بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبق الحديث عن قول المصنف
الله تعالى وكف كمه ونفهوه سبق تقريب المذهب وهو ما حكي عليه الاجماع وهو مذهب الائمة الاربعة والمذاهب الاربعة انه يكره كف الكم واللف. عرفنا معنى الكف واللف استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولا اكف شعرا ولا ثوبا والحديث متفق عليه. حديث متفق عليه
وهذا سبق تقريره فيما سبق واقول اليوم هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعضاء. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة واليدين والركبتين
والرجلين امر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه كذلك في الصحيح اردفها البخاري بعد الرواية السابقة امرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرة والرواية هي الرواية ولكن الرواية الاولى يحتمل انها
فيها شيء من الخصوصية. لانه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان الصحيح ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو امر لي لامته وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. هذا من المقرر والمرجح عند الاصوليين ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته. وما
قد خوطب النبي تعميمه عن نساء الامة في المذهب السليم. حينئذ المختار ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لامته. لكن بعضهم قد يتمسك بمثل هذه العبارات ويدعي الخصوصية. وما اكثر ما يدعى
خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الاحكام دون سائل الائمة. دون سائر الامة. وهذا تجده كثيرا عند عند الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الاوطان كثيرا ما يدعي اذا تعارض قول وفعل قوله للامة والفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص دون دليل مع انه في مسائل
تأصيل في اصول الفقه في باب الافعال يحكون الاجماع انه لا يقال بان هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل يعني بدليل شرعي ليس باجتهاد وفهوم وانما لابد ان يأتي نص من كتاب او سنة لان هذا الامر او هذا الحكم خاص
النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ في مثل هذه الاحوال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد ولا شك ان الصلاة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفة السجود ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه حكم عام. حينئذ ظاهر هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في الحكم
لكن قد يتمسك قد يتمسك متمسك بما ذكرنا فاورد البخاري رحمه الله تعالى تلو الرواية السابقة امرنا ان نسجد هكذا قال ابن عباس يعني امرنا نحن الصحابة حينئذ ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم انما هو عامة انما هو عام
امرنا ان نسجد على سبعة اعظم. وهذا له حكم مرفوع. وهو قول جماهير اهل الحديث اذا قال الصحابي امرنا او نهينا حينئذ محمول على الرف بمعنى انه مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة لانه لم يصرح
على جهة الحقيقة يعني لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال امرنا ولا شك انه لامر للصحابة الا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عمر وابو بكر وعثمان وعلي لا يقال فيهم امرنا او نهين. واذا قال الصحابي ذلك حمل على النبي صلى الله عليه وسلم. لان الامر
المطلق والنهي المطلق انما يصرف الى المشرع. شارع حقيقة. وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الصحابة معظمون. بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اطلقوا مثل هذه العبارات فيكون محمولا على على التشريع. اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نسجد على سبعة اعظم ولا نكف ثوب
ولا شعرة. اورد البخاري الحديثين متتاليين في كتاب الاذان من صحيحه باب السجود على سبعة اعظم امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا مغير الصيغة. ونحن نريد ان نصل الى الحكم الشرعي دون ذكر لما يتعلق بصفة الكف ونحوه
امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل ماظي يغير الصيغة. والامر له الله عز وجل. امر النبي صلى الله عليه وسلم قل امر له الله عز وجل. امرنا اي الصحابة والامر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وليس الرب جل وعلا
علوي كان الامن للنبي صلى الله عليه وسلم امرا للصحابة. لان الحكم لله عز وجل. ولذلك يعرف الخطاب او الحكم بانه باب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. فنقول هنا خطاب الله. حينئذ دخل فيه خطابه النبي
صلى الله عليه وسلم لانه مبلغ عن الله. وبعضهم عدل العبارة وهي اوجه خطاب الشرع. فدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة التأصيل الاصالة وانما على جهة التبعية. ان عليك الا البلاغ. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك
ان الحكم الا لله؟ دلت هذه على ان الحكم الشرعي محصور في الرب جل وعلا. وان الانبياء كلهم والرسل قل لهم انما هم مبلغون عن الله عز وجل. ولذلك يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقره الله عز وجل فينسب الى الشرع. الى الله
لان الاقرار كما يكون دليلا شرعيا في اثبات الاحكام من جهة النبي صلى الله عليه وسلم التقرير. كذلك يكون من جهة الرب جل وعلا لحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. اذا هذا مغير الصيغة امر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الله تعالى. قال البيضاوي
عرف ذلك بالعرف. يعني تعاهد الصحابة انه اذا قالوا امرنا او قالوا امر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اطلق اللفظ ولم يبين الفاعل. من الفاعل؟ لا شك ان الفاعل الاصل انه يجب حذفه. يجب ذكره. ولا يجوز حذفه الا
الا اذا علم وحيثما يعلم جائز واما ما لا يعلم فلا يجوز حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم حذب الفاعل وهو الله تعالى. لماذا؟ لانه جرى العرف ما دام ان الشارع محصور في الرب جل وعلا
حينئذ قد يذكر وقد لا يذكر. فصار المتعارف بين الصحابة انه لا مشرع الا الله تعالى قد يقال امر النبي صلى الله عليه وسلم فيحذف الفاعل وقد يقال امرنا على جهة النيابة فيحذف الفاعل. اذا عرف ذلك بالعرف
ذلك يقتضي الوجوب يقتضيه الوجوب قيل وفيه نظر لانه ليس فيه صيغة افعل. يقيل امر النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا. قال البيضاوي عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب. معي؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني
امر ايجابي امرنا ان نسجده يعني امر ايجابي امر ايجابي. قيل وفيه نظر قال ابن حجر في الفتح وفيه نظر. بمعنى انه اذا اطلق امرنا او امر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الوجوب
لا يستلزم الوجوب. بل قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا. وانما نأخذ منه انه مشروع. بمعنى ان انه مطلوب الايجاد مطلوب الايجاد. لان الحكم خطاب الله تعالى متعلق بفعل مكلف اما على جهة الاقتضاء
او على جهة التخيير او الوضع. على جهة الاقتضاء يعني طلب اما اقتضاء فعل واما اقتضاه تركه. حينئذ اقتضاء الفعل يدل عليه باماراه. ارتظاء الفعل ثم هذا اقتضاء الفعل قد يكون على جهة الجزم فايجابه. لدى ذي النقل. وقد لا يكون على جهة
جزم فيكون ندبا عند الاصوليين. حينئذ قول البيضاوي وذلك يقتضي الوجوب فيه نظر اليس كذلك؟ لان امر لا يستلزم الوجوب. وانما يستلزم انه مشروع بمعنى انه شريعة احبه الله عز وجل
ورضيه وكذلك هو عبادة. لان العبادة ما امر الله تعالى بها. حينئذ يدخل فيه الايجاب ويدخل فيه الاستحباب فيشمل النوعين. وقول البيضاوي بانه امر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب هذا فيه نظر
ولا شك في هذا النظر وهو الصحيح لكن التعليل عند الحافظ رحمه الله تعالى لقوله انه ليس فيه صيغة افعل. لانه ليس فيه صيغة افعال. ان كان مراد بان الحديث ليس فيه صيغة افعل فنعم
وان كان المراد ان امر لا يقتضي ولا يدل على صيغة افعل ففيه نظر. لان امر هذا لفظه مدلوله القول المخصوص. الذي هو صيغة افعال. فمسمى اللفظي لفظ مسمى اللفظ امر لفظ وهو صيغة افعال. حينئذ هل يتضمن
افعل قل نعم كيف؟ بل هو يدل عليه دلالة مطابقة. لانه اذا قيل امر معناه ان الشارع قال افعل حينئذ افعل مدلول امره. حينئذ كيف يقال بانه ليس فيه صيغة افعل؟ فقوله فيه نظر صحيح
وقوله لانه تعليل ليس فيه صيغة افعل فيه نظر. فنقلب قوله فيه نظر عليه رحمه الله تعالى. قال الشوكاني وهو اساقط يعني قوله فيه نظر ترضى للحافظ قال قوله فيه نظر ساقط لان لفظ امر
ادل على المطلوب من صيغة افعل. كما تقرر فيه في الاصول. وهو ساقط يعني ليس فيه نظر بل هو كذلك. كانه انه وافق البيضاوي في ان امر يقتضي الوجوب. بل امر ادل على الوجوب من صيغة افعله. هذا عند من؟ عند
الشوكاني رحمه الله تعالى ولذلك هدم الحافظ بقوله ساقط معنى قوله لا يحتمل التوجيه البتة ساقط من معنى من اصله فليس على سند لاهل العلم لان لفظ امر ادل على المطلوب من صيغة افعل. كما تقرر في الاصول. وقال بعض المعاصرين لا فرق بين قوله افعل كذا
وقوله امرتك ان تفعل كذا. هل بينهما فرق؟ لا فرق بين قولنا افعل كذا وبين قولنا امرتك ان تفعل كذا. وهذا ساقط. ثاني هذا ساقط. لماذا؟ لان ثم فرقا بين
امر وبين افعل بين امر وبين افعل. لماذا؟ لان حقيقة الامر عند الاصوليين امر حقيقتها اللفظ الدال على طلب الفعل. اذا خصصنا الامر باللفظ. ولقلنا ما دل انا طالب الفعل لا اشكال فيه هو اولى. اللفظ الدال على طلب الفعل بمعنى على
ايجاد الفعل واقتضاء الفعل. لان الامر هذا نوع من انواع الاحكام الشرعية. حينئذ كل ما دل على اقتضاء الفعل فهو امر. وما هو هذا اللفظ؟ افعل وما كان في حكمه وما كان
في حكمه. حينئذ حقيقة امر هو اللفظ الدال على طلب الفعل. وهذا يدخل فيه الوجوب والندر يدخل فيه الوجوب والندب. يعني امر بهذا التعريف يدخل فيه الوجوب والندب. ولذلك قال ابو اسحاق
شيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع الجزء الاول صفحة ثلاثة وتسعين ومئة لما عرف الامر بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهم. استدعاء الفعل. يعني طلب الفعل بالقول الذي هو صيغة افعل ممن هو دونك
على اعتراض في هذا الحد قال رحمه الله ومن اصحابنا الشافعية من يزيد في حد الامر على سبيل الوجوب استدعاء القول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. كما فعل صاحب الورقات
قال وهذا بناء على اصل يعني زدنا او زاد هذه الجملة على سبيل الوجوب بناء على اصل ما هو هذا الاصل؟ ان المندوب اليه هل هو مأمور به؟ هذه المسألة هي التي ينبني عليها كلام الشوكاني وغيره
هل المندوب مأمور به او لا اتفق الاصوليون على ان الامر يطلق على المندوب باتفاق. فيقال الوتر مندوب لكن هل اما من يقال الوتر مأمور به. لكن هل هذا على وجه الحقيقة؟ او المجاز؟ هذا محله محل الخلاف. والا كونه
يسمى مأمورا به هذا لا خلاف بينه. ولذلك اطبق في كتب الفقه على ان مثلا الوتر مندوب مأمور حين اذا كان الوتر مأمورا به والرواتب مأمورا بها هذا محل وفاق لكن هل هذا الاطلاق على جهة الحقيقة؟ او على
المجاز هذا الذي وقع فيه النزاع. قال ابو اسحاق فان قلنا انه مأمور به فلا حاجة الى هذه الزيادة اذا قلنا المندوب مأمور به فلا حاجة الى هذه الزيادة. فحينئذ دخل في حد الامر
المندوب فلا يختص امره فلا يختص امر بالوجوب دون المندوب. لانه كما ان الوجوب مأمور به كذلك المندوب مأمور به. فدخل في الحد اللفظ قال له على طلب الفعل النوعان. الواجب والمندوب. وهذا هو الحق
ولذلك نسقطها. كما ذكرنا فيما سبق في شرح الورقات ان قوله على سبيل الوجوب في نظر. لان الصحيح ان المندوب مأمور به فاذا كان كذلك حينئذ في صيغة امره لا يحمل على الوجوب. من حمله على الوجوب لابد ان يرجح في هذه المسألة
بان المندوب ليس مأمورا به. والا تناقض. واما ان تحمل الالفاظ امر النبي صلى الله عليه وسلم على الايجاب مع قول المندوب يسمى مأمورا به نقول هذا من باب التحكم اذا تعارض مع هذا الاصل. وهو ان المندوب مأمور به على على الصحيح. اذا اذا
قلنا كما قال ابو اسحاق هنا انه مأمور به فلا حاجة الى هذه الزيادة. اتضح الان؟ وان قلنا انه غير مأمور فلا بد من هذه الزيادة. لان امر اختص بالوجوب. فاذا اطلق في النص هذا الذي ينبني عليه الان. اذا
مر بك في القرآن او في السنة امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فلا تحمله على الوجوب. الا في حالة واحدة اذا كنت ترجح في هذا الموضع بان المندوب ليس مأمورا به اتفق معك الاصنام. فاذا كان المندوب ليس مأمورا به
كلما مر بك هذا اللغو امر تحمله على الوجوب. واذا قلنا بانه لا لا نعم واذا قلنا بان المندوب مأمور به حينئذ لا نحمل امرا مطلقا على الوجوب. بل نقول هو مشترك. ونحمله على اليقين
وهو الاقل وهو المندوب الا بقرينة. الا الا بقرينة. هذا واتفق الاصوليون على ان المندوب داخل في المأمورات الشرعية شرعية لوروده في خطاب الشرع بصيغة افعل الدالة على الامن والخلاف بينهم في اطلاق اسم الامر على المندوب. هل هو حقيقة ام مجاز؟ واكثر الاصوليين على الاول انه حقيقة
جماهير الاصوليين وهو الحق انه حقيقة والصحيح ان شاء الله تعالى. قال في الروضة ان قدامة رحمه الله تعالى والمندوب مأمور به يعني حقيقة واورد ادلة على ذلك ومنها ان المندوب ان الامر استدعاء وطلاق
ان الامر استدعاء وطلب. والمندوب مستدعا ومطلوب. اذا دخل في حد الامر. فيدخل في حقيقة الامر. قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وقال وامر بالعرف. هل كل احسان والعدل
ان الله يأمر بالعدل هل العدل واجب؟ نعم. وكله واجب. والاحسان منه واجب ومنه مندوب. وايتاء ذي القلوب قربة منه واجب ومنه مندوب. اذا ان الله يأمر لو حملناه على الوجوب وقلنا هو معناه الشرعي
حينئذ اقتضى ذلك ان يحمل الاحسان كله على الوجوب. وايتاء ذي القربى كله على على الا بقرينة. الا بقرينة نحتاج الى قرينة. واذا قلنا على الاصل بان امر يطلق ويراد به المعنيان الوجوب والندب حينئذ لا تعاظم. ان الله
يأمر على جهة الايجاب بالعدل وعلى جهة الايجاب والندب معا في الاحسان وعلى جهة الايجاب معا في ايتاء ذي القربى. وهذا هو الصحيح. وامر بالعرف عرف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. وامر يعني
قل لهم ايتوا العرف. هي نادي منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومن ذلك ما هو مندوب فالامر الشرعي يتناول المندوب حقيقة. ولانه شاع في السنة الفقهاء اتفاقا والاصولية
كذلك ان الامر ينقسم الى قسمين امر ايجاب وامر استحباب بل اصوليون انفسهم الذين يخالفون في لفظ الامر حقيقة على المندوب اذا جاء في مقام الكلام عن الحكم قال هو خطاب الله
المتعلق بفعل مكلف ثم بعد ذلك خطاب الله اما ان يكون بالاقتضاء والاقتضاء هذا المراد به الطلب طلب الفعل او طلبوا الترك وطلب الترك من يكون مع الجزم او لا؟ وهذا هو حقيقة امر المراد به القول
مخصوص سواء كان على جهة الجزم اولى. سواء كان على جهة الجزم او لا. بخلاف صيغة افعل صيغة افعل اذا اطلقت ابتداء هكذا صلي. هذا الكلام فيه ليس كالكلام في صيغة امرا. ففرق بينهما لماذا
لان حديثنا في الدال وافعل الحديث في المدلول وفرق بينهما. الدال الذي هو اللفظ والمذلول الذي هو القول المقصوص افعل. وحديثنا في ماذا؟ في الدال اللي هو امر واما المدلول وهذا اجماع السلف على انه محمول على على الايجابي كما مر معنا
والحاصل ان قوله امر لا يستلزم الوجوب. في ليل القول الشوكاني رحمه الله تعالى ساق ساقط لانه لا دليل على ان المندوب ليس مأمورا به. بل دلت النصوص الشرعية على انه استعمل لفظ
امر مرادا به المندوب. هذا واضح بين. بل هو حقيقة في القول المخصوص اي الدال على اقتضاء الفعل الى اخره ويعبر عنه بصيغة افعل نحو وامر اهلك بالصلاة. اي قل لهم صلوا. اذا تقرر هذا
فقوله في الحديث السابق امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد امرنا ان نسجد ان هذه حرف مصدري. ونسجد يسجد فعل مضارع منصوب بان ان وما دخلت عليه بتأويل مصدر. في تأويل مصدر. ويسجد اذا جاء امر النبي صلى الله عليه وسلم والظمير يعود الى
النبي صلى الله عليه وسلم وجملة يسجد هذه صلة صلة الموصول. وقوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا يكفان شرابه منصوب على انه معطوف على على يسجده. جميل. اذا ولا اكف ولا يكف بالروايتين. حينئذ نقول هذا منصوب لكونه معطوفا على ان نسجد
وسبق معنا مرارا ان امر وافعل اذا كان له متعلق كان داخلا في مفهوم افعل وامر. امر النبي صلى الله عليه وسلم امرنا سيأتينا ان شاء الله في محله صفة الصلاة
ان المراد بالامر هنا الوجوب لقرينة لا لذات امر وانما لقدينة خارجة المراد بها الوجوم. قوله يكف بالنصب عطفا لا يسجد ولا لا هذه ما نوعها؟ نافية ولا يكف لا نافية لا نافية
والنفي هنا بمعنى النهي صحيح؟ النفي هنا بمعنى النهي. فان قلت ما الدليل على ان لا هنا نافية بمعنى النفي قلت تصريح الجمهور بل حكي الاجماع بل حكي الاجماع ان كف الشعر والثوب مكروه كراهة تنزيل. من اين اخذوا انه مكروه
ترى التنزيه من هذا اللفظ لا اكف لا يكف فهموا منه انه نهي والنهي اما ان يكون على جهة التحريم او التنزيه. نحن نريد الجزئية الاولى وهي انه نهي. واضح؟ من اين
ان لا نافية والنفي قد يأتي بمعنى النهي. بل هو ابلغ منه. ابلغ منه كما هو عند الاصوليين تصريح الجمهور بل حكي الاجماع على ان كف الشعر والثوب مكروه كراهة تنزيه. والمكروه احد شقي النهي
لان النهي هو اقتضاء الترك. ان كان مع الجزم فهو التحريم او لا فهو المكروه. فهو المكروه. اذا النفي هنا بمعنى النهي والمراد به مطلق النهي يؤيده ان لا هنا نافية بمعنى النهي
ما رواه الزهري عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهي ان يكفت الشعر والثياب. ونهي اذا جاء التصريح
بالنهي الحديث اصله في الصحيحين متفق عليه الا ان هذه الزيادة والتصريح بالنهي موجود في سنن النسائي وهو حديث صحيح. قال الحافظ وفي الرواية الاولى ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ظاهره يقتضي ان النهي عنه في حال الصلاة. ان النهي اذا
بالنهي. انا اريد ان اصل الى ان مراده بقوله لا يكف نهي. فصرح هنا الحافظ قال طهره يعني ظهر النص لا يكف ظاهره والنهي. ثم هل هو نهي داخل الصلاة قبل الصلاة؟ سبق مع النبي انه عام في
في الحالة واليه جنح الداودي وترجم له المصنف يعني البخاري رحمه الله تعالى باب لا يكفر او لا يكف ثوبه في الصلاة. وهي تؤيد ذلك فاذا تقرر ان قوله لا اكف ثوبا او لا يكف ثوبا نهي. حينئذ نرجع الى الاصل
ما الاصل في النهي؟ التحريم. فاذا قيل بان الحديث نهي عن كف الثوب. فالاصل وفي النهي انه للتحريم. حينئذ ما القرينة الصارفة عن التحريم الى كراهة الاجماع اذا قوله لا اكف ثوب النهي والاصل في النهي التحريم
والجمهور حملوه على التنزيه فما هي القرينة الصارفة له عن التحريم الى الكراهة؟ قال ابن المنذر كره ان يصلي الرجل وهو عاقص شعره علي ابن ابي طالب. وابن مسعود وحذيفة ذكر ثلاثة من من الصحابة. وقال عطاء لا يكف الشعر عن الارض. بل يبقى كما هو
وكره ذلك الشافعي وكان ابن عباس اذا سجد يقع شعره على الارض يقع شعره على الارض. بمعنى انه لا لا يكفه. لا يجمعه لا يربطه يعني. واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك
وكان الشافعي عطاه يقول ان لا اعادة عليه. بمعنى انه ارتكب مكروها ولا يستلزم من الوقوع ضعف الكراهة افساد العبادة. يعني النهي اذا لم يكن على جهة التحريم لا يقتضي فساد المنهي عنه. لا يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا محل خلاف. هل هو
تحريم اولى محل خلاف بينه بين اهل العلم. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع رجح انه يقتضي الفساد. ولذلك عنده تحية المسجد او من صلى مطلقا في وقت النهي حمله على الكراهة. ثم هل تبطل صلاته او لا؟ رجحه انها باطلة
مع كونه قد وقع في مكروه الله في محرم عندهم. وكان الصحيح انها محرمة. فلكونه وقع في مكروه ولم يكن ثمة تحريم اختلفوا ورجح رحمه الله تعالى ان القاعدة عامة ونص على ذلك المجموع بان القاعدة عامة ان النهي مطلقا
تقتضي فساد المنهي عنه وهذا ليس ببعيد. فكان الشافعي وعطايا فلان لا اعادة عليه. وكذلك احفظ عن كل من من اهل العلم غير الحسن البصري فانه كره ذلك. وقال عليه اعادة تلك الصلاة. وعلى طريقة الاصول
حينئذ قول الجمهور او الجماهير ان الكراهة كراهة تنزيه. وعلى ظاهر قول الحسن انه امره بالاعانة عادة والظاهر انه حمله على على التحريم. حينئذ لم يحصل الاتفاق وخاصة ان منحك الاتفاق
ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وابن جليل الطبري له صلاح خاص في في الاجماع لانه لا يعتبر الواحد والاثنين والثلاث. وانما يعتبر الكثرة ويطلق عليه انه انه اجماع. وقال النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه
كم مرة او كمه او نحوه او رأسه معقوص او غير ذلك او نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. منهي عنه باتفاق العلماء. وهو كراهة تنزيه. عمله على
قراءة التنزيه. فلو صلى كذلك فقد اساء وصحت صلاته. هذا فيه شرح مسلم. وان كان في المجموع خالف ذلك احتج في ذلك ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري باجماع العلماء. هذا المستند عنده اجماع علماء الذي حكاه ابن الجليل الطبري
وهذه قرينة صرفت النهي عن التحريم الى الى الكراهة الى الكراهة. وقيل لكون هذا الفعل لا يؤثر على شروط واركان وواجبات الصلاة. وكونه يشبه العبثة لزم منه انه مكروه. يعني بالتعليم. لم ينظر الى
الاجماع وانما قيل كف الثوب لا يعود الى شروط الصلاة ولا الى اركان الصلاة ولا الى واجبات الصلاة واذا كان كذلك حينئذ يحمل على الكراهة كراهة تنزيه لانه من قبيل العبث واذا كان كذلك فهو مكروه كراهة
وقال الشوكاني في شرحه للحديث النيل ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال وظاهره ان ترك واجب ظاهره ان ترك الكف واجب من اين اخذنا هذا نعم امرت وجهه لان المأمور به هنا مركب. ان نسجد ان يسجد
ولا يكف الواو عطف. الواو واو العطف. حينئذ تقتضي المساواة في اصل الحكم المرتب على اوعي اومر ان نسجد. امر الا يكف. وسبق ان امر هنا محمول على على الاجابة. اذا ظاهر النص ان ترك الكف واجب. يسلم او لا يسلم
سلم له او لا؟ ها؟ نعم يسلم له ان ظاهر النص انه واجب الترك. اذا نظرنا الى لا يكف لا اكف فهو نهي. باعتبار ذاته الى نفس اللفظ لا اكف فهو نهي. باعتبار متعلقه المعطوف عليه حينئذ يكون واجبا
فالواجب في السجود فعل وايجاد. والواجب هنا في الثوب والكف ترك واعدام. وهو مأمور الاول امر ايجاد ومأمور بالثاني امر اعدام. حينئذ صار متعلقا بشيئين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد. وامر الا يكف ثوبا. حينئذ نقول متعلق بي بالنوعين. واضح ان هذا
اذا قوله وظاهره ظاهر النص ان ترك الكف واجب لانه معطوف على نسجدا ونسجد متعلق بقوله امر. والقاعدة ان امره وكذلك افعل ينظر اليها الى متعلقاتها. هذا ترى قاعدة هذه يقع فيها كثير من الخلط حتى عند اهل العلم. فينظر الى ذات اللفظ
صم واجب لانه صيغة افعل. اما المتعلقات الظروف والجار المجرور والحال. ونحو ذلك لا يلتفت اليه هي قيود. ليه صيغة افعل مثلا او امرك؟ حينئذ امر او امر النبي صلى الله عليه وسلم ما امر امرا مطلقا. وانما امر
امرا مقيدا بشيئين. وهو ان يسجد على سبعة اعظم. وكذلك الا يكف ثوبا ولا ولا شعر. اذا ظاهر ان ترك الكف واجب وهو كذلك. وهو كذلك. وحينئذ نحتاج الى صارف عن الوجوب لا الى الندب
اذا كان متعلقا به نحتاج الى صارف عن الوجوب الى الندب. هذا اذا جوزنا ان يستعمل امر في معنييه الحقيقي واو المجاز. وهي مسألة خلافية عند عند الاصوليين. وقال شيخنا الشيخ محمد علي ادم حفظه الله تعالى في شرحه
على النسائي تعقيبا على كلام النووي السابق في قوله كراهة تنزيه نظر لا يخفى. قول نووي رحمه الله تعالى فيما سبق محمول على كراهة التنزيه. اتفق العلماء على انه مكروه كراهة تنزيه. قال الشيخ في قوله كراهة
بنزين نظر لا يخفى اذ لا صارف له عن التحريم. لا يكف لا اكف نهي والنهي يقتضي التحريم ثم هو واجب من جهة اخرى لكونه معطوف على ان يسجد وتعلق به امر وامر هنا محمولا على الايجاب بقليلة خارجته
صلوا كما رأيتموني اصلي فالاصل فيه انه محمول على اللسان. فنحتاج الى قرينة صالحة. اين قرينة؟ لا توجد قرينة. لا توجد اذ لا صارف له عن التحريم وما ادعاه ابن جريم كلام للشيخ حفظه الله وما ادعاه ابن جرير من الاجماع غير صحيح
لما ذكر من خلاف الحسن فالظاهر ان النهي للتحريم. نهي للتحريم. اذا عندنا الاصل وهو ان النهي تحريم المنهي عنه. والاجماع فيه نظر لانه على طريقة المتأخرين من حيث مخالفة الحسن البصري ثم ظاهر النص لا يكف وهو انه معطوف على قوله امر النبي صلى الله عليه وسلم او امرنا
وهذا للوجوب على الصحيح من خارج وهذه قرينة ترجح التحريم. ترجح التحريم يؤيده رواية امر ان اسجد على سبعة لا اكف لا اكف لا اكف الشعر امرت ان اسجد على سبعة لا بدون واو. لا اكف هذا يؤيد ما سبق
ان الواو هناك تفيد ارتباط ما بعدها بما قبلها في الحكم. هنا لا اكف الجملة حال من فاعليه نسجد اسجد بمعنى انه ان الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها فكما انه مأمور بالسجود على سبعة اعظاء وهذا امر ايجاب جاء لا اكف قيد الوصف
زائد للفاعل. فدل على انه واجب كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى فيهما فيما سبق. امرت ان اسجد على سبعة لا كف الشعر ولا الثياب الحديث بدون واو ولا نافية والجملة في محل نصب حال من فاعل اسجد اي حال
كوني غير كاف الشعرة والثياب. فالمأمور به حينئذ من حيث المعنى كذلك اللغو السجود على سبعة وعدم كف الشعر والثياب ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى وظاهره ترك الكف واجب
لانه اما معطوف على امرت وهو للوجوب. واما حال وهي وصف لصاحبها قيد لعاملها وجاء ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى عبدالله ابن الحارث يصلي ورأسه معكوصة من ورائه فقام يحله فكه يعني فلما انصرف اقبل الى ابن عباس يعني من صلاته وقال ما لك
جاءه ابن عباس وهو يصلي ورأس معقوص من خلفه يعني مربوط الى الاعلى فحله ابن عباس فلما انتهى جاء لابن عباس قال ما لك ورأسي؟ قال ابن عباس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف
ومعلوم ان وضع اليدين على الارض واجب على سبعة واليدين ذكر منها اليدين. وهذه الاعضاء السبعة واجبة على الصحيح ان شاء الله تعالى. هنا قال وهو مكتوف والحديث صحيح. وفي رواية لاحمد
مثل الذي يصلي ورأسه من ورائه. قوله وهو مكتوف اي مربوطة يداه بحبل ونحوه ومشدودة الى خلفهم. وهذا يكون قد ترك واجبا. والحاصل ان هذه النصوص دلت على تحريم كف الثوب والشعر. والمراد
وانه لا يجمع ثيابه ولا شعره والمراد بالشعر هنا شعر الرأس كما هو معلوم. والمعنى لا يضم ولا يجمع عند السجود شعره ولا ثيابه صونا له مع التراب بل يرسلهما ويتركهما على حالهما حتى يقعا على الارض. فيكون الكل ساجدا لله تعالى
قيل والحكمة في ذلك انه اذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الارض اشبه المتكبر. استنباط والمعقوص المفعول من عقص شعره يعقصه من باب ضربه ظفره وفتله. كذا نقله شيخنا حفظه الله. والعقيصة للمرأة
الشعر يلوى ويدخل اطرافه في اصوله. قال ابن الاثير اراد انه اذا كان شعره منشورا سقط على الارض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به. اذا تركه يسجد معه حينئذ يثاب عليه
سيكون له ثواب لكون هذا الشعر قد سجد معه بخلاف ما لو جمعه حينئذ يفهم منه او قد يشار ان فيه شيئا من من التكبر فيعطى صاحبه ثواب السجود به. واذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد
وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين. لانهما لا يقعان على الارض في السجود. وهذا يكون تاركا لي لواجب انتهى كلامه رحمه الله تعالى اذا قوله وكف كمه ولفه ذكرنا فيما سبق ان ظاهر النص هو التحريم ولكن لم نقف على
احد صرح بذلك وقد وقفنا والحمد لله فيكون هو المرجح لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف ولا ثوب متفق عليه والحديث واضح بين في الدلالة على على ذلك. يبقى قضية ما سأل عنه الاخوة وهو الشماغ هذا الذي هو
معنا هل هو داخل ام لا؟ يعني اذا كفه جمعه دخل في هل يكون كافا ام لا؟ حقيقة هذا عند التأمل يعني ان كان عادت لبس اهل المجتمع على انها مرسلة فلا تكفر. فلا فلا تكف. فاذا كف
فالحكم يشملها. فاذا كفت فالحكم يشملها. وان لم يكن عادتهم الا كفها ولا يعتبر خارجا عن الاصل. بل يكون هذا شأنها من حيث من حيث اللبس. هذا اذا نظرنا الى الجهة العموم عامة المجتمع مثلا
واما اذا نظرنا الى جهة الشخص نفسه وهذا الاولى ان ينظر فيه ان كان لا يلبس هذا الشماغ الا وهو مرسله حينئذ لا يكفه في الصلاة. لانه ظاهره انه يدخل فيه. وان كان من عادته في الغالب عادة هنا ينظر فيها الى الغالب. ان كان من عادته انه
كفوا الى الخلف وهذا لو فعله الصلاة ولو عمدا ولا يكون كافا له لما لما ذكر. ثم قال ويكره فيها اشد وسطه وسبق الحديث عنه ثم قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره
لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه متفق عليه. وذكرنا هذه المسألة ان فيها خلافا عند المتأخرين وان الصحيح انه لا فرق بين من جر ثوبه خيلاء وبين من لم يجر ثوبه
بلى بمعنى ان هذا القيد لا مفهوم له. خيلاء لا يفهم منه ان من جر ثوبه ولم يكن مختالا ان الحكم لا يشمل بل الحكم شامل له لقوله صلى الله عليه وسلم اياك والاسبال. فانه من المخيلة. علل النبي صلى الله عليه وسلم
للتحريم هنا اياك وهي صيغة تحريم ثم قال فانه من المخيلة دل ذلك على ان قوله خيلاء لا مفهوم له. ثم قال هو التصوير والتصوير يعني ويحرم التصوير. تصوير تفعيل
صور يصور تصويرا صور يصور تصويرا والصورة هي التمثال هي التمثال. وعرفها في القاموس الصورة الشكل. الصورة شكله وكل ما يصور مشبها بخلق الله فهو صورة. فهذه المعاني الثلاث كلها داخلة في معنى
في لسان العرب وفي العرف وفي الشرع. فالتمثال يسمى صورة لغة عرفا وشرعا. وكذلك الشكل كل ما كان على شكل معين فهو يسمى صورة لغة عرفا وشرعا وكذلك كل ما يصور مشبها بخلق الله. سواء كان بمباشرة اليد او لا يسمى
صورة لغة وعرفا وشرعا. هذا معنى الصورة. بمعنى ان معنى الصورة ينبني عليه خلاف في تصوير الفوتوغرافي هذا الذي يسمى متأخرا. فمعناها في اللغة هو ما ذكرناه معناها في اللغة هو هو ما ذكرناه. وفي المفردات الصورة ما ينتقش به الاعيان
ويتميز بها غيرها. وذلك ضربان ذلك ضربان. احدهما محسوس والثاني معقول احدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الانسان وكثير من الحيوان كصورة الانسان والفرس والحمار بالمعاينة لهذا يدرك بالبصر يعني ترى صورة انسان فهو شكل امامه كذلك تمثال
وكذلك هو خلق من خلق الله عز وجل. حينئذ هذا يسمى صورة ومحسوس ويدرك بالبصر الثاني معقول يعني ليس محسوسا ويسمى صورة كذلك. يسمى صورته. يدركه الخاصة دون العامة. كالصورة التي اختص
بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء. يعني صورة عقل الانسان كونه يفكر ادراكك له يسمى صورة لانه شكل لكنه معنوي. وكذلك ما يتعلق بمجموع الصفات التي ركبت
الانسان الصفات المعنوية من العقل والذكاء والمحبة ونحو ذلك والكتابة وقبول العلم هذه صفات لكنها معنوية. ادراكك لهذه الصورة من حيث المجموع يسمى صورته. وان كان المدرك ليس بشيء حسي
وانما هو شيء معنا. بمعنى انه يدرك بالعقل. بالعقل. قال والتصوير اي ويحرم التصوير ويحرم التصويم. قال الشارح اي على صورة حيوان. على صورة حيوان. لان فاطلقه قال والتصوير اي يحرم التصوير والهنا للعموم. حينئذ تفيد كل تصوير. وهل كل تصوير
محرم جواب لا. جواب لا ليس كل تصوير محرم. وانما قال التصوير مقيده اي على صورة اي على صورة حيوان واورد الشارح هنا لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت
وان تصنع يعني وعن صنعها نهى عن الصورة في البيت وان تصنع وان وان تصنع. اذا تقرب هذا ان التصوير محرم وان منه ما يستثنى وهذه المسألة كما ذكرنا مسألة طويلة. ولذلك افردت بي بالتصانيف. قديما وحديثا
خاصة مع وجود الات حديثة ووقع فيها شيء من من الاشكال هي اشبه ما يكون بالشبه دون الادلة. اذا تقرر ذلك اعلم ان التصوير لا يخلو من حالتين. لا يخلو من من حالتين. اما تصوير شيء لا روح فيه
تصوير شي لا روح فيه مثل ماذا؟ شجر طبيعة جبال شمس سحاب مطر ينزل الى اخره كل هذا يسمى تصويرا لما لا روح فيه. جمادات هذا اجماع اهل العلم على جوازه. اجماع اهل العلم على جوازهم. اذا يحرم التصوير قلنا ليس كل تصوير
في محرم ولكن مراد المصنف ما كان محرما. ولذلك قال الشارح اي على صورة الحيوان. اذا اما تصوير شيء لا روح فيه كالشجر والماء والثمار والجبال والبيوت ونحوها. واما تصوير شيء له روح
كالانسان حيوان طير بهيمة ونحو ذلك. هذا له روح لانه حيوان وكل حيوان ذو روح. فاما الاول تصوير شيء لا روح فيه فالاجماع على جوازه. اجماع اهل العلم على جوازه
وفيه نصوص فيه نصوص كثيرة تدل على انه مباح منها قول صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الشيخان من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ
من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ مفهومه ان ينفخ فيها الروح حينئذ هنا قيد التصوير بما فيه روح مفهومه بما ليس فيه روح لا يكلف يوم القيامة ان ينفخ فيها لان لا روح فيها. واذا كان كذلك دل على الجواز. دل على على الجواز
فدل ذلك على ان ما لا روح فيه اصلا جائز تصويره. والوعيد الذي ورد في النص انما هو منصب على ما له روح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفخ الروح دل على انه فعل محرما وهو انه صور ذا روح. الثاني قوله صلى الله
عليه وسلم فيما اخرجه البخاري ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. احيوا مفهومه كالسابق. انه ما لا يكون قابلا للحياة لا يقال له بشيء. دل على جوازه. تخصيص الحكم هنا بقوله احيوا ما خلقتم دل على ان ما
لا حياة فيه ليس بمحرم بل هو جائز فليس داخلا في في هذا الوعيد وانما الوعيد منصب على ما تحله الحياة حيوانية. قوله قول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم فمر برأس التمثال
يقطع فيصيرك هيئة الشجرة. مر بهيئة التمثال برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة رواه ابو داوود واصله في مسلم فدل ذلك على ان الصورة على هيئة الشجرة لا محظور فيها. لا لا محظور فيها. والعلة في
انها ليست بذات روح. حينئذ يحمل عليها كل ما ليس بذات روحه. هذا واضح بين كذلك جاء حديث كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم
ثم قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. حديث متفق عليه. حديث متفق عليه. ووجه الاستدلال واضح دلت هذه النصوص على جواز ما لا رح فيه وهو محل اجماع. محل اجماع. النوع الثاني
اذا كانت الصورة لما له روح. يقابل القسم الاول. فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. لا يخلو من ثلاث حالات حال الاولى اما ان يكون من الصورة التي لها ظل. لها ظل. ويعنون بالصورة التي لها ظل المجسمات. تمثال
بارز شيء نحته على خشب نحت على هيئة صنم مثلا. هذا يكون بالغ يعني لو فعل به مثل هذا. نقول هذا له ظل. لانه تضعه يأتي ظلم هنا وكذلك النور. اذا يعنون بما له ظل هو المجسمات. يسمى الان بالمجسمات. وهو التماثيل
كالتي عبدت من دون الله تعالى في زمن الاول والى زماننا. اذا الحالة الاولى اما ان تكون اما ان تكون من الصورة التي لها ظل وذلك كان يأتي الانسان الى حجر مثلا او خشبة او زجاج ثم يصنعه على هيئة شيء
له روح اما بهيمة هيئة جمل او هيئة اسد او نمر او هيئة انسان. حينئذ نقول هذا صنع شيئا على هيئة ذي روح فهذا النوع محرم بالاجماع. هذا النوع محرم بالاجماع. وانا اعني بالاجماع اجماع الصحابة
واما المتأخرون فثم خلاف حتى في الزمان العاصر هذا الزمان هناك من اباح التماثيل. وهذا باطل مردود عليه. هؤلاء ينبغي الا يلتفت الى اقوالهم ولا تذكر مع اقوال اهل العلم الاصل. وانما يرمى بها عرض الحائط. لان هذا محل اجماع ونصوص واضحة بينة في الدلالة على
كأن ما له ظل من التماثيل والمجسمات انها محرمة بالاجماع وذلك ما يفعله المشركون باصنامهم فان اصلها كان الصخور لا تشكيل فيها. ثم اخرجوها على هيئة الادميين. وكما فعله عباد العجل فانهم عمدوا الى الذهب والفضة
وصاغوه على هيئة عجل له خوار. هذا النوع بالاجماع ولا يتوقف من شم رائحة العلم عن تحريمه. بل اساس الشرك هو هذا النوع ولذلك من الحكم التي حرم التصوير انها وسيلة الى الى الشرك الى الوقوع في في الشرك. ففي صحيح
البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا عن ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم
ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاما وسموها باسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى اذا اولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية فلما ماتوا قال اصحابه لو صورناهم كان اشوق
الى العبادة فصوروهم فلما ماتوا. وجاء اخرون دب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم. وبهم يستسقون المطر فعبدوهم. فعبدوه. هذا النوع الاول من النوع الثاني. الحال الثانية ما يسمى اليوم بالرسم. تعرفون الرسم؟ ليس ليس
الخشب مثلا الى هيئة له ظل. وانما يعمد الى ورقة مثلا فيرسم بيده. فيرسم بيده او على خرقة او على شماغ او على ثوب ايا كان. وهذا لا لا يعبر عنه بان له ظلا لانه لا
يكن له ظل لانه شكل يصدق عليه انه صورة لكنه داخل في مسمى التصوير وكونه ليس له ظل لا يلزم منه نفي التحريم عنه. اذا الرسم حينئذ اما ان يرسم ما لا روح فيه فحكمه حكم الاول. واما ان يرسم
ما له روح فحكمه حكم الثاني. حكمه حكم الثاني. ما يسمى اليوم بتصوير الرسم وهو ان يعمد الانسان الى خرقة او جدال او ورقة ونحوها فيرسم بيده صورة من ذوات الارواح. وهذا النوع من الصور
لا ظل له ليس له ظل. فهذا النوع ايضا محرم لكنه اخاف تحريما من الاول. اخاف تحريما من من الاوام. لكن يشتركان في ان كلا منهما محرم. والادلة الواردة في تحريم النوع الثاني
الذي هو محرم بالاجماع تماثيل شاملة لهذا النص. لاننا عرفنا ان الصورة في لسان العرب التمثال. الشكل كل ما كان مشبها بخلق الله. وهذا داخل فيه. فاذا اطلق لفظ السورة والمصور في الشرع دخل فيه الانواع كلها
كل ما كان شكلا على هيئة ذي روح فهو داخل فيه في عموم النصوص روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر. ستر يعني اشبه ما يكون بالخرقة
يوظع على جدار على باب ونحو ذلك. كان لنا ستر فيه تمثال طائر. وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا حولي امر
والامر يقتضيه الوجوب. ومثله ما من صحيح البخاري عنها رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة
اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله هذا علة لذكر تحريم التصوير ان فيه شيئا من المضاهاة لخلق الله تعالى. ومن المعلوم ان هذا التمثال الذي كان في القرام لم يكن له ظل. وانما هو
ومما خط باليد وقد فعل به او فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم اخبر بوعيد من فعل ذلك اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله يعني كأنه قال من صور هذه فهو داخل
هذا تصوير باليد وليس بتمثال كالحالة السابقة. فدل النص على تحريم بل على انه من من الكبائر فهذا يدل على حرمة تصوير ذوات الارواح بالرسم باليد ومن الادلة انه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة فرأى فيها صورا. ومن هذه الصور صورة ابراهيم واسماعيل عليه
السلام وهما يستقسمان بالازلام. فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله. لقد علموا انهما مس اقسم بها قط. رواه بهذا اللفظ الامام احمد في مسنده. وزاد الهيثمي في مجمع فجعل يبل
ثوبا بالماء ويمحو تلك الصور. وصححه الالباني رحمه الله تعالى واصله في الصحيح. حينئذ هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور؟ الجواب لا وانما بمحوها. هاتان حالتان. الحالة الاولى ها ما له ظل كالتمثال الاصنام. محرمة
بالاجماع. حال الثانية رسم باليد وهذا فيه تفصيل. ان كان لشجر ونحوه وهذا كسابقه الاول مباح وان كان لذي روح هو محرم وهذا كذلك لا خلاف فيه عند السلف. والخلاف حادث. خلاف حادث. ولذلك الا رقما
في ثوب استدلال به ضعيف كما سيأتي في في موضعه. الحال الثالثة التصوير بالالة. صلى العصر الحالة الثالثة التصوير بي بالالة وهو المعروف الان بالتصوير الفوتوغرافي. يدخل فيه فيديو ونحو ذلك وشامل له. لان الفيديو له فرع عنه
من حرم التصوير الفوتوغرافي الذي يسمى صورة شمسية لزم منه ان يحرم الثانية. واما اباحة الثانية لتحريم الاول تناقض هذا هذا يعتبر تناقض. اولا هل الصورة الفوتوغرافية هذه؟ تدخل في مسمى الصورة ام لا؟ لفظ
الصورة هل يشملها ام لا؟ لانه هذا ينبني عليه كلام. هل يشملها لفظ صورة ام لا؟ نقول الجواب نعم يشملها لغة وعرفا وشرعا. اما لغة فهذه الصور شكل ام لا
ها هل هي شكل ام لا؟ شكل. بمعنى انك شكلت زيدا بهذه الصورة بل هو عينه. يعني لو رسمت بيدك زيدا من الناس وصورته بهذه الصور. ايهما اقرب الى هيئة زيد فوتوغرافي ام اليد؟ اذا ايهما اقرب في تحقيق الشكل؟ فوتوغرافي
ام اليد؟ فوتوغرافي واضح هذا؟ اذا حقيقة الشكل الذي هو المعنى اللغوي والذي اثبتنا بان الصورة الذي ورثنا باليد محرم لكونه صورة هذا اظهر واوضح وابين في الصورة الفوتوغرافية اذا هي شكل حينئذ يتقرر من هذا ان الصورة الفوتوغرافية صورة في اللغة صورة في
في اللغة لماذا افهموا هذه لان البعض الان يشكك في مدلول الصورة على هذه الصورة الفوتوغرافية. نقول قال في القاموس الصورة الشكل وقال غير الصورة التمثال. والصورة باليد الرسم لذي روح محرمة بالاجماع
وهي صورة وهي شكل. حينئذ تحقيق معنى الصورة في هذه الصورة الفوتوغرافية اظهر من ذلك الذي كان بي بالرسم حينئذ كما ان الصورة باليد شكل زيد كذلك الصورة بالفوتوغراف يسمى شكل زيد هذا في في اللغة
فاما تسميتها صورة لغة فلان في اللغة هي الشكل. هكذا قال في القاموس. والسورة الفوتوغرافية قالوا لها شكل فاذا هي صورة لغة بل زد هي اوظح واظهر من الذي دل عليه المعنى
الصورة باليدين واما عرفا العرف المراد به ما تعارف عليه الناس. جماهير بالاجماع الناس. يقول هذه في صورة ولمن فعل ضغط الزر يقال له مصور. وذهبت الى التصوير والبارحة تصورت
وطلبوا مني ست صور شمسية اربعة في ست اذا الاستعمال هذا يدل على ماذا؟ على انه هم اجمعوا على ان هذه السورة صورة. اليس كذلك؟ اذا بالعرف هذه الصور الفوتوغرافية تسمى صورة
واما عرفا فلان الناس قد تعارفوا عليه فيما بينهم من غير نكير فالكل يطلق على الصورة الفوتوغرافية صورة ويسمي اخذها مصورا فثبت بذلك ان سورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة
وعرفا اذا كان كذلك فكل لفظ رتب على لفظ الصورة والمصور شملت صورة فوتوغرافية اذا اول خطوة لدراسة هذه المسألة وهي مسألة عصرية. يقول نازلة هي نازلة من حيث الوجود. لا من حيث التعصيم
اما التعصيب فهي قديمة. يعني قواعد واصول عندنا شرعية. فيدخل تحتها كل ما جد من من الامور او ما يسمى بالنوازل. حينئذ حقق اولا ان هذه الصورة فوتوغرافية تسمى في اللغة صورة وكذلك
بالعرف يلزم من هذا ان الالفاظ الشرعية التي رتبت على الالفاظ اللغوية في الاصل تدخل فيها من حيث انها فرد من من افرادها. فاذا علمت ذلك فاعلم انها ايضا تدخل في مسمى الصورة شرعا
وبيان ذلك يأتي بالادلة. يأتي به بالادلة. لكن نقول بان هذه الصورة في دخولها في مسمى الصورة شرعا خلاف بين بين اهل العلم المعاصرين. منهم من قال بانه بانها داخلة تشملها النصوص. ومنهم من
قال لا تدخل تحت مسمى السورة فلا تشملها النصوص. ونحكي هذا خلافا للواقع وحكاية للواقع وسيأتي ان القول بانه مباح قول شاذ. لانه مخالف للنصوص القطعية. اذا نقول اختلف اهل العلم في هذا النوع
من التصوير على قولين منهم من منع وهم الاكثر اكثر العلماء الذين ادركوا هذه هذا النوع من التصوير قالوا بتحريمهم. وعلى رأسهم الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ ففي ثم فتاوى فيه فتاويه في الجزء الاول فتوى مئة وواحد وما بعدها كلها في
تصوير ولو كلام نفيس ان يسر الله نقرأه الاسبوع القادم. في التصوير. وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشيخ ناصر الدين الالباني وهؤلاء اربعة ثلاث ذهبوا الى الى التحريم. القول الثاني ان التصوير الفوتوغرافي جائز
وهؤلاء منهم من هو مقلد ومنهم من هو صاحب هوى ومنهم من هو متفلت من القواعد والاصول ومنهم ومنهم. لكن على رأسهم ممن يشهد له بالعلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهو
هو الذي يذكر اذا ذكرت هذه المسألة لانه وقع عنده شبهة في في هذه في اصلها. واما من عاداهم فلا فلا يلتفت اليهم اذا القول الثاني ان التصوير الفوتوغرافي جائز. وممن قال بهذا قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
وبعض من تابعه او قلده على هذه المسألة. الا ان الراجح الذي يكاد ان تكون الادلة قطعية فيه هو القول الاول او القول بالتحريم. وذلك لتوافر الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة لرجحانه وانه موافق لمقاصد
شريعة جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم
كل مصور كل من الفاظ العموم. وتقرر عندنا ان فاعل الصورة الفوتوغرافية مصور لانها شكوى بل هي اظهر من ذاك الرسم. ثم من فعل هذا الشيء يعتبر مصورا. فدخل في النص او لا نقول نعم دخل في النص
اذا هذه صيغة عموم كل فانها من صيغ العموم بل هي اقوى صيغ العموم فيدخل تحتها كل مصور وحينئذ العاصي والبقاء على العموم حتى يرد المخصص. فمن اخرج هذا النوع يحتاج الى دليل ولا دليل
قوله يجعل له بكل صورة صورة يدخل فيها الصورة التي هي التمثال النوع الاول والصورة التي هي الشكل التي باليد والصورة التي هي الفوتوغرافي. لانها مطلق والمطلق يجب اطلاقه ولا يقيد الا بقيد صحيح وليس عندنا قيد صحيح. لماذا؟ لاننا نحتاج الى تقييد كل صورة
صورة هنا وهو مطلق نحتاج الى تقييده بنص. واما الاجتهاد فنقول كل اجتهاد كل دليل اورده الشيخ او غيره ليس فيه قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. لماذا؟ لاننا نقول هذا اجتهاد في
مقابلة الناس فاذا كانت النتيجة من فعل المصور انه احدث صورة والصورة لا تكون الا بفعل فاعل علم فاذا كانت هذه النتيجة هي صورة ففعلها يسمى مصورا. اليس كذلك؟ اذ لا يقال بان هذه صورة والفاعل لا يسمى
ليس من مصورا هذه هي الشبهة التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى. لانه ضغط زرا فقط وليس له فعل لا في كما يفعل قالوا التمثال ايجاده ولا في الرسم. لكنه اقر بان النتيجة هي صورة. وهذا يلزمه وهذا تناقض. هذا تناقض. فاذا
سميت الثمرة والنتيجة صورة نقول لا توجد صورة بدون مصور لا توجد صورة بدون بدون مصور فاذا سلمنا بان هذه النتيجة صورة لزم ان يكون فاعل الفعل مصورا. واما كونه لم يفعل
ان ضغط الزر نقول هذا وسيلة حديث في النتيجة ليس في الوسائل فحسب. وانما يكون الحكم مركبا على النوعين. كل مصور وكل صورة الوصف عن الفاعل واقراره واثباته على النتيجة نقول هذا تضارب يحتاج الى دليل واضح بين
ولذلك نقول هنا صورة هذه مطلقة فتقيدها انما يكون بالنص. اذا قوله صورة نكرة وهي في سياق الاثبات تكون مطلقة والمطلق لا يجوز تقييده الا بنص وليس عندنا نص حينئذ يدخل فيه النوع الاول والثاني والثالث. حينئذ
الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعرفا فهي شاملة لها في هذه النصوص واخراجه يحتاج الى مخصص والى مقيد ذلك قول يجعل له بكل صورة كل صورة ايضا يفيد العموم. يفيد العموم. فالعموم الاول في المصورين كل مصور
العموم الثاني في الصور فيدخل تحتها الصور الفوتوغرافية ومن اخرجها يحتاج الى الى دليل. كذلك ما رواه مسلم رحمه الله عالم في صحيحه من حديث ابي الهياج الاسدي انه قال قال لي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا ابعثك
على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مسرفا الا سويته صورة لا تدع صورة سواء كان لا هذي نافية او ناهية وصورة نكرة في سياق النفي او النهي. حينئذ تعتبر من صيغ من صيغ العموم. واذا
فسلم من سلم بان هذه الصورة الفوتوغرافية صورة دخلت في الناس دخلت به في النص واخراجه يحتاج الى الى دليل واضح بين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة
القيامة المصورين المصورين مصورين جنب دخلت عليه الف تفيد العموم وهذا فاعل التصوير ولو كان بضغط زر الا انه يسمى مصورا يسمى مصورا. ما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
من ثمن الدم وثمن الكلب وقال في اخر الحديث ولعن المصور. مفرد دخلت عليه الف فيعم. حينئذ نكون من من صيغ العموم من اخرج من هذا العموم فعليه الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال او صورة
لا تدخل بيتا فيه تمثال او صورة يشمل الصور التمثال وهذا واضح بين فيكون من عطف العمل الخاص ويشمل الصورة كانت باليد والصورة التي تكون بضغط الزر الذي هو الصورة الفوتوغرافية. والغريب ان الشيخ وافق هنا في هذا الموضع. قال
الصورة التي هي الصورة الفوتوغرافية داخلة في هذا النص لهذا في هذا النص. وهذا نقول فيه تعارض وفيه تشويه لماذا؟ لاننا اخرجنا اخرج هو كل مصور ان يشمل فاعل الصورة
وادخل في هذا الحديث في لفظ السورة الصورة الفوتوغرافية. حينئذ الناطق واحد والمادة وحدة واحدة وكذلك الفعل ان كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم وان كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم دخل في اللفظين. وان لم يكن موجودا خرج من اللفظين. كذلك
كل مصور صورة. الشيخ رحمه الله تعالى ماذا صنع؟ ادخل الصورة الفوتوغرافية في الصورة. واخرجها من قوله كل مصور ان قلنا بوجودها ولا يقول احد بوجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاما ان تكون داخلة في اللفظين واما ان تكون خارجة عن عن اللفظين. لان
مادة واحدة والفعل واحد وكونها لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق فيه في النوعين. حينئذ ادخالها في موضع اخراجها في موضع هذا لا يتأكد مع الاصل وهو انها اذا دخلت في قولنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا
لزم دخولها في لعن المصورين او لعن المصور حينئذ يكون اللفظ عاما واما ادخاله في موضع اخراجه من موضع هذا يعتبر شيئا من التناقض اذا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال او صورة لا تدخل هذا نفي وصورة نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك كل سورة
والصورة الفوتوغرافية تسمى ماذا؟ صورة لغة وعرفا وشرعا لانها داخلة تحت هذا العموم. والعام يجب ان يبقى على عمومه ولا يختص باخراج فرد الا بدليل وليس عندنا دليل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الذين يصنعون هذه الصور
عذبونا يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم. والمراد بالصورة هنا العموم لانها هي صور جمع دخلت عليه الالف واللام حينئذ تفيد الاستغراق تفيد الاستغراق. كذلك من الادلة ما رواه الامام احمد والترمذي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال في العنق الذي يخرج من النار يوم القيامة انه يقول اني وكلت اليوم بثلاثة قال في الاخير وبالمصورين دخل فيه كل كل مصور واللاقط للصور الفوتوغرافية مصور لغة وعرفا فيكون داخل
في هذا العموم شرعا ومن اخرجه يحتاج الى الى دليل. كذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله وهذه علة موجودة في في هذه الصور وهي تسمى صور كذلك
وفيهما ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلق ذرة او ليخلقوا حب او ليخلقوا شعيرة. ومن المعلوم ان ما يخرج في صورة فوتوغرافية مطابق تماما لما هو
اقع فيه من المضاهاة وهي ظاهرة بل هي اظهر من المضاهاة بالتصوير الذي يكون نحتا. او يكون على على الورق ونفسه باليد فان هذه قد تختلف في اشياء عن الحقيقة. ولذلك يقال بان هذه الصور فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل
وان قارنت بينهما قد تكون على جهة الخمسين في المئة والسبعين. واما الصورة الفوتوغرافية هذه مئة بالمئة. مئة بالمئة. فالعلم التي من اجلها حرم التصوير بالرسم موجودة في هذه الصور بل هي اكد من مما سبق
فهو مطابق تماما لما هو الواقع. ففيه المضاهاة ظاهرة بل اظهر من المضاهاة بالتصوير بالنحت او الرسم باليد اما الصورة الفوتوغرافية فان المضاهاة فيها واضحة ظاهرة فتكون اولى بالنهي. وان لم يسلم لنا ذلك فنقول ان التصوير
ليس تحريم من اجل المضاهاة فقط بل علل اخرى سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى وهي متحققة في الصور الفوتوغرافية. ومن الادلة ايضا وهو كالنص. قوله صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه البيهقي صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الصورة الرأس. الصورة الرأس الصورة
مفرد دخلت عليه فيعم كل صورة. الرأس تعم او لا تعم. هذا كالنص. فاذا قطع فلا صورة هذا بيان فاصل لحقيقة الصورة ما هي الصورة؟ فقالت سورة وهذا لفظ عام ثم بينها لقوله الرأس وصور
جغرافية داخلة قطعا في هذا لانها رأس. ولو لم يذكر او لو لم يصور معه بقية البدن ومن الادلة قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان اي الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب او او صورة وهذا العموم يدخل فيه الصورة
فوتوغرافية لانها صورة لغة وعرفا فهذه الادلة لو تأملها المتأمل مع ما سبق تقريره من ان الصور الفوتوغرافية صورة حقيقة في اللغة وفي العرف حينئذ هي داخلة شرعا فافادتها تكون قطعية. بل هي متواترة تواترا معنويا. فاذا لم تكن هذه متواترة فلا وجود للتواتر
معنوي قرابة الثلاثين حديث كلها تنص على ان التصويب اما من جهة الفاعل المصور واما من جهة الصورة انها ترتب عليها الوعيد الشديد هذا واضح بين وتكون عليه الدلالة قطعية. وبعد استقراء الادلة وجدنا ان الشريعة
الاسلامية حرمت التصوير لذوات الارواح بانواعه لعدة امور. منها كون تصوير ذوات الارواح مفض الى تعظيمها. والغلو فيها وربما جر ذلك لعبادتها وهذا واضح بين. ولا سيما اذا كانت الصور لمن يحبهم الناس ويعظمونهم هذا تعظيم
المحبة سواء كانت على جهة الدنيا او على جهة دين وبها حينئذ تعظيم. منها ان فيها مضاهاة لخلق الله تعالى وتشبيه لفعل المخلوق بفعل الخالق جل وعلا ومنها ان صناعة صور ذوات الروح محرمة اتخاذها في مشابهة واضحة بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل
في مشابهة لاولئك الكفار بفعل اولئك الاصنام او تلك الاصنام فمجرد صناعته للصورة او استعماله على وجه محرم بنصب بنصب او تعليق او نحو ذلك يكون حاله شبيها بحال المشركين ومقلديهم. والاحاديث حينئذ تكون متواترة تواتر معنوي
قويا في وجوب مخالفة المشركين الذين عمدوا كما ذكرنا عن ابن عباس في قوم نوح الذين عمدوا الى تصوير لاولئك الصالحين ثم بعد ذلك عبدوه. فهذا الفعل الذي يكون هنا في هذا الزمان من التصوير ولو الفوتوغرافي قد يؤدي الى تعظيم
هذه الصور وخاصة انه قد تصور هذه الصور على جهة تمثال بمعنى انها قد تساوي عشرة امتار طولا وعرضا هذا موجود وخاصة مع التطور انها صارت كالمتحركة. ولذلك يوجد في بعض الصور الفوتوغرافية لو حركتها تحركت معك العين. وقد
كن واقفا فتراه جالسا وتراه بجوار شخص فاذا به تحركت واذا به يعانقه. فاذا صارت شبيهة بما فعله والاحاديث متواترة في وجوب مخالفة المشركين كما نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واقتضاء الصراط
المستقيم. ومنها كون الصور ذوات الارواح مانعة من دخول الملائكة مع ما فيه من التبذير واضاعة المال الا في ما اتخذ لي للظرورة فهذا واضح بين كالصور التي تستخدم احوال الشخصية ونحوها. اذا ثبت ذلك
حينئذ نقول مما عمت به البلوى في هذه الازمنة تصوير ما تدعو اليه ضرورة التعريف بالنفس كبطاقة الاحوال والرخصة اول شهادة ونحوها حينئذ هذه تكون مستثناة على جهة الضرورة فحسب. والا لو كفي الناس من جهة هذا التصوير فهي داخلة في
في تلك العمومات ولكن كون الانسان اذا لم يفعل هذه الاشياء قد تكون فيه شيء من المضرة عليه ونرجع الى الى الاصل وهو وانه محرم فمتى ما استطاع ان يبتعد عن هذه فهذا هو الاصل والا يكون من قبيل من قبيل الظرورة
تمسك بعضهم بحديث الا رقما في ثوب. هذا جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل هذا تخصيص لمطلق التصوير استثناء الا رقما في ثوب يعني الا اذا كان رسما في ثوبه. فاذا كان الرسم على الثوب ولو كان
بذي روح فهو مستثنى. قد قال به بعضهم وهذا قول شاذ. قول قول شاذ. ولذلك قال الشيخ محمد بن ابراهيم اما تعلق من خالف بذلك بحديث لا رقما في ثوب فهو شذوذ على ما كان عليه السلف والائمة. ولذلك هذه المسألة محل اجماع
محله اجماع وتقديم للمتشابه على المحكم اذ انه يحتمل ان المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الارواح يحتمل الا رقما بثوب هذا يحتمل انه من غير ذوات الارواح
كما ذكره الامام ابو زكريا النووي وغيرهم. واللفظ اذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل. بل ينبغي ان يحمل على ما يوافق الاحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. وعلى انه لو سلم بقاء حديث لرقما في ثوب على ظاهره
لما افاد الا جواز ذلك في الثوب فقط. لو قيل بانه مستثنى من الجواز جواز التصويب حينئذ يستثنى في محلي اما اننا نعمم فنقف مع هذا النص ثم نعمم في الثوب على الورق وبالصحف والمجلات كل ما هب ودب
بهذا الحديث قل لا. على انه لو سلم بقاء حديث الا رقما في ثوب على ظاهره لما افاد الا جواز ذلك بالثوب فقط. وجواز بالثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء. لان ما في الثوب من الصور اما ممتهن
واما عرضة للامتهان. الذي بالثوب قد يجلس عليه. قل قد يجلس عليه. وقد تقع عليه نجاسة. اذا هو ممتهن او في طريقه لا الى الامتهان. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير. استدلالا بما في حديث
في السنن الذي اسلفنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ومر بالستر فليجعل منه سادتان منبوذتان تطاعان. يعني يوطى عليها وهذا امتهان لها. وهذا امتهان لها. اذ وطؤها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في
الوظع وهو التعظيم انما يصور من اجل اكرامه فاذا امتهنت وطئ عليها بالاقدام ونحو ذلك او بقت عليه نجاسة نقول هذا فيه شيء من من الامتهان انا وعرضة لي للامتهان فهو مخالف ومناقض لمقصود المصورين في عصر الوضع وهو تعظيم المصور والغلو
فيه او تعظيم المصور والغلو فيه المفضي الى الشرك بالمصور. ولهذه العلة والعلة الاخرى وهي المضاهاة بخلق جاء الوعيد الشديد والتهديد الاكيد في حق المصورين حق المصورين. واما جعلوا الاية الكريمة وهي قوله تعالى
صوركم فاحسن صوركم جعلها معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها اخرى فهذا من افحش الغلط. وصوركم فاحسن صوركم يدل على ان التصوير الجائز صوركم الله عز وجل وهذا فعل المخلوق حينئذ كيف يكون؟ المتكبر الله عز وجل يجوز
لا يجوز. فهذا من افعش الغلط ومن ابين تحريف الكلم عن مواضعهم. فان التصوير الشمسي وان لم يكن مثل جسدي من كل وجه فهو مثله في علة المنع. وهي ابراز الصورة في الخارج بالنسبة الى المنظر
ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو ابدع في حكاية المصور حيث يقال هذه صورة فلان طبق الاصل نعم طبق الاصل مئة في المئة. بخلاف الذي يصور بيده قد لا تكون مماثلة لها. والحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة
من كل الوجوه كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الاحاديث ظاهرة في التسوية بينهما فكيف وقد جاءت احاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام؟ نعم. فكيف وقد جاءت احاديث عديدة واضحة الدلالة
في في المقام يعني من حيث التحريم. وقد زعم بعض مجيز التصوير الشمسي انه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها قال هذا مثله كما انك تنظر في المرآة هذا مثله هذه صورة وهذه صورة. من قال بتصوير الصورة الفوتوغرافية فليقل بتحريف
النظر في في المرآة هذا قياس فاسد. من جهتين اولا انه معارظ للنصوص السابقة. والقياس الذي يعارض يسمى فاسد الاعتبار. حينئذ لا اعتبار به يرد من اصله. فنقول ثبت ان الصورة الفوتوغرافية صورة لغة وعرفا
حينئذ دخلت بالنصوص واذا دخلت بالنصوص محاولة اخراجها لاجتهاد ما نقول هذا اجتهاد باطل وفاسد الاعتبار. وهذا فاسد ان ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر. يعني غير ثابت بمعنى انه يزول. تقولها كذا وتظهر الصورة. ثم تذهب
اولى صورة بخلاف ماذا؟ بخلاف الصورة الفوتوغرافية فانها ثابتة. مستقرة. وانما يرى بشرط بقاء مقابلة يعني يرى شخص في المرآة بشرط مقابل اذا ثبت ثبتت فاذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها
بخلاف الصورة الشمسية فانها باقية في الاوراق ونحوها مستقرة فالحاقها بالصور المنقوشة باليد اظهر واوضح واصح من الحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها. هذا اذا سلمنا بالقياس. سلمنا به لا اصل لا يسلم به بالقياس. فان
الصورة الشمسية وبدو الصورة في الاجرام الثقيلة ونحوها يفترقان في امرين. احدهما الاستقرار والبقاء. هذه ثابتة مستقرة ليست بثابتة ولا ولا مستقرة. ثاني حصول الصورة عن عمل ومعالجة. يعني الصورة الفوتوغرافية فيها عمل
ضغط زر ثم فيلم ثم بعد ذلك تحميض الى اخره. فهذا عمل وان قل. واما النظر في هذا الفعل بانه لا يسمى تصويرا لكوني لم يوجد ولا يصدق عليه لفظ كل المصورين او كل المصورين او المصور او لعن المصور ونحو ذلك من الاحاديث الثابتة
سابقة نقول اخراجه لكون الوسيلة قد تغيرت. وتطورت هذا لا لا دليل عليه. لماذا؟ لان نقول لو نظرنا كمثال واحد جاءت النصوص في تحريم القتل اليس كذلك؟ هل صور القتل التي وردت ونزل
النصوص الشرعية القرآنية وما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي باقية بحذافيرها في زماننا؟ هل هي باقية؟ اذا قلنا دلالة النصوص العلامة وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت طريقة او وسيلة تثمر نتيجة تلك الوسائل في ذاك الزمن نقول هذه
غير شاملة لها النصوص قل هذا فاسد. ولذلك قد يقتل بلدا كاملا بضغط زر واحد كذلك يضغط زر فيخرج صاروخ ها عبر القارات فيدمر بلدا. نقول له هذه النصوص لا تكون الا بقتال وحرب وسيوف
ومقابلة ومواجهة حينئذ هذا يشمله النصوص او لا؟ ليس عندنا الا الزر فقط ما فعل الا انه ضغط زرا فاخرج رصاصا اخرجه صاروخا فدمر اخرج قنبلة فدمر حينئذ نقول الفعل هنا تغير عن ذاك الزمن لماذا؟ لانه تطور
واما النتيجة المترتبة وهي حصول الدمار والقتل وهي واحدة. وهذا كذلك. النتيجة واحدة وهي الشكل موجودة في التمثال موجودة في الرسم باليد. موجودة في الصور الفوتوغرافية. اذا النتيجة واحدة. والفعل حصل له شيء من التطوير. فاذا حصل
له شيء من التطوير ولو بزر واحد لا يخرج عن اصله. كما ان النصوص الواردة في تحريم القتل والاعتداء قد حصل له تطوير الى انه بذر واحد لا يخرج عن اصل
الوصف السابق واضح بين؟ اذا الوسيلة لا نقف معها اذا تطورت وننفي ما ترتب عليها. فاذا ترتب عليه النتيجة الواحدة وهي السورة وهي شكل وتمثاله وفيه مضاهاة بل هي ابلغ من المضاهاة بالرسم باليد فالحكم واحد
وكونها تطورت صارت بزر لا عمل له الى اخره. الان الحرم كلها تدار من غرفة هو في بلده ويحارب من بينه وبين الاخرى الف الف كيلو. هل نقول لا واذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل المقتول اذا قتلهم من بعد برصاصة يقول من لم
يلتقي ولم يقتله بسيفه. اذا لا يدخل في النص. قل لا كون الوسيلة تطورت. والى ان وصلت بحد انه سر يضغط وتحصل النتيجة لا يمنع من شمول النصوص لهذه الوسائل فالوسائل هي الوسائل سواء تطورت ام ام لا
هنا قال الثاني حصول الصورة عن عمل ومعالج. هنا موجود. العمل والمعالجة موجود. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها انه تصور ذلك ومصور الصورة الشمسية مصور هكذا يقول الشيخ محمد ابراهيم مصور الصورة الشمسية مصور لغة وعقلا وشرعا
فالمسوي بينهما مسوي بينما فرق الله بينهما. يعني الذي يصور يسوي بين تصوير الشمس مع المرآة قد سوى بين شيئين فرق الله بينهما. لماذا؟ لان هذا لا يسمى. ولذلك انت يعني لو نظرت في المراة لا تقول صورت نفسي
لا يشمله لا لغة ولا عرفا فلا يشمله شرعا بخلاف هذا اطبقوا كلهم على انه مصور وهذه صورة حينئذ دخلت لغة وشرعا واما الذي ينظر في المراء لا يقول نظرت به صورت نفسي فيه في المراءة والمانعون منه قد سووا بينما سوى الله
بينه. وفرقوا بينما فرق الله بينهم. فكان بالصواب اسعد. وعن فتح ابواب المعاصي والفتن انفر وابعد هذا الصحيح فتح الباب وما بقي شيء الا ويصور. ترتبت عليه من المفاسد والله بعليم. فان المجيزين لهذه
جمعوا بين مخالفة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى جمعوا بين مخالفة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير
للنساء الحسان والعاريات الفتان في عدة اشكال والوان. وحالات تقشعر لها يعني جلد كل مؤمن صحيح الايمان يطمئن اليها كل فاسق وشيطان. والله المستعان وعليه التكلان لكن هذا لا ينزل. انتبه شيخ رحمه الله
رجل مجتهد من اهل العلم لكن وقعت عنده شبهة وهي كما ذكرنا التفريق بين كونه يفعل هذه بيده يرسم او ينحت بيده وبين ضغط الزر. قال ليس له فعل. كونه لا ليس له فعل لتطور الالة لا يلزم منه ماذا؟ اخراجه من
كوني مصورا. واما من عاداه فمنهم من قد يكون عنده نوع هوى. واما الشيخ لا ينزل عليه هذا الكلام رحمه الله تعالى. ولذلك سئل شيخ ابن باز رحمه الله تعالى تصوير الفوتوغرافي الشمسي وقد ادعى بعضهم انه جائز لانه ليس تصويرا يدويا
وانما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الانسان مع عدم بذل اي جهد سوى ظغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة ثقة للخيال هذه الشبهة التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى الجواب التصوير الفوتوغرافي الشمس من انواع التصوير المحرم فهو والتصوير على طريق
النسيج والصبغ بالالوان والصور المجسمة سواء في الحكم لا فرق به. لانه تصوير فالحكم واحد الاختلاف في وسيلة التصوير والته لا يقتضي اختلافا في الحكم. هذي فائدة. الاختلاف في وسيلة التصوير
لانها تتطور تختلف من زمان الى زمان. ولذلك تطورت وسائل القتال تطورت وسائل صنع الخمرة وسائل التحايل على الربا تطورت وسائل الزنا ونحو ذلك لا يخرجها عن كونها محرمة فالنظر في الوسيلة فقط دون النظر الى تصريفها من زمن الى زمن هذا فيه جمود. ثم النظر الى الوسيلة عدم
ترتب النتيجة المشابهة للنتيجة السابقة هذا كذلك فيها شيء فيه شيء من من الجمود. ولذلك قال ابن باز هنا والاختلاف في وسيلة التصوير والته لا يقتضي اختلافا في الحكم. وكذا لا اثر الاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في
ايضا هذا لا خلاف. وانما المعتبر الصورة فهي محرمة. النظر الى الصورة. وان اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد ولهذا نقول الخلاف الذي ذكرناه سابقا مع دلالة النصوص الواضحة البينة من حيث الالفاظ اي قطعية الدلالة على
تحريم التصوير الفوتوغرافي. وكذلك من حيث التعليم بالمضاهاة. وما يترتب عليها من كون وسيلة للشرك الاكبر هو كذلك موجود في التصوير الفوتوغرافي وحينئذ نقول هذا قول شاذ ويعتبر من الخلاف الذي يجب انكاره ولكن مع محافظة على مرتبة اهل العلم
ان قال به احد من اهل العلم ولذلك قال التويجري والرسالة نفيسة جدا في التصويم وحمل النكير على بالتصوير ونحو ذلك. قال فانه لم يأتي بالشريعة المطهرة اباحة التصوير البتة
لم يأتي في الشريعة المطهرة اباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة بل فيها تحريمه على الاطلاق والتجديد فيه ولعن فاعليه والوعيد عليه بالنار ولو ان سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها. وكان قولهم فيها وجيها
كما كان قولهم اجماعا يجب المصير اليهم. سبعة كيف لو واحد؟ لانه حقيقة لا يعرف احد ممن يشاد له بالعلم الا ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل ينظر فيه وفي غيره من اقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب او السنة. واما القول المخالف للنصوص الثابتة عن
النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فانه لا ينبغي ان ينظر فيه. ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بل يضرب به بل يضرب به عرض الحائط لانه لا قول لاحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاف هنا غير معتبرة. مراده ان الخلاف هنا غير غير
ويعتبر قول شاذ قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصي الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير وتفسير هذه الاية عامة في جميع الامور. وذلك انه اذا حاكم الله ورسوله
بشيء فليس لاحد مخالفته ولا اختيار فليس لاحد مخالفته ولا اختيار لاحد ها هنا ولا رأي ولا قول لهذا شدد في خلاف ذلك فقالوا من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك اختم بكلام للشيخ البراك رحمه الله تعالى
من قوله ان المبيحين للتصوير بالكاميرا او التصوير الظوئي اصناف الاول علماء مجتهدون في معرفة الحق بريئون من الهوى فهم في التصوير متأولون. لهم تأويل شبهة وهذا الصنف قليل. هذا الصنف قليل
علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى. اجتمع فيهم ضغط الواقع كيف تصنع بلي المجتمع بهذا لابد من ظهور في كذا لابد من صحف. ثالث مقلدون بحسن نية
رابعا مقلدون مع شهوة وهوى وهؤلاء يكثرون في المنتسبين للعلم والدين. خامسا متبعون لاهوائهم لا يعني من يكون التصوير حراما او حلالا لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف على نعم لكنهم يدفعون
بالشبهات وبالخلاف على من انكر عليهم. والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى هم درجات عند الله والله مصير بما يعملون. اذا ليس كل من قال بان التصوير مباح ينظر في قوله. هذا مراد بهذا النص
ليس كل من قال بان التصوير الفوتوغرافي مباح ينظر فيه في قوله من لابد ان يكون صاحب علم ثم اذا تقرر ما سبق من حكاية النصوص يقال في القول انه شاذ. واذا كان القول شاذا حينئذ يطرح ولا يلتفت اليه. ومن كان من اهل
العلم تحفظ مكانته ولا يجعل حكمه قول بشذوذ قوله بانه هو شاذ في نفسه لا هذا فاسد وانما القول شاذ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا اعمل في التمرين
ونعمل على اجهزة تشبه الانسان كثيرا واعضاء مثل الكبد والقلب والبلعوم والرئتين وما حكم ذلك ما فهمته يوضح لي ما رأيت الجهاز كيف احكم عليه؟ هل الصورة اي الفيديو داخلة التحريم الصورة الحية فرق بينها وبين الفيديو. الفيديو يبقى يستقر والحية
شسمها؟ يعني نقلب نقل مباشر يسمى هل يسمى النقل المباشر؟ وليس معه تسجيل ليس معه تثبيت للصورة. هذا لا اشكال فيه انه مباح. ليس بتصوير النقل المباشر ليس في تصوير وانما التثبيت لهذا النقل لو كان معه تسجيل صار محرما. صار صار محرما. اذا فرق بين الصورة الحية
وبين الفيديو ولذلك يرد بعضهم يقول انت ترى التحريم وقد صورت في دبي قل انا لم لم اذن لكن هل تدخل الضرورة ام لا هذه مسألة اخرى؟ هل صحيح ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تراجع عن القول بالجواز وقال بان الامر فيه شبهة
لا ادري الله اعلم. لكن هناك مناقشة جيدة ان الشيخ له ادلة مذكورة في الفتاوى الجزء الثاني عشر. الشيخ عبد الرحمن البراك اهو تعقب يعني اخذ هذه الاقوال وتعقبها جيدة طيبة تحتاج الى استيعاب اكثر لكنها هي شبهة رادت على بعض طلاب العلم
ولذلك لا نقول انها دليل لا نقول نتمسك بدليل بل اشتبه عليه الامر هل هذا يسمى مصورا ام لا؟ يعني اختلاف الوسيلة في تصوير اوقع عند الشيخ شبهة في انه ليس داخلا في المصور. ولذلك لما كانت النتيجة صورة ادخلها في
حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وهذا حقيقة تناقب هذا. لانه الفعل واحد يعني اصور هذا ليس بمصور والنتيجة الصورة هذه لا تدخل الملائكة بيتا فيه تلك الصورة. قل هذا تناقض لان اذا كان الصورة لزم منه ان يكون الفاعل قد فاعل فاعل
للتصوير نتيجة واحدة. واما اثبات النتيجة ونفي الاصل هذا نقول لا. ليس بدليل بل هو شبهة. اذا اذا قمنا بالتحريم في مسألة التصوير هذا يقتضي بان المصور ملعون. والان كما هو معروف كثير من الناس
من يصور بالجوال كثرة ليست بدليل قد وقفت على بعض كلام معاصرين يقول يلزم من هذا القول ان كل من يخرج في القنوات انهم على فسق ولا الكثرة اي دليل ليست بدليل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيله اذا بهم وما اكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. حينئذ نقول
لا تدل على على هذا. لكن الخروج في القنوات هذه يرى انها مسألة اخرى. بمعنى اننا نثبت انه محرم ثم هل خروجهم يعتبر ظرورة اولى. هذه مسألة اخرى وقد تختلف فيها الاجتهادات. فينظر فيها وتحتاج الى دراسة ونحو ذلك. ولذلك يقيد
الخروج الذي فيه علم. الخروج من باب التهريج والضحك والمسامرة ونحو ذلك. هذا محرم ما في اشكال. فخروجه في هذه الوسيلة من اجل التصوير اقول هذا محرم. لكن لو كان يفيد يعلم الناس العلم التوحيد الوضوء والصلاة وبيان الشرك وخطورة الشرك ونحو ذلك. هذا الذي
لتدخلوا ضرورة ام لا؟ اما ما عدا فلا. حينئذ الاخبار نقول لا ليس بالظرورة. قطعا هذا. فاذا خرج من اجل مثلا اذاعة الاخبار الاخبار قلنا ليس بظرورة. وانما المراد توصيل العلم فقط الذي هو بيان الشرع. والان كما هو معروف كثير من الناس يصورون بالجوال وهذا يقتضي تأثيمهم
الا يتراجع عن القول بالتحريم لكي لا يهلك الله المستعان. انا لله وانا اليه راجعون. ايه اشادة؟ هذا ما يقول عامي يا اخي. نتراجع التحريم الذي دل عليه النصوص الشرعية. اذا نتراجع عن تحريم الربا عما اشد من التصوير. ونتراجع عن الزنا اشد من الوقوع في التصوير ومن الربا
تراجع عن اللواط امم الان مسلمون ينتسبون لاسلامهم لوطية نتراجع عن هذه كلها لاننا نقول هلك الناس هذا غباء يا اخي ما ما هو بصحيح هذا. الله المستعان هل جميع افعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة ما تنصح الطالب ان تدري بعلم الفقه باي الكتب يبدأ؟ هل يبدأ بالعمدة ام الزاد؟ تكلمنا فيه مرارا هذا
ولذلك بني حتى طلاب العلم بتصوير هذا الجوال. الله المستعان. قلت من حرم التصوير الفوتوغرافي يقتضي تحريم تصوير الفيديو كيف يكون ذلك نرجو التوضيح؟ تذهب الى اصحاب الذين لهم ممارسة بتصوير الفيديو حقيقتهم
وهناك بحوث يعني تدخل جوجل وتكتب يخرج لك بحوث في ان الفيديو مبناه على صور فوتوغرافية لكنها سريعة جدا. بمعنى ان الثانية يلتقط فيها عشر او كذا عدد من الصور الفوتوغرافية. ولها طريقة معينة تجعل
مرة وهي ثابتة بنفسها. يعني هو فرع عن الصور الفوتوغرافي. فمن حرم الاول لزم منه تحريم الثالث. تصوير الدروس علمية فيه مصلحة هل نقدم المصلحة على التحريم؟ هذا قلت يعني ينظر فيه ما نستطيع ان ابدي حكما عاما هكذا. لان الكل
دع المصلحة الكل يدعي الضرورة والكل يصور والكل من اهل العلم يحتاج الى حكيت بالاجماع جواز ما لا رح فيه. لكن الامام من المجاهد من يحرم ايضا ما لا روحه فيه قلت لك الاجماع اريد به هنا لا اعتبره المسألة هذه خلاف المتأخرين. لو وقع خلاف عند ارباب قد تجد اتباع ابو حنيفة
ومالك من يخالف؟ عند الاجماع اجماع الصحابة فحسب. من عاداهم فلا عبرة بهم. ومثل هذه المسائل لابد من الرجوع الى الاصل. ائت بقول يحرم قول ابن عباس ولكن الشجر هذا يدل قول صحابي ولم يعلم له مخالف فهو اجماع اذا كان كذلك يأتي بقول صحابي اخر
قول ابن عباس فنجعل المسألة فيها خلاف ننظر الى الى النصوص. ها هو هذي المصيبة. وجدنا لك في البث المباشر الاسلامي تصوير فيديو الاخيرة في دبي قلت انا لا ادري استأذنوا بي تصوير فقلت لا وما علمت الا بعد الانتهاء من الدورة لانهم قصروا كان الاصل
الاتفاق على البث نقل بث الى النساء مباشر وهذا ما فيه بأس. لكن زادوا على ذلك عفا الله عنا وعنهم تسليم ما حكم الناظر او النظر الى تلك الصور؟ اذا كانت منكرة محرمة فالاصل اتلافها
فلا تنظر اليه هذا الاصل فيها. واما اذا كانت لامرأة مثلا اجنبية وترتب عليها فتنة فهي زيادة في التحريم. ليس انه محرم لكون لا نفصل وهذا مما وقع في ايضا خلط عند الشيخ رحمه الله تعالى. فالنظر في الصورة حينئذ لا نفرق بينهم اذا كان رجلا فلا بأس لانه رجل
لا يحرم النظر اليه. قل لا قبل ذلك الصورة نفسها منكر. والاصل فيها وجوب اتلافها. هذا الاصل. فاذا تكتب سورة ولك يد على اتلافها بهذا القيد انتبه لك يد يعني لا يترتب مفسدة على اتلافها فالواجب عليك اتلافها
الا يرد على الصورة الرأس بان الفوتوغرافي وجه لا رأس العرف يخالف هذا هل هذا رأس والوجه ولا اصله؟ ذكرتم ان لفظ امرنا تستلزم الوجوب وهذا هو هل لفظ نهى لا تستلزم التحريم كذلك؟ نعم لا تستلزم التحريم. لان النهي نهي تحريم ونهي تنزيه
فمع الجزم او لا؟ فصور بالجوال على سبيل المزاح لا على سبيل الاحتفاظ بها فليدخل في التحريم علما بانه يحذفها مباشرة. ولا تخرج الى عالم الوجود. انت مصور وانت داخل في عموم النصوص. سواء كنت مازحا او
حامدا سواء كنت محتفظا بها ام لا فانت مصور شئت ام ابيت. والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وصحبه اجمعين