بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد
سبق الحديث مسألة التي عنون لها المصلي بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم اي تكبيرة الاحرام ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. هذه في صورتها ان من ادرك جزءا من الوقت
ثم زال تكليف يعني ارتفع او فقد شرطه او وجد مانع او وجد مانع ثم رجع التكليف عاد وارتفع المانع حينئذ قال المصنف قضوها. لماذا تعليم لانه من ادرك جزءا من الصلاة
حينئذ الصلاة لا تتبعظ. لا لا تتبعظ. فيستوي فيه القليل والكثير. يستوي فيه القليل والكثير. ما دام انه ادرك تكبيرة الاحرام حينئذ وجبت عليه الصلاة كلها. فاذا زال المانع او وجد التكليف حينئذ لا بد من من القضاء لابد من
من القضاء. هذا وجه او قوله ومن يرى ان الادراك يكون ادراك ركعة حينئذ يقيده بادراك ركعة. فاذا ادرك مقدار ركعة ثم وجد مانع اوزال التكليف ثم ارتفع المانع او رجع التكليف حينئذ وجب عليه القضاء. على هذا القول ان ادرك
من ركعة لا يجب عليه القضاء. قول الثالث وهو المنسوب لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انه اذا ادرك الوقت وجاز له التأخير لانه واجب موسع. حينئذ اذا فقد تكليف او وجد مانع ثم ارتفع المانع او
رجع التكليف لا يقضي. لماذا؟ لانه قد فعل شيئا جائزا له. فهو غير مفرط وغير متعدي والقضاء انما يكون بامر جديد. امر امر جديد. ثم قول اخر لشيخ الاسلام في الاختيارات هو انه لا قضاء الا ان
يتضايق الوقت ثم يوجد المانع. يعني بمعنى انه يبقى الى اخر الوقت قدر الصلاة كلها. ثم بعد ذلك يوجد المال. حينئذ صار ماذا؟ صار المانع واردا على واجب مضيق لا موسع
على هذا القول يجب عليه يجب عليه القضاء وهل هما قولان لشيخ الاسلام ام قول واحد حقيقة يحتمل هذا يحتاج الى مراجعة. ولكن رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جعله قولا واحدا
انه اذا اخر في الواجب الموسع ولم يكن تضايق عليه الوقت فحينئذ لا يكون مفرطا لا يكون مفرطا لو وجد المانع كالحيض او زال التكليف كالجنون حينئذ لا يلزمه القضاء لانه لا قضاء الا بامر جديد. واما اذا فرط
الصورة الاولى غير غير مفرط. واذا فرط حينئذ يلزمه يلزمه القضاء. هذا التفصيل على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما ذكره الشيخ ابن عثيمين واذا نظرنا الى قولين حينئذ يحتاج الى ان يقال بان شيخ الاسلام رحمه الله لا يراه مطلقا انه
لا يجب القضاء الا بامر جديد. لانه على القول الثاني انه اذا تضايق كذلك نحتاج الى الى امر جديد. الى امر جديد لانه اخر الصلاة حتى لم يبقى من وقت الصلاة الا قدر اربع ركعات
ثم وجد المانع وجد المانع اذا زال بعد خروج الوقت حينئذ يلزم بي بالقضاء باي امر؟ هل هو بالامر الاول او بامر جديد؟ اين جديد نحتاج الى الى توضيح والظاهر والله اعلم منه مسألة ان يقال بان الصحيح والذي تقتضيه القواعد انه لا يلزمه قضاء
لا يلزمه قضاء البتة لماذا لانه اذا كان مؤخرا تأخيرا جائزا حينئذ اذا وجد المانح نقول لم لم يفرط وليس متعديا قد فعل ما اجاز له يعني اذا بقي الى الساعة الثانية مثلا الظهر الساعة الثالثة فعل شيئا جائزا ثم اذا وجد الحيض حينئذ
ليست مفرطة لا تعتبر المرأة مفرطة. فاذا ارتفع لا تلزم بالقضاء. لماذا؟ لانه لا يوجد دليل واضح بين لان الامر الاول يدل على مطالبة القضاء. فانما نحتاج الى امر جديد الى امر جديد. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا واظح بين من جهتين. اولا انها فرقت بين الامر بالصوم والامر بالصلاة بان الثاني لم يوجد فيه امر جديد. والاول وجد فيه امر جديد. مع استواء الطرفين الصوم والصلاة
بالاوامر من حيث الاداء بالاوامر من حيث الاداء. يعني وجد الامر بالصوم في شهر رمضان. ووجد الامر بالصلاة في وقتها. حينئذ اذا اخرج الصوم عن في وقته الاصل فيه انه لا
لقضى واذا اخرجت الصلاة عن وقتها فالاصل فيها انه لقضى. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم. فدل على ماذا؟ على انه ان كانوا ينتظرون اوامر جديدة ليست هي الاوامر السابقة. لان الاول لا يدل الا على اداء الصلاة في وقتها. والصيام
في وقته حينئذ نحتاج الى دليل جديد. ولا نؤمر بقضاء الصوم آآ الصلاة هذا يشمل ماذا؟ يشمل ما اذا بل هو قطعا النص ان الصلاة التي وجد فيها المانع وهو الحيض هذا يحتمل انه في اول الوقت ويحتمل انه
وفي اثناء الوقت ويحتمل انه في اخر الوقت اذا تضايق ولم تفصل فدل ذلك على انه اذا وقع او نزل الحيض وفي اثناء الوقت ولم تكن قد صلت لا تؤمر بقضاء الصلاة اذا طهرت. وهذا فيه فيه عموم. هذا هو الظاهر والله اعلم. ولكن من حيث الاحتياط
وحملوا الناس على براءة الذمة لا بأس ان قلبي الافتاء في فرق بين المسائل العلمية التي تؤصل على قواعد الاصول وبين فتوى الناس. فتوى الناس انما يحملون على على الاحتياط على الاحتياط. فالاحوط
ان تصلي تلك الصلاة لوجود الخلاف الذي ذكرناه بين اهل العلم. ولذلك يكاد ان يكون الائمة الاربعة على على هذا القول المذاهب الاربعة على ان من ادرك من الوقت على خلاف
صدر التحريم ركعة الى اخره زمن الطهارة. الى اخره نقول هذا الخلاف في التفصيل. واما من حيث الادراك في الجملة فهذا يكون المذاهب الاربعة على على في الاحوط من حيث الفتوى ان يفتى الناس بما تبرأ به الذمة. حينئذ تطالب المرأة ماذا؟ بالصلاة بعادتها وقضاء الصلاة
ولكن لو تركتها عمدا او من فقد منه التكليف حينئذ لا يؤثم لا لا يؤثم قد يقال بان من الصلاة حتى ضاق الوقت قد يقال بتأثيمه. لانه مفرط قد يقال بهذا. واما ان يطالب بالقضاء فالصواب لا. اذا من ادرك كما قال المصنف
مكلف من وقتها قدر التحريم او قدر ركعة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف طهورات الصواب انه لا يطالب بالقضاء الصواب انه لا يطالب بالقضاء لان الصلاة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء وهذا شرط فيها وشرط كالوصف حينئذ
وقعت الصلاة لا على الوجه المأمور به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ما دام انه في الوقت لم يصلي واخر ثم وجد
المانع او ارتفع التكليف فهو معذور. ان لم يكن مفرطا. وان كان متعديا مفرطا حينئذ قد يؤثم. واما مطالبته بالصلاة فالصواب لماذا؟ لان الصحيح انه لا بد من امر جديد ولم يكن ثم امر
ثم قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته يعني تلك الصلاة اهلا لوجوبها اهلية الوجوب تكون بماذا؟ بالتكليف. او زوال المانع. زوال المانع. بالتكليف كان يبلغ قبل خروج الوقت يعني يخرج الوقت مثلا الساعة الرابعة صلاة الظهر بلغوا الساعة الثالثة والنصف. لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين
اشكالها فيه او مجنون افاق او مغم عليه فافاق حينئذ نقول لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين لانه ادرك الصلاة في وقتها وهذا الوقت قدر الصلاة وزيادة. حينئذ تلزمه تلك الصلاة. كذلك حائض لو طهرت الساعة الثانية حينئذ لا شك انها تلزمها
غسل والصلاة. كذلك النفساء اذا طهرت في اثناء الوقت تلزمه. ولا اشكال فيه لكن زاد عليه المصنف وما يجمع اليها قبلها. الاول واظح دليله ولا اشكال فيه. واما الثاني فهذا كذلك يقال فيه ما قيل
في السابق من حيث التأصيل نقول فيه نظر ولا دليل عليه. واما من حيث الفتوى وحمل الناس عليه فهذا كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى عامة التابعين على ذلك الا الحسن
الائمة الاربعة على هذا على تفصيل عندهم انه اذا كانت هذه الصلاة التي ادرك المكلف وصار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها ان كانت تجمع مع ما قبلها وهذا يتصور في صلاة العشاء
الصلاة العصر. حينئذ لو طهرت حائض قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الاحرام لزمتها على المذهب سابق صلاة العصر وما يجمع اليها قبلها. وهي الظهور فيلزمه حينئذ الظهر والعصر. وكذلك اذا طهرت قبل الفجر
بقدر تكبيرة الاحرام حينئذ لزمها العشاء والمغرب لزم العشاء والمغرب. من حيث التأصيل نقول المغرب خرج وقتها وهو مأمور او هي مأمورة باداء الصلاة في اثناء هذا الوقت. فاذا خرج الوقت حينئذ زال التكليف. فليست مخاطبة بماذا؟ بوجوب صلاة المغرب
وكذلك اذا طهرت قبل غروب الشمس حينئذ الزامها بصلاة العصر واضح واما الزامها بصلاة الظهر كذلك نقول الظهر خرج وقته لما خرج وقته نقول ارتفع او ليست مخاطبة صلاة الظهر. حينئذ اذا طهرت وادرك الوقت على القول السابق يلزمها تلك الصلاة فحسب. وما عداها فلا. هذا
من حيث التأصيل واما من حيث الفتوى وحمل الناس على ابراء الذمة فيفتى بما يذكر هنا وخاصة ثم فتوى لابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابي هريرة حينئذ نقول هذا الذي يحمل عليه الناس وهذا لا اشكال فيه يعني كونها تصلي صلاتين هي ستصلي العصر مثلا اذا
ادركت من وقتها قدر التكبير على المذهب او قدر صلاة كاملة غسلها على الصحيح حينئذ نلزمها بالصلاة نفسها واحتياطا تصلي الظهر مع العصر. وكذلك يقال الشأن فيه صلاة العشاء المغرب. اذا ومن صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبي
او اسلم كافر او افاق مجنون افاق مجنون او طهرت حائض او نفساء يعني وجد شرط التكليف او زال المانع مانع الوجوب قبل خروج وقت الصلاة. قبل خروجه وقت الصلاة. بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة. وهنا نقول الصواب من حيث القواعد والاصول
انه لا يلزمه الا اذا بقي من الوقت مقدار الصلاة والطهارة يعني لو طهرت حائض وبقي دقيقة واحدة او دقيقة على المذهب هذه تدرك تكبيرة الاحرام. هل هي مطالبة تكبر مباشرة؟ ام انها مخاطبة بالغسل ثم الوضوء ثم الصلاة
لا شك انه الثاني. حينئذ لا يقال بانها ادركت وقت الصلاة الا اذا ادركت الصلاة وقتها كاملا. ما يؤدى فيه اربع ركعات مع تحصيل الشرط وهو الطهارة بان تغتسل ها ثم تتوضأ او اذا قلنا بادخال الوضوء في الغسل ثم تصلي اربع ركعات. ان كان الوقت اقل من ذلك لا يكفي غسلها
اول صلاة نقول هي غير مخاطبة غير مخاطبة لان من شرط التكليف سبق معنا في اصول انه لابد ان يكون المكلف به مقدورا ممكنا واضح؟ يعني بان يكلف بعبادة يتصور فيها اداؤها. حينئذ اذا طهرت قبل المغرب او قبل خروج وقت الظهر بدقائق. نقول هي مطالبة بالصلاة
وفعل ما لا تصح الصلاة الا بها. هل يمكن هذا او يتصور في ان يكون في ثلاث دقائق او اربع دقائق او في دقيقة على المذهب ما يتصور. اذا هل يتوجه الخطاب اليها؟ قل لا لا يتوجه الخطاب اليها. وانما
توجه الخطاب اليها بما يمكنها امتثاله وهي لا يمكن ان تمتثل في دقيقة واحدة تغتسل وتتوضأ وتصلي هم ركعات هذا محال هذا محال فاتقوا الله ما استطعتم. واضح هذا اذا قال هنا مثلا ولو بقدر التكبير هذا نقيده على الصحيح انه لابد من وقت يؤدى فيه صلاة اربع
ركعات او ركعتين مثلا مع تحصيل الطهارة لانها شرط هي ليست مخاطبة بصلاة بلا طهارة لا هي مخاطبة بصلاة مع طهارته. حينئذ لزمها ان تتطهر وتصلي اربع ركعات. ان كان هذا الوقت يكفي ويسع فهي مخاطبة والا فلا
مخاطبة والا والا فلا. قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة. وعلى قول الاخر بقدر ركعة هذا المذهب عندنا وعند الشافعية وعند المالكي الحنفية تفصيل لكن صواب ما ذكره لزمته تلك الصلاة وهذا واضح بين لكن بالشرط الذي ذكرناه
ان يسع الوقت للصلاة مع الطهارة والحجة انه لا يكلف بما ليس في وسعه واذا كلفناه بان يصلي صلاة مع طهارة وهذا يتضح في شأن الحائض طهرت والنفساء اذا طهرت في دقيقة او دقيقتين
حينئذ كلفناه ما لا ما لا يسعه لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. حينئذ نقول هذا يرجع فيه الى مسألة المكلف به عند الوصول لابد ان يكون معلوما ممكنا مقدورا عليه. هذي لابد منها ثلاث شروط
وتكليف هنا يتجزأ يعني تباعوا هي في صلاة الفجر حائض غير مكلفة وبصلاة الظهر مثلا في اولها الى ان يضيق الوقت هي غير مكلفة. حينئذ اذا طهرت كلفت لكن بشرط الامكان
تكلف بماذا؟ بصلوات مطلقا او بصلاة الوقت بصلاة الوقت بعد خروج الوقت هذا لا يمكن ان يقال به. وانما يكون في نفس الوقت. حينئذ تكلف بما في وسعها. لزمته اي العصر
ما يجمع اليها قبلها. هذا المذهب عندنا ومذهب الشافعية. انها تجب الاولى بادراك وقت الثانية. لهم تعليم ليس لهم الا فتاوى الصحابة بعض الصحابة ولهم تعليم. لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذري الذي يبيح الجمع. مسافر سفر عذر
كذلك الاستحاضة مثلا هي عذر. والمريض اذا احتاج الى الجمع كذلك المرض يعتبر عذرا. حينئذ يجمع بين الصلاتين جمع تقديم او جمع تأخير جمع تقديم او جمع تأخيره. قالوا اذا ابيح له الجمع حينئذ صار الوقتان وقتا واحدا
صار الوقتان وقتا واحدا حينئذ لا نقول وقت الظهر ينتهي بكذا ويبدأ وقت العصر لا. ليس عندنا الا وقت واحد ابتداء من زوال الشمس الى غروب الشمس او الاصفرار الشمس
يخرج وقت الجمع بين بين الصلاتين. حينئذ اتحد الوقتان وصار وقتا واحدا متى في حالة العذر؟ الحائض كذلك اذا مر بها الحيض اذا هي معذورة. هي هي معذورة. حين اذا مر بها الوقت الاول الظهر كاملا. ثم في اخر الوقت وقت
في العصر الثاني زال العذر حينئذ وجب عليها الفرظان وجب عليها فرظان ونقول ثم فرق لا بد من التنبه له وهو انه في حال العذر ان يكون في اول دخول
في وقت مكلفا واما في المسألة التي معنا ليست هي في اول الوقت مكلفة. يعني لم تخاطب بصلاة الظهر ابتداء اصلا فانما هو بالقياس على المسألة التي معنا. واما تلك مريض مثلا والمستحاضة منذ ان تزول الشمس ولو نويت نوت مثلا
انها تجمع حينئذ بزوال الشمس هي مكلفة او لا مكلفة اذا كيف يقاس غير المكلف على المكلف؟ هذا قياس مع مع الفارق. هذا الاصل فيه من حيث التأصيل والتقعيد. واما من حيث
ما جرى عليه المذاهب الاربعة قولا معتمد عند الفقهاء وعليه فتوى ابن عباس كذلك من حيث الافتاء يفتى الناس على على الاحوط وما يجمع اليها قبلها لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذر. متى هذا؟ اذا كان مكلفا بوقت الاولى
اذا كان مكلفا. واما اذا لم يكن نحتاج الى دليل. نحتاج الى الى دليل. ولك وجه اخر ان تقول اتحاد الوقتين جاء في صور معينة صور معينة واما ما لم يأتي فيه فالاصل بقاء ما كان على ما كان
في العصر بقاء وقت الظهر ابتداء وانتهاء وبقاء وقت العصر ابتداء وانتهاء. ثم هل هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة او لا؟ موجودة كونه لم يتعرض لها حينئذ نقول الاصل ماذا عدم عدم المطالبة
التي لم تكن طاهرا فيها. لان وقت الثانية وقت الاولى حال العذر الذي يبيح الجمع. نقول نعم اباح الجمع وهذا العذر وهو مكلف فعذر مكلف ليس كعذر غير المكلف فرق بينهما. ولا يقاس الثاني على على الاول. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها
هذا ايضا تعليل علي. فاذا ادركه المعذور المكلف فرق بين ان نقول معذور مكلف ومعذور غير غير مكلف. يعني غير مخاطب ما وجبت عليه الصلاة ابتداء وكيف نقول هذه وجبت عليه الصلاة مستحاضة وجب عليه صلاة الظهر واخرتها الى اخر وقت عصره اذا هي مكلفة ابتداء واما هذه فليست
ليست مكلفة. قال هنا فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية ولان احد هؤلاء ادرك جزءا من اخر وقت الصلاة. ووجبت عليه فلزمه قضاؤها. كما لو ادرك وقتا يتسع لها. قال الشارح لا نعلم في خلافا
يعني في هذه المسألة لا يجعلون ماذا ان نفرق بين مسألة العلم وبين الفتوى. وهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى العلم شيء والفتوى شيء اخر لماذا؟ لان العلم شيء بمعنى انك تتحرى اصابة الحق. اذا افتيت به لا بأس لا تلام
لكن يبقى انه قولك وتعتقد انه صواب ويحتمل انه فيه فيه شيء من الخطأ وقد ترجع عنه في المستقبل. والله اعلم. فحينئذ يكون الانسان فيه نوع تردد. فيه نوع تردد. العلم شيء يعني
تحقيق المسائل والنظر الى القواعد حرفيا. حينئذ هذا شيء. وافتاء الناس الاصل فيه ماذا ان يفعل المكلف ولو احتياطا ما تبرأ به الذمة بان لا يطالب. بالا يطالب لانه لو قيل للمرأة لا ليس عليك الا صلاة العصر. يحتمل انها تركت
الظهر وهي واجبة عليها. اذا ابراء للذمة يكون ماذا تصلي الظهر والعصر وهما فرظان يعني ليس بالكثير ولذلك قال الشارح لا نعلم فيه خلافا وفي الانصاف بلا نزاع. وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس
وغيره انهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. فاذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعاصر جمعا وهذا لا يكون له حكم الرفع لانه محتمل للاجتهاد وهو نظر يحتمل انه اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
وحمله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الاحتياط يعني ايه؟ لان المرأة يحتمل انها طهرت ولا تدري يحتمل انها طهرت ولا تدري. تنام الثاني عشر ساعة. ولم تنظر قد يكون انها طهرت. لكن نقول هذا التعليل من باب آآ الاجابة عنه
فتاوى الصحابة والا فيه فيه شيء. قال في المبدع ولم يعرف لهما مخالف الصحابة. وقال احمد وهو قول عامة التابعين الا الحسن الا الا حسن لكن هذا فيه ايضا من حيث حكاية الاجماع ان ابن حزم رحمه الله تعالى وكذلك مذهب حنفية يرون عدم المطالبة الا بما طهرت
فيه واما السابقة فلا. وعند الحنفية ابن حزم لا تدم الاولى بادراك وقت الثانية لحديث عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا يشمل الصلاة التي خرج وقتها قبل زوال العذر انه لا يجب قضاؤها بادراك وقت الثانية
اذا القول بالاجماع فيه نظر فيه فيه نظر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يجب فورا قضاء الفوائت. يجب قضاء
فوائد فورا فورا حال من قوالب قضاء وقضاء هذا فاعل وقدمه للاهتمام به. ويجب الوجوب معلوم وهو انه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حينئذ يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. هذا شأن الواجب. يجب قضاء الفوائد
قضاء هذا فاعل قلنا الفوائت اذا عندنا امران اولا وجوب قضاء الفوائت اي صلاة فائتة خرجت عن وقتها ولم يصلها المكلف وجب ثم وجوب اخر وهو ان هذا الوجوب ليس على التراخي وانما هو على على الفور. فثما امران نحتاج الى دليل كل واحد
منهما يجب فورا فورا هذا مصدر. فور مصدر مأخوذ من فور القدر. قال الجوهري ذهبت في حاجة ثم اتيت فلانا من فوري اي قبل ان اسكن. قبل ان ان اسكن. قظاء الفوائت قظاء
ما معنى قضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها فعل العبادة بعد خروج وقتها. هذا على اي قول فعل العبادة كل العبادة او بعض العبادة ها ولا اشكال القضاء لا يكون الا في المؤقتة ليس هذا المراد. نعم
كل العبادة واما لو فعل بعض العبادة خارج وقتها وهو اداة وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء. سبق هذا انه من ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس حينئذ ادرك العصر. دل على ماذا؟ على انه يوصف بالادراك اذا ادرك ركعة كاملة. اذا قظاء
قائدي قضاء الفوائت لانه يعني سمي قضاء لانه بعد الوقت والفوائد جمع فائتة مشتقة من من الفوت لانه خرج وقتها قبل فعلها قبل قبل فعلها وال في قوله الف قائد للعموم
للعموم تعم ماذا؟ تعم الصلاة التي تعمد تركها والصلاة التي لم يتعمد تركها فيشمل حينئذ القضاء هنا للمعذور ولغير المعذور. وهذا مذهب الائمة الاربعة. جمهور اهل العلم على ان المعذور وغير المعذور في الحكم
سواء في الحكم سواء. وسبق في اول الكتاب ان من اخرج الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها. الصحيح انه كافر مرتد عن الاسلام. واذا قيل بعدم كفره كمن يصلي ويصلي وحينئذ يقال ولو ثبت اسلامه الا انه لا يطالب بالصلاة. لماذا؟ للقضية السابقة وهي انه يحتاج الى الى
من جديد وذكرنا الادلة فيما فيما سبق ولكن قوله هنا قضاء الفوائت عام يشمل آآ لمن تركها لعذر او لغير عذر وهو مذهب الجمهور ونسب الى الائمة الاربعة. وعند الشافعية ان كان التأخير لعذر فله التأخير ما لم يخش العطب
ما لم يخشى العطب. وان كان لغير عذر وجب القضاء فورا. عند الشافعية تفصيل الشافعية تفصيل. يعني يحتمل ان يكون القضاء على الفور ويحتمل الا يكون على على الفور. ان اخره واخرج
للوقت لعذر حينئذ له ان يؤخر. وما لم يكن كذلك فلا ويجب فورا قضاء الفوائت قضاء الفوائت وفورا كما سبق المراد به المبادرة الى الى الشيء. بالا يتأخر بالا يتأخر. دليل الوجوب والفورية
قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها متفق عليه. من نام عن صلاة او نسيها اللام هذه لام لام الامر لام الامر ولام الامر تدل على على الوجوب. فهو صيغة وجوب عند الاصوليين. اذا يجب ان يصلي يجب ان ان يصلي
متى ما زال العذر وهو النوم او النسيان. حينئذ نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان من ترك الصلاة لهذين لسببين ولهذين العذرين النوم والنسيان امره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. اذا سيفعلها قضاء او اداء فيه نزاع. فيه نزاع
ينبني عليه ثمرة. حينئذ على المذهب وما اختاره الجمهور ان هذا النص دل على انه يجب عليه ان يقضي. ثم سبق تقرير ان افعل تدل على على الفورية. اذا فليصلها دل على امرين. اولا وجوب فعل الصلاة وثانيا
المبادرة الى فعل الصلاة ولا يجوز له التأخير ولا يجوز له فان اخر فحينئذ اثم لماذا؟ لانه تركه ولو اتى بقضاء الفوائت يعني لو صلى وقد اخر قضاء الفوائت حينئذ نقول اثم
لا من جهة ترك القضاء وانما من جهة عدم المبادرة الى فعل الصلاة في اول وقتها باعتباره هو باعتباره هو فحينئذ هذا النص فهل يصليها دل على هذين الامرين وجوب قظاء الصلاة
والفورية هل يقاس على هذين السببين غيرهما؟ هذا محل النزاع عند عند الجمهور وغيرهم عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذين النوعين حينئذ الزمهما بماذا؟ بالقضاء فاذا الزم المعذور بالقضاء فلم يسوغ له ترك الصلاة لكونها قد خرج وقتها فغير المعذور المتعمد من
اولى واحرى من باب اولى واحرى لانه بمفهوم المخالفة هنا دل على ماذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. من لم ينم ولم ينسى فلا يصلي كذلك من لم يكن صاحبه من لم يكن احدا. هذين السببين تلبس به شخص فحينئذ لا يصلي. بهذا المفهوم بهذا
هذا المفهوم لكن قالوا هذا معارض بالقياس الصحيح وهو ان من نام عن صلاة او نسيها فهو معذور امره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبالمبادرة الى الصلاة غير المعذور من باب اولى واحرى ان يؤمر بالصلاة. مع حديث اقضوا الله فالله احق بالوفاء. حق بالوفاء
ولكن نقول هذا القياس فاسد. بل كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى من افسد انواع القياس على وجه الارض نعم صحيح. هذا الذي ترك حتى خرج الوقت. حتى خرج الوقت. حكمه في الشرع انه ان لم نكفره هو كافر. ان لم نكفره
انه فاسق قد ارتكب اكبر الكبائر بعد الشرك من اعظم الجرائم اخراج الصلاة وترك الصلاة اخراجها عن وقتها. اليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ وذاك الذي نام عن صلاة نوى انه يقوم ويصلي
وقد يكون اماما ثم سكر الساعة ونام نطيع او لا مطيع لله عز وجل لانه نوى بنومه ان يتقوى على الطاعة وهو حبس نفسه من اجل ان يقوم. حينئذ كيف يقاس الفاس
الفاجر الذي تلبس بالعظام من الكبائر وهو ترك الصلاة بذاك المطيع ما الجمع بينهما؟ ليس بينهما جامع. بينهما كما بين السماء والارض. اذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على هذين السببين مراد
وبالمفهوم وهو حجة مفهوم الشرط وهو حجة يدل على ان من لم يكن احد هذين السببين او في مثل هذين السببين حينئذ الله لا يشرع له القضاء البتة. ومن صلى الف مرة فلا تنفعه تلك تلك الصلاة
والنووي رحمه الله تعالى كما سيأتي قاسه على اه ما جاء في بعض الروايات اقضي يوما مكانه ذاك الذي جاء للنبي قال هلكت وهلكت الى اخره جاء في بعض الروايات عند ابي داود لكنها الزيادة ضعيفة كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره ضعفه الشيخ الالباني في ظعيف ابي داود
وحينئذ القياس يكون قياس على اي شيء على نص لم يثبت ثم الجامع بينهما غير معقول المعنى. لاننا في مقام العبادات. والعبادات الاصل فيها انها لا يدخلها القياس. هذا الاصل فيها. اذا
يجب فورا قضاء الفوائت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. نقول قولك قضاء الفوائت بعض للمعذور فيصح الاستدلال بهذا النص وهو موافق لذاك. واما ان تكون الدعوة عامة والدليل خاص هذا محل نظر
دعوة عامة ماذا؟ قضاء الفوات مطلقا للمعذور ولغير المعذور. استدل بماذا في هذا الحديث من نام عن صلاة هذا الحديث ورد في اي شيء في المعذور او عام في المعذور. حينئذ لا يثبت به الا ما دل عليه
ما دل عليه النص وهو ان المعذور يعذر باخراج الصلاة عن وقتها ويطالب بفعلها على الفور حينئذ نقول هذا نص خاص اذا اثبت به حكم تثبت به حكم موافق لمدلول النص. واما ان تعمم نقول هذا يحتاج الى دليل واضح بين وليس ثم دليل واضح
قالوا لغيره من الاحاديث المستفيضة بالامر بالصلاة عند الذكر والامر يقتضي الوجوب فهل يصلي ها؟ فتجب المبادرة الى فعلها على الفور على على الفور وهو قول جمهور فقهاء هذا القول بالعموم. اما ذاك لا اشكال في مجمع عليه من نام عن صلاة او نسيها مجمع عليه. وانما الخلاف في المتعمد قول الجمهور
ونسب الى الائمة الاربعة انه يجب عليه القضاء. يجب عليه القضاء. منهم ابراهيم والزهري وربيعة وابو حنيفة مالك واحمد واصحابه واختاره الشيخ وغيره هذا على الفور يعني يقصد به على على الفور. وحجة من رأى التأخير انه لا يجب القضاء على الفور
ولو كان معذورا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت عليه صلاة الصبح اخر الصلاة يعني انتقل وارتحل من مكانه حتى مكان اخر ثم صلى. اذا اخرها
فذهب بعضهم الى ان هذا الفعل يعتبر صارفا لقوله فليصلها يعتبر صانفا لقوله فليصلها لانه قد يسلم بان قوله فليصلي هذا يدل على الفورية. لكن يبقى الاصل وهو الدلالة على الوجوب
ثم يزال الدلالة على الفورية بهذا النص. لكن ليس فيه وحجة من رأى التأخير ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا فيه وهو لا يدل الا على التأخير اليسير الذي لا يصير
مهملا معرضا عن القضاء. ولذلك جاء انه لا يصلي في مكان حضرت فيه الشياطين معلل. فدل على انه يؤخرها تأخيرا يسيرا بحيث لا يوصف هذا المؤخر انه مهمل ومعطل للصلاة. هذا لا بأس به. كل ما يتعلق بتكميل الصلاة من حيث المكان ومن حيث الطهارة
هذا لا لا يختلف في اثنان بانه لا بأس بالتأخير. وانما المراد به التأخير الذي يكون به صاحبه مفرطا ومهملا. هذا الممنوع واما ما احتج به فهذا نقول نسلم به. ولكنه ليس المراد به انه يؤخر مطلقا. تجب عليه قظاء صلاة الظهر مثلا يوم السبت فيقظي
معانا السبت الذي يلي لا. نقول مباشرة وقت ما يستطيع ان يقضي حينئذ وجب عليه القضاء. بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة ونحو ذلك. قال هنا واجمع اهل العلم
على وجوب فعل الصلاة اذا فاتت بنوم او نسيان. هذا اجماع لا خلاف فيه. لثبوت السنة النبوية الواضحة البينة الدالة بالمنطوق مما لا يختلف فيه اثنان منطوق الصريح مما فلا يختلف فيه اثنان ان من فوت الصلاة بهذين السببين انه يشرع له القضاء بل يجب عليه القضاء
واستنادهم الى السنة المستفيضة ثابتة ومن تركها جهلا بوجوبها مثل من اسلم في دار حربه ولم يعلم ان الصلاة واجبة عليه فهذا فيه خلاف. قيل يعيد وقيل لا يعني ايه اسلم
ولم يعلم بوجوب الصلاة. ثم بعد ذلك علم انظر بين علمه وبين تركه بين اسلامه. قد يكون وقتا طويلا وقد يكون وقتا قصيرا. وهذه المسألة مبناها على المسألة السابقة التي ذكرناها
وهي ان الصحيح الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة انه لا عذر بجهل البتة لا عذر بجهل البتة لا في الاصول ولا في الفروع الا من نشأ ها ببادية وخفي عليه العلم. وهذا يشترط فيه بان لا يستطيع ان يسأله. يعني
والعجز هنا بحيث لو سعى وطلب من يفتيه او يعلمه لم يجد هذا نقول هذا عاجز وليس بقادر فحينئذ كونوا معذورا. يكون معذورا. واما ان كان قادرا على السؤال ففرط. كونه ببادية الى اخره نقول هذا لا يكون عذرا. لماذا
لانه في الحقيقة هذا ليس بجاهل. وانما هو معرض فالجهل او من يدعي الجهل نوعان. جاهل بالفعل معرض الاول جاهل بالفعل لو اراد ان يبذل الاسباب في تحصيل العلم لم يتمكن ما يوجد بحث يمنة
ويسرى ليس عنده وسائل العلم البتة لا عالم يفتيه ولا من يدرسه ولا اذاعة قرآن ولا الى اخره ولا كتاب ولا مطوية ولا نقول هذا معذور لماذا؟ لفقد العلم غير موجود. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واما النوع الثاني وهو الجاهل الذي
يأخذ راحته كما هو شأن كثير من الناس الان. فحينئذ يترك السؤال ولا يبحث ولا ينظر مع وجود العلم ووسائل ثم لم يعلم فيرتكب المحظور. نقول فيدعي الجهل انه لا يعلم الحكم. نقول كونك لا تعلم ليس بعذر في رفع
عنك والمطالبة بالفعل لماذا؟ لانك في الحقيقة ليس جاهلا وانما انت مفرط ومعرظ انت مفرط ومعرض وبهذا يتضح الخلاف الذي يقع بين اهل العلم في مثل هذه المسألة وهذه المسألة حررها ابن القيم تحليل جيد في طريق الهجرتين
اذا من تركها جهلا بوجوبها جهلا بوجوبها. نقول ان وجد فيه الشرط وهو انه لم يكن ثم من يعلمه وحينئذ لا اشكال انه لا يعيد او لا يعيد لا يعيد لانه غير مكلف
غير مكلف لا يطالب بالصلاة فلم تجب عليه الصلاة. لان من شرط المكلف بي المكلف به ان يكون معلوما. وهذا غير معلوم. كيف يصلي؟ ما يدري انها واجبة لم يعلم لا بوجوبها ولا بكيفيتها وصفتها
حينئذ نقول هذا معذور يعتبر معذورا. ولذلك بعظ الصحابة مات ولم يدرك وجوب صوم رمظان. مات بعظهم ولم يدرك طوبى الحج مثلا هل دينهم كامل اسلام كامل ام فيه نقص
كامل قطعا مع كونه لم يأت بالركن الخامس او لم يأت بالركن الرابع. لكن نقول هو ليس واجبا عليه لم يجب عليه لماذا؟ لكونه لم يبلغ ذلك الحكم الشرعي. فكل من لم يعلم حكما شرعيا بشرطه جهل الحقيقي بالفعل. حينئذ لا
مخاطبا بذلك الحكم الشرعي اذا من تركها جهلا بوجوبها مثل من اسلم في دار حرب. اسلم في دار حرب. ان لم يجد من يعلمه فهو معذور ولو تركها لا يطالب بالقضاء البتة. واما ان وجد فترك حينئذ
يأثم ولا يطالب بالقضاء على القول الصحيح انه اذا خرج الوقت حينئذ لا يطالب بالقضاء فيكون الكلام في ماذا؟ في اثمه وعدمه. واما على قول الجمهور الذين يرون قضاء مطلقا حينئذ يطالب بالقضاء. ولم يعلم ان الصلاة واجبة عليه. فقيل يعيد مطلقا وقيل بدار اسلام وقيل لا يعيد مطلقا
التوصيل الذي ذكرناه وهو الصحيح. قال الشيخ والصحيح عن ابن تيمية والصحيح عدم وجوب الاعادة. لان الله عفا عن الخطأ نسيان هذا التعليل فيه اذا لم يكن اذا لم يعلم لا نقل لانه ما اخطأ
وعدم توجه الخطاب اليه لم يجب عليه. واضح لا عدم وجوب الاعادة. عدم وجوب الاعادة. ان كان هذا الكلام متعلقا بمن اسلم في دار حرب ولم يعلم بوجوب الصلاة. فلم يصلي
نقول لا يلزمه الصلاة البتة لا لكون عوفي عن خطأ والنسيان وانما لكونه لم يتوجه اليه الخطاب فهو غير مكلف. غير غير مكلف. والصلاة وغيرها من الاحكام الشرعية انما تلزم من؟ المكلف. واما غير المكلف هذا لا لا توجيه اليه بخطاب ولا غيره. وقالوا وما كنا معذبين حتى نبعث
وما كنا معذبين ولا مثيبين. اكتفاء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب والثواب؟ كذلك ولا مفيدين حتى نبعث رسولا. والثواب والعقاب انما مصدرهما وعلمهما بعث الرسول لكن تنبه هنا وهذي قد يأتينا بكتاب التوحيد رسولا. المراد بالرسول هنا الرسول الشرعي
لان هذا اللفظ اصطلاح له حقيقة شرعية. فينصرف الى الرسول الذي اوحي اليه الذي اوحي اليه. حينئذ اذا لم يأتي بالتوحيد ووقع في الشرك لا نأتي نستدل بهذه الاية. لماذا؟ لان هذه الاية تكون
عليه لا له لانه علم وسمع بي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. بل يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يكفيه ان هذه الاية قامت حجة عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
حينئذ اذا عممنا رسولا وقلنا يشمل العلماء حينئذ ماذا يحصل؟ ان من وقع في الشرك وخالف اصول الدين من اصلها وقد فرط لم تقم عليه الحجة الرسالية بذات الرسول وهو قطع انه مات عليه الصلاة والسلام ولا بمن ينوب عنه
نقول بمن ينوب عنه لا يصح الاستدلال بهذه الاية عليه. لماذا؟ لان قوله رسولا نقول هذا اصطلاح شرعي له حقيقة شرعية مسؤول عن من اوحي اليه بشرع. والعالم ليس برسول
وان كان العلماء ورثة الانبياء هذا يأتينا ان شاء الله في عذب الجهل هناك فمن لم يبلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه
عليه بخلاف العامد لانه لا يسقط عنه الاثم. فمن لم يبلغه امر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين من الفروع لم يثبت حكم وجوبه عليه يعني لا يكون مخاطبا بذلك نعم في الفروع نعم. واما في اصول التوحيد فاذا علم الدين باصله حينئذ يكون مطالبا. بخلاف العمد اذا فرق
من ترك الصلاة ها لعذر وبين من تعمد ترك الصلاة. حتى لو قلنا بانه ليس بكافر مطلقا كما يدعي انه قول الجمهور والمتأخرين. نقول كذلك لا لا تجب عليه الاعادة. لا يلزم القضاء. قال بخلاف العامد لانه لا يسقط عنه الاثم فهو اثم
هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهو اثم فلا يشرع له قضاء لا يشرع له قضاء لماذا؟ لانه لا بد من امر جديد ولا امر جديد. ولا ولا امر جديد. ولا تصح منه
تبي هذي امور يعني لو تعمد اخراج عبادة مؤقتة عن وقتها المحدد لها شرعا لا تصح لا يجب عليه القضاء. وان قضى لا تصح يعني لو قام فصلى بعد خروج الوقت صلاة العصر مثلا قام فصلى في الخامس هكذا متعمد هكذا متعمد
اذ نقول على كلام شيخ الاسلام هنا لا يشرع له القضاء ولا تصح منه صلاته باطلة. لماذا؟ لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو كونها في الوقت المحدد لها شرط
لان تحديد الوقت تحديد الوقت ابتداء وانتهاء كالوصف قيد قيد يعني مقيد كأنه قال لا تصح الصلاة لان تحديد الصلاة بالوقت ابتداء وانتهاء هذا قيد قيد كالصفة كالصفة كما اذا لو قال لا صلاة الا بطهارة
لا صلاة الا الا بطهارة. وقد قال به. فان صلى بدون طهارة لا تصح. لا صلاة الا في وقتها المحدد لها شرعا فان صلى لا في وقتها المحدد شرعا لن تصح
لفوات شرط. كما حكمنا عليه بكون صلاته باطلة لانتفاء الطهارة فحينئذ نحكم على الصلاة بكونها باطل الانتفاع الوقت فهذا شرط وهذا شرط ولذلك اجمع على انه لو صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة
وما الفرق بينه وبينه لو اخر الصلاة حتى خرج الوقت لا فرق بينهما لا فرق بينهما الا انه قد ورد بعض الادلة التي يمكن ان يستأنس بها عندهم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. هذا جاء في الحج
والحج هذا ليس مؤقتا ليس مؤقتا لانه لو قلنا وعلى الصحيح انه يجب عليه الحج فورا. هذه السنة استطاع اذا حج في السنة القادمة هل نقول هذا قضاء او اداء؟ ما نسمه بقضاء واداء. ولو اثمناه بترك الفورية. لماذا؟ لان
الحج وقته العمر كله. لكن يتأكد اوله لدلالة الادلة الاوامر على انه يجب وعلى انه على على الفورية لكن لو اخروا سنة او سنتين او ثلاث ثم حج لا نقول هذا قضاء للحجة التي تركها لا. بخلاف الصلاة لماذا؟ الفرق بينهما ان الصلاة مؤقتة
ابتداء وانتهاء. بل لا يقال بالقضاء الا فيما هذه صفته قال هنا بخلاف العامد لانه لا يسقط عنه الاثم فلا يشرع له قضاء ولا تصح منه هذا هو القول الصحيح
لا يشرع لا يجب. وهو اثم. واذا قلنا بتكفيره انتهينا. وثم لا تصح منه الصلاة ان ان صلى. بل يكثر من التطوع هو ابن رجب وغيرهما. وحكمته التغليظ عليه حكمته التغليب عليه الله اعلم دلت النصوص على ذلك ونبقى مع مع النصوص. وذكر بعض المتقدمين كالجوزجان والبربهاري وابن بطة
انه لا يجزئ فعلها مطلقا اذا تركها عمدا هذا سلف سند عالي جوزجاني والبربهاني وابن بطة لا يجزئ فعلها مطلقا اذا تركها عمدا. يعني باطلة صلاته. صلاته باطلة اذا دعوة الاجماع انه انه مجمع على قضاء الصلاة ولو ترك عمدا فيه نظر. فيه فيه نظر بل يكفي مخالفة ابن حزم رحمه الله
وحاكى النووي اجماع من يعتد بهم على لزوم قضاء هذي جماعات النووي فيها نظر رحمه الله تعالى. حكى النووي اجماع من يعتد بهم. من يعتد بهم اخرج ابن حزم ومن خالف المسألة. هذا قيد للاحتراز
على لزوم القضاء يعني القضاء على العامد اذا ترك عمدا يجب عليه القضاء. وهذا ادعى فيه النووي الاجماع ولا يصح له دعوة الاجماع. ورد على ابن حزم استدلاله على عدم القضاء
وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع في نهار رمضان قياس فاسد. اولا لم يصح والحكم في ترك يوم متعمدا في نهار رمضان دون عذر شرعي القول فيه كالقول فيه من ترك صلاة متعمدا
لا نقول هناك يكفر وانما نقول لا يجب عليه القضاء ولو قضى لا يصح منه لا لا يصح منها واما ما جاء في حديث الذي فيه قصة من وجبت عليه الكفارة اقضي يوما مكانه وقلنا هذا حديث ضعيف ثم انصح
قل هذا الذي وقع من امره بالقضاء جاء في ضمن وجوب الكفارة. حينئذ من كان مثله من كان انا مثل وجب علي القضاء ومن لا فلا فنبقى على على الاصل لان الاصل قظاء او عدم القظاء
العصر عدم القضاء. عدم القضاء حينئذ نبقى على على الاصل فقياس قياس من ترك الصلاة على من ترك صوما اه صوم رمضان نقول هذا قياس فاسد. اولا الاصل وهو صوم
رمظان قظاؤه لم يثبت ثم هذا قياس مع مع الفارق. هذا يكفر تاركه على الصحيح وذاك لا لا يكفون. يقول ابن قاسم والله اعلم كان المسألة عنده فيها اشكال اذا يجب
قضاء الفوائت فورا. المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الفوائت عام. يشمل ما تركه عمدا وما كان معذورا. نقول النص دل على المعذور وما عداه فلا يشرع له القضاء ولو قضى لا يصح منه شيء البتة. وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا واضح هذا اصل. من اصول الاسلام
ينبغي الطالب ان يتفقه فيه مثل حديث انما الاعمال بالنيات. ويعرف او يدرب نفسه على ارتباط المسائل التي يمكن ان تربط بهذا الحديث. لان ليس كل مسألة تربطه بالحديد لا لا بد ان يكون بينهما جامع. هذه المسألة تدخل تحت هذه القاعدة او لا. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو قاعدة عامة
يعني تجعل قاعدة فقهية. ثم تفرع تحتها من من المسائل. هذا مهم. حينئذ اذا صلى هو امر بماذا؟ بصلاة في وقت محدد. اذا بعد خروج الوقت عمل عملا عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم او لا
الثاني اذا النبي يقول فهو مردود لماذا نأتي ونقيس الى خيره ونأتي نتمسك باحاديث ضعيفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مردود فهو رد مردود عليه. لانه عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. هو امر
في صلاة في وقت معين. واذا جعلناه له ان يصلي في اي وقت حينئذ خالفنا اصل الشرع ثم تحديد الوقت هذا لحكمة الله اعلم بها. يعني ما عين هذا الوقت الا وهو مراد. مقصود او ليس بمقصود
وهذا مقصود فاذا جوزت له ان يصلي خارج الوقت المحدد له شرعا حينئذ حصل عندنا قياس قياس قياس الوقت الذي هو خارج عن الوقت على الوقت. نقول ما الحكمة؟ اين اين العلة؟ اين الجامع
ما ما عندنا جامع مجهول لنا ما ندري هو لا شك انه الحكمة زوال الى مصير الشيء مثلي لا بد ان يكون لحكمة لكن الله اعلم ما ندري ما هي حينئذ اذا قسنا الوقت الخارج
لما كان في الوقت قل نحتاج الى علة جامعة وليس عندنا الا بل ولا رائحة عدة حينئذ صار قياسا فاسدا مردود. لم يتوفر فيه اصل القياس. مرتبا هذا حال يجب قضاء الفوائت مرتبا من
ها من يجب قضاء الفوائت مرتبا. قلنا حال اين صاحب الحال المكلف اين هو عليك جملة جديدة. ويجب قضاء الفوائت مرتبا او مرتبا مرتبا مرتبا يحتمل الوجهين يحتمل الوجهين. ليس عندنا قراءة ابن عامر ولا قراءة الكسائي. يحتمل هذا ويحتمل ذاك
صحيح مرتبا هذا حال من الفاعل لكن اين هو الفاعل؟ هذا الذي يريد مرتبا واضح القضاء حال من من الفاعل لكن مورتبا نعم اين هو قضاء الفوائت. هذا من اضافة المصدر الى
الى المفعول. اذا الفاعل هنا محذوف الفاعل محذوف لكنه معلوم من من التركيب لان قضاء مصدر قضاء الفوائت قضاؤك الفوائت لذلك قضاؤك الفوائت. كاف هذه مرتبا حال منه. اذا مرتبا هذا حال من الفاعل. مرتبا
هذا نعم حال من الفاعل فاعل القضاء ومرتبا حالي من القضاء فاعل يجب مرتبا فاعل يجب حال من فاعل يجب اذا بالكسر نقول فاعل القضاء وهو المحذوف لان الاصل قضاؤك
مرتبا مرتبا هذا يحتاج الى دليل والدليل كذلك حديث السابق فليصلها فليصلها حينئذ لو نام عن ثلاث او اربع او خمس صلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها. هذا يشمل الحكم ويشمل الترتيب ويشمل الزمن
حينئذ فليصلها على صفتها. على صفتها ان كانت بين فرظين فلتبقى بين فرظين. ان كانت هي المتقدمة فلتبقى المتقدمة. فاذا نام عن فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء ان وجد فحينئذ اذا استيقظ يصلي الفجر اولا ثم الظهر الى اخره. ما الدليل فليصلها؟ وهو قد ترك خمس صلوات
اذا نصلي على الترتيب المذكور على ترتيب وثم ادلة يأتي ذكرها. مرتبا ولو كثرت مرتبا ولو كثرت يعني ولو كانت مئة صلاة ولو كانت الف صلاة. نعم. هم يجوزون كما سيأتي انه قد يترك. لان تارك الصلاة ليس بكافر عندهم. لو بلغ وعلم وجوب الصلاة
ثم ترك الصلاة عشر سنين عشر سنين كم فرض هذي يجب قضاء الفوائت مرتبا. يقضيها العشر السنين هذي كلها. ويصليها كما هي اول يوم حرم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم يأتي ثاني محرم والفجر الظهر العصر الى اخره
فان قدم واخر ما يصلح منه يرجع من الاول لماذا؟ لانه شرط صحة اذا مرتبا ولو كثرت مرتبا لحديث فليصلها. فيشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة ومكان الصلاة واذا شمل مكان الصلاة لزم ان تكون في ترتيبها المعهود هذا هو. ولو كثرت لانها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها
فوجب فيها الترتيب. قال الشارح وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة هذا الترتيب شرط لصحة الصلاة بمعنى انه اذا قدم واخر ولم يكن ثم سببا عذر لنسيان او ما سيذكره حينئذ لا تصح منه الصلاة كلها
فيرجع الى الصلاة التي قد خالف فيها الترتيب ويعيد لماذا؟ لانه قد ترك شرطا من شروط صحة الصلاة ترك شرطا من شروط صحة الصلاة. فلو اخل به لم يصح لحديث جابر يوم الخندق وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد
المغرب متفق عليه. ولاحمد عام الاحزاب صلى المغرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. صلى المغرب ولم يصلي العصر. ماذا فعل
فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب. فدل على ماذا؟ على انه شرط ولترتيبه الاربع الصلوات الفائتة في الخندق وقال الترمذي ليس باسناده بأس لان ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله يعني فيه
في كلام وروي عن ابن عمر ومالك وابي حنيفة وغيره وجوب الترتيب انه يجب فيه الترتيب وهو ليس القول الاول يعني قيل شرط صحة وقيل واجب وقيل مستحبة. قيل قيل مستحب وانتبه لا يختلط عليه كما يختلط على
طلاب العلم الكلام في المقظيات لا في المؤداة كلام في المقضيات. يعني من جاز له الجمع وهو في وقت صلاة العصر والظهر حينئذ يقدم الظهر على العصر بالاجماع واما اذا قدم الظهر ثم العصر لم تصح منه صلاة العصر
لو قدم الظهر على العصر لم تصح منه صلاة العصر لماذا المؤداة اذا جاز له واباح له العذر الجمع بين الظهر والعصر حينئذ اذا قدم العصر ثم صلى الظهر ما الصحيح وما الذي لا يصح
الظهر صحيحة والعصر لم تصح. اذا لم تصح منه صلاة العصر. وتبقى الظهر وهي الاخيرة على ما هي عليه ثم يعيد صلاة العصر. لماذا؟ هذا محل انه يجب تقديم ما حقه التقديم. ولا خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة. وانما الخلاف المذكور في ماذا؟ في قضاء
فوائد في قضاء الفوائت. وعنه لا يجب وفاقه. عن الامام احمد لا يجب. وثم قوله في المذهب كذلك انه مستحب. قال ابن رجب وجزم به بعض الاصحاب. يعني القول بالاستحباب وما لا الى ذلك وقال ايجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء
واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي يعني لو ترك الاولى ثم قضى بقية العشر سنين كل العشر سنين هذي هباء منثورا في حينئذ بطلت تلك الصلوات لفوات الصلاة الاولى. ما الدليل؟ حقيقة لا يوجد دليل
اذا سلمنا بوجود القضاء اذا سلمنا بوجود القضاء ولكن للعذر السابق كما ذكرناه سابقا. وقال ايجاد ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم لديه دليل قوي. وقال النووي المعتمد في المسألة انها ديون عليه. فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر
الا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امر بها فلا يلزمه وصف هذا اجرى على قواعد الاصولية انه ادى ما عليه من الديون
حينئذ قدم واخر نحتاج الى دليل اخر. يحتاج الى دليل اخر واظح. وكذلك اذا قيل بالوجوب لانه لا يقال بالشرطية بمجرد ورود النص بالوجوب. لو قيل فليصلها دل على الوجوب على على الوجوب
فيما اذا كان معذورا وعليه قضاء فوائت. مسألة فيما اذا نام عن خمس صلوات. فلو استيقظ ثم قدم واخر نقول اما انه ترك واجبا فيأثم والصلاة صحيحة. ولا علاقة لها بالترتيب. واما ان نقول بانه مستحب. وحين اذ لو قدم اخر
متعمدا فلا اشكال فيه. وعلى الاول الاثم فحسب. واما كونه شرط صحة نحتاج الى دليل اخص. كما سبق معنا في اول الباب. ليس كل شيء يدعى انه شرط صحة كل شرط واجب ولا عكس. فدل فليصلها على انه واجب ولم يدل على انه
فنحتاج الى دليل وليس لهم دليل واضح بين. اذا الصحيح انه لا يشترط الترتيب. لو قيل بالوجوب فهذا حسن لقوله فليصلها اذا مرتبا ولو كثرت هذا مفتوح يعني ولو عشرة سنين وقال مالك وابو حنيفة لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة
هذا فيه رحمة يعني لو ترك عشر سنين لا ما يجب الترتيب لو ترك اسبوع لا يوجب الترتيب لو ترك يومين لا يجب الترتيب. لو ترك يوم وليلة وجب عليه الترتيب. لانها خمس صلوات
يدرك واما اذا قيل عشر سنين هذا ايش ما يجمع هذا يحتاج الى على كاتبة وقال مالك ابو حنيفة لا يجب الترتيب في اكثر من صلاة يوم وليلة. لان اعتباره في مزاد يشق. ويفضي الى الدخول في
فسقط كالترتيب في قضاء رمضان. ولنا شارح يقول انها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها. فوجب فيها الترتيب كالخمس تضاف الى التكرار لا يمنع وجوهك ترتيب الركوع على اسفل اذا نادي علل والظاهر انها عدل عليلة والرجوع الى النص في مثل هذا هو الاصل. صلوات
بدأت الاصل فيها ان يكون الحكم مبنيا على المسموع. فان ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على الثبوت وهو وان ورد نص دل على فهو واذا نبقى على على العصر. مرتبا ولو كثرت. قال الشارح ويسن صلاتها جماعة
لانها ماذا؟ فرائض فوائت حينئذ قوم فليصلها يشمل صفتها يشمل صفتها. هذا واضح بين. لكن هل يقال بالوجوب هذا مبناه على قضية الادلة الواردة في وجوب صلاة الجماعة ان المقصود بها
الجماعة الام وما عداه فلا يجب. وما عداه فلا يجب. حينئذ تحمل النصوص على جماعة معينة. واما ما عدا تلك حينئذ لا نقول بالوجوب ولذلك ورد اثار عن بعض السلف كعمر وغيره انه اذا جاء وانتهى الامام من الصلاة يرجع يصلي في بيته
وكثير من السلف على على هذا. حينئذ تحمل النصوص على الجماعة التي هي الام هل يشرع الجماعة غير جماعة الام؟ هذه مسألة خلافية بعضهم يرى انها بدعة. لكن الصحيح انها جائزة بل قد يقال بالاستحباب. ولذلك قالوا يسن صلاتها جماعة
جماعة صلوا صلاتها جماعة. وهل يجهر ام يسر لو صلى قظى صلاة الظهر ليلا الساعة الثانية ليلا في سر ام يجهر؟ لو انقضى صلاة العشاء ضحى هل يسر ام يجهر؟ قيل ان قضى جهرية جهر مطلقا
انقضى جهرية مغرب عشاء فجر جهر مطلقا يعني سواء كان قضاؤه لها في الليل او في النهار وسرية اسر مطلقا. يعني سواء قضاها في الليل او النهار. على هذا القول انقضى العشاء ضحى جهرا
وان قضى الظهر ها سحرا وش رايكم في هذا القول لقوله فليصلها ظاهر. هذا واضح بين. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وهذا هو الصحيح والله اعلم. لحديث مسلم ثم اذن بلال للصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. وكانت صلاته
بعد طلوع الشمس يعني قظاء كان نائما من نام عن صلاته او نسيها فليصلها. صلاها كما هي. اذن واقام وصلى الركعتين اذن وصلى الركعتين واقام ثم جهرا. ثم جهرا. اذا هذا الفرض داخل في قوله من نام عن صلاة فليصل
داخل او ليس بداخل هو عمل بذلك النص. عمل بذلك النص. اذا يستحب له ان يصلي جماعة. واذا قلنا فليصلها للوجوب نقول ثم صانف لما ذكرناه وهو ان الجماعة المراد بها جماعة الام. ثم قال ويسقط الترتيب بنسيانه
ويسقط الترتيب بنسيانه لانه قال يجب قضاء الفوائت مرتبا مرتبا مطلقا الترتيب في كل حال وفي كل شخص ومع كل شخص ام ثم اعذار يعذر بترك الترتيب؟ قال لا. ثم عذران ذكرهم المصنف وبقي عذر واحد في المذهب
في ثلاثة بواحد منها يسقط الترتيب. يسقط الترتيب. الاول نسيان. نسيان الترتيب يعني صلى الظهر ثم بعد ما قضى الظهر تذكر ان عليه الفجر كذلك. فصلى الفجر بعد الظهر صحيح او لا
على المذهب نعم صحيح لماذا؟ لانه قدم الظهر على الفجر لعذر وهو النسيان وهو معذور وهو معذور ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا قد نسينا. اذا سقط الترتيب للعذر ويسقط الترتيب بنسيانه ظمير يعود على
على على الترتيب ويسقط الترتيب بنسيانه. يعني بسبب نسيانه لا سببية. ونسيانه يعني نسيان الترتيب. للعذر لعموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي خطأ والنسيان. قال القاضي رواية واحدة
رواية واحدة يعني ليس ثم خلاف عن الامام احمد في كونه لا يسقط الترتيب بالنسيان بل هو ساقط. وقال الشيخ عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد يعني على القول بوجوبه. فان نسي الترتيب بين الفوائت
كان ترك ظهرا وعصرا في يومين لا يدري ايتهما الاولى تحرى وصحت يعني نسي عليه فائتة ظهر السبت وعصر الاحد حينئذ اذا اراد ان يقضي قدم الظهر سبت على عصر
الاحد صحيح؟ هذا هو يعلم متذكر عليه قضاء ظهر السبت وعصر الاحد. حينئذ اذا اراد ان يقضي يقدم الظهر ظهر السبت على عصر الاحد لو عليه قضاء عصر السبت وظهر الاحد
يبدأ بماذا؟ عصر السبت ثم الظهر ظهر الاحد عليه ظهر او عصر من السبت ظهر او عصر من الاحد واحد من اثنين يتحرى ويصلي عليه ظهر وعصر لا يدري هل هو ظهر السبت او لا او الاحد وعصر هل هو عصر السبت او الاحد تحرى
وصلنا لانه نسي لانه نسي. يعلم ان عليه فرظين لكن هل هو ما من السبت او الاحد؟ هذا محل النسيان. لكان ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الاولى تحرى وصحته
يعني ايتهم الاولى لو كان الاولى الظهر والثانية العصر لا اشكال فيه لكن لو كان العكس محل الاشكال. وان استويا بدأ بما شاء منهما. بدأ بما شاء منهما. وفي المطبع ونسي الترتيب اي نسي ان يقضي الصلاة مرتبة
حالة قضايا لا انه نسي كيف فاتته لكن الظاهر انه عام فان ذلك لا يسقط الترتيب على على الصحيح. او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من حاضرة الصحة. يعني نسي ترتيب
بين حاضرة وفائتة بين حاضرة وفائتة دخل في الحاضرة صلى العشاء دخل مع الامام تذكر انه لم يصلي المغرب سقط الترتيب فيصلي التي هي فيه ثم يسلم ويأتي بالفائتة. يأتي بالفائتة. وان ذكر وهو فيها
نعم اذا اذا اذا اتمها اذا اتمها يعني صلى العشاء مع الامام واتمها ثم تذكر ان عليه المغرب بعدما انتهى مين من الصلاة حينئذ ترك الترتيب للنسيان. بمعنى انه صلى الحاضرة ونسي الفائتة ولم يتذكر الفائتة الا بعد سلامه من الحاضرة
واضح؟ ان تذكر فيها لهم فيها وجهان قولان ان تذكر هو فيها. حينئذ قالوا يتم ما هو فيه يتم العشاء ثم يرجع فيصلي المغرب ثم يعيد العشاء مرة اخرى لانه شرط صحة عندهم. شرط صحته. ففرق بين ان يذكر بعد الصلاة وبين ان يذكر في اثناء الصلاة. بعد الصلاة
يكون مسقطا للترتيب لان الصلاة انتهت. واما اذا ذكر اثناء الصلاة قالوا هنا وجب الاتيان بالشرط فيتم هذه الصلاة التي هو فيها ثم يرجع ويأتي بالفائتة ثم يعيد من اجل تصحيح الترتيب. وان ذكر وهو فيها والوقت متسع اتمها وقضى الفائتة. ثم اعاد التي
كان فيها وهذا المذهب او ضعيف وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب يحتمل انه ذكرها في الصلاة هذا توجيه فيه ضعف. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الله تعالى متى ذكر الفائتة في اثناء الصلاة كما لو
كما لو ذكرها قبل الشروع فيها فانه اذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة. وهل يعيد الحاضرة فيه للصحابة والعلماء قولان احدهما يعين وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب احمد والثاني لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي
الصحيح انه لا يعيد لان الله تعالى لم يوجب على المكلف صلاتين وانما اوجب عليه صلاة واحدة فانما اوجب عليه صلاة واحدة. فاذا اتم التي هو فيها حينئذ اكتفينا بها
ويصلي المقضية الفائتة ويبقى على ما هو عليه. ويبقى على ما هو عليه. ويسقط الترتيب بنسيانه. وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة خشية الخوف خروجي وقت اختيار الحاضرة. اختيار الحاضرة تم وقتان وقت الضرورة ووقت اختياره وقت الضرورة على الصحيح كما سبق لا يكون الا في صلاة العصر فقط وما عداه فليس له الا وقت اختيار
وقت اختيار حينئذ وقت الاختيار ان كان المراد به التعميم كل الوقت هذا واضح بين. وان كان به اصفرار الشمس مثلا في العصر ثم يأتي وقت الظرورة فهذا كذلك واضح بين. فحين اذ اذا خشي خروج وقت الصلاة اذا ادى
الفائتة تعين عليه ان يأتي بالحاضرة ثم بعد ذلك يأتي الفائتة. ويسقط الترتيب للعذر. يسقط الترتيب هنا للعذر. فحينئذ اذا تعارض امران لم يبقى امامك الا ان تؤدي اربع ركعات. اما الظهر
معك الان. واما الظهر التي هي فائتة. حينئذ انت بين نارين. اما ان تأتي بالصلاة في وقتها حينئذ اذا صليت بعدها ظهر امس فاتك ها الترتيب فاتك الترتيب. واذا قظيت الصلاة وتركت الصلاة الحاظرة حينئذ صار عليك فائتتان
الظهر السابقة والتي انت فيها الحاضرة صارت فائتة صارت فائتة وايهما اولى بالمراعاة؟ الاول لان وجوب الوقت والتصاقه بالصلاة اكد من الترتيب ولذلك كون الوقت شرطا لصحة الصلاة لا خلاف فيه
وتعمد اخراج الصلاة عن وقتها هذا اثم. يأثم. واما ذاك الترتيب قلنا بعضهم يرى انه مستحب بل هو الظاهر ويرى بعضهم انه واجب. ويرى بعضهم انه شرط الصحة. اذا فيه خلاف. فيه خلاف. وما اتفق على وجوبه مقدم ومراعى على ما اختلف فيه
بوجوبه كما ذكرناه سابقا. هذه القاعدة تستفيد منها في الترجيح في مثل هذه المسائل. بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة وهذا المذهب وهو مذهب الجمهور مذهب الجمهور. لئلا يصيرا فائتتين الحاضرة التي اخرجتها من اجل ان تأتي بالفائتة وصارت فائتة هي بنفسها والفائتة فائتة
ولان ترك الترتيب ايسر من ترك الوقت. قال في الانصاف خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية. هذا هذا بمناسبة ماذا؟ ان وقت العشاء له ضرورة وقت الفجر الى اخره. فاذا خشي الاصفرار صلى الحاظرة. قال له الزركشي والمجد
وغيرهما بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة. لانها واضح هذا بينة لانها وذلك مثل ان يشرع في صلاة حاضرة والوقت ضيق او لم يكن في صلاته لكن لم يبقى من وقت الحاضرة ما يتسع لهما جميعا قدم الحاضرة لانها صلاة ضاق وقتها عن
هكذا منها فلم يجز تأخيرها ولان الصلاة ركن من اركان الاسلام يقتل بتركها ويحرم عليه تأخيرها فلم يجز تقديم فائتة على حاضرته عند خوف فوتها فسقط الترتيب. قال القاضي رواية واحدة
يعني ليس للامام احمد خلاف في هذه المسألة. رواية واحدة ان يقدم الحاضر على على الفائتة. ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على هذا المذهب انه لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. يعني لو دخل والامام يصلي وهذا يحصل للمسافرين كثيرا الان
يصل الى المدينة التي يريدها وقت صلاة العشاء والامام يصلي وعليه المغرب ماذا يصنع على المذهب يصلي العشاء ها او يصلي المغرب اترك يدخل بنية مغرب يصلي المغرب والعشاء. قال هنا ولا يسقط ترتيبه بخشية فوت الجماعة
اذا يصلي المغرب اولا ولو فاتت الجماعة. ولو فاتت الجماعة. وهذا من حيث اذا كانت الصلاة غير متحدة في الصورة هذا هو الصحيح لانه لو دخل معه صلاة المغرب حينئذ
ماذا وجب علي؟ وجب عليه اذا قام الامام للرابع ان يقوم معه اليس كذلك؟ انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا دخلت معه حينئذ لا يجوز لك ان تسلم قبله هذا حرام فعلته
تركت واجبا لانك انت الان مقتدم يا مأموم والمأموم له حكم وهو ارتباطه بصلاة الامام لا يخرج قبله ولا يخرج بعده الا لعذر كان يكون مسبوقا. اذا لا اخرجوا بعده الا لعذر كما اذا فاتته الاولى سلم الامام يقوم بعده ويسلم بعده ولا اشكال واما انه يخرج قبله وهذا لم
النص لا ظاهرا ولا باطنا ولا منطوقا ولا مفهوما. وانما هو اجتهاد من بعض اهل العلم. حينئذ نقول اذا وصل وقد صلى الامام واربع ركعات صلاة العشاء وعليه مغرب لا يحل له ان يدخل مع الامام فان دخل لزمه ان يأتي الركعة الرابعة مع
فان جلس وسلم بطلت صلاته ان جلس ينتظر ولم يأتي بالرابعة بطلت صلاته لانه ترك واجبا وهو متابعة الامام وان سلم قبل الامام هذا واظح بين انه بطل صلاته. انه بطلت صلاته
قال هنا ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على الاصح. وقال في المبدع وعنه يسقط اختاره جمع. اختاره جمع. قال في الشرح ولا بالجهل يعني لو جهل يسقط او لا يسقط
على قضية الجهل السابق ان قلنا بانه واجب او انه لا اثر له في الصلاة عينين لا اشكال. ان قيل بالوجوب ويترتب عليه الاثم ترد المسألة. فان كان يعذر بالجهل فحينئذ لا
يترتب عليه الا الاثم فحسب اما الصلاة فصحيحة الصلاة صحيحة لانه ترك واجبا ولم يترك شرطا ولم يترك شرطا فالتفصير في الجهل هنا كالتفصيل في كان سابقا فكل الفروع ينظر فيها بنظرين هل هو جاهل مع الامكان او هو جاهل لا مع الامكان
ان كان جاهلا مع الامكان ان كان العلم حينئذ لا يعذر وان كان جاهلا لا معنى كان فحينئذ نقول هو هو معذور ويسقط الترتيب في المذهب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد وهو صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. لان فوت جماعة الجمعة
فوات الوقت اذ لو فاتت الجماعة فاتت الجمعة وهذا المذهب وهو الصحيح. لان الخلاف في وجوب الجماعة عند اهل العلم انما هو في غير صلاة الجمعة. واما الجماعة لجمعة فهو شرط الصحة. شرط الصحة. فاذا دخل
المسجد والامام ليس بالخطبة. والخطبة يستطيع ان يصلي يأتي بالفائتة. وانما اقيمت الصلاة للجمعة. حينئذ تذكر ان عليه فجرا فجر اليوم نفسه يفعله بعض الناس ينامون حتى تقام الصلاة وهو ما صلى الفجر. حينئذ اذا كبر الامام للجمعة هل نقول ادخل بنية
الا الفجر او صلي اولا الفجر ثم ادخل معه اقول هذا كله لا يصح لماذا؟ لانه لو فاتت الجماعة حينئذ لا يمكن تدارك هذه صنع لا يمكن ان يتدارك هذه الصلاة بل يصليها ماذا
يصليها ظهرا وفرق بين الجمعة والظهر هذه صلاة مستقلة وهذه صلاة مستقلة. اذا على المذهب يسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة وبخشية فوات الجمعة ثلاثة اشياء. واما فوت الجماعة فالمذهب لا
واما الجهل فالمذهب له يعني لا يسقط الترتيب مطلقا. وهذا اذا ذكرنا ان الترتيب على ما سبق وحينئذ الله اشكال فيه قاله ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها. وكاختيار بقعة
على بقعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. مما هو من مصالحها ولتكميلها وتكميل وتكثير اجرها. اذا كان التأخير لقضاء الفائتة يسيرا عرفا هذا لا اشكال فيه. قال ابن القيم
ثبت بالنص والاجماع ان المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصلي اذا زال عذرا غلبة العقل هذا سبق معناه ان الصحيح انه لا يلزم بالقضاء. ولا يجوز له تأخيرها الى وقت اخر بالاتفاق. بل هو من الكبائر العظام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اي نعم الاحاديث الواردة انه قدم واخر الصلاة فيها ضعف ولذلك جعلنا العمدة قوله فليصلها هذا واضح. يعني بان يجعل كل صلاته في مكانها الحكم لا يسقط لذلك لو قيل بالوجوب له له وجه فليصلها كما هي
ولذلك القاعدة الفقهية ان الاداة ان القضاء يحكي الاداء حينئذ اذا فاتك خمس صلوات نقول هذا القضاء يحكي الاداء. كيف لو اديت هذه الصلوات الخمس مرتبة بين اذن القضاء مثله فلا فرق بينهما