بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على على النبي الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام. اما عموم او خصوص فيهما او كل نطق فيه وصف منهما
او فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر الجمع بينما تعارضا هنا في الاولين واجب ان امكنا وحيث لا ان كان في وحيث لا ان كان فالتوقف
نسخ الاخوة بالتوقف. لا لا في التوقف وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فان علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ كن لما تقدم وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم
وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من اقسام بالضد من قسميه واعرف عنهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال الناظم رحمه الله تعالى باب في بين الادلة والترجيح باب في التعارف بين الادلة والترجيح. هذا الباب العصر ان يؤخره الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر الاجماع والقياس ولكن لكون النظم مختصر
ولم يسلك فيه ترتيب المعهود عند الاصوليين. قدم هذا الباب بعد ما تكلم عن الاقوال سواء كانت بالكتاب او في السنة او افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم حينئذ يرد التعارض او ما ظاهره
بين هذه الادلة. باب في التعارض بين الادلة والترجيح تعارض تفاعل من عربة شيء يعرض من عرض شيء يعرض كأن كلا من النصين عرظ للاخر حين خالفه كانه عارضه بمعنى انه عرظ له في الطريق
وخالفه واما في الاصطلاح والتعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. يعني كل منهما يمنع مدلول الاخر. يعني بحيث يخالف احدهما الاخر. هذا المراد بالتعارض تقابل الدليلين كتاب وسنة
او كتاب كتاب او سنة وسنة كل منهما يخالف الاخر بحيث قد لا يصدق مدلول احدهما على ما وعليه مدلول الاخر او يجتمعان في محل واحد وهذا التعارض عند الاصوليين نوعان تعارض كلي من كل وجه حيث لا يبقى مدلول احد نصين الا ويصدق على
مدلول الاخر وهذا يسمى بالتعارض الكلي ان كان التعارف بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فهذا وان سمي تعارضا الا انه يسمى عند صوريينه كذلك المنطقيين يسمى بالتناقض
تم بي بالتناقض يعني يأتي نص يدل على التحريم واخر يدل على على الجوامع محلهما واحد. لا يمكن الجمع بينهما من كل وجه هذا يسمى تناقضا وهذا لا وجود له فيه الكتاب والسنة. النوع الثاني تعارض جزئي
ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما. بحيث يمكن الجمع بينهما. الاول ان وقع الكتاب والسنة انما يقع على جهة النسخ يكون احدهما منسوخ والثاني يكون يكون ناسخا يكون ناسخا
ومن المعلوم انه لا تناقض بين القضيتين اذا اختلف زمن كل منهما. لاحتمال صدق كل منهما في في وقتها. يعني لا يحكم تناقض الا اذا كان وقت الدليلين واحدة والمكان واحد. واما اذا اختلفا زمنا فلا يقال بي بالتناقض
واذا قلت مثلا جاء زيت وقلت لم يأتي زيد في ظاهره انه تناقض ظاهره انه تناقض. لكن اذا كان مرادك جاء زيت في الصباح ولم يأتي زيت في المساء. هل بينهما تناقض؟ لا اختلفا في الزمان
سلفا في الزمن. دخل زيد ولم يدخل زيد الظاهر انهما تناقض دخل زيدنا المسجد ولم يدخل مثلا البيت نحوه. فقلت انفكاه في الجهة من حيث المكان. حينئذ لا يقال بي بالتناوب. متى نحكم بالتناقض؟ اذا كان
كل من القضيتين يعني من الجملتين في زمن واحد ومكان واحد. حينئذ نقول هذه تناقض تلك. لقال دخل زيد لم يدخل زيد يعني المسجد مثلا الان دخل عمرو ولم يدخل عمرو في وقت واحد ومكان واحد قل هذا تنام
هذا تناقض لا يمكن الجمع بينهما. اما هذه صادقة والاخرى كاذبة او بالعكس امن يكون دخل ولم يدخل في وقت واحد ومكان واحد. قل هذا كذب احدهما او احدى القضيتين كاذبة. اذا يشترط في الحكم بالتناقض القضيتين الاتحاد في الزمن
وفي المكان حينئذ لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ اذا تراخى عنه بالزمان ما بعده لماذا الاشتراط التراخي بين الناس ومنسوخ؟ اذا لا تناقض بين ناسخ ومنسوخ. ولا بين خاص وعام. لانه يمكن اختصاص
الفرد الذي دل عليه الخاص الدليل الخاص بحكم ينفرد به عن عن العام ولا بين مطلق ومقيد بحيث امكن الجمع فلا لان التناقض يمتنع ويستحيل معه الجمع بوجه من من الوجوه. وهذا الذي يسمى بالتعارض الكلي. ادلة الشرع
كتابا وسنة لا تناقض فيها في نفسها. ولا تتناقض مع بعضها بل انها متفقة لا تختلف فلا زملاء لأن ادلة الشرع كلها حق وهي من الرب جل وعلا سواء كان ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن. فكلها حق والحق لا يتعارض ولا يتناقض. ان حصل
وثمة تعارض او تناقض فهو في ظني المجتهد. واما في نفس الامر فلا يقال بتعارض او بالتناقض. سواء كان تعارضا كليا او عارضا جزئيا لا يدعى في الكتاب والسنة هذا النوع البتة وانما يكون التعارض والتناقض في في ذهن وظن المجتهد
واما مع في نفس الامر فلا لان ادلة الشرع كلها حق والحق لا يتناقض. بل يصدق بعضه بعضا. وكذلك لا تتعارض الادلة الشرعية مع العقل عقل لا يعارض الادلة الشرعية والادلة الشرعية لا تعارض العقل بل هما متوافقان. فالعقل الصريح موافق للنقل
صحيح فما وجد من تعارض فانما هو بحسب ظن المجتهد لا في نفس الامر. العقل الصريح والنقل الصحيح. ما العقل الفاسد نقل الضعيف هذا قد يحصل تعارض لكنه تعارض ظاهر وليس في نفس الامر. اذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية ثم قواعد لا بد منها في
التعارض جمع بين الادلة ان اذا ظهر تعارض بين الادلة الشرعية فان كان بين خبرين عرفنا ان الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته اذا كان التعارض بين خبرين حينئذ احدهما باطل اما لعدم ثبوته او لكونه منسوخا
لا تعارض بين اخبار البتة كما سبق يعني ليس بامر ولا نهي ولا مطلق ولا مقيد الى اخره. وانما خبر يأتي وخبر اخر يأتي مخالف له حينئذ نقول اما احد الخبرين باطلا بانه لم يثبت او يمكن ان يكون صحيحا في الكتاب والسنة لكن احدهما ناسخا
والثاني منسوخا. اذا لا يجتمعان الذي هو تقابل الخبرين الا في النسخ. او ان يكون النقل ليس بصحيح وان كان بين الخبر والقياس فاما الخبر باطل واما القياس فاسد اذا كان التعارض بين خبر وقياس بين خبر وقياس حينئذ الخبر باطل او القياس فاسد. لان القياس دليل
ثابت في نفسه واذا كان كذلك حينئذ لا يكون الا بمستند شرعي صحيح اذا كان القياس صحيحا حينئذ لا يعارض النقل الصحيح القياس الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. لماذا؟ لان القياس دليل شرعي. وسبق ان الادلة الشرعية لا لا تتعارض ولا تتنامى
التعارض لا يقع بين قطعيين لا يقع بين قطعيين. يعني ما كان معلوما او دل على العلم اليقيني لا يعارض ما دل على العلم اليقين. يعني كل منهما قطعي. قطعي الثبوت قطعي الدلالة لا تعارض بينهما. لا تعارض بينهما البتة. سواء كان سمعيين او عقليين او مختلفين
وهذا متفق عليه بين الاصوليين وغيرهم. ان القطعيات لا يقع التعارض فيها البتة. لانه يلزم منه اجتماع النقيضين لا تعارض بين قطعي وظني لا تعارض بين قطعي وظني. لماذا لانه ان وقعت معارضة حينئذ صار الظن مطروحا
بمعنى ان القطع هو المقدم. حينئذ لا يمكن ان يقال بانه تعارض ظني وقطعي. لان القطع يكون مقدما. يكون مقدما والظن لا يرفع اليقين. اذا محل التعارض ما هو الظنيات
هو الظنية فكل قطعي مع قطعي لا تعارض لانه يلزم منه اجتماع النقيضين. كل قطعي مع ظني لا تعارض لماذا؟ لان الظني لا يرفع القطعي. فيكون العمل بماذا؟ بالقطع. ماذا
سبق محل التعارض يكون في الظنيات في في الظنيات هذا التعارض اما الترجيح فهو تقوية احد الدليلين على الاخر. ترجيح تفعيل من رجح الشيء ترجيحا بمعنى انه يقوي احد الدليلين على الاخر. يأتي بمساند
والمرجحات هذي كثيرة يبحثها الاصلون في كتب موسعة وكذلك من كتب المصطلح. وصلها المحافظ العراقي في تقييد على النكت الى مئة مرجح تقوية احد الدليلين على الاخر. ومحل الترجيح هو الظنيات كذلك. لماذا؟ لان التعارض انما يكون في في
ومتى نحتاج الى الترجيح اذا وقع التعارف؟ اذا التعارض لا يكون الترجيح لا يكون الا في الظنيات. فالترجيح فرع التعارض لا يسار الى الترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينها. ان وقع تعارض بين الادلة في ظاهر
ظن المجتهد حينئذ عندنا قاعدة وهي اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. حينئذ متى ما امكن الجمع لا يعدم عنه البتة بل هو الواجب المتعين على الفقيه انه اذا امكن ان يعمل الدليلين وجب وتعين عليه اعمال الدليل لان
منهما حق وكل منهما دل على حكم شرعي فاذا قدم احد الدليلين على الاخر دون نظر شرعي حينئذ يعتبر من باب التحكم وهو باطل لانه تابع للهوى. اذا الجمع مقدم. الجمع مقدم
فان الجمع مقدم على الترجيح فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح؟ ولا يجوز وبدون دليل اذ هو تحكم وهو باطل. هذا اهم ما يذكر في قواعد هذا الباب. قال الناظم رحمه الله تعالى
باب في التعارض بين الادلة والترجيح. تعارض النطقين في الاحكام يأتي على اربعة اقسام. تعارض النطق نطقين تثنية نطق والمراد به النطق الذي هو الكتاب والنطق الذي هو السنة. يعني من قول الله تعالى او من قول رسوله صلى الله عليه وسلم
او مختلفين يعني النطقين هنا يصدق على الكتاب مع الكتاب والسنة مع السنة والكتاب مع السنة. هذي كم قسم؟ ثلاثة يعني الذي تصور تعارض الكتاب مع الكتاب سنة مع السنة كتاب ووسنة. فاذا تعارض النطقان قال في الاحكام هنا النطق
اطلقه على القرآن وهو جائز هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فاطلق عليه هذا هذا الوصف. في الاحكام في الاحكام لا في الاخبار لان الاخبار كما سبق اذا تعارض خبران حينئذ اما احد الخبرين باطل
لا يصح لا يثبت كذب واما ناسخ ومنسوخ. هذا او ذاك. تعارض النطقين في الاحكام يأتي عند الاصوليين على اربعة اقسام على اربعة اقسام بدون تنوين الاصل لكن اوله من اجل الضرورة. اذا التنوين هنا للظن على
اربعة اقسام وهذا معلوم بالتتبع والاستقراف. اما عموم او خصوص فيهما. اما عموم فيهما يعني تعارض النطقين كل من النطقين كل من الدليلين كل من النصين عامة. اذا تعارض عامان
هذا عام وهذا عام. وسبق معرفة ما هو العام او للتنويع خصوص فيهما يعني تعارض خاصان. فعرفنا المراد بالخاص. هذا كتاب خاص وسنة خاصة او كتاب خاص وكتاب خاص. اذا القسم الاول ان يقع التعارض بين عامين
القسم الثاني ان يقع التعارض بين خاصين. كل منهما دليل خاص. او هذا الثالث او للتنويع. كل نطق في فيه وصف منهما يعني كل من النطقين احدهما عام والاخر خاص احدهما والاخر خاص. اذا احد النطقين عام
من كل وجه والثاني الذي عارضه يكون خاصة. يكون يكون خاصة. هذا واضح سبق معنا انه يحمل العام على على الخاص. يحمل العام على على الخاص او كل نطق من النطقين فيه وصف فيه وصف منهما
يعني يقع التعارض بين النطقين احدهما عام والاخر خاص منهما الظمير يعود على العموم والخصوص او للتنويع. وهو القسم الرابع فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. ان
تكون كل دليل فيه عموم وخصوص والدليل الثاني المعارض فيه عموم وخصوص. كل نطق فيه وصف منهما وهذا ما يسمى العموم والخصوص الوجه يعني من وجه دون وجه. فالدليل الاول الكتاب معارض. الدليل الثاني معارض. فتح الراء. الاول في
في عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. الدليل الثاني المعارض فيه عموم من وجه وفيه خصوص من وجه. اذا هذه اربعة اقسام ممن يتعارض عامان كل منهما عام واما ان يتعارض خاصان كل منهما خاص الثالث ان يكون احدهما
ومع والثاني خاص الرابع وهو الذي فيه نوع صعوبة واشكال ان يكون كل واحد من الدليلين فيه وصف منهما يعني عام من وجه خاص من وجه. نفس الدليل واحد. قرآن اية. من جهة هي عامة ومن جهة هي خاصة. الدليل الاخر كذلك من جهة
هو عام ومن جهة اخرى هو خاص. او فيه يعني في النطق الواحد منهما. فيه في النطق الواحد منهما. كل منهما يعني من والخصوص. ويعتبر كل من الوصفين العموم والخصوص في وجه ظهر. الوجه والجهة بمعنى يعني بمعنى واحد
والهاء عوض عنه عن الواو عن الواو. هذه اربعة اقسام. كيف العمل الجمع البصيحة القاعدة العامة التي ذكرناها سابقا عامة قاعدة عامة قبل كل شيء. متى ما امكن الجمع فهو الواجب المتعين. في الاقسام كلها
متى ما امكن الجمع فهو المتعين وهو الواجب. لكن الجمع ليس على وجه التعسف والتكلف وانما بجهة موافقة اصول الشريعة موافقة لاصول الشريعة. حينئذ اذا امكن الجمع فهو المعتمد. لماذا قدمنا هذا؟ لان هذا دليل
كتاب وهذا دليل كتاب هذا قول الباري جل وعلا وهذا قول الباري جل وعلا هذا متظمن ودال على حكم شرعي وهذا دال على حكم شرعي والاصل في الانسان انه يتهم نفسه. قد يكون ثم خلل في في فهمه. حينئذ اذا امكن ان يجعل كل وجه او كل دليل
على وجهه الذي دل عليه فهو اولى وهو وهو اولى. وهذا هو الذي يعبر عنه بالقاعدة الفقهية باعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. اعمال الدليلين كتاب السنة اولى من ايماله احدهم. والاولوية هنا ليه؟ للوجوب
قال فالجمع فالجمع الفاء هذه فاء الفصيحة. الجمع بينما تعارظا هنا. في الاولين واجب. فالجمع واجب جمع مبتدأ. وقوله واجب هذا خبر. والواجب بمعنى بمعنى الواجب السابق. وهو ما يثاب فاعله
ويعاقب تاركه. بمعنى انه يتعين على المجتهد ولا يجوز له مخالفة هذا الحكم الشرعي للتعليل السابق ان كلا منهما وحي والاصل فيه الاعمار والسمع والطاعة. فالجمع هذا مبتدع بين ما تعارض
عن الذي يصدق على دليلين او نصين تعارضا هذه الالف تعود على الاسم الموصول هنا في هذا الموضع موضع الترجيح والتعارض في الاولين يعني القسم الاول والقسم الثاني والاولين تثنية اول من باب القمرين وهو ما يسمى
باب ماذا؟ تغليل ملحق بالمثنى لكنه يسمى بباب التغليب قمرين يعني قمرها والشمس. الاولين باعتبار الثالث والرابع. ثناه جعل الاول اول حقيقي والثاني اولا مجازية. فثنى هذا وذاك. والا لو فصلت قلت في الاول والثاني. اذا عطفت عليه مخالف وليس بموافق
فليس بمثنى حقيقة. كما تقول عمرين لابي بكر وعمر قمرين بالشمس والقمر. كذلك في الاولين يعني في الاول والثاني في الاولين يعني اذا كان التعارض بين عامين فالجمع واجب ان امكن واذا كان التعارض بين
فالجمع واجب ان امكن فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين هاي القسم الاول والقسم الثاني واجب واجب. لان فيه اعمال الدليلين للتعليل الذي ذكرناه. ان امكن ان امكن لا لفادي للاطلاق. يعني ان امكن الجمع
ضمير مستتر يعود على على الجمع. فالجمع واجب في الاولين في الاولين متعلق بقوله واجب. ان امكن ان امكن الجمع فاذا تعارض عامان حينئذ نقول القاعدة او المرحلة الاولى ان نجمع بينهما. ان نجمع بينهم. مثال ما تعارض فيه عموم
حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها الا اخبركم بخير الشهود الذي الذي هذه من صيغ العموم. الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وكذلك مع حديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون
بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا قوم هذا اسمه جمع يدل على الجمع مدلوله جمع ثلاثة فاكثر اذا عندنا في الاول الحديث الاول لفظ الذي وهو من صيغ العموم ولفظ قوم في الثاني كل منهما عام ووجه العموم انه عام في كل شهادة
بدون استشهاد كل شهادة بدون استشهاد. الذي يأتي بشهادته قبل ان يسالها. ذنب او مدح الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ذم او مدح مدح مدح هذا مدح
خير الشهود. ثم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم يكون بعدهم قوم ذم او مدح دم دم فقال خيركم قرني ثم يكون ثم يوجد ما يخالف هذا الوصف فيكون ذما. اذا في الموضع الاول ماذا
وبالموضع الثاني ذنب وحكم في احدهما بالخيرية وفي الاخر بالشرية وهما متنافيان لكن امكن الجمع بينهما فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم بها الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها اذا كان
صاحب الشهادة غير عالم بها قيد بهذا الوصف من اجل ان يعمل بالدليل. وحمل الثاني على ما اذا كان عالما بها ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. اذا نزل الحديث الاول على محل منفك عن عن الثاني
فكل منهما صار له موضع لا يشركه فيه الموضع الدليل الاخر. وهو ما يسمى بانفكاك الجهاد. يعني تفك الجهة فتنزل هذا الحديث على موضع لا يدل عليه الحديث الاخر. وتنزل الحديث الاخر على موظع لا يشركه فيه الحديث الاول. وهذا
ما يسمى بي بفك الجهة. وفي الحقيقة في نفس الامر هو ليس بجمع ليس ليس بجمع وانما قيد الحديث الاول بوصف مغايل للثاني من اجل اعمال الدليلين كما سبق بيانه. ولكن سمى
الاصوليون بجمع من باب المجاز. والا في الحقيقة ليس بجمعه. ليس ليس بجمعه. اذا وقيل يحمل الاول على حق تعال كالطلاق والعتاق والثاني على على حقنا. على على على كل المراد المثال فقط. اما نهاية المطاف هذا يبحث في كل مسألة على
على وجهها. مراد هنا ان ينزل الحديث الاول على وصف مغاير مما دل الحديث الثاني عليه. فالجمع بينما تعارض هنا في الاولين واجب ان امكنه هذا في ماذا؟ فيما اذا تعارض عامان وفيما اذا تعارض خاصان
حديث انه توظأ وغسل رجليه. توضأ عدة احاديث متواتر. انه توظأ وغسل رجليه وغسل رجليه. جاء في في بعض الروايات وهي رواية النسائي انه توظأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين
ولا شك ان ثمة فرقا بين الغسل وبين الرش ان نغسل واذا قلنا بان الرش هنا على وجه على اصله رفع الحدث. حينئذ صال الغسل ليس بواجبه صار الغسل ليس بول لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالغص بالرش وهو ادنى من من الغسل لانه ليس فيه تعميم
حينئذ اذا اعملنا او نظرنا الى الحديثين فاذا بهما هل هما عامان ام خاصة لانه يتعلق بموضع واحد وهو الرجل. التي هي العضو الرابع من اعضاء الوضوء. هل تغسل او ترش؟ جاء
في رواية او الروايات المتواترة انها تغسل. غسل رجليه. وجاء في رواية انه رش رجليه في النعلين. اذا ما كان داخل النعلين قد لا يصله الماء. اذا الغسل ليس بواجب
لو اخذنا هذا مقيد او صالح لهذا لقمنا بذلك. لكن المعتمد انه يغسل رجليه ونجيب عن الحديث الاخر. ينزلهم موضع اخر لا يعارض الاول جاء في بعض الروايات ان هذا وضوء من لم يحدث
انتهت المشكلة ان هذا وضوء من لم يحدث. اذا متى يرش؟ اذا كان وضوءه تجديدا. ليس برافع للحدث. واما اذا كان الوضوء رفعا للحدث فلا يجزئ فيه الا الا الغس وهذا محل اجماع
يا جماعة وان خالف الطبري في ذلك لكن محجوج وقيل المراد في الاول الوضوء الشرعي وفي الثاني النظافة وهو المعنى اللغوي وقيل اغص غسان نعم غسلهما في هذا يسمى غسلا مجازا. لكن الاول هو هو المعتمد. ان الرواية الموضحة المبينة ان هذا وضوء من لم يحدث يدل
على ان الرش انما يكون في في الترديد لا في غيره. والمراد المثال فقط ليس بحث المسألة اذا القاعدة والامر الاول الجمع بينما تعارظ هنا في الاولين واجب ان امكنه. وحيث لا ان كان ان تعذر الجمع
فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف بمعنى انه ينظر في الدليلين العام مع العام. والخاص مع الخاص. هل يمكن الجمع؟ لا يمكن الجمع. هل يعلم تاريخ واحد منهم انه متقدم والثاني متأخر. ان علم حينئذ نقول الثاني ناسخ للاول. ان لم يعلم التاريخ حينئذ قلنا هذا
يتوقف فيه والتوقف هنا ليس بقاعدة عامة للمسلمين كلهم لا وانما هو نظر ورع كما ذكرنا بالامس يعني من تورع يتوقف والا باب الترجيح هذا مفتوح للمجتهدين. حينئذ من رجح فترجيحه لنفسه. ومن توقف فكذلك توقفه ليه؟ لنفسه. يعني
توقف ليس بضابط عام لكل الامة. الجمع لابد منه فهو واجب. واما التوقف فهذا يختص بزيد دون عمر. اذا لم تعلم مرجحا حينئذ تقول الله اعلم. واما اذا علمت حينئذ لابد من القول به. فالتوقف فيها عن العمل بهما. الى ان
مرجح لاحدهما للاخر في عمل به. فيعمل به. مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم. او ما ملكت ايمانكم عام او خاص ها او ما ملكت ايمانكم هل فيه عموم؟ فيه عموم فيه عموم اي في كل ما ملكت ما اسمه اصوله من مع الذي فيعم او
او ما ملكت ايمانكم دخل فيه الاختان او لا دخل فيه الاختاه يجمع بينهما يجمع بينهما. دلت الاية على جواز الجمع بين الاختين بملك اليمين. او ما ملك ايمانكم مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين
حرمت عليكم امهاتكم ثم قالوا ان تجمعوا بين الاختين ها عام او خاص الاختين الاختين مثنى دخل عليه ال. خاص حدد باثنين وان تجمعوا بين الاختين ها الاختين اي اختين
ملك اليمين او الحرائر يعم هذا وذاك اذا وان تجمعوا يعني وحرم عليكم الجمع بين الاختين سواء كان الاختان بملك يمين فهو محرم او حرام والاية الاولى او ما ملكت ايمانكم جوزت الجمع بين الاختين. اذا وقع تعارض
احلتهما اية وحرمتهما اية اخرى. فالاول او الاية الاولى يجوز جمع الاختين بملك اليمين او ما ملكت ايمانك. والثاني يحرم ذلك توقف عثمان رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة فقال احلتهما اية وحرمتهما اية
توقف. لكن هذا التوقف باعتباري هو. اما غيره فرجح. رجح التحريم لان الاصل في الاوضاع التحريم ثم من المرجحات ان الحكم او المدلول عليه في مظانه مقدم على ما ذكر في غير مظانه
يعني اية النسا هذي حرمت عليكم نص في ماذا؟ في بيان المحرمات هيا يا ناس اما هناك او ما ملكت ايمانكم هذا في سياق الامتنان ليس الاصل فيها انه ذكر فيه المحرمات من عدم المحرمات. اذا ليس مظنة للاحكام
ومن المرجحات عند الاصوليين ان ما ذكر في موضعه وهو مقام التحريم والحديث عن المحرمات وهو مقدم على على غيره المراد الشاهد هنا انه وقع تعارض فتوقف عثمان لكن توقف عثمان هذا لنفسه هو وليس مسلكا للامة
يتوقف ولا يتحدث لا. ثم رجح الفقهاء التحريم بدليل خالد وهو ان الاصل في الاضضاع التحريم وهو احوط وحيث لا ان كان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف كل يعني من النصين يعرف. فان علمنا وقت
كل منهما يعني من العام والعام والخاص والخاص. فالثاني يعني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخون ناس يكون الثاني انتبه ليس كلما اتى الثاني يكون ناسخا لا قد يكون العكس
متقدم هنا المراد الثاني متأخر في ابتلاء في النزول. تاريخ لا في التلاوة. فالثاني ناسخ لما تقدم يعني الذي تقدم الالف هذه للاطلاق يعني للمتقدم كما في ايتين عدة الوفاة وايتي المصابرة معلوم التاريخ
وكل ما حكم فيه اهل العلم بكون الثاني بكونه ناسخ ومنسوخ فهو مثال لهذا القسم وخصصوا في الثالث المعلوم. اذا القسم الاول والثاني الجمع اولا ان تعذر الجمع وعلم الثاني ناسخ للاول ان لم يعلم التاريخ حينئذ
التوقف حينئذ التوقف وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم اذا تعارض عام وخاص حينئذ نقول العام مخصوص بذي الخصوص بمعنى انه يقصر العام على بعظ افراده ويجعل الحكم الذي دل عليه النص
الخاص منفردا بالحكم وهو مخالف لما ثبت لحكم العام. وخصصوا اي حكموا المراد به علماء الشريعة تخصيص خصصوا في الثالث يعني في القسم الثالث النوع الثالث المعلوم السابق الذي ذكر بذي الخصوصي يعني بصاحب الخصوص
بالدليل الدال على الخصوص. سواء ورد معا او تقدم احدهما او تأخر او جهل التاريخ خلاف هل يشترط التاريخ او لا؟ صحيح انه يجمع بين العام والخاص بتقييد العام بما دل عليه الخاص. يعني يخرج الفرد
الذي دل عليه مطلقا علم التاريخ اولى. سواء كان المتقدم هو العام او الخاص. لا يضر. يعني لا ينظر الى تقدم التأخر بين العام والخاص. وانما متى ما وجد لفظ دال على العموم ولفظ دال على الخصوص ووقع تعارض حينئذ نقدم هذا على على
وخصصوا لفظ ذي العموم بذي الخصوص. لفظ هذا مفعول به لقوله خصصوا. وسبق فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة على ما ذكرناه سابقا. والامثلة فيه كثيرة. وفي الاخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك
بخصوص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. يعني اذا وقع تعارض بين نصين النص الاول عام من وجه وخاص من وجه والنص الثاني عام من وجه وخاص من وجه
اذا كانه تعارض عام وخاص والدليل الاول فيه عموم وفيه خصوص. والثاني فيه عموم وفيه خصوص. تجعل بينهما هكذا الخصوص الثاني ها يخصص عموم الاول وخصوصا اول يخصص عموم الثاني. واضح؟ فنرده الى القسم الثالث. نرده الى القسم الثالث. مثاله لا صلاة بعد
صبحي حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا فيه عموم في الصلاة لا صلاة ما وجه العموم نكرة في سياق النهي نكرة في سياق الله فتعم كل صلاة. فرض الى اخره ذات سبب تحية مسجد
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فالاول عام في الصلاة خاص في الزمن لانه قيده بماذا؟ تطلع الشمس. هو مقيد مع حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد متى
مقيد او عام عام اذا دخل اي وقت دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عام في الزمن خاص في ماذا حتى يصلي الركعتين اي ركعتين هذي تحية المسجد. اذا عام في الزمن خاص في الصلاة
واضح؟ عام في الزمن خاص في الصلاة. والاول لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس. عام في الصلاة خاص بالزمن عكس الثاني مصورين او لا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا عام في الصلاة
والثاني خاص في الصلاة. اذا تقابلا قوله حتى تطلع الشمس خاص في الزمن اذا دخل احدكم المسجد عامه في الزمان تقابلا الذي اختلف اهل العلم في تخصيص او التقديم من اول عام في الصلاة خاص في الزمن والثاني عام في الوقت خاص في الصلاة. حينئذ ماذا نصنع
نأتي للعموم الاول لا صلاة هذا عام نخصصه بماذا بتحية المسجد يعني يستثنى من قول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا تحية المسجد. هذا معنى خاص الا تحية المسجد فيصلي
ان تحية المسجد فيصلي. اذا قصصنا. العام الثاني اذا دخل احدكم المسجد ولا يصلي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العموم نخصصه بماذا ما انتم معي خصصنا عموم الاول لا صلاة بتحية المسجد
الان انتقل للعام الثاني وهو اي وقت يدخل المسجد يصلي. نخصصه بماذا بقوله حتى تطلع الشمس. يعني وقت النهي. وقت النهي حينئذ هل حصل الجمع او لا حصل الدم فيستثنى من الاول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الا ركعتين تحية المسجد. الا
ركعتي تحية المسجد. حينئذ يصلي. حينئذ يصلي. الثاني اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مطلقا او الا في وقت النهي الا في وقت النهي. الا في وقت النهي. حينئذ هل حصل الجمع؟ لا. ما حصل الجمع
حصل التعارف ولذلك يذكرون هذا المثال من باب الذكر التعارض في العام والخاص فقط. اما في النتيجة فلا. اما في النتيجة فلا على كل يذكر هذا كمثال وكما قال صاحب المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. مثال اخر اوضح اذا
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث مع حديث ابي امامة الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. حديث ضعيف لكن مثال اذا كان الماء قلتين
لم يحمل الخبث العموم ومن وجه الخصوص معي فيه عموم وفيه خصوص. اين العموم نريد نطبق العموم خصوصا النتيجة امرها سهل اذا كان الماء قلتين كمية مخصوصة او مطلقة هنا؟ مخصوصة لانه حده في القلة في القلتين. اذا الكمية محدودة. اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب
العموم في ماذا؟ خبث. في الخبث يعني تغير او لا تغير او لا؟ هذا وجه العموم. غيرته النجاسة او لا؟ طيب حديث ابي امامة الماء لا ينجسه شيء انما غلب على ريحها ولونها وطعامها. هذا عام في ماذا
قابل قابل الاول. الاول خاص بالقلتين في الكمية. هذا قال المال لا ينجسه شيء. كل ما سواء قلتين او اكثر اودوا حينئذ يقابل بالقلتين خاص في ماذا المتغير خاص بالمتغير. اذا حديث القلتين له عموم وله خصوص
خصوصه في الكلتين عمومه في المتغير وعدم المتغير. متغير ولم يتغير. حديث ابي امامة عام في القلتين وفي غيره يعني لا يقتص من قلتين خاص بالمتغير. اذا هذا عام وخاص هذا عام وخاص. واما الجمع بينهما تجده في كتب الفقهاء
هذا كمثال فقط. وفي الاخير شطر كل نطق وفي الاخير يعني القسم الاخير شطر كل نطق الشطر شطر الشيء نصفه. والنطق هنا المراد به نص. شطر كل نطق كل نص من النطقين
من كل من كل شق يعني من كل جهة نصف حكم ذاك النطق اي النص. حكم ذاك النطق اي النص. بمعنى انه ينظر الى شق الاول وهو العموم فيخصص بالشق الثاني وهو الخصوص من الدليل الثاني
وينظر الى خصوص وشق الدليل الاول وهو الخصوص ويخص به الشق الاول من الدليل الثاني وهو العموم. يعني كأنه جعل الدليل واحد شقي نصفين. شق هو عموم وشق هو خصوص. حينئذ كيف تأخذ حكم الشق الاول الذي هو العمومة
بتخصيصه بذاك الشق الثاني الذي هو هو الخاص. فاخصص عموم كل نطق منهما فخصوص عموم كل نطق كل دليل منهما يعني من الشقين او من الدليلين. بالظد الذي هو الخاص. فتأتي بالدليل الاول فيه عموم تقيده بخصوص
الثاني وتأتي للدليل الثاني الذي هو عموم وتخصصه بخصوص الدليل الاول. بالظد من قسميه. قسمين يعني الشقين واعرفنهما هذا من باب التتميم. من باب التتميم. اذا هذا اربعة اقسام ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي
اقسام يعني من جهة العموم مسلمة خاصة القسم الاول والثاني. واما الثالث وهو متفق عليه كذلك. الرابع هذا يقع في في نزاع عند التطبيق فقط والا هو ثابت في نفسه. يعني في الجملة مسلم به ولكن عند التطبيق يكون ثمة خلاف. لانه ثم ترجيحات اخرى ينظر اليها
يعني ليس مجرد كلما وجدت دليل خاص وعام يقيد مباشرة لا. هل هناك ادلة اخرى تساند؟ تقدم تؤخر الى اخره. لابد من النظر فيه لذلك المسألة الفقهية ما ينظر اليها بدليل او دليل فحسب
انما يتمكن منها طالب العلم اذا جمع كل الادلة الدالة او المتعلقة بهذه المسألة وينظر في اقوال الفقهاء ثم بعد ذلك يكون ترجيح نعم باب الاجماع هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر
على اعتبار حكم امر قد حدث على اعتبار حكم امر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. حسبك. باب الاجماع باب الاجماع. هذا هو الدليل الثالث عند الاصول في الترتيب لا في القوة سيأتي انهم يقدمون الاجماع على الكتاب والسنة لانه لا يحتمل
قد يكون قطعيا ونحو ذلك واما من حيث الترتيب فيقدمون الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. ثم ثم القصر. هذه الادلة الاربعة الجملة متفق عليها الجملة متفق عليه. يعني من حيث العد والترتيب
بعضهم جعلها سبعة بعضهم جعلها خمسة. بعضهم جعلها ثلاثة ادخل الاجماع. في مدلول الكتاب والسنة. بعضهم جعل اثنين. بعضهم جعلها واحدا. قال اول كتاب ليس عندنا الا الكتاب. والكتاب هو الذي دل على حجية السنة. ثم الكتاب والسنة دل على حجية الاجماع. ثم الكتاب والسنة والاجماع دلت
على حجية القياس. اذا ما دل على شيء بانه حجة لا يجعل مقابلا له. وانما يجعل داخلا تحته. ولذلك جعلوا الكتاب هو هو الدليل الوحيد. واذكاره الزركش فيه بحر المحيط. باب الاجماع اجماع مصدر اجمع يجمع اجماعا. فهو ثالث الادلة الشرعية
كما ذكرناها وله معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي وهو في اللغة يطلق على معنيين احدهما العزم المؤكد كما بقوله فاجمعوا امركم. ايعزموا على امركم. ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه. يعني بما يأتي بمعنى العزم
وثانيهما الاتفاق. يعني الاجماع يأتي بمعنى الاتفاق وهو المراد هنا. ويصح على الاول اطلاقه على الواحد. يعني اذا كان الاجماع لغته بمعنى العزم المؤكد حينئذ يصح ان يطلق على الواحد
واما عن المعنى الثاني فلا اذا كان بمعنى الاتفاق فلا يمكن ان يتفق الانسان مع نفسه هذا الاصل. وانما يتفق مع مع غيره. اذا لا بد من من التثنية. وهو اقل ما يصدق عليه
انه يجمع الاجماع الشرعي من حيث الشرع اقل ما يصدق عليه اتفاق مجتهدين اثنين. واما الواحد فلا يعتبر اجماعا ولو لم يكن ثم مخالف لهم. لو لم يكن الا عالم فقط وقال بقول لا يسمى اجماعا. لماذا؟ لانه لابد من تأييد من مجتهدين
هو ليس عنده الا عوام. والعامي لا يعتبر فيه في الاجماع. اذا الاتفاق يصح او العزم المؤكد يصح ان يطلق على الواحد واما الاتفاق فلا يقال اجمع القوم على كذا اي اتفقوا. ومنه لا تجتمع امتي على ضلالة. يعني لا تتفق على على ضلالة. واما في الاصطلاح او الشرط
عرفه المصلي بقوله هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم امر قد شرعا ثم مثل لذلك بمثال يعني ومجرد المثال يكفيه وليس مراد تحقيق المثال هو اتفاق هو اتفاق
عرفنا المراد به بالاتفاق. هو اتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال او في الافعال او في السكوت كما سيأتي. لان الاتفاق هذا كالجنس في في هذا الموضع. والاجماع قد يكون
وقد يكون فعلية وقد يكون سكوتية. اذا لابد من اشتمال هذا الجنس على انواع الاجماع كلها. والا لما اذا اتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير من اجل ادخال
اجماع السكوت في هذا الحد من اجل ادخال اجماع السكوت في هذا الحد. وخرج بقول اتفاق كل خلاف لانه اما ان يتفق واما ان ان يختلف. اذا قيل اتفاق اذا خرج كل خلاف ولوم واحد فلا اجماع مع الخلاف
لا اجماع مع الخلاف. لو اتفق تسع وتسعون عالما على حكم مخالفة واحد يعتبر اجماعا لا يعتبر اجماعا. لماذا؟ لوجود المخالف. وهذا الواحد قد يكون هو المصيب يعني الاول صار متمسكا بدليل والثاني متمسكا بدليل. واذا وقع النزاع حينئذ رجعن الى ماذا
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. اذا لا بد من الرجوع الى الكتاب والسنة. ولذلك اجمع اهل العلم على انه اذا اختلف الصحابة لا نقلد الصحابة لا نقلد واحدا منهم وانما نرجع الى كتاب السنة للنص الوارد فان تنازعتم في شيء شيء هذا نكرة في السياق
الشرط فيعم كل شيء وان قل. حينئذ نرجع الى الكتاب والسنة. اذا قوله اتفاق خرج كل خلاف ولو من واحد فلا اجماع مع خلاف لانه يجوز ان يصيب الاقل ويخطئ الاكثر كما اصاب عمر في امر بدر. هو الذي خالف
اتفاق كل اهل العصر اتفاق مضاف وكل اهل العصر كل هذا مضاف اليه. كل اهل العصر يعني الزمان وفسر اهل العصر لانه هذا لفظ عام يدخل فيه الفقهاء ويدخل فيه المجتهدون ويدخل فيه الاطباء والنحاة والاصوليون وغيرهم
لكن مرادهم من اهل الفقه. لذلك قال اي علماء الفقه اي المجتهدين. اي المجتهدين. كأنه قال اتفاق مجتهدي عصر عاصر. والمجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد الاتية فيه في اخر باب في هذا النبض. فلا يعتبر وفاق
غير المجتهدين من الفقهاء دونهم. يعني لو اتفق من اتفق على حكم شرعي وليس بفقيه هل يعتبر اجماعا؟ لا يعتبر اجماعا لماذا؟ لان من شرط صحة الاتفاق الذي يصدق عليه انه اجماع ان يكون صادرا من اهله
والذي يكون او تكون عنده اهلية الاجتهاد هم الفقهاء بشرطه الاتي فيه في محله. فمن عاداهم لا يعتبر قوله اجتهادا حينئذ لا يتم به او لا يحصل به الاجماع. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونه
ولا وفاق الاصوليين على الاصح. يعني لو اتفق الفقهاء على حكم وخالف الاصوليون هل يعتبر بهم ام لا؟ فيه خلاف والاصح انه لا يعتبر بخلاف الاصوليين. وانما العبرة بالمجتهدين. ولا وفاق العوام. ومن في حكمهم من المقلدين
هذا لا يعتبر ناقضا الاتفاق. فاذا اتفق المجتهدون حينئذ وخالف العامة عوام المسلمين نقول هذا لا عبرة وكذلك المقلد حكمه حكم العامي عند اهل العلم لانه لا يعتبر من اهل الاجتهاد
فلو خالف المقلد حينئذ نقول خلاف ها لا يعتبر ناقضا للاجماع ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء. فانه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف. ولا وفاق لغويين نحوهم ولا وفاق بعض المجتهدين. اذا اتفاق مجتهدين
العصر بمعنى انه لابد ان يكون مجتهدا بالمعنى الاتي في كتاب الاجتهاد. هو اتفاق كل اهل العصر اي علماء اي هذه تفسيرية اي علماء الفقه علماء الفقه. اهل العصر اهل العصر عصر المراد به الزمن. والمراد بالعصر عصر
من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادث او الحكم عليه فلا يعتبر من اهل ذلك العصر. بمعنى على ان العصر الذي يعتبر اجتهاد اهله هو من نزلت فيه الحادثة
فلو نزلت فيه الحادثة واتفقوا ثم بعد انتهاء ذلك العصر جاء عصر اخر فخالف مخالف حينئذ لا يعتبر ناقضا للاجتهاد. لماذا ده لكونه ليس من اهل العاصمة. ليس من اهل العصر. اي علماء الفقه دون نكر دون نكر. من اجل تصحيح
هذا التعريف لا بد من زيادة اهل العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم لانه اطلقه فيشمل ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده. والصواب انه لا يكون الا من امة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة نبيها
اما اذا اتفق الفقهاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر اتفاقهم حجة. وليس باجماع ليس ليس باجماع. اذا هو اتفاق كل اهل العاص اي علماء الفقه من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها. والمراد بامة محمد امة الاجابة
المسلمون فخرج حينئذ اتفاق الامم السابقة وخرج بقوله بعد وفاة نبيها اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى اجماعا لا يسمى اجماعا دون نكر يعني من غير نكير. والنكير والانكار تغيير المنكر. على اعتبار حكم اتفاق على اي
في شيء قال على اعتبار حكم امر قد حدث يعني على حكم حادثة وقعت ونزلت حينئذ وقع الاتفاق عليها. على اعتبار حكم حكم يعني يشمل الاثبات والنفي يعني اما باثبات التحريم او بنفي التحريم. هذا محل للاتفاق وهذا كذلك محل للاتفاق. على على اعتبار حكم
امر امر من قول او فعل او غيرهما. قد حدث قد حدث. يعني وجد شرعا. حينئذ لابد ان يكون هذا الحكم عليه حكم شرعي عن اذ لا حكم عقلي ولا حكم لغوي ولا عادي ولا نحو ذلك. فخرج بالاحكام اللغوية الاحكام اللغوية
والعقلية والدنيوية. قال كحرمة الصلاة بالحدث حرمة الصلاة بالحدث هذا حكم متفق عليه او لا ينطبق عليه نفاق مجتهدي هذه الامة من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيها
حرمة الصلاة هو محله اجماع يجمع لكن ثبت النص فيه في ذلك ثبت النص في ذلك. فيستدل بالنص ويستدل بالاجماع. فالمثال في محله. وذلك كحرمة الصلاة بالحدث والاجماع لابد له من مستند من مستند. ولذلك قلنا هذا المثال الصحيح
واول المستند هو اية المائدة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. دل على ماذا؟ على وجوب الغسل هذه الاعضاء الاربعة لكن متى؟ اذا قمتم محدثين اذا قمتم محدثين
وجاء الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى حتى يتوضأ. اذا لا بد ان يكون هذا الاجماع لهم السند وهو وهو النص قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يوجد مسألة يتفق الاجماع عليها الا وفيها نص وفيها نص ولا بد ان يكون ثم نص علمه
ومن علم وجهله من من جهله ثم قال رحمه الله تعالى نعم واحتج بالاجماع من ذي الامة على غيرها اذا خص على غيرها اذ خصصت لا غيرها واحتج بالاجماع من ذي الامة لا غيرها اذ خصصت بالعصمة
وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبل ثم انقراض عصره لم يشترط اي فعل اي في انعقاده وقيل المشترط ولم يجز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع
وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. نعم. واحتج بالاجماع من ذي الامة الحجة هي الدليل هي هي الدليل سمي بذلك للغلبة به على الخصم. على على خصمه. عرفنا حكم او حقيقة الاجماع. ما حكمه؟ انه حجة شرعية
اثبت بها الاحكام الشرعية. يعني مثل الكتاب ومثل السنة ومثل كذلك القياس. واحتج بالاجماع من ذي الامة يعني من هذه الامة لغيرها. اذا لو اجمعت امة اليهود على حكم لا يعتبر حجة. كذلك النصارى كذلك الرافضة الى اخره. نقول هؤلاء اذا اجمعوا على شيء لا يعتبر ذلك الاجماع
لابد ان يكون من هذه الامة امة محمد صلى الله عليه وسلم. واحتج بالاجماع من ذي الامة لغيرها. الاجماع حجة واستدلوا لذلك بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله
نتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين. وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم المخالفة. اذا اهم اية استدل بها الاصوليون في حجية الاجماع هذه الاية اية النساء. لانه توعد من خرج عن سبيل المؤمن يعني عن طريق المؤمنين بالعقاب
ولا يتوعد الا لترك الا لترك واجبه كما سبق بيانه. واحتج بالاجماع من ذي الامة من هذه الامة لا غير ها من الامم السابقة اذ تعليم لماذا؟ خصصت هذه الامة بالعصمة. العصمة هي المنع
وهي الحفظ ايضا. وقد عصمه يعصمه بالكسر عصمة فانعصم اذ خصصت بالعصمة بالعصمة من ماذا؟ من الوقوع في الخطأ او الظلال بانها لا تجتمع على على الظلال كما جاء في الحديث
لا تجتمع امتي على ضلالة. وهذا حديث فيه كلام لا تزال طائفة من امتي على الحق حتى يأتيهم امر الله وهم ظاهرون. دل على ان ثمة طائفة باقي على على الحق. كذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا. اي عدولا. ثم قال وكل اجماع فحجة
على من بعده. في كل عصر اقبل. بمعنى ان الاجماع اذا عرفنا حقيقته الاتفاق وانه حجة حجة على من حجة على اهل ذلك العصر. وعلى كل عصر يأتي بعده الى قيام الساعة
فمتى ما حصل الاتفاق في تلك اللحظة صار حجة على اصحابه المتفقين والمجتهدين منذ ان يتفقوا اذا حصل الاتفاق بينهم على حكم امر شرعي حينئذ هذا الاتفاق صار اجماعا فصار حجة
عليهم فلا يجوز لواحد منهم ان يخالف ثم صار حجة على اهل ذلك العصر كلهم ثم كل عصر يأتي بعده حينئذ صار الاجماع باقيا مدة بقاء هذه الامة وكل اجماع فحجة يعني فهو حجة ودليل شرعي يجب العمل به لان الادلة الدالة على حجية
جماعة تشمل جميع العصور لم تخص عصر لم تخص عصرا دون دون عصر. فحجة على ما من بعده يعني على العصر الثاني. كعصره الذي هو فيه الى اخر الزمان. لذلك قال في كل عصر من العصور الى قيام الساعة. كل عصر اقبل اقبل. الف هذه لي
في الاطلاق ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترك. ثم مسألة في اثبات حجية الاجماع الانقراض العصر الذي او حصل فيه الاتفاق مشترط في حجية الاجماع او لا
هذي مسألة مختلف فيها بين بين اصوليين. قال ثم انقراض عصره يعني عصر الاجماع. ثم انقراض عصره عصر الاجماع قالوا فلان اي مات وانقرض القوم درجوا ولم يبقى منهم احد. لم يشترط اي في انعقاده
بمعنى انه متى ما حصل الاتفاق حينئذ حصل الاجماع بعض اهل العلم يرى انه لا يحصل الاتفاق الا بموتهم كلهم العلماء المتفقين والعلماء المتفقون كلهم اذا اتفقوا على حكم امر متى يثبت الاجماع؟ نقول الصحيح انه لا يشترط الانقراض. منذ ان حصل اتفاق حصل
الاجماع فثبتت الحجية. طيب بعض اهل العلم يرى ماذا؟ انه اذا حصل مئة شخص مجتهدون متى يكون الاجماع حجة؟ لابد ان يموتوا كلهم ثم بعد ذلك اذا مات اخر واحد منهم ثبتت حجية الاجماع. وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لانه لو قيل به لا يمكن وجود
اجماعنا البتة. لماذا؟ لانه يجوز انه اذا عاشوا مثلا ثمانين سنة يجوز ان يولد شخص فيكون فقيها فيخالفه ان قضى الاتفاق ثم اذا اتفق معهم كذلك يشترط فيه الموت ثم اذا وجد شخص اذا ما في اجماع. راحت ادلة الاجماع
لا يمكن ان يوجد اجماعنا البتة. ولذلك هذا الشرط لا يدل عليه الادلة التي دلت على حجية الاجماع. ثم انقراض عصره اي الاجماع لم يشترط اي في انعقاده وكونه حجة. وهو مذهب الجمهور منهم الائمة الثلاثة. ابو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية عن احمد. وهو رواية
عن احمد والدليل على ذلك ان الادلة الدالة على وجوب حجية الاجماع لم تقيده بماذا؟ بالانقراض وشرط زائد وهو شرط زائد. وكل دليل جاء مطلقا دون قيد لا يجوز تقييده. سبق معنى المطلق المقيد. اذا جاء نص
ونص مقيد بشرطه وجب التقييد. طيب اذا جاء لم يأت الا مطلق لا يجوز تقييده لماذا؟ لان التقييد زيادة على الشرع. فادلة الادلة الدالة على حجية الاجماع دالة على ان الاجماع متى ما حصل فهو حجة دون شرط
حينئذ الله يزاد عليه وقيل مشترط وهو رواية عن احمد وهو اختيار ابي يعلى وابن عقيل. وقيل مشترط يعني انه شرط مطلقا. لانه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض اصلي لامتنع رجوع المجتهدين او المجتهد عن اجتهاده اذا ظهر له خطأه وهذا مخالف للاجماع. على كل الصواب هو هو الاول انه لا يشترط
انه لا يشترط ولم يجوز لاهله ان يرجعوا الا على الثاني فليس يمنع. اذا قيل بانه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الاجماع حجيتي. اذا حصل الاتفاق هل يجوز لواحد منهم ان يرجع فيخالف؟ الجواب لا. لماذا
لماذا لان الاجماع صار حجة خلاص. الاجماع صار حجة عليه. صار هو محجوج قلنا لو خالفت الاجماع. طب انا واحد منهم لا يجوز لك ان ترجع. لا يجوز لك ان ترجع. فاذا حصل الاتفاق صار حجة عليهم كلهم
وعلى عصرهم وعلى من بعدهم. فهل يجوز لواحد منهم ان يرجع فيخالف الاجماع؟ الجواب لا. لانه صار حدد لشرعه. فهو ظده ولم يجز لاهله ان يرجعوا لاهله يعني اهل الاجماع الاتفاق ان يرجعوا
يعني على القول الاول. اما على القول الثاني انه يشترط من قيراط العاصي يجوز او لا يجوز؟ يجوز ان يرجع. فيقول خالفت ظهر لي خلاف ما ما ذكرته. والصواب هو الاول. الا على الثاني. يعني على القول الثاني. فليس يمنع فيجوز ان يطرأ لبعضهم ما
تخالف اجماعهم ونجيب نحن بان نمنع رجوعه للاجماع قبله. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثله فقيها مجتهد وليعتبر يعتبر عليه يعني القول باشتراط انقراض العصر قول من ولد يعني في حياة المجمعين
هل ولد وتفقه وصار مثله فقيها مجتهد؟ مجتهد يعني ماذا يحصل يعتبر على هذا القول يعني ينقض هذا القول اشتراط انقراض العصر يرد عليه بانه قد يولد شخص ثم فيصير فقيها مثلهم فينقض قولهم
وهكذا الى اخر الزمان. حينئذ يكون سببا في رفع الاجماع ولا يكون ثم اجماع. اذا ينتقض هذا القول بمثل هذه المسألة وليعتبر عليه على القول باشتراطه قول من ولد في حياة المجمعين وتفقه وصار مثلهم فقيها مجتهد نصر
مجتهدا على لغة ربيعة فان خالفهم لم ينعقد اجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق. نعم ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل
ثم الصحابي قوله عن مذهبه على ويحصل الاجماع بالاقوال من كل اهله وبالافعال هذا كما ذكرناه سابقا اتفاق المراد به اتفاق في الاقوال اتفاق في الافعال اتفاق في قول وسكوت البعض هذا ما يسمى بالاجماع السكوتي
يحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال. بقول المجتهدين كلهم يصرحون بالحكم وهذا اعلى درجات الاجماع وهو قطعي اعلى درجات الاجماع ان يصرح كل مجتهد بالقول. ويحصل الاجماع ويتحقق بالاقوال قول المجتهدين قولي وهو الصريح ان يتفق قول الجميع على الحكم بان يقول كلهم هذا حلال او حرام من كل اهله
للمتفقين بحكم الاحكام وبالافعال يعني يحصل بي بالفعل بان يفعلوا كلهم امرا معينا. فيدل على على الاباحة حينئذ يقول اتفق الفقهاء بافعالهم لم ينصوا وانما فعلوه وتناقل ذلك الامر. حينئذ يكون اجماعا بالفعل اجماعا بالفعل ولا مثال له
ليس له مثال وبالافعال اي ويحصل ويصح بفعلهم. بان يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه. والا كانوا مجمعين على على الضلالة النوع الثالث الاول ان يصرح الكل ان يقولوا قولا كلا يصرح به الثاني ان يفعلوا فعلا. الثالث ان يقول بعضهم ويفعل الاخر
بعضهم يصرح يقول هذا حلال. والثاني لا يصرح لكن يفعله اذا فعله يدل على ماذا؟ على انه حلال عندهم. على انه مباح. صار اجماعا بقول وبفعل فاجتمع فيه قول والفعل
بعض حيث باقيهم فعال وبانتشار مع سكوتهم حصل بانتشار مع سكوتهم حصل. هذا ما يسمى بالاجماع بالاجماع السكوتي. بالاجماع السكوت. ان يفعل البعض فعلا ثم يسكت الاخرون ولا ينكرون. او يقول البعض قولا ويسكت الاخرون
ولا ينكرون. حينئذ نقول هذا يسمى اجماعا سكوتيا. وهذا ما سيأتي في قول الصحابي انه اذا قال قول وسكت البقية الصحابة لم ينكر عليه. حينئذ نقول قال قولا افتى به الصحابي فلان ولم يعلم له مخالف فصار اجماعا. هذا هو الاجماع السكوتي
هذا هو الاجماع السكوت. ان يقول بعضهم قول ويسكت الاخرون. حينئذ نقول هذا اجماع السكوت وقول بعض حيث باقيهم فعل يعني انتشار ذلك القول او الفعل مع سكوته وقدرتهم على الاعتراض والانكار. هكذا قيده بعضه. اما اذا كان
عنز عن الانكار حينئذ لا يعتبر اجماعا لانهم يكونوا ماذا؟ يكونوا عاجزين لوجود الاحتمال وقرين بانه تم انكار ولكنه لم لم ينكر. اذا يقيد مع سكوته على ذلك مع القدرة على الانكار. يعني لم يكن ثم مانع من سلطان وغيره حينئذ يعتبر اجماعا سكوتيا اجماعا
سكوتيا وقول بعض حيث بقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين