمجمل من تعريف حينئذ ضده يقال في
في المبين والبيان الذي هو اسمه مصدر بينة يطلق على التبيين الذي هو مصدر بينة وفعل مبين ويطلق على ما حصل به التبيين وهو الدليل ويطلق على متعلق التبيين وهو المدلول اي المبين. ولذلك اختلفوا فيه في المراد بالبيان. والصواب ان المراد به الدليل الذي
حصل به رفع اللبس في ذلك اللفظ فاذا قيل مثلا اقيموا الصلاة الصلاة هذا مجمل احاديث او الاحاديث الواردة في بيان كيفية الصلاة تعتبر ماذا تعتبر بيانا لهذا المجمل. حينئذ هو الذي يسمى بيان. كالقرئ او كالقرء يجوز فيه الوجهان فتح القاف وضمها. فالاجمال
القرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء من النساء هذا يقال في قيد لبيان الواقع ليس للاحتراز من الحيض والنساء لا يكون حيض لا لا يكون الحيض والطهر الا عند النساء. فقول من النساء هذا لبيان لبيان الواقع. اذا مثل لنا
بالمفرد كالقرء وهو واحد الاقراء في النص الوارد السابق في الحيض والطور من النساء فيحتاج ماذا؟ يحتاج الى مبين هل المراد به الاقرار هل هل المراد بها الحيض او المراد بها الطهر؟ حينئذ كل لفظ او كل نص دل على ترجيح احد هذين
فهو مبين هذا يقول في قول الناظر فيما سبق ولفظ اللفظ النكرات هل يدخل فيه الا الناهية التي تفيد؟ نكرة في السياق او نعم سياق العموم لا تشركوا به شيئا نعم
كل نكرة في سياق النفي او النهي او الاستفهام فهي للعموم. قاعدة عامة كل نكرة في سياق النفي باي نوع من انواع النفي. بحار وباسم او بفعله او النهي او النفي فهي لي للعموم. ذكرت قول الناظم الحواس الخمسة ان الف جنس والمعنى احدى الحواس الخمس وهي
هنا لا تفيد العموم. هل هي ببيان حقيقة اللفظ؟ هل الجنسية غير الاستغراقية الجنسية هي التي يصح للكل محلها مجازا. لا حقيقة. بخلاف اهل الاستغراقية. وتلك لا يصح الاستثناء منها البتة
وهذه هي الصيغة الاستثناء منها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما بين المجمل المبين والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد. نص لما ذكره المجمل حينئذ اولى ما يرفع هذا الاجمال هو النص. هو هو النص. والنص لغة الكشف هو والظهور
هو الكشف والظهور او هو رفع الشيء الى اقصى غاية لهم ومنه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته ومنهم من منصة العروس شيء يرفع الى اخره. وصلاحا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال
ما يفيد بنفسه من غير احتمال. لان اللفظ والمعنى اللفظ المعنى اما ان يكون اللفظ دالا على معنى لا يحتمل غيره فهو فهو النص. او يحتمل غيره اما مع عدم الترجيح يعني على السواة فهو المجمل
او مع الترجيح فالراجح يسمى او الظاهر يسمى ظاهرا وما دونه ان حمل عليه اللفظ يسمى تأويلا ان كان بدليل فهو تأويل صحيح. وان لم يكن بدليل او كان بدليل فاسد حينئذ يسمى تأويلا فاسدا. اذا اللفظ من اجل ان تعرف القسمة
اللفظ ودلالته على المعنى بهذه الاعتبارات. ان لم يحتمل الا معنى واحدا حينئذ نسميه نصا. ان احتمل اكثر من معنى هل بمعنى انه لا ترجيح بينها من حيث اطلاق اللفظ فهو المجمل. ان كان فيه ترجيح حينئذ الظاهر منه يسمى ظاهرا عند
وما هو دونه الذي هو المعنى الاخر المقابل للظاهر. ان حمل عليه اللفظ حينئذ يسمى تأويلا. هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال من غير احتمال. قوله ما يفيد بنفسه خرج المشترك. ومن غير احتمال خرج الظهر. تلك عشرة
كاملة يحتمل او لا هذا نص بالعشرة. لانه قال كاملة. لو قال عشرة وسكت قلنا يحتمل انه اطلق العشرة على التسع ها قمت الليل يعني كل الليل هذا محتمل. اذا قلت قمت الليل
يحتمل انه نصف الليل اكثر الليل. هو من اطلاق الكل مرادا به الجوز. لكن الليل كله اكدته حينئذ رفع الاحتمال. في اربعين شاة شاة نص نص ما يحتمل غيره في اربعين شاة شاة نقول هذا لا يحتمل غيره لانه نص. وقيل هو الصريح في معناه
الصريح فيه معناه حكمه حكم النص اذا حكمت على اللفظ بانه نص حينئذ يصار اليه وجوبا ولا يعدم عنه الا بنسخ ليعدل عنه الا الا بنسخ وحكم وجوب اعماله لانه شرع. اذا كان كذلك حينئذ لا لا يجوز العدول عنه البتة الا بناسخ الا
الا بناسخين. قال هنا والنص عرفا يعني اصطلاحا لان المراد هنا الحقيقة العرفية اصولية. كل لفظ وارد والدي هذي تكملة. ورد يعني في الكتاب او في السنة وهو وارد لا شك تحصيل حاصل. كل لفظ لم يحتمل الا لمعنى واحد
ما يفيد بنفسه من غير احتمال هذا الذي اراده. فقد رأيت جعفرا رأيت جعفرا هل يحتمل الخالد لا يحتمل البث ابدا وانما اذا قلت رأيت جعفرا خالدا صار بدل غلط حينئذ الاول معدول عنه بالكلية والثاني هو هو المراد. فقد رأيت يعني كقولك قد رأيت قبل التحقيق رأيت جعفرا فعل فأل مفعول
به. اذا الاعلام هذه تعتبر نصا وقيل في حد النص ما تأويله تنزيله؟ وهذا بعيد لانه يشمل الظاهر. ما تأويله تنزيله؟ يعني منذ ان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم او يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تأويله يعمل بظاهره. وهذا فيه بعد يعني ليس بنص لانه محتمل لغيره
قيل في حد النص ما يعني لفظ تأويله اي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله اي يحصل بمجرد نزوله وسماعه ونقول الظاهر كذلك الصحابي يسمع اللفظ الظاهر حينئذ يعمل بظاهره. اليس كذلك؟ ذكرنا بالامس ان افعل للوجوب. اذا سمع
افعل حملها للوجوب نقول هذا عمل بالظاهر. مع كونه افعل يحتملنه للندم. فهو محتمل بمعنيين لكن حمله على حمل للظاهر وعدل عن المرجوح. وحينئذ نقول هذا هو تنزيله. وهذا هو تنزيله. وصار اللفظ هذا مشتركا بين النص والظاهر. المراد هنا
ان قوله ما تأويل وتنزيله لا يصلح ان يكون تعريفا للنص. لماذا؟ لان فهم هذه الالفاظ والعمل بها عملوا بها نعم والعمل بها هو مستو في النص وفي الظاهر ما تأويله تنزيله اي حمله على معناه وفهمه منه تنزيله اي يحصل بمجرد نزوله وسماعه. تنزيله فهو بمجرد ما ينزل ويحصل
يفهم منه ولا يتوقف فهمه على تأويله. وهذا التعريف يشمل الظاهر. فليعلم فليعلم من هذه الاية بدل النون التوكيل الخفيفة. اذا قول ما تأويله تنزيله نقول هذا فيه ضعف ثم انتقل الى النوع الثاني وهو الظاهر. وهو الظاهر. يعني ذكر الظاهر لانه بعد النص في القوة
ويشتركان في وجوب العمل بهما كل من الظاهر ومن النص يجب العمل بهما باتفاق الصحابة لانه ما من لفظ جاء في الكتاب والسنة وسمعه الصحابة الا وقد عملوا به على ظاهره. واما حمله على المعنى الثاني المقاوم
قبل الظاهر فهذا الذي يسمى تأويله كما سيأتيه. اذا ذكر الظاهر لانه بعد النص بالقوة ويشتركان في وجوب العمل بهما. والظاهر لغة الباطن خلاف الباطن وهو الواضح المنكشف. ومنه ظهر الامر اذا اتضح وانكشف ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع
سواء كان بالاجسام او في المعاني. واصطلاحا ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر يعني اذا استعمل في ظاهره هو الذي يسمى يسمى ظاهرا. ولذلك قال هنا والظاهر الذي يفيد من سمع
قاهر في الاصطلاح هو اللفظ الذي يفيد له فائدة سماعه ما سمع يعني من جهة المعنى الراجح بان وضع وظعا حقيقيا له سوى المعنى الذي وظع له المجازية وهو المعنى المرجوح
قال يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع يعني وضعا اوليا. كانه يريد ان يبين لك ان هذا له معنيان معنى ظاهر ومعنى دون الظاهر. كأن المعنى الظاهر وظع له وضعا اوليا. والمعنى
الثاني وضع له وضعا ثانويا. عن اذن اذا اطلق اللفظ انصرف الى اي المعنيين؟ الى المعنى الذي وضع له وضعا اوليا. كالاسد هذا يستعمل يراد به الحيوان المفترس. ويستعمل ويراد به مجازا عن
ها الرجل الشجاع. فاذا قلت رأيت اسدا ها له معنيان معنى حقيقي ومعنى مجاز. تحمله على ايه على الحقيقي وهو حيوان مفترس. على الحيوان المفترس. حينئذ كالاسد يعني كقولك الاسد اسم واحد السباعي
فانه راجح في الحيوان المفترس لانه المعنى الحقيقي له ولا صارف له عنه وقد يرى للرجل الشجاع يعني مرجوح في الرجل الشجاع لانه معنى مجازي له ولا صارف له. واحسن من هذا ان يمثل بافعل هذا الذي
نستفيد منها انت مرة اسد وغيره ما تستفيد الشريعة افعل له نقول هذا الظاهر استعماله في في الوجوب. له معنى اخر استعمال شرعي وهو انه يدل على الندب فاذا مر بك في الكتاب والسنة افعلوا تقول هذا للوجوب. الا يحتمل معنى اخر؟ تقول نعم بلى. يحتمل معنى اخر وهو الندب. لماذا
حملته على الوجوب ولم تحمله على النادمين. تقول لان الظاهر في افعل انه يدل على الوجوب. نعم يحتمل المعنى الثاني وهو الندب لكن لا نحمله عليهن بدليل صحيح هو القرينة التي ذكرناها سابقا
اذا افعل يمثل به للظاهر. والظاهر نعم كان اسد اسمه وحيد السباعي. وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكال مفهومه فبالدليل اولا. والظاهر المذكور السابق الذي احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. قد يحمل على
انا الذي ليس بظاهر قد يحمل على المعنى الذي ليس بظاهر كأن تقول افعل هنا ليست للوجوب بل هي للندب او الاباحة ان جئت بدليل هذا يسمى تأويلا. يسمى يسمى تأويلا. حينئذ ان جئت بدليل واضح بين بصرف الظاهر عن معناه الظاهر الى معنى
دون ذلك سمي تأويلا صحيحا وان لم يكن بدليل بالمزاج والهوى سمي تأويلا فاسدا. او جئت بدليل لكنه ليس بصالح سمي تأويلا فاسدا والظاهر المذكور حيث اشكل اشكل الامر التبس يعني تردد بين معنيين ويحتمل او في ظاهر الناظر بان المراد
في هذا التركيب المعنى المرجوح يعني متى يشكل اذا انقدح في ذهن الفقيه او الناظر بان المعنى الذي هو ليس باظهر هو المراد هنا. هو هو المراد هنا والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه بان حمل على الاحتمال المرجوح فبالدليل اولا. فبالدليل اول يعني لا يؤول
به من معناه الظاهر الى المعنى الذي هو دون ذلك الا بدليل شرعي صحيح. فان كان كذلك حينئذ سلم له. والتأويل مصدر من ال الشيء يؤول الى كذا اذا رجع اليه فالتأويل الرجوع ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله اي طلبه ما يؤول اليه
وصلاحا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح به لاعتظاظه بدليل يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. صرف اللفظ عن احتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح. وهذا التأويل هو الذي يعنيه
المحرفة من الاشاعرة وغيرهم صرف اللفظ الظاهر الى المعنى المرجوع لكن نقول هذا تأويل باطن وتسميته تأويل غلط لان التأويل مجمل يحتمل التأويل الصحيح كما هو الشأن هنا ويحتمل التحريف الذي سموه تأويله حينئذ يجب العدول عن الالفاظ المجملة
عبر عن ذاك التأويل بالتحريف. فنقول هؤلاء محرفة ولا نقول انهم مؤولة. مؤولة فيه ترقيق للقلوب والاسماع. وحينئذ نقول قد روجنا في مذهبه بل نقول هؤلاء محرفة يحرفون الكلمة عن مواضعهم حينئذ التسمية بما جاء به الشرع اليقظ واما ما هنا ليس كل تأويل باطل
ليس كل تأويل باطل. ان كان المعنى المرجوح دل عليه دليل واضح بين من الشرع. حينئذ الذي حكم بتقديم المعنى المرجوه على الراجح هو فندور مع القواعد ومع الادلة الشرعية وجودا وعدما نحكم بالظاهر اذا لم يكن دليل صارف عن ظاهره لمعناه الباطن ونحن
بالباطن اذا دل الدليل على صرف الظاهر الى الى الباطن. والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبدليل اول. وصار بعد ذلك التأويل ويلي ان كان صحيحا مقيدا في الاسم بالدليل. فيقال ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. فاذا دل
على الندب نقول هذا ظاهر بالدليل. ظاهر بي بالدليل. لان حملناه على المعنى المرجوح واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا. هنا ليس للوجوب بل هو للندب. حينئذ نقول هذا ظاهر بالدليل كما يسمى مؤولا. هذه خمسة انواع المجمل
المبين النص والظاهر والمؤول هذا يقول رجاء هل ما يشرحه يعني درسي موجود في النت نستطيع الحصول عليها يمكنه الحصول على المذكرة متابعة للصفات. ان كان هذا الدرس الله اعلم الاخوة قد ينقلونه ويظهر في الشبكة
لكن الشرح عندي شرح مفصل للنظم موجود على الموقع واما هذا موجود على الشبكة الاسلامية. نعم طيب. كل يوم يسجل. كل يوم يسجل يقول ويخرج والله اعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى اله