بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول ارجو توضيح مسألتنا الحائض لا يلزم عليها القضاء الا هذا يأتينا ويقضي
تفسير معنى القضاء ان شاء الله هذي مسألة اصولية ينطبق عليها الكثير من المسائل فقه الفرض الكفائي قبل ان يقوم به احد. هل يكون كفائيا ام اي نعم؟ كفائي. يعني انه متعلق بالجماعة. مثلا اهل مكة
يجب عليهم ان يتخذوا قاضية. حينئذ نقول الامر للوجوه. فتعلق باهل مكة كلهم. ليس على كل فرد بعينه وانما على جهات الجماعة فاذا قاموا بان اوجدوا من يقضي بينهم بالشرع سقط عنه عن
البقية قال في الحاشية حرا وعبدا ومبعظ. ما معنى قوله مجزأ؟ قن والعبد قد يكون بعظه ممن يكون حرا خالصا واما ان يكون رقيقا خالصا واما ان يكون بعضه حر وبعضه ها
هذا يسمى المبعم عند بعضهم يرث لما فيه من حرية بقدر ما ما فيه. ويخصم منه البقية الذي هو كونه انبه على مسألة ما ذكرته البارحة بالنسبة لقضية المذاكرة ما ليس قصدي ان الطلاب يتركون العلم
يجلس يتعبد لا مقصود الحث على ان يحاسب نفسه لان البعض يقول قد شددته العبارة وكذا صيام قل لا المقصود انه يعرف مصيره. يعني انت الان السنة هذي والسنة القادمة او التي قبلها او التي قبلها
لك خمس سنين مثلا حينئذ لابد من محاسبة بعد الخمس سنين ماذا حفظت؟ ماذا ذكرت؟ ماذا استوعبت؟ ان لم يكن لا شيء حينئذ لابد من معرفة مصيرك. اما انك تعالج القضية من اصلها وترجع تذاكر وتحصل الوقت. واما انك
يعني تجتهد في مقام الدعوة وتجتهد في مقام العبادة ونحو ذلك. اما انسان يجلس يعني يطلب العلم بمعنى انه يطلب العلم ليكون عالي اه ميزت بين شخصين بعظهم يطلب العلم من اجل انه يعرف الاحكام الشرعية. نقول هذا الاصل فيه السبب في كل مسلم. لانه
فيستوي فيه كل مسلم الصغير والكبير المرأة والذكر المشغول وغير المشغول وجب عليه ان يتعلم ما يقوم به دينه في التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الاخلاق. هذا امر مستوي. ولذلك لا تكن همة طالب العلم هو هذا العلم فقط
وان كان هذا هو افضل. لكن تكون همته اعلى من من ذلك. فينظر الى الطريق الموصل لا لتحصيل الفرض العين فحسب. وانما تكون عالما. واذا اراد ان يكون كذلك ولابد ان يكون مؤصلا. واذا اراد ان يكون مؤصلا لابد من طريق يسلكه
فاذا لم يسلكه ضل الطريق. علماء وضعوا العلم في في الدفاتر والكتب. ووضعوا لها مفاتيح كان العلم الاصل في الصدور يؤخذ مباشرة يسمع في حفظ. هكذا في القرون السابقة المفضلة. ثم لما دون ثم لما
دون وجعل بعد ذلك في مختصرات وجرد عن الادلة ونحو ذلك واحاديث احكام واحاديث اخلاق واداب. جعلوا مفاتيح لهذا هذه الكتب وهذه المفاتيح موجودة عند اهل العلم. فحينئذ من ولج هذا الطريق سيصل. هذا مقصود لان الطالب يعلم
فن العلم اذا اراده وان يكون مؤصلا له طريق واحد لا يتعدد له طريق واحد لا لا يتعدى. والموجود الان ان الطلاب ما يتخذون طرق العلماء. وانما كل طالب يضع من نفسه من هواه برنامج
واختيار كتب وشروح وحواشي يختار من نفسه هكذا. بعضهم يسأله مبتدئ في الاجرومية. ايش اقرأ كتاب؟ اقول خذ شرح كذا مرحلتك متوسطة ثانوي جامعة يبين لي خذ يقول لها ارى ان الكتاب كذا افضل انا طالعت اذا انت
طلعت وحكمت علي ما انت مبتلي. هذا التخبط هو الذي عليه. فيجلس الطالب خمس سنين ست سنين عشر وهو ما زال في هذه لاحظ العلم ولا حصل عبادة. رجع بخفيه نعم مأجور. وليست همة طالب العلم انه يجلس في مجالس العلم
من اجل ان ان يقال له قوموا مغفورا لكم. هذا مطلب جيد لكن هذا من همم العلماء من همم العوام. العوام هم الذين يلتمسون هذه المواضع وطالب العلم وتميسه ايضا. لكن ليست هي الغاية والمقصد. فرق بين الاثنين. قد يجلس عامي ما يفهم شيء من الفقه. فيريد
يستفيد هم القوم لا يشقى به جليسهم. فحينئذ نقول لك ما نويت انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن هل طالب علم من يريد هذا؟ لا هو يريد ان يضبط الفن. يريد ان يفهم يريد ان يتأصل. ان يتقاعد. فكل مسألة لا بد انه يفهمها على على وجهها الصحيح
هذا الذي اردته بالامس. والبعض يقول ازددنا احباطا الى الاحباط السابق. لكن الامور يعني تحتاج الى يعني الى تنصيص بالفعل لان البعض قد يسلك هذا المسلك وآآ يظن انه قد حصل
فيحكم على نفسه انه طالب علم الى اخره بمجرد انه يحضر هنا وهناك وحش على بعض الكتب لكنه غير موصل فكم من مسألة نسمعها تشرح حتى بعض الدروس التي في المساجد خطأ من اصلها. تصوير المسألة خطأ لماذا؟ لان هذا يكون تفقه
عن طريق الجامعة ثم اكمل التفقه عن طريق الماجستير ثم الى اخره فجلس يدرس. ما اخذه عن اهل العلم. حين نجد نقول هذا الخلط سببه ما نحذر منه دائما انه لا بد من منهجية صحيحة. والا يتعب نفسه. شاء ام ابى. رظي من رظي
وسخط من سخط. ولذلك احذر كل الحذر ان تأخذ المنهجية من لم يعرف المنهجية ليس كل من جلس فدرس اخذ العلم عن من هدية صحيحة له وخاصة مع وجود الجامعات وما على شاكلته لماذا
لانها لا تواص معها وما شابهه والجامعة وما ترتب على الجامعة ماجستير ودكتوراة كل هذه كلها انت لو نظرت يعني في الجامعة قلت خرجنا من الجامعة لم كلية الدعوة واصول الدين والكتاب والسنة ما رأينا كتاب ولا سنة المواد
كلها حقيقة اربعين نووية زمن الام والحكم لابن رجب طالب جامع فين؟ وكتاب العلم مادة مية واحد واربعين حديث ومعه شيء من الايمان وما ادري ايش بعدهم مئة واثنين واربعين ومثل هذا
المسميات والاسماء ثم جزء من الفتح وجزء من النووية وهداية الراغب وسبل السلام اعني كوكتيل. ثم بعد ذلك لا شيء. ومذكرات على سطعشر صفحة بعضها وعلى عشرين. وما خرجنا ما استفدنا الا ايش مكافآت ولا ايش
ما فيها الا ظياع الاوقات بالفعل. هذه المراكز الاصل انها تكون مراكز علمية. موصلة. من دخلها يخرج عالم لكن نقول ان الواقع غير ذلك. يدخل ويخرج كما هو. بالعكس قد يكون ضيع اوقاته
ونسيا من محفوظاته ونسيا من علمه ما لو ترك هذه الامور طبعا لا لا نقول يتركها الجامع لكن يعني يحاول يحذف فصل ويحظر الذي يليه. وان يأتي بواسطات يمشوه يعني في الغياب ونحو ذلك. يستطيع ان يمشي بهذه
فالحاصل انه يأخذ هذه الشهادات لكن ليست هي محلا لتأصيل العلم شرعا. العلم الشرعي في الاصل كان في المساجد. وكان لا يجلس الا فلما اخرج من المساجد من اجل ان ينظم يرتب ويوضع عليه شهادات ثم قد يعمل بها في دوائر ونحو ذلك فسد العلم
وفسدت الطرق المؤدية اليه. هذا مقصودي مما ذكرته بالامس. والا الطالب يجتهد والعلم يحتاج الى الى مجاهدة والى صبر يحتاج الى تعاون وهذا الذي تقعون فيه انتم الله يصلحكم. ما في مذاكرة بين طلاب العلم ومن خمس سنين وانا اقول لابد طالب العلم يرتبط مع طالبين
الكتاب لو كان حجر حجر بمعنى كلمة حجر اذا جلست مع طالب علم طالب علم بالفعل يعني مهم يهتم بوقته ويهتم تحصيل ويجتهد ما هو سواليف ثم ربع ساعة يذكرون البقية كلها فيقال وقيل لا انما يجلس وينتظم
الحلقات التي يجريها مع زميلي فحينئذ اقول لو كان الكتاب حجر لتفتق بهذه المذاكرة. وهذا يعني مفرق كبير عند الطلاب الان يشتكون ثم هل رجعت الى احد نعم يقال النحو صعب. نقول النحو صعب والاصول صعب والفقه صعب والحديث صعب والتفسير صعب كلها صعبة. طيب كيف الامور؟ نتركها ونمشي
كلها ما نتركها لكن لها لها بوابة. تدخل منها من اعظم ما يعينك بعد ترتيب وظعك وكذا ان تجلس مع من مع ممن يفتح العبارة وانت تشرح له وهو يشرح لك هو قد يفهم بعض المسألة وانت تتمم له المسألة الاخرى اما لو بقيت لوحدك
كن قطعا العلم لابد من الحفظ ولا شك. وعلم بدون حفظ ليس بعلم. ضعيف يكون مهما كان. اذا لم احفظ لكل فن محفوظ ولو متوسط. ثم انت تنميه بالمذاكرات. يعني لو طالب ما يستطيع ان يحفظ في النحو الا قطر الندم
هل نقول ما سطعنا الفية؟ قد يكون ما نستطيع ان يحفظ هالبيت ايش حافظه فيه؟ هل معنى ذلك انه فات علم النحو؟ طلاب هكذا يظن انه لو ترك الالفية فاته علم النحو. وانا اقول لا ما فاتك علم النحو. لماذا؟ لانك لو حفظت
قطر مثلا او حفظت منحة الاعراب ثم تممت بعظ الابواب التي في الالفية وجعلت لك انتقاء منها وحفظته وجعلت لك بعض الشواهد التي يمكن ان تدعم محفوظك من حيث الامثلة والقواعد مع المذاكرة
والمدارسة مع زميل هذا يتنمى العلم ويتفتق. علم اذا كان لوحده في الذهن هكذا يبقى خامل. خامل مثل انسان كسلان ما فيه فاذا ناقشه مناقش ودرس وفهم وحاول ان يعلم احيانا الانسان يحاول ان يشرح المسألة
فاذا به تصور ان المسألة فيها نوع لبس عنده هو. ما سببه؟ انه لم يشرح المسألة من قبل بحيث ان الفهم يكون عنده متعصب. لان الفهم يتقوى. قد يكون قطعيا وقد يكون له مراتب. كما ان الحفظ كما يكون قوي
ويكون ضعيفا ويكون بين هاتين المرتبتين كذلك الفهم يكون. ما الذي يقوي الفهم هو المدارس؟ والحفظ تستطيع انك تجلس تغلق الكتاب تغلق المصحف وتسرد من اول المتن الى اخره. انتهينا. سمي عند عامي اي واحد انتهيت. لكن الفهم
هذا كيف تفعل فيه؟ لابد من مدارسة حتى يقوي هذا الفهم. لذلك لا بد من ملاحظة هذه المسائل كلها اعود الى درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. قلنا ذكر المصنفون رحمه الله هذين الشرطين وهما الاسلام والتكليف. لماذا؟ ليتعلق بهما الوجوب وجوب الصلاة. وقلنا مراده هنا ليس بيان حكم الصلاة. لانها فرض وهي مما
علم من الدين بالظرورة. وانما مراده بيان المحل الذي يكون للوجوب. او ما يسمى عند الاصوليين عليه والمحكوم عليه يشترط فيه امران. العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب العقل احترازا من المجنون. والمجنون لا يتعلق به تكليف. فحينئذ العقل شرط للوجوب
وهذا محل وفاق بين اهل العلم. شرط الثاني فهم الخطاب. والمراد به ادراك معنى الكلام. يفهم. اذا فهم على الوجه تمام. وهذا احترزوا به عن الصبي و النائم والساهي والغافل وكل من لم يصح منه ان يقال له افهم فيفهم
فقوله على كل مسلم قلنا هذا ظاهره ان المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الاسلام شرط للوجوب وهذا لو كان المرجح ان الكفار ليسوا مخاطبين لفروع الشريعة لصح اليس كذلك؟ لو كان يجري على القول بان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لصح ان يقال بان
مسلم شرط للوجوب لا للصحة. ولكن الصحيح من المذهب عند الحنابلة ان الكفار مخاطبون في فروع الشريعة. واذا قيل بانهم مخاطبون بفروع الشريعة. حينئذ الصلاة صار الكافر سواء كان اصليا او مرتدا مخاطبا بالصلاة. فحينئذ قوله على كل مسلم
هل له مفهوم من حيث كون الاسلام شرطا للوجوب هل له مفهوم من حيث كون الاسلام شرطا للوجوب؟ الجواب لا. الجواب لا ليس له مفهوم. اذا اعتبرنا ان وجوب المراد به هنا وجوب الخطاب. يعني الوجوب من حيث توجه الخطاب الى الكافر. لان الكافر مخاطب
فروع الشريعة وعندهم الصلاة من فروع الشريعة. واذا قيل بان المراد بان الوجوب هنا فعلها منه حال كفره وهذا الذي ارادوه حينئذ نقول لا لا تعارض بين الجهتين. ارجو ان يكون واضحا لما ذكرناه من
اذا على كل مسلم نقول المراد به هنا يجب على كل مسلم الاسلام شرط صحة للصلاة وليس شرط وجوب للصلاة. ومكلف هذا شرط وجوب للصلاة لا شرط صحة في بعضها
شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه التكليف. ولا يطالب به العبد شرط الوجوب ما به نكلفه وعدم الطلب فيه يعرف. وشرط الصحة ما يتوقف عليه المأمور به شهادة يعني لا تصح العبادة الا بوجوده ويطالب به المكلف. حينئذ اذا طبقت هذين
معنيين على الاسلام والتكليف قلت بان الاسلام هل هو مطالب به الكافر ان يحصله ام لا؟ مطالب به. اذا كيف يقال بانه شرط وجوب؟ وشرط الوجوب لا يطالب به العبد
مثل ماذا؟ دخول الوقت قلنا هذا شرط للوجوب. يعني لا تجب الصلاة الا اذا زالت الشمس صلاة الظهر بزوال الشمس وجبت صلاة الظهر. زوال الشمس هذا حكم وضعي. بمعنى ان الرب جل
على حكم بانه اذا زالت الشمس فقد اوجبت عليكم صلاة هي صلاة الظهر. حينئذ ما سبب الوجوب؟ زوال الشمس هل يجب على المكلف ان يحصل الزواج؟ ليس بقدرته. ليس في قدرته
لا تصح الصلاة الا الاسلام كما ذكر هنا. تجب على كل مسلم نقول الاسلام شرط للصلاة هل يؤمر المكلف بتحصيله؟ ام لا؟ قلنا المكلف يشمل الكافر المسلم هل يطلب منه تحصيله ام لا؟ نعم يطلب تحصيله. حينئذ نأخذ من هذا ان قول المصنف رحمه الله تعالى على
كل مسلم مكلف ليس المراد به السواء الشرطية هنا لانه قد يظن الظال انه اراد ان الاسلام شرط للوجوب والصواب انه شرط للصحة. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه طهر يستفاد. كالطهارة بالنسبة للصلاة. نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة. هل يكلف العبد
تحصيل الطهارة ام لا؟ نعم كلا. مثله الاسلام هو شرط لصحة الصلاة. هل يطالب المكلف بتحصيل الاسلام نقول نعم. ولذلك العنوان الرسمي لهذه المسألة في كتب الاصول حصول الشرط الشرعي. هل هو شرط في صحة
التكليف ام لا؟ الصواب ها؟ ليس شرطا في صحة التكليف بل يتوجه الى من؟ الى المسلم والكافر. اما التوحيد واوامر التوحيد فهذه واظحة. واما الاوامر بما دون التوحيد هذي التي تحتاج الى الى ادلة واهل العلم ذكروا ادلة كثيرة منها العمومات التي وردت في القرآن
ايها الناس اعبدوا ربكم. يا عبادي فاتقوه. يا بني ادم هذا يشمل. واقيموا الواو عامة من صيغ العموم واتوا الزكاة. قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال الماس هناكم في سقر قالوا لم نك من المصلين دل على انهم داخلون في قوله واقيموا الصلاة ليقيموا
لما حوسبوا عليها في النار دل على انهم مخاطبون بقوله اقيم. الصلاة ويتضح بايتين مع الاية السابقة ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. اظهر من هذه لان الصلاة قد
يقول بانها فارقة بين المسلم والكافر. عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون
ذكرا لا يدعون ولا يقتلون ولا يزنون. ومن يفعل ذلك ما هو؟ الدعاء اه يدعون غير الله وهذا شرك وهذا موجب لماذا؟ لدخول النار والخلود في النار يكفي ومن يفعل ذلك
يلقى اثاما يضاعف له العذاب يضاعف مضاعفة العذاب دلت على ماذا؟ على ان قوله ومن يفعل ذلك الذي هو دعاء غير الله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق والزنا
فعذبوا على قتل النفس وعذبوا على فعل الزنا وما عدا ذلك فهو مقيس عليه. الذين كفروا وصدوا عن في لله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا هذا موجب لماذا؟ ان ماتوا على كفرهم موجب لين
دخول النار والخلود فيها. وصدوا عن سبيل الله. هذا معصية. زدناهم عذابا فوق العذاب. ايها عذاب ها الذين كفروا قلنا هذا يقتضي عذابه. لان الكافر له عذاب معين يستحقه في الاخرة في النار
ان فعل الزنا ضوعف له العذاب. ان اكل الربا ظوعف له العذاب. ان عق والديه ظوعف له العذاب ولذلك الكفر يتزايد كما ان كما ان الايمان يتزايد. الايمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. اليس كذلك؟ انما النسيء ها عبد
ترى هنا بكونه زيادة في في الكفر. فالكفر يزيد وينقص. فالكافر الذي كفر بالله ولم يقتل الناس لم يقع في الزنا ولم يرابي ولم يعق والديه اقل عذابا من ذاك الذي فعل الكفر مع وجود هذه
الفواحش ترك المنكرات. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. حينئذ دل على ان الكافر مخاطب بالشريعة كلها اصولا وفروعا. اما الاصول فلا خلاف بين اهل العلم في ذلك. واما الفروع فجماهير اهل العلم
اجماع السلف انهم مخاطبون بالصلاة والزكاة وما ذكرناه واضح بين في ذلك. اذا تجب على كل مسلم مسلم لا كافر باعتبار الاداء. بان نأمره في وقتها بان يصلي. بل نقول له صلي
لقوله تعالى واقيموا الصلاة زالت الشمس وجب عليك ان تسمع وتطيع. ثم اذا اراد ان يصلي نقول لابد من الاسلام. فالاسلام شرط كالمسلم اذا دخل وقت الصلاة وهو محدث. هل نقول
ايخاطب لقوله محدثا نقول لا يخاطب بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به. ويقال له ثم صلي. اذا نأمره بالوضوء لكون الصلاة قد خوطب بها. وكونه قد خوطب وقت كونه محدثا
لا يسقط عنه طلب. بل يتوجه اليه الطلب وبما لا تصح الصلاة الا الا به. على هذا المعنى نحمل كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى فيكون قوله مسلم هذا شرط للصحة لا لا للوجوب مكلف قلنا المراد به ان يكون بالغا
عاقلا وله مفهوم سيذكره المصنف رحمه الله تعالى لا حائضا لنفساء لانهما مسلمتان مكلفتان لان قوله على كل مسلم مكلف يشمل الحائض والنفساء. وقد اجمع اهل العلم لوجود النص في الحائط وقياس
على الحائط بان الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. ولا يلزمهما قضاء ما وقت الحيض والنفاس وهذا محل وفاق بين اهل العلم والخوارج يوجبون ماذا؟ قظاء الصلاة على الحائظ ثم قال رحمه الله ويقضي
ويقضي قال تدبوا ثم قال ويقضي. اذا من وجبت عليه في الصلاة وهو مسلم مكلف ولذلك قدر المحشي تجب على كل تجب الخمس في كل يوم وليلة بدخول اوقاتها. بدخول اوقاتها. فدخول الوقت شرط وجوب للصلاة
سيأتي في في محله حينئذ هذه الصلاة الاصل فيها انها تؤدى في اوقاتها لانها محدودة معي اهل العلم الصلاة لها اول ولها اخر. واذا كان الامر كذلك فالاصل انه مخاطب بايقاع المأمور
به كله فيما بين الوقتين. وذكرنا بالامس ان الوقت هنا الواجب واجب موسع. يعني في سواء اوقع المأمور به في اول الوقت او في اوسطه او في اخره. هذا المرجح
او عنده الاصوليين. انه مخير ولذلك فيه شبه من الواجب المخير. هذا الاصل فيه. هل له ان يخرجها عن وقتها. اخراج الصلاة عن وقتها. سيأتي لكن نناقش ما يذكره الفقهاء. سيأتي ان
من اخرج فرضا واحدا متعمدا من غير عذر شرعي عن وقته قد كفر وخرج من الملة. هذا عند قوله ومن جحد وجوبها فقد كفر. والفقهاء جمهور الفقهاء عندهم لا. ان المتعمد
الصلاة المتروكة عمدا كالصلاة التي نيم عنها والمنسية. حينئذ سووا الحكم بين هذه قالوا اذا دل الدليل على ان من اخرج الصلاة عن وقتها لعذر لعذر كالنوم والنسيان والاغماء كما سيذكره المصنف والسكر. اذا دل الدليل على انه اذا اخرجها بعذر انه
خاطب بها على جهة القضاء فمن تركها بدون عذر من باب اولى واحرى. ليس عندهم دليل يعتمد عليه الا هذا. ان الصلاة اذا خرج وقتها حينئذ يلزمه قضاء تلك الصلاة. ما الدليل
قالوا قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. هنا ما قال متعمد النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام او نسي عذران ذكر عذرين فحينئذ التارك عمدا ليس هو
والتارك عمدا ليس هو ناسيا. لان المتعمد الذاكر لا يكون نائما وانما يكون مستيقظا ذاكر المتعمد لا يكون ساهيا. فهما نقيضان. والنبي صلى الله عليه وسلم خص هذين النوعين. قالوا امر النبي
صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة على النائم والساهي وهما قد تركا الصلاة عذر فمن ترك الصلاة بغير عذر من باب اولى واحرى. هذا دليل هذا اعظم دليل عندهم. ثم
عندهم قاعدة عامة وهي ان الامر بالشيء عند بعضهم اذا امر الشارع بامر ما قالوا بذاك الامر يستلزم الاداء. وهذا محل وفاق. ثم ان كان مؤقتا من حيث النهاية ذلك الدليل نفسه اقتضى قضاء تلك العبادة بعد خروج وقتها. فقوله واقيموا الصلاة
ليقيموا الصلاة هذا دليل على شيئين. اقيموا الصلاة دليل على شيئين. دليل على ايقاعه. ماذا الصلاة المأمور بها في الجزء المعين لها شرعا. فحينئذ امر بامرين امر بصلاة وامر اه ايقاع تلك الصلاة في الجزء المعين. فاذا تمكن العبد
منهما حينئذ صارت اداة. واذا خرج الوقت نقول فقد احد جزئين وبقي الجزء الثاني وهو فعل المأمور به متعلقا به في ذمته. فحينئذ لا يسقط الا الا بالطلب. وهذا ما يعنون له الرازي وغيره بان الامر بالمهية
يستلزم الامر بكل جزء من اجزائها. الامر بالمهية المركبة يستلزم الامر بكل جزء من اجزائها. فان فعل احد الجزئين في وقت وفقد الثاني لا يسقط احدهما الاخر فاذا سقط وفاة الوقت تبقى الذمة مشغولة بماذا؟ بفعل المأمور به وخالف
لكل جزء حكمه ينسحب. حينئذ اذا امر الشارع بماهية مركبة من اجزاء فكل جزء منها مأمور بذلك النص. اقيموا امر والامر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. الصلاة جزء واحد ام اجزاه؟ اجزاء يدخل فيها الاقوال والافعال وكل الشروط التي جعلت
شروط الصحة للصلاة. فحينئذ صارت مركبة صارت مركبة. اذا قوله اقيموا الصلاة امر اقامة الطهارة. امر باقامة التيمم اذا لم يكن ثمم. امر باقامة ماذا امر بتعليم تلك الصلاة وتعلمها. امر بكل قول فيها. امر بكل فعل فيها. امر الذي معنا
امر بان تكون هذه الصلاة واقعة في الجزء المعين الذي حدده الشرع. حينئذ صارت مركبة صارت مركبة. فاذا صارت مركبة ان اداها المكلف في وقتها برئت الذمة ولا اشكال. ان فوت جزءا من اجزائها قالوا
تفويت هذا الجزء لا يدل على تفويت بقية الارزاق. بل هو مأمور بان يوقع الصلاة ولو خرج الوقت. ولو خرج الوقت وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. والصواب ان يقال بان الامر
شيء لا يستلزم ان يكون امرا بالقضاء لا يستلزم ان يكون امرا بالقضاء. لماذا؟ لان الشرع هنا حدث لنا فعلا وشرط فيه وقته جزءا معلوما. نقول وهذا متفق عليه حتى الرازي
يقر بهذا ان تعيين الزمن المعين هذا الذي هو اول الزوال الى اخره نقول هذا الزمن هل هو مراد ام لا مراد ام لا؟ اراده الله عز وجل ام لا؟ لا شك انه مراد. واذا اراده الله
اولا يرد غيره هل الارادة هذه لحكمة ام لا؟ قطعا لحكمة. وهي مصلحة ترجع الى العباد. نعرفها ونعلمها او لا لا نعلم. اذا تعيين هذا الجزء المعين للصلوات. نقول هذا التخصيص انما هو بارادة
ربي جل وعلا ارادة شرعية. فحينئذ هو لمصلحته. واذا كان لمصلحة نقول هذه المصلحة موجودة في ايقاع الفعل في الوقت والزمن المعين لا في غيره. لا في غيره. فايقاع صلاة الظهر الساعة
الخامسة نقول هذا الزمن هل فيه نفع ومصلحة للعبد ام لا؟ ليس فيه مصلحة. هل هو عين الزمن الذي امر به الشرع ليس عين الزمن. فمن سوى بين الزمنين قد الحق الزمن الثاني بالزمن
اول في المصلحة نقول اين العلة الجامعة؟ اذا لم تكن معلومة حينئذ لا بد من قياس صحيح. واذا قيس الزمن الثاني وسوء طوي بالزمن الاول نقول هذا بابه القياس. والقياس في هذه المواضع التوقيفية او التعبدية قياس
امتنع فاس لانه لا بد من علة تجمع بين الطرفين. واين العلة الجامعة هنا بين الزمنين؟ التي تقتضي مساواة الزمن الثاني للزمن الاول يقول هذه ممتنعة. فاذا امتنعت حينئذ رجعن الى الاصل وهو ايقاع العبادة في الجزء الذي
عينه الشارع لها. وتسوية غيره به نقول هذا الاصل فيه المنع. فحينئذ كل من اذن له القضاء يكون لابد من مخصص ودليل. اذا ما الاصل القضاء او عدم القضاء؟ عدم القضاء. فالاصل
ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلافه. فهمتم القاعدة؟ والامر لا يستلزم بل هو بالامر الجديد جاء. لانه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. ما عين الشارع
هذا الزمن الا لحكمة. علمناها او لم نعلمها. فحينئذ نقول هذا التخصيص له حكمة. والله اعلم بها. فحينئذ لا يمكن ان بين الزمانين والذي يسوي بين الزمنين حينئذ اذا اخرج رمضان قال ما اريد ان اصوم رمضان خلوه في ذي القعدة على قاعدة
الرازي يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز شرعا هو لكن له ذلك ام لا؟ يأثم باخراج الصوم عن رمضان لان الاصل ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. فاذا لم يصم شهر رمظان حينئذ نقول امر الشارع بايقاع عبادة
الصوم في زمن معين تعذر انتهى شهر رمضان ايش يسوي؟ ما يرده اذا تعذر الجزء الثاني ماذا يصنع بفعل المأمور. لماذا؟ لان الامر بالعبادة او المهية المركبة يستلزم ماذا الامر بكل
جزء من اجزائها. امر بكل جزء من اجزائها. وهذه القاعدة التي ذكرها الرازي قاعدة صحيحة. وقررناها في شرح طرقات غيرها. كيف صحيحة ولا نعملها هنا قاعدة صحيحة الامر الماهية المركبة اذا كان المأمور مركبا امر بكل جزء من اجزائه
ونستدل على قول واقيموا الصلاة ان الاصل في كل قول وفعل في الصلاة انه مأمور به وان الامر يقتضي الوجوب. بهذه القاعدة لان الصلاة مهية مركبة ولها اجزاء. فحينئذ ينسحب الحكم على
كل جزء من اجزائه. كما قال الرازي وقال في الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. يقول نعم صحيح. بماذا ردوا عليه نقول الامر بالماهية المركبة امر بكل جزء من اجزائها ايجادا. لا تركن
وكلامنا نحن في ماذا؟ في تفويت جزء من اجزاء هذه العبادة المركبة. ايجادا ان يؤمر بايجادها. يؤمر بايجادها. بكل جزء من اجزاء الماهية المركبة. هذا مسلم به وكلامنا في ماذا؟ في تفويت جزء من اجزائها. واذا قيل بان العبادة مركبة وامر بها حينئذ نقول التفويض
تفويت جزء من اجزاء الماهية المركبة قد يؤدي الى ابطال العبادة. وقد لا يؤدي الى ابطال العباد ففرق بين جزء وجزء. جزء فواته يؤدي الى فوات العبادة. وجزء لا يؤدي لفوات عبادة. صلاة نقول الركوع ركن
اذا فات هذا الجزء هذا جزء اذا فات فاتت الماهية المركبة التشهد الاول على القول بانه سنة جزء او لا؟ جزء. وعلى القول بانه واجب. جزء او لا؟ جزء. اذا فات
ونسيه وما تذكر الا بعد ساعتين هل يؤدي فوات هذا الجزء الى فوات المائية المركبة؟ ها؟ يؤدي او لا يؤدي لا يؤدي. اذا جزء وهذا جزء. فوات الجزء الاول وهو الركوع ادى الى فوات الماهية المركبة. وفوات التشهد او قول
سمع الله لمن حمده هذا جزء قولي. فواته لم يؤدي الى فوات ما هي المركبة. اذا فرق بين تفويت جزء من اجزاء الماهية المركبة وبين ايجاده. والقاعدة في تقرير الحكم على كل جزء من اجزاء الماهية المركبة
وليست القاعدة في الحكم على ما اذا فات جزء من اجزاء الماهية المركبة. فحينئذ ننظر في الجزء الذي هو الوقت جبال الصلاة ما علاقته في الشرع؟ جعله شرطا جعله الشارع شرطا في في الصلاة. وما
حقيقة الشرط ما يلزم من عدم العدم. اذا فوات هذا الجزء يؤدي الى فوات فوات هذا الجزء الذي هو الوقت يؤدي الى فوات الماهية يؤدي الى ماذا؟ الى فوات المائية. اذا يفترق وهذه القضية خوارج
والمعتزلة لهم ملحظ في باب الايمان. الايمان كل وله اجزاء. اهل السنة والجماعة مع الايمان عندهم مركب من اجزاء والمعتزلة كذلك. عندهم الامام مركب. والخوارج كذلك خوارج والمعتزلة عندهم اذا فات جزء من اجزاء الايمان ادى الى تفويت الايمان كله. فاذا
اي امر واجب او فعل منهيا مرتكب الكبيرة عندهم كافر خرج لماذا؟ لان الايمان مركب كله فاذا فات جزء من اجزائه ادى الى فوات كل الايمان. نقول لا هذا المدخل الذي وقع عنده. الانسان له اجزاء اذا فاته اصبعه فات جزء من اجزائه. هل فات الانسان كله
لا لو ذهب رأسه الرأس جزء من اجزاء الانسان فات او لا؟ ها اذا الاجزاء من حيث الانتفاع لا تتفاوت سواء كانت في الايمان توحيد او كانت في ها الصلاة
الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. ولذلك ليست على مرتبة واحدة سيأتينا ان الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب. اذا طول الامر بالمهية المركبة من حيث ايجاد اجزاء الماهية المركبة الحكم واحد يجب الا بدليل
واما من جهة التفويت تفويت وفوات جزء من اجزاء تلك الماهية المركبة فلا تتساوى. بل بعض تلك الاجزاء يفوت او تفوت الماهية المركبة بفواتها كالزمن بالنسبة للصلاة. فحينئذ لا يمكن تطبيق القاعدة التي ذكرها الرازي وغيره على
تخلف الزمن عن الصلاة. فنقول نعم الزمن جزء من اجزاء الصلاة. لكن الشرع جعل له شرطا فيكون خارجا عن ماهيتها. فحينئذ اذا لم تقع الصلاة في الزمن المعين فات شرطه
من شروط صحة الصلاة. واذا كان كذلك حينئذ ترتب عليه فوات المهية المركبة. واضح هذا قال رحمه الله ويقضي اذا عرفنا ان الاصل عدم القضاء. لماذا؟ لان الكلام في الصلاة والصلاة لها اول
ولها اخر يعني حدد الشرع لكل فرض من الفروض الخمسة وقتا معينا ايقاعها في ذلك الوقت عين سواء كان في اوله او اوسطه او اخره هو المأمور به. فاذا اخرج الصلاة عن وقتها المعين
بعدها حينئذ نقول لم يأتي بالمأمور به. لفوات جزء من اجزائها وهو شرط فيها. فمن اخرج الصلاة فبعد وقتها كمن صلاها قبل وقتها ولا فرق من صلى الصلاة اخرجها بعد وقتها كمن صلاها قبل قبل وقتها. والغريب ان الاجماع وقع على انه لو صلى
قبل الوقت ما صحت الصلاة. لفوات الشرط واختلفوا فيما اذا كان اخرج الصلاة عن عن وقتها والصواب انها لا تقبل ولو صلى الف الف صلاة. هنا قال ويقضي قضاء عرفنا انه في المعنى اللغوي المراد به
تمام والاتمام الفراغ من الشيء يسمى قظاء فقظاهن سبع سماوات. فاذا قظيتم مناسككم فاذا قضيت الصلاة اذا اتمت الصلاة فرغت من الصلاة هذا المراد. وليس المراد ان الحكم المترتب على قضاء الاصطلاح وينبه
على ما قد يقع من خطأ في تنزيل هذا الصلاح. ويقضي ما القضاء في الاصطلاح؟ هو فعل العبادة كله لها خارج وقتها المعين لها شرعا. فعل العبادة كلها. احترازا مما لو فعل
جزءا من العبادة في وقتها. يعني المأمور العبد اما ان يوقع الصلاة صلاة الظهر كلها قبل خروج وقتها. هذا قول واحدا انه يسمى يسمى ماذا؟ اداء قولا واحدا واما ان يخرجها عن وقتها. صليها بعد خروج الوقت كل العبادة منذ ان يكبر الى ان ينتهي. هذا يسمى
فماذا؟ يسمى قظاء. وفي النائم فيه خلاف. واما ان يجمع بينهما. يصلي اخر ركعة في اخر الوقت والثلاث ركعات بعد خروج الوقت. الركعة الاولى وقعت في الوقت المقدر لها شرعا. والثلاث ركعات الاخيرة
وقعت في غير الوقت المقدر لها شرع. فاجتمع فيه في العبادة هذه الاداة والقضاء فهل يغلب جانب احدهما؟ فيقال هذه الصلاة اداء ام يقال ام توصف بالاداء والقضاء ثلاثة اقوال. قيل اداء وقيل قضاء وقيل اداء وقضاء والصواب انها اداة
وقيل ما في وقته اداء وما يكون خارج القضاء جمع بين بين القولين. ما الدليل على انها توصف بكونها اداة؟ قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة
فقد ادرك الصلاة. ادرك الصلاة فاذا صلى ركعة في اخر وقت الظهر نقول ادرك وقت الصلاة ثلاث الاخريات التي وقعت خارج الوقت تنصب بكونها اداء مع الاثم ان تعمد. يأثم
لماذا يأثم؟ ها؟ لانه مأمور بماذا؟ ما الواجب عليه؟ ايقاع الصلاة كلها اربع ركعات لو بقي التشهد عليه اذن المؤذن العصر قل هو اللهم صل على محمد. يأثم او لا يأثم؟ نقول يأثم تعمد ذلك
لماذا؟ لان هذا الجزء من الصلاة الواجب عليه ان يقع قبل خروج الوقت وقد وقع بعد خروج الوقت. حينئذ وقع في محرم. وسيأتي يحرم تأخيرها كلا او جزءا. يعني يحرم تأخير الصلاة عن وقتها المقدر لها
شرع كلا او جزءا كلا بان اخرجها كلها. او جزءا بان اخرج منها ركعة او اقل من ذلك او او اكثر. اذا عرفنا حقيقة القضاء ماذا؟ في الاصطلاح. والقاعدة عند كثير من الاصوليين ان الامر بالشيء مؤقتا لا
الزموا القضاء له اذا لم يفعل في وقته المؤقت له. وحجتهم في ذلك حديث عائشة مع التعليل الذي ذكرناه سابقا. وحديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ ما وجه الاستدلال؟ الذي يعرف يشيط
ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ على انه يؤمر بدليل جديد لابد من دليل جديد. ها نعم نجيب نعم صحيح نعم هاي مع وجود؟ الاوامر مقتضية لايجاد الصلاة. لان قال كنا نؤمر بقضاء الصوم كنا نؤمر امر جديد
مع وجود قوله كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فلو كان هذا اللفظ القضاء كما اقتضى الاداء. لما قالت كنا نؤمر بامر جديد. لان اللفظ فيه اشارة الى ان الامر حادث
يعني كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله ها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلو انا هذا الامر يقتضي الاداء والقضاء معا لما احتاجت للاستدلال بامر جديد ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا نؤمر امرا جديدا بقضاء الصلاة مع الاوامر الكثيرة الموجودة في الكتاب والسنة. واقيم
اقيموا الصلاة لو كان هذا يدل على ماذا؟ على الاداء والقضاء لما احتاجت الى ماذا؟ لما احتاجت الى امر جديد من اجل ان تنفي مدلول اقيموا الصلاة على انه لي للاداء كما انه لي للقضاء. اذا الصواب
ان الامر بشيء لا يستلزم القضاء له اذا خرج وقته. وقياس المتروك عمدا على المنسية والتي نيم عنها قياس باطل ولو قال به جمهور اهل العلم لماذا؟ لان التارك باجماع اهل العلم انه فاسق اثم عاصي
اجمع واختلفوا في تكفيره. بالاجماع انه فاسق اثم عاصي. والذي ترك من اجل النوم شاهي عاصي او لا؟ عاصي. او ليس بعاصي؟ ليس بعاصي. ليس بمخاطب هو. انتفى في شأنه الشرط الثاني
وهو الفهم لم يفهم. دخل الوقت فخرج وهو نائم. نقول لم يخاطب اصلا. بقوله واقيموا الصلاة. فنحتاج الى دليل جديد والا قوله اقيموا الصلاة هذا ليس خطابا للنائم ها ليس خطابا للنائم لان النائم غير مكلف عن الصواب. لانتفاء شرط الفهم لا يقال له افهم
قلنا الذي يكلف هو الذي اذا قيل له افهم يفهم. واما من لا يفهم يستحيل ان يقال له افهم. والنائم لا يفهم لو سمع المؤذن يسمع المؤذن هو ما يسمع المؤذن. فاذا لم يسمع المؤذن لم يثبت بحقه ماذا؟ سببه الوجوب
فحينئذ نقول النائم والساهي ومن معه عذر شرعي مقبول شرعا اذا اخرج الصلاة عن وقتها نقول هذا فاذا صلاها فهو مطيع. فهو مطيع. حينئذ هل يصح قياس الفاسق على المطيع
جوابنا. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول هذا من افسد انواع القياس. وهو كما قال لعدم وجود النص ثم الذي هو مطيع لله عز وجل بكونه نام وهو معذور لم يتعمد لكن لا يبالي اخرج الصلاة عن وقتها ولا يبالي بالصلاة يسمع المؤذن
او يشاهد الكرة حتى اذن المؤذن الذي يليه بالوقت الاخر لا يسوى بمن كان نائما وهو معذور شرعا لان عذر النوم هذا من الشرع. واما الترك عمدا نقول هذا من فعل نفسه. حينئذ لا يقاس المطيع او الفاسق العاصي
باجماع اهل العلم الاثم على ذاك المطيع المأجور. قال هنا ذكر بعض الذين وجد فيهم عذر وجاء الشرع دلالة على انه يقضي يعني جاء دليل جديد. ويقضي من زال عقله
بنوم او اغماء او سكر او نحوه. ذكر نص على ثلاث واحال البقية على ما ذكره. هنا قال ويقضي معناه انها وجبت. كانه قال وتجب ويقضي على من زال عقله
كأنه قال وتجب ويقضي على من زال عقله. من زال عقله العقل عرفناه انه الة الادراك والتمييز. وهنا قال زال عقله. وزوال العقل في الاصل هو في المجنون لان المجنون هو الذي زال عقله. واما النائم والمغمى عليه والسكران والغافل فهؤلاء يعبر عنهم
ان العقل مغطى. موجود عقله ليس بزائد. الان المفكرة موجودة لكنه غطي عليه فحينئذ عدم الفهم هنا عدم التكليف عدم التكليف هنا لا لزوال العقد وانما لفوات الشرط الثاني وهو فهم الخطاب وهو فهم الخطاب. ويقضي من زال عقله. ولذلك في الاقناع
قال وتجب على من تغطى عقله بمرض هذه اوضح. قال وتجب على من تغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح. او تغطى عقله بمحرم كمسكر فيقضي وعبر المصنفون بقوله ويقضي ولم يصرح بالوجوب لماذا؟ لانه لو صرح بالوجوب كما قال صاحب الاقناع
قد يفهم منه انه مخاطب بالصلاة في وقت ذلك الوقت. والصحيح انه ليس مخاطبا ليس مكلفا وانما دل الدليل على ان ذاك الزمن الثاني الذي فاتت به الصلاة فعلها في مساو لذاك الزمن الذي لم يكن فيه
في مكلفة. ولذلك نحتاج الى كل واحد من هؤلاء الى دليل يثبت انه له القضاء. والا الاصل انه لا يقضي الاصل انه لا يقضي. سواء كان مريضا او كان في بنج او مغمى عليه او سكران او نايم. الاصل فيه انه لا يقضي
فاذا نام الساعة الحادية عشر واستيقظ المغرب نقول ما وجب عليه لا الظهر ولا العصر هذا الاصل. لانه لم يخاطب بها. ولذلك لو عليه قبل الفور واستيقظ بعد العصر كشف عنه نقول هذا سقطت عنه صلاة الظهر. وهذا هو الصحيح كما سيأتي
لماذا سقطت عنه؟ لانه غير مكلف بها ما وجبت عليه. فكيف توجب عليه شيء لم يوجبه؟ الله تعالى. ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول صلاة لم يأمر الله بها كيف نأمر بها الخلق؟ قل هذا؟ هذا بعيد. اذا ويقضي من زال اذا وجبت لكن
باعتبار ماذا؟ باعتبار القضاء. لا باعتبار الاداء لانهم غير مخاطبين بالصلاة في في وقتها. من زال عقله نقول هذا فيه توسع والا الاصل ان النائم والمغمى عليه والسكران ان عقله معه. وانما غطي ذلك العقل
واذا عبر بزوال العقل قد يفهم بان احد شرطي التكليف قد انتفى. فاذا قيل زوال العقل يفهم منه ان العقل قد زاد. فاذا زال العقل صار كالمجنون. والمجنون غير؟ مكلف. ولكن ليس هذا مراد. المراد فوات الشرط
الثاني وهو فهم فهم الخطاب. من زال عقله بنوم فالنائم يلزمه ماذا القضاء بنومنا هذه سببية. يعني زال عقله وغطي بسبب النوم انما فالنوم سبب لتغطية العقل. والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء
غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالاشياء. واذا قيل ثقيلة حينئذ يفرق بينه وبين النعاس. والذي يوجد الوضوء كما ذكرناه هو الذي يوجب الوضوء هو النوم. واذا قيل النعاس نوم ايدين
النوم الى قسمين. نوم تزول معه او يزول معه ادراك الحواس. ونوم لا يزول معه ادراك الحواس. اول لا ينقض والثاني يكون ناقضا. هذا متى؟ اذا عبرنا بكون النوم يشمل النعاس. واذا قيل بان النوم غشية ثقيلة حينئذ كل نوم
فالاصل فيه انه يكون ناقضا لوضوء كما سبق في في محله. ويقضي من زال عقله بنوم اذا النائم اذا نام كل الوقت قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروجه حينئذ نقول وجب عليه قضاء تلك الصلاة او الصلوات
اذا نام يوما وليلة مثلا يقول وجبت عليه كل تلك الصلوات الخمس مثلا ما الدليل؟ دليلان اجمع ونصوا. اما الاجماع فاجمع اهل العلم على ان النائم يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة
او صلوات من صلاة او او صلوات قال الشارح لا نعلم خلافا في وجوب في الصلاة على النائم بمعنى انه يجب عليه القضاء اذا استيقظ. هذا تفسير الوجوب اذا علق على النائم. لا نعلم خلافا في
بوجوب الصلاة على النائم. هذا قد يفهم منه ماذا؟ ما ذكرناه ان الصلاة تجب على النائم وليس كذلك. لكن الفقهاء يتوسعون في مثل هذه العبارة عند الاصوليين هذه الامور ما تمشي اقول لا هذا التعبير خطأ من اصله. كيف تجب الصلاة على النائم؟ النائم غير مكلف فحينئذ
تعبرون بهذا التعبير ثم يقول بمعنى انه يجب عليه القضاء. هذا تأويل تأويل لما ذكره اولا بمعنى اذا قيل بان الصلاة واجبة على النائم. ليس المراد انه مكلف في وقتها بالاداء. لانه مستحيل
لانه فاقد للقدرة المأمور به لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون ممكنا وقوعه وهذا يستحيل وقوعه وهو نايم كيف يركع هذا مستحيل. فحينئذ انه اول مثل هذه التراكيب بمعنى انه يجب عليه القضاء اذا اذا استيقظ. هذا من جهة
ومن جهة النص سنة فثم سنة قولية وهي المشهورة عند الفقهاء وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. اذا يعني استيقظ من النوم او تذكر بعد نسيان. من نام من؟ هذه صيغة عموم. ونام
هذا فعل فعل الشرط عن صلاة صلاة صلاة هذا نكرة في سياق شرط لانه قال فليصلها هذه واقعة في جواب الشرط. دل على ان من هذه شرطية. والنكرة اذا جاءت في سياق الشرط افادت العموم. اذا
من نام عن صلاة مطلقا فرضا او نفلا. فرضا او نفلا فهو عام. لو نام عن صلاة في الضحى فليصلها اذا ذكرها. اذا نام من عادته يصلي الظحى فنام على اساس انه انه يقوم قبل
زوال ها فنام ما استيقظ الا على اذان المؤذن. يقضي او لا يقضي ها يقضي او لا يقضي يقضي او لا يقضي حديث يقول من نام عن صلاة ونقول فرضا او نفلة قال فليصلها اذا ذكرها. اذا كل صلاة فرضا
او نفلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي اذا ذكرتها تقول ما اصلي؟ ها؟ اذا اخرجها عن وقتها متعمدا فاتت صلاة الضحى. اذا جلس من الساعة الحادية عشر وهو متعود ان يصلي في هذا الوقت. حتى اذن المؤذن ثم قال اريد ان اصلي
صلاة الضحى يقضي او لا يقضي؟ لا يقضي. لماذا؟ لانه اخرج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا نعم نام عذر او لا؟ عذر. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته هذا من؟ هذي صيغة
صيغة عموم وقوله صلاة يشمل الفرض والنفلة. فكل من نام عن صلاة وهو يريد صلاتها فرضا او نفلا شرع له القضاء لعموم هذا الحديث. فليصلها اذا ذكرها. اراد ان يصلي
لكنه نسي انشغل فاذا به اذن مؤذن الظهر. راح وقت صلاة الضحى وهو اراد ان يصلي لكنه نسي فانشغل يصلي او لا يصلي بعد الظهر؟ يصلي. لماذا لعموم قوله من نام عن صلاتي او نسيها نسي تلك الصلاة فرضا او نفلا انا لا امثل بالفضل انه واظح
النفس يقع في النفل. فاذا نسي صلاة الضحى حينئذ نقول يشرع له القضاء. لا يجب لانها ليست بواجب اداء بل حتى تجب قضاء. حينئذ نقول يشرع له ان يقضيها ولو تذكرها اخر الليل
صحيح؟ لعموم قوله من نام عن الصلاة. حديث عام ولا يقيد باجتهاد. فكل اجتهاد يخالف نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. هذا اجتهاد في مقابلة النص. وكل اجتهاد لنكون في مقابلة النص يقول هذا فاسد الاعتبار. يعني لا يلتفت اليه باطل من اصله. ليس كل قياس يكون صحيحا. وانما منه ما هو الصحيح
ومنه ما هو الفاسد. فكل قول يخالفها هذا العموم نقول هذا لا يصح. يخص قوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها يخص بماذا؟ بالاحاديث الدالة على تحريم الصلاة في الاوقات المحدودة خمسة او الثلاثة فانه يحرم كما سيأتي في وقته ولا نقول يكره يحرم الصلاة مثلا
بعد العصر الى غروب الشمس. لو تذكر صلاة الظحى في ذلك الوقت. تقول اخرها الى ما بعد المغرب لماذا؟ لان هذا الحديث مخصوص هو عام في الصلوات عام في الاشخاص لكنه ليس عاما في
اوقات ليس عاما في في الاوقات لان الاوقات على قسمين منها ما يجوز الصلاة فيه ومنها ما لا لا يجوز. حينئذ الاحاديث الدالة على تحريم الصلوات في الاوقات المعلومة يعتبر مخصصا هذا الحديث. فاذا لم يتذكر صلاة
الضحى الا بعد العصر. نقول لا يجوز له ان يصلي في ذلك الوقت. وانما يؤخرها الى ما بعد المغرب. اذا من زان عقله وغطي بنوم نقول هو مأمور بان يقضي تلك الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اي تلك الصلاة التي
سينما عنها او التي سهى. ونسيها في ذلك الوقت الذي تذكره. ولو كان في وقت نهي بالنسبة للفضل لانه محل اجماع بين اهل العلم ان الصلاة التي نيم عنها او المنسية او التي سهي عنها يجب قضاؤها ولو في
اوقات المحرم اداء الصلاة فيها او القضاء للاجماع. واذا دل الاجماع حينئذ صار صار مقدما. ويقضي من زال عقله بنوم هذا الاول. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نام في غير موضع نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فصلى
لا تلك الصلاة فدل ماذا؟ بالسنة الفعلية على ان النائم عن الصلاة يلزمه القضاء كما دل بالسنة القولية هذا الاول ثم قال او اغماء او للتنويع في سبب زوال العقل. لان زوال العقل تغطيته قد
تكون بسبب النوم. وقد يكون بسبب الاغماء او اغماء. والاغماء مصدر الصوت هذا يا اخوان والاغماء مصدر اغمي عليه. ويقال اغمي عليه فهو مغمي عليه مبني عليه اذا غشي عليه اذا غشي عليه فهو غشية ثقيلة على القلب يزول معها الاحساس
غشية ثقيلة على القلب يزول معها الاحساس. وفي النوم تمنع المعرفة بالاشياء ففرق بين النائم والمغمى عليه. النوم صحة. والاغماء مرظ نوم معتاد كفيل طبيعة جبلة والاغماء غير معتاد بل هو قليل وهو مرض كما
كما ذكرنا. اذا فرق بين النوعين فرق بين بين النوعين. اذا كان الامر كذلك حينئذ لا يمكن ان نقول بان المغمى عليه كالنائم. لوجود الفارق بينهما حسا وعقلا. لوجود الفارق بين المغمى عليه
والنائب نقول لا يمكن ان يلحق به. واذا لم يمكن ان يلحق به امتنع القياس. واذا امتنع القياس حينئذ احتجنا الى دليل نص واضح بين من كتابنا وسنة في ايجاب الصلاة قضاء على المغمى عليه. وهنا
في تعليم كون المغمى عليه يجب عليه القضاء قال غشي على عمار. لم يرد فيه ناس ثم قال غشي على عمار عرفنا الله لقال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ما في دليل من كتابه او سنة. وهذي عادة الفقهاء
اذا انتقل الى صحابي اعلم انه ليس عنده كتاب ولا ولا سنة. وغشي على عمار نياسر ثلاثا يعني ثلاث ليال او ايام ثم افاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. توضأ وافاق من اغمائه وتوضأ وقضى تلك الثلاث. هذا دليل قالوا ولا يعلم له مخالف
لا يعلم لعمار وقد صح عندهم عن عمران بن حصين وسمر بن جندب ونحوه ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان كالاجماع. ليس اجماعا فكان كالاجماع. لان فعل الصحابي هذا فعل. وليس بقول فعل
صحابي فعلا فعل فعلا. وانتشر ولم يعرف له مخالف. قالوا هذا اجماع سكوتي لا باعتبار قوم وهو والعصر في اطلاق الجماع سكوت وانما باعتبار الفعل. وليس هو كالقول. اذا قال قولا فانتشر هذا اجماع السكوتي. وهذا حجة
ظنية عند كثير من الاصوليين لكن اذا فعل فعلا لا شك ان الفعل ادنى من القول دلالة فحينئذ اذا فعل فعل وانتشر ولم يعلم لهم مخالف هذا كالاجماع السكوت. ليس هو في قوته وانما شبيه به. ولان مدة
ما لا تطول غالبا لا تطول غالبا انها تكون يوما وليلة او ثلاث ليال يعني لا تطول شهرا ونحوها. ولا تثبت عليه الولاية ويجوز على الانبياء بخلاف الجنون. هذا دليلهم انه ثبت عن الصحابي
عمار وغيره فصار كالاجماع وللتعليم انه كالنائم. ولذلك قال الشارح وحكم المغمى عليه حكم النائم في بقضاء العبادات عليه من الصلاة والصوم. ولذلك قال ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء. اذا المذهب عند
الحنابل ان المغمى عليه يلزمه القضاء مطلقا. سواء اغمي عليه صلاة واحدة او صلاتين او يوما وليلة او ثلاثا او عشرا او شهرا. مطلقا. كل مغمى عليه فيجب عليه القضاء. هذا هو المذهب عند
حنابلة ولذلك اطلق المصنف قال ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء ولم يقيده بعدد صلوات او ايام وليالي. هذا الذي عليه المذهب. ومذهب الحنفية ان اغمي عليه يوما وليلة قضى
خمس صلوات لانه لا يشق وما زاد على الخمس صلوات ولو ست سقطت عنه لا لا يقضي اذا فرقوا بين من اغمي عليه يوما وليلة فيلزمه خمس صلوات. قالوا هذا يقضي
فاذا اغمي عليه يوما وليلة ومعه صلاة سادسة قالوا لقضاء عليه في الجميع. لماذا؟ لان الصلوات الست فيها نوع مشقة. واذا كان كذلك قاسوه على على النائم. وعند مالك والشافعي لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها
مغمى عليه لا يقضي. ليس عليه قضاء. اذا الائمة الثلاث اتفقوا على ان من زاد على خمس صلوات لا قضاء عليه صحيح يصح هذا التعبير نقول الائمة الثلاث على ان من زاد على خمس صلوات لان ابا حنيفة يرى ست صلوات وما زال
لقضاء عليه. ومالك والشافعي مطلقا. اذا اختلف عنهم ابو حنيفة رحمه الله في الخمس وما دون. اذا امي عليه صلاة واحدة لزمه القضاء عندنا وعند الحنفية. اذا اومي عليه خمس صلوات لزمه القضاء عندنا وعند
من الحنفية اذا اغمي عليه ست صلوات لزمه القضاء عندنا لا عند الحنفية ومالك الشافعي بل سقط عنه عنه القضاء. والمسألة كما رأيتم محل اجتهاد ونظر. فمن رأى الحاق المغمى عليه
اليه بالنائم سوى بينهما. ومن لم يرى ذلك فرق بينهما ورجع في المغمى عليه الى الاصل وهو عدم القضاء. فهمتم؟ هذا اصل المسألة. من ظهر عنده ان المغمى عليه في حكم
من نائم سوى بينهما وهو ما ذكره الشارح. وهو المذهب عندنا. ومن لم يرى ذلك حينئذ رجع الى الاصل وهو يذهب ما لك الشافعي رجع الى الاصل وهو عدم القضاء. والصواب انه لا يلزمه القضاء مطلقا. لعدم الدليل واستصحاحه
لعدم الدليل لان اذا قلنا بان الاصل ان القضاء لا يلزم بالامر الاول حينئذ من اثبت هو الذي يلزمه الدليل. لا من نفع. فالدليل هنا على المثبت لا على النافي. انتبه هذه المسألة يغلط فيها كثير. الدليل
على من في هذه المسألة؟ الدليل على المثبت الذي يقول يقضي هو الذي عليه الدليل. والذي يقول لا يقضي نقول هذا استصحب وهو عدم عدم قضاء. هم اثبتوا الدليل قالوا الدليل عمار اغمي عليه ثلاثا. فلم نعم فافاق فتوظأ ثم قظى تلك الثلاث. نقول
عمار صح عن ابن عمر انه اغمي عليه ولم يقضي. اذا قولهم بانه لم يعلم لهم مخالف سقط. واذا الصحابة اختلفوا في القول حينئذ رجعن الى الاصول. فكيف اذا اختلفوا في الفعل
فمن باب اولى واحرى عن نافع ان ابن عمر اشتكى مرة غلب فيه على عقله حتى ترك الصلاة ثم ما افاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. غلب عليه عقله. غلب فيها على عقله. حتى ترك
الصلاة ثم افاق فلم يصلي ما ترك من الصلاة. وعن نافع ايضا اغمي على ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما فاته هذا يخالف به ما ورد عن عمار. اذا كل منهما مجتهد. كل منهما مجتهد. وورد عدم القضاء فتوى
من جهة الافتاء عن الزهري والحسن البصري وابن سيرين. فحينئذ نقول العصر ان المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم الخطاب عنه مرتفع. وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لم تجد. ولم يرد الامر بها. وهذه عبارة ابن حزم رحمه الله تعالى
صلاة لم يأمر الله تعالى بها لم تجب. لان الله لم يأمرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يأمرهم. فحينئذ اذا اغمي عليه والمراد بالاغماء ما هنا فيما اذا لم يفق في جزء من اجزاء الوقت. يعني اغمي عليه قبل الظهر ولم يستفق الا بعد بعد
بعد خروج وقت صلاة الظهر. واما اذا افاق في جزء من اجزاء ذلك الوقت ان امكنه الفعل لزمه والا فلا. ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء هذا من حيث ما
هذا من حيث فعل الصحابي. واما من حيث قياس النائم المغمى عليه على النائم نقول هذا قياس فاسد. فاسد الاعتبار لماذا لانه قياس مع الفارق هذا مريظ وهذا صحيح. هذا غير معتاد وهذا معتاد. هذا قليل وهذا
كثير ففرق بينهما وحينئذ يمتنع القياس. او سكر او سكر. وهو طوال العقل بشرب المسكر بشرب المسكر. يقال سكرا يسكر سكرا كبطرة يبطر. بطرا فهو سكران والمرأة سكران. وفي لغة بني اسد سكرانة بالتاء. واكثر العرب على انكارها والنحاة كذلك
او سكر يعني زال عقله بسكر. والمراد بالسكر هنا شراب يتعاطاه فيغطي عقله ولا يزيل عقله. وانما يحصل له معنى تغطية للعقل بذلك الشراب. في الشرط قال طوعا او كرها. يعني قد يكون تعاطي المسلم باختياره. باختياره او
يكون مكروها مكرها على ذلك. في الاول مع القضاء اثم. لانه تعاطاه بماذا؟ قصدا. واذا كان باختياره لم يكن مكرها. واذا لم يكن مكرها صار مكلفا او مكرها المكره هذا له حداد. منه ما هو مكلف ومنه
ليس مكلف. المكره الذي وصل الى حد كونه ملجأ. يعني مسكوه ربطوه سقوه. هذا نقول يلزمه القضاء مع عدم الاثم. لان المكره غير مكلف هو مباح له شربه في ذلك الوقت
واما اذا كان في ادنى درجات الكراهة بان يقال اشرب المسكر والا ظربت الكهف قل لا وشرب قل لا يأثم لماذا؟ لان هذا محتمل وليس هذا مما يعني يفوت عليه روحه او او نفسه. فصار مكلفا. لذلك قال طوعا او او كرها
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز بالاتفاق ولا يجوز ان يمكن من دخول المسجد. من دخول المسجد. ولذلك الائمة الاربعة
وحكى ابن حزم رحمه الله الاجماع على وجوب القضاء على من زال عقله بمسكرا سواء كان محرما بطوعه او كان مكرها على على ذلك. وهذا الدليل الذي يقال في المسكر والا ليس
فيه نص من كتاب او سنة. واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى اعلموا ما تقول. نقول من تعاطى مسكرا غير مخاطب. لماذا هو غير مخاطب؟ ها
اي عقلة هو الذي نريده الان. ليس لفقد العقل هو ما عقله معه. فاقد العقل هذا طراز عن المجنون. اذا قيل العقل احترز به عن المجنون. فاذا لم يكن مجنون حينئذ ها
الشرط الثاني وهو الفهم فهم الخطاب. هو ما يفهم عقله معه. عقله معه لكنه غطي. يعني صار اجابة على على الفهم والا لو يعني اذا كان له وقت يفوق بعد تعاطي المسكر يرجع عقله اليه. المجنون ما يرجع زال راح
ما عاد يدرك شيء لا يميز بين حق ولا باطل وانه حس ولما اقول ولا اي شيء من ذلك. واما المسكن من تعاطى مسكرا فاذا فات وقته كان له ساعة وساعتين انتهى راح المفعول. رجع عقله. بمعنى انه صار مدركا لما يقال له. اذا فات الشرط الثاني وهو فهم
هو الخطاب. يا ايها الذين امنوا خطاب او لا؟ قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ونحن نقول السكران غير مكلف غير مخاطب. والله عز وجل يقول يا ايها الذين خاطبهم
اما ان يقال بان الخطاب هنا في وقت اباحته لان تحريم الخمر على مراحل كان مباحا في اول الامر. فخاطبهم الله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ازكر بوقت غير وقت الصلاة. اما اذا جاء وقت الصلاة فحينئذ امسك عن المسكرات. فلم يبقى له الا بعد
طلوع الفجر الى الظهر ولم يبقى له الا بعد العشاء الى الى فظيق عليهم. فحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الاية على هذا المعنى او التأويل بكون سكران مخاطبا ها الاحكام الشرعية. ثانيا انه مغيان. جواب اخر. مغيم
قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا. ومعلوم ان الحكم المغيى مخالف ما بعد حرف الغاية لما قبله. كانه قال اذا كنتم سكارى لا تقربوا الصلاة فاذا اذا افقتم فحينئذ يلزمكم ها اداؤها او قضاؤها. فهذا الخطاب يكون في اي
في وقت في وقت السكر او في وقت الصحو؟ الاول لا شك. الاول لا شك. لانه بالاجماع ان فوات احد شرطي التكليف العقل او فهم الخطاب انه يسقط ماذا؟ يسقط التكليف من اصله
اذا او سكر نقول هذا المراد به انه تعاطى مسكرا. يعني شيئا محرما يغطي عقله. فحينئذ لا يكون مكلفا بالاجماع انه يلزمه قظاء الصلاة وليس فيه نص الا ما ذكرناه. وهذا مؤول على احد الاحتمالين المذكورين
او نحوه نحو ماذا؟ نحو ما ذكر لان قوله بنوم او اغماء هذا ليس فيه تعاطي لشرابه. او سكر هذا تعاطى فيه شرابا معين او نحوه. يعني اخذ دواء يؤثر على العقل كتأثير المسكر. لان المسكر معلوم من الدين بالضرورة انه محرم
وانما كان تحليله في اول في اول الامر من باب التدريج. في شرعية الاحكام المذكورة. فحينئذ قوله او نحوه نحمله على شراب ليس بمسك سواء كان مباحا او محرما سواء كان مباحا او محرما قد يكون ثم شراب محرم كتعاطي بعض السموم الادوية مثلا ويقع بها
لي تغطية للعقل. نقول هل هذا مسكر او لا؟ ليس بمسك. اذا اخذه قبل صلاة الظهر فغطى عقله الى ما بعد خروج الوقت هو ليس بمسكر. ليس بسكران وليس بنائم. وليس بمغمى عليه. ما حكمه
هل المذهب حكمه حكم النائم قيس عليه؟ قيس عليه فيلزمه القضاء. وحينئذ نطالب بالدليل. وليس لهم دليل الا الا القياس. الا القياس. الحاق من تعاطى البنج مثلا كاليوم عطا البنج مبند من الصباح الى العصر. دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وخرج وقت العصر وهو في بنجه
على القاعدة الاصل ما هو؟ لا يلزمه القضاء. هذا هو الاصل لماذا؟ لانه سقط في حقه احد شرطي التكليف وهو فهم الخطاب. اذا هذا في الاصل انه غير مكلف. سواء كان عدم التكليف بسبب
هو اختاره او لا؟ لان بعض الاصوليين اذا غطي العقل ينظر الى ماذا الى اختياره هل اختار السبب ام لا؟ ان اختاره الزمه بكل ما ترتب على ذلك السبب فاذا ادى ذلك السبب الى تفويت صوم الزمه بالصوم. اذا ادى الى تفويت صلاة الزمه بالصلاة ونحو ذلك
واذا نظرنا الى كون العقل مغطى من حيث هو لا باعتبار السبب المؤدي الى ذلك. وقلنا فقد الشرط الثاني من شرطي التكليف وهو فهم الخطاب اسقطنا عنه التكليف برمته. او نحوه او نحوه
ظاهره لا فرق بين ان يكون مباحا او محرما. وقيل ان كان مباحا فلا. ولذلك قال في الشرع الكبير فاما شرب الدواء المباح الذي لا يزيد العقل. فان كان لا يدوم كثيرا فهو كالاغماء. وان تطاول فهو كالجنب. وهذه التفريقات دائما
لذا لم يكن فيها نص فالاصل انها ظعيفة. لان التفريق بين متماثلين كالجمع بين مختلفين. هذي قاعدة مطردة وهي في حوالي امثلة كثيرة. حينئذ قيل هذا ان تطاول كذا وان لم يتطاول. مثل قول ابي حنيفة ان خمس صلوات لزمه القضاء ست ما الفرق
لماذا عينت الخمس؟ وتركت السادسة معلقة؟ هذا فيه نوعه تحكم يسمى عند الفقهاء بالتحكم وهذا مثله نقول التفصيل يحتاج الى دليل. والاصل فيه عدم القضاء. فنستصحب الاصل حتى يدل الدليل على على خلافه
هو يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه قال كشرب دواء ومثله البنج في هذه الايام من زان عقله بشيء مباح قال في الشرح هنا والحاشي ولو غير محرم فيلزمه القضاء وفاقا لابي حنيفة ومذهب مالك
الشافعي لا يلزمه القضاء لانه معذور. لانه معذور بماذا؟ هذا الكلام في المسألة الاخيرة او نحوه. يعني من اخذ دواء كالبنج. هل القضاء ام لا؟ القاعدة العامة عند مالك والشافعي لا يلزمه القضاء لانه معذور. وجزم الشارح وغيره انه ان تطاول
ثمنه فك المجنون والا فكال اغمى. وظاهر مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى. ويقضي من شربا محرما حتى زمن جنون قرأ متصلا به تغليظا عليه. ولا تصح من مجنون نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين