بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة متى يكون درس الاجرومية يوم الاثنين ان شاء الله نحدد وما معنى ما قالوا لا تثبت عليه الولاية
ولا يجوز على الانبياء بخلاف الجنون هذا في ماذا موضع الاغماء الاغماء لا يجوز على الانبياء لكن نبي اه نعم الاغماء يجوز على الانبياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه
بخلاف الجنون. جنون لا يجوز. لانه نقص ومناف لي للرسالة. واما الاغماء فهو لانه علة ومرض يأتي ويزوب ولا تثبت عليه الولاية كالمجنون يعني لا يبيع لا لا يسقط حقه من حيث البيع والشراء ومن حيث النكاح والطلاق ونحو ذلك
مجنون الصبي لابد من ولي لا يتصرف الا باذن وليه. المجنون كذلك لا يتصرف في ماله الا باذن وليه ومثله النكاح والطلاق حينئذ هل اذا اغمي عليه يوم ليلة؟ نقول تثبت عليه الولاية
وليه يبيع ويشتري؟ نقول لا لا تثبت عليه الولاية المسألة السلام عند قطع الصلاة مبنية على قول مختتمة بالتسليم هو استدلوا بهذا من اراد ان يقطع الصلاة فليقطعها الا بتسليم
تحليلها تحريمها تكبير وتحليلها تسليم دل على انه لا يخرج الا من الا بسلام. لكن المراد به هنا الصلاة تامة وليس جزء الصلاة فاذا قطعها دون تسليم نقول هذا لا لا بأس به طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
اخذنا فيما سبق قول المصنف رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه ذكرنا ان شرطي التكليف هما العقل وفهم الخطاب حينئذ اذا وجد فالاصل ان
العبد مكلف ان الادمي مكلف هذان شرطان في ماذا المكلف بنفسه لانه تم الشروط ترجع الى المكلف نفسه وثم شروط ترجع الى تكليف الخطاب وثم شروط ترجع الى مكلف به. وهذه وهذان الشرطان يرجعان الى ماذا؟ الى المكلف. الذي هو
هو العبد وهو الادمي. حينئذ لابد من من العقل ولابد من فهم الخطاب. اذا وجدا على وجه التمام حينئذ حكم على صاحبه بانه آآ مكلف وان الشريعة تلزمه من حيث الايجاب والتحريم
حينئذ قوله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه ذكر اصنافا ممن وجدت او توفرت فيه شروط التكليف ولكن منع من تأثيرها مانع وهذا ما يسمى بعوارض
الاهلية لان فهم الخطاب والعقد الاصل ان لهما تأثيرا العقل يميز به بين الحق والباطل وبين الاشياء المحسوسة وغيرها وفهم الخطاب الذي هو ادراك معنى الكلام عنيد اذا وجد فهم ووجد العقل حينئذ تعلق به الخطاب. ولكن قد يغطى هذا العقل وقد
ينقص فهم الخطاب حينئذ نقول الاصل على القاعدة السابقة ان القضاء لابد له من دليل جديد يدل على انه مأمور بفعل العبادة التي اخرجها عن وقتها على هذه القاعدة نقول كل من لم يتوفر فيه شرطا
كل من لم يتوفر فيه شرطا التكليف بمعنى انه في المكلف الادمي حينئذ انتفع عنه ماذا؟ المطالبة بالعبادة التي خرج وقتها. ولكن في هذه المسائل التي ذكرها المصنف يرون ان الاصل هو عدم القضاء. ولكن دل الدليل على ان المذكورين هنا
على ان المذكورين هنا دل الدليل على ماذا؟ على انه مطالبون بالقضاء. ولذلك لكل صنف من هؤلاء ذكر لهم دليلا يدل على انهم مطالبون بماذا؟ بالصلاة والا فالاصل ان الوقت او العبادة المؤقتة باول واخر لا بد من
فعلها بين هذين الوقتين واخراجها نقول لا يجعل الوقت الثاني مساويا للوقت الاول فالاصل عدم المطالبة حينئذ قوله ويقضي من زال عقله. يعني غطي عقله بسبب النوم او الاغماء او السكر او نحوه. نقول هذه الامور الاربعة
قد دل عند المصنف وغيره انهم مطالبون بفعل العبادة بعد خروج وقتها. فحين اذ النزاع يكون في ماذا؟ في اثبات الدليل والا فالعصر يكون متفقا عليه بين جمهور الاصوليين كما هو عند جمهور الفقهاء
اما النوم فهذا متفق عليه بالنص والاجماع. واما الاغماء فالاصل انه ماذا؟ فالاصل انه غير مكلف على الصحيح وهذه اربعة كلها في المذهب عند الحنابلة انهم غير مخاطبين بالتكليف. لزوال احد شرطي التكليف. فحينئذ نقول الاصل
عدم التكليف والاغماء المغمى عليه الاصل انه غير مكلف واذا لم يكن مكلفا حينئذ الاصل عدم مطالبته بقضاء تلك الصلاة. ولكن اوردوا فعلا صحابي وحكوا عليه الاجماع فجعلوه دليلا على ماذا؟ على ان المغمى عليه يقضي الصلوات مطلقا. سواء كانت واحدة او اثنتين او خمسة
او ما الى ذلك. او سكر كذلك سكران. الاصل انه غير مكلف. وان كان المذهب يفرقون بين السكران بعذر سكران بغير عذر يعني من اسكر طوعا باختياره قالوا هذا مكلف
لماذا؟ لانه ليس اهلا لاسقاط الرخصة عنه هذا مكلف فهو مطالب بماذا؟ بفعل العبادات. حينئذ اذا اذا افاق من سكره طولب بما وجب عليه في ذلك الوقت واما السكران المعذور الذي اكره على السكري فهذا في المذهب انه غير غير مكلف. او نحوه نحو ما ذكر يعني كل ما غطى العقل
ومنع وحجب فهم الخطاب. كشرب دواء والبنج ونحو ذلك. فهذا البنج مثلا المبنج الاصل انه اذا دخل الوقت وخرج والمغمى عليه والسكران المراد فيما اذا سكر قبل دخول الوقت الى ان خرج الوقت
واما اذا كان قد دخل عليه الوقت وهو في صحوه ثم سكن هذا لا خلاف فيه ان الصلاة تلزمه. واما المغمى عليه كذلك اذا لم يفق في جزء من اجزاء الوقت
والمبنج كذلك اذا دخل عليه الوقت وخرج وهو في بنجه فالاصل نقول انه سقط عنه الشرط الثاني وهو فهم الخطاب لانه اذا زالت الشمس لا يقال له افهم ولا يقال له اسمع ولا يقال له امتثل لان الامتثال من شرطه القصد
بل من شرطه قبل ذلك العلم بالمأمور به. وهذا لا يعلم انه قد دخل الوقت ولا يعلم انه مأمور بصلاة. حينئذ انتفى العلم الذي من شرطه القصد فانتفى ماذا؟ انتفى التكليف فهو غير مكلف. ولكن بعضهم يرى انه يقاس على على النائم
يقاس على على النائم. فاذا الحق بالنائم كما هو الشأن في المذهب في المغمى عليه. حينئذ قد يقال بالمطالبة بالصلاة. لماذا؟ لان المعنى الذي في النائم موجود في المبنج. ولكن الظاهر والله اعلم انه
لا يقاس عليه لان النائم لو اوقظ لاستيقظ. واما المبنج والمغمى عليه فليس الامر كذلك. وايظا ذكرنا ان النوم صحة ليس بمرض والاصل في مثل هذا انه اما ان يكون مرضا واما انه داخل في الدواء
ولذلك اورد الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. اذا ذكرها اذا ذكرها فهم من قوله من نام عن صلاة او نسيها من نام عن صلاة او نسيها ان الحكم مقيد هنا بماذا؟ بالنائم والساهم
وانه لا يشمل ماذا لا يشمل المتروكة عمدا وانما يختص الحكم بالصلاة التي نيم عنها والصلاة التي سهي عنها. وما عداه فيبقى على على الاصل. ولذلك جعل هذا الحديث اصلا في قياس المغمى
عليه على النائم وفي قياس المبنج على النائم وفي قياس المتروكة عمدا على المتروكة التي نيم عنها او سؤي عنها. فكل عبادة حينئذ خرج عن وقتها والمقصود من الصلاة. فحينئذ صار هذا الدليل هو الحجة في
في المطالبة بالقضاء هو الدليل في المطالبة بالقضاء. والصواب نقول الحكم معلق بصنفين اثنين لا ثالث لهما. والحاق المغمى عليه بالنائم ضعيف فاسد الاعتبار. وكذلك الحاق المبنج بالنائم نقول هذا ضعيف فاسد الاعتبار. واما المجنون والصبي فهذا سيأتي بحديث رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى يفيق الصبي
حتى حتى يحتلم. والاربعة هؤلاء وغيرهم في الصحيح من المذهب انهم غير غير مكلفين. ولذلك قال في شرح المختصر ويكلف العاقل مع سكر لم يعذر به ويكلف العاقل مع سكر لم يعذر به. وهو ما اذا استعمل ما يسكره مختارا عالم
وهنا التفريق بينما اخذ سببه اختيارا وبينما اخذ سببه قهرا وكرها نقول لا وجه له لماذا؟ لان العبرة في ماذا؟ العبرة في النظر الى المكلف الى المكلف نفسه باعتبار فهمه للخطاب
هذا السكران كاسمه سكران. يفهم او لا يفهم لا يفهم. اذا سقط عنه التكليف بقطع النظر عن ماذا؟ بقطع النظر عن كونه مختارا طوعا او كرها والفرق لا يكون في اسقاط التكليف عنه وانما يكون في الاثم. فالذي سكر باختياره
يقول الاصل انه تسقط عنه الصلاة غير مكلف وليس هذا من الرحمة به هذا عقوبة. يعني الذي يقال له صلاة قد خرج وقتها فصلي هذا رحمة كونه يتدارك هذا رحمة به. لكن كونه لا يتدارك وليس له حظ من القضاء. نقول هذه عقوبة
عظيمة تنزل به. مع الاثم مع مع الاثم. فحينئذ من تعاطى المسكر حرام باختياره. نقول يأثم ومن اكره على ذلك فهو غير غير اثم فيسقط الاثم عن من لم يكن متعمدا ويثبت عن من
تعمد واما باعتبار ما يترتب عليه ونقول السبب ليس له مدخل في هذا السبب ليس له مدخل في هذا لان المذهب عندنا يفرقون بين الذي سكر بعذر اكره فتح فمه ووضع فيه خمر فسكت
هذا معذور. قالوا هذا لا يطالب بالقضاء والذي سكر باختياره قالوا ما دام انه سكن باختياره اذ يطالب بالقضاء نقول لا النظر الى نفس المكلف للادمي هل وجد فيه شرطات تكليف العقل وفهم الخطاب ام لا؟ بقطع النظر عن السبب
والسبب ينظر اليه في ماذا؟ في ترتب الاثم وعدمه. لا في سقوط التكليف لا في سقوط التكليف. هنا قال يكلف العاقل مع سكر لم يعذر به لم يعذر به يعني تعمد مختارا
ذاكرا فسكر وهو ما اذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بانه يسكن. قال احمد في رواية ابنه عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه يعني مكلف ليس بمرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف فهو مكلف. وفي رواية ابن هاني ان السكران ليس بمرفوع عنه القلم
لا يسقط عنه ما صنع ثم قال في الشرح وهذا الصحيح من مذهب احمد ان الذي سكر بسبب لم يعذر به انه لا يسقط عنه التكليف بل هو مكلف. هذا في المذهب
في المذهب. وعنه رواية ثانية انه كالمجنون المجنون بمعنى انه يسقط عنه التكليه. فالذي سكر بدون عذر نقول هذا كالمجنون وهذا هو الارجح لاننا لا ننظر الى السبب الذي بواسطته او بسببه قد وقع في ماذا؟ في رفع الفهم عنه او تغطية عقله. وانما
ننظر الى النتيجة هل هو مكلف ام لا؟ وهذا يكون بماذا؟ بتحقيق شرطي التكليف العقل فهم الخطاب ان وجد فهو مكفر وان لم يوجد حينئذ نقول ليس بمكلف واما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره
فلم يقل بعدم وجوبه الا ابو ثور والشيخ تقي الدين. بمعنى انه يكاد ان يكون اجماع. بل حكى ابن حزم رحمه الله في المحلى الاجماع على ان السكران يقضي مطلقا
يقضي ما فاته من من صلواته ولولا هذا لقلنا الاصل ان السكران لا لا يقضي لعدم الدليل. ولكن الائمة الاربعة على ان السكران لم يختلفوا على انه يقضي يلزمه القضاء. لماذا
ان كان المذهب فهو على التفصيل الذي ذكرناه وان الاصل انه لا لا يقضي ثم قال وحد السكران الذي فيه الخلاف هو الذي يخلط في كلامه ويسقط تمييزه بين الاعيان. واما من عذر بالسوء
شكري كمن اكره على شرب المسكر فهو غير مكلف في حال سكره المعذور به. اذا فرق بين السكران المعذور وغير المعذور المعذور هذا مكلفة وغير مكلف على المذهب المعذور مكلف او غير مكلف غير مكلف
وغير المعذور هذا مكلف. اذا التفصيل هذا الصحيح في المذهب. والصواب انه في الحالين غير غير مكلف. ولولا وجود الدليل الذي هو ما حكم بالاجماع والاولى القول به عدم الخروج. حينئذ نقول لولا هذا لقلنا الاصل انه غير مطالب بقضاء ما فاته من من صلوات
وكذا لا يكلف اكل بنجا ومغمى عليه لعله في السماء كان يؤكل ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ من ذكر وانثى. فهؤلاء غير مكلفين على الصحيح من المذهب. بل هو الصوم مطلقا. انه من
غير مكلفين لماذا لفقد احد شرطي التكليف وهو تغطية العقل اول شيء تقول عدم الفهم. المعذور بالسكر كالمكره هل يكلف ام لا فيه خلاف صحيح من المذهب ان حكمه حكم المغمى عليه والمجنون. اذا المغمى عليه على المذهب غير
غير مكلف وهنا يقول يقضي من زال عقله باغماءه لما لماذا؟ بالنظر للاثر بالنظر للدليل هو في العصر غير غير مكلف وهنا يقول ويقضي من زال عقله باغماءه. فدل على انه مطالب بالتكليف. لماذا؟ لقيام الدليل. وهو ان
ثم عليه كالنائم والنائم غير مكلف وطالب بقضاء ما فاته من من صلوات. والصواب عدم عدم القياس. واذا قيل بانه غير نرجع الى الى الاصلين. والمغمى عليه الصحيح من المذهب انه غير مكلف حال اغمائه بل هو اولى من السكران
في عدم التكليف مغمى عليه غير مكلفة واكل البنج والصحيح من المذهب ان اكله لغير حاجة اذا ازال العقل كالمجنون بل الصواب انه مطلقا لا ينظر اليه هل هو لحاجة ام لا
صوام في البنج نقول هو مطلقا بقطع النظر عن سببه هل اخذه لحاجة ام لا فاذا بنج قبل دخول وقت صلاة الظهر ولم يفق الا بعد خروج الوقت. فالاصل نقول ماذا؟ عدم مطالبته بالقضاء
عدم مطالبته بالقضاء. فان طولب منه القضاء حينئذ نقول هذه مطالبة بغير دليل. وهذه صلاة لم يؤمر بها او لم يأمر الله تعالى وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا نكلف بها العباد
وقياسه على النائم نقول هذا قياس مع مع الفالق. ويكفي في الفرق ان النوم لو نبه النائم لاستيقظ هذا المعتاد الاصل انه لو نبه لانتبه واستيقظ. واما المبنج هذا لا لا يتنبه الاصل
حينئذ يكون القياس هنا قياسا مع مع الفالق. والنائم الناسي الصحيح من المذهب انهما غير مكلفين حال النوم والنسيان. اذا هؤلاء نقول غير مكلفين لزوال احد شرطي التكليف او هما معا العقل من حيث التغطية وزوال فهم
الخطاب والاصل عدم مطالبتهم بالقضاء. فحينئذ نقول ما طولب منه بقضاء ما فاته من صلوات. ان وجد الدليل هو هو والا رجعنا الى العصر. وهنا ثبت في نوعين اثنين بالدليل النص من نام عن صلاة او نسيها وما حكي من اجماع في السكران وما عداه يبقى على على الاصل وهو عدم المطالبة
ثم قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا تصح من مجنون. هذا تابع لما سبق لانه اشترط ماذا بالوجوب يجب على كل مسلم مكلف اذا اشترط التكليف. وقلنا التكليف المراد به ان يكون عاقلا بالغا
ضد العقل الجنون. ولذلك قال لا تصح من مجنونه. هل اراد ان يبين انها لا تجب عليه هنا لاننا اذا قلنا غير مكلف لا تجب عليه وغير المكلف داخل فيه المجنون. اذا ماذا اراد ان يبين بهذه الجملة
الا يكفي ان يقول هناك ولا تجب وتجب على المكلف الذي هو العاقل. فخرج به المجنون فلا تجب عليه الا يكفي من ان ينص على عدم الصحة يكفي لا يكفي لماذا
عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. قد يكون الشيء ليس واجبا وهو صحيح اليس كذلك عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة
وتصحوا منه ولا يجب عليه الحج ويصح منه ولا يجب عليه صوم رمضان ويصح. اذا عدم الوجوب لا يستلزم عدم الصحة. فحينئذ لما قال المكلف لا تجد عليه الصلاة قد يفهم منه انه كالصبي
المميز لو صلى صحت صلاته اراد ان ينفي هذا الاحتمال فقال ولا تصح من مجنونه مجنون مفعول من جنة يجن جنونا والمجنون من زال عقله من زال عقله وذلك باختلال الة التمييز والادراك
بحيث لا يميز بين الامور الحسنة والقبيحة. وهو نوعان اصلي وطارئ. اصلي بمعنى انه ولد فاقد العقل هذا الاصلي يقابله الطارئ وهو من ولد بعقله ثم طرا جد عليه الجنون هذا نوع ثم ينقسم الى مطبق وغير مطبق. مطبق الذي وقته كله
زائل العقل وغير المطبق هو الذي يعتريه الجنون في وقت دون وقته ولكل حكمه ولكل حكمه. اذا هو نوعان اصلي وطارئ. فالاصلي ان يولد فاقد العقل والطارئ هو الذي يولد بعقله ثم يطرأ عليه الجنون. ثم هو مطبق وغير غير مطبق. قال ولا تصح نفى الصحة عن
صلاة المجنون والصحة حكم شرعي وضعي وليست بحكم شرعي تكليفي. بمعنى انه لا يطالب بتحصيل الحكم بالصحة وانما يطالب بتحصيل الشروط المقتضية للصحة ولذلك قيل عند الفقهاء الصحة هي اسقاط القضاء بالفعل
اسقاط القضاء بالفعل بمعنى انه متى ما فعل الفعل العبادة مستجمعة لشروطها مع عدم موانع مقتضي للإبطال حينئذ حكمنا بصلاته او على صلاته بكونه بكونها صحيح. اذا لم يطالب باعادة الصلاة فصلاته
صحيحة كفاية العبادة الاجزاء بمعنى انها تكون كافية مجزئة في ماذا؟ في اسقاط الطلب وبراءة الذمة عنه هذا عند الفقهاء وعند المتكلمين الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين الشرع مطلقا. بمعنى انه يقع تارة موافقا للشرع
وذلك فيما اذا استجمع الشروط وانتفت الموانع وتارة يقع غير موافق للشرع وذلك فيما اذا انتفى شرط او وجد مانع. عنئذ ما وصف او جاز ان يوصف بكونه صحيحا او فاسدا باطلا. اذا استجمع الشروط وانتفت
اخواني حكم عليه بالصحة وما عدا ذلك فهو باطل. المجنون هنا قوله ولا تصح من مجنونه يعني الصلاة لا تصح من مجنون اذا كبر للصلاة هل نقول انعقد الصلاة ثم حكمنا عليها بالبطلان او من اصلها لا تنعقدون
اذا قيل الصحة تقابل البطلان متى يوصف الشيء بكونه باطلا لوجود مانع او فقد شرط كذلك؟ وجود مانع او فقد شرط. فحينئذ يوصف الشيء بكونه باطلا. قد يطرأ فقد الشرط او وجود المانع
بعد الدخول في الصلاة فحينئذ توصف بماذا؟ بالفساد والبطلة واذا وجد المانع او فقد الشرط قبل الدخول في الصلاة لا تصب بنفي الصحة بالبطلان وانما توصف بماذا؟ بعدم الانعقاد فيقال الصلاة لم تنعقد اصلا
لم تنعقد لم يدخل في الصلاة ثم نحكم عليها بكونها باطلة متى نحكم بالبطلان والفساد؟ اذا انتفى الشرط ووجد المانع بعد الدخول في الصلاة دخولا صحيحا كبر وهو مستجمع للشروط
ها مع عدم الموانع ثم طرأ عليها ان احدث حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة لماذا؟ لوجود فقد شرط وهو الطهارة. متى فقدت الطهارة؟ بعد الدخول والصلاة فنصفها بكونها باطلة فاسدة. اما اذا كبر وهو لم
يتطهر محدث حينئذ نقول كبر كبر بعد وجود الشرط او مع انتفاع الشرط مع انتفاع الشرط. حينئذ لا توصف بماذا؟ لا توصف بالبطلان ولا الفساد ولا تصح من مجنون ولا تنعقد من مجنون
لو قيل هكذا لكان اجود. ولا تنعقد من مجنون ولا تصح من مجنونه. فحينئذ نقول هذه الجملة اراد ان يبين ان المجنون لو كبر فصلى ما صحت صلاته لعدم انعقادها من جهة الاصل ولانه ليس اهلا
التكليف فلا يلزم بالصلاة في وقتها لعدم الوجوب. ولكونها لا تصح لانتفاء القصد. وكذلك لا يطالب بقضائها فيما لو افاقا ولا تصح من مجنون ولا تجب عليه ولا يقضي اذا افاق. لعدم لزومها له الا ان يفيق في وقتها
حينئذ ادرك شيئا من الوقت فلزمه القضاء. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا. يعني عدم صحة صلاة المجنون والابله الذي لا يفيقك المجنون يقال رجل ابله بين البلا بل هي بلها كتعبه وهو الذي لا يعقل
مجنون واضح بين وبعض الناس قد لا يكون فيه جنون وانما يكون فيه عته. الذي يقال عنه بانه المعتوه او الابله الذي لا يعقل فهذا حكمه حكم المجنون ان استرسل معه البلاء او العته بمعنى انه في وقته قبل دخول الصلاة وبعد
خروجها هو على حالة واحدة. لا يميز بين الحقائق ولا يدرك المحسوسات ولا يفرق ما امامه. حينئذ نقول حكمه حكم المجنون لا تنعقد صلاة بل لا تجب عليه الصلاة وغير المميز مثل المجنون. اذا المجنون لا تصح صلاته. بل لا تجب عليه للحديث المشهور. رفع القلم عن ثلاثة
عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق. والصغير حتى يبلغ. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. الحديث يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ما داموا متصفين بتلك الاوصاف ما دام الوصف قائم به لان الحكم هنا معلق على وصفه فهو يدور معه وجودا وعدما. متى ما وجد الجنون
والحكم رفع التكليف. متى ما انتفى عاد التكليف. النائم متى ما وجد انتصافه شخص بالنوم حينئذ وجد الحكم وهو عدم التكليف. متى ما ارتفع النوم رجع التكليف كذلك الصبا. فما داموا متصفين بتلك الاوصاف حينئذ الحكم انهم غير
مكلفين. والمجنون والنائم لا تتصف افعاله ما بخير ولا شر. لا يقال هذا خير ولا شر اذ لا قصد لهما والموجود منهما من صور الافعال لا حكم له شرعا. ليس له حكم. لا يقال بانه واجب ولا محرم ولا مندوب ولا
فهؤلاء ايضا لا قصد لهم ومن لا قصد له لا نية لهم. ومن لا نية له لا عمل له فانتفى في حقهم شرط الاخلاص فانتبه بحقهم شرط الاخلاص. ومن شرط الصحة التكليف علم المكلف حقيقة الفعل الذي كلف به. يعني لابد ان
المكلف به معلومة. وهذا تجعله قيدا فيما ذكرناه سابقا في المغمى عليه والنائم والساهي والمخطي والمبنج الى غير ذلك. فهؤلاء يشترط في صحة تكليفهم علمهم بالمأمور به. لماذا؟ لانه مطالب بايقاعه على وجه الطاعة والقربى
وهذا يشترط فيه القصد واذا لم يكن معلوما انتفى القصد واذا انتفى القصد انتفى ايجاد الشيء. لانه لازم له اذا وشرط صحة التكليف علم مكلف حقيقة الفعل الذي كلف به. والا لم يتوجه قصده اليه. فلم يصح
وجوده منه لان توجه القصد الى الفعل من لوازم ايجاده. فاذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الايجاد روي عن الامام احمد ان المجنون يقضي الصلاة والصوم روي عن الامام احمد ان المجنون يقضي الصوم والصلاة
مكلف او لا اذا قيل يقضي معناها وجبت عليه واذا وجبت عليه معناه انه مكلف اذا هل الامام احمد يرى ان المجنون مكلف الاصحاب وقفوا موقفين من هذه الرواية منهم من ضعفها
قالوا لا لا يثبت عن الامام احمد هذا القول ومنهم من حملها على المجنون غير المطبق يعني الذي يفيق في بعض دون وقت فاذا افاق في اخر الوقت نقول هذا مجنون تعلق به الوجوب باول دخول وقت الصلاة. فوجبت عليه
اذا هو مخاطب او لا؟ نقول مخاطب واذا قيل بانه مخاطم معناه انه مكلف فالمجنون الذي لا يكون جنونه مطبقا يحمل عليه قول الامام احمد بانه اذا ادرك جزءا من الصوم ام من اليوم الذي يصام فيه وجوبا او من وقت الصلاة يلزمه القضاء
على ما ذكره بعضهم وعلى الرواية الاولى يستثنى ما لو طرأ الجنون على الردة فلم يدب القضاء لان سقوطها بالجنون رخصة وليس من اهلها فكذا هنا وقيل لا وقيل لا لا يجب يعني لو طرأ الجنون على الردة انسان ارتد
ارتد ثم جنة هل يطالب بالقضاء بعد ارتفاع الجنون او لا على المذهب نعم يطالب بالقضاء والصواب كما سيأتي ان الكافر لا يطالب مطلقا. اذا لا تصح من مجنون وغير مميز لما ذكرناه سابقا
غير المميز هذا لا تجب لا تصح منه لا تجب ولا تصح منه بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم وانما الخلاف في المميز لانه لا يعقل النية يعني المجنون وغير مميز والصلاة من شرطها النية ولا يمكن ان يؤتي النية
كافر يعني لا تصح من من كافر وهذا مأخوذ من مفهومه السابق مسلم على كل مسلم مفهومه انها الا تجب على على الكافر؟ وهنا قال لا تصح من كافر يقال فيه ما قيل فيه نفي الصحة عن عن المجنون. فلو صلى الكافر لا تصح منه
مطلقا سواء كان الكافر اصليا او مرتدا او مرتدا. لماذا؟ لعدم النية انما الاعمال بالنيات. وهذه الصلاة انما تقع على وجه القربة والعبادة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. له الدين. والعبادة
لابد ان يكون مع اخلاص. والاخلاص هو الكفر والشرك لا يجتمعان. فدل على ان وجود الكفر والشرك نناقضا لعصر الاخلاص. فلا يمكن حينئذ ان يؤدي الصلاة بنية القربى والامتثال. فلذلك تعذر منه صحة
الصلاة. ولا تصح من كافر اصلي او مرتد لعدم صحة النية منه. يعني من الكافر الاصلي يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او غيرهم حكاه الشيخ وغيره اجماعا لفقد شرطها وهو الاسلام. لانه يشترط فيه الاسلام. ولا تجب
عليه لا تجب عليه الصلاة وهذي ذكرناه ان ثمة فرقا بين الوجوب او نفي الوجوب للعبادات عن الكافر بين الاصوليين وبين الفقراء فمراد الاصوليين بعدم الوجوب انها انه مخاطب بها
انها تجب عليه. مراد الاصوليين بان العبادات واجبة على الكفار مطلقة بانهم مخاطبون بها واذا كانوا كذلك حينئذ هل يلزم منه النظر في الفعل بعينه او المراد الثواب والعقاب الثاني
انهم مخاطبون. ثم لا تلزمهم حال كفرهم ولا يطالبون بها بعد اسلامهم فلا الزام في حال الكفر بالصلاة ولا مطالبة بالقضاء بعد بعد الاسلام. اذا ما الفائدة الفائدة في الثواب والعقاب مهما في الاخرة اما في الدنيا فلا
يطالب بشيء البتة. ولذلك لما قال ولا تجب عليه بمعنى انه لا يجب عليه القضاء بل لا نأمره بها في حال كفره ولا يجب عليه القضاء اذا اسلم. اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ينتهوا يعني عن كفره ويتوب ويرجع الى الاسلام يغفر لهم ما قد سلم. اسمه موصول بمع الذي فيشمل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. واسلم خلق كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده فلم يؤمر احد بقضاء
قال بانه لو طولب بها لكان فيه تنفير وفيه مشقة وفيه كلفة ثلاثون سنة في كفره ثم يؤمر بقضاء تلك الصلوات هذا فيه فيه ما فيه. اذا ولا تجب عليه قالوا في كتب الفقه لانها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها
لان وجوب الاداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي. وهذا فيه نظر لا تجب عليه لماذا؟ لانتفاء شرطها وهو الاسلام. لا لكون القضاء غير مطالب به قالوا لو كانت واجبة عليه حال كفره لوجب عليه القضاء. فلما لم يجب عليه القضاء دل على ان الاداء غير واجب
هذا صحيح عدم وجوب القضاء هل يدل على عدم وجوب الاداء ما يدل ليس بينه متلازم ليس بينهما تلاسن. لاننا قررنا ان الصلاة المتروكة عمدا. هذي واجبة الاداء حينئذ هل يقال بان القضاء واجب؟ لا يقال بان القضاء. فانتفاء القضاء وجوب القضاء لا يستلزم عدم وجوب الاداء
بل هي واجبة بل هي واجبة وانما اسقط هنا القضاء للعصر وهو ان الاداء ادلة الاداء لا تستلزم القضاء لابد له من دليل جديد. بل دل الدليل على اسقاطها قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
وقال صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما قبله. فدل على ماذا؟ على ان الدليل هنا قائم على اسقاط الصلاة على الكافر اذا اذا اسلم اذا قولهم لانها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لان وجوب الاداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفي نقول
هذا في في نظر ولا يقبل من من الفقهاء ولا تصح من كافر لعدم صحة النية ثم اذا لم يصح منه فعل الصلاة نقول لا يطالب بها اذا اسلم ويعاقب عليها لو مات على كفره في الاخرة. ولذلك قال ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الاسلام لما ذكرناه من الادلة
قلة الواضحة البينة بل حكي الاجماع اجماع السلف على ان الكافر مخاطب فروع الشريعة كما انه مخاطب بماذا؟ باصل الدين الذي هو التوحيد. ولذلك قال بعضهم الكافر داخل في خطاب الشرع
لانه جائز عقلا وقام دليله شرعا. جائز عقلا ان يقول الشارع بني الاسلام على خمس ها وانت مطالب بالجميع والشهادتان متقدمة عليها جائز عاقلا العقل لا يمنع هذا ان يقول بني الاسلام على خمس
ويذكرها ثم يجعل الشهادتين شرطا لصحة ما ما بعدها. فحينئذ تكون الشهادتان مرادا بهما نفسيهما وكونهما شرطا لغيرهما. وهذا لا بأس به ان يكون الشيء مرادا مقصودا للدخول في الاسلام الذي هو التوحيد
وتكون الشهادتان ماذا؟ مقصودة لغيرهما في جعل الشهادتين شرطا لصحة سائر العبادات. هذا من حيث العقل ومن حيث الدليل الشرعي ذكرنا ايات كثيرة في ان الكفار مخاطبون ويكفي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة معه اية الفرقان وما ذكرناه سابقا ولا تصح من كافر ولا تصح من كافر. قال في الانصاف الكافر لا يخلو اما ان يكون اصليا او مرتدا
فان كان اصليا لم تجب عليه بمعنى انه اذا اسلم لم يقضها وهو اجماع اذا اسلم لم يقضها وهو اجماع. واما وجوبها بمعنى انه مخاطب بها فالصحيح من المذهب انهم مخاطبون بفروع الاسلام وعليه الجمهور. المذهب عند الحنابلة انهم مخاطبون
ثم جعلها في ظاهر عبارته السابقة وتجب على كل مسلم كأنه جعل الاسلام شرطا للوجوب حينئذ لابد من حمله على انه شرط الصحة وليس شرطا للوجوب. الا اذا جعلنا الوجوب مغاير. لمعنى الخطاب عند الوصولية
ولذلك هذه المسألة كما قال النووي الاصوليون يذكرون طرفا منها. والفقهاء يذكرون طرفا اخر. قال رحمه الله تعالى النووي في شرح المهذب اتفق اصحابنا على ان الكافر الاصلي عصري. اما المرتد ففيه نزاع. لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام كما هو مخاطب باصل الايمان. ثم قال
وليس هو مخالفا لما تقدم. لان المراد هناك غير المراد هنا. فرق بين الخطاب وعدمه فالمراد هناك انهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم. يعني لا يلزم حال الكفر بان يقوم فيصلي
فهم غير مخاطبين بهذا الاعتبار. انه اذا دخل الوقت لا يقال انت على كفرك قم فصلي. كما ان المحدث اذا كان محدثا اذا زالت الشمس لا يقال له انت في حال حدثك قم فصلي
وانما يخاطب بالصلاة بشرطها يخاطب بالصلاة بشرطها والا المثال واحد واذا اسلم احدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقاب الاخرة. لم يتعرضوا يعني للفقهاء لعقاب الاخرة. ومراد في كتب الاصول انهم يعذبون عليها في الاخرة زيادة على عذاب الكفر. فيعذبون
فيها وعلى الكفر جميعا. والاية واضحة بين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل هذه للعهد العهد الذهني يعني العذاب الذي جعله الرب تعالى للكفر. لان الكفر معصية. هو في نفسه معصية. والزنا معصية
ربا معصية. الربا مرتكبه اذا مات ولم يتب او لم يكن داخلا تحت المشية له عذاب خاص. وكذلك فعل الزنا له عذاب خاص. وكل منكر كل محرم له عذاب خاص. والكفر
له عذاب مغاير لهذه الانواع التي عنون لها بترك الواجب او فعل المحرم. فحينئذ يعذب على كفره وعلى كل ما اقترفه من فعل المحرمات او من ترك الواجبات زدناهم عذابا فوق العذاب
فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده. ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الاصول حكم طرف وفي في فروع حكم الطرف الاخر. حينئذ نقول باعتبار ما ذكره النووي رحمه الله تعالى الخطاب خطاب الكفار باعتبار الثواب
والعقاب لا باعتبار وجوب الاداء والقضاء خطاب الكفار الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعت اذا اردنا ان نجمع بعبارة واحدة بين الاصوليين والفقهاء نقول الكفار مخاطبات ابونا بفروع الشريعة باعتبار الثواب والعقاب لا باعتبار الاداء والقضاء
ولا تصح من كافر لعدم صحة النية. اذا لا يطالب بالقضاء الكافر الاصلي وهذا محل اجماع. واما المرتد وهو الذي كفر بعد اسلامه هل يطالب بالقضاء ام لا؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء
اما وجوب القضاء على المرتد فروايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. روايتان الاولى لا يلزمه كالكافل الاصلي وهذا هو المذهب. ولذلك اطلق المصنفون قال ولا تصح من كافر ثم علل في الشرع بانه لا يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان كافر
اصلية او مرتدا. لعموم الادلة الادلة الدالة على اسقاط القضاء على الكفار مطلقا. فيشمل حينئذ الكافر اصلين الذي نشأ على كفره والكافر الذي كفر بعد اسلامه. اذا الرواية الاولى لا يلزمه يعني القضاء كالكافر
الاصل لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره. ولا في حال اسلامه قبل ردته. يعني اذا ترك صلوات قبل وهو مسلم هل يطالب بالقضاء بعد اسلامه؟ يقول لا الاسلام يهدم ما قبله ما اسم موصول المعنى الذي ما قبله سواء كان كافرا اصليا او مسلما
من ترك الصلاة وقت كفره وكان له ترك للصلاة قبل ردته حينئذ نقول النص عام النص عام فيشمل اسقاط القضاء عن الكافر المرتد اذا ترك بعض الصلوات حتى ولو كان ماذا
حتى لو كان الترك وقت اسلامه قبل الردة وهذا على مذهبهم بان المتروك عمدا يجب قضائها. واذا قلنا على الاصل انه لا لا يجب القضاء. حينئذ لا يطالب بشيء من من ذلك
وان كان قد حج لزمه استئنافه استئنافه. لان عمله قد حبط بكفره بدليل قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عمل فهو كالكافل الاصلي في جميع احكامه. يلزمه الحج والثانية يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال كفره واسلامه قبل ردته عكس الاولى. وهذه مرجوحة. الصواب هو هو الاول
ولا يجب عليه اعادة الحج لان العمل انما يحبط بالاشراك مع الموت. لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله. علق الاحباط والحبوط هنا بماذا؟ بامرين. الاشراك والموت على على
الشرك ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيمت. وان ترتب على شيئين شرط فبالحصول للشرطين اذا علق الحكم على شرطين لا يوجد الحكم الا بصفاء الشرطين. لو وجد احدهما ولم يوجد الاخر
حينئذ نقول لا يتعلق به بالحكم اليس كذلك؟ لو علق رجل طلاق زوجته ان خرجت من المنزل بعد العصر فانت طالق فخرجت بعد الظهر قول خرجت ان خرجت من البيت
وجد احد الشرطين وانتفى الشرط الثاني وهو بعد العصر. لا يوجد الطلاق الا شفاء الشرطين. لابد ان يكون خروج ثمان يكون في معين وهو بعد العصر. هنا رتب على شرطين وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. فان وجد احدهما دون
الاخر لا يقع الحكم. هنا حبوط العمل معلق على امرين. الردة والموت عليها. فان ارتد على الاسلام ولم يمت حين يقول عاصر البقاء ما كان على على ما كان. واليقين لا يزول بالشك
وهذا مذهب الشافعي. ولان المرتد اقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر على التسبب الى اذى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى. فالمرتد اذا اسلم لا يقضي ما تركه حال الردة. هذا هو الصواب. انه لا يقضي ما تركه
حال الردة عند جمهور العلماء ومذهب مالك وابي حنيفة واظهر الروايتين عن احمد. والاخرى يقضي كقول الشافعي رحمه الله تعالى والاول اظهر يعني انه لا يطالب بالقضاء. فاذا ارتد عن الاسلام
حينئذ نقول هذا لا يطالب بالقضاء. ومثله لو ترك الصلاة يومين وثلاثة واربعة من جمعة لجمعة بعضهم يصلي. حينئذ نقول اذا صلى رجع الى الاسلام هل يطالب بقضاء ما سبق
هو ارتد بتركه اذا ترك فرضا واحدا حينئذ نقول كفر وخرج من الملة. طيب اذا اذا رجع الى الاسلام صلى ترك الظهر والعصر ثم صلى المغرب والعشاء والفجر. نقول رجع للاسلام لان رجوعه
بفعل الصلاة لا بشهادتين. فحينئذ منذ ان صلى قد اسلم. فاذا اسلم لا يطالب بقضاء صلاة الظهر ولا العصر لماذا؟ لانه كان والكافر اذا دخل في الاسلام ولو كان مرتدا حينئذ لا يطالب بقضاء ما فاته. لا يطالب بقضاء ما فاته. من ارتد على
عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا منهم بالاعادة لما تركه في حال الكفر وهذا واضح بين. وقعت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عنه انه امر واحدا بماذا
بالقضاء. وتنبأ مسيلمة واتبعه خلق كثير. ثم رجع منه ولم يأمرهم احد من الصحابة ولا غيرهم. بالاعادة واحسن من هذا ان يقال النصوص عامة المرتد كافر. واذا كان كافرا حينئذ ميز بكونه مرتدا لمفارقته الكافر الاصلي في بعظ الاحوال
واهمها انه لا يقر على دينه كافر الاصل يقرر يهودي نصراني مجوسي يبقى كما هو وله احكام حربي ونحو ذلك. واما المرتد هذا لا يقر لابد من اقامة حد الردة عليه. من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحكم يفترق في مثل هذا. واما في الوصف
وهو الكفر فكل نص علق على الكفر فالاصل دخول المرتد فيه ولا يخرج عنه الا بنص حكم يميزه عن عن غيره. ولذلك لما فارق الكافر الاصلي في هذا الحكم علق
وبوصف يختص به من بدل دينه وهو كافر ولو قال من كفر بعد اسلامه صح التعبير ايضا. من بدل دينه فاقتلوه لما امتاز عن حكم خصه بوصف يميزه وعن الكافر الاصلي
اذا الصواب ان الكافر هنا لا تصح صلاته وهذا يشمل الكافر الاصلي والمرتد وكذلك لا يطالب بالقضاء سواء بعد اسلامه سواء كان كافرا اصليا او مرتدا ثم قال في في الانصاف وان كان مرتدا فالصحيح من المذهب انه يقضي ما تركه قبل ردته الا الحج
الا الا الحج الصحيح من المذهب انه يقضي ما تركه حالة ردته الا الحج. والصواب انه لا يطالب بالقضاء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار الاكثر ان الردة لا تحبط العمل الا بالموت عليها. لقوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم فعلق
الحبوط بشرطين الردة والموت عليها. والمعلق بشرطين لا يثبت باحدهما. والحج الصواب انه يقال لا يطالب كعادته لانه لم يحبط اذا قلنا هنا الحكم معلق على شرطين. حينئذ وجدت الردة وهو طولب بماذا؟ بحج مرة واحدة
فقد فعله ووجد الشرط فيه وهو انهم مسلم وهو انه مسلم. فاذا تحقق الحج على وجه الشرع ثم بعد ذلك كفر ثم اسلم. صواب انه لا يطالب بالحج الا ان كان من باب
الاحتياطي ونحو ذلك. ثم قال فان صلى فمسلم حكما. فان صلى يعني كافر ضمير يعود على ما سبق اذا قمنا بعدم صحة صلاته بعدم النية وعدم وجوبها عليه لو صلى مطلقا اي كافر
سواء كان مريدا للاسلام او مستهزئا وسواء كان طاهرا او محدثا ما الحكم؟ قال فمسلم يعني فهو مسلم مسلم هذا خبر مبتدأ محذوف لان الفهد وقع في جواب شرط فان صلى الفالتفريع ان صلى الكافر صلى الصلاة معلومة على اختلاف انواعه سواء كان يهوديا او نصرانيا
او مجوسيا ها اصليا او مرتدا الحكم عام سواء صلى في دار الاسلام عند المسلمين كالحرب والذمي ونحن كالذمي ونحو ذا والمعاهد ونحو ذلك. او صلى في داره يعني في بلاد الكفر
سواء صلى لوحده او في جماعة صلى في بيته او في المسجد لانه اطلق فعل الصلاة فان صلى مطلقا في جماعة او منفردا لا يقال بانه عصى ترك الجماعة. كلام في فعل الصلاة نفسها. في فعل الصلاة نفسها سواء كان محدثا ام طاه مطلقا
تهزئا وهذا غريب. سواء كان مريدا للاسلام او لا. يتلاعب او لا. فمسلم فهو مسلم. حكمنا عليه اسلام حكمنا عليه بالاسلام. لماذا؟ لانه فعل ما هو من خصائص المسلمين وما هو خاص بشريعة الاسلام
فحينئذ لا يشترط في نقله من ملة الكفر الى الاسلام شهادتان اذا حكمنا عليه بانه مسلم وهو لم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله. حينئذ نقول لا يشترط في نقله
فيه من ملة الكفر الى ملة الاسلام ان يقول لا اله الا الله. بل ما اتى بل متى ما جاء بما هو من ناقص شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ حكمنا عليه بانه مسلم حكما
مسلم حكما اي نحكم باسلامه حكما ظاهرا لا باطنا لا لا باطنا يعني لا حقيقة. حتى وان لم ينوي الاسلام بما فعله حتى وان لم ينوي الاسلام بما فعله. وهذه المسألة يذكرها باب المطولات في باب المعتقد من صلى ولم يتكلم بالشهادة
او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا على ظاهر كلام مصنفون رحمه الله انه يصير مسلما يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام كصوم شهر رمضان. فالصوم عام والشهر خاص. والحج بهذه الطريقة كذلك
هذا خاص. استدلوا ببعض الادلة ليس الحكم هكذا عقلا. قالوا استدلوا بماذا؟ بحديث من صلى صلاتنا بلى قبلتنا فله ما لنا وعليه ما عليه. علقه بماذا؟ بالصلاة. لم يذكر الشهادتين
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما عليه حينئذ اذا فعل الصلاة له ما لنا وعليهما عليه. اليس كذلك لان الحكم هنا معلق بفعل الصلاة. وكذلك جاء حديث نهيت عن قتل المصلين. وهذا
صلي هو يصلي الان كافر قال صلى الله عليه وسلم نهيت نهاني ربي عن قتل المصلين. فهذا حينئذ يكون مصلي فظاهر النص ان العصمة تثبت بالصلاة. ان العصمة تثبت بالصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم
جعل الصلاة حدا فاصلة فدل على انه لو فعل الصلاة حينئذ يحكم باسلامه يحكم بماذا باسلامه واضح هذا؟ اذا فان صلى فمسلم حكما نقول لهذه الادلة التي ظاهرها انه قد فعل الصلاة فحكم له بالاسلام. ولانها عبادة مختصة بشرعنا اشبهت الاذان
ويحكم حينئذ باسلامه ويصح بها اسلامه. صح الاسلام بالصلاة. ولا تصح الصلاة الصلاة نفسها لا تصح لماذا؟ لان شرط الصلاة تقدم الشهادة المسبوقة بالاسلام لابد من اسلام فالاسلام شرط في صحة الصلاة وذكرناه في السابق تجب على كل مسلم قلنا المسلم هنا الاسلام هذا شرط في
على لا في الوجوب. وشرط الصحة لابد ان يكون متقدما على تكبيرة الاحرام. وهنا لم يحصل. حينئذ لا يمكن ان يقال بان الصلاة صحيحة. لان صلاة صحيحة. فاذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وان كان محدثا
ولو كبر هكذا على جنابة وكذا قالوا يصير مسلم. ولا يصح الائتمام به لفقد شرطها لا لفقد الاسلام. ما يؤتم به لماذا هذا لانه فقد شرطها وهو الاسلام اه نعم وهو الطهارة وهو الطهارة لا لكونه لم يصل مسلما لا هو صار مسلما بهذه الصلاة
بهذه الصلاة. والصحيح ان يقال بانه لا يصير مسلما اذا فعل ما هو من خصائص الاسلام لا يصير مسلما لان النصوص متظافرة متكاثرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه علق كف القتل عن
كفار حتى يقولوا لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى وما بعد حتى يكون غاية لما قبلها. امرت ان اقاتل الناس. يعني سيستمر مقاتلتي للناس الى
ان يشهدوا فاذا شهدوا حينئذ كف عنهم القتال فكم من حديث يوقف الحكم فيه على القول والتصريح بالنطق بلا اله الا الله. واصح ما ورد في ذلك حديث معاذ انك تأتي قوما اهل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم قال فان فهذه للترتيب
فانهم اطاعوك. لذلك فاعلمهم فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فدل على ان الصلاة مرتبة ثانية بعد الشهادتين وانها لا تقوم مقامها. فحينئذ الدعوة دعوة كفار مرتبة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله المتواتر وهذا واضح بين
وهذا واضح بين واما ما استدلوا به فيقال اما حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا هذا ورد في البخاري من حديث انس اسم موقوفا وله حكم الرفع بزيادة من شهد ان لا اله الا الله وان من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو
فذكر الشهادة قبل قبل الصلاة. واما حديث نهيت عن قتل المصلين فهذا عام وهو مخصوص. المصلين الذين صلوا بعد اسلامهم بعد قول لا اله الا الله. لان المصلين هذا جمع جمع مصلي ودخلت عليه الف هي لي
للعموم لانها اسم موصول. فهو مخصوص حينئذ لا يتعارض مع ما ذكرناه. واما بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها. نقول المراد هنا بيان الترك لا الايجاد كما ذكرناه عن الرازي وقال فالرازئ للمركب لكل جزء حكمه ينسحب. نقول القاعدة هناك في ماذا؟ في الفوات لا في الايجاد. وهنا جعلت
ترك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر اذا ترك الصلاة مؤذن اذا رفع العصمة عن عن المسلم وهي ناقض من نواقض الاسلام وسيأتي في اخر الباب اذا قوله بيننا وبينهم الصلاة يجاب عنه بما بما ذكرنا. واذا كان كذلك حينئذ نقول لا يصير مسلما بفعل الصلاة. ولا نحكم له
اسلامي هذا هو الصواب وهو الذي عليه كثير من من اهل العلم. فان صلى فمسلم حكما. قالوا نحكم باسلامه في الظاهر. واما في الباطن فلا لو مات بعد الصلاة مباشرة
قالوا يدفن اولا يورث قبل الدفء يورث لو كانت عنده تركة يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذه الفائدة المرجوة من الحكم باسلامه واما اذا بقي وقال كنتم مستهزئا
حينئذ قالوا يعتبر ردة لانه حكم عليه باسلامه ثم بعد ذلك ارتد ثم بعد ذلك ارتد فاما ان يرجع واما ان يقتل اما ان يرجع واما ان يقتل. اذا فمسلم حكما
ان يحكم باسلامه ويصح بها اسلامه وهي لا تصح بدون الاسلام لما ذكرنا فلو مات عقب الصلاة تركته لاقارب المسلمين اقاربه لانه صار مسلما ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. واما ان اراد البقاء على الكفر كيف يقال البقاء على كفره
فليرجع الى الكفر. البقاء على كفره معناه ان الصلاة ما اثرت كذلك اذا اراد البقاء على الكفر اطالة التعبير فيه نظر لاننا اذا حكمنا عليه بالاسلام حينئذ انتقل الى ملة جديدة. فاذا اراد الرجوع الى الكفر وقال انما اردت التهزأ. الاستهزاء لم يقبل وصار مرتدا. لم
منه وصار مرتدا. وكذا لو اذن ولو في غير وقته. وفي حجه وصومه قاصدا رمضان وزكاته ما وقيل وبقية الشرائع والاقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة وجها. يعني هل يصير بها مسلما او لا؟ كل ما كان من خصائص الاسلام
الاذان وجنازة وسجود التلاوة والشكر ونحو ذلك. قالوا اذا فعله صار مسلما. والصواب انه لا يصير بشيء من هذه الامور مسلم للنصوص المتكاثرة التي بينت ان الامر مرتب وان الشهادتين اولا ثم بعد ذلك يؤمرون بالصلاة
ونص حديث معاذ دليل واضح بين في هذه المسألة. ولا يقال بانه حديث واحد. نقول يكفي ان يثبت الحكم الشرعي ولو اصول الدين بحديث واحد ولو كان احادا ولو كانت مسألة عظيمة مثل هذه المسائل. حينئذ لابد ان يقول لا اله الا الله فان صلى فلا يقبل منه
كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مرتبة ثانية في الدين. وهي لا تقبل الا بالاسلام. ثم نحتاج الى نص واضح بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل
الصلاة قبل الصلاة في عهده عليه الصلاة والسلام كافر صلى فحكم باسلامه. اما تفريع مسألة انه لو كان محدثا ولو كان مستهزئا ولو كان قال اردت البقاء على الاسلام اقول هذا كله لا لا دليل عليه والصواب الرجوع الى الى الاصل. ثم قال ويؤمر بها صغير لسبع. نقف على هذا والله اعلم وصلى الله
الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين