بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصلي قبل غلبة
بدخول وقتها اما باجتهاد او بخبر متيقن. هذا كما ذكرنا انه لما بين الوقت الشرعي ابتداء وانتهاء فاذا متى يشرع له ان يحكم بكون الوقت قد دخل ممن يكون في طريق اليقين بان يرى الزوال او يرى غروب الشمس او يرى الصرار الشمس او يرى ذهاب الشفق او نحو ذلك
حينئذ يحكم آآ او آآ غروب الشمس نعم او ذهاب الشفق ليحكم بدخول وقت العشاء. هذا يقين لانه شاهد نفسي واما بغلبة ظن وهل الظن هنا يحكم به؟ قل نعم في العبادات في الجملة ليس مطلقا قد يحكم بغلبة الظن بغلبته لذلك قال ولا يصلي
المصلي مكلفا كان او او دون تكليف. اذا جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل الا يدري ادخل الوقت اولى؟ ادخل الوقت اولى. لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لان الاصل عدم
عدم دخول الوقت. هذا هو الاصل وبقاء الاصل هو المطلوب. حينئذ لا يعدل عنه الا الا بيقين او بظن. وهل الظن يفيد الحكم بالانتقال عن هذا الاصل الى عصر جديد وهو الحكم بدخول الوقت. قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. فان غلب على ظنه صلى
من باب اولى اذا اذا تيقن دخول الوقت. والدليل على جواز العمل بغلبة الظن ما ورد في صحيح البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم افطر كذلك اصحابه في يوم غيم في يوم غيم فحكموا بخروج الوقت وهو وقت الصيام
غلبة الظن لانه قطعا ليس ليس بيقين لانهم لم يروا غروب الشمس. وانما حكموا بكون الشمس قد غربت مع وجود الغيب. وهم لا يرون الشمس وافطروا بناء على ماذا؟ على الظن. اذا خروج الوقت يعمل فيه بغلبة الظن. مثله دخول الوقت
مثله دخول الوقت. وهذا صيام شيء مؤقت له اول ابتداء وله انتهاء. والحكم فيه حكم الصلاة لحديث اسماء افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فافطروا بغلبة الظن قطعا. لانه لا لا يمكن
تصور اليقين ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اذا اذا قطع وتيقن حينئذ يكون من باب اولى واحرى اما باجتهاد او بخبر متيقن. هذا اما للتفصيل. اراد ان يفصل لك طريق غلبة الظن. اما باجتهاد وهو بذل يسعف
في طلب المجهود في طلب المقصود. وهذا يكون لمن كان له علم بي ها بالاوقات يعني بالدلائل اما الذي لا يعلم لا يقال انه مجتهد. لا يقال انه مجتهد. اذا المجتهد في باب المواقيت
من هو من علم دلائل الاوقات وليس هو المجتهد المطلق عند الاصوليين وانما المجتهد هنا يقيد اذا المجتهد صلاح يختلف باختلاف الفنون. فالاجتهاد بذل الوسع في المجهود الوسع فيه المجهود. اما باجتهاد ونظر في الادلة. اوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر
الى وقت الصلاة اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر. فمتى فعل ذلك وغلب على ظنه دخول الوقت ابيح له الصلاة وهذا واضح وبين كما ذكرناه في في اذا الطريق الاول في الحكم بكون الوقت قد دخل بناء على غلبة
هو الاجتهاد. هو هو الاجتهاد. بذل الوسع في طلب المجهود. او بخبر متيقن او للتنويه. الطريق الثاني ان يخبرك اهو من بنى خبره على يقين. يعني من شاهد غروب الشمس
ومن شاهد الزوال ومن شاهد غياب الشفق ونحو ذلك. فان كان خبره مبني على اجتهاد فلا يعمل به. لا يعمل به على المذهب ماذا؟ لانه ليس ظن ذاك باولى من ظنه هو. يعني بدلا من ان اعتمد على خبرك انت وانت معتمد على الظن
اذا هذا اجتهاد وانا عندي اهلية الاجتهاد. اذا ليس ظنك اولى من من ظنه. تساويا. وحينئذ ذاك فرع وهذا الذي هو انا والعصر مقدم على على الفرع او بخبر متيقن. قال في الشرح ثقة يعني لابد ان يكون ثقة لانه خبر ديني والفاسق لا يقبل خبره في مثل هذه المسائل
وقوله ثقة يدخل فيه المرأة لانه ليس من قبيل الشهادة. وانما هو من قبيل الرواية. الخبر والمرأة تقبل ويقبل خبرها في في الرواية. ويعتبر بلوغه كما يدل عليه قوله في شرح المنتهى رجل لا بد ان يكون بالغا. واما الصبي
لانه قد يعلم انه غير مكلف بتحريم الكذب وقد يكذب وقد يلعب قد يقول دخل الوقت ويمزح هذا كله محتمل من من الصبي عقله ما زال فيه في نمو. واما البالغ فهو الذي علقت به الاحكام الشرعية. حينئذ يبنى الحكم على على
اذا اخبره من دون البلوغ يقول لا يقبل خبره ولذلك ذهب بعضهم الى ان اذان الصبي لا يصح اذان الصبي لا يصح او بخبر متيقن بخبر متيقن. كأن يقول رأيت الفجر طالعا
او الشفقة غائبا ونحوه رأيت الشمس زالت او اصفرت وهذا يكون قد اخبر عن يقين. فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. لماذا؟ لانه ليس ما ظنه باولى من ظنه هو تساويا. وذاك اصل هذا فار والاصل مقدم على على الفار. هكذا قال والصحيح انه
يعمل بالخبر مطلقا سواء كان عن يقين او عن عن ظن. والصحيح انه اذا اخبرك من تثق به جاز ان تصلي على خبره سواء اخبرك عن يقين او غلبة ظن
والمؤذنون على هذه الحال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا. كانوا في السابق يعملون بالادلة ولكن في المتأخرين وخاصة المعاصرين لا يعملون به بادلته على التوقيت المعلوم. وهذا ظن انت تسمع المؤذن فتفطر. تسمع المرأة المؤذن فتقوم تصلي. هذا خبر اذان خبر
هل هو مبني على يقين او على ظن على ظل لانه رأى ساعة قد حانت فاذن. يقول هذا الظن. كل ما لم يكن عن النظر في الادلة دخولا هيلاقي ان يكون هذا عن ظن سواء كان اعتمد الساعات او التقاويم او نحو ذلك فكله فكله ظن. فلو قيل بانه لا يقبل اذا لا يقبل
واحد المؤذن مطلقا لان مبناه على على ظن. والصحيح انه ما دام انه خبر يقبل ولا يشترط اليقين الصواب انه يعم او بخبر متيقن لا مجتهد ولا من بنى على غلبة الظن ولا من بنى على غلبة ظن. قال في الشرح الكبير متى اخبره بدخول الوقت ثقة
ثقة عن علم لزمه قبول خبره. لانه خبر ديني. فقبل فيه قول الواحد كالرواية. ولا يشترط فيه اثنان اكثرنا. فاما ان اخبره عن ظن لم يقلده واجتهد لنفسه. اجتهد لنفسه. طيب اذا لم يكن من اهل الاجتهاد ماذا يصنع
يبقى في مشكلة. نعم اذا لم يكن من اهل الاجتهاد لابد من التقليد. لا بد من من التقليد. اذا رجعنا الى كونه اخذ بخبر غير متيقن. واجتهد لنفسه لانه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه. فلم يجز له تقليد غيره كحالة اشتباه القبلة
القبلة لها حكم خاص ياتي في في محله اذا ولا يصلي قبل غلبة ظنه. ان تيقن دخول الوقت صلى ان تيقن عدم دخول الوقت لم يصلي. ان غلب على ظنه دخول الوقت صلى. ان غلب على ظنه عدم دخول الوقت لم ان شك
لم يصلي لو شك في دخول الوقت شك تردد دخل لا دخل لا قام فصلى. ثم بان انه صلى في الوقت لا يصح لماذا؟ لانه لا بد من تحقق الشرط وهو قد اوقع الصلاة مع عدم تحقق الشرط
الشك في الشرط كعدمه وسيأتي من شك في ترك ركنه فكتركه هذا فيه في صورة الصلاة. ومثله هنا اذا شك في شرط حينئذ نقول كعدمه كأنه لم يكن كأنه حينئذ تلبس بصلاة دون تحقق
شرط من شروط صحة الصلاة متى شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن دخوله او يغلب على ظنه او يغلب على على ظنه لابد من هذا هو هو المذهب
ثم قال تفريعا على هذه المسألة. اذا حكم لنا بانه لا يشرع في الصلاة الا بيقين او غلبة ظن. اما او غلبة الظن. اليقين واضح انه لا يتصور فيه انه قد يصلي قبل الوقت. يمكن
هل يمكن ان يتيقن دخول الوقت ثم يظهر انه صلى قبل الوقت؟ لا ما صار يقينا هذا لو ادعى انه يقيه ثم ظهر انه قبل الوقت ما صار يقينا وحينئذ بنى على الشق الثاني وهو اذا صلى باجتهاده بغلبة ظن
بغلبة ظن. قلنا كمن يجلس يقرأ القرآن كل يوم بين الاذان بين صلاة المغرب والعشاء. يختم ثلاثة اجزاء ويسمع الاذان عند الخاتمة. ثاني يوم وثالث يوم. رابع يوم ما سمع. انتهى من الثلاثة اجزاء قام فصلى
قام فصلى. هل اعتمد على شيء؟ لا نقول هذا باجتهاد. باجتهاد. لانه اعتاد بمقدار هذه القراءة. ان الوقت فقد دخل ان الوقت قد دخل. في مثل هذه الصورة يتصور انه قد صلى قبل دخول الوقت. لانه لم يتيقن صلى بناء على غلبة
ظني ثم ظهر فاذا بالمؤذن يؤذن. نقول قد صلى قبل دخول الوقت. هذه المسألة هي التي ارادها المصلي بهذا العقد فان احرم باجتهاد فان تفريع على المسألة السهلة قرر لك اصل
ولا يصلي قبل غلبة ظنه ما باجتهاد او خبر متيقنين فإن يتفرع على هذا الأصل يتفرع على هذا الاصل فان احرم يعني دخل في في الصلاة يعني كبر تكبيرة الاحرام لا يشترط فيه ان
كن قد انتهى من الصلاة. بمجرد تكبيرة الاحرام احرم يعني دخل فيه في الحرام كأنجد وامساه دخل في المساء واصبح دخل في في الصباح هنا احرم اي دخل في الصلاة. وحرم عليه ما كان مباحا. هذا مثل الاحرام
نسك سمي احراما لماذا؟ لانه بدخوله بنية الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا كان يباح له الطيب ويباح له قص الشعر وكذلك الاظفار والجماع ونحو ذلك. بمجرد نية الدخول في النسك حرم عليه ذلك. مثله الصلاة. ولذلك سميت تحريما من التحريم وهو
ان حرم على نفسه مكان مباح. فان احرم اي دخل في الصلاة باجتهاد. احترازا من من اليقين. لانه اذا احرم لا يتصور انه قد بان انه دخل في الصلاة قبل دخول الوقت. باجتهاد يعني بسبب اجتهاد
بان غلب على ظنه دخول الوقت بدليل مما تقدم من نظر في الادلة او تقدير الزمن بالصنع او القراءة وهذا هو طريق فيه معرفة الوقت بغلبة الظن. فبان فوقع في جواب الشرط بان يعني ظهر
فبان ماذا ضمير يعود على احرامه فبان هذا يعود على المصدر في احرم نعم فبان احرامه فبان احرامه هكذا قدره الشارع هل هذه جائزة او لا اعدلوا اكمل هو ما هو؟ العدل. هل نص على العدل؟ لا
انما يعاد الظمير على مصدر على مصدر الفعل السابق لان الظمير من علامات من عامنا عود الظمير من علامات الاسماء. وهنا قد عاد على الفعلية الجملة الفعلية اذا لا يكون
علامة قل لا بل هو علامة وقد عاد على اسم وهو المصدر الذي اشتق منه اعدلوا. هنا قال فان احرم باجتهاد كان احرامه احرم ان يحرموا احراما هو المصدر. هو اذا الظمير يعود على المصدر الذي اخذ منه احرم وهو فعل الشرط. فبان اي ظهر
احرامه قبل قبله يعني قبل دخول الوقت فنفل فنفل فوقع في جواب شرط صحيح ها اين الشرط فان احرم باجتهاد فبان قبله ها عاطفة نعم ليست واقعة في جواب الشرط
فبان فظهر احرامه قبل دخول الوقت فصلاته نفل. عطف على ما سبق وليست وقع في جواب الشرط نفل بالرفع خبر مبتدأ محذوف. يعني فصلاته نفل. اذا اشار المصنف بهذه القطعة الى انه اذا
باجتهاد دخل في الصلاة بسبب اجتهاد ثم بان وظهر ان صلاته قد شرع فيها قبل دخول الوقت حكم صلاته لا تقع فرضا وانما تكون نفلا. ولذلك قال فبان قبله. يعني ظهر احرامه قبله. فصلاته نفل نفل. لماذا هي نفل
لان الفرض من شرط صحته دخول الوقت. وقد ظهر هنا عدم تحقق الشرط. اذا لا يمكن ان تكون فرضا الشرط مع المشروط ماذا؟ ما العلاقة بينهما؟ التأثير في العدم او في الوجود؟ في العدم. اذا يعدم المشروط لانعدام الشرط او لعدم الشرط. انعدام فيها ضعف
عدم الشرط لعدم الشرط. فحينئذ نقول لما احرم قبل دخول الوقت وقد نوى بصلاته الفرضية. نقول لا تصح فرضا لماذا؟ لانه قد تحقق انه قد شرع ودخل في الصلاة قبل تحقق الشرط. فان عدم المشروط. ينعدم المشروط. لكن
قال نفل هنا ولم يقل باطنة وسبق معنا التفصيل اذا كبر قبل دخول الوقت قلنا ان كان متعمدا فصلاته باطلة لحديث من عمل عملا احسنت من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهذا قد نوى وعلم انه لم يدخل الوقت فصلاته باطلة من اصله. ان
مجتهدا صارت نفلا. صارت نفلا. هو قد نوى الفرضية واذا كان قد نوى الفرضية سيأتينا ان شاء الله ان هذه النية مركبة من ثلاث نيات ثلاث نيات نية صلاة ونية الفرض وسيأتي المذهب عندنا لابد من نية التعيين انها ظهر
انها انها ظهور. حينئذ ما الذي بطله بعلمه بعدم دخول الوقت من هذه النيات الثلاث. قل نيتين نية الصلاة ونية الفرض بطلة الثانية وبقيت الاولى على على اصلها. لانه لم يتعمد لم نعامله كالسابق. لان الشرع في مسائل عديدة فرق بين من
وبين من تعمد. وهذا قد اخطأ الفرضية فبقي له فضل الصلاة. فضل الصلاة. اذا حديث انما الاعمال بالنيات زياد نقول هنا لم ينتقض في هذا المقام لانه نوى صلاة ونواه انها فرض. بطلة الثاني لتحقق عدم وجود الشرط. وبقي الاول
على اصله. ولذلك صحت نفلة ولم نحكم ببطلانها فان احرم باجتهاد فبان اي ظهر قبله اي قبل الوقت دخول الوقت فنفل فصلاته نفل هاتوا نفل نفل النقابة مبتدأ محذور. لانها لم تجب قبل دخول الوقت ليست بواجبة قطعا. لان المكلف متى يخاطب بوجوب الصلاة
بعد دخول الوقت. ولذلك قلنا الوقت سبب وجوب. سبب وجوب. يعني علق عليه. اقيموا الصلاة لدلوك لدلوك. يعني مين فين دلوقي؟ لان المكلف انما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد. لم يوجد الوقت الذي سبب الوجود
واما نية الفرض فقد بطلت لتبين انها قبل الوقت فبقي نية الصلاة فلا تعارض في الحكم في هذه المسألة مع حديث انما الاعمال بالنية لانه قد يقال كيف حكمنا بصحة صلاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وهذا قد نوى الفرضية وانما لكل
وتحققنا عدم وجود الشرط فالاصل فيه ان نقول الصلاة باطلة. لكن نقول بطل جزء من النية وهو الفرضية وبقي الجنس العام وولية الصلاة ولذلك صححت صلاته. ثم كونه مخطئا الشر قد راع كثيرا فيه مسائل من جهة الخطأ والنسيان
ايد فرضه هذا واضح بين لماذا؟ لانه لم يأتي بصلاة المأمور بها. ويعيد فرضه يعيد فرضه اذا دخل وقتها لبقاء فرضه عليه. لان الذمة لم لم تمرض. والا ففرد والا ففرض وان لا يتبين انه قبل الوقت ففرط
يعني اذا احرم باجتهاد بالجملة له حالان حال يتبين ان اجتهاده خطأ. وانه قد دخل في الصلاة قبل دخول الوقت حينئذ نحكم على صلاته ببطلان فرظية مع تصحيح الصلاة. فهي نفل. الحالة الثانية لا يتبين. لا لا
بين انه قبله فيشمل كم سورة ان يتيقن انه بعد دخول الوقت ان يتيقن بعد خروج الوقت داخلة قطعا لانه احرم باجتهاد. ظن ان الوقت قد دخل يمكن ان يكون اخطأ. خرج الوقت
فاذا خرج الوقت حينئذ اذا صلى ظنا منه ان الوقت قد دخل صلاة فرض او نفل فرض قطعا اي فرض اذا لم يتبين له شيء مات ما يدري مضى اليوم واليومين والثلاث والاربع والعشر او ما يدل هل اجتهاده صحيح ام لا
فرض ام لا؟ فرض. اذا ثلاث صور نحكم نحكم على صلاته التي بناها على الاجتهاد بانها فرض وهي فيما اذا لم يتبين هل اجتهاده صحيح ام لا فنحكم على صلاته بكونها صحيحة. لو كان في نفس الامر ان الوقت لم يدخل
معي لو كان في نفس الامر يعني في علم الله عز وجل الوقت لم يدخل صلاته صحيحة ام لا صح عليه الصلاة صحيحة لماذا؟ لانه ادى ما اوجب الله عليه
وجب عليه الاجتهاد ثم وكان من اهل الاجتهاد ثم صلى ثم انتهى لو كان في علم الله انه لم يدخل الوقت وصلاته صحيحة. صلاته صحيحة. اذا قوله والا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت
ففرز يعني صلاتهم صلاته فرض ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه. لماذا؟ لان الاصل براءة ذمته. الاصل براءة ذمتي ولانه فعل ما امر به. والعبد اذا فعل ما امر به حينئذ يقول اديت ما عليك. اذا امرتكم بامر
اتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطاعوا. وهذا قد فعل ما في وسعه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا قد فعل ما امر به. حينئذ كونه لم يطلع على انه قد اوقع الصلاة قبل الوقت هذا ليس في علمه ليس بقدرته
ليس بقدرته هو لا يكلف الا بما يعلمه هو. ولذلك باجماع ان المكلف به لابد ان يكون معلوما. وهو لم لم يعلم ذلك الاحوال كم؟ اربعة ان يتبين انه في الوقت
فهي فرض ان يتبين انه بعد الوقت بعد خروج الوقت يحتمل هذا. فهي فرضه كذلك. الا يتبين الامر لا يدري. حينئذ نقول هي برضو هذي ثلاث صور نحكم على صلاته بكونها فرضا. ان يتبين انها قبل الوقت فهي
فهي نفل وهي التي نص عليها المصنف. فصلاته فرض ولا اعادة عليه لان الاصل براءة ذمته. ولانه ادى ما اصيب به وفرض عليه في وقته المشروط له وان ادرك مكلف انتقل الى مسألة اخرى
ان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. او صورة اخرى. حاضت ثم كلف وطهرت قضوها وان ادرك ان شرطية. ولو جاء باذن لكان اولى. وان ادرك مكلف مكلف وهو البالغ العاقل. يعني من اتصف بصفة التكليف
من اتصف بصيغة التكليف وما هو التكليف الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة كلفة ومشقة هي بمعنى واحد. وان ادرك مكلف بالغ عاقل من وقتها يعني وقت الفريضة
قدر التحريم والتحريم المراد بها تكبيرة الاحرام. لانه كما سبق المذهب يدرك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام وعلى القول الصحيح بادراك ركعة كاملة بسجدتيها. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم تكبيرة الاحرام
على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها والمراد المكلف الذي لا مانع به. نعم هذا واضح. ثم زال تكليفه يعني فقد شرط التكليف بنحو جنونه كان عاقلا فجنا او حاضت يعني ادركت طاهرة امرأة بالغة عاقلة من الوقت وقت الفريضة قدر تكبيرة الاحرام او قدر ركعة
على القول الثاني ثم حاضت او نفست لك انت حاملا ثم كلف كل ممن فقد شرطا او وجد مانع الوجوب وطهرت ثم كلف من ادرك او من زال تكليفه وطهرته. من وجد بها مانع الوجوب قضوها. سورة المسألة
اذا كان الشخص مكلفا بالغا عاقلا وقد دخل عليه الوقت دخل عليه الوقت يعني زالت الشمس ثم بقي بعد زوال الشمس مقدار تكبيرة الاحرام ثم جن ثم جن حينئذ ارتفع
تكليف لكنه بقي جزء من الوقت وهو مخاطب به بالصلاة. اذا وجبت عليه الصلاة ام لا على المذهب؟ نعم وجبت عليه الصلاة. فلو بقي مجنونا الى غروب الشمس ثم افاق قلنا وجبت عليك صلاة الظهر
لماذا؟ لانك ادركت جزءا منها فلتعلم بك الوجوه فوجبت عليك. وجبت عليك اداء ثم ثم قام بك مانع وحينئذ لزمك القضاء على القاعدة في المذهب عند الجمهور وكذلك عند الجمهور ان كل فرظ ادركه المكلف
ولو تركه عمدا يلزم به بالقضاء. كذلك حائض ادركت من الوقت قدر تكبيرة الاحرام ثم جاءها الدم حينئذ قام بها مانع من الوجوب. فاذا طهرت ولو بعد عدة ايام قلنا اقضي تلك الصلاة التي
ادركت منها قدر تكبيرة الاحرام. واضح سورة المسألة المذهب هنا علقت المسألة على تكبيرة الاحرام لما سبق ثم زال تكليفه هذا فيه فقد شرط ثم حاضت هذا فيه ليس زوال شرط لانها بالغة عاقلة. وانما قام بها مانع الوجوب مانع الوجوب. لوجود المانع ففرق بين المسألتين
ثم كلف. يعني من زال تكليفه بنحو جنون وطهرت يعني الحائض قضوها قضوها. عاد الضمير هنا بالجمع لانه مكلف نكرة في سياق الشرط فيعم. اذا قضاها او قضاياها هذا الاصل
مكلف قضاياها هذا العصر يكون مثنى لكن اراد به الجم ايقظه تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل يعني قبل زوال تكليف بطروء المانع من جنون او حيض
ونحوهما واه ونحوهما لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع او زوال التكليف هذه حجة المذهب انهم اوجبوا قضاء الصلاة لكونهم ادركوا جزءا من الصلاة والصلاة لا تتبعظ ولا تتجزأ كما سبق
اذ يحكم عليهم كلهم بكون الصلاة قد وجبته استقرت في ذمتهم. اذا تعليل او دليل تعليل وليس بدليل. لانه جزء منه استوى فيه القليل والكثير. والصلاة لا تتبعض فيكون كما لو ادركها
كاملة كما لو ادركها كاملة. اذا استقرار الوجوب هنا بقدر التحريم. بقدر التحريم. وقال الشافعي لا يستقر الا بمضي زمن يمكن فعلها فيه يعني متى نحكم بكون الوجوب قد استقر في ذمة المكلف؟ هل هو بادراك زمن لاول ركن من اركان الصلاة
او بفعل الصلاة كاملة او بادراك مقدار ركعة كاملة المذهب قدر تحريمه. وعلى القول الثاني السابق قدر ركعة. وعند الشافعي لا. لا بد ان يدرك مقدار صلاة كاملة مقدار صلاة كاملة. يعني اذا كانت الصلاة اذا كانت الصلاة تستوعب عشر دقائق مثلا صلاة الظهر حينئذ اذا زالت الشمس
وبقي خمس دقائق عند الشافعي لا يقضي. لو بقي عشر دقائق ثم جنة او حاضت المرأة والصلاة تستغرق هذا الزمن وجب عليهم القضاء. لماذا لانه ادرك زمنا لو فعل الصلاة كاملة
ها لاداها في ذلك الوقت. لا يستقر الوجوب الا بمضي زمن. يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه. لانه لم يدرك من الوقت ما يمكنه الصلاة فيه اشبه ما لو لم يدرك شيئا. يعني اذا
اقل زمن من فعل الصلاة كأنه ما ادرك شيء. لانه مخاطم بماذا؟ بتكبيرة احرام او بركعة او بصلاة كاملة ثالث بصلاة كاملة. اذا اذا ادرك شيئا لا يسع لهذه الصلاة الكاملة حينئذ كانه يقال له في هذه الثواني انت مطالب
ان تفعل الصلاة كلها. وهذا محال والشافعي في هذا ويرى انه لا يستقر الوجوه في ذمة المكلف الا اذا بقي زمنا يسع لذلك الفعل. يسع لذلك الفعل والمذهب احتجوا بانها صلاة وجبت عليه
وجبت عليه يعني تعلق به الوجوب على التعليل السابق. جزء منه استوى فيه القليل والكثير ما دام انه ادرك قدر تكبيرة الاحرام كما انه لو ادرك من اخر الوقت قدر تكبيرة الاحرام فهو اداء. كذلك اذا كان في في اول الوقت. فالحكم واحد. ابتداء
وانتهاء اليس كذلك؟ على المذهب اذا ادرك من اخر الوقت مقدار تكبيرة الاحرام كبر ثم خرج الوقت ولو كان متعمدا صلاته اداء اوقظ اذى. كذلك لو ادرك مين؟ من اول الوقت
ومن يقول بالركعة كذلك كلامه في على ذلك. ولنا انها صلاة وجبت عليه فوجب قظاؤها اذا فاتته التي امكن اداؤها. فاما التي لم يدرك شيئا من وقتها فانها لم تجد مقياس الواجب على ما لم يجب لا يصح
لا لا يصح قال هنا في الحاشية ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا. قولا واحدا؟ لا. كان في المذهب؟ نعم. الامام مطلقا؟ لا يجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا. ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طلوء المانع
فلا يقضي المجموعة اليها بعدها. يعني اذا ادرك جزءا من وقت الظهر حينئذ ثم زال تكليفه او المرأة اذا قظى يقظي صلاة الظهر فقط على عكس المسألة الاتية لانه ادرك وقتا من الاولى ولم يدخل وقت الثانية
حينئذ ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يلزمه الوقت الاولى فقط التي ادركها الوقت الاولى. فلا يقضي المجموعة اليها بعدها. لانه لم يدرك جزءا من وقتها بخلاف عكسها الاتي. وقال ابن
رحمه الله تعالى ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه واستثنى في موضع اخر اذا بقي اذا لم يبقى حتى يتعين عليه الوقت يضيق عليه الوقت
لان الصلاة واجبها واجب موسع له لا مضيق واجب موسع لا مضيق والفرق بينهما ان المضيق لا يسع الا فعل الصلاة مثلا لو قيل بانه مضيق كصوم رمضان نقول هذا واجب مضيق او موسع
مضيق لانه لا يسع الا صوم رمضان وما وسعه وغيره من جنسه هذا نقول هذا واجب موسع يعني الصلاة من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثله. صلاة الظهر مثلا. حينئذ لو صلى في اول الوقت
وسعه وكذلك له ان يصلي نفلا. اذا جمع بين النفل واو الفرض. وسع الفعل نفسه وغيره من جنسه. اما من غيره فهذا لا اشكال فيه. حتى في الواجب المضيق اذا كان الواجب موسعا
في الصلوات حينئذ هل يطرأ عليه ما يصيره مضيقا ام لا نقول نعم هو واجب موسع الى ان يبقى من اخر الوقت قدر فعل الصلاة يعني اذا دخل الزوال وبقي نصف ساعة ساعة انت حر. اذا لم يكن ثم جماعة صليت بالساعة الاولى صليت بالساعة
مع الثانية قبل خروج الوقت بنصف ساعة بربع ساعة انت مخير في اي جزء من هذه الاجزاء صلي لانه واجب موسع. انت تختار الجزء المعين وانت الذي تحدده. لكن لو اخر الى ان يبقى مقدار اربع ركعات من اخر الوقت
حينئذ صار الوقت مضيقا. لان هذه العشر الدقائق الاخيرة تعين عليه ايقاع الصلاة. هل له ان يوقع شيئا اخر من جنس الصلاة مع الصلاة لا يصح فلو بقي عليه مقدار اربع ركعات قال اريد ان اسنن صلاة الظهر. قل لا يحرم عليك
لا يجوز لماذا؟ لان الوقت صار وقتا مضيقا في حقك انت ولا يسع الا الصلاة فحسب الا الصلاة فحسب هنا قال ابن تيمية ومن دخل عليه الوقت ثم طرى مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه هذا اطلقه في موضع
يعني ولو طرأ عليه في الوقت المضيق الذي ذكرناه وفي موضع اخر قال يجب عليه اذا طرأ عليه المانع او او فقد الشرط في الوقت المضيق يعني لو تعمد بتصير الواجب الموسع مضيقا ثم طرأ المانع او فقد الشرط حينئذ لزمه القضاء
ففرق بين بين المسألتين. يعني لو جاء الحيض بعد الزوال بنصف ساعة. نقول المرأة لا يلزمها لا لا يلزمها. ولذلك حديث عائشة عام كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا نؤمر بقضاء
الصلاة هل فيعم الصلاة التي دخل وقتها ثم جاءها الحيض هذا مسكوت عنه او منصوص داخل في النص لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر امرأة واحدة اتاها الحيض في اثناء الوقت بان تقضي تلك الصلاة
دل على ان من اتاها الحيض قبل تضييق الوقت لا تؤمروا بي بقضاء الصلاة. اذ لو كان ذلك موجودا لما قالت عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة مطلقا وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ويمتنع ان يكون لا يأتيها الحيض الا بعد خروج الوقت
بل قد يأتيها في اول وقت وفي اثناء الوقت وفي اخره. قال لا نؤمر بقضاء الصلاة. حتى هذه الصلاة لا نؤمر بقضائها. فدل على ماذا؟ على لانه اذا طرأ المانع في اثناء الواجب الوقت الموسع. حينئذ لا يلزم به بالقضاء. وهذا الذي اطلقه ابن تيمية في احد قوليه. من
دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه فلا قضاء عليه. وقال الاظهر في الدليل قول مالك ورواية عن ابي حنيفة انها لا يلزمها شيء
لان القضاء انما يجب بامر جديد في باب القضاء استحضر هذه القاعدة يا سلام كثير من المآخذ. قضاء انما يجب بامر الله لابد نص نبوي. لابد اية. اما اجتهاد ونحوه لا يقبل في مثل هذه المسائل
والجماهير الفقهاء الذين يرون القضاء انما يعممون بعض النصوص العامة اقضوا دين الله فدين الله فالله احق بالوفاء ونحو ذلك وهذه نصوص عامة. فاذا جاء الخاص فهو مقدم عليها. مقدم عليها
لان القضاء انما يجب بامر جديد ولا امر هنا يلزمها بالقضاء لا امر جديد يلزمها بالقضاء. ولانها اخرت تأخيرا جائزا. يعني يجوز لها ان توقع الصلاة في اول الوقت في اثنائه في اخره ما فعلت الا جائزة. ولذلك لو كان هذه المسألة اظهر من التي معنا
لو شخص افطر منه من رمظان امرأة عليها قظاء من شهر رمظان متى تقضي متى وقت القضاء لها من ثاني شوال اله تسعة وعشرين من شعبان ما نوع ما نوع الواجب هنا
موسع او مضيق نعم تفصيل نعم. موسع الى ان يبقى مقدار الايام. يعني اذا كان عليه سبعة ايام سبعة ايام. حينئذ نقول لها شوال وذو القعدة الى ها الى اثنين وعشرين شعبان هذا واجب موسع. في اي يوم لك ان تقضي
اذا بقي مقدار السبعة الايام تعين ولا يجوز لها ان تتنفل الا قضاء فقط يعني لا يجوز لها ان تصوم الا قضاء وهو الواجب لو ماتت في صفر ولم تقضي نوة تقضي في اول شعبان فما
في شهر صفر يأتيك السائل يقول لك ماتت وعليها صوم هل يجب علينا القضاء او لا؟ نصوم عنها او لا نعم لماذا لا اترك هذه مسألة اخرى ها هل هي اثمة
ليست باثمة. اي اذا ليست باثمة معناها ما تركت واجبا اليس كذلك؟ اذا قلت ليست باثمة معناها ما تركت واجبا. نحن ما نقول ما تركت واجبا ننفي صفة الوجوب عن القضاء. وانما نقول لم
محرما لم تفعل محرما لانه جاز لها شرعا ان توقع الصيام في اي ايام من تلك الايام بين رمظان ورمظان. حينئذ اذا اخرت فعلت شيئا جائزا فاذا اخرت فعل شيئا جائزا. فحين اذ جاز لها التأخير فلو قبضت قبل فعل الصيام حينئذ لا تأثم
ولا يلزم وليها ان يقضي عنها لما ذكرناه سابقا هنا قال ولانها اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها. وذكر يعني ابن تيمية انهما
اليس كالنائم والناسي فان وقتهما اذا ذكراه. اذا ذكرا. اذا على هذا القول لابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الظاهر انه ما دام ان فقد الشرط او وجود المانع وجد في واجب موسع حينئذ لا يطالب بالقضاء. يؤيده هذا اجتهاد ونظر بناء
على القاعدة السابقة لا قضاء الا بامر جديد. يؤيده حديث عائشة وواضح بين لمن تأمله. وهو انه انها قالت ولا نؤمر قضاء الصلاة وهذا اللفظ يشمل ماذا؟ يشمل الصلاة التي دخل عليها الوقت ثم وجد الحيض وهذا قطعا قد وقع
سواء معها هي او مع غيرها. لانه اذا وقع الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل وحي او لم يأت نص النبي صلى الله عليه وسلم
دل على تقرير ما قد حصل ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل وهذا مثله كان التحرير في اثناء الوقت وقالت عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اذ لو كان ذلك ولو لم يكن يعلمه
والنبي صلى الله عليه وسلم من غير زوجاته لكن الله عز وجل اقره واضح هذا؟ اذا لا قول ابن تيمية هنا هو المرجح وفي الاختيارات قول اخر لا قضاء الا ان يتضايق الوقت ثم يوجد المانع
يعني هذا استثناء اذا تظايق الوقت بان سيره الى اخر وقت الصلاة حينئذ يقول انتقل من كونه واجبا موسعا الى واجب مضيق. الى واجب مضيق ان كان الحال كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى في هذا القول انه يلزمه القضاء يلزمه القضاء. قال في الاختيارات ومتى
انا المانع من تكليفه في وقت الصلاة لزمته ان ادرك منها قدر ركعة والا فلا وهذا يظم مع القول السابق اذا صار الوقت في حقه ظيقة. وهذا اصح لحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة رواه
البخاري ومسلم. اذا على هذا القول قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ينظر فيه باعتبار ليس اول الوقت وانما باعتبار اخره. باعتبار اخره. والصحيح والله اعلم انه يقال من ادرك
اذا ادرك مكلف من وقتها قدر تحريمة او ركعة او الصلاة كاملة ولم يتمكن من فعلها لزوال تكليفه او وجود مانع انه لا يؤمر بالقضاء لانه انما فعل ما جاز له شرعا. والنص السابق واظح بين وهو حديث عائشة وكذلك
القاعدة وهو انه لا قظاء الا بامر جديد. ثم قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته من صار اهلا لوجوبها من؟ اسم موصول نعم. من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. هذه شرطية. ويحتملنها
موصولية وكونه الفاء لم تدخل لانه يجوز ان تقع جملة الشرط آآ جواب الشرط فعل ماضي. اذا قام زيد قام عمرو. ومن صار اهلا لوجوبها اهلية الوجوب تكون بماذا؟ بالتكليف وزوال المانع. يعني بان يكون عاقلا بالغا
ثم لا يوجد مانع من حائض ونحوه وهذا يكون في شأن النساء. ومن صار اهلا لوجوبها صار اهلا من؟ نقول ليش من غير المكلف لانه قد يكون صبي ثم يبلغ
او اسلم كافر او افاق مجنون. طيب صبي هل هو اهل لوجوب الصلاة لا لماذا؟ لفقد الشرط وهو البلوغ اسلم كافر هل الكافر اهل للوجوب ها فقد الشرط شرط الصحة او شرط الوجوب
على الخلاف السابق او افاق مجنون كان مجنونا ثم افاق في وقت جنونه هل هو اهل للوجوب لا لماذا؟ لفقد شرط وهو العقل صبي فقد شرط وهو البلوغ وهناك فقد شرط وهو الاسلام. او طهرت حائض او نفساء
اذا بلغ صبي طهرت حائض فرق بينهما او لا بلغ صبي تحقق شرطه بعد ان لم يكن طهرت حائض هي عاقل بالغ مكلفة. زال مانع مانع ماذا؟ مانع الوجوب. زال مانع مانع الوجوه. قبل خروج وقتها قبل خروج وقتها يعني وقت الفريضة وقت
الفريضة وعلى المذهب انه يدرك منها مقدار تكبيرة الاحرام لزمته يعني تلك الصلاة لزمته تلك الصلاة سورة المسألة انه اذا بلغ الصبي قبل خروج وقت الصلاة بمقدار تكبيرة الاحرام صار اهلا للوجوب لزمته الصلاة
لو بقي دخل عليه وقت الظهر مثلا زالت الشمس وهو صبي لم يبلغ. ثم بقيا حتى قبل مصير كل شيء مثله بدقائق قدر التحريم على المذهب وقدر التكبيرة وقدر فعل الصلاة على قول الشافعي السابق
ثم بلغ نام فاستيقظ فاذا به محتلم. بلغ حينئذ ادرك جزءا من الوقت وصار اهلا بعد ان لم يكن اهلا للوجوب. قال لزمته يعني وجبت عليه تلك الصلاة فيصلي ولو خرج الوقت. يصليها ولو ولو خرج الوقت. لزمته تلك الصلاة. قال اي العصر هناك مثال. يعني
يعني فيما اذا ادرك فيما اذا صار اهلا للوجوب بان بلغ الصبي قبل خروج وقته العصر. قبل غروب الشمس بدقائق او قال لا اله الا الله اسلم كافر. اسلم كافر او طهرت حائض. حينئذ لزمتهم تلك الصلاة. لماذا
لانهم ادركوا جزءا منها ولو قدر تكبيرة الاحرام الصلاة لا تتبعظ. فيستوي فيه القليل والكثير. وصاروا مخاطبين بهذه الصلاة واستقر الوجوب في حقهم ولو باخر الوقت مقدار التكبيرة كما استقر الوجوب في حق من سبق باول الوقت
لو كان مقدار تكبيرة. اذا مقدار التكبيرة عند المذهب في المذهب يتعلق به الوجوب ابتداء وانتهاء من من ادرك من اول الوقت مقدار التكبيرة ثم زال فقد شرط او وجد مانع
مضى تلك الصلاة ومن لم يكن اهلا للوجوب الى ان يبقى قدر التكبيرة من اخر الوقت فصار اهلا للوجوب حينئذ لزمته. فصار الضابط عنده ابتداء وانتهاء هو قدر التكبيرة. ومن جعله الركعة يقول كذلك
لزمته اي تلك الصلاة. وهذا المذهب وهذا المذهب عندنا يعني وكذلك مذهب الشافعية. مذهب الشافعية. وعند تلزم الصلاة اذا ادرك من اخر وقتها مقدار تكبيرة الاحرام ها مثل لكن مع زيادة. مع زمن الطهارة
يعني مقدار الوقت مقدار وقت الطهارة داخل حينئذ اذا كان يتوضأ في خمس دقائق لا كثير خمس. في ثلاث دقائق ومقدار التكبيرة ثواني حينئذ لو ادرك مقدار التكبيرة فقط لا تلزمه الصلاة
وعلى المذهب مذهب الشافعية تلزمه صلاة. لماذا لا تلزمه الصلاة عند الحنفية لانه لابد ان يدرك مقدار التكبيرة ومقدار الطهارة مقدار الطهارة. اذا اما وضوء ككافر اسلم اذا لم نوجب عليه غسل الاسلام
واما غسل اذا كانت حائض مثلا او استثنوا الحائض هم مثلا صبي بلغ آآ بنوم احتلم ثم قام حينئذ يحسب وقت الغسل مع مقدار تكبيرة الاحرام. ان ادرك هذا الجزء كله مقدار الطهارة غسل الجنازة
مع مع تكبيرة الاحرام لزمته الصلاة والا فلا. اذا زادوا على مذهب الحنابلة والشافعية مقدار زمن الطهارة وعند الحنفية تلزم الصلاة اذا ادرك من اخر وقتها مقدار تكبيرة الاحرام مع زمن الطهارة الا الحائظ والنفساء. اذا كان الانقطاع
اقله. فلا يشترط ادراك زمن الطهارة. تعليل لهم لكنهم فيه ضعف. وعند المالكية تلزم الصلاة اذا ادرك من اخر الوقت مقدار ركعة. مع زمن الطهارة الا الكافر فلا يشترط ادراك زمن الطهارة له. فلا يشترط
ادراك زمن الطهارة لهم. اذا كون هذه الصلاة لزمته لكن نقول لابد من ادراك اقل ما يسمى صلاة. وهو وهو الركعة تامة. ان ادرك مقدار ركعة تامة. حينئذ نقول ادرك الصلاة فتلزمه. قال هنا
المصنف وما يجمع اليها قبلها. ما يجمع اليها قبلها. يعني لزمته تلك الصلاة التي ادرك وقتها وزاد عليه وما يجمع يعني ولزمه ما صلاة يجمع اليها الى تلك الصلاة التي ادرك جزءا من وقتها
دار تكبيرة الاحرام قبلها وهذا يتصور في فرظين اذا ادرك اخر جزء قبل غروب الشمس مقدار التكبيرة. لزمته العصر كما سبق. وما يجمع اليها قبل وهو الظهور واذا ادرك اخر جزء قبل طلوع الفجر لزمه العشاء
والمغرب اذا ادرك اخر جزء قبل طلوع الشمس لزمه الفجر فقط لزمه الفجر فقط. اما صلاة العصر فدليله ما سبق واما صلاة الفجر ودليله ما سبق الا على الخلاف في ماذا؟ في اخر الوقت فقط. يعني نصحح العبارة ونقول ادرك اخر جزء قبل منتصف
في الليل لان الوقت ينتهي بمنتصف الليل. حينئذ يصلي العشاء لزمته وهذا واضح. وما يجمع اليها قبلها وهو وهو المغرب. ما العلة قال وما يجمع اليها قبلها. هذا المذهب. ومذهب الشافعية سيأتي. وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر
لزمته العشاء والمغرب لان وقت الثاني هذا التعليم لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذر. حال العذر الذي يبيح الجمع. فاذا ادركه المعذور كأنه ادرك وقتها اذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. اذا من قبيل الاجتهاد
دليل المذهب قبيل الاجتهاد ولو وقفوا مع فتاوى الصحابة الواردة لسلم لهم. قد يسلم لهم فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية. ولان احد هؤلاء
ما ادرك جزءا من اخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها. كما لو ادرك وقتا يتسع لها قال الشارح لا نعلم فيه خلافا يعني هذه المسألة انه اذا ادرك اخر جزء من وقت العصر يصلي العصر
والظهر معها واذا ادرك اخر جزء من وقته العشاء لزمه العشاء والمغرب حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع. سيأتي به خلاف. قال الشارح لا نعلم فيه خلافة. وفي الانصاف بلا نزاع. في الانصاف بلا نزاع. وفي
وقت صلاة لا تجمع وهي الفجر بعد الفجر لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره انهم قالوا وفي الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء
يعني الزموها بالعشاء لانها ادركت جزء من وقت العشاء. وعلى رأي ابن عباس كما سبق معنا انه يرى امتداد الى طلوع الفجر انهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء
فاذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. قال في المبدع ولم يعرف له ما مخالف في الصحابة ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال احمد وهو قول عامة التابعين الا الحسن هذا شبه اجماع لم يكن اجماع. او قوله
فعامة التابعين الا الحسن قال الحسن لا تجب الا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها لانها ادركت ذاك الوقت فلزمتها الصلاة. واما ما قبلها فقد انقضى وقتها. وهي كانت معذورة لم لم يتعلق بها الوجوب
فخالف الحسن هنا فيه في هذه المسألة وهو قول اصحاب الرأي اصحاب ابي حنيفة لان وقت الاولى خرج في حال العذر اشبه ما لو لم يدرك شيئا من وقت الثانية. اذا المسألة ليس فيها
ليس بها اجماع ليس فيها اجماع الا بان يقال بان قول الامام احمد عامة التابعين يعني كبار التابعين قبل وجود ابي حنيفة وغيره هننزل سلموا لهم ذلك. والا المسألة فيها فيها نزاع
نعم. وان كان قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط. لان التي قبلها لا تجمع اليها. وقال ايضا شيخ الاسلام لا تجب الا بان يدرك زمنا يتسع لفعلها قال وهو اصح. اذا المسألة فيها فيها نزاع بين اهل العلم. من ادرك جزءا من وقت الثانية التي يجمع
اليها قبلها هل يصلي معها الاولى ام لا؟ هذا محل نزاع بين بين اهل العلم ورأيتم ان بعض الصحابة قد افتى بذلك. اما من حيث تحقيق القول فقد لا يقال بان في المسألة دليل واضح بين الا اذا صح ان ثم اجماع وهو قول الصحابة الذين لم يعلم لهم مخالف
فقد يقال بان النصوص نصوص الوحيين دلت على انه لا يجب الا ما ادرك منها فقط. واما التي قبلها لن تجب عليه لانه لا يخاطب الا بدخول الوقت. اذا وجد الشرط وانتفى المانع. اذا لم يكن حينئذ لم يتعلق به الوجوب. فاذا زالت الشمس وهي حائض
وخرج وقت الظهر وهي حائض حينئذ وجد مانع الوجوب. فلا يمكن بان يقال بان هذه وجبت عليها الصلاة. وكونها تجب عليها في حال الطهر عند الجمع عند العذر كالاستحاضة ونحوها. فنقول تلك حال وهذه وهذه حال
تلك حال تعلق بها الوجوب وهذه حال لم يتعلق بها الوجوب. وقياس ما لم يتعلق به الوجوب على ما تعلق به الوجوب يا سمعة مع الفارق. فمن حيث النصوص قد يقال بان قول الحسن هو هو الظاهر. ولكن من حيث فتوى الناس والاخذ بالاحتياط فيقال
قال جمع وهي صلاة واحدة يعني اما ظهر واما مغرب فيفتى به. واما من حيث العلم وتحقيق الاصول. فقول الحسن مرجح اذا قوله وما يجمع اليها قبله لزمته. الصلاة التي ادرك منها شيئا ولزمه ما يجمع اليها قبله. هذا المذهب. ومذهب الشافعي
هي انها تجب الاولى بادراك وقت الثانية. يعني مثلنا وعند المالكية تجب الاولى بادراك خمس ركعات في الحضر وثلاث ركعات في السفر مع زمن الطهارة من وقت الثانية الا للكافر فلا يشترط
ترك زمن الطهارة له. يعني لابد ان يدرك من من العصر خمس ركعات نكمل بعد الصلاة ان شاء الله يا اخوان صلى الله وسلم على نبينا محمد