بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ومنها
العورة منها ستر العورة بعدما الشرط السابق وهو دخول الوقت اول شيء تقول الوقت وبين الاوقات وما يتعلق بها شرع في شرط اخر من شروط صحة الصلاة وقد ذكرنا انها تسعة فيما سبق
ومنها اي من هذه الشروط شروط صحة الصلاة ستر العورة ستر العورة وهذا التعبير جرى عليه فقهاء بان يعبروا عن هذا الشرط بستر العورة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نازع في التعبير كما سيأتي قال الاولى ان يعبر
اغذية زينة والستر بفتح السين تغطية. سيدنا ستر العورة بمعنى تغطية العورة وبكسرها الستر ما يسر به نفس الثوب يسمى يسمى سترا. وفعلك انت يسمى سترا. حينئذ فرق بين الستر
وبين الستر الستر هذا المصدر والمراد به تغطية وبكسرها الستر ما يسر به يعني اسم للثوب والعورة اذا وبكسرها ما يستر به كائنا ما كان وجمعه ستائر. والعورة عورة فاعلة
لغة النقصان لغة يقال عورة بمعنى نقص. والشيء المستقبح مأخوذ من العور وهو النقص والعيب. وكذلك يطلق على الخلل كما في اللسان وفي المصباح كل شيء يستره الانسان انفة وحياء فهو عورة والنساء
والنساء عورة كل شيء يسره الانسان انفة وحياء فهو عورة والنساء عورة ومنه كلمة عوراء كلمة عوراء اي قبيحة ومنه عور العين واعور الشيء ظهره وبدت عورته وهي موضع المخافة وعورة الانسان السوء. ولها معنى شرعي لها معنى شرعي. لذلك قال الشارع
وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. يعني الذي استحيا منه فيه تفصيل. ليس على اطلاقه وانما له مفردات وله احاد. لابد من ذكرها وهذا الذي
سيفصله في قوله وعورة رجل وامة الى اخره. اذا القبل والدبر وهما العورة المغلظة ويقال لهما السوتان. قال تعالى فبدت لهما سوءاتهما سمي بذلك لان كشفها يسوء صاحبها. كان عاقلا
كشف العورة يسوء صاحبها. وهما من المقدم مقدم الانسان الذكر والانثيان. ومن المؤخر ما بين الاليتين هذه العورة المغلظة. العورة المغلظة. وسيأتي تقسيم المذهب العورة الى ثلاثة اقسام. اذا وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. يعني العورة في الشرع تطلق على
فكل ما يستحيا من كشفه وهذا من عطف العام على الخاص. عطف العام على الخاص لان القبل والدبر مما يستحيا كشفه وكل ما استحيا منه مثلا الصدر والبطن والظهر قد يستحي
الاصل انه يستحى كشفه. حينئذ صار من مما يطلق عليه انه عورة. لكن هل هو مراد هنا؟ بهذا الشرط هذا محل وتفصيلي سيأتي في محله. اذا العورة في الشرع تطلق على كل ما يستحيا من كشفه على ما يأتي تفصيله بحق
او انثى او امة او من دون تمييز او من دون تمييز. اذا عرفنا المراد بستر العورة ستر يعني تغطية العورة. والمراد بالعورة هنا العورة المغلظة وكل ما يستحيا منه وكل ما يستحب
هي منه. قال هنا وعورة الانسان السوء سميت عورة لقبح النظر اليها او لقبح ظهورها او لغض الابصار عنها او لان كشفها يسوء صاحبها. وعري يعرم من باب تعبه من باب تعبه. وهذا انما يقال في العورة المغلظة. يعني هو الذي
يسوء صاحبه. وكذلك لقبح ظهورها او لغض الابصار عنها. لغض الابصار عنها هذا يعم عور المغلظة وما دونها. اذا عرفنا المراد بستر ستر العورة. ومنها ستر العورة اي من شروط صحة الصلاة ستر العورة. حينئذ يجب عليه
على المصلي ان يستر عورته. ومفهوم كونه شرطا اذا لم يستر عورته فصلاته باطلة. قد اجمع اهل العلم على ذلك اذا كان قادرا. اذا كان قادرا على الستر فتركه عمدا بطل الصلاة. لا تصح صلاته. بل لا تنعقد ابتداء. وهذا القول
انها شرط من شروط صحة الصلاة هو قول الجمهور او قول الشافعي واصحاب الرأي بل لا خلاف في الجملة ان ستر العورة ومن الواجبات وانما هل هو واجب تفوت الصلاة بفواته بان يكون شرطا او واجب ومع كونه واجبا لا تفوت الصلاة بفواته
ليس كل واجب يكون شرطا. اليس كذلك ليس كل واجب يكون شرطا. حينئذ كونه واجبا الذي هو الستر. هذا يكاد يكون محل اتفاق. وان ذكر ثم خلاف ضعيف لبعضهم انه يسن ستر العورة كما سيأتي. الا انه خلاف لا لا يذكره الفقهاء. ولذلك قال في الحاشية ولا خلاف في وجوب
بستر العورة في الصلاة. وانما الخلاف في نوع الوجوب. في نوع الوجوب. هل هو واجب يكون شرطا او يقف على تحدي الوجوه كونه شرطا تفوت الصلاة صح يحكم على الصلاة ببطلانها لفوات هذا الشرط هو قول الحنابلة هو قول
والشافعية واصحاب الراعي. وقال بعض اصحاب ما لك هو شرط نعم. لكنه مع الذكر يعني مع النسيان لا يعتبر. وهذا مناف للشروط السابقة. لانه لان كونه شرطا هذا لا يغتفر. لا يغتفر. لا عمدا
ولا سهوا ولا ولا جهلا. فيعم هذه الاحوال الثلاثة بكونه شرطا فلا يسقط. هذا معارض لما لما سبقوا العموم النصوص لانه تقييد لهذه النصوص حينئذ صار هذا القول ضعيفا. اذا قول بعض اصحاب مالك هو شرط مع الذكر. يعني ان تذكر
وتعمد وترك ستر العورة مع القدرة صلاته باطلة. ان نسي صلاته صحيحة. صلاة هذا الذي ينبني عليه. نقول الادلة عامة كل ما سيأتي بالاستدلال على كون ستر العورة من شروط صحة الصلاة
عامة والتقييد هذا يحتاج الى دليل ولا دليل ولا دليل. وقال بعضهم هو واجب وليس بشرط هو واجب وليس بشرط. حينئذ لو تعمد ترك ستر العورة فصلاته صحيحة مع الاثم
صلاته صحيحة مع الاثم. لماذا؟ لكونه قد ترك واجبا ولو متعمدا فيأثم والصلاة صحيحة. والصلاة صحيحة. لماذا هذا ما دليلهم؟ عندهم تعليل لان وجوبه غير مختص بالصلاة فلم يكن شرطا فيها
تعالي لهم علي قالوا لان هذا هذه سترة. ستر العورة هل هو حكم خاص بالصلاة؟ ام انه عام؟ في الصلاة او في خارجها الثاني واذا كان كذلك حينئذ لا يكون شرطا لصحة الصلاة بل هو منفك
حينئذ يجب عليه ان يستر عورته سواء كان مصليا او لا. فاذا كان كذلك حينئذ لا يمكن ان يقال بانه شرط لصحة الصلاة لان ما كان شرطا لصحة الصلاة اختص بها. فلا يتجاوز غيرها. فلا يتجاوز غيرها. نقول هذا باطل. بدليل ماذا؟ بدليل
ان الايمان والاسلام من شروط صحته الصلاة وهو غير مختص بالصلاة. اذا التعليل هذا عليل. نرده بماذا؟ انه من شروط صحة الصلاة بل سائل الايمان والاسلام حينئذ هذا الشرط مختص بالصلاة؟ ام انه عام؟ عام؟ اذا هذا التعليل عليل فيرد بما ذكرناه. بما ذكرناه
والمذهب انه شرط من شروط صحة الصلاة. حينئذ نحتاج الى الى شيئين. اولا دليل الوجوب ثم دليل انتفاع الصلاة لانتفاع هذا الواجب. نحتاج الى الى دليلين ممن يأتي نص بانه لا تصح صلاة من صلى عاريا او لا يقبل الله صلاة
لعالم ونحو ذلك حينئذ يعتمد والا فنبقى على الاصل وهو انه واجب ولا نزيد قيدا على هذا الواجب وكل زيادة على واجب يحتاج الى الى دليل الى دليل لان عندنا حكمين. كونه واجبا وكونه شرطا. هذا يثبت بدليل وهذا يثبت بدليل
واحتج المذهب ومن قال بكونها شرطا لصحة الصلاة بقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل عند كل مسجد اي عند كل صلاة يا بني ادم هذا نداء عام
قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد خاصة يا بني ادم هذا يشمل الكفار ويشمل المؤمنين. اليس كذلك لما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد علمنا ان المراد به الصلاة حينئذ يكون من امن واستجاب هو المراد بهذا الخطاب
فسر قوله عند كل مسجد اي عند كل صلاة. وان كانت نزلت بسبب خاص والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله خذوا هذا امر والامر يدل على على الوجوب. يدل على على الوجوب. وحكى ابن حزم الاتفاق على ان المراد
يعني بهذه الاية ستر العورة ستر العورة ولذلك يعدل الفقهاء عن التعبير بالزينة الى هذا التعبير قصدا منهم ان المراد هنا ما اخذ شرطا بحيث يترتب عليه انتفاء المشروط لانتفاء الشرط
وليس المراد مطلق الزينة لان قوله خذوا زينتكم هذا يشمل امرين. الزينة على وجه الكمال وما لا تحصل الصلاة الا به ويسمى زينة كذلك. فهو عام. لكن ما مراد الفقهاء هنا؟ مرادهم ما يعبر عنه بانه شرط
فخصص نوعا من نوعي الزينة بلفظ ستر العورة بلفظ ستر العورة. حينئذ نقول لا اشكال في في هذا التعبير لا قال فيه هذا التعبير بل لو عبر بالزينة حينئذ يقع فيه نوع اشكال
هل كل زينة تعتبر شرطا لصحة الصلاة الكل زينة تعتبر شرطا لصحة الصلاة. الشماغ هذا زينة. الصلاة. هل له شرط فلو صلى الانسان هكذا خالي الرأس حاصل الرأس صلاته باطلة. قل لها ليست باطلة. ليست ليست باطلة. اذا قوله خذوا زينتكم هذا عام. لا شك انه هو الذي يخاطب به المؤمن
ولكن في باب تقرير الاحكام الشرعية حينئذ نحتاج الى الى التفصيل. ولذلك حكى ابن حزم الاتفاق على ان المراد ستر العورة قال غير واحد هو ما يواري السوأة هو ما يواري السوأة. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم
ايقبل الله صلاة حائض الا بخمار والحديث صحيح ثابت رواه الخمس الا النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يقبل الله لا يقبل. نفي القبول في الاصل لا يستلزم نفي الصحة لان القبول
في الشرع يطلق بمعنيين مرادف للصحة وثانيا يطلق ويراد به الثواب نفي الثواب حينئذ اذا جاء لفظ لا يقبل الله نحتاج الى تخصيص. هل المراد به؟ نفي الصحة؟ او المراد به نفي الثواب
جماهير اهل العلم على ان المراد به هنا ان لم يكن اطباق ان المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة. نفي نفي الصحة. وان حاول الشوكاني ان يجعل فيه احتمالا ليذهب او ليستدل به على مذهبه انه واجب ليس بشرط. الا ان جماهير اهل العلم على ان المراد بنفي القبول هنا هو نفي نفي الصحة. اذا
ايقبل الله صلاة حائض الا بخمار. سيأتي تفسير الخمار والحائض المراد بها هنا المرأة البالغة. وليس المراد من تلبست لانها اذا تلبست بالحيض قطع انه مانع من قبول الصلاة. فانما المراد هنا
انتفاع انتفاء الصلاة لانتفاء الخمار. فدل على ماذا؟ على ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان ضيقا فاتزر به فاتزر به وهذا امر والامر
الوجوب. وان كان واسعا فلتحف به. التحف هذا امر والامر يقتضي الوجوب. رواه البخاري. فامره وصلى الله عليه وسلم بالاتزان والامر للوجوب فهو واجب في الصلاة. فهو واجب في الصلاة. وكل واجب في الصلاة حينئذ نأتي بما سيذكره
صاحب المبدع ان اولى ما يستدل به على شرطية ستر العورة في الصلاة وانه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة هو ان الامر بالشيء نهي عن ضده وكل هذه الاوامر الواردة تدل على ماذا؟ على ان هذا الامر مأمور به وفعله انما يكون في داخل الصلاة. فاذا كان كذلك
حينئذ الامر بالشيء يستلزم النهي عنه عن ضده. فاذا فعل ضده ما هو ضد الفعل هنا؟ ترك ترك السترة حينئذ فعل منهيا عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. قال في المبدع والاحسن في الاستدلال ان يقال. يعني مع
النصوص السابقة ليس مطلقا هكذا. الاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة. ولذلك قلنا انه في الجملة مجمع عليه على وجوبه سواء قيل في الذكر سواء قيل انه شرط سواء قيل انه واجب وليس ليس بشرط انما اتفقوا على انه واجب اذا سلمنا
بهذا وسلموا بهذا. حينئذ نقول انعقد الاجماع على الامر به في الصلاة. والامر بالشيء نهي عن ضده والامر بالشيء نهي عن عن ضده. فكل امر حينئذ يستلزم بدلالة الالتزام لا بالتظمن ولا المطابقة وانما بدلالة
الالتزام يستلزم ماذا؟ النهي. فاذا قال صم يعني افعل الصوم. حينئذ منهي عن ترك الصوم. اقعد منهي عن فعل القيام. قم منهي عن فعل الجلوس وهلم جرة. فاذا فعل ما نهي عنه حينئذ تأتينا قاعدة اخرى
ومختلف فيها والصحيح ما قررناه سابقا في الورقات وفي القواعد انها قاعدة صحيحة ثابتة بالادلة السابقة المذكورة في محلها انها عامة بمعنى انها عائدة وهي القاعدة اولا ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وانها عامة في العبادات وفي المعاملة
فكل عبادة فعل شيئا فيها منهيا عنه حينئذ يقتضي ذلك فساد هذه العبادة هذا الاصل ولا نعدل عن هذا الاصل الا لدليل وموجب يقتضي صحة الصلاة او العبادة. مع وجود المنهي عنه. وكل عقد
تضمن شيئا منهيا عنه في الشرع حينئذ يقول هذا العقد باطل. هذا العقد باطل وهذا متى ليس معارضا للاصل الذي الاصل في العقود الاباحة وما تعارف عليه الناس. لا. ان وجد في العقد شيئا منهيا عنه
حينئذ نقول هذا نهى عنه الشرع. فاذا وجد في العقد فالعقد باطن. هذا هو الاصل فيه. سواء كان لذاته او للازم له لخارج عنه او لوصف مطلقا. هذا هو الصحيح. والجمهور يسلمون في الاولين ويخالفون في في الثالث. بانه اذا كان النهي
لذات الشيء او لوصفه يكون هذا يقتضي الفساد او لللازمه لخارج عنه لازم له. وهذا لا يقتضي الفساد. نقول هذا التفصيل تعارض للنصوص العامة. لان النص العام اذا دل على قاعدة فالاصل فيها العموم ولا يستثنى الا بدليل. ان جاء بدليل فعلى العين والرأس
وان لم يؤتى بدليل حينئذ صار هذا القول مردودا. واجل ما يعتمد عليه في هذه القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وكل من ترك واجبا في عبادة او اتى بمنهي عنه في عبادة او ترك واجبا في معاملة او فعل منهيا عنه في معاملته حينئذ صدقة عليه ظاهر اللون. عمل عملا هذا العمل ليس عليه امرنا
ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود عليه. اي مردود عليه. وهذا الحديث في شرحه كلام كثير لاهل العلم فيه لكنه مستند لهذه القاعدة. اذا قول صاحب المبدع هنا الاحسن في الاستدلال ان يقال انعقد الاجماع
على الامر به يعني بالستر في الصلاة. فيه في الصلاة. اذا واجب في عبادة. واجب في عبادة. والامر بالشيء نهي عن ضده وهو ترك الستر. فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة
صار منهيا عن صلاة ها كشف فيها عورته. ذاك صلى وقد ستر عورته. فعل ما امر به. وهذا صلى عاريا. مع القدرة على الستر حينئذ يقول صلاتك هذه لتضمنها شيئا منهيا عنه هي منهي عنها
منهي عنها. حينئذ فعل ماذا؟ فعل امرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الثاني. اذا فهو رد مردود عليه. لماذا؟ لفوات هذا الواجب. لفوات هذا الواجب حينئذ نقعد قاعدة كل واجب في الصلاة او في العبادة
حينئذ نكون شرطا للصحة بهذه القاعدة بهذه القاعدة وهذا كذلك يقال في الشرط الاتي اجتناب النجاسات. لانه ايضا فيه خلاف. قيل واجب وليس بشرط. نقول امر باجتناب النجاسات في الصلاة. حينئذ اذا لم يمتثل وفعل صلاة لم يجتنب فيها النجاسة. نقول هذه الصلاة منهي عنها. واذا كان كذلك حينئذ نقول
كل القاعدة تنطبق عليه وهو ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فهي صلاة منهي عنها. فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة في العبادات تدل على الفساد النهي في العبادات القل والمعاملات كذلك. لا ادري هل هو يرى انه يخص بالعبادات او اتى شيئا يكاد ان يكون مجمعا عليه؟ الله اعلم. لكن
طول النهي في العبادات وكذلك في المعاملات يقتضي او يدل على على الفساد. حينئذ صيغت لا تفعل يدل على شيئين كلما مر بك لا تفعل لا تصلي لا الى اخره. تقول هذا دل على شيئين. الاول تحريم هذا الفعل
ثانيا فساد ذلك الفعل يعني فسد بمعنى انه فاسد واذا كان كذلك حينئذ نقول هذا الامر مأمور به صار شرطا صار صار شرطا اذا قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار نقول هذا
هذا يدل على ماذا؟ على كون ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة. قوله فاتزر به فالتحم به كذلك يدل على ما ذكرناه فامره بالاتزان والامر للوجوب فهو واجب في الصلاة. وكل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها. فاذا تركه عمدا
حينئذ نقول صلاته باطلة. واما اذا كان غير قادر نقول تركه لعدم القدرة لا ينقض العصم هذه نرددها دائما تركه لعدم القدرة لا ينقض العصر. لانه قد يقول اذا كان عاجزا اذا يصلي وصلاته صحيحة. نعم يصلي وصلاته صحيحة. وسيأتي انه كذلك
فلا يعيد على الصحيح خلافا للمذهب. حينئذ نقول اذا صلى عريانا لعدم قدرته على السترة صلاته صحيحة. طيب هل هذا يلزم منه الا يكون ستر العورة شرطا من شروط صحة الصلاة نقول لا
لماذا؟ لان الشرط واجب وزيادة والواجب واجب. حينئذ يدخل في عموم قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولذلك لا واجب مع العجز قاعدة عند الفقهاء لا واجبة مع العجز فكل واجب عجز عنه حينئذ نقول
ها يسقط. يسقط وقع عنه نفسه. ولذلك لو القيام في الصلاة ركن من اركان صحته الصلاة. ركن حينئذ لو كان مريضا وعجز عن القيام يقعد هل نقول اذا انت الصحيح لا يجب عليك ان تقوم لان هذا سقط عنه ليس بواجب. قل لا ليس الامر كذلك. ليس الامر كذلك. وكل واجب في
فهو شرط لصحته. فاذا تركه عمدا بطلت صلاته. كذلك استدلوا بالاجماع وقد حكى الاجماع ابن عبدالبر وجماعة ابن عبد البر عند بعض الفقهاء فيها شيء منه من النظر. ولكن حكى الاجماع كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة
من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا ماذا نفهم من هذا الاجماع؟ نفهم ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. اجمعوا اي العلماء او الفقهاء على فساد بطلان
صلاة من ترك ثوبه. ستر العورة هو لبس الثوب. هو لبس الثوب. من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتان به وصلى عريا اذا قوله وهو قادر هذا احتراز بمعنى انه اذا لم يكن قادرا فصلاته صحيحة. وليست به فاسدة ولا باطنة ولا ولا باطنة. ونقله كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
قال شيخ الاسلام في التعليق على قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال شيخ الاسلام والله امر بقدر زائد على ستر العورة. امر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة. وهو اخذ الزينة
فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلق الاسم بالزينة لبست للعورة. نعم. علقه بماذا؟ بالزينة لا بستر العورة. لكن الزينة هذا له مفهوم والمفهوم قد يكون واجبا هنا يعني بعض افراده واجبا. وبعض افراده مستحبة. ولذلك يستدل بهذه الاية على ما ذكره
والامام احمد رحمه الله تعالى في قوله وافعلوا الخير الصيغة افعل تأتي في وقت واحد مرادا بها الوجوب والاستحباب بمعنى انه يستعمل في معنييه الحقيقي والمجازي لان صيغة افعل حقيقة في الوجوب في الايجاب واذا استعملت في الندب حينئذ هي مجاز هل يستعمل في لفظ واحد؟ الامام احمد رأى ذلك واستدل بقوله
وافعلوا الخير الخير هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب قطعا. لو قيل بانه هنا لم يرد به الا الايجاب حينئذ صار الخير كله كله واجب. وهذا بالاجماع ليس كذلك. هنا خذوا زينتكم. فالمأمور به اخذ الزينة. اخذ
اخذ الزينة هل كل زينة واجبة؟ الجواب لا. اذا نقول خذوا فعل امر والامر يقتضي الوجوب. نقول لا هنا استعمل في معنييه. المعنى الحقيقي وهو الايجاب والمعنى المجازي وهو وهو الندى. او قل في معنييه الحقيقيين الايجاب والندب. ولا اشكال في هذا. لكن المراد
انه صيغة واحدة وهي صيغة افعل استعمل هذا اللفظ ويراد به الايجاب والندب وهذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه كما هو الشأن في صيغة امران ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى العدل واظح كله واجب والاحسان
منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. اذا صيغة امراه كذلك تستعمل في الوجوب وفي الندب وصيغة افعل كذلك تستعمل في الوجوب وفي وفي النادمين ولا اشكال فيه. فعلق الاسم بالزينة لا بستر العورة لا بستر العورة
ايذانا بان العبد ينبغي له ان يلبس احسن ثيابه واجملها واجملها. ولذلك يعبر بعضهم ما يجب ستره في صلاتي هنا ما يجب ستره في الصلاة وهذا جيد يعني اولى توسط بين الامرين زينة هذا فيه عموم فيه عموم والكلام هنا في الواجبات شروط وليس في المستحبات ولذلك سيأتي الذي
على هذا ويستحب صلاته في ثوبين اذا قدر زائد على الاصل. والمراد هنا الواجب. وهذا فيه نوع عموم. ان كان موافقا للكتاب ولا اشكال فيه. لا نعارض في هذا وانما هل اصطلاح الفقهاء فيه نظر او لا؟ نقول الظاهر انه على على الجادة
واما ما يجب ستره في الصلاة فهذا يشمل العورة وزيادة. كما سيأتي على المذهب انه يجب ان يغطي احد عاتقيه في الفرظ وهذا ليس بعورة قطعا. الكتف هذا ليس بعورة. يكاد يكون اتفاق ليس بعورة. وانما هو ما يجب او هو مما يجب
الصلاة. اذا هو داخل في في هذا اللفظ. ولذلك سينص عليه المصنف لانه لم يرد العورة هنا الا العورة المغلظة او المخففة او المتوسطة ومنها ستر العورة ومنها ستر العورة. اذا عرفنا ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وعرفنا وجه الاستدلال وهذا هو
انه شرط من شروط صحة الصلاة لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا فهو عام. لعموم النصوص السابقة فكل نص مما تلوناه سابقا مع القاعدة التي ذكرها صاحب صاحب المبدع حينئذ نقول هذه النصوص تدل على عموم ستر العورة على
ها الذاكر والناسي والجاهل. فان ترك واحد من هؤلاء حينئذ لا تصح صلاتهم لا تصح واما العاجز فهو مخصوص بقوله فاتوا منه. مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. ولتعارض بين هذه
النصوص قال هنا فيجب اذا قعد لك انها شرط من شروط صحة الصلاة ثم اراد ان يبين ما الذي يكون ساترا لهذه العورة؟ وما هي العورة التي يجب سترها؟ فيذكر
يقول لك الساتر ثم يذكر لك المستور. ساتر ما هو؟ قال فيجب بما لا يصف بشرتها بما لا يصف هذا كلام عن الساتر او عن العورة وهي المستورة عن الاول الساكن ما فيه شروط ذكر هنا شرطا واحدا وسيأتي فيما يأتي انه يشترط كذلك ان يكون طاهرا
فرحا طاهرا ومباحا. وسيتحدث انه اذا صلى في ثوب نجس مراد به المتنجس. وسيأتي هذا يقابل الطاهر. وسيأتي انه يتحدث لو صلى في ثوب مغصوب او مسبل او نحو ذلك. هذا ليس بنجس وانما هو مقابل الاباحة. يعني فيما لو
ستر عورته بثوب محرم النهي الفساد او لا سيأتي بحثه في في محله. هنا قال فيجب فيجب. اذا هذه الفاء للتفريع ويجب هذا مأخوذ منه من الايجاب وهو ما امر به الشارع امرا جازما. فيجب بما لا يصف بشرته
هو الذي يجب يجب هذا فعل مضارع فعل مبارك اين فاعلوا ضمير مستتر يعود على ساتر او ستر فيجب الساتر او الستر ها؟ الستر لانه على مذكور او مفهوم مذكور نعم ومنها ستر العورة فيجب اي ستر العورة ستر العورة
قال في الشرح فيجب سترها اي العورة التعبير السابق حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة يعني يشمل ثلاثة احوال وهذا كله في الصلاة لان الستر كما ذكرنا قد يكون في الصلاة وقد يكون خارج الصلاة. والكلام الان فيه ماء اذا كان ساترا للعورة في الصلاة. قال
حتى عن نفسه فيجب ستر العورة في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه فلو كان عليه قميص واسع الجيب يعني هذا مفتوح من هنا واسع هذا يسمى جيبل لو ركع نظر
ما حدا راح ها هل ستر عورته نبدأ بالصورة اي واسع الجيب قميص ثوب مثل هذا وهذا مفتوح مثلا كله فلو ركع ونظر يرى عورته. حينئذ هل هذا ساتر للعورة ام لا؟ هو سترها عن اعين الناس قطعا. لكنه عن نفسه لا
عن نفسه حينئذ هل يكون اتيا بالشرط او لا لم يأتي بالشرط لم يأت بي بالشرط فمن صلى والحالة هذه صلاته لا تصح لفوات الشرط ولو لم يرها ولو لم يرها. لماذا؟ لان المراد الكشف وعدم الستر سواء وجد من ينظر او لا
ولذلك قد يصلي عاليا مثلا في بيته واغلق الباب ما احد يراه ها هو يغمض ايضا حتى هو ما يرى نفسه. حينئذ يقول صلاته باطلة صلاته باطلة. اذا قوله حتى عن نفسه بمعنى ان الشرط هنا
هم فيشمل غيره ويشمل نفسه من باب اولى واحراف. حينئذ لو وجد عدم كشف عدم الستر ولو عن نفسه ولو لم نقول الصلاة لا لا تصح. ولذلك قال فلو كان عليه قميص واسع الجيب اذا ركع او سجد رأى عورته لم تصح. وان لم يرها
بالفعل لكن لو اراد ان ينظر لنظر فصلاته لا لا تصح. لماذا؟ لفوات الشرط لفوات الشنطي وخلوته يعني ولو لم يستر عورته وصلى في خلوة يعني ما يراه احد. فليس المراد هنا بستر العورة عورة النظر
وانما المراد ستر العورة المحقق للشرط الذي دلت عليه النصوص السابقة. فيجب ستر العورة حتى لو صلى في خلوة لوحده يعني لا يراه احد البتة. يعني من المخلوقين. وهو في ظلمة يعني ولو في ظلمة كما يجب لو كان بين الناس وكصلاة العريان
خاليا اذا هذا تعميم لقوله فيجب فالوجوب متعلق بمن هنا؟ ما محله؟ محله الانسان يستر والعورة عن غيره وهذا واظح ولذلك لم ينص عليه الشارح ويسر كذلك عورته عن نفسه ولو كان يصلي
في خلوة لا يراه احد بل واشد من ذلك لو كان يصلي في ظلمة حتى هو لا يرى نفسه. حينئذ لو صلى في ظلمة وقد كشف شيء من عورته مما لا يجزئ كشفه حينئذ نقول صلاته باطلة لا تصح. لماذا؟ لفوات الشرط. لان الشرط لا بد ان يتحقق سواء كان في حق
نفسي او في حق غيره. قال وخارج الصلاة هذا من باب الافادة. بمعنى ان ستر العورة كما انه واجب في الصلاة كذلك يجب خارج الصلاة والمذهب فيه تفصيل. قال في الانصاف نصا اعلم اعلم ان كشفها خارج الصلاة انواع. تارة يكون
كونوا في خلوة وتارة يكون مع زوجته او سريته. وتارة يكون مع غيرهما. هذي ثلاثة احوال يعني الكلام الان ليس بالصلاة. انسان هكذا جالس وكشف عورته يقول الاحوال ثلاثة الاحوال ثلاثة هل يجوز او لا يجوز؟ الاحوال ثلاثة. يقول تارة يكون في خلوة لوحده
لوحده لا يراه احد. وتارة يكون مع زوجته او سريته. يعني مع غيره ممن يجوز له النظر ولا يحرم عليه النظر وتارة يكون مع غيرهما يعني اجنبي اجنبي فان كان مع غيرهما مع غير زوجته او سريته فالحكم واظح انه يحرم كشف العورة لانه مأمور بسترها والنظر اليها هذا
فان كان مع غيرهما حرم كشفها ووجب سترها الا لضرورة لانه محرم. فاذا كان كذلك الضرورات تبيح المحظورات. عن اذن لو اضطر الى كسبها كطبيب ونحوه. نقول هذا لا لا اشكال فيه. الا لضرورة كالتداوي
في الختام ومعرفة البلوغ وهذا جائز. الختان قد يكون بعد البلوغ. نقول هذا كشف العورة لضرورة. كذلك معرفة البلوغ. نقول هذا لضرورة قد ينبني عليه شيء اخر. وان كان مع زوجته او سريته جاز له ذلك. جاز له ذلك. لانه مما اباحه الله عز
وجل. وان كان في خلوة ان كان في خلوة. اذا الاحوال ثلاثة الاحوال ثلاثة ان يكون مع غير زوجته وسريته. هذا واضح انه محرم ولا يجوز الا لضرورة كتداو ونحوه. الثاني ان يكون مع زوجته مما
من يباح له النظر اليه اذا كشف عورته. هذا لا اشكال فيه. جائز ولا غبار عليه. الثالث ان يكون في خلوة. ان يكون في خلوة. هل يجوز له كشف عورته
ام لا؟ وان كان في خلوة فان كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز. نعم. قال له لا يجوز مشكلة هذه يعني اذا اراد ان يقضي حاجته يتبول او نحو ذلك ان يقول ذلك شعورته
ما ما ينبغي هذا. حينئذ نقول هذا لحاجة هذا لحاجة. بل لو قيل بانه ظرورة هذا لا يشكى. لانه من الظرورات هذا. هذا من؟ من الظرورات. فان حاجة كالتخلي ونحوه جازا. وان لم تكن حاجة ان لم تكن حاجة
فكشف العورة في الخلوة المذهب انه يحرم انه يحرم حرام لا يجوز فهو اثم. وان لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب انه يحرم. يعني يحرم كشف العورة خارج الصلاة من غير حاجة في خلوة وعنه يكره وعنه يجوز من غير كراهة
ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى التحريم واستدلوا باعظم دليل اياكم والتعري اياكم هذا من صيغ تحرير لكن الحديث ظعيفة ولا يعتمد عليه. ولا فلا يعتمد عليه. وعنه يكره يعني ليس بمحرم وانما هو
وعنه يجوز من غير من غير كراهة. اما دليل المذهب ذكرنا السابق وهو اياكم والتعري يقول هذا حديث ضعيف كذلك لحديث بهز ابن حكيم ما نأتي منها ونذر ما نأتي منها وما نذر يعني ما نأتي من عوراتنا وما نترك قال احفظ
وعورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك احفظ عورتك احفظ هذا امر والامر يقتضي الوجوب. اذا حفظ العورة يكون بماذا؟ بكشفها او بسترها بسترها اي ليلة حفظها عن العيون انما يكون بسترها فلا يراها الا ما استثني هنا في النص
فيدل قوله احفظ عورتك يدل على وجوب الستر للعورة. قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض يعني كل يجلس مع اخر ها؟ قال فان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. نهي فلا يرينها هذي لا ناهية ويرى فعل
مرزوم واكد بالنون اذا تجعل قوله فلا يرينها مع قوله احفظ فيدل حينئذ على وجوب ستر العورة. على وجوب ستر العورة لكن هذا متى اه ليس بالخلوة لسا ما دينا للخلوة. هذا بعضهم القوم بعضهم مع بعض. طيب. قلت فاذا كان احدنا خاليا
هذا محل الشاهي. فاذا كان احدنا خاليا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق ان يستحيا منه. فالله احق ان يستحي منه فاخذوا من هذه الجملة تحريم تحريم كشف العورة
في الخلوة. وانه يجب سترها ولو كان خاليا لوحده وليس معه احد البت. الا لحاجة او ضرورة. ولكن اللفظ هذا لا لا يساعدهم على اخذ التحريم. لانه فيه ان ان الادب الكامل مع الله عز وجل الا يراك الله سبحانه وانت على حال
يقبح منك ان يراها انسان كذلك فالله احق ان يستحيا منه والله احق ان يستحي منه. حينئذ انت تستحي من من الشخص الانسان وكذلك تستحي من الله عز وجل. هذا فيه تشبيه بماذا؟ بالحياة المقتضي لستر العورة. وهذا لا
يدل على التحريم او على الوجوب. لان التحريم او الوجوب لا بد من صيغة معينة. ولذلك حصر الاصوليون صيغ الوجوه في صيغ معدودة وما عداها فلا وحصروا صيغ النهي في صيغ معدودة وما عداها فلا. فهل هذا يعتبر من صيغ الوجوب او التحريم؟ الظاهر انه لا
من صيغ التحريم ولا من صيغ الوجوه. فان استطعت فان استطعت الا يراها احد فلا يرينه ده واضح ثم قال فالله احق ان يستحي منه. اذ لو كان يحرم لما كان اتى بجملة فيها نوع كناية. وانما يأتي
باللفظ الصريح لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاذا كان محرما فالاصل يقول فلا يرينها احد ابدا. حتى ولو كان الله عز وجل لو كان الله عز وجل لكن هذا لم يأتي به. رواه ابو داوود وغيره
قوله فان استطعت اخذ منه بعض الفقهاء وان كانوا قلة ولم يعتبر قولهم الى ان ستر العورة مستحب مطلقا انه علقه بالاستطاعة هذي قرينة صارفة لقوله احفظ ولقوله فلا يرينا
لانه علق بالاستطاعة. علق بالاستطاعة. ذهب قوم الى عدم وجوب ستر العورة بان تعليق الامر بالاستطاعة قرينة تصرف الامر للاستحباب الى الاستحباب وهذه قرينة ساذجة ليست بقرينة ثابتة لماذا لان كل شخص مستطيع لستر العورة
اليس كذلك؟ نعم فهو شرط اشبه ما يكون بصفة متحققة لبيان الواقع. فكل شخص يستر عورته يستطيع قادر. ان لم يكن حينئذ خرج الى لا واجب مع العجز. واما اذا وجد الساتر حينئذ كل شخص يسهم يأخذ القميص ويلبسه. هل فيه مشقة؟ ليس فيه مشقة
قوله فاني استطعت. هذا وان كان شرطا الا انه وصف لبيان الواقع. يعني واقع كل شخص يستر عورته وهو مستطيع. ورد بان ستر العورة مستطاع لكل احد لكل لكل احد. اذا
المذهب انه يحرم انه يحرم كشف العورة في الخلوة. ولكن الدليل لا يساعدهم ولذلك نقول العصر الاباحة ونحتاج الى دليل واضح بين ونقول الاصل ما ذكره في الرواية الثالثة يجوز من غير
بغير كراهة. واما هذا النص المذكور السابق فلا يستقيم به الاستدلال. الشوكاني رحمه الله تعالى له رأي يقول والحق وجوب ستر العورة في جميع الاوقات والحق وجوب ستر العورة في جميع الاوقات الا وقت قظاء الحاجة وافظاء الرجل الى اهله
وعند الغسل على خلاف ومن جميع الاشخاص يعني فيه عموما عموم في الزمان وعموم فيه في الاشخاص لانه قال احفظ الا من زوجتك. اذا عندنا عموم ما بعد الاستثناء الا هذا استثناء في ماذا
في الشخص او في الزمن في الشخص اذا ما قبله الا يكون على العموم احفظ عورتك من كل احد الا من زوجتك صار عموما فيه في الاشخاص ما هو عام الا ما استثني من الطبيب ونحوه. هذا يكون للقواعد العامة. وكذلك في جميع الاوقات مطلقا حتى في قضاء الحاجة الى
لكن جاءت الادلة للتخصيص. ومن جميع الاشخاص الا في الزوجة والامة والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع في في بعض هذه الامور. اذا الاصل عموم الستر في الزمن وعموم الستر فيه في الشخص. فلا يراها شخص ايا كان شخص. اما هو خالي نقول هذا
ليس به دليل على على التحريم ولو نظر هو الى ذلك. قال هنا وكذا نظرها لانه قد يكشفها ولا ينظر يعني يحرم كشفها في خلوة قد لا ينظر يأثم يحرم كشفها في خلوة
يأثم اذا كشفها ولم ينظر. نعم. وكذا نظرها يعني لو نظر الى عورته اثم اثما اخر. هذا نحتاج الى دليل نحتاج الى الى دليل واضح بين وليس ثمة دليل. وكذا نظرها لانه قد يكشفها ولا ولا ينظر. قال في الفروع لانه يحرم كشفها خلوة بلا
ما يحرم نظرها لانه استدامة لكشفها المحرم. محرم. والدليل لا يقوم. اذا فيجب سترها فيما ذكر بما لا يصف بشرتها بما لا يصف بشرتها بما يتعلق بماذا يجب سترها بما نعم
سترها بما حينئذ تكون لي ساق على با اصل بابها يحتمل انها للصاق ويحتمل انها للملابسة. انها ليه؟ للملابسة. بما ما هذه موصولة بمعنى الذي ويصدق على ثوبه بماء يعني بالثوب الذي لا يصف بشرته او بثوب وهذا في كل لفظ ما اذا جاز ان يكون اسما موصولا
من جاز ان يكون نكرة موصوفة فلا اشكال بثوب او بالثوب. وانما يختلفان في التقدير اذا كانت موصولة تقول بالثوب بال واذا كانت نكرة موصوفة تقول بثوب لانه نكرة. فتفسره بماذا؟ بثوب بنكرة. فيجب سترها بماء يعني بثوب او بالثوب
من صفته لا يصف بشرتها. الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته. الوصف ذكر الشيء بحليته والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته ووصف الشيء ذكر صفاته. اذا وصف المراد به هنا ذكر الصفات. لكن ما المراد بالصفات؟ لان العورة مشتملة على الشيئين. مشتملة على على شيئين. لون
واضح؟ لون وحجم هل يشترط في ستر العورة عورة الذكر ان يسترها بما لا يظهر لونها ولا يظهر حجمها او المراد الاول المراد به الاول. ولا يشترط الا يكون واصفا لحجم العضو ونحو ذلك. ولذلك قال هنا بما لا
يصف بشرتها اي لون بشرتي العورة من بياض وسواد. فلا يحصل الستر الا بشيء يكون ساترا للون ان كان اسود فلا يظهر ان كان ابيض فلا يظهر ان كان بينهما فلا يظهر. واما تحجيم العضو ونحو ذلك فليس بشرط في تحقيق
هذا الشرط وانما هو شرط في ستر عورة المرأة اما الرجل فلا. اما المرأة فلا فكما سيأتي كلام ابن تيمية انه يشترط ذلك وهو منهي عنه اذا بما لا يصف بشرتها الوصف هنا يكون بلسان الحال لا بالنطق. اي لون اي لون بشرة العورة من بياض
لا حجم العضو ومقداره لانه لا يمكن التحرز منه. لان الستر انما يحصل بذلك. لان ما وصف سواد الجلد او بياضه ليس بساتر له. نعم. اذا وصف اللون ليس بساترا لانه لا حجم ولا
اه لم يصدر الحجم ولم يستر اللون. فماذا ستر؟ لم يستر شيئا. واما اذا ستر اللون وبقي الحجم حينئذ الله لا يضره ان الستر انما يحصل بذلك. لان ما وصف سواد الجلد او بياضه ليس بساتر له. وان وصف الحجم فلا بأس لان
عشرة مستورة وهذا كما قلنا في حق الرجل. ولذلك قال السارحون ولا يعتبروا الا يصف حجم العضو اي مقداره قال الاصحاب لا يضر اذا وصف التقاطيع. ولا بأس بذلك نص عليه لان البشرة مستورة. واما عند المالكية فبه
وهو انه يكره كل لباس محدد للعورة يكره كل لباس محدد للعورة. بذاته او بغيره. بذاته كرقته او بغيره كحزام فهو مكروه وعلى كلامهم يكره لبس البنطال للرجل. لانه ماذا؟ يحدد
والتحديد يكون مكروها بخلاف المذهب عندنا. عندنا ما ستر اللوكفة واما ما حدد تقاطيع العورة سواء كان الذكر او للاليتين ونحو ذلك. هذا ليس بمكروه في المذهب بخلاف المالكية. خلاف المالكية انه يكره كل لباس محدد للعورة بذاته
او بغيره كحزام او لضيقه واحاطته كسراوي ومن البنطال ونحو ذلك. ولو كان في غير الصلاة لانه ليس من زي السلف هذا الذي يحدد ليس من زي السلف المستورد وكراهة لتحديد العورة لنحو ريح او بلد. وهذا ما يمكن التحرص منه. يعني لو لبس سروال مثلا لو دخل ماء وخرج. يحصل تحديد او لا
طبيعي يحصل تحديد قالوا يكره يعني كيف يسوي؟ نقول هذا فيه فيه فيه كلفة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الثياب التي تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة وغير ذلك فان المرأة تنهى عنه. اذا الكلام هنا في كونه هذا
ساتر انما شرطه ان يستر اللون لا الحجم والحجم لا بأس ان ينظر اليه هذا في شأن الرجل لا في شأن المرأة. اما المرأة اجبوا في ستر عورتها امران. اللون والحجم
فان سترت اللون وبقي الحجم والتقاطيع وهي لم تستر نفسها. بل هي كاشفة لعورتها وهي اثمة. ولذلك قال ابن تيمية فان المرأة تنهى عنه. وعلى وليها كابيها. وزوجها ان ينهياها عن ذلك. لانها
متبرجة يعتبر متبرجة. وعليه قسمة يكون جديدا الان من الالباس من البنطال ونحوه وهذا كله يعتبر محرما فيما اذا ابدته لما لا يحرم لمن يحرم عليهم رؤية عورتها يعني لغير الزوج لغير الزوج واما للزوج وهذا البنطال فيه خلاف بين اهل العلم
الظاهر ان في تشبه بي بالرجل يمنع من هذه الجهة. لا من جهة التقاطير. اما انها تلبس البنطال وتجلس مع اخيها مع ابيها يقول هذي متبرجة ليست ساترة لعورتها. لماذا؟ لانه يحجب. واذا كان كذلك حينئذ بدأت التقاطيع. وهي منهية عن ذلك. منهية ذلك. ومنه لبس القفاز
بعض النساء الان تكون يعني فيها خير تلبس القفاز ثم تبدي يدها كذا في الشارع. نقول هذه سترة اللون وبقي حجم الاصابع لم تسترها نقول هذا من التبرج يعتبر من من التبرج. حينئذ اذا سترت يديها
بالقفازين لا يكفي ان تريه الناس. بل لابد من ستر القفازين كذلك لماذا؟ لان وظيفة القفاز ها ستر اللوم فقط. واما الحجم واحيانا يكون جميل ملفت للنظر هو نفسه صحيح. مثبت للنظر حين اذا ابدته تكون متبرجة. ولا تكون
قد اه سترت عورته. اذا كلام المصنف هنا المراد به الذكر وليس الانثى ثم قال وعورة رجل ومن بلغ عشرا وعورة رجل وامة وامي ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة. وكل الحرة عورة الا وجهها. الكلام فيه طويل ويأتيه بمحله ان شاء الله تعالى
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على الرواية الثانية تدرك الصلاة بقدر تدرك الصلاة بقدر ركعة على هذه الرواية ان ادرك ما دون الركعة هل صلاته باطلة ام صحيحة
يعني من الوقت او الجماعة ها على كل اللي قال الجماعة هذي تدرك ولو ادركهم في التشهد الاخير فما ادركتم فصلوا. ومن الغلط انه يقف ينتظر جماعة ثانية. هذا خالف النص. النبي قال ما
ادركت ما الذي ادركتموه وهو قد ادرك ما ان شيئا من الصلاة ولو قبل السلام ولو ان يكبر فيجلس ويسلم هذا افضل من ان ينتظر جماعة ثانية لماذا؟ لانه هذا هو المأمور به
والخير فيما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما ادركتم يعني الوقت الذي تدخل الامام وهو يصلي ها فصلي. امرك بالصلاة ما امرك تنتظر جماعة ثانية هذا غلط ليس بصحيح
ومن كان الوقت المراد به الوقت وظاهره انه لا يكون مدركا للوقت. حينئذ تكون قضاء على قول الجماهير. لانه له القضاء ما هي صحة تعميم القول اللباس الساتر هو ما لا يصف
وما لا يشف الشف المراد به التقطيع كان هو يكون خاصا بالنساء هل ننكر على اصحاب البناطيل الضيقة كم صلاة صحيحة؟ لا صلاة صحيحة لانه ستر العورة حينئذ ينبني على هذا اللباس مطلقا في الصلاة او في غيره هل هو مكروه ام لا
هل هو محرم ام لا للظاهر لا للرجل لا اما المرأة لا محرم. البنطال محرم. لانه فيه تشبه بالرجال. فهو من زي الرجال فاذا تمنع منه ولو كانت لوحده في بيتها
ولو كانت لزوجها يقول هذا كله محرم لماذا كان التحجيم للعظو قاصرا على المرأة دون الرجل؟ وهذا يحتاج الى دليل لا ولان المرأة عورة النظر كما سيأتي. ان المراد منها ما يدفع الفتنة
ما يدفع الفتنة ولا شك ان المرأة اذا خرجت بمن طاولة سترت وجهها واضح يعني يقول به احد معنى هذا الكلام انها اذا سترت لون البشرة وابدت مفاتنها بالتقاطيع ونحو ذلك انه لا انها اتت بما امرت به شرعا
هل يصح ستر العورة بساتر له نفس لون الجلد بحيث يظن او يظن الناظر ان العورة مكشوفة؟ لا اذا كان الساتر في لو اعتبرت انه مغاير للون الجلد ستره حصل الستر به
واضح؟ يعني تقدر ان هذا اللون مغاير للون العورة. لو كانت العورة لون الجلد ابيض. ولبس ابيض. طيب قدر ان هذا اللباس اسود هل يبدو البياض من تحته او لا
ان كان لا يبدو حينئذ لا اشكال فيه انه جائز لا بأس به اما لو كان صفيقا مقيك هذا محل نظر. هذا ما يسمى مثلا بعض الاشياء لان شراب اللحم
هذا يرى منه بذاته نفسه. يقول هذا لا. صلاة المقضية يسن قضاؤها جماعة مع ان حديث اللي يصليها يدل على الوجوب وجزاكم الله نعم. يقول صلاة الجماعة المراد بالنصوص الواردة هي جماعة الام
في محله وليس كل الجماعة انما المراد به صلاة الجماعة التي تقام في المسجد وهي الجماعة الاولى واما الجماعات الاخرى فهذه فيها قولان لاهل العلم. ان قيل بالمشروعية بل بعضهم يرى انها بدعة
لانها لم يثبت فيها نصوص شرعية وهي مخالفة لانه يحتاج الى الى دليل فاذا اخرجها عن وقتها بمعنى انه لم يفعلها مع الامام الاصلي الراتب. حينئذ نحتاج الى دليل لمشروعية هذه الجماعة
فكل نص في وجوب الجماعة انما يحمل على هذه الجماعة ولذلك ذكرت فيما سبق ان اثار ليست بقليلة عن بعض الصحابة وليس عن بعض التابعين انه اذا وجد او رأى او جاء الى المسجد وقد انتهى المصلي الامام من صلاته انه يرجع يصلي في بيته
هذه اثار صحيحة يدل على ماذا؟ يدل على صحة هذا الفاء. لا نأخذ حجة وانما نقول دليل على صحة هذا الفهم. ان هذه النصوص مقصورة على ولو علم شخص ما ان الامام سمعه استيقظ من النوم وسمع الامام قال السلام عليكم اذا لو علم بان جماعة ثانية لا يجب عليه ان يذهب
وقلنا بان الثانية واجبة. حينئذ بعض المساجد جماعات فيها متتالية حينئذ يجب على من فاتت عليه الجماعة الاولى ان يلبي النداء للجماعة الثانية وهذا ظعيف ليس بصحيح حينئذ قوله فليصلها ليس على الاطلاق. وانما يكون مقيدا بما ذكر في احكام الجماعات. احكام الجماعات
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اقل احواله انه مندوب اليس حديث اعادة الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب بعد العصر يدل على شرطية الترتيب مع انكم قد رجحتم الوجوب في ذلك. هل رجحت الوجوب
هل رجحت الوجود ها لا بأس لا بأس لكن قلت قول ابن رجب وما ذكره النووي هو الظاهر ان القول بانه يجب اعادة صلوات كثيرة لفوات صلاة واحدة لا دليل عليه. وهذا هو الظاهر انما الترتيب يكون في المؤدات
معدات هذي لا بد منها هذا شرط اما في المقظيات فلا. هذا يتزوجها انا ما ما اجوز اني اقضي اصلا من تعمد افراد الصلاة ما لعله يعني من باب التسليم لما ذكر يعني
والا نقول انه لا يشرع له ان يقضي صلاة تركها عمدا. بل لو تعمد اخراج الصلاة كفر خرج من الملة حينئذ يحتاج ان يستأنف الاسلام اما هذا فليس ليس بظاهر. ثم هذا الحديث ضعيف
ما نبهت على ضعفي لكنه ضعيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد