بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند الشرط السادس شروط
وقول المصنف رحمه الله تعالى ان يكون معلوما برؤية او او صفة ان يكون معلوما برؤيتنا او صفة يعني هو الشرط السادس من شروط صحة البيع الذي اذا فقد الشرط حينئذ انتفى
البيع صحة من حيث الشرع ان يكون المبيع معلوما. ان يكون المبيع معلوما. قد ذكرنا في مجلس السابق تقديرا المبيع وكذلك الثمن وهو كذلك لكن المصنف سيفرد له شرطا خاصا فلا نحتاج الى تقدير الثمن في هذا الموضع ونقول
المراد ان يكون المبيع فقط يعني الذي يقع عليه البيع من سلعة ونحوها. واما الثمن فهذا سيعقد له شرط السابع. وهو ان يكون الثمن معلوما. اذا افرد لكل من شرطا يختص به وفرع احكاما على كل منهما. ان يكون المبيئ معلوما عند المتعاقدين
عاقدين تثنية متعاقد المراد به البائع والمشتري سيكون المبيع معلوما لهما. معلوما لهما فلا يكفي علم احدهما وجهل الاخر بل لابد ان يكون كل من البائع والمشتري قد علم حقيقة المبيح. والجهل بالمبيع اما ان يكون من الطرفين او من البائع دون المشتري او بالعكس. هذه احتمالات
وجد واحد منها وسورة البيع غير صحيحة. يعني ان وجد الجهل من البائع بالمبيع وكذلك المشتري فالبيع غير صحيح. كذلك اذا وجد الجهل من مشتري دون البائع البيع كذلك غير صحيح والعكس كذلك يعتبر البيع ليس بصحيح. اذا اربعة صور لا يصح البيع الا في سورة واحدة وهو ان يكون
طرفان قد علما بالسلعة. ان يكون المبيع معلوما لهما. فلا يكفي علم احدهما والجهل بالمبيع اما ان يكون منهما معا او من البائع دون المشتري او من المشتري دون البائع فلا يصح البيع في هذه الصور ثلاث. والدليل على ذلك ان يكون المبيع معلوما حديث به
هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر كما سبق المراد به بيع المجهول. بيع المجهول. واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر حينئذ صار محرم
صار صار محرما حينئذ النهي يقتضي تحريم هذا البيع. وهل يقتضي فساده هل يقتضي فساده؟ نقول على الصحيح عند الاصوليين ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. سواء كان في العبادات او في
المعاملات العبادات اذا وقعت العبادة الصلاة مثلا او الصوم على وجه منهي عنه. حينئذ نقول العبادة ليست صحيحة كما لو صلى نفلا مطلقا في وقت نهي حينئذ نقول ايقاع الصلاة في وقت النهي محرم. والصلاة باطلة لا تنعقد من من اصلها ويأثم اذا كان يعلم
ذلك وكذلك لو صام يوم يوما محرما صيامه كصوم وعيد الفطر مثلا وعيد الاضحى نقول الصوم لا ينعقد مع الاثم كان يعلم ذلك وكذلك في المعاملات كما اذا وقع البيع وفيه شيء من الغرر غير مغتفر حينئذ نقول هذا البيع
منهي عنه وهو في المعاملات والنهي يقتضي فساد المنهي عنه حينئذ يأثم بارتكابه اذا كان يعلم والبيع لا يكون منعقدا. البيع لا لا يكون منعقدا. فيترتب على البيع الفاسد امران. الاول الاثم وعدم صحة البيع
ويترتب على عدم صحة البيع انه لا يحل له التصرف في الثمن الذي استلمه منه من المشتري. وكذلك المشتري لا يحل له تصرف السلعة الحالة التي اخذها من من البائع. حينئذ كل منهما قد تصرف في ملك غيره. ليس ملكا له ولو ظن انه ان المال في يده
له من المشتري. نقول هذا المال يعتبر من المال الحرام فلا يجوز التصرف فيه. والعكس بالعكس. اذا قضية عدم صحة البيع ليس المراد فقط انه يتم البيع وتمشي الامور على ما هو عليه ونقول هو يأثم فقط لا
بل يأثم من حيث الاقتراف ومن حيث الوقوع في النهي وكذلك يأثم من حيث التصرف في ملك غيره سواء كان مشتريا او او بائعا ان يكون معلوما اذا للدليل الذي ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض لان جهالة المبيئ غرر
هكذا قال الشالح. وحينئذ العلم بالمبيع شرط في صحة البيع لابد ان يكون ان تكون السلعة معلوما لطرفيه ما هي وسائل العلم؟ كيف نحقق هذا الشرط؟ ذكر المصنف انه اما ان يحصل برؤية ان يرى المبيع امامه
شاهدا له واما ان يوصف له وصفا ينضبط به الوصف يعني العلم المبيح قال ومعرفة المبيع تحصل اما برؤية يعني بسبب رؤية باهون لسببية. ورؤيا هذا من باب التغليب. لان الغالب
في المشتري انه يرى بعينيه فيشاهد السلعة مثلا او المبيع. لكن قد يقع شيء اخر كالسمع والشم والذوق ونحو ذلك قال لك ولا تكفي الرؤيا كما ذكرناه سابقا فالطيب مثلا
الرؤية لا تكفي بالحكم عليه بكوني معلوما. اما اذا كان مغلفا كما هو ويعلم انه طيب. حينئذ يقول الرؤيا لا تكفي لابد ان ان يشمه يحتاج الى الذوق كذلك لابد من من ذوقه. حينئذ تنصيص هنا على الرؤية ليس لنفي غيرها من السمع او غيرها من وسائل العلم
ووسائل العلم خمسة بالحواس الخمس. حينئذ كل مبيع او سلعة لها طريق يعلم به. الغالب فيه ان يكون مرئيا شاهدا بالعينين وما عداه في حكم له كل بحسبهم. اذا قوله برؤية يعني فيما يعلم بالرؤية الذي يعلم
بالرؤيا وبالسمع فيما يعلم به بالسمع وبالشم فيما يعلم بالشم وبالذوق فيما يعلم به بالذوق وكذلك اللمس ونحو ذلك. فطرق العلم حينئذ تكون خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس ذلك قد ينتفي الرؤيا عند الاعمى مثلا فكيف يبيع ويشتري
لابد انه يوفر له وسائل اخرى. كالسمع الشم والذوق ونحو ذلك ولذلك بيعه وشراؤه صحيح بيعه وشراؤه صحيح الا اذا كان لا يدرك الا بالرؤيا. حينئذ لابد ان يوصف له وصفا تنضبط به السلعة والا لا يصح بيعه وشراؤه
برؤية له اطلق المصنف الرؤيا هنا وهل المراد رؤية جميع السلع المبيعة؟ لابد ان يراه ظاهرا وباطنا او يكفي رؤية بعضه نقول اطلق مصنف الشمل ثلاث صور. شمل ثلاث صور
الصورة الاولى ان يدرك ببصره برؤيته جميع السلعة. ظاهرا وباطنا الصورة الثانية ان يدرك ببعضه الدال على البعض الذي لم يدركه ببصره. الصورة الثالثة وهي ليست مرادة ان يدرك ببصره او برؤيته بعضا لا يدل على بعضه الاخر. لان الاحوال ثلاثة. اما ان يشاهد الكل الجميع ظاهرا
باطلا يعني السلعة واما ان يرى بعض السلعة فيستدل بهذا البعض على البعض الذي يكون غير مرئي. وهذا فيما اذا استوى الظاهر الباطن. يعني المدرك وغير المدرك مثلوا له بالثوب غير المنقوش. يعني الثوب اذا استوى ظاهره وباطنه. حينئذ لو رأى الظاهر الامام مثلا
لا يشترط فيه اذا اراد شراؤه ان يرى ظهره من الخلف مثلا لانه نسي وجهه وقفاه واحد واما اذا كان منقوشا في جهة دون اخرى اذا ادرك بعضا ولم يدرك الاخر لا يستدل بما ادركه على ما لم يدركه
اذ لا يكون البيع لا يكون المبيع مرئيا. ومراده نوين اطلق مراده الرؤيا التي يصح بها البيع وهي منحصرة في نوعين. اما رؤية الجميع واما رؤية البعض الدالة على البعض الاخر. واما الاخر فليست مرادا ايه؟ للمصنف
برؤية له يعني لجميع المبيع او برؤية لبعضه الدال عليه. دال عليه على البعض وهذا فيما ذكرناه كالثوب غير المنقوش واما اذا كان هذه الرؤيا متعلقة ببعض المبيع ولا تدل هذه الرؤيا على الشيء الاخر عن اذ لا يصح البيع الا اذا وصف له وصفا تنضبط معه السلعة. يشترط في هذه
ان تكون مقارنة مقابلا لوقت العقد يعني وقت العقد الايجاب والقبول. فان تقدمت بزمن حينئذ لها حالان. اما ان يكون ذلك زمن مؤثرا في نفس المبيع بحيث يتغير تغيرا ظاهرا او لا
اما ان تكون هذا ان يكون هذا الزمن الفالق بين وقت العقد والرؤيا حينئذ ان يكون الزمن اما مؤثرا في السلعة بحيث تتغير تغيرا ظاهرا او لا؟ الاول نقول هذه الرؤيا غير غير معتبرة. يعني لو رأى يوم السبت
السلعة ثم جلس الى يوم الاربعاء ثم قال وافقت على شراء تلك السلعة. نقول من يوم السبت الى يوم الاربعاء هذه السلعة هل تتغير اولى لو كانت ارضا مثلا رأى الأرض يوم السبت وجلس يفكر الى يوم الأربعاء فقال له وافقت على شراء الأرض تغيرت او لا؟ لا تتغير
لا تتغير الارض. لو رأى فاكهة يوم السبت وجلس يفكر الى يوم الاربعاء. ثم قال وافقت ان صح البيع هل نكتفي بالرؤية التي رأى يوم السبت؟ تقول لا لماذا لان هذا الزمن الفاصل بين السبت والاربعاء تتأثر معه سلعة
ويتأثر تأثرا بالغا حينئذ نقول هذه الرؤية غير غير معتبرة. فلو انعقد العقد بينهما نقول العقد باطن. لماذا لفقد الشرط وهو ان ان يكون المبيع معلوما. وهذا المبيع ليس ليس معلوما. لان العلم اما برؤية او صفة وهو قد رآه
ليست هذه الرؤية وقت العقد. وانما هي متقدمة بزمن وهذا الزمن مؤثر. في تغيير او تغير السلعة تغيرا ظاهرا. ولذلك لك قيد المصنف هنا اطلق برؤيته مطلقا لكن لابد من من التقييد مقارنة هذه الرؤية مقارنة
يعني ان تكون هذه الرؤية وقت العقد. فتكون رؤية المبيع حاصلة وقت العقد وقت الايجاب والقبول. الان نشتري هذه السيارة تراها اذا ايجاب وقبول انتهى فنقول هذه رؤيا حاصلة وقت وقت العقد. او متقدمة بزمن ولو طال. الزمن هنا ليس له ضابط ليس له ضابط
او متقدمة يعني تلك الرؤية بزمن ولو طال لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية حينئذ تكون هذه الرؤية معتبرة هذه الرؤية معتبرة لماذا؟ لكون المبيع معلوما فلم يتغير عن حاله الذي قد رآه
اولا قال هنا ولا حد لذلك الزمن اذ المبيع منه ما يسرع تغيره كالفاكهة وما يتباعد كالعقارات فيتوسط فيعتبر كل نوع بحسبه. قال الوزير اتفقوا على ان العين اذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعا بعد ذلك
لان البيع جائز ولا خيار للمشتري ولا خيار للمشتري. اذا اذا كانت الرؤيا متقدمة بزمن يتأثر معه المبيع تأثرا ظاهرا بينا. حينئذ تكون هذه الرؤية ملغية وغير معتبرة في تحقق هذا الشرط فلا يكون البيع
صحيحا. قال اوصفة او صفة اي وتحصل معرفة المبيع ويصح البيع بصفة بصفة قال تكفي بالسلم كذلك لم يقيدها. اطلق المصنف والصحيح تقييدها كما ذهب اليه الشارح. هنا تكفي في في السلام. والسلام سيأتي
الخاص به وهو ضابطه انه عقد على موصوف في الذمة. مؤجل بثمن مقبوض في مجلس الاصل في السلعة ان تكون حاضرة وان يكون وقد يكون الثمن مؤجلا سلعة تكون حاضرة في مجلس العقد. والثمن يكون مؤجلا. اعطني هذه والثمن يأتيك بعد اسبوع. هذا هو الغالب. لكن هنا العكس في السلام
ان تكون السلعة مفقودة معدومة لم تصنع بعد. والثمن معجل مقبوض في مجلس العقد يعني يقول له هذا الثمن كذا مثلا وتصنع لي سيارة بمميزات كذا وكذا وكذا. فهنا ماذا حصل؟ العكس وهو ان الثمن موجود وقت العقد ومقبول
غير مؤجل. والسلعة هي التي تؤجل. والمراد بالسلعة تأجيل وهنا الا تكون موجودة. معدومة هذا الاصل فيه الاصل بالسلم ان تكون السلعة معدومة. ولذلك لا بد في هذا الذي يكون موصوفا في الذمة
ان يكون موصوفا بصفات لا يختلف معها الثمن بمعنى انه لا يترتب عليه النزاع بين البائع والمشتري عند استلام السلعة. فلا يقول له هذه سلعتك التي لا انا ما طلبت كذا
يقع النزاع فيشترط في صحة هذا البيع ان تكون السلعة منضبطة انضباطا تاما بحيث لا يختلف الثمن باختلاف هذه الصفات ولا يحصل نزاع بين البائع والمشتري. كما سيأتي في في محله. هنا قال او صفة قالوا هذه الصفة
التي تشترط في ذلك الموصوف الذي يكون في الذمة. بمعنى انه لا يختلف معها الثمن. في ذكر الصفات التي لو لم تذكر فحينئذ وقع نزاع بين البائع والمشتري في كونها مؤثرة في في الثمن. واما الصفات التي تكون معتادة عرفا ولا يتغير معها الثمن حينئذ لا اثر
لها في عدم ذكرها او صفة فيما ينضبط بالصفة تكفي بالسلام تكفي في في السلام والسلام هو عقد على موصول خوف في الذمة وعرفنا الذمة ما المراد بها فيما سبق
مؤجل موصوف في الذمة مؤجل. معدوم لم يوجد بعد. بثمن مقبوض في مجلس العقد. اذا السلعة المبيع مؤجل والثمن معجل. الثمن معجل والمبيع مؤجل. هذا هو حقيقة السلام. او ان شئت قل بيع موصوف في الذمة الى اجله
وهذا اقصر لانه ليس في حقيقة السلام كما سيأتي الثمن المقبوظ وانما يقال بيع موصوف في الذمة الى اجل. بيع موصوف في الذمة الى اجل. ولو كان الثمن مؤجلا. كما سيأتي في في محله. اذا
او صفة اي وتحصل معرفة المبيء ويصح البيع بصفة هذه الصفة يشترط فيها انها تكفي في في باب السلامة الاتي ذكره بان يزكر ما يختلف به الثمن غالبا بان يذكر من الذي يذكر
البائع بان يذكر ما يختلف به الثمن غالبا. واما ما لا يختلف به الثمن فلا يشترط ذكره. فتقوم حينئذ هذه الصفة المنضبطة مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة كالمكين والموزون والمعدود
كدروع الذي يمكن وصفه وهذا مذهب الجمهور. وهو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور. انه يكون في شيء مخصوص ليس مطلقا لمسات في باب السلام او صفة تكفي في السلم يعني بصفة تضبط ما يصح السلم فيه لانها تقوم مقام الرؤية في في تمييزه
دليل على اعتبار الصفة انها تكفي لتحقق هذا الشرط ويكون المبيع معلوما. الدليل على انه يكتفى بالوصف هو ما جاء في ادلة السلام. يستدل به هنا. لان هذا القيد الصفة هي مأخوذة من باب السلام. فما كان دليلا هناك هو دليل
هنا لماذا؟ لان السلم هناك في شيء معدوم في شيء معدوم فصح البيع فكيف اذا بشيء موجود لكنه غير مرعي فمن باب اولى واحرى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
يسلفونه يعني عقد على موصوف بالذمة ثمارا لسه ما جات بعد بعد سنة وسنتين فيشتري الثمار قبل وجودها لكن بالشروط التي تأتي بمقام او في باب السلام. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف سلام السلف بمعنى واحد. من اسلف في شيء فليسلف
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالوصف بالوصف لان هذه ثمار غير موجودة معدومة اصلا لم تخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف في شيء يعني غير موجود معدوم فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يحدد الاجل
ويحدد الكيل او الوزن. حينئذ هذا فيما يكون منضبطا بالصفة. لانه يسرف السنة والسنتين في الثمار وهي لم توجد اذا يكون العلم بالوصف ولكن لابد من تحقق شرطين ان يكون الموصوف مما يمكن ان يظبط بالصفة وهذا سيأتي مفصلا في باب
السلام الثاني ان يضبط بالصفة. فما لا يمكن انضباطه حينئذ نقول هذا لا يصلح فيه السلم وكذلك لا يصلح ان يكون هنا مدرجا بالصفة بل لابد من رؤيته كله او لبعضه الدال على بعضه الاخر غير المدرك. اذا او صفة
تكفي في السلام. فحينئذ يكون العقد قد وقع على موصوف على على موصوف. واذا كان كذلك الموصوف على قسمين الموصوف على على قسمين. الاول ان يكون معينا. معينا تصف له مثلا شيء تملكه انت. تقول سيارتي
وصفها كذا وكذا وكذا هذا شيء معين وموصوف. غير مدرك غير مشاهد تبيعه سيارتك وهي في الرياظ مثلا والبائع المشتري انت البائع والمشتري هنا في مكة تصف له تلك السيارة فتصفها
تعينها فتقول سيارتي وصفها كذا وكذا وكذا. حينئذ وقع العقد على شيء موصوف ولكنه معين. الثاني ان يكون في في الذمة ان يكون في في الذمة. كأن تقول بعتك سيارة وصفها كذا وكذا وكذا
وكلاهما موجود. كلاهما موجود. يعني مخلوق. بخلاف السلام. حينئذ اما ان يكون هذا الموصوف معينا باضافته اليك واما ان يكون مطلقا غير غير معين. الاول يسمى معينة والثاني موصوفا معينا والثاني يسمى موصوفا في في الذمة. وكلاهما
يصح فيه البيع اذا وصف وصفا تنضبط به السلعة. بحيث يذكر البائع ما يختلف به الثمن فان تخلف هذا الوصف حينئذ نعتبر الشرط لاغم. يعني غير متحقق. فلم يصح البيع. او صفة تكفي في
تلاميذ فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلام فيه خاصة خاصة كالمكيل والموزون كما ذكرناه. قال الشارح هنا في مسألة وهي نحتاجها. قال ولا يصح بيع الانموذج. الانموذج بضم الهمزة وهو ما يدل على صفة الشيء. يعني المثال الذي يوضع
الان هذا موجود يضع لك مثال من سلعة معينة لا ينعقد عليها البيع. وانما يقول لك عندنا هذا الشيء هذا النوع. ويأتي لك بشيء من داخل مثلا هذا يسمى ماذا؟ انموذج مثال
هذا يسمى مثال المذهب لا يصح لماذا لانه لم يدرك برؤية ولا بصفة لم يدرك برؤية ولا ولا بصفة. انتفى فيه الشرطان وطرق العلم بالمبيع. لم يدرك برؤية ولا بصفة. يعني لم يتكلم البائع. تقول
لو اعطني مثل هذا فيذهب انعقد البيع ايجابه قد تدفع الثمن ثم يأتيك بنسخة من الداخل هذا لا يصح البيع. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. ما هو الشرط؟ ان يكون معلوما برؤية او او صفة. هذا لم
ان يرى ما اشتراه لانه في الداخل. ثم لم يصفه له البائع. قالوا هذا بيع الانموذج فلا يصح بان يريه صاعا مثلا من صغرة ويبيعه الصغرة على انها من جنسه على انها من جنسه فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد
وقيل وهو قول اخر ظبط الانموذج كذكر الصفات نقول ذكر الصفة قد نأتي للشرط ونعممه. نقول ذكر الصفة من اجل ان ندخل هذا النوع لانه لابد من تصحيحه وجرى الناس على
على البيع به وهو ادق من كلام البائع قد يخطئ لكن ارى مثال وخاصة في المصنوعات الان. ترى مثال والمصنوعات كلها على نمط واحد. فاذا رأيت شيء فقد رأيت ذلك الذي يكون مخفيا وهذا واضح بين
ولابد من تصحيحه حينئذ نقول الصفة الوصف ان يصف لك البائع بلسان قاله مقاله او بلسان الحال بلسان مقال ان يبين لك عندنا وعندا الى اخره. وبلسان الحال ان يضع لك انموذج من كل نوع. وحينئذ تقول اريد ان اشتري
في نوعا من هذا ونوعا من هذا الى اخره. فتكون الصفة هنا التي حصلت بلسان الحال في مقام تلك بل قد تكون ابلغ قد تكون ابلغ. لماذا؟ لانه اذا رآك نفسها مثلها مساوية لها من كل وجه. حينئذ يكون ابلغ في ذكر الصفات. لانه لو ذكر لك بعض الصفات
ترك البعض الاخر قد يحصل نزاع. او قد يذكر لك ما يظن انه لا يختلف به الثمن وهو يختلف به به الثمن. وحينئذ نقول لابد من تصحيح هذا البيع صواب انه يصح. اولا لوجود اولا لتحقق الشرط فيه. وهو العلم بالمبيع. لانه رأى مثله
ثانيا الاصل في البيع الاصل في البيع الحل. الاصل في البيع الحل. فلا نحرم بيع تعارف الناس عليه الا بدليل واضح بين. اما لوجود اما الى اخره. واما مجرد ظنون ان الشرط لم يتحقق ويكون شرط متحقق فيه ابلغ من غيره. نقول هذا مجرد ظن
ذلك الصواب انه يصح بيع الانموذج. قال هنا وقيل ظبط الانموذج كذكر الصفات. مثله فاذا جاء على صفته ليس له رده وصوبه في الانصاف. صوبه في في يعني هذا هو الصواب انه يصح وهو الظاهر
فان اشترى اذا عرفنا الان تحقق الشرط ان يكون معلوما برؤية او صفة مفهومه ان لم يكن معلوما برؤية ولا بصفة تنضبط لا يصح البيع هذا مأخوذ منه من المفهوم فيما سبق. سيصرح بهذه المفهومات ويفرح عليهم من المسائل. وكلها لعدم العلم بالمبيع. كل ما سيأتي
اما لنص فيه ويكون فيه نوع غرر او غرر وجهالة بالمبيع. واما لكونه لم يتحقق فيه الشرط. وهذا يمكن تلخيصه يعني بهذه الصورة يمكن ان تضع له الاساس الشرط ان يكون البيع معلوما برؤية او صفة تكفي بالسلام
وتأتي بمثال واحد ويكفي وما عداه فتكون امثلة تختلف من عصر الى الى عصرنا وبعضها يحصل فيه نزاع يحصل فيه نزاع لا لا اني ساع في في الشرط نفسه وانما في تحقق الشرط في هذا الفرع. هل الشرط متحقق فيه ام لا؟ يحصل فيه نوع نزاع. فان اشترى
للتفريع. ان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ثلاث سور كلها خرجت بالمفهوم السامر. فان اشترى مشتر مشتر ايا كان. اشترى ماذا؟ اشترى ما ما شيئا مبيعا
موصول بمعنى الذي يقع على مبيعا على مبيعا فان اشترى مشتر شيئا مبيعا لم يره لم يره لابد من تقييد او يوصف نعم لم يره بلا وصف لابد من تقييده لانه اذا انتفى السبب الاول في الطريق لمعرفة المبيئ لا يلزم
من دفاع الثاني كذلك اذا اشترى شيئا لم يره لا يصح البيع قل لها كيف قد يكون وصف له وصفا يكفي بالسلام. اذا لا ينبغي النفي مطلقا. فلذلك لا بد من التعاقب هنا على المصنف ونقول
ان اشترى ما لم يره بلا وصف يكفي في السلام لم يصح البيع لماذا؟ للجهالة بالمبيع. لعدم تحقق الشرط اما ان يكون معلوما واما ان يكون مجهولا. ولابد ان يكون معلوما من الطرفين. فعينئذ اذا انتفى هذا الشرط وجد الثاني
وهو الجهالة فانتفى البيع. اذا فان اشترى ما لم يره بلا وصف يكفي في السلم لم يصح البيع لعدم العلم المبيع او للجهالة بالمبيع. الثاني الصورة الثانية او يشترى ما رآه وجهله. ما رآه شيئا
هل رآه لكن جهل عينه قال هذا الكيس فيه لم يخبره بما فيه. هذا ابيعك بما ابيعك الذي في هذا الكيس وهو مغلق رآه او لا؟ رأى لكن جهل عينه جهل عينه ما حقيقة هذا؟ قد يكون سكر قد يكون رز قد يكون حجار قد يكون تراب
فيختلف حينئذ صارت صار المبيع مجهولا صار المبيع مجهولا او رآه رآه امامه لكنه جهله يعني جهل عينه رآه ظاهرا وجهل عينه بان لم يعلم ما هو؟ لم يصح البيع لعدم تحقق الشرط وهو العلم
بالمبيع. اذا لم يصح البيع في هذه الصورة الثانية لجهالة بالمبيع. او اشترى شيئا لم يره ولكن وصف له وصف. وهذا الوصف لا يكفي سلما. حينئذ لا لا يصح البيع لانتفاء الشرط هو تحقق العلم بالمبيع. وقوله بما لا يكفي سلما نجعله قيدا لقوله
في اوصفة او او صفتين وكأنه قال لك او صفة تكفي في السلم. لم يقيد الاول وقيد الثاني. لو عكس فكان اولى. لان الشرط السابق وهذا مثال وصورة او يشترى شيئا لم يره
ووصف له يعني وصف البائع للمشتري المبيع. بما بوصف بما بوصف لا يكفي هذا الوصف سلمان يعني لا يكفي في تصحيح العقد اذا كان سلمة. بمعنى ان هذا الوصف لا يظبط لك الصفة. لا
لك المبيع. قال المحشي هنا كأن يذكر ما يختلف به الثمن على ما يأتي في السلام او وصف له بما لا يكفي سلما. كأن يذكر ما يختلف به الثمن ها
هيا احسنت هذا في خطأ في العبارة. كأن لم يذكر ليس كأن يذكر اذا ذكر ما يختلف به الثمن وصف وصف وصفا يكفي سلاما. وانما المراد هنا كأن لم يذكر كأن لم يذكر ما يختلف به الثمن. يعني ترك ما يختلف به
الثمن فصححوا العبارة على ما يأتي فيه في السلام. لم يصح البيع في هذه الصور الثلاث للجهالة بالمبيع وهو غرر منهي عنه فلا يصح البيع لعدم العلم بالمبيع هكذا قال الشالح
اذا هذه ثلاث صور ان اشترى شيئا لم يره بلا وصف لم يصح البيع او رآه شاهده بعينيه وجدت الرؤية لكن هذه الرؤية لم تكن متسلطة على حقيقة المبيع يعني لم يرى عين لم
ترى عينه جهل عينه لم يصح المبيه البيع او وصف له بما لا يكفي سلما كذلك لا يصح البيع. وهذه كلها مأخوذة من الشرط السابق بالعكس بالمفهوم يعني. ثم قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضلع منفرد
حال من لبن ومن حمل يعني ولا يباع حمل في بطن مفردا ولا لبن في ضرع ضرع ضرع يجوز فيه الوجهان منفردا. عن اذن ثنى وجوب التثنية هنا في الحال اتحادهما
ولا يباع حمل في بطنه في بطن يعني سواء كان في بطن بهيمة او ادمية في بطن بهيمة شاة حامل. فتقول ابيعك هذا الحمل اوأمة حامل. ابيعك هذا الحمل. نقول هذا لا يصح. لماذا
لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع. لانك ما تدري هل هو ذكر او انثى؟ هل يخرج سالما ام حيا ام ميتة هل يخرج سالما اعضاء ام لا؟ ففي جهالة. ولذلك لا يصح البيع. فحينئذ بيع الحمل بان ينعقد العقد
ابتداء اولا وانتهاء على الحمل دون اصله. نقول هذا البيع ليس بصحيح ليس بصحيح ولا يباع حمل في بطن مفرد عن امه اجماعا. قالوا اجماعا وهو بيع المضامين. بيع المضامين والمجر بفتح الميم
وكسرها وبسكون الجيم وفتحها. اربع لغات. روى ابو هريرة رضي الله عنه مرفوعا انه نهي عن بيع المضامين والملاقيح انه نهي عن بيع المضامين والملاقيح. وهذا الانتفاع الشرط وهو عدم العلم بالمبينا. قال ابو عبيد في تفسير
معنى المضامين المضامين ما في اصلاب الفحول من هي يعني؟ ولا يجوز بيعه. والملاقيح ما في البطون وهي الاجنة. وهي الاجنة. وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع المجر. قال ابن الاعرابي المجر ما في بطن الناقة ما في بطن الناقة. اذا لهذه النصوص وللعلة العامة في هذا الشرط وهو اشتراط تحقق العلم المبيه حصول الغرر الذي هو عدم العلم بالمبيه نقول يحرم بيع الحمل في في البطن وذلك اذا كان مفردا اذا كان مفردا
فاما ان وقع العقد على الام ولم يتعرض للحمل حينئذ يقول البيع صحيح. يعني اذا بيع ذات حمل ذات حمل يعني شاة او ناقة او بقرة لا تحمل. حينئذ وقع العقد على اي شيء ان ذكر الحمل في العقد بطلة
ان ذكر الحمل في العقد بطلة ولكن يحصل العقد ويصح اذا وقع على الشاة نفسها ولم يتعرض للحمل. حينئذ نقول اذا لم يذكر الحمل في حق من صح البيع ولو زاد الثمن لوجود الحمل لانه لا شك ان التي تكون حاملا ليست كغير الحائل حامل ليست كالحائل والثمن يختلف
لكن هل يذكر الحمل في العقد ام لا؟ ان ذكر بطل العقد ولو وقع اصالة على على الشاة على امها وانما يصحح العقد اذا لم يذكر. ولو كان منويا ولو كانت النية عند المشتري انه يريد الحمل. وانما العقد يصحح بظاهره. واما
الباطن فالالتفات اليه. اذا لا يباع حمل في بطن اجماعا للنهي الذي ذكرناه ولبن في درع ضرع لبن في ضرع لبن في درع نقول هذا كذلك لا يجوز لماذا؟ لانه غير معلوم غير معلوم
هل يخرج كثير؟ هل يخرج قليل؟ قد يكون الدم احيانا مختلطا. قد يكون اللبن احيانا مختلطا بدم. فنقول هذا فيه نوع جهالة. بل بجهالة لا يصح البيع لانتفاء تحقق الشرط وهو العلم بالمبيع. ولبن في درع كذلك مفردا
ومنفردين هذا له مفهوم وهو انه اذا كان اللبن طبعا دون ان يذكر في العقل صح البيع. وانما النهي هنا مسلطا على ماذا؟ على بيع اللبن مفردا. اريد هذا اللبن. بر
يعني لبن شاتك حينئذ نقول البيع لا يصح. لماذا؟ للغرر الموجود في هذا البيع. ولبن في ضرع منفردين للجهالة ولكونه معدوما وغير مقدور على تسليمه. لانه قد يقول اعطني الان اريد سلعتي سواء وقع العقد على الحمل
او على اللبن. فاذا لم يتمكن حينئذ انتفى شرط اخر وهو عدم القدرة على على التسليم. ولا يصح بيع الحمل مع امه يعني بان يقع العقد عليهما معا. وضابطه ان يذكر الحمل في العقد ان يسمى. فان سمي حينئذ بطل العقد ولو كان الاصل
واقعا على على الام. بان يعقد عليه معها. للعموم السابق ولا يصح بيع شاة وما في ضرعها من لبن كذلك. فالاحوال حينئذ تكون كم؟ صور بالنسبة للحمل اما ان ينعقد الحمل
على الحمل فقط او على الام فقط او عليهما معا. يصح في سورة واحدة وهو على الام فقط. ويبطل في صورتين وهو على الحمل فقط او هما معا بان يسمي الحملة في العقد. وكذلك اللبن في الدرع له ثلاث صور. ان يحصل العقل
على اللبن فقط فلا يصح على الشاة ولبنها معها كذلك لا يصح لانه ذكر على الشاة فقط فيصح اذا كل من هذه الاحوال او الصورتين لها ثلاثة احوال. يصح في سورة واحدة ولا يصح في اربعة سور. هي ست عند
مجموع. ولبن في ضرع منفردين للجهالة قال فان باع ذات لبن او ذات حمل دخلا تبعا. نعم. ذاتا لبن باع ذات لبن يعني شاة فيها لبن نقول البيع صحيح. لماذا؟ لانتفاه
ما يبطل به العقل ليس في المبيع شيء مجهول ليس في المبيع شيء مجهول. فان قلت اللبن نقول اللبن كالكبد وكالكرش ونحوها. هو غير غير مدرك. انت ما تدري كبدها طيبة ولا لا
فتبيعها وتشتريها. وكذلك اللبن حينئذ عدم علمك باللبن وان كان قد يكون مقصودا كعدم علمك بالكبد ونحوها. ولحمها وشحمه الى اخره. لانه قد يكون فيه شيء كما شأنه فيه في اللبن. فيقع العقد على ذات اللبن. ويقع العقد على ذات الحمل. فيدخل
قولوا تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني تجوز فيه ويدخل اللبن والحمل تبعا للام ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. يعني فرق بين ان شيء ابتداء وبين ان يكون تابعا لغيره. اذا كان تابعا لغيره فهو مغتفر يتجوز فيه. واما اذا بيع استقلالا حين
له حكمه الخاص. وقوله فان باع ذات لبن او ذات حمل دخل تبعا هذا مأخوذ من مفهوم قوله منفردين. منفردين حينئذ له مفهوم معتبر يصح معه البيع. وهو ما ذكره وصرح به الشارح. ولا مسك في فأرته ولا مسك في فأرته
ديسك معروف طيب وفأرته مسك في فأرته وفأرته بالهمز ودونه فأرته فارة وفأرة فأر وفأر كما تقول رأس وراس وجهان دم ينعقد في صرة حيوان يسمى غزال المسك. وهو نوع من الربا يتميز بهذا بهذا الكيس. على كل هو معروف عند اصحابه
يكون هذا المسك وهذا الطيب في داخل هذا الجلد. الفأرة كما فسرها هنا الوعاء الذي يكون فيه يكون فيه يعني غلافه من ما ترى المسك ما ترى المسك. كما ان الام في في الحمل وكذلك الضرع في اللبن يستر عنك. اللبن يستر عنك الحمل. كذلك هنا الجلد الذي يكون عند
ويستر عنك الطيب. حينئذ صار معلوما او لا غير معلوم فانتبه فيه الشرط. ولذلك قال ومسك في فارته. يعني ولا يصح بيع المسك في فأرته الا اذا كشف. اما اذا فتحه وشاهده
لا اشكال فيه فيجوز ويصح للعلم بالمبيع. واما وهو داخل في فارته حينئذ نقول انتفى الشرط ولم يتحقق فلم يصح البيع فلا يباع مسك في ثارته. يعني غلافه من الجلد الذي يكون على على المسك. للجهالة بكثرته او قلته
جيده ورداعته قد يفسد ولا يكون صحيحا. قد يكون فيه شيء من الدم. حينئذ اذا تم البيع ووجد فيه فيما يفسده نقول هذا فيه فيه فيه ظرر على على المشتري. فيه ظرر على المشتري
وحينئذ لا يباع المسك فيها في هذه الفأرة للجهالة للجهالة ما لم يفتح ويشهد فان فتح وشهد صح البيع للعلم المبيئ لعدم الجهالة. واختار ابن القيم وغيره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صحة بيعه فيها
صحة بيعه فيها. لماذا؟ قال لانها وعاء له يصونه ويحفظه هذا الوعاء هو يصون هذا المسك. ويحفظ هذا المسك. اشبه ما مأكوله في جوفه. اشبه ما مأكوله في جوفه يعني مثل الرمان والموز والبرتقال هذه تبيع وتشتري وانت ما ادركت انت ما تريد الغلاف
تشتري من اجل الغلاف وانما تريد الداخل اليس كذلك؟ فاذا اشتريته وبعت واشتريت حينئذ اشتريت شيئا غير معلومة وغير موصوف. بس كذلك؟ قال هذا مثله هذا مثله. ولا يمكن ان يقال بانه لا يجوز بيع الموز حتى تفتحه. ولا البرتقال حتى تفتحه. ولا الرمان حتى
افتحه لانك افسدت على الناس بضاعتهم وهذا مما وقع فيه الاجماع عمليا. ولم يحصل نكير بانه يجوز وهذا مما يغتفر. مما مما يغتفر حينئذ يقول ابن القيم هذه هذا المسك في فارته اشبه ما نأكله في جوفه. وتجاره يعرفونه يعني اصحاب
ابو الخبرة يعرفون يستدلون بالظاهر على الباطن بالظاهر على على الباطن. حينئذ انتفى في حقهم الجهالة واما اذا كان لا يعرف اخرق حينئذ نقول يبقى الشرط على اصله حينئذ يفصل في مسألة المسك في الفارة. ان كان الذي سيشتريه يعرفه بمعنى انه يستدل بظاهره على باطنه
نقول هذا ها هذا المبيع في حقه معلوم ومتحقق شرط فيه. واما اذا لم يكن فنبقى على الاصل وهو انه لا يصح بيع ما هو مجهول الا اذا ادعي الاجماع في مثل هذه كما هو الشأن في الرمان ونحوه. وتجاره
فانتفى الغرر كبيع الرمان في قشره. اذا ولا يباع مسك في فارته هنا نازع ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره ان كان يعرفه صاحبه من له خبرة وملك في ذلك فانتفى في حقه الجهالة بالمبيع. ولا اشكال في صحة هذا البيع. واما اذا لم يكن حينئذ نبقى على على الاصل
ولا نوى في تمره النوى كان يستفاد منه خلاف الان. كان يستفاد منه يعني فهو مقصود بالبيع والشراء. حينئذ اما ان يعقد البيع على التمر مع نواة او النوى الذي يكون في التمر او النوى بعد فرزه من تمره. كم سورة
ثلاث صور ان وقع العقد على التمر ها صح البيع قطعا. ان وقع العقد على النوى في تمره هذا الذي عاناه الناظم ان المصنف هنا بانه لا يصح الانتفاه الشرط وهو العلم بالمبيع. ان وقع العقد عليهما معا
اما النوى في العقد. باطل. ولا نوى في تمره للجهالة بلا خلاف في طير يعني تقول اشتري منك بيض الدجاج الاسبوع القادم هذا ما يصح الا اذا بيع تبعا يعني بيع التمر بيع التمر بنواه فيجوز ومفهومه انه اذا شاهده صح اذا
ما شاهده صحة. اذا ولا نوى في تمر العقد هنا انعقد على النوى العقد هنا انعقد على ماذا؟ على النوى هو غير مرئي غير مشاهد فانتبه في حقه الشرط لانه يختلف هو يريد مثلا ان يستفيد قد يكون النوى صغير احيانا يكون خربان واحيانا
كبير. هو يريد هذا كبير ويقع في وصوف على ظهر يعني ولا يصح بيع الصوف على على الظهر. هذا فيه تعليل وفيه نص ولكن النص مختلف في في ثبوته لذلك قال الشارح لنهيه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ولفظه نهى ان يباع صوف على ظهر او لبن في ضرع رواه ابن ماجه
وهو ضعيف. حديث ضعيف قال الحافظ في البلوغ اخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة واخرجه ايضا موقوفا عن ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي هو موقوف على ابن عباس. ومع ذلك فيه شيء من من الضعف. ولا صوف على ظهر ولا صوف على على ظهره
للنهي قلنا هذا لا يصح. بقي ماذا بقي التعليم؟ ولانه متصل بالحيوان فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه كاعضائه حينئذ لو اشتريت رأس شاتي هذا عضو اريد هذا الرأس فيقع العقد عليه. قالوا لا يصح
اشتريت الكراعين هذا لا لا يصح اشتريت الجلد هذا لا يصح. قالوا كذلك لو اشتريت الصوف الذي يكون على ظهر الشاة مثلا فافراده بالعقد نقول هذا لا يصح. لماذا؟ اولا لانه متصل بالحيوان فهو كجزء من
ووقوع العقد على جزء من الحيوان لا يصح. زادوا علة اخرى قالوا لانه ينمو فيزيد فهذه الزيادة مجهولة انت تراه بعينك الصوف. حينئذ ينمو قد تراه يوم السبت وتوافق على العقد يوم الاربعاء كما ذكرناه. اذا نمى في هذا
انما في هذه الايام اذا فيه جهالة اولى فيه جهالة فيه فيه جهالة قال الشيخ هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى او رواية عن الامام احمد وعنه يصح بيع الصوف على الظهر
عنه رواية اخرى يصح بيع الصوف على على الظهر لانه مشاهد معلوم. وحينئذ اذا لم يصح الحاد من صحح الحديث لا شك انه العمدة هو المعتمد والنهي يقتضي فسادا منهي عنه. سواء علل ام لا. فكل صوف لا يجوز بيعه للناس. ولكن قلنا النص فيه شيء من
ضعف لا يعتمد. واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الصوف معلوم معلوم مشاهد. واذا كان كذلك حينئذ نقول الاصل صحة البيع. الاصل صحة البيع لان الشرط متحقق وهو العلم بالمبيع. انت
ترى هذا الصوف وتقول اريد هذا فتجزه ولا اشكال فيه. ومعلوم ان الصوف قد يجز ويستفاد منه ولو كان الحيوان حيا بشرط الا يكون فيه ظرر عليه. وهذا عام سواء بيع او لا حتى لو صاحبه اراد ان يجزه وكان يتضرر به فالاصل فيه المنع. لعدم تعذيب
حيوان حينئذ نقول قوله ولا صوف على ظهر صواب انه يجوز وآآ لعدم صحة الاثر او الحديث وثانيا علة وهي كون الجهالة موجودة نقول هذا لا لا اثر له لا اثر له. قوله هنا ولانه متصل بالحيوان فلم يجز
قادوا بالعقد كاعضائه نقول هنا انفصاله عن الحيوان لا يؤثر في الحيوان بخلاف الباقي يعني لو وقع العقد على عضو منه لابد ان يذبح الحيوان حينئذ يفسده على صاحبه ولا يتمكن من حصوله الا بالذبح وهذا ليس الامر كذلك. فقياسه على عضو من اعضائه فيه نظر لان
الصوف مع بقاء الحيوان ممكن. بل هو للظاهر. واما قطع العضو مع بقاء الحيوان هذا ليس ليس بظاهر. اذا ولا صوف كن على ظهر المذهب انه لا يصح البيع مطلقا. للنهي الوارد في حديث ابن عباس ولانه متصل بالحيوان فلم يجز
افراده بالعقد كاعضائه فانه لا يجوز افرادها بالبيع وعنه رواية اخرى عن الامام احمد وهي ارجح من حيث النظر والدليل يصح في عصوف على الظهر لانه مشاهد ومعلوم. بشرط القطع في الحال. هذا بشرط القطع في الحال لماذا
الانتفاع قضية النمو لانه بالفعل لو ترك شهرا مثلا زاد. وهذه الزيادة فيها جهالة. حينئذ الانتفاع هذه العلة نشترط القطع في في الحال وهو مذهب مالك وقال هنا ولا بيع فجل ونحو فجل بضم الفاء واسكان الجيم نبات عشبي وواحدته
فجلة فجلة مو فجل فجل بضم بضم الفاء بضم الفاء. قال وفجل ونحوه يعني نحو الفجل كالبصل واللفت والجزر والثوم ونحوه فهذا مما يكون له ظاهر وباطن لكن المقصود منه الذي يقع عليه العقد والذي يؤكل هو الباطل. فهو غير مرئي. غير مرئي كيف نصنع؟ ما نبيع ونشتري
قالوا لابد من قلعه ثم بعد ذلك يباع. ولذلك قال ولا بيع فجل ونحوه ونحوه قبل قلعه. ومشاهدته. يعني ما دام انه مستتر في الارض وظاهره ورق ولا يقع عليه البيع فلا يصح حتى يقلع
حتى يقلع لماذا؟ لانه اذا بيع وهو مستتر حينئذ فقد الشرط. فقد الشرط. والاستدلال بالظاهر على الباطن عندهم غير غير وارد غير وارد. اذا ولا بيع ولا يصح بيع فجل ونحويه. اذا قيل تقدير البيع
فصار فجر والظاهر انه قالوا وصوف على ظهر وفجل بالرفع ونحوه. مما المقصود منهم الستر بالارض قبل قلعه ومشاهدته للجهالة. قبل قلعه ومشاهدته للجهالة. اي بما يراد منه وهذا مذهب الجمهور
مذهب جمهور العلماء وهو المذهب المرجح عند الحنابلة انه لا يصح بيع مستور في الارض يظهر ورقه فقط ويصح بيع ورقه المنتفع به لعدم النافل لعدم النافع. يعني جزر مثلا له باطن وله ورق. الورق نفسه ينتفع به يجوز بيعه
ولانه مرأي مشاهد واما الجزر نفسه فلا يصح بيعه. لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو عدم العلم بالمبيع. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يجوز بيع المغروس في الارض الذي يظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس والفجلي والبصل وشبه ذلك وهو رواية عن
احمد وقول بعض الاصحاب واصحاب مالك وغيرهم قال وهو الصواب لوجوه منها انه ليس من التغرير واهل الخبرة بظواهره على بواطنه. اذا علل بذلك حينئذ نقول القول هناك القول في
المسك في فارته اذا كان المشتري يعلى ويستدل وعنده خبرة وملكة بظاهره على باطنه صح البيع. لماذا؟ لتحقق العلم بالمبيع في حقه هو. واما المغفل ويشتري مثل هذا هذا الاصل والعدم عدم الصحة لماذا؟ لعدم العلم بالمبيع. اذا هذه تلحق بالمسألة السابقة. اذا ولا بيع فجل ونحو
مما المقصود منه مستتر بالارض قبل قلعه. قال هنا الصواب انه يجوز لوجوه منها انه ليس من التغرير. قد يكون فيه في نوع تغرير لمن لم يكن من اهل الخبرة. واهل الخبرة يستدلون بظواهره على على بواطنه. ثم قال ولا يصح بيع الملامسة
والمنابذة ملامسة والمنابذة مفعلة من اللمس والنبذ. ولا يصح بيع الملامسة لورود النص. اولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. واذا نهى حينئذ سواء علمنا العلة او لا البيع باطل. لكن يبقى الخلاف في ماذا
في تحقيق معنى الملامسة. الملامسة ومعنى المنابذة. فهو متفق على تحريم بيعه. بيع الملامسة والمنابلة. لكن في تفصيله وقع فيه نزاع وهذا كثير عند اهل العلم. يقع الاجماع على الاصل ولكن في تحققه وتحقيقه وبيان ماهيته قد يقع فيه فيه نزاع
اذا ولا يصح بيع الملامسة بان يبيعه شيئا ولا يشاهده لعدم العلم بان يقول مثلا بعت كثوبي هذا على انك متى لمسته فهو عليك بكذا ثوبي هذا يأتي ما ينشر الثوب ما يفتحه بعتك ثوبي هذا على انك متى لمسته فهو عليك بكذا اقول هذا مجهول هذا هذا مجهول
لماذا؟ لانه قد يقول له هذا بخمسين ريال فيفتحه فاذا به ما يسوى عشرة قد يكون بخمسين والبائع قد يكون فيه نوع غفلة يفتحها فاذا به بمئة. اذا حصل غرر على على الوجهين. وان كان الغالب يكون للمشتري على المشتري
على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او يقول اي ثوب لمسته لمسته فهو لك بكذا. اي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. حينئذ هذا يقع الغرر على من على البائع ايه يأتيه يختار يضع يده على
فيضع يده على ما يسوى مثلا مئة ريال ويقال له عليك لك بعشرة لك بعشرة حينئذ نقول هذا معلق بالملامسة معلق بالملامسة وفسرها ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بان يقول الرجل للرجل ابيعك
ثوبي بثوبك. ولا ينظر ولا ينظر احدهما الى ثوب الاخر. اذا فيه جهالة ولكنه يلمسه وفسرت بغير ذلك. قال الحافظ وتفسير ابي هريرة اقعد بلفظ الملامسة. لانها مفاعلة فتستدعي وجود الفعل واجمعوا على تحريمها. اذا في تفسيرها
الصور المذكورة كلها داخلة في معنى الملامسة. وقوله المفاعلة هذي قد يراد بها ظاهره وقد لا يراد قد يراد بها ظاهرها وقد لا يرى. لاننا لو اشترطنا حقيقة المفاعلة لابد ان يكون فيه لمس من البائع والمشتري. حينئذ انتفى الصورة التي ذكرها المصمم
اي ثوب لمسه فهو لك بكذا كذلك ليس فيه مفاعلة. ليس فيه مفاعلة هذا مثل سافر فحينئذ نقول قوله نهى عن الملامسة سواء كانت من الطرفين او من احدهما فيعم لانه فيه جهالة وفيه عدم
علم به بالمبيع. فكل الصور التي ذكروها داخلة في معنى الملابسة. وكلها مشتركة في ماذا؟ في وجود لفظ اللمس سواء منهما معا او من هذه مدينة دون الاخر وفيه جهالة. ثم وقع النهي واجمع اهل العلم على انه محرم. واذا كان كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه
والمنافذة كذلك منابذة مفعلة من النبذ وهو الطرح وهو الطرح فهو حرام للنص ومنهي عنه للنص. واذا كان كذلك فلا يصح. كأن يقول اي ثوب نبذته الي اي طرحته فعليك بكذا
اي ثوب طرحته علي فهو لك بكذا. يعني المشتري ياخذ ثوب يرميه على البائع. يقول اي ثوب طرحته عليه فهو لك بكذا. الثمن هنا من جهة البائع فيأخذ اي ثوب ويختار عاد. ويرميه على على الماية. حينئذ نقول هذا فيه غرر. غرر على من
على البائع على البائع وقد يكون على المشتري اذا استعجل نعم. اي ثوب نبذته الي اي طرحته فعليك بكذا. او ان نبذت ان بث هذا الثوب ونحوه فلك بكذا. او متى نبذت هذا الثوب ونحوه فعليك بكذا واجمع العلماء على التحريم. والصور هذه كلها داخلة
كلها داخلة لانها فيها معنى النبذ سواء كان من الطرفين او من احدهما وفيها الجهالة والاشكال هذا واضح بين. والدليل على ذلك كذلك النص السامي لقول ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة. نهى عن الملامسة والمنابذة. نهى هذا حكايته
حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وانما نهى فحكاه ابو هريرة صحيح ما هو الحديث؟ قول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. النبي قال نهى النبي ملامسة
وانما قال لا تبيعوا ملامسة او منابذة او حصاة نحو ذلك. فحكاها ابو هريرة. والاصل فيه انه لغوي. بمعنى انه يفهم مدلول ما نص النبي صلى الله عليه وسلم لانه حجة الصحابة حجة في اللغة. اذا كان من بعدهم شعراء حجة في اللغة في الصحابة من باب اولى واحراف. حينئذ اذا حكى
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا نهى عن كذا وحينئذ نبقيه على ظاهره. ونقول الاصل في النهي هو التحريم. ولذلك اجمع اهل العلم على هذا. نهى عن الملامسة والمنابذة
متفق عليه والنهي يقتضي التحريم والفساد فساد المنهي عنه مطلقا سواء كان في العبادات او في المعاملات قال هنا وفسر ابو هريرة المنابذة فقال ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر. يعني نظر الى معنى المفاعلة وهذا صحيح
هو الاصل لكن لا يلزم منه نفي النوع الاخر وهو ان يقع النبذ من احدهما دون دون الاخر. فالمنابذة قد يراد بها ظاهرها المفاعلة وقد لا يراد بها الظاهر فتشمل النوعين. ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الى الاخر. لم ينظر واحد
منهم الى ثوب صاحبه وكذا فسرهما ابو سعيد وقال ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض والعلة الغرر واتفقوا على انه بيع باطل قال الشارح وكذا بيع الحصاد. حصاة كرمها
فعلى اي ثوب وقعت ولك بكثر. يعني هذه حصى في يدك. ارمها على اي ثوب فهو لك بكذا. هذا في العقار له دوره يعني وخاصة اذا كان الرجل يرمي طيب وكذا بيع الحصاد كرمها فعلى اي ثوب وقعت فلك بكذا. كبعتك من هذه
ارض قدر ما تبلغ الحصاة اذ رميتها بكذا لكن هذا ما يجوز. او يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول اي شاة اصبتها فهي لك بكذا او هذا بكذا على اني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع وكل هذا ونحوه متظمن البيع غرا وهو لا يجوز محرم
لا عبد من عبيده ونحوه عنده عشرة عبيد. قال بعتك عبدا من عبيدي. من هو ها طويل عريق عارج غير معلوم. ولا عبد من عبيده يعني عبد اطلق هكذا بعتك عبدا من عبيده غير معين. لو وصفه
بوصف ينضبط به صح البيع. واما اذا لم يصفه حينئذ يقول البيع باطل. لماذا؟ للجهالة بالمبيع. ولا عبد يعني فلا بيع عبد غير معين اللي بيوصف بما يكفي بالسلام فان وصف قال عبدي الطويل اطول واحد
ولا يوجد غيرهم صحة ايه قال اطول واحد ولم ينظر الا واحد صح لانه ذكره بوصف يتميز به عن غيره. قال بعتك عبدي من عبيدي وهو سائل اسمه سالم ولا يوجد الا هو صح؟ صحة. نعم. اذا ولا عبد غير معين ان لم يوصى بما يكفي في السنة من عبيده ونحوه
كعبد من عبدين عنده عبدان بعتك عبدا من عبدين لا يصح. او عبد من عبيد ان لم يوصف بما يكفي في السلم. كشاة من شاة من قطيع. عنده قطيع. قطيع من قالوا من عشرة الى الاربعين. بعتك شاة من هذه الاربعين. ما هي
هذا غير معينة غير معينة. اذا مجهولة او معلومة مجهولة فانتبه الشرط. كشاة من قطيع. وشجرة من بستان عنده بستان وباعه شجرة. نقول هذا لا يجوز لعدم العلم بالمبيع. للجهالة ولو تساوت القيم
لو قال بعتك عبدا من عبيدي. وكل واحد بعشرة ريال صحة ولو تساوت القيام. لماذا؟ لان تساوي القيم لا اثر له في تحديد العين. قد يكون واحد صحيح وواحد صعلوك. قد يكون واحد
بصير واحد اعمى ويكون هذا فصيح وهذا اطرش ما يسمع اذا اختلفوا ولو تساوت القيم لان تساوي القيم لا ينبني عليه تساوي الاعياد لانها تختلف كلها بعشرة. قال هنا ولو تساوت القيم لو هذي لدفع الخلاف لان بعظهم يرى انها متساوتة القيم صحة. لا يلزم من
تساوي القيم تساوي الاعيان فتساوي القيم لا يرفع الجهالة. ولا استثناؤه الا معينا ولا استثناؤه الا معين. عنده عشرة عبيد قال بعتك عبيدي هؤلاء الا واحدة بعتك عبيدي هؤلاء العشرة الا واحدا
الا عبدا صح لا يصح. لذلك قال ولا استثناؤه يعني لا يصح البيع اذا استثنى الا معينا. يعني بان يكون ما بعده الا معينا الا سالما الا هذا. صح ولذلك قال فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد الا واحدة غير معين للجهالة للجهالة. اي جهالة الواحد من العبيد غير معين وكذا الشاتم
القطيع غير معينة او شجرة من بستان مبهمة. لماذا؟ لان استثناء المجهود من المعلوم يصيره مجهولا استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا وله ضابط كما ذكره في الحاشي هنا انه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفرد
فردا. يعني تنظر الى ما بعد الا. لو اردت ان تنزل عليه عقدا لوحده منفردا. صح البيع او لا؟ بعتك عبيدي واحدة الا عبدا هل يصح ان تشتري هكذا عبدا لا تراه ولا يوصف لك ما صح. اذا اذا كان ما بعده الا لا يصح ان نقع عليه العقد منفردا. حينئذ لم يصح العقد على
ما قبله. لان الا عبدا الا عبدا ما بعد الا به او لا لا ما بيع. ما قبل الا هو الذي وقع عليه البيع. بعتك هؤلاء عبيدي. عبيدي هؤلاء الا عبدا. اذا ما بعد
الا مستثنى فهو خارج عن عن البيع. تنزل الحكم على ما بعد الله. ان كان يصح ان يقع عليه العقد منفردا. صح البيع. والا فلا لو قال الا سالما من عبيده ولا يوجد الا سالم. الا هذا فعينه باسم الاشارة. حينئذ نقول صح البيع
قال للجهالة ويصح الا هذا. لماذا؟ لانه باسم الاشارة تحدد. الاشارة في في الاصل للحس. ونحوه ونحوه ايوة صح بيتك هؤلاء العبيد الا هذا العبد لان اسم الاشارة معينة معينة ومميزة ونحو ذلك الا سالما ولم يكن ثم غير
هذا اذا بعتك هؤلاء عبيدي الا عبدا لا يصح بعتك هؤلاء عبيدي الا هذا بعتك هؤلاء عبيد او عبيد هؤلاء الا سالما وفي اثنين سالم لم يصح الا سالما واحد صاح تمام عليكم. ولا يصح استثناؤه الا معينا
لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا الا ان تعلم. الاستثناء. قال الترمذي حديث صحيح لانه غرر غرر. وان استثنى من حيوان ان استثنى من حيوان ها يؤكل رأسه او رأسه
ها رأسه رأسه ها وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده هيا رأسه ايش اعرابه اي نعم. استثنى من حيوان مأكول. حيوان يؤكل اذا مفهوم حيوان غير مأكول لا لا يصح
لماذا؟ لانه لا ينتفع به. حيوان غير المأكول ميتا لو ذبح لو ذكي. نقول بسم الله وذبح نقول له تحله او لا يحله الذبح. وان استثنى بائع من حيوان يؤكل
يؤكل يعني من حيوان مأكول يؤكل هذه صفة لحيوان. رأسه استثنى رأس حيوان مأكول رأسه ظمير يعود على حيوان مأكول. استثنى بائع باع حيوانا مأكولا لان الحيوان غير المأكول في العصب لا يصح بيعه. هذا الاصل كما سبق معنا. طيب هذا الحيوان مأكول شاة مثلا ناقة بعير الى اخره
قال بعتك هذا الحيوان. بعتك هذا هذه الشاة. واستثنى الرأس تثنى الرأس فيشتري الشاة كلها الا الراس صحة؟ قال صحة. استثنى الجلد. قال بعتك هذه الشاة الا جلدها. صحة بعتك هذه الشاة الا اطرافها كوارع. صحة
لماذا؟ لان هذه الثلاث مدركة مشاهدة. لو قال بعتك هذه الشاة الا كبدها الكبد صحة لا لان المذكور المستثنى هنا مشاهد معلوم. واذا كان كذلك حينئذ صح استثناؤه. واما اذا استثنى البائع ماله
لا يدرك بالبصر حينئذ نقول لا يصح البيع. فلو قال بعتك هذا الحيوان هذه الشاة الا كبدها الا قلبها الا لحمها الا اه شحمها لا يصح. لان هذي كلها غير مدركة. ولذلك قال هنا وعكسه الشحم والحمل فلا يصح
فلا فلا يصح. اذا قوله وان استثنى بائع من حيوان يؤكل. ومن حيوان لا يؤكل لا يصح لعدم النفع. استثنى رأسه صح البين لماذا؟ لانه مشاهد معلوم واما اذا قال بعتك هذه الشاة الا قلبها فلا يجوز لانه استثنى مجهولا
اذا استثنى معلوم المشاهدة صح. اذا استثنى مجهولا غير مدرك بالبصر كالقلب والرئة ونحوها. الكرش يقول هذا كله لا لا لماذا؟ لانه استثنى مجهولا واما ما يدرك بالبصر كالرأس والجلد والاطراف صحة. وما عداه فلا. او استثنى جلده. هذا ظاهر
معلوم او استثنى اطرافه الاكارم من الركبة فانزل. فلو استثنى الرجل كلها فالمذهب لا يجوز يعني من اعلى الفخذ الى موقع القدمين في على الارض. نقول هذا لا لا يصح. على المذهب. وانما المراد بها من الركبة فانزل لانها مشاهدة. واما ما عداها
غير غير معلومة لان اللحم يختلف واطرافه اي لكارع من الركبة فانزل. فلو استثنى الرجل كلها فالمذهب لا لا ينام. قال صح اي الاستثناء والبيع في هذه الصورة لانه معلوم لانه معلوم. قال لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة الى المدينة. رواه ابن الخطاب ولفظه اشترى ابو بكر وعامر
راعي غنم شاة وشرط له سلبها. وفي الفروع اشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها. وكذلك كان اصحابه ما يعول لان استثناء ولان الاستثناء استبقاء. وهو يخالف ابتداء العقد ولو باع ذلك منفردا لم يصح. اذا المراد بهذه المسألة في
استثناء استثنى من الشاة ما هو معلوم مدرك بالبصر وكان ظاهرا صحح وما لم يكن كذلك فلا فان امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط امتنع المشتري من ذبحه يعني باعه الشاة هذا مسألة طيبة باعه الشاة قال ابيعك هذه الشاة
الا رأسها وذهب المشتري بالشاة كلها طيب البائع يريد الراس المشترق ما ابا اذبح. والبائع يريد الراس. ان اشترط ان اشترط لابد من الذبح او الفسخ وان لم يشترط حينئذ تقدر القيمة ويعطى البائع
تقدر القيمة ويعطى البائع. لذلك قال فان امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر. ما يجبر على الذبح بلا شرط الا اذا اشترط في العقد. الا اذا اشترط في العقد. ولزم ولزمته المشتري قيمته يعني قيمة المشتري على التقرير. كم يساوي هذا الرأس
الخمسين ريال اذا نعطيه خمسة ريال تلزمه ماذا؟ القيمة. تلزمه القيمة. اي فان امتنع المشتري من ذبح الحيوان المستثنى منه رأسه وجلده واطرافه لم اجبار على ذبحه بتمام ملكه عليه وللبائع الفسخ. البائع الفسخ بلا شرط ذبحه في العقد. لان الذبح ينقصه
فان كان اشترط لزم ذبحه ودفع المستثنى للبائع. اما انه كذا او كذا. ثم قال وعكسه الشحم والحمل عكسه يعني عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء المجهول. ما لا يدرك بالبصر. ومثل
بالشحم والحمل. قال ونحوه ونحوه اي استثناء الشحم من حيوان مبيع مأكول. والحمل من او بهيمة مأكولة او لا لانهما مجهولان. اذا قال بعتك هذه الشاة الا شحمها. الشحم يختلف
قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. اليس كذلك؟ حينئذ معلوم او مجهول نقول مجهول نقول هذا هذا مجهول. كذلك لو استثنى الحمل كما سبق ان نقول هذه مجهول فلا يصح الاستثناء
وعكسه اي عكس استثناء الاطراف في الحكم استثناء الشحم والحمل ونحوه مما لا يصح افراده بالبيع فيبطل البيع باستثناءه فلا يصح استثناء الشحم اذا باع الحيوان لعدم العلم به لانه مجهول لاختلاطه باللحم. وكذلك الحمل والحمل كما سبق. لكن هنا زاد
لو قال بعتك كذا الا الحمل يعني هنا من جهة البائع هنا من جهة البائع وهناك من جهة المشتري. المشتري هو الذي يريد ان يشتري الحمل طلب شراء الحمل او
الشاة مع حملها وسمي الحمل في هنا لا باعة قال بعتك هذه الشاة الا الحملة باع يريد ان يستبقي الحمل نقول هذا مجهول لانه استثنى مجهولا فلا يصح. بخلاف ما لو استثنى معلوما
ويصح بيع ما نقوله في جوفه كرمان وبطيخ والبقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله هذه كما سبق ويصح بيع ما نأكله في جوفه ما يعني نبات او خضرة ما اقوله في جوفه في بطنه
كرمان وبطيخ انت ما تأكل الظاهر تأكل الباطن. اذا غير معلوم غير غير معلوم لكن هذا وقع الاجماع ان لم يتحقق فيه الشرط الا انه مجمع عليه. يعني تعارف من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم على بيع ما مأكوله في بطنه الى
هذا واذا كان كذلك حينئذ حصل التعارف بين الناس على هذا والاصل في البيع الحل. واذا قيل بانه الحق الشرط لم يتحقق نقول هذه الشروط استنباطية يعني مستنبطة حينئذ يدخلها الاستثناء
ليست نصوص عامة واردة وانما هي شروط مستنبطة. فينظر في الدليل الذي دل على هذا الشرط وينظر في الدليل الذي دل على الاستثناء دل على على الاستثناء وكما سبق اذا قعدنا اصلا واصلنا اصلا وجاء نص يدل على فرع ولو وجد في الظاهر انه
كل تحت ذلك العصر نخرجه بالنص. ولا نجعل هذا الفرع مصادما لذلك النص نقول لا لا يشترط ان يكون المبيع معلوما. اذا بع ما شئت. قل لا هذا اجماع منعقد على شيء معين. لان هذا الموز مثلا كيف تقول للناس اكشف كل واحد
ما يمكن هذا تفسد عليه بضاعته. نقول هذا يترتب عليه فساد معلوم ومستطير مع كون البيع قد وقع في العصور و القرون المتطاولة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا يدل على انه اجماع وهذا لا خلاف فيه. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه في بطنه كرمان
والعمل على ذلك في اسواق المسلمين من غير نكيد فكان اجماعا لدعاء الحاجة لذلك. اي لبيعه كذلك والحاجة هي الحكمة في مشروعية البيع. فالمغيب مجهول ولكن يستثنى منه مما تدعو اليه الحاجة. لان من مصلحتها ان تبقى عليها هذه الاغلفة. ولكون
لمصلحته يعني هذا الغلاف الساتر مصلحة لها يحفظها لفساده بازالته. اي ولكون الساتر بما ذكر مصلحة للرمان والبيض ونحوه لمساد ذلك المستتر بازالة الساتر له. لو ازال الموز مثلا ما بقي. ساعة وهو قد فسد
والباقي لله ونحوه في قشره الباقلة يعني الفول ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره لانه اشبه الرمان فهو مستور بحائل في اصل خلقته فهو جائز بيعه قال الشارع لانه مستور بحائل من اصل خلقته اشبه الرمان اي والبيض ونحوهما مما نأكله في جوفه مستتر بقشره
صحوا بيع الحب المشتد فيه سنبله فيه بمعنى مع هنا يعني مع سنبله الحظ كالبر والشعير ونحوه المشتد يعني المتقوي المتصلب في سنبله مقطوعا او في الشجرة او في شجره. والمراد بعد بدو صلاحه. وهو مذهب
ومالك وغيرهما وكان الارز في قشره والدخن في غلافه. كل ما كان في غلافه مثل هذه الامور. ووقع التبايع بها في القرون الماضية فالاصل فيها الصحة ويصح بيع الحب المشتد في سنبله
قلنا فيه هنا بمعنى مع فلو باع الحب وحده دون قصره على رأي المصنف لا يصح. لان البي لانه كبيع النوى في التمر. يعني لو باع الحبة لوحده فيه سنبلة يعني في القشر
فلو باع الحب نفسه الدخن او البر دون قشره معا لم يصح لانه كبيع النوى في تمره لا بد ان يبيعهما ان يبيعهما معا لانه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للمنع
غاية لي للمنع في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث انس نهى عن بيع الحب حتى يشتد. ما بعد حتى يخالف ما قبله يعني حتى يشتد فان اشتد فلا نهي
نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فان اشتد فلا نهيأ. متفق عليه. فدل على صحة بيعه بعد اشتداده. قال هنا الشارع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها اي ما بعد الغاية وهو الاشتداد يخالف ما قبلها وهو غايته. فوجب زوال المنع وهو عدم صحة البيع
وثبتت صحة بين الحب المشتد في سنبله ونحوه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين