بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. درسنا كما سبق الليلة ان شاء الله تعالى
فيما يتعلق بقسم البيع مزاد المستقبل الغرام فتح هذا الدرس ان يكون مساندا للدرس الاصلي وهو زاد على الطريقة التي يعهدونها وهي انه يذكر الفقه المقارن على اخواني المذاهب الاربعة ونحو ذلك
ولما كانت العبادات مما يدركها الطالب اذا ذكر الحكم الشرعي او الخلاف يعلم. لقيل اختلف في البسملة الوضوء يدرك معنى او يتصور في ذهنه مع البسملة ويدرك ايضا الوضوء. حينئذ لا يحتاج الى تصوير المسائل
لذلك اذا قيل اختلف في قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي ركن ام واجب او سنة الى اخره؟ الصلاة الجهرية السرية زكاة صيام الحج كل هذه المسائل صورتها واضحة فاذا ذكر الخلاف
طالب علم يتصور المسألة ثم الخلاف الظاهر انه يكون ذكره يعني موافق لما اه في ذهنه يعني لا يشوش عليه. في الغالب واما البيع الاجارة ونحو ذلك من المعاملات والنكاح والديات والقضاء
هذه محل الصعوبة من جهتين اولا من جهة تصور المسائل نصور المسائل. وصورة المسألة يعني ما يحكم عليه. تحكم على اي شيء احكم على فعل تحكم على القول تحكم على نكاح تحكم على طلاق خلع الى اخره
نقول تصور المسائل هذا قد لا يكون واضحا عند الطالب في نوع وتشويش من جهات سورة المسألة حينئذ اذا اخذنا على الطريقة السابقة للبيع بالمذاهب الاربعة والمظاهرية والاعتراضات والادلة. قد لا يستطيع الطالب ان يخرج بفائدة
نعم قد لا يخرج لفائدة من هذا الشرح قلنا من باب التعاون على البر والتقوى مع الطلاب. نفتح هذا الدرس من اجل التأصيل لما يتعلق بمفردات الزاد وهو ان ينكر حل العبارة عبارة المصنف
وتذكر ادلة المذهب فقط. ولا نتعرض لخلاف البت الا اذا كانت مسألة مهمة واقعة. حينئذ يقول الاصح كذا فقط دون ان نذكر دليل الصواب او الا اذا كان شيء سهل يمكن او جاء على اللسان
سهوا حينئذ قل لا بأس فان العصر الا الا يذكر. العصر الا الا يذكر. وشرط هذا الدرس من حيث الاستمرار ان يكون ثمة مذاكرة ثم مذاكرة. يعني ساناقش في كل درس
ابتداء ان وجدت استجابة واصلت وان لم اجد حينئذ اعتذرت عن المواصلة او لا حجاب وقبول اذا اذا سنشرع في هذا الكتاب باذن الله تعالى على ما قرره صاحب الروض. وابن قاسم في حاشيته
لم يجري على على سنن ما افتتح به الحاشية في العبادات اطال النفس. ذكر الادلة وقال ابن تيمية وابن القيم ويعترض الى اخره. واما في المعاملات فلا لم يجري على سنن ما افتتح به الطالب هذا لصالحكم
هذا لصالح طالبه. اذا اراد ان يبتدي حينئذ ينظر في الزاد يكون الاصل جيد لو حفظه كانت معه المسائل في الذهن وكذلك ينظر في الروظ وما علقه القاسم رحمه الله تعالى في في الحاشية وقد نزيد بعظ الفوائد يمنة ويسرة
كان ثم قواعد واصول لابد من من ذكره. لا بد منه من ذكره. لان الطالب اذا اخذ المسائل باصولها انتفع ارتفاعا لا نظير له. بخلاف ما اذا اخذ المسائل دون دون وصولها
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع كتاب هذا كتاب بيان احكام البيع والفقه كما هو معلوم اربعة اقسام اربعة اقسام العبادات هذا القسم الاول القسم الثاني المعاملات المعاملات يقصدون بها البيع
وما يتبعه والقسم الثالث الجنايات والديات. القسم الرابع القضاء والدعاوي والبينات. وهذه كما ترى اكثر ما يحتاجه المسلم وطالب العلم الذي يحرص على ان ينتهي منه ابتداء هو العبادات والمعاملات
واما الجنايات والديات قضاء وتعاون بينات هذا يحتاجه القاضي الذي يفصل بين بين الناس. ولذلك ليس من العلم الذي يعتبر فرض عين وانما هو من علوم فروض الكفاية. فاذا علم به البعص قطعا عن الاخرين. واما العناية التي ينبغي ان يعتني بها الطالب
في تحقيق المسائل والنظر فيها وكذا الى اخره. هذه العبادات ثم يتبعها بالمعاملات. واما هذه فان درسها هو جيد وان تركها للقضاة فلا بأس به. يعني من اراد ان يقتصر الفقه فلا بأس ان ينتهي عند نهاية المعاملات
وان ترك الباقي لا بأس به. لانه قد يموت ولم يقض بين اثنين في ديات ولا الجنايات ولا البينات الى اخره واما النكاح وما يتعلق به والطلاق وما يتعلق به فهذا قد يكون ثم آآ
فتوى تتعلق من حيث الطلاق البدعي والطلاق السني ونحو ذلك. واما الزام وايقاع طلاق ونحو ذلك هذا كما هو الشأن الان مرده الى اذا الفقه اربعة اقسام عبادات والثاني المعاملات وثالث الجنايات والديات والرابع القضاء والدعاوي
المصنف الحنابلة لهم ترتيب كما ذكرناه سابقا. تم اختلاف يسير بين المذاهب الاربعة في التقديم والتأخير من حيث هذه الاقسام الاربعة. بل بعضهم يقسمه زيادة على هذه الاقسام فليس هذا امر مطرد
يعني المراد هنا عندنا في المذهب عند الحنابلة. واما غيرنا هذا يرجع الى كتبهم. حينئذ نقول هذا التقسيم جرى عليه صاحب الزاد المستقنع قدم العبادات وهذا واضح لاهميتها ولانها متعلقة بالخالق جل وعلا
على ثم سن به بالمعاملات ولانها متعلقة بالخلق والحاجة اليها اشد من الحاجة الى النكاح لان المعاملات يتعلق به البيع اكل وشرب اذا ما اشتريت وبعت كيف تأكل وتشرب؟ وهذا يحتاجه الصغير
ويحتاجه الكبير. يعني ممن لم يحتاج الى النكاح. النكاح لا يحتاجه كل احد كذلك يبلغ للعشرين والثلاثين بل الاربعين وهو لم يتزوج طيب كيف كان يأكل ويشرب؟ لا بد من شراء لابد من من بيع
مقدمة كتاب البيع على الانكحة. وما بعدها كالطلاق وخلع نحوه لشدة الحاجة اليه حاجة شديدة ماسة لانه لا غنى للانسان عن مأكول ومشروب ولباس. لا بد من هذا وهو مما ينبغي ان يهتم به المسلم. كل مكلف لا بد ان يهتم بهذا الباب. وقلنا انه لا غنى له عن
معقول ومشروب ولباس. لانه اما ان يأخذه برضا صاحبه من كان يملك المأكول والمشروب واللباس. واما ان يأخذه وقهرة والثاني ممنوع اذا لا بد من رضاه والرضا لا يمكن ان يتبرع به هكذا
كل يوم يعطيك مأكول ما يمكن هذا. ان رضي يوما اليوم الثاني الثالث الرابع كذلك لا يمكن اذا لا بد من وسيلة لا بد من من وسيلة وليس ثمة الا
البيع والشراء. لان البائع يتنازل عما في يده تهون. تهون عنده السلعة اذا نظر الى ما في يدك انت اي نعم بلاش لا. اذا نظر الى ما في يدك تنازل وظعفت نفسه عن تعلقها بالسلعة التي تكون في يده. يكون عنده ارض مثلا
ويريد ان يحتفظ بها اذا عرظ عليه مال اكبر منه حجم الارض. ماذا يصنع يقوم ويقعد من اجل ماذا من اجل ان يحصل على المال الذي فيه يد ذلك المشتري. اذا متى متى يتنازل
اذا عرض له عوظ واما بدون عوظ فلا واذا لم يكن ثم عوض حينئذ سيؤخذ قهرا وهذا مما جاءت الشريعة بسده. حينئذ لابد من فتح بابه الشريعة اذا الرب جل وعلا اذا اغلق بابا على الناس
لابد وانه قد فتح له من المباحات ما هو ما هو ما فيه غنى عن ذلك المحرم وهو مما ينبغي ان يهتم به مسلم لعموم البلوى يعني يعرف الاحكام الشرعية. يعرف الاحكام شرعيا. التي تتعلق بالبيع
لان البيع منه ما هو بيع وهو الاصل فيه ان يكون مباحا ومنه ما هو محرم منهي عنه ملهيين عنها ثم هذا الملهي قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. حينئذ لان لا يقع
المنهي عنه لابد ان يعرف ما هي البيوع المنهي عنها وما هي شروط صحة البيع ومتى يكون البيع قد دخله الربا هذا واجب وخاصة اذا ارادني ان يتاجر لابد ان يعرف
هذا الامر والا وقع في الربا ووقع في المحرم دون ان يشعر. دون ان ان يشعر اذ لا يخلو مكلف من بيع وشراء غالبا. فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكي الاجماع على انه لا يجوز
مكلف ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه هذا عام سواء كان في العبادات او في المعاملات او في غيرهما. لا يحل له ان يقدم على فعل او يقدم على فعله الا اذا عرفه
حكم الله تعالى فيه وكذلك اذا عرف حكم الله بانه عبادة من العبادات حينئذ وجب عليه طلب تعيين صفة تلك العبادة. لابد مثلا علم ان الحج وجب عليه في هذه السنة
وجب عليه في هذه السنة. اذا علم بحكم الحج في حقه. هل يأخذ ملابسه ويخرج مباشرة؟ ام انه يجب عليه ان يستفصل ويسأل؟ ثاني حينئذ تعين عليه السؤال قبل التلبس بالعبادة
ولا يعذر بجهل في مثل هذه المسائل البتة. فان ذهب دون ان يسأل حينئذ هذا كمثال. ذهب دون ان يسأل حينئذ نقول ها انت اثم. وكونك جاهلا بصفة الحج او ببعض اركانها اركانه او واجباته. نقول هذا ليس عذرا
البتة في حقك لانه وجب عليك ان تسأل كيف تعبد ربك؟ وكما سبق البارحة ان كل امر جاء في الكتاب والسنة امر عبادة لقوله ولله على الناس حجوا حج مع ولله على على هذه
تدل على الوجوب. اذا وجب على الناس المستطعين حج البيت نقول هذا الامر يقتضي ويستلزم العلم. بهذه العبادة. فانت مأمور بايقاع الحج بشرطه وانت مأمور بتعلم وطلب والسعي في معرفة صفة الحج
نفس الدليل كل دليل جاء في الكتاب والسنة امر بشيء لابد وانه دال او متظمن او مستلزم لوجوب العلم بها هذه العبادة لذلك اذا اراد ان يتاجر نقول الاصل في التجارة الاباحة
ولكن ثم الامور العقود والمعاملات معاوظات هذه منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم اذا ما كنت تميز المباح عن المحرم كيف المحرم قد وجب عليك شرعا ان تتقي المحرمات بسائر صنوفها. حينئذ وجب تعلم. لذلك قال في الحاشية وقد حكي
اجماع على انه لا يجوز لمكلف ان يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وقد بعث عمر رضي الله تعالى عنه من يقيم من الاسواق من ليس بفقيه. الله المستعان. من ليس بفقيه يقام من الاسواق يعني لئلا يوقع نفسه
او غيره في الحرج. والحرج المراد به هنا ان يقع في المحرم. يقع في المحرم. من ربا او غيره حينئذ الاصل في التعامل مع الناس او الاصل في من تلبس بالتجارة سواء كان بائعا او مشتريا الاصل فيه ان يكون على علم
العقود وعلى علم بصفة البيوع التي نهى الشرع عنها. وان يعلم الربا اصله وما يتعلق به من حيث صنعته نحو ذلك. واما ما لا يحتاجه ما لا يحتاجه حينئذ الله لا بأس عنه ان يتركه. لا بأس ان ان يتركه
كتاب البيع كتاب البيع بيع في العاصم مبين حكمه ثم ندخل فيه بالتعريف. من كان الاصل عكس اننا نأخذ الحد ثم بعد ذلك نذكر الحكم لان الحكم على شيء فرع عنه عن تصوره لكن لما كان الحكم واضحا بينا لا خلاف فيه وكان
حد طويلا قد ينسينا حكمه نقدم الحكم كما قدم هنا الشارح وقال وهو جائز بالاجماع جائز بالاجماع ما ذكر الكتاب ولا السنة هل هذا اعراض حاش وكلا عاش وكلا ان يكون معرضا عن دلالة الكتاب والسنة. لكن ذكر الاجماع لان الاجماع لا بد ان يكون مستندا الى كتاب وسنة
كل اجماع قاعدة للاصوليين كل اجماع ولابد ان يكون متكئا ومعتمدا على دليل على نص ليس عندنا اجماع لا نص فيه سواء علمنا هذا النص او لم نعلم لان بعض الاجماعات منقولة
حكى لي اجماع ابن تيمية حكى الاجماع ابن عبد البر الى اخره. ثم نبحث لا لا دليل ليس عندنا دليل هل معنى ذلك ان الاجماع مستقل بنفسه وان هذا الحكم لم يرد لا في كتاب ولا سنة. قل لا ليس الامر كذلك
ولكن لما انعقد الاجماع لم ينقل الدليل الذي استند اليه الاجماع سند اليه الاجماع. وابن تيمية ينكر وجود مثل هذه الصورة لا يمكن ان يوجد اجماع الا ودليله معه. لكن هكذا قال اهل الاصول. يعني ليس عند الاجماع لم يذكر دليله لانه يلزم منه ماذا
يلزم منه ان الام قد فرطت في نصه في في نصه. اما القرآن فلا شك انه محفوظ واما السنة النبوية فاذا قيل ان هذا الاجماع استند على نص نبوي اين هو
هل يمكن ان يقال بانه لم يروه احد من اهل العلم ولا يوجد في كتب السنة قل هذا بعيد ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يستبعد هذه الصورة وله وجهه. اذا الاجماع لابد ان يكون معتمدا على نص وهذا النص في الاصل
قد يخفى على بعض اهل العلم فيدعي ان الاجماع لا نص معه لم ينقل معه. وقد يطلع عليه بعضهم لان الحكم الشرعي اما ان يكون مأخوذا او بالفحوى والمفهوم المعقول
والمفهوم داخل فيه في المنطوق. اذا قد يكون ثم نظر لذلك العالم. فقال بالقول فاجمعوا عليه فحينئذ نقول نصه موجود في الكتاب او مفهومه في السنة او يكون ثم نقل لهذا النص النبوي ولكن لم يطلع عليه من قال بان هذا الاجماع لا نص فيه. اذا مصنفون
ذكر الاجماع لانه لابد وان يكون معتمدا على نصه. ثم ان دلالة الاجماع قطعية ودلالة الكتاب وكذلك السنة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني وحين اذ لو قيل هذا من باب الاعتذار فقط يا اخوان. لو قيل بان دليل الكتابة قطعي
قد يسلم زيد ويخالف عمرو نزاع قد تقول لا الدلالة قطعية واخر يقول لا ليست قطعية. لان الدلالة متعلقها الفهم وتعلقها الفهم. انا افهم ان هذا قطعي لا يحتمل غيره
والاخر يقول لا يحتمل كذا وكذا. اذا قطعي عندي وليس بقطعي عند غيري. اذا يقع النزاع. واما الاجماع فلا يكون الا قطعيا وما لا يحتمل الا القطع مقدم على ما احتمل القطع وغيره هكذا. قال اهل العلم فيما يعتذر به اذا ذكر الاجماع واذا الاصل ان يقال
بالكتاب والسنة والاجماع النظر الصحيح ولا شك فيه ان الكتاب مقدم من حيث الثبوت على الاجماع قال تعالى واحل الله البيع. احل الله البيع احل ها هذا حكم شرعي او لا
حكم شرعي هل هو تكليف او لا محل نزاع بين اصولية؟ سبق تقريره في شرح الورقات. اذا البيع حلال هذي النتيجة احل الله البيع بيع مفعول به. وقع عليه الحل. احله هذا متعدد
والله لفظ الجلالة لان الحكم الشرعي ها لا يكون الا من عند الله. ولذلك يقرر اهل الاصول لا حاكم الا الله. اذ الحكم الا لله. مرادهم ان العقل ليس مصدرا
من مصادر التشريع ولا الهوا ولا العادات ولا التقاليد ولا اي شيء يعارض الكتاب والسنة فليس عندنا فليس عندنا حكم شرعي الا وهو مأخوذ من نص. قال الله جل في علاه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كيفية الاستنباط هذه ينظر فيها الى القواعد والاصول التي قررها اهل العلم. ومنها
هو متفق عليه ومنها ومنها ما هو مختلف فيه. اذا البيع حلال لان الله تعالى نص عليه واحل الله البيع. وهل هذا النص قطعي او ظني هل يحتمل غير ما هو ظاهره؟ لا لا يحتمل اذا هو قطعي هو هو قطعي واحل الله البيع البيع بيع مصدر
نعم البيع ماصدر والمراد به هنا اسم الجنس ولذلك دخلت عليه فافادت العموم افادت العموم لان الهنا استغراقية وقل الاستغراقية تفيد العموم اذا دخلت على على المفرد. الاسم المفرد. وكذلك على على الجمع. لكن اذا دخلت على الجمع
في حكم الواحد السير فيه في حكم واحد. اذا البيع اسم جنس والفه للاستغراق. فتفيد العموم. حينئذ دخل تحت لفظ كل عقد مطلقا قديما كان او حديثا صحيح لان معنى العموم الشمول
هل هذه الاية نزلت ليه؟ تعم البيوع والعقود التي كانت في زمن الصحابة دون ما دون ما استحدث بعدهم لا حينئذ كل عقد تواطأ الناس على انه بيع فهو داخل فيه في هذا النص. ولذلك نقول الصحيح عند اهل العلم تم خلاف الهذه للاستغراق. فتفيد حين
عموم مدخولها. والمدخول هو البيع بيع بيع وهو اسم جنس. حينئذ يدخل تحت هذا اللفظ كل نوع من انواع البيوع زد عليه قديما او حديثا قديمة نو او حديثة فدخل تحت هذا العموم وهو حل كل بيع
كل ما يسمى بيعة قديما وحديثا ولا يحرم من البيوع الا ما دل الدليل على تحريمه لانه اذا ثبت ان هذا النص عام لا مخصص الا بدليل لانك اذا حكمت على نوع من انواع العقود بانه محرم قد خالفت هذه الاية. نقول الله عز وجل حكم على هذا البيع بانه
حلال بدليل واحل الله البيع. وانت قلت حرام خالفت او لا اما ان تأتي بنص يبين ان هذا الفرد من افراد البيوع ليس داخلا في قوله تعالى واحل الله البيع فيقبل
والا فلا. ونوقع على الاستصحاب الاصلي وهو ما دل عليه النص وهو حل كل بيع. حتى يرد المخصص وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال تجارة
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم تجارة اطلق هنا هل هو عام او مطلق مطلق او عام لماذا مطلق وليس بعاء لان نكرة في السياق احسنت ولا يعم ولا يعم من النكرات التي في سياق الاثبات الا نوع واحد
ايه ان كان في سياق الامتنان ان كانت في سياق الامتنان تعم وما عداه فلا. فكل نكرة في سياق الاثبات وليس وليس ثم امتنان حكمنا عليها بانها من قبيل المطلق وليس من قبيل
العموم ففيه شمول كشمول العموم الا انه بدلي لا لا دافعي او لا شمولي. فالشمول موجود في المطلق وموجود في العام الا ان سمو شمول المطلق بدني حينئذ اذا جاء النص او اللفظ مطلقا في كتاب او سنة حكمنا باطلاقه. بمعنى ان قوله تعالى الا ان
ان تكون تجارة اطلق التجارة وبين انها حلال اذا كانت عن تراض فمن قيد تجارة دون تجارة جاء بشرط زائد او حكم على نوع من التجارات بانه ممنوع وقد اثبت الرب جل وعلا هنا بانه مباح اذا كان
انت راض حينئذ قلنا ائت بالدليل بالدليل. بماذا لان هذا اللفظ مطلق والمطلق القاعدة فيه انه يجب ان يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده لا بعقل ولا بهوى ولا برأي ولا بمذهب ولا بغير ذلك. بل لا يقيد الا بنص
من كتاب او سنة. من كتاب او او سنة وقوله تجارة مطلق ولم يقيدها جل وعلا. والقاعدة ان المطلق يجب ان يبقى على اطلاقه حتى يرد الدليل المقيد اذاننا الصامن لكتاب من الكتاب يدلان على ان الاصل في البيع هو الحل. ولا يجوز تحريم نوع الا بنص الا بنص. واما
فمن السنة كقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار اثبت البيع هناك وكذلك هو عام مطلق. حينئذ كل من صدر منه نوع من انواع البيع فهو داخل في هذا النص بهذا النص. ولا يمنع
دخوله الا بدليل. حينئذ نخلص من هذا ان الاصل في البيع انه مباح حلال. فالاصل في المعاملات الحل والاباحة. هذا اصل مستصحى. كما نقول الاصل في العبادات المنع والتوقيف. فلا تثبت عبادة
الا بدليل وما نوع هذا الدليل كتاب او سنة؟ ولا والاصل في المعاملات الحل والاباحة. ولا يمنع نوع منها الا الا بدليل الا الا بدليل وقد يأتي الدليل طبقا لقاعدة ولذلك قالوا حرم البيع. اه نعم. واحل الله البيع وحرم الربا
حرم الربا الربا كما سيأتي انه فيه نوع مبادلة لكنه لا يسمى بيعا لان الله تعالى جعله قسيما للبيع وعطف على البيع بالواو وقال واحل الله البيع وحرم الربا فدل ذلك على انهما قسيمان والقسيم لا يدخل تحت
قسيمي قوله البيعان بالخيار كذلك نقول المطلق ولم نقيده. فدل على ماذا؟ على القاعدة المتفق عليها وهي ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة. والاجماع كما ذكره المصنف هنا معلوم في الجملة والقياس معلوم ان حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله غالبا فبتجويز البيع حصول
مرضه ودفع حاجته. اذا اذا دل الكتاب والسنة على حل البيت حينئذ بقينا واوقفنا معه ولا يحرم الا بدليل ونص واضح بين. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم اقراره الصحابة. قد تبايعوا ونحو ذلك. حينئذ نقول الاصل هو الحل. ولا
الزم من هذا الاصل بان نحث الناس في هذا الزمان على ان يبيعوا ويشتروا لان الاصل في في البيع هو الحلم وظن بعضهم انه في عهد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبايع الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألهم كيف يبيعون وكيف يشترون
الا اذا بلغه شيء وكان فيه شيء محرم بينه والى زمان من كتب من اهل العلم النووي وابن قدامة وابن تيمية هكذا يقول الى زماننا الى زماننا هذا. والناس يتبايعون لكن ثم خلاف بين هذا الزمان
والزمان السابق. حينئذ لا يقدم في الاصل على معاملة الا بعد ان يسألها عنها واما استعمال هذا الاصل بان الاصل في المعاملات الاباحة هذا والله اعلم يكون في شأن من نظر في هذه المعاملة
واما الناس ولابد من السؤال لان ثم فرقا بين هذا الزمن والزمن السابق. في السابق قد يقع الربا وقد تقع المخالفات في ضمن معاملات افراد يعني تم فرق بين ان يكون ربا يقع بين افراد وبين ربا تتبناه جهات
ويكون ثم اعلانات ويكون ثم تدليس او تلبيس او صياغة الربا بصورة شرعية او نحو ذلك. ففرق بين المسألتين. فالعامة والله اعلم اعلم لا ينبغي ان يستصحب هذا الاصل في هذا الزمان
واضح هذا؟ فالذي يستمسك بهذا العصر بل نظر في العقد اراد ان يدرس هذا العصر حينئذ يثبت كون الاصل والحل ثم يبحث عن المانع. واما العامة فلا. لا يمكن ان يدخل
في بنوك ونحو ذلك وشركات قائمة على الربا ثم نقول له الاصل هو الحل فاذهب وتعامل ثم تعال اسأل بعد ذلك. قل لا ليس الامر كذلك. وليس مراد اهل العلم بهذا الاصل ان يكون ثم علكا في افواه الناس ثم يقعون في المحرمات الربا الصريحة الواضحة البينة
او الربا المغلف ثم بعد ذلك الاصل هو الحلان. انما هذا يكون في شأن اهل العلم. اذا ارادوا ان او اذا اريد ان يعرض عليهم شيء من العقوق حينئذ استصحبوا هذا العصر حتى يدل الدليل على
واما العامة فلا اذا كتاب البيع عرفنا حكمه وانه جائز بالاجماع والدلالة الكتاب والسنة واضحة بينة وهي كذلك دلالة قطعية واحل الله البيع هذا نص قطعي. البيع مصدر باع يبيع اذا ملك اذا ملك ويطلق بمعنى شرع بمعنى شرع يطلق بمعنى له المعنى الشرعي سيأتي
سمعناه في اللغة. وكذلك شرى اشتريت يكون للمعنيين يعني يعبر بالشراء عن الشراء نفسه المعلوم ويعبر بالشراء عن البيع ولك ان تقول اشتريت او شريت بمعنى بعت ولك ان تقول اشتريت بمعنى اشتريت. بمعنى انك انت الذي دفعت الثمن واخذت السلعة
وكذلك شرع يكون للمعنيين. حينئذ شرع واشترى يكون من ها الالفاظ مترادفة مشترك مشتركة لفظ العين يستعمل في الباصرة ويستعمل في الجاسوس ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مشترك اللفظيا. كذلك اشترى وشرى نقول
هذا يستعمل مشتركا في الشراء نفسه المعلوم ويطلق ويراد به البيع والبيع لغة دفع عوظ واخذ ما عوظ عنه دفع عوظ واخذ ما عوض عنه هذا في اللغة. لكنه اعم من البيع
شرعا والقاعدة ان ثم ترابطا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي او العرفي وايهما اعم ايهما اخص الغالب ان المعنى اللغوي اعم. من المعنى الشرعي او الاصطلاح. الذي هو العرفي وكل
بيع شرعي بيع لغوي ولا عكس كل بيع شرعي لغوي ولا ولا عكس واضح هذا الا لفظ الايمان لفظ الايمان هذا في اللغة التصديق قد يعبر عنه البعض بالاقرار هذا معناه في اللغة. لكنه في الشرع يزيد عليه
باعمال الجوارح حينئذ صار المعنى الشرعي اعم. من المعنى اللغوي. ولذلك نقول غالبا في الغالب ان المعنى اللغوي يكون اعم من المعنى الشرعي. اذا هنا اخذ شيء واعطاء شيء هذا عام
يدخل فيه الوديعة ويدخل فيه الاجارة ويدخل فيه القرض كل المعاقدات التي يكون فيها عوظ او اخذ واعطاء فهو داخل في البيع فيسمى بيعة يسمى يسمى بيعة فالقرض يسمى بيعا
لماذا؟ لكونه فيه اخذ واعطاء. اعطني مائة واعطيك مائة بعد وقتك. هذا فيه اخذ وفيه اعطاء. اذا هو بيع لكنه يسمى في الشرع بيع وانما يسمى قرضا اذا دفع عوظ واخذ ما عوض عنه
قيل مأخوذ مشتق من الباع. لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطاء. باعه هذا يمد من لاجل ان يأخذ ومن اجل ان ان يعطي. وهذا قول الاكثر في كونه مشتق البيع مشتق من الباع
من الباع وان هذا مسلم او لا؟ فيه خلاف بينهم وهو ضعيف لوجهين. قول بانه مشتق من الباع ظعيف لوجهين. الاول انه مصدر وهو غير مشتق. قلنا بيع هذا مصدر
والمصدر لا يكون مشتقا من غيره. فكيف يكون مأخوذ من الباعة هذا فيه فيه نظر. ثانيا ان الباع عينه واوي والبيع عينه ياء والاشتقاق لابد من الاتفاق او الموافقة في الاصل والفرع. ان يوافق الفرع الاصلح لابد
اذا القول بان البيع مشتق من الباع ضعيف لوجهين. اولا ان البيع مصدر. والمصدر معلوم انه هو اصل الاشتقاء يشتق منه ولا يشتق هو من غيره كذلك والمصدر الاصل واي اصل
ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. والمصدر الاصل واي اصل عظيم مدح ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. اذا الفعل يشتق منه من الماصة. والمصدر لا يشتق من غيره. لا يشتق من من غيره
الثاني ان الباء عينه واو. باع والبيع عينه يا وشرط صحة الاشتقاق موافقة الاصل والفرع في جميع الاصول في جميع الاصول. والياء اصلية بيع والواو التي انقلبت الف في باء اصلية. اين هي في الباء؟ لابد من وجودها
لابد من من وجودها. وقيل مأخوذ من المبايعة في العهد مصدر باع يبيع اذا ملك. ولفظ البيع والشراء كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الاخر واما في الشرع عرفه المصنف بقوله مبادلة
مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض طويل هذا لكنه اصح حد للبيع مبادلة مال مضافة مضاف اليه. والمبادلة مفاعلة مفاعلة والمراد بها جعل شيء في مقابلة شيء اخر
جعل شيء في مقابلة شيئنا اذا هي عامة لفظ عام مبادلة شي شي قد يكون على جهة البيع وقد لا يكون قد يكون مبادلة مال وقد لا يكون ولكن هنا اظافه الى المال فاكتسب منه التخصيص. اذا مبادلة اي شيء من حيث هي المبادلة مفاعلة
تقتضي ماذا؟ تقتضي ان تجعل هذا الشيء في مقابلة شيء اخر. يعني كانه اذا اعطيتني هذا الكأس اعطيتك ريال مبادلة او لا مبادلة اخذ شيء واعطاء شيء اخر وجد فيه المعنى
اللغوي جعل شيء في مقابلة شيء اخر. مفاعلة عند اهل اللغة تقتضي ماذا اشتراك كالمضاربة المضاربة اسم مضاربة الشركة. مضاربة لا بد من فاعلين. لابد من اثنين. هل يمكن شخص يجلس
واحد يقول ضربت انا اظارب الان لا ما يمكن لماذا؟ لانه لا بد ان يضرب غيره لابد ان يقع منه الحدث يتعدى لان الضرب متعدي لابد ان يقع منه شيء من الضرب على غيره. ويأخذ هو نصيبه
مضاربة مفاعلة. اذا مبادلة هنا اذا هل البيع يقع من طرف واحد لا يقع لا يقع. اذا كان حقيقة لا يقع الا في سورة واحدة وهي التي يقع او تقع فيها المبادلة حكما
وهي من تولى طرفي العقد من تولى طرفي العقد هذا يصح ان يكون هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت ممكن؟ ممكن اكون انا وكيلا لزيد من الناس وانا في نفس الوقت وكيل لعمرو
يصح ان اخذ الوكالة عن شخصين نعم العشرة يصح ما في بأس فاكون وكيلا لزيد وفي نفس الوقت انا وكيل لعمرو زيد اراد ان يشتري ارضا من عمرو انا وكيلهم
حينئذ انا اكون قائما بالعقد انا البائع لكوني وكيلا عن زيد وانا المشتري لكوني وكيل عن عمل صح او لا هل وجدت المبادلة نعم وجدت لكنها حكما لكون الوكيل قائما مقام البائع
ولذلك يسمى بائعا ولكون المشتري قائما مقام اه الوكيل عن المشتري قائما مقام المشتري فيسمى مشتريا. يسمى مشتريا. اذا وكيل البائع بائع ووكيل المشتري مشتري. اذا هو البائع وهو المشتري في نفس الوقت. لكن لا من جهة واحدة
لا لا من جهة واحدة. في هذه الصورة حينئذ وجدت المبادرة والمفاعلة لكن من طرف واحد وما عداها فلا ما عداها فلابد ان يقع بين اثنين لان المفاعلة تقتضي تقتضي ذلك
اذا مبادلة عرفنا مراد المصنف هنا بالمبادلة انه جعل شيء في مقابلة شيء اخر. والمراد بالشيء هنا المال ولذلك اضافه الى الى مال واتى بصيغة المفاعلة لان البيع لا يكون الا بين اثنين حقيقة او حكما حقيقة واضح هذا؟ انت المشتري وانا البائع كل منا منفصل
عن عن الاخر او حكما كتولي طرفي العقد عرفتم المراد بتولي طرفي العقد تولي من الذي يتولى طرفي طرفي بائع مشتري والعقد واحد انا اذا كنت وكيلا عن البائع فانا بائع واذا كنت وكيلا عن المشتري فانا انا مشتري. واضح هذا
مبادلة مال مال ما المراد بالمال في المذهب لهم حد لابد من اعتباره وثم خلاف عند الفقهاء في تحديد ماهية المال. لكن المشهور هو ما ذكره صاحب الروظ هنا. مال المراد به
عين مباحة النفع بلا حاجة. عين. ايش معنى عين عين باصرة لا المراد بها شيء الذات محسوس يعني ليس شيئا معنويا ليس شيئا معنويا. والشيء المعنوي هذا طرفان او شيئان كما سينص عليه بقوله في الذمة او منفعته
لان المنفعة ليست بشيء محسوس كالعين وكذلك ما كان في الذمة ليس بشيء محسوس كالعين. اذا ما المراد بالمال لا يختص المال الورق هذا وانما هو اعم وهو ان يكون عينا. فدخلت فيه الفلوس
ودخل في العين الذهب والفضة. وان كانت الفلوس قائمة مقام الذهب او الفظة على خلاف ودخل فيه العقار ودخل فيه كل شيء يمكن ان تتعلق به النفس من حيث الشراء او البيع. دخل الماء
ودخل البيت ودخلت الارض والسيارة ونحو ذلك. فهذه كلها يصدق عليها انها انها عين انها عيب الملح والخبز عين او لا واطعن عين كذلك السكر عين ها بانفنا المطعومات كاملة برتقال يعتبر عينا يعتبر عينا يعني يصح ان يكون
مبيعا ويصح ان يكون ثمنا ان يكون ثمنا. اذا عين خرج بقوله عين ما ليس بعين وهو ما ذكره بقوله ها او منفعة او او منفعته. اذا المراد ما يقابل العين هو المنفعة هو المنفعة. وسيأتي حدك او بيان المنفعة. عين
قال مباح مباحة عن عن المحرم عن المحرم حينئذ كل محرم لا يصح بيعه هذي قاعدة عصر ياخذها من من حد المال. ما المراد بالمال؟ عين مباحة النفع عين عرفنا المراد بعين شيء محسوس
مباحة النفع اذا هذه الاظافة دلت على حكمين الاول ان يكون فيه نفع اذا ما لا نفع فيه لا يصح بيعه لا يصح بيعه لماذا لانه ليس بمال ونحن جعلنا البيع الشرعي مبادلة مال
او منفعة وما لا نفع فيه ليس بمال ولا منفعة. اذا لا يصح لا يصح بيعه لا يصح بيعه مبادئ نعم عين مباحة النفع ان كانت فيه منفعة ولكنها ليست مباحة بل هي محرمة كالمعازف
هل يصح بيعها لا ينصح به. لماذا لا يصح بيعها لانها محرمة النفع. اول شيء تقول لانها ليست بمال. نحن نريد ان نبين ما هو المال الذي يصح مبادلته ثمنا ومثمنا
لان المراد من مبادلة مال المراد هنا بمبادلة المال المال الذي يصح ان يكون مثمنا يعني تشتريه نبيع سلعة ويصح ان يكون ثمنا واضح هذا؟ مبادلة مال المال المراد به هنا. ما يصح ان يشترى. تشتري هذا المال
وقد تشتري سلعة بهذا الماء لا يشترط دائما الثمن ان يكون مال فلوس لا. قد تشتري ارضا بارض قد نشتري ارضا بسيارة قد تشتري بيتا بسيارة قل هذا مثمن وهذا ثمن
واضح الخمر ليست بمال لا يصح ان تكون ثمنا ولا ولا مثمن لا ثمنا ولا ولا مثنى. المعازف ليست بمال. اذا انتفع عنها ووصف المالية. واذا كان كذلك لا تصح المبادلة بها البتة
اذا عين مباحة النفع. خرج ما لا نفع فيه. فكل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه. هذا تجعله اصل معك يحفظه كل ما لا نفع فيه لا يصح بيعه
واضح كل محرم ولو انتفع به لا يصح بيعه لانه قد يقول يشرب الخمر يتداوى ممكن ممكن نعم اذا فيها نفع فيها نفع ولكن ضررها اشد. اذا لو باع خمرا بان جعلها ثمنا او مثمرا قل لا يصح البيع. لماذا لا يصح البيع
لان الخمر ليست بمال والبيع الشرعي لابد ان يكون مبادلة مال. لا بد ان يكون مبادلة مال. اذا مباحة النفع خرج به شيء ما لا نفع فيه والثاني ما لا يباح ولو كان فيه نفع
المعازف والخونية بلا حاجة بلا حاجة الذي ابيح الانتفاع به قد يباح مطلقا في كل وقت وفي كل زمن في كل وقت وفي كل زمان واضح وقد يباح الانتفاع به في حال دون حال
متى يكون مالا يصح بيعه قال اذا كان مباح النفع بلا حاجة يعني مطلقا ليته عبر بمطلقا مباح النفع مطلقا. يعني لا يقيد بوقت دون وقت او حال دون حال. وهذا استثنوا به كما ذكر الشارح وغيره كلب الصيد
كلب الصيد هل يجوز بيعه ها لا يجوز بيعه لماذا لا يجوز بيعه؟ لان الانتفاع به ليس انتفاعا مطلقا وشرط المال الذي يصح بيعه ان يكون مباحا مطلقا في كل وقت
ولا يقيد بوقت دون وقت والكلب متى يباح اذا كان كلب صيد او زرع ماشية او حراسة اذا مقيد اذا كان زينة ما يجوز. اذا لا يصلح بيعه. الهر ها
مباحة النفع قد تأكل الصراصير وتأكل فيها نفع فيران لكن في وقت دون وقت يقيد الحكم بي بهذا. حينئذ لا يصح بيعها. ولو مشى بعض الناس الان على انهم يشترونها اثمان غالية
طبيب ولها دوام الله المستعان المال عين مباحة النفع بلا حاجة بلا حاجة هذا قيد خرج به ما يباح نفعه للحاجة كالكلب للحاجة. او للظرورة كالميتة ليت قد يباح النفع او الانتفاع بها. متى؟ في حال المخمصة. اذا هو مقيد او مطلق. قل مقيد. اذا هل يجوز
يجوز بيع الميتة؟ الجواب لا لماذا لانها ليست بمال. ومتى تكون مالا؟ اذا كانت عين وهي عين اذا كانت مباحة النفع وهي قد يباح الانتفاع بها لكن ليس على وجه الاطلاق
وانما في حال واحد وهو حال المخمصة فحسب وما عداه فلا فلما قيد الانتفاع بها لانه اذا اذا اضطر مضطر لا اكل الميت هل يأكل وهو يعتقد انها حرام نجسة
او يأكل وهو يعتقد انها طاهرة مباحة. خلاف خلاف بين العلماء والصواب ان الله عز وجل لا يبيح له ما هو نجس ولا ما هو محرم حين اكله. والصواب انه يعتقد
ان هذه الميتة ها ظاهرة وانها مباحة ظاهرة وانها مباحة لان الله عز وجل قال قد يصير الشيء الطاهر نجسا والشيء النجس طاهرا وقد يصير الحكم الذي بين انه حرام فينتقل الى الاباحة والعكس بالعكس. فحينئذ
المخمصة جعلت هذه الميتة ينتفي عنها وصف النجاسة ووصف الحرمة لغيره هي نجسة محرمة لو جاء انسان شبعان ها وجد شخص يكاد يموت من الجوع وهو يأكل الميتة الشبعان يحرم او يباح
يحرم عليه بحقه حرام وهي نجسة عنده يجب ان يعتقد انها نجسة. وذاك الذي يقطع ويأكل مباح وهي طاهرة. محال هذا ليس بمحال ليس بمحال لانه حكم شرعي والعقول قد لا تدرك كل حكمة لا حكم الا وهو مقرون بحكمة. علمنا ان لم نعلم
وكوننا نجهل وكيف والى اخره يقول هذا لا يعترض به على حكم الله عز وجل. لما نعتقد انه لا يمكن ان يبيح الرب جل وعلا شيئا ليه؟ من وقع في المخمصة وهو نجس
اذا عين مباحة النفع بلا بلا حاجة قل اخرج ما يباح نفع للحاجة كالكلب وما يباح للضرورة كالميت لانه ليس بمال ليس بمال. مبادلة مال عرفناه مبادلة وعرفنا المراد بالماء. قال ولو في الذمة
ولو في الذمة هل لو هنا لدفع خلاف او لتعميم وشمول الثاني الثاني لماذا لان المال قد يكون حاضرا وقد يكون موصوفا غائبا اذا المال نوعان. مبادلة مال حاظر. هذي الدراهم
اعطني هذا الثوب هذه الدراهم حاضر لو قال اعطني هذا الثوب بعشرة دراهم. وما عينها يقول المال الذي هو المثمن عيني موجود والمال الثاني الذي هو الثمن هذا موصوف موصوف يعني لم يعينه لم يقل هذه الدراهم هذه العشر هي ثمن لهذه السلعة لهذا الثوب او لهذا الكتاب
حينئذ كل ما كان ثمنا او مثمنا ولم يكن مدركا بالحس وانما كان موصوفا فهو داخل في قوله ولو في الذمة المراد بالذمة بالكسر هنا كسر الذال. قال في القاموس العهد والكفالة. يعني كأنه قال هذا المثمن في كفالة
وامانتي ساحضره لك وهذا المال الذي سيكون ثمنا في امانة وكفالة وعهدي ساحضره لك وعند الفقهاء الذمة صفة يصير الانسان بها اهلا للالتزام. صفة يصير الانسان بها اهلا للالتزام ليس كل واحد يحيل على ذمته انما لابد ان يكون جائز للتصرف كما سيأتي في
شروط صحة البيع ولو في الذمة. اذا قوله ولو في الذمة ادخل المال الذي لا يكون حاضرا وهو ما يعبر عنه بالدين كما سيذكره شأنه ولو في الذمة او منفعة
مباحة او ما نوعها للتنويع والتقسيم. لانه سيذكر قسما ثالثا قد يكون مثمنا وقد يكون ثمنا وهو ان يكون منفعة ان يكون منفعة وشرط في هذه المنفعة التي تترتب على العين شرط فيها ان تكون مباحة. وهذا واضح انه احتراز على المنفعة
المحرم اذ ليس كل محرم لا منفعة فيه صحيح الكل محرم ليس فيه منفعة؟ لا واذا حكمنا على شيء بكونه محرم لا يلزم منه ان نحكم عليه بانه لا نفع فيه. لا قد يكون فيه منفعة. والتحريم قد يكون لابتلاء العباد
يرون الشيء فيه منفعة ويحرم عليهم لا بأس. ما في بأس. درهم بدرهمين استفيد اليس كذلك؟ ومع ذلك نقول هذا محرم. اذا ليس كل محرم لا نفع فيه. قال منفعة او منفعة
او منفعة احترز من المنفعة غير المباحة قال بعضهم وهو فيه حواشد اقناع وعطفها على المال من عطف الخاص على العام او منفعة هل هي داخلة في المال او لا
مبادلة مال مبادلة ما له ظاهر انها ليست من عطف الخاص على اعلى العام. لماذا؟ لان المراد بالماء بالمال هنا العين المحسوسة واما المنفعة فهو ما يترتب على العين ولذلك مثل في الحج كممر
هذا على حذف مضاف. يعني كنفع ممر كنفع ممر. يعني ان يقع البيع على ليس الممر وانما الانتفاع بالممر. يعني يكون له بيت وهذا البيت فيه طريق له بعني بعني منفعة هذا الطريق. انا لا اريد ان اشتري نفس الطريق العين لا. لا اريد العين. وانما اريد الانتفاع
فحينئذ محل العقد هل هو الطريق او الانتفاع بالطريق الانتفاع بالطريق. هل يصح ان يكون ما ليس عينا محلا للعقد؟ نقول نعم قد يكون قد يقول له بعني سطحك لذلك ممكن
قل له اريد السطح هذا فبعني اياه. طبعا لا يبيع السقف والبلاط وانما يبيعه الانتفاع بهذا السطح. وحينئذ وقع العقد على المنفعة على على المنفعة يتحصل من هذا ان محل العقد
وكذلك الثمن اما ان يكون مالا الذي هو عين وهذه العين قد تكون معينة حاضرة. هذا الثوب هذا الكتاب وقد تكون غائبة وهو الذي عبر عنه بالذمة. ويعبر عنه الشارح بالدين
كلها معان واحدة الفاظ بمعنى واحد وقد يكون منفعة قد يكون الثمن منفعة بعني الانتفاع انتفاع بعني انتفاعة او المنفعة التي ترتبت على ممرك انت المنفعة التي في طريقي انا. يكون ثمة طريقان كل منهما يريد ان يشتري منفعة طريق الاخر. يصح ان يكون كل منهما مثمن
من اولى؟ نعم. هنا منفعة بمنفعة ولا اشكال. منفعة بي بمنفعة. او منفعة مباحة. عرفنا ان المراد عن المنفع المحرم مطلقا يعني لا ها لا تكون المنفعة مباحة في حال دون حال. وانما لابد ان تكون مستمرة الانتفاع. كممر هذا مثال يعني وذلك
كممر وهنا قلنا على حث مضاف لان الممر ليس هو الذي يباع. ليس هو الطريق عينه. قد يكون لكن ليس المثال له قد تشتري الطريق نفسه تقول هذا الطريق اريد ان اشتريه ما في بأس. ما في مانع لكن المثال المراد به ليس الطريق وانما الانتفاع بالطريق
كممر في دار او غيرها قال بمثل احدهما بمثل جار مجروم متعلق بقوله مبادلة ونبين لنا بقوله بمثلي احدهما ضمير يعود على المال والمنفعة ويدخل في المال ما اذا كان موصوفا غائبا ليس بحاضر
حينئذ يتحصل لنا ها تسع سور لان الاشياء ثلاثة التي يصح ان تكون مثمنا وثمنا. نحن نتكلم عن البيع من حيث الثمن ومن حيث يعني السلعة فالسلعة اما ان تكون
مالا عينا واما ان تكون موصوفة يعني مال ولكنه ليس ليس معينا وانما هو في الذمة. وقد يكون او تكون منفعته. هذي ثلاثة اشياء والثمن الذي يدفعه المشتري اما ان يكون عينا معينا. واما ان يكون موصوفا في الذمة الذي هو الدين. واما ان يكون منفعة. هذي ثلاث صور
الثمن. كما ان ثم ثلاث صور للمثمن. ثلاث ثلاث ثلاثة ثلاثة بتسعة بمثل احدهما قلنا الجار مجرور متعلق بقوله مبادلة. مبادلة بمثل احدهما. اي قال الشارح هنا اي بمال او منفعة مباحة
هذا تفسير لاي شيء للظمير احدهما احدهما ضمير يعود الى اي شيء الى المال او المنفعة المباحة طيب ولو في الذمة اين يدخل في المال داخل فيه في الماء. فحينئذ يكون المال على نوعين معين وغير معين. والمراد بالمعين ان يكون محسوس موجود
وقت العقد ولك بعني هذا الثوب موجود اما لو قال ابيعك ثوب ولم يأت به وانما وصفه طوله كذا وعرضه كذا وموديل كذا نقول هذا الثوب موصوف وليس موجود ووقع عليه العقد حينئذ يكون تكون تكون السلعة في الذمة
يلزم حينئذ مثلها اي بمال او منفعة مباحة. فتناول تسع صور عين بعين هذا الكتاب بهذا الكتاب القاعدة في المذهب ان الباء تكون داخلة على الثمن هي التي تدخل على الثمن عين بعين. كتاب بكتاب
اين المثمن كتاب اين الثمن الثاني بكتاب بعتك كتابا بكتاب. اذا السلعة التي وقع عليها البيع كتاب فهو شيء محسوس وبكتاب الثمن قد يكون كتابا انتبه بعض الطلاب التبس ما يفهم الثمن الا ريالات
قل هذا خطأ زمن قد يكون آآ تبيع سيارة وسيارة هذي سيارتي وهذي سيارتك نبيع ونشتري ما في بأس ولو فيه شيء من الزيادة ايضا زدني الف وكذا على سيارتك
سيارتي ما في بأس عناد صار الثمن سيارة. والسلعة التي اشتريت وقع عليها العقد المثمن سيارة لا بأس به. ولا يتصور دائما لانه يشكل عليك تصور المسائل هذي دائما تفكر انه فلوس؟ قل لا. قد يكون ثم عقار وثمة نحو ذلك. اذا عين بعين يعني مال بمال
هذا الكتاب بهذا الدينار الامثلة ذكرها ابن قاسم او دين او دين او منفعة هذي ثلاث صور تتعلق ها العين اذا كانت السلعة السلعة عين عين بعين عين بدين عين بمنفعة
واضح هذا ثبت السلعة عين الثمن عين بعين عين ها بدين عين بمنفعة ثلاث طيب النوع الثاني دين الذي عبر عنه بقوله له في الذمة ثبت السلعة سلعة تكون ماذا؟ تكون دين. دين. تعال للثمن. دين
اصبر دين بدين مثله احسن. دين بعين دين بمنفعة. طيب تعال الى الثالث وهو المنفعة ثبتها هي السلعة منفعة بمنفعة منفعة بعين منفعة هذي كلها تسعة كلها تسع صور ويشترط في الدين بالدين
الحلول والتقابض قبل التفرق لئلا يقع الربا لئلا يقع الربا واضح هذي تحتاج الى امثلة موجودة بنقاسها نناقشكم في الاسبوع القادم ان شاء الله على التأبيد على التأبيد جار مجرور متعلق بقوله
مبادلة والمبادلة جعل شيء في مقابلة شيء. اذا مال بمال على التأبيد. اما مال بمال ها لمدة سنة ما يصلح هذا التوقيت لا يدخل البيع واضح قاعدة التوقيت لا يدخل البيع. فان دخل توقيت البيع انقلب
تجارة يعني هو الذي يكون لمدة لو قال له بعتك هذه الشقة لمدة سنة بالف ريال بعتك هذه الشقة لمدة سنة بالف ريال على اي شيء يقع العقد هنا ايجار
لماذا؟ لوجود قرينة وهي لقاء بقوله لمدة سنة. لما دخل التوقيت العقد هنا والصيغة حينئذ لا يمكن حمله على البيع فيجب صرفه لالا. اذا قوله على التأبيد ليس في البيع توقيت التأبيد التخليد. يكون مخلدا والابد محركة
الدهر والدائم. اذا لابد ان تكون هذه المبادلة على الديمومة بان ينتقل المال من المشتري الى البائع فيصير ملكا له وتنتقل السلعة من البائع الى المشتري فتكون ملكا له. واما الاجارة ليس فيها تمليك
تجارة ليس فيها تمليك فانما هو استحقاق الانتفاع ويكون مؤقتا يكون مؤقتا. اذا قوله على التأبيد جار مجرور متعلق بقوله مبادلة واحترز به عن الاشارة لانها قد تكون مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة. قد يستأجر
ها منفعة ممر او منفعة سطحه ونحو ذلك نقول هذا وقع على جهة الايجار لا للبيع. ولذلك قال يخرج الاجارة غير ربا وقرض لان الربا داخل فيما سبق فيه مبادلة. مال بمال درهم بدرهمين
في حصل وقلت بع لي هذا بريال عاين بعين. طيب درهم بدرهمين. هذا الدرهم بدرهمين. قل هذا هذا فيه مبادلة مال بمال. الا انه ربا. والربا لا يسمى بيعا لان الله تعالى جعله
قسيما انتبه اجعله قسيما فليس داخلا تحت تحت البيع غير ربا لان الربا فيه المبادلة كما لو اعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين. او اعطيتك درهما على ان تردها ها درهمين هذا عين
بدين ما هي عين بدين اعطيك درهم الان بعد شهر درهمين نقول هذا عين بدين وقعت المبادلة وهو صورة في الظاهر صورة من صور البيع لكن قل لا وشبيه لهم
ووجه المبادلة في القرض ان يقول اقرظك درهما مثلا فالدرهم معين مرض المراد به السلف كلفتك درهما طيب فرده لا قرظ لا لا ترد درهمين صار ربا الا اذا كان باب التبرع
باب التبرع لا بأس سلفك عشرة الاف واحسن اليك ووقف معك رددتها عشرين لا ليس بالربا. متى يكون ربا؟ اذا وقعت المشارطة في اثناء العقد. واما اذا اكرمه واحسن اليه لا بأس
فاذا اعطيته درهما على ان يرده بشرط درهمين في المستقبل نقول هنا عين بدين. اذا صورته صورة البيع. صورته صورة البيع ووجه المبادلة في القرض اي اقرظك درهما مثلا فالدرهم معين والقرظ في الذمة فهو يشبه مبادلة معين
بما في الذمة وليس ببيعه ليس ببيعه. لان الغاية والحكمة من عقد البيع تجارة كسب اموال واما يعني ليس المراد به امر الاخرة لا يرجو ثوابه عند الله. يبيع ويشتري من اجل ان يأكل ويشرب. يعني يحصله في الدنيا
واما القرض لها هذا عقد ارفاق يعني يحتسب فيه الاجر لانه احسن الى الى غيره. اذا لا يدخل تحت سابقه هنا قال غير ربا وقرظ يعني بغير قرظ. فلا يسميان بيعا وان ولدت فيهما المبادلة
يعني في الظاهر ان المبادلة موجودة في الربا. والظاهر ان المبادلة موجودة في في القرض. الا انهما ليسا ببيعين لقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا جعله قسيما له والقسيم لا يدخل تحت
والمقصود الاعظم في القرظ الارفاق يعني الاحسان وان قصد فيه التملك ايضا. يعني وان قصد بالقرض التملك فهو غير مسمى بيعة. وانما هو عقد ارفاق. اذا يتحصن عندنا من هذا الحد مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة
بمثل احدهما على التأبين غير ربا وقرض. هذا دخل تحته عدة تعاريف وعدة اصول. فاذا ظبطتها وعرفتها حقيقة البيع ساناقشكم فيه كلمة كلمة سوى القادم باذن الله تعالى على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اشكل عليه فهم قول الشارح بشرط الحلول والتقابل قولة هذا يأتينا باب كامل اصبر نحن نفهم البيع اولا. هذا باب الصرف الرجاء يضع صورة بيع دين بدين
ماسورة بيع دين بدين المثمن والثمن قد يكون حاضرا في العقل يعني مجلس العقد سيأتينا في الشروط مجلس العقد وقت التباحث هذه سلعة وكذا الى اخره اشتريها بكذا هذا يسمى مجلس
مجلس العقد قد يكون الثمن موجودا والسلعة موجودة هذا المال موجود وهذي السيارة موجودة. اذا السلعة موجودة والثمن موجود هذا يسمى ماذا؟ عين بعين. ان فقد او فقد احدهما حينئذ المفقود يسمع دينا
يعني تكون السيارة موجودة ها والمال في الحساب عناد صار ماذا لماذا قلنا عين السلعة لانها موجودة حاضرة وقت المجلس وقت العقد. ولماذا قلنا دين لانه في الحساب ليس معي الان
فنقول هذا بدين. طيب عندي سيارة لكنها في الرياض ومالك الثمن الحساب اتفقنا يجوز البيع او لا؟ يجوز بعنا سيارتك كذا كذا اوصافهم موصوف من الى البطاقة موجودة. يقول هذا دين بدين. لماذا؟ لان مجلس العقد وقت المبايعة انا وانت ليس
لا سلعة ولا ولا ثمن. واضح؟ السلام عليكم