بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة تعريف البيع ايمن اي اي نعم صحيح انت صحيح التعريف ايش هو التعريف
ما هو التعريف ما هو البيع ما هو التعنيف المراد بالمال عين مباحة النفع بلا بلا حاجة بمثل احدهما بمثل احدهما نعم استشارات بمثل احدهما اي متعلق يقصد بمثل احدهما
ماذا يعني بمثل احدهما احدهما دي ماء اي بمال او منفعة مباحة. قلنا يدخل تحته لماذا تشرح الصور لماذا؟ لماذا؟ لماذا تسع صور ثلاثة ايش صحيح ها هو يقول معن
عينه والعين ودين ومنفعة. هذي ايش فيها هذي تكون بيع بيعتكم بما يصلح هذا انت فاهم بس التعبير عندك نعم محمد تكون ثمنا وتكون مثمنا. اي تكون ثمن وتكون مثمن
مثمن يعني مبيع السلعة. مبيع قد يكون عينا قد يكون دينا قد يكون منفعة. الثمن الذي يدفعه قد يكون عينا قد يكون دينا او قد يكون منفعته ثلاث وثلاث على التأبيد
على التأبيد اخرج به انها مبادلة عين بمنفعة لكن مؤقتة مؤقتة كم اركان البيع نعم ثلاثة وهي اي عاقد او موقود عليه شو المقصود بالعاقد فقط بائع المشتري. العاقل هو البائع المشتري. والمعقود عليه
سلعة مبيع قد يكون عينا وقد تكون دين الى اخره صيغة يشمل ويقول وينعقد بايجاب وقبول ينعقد هذا المراد به العقيد وانعقد البيع بعد كلامي بس اظهرت الظمير ينعقد يعني
يعني ايه ويكون ويوجد ان العقد لابد من ارتباط هذا ارتباط كيف يوجد؟ نريد انا وانت مثلا لم لم نتبايع بعد متى يوجد العقد؟ شو العقد هذا نريد ان نحتاج الى صيغة
الى صيغة تدل على على على البيع تدل على على البيع طيب جميل قالوا ينعقد بايجاب وقبول. اذا الصيغة نوعان قولية وفعلية هذا على المذهب نحن نريد ان نقرر المذهب
صيغة قولية صيغة فعلية والمراد بالقولية هي الاجابة القبلة حد يجيبها كذا الايجاب نعم لفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه قبول ايمن او من يقوم مثال ايجاب وقبول. ايه. ايجاب وقبول
قبلت. طيب المذهب يشترط ان يكون البيع بلفظ البيع الشراء بلفظ الشراء نمري صح او غلط المذهب يشترط ان يكون البيع بلفظ البيع او الشراب لهما الشراب. صحيح غلط. نعم. صحح العبارة
بعت نحوي اذا قاعدة في المذهب النووي نجيب كل ما دل على البيع والشرافة هو معتبر ثم رده الى الى العرف مرد اله العرف لماذا نرده الى العوف محمد ليس متعبدا به
لسنا متعمدين بالبيع والشراء لذلك اطلق الله عز وجل واحل الله البيع عن تجارة الا ان تكون تجارة اطلق التجارة فدل على انه متى ما وقع البيع او التجارة حصلت بكل لفظ يدل على الرضا قاعدة عامة قاعدة
طيب ينعقد بايجاب وقبوله وهو بايجاب وقبول بعده طيب الصيغة الثانية شو المراد بالمعاطى لا قبل قبل ايش المراد من العطاء ايش معنى؟ يقول لك انسان ايش ما عطى هذا
بيعطى ايش هو ها الصيغة الفعلية صيغة فعلية وعبر عنهم بعضهم ايه ام عطا اي مناولة اي مناولة ناولني وناولك طيب هذي لها ثلاث صور صور بحث لها ثلاث صور انس
ان يسكت. ايوة. كل من اصبر اصبر واحدة بس اعطيني هنسكت كل من البائع المشتري. مثل اي سلعة اي نعم اما مسعرة عليها سعرها او اعرف الناس تعرفون الخبز اربعة بريال ياخذ اربعة يضع ريال ويمشي
هذا المعمول به هذا هو المعمول به او يكون عليها سعر صيدلية تدخل تجد ثلاثة ريال وخمسة وعشرين هللة هذا يسمى بيع معاقة لانه مناولة. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية
اربعة خمس وين نعم انت يسكت البائع والمشتري هات صورة طيب هات الصورة التلفظ ممن من المشتري وسكوتكم من من البائع. طيب. باقي سورة ثالثة نجيب بالعكس اي نعم اي نعم
طيب ابن تيمية ماذا يعرف المعاطاة ها نعم محمد اي انها داخلة في الايجاب والقبول. وتخصيص المذهب بايجاب قبول بانه خاص بالقول دون الفعل هذا السلاح والا غير وارد في لسان العرب. غير وارد في لسان العرب. حينئذ صيغة البيع انما هي ايجاب وقبول
قل قولا او فعلا قولا او او فعلا. واما المذهب حينئذ لابد من من التفصيل هل للبيع له شروط او لا له شروط او لا السؤال ما هو؟ هل له شروط او لا
نعم له صوت كم ايش الدليل تتبع الشرط الاول تراظي بينهما راضي بينهما. دليله اصبر انت راظ منكم يعني عن طيب نفسه طيب ما الذي يدل على وجود الترابط؟ هذا عمل قلبي
القلب الذي دراني عنك ها الصيغة اذا الصيغة الايجاب والقبول والمعاطاة هذي تدل على وجود الرضا. هذا الاصل هذا الاصل فاذا باعه واشترى بلسانه قبلت بعت الى اخره وضع الثمن واخذ السلعة نقول وجد الرظا
ولد برضا لاننا لسنا مكلفين ان ننظر في قلبه رضي او لا؟ الذي ادرانا هذا عمل قلبي قد يكون في ظاهره انه راض اذا به في الباطن لا والذي يدلنا على ذلك هو هو الرضا هو الرضا
قال فلا يصح من مكره ولا يصح من من مكرهين من هو المكره من هو المكره اللي مضطهد يعني باعوا السلعة غصبا عنه بالمكره اكره على بيع السلعة. اكره على على بيع السلعة. فلا يصح من مكره
لماذا لانتفاء الشرط ما هو الشرط تراضي بينهما. وهنا لم يوجد لم يتحقق الشرط في واحد منهما لانه ممن يتصور دفاع شرط منهما او من البائع دون المشتري او بالعكس. الصور ثلاثة صور ثلاثة. اذا قوله فلا يصح من مكره فلتفريه من مكره يعني ملجأ
لفوات الشرط وهو الرضا يعني هذا حقيقة الشرط ما يلزم من عدمه ها العادة ويلزم من عدمه العدم. حينئذ اذا اعتبرنا الرضا شرطا فلابد من تحققه. اذ انتفى هذا الشرط انتفى
البيع سواء انتفع في حق واحد منهما او منهما معا. حينئذ يعتبر البيع لاغيا. قال بلا حق مراده محمد بلا حق. يعني فان كان بحق السؤال ما هو لكم فان كان بحق
صح البيعة صح البيع من المكره مثاله ايمن اجبروا الحاكم على البيع الحاكم على حينئذ صار الاجبار هنا بحق انتفى الشرط او لا لكن هنا لي ضرورة الامر انه لولا
لم يصح ذلك عن اذ ضاعت اموال الناس. وهذه البيوع والعقود والايجارات لابد من ملاحظة ماذا حفاظ او الحفاظ على اموال المسلمين هذا الاصل فيها اذا فلا يصح من مكره بلا حق
الشرط الثاني ان يكون العاقد جائزة تصرف ان يكون العاقد مربي العاقد النمري البائع والمشتري. جائزة تصرف والمراد بجائزة التصرف هنا عدنان حر المكلف الرشيد ضد الحر هل يصح بيعه
لا يصح الا باذنه لا يصح لا يصح لانه لانه اي لانه مملوك لسيده هو وماله لسيده. هو وماله لسيده. اذا لا يملك لا يملك كيف يبيع ويشتريه المال الذي سيدفعه والسلعة التي في يده ليست له
ولا يصح بيع ماله ما لا يكون عنده لا تبع ما ليس عندك. كما سيأتي في النص. اذا ان يكون حرا فالعبد لا يصح. لا يصح الا اذا اذن له
سيد حينئذ صار كالوكيل ترك كالوكيل ان نكون حرا مكلفا يشمل طراز من الصبي ومن هو الصبي الذي لم يبلغ فاذا باع صبي فالاصل ان بيعه لا يصح لا يصح
والمجنون لا يصح سكران لا يصح. اذا ان يكون حرا مكلفا وهذا يشمل اثنين يكون بالغا وهذا ضده الصبا وبيع الصبي لا يصح. كذلك شراؤه وان يكون عاقلا وضده الجنون. فبيع
المجنون لا يصح وكذلك من ذكرنا ممن سبقه. الشرط الثالث او الوصف الثالث ان يكون رشيدا خرج به سفيه ولو باع السفيه واشترى لا يصح بيعه طيب في مراد بالسفيه
لا يحسن التصرف في ماله مثل ماذا اترك المرة دي للمثال يعني كيف لا يحسن التصرف؟ يعني هذي بكم بكم هذي نصف ريال اشتريها باربعة ريال هذا ايش هذا السفيه اي نعم
هذا السفيه لا يحسن التصرف في ماله. لا يحسن التصرف في ماله. يملك مثلا هذا هذا قيمته كم؟ مثلا مئة. يبيعه بعشرة ريال هذا السفيه هذا السفيه لماذا؟ لانه لا يحسن التصرف في ماله
طيب جميل ثم قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي من هو الولي هنا؟ مذهب الاب صحيح صحيح النائب نائب شرعا له مصطلح خاص ماكينة او من تم الولي هنا كم واحد
كم شخص وكيله نصيب صحيح اربعة الجد لا يعتبر ولي الام لا تعتبروني الاخ لا يعتبر وليا الا اذا جعله الحاكم او القاضي لعله وليا يعني مثلا قاضي مشغول ما لي ومال هؤلاء؟ فيأتي لاخيهم الاكبر يقول وكلتك
وكلتك على اخوتك الصغار. صار ماذا صار وليا لكنه نائبا عن عن الحاكم. اما اصالة فلا قالت ان هذا المذهب فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد عند قول صنف رحمه الله تعالى وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجته هذا جعله شرطا وهو الشرط الثالث
من شروط صحة البيع ان تكون العين التي وقع العقد عليها ذاتها او على منفعتها. على منفعتها سبق ان اركان البيع ثلاثة العاقد وهذا سيأتي ذكره الثاني المعقود عليه وثالث الصيغة
قدم الصيغة لانها مختلف فيها وهل هي شرط امركم شرط ام امركم صيغة دليلها في المنتحر. دليل وجعل الركن الثاني الذي هو المعقود عليه مفصلا في ضمن هذا الشرط الثالث. وهذا شرط في صحة البيع وهو كذلك بيان
الركن الثاني وهو المعقود عليه. معقود عليه اذا ان تكون العين المعقود عليها او على منفعتها مباحة النفع مباحة النفع يعني فيها نفع فيها فيها نفع خرج ما لا نفع فيه اصلا
كالحشرات كالحشرات فانه ليس فيها نفع اصلا. حينئذ لا يجوز بيعها لانتفاء الشرط. لانتفاء الشرط مباحة النفع. اذا فيها نفع ولكن هذا النفع مباح. بمعنى انه ليس محرما حينئذ ما وجد فيه نفع ولكنه محرم شرعا
لا يصح بيعهم الخمر والمعازف الالات ونحو ذلك. هذا لا يصلح بيعها لماذا؟ لانتفاء الشرط. وهو ان تكون العين المعقود عليها مباحة وهذه العين المعقود عليها. وان كان فيها نفع الا انها ليست ليست مباحة. ليست مباحة
مباحة النفع من غير حاجة اخرج ما ابيح ما فيه نفع مباح ولكنه ليس من كل وجه ليس مطلقا وانما من وجه دون وجه واحترز به عن نحو الكلب انما يقتنى لصيد او حرف او ماشية. اذا فيه نفع ولكنه ونفع مباح
الورود الشرع به ولكنه ليس مطلقا. ليس كل انسان عنده صيد او حرثة او ماشية. اليس كذلك كلكم مثلا ما تحتاجون الى هذا النوع. حينئذ هذا سائغ لمن؟ لمن عنده ماشية او يحتاجه لصيد او عنده حرف. ونحو ذلك
حينئذ لما ابيح نفعه لما كان فيه نفع مباح لكن لبعض دون بعض قالوا هذا لا يصح بيعه البتة لا يصح بيعه البتة بل لابد ان تكون العين التي يصح ان يقع العقد عليها ان تكون مباحة النفع لكل احد. مطلقا مثل هذا الماء
هذه الماء يجوز بيعه لماذا؟ لانه يستوي فيه الناس كلهم كلهم واضح؟ واما ما كان يباح اه ينتفع به في وجه دون وجه هذا مستثنى اذا بخلاف الكلب لانه انما يقتنى
لصيد او حرث او ماشي. فمنفعته مقيدة. منفعته مقيدة وكذلك جلد ميتة على المذهب انه نجس ولا ينتفع به اذا كان مدبوغا الا في ثياب السن. اذا من وجه دون وجه
من وجه دون وليس كل شخص عنده شيء يابس استعمل فيه مكانا مدبوغا من جلد ميتا. حينئذ لما خص النفع والانتفاع به في وجه وهو اليابس دون الماء حينئذ اخرجناه مما يقع عليه
البيع فلا يصح بيعه. لا يصح بيعهم. لانه انما يباح في يابس والعين هنا مقابل المنفعة. فتتناول ما في الذمة. وهذا واضح بين. لانه سبق في في الحد. وقوله ان تكون العين يعني ما
يصح ان يقع عليه العقد وسبق ان الذي يصح ان يقع عليه العقد ثلاثة عين دين منفعة فهي داخلة هنا. وهي داخلة هنا. فهذا الشرط في بيان الركن الثاني وهو المعقود عليه
المعقود عليه. من غير حاجة قال في الحاشية او ضرورة لان الميت انما تجوز ليس في الحاجة وانما فيه في الضرورات. فيه الظرورات. حينئذ الذي خرج من هذا القيد او من هذه الشروط التي ذكرها المصنف اربعة انواع
الذي خرج ولا يصح بيعه اربعة انواع. الاول ما لا نفع فيه اصلا الحشرات الحشرات سيأتي من المصنف استثناها الا الكلب والحشرات والمصحف والثاني ما فيه منفعة محرمة الخمر والات اللهو المعازف ونحو ذلك. هذا نقول محرمة. ولا يجوز بيعها
الثالث ما فيه منفعة مباحة للحاجة. كالكلب وجلد الميتة ولو كان مدبوغا. الرابع ما فيه تباح للضرورة كالميتة. هذي لا يجوز. الميتة بالاجماع فيها نص جاء فيها فيها النص. هل يريد ان هذه اربعة اصول هذه يدخل تحتها ما لا حصر من من المسائل. هذه ضوابط
وسبق ان الظابط الذي يتعلق بماذا بباب دون باب. اذا ما لا نفع فيه لا يجوز بيعه. كم تحته من الصور عشرات مئات كذلك ما لا نفع فيه اصلا لا يجوز بيعه. يقول لما كان متعلقا بالبيع صار ضابطا وليس بقاعدة كلية. ليس بقاعدة كليا
اذا هذه اربعة اصول تعتمدها في هذا الموضع ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. من غير حاجة. قال كالبغو البغل هذي للتنفيذ اراد ان يبين لك بعض الصور
تقيس عليه كل ما وجد فيه الضابط السابق لانه سيأتي بالشروط كلها يذكر القاعدة الاولى ثم يمثل ويستثني الى اخره. انت اهم شيء تعتمد على صدر الشرط حينئذ ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة او ضرورة هذا الاصل فيها
ثم الاستثناءات وكذا هذا مما يقع فيها النزاع مثل استثنى مصنف المصحف. المذهب لا يجوز بيعه ولا شيء. مسألة خلافية مسألة خلافية. بعض الحشرات هذه فيها نوع نوع خلاف. الهر فيه خلاف حتى في المذهب مثلا. حينئذ القاعدة العامة هي التي تجعلها اصلا
ثم ترد اليها جميع جميع المسائل فما الثني او فرع على هذا الظابط وهذا الاصل هذا امره سهل هذا امره امره سهل لانه يختلف بل قد يختلف من زمان الى الى زمان لاننا ذكرنا فيما سبق ان البيع مرده الى العرف
اي عرف عرفوا من؟ عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم الا الاعراف التي تختلف من زمن الى زمن الثاني. المراد به الثاني. لكن لابد ان يكون مراعا فيه القواعد الشرعية قواعد الشرعية. فلا يأتي مثلا عرف يقول لا العين اللي اذا لم تكن مباحة النفع يجوز بيعها
لان العرف الان صار لابد ان يكون العرف منضبطا بما بالشرع كالبغل هذا مثال في الكاف تمثيلية بغل قالوا الحمار ينزو على الفرس ويتولد هجين الحمار ينزع على الفرس ويتولد بينهما البغل
وبذلك فيه شبه من الحمار ووالفراس. هذا النوع فيه فائدة مطلقا وهو عين مباحة النفع مطلقا. لان الناس يحتاجونه مثله مثل الحمار حينئذ نقول هذا يعتبر مثل السيارة الان يعني يركب عليه ويحمل عليه الى اخره. هو وسيلة الانتقال
واذا كان كذلك واستوى فيه جميع الناس. اذا فيه منفعة مباحة مطلقا بدون استثناء بدون بدون استثناء كالبغل والحمار حمار المراد به عمارة الاهلي والعقار والمأكول والمشروب والملبوس والمركوب وغير ذلك. فالكاف للتمثيل لان ما بعدها جزء
ما قبلها جزء ما ما قبلها. كالبغل والحمار. قال الشارح التعليم ما ذكره من المثالين لان الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير وكان كالاجماع او وكان اجماعا
وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد على على ما ورد. كانوا يتبايعون في كل زمان حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. عصر النبي صلى الله عليه وسلم
ولك وجه اخر في الاستدلال ان تكون ان تقول الشرط متحقق والاصل هو اباحة البيع حينئذ ما دام ان البغل عين مباحة النفع مطلقا حينئذ تقول العاصم في البيع الاباحة والحل. فيجوز بيع البغل
والاصل فيه الحمار الحل بيعه حلال مباح والعقد صحيح. لانه عين مباحة النفع والاصل في البيوع الحل واضح؟ نعم كالبغل والحمار وفي الاقناع وشرحه زاد قال ويجوز بيع هر تعرفون الهيروود
يجوز بيعه او لا؟ المذهب عندنا الحنابلة نعم يجوز بيعه. يجوز بيعه. واستدل له قال لما في الصحيحين ان امرأة دخلت النار في هرة لها حبسته لها اللام هنا ليه؟ للتمليك
اللام هنا لي للتمليك حينئذ دل النص هذا على ماذا على انه يجوز بيع الهر والعصر في اللام للملك. ولانه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا اشبه البغلة حملا على على البغل. اذا يجوز بيع الهر
لماذا؟ للنص الذي في الصحيحين ان امرأة دخلت نار في هرته لها لام هنا دلت على الملكية. واذا كانت تملك دل على انه يجوز بيع ما يملكه الانسان اذا ملكتها جاز بيعها. جاز بيعها. ولانه حيوان يباح نفعه
واقتناؤه مطلقا اشبه البغل. وعنه عن الامام احمد رواية اخرى وهي المرجحة ان شاء الله انه لا يجوز بيعه لا يجوز بيع الهر واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد والفائق وصححه في القواعد الفقهية من
ابن رجب رحمه الله تعالى صحح هذه الرواية انه لا يجوز بيع الهر مطلقا لا يجوز بيع الهر مطلقا لحديث مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه انه سئل عن السنور وهو
سنور هو الهر. سنور بكسر السين سنور سنور وقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سئل عن السنوف فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن
سيناو نهى عن ثمنه. والقاعدة انه اذا نوي عن ثمن شيء دل على تحريم بيعه على تحريم بيعه واضح هذا؟ اذا الصواب انه يحرم بيع وشراء السي النووي الذي هو الهيئة. نقول حرام. الحديث رواه ابو داوود
قال في الاقناع اجابة عن هذا الحديث ويمكن حمله على غير المملوك منها او ما لا نفع منها هذا تعليل عليم يعني حديث نهى عن ثمن السنور عام مطلق عام مطلق
هل يعارض بالحديث السابق؟ نقول لا لان قوله في هرة لها اللام هنا ليست متعينة في التمليك وانما هي محتملة للتمليك ومحتملة للاختصاص محتملة لي للاختصاص. لانه اذا نهي عن ثمن السنور
لا يلزم منه الا يكون عندك في البيت. لان فيه نفعا ولا شك يأكل الحشرات يستفيد منه الانسان حينئذ لك ان تقتنيه لكن لا عن طريق البيع لا عن طريق البيع. فقوله في هرة لها يعني مختصة بها
واذا اخذ الانسان الذهب الى الصحراء واخذ هر. واتى به الى البيت من اجل ان يستفيد منه يمنع لا يمنع. الانتفاع به ليس بممنوع. وانما جاء النص في ماذا؟ في بيعه
والنهي عن البيع لا يستلزم عن انتفاع كما سيأتي فيه شحوم الميتة لا يحل بيعه الميتة ولا شحوم الميتة لكن يجوز الاستصباح او الانتفاع دهونها اذا قوله ويمكن حمله على غير المملوك منها او ما لا نفع منها نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص لان النص عام
للنص عام نهى عن ثمن السن مطلقا. سواء كان فيه نفع او لا سواء كان مملوكا بالاختصاص لا بالبيع اولى فهو عام. حينئذ نقول الصواب انه لا يصح بيع الهر
والمذهب ما هو؟ مذهب الحنابلة الجواز انت من هذا المذهب انه يجوز كالبغل والحمار ودود القز كالبغل والحمار ودود القز. يعني وكدود القز. الدود معروف. تعرفون الدود نعم والقز المراد به الحرير
المراد به الحرير لانه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه. حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه وهو الحرير. الذي هو افخر الملابس. حرير اصلي. اذا فيه منفعة مباحة مطلقة هذا الاصل
منفعة مباحة مطلقا واذا كان كذلك فالاصل في البيع الاباحة. حينئذ العقد اذا وقع على دود القز صحة واضح وبزره بزره بفتح الباء وكسرها بيضه او ولده قيل بانه بيضه او ولده. يعني الصغار هو لا يخرج منهم حرير لكنه اذا كبر ودب حينئذ يخرج منه حرير. اذا
يشترى ويصح ان يشترى ويصح ان يقع عليه العقد لما له من منفعة في المآل. الان لا ينتفع به الان وهو بزر لا ينتفع به. لكنه ينتفع به في المآل. هل يصح العقد عليه او لا؟ نعم يصح العقد عليه
يصح العقد عليه. حينئذ المنفعة قد تكون حالة وقد تكون في المآلي دود القز الذي يخرج منه مباشرة سلك الحرير صح العقد عليه وهو واضح بين واما بزره الذي يكون مآله الى اخراج هذا النوع الفاخر. حينئذ نقول يصح العقد عليه ولو لم يكن منتفعا به في الحال
قال لان مآله ان يكون كذلك الوضع هذا؟ ومزنه مزنه يعني بزنه ولد الدود قبل ان يدبه قبل ان يسير يعني. اي يجوز بيعه لانه ينتفع به في المآل يحصل منه الدود الذي يستخرج منه الحرير. لذلك علله في الشرح لانه ينتفع به في المآل
والفيل يعني يصح العقد على الفيل في منفعة او لا فيه منفعة. مطلقا؟ نعم. لانه يحمل الاثقال يحمل يحمل الاثقال فهو اشبه ما يكون بالبغن والحمار. وسباع البهائم سباع البهائم يعني الجوارح التي تصلح للصيد قيدها
كالفهد والصقر لانه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا. هذه اشبه ما يكون بمفردات فروع احاد كلها تدخل تحت القاعدة اصلية وهي ان تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. ثم مثل بما شئت
هو يذكر بعض ما اشتهر عند الفقهاء من ذكر وهذا من الامور التي قد تؤخذ على بعض المتون الفقهية. لانها تكون ممثلة باشياء في القديم. ثم اشياء متعارفة بينهم. تجد
هذه الامثلة هي التي في الاقناع هي التي في متون الشافعية والحنفية والمالكي الى اخره. فهي متقاربة والفيل وسباع البهائم عن الجوارح التي تصلح للصيد. قال اما الفيل فلانه يباح نفعه مطلقا واقتناؤه
فجاز بيعه اشبه البغل. وسباع البهائم التي تصلح للصيد. بشرط ان تكون معلمة او تقبل التعليم. ولذلك قيدها. قال تصلح للصيد. اما الان من كونها معلمة او انها قابلة للتعليم. حينئذ المنفعة قد تكون حالة وقد تكون في في المآل
نعم الا الكلب الا الا الكلبة هذا استثناء يعني يستثنى مما سبق الكلب وهذا لو لم ينص عليه هل هو خارج ام لا لان الكلب مما يباح للحاجة وسبق ان قوله من غير حاجة احترازا عن الكلب ونحوه مما يقتنان الحاجة. اذا التنصيص هنا من باب التأكيد فقط
احبابي تأكيد كانه ذكر لك امثلة لما يدخل وامثلة لما لم يخرج انه ذكر لك امثلة لما يدخل تحت الشرط فيجوز العقد عليه وامثلة لما لما يخرج. فذكر البغل والدود القز
وبزره والفيل وسباع البهائم لما يدخل تحت القاعدة. ثم اراد ان ينص على بعض الامثلة مما يخرج عن عن القاعدة الا الكلب فلا يصح بيعه لا يصح بيعه لانتفاء الشرط اولا فوات الشرطين
الشرط ثم لورود النص. ولك ان تقدم النص على تعليل السابق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب متفق عليه. والنص على تحريم ثمنه يدل باللزوم على تحريم بيعه. ما حرم ثمنه الا لكونه
يحرم بيعه. حينئذ تأخذ قاعدة انظروا الدروس ثلاثة فقط كم قاعدة؟ كم ضابط كثيرة لو اشتغلت بها من الان وحفظتها وخرجتها استفيد كثير جدا فكل ما حرم ثمنه حرم بيعه. ضابط هذا
كل ما حرم ثمنه حرم بيعه ولانه لا ينتفع به الا لحاجة ويحرم اقتناؤه يحرم اقتناؤه اذا قوله نهى والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي فسادا منهيا عنه. له جهتان من جهة ثبات الحكم ومن جهة ما يترتب عليه لو فعل. نهى هذا مطلق ليس تم قرينة تصرفه فيحمل على
هذا حكم شرعي. وبقي حكم شرعي تكليفي. وبقي حكم شرعي وضعي. وهو انه لو لم يمتثل هذا النهي ففعل وبيع. حينئذ نقول النهي يقتضي فسادا المنهي عنه ونحكم بفساد البيع. لماذا
بنفس النص نستدل به بنفس النص وهذه الامثلة هنا تؤكد ترجيح السابق الذي ذكرناه في الاصول ان الصحابة كانوا يبطلون البيوع بمجرد النواهي يذكرون ان الصحابة كانوا يبطلون البيوع بمجرد النوم. مجرد النهي نهى اذا يستلزم ماذا؟ ابطال البيع. فلا يصح. حينئذ النهي يدل على فساد
منهية عنه اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. فهذا نص خاص مبطل لبيعه. ولانه على القاعدة السابق لا يباح الا لحاجة الا الا لحاجته. اذا بيعه حرام لا يصح
قال في الاقناع وشرحه ويجوز اهداء الكلب المباح والاثامة عليه يجوز اهداء الكلمة المباح لانه اذا اراده كيف يستحصله اذا جاز ان يصيد به. واذا كانت عنده ماشية او حرف كيف يأتي به؟ اما ان يأتيه هدية ممن هو عنده استحصله من صحراء
او نحوها واما ان يذهب هو ويصيده اما ان يذهب ويصيده واما ان يأتيه هدية ونحو ذلك. المهم ان يصل اليه لا عن طريق البيع. اما عطية واما هدية واما مات صاحبه ورثه
حينئذ نقول هذا يجوز اقتناؤه يجوز اقتناؤه ان كان واحدا من اصحاب الماشية او الحرث او الصيف. واما ما عداه فلا. اذا قال في الاقناع وشرحه ويجوز اهداء الكلب المباح
عليه لا على وجه البيع يعني اذا اهداك اعطاك عطية وانت محتاج لهذا الكلب تثيبه عوضا ولكن لا يكون عوض هذا في مقابلة ها او كأنه بيع لا على وجهي لا على وجه البيع
والحشرات يعني والا حشرات الا الكلب والحشرات لانها غير متمولة هذا معطوف على الكلب ليست مالا ليس فيها نفع اصلا ليست فيها نفع اصلا. فلا يصح بيعها لانه لا نفع فيها. والحشرات كالفأل والحيات والعقارب والخنافس ونحوها
هل يجوز بيع فأر؟ نقول لا هل يجوز بيع حية ثعبان لا ولو كان زينة تضعه في البيت قل لا يجوز واضح؟ لماذا لكونه لا نفع فيه. لا نفع فيه. ولو كان يراه ينبسط كذا ليس فيه نفع
ليس ليس بنفع المعتبر هذا اذا والحشرات تفاءل محية وعقرب وخنفس ونحوها صراصير ما تبيع الصراصير هذه لانه لا نفع فيها لا لا نفع فيها والمصحف مصحف مصحف مصحف. يجوز فيه ثلاثة اوجه. المصحف على المذهب
لا يصح بيعه ولا شراؤه لا يصح بيعه ولا شراه لانه ليس بمال ليس ليس بمال ذكر في المبدع ان الاشهر لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه. يعني ايه يحرم بيعه؟ فلا يكون المصحف معقودا عليه
فان وقع فالبيع باطل لا يصح قال احمد الامام احمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة لا نعلم في بيع المصحف رخصته. يعني ليس فيه رخصة لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه. يعني
سبب العلة في تحريم بيع المصحف انه لا يصح العقد عليه جهتان اولا هذه النصوص والاثار الواردة عن بعض الصحابة. وثانيا قالوا البيع فيه ابتذال له وترك لتعظيمه. ترك قال ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها. يعني المصاحف
وددت ان الايدي تقطع في في بيعها هاي المصاحف وروي عن عمر لا تبيع المصاحف وكره ابن مسعود وجابر وغيرهما وتخصيص المصحف يدل على الاباحة في كتب العلم. يعني لما قاله المصحف اذا ما عداه من كتب العلم يجوز بيعها. يجوز يجوز
ولان تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له. ابتذال له اذا تم حجتان. اولا ورود بعض بعض الاثار. وثانيا حينئذ نقول ثانيا ان في بيعه ابتذالا و ها وتركا لتعظيمه وتركا لتعظيمه. طيب هل يسلم
تحليم بيع المصحف او لا هل يسلم او لا انظر للشرط ان تكون العين مباحة النفع مطلقا هل هذا موجود او لا موجود. اذا الا المصحف هل هو اخراج لما لم ينطبق عليه الشرط
او انطبق عليه الشرط وجد مانع واضح هذا؟ اذا المصحف هنا عدم جواز بيعه لا لانتفاء الشرط لا لانتفاء الشرط. وانما ورد الشرط بحذافيره بل هو اولى ما ينتفع به
اعلى درجات الانتفاع موجودة في المصحف. اليس كذلك؟ تكون العين مباحة النفع. هو في نفع ولا شك. كمال النفع فيه انه مباح وقد يصل الى الوجوب ايضا حينئذ نقول الشرط موجود ولكن ثم مانع قام
فترتب عليه عدم صحة البيع وهل تسلمون او لا او نخالف ها نخالف او لا؟ هل فيه نفع ينتفع به الناس لو وقع عليه البيع هل ينتفع الناس؟ نعم الانتفاع موجود
واذا كان الانتفاع موجودا والعصم في البيع هو الحل وحينئذ لا يستند الى بعض الاقوال الواردة عن الصحابة لانها معارضة لاصل عام لانه قد يقول قائل هذه لا تبيع المصاحف ورد عن عمر. صح
طيب ولم يعلم له مخالف صار كالاجماع. قل لا متى يعتبر قول الصحابي حجة؟ اذا لم يكن ثم نصا وعندنا قاعدة قلنا لابد من استصحابها في كل انواع البيوع. واحل الله البيع. فاذا وقع العقد على مصحف. وفيه نفع تام
نقول قال تعالى واحل الله البيع دل هذا النص على جواز وصحة البيع من الذي يمنعه؟ لابد من نص نبوي فاذا لم يكن كذلك حينئذ رجعنا الى الاصل. ولذلك نقول الصواب انه يجوز بيع المصحف وشراؤه
ولا يمنع منه البتة. لماذا لعموم قوله نستدل بالقرآن. بعموم قوله واحل الله البيع وهذا بيع قد وقع على مصحف. ثم قوله بان فيه ابتذالا له وتركا لتعظيمه لا يسلم. لا يسلم له
هذه العلة ليست مضطردة ليست ليست مضطردة بل انسان قد يبيع ليس كلما باع شيئا فهو عنده مهتدا. لا قد يبيع عمارة عقارا وهو احب اليه من ولده صحيح او لا
صحيح نعم قد يبيع شيء وهو احب اليهم من اشياء كثيرة عندهم ولا يلزم منه انه مبذول انه غير معظم لا معظم كيف اليس كذلك عقار يتيم مئة مليون ها
يستفيد ولا يستفيد اذا دعوة انه في امتثال نقول هذا لا يسلم. وانه ترك لتعظيم لا يسلم. اذا يصح الصواب انه يصح بيع المصحف شراؤه والمذهب على ما ذكرناه اذا
قول عمر لا تبيع المصاحف وكريم ابن مسعود وجابر وغيرهما نقول هذا مخالف لي للنص ثم قال والميتة والميتة يعني والا الميتة فلا يصح بيعها وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع. ولو اضطر
اليها يعني لو اضطر عنده مخمص مجاعة هل يشتري الميتة لان ليست بمال يقع عليه البيع ليست بشيء يتمول لا نفع فيها هذا الاصل فيها. فاذا اضطر اليها حينئذ كذلك لا يصح البيع
والميتة لا يصح بيعها لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام واذا حرم بيع الميتة دل على فساد المنهي عنه كذلك فاذا وقع العقد على ميتة او على خمر كما ذكره النص او على الاصنام. حينئذ نقول البيع لا يصح
لماذا؟ للنص والتعليم فوات الشرط. ما هو الشرط ان تكون الشرط الاول قاعدة التي نأخذها في اول الشرط هذا الذي تستصحبه في كل الفروع. ما هو الشرط؟ ان تكون العين
مباحة النفع من غير حاجة. هذه تعلل بها كل ما نفيت صحة بيع قلت لانه ليس اللي فوات الشرطي تقول في لفوات الشرط والميتة اذا لا يصح بيعها النص ولفوات الشرط
ان الله حرم بيع الميتة الميتة اي ميتة كل ما يتهادى النص هذا النص لكن نستثني منها ميتة الجراد والسمك سمك يجوز بيعه او لا يجوز في خلاف او لا
في خلاف ليس فيه خلاف. يجوز بيع السمك. طب نحن نقول يحرم بيع الميتة ولا يصح الماء كيف نقول هذا مخصوص بالنص. حديث ابن عمر لو كان مرفوعا او موقوفا احدت لنا ميتتان ودمان. وذكر منهما الجراد
والسمك. اذا ميتة الجراد يصح بيعها لورود الناس. وميتة السمك يصح بيعها لورود النص. ما عداهما ولو كان اداميا طاهر لا يجوز بيعه. لا يجوز بيعه. واضح هذا؟ والميتة والميتة. للنص الذي ذكرناه ان الله حرم بيع الميتة اذا
اذا هذا عام مخصوص. عام مخصوص ولذلك قال ويستثنى منها السمكة والجراد. سمكة والجراد يعني يستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد ونحوهما من حيوانات البحر التي لا تعيش الا فيه بحديث احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان
الجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد والسرجين النجس يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. ما المراد بالسرجين؟ سرجين قالوا المراد به ما يسمى بالسماد تعرفون السماد عليه الشجر من اجل
سرعة انباته ولا السرجين قال النجس قيده بالنجس لماذا؟ لان السردين قد يكون نجسا وقد يكون متندسا وقد يكون طاهرا. كم نوع؟ ثلاث وهي سرجين نجس والسرجين المتنجس والسرين الطاهر. سرجين النجس عينه نجس
مثل ماذا روض الحمير يقول هذا سرجين نجس عينه نجسة سرجين طاهر الشاة الى اخره متنجس الثاني اذا وقعت عليه نجاسة يعني سرجين مثلا روث الشاة اذا وقع عليها شيء نجس تنجست فصارت ماذا؟ متنجسة. والمتنجس ما كان في اصله طاهرا. ثم وقعت عليه النجاسة. ثم وقعت عليه
النجاسة. قال السرجين النجس لا يصح بيعه لا يصح بيعه لانه كالميتة لانه كالميتة اذا مفهومه ان السردين المتنجس يصح بيعه صح مفهوم كلامه ان السرجين المتنجس يصح بيعه ومن باب اولى السرجين الطاهر
ولذلك قال وظاهره انه يصح بيع الطاهر منه وزد عليه المتنجس وزد عليه فيجوز بيعه يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره يمكن تطهيره. اذا السرجين والسمان على انواع سماد نجس كروث الحمير وهذا لا يصح بيعه. لا يصح بيعه
لانه لا يصح ان يسند به واجاز كثير من العلماء ان تسند الاشجار والزروع بروث الحمير ونحوها ينتفع به وعلى هذا القول كذلك لا يجوز بيعه لا يجوز ولا يصح بيعه حتى ولو قيل بجواز الانتفاع به
هذا ماذا؟ السرجين النجس. هل ينتفع به او لا؟ محل خلاف. قولان هل يجوز ان تسند الاشجار السردينة والسماد النجس او لا محل خلاف. اكثر اهل العلم على الجواز وعليه ايضا لا يجوز بيعه
لا يجوز بها لانه ليس كل من به جاز بيعه ليس كل ما انتفع به جاز بيعه. بل قد يكون فيه نفع ولا يجوز بيعه. ولذلك قلنا قد يكون عنده كلب معلب
وعنده حرف وماشية وعنده كلب ولا يجوز بيعه. مع كونه يجوز الانتفاع به. اذا كقاعدة ليس كل ما انتفع به او جاز الانتفاع به جاز بيعه ليس مضطردا ليس مضطردا. اذا اجاز كثير من العلماء ان تسند الاشجار والزروع بروث الحمير ونحوها. ومع هذا فلا يجوز بيعها
السرجين النجس لا يصح بيعه حتى على القول بجواز السماد به. ثالث السماد المتنجس او السردين المتنجس. هذا يجوز بيعه واضح وتعليله لماذا جاز بيعه؟ لانه في اصله طاهر ينتفع به. هذا في اصله
ويأتي هل يمكن تطهيره او لا؟ نقول نعم يمكن تطهيره عليه يجوز بيعه. يجوز بيعه واما السرجين الطاهر هذا واضح ومبين انه يجوز لانه مما ينتفع مما ينتفع به. اذا
والسرجين النجس يعني والميتة ولا السرجين النجس لانه كالميت لانه كالميتة. قال في الحاشية وللاجماع على ويقال له السرقي وهو الزبل وتحريم بيعه مذهب الجمهور. مذهب جمهور اهل العلم واما الانتفاع دي مسألة اخرى. هنا قال في الاختيارات
ابن تيمية جواز الانتفاع بالنجاسات هذا شيء اخر يعني دهون الميتة هذه مما ينتفع بها. مما ينتفع بها. هل ننتفع او لا هي نجسة هي نجسة. ابن تيمية يرى جواز الانتفاع بالنجاسات
ولا يلزم من ذلك جواز والكلام في البيع لا في الانتفاع. الكلام في البيع لا في الانتفاع والادهان النجسة ولا المتنجسة. يعني لا يصح بيع الادهان النجسة. عرفنا السرجين واضح والادهان
والمراد به الشحوم والزيوت ونحوها. وهذه اما ان تكون نجسة واما ان تكون متندسة واما ان تكون ثلاثة انواع النجسة حكمها حكم السرجين النجس لا يجوز بيعها واما المتندسة هنا اختلف عن السابق
هنا هل يمكن تطهيرها او لا؟ المذهب لا المذهب الادهان التي تكون متندسة كيف دهن؟ زيت وقع فيه فأر على المذهب نجس مطلقا مطلقا سواء كان جامدا ام سائلا لا يمكن تطهيره لا يقبل التطهير
واذا كان كذلك حينئذ صار عديم النفع لا نفع فيه. وعليه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه متنجسة لا يجوز بيعه ولا يصح البيع. لماذا؟ لكونه كالنجس. اذا قوله الادهان النجسة ولا المتنجسة. هذا لا
يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها. لعدم الانتفاع بها. واما الطاهر فهذا واضح بين. واضح بين الادهان ولا الادهان النجسة. يعني عينها نجسة عينها نجسة. ولا المتنجسة دهان النجسة مثل في الحاشية بمعنى كدهن شحم الميتة هذا نجس في ذاته
الميتة كلها نجسة طيب اه شحمها اذا صار دهنا اذيب يعني اذيب. صار دهنا مثل الزيت هذا صار نجس. هو نجس تبعا للاصل قال لا يجوز بيعه والمتندسة كدهن الزيت. زيت الزيتون عندك وقع فيه شيء
من النجاسات على المذهب صار حكمه حكم النجس نعم. قال هنا علل في الشرح لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا متفق عليه حديث صحيح
وهو حجة في تحريم بيع النجس. لان النجس لا يجوز استعماله على المذهب. على المذهب يحرم الانتفاع بالنجس مطلقا ولكن الكلام السابق لابن تيمية رحمه الله تعالى وهو حجة في تحريم بيع النجس
وعلى تحريم بيع ما حرم على العباد الا ما خصه الدليل الا ما خصه الدليل. اذا هذا نص عام نأخذ منه قاعدة عامة. قاعدة عامة ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. واذا حرم ثمنه لا يصح بيعه
لا يصح بيعه وهو تابع لما لما سبق وللامر باراقته. يعني النجس كما في قصة لحوم الحمر دنان الخمر. فدل على انه لا يجوز بيع النجس. اذا الادهان النجسة قاعدة الادهان النجسة على المذهب
لا يصح الانتفاع بها ابدا واذا كان كذلك لا يجوز بيعها. لا يصح بيعها. وقلنا ابدا يعني حتى فيما لا يتعدى لان الانتفاع بالنجس قد يكون في شيء لا يتعدى محله
وقد يتعدى الذي لا يتعدى لا شك انه لا يضر لا يتضرر به احد واما الذي يتعدى هذا لا شك انه فيه فيه ظرر. على المذهب الادهان النجسة لا يجوز الانتفاع بها ابدا
سواء كانت تتعدى او لا. واضح هذا؟ لحديث لا هو حرام كما سيأتي فهو يعود على ما سألوا عنه لا على البيع لا على البئر. لانه جاء حديث ارأيت شحوم الميتة؟ قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن
وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. اتفاع الاولى ينتفع بها او لا قال تطلى بها السفن سفن تطلى بها خشب حتى لا يصلها الماء ويدخل وتطلب بشحوم الميتة. شحوم الميتة نجسة
اذا طليت بها سوء وهذا انتفاع بها وتدهن بها الجلود هذا انتفاع. يعني تدبغ ويستصبح بها الناس. يستصبح نغاز فتيلة تشعل يأتيه من الدهن النجس. اذا فيه انتفاع او لا فيه انتفاع
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه فقال لا هو حرام لا هو حرام هو الظمير في مرجعه قولان هل يعود على البيع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنه؟ ام هو اي طلي السفن
والجلود والاستصباح حرام. هذا محل النزاع. المذهب قالوا لا هو اي ما ذكر من الانتفاع بالادهان النجسة. اذا لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس مطلقا سواء كان لا يتعدى كطلي السفن او يتعدى كالاستصباح
يعني استسمح ماذا يطلع دخان منه اذا يتأذى منه الناس فيه تعدي فيه تعدي اذا المذهب حجتهم في كونه لا يجوز الانتفاع بالنجاسة هو هذا النص والخلاف مع غيره في مرجع الظمير هو انظر حكم شرعي ينبني عليه عشرات المسائل
مبناه على مرجع الضمير لا ارأيت شحوم الميتة؟ قال لا هو. اي هذا الذي ذكر من وجوه الانتفاع حرام ولذلك قالوا المذهب هنا لا يصح الانتفاع بها ابدا حتى فيما لا يتعدى
لان الاوجه التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم على صنفين منها ما لا يتعدى كطلي السفن ليس فيه تعدي للناس. ومنه ما فيه تعدي للناس وهو الاستصباح بها. كيف وجد تعدي؟ لان المراد به شيء قديم يوضع
مثل هذا. يكون الدهن نجس فتوضع الفتيه فتبتل يشعل نار يطلع دخان الدخان قد يؤذي الناس. اذا قد يصيب الثوب قد يصيب الى اخره فيقع في في حرجه. قال لا هو هو اي هذا المذكور حرام
فهو يعود على ما سألوا عنه لا على البيع وقيل لا مرجع الظمير البيع لا هو اي البيع الذي هو السياق والسباق. حرام حينئذ حرم البيع وسكت عن هذه الاوجه من الانتفاع. فيدل على ماذا
على جواز الانتفاع بالنجاسات وتحريم بيعها. وهذا الاصح ان الظمير يعود على البيع لانه هو الذي كان يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام لانهم ارادوا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز البيع من اجل وجوه الانتفاع
فقال لا هو اي البيع حرام واما وجوه الانتفاع خذ ميتم من اي مكان وانتفع بها. اما انك تبيع وتشتري فلا اما انك تبيع وتشتري فله واضح هذا اذا الاذهان النجسة على المذهب لا يصح الانتفاع بها ابدا حتى فيما لا يتعدى لحديث لا هو حرام عرفتم اوله
ووجه الاستدلال ان قوله هو يعود على وجوه الانتفاع التي ذكرت وقال حرام اذا لا يجوز الانتفاع بها ويترتب عليه عدم جواز هزا البيع عدم جواز البيع والصواب انه يعود على بيعها. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن البيع. فلما اوردوا عليه هذه المنافع
يريدون ان يحل البيع من اجل هذه المنافع؟ قال لا هو حرام. فالسؤال حينئذ عن جواز بيعها لا عن الانتفاع بها. واضح ولا الادهان النجسة ولا المتندسة على المذهب لا يمكن تطهير الاذهان المتنجسة. وسبق معنا انه اذا كانت جامدة
تلقى النجاسة وما حولها في حكم على الباقي بكونه طاهرا واذا كان سائلا فحينئذ يطبخ مع الماء يحصل لها التطهير. قلنا هذا هو المرجح انه يجوز تطهير الاذهان المتنجسة. وعليه فالصواب جواز بيع الاذهان المتنجسة. لماذا
لانه يمكن تطهيرها. فمحل خلاف هل يمكن تطهيرها او لا فمن قال لا وهو المذهب. قال لا يجوز بيعها. سوى بين المتندس والنجسة في الحكم. ومن قال نعم يمكن تطهيرها
المتندسة وهو الصحيح حينئذ فرق بين اذهان النجسة والمتنجسة. على المذهب لا يمكن تطهير الاذهان المتندسة. وبناء عليه لا يجوز بيعها كالنجسة. والصواب جواز بيع الاذهان المتندسة. لان تطهيرها ممكن لحديث القوة وما وما حولها. جامدة وسائلة
وبناء عليه يجوز بيعه. يجوز بيعها قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز الاستصباح استصباح سفعان يعني ان تجعلها وقودا للمجلس المصباحية تجعلها وقودا لي للمصباح. الان انا جاهز هو الذي صفح قبل سنين
يوضع الفتيل في الغاز ويولع وقديم كان يوضع بدل هذا الذي استحدث متأخرا يوضع الدهون النجس مطلقا للدهن لكن لو وضع النجس حينئذ قال المصنف ويجوز الاستصباح بها بها الضمير هنا لا يعود على النجس وانما يعود على المتنجسة. لان الظمير يعود الى اقرب مذكور. اقرب مذكور. ويجوز الاستصباح
يعني تجعل وقودا للمصباح. بها ضمير يعود على اقرب مذكور لذلك قال الشارح اي بالمتنجسة. واما النجسة فلا على وجه لا يتعدى لا تتعدى نجاسته. يعني يعني لا تتعدى نجاسته
قوله في غير مسجد هذا يوضح المسألة انه اذا كان خاصا في بيته ولا يتضرر احد لان المضرة هنا تتعلق بالاخرين. اذا لم يكن في مسجد او في مأوى يجمع كثير من الناس حينئذ جاز
لانه لا يتعدى. لا لا يتعدى. واما اذا كان في مجامع الناس ومنها المسجد والمسجد له خاصية وهو انه يحفظ عن نحوها عن اذ يمنى وهذا مبني على ان الاستحالة لا تطهر
لان الدخان اذا ظهر ما حكمه نجس او لا فيه خلاف. على المذهب انه انه نجس. ولذلك قالوا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يعني اذا الا هذا الفتيل ابتلى بماذا؟ بشيء متنجس
فاذا اوقدت فيه النار حينئذ يظهر دخان. دخان ماذا؟ هذا من اين جاء؟ هو الزيت نفسه. هو الدهن حينئذ اذا قلت بان الدخان نجس وان الاستحالة لا تطهر الى على الاصل لا اشكال فيه. واذا قلت بان الاستحالة تطهر حينئذ لا اشكال
فيجوز الاستصباح بالمتنجس مطلقا في مسجد وفي غيره. على وجه تتعدى او لا؟ وهذا هو المرجح كما سبق معنا في كتاب الطهارة ان الاستحالة تنجس. ان استحالة تطهر ونحكم عليها بكونها طاهرة. لماذا؟ لان تبدل الاعيان تتبدل معه الاحكام
بتبدل الاعيان تتبدل الاحكام. وهذه قاعدة اتكلم عنها ابن حزم في المحلى من اجمل ما يكون هل يرجع اليه وهنا تبدلت العين هذا زيت وهذا دخان فرق بينهما هذا عين
اسم وله مسمى وهذا اسم وله مسمى. هذا غير هذا. اليس كذلك؟ مثل ما تقول هذا زيد وهذا عمرو وكونه اصلا له كلها. خرج عن اصله صار له اسم اخر صار له اسم اخر. اذا ويجوز الاستصباح بها اي بالمتندسة على وجه لا تتعدى نجاسته
بجلد الميتة المدبوغ في غير مسجد بغير مسجد. لماذا؟ قال لانه يؤدي الى تنجيسه بماذا بالدخان الدخان ينتشر في المسجد مثل البخور الان مثلا. قل هذا دخان نجس. لماذا نجس؟ لان اصله نجاسة. والصواب انه ليس بنجس ولو كان
شيئا متنجس. لماذا؟ لكونه قد استحال. والاستحالة تعتبر من من المطهرات كالانتفاع نعم في غير مسجد لانه يؤدي الى تنجيسه يعني بالدخان فلا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا ولا يجوز الاستصباح بنجس العين
مطلقا هذا لا يجوز الاستصباح بنجس العين مطلقا. يعني لا لا في مسجد ولا في غيره. لا على وجه يتعدى ولا وجه الله لا يتعدى وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقا
اذا والادهان المنجسة ولا المتنجسة. قل هذا فيه تفصيل. الصواب ان النجسة لا يجوز بيعها واما الانتفاع فهذه مسألة اخرى واما المتندسة الصواب انه يجوز بيعها لانه يمكن تطهيرها وكذلك الاستصباح بها مطلقا
ولو كانت متنجسة يعني قبل قبل التطهير التطهير الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا ثبت نفع الحشرة في الطب هل يجوز بيعها ام ان تحريم بيعها مطلقا؟ لان بعض العطلين يبيعون الخنافس
سحالي لا مو مطلقا مطلقة لانه محرم اذا كان كذلك لا يتداوى به اصلا هذا مثل شراء بعض الجثث من اجل التشريح يجوز او لا يجوز لو كان كافرا قلنا لا الميت
الا الكلب والحشرة والميتة الميتة هذا يشمل ماذا ميتة الادمي مطلقا طاهرا. كافر واو المسلم فلا يجوز بيعها. حتى ميتة لكن لو تعلق بها فائدة التشريح مثلا نحو ذلك هل يباع او لا
الاصل انه لا يباع لانه ميت لانه طاهر لكن يمكن ان يؤخذ لا بطريق البيع من معاوضة عن اهله واما انه اذا كان كافرا في جهاد ونحوه وقال ما في بأس
يجر برجله واما يباعلى الله اعلم