بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث
ما يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة فهو اجتناب النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسة وعرفنا انها على الصحيح شرط وعرفنا وجه كونها يعني وجه كونه يعني اجتناب
بس شرطة يقيدها المصنف الشارح بقوله حيث لم يعفى عنها لان المصنف اطلقها اجتناب النجاسة. حينئذ يعم النوعين. صحيح انها ما كان معفوا عنه كاثر استجمال لمحله ويسير دم على المذهب انه لا يكون مانعا من صحة الصلاة بل لو كان متعمدا اما اثر
هذا محل اجماع. سانقل انه نجس وقلنا بانه طاهر على الصحيح ولا اشكال فيه. واما يسير دم من حيوان طاهر في الحياة هذا محل وان تعمد حينئذ لا يكون مؤثرا في صلاته لانه ليس شرطا. ثم بينا ان محل اجتناب
النجاح سيكون في ثلاثة مواضع بدل المصلي عرفنا دليله وثوب المصلي وعرفنا دليله وبقعة المصلي وعرفنا دليله. وبينا ان المراد بالبقعة هو ما يتصل به المصلي. يعني الذي يقف عليه
ليس المراد به البساط الذي يصلي فيه بان يكون ليس فيه نجاسة. وانما المراد به الموضع الذي يقف عليه بقدميه او يباشره بيديه او ركبتيه او جبهته ووضع السجود او بثوبه اذا نزل بثوبه. فكان الثوب واسعا وكان
اطبق على الارض مثلا حينئذ ما كان بين القدمين فان اصابه ثوب فيكون مباشرا للنجاسة. وزاد الشارح اجتناب النجاسة بمعنى الاجتناب بمعنى البعد والترك واجتنبوا الطاغوت اي ابتعدوا يزاد على ذلك
هذا المقام عدا حملها. لان ثم فرقا بين التلبس بالنجاسة وبين حملها. لان من يحمل النجاسة لم تباشره النجاسة يا سلام بدنه ولا بثوبه ولا ببقعته وهل هو شرط في صحة الصلاة ام لا؟ نقول نعم. لو وقفنا مع ظاهر اللفظ اجتناب النجاسة فقط. اجتنابها بماذا؟ بالبدن والثوب
والبقعة اذا من حمل نجاسة في مثل هذه القارورة ووضعها في جيبه وصلى على هذا الفهم يكون مجتنبا للنجاسة او لا على هذا الفهم التقييد لانه لم يباشر النجاسة هي في داخل هذه لم يباشرها لا بثوبه ولا بدنه ولا اذا هو مجتنب للنجاسة لكن الصلاة لا تصح
لماذا؟ لان اجتناب النجاسة اما بالمباشرة بما سيذكره المصنف او حملها. ولو لم يباشرها بمعنى انه يمس النجاسة بالبدن او الثوم او البقعة. وعدم حملها والنصوص عامة التي سبقت حينئذ يدخل فيها عدم حملها
ثم فصل ماتر رحمه الله تعالى كيفية اجتناب النجاسة. فقال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصحه صلاته فمن حمل قلنا فهذه تفريع بناء على ان اجتناب النجاسة يعتبر شرطا. حينئذ يتفرع عن هذا مسائل ولذلك ينتبه
الى ان الاصول معتبرة في التفريع. قاعدة مهمة جدا ان الاصول معتبرة في التفريع. فاذا اصلت اولا حينئذ مسألة تأتي فرعا على هذا العصر لابد ان يكون العصر موجودا لابد ان يكون العصر موجودا ولا ينتفي الا بدليل. ولذلك قد يضطرد العصر وقد لا يضطرد. قد يطرد العصر في جميع الفروع
وهذا هو الاصل وقد لا يضطرد حينئذ لابد من دليل يدل على خروج هذا الفرض عن العصر لابد من دليل واضح بين من الشرع. لان الاصل ما ثبت الا بدليل شرعه. قاعدة عامة. والاصل بمعنى قاعدة. حينئذ اذا وجد فرض
والاصل دخوله تحت هذه القاعدة او اضطراد الاصل عليه فالاصل جريان الحكم عليه. فان خرج حينئذ نطالب بالدليل. ما الدليل على ذلك؟ فاذا ثبت ان اجتناب النجاسة شرط حينئذ كل فرد من افراد النجاسة الاصل انه ينطبق عليها المفهوم
الذي يعنى به بشرطية. فمن حمل نجاسة قيدها لا يعفى عنها. وهذا القيد يرجع الى سابق ومنها اجتناب يقيد بها حمل نجاسة. حمل نجاسة. هذا يعم الحمل بالمباشرة. كان يكون لابس
ثوبا متنجسا وهو حامل للنجاسة او حمل نجاسة ولكنها منفصلة. كما لو كانت في قارورة. ولذلك قال ولو بقارورة. حينئذ من حمل نجاسة لم تصح صلاته او لاقاها يعني باشرها. بثوبه او بدنه. كذلك لا تصح
صلاة لا تصح صلاته. فاذا كان ثوبه متنجسا وصلى به نقول هنا اجتمع فيه الامران اولا ثوبه لاقى النجاسة. وهذا واضح بين. ثم نقول هو كذلك من حيث اعتبار كونه بدنا هو
للنجاسة. وان كان بوجه اخر مغاير لما لو كان حملها بقارورة ونحوها. او لاقاها يعني لاقى نجاسة لا يعفى عنها وان لم يحملها بثوبه او بدنه. ما الحكم لم تصح صلاته؟ يعني صلاته باطلة
صلاته باطلة. من اين اخذنا ان صلاته باطلة من اللغو نفس التركيب. لن تصح صلاته. صلاته باطلة نفي الصحة يستلزم بطلان. هم متقابلان لم تصح هل يمكن ان يقال بان الصلاة ليست صحيحة؟ مع احتمال انها صحيحة
هم متقابلون الصحة والفساد البطلان. فاذا ثبت البطلان انتفت الصحة واذا ثبتت الصحة عند البطلان نقيضان. كما تقول هذا مشروع وليس بمشروع. اذا ثبتت المشروعية حينئذ انتفى كونه ليس مشروعا. واذا قلت بانه ليس بمشروع انتفت المشروعية. لا واجب ولا ولا مند. فقوله لم تصح صلاة
بل هي باطلة. لان نفي الصحة يرادف البطلان. واثبات الصحة نفي للبطلان. واضح نفي الصحة اثبات الصحة نفي للبطلان. نفي الصحة اثبات للبطلان. لماذا؟ لانهما متقابل فاذا ثبتت الصحة انت الفساد والبطلان والعكس بالعكس. حينئذ لا يمكن ان يكون الشيء واجبا مندوبا محل واحد ونظر
اذا لم تصح صلاته لماذا؟ لكونه لاقى النجاسة او حمل النجاسة حينئذ لم يتحقق عنده شرط الصلاة وهو اجتناب النجاسة. ولذلك قال لعدم اجتنابه النجاسة. من المسائل المتفرعة على هذه على
هذا الشرط قوله وان طينا ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت. وان طين فعلها وان طين يعني كساها بالطين. ارض نجسة. عندك ارض نجسة يحتمل انه يصلي عليها مباشرة
صلي عليها مباشرة. فان صلى عليها مباشرة لم يجتنب النجاسة والصلاة باطلة. لكن هذا طينها جعل عليها طينا فكان ثم حائل بينه وبين النجاسة فصلى على الطين تحت الطين نجاسة. الارض نجسة. ثم وضع عليها طينا
او فرشها طاهرا كسجادة ونحوها. حينئذ صلى على الطاهر او صلى على الطين الطاهر وتحت كلا النوعين نجاسة. ما حكم صلاته قال كره كره له الفعل والمكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وصحت. يعني ليست باطلة
لماذا صحت لان الشرط تحقق في شأنه. لانه اجتنب النجاسة لم يباشرها ولم يحملها. اذا لم يكن مباشرا للنجاسة لا بثوبه ولا ببدنه ولا ببقعته اذا تحقق فيه الشرط وليس حاملا للنجاسة
اذا تحقق فيه الشرط حينئذ تحقق فيه ابتلاء النجاسة. فالصلاة صحيحة كره لماذا؟ هذا الذي يحتاج الى دليل. لماذا كره؟ قالوا لانه اعتمد على ما على ما لا تصح الصلاة عليه
هذا تعليل المذهب هذا تعليل المذهب. اعتمد لانه وقف هذا اعتماد. كما لو اتكأ على جدار نجس ومعنا انه لا لا تصح صلاته او حائطا نجسا سند اليه لم تصح صلاته. هنا اعتمد في وقوفه
على ما لولا وجود هذا الطين حكمنا على صلاته بالبطلان كانه يقول لك الاصل هو اجتناب مباشرة النجاسة وكذلك يجتنب ما يكون واسطة بينه وبين النجاسة. لكن الاول مبطل للصلاة والثاني
يعتبر مكروها. ولذلك قال هنا في الشرح لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وان طين عرفنا طين انه فعل اي طلاها بالطين. وصلى عليها. صحت وفاقا. كساها بالطين. كره له
ذلك قال وكره له ذلك وعن الامام احمد رواية ثانية. الاولى وهي المعتمدة في المذهب انها صحيحة مع الكراهة. وعنه لا تصح باطلة. لماذا؟ قالوا لاعتماده عليها اشبه ملاقاتها. لاعتماده عليها على النجاسة
وهذا فيه نظر لان الواقع يشهد وهذا شيء مدرك بالحس بانه لم يباشر النجاسة. وعندنا الشرط هو اجتناب النجاسة وقد حقق فيه والعلة او الحكم هنا يكون مدركا بالحس يعني شيء يدرك بالبصر. فاذا كان كذلك فهذا في ظاهره انه لم يباشر نجاسة. فكيف نحكم عليه بطلان صلاته
هذا محل نظر. وعنه لا تصح لاعتماده عليها اشبه ملاقاتها. فينبغي توقي ذلك احتياطا. قالوا لانها مد النجاسة او مدفن النجاسة. اشبه المقبرة واجيب بان العلة في الاصل غير مسلمة بدليل عدم صحة الصلاة بين القبور وليس مدفنا للنجاسة او مدفنا
وهذه سيأتي معنا الصلاة في في المقبرة على كل هذه الرواية ضعيفة اعتمادها على دليل فيه شيء من من الضعف وعنه رواية ثالثة الصحة بلا كراهة. عنه عن الامام احمد الصحة بلا كراهة. اذا لا تصح وتصح
ثم الصحة بدون كراهة ومع ومع كراهة. عرفنا علة الاولى والثانية. الصحة بلا كراهة. لماذا؟ قالوا لوجود الحائض بين المصلي والنجاسة. وهو كذلك. فلما لم يباشر النجاسة حينئذ تحقق في حقه اجتناب النجاسة. فصحت صلاته. واما
بلا كراهة لان الكراهة دليل شرعي ويحتاج الى الكراهة حكم شرعي. فيحتاج الى دليل شرعي وليس عندنا دليل شرعي. ولذلك نقول الصحيح انها تصح مع بلا كراهة بدون كراهة. لماذا؟ لانه لم يباشر النجاسة
والكراهة حكم شرعي. وليس عندنا دليل واضح بين نحكم عليه بكراهة هذا الفعل. ثم طهارة شرط في بدن المصلي وثوبه وموضع صلاته وقد وجد ذلك كله. وان طين ارضا نجسة او
طاهرا يعني مثل السجاد آآ الذي يكون فيه احوال الناس الان قال صفيقا يعني يشترط في الذي يفرش على النجاسة ان لا يكون خفيفا بمعنى ان يكون تأثير النجاسة يتعدى الى المصلي. وهذا لا اشكال في انه مؤثر
انه مؤثر. فلو فرش على النجاسة شيئا طاهرا ولم يكن صفيقا. حينئذ اثر النجاسة رطوبة نجاسة رائحة النجاسة قد تتعدى الى الى المصلي. حينئذ نقول هذا مبطن له. لانه لم يجتنب النجاسة. واما لو
رشى صفيقا اي شيئا متينا يمنع من وصول النجاسة الى بدن المصلي او ثوبه او بقعته. حينئذ قال هنا كره وصحت هذا الموضع. الصورة الثانية كره وصح. اما الصحة فلاجتناب النجاسة. واما الكراهة لانه اعتمد على ما لا تصح
الصلاة عليه والقول في هذه الصورة كالقول من سورة السابقة والصحيح الصحة مع عدم الكراهة. قال صفيقا بينوا الصفاقة اي متينا جيدا نسج لا خفيفا او مهلهلا اما الخفيف والمهلهل الذي تصل
منه الى المصلي فهذا حكمه يختلف. قال في الانصاف محل الخلاف اذا كان الحائل صفيقا فان كان خفيفا او مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب وهو كذلك. لم تصح على الصحيح من المذهب وهو كذلك. لانه لم
اغتنم النجاسة قال او بسطه على حيوان نجس او بسطه يعني الشيء الطاهر على حيوان نجس. مثلا على المذهب الحمار نيلسون اليس كذلك؟ فلو بسط شيئا على الحمار وصلى عليه النافلة وهو سير. هل تصح صلاته ام لا
صحت مع الكراهة. لماذا؟ لكونه قد وجد حائل صفيق بينه وبين النجاسة. واذا قلنا بان رحمه الله بنجس على الصحيح كما مر معنا فلا اشكال. هنا قال او بسطه على حيوان نجس. اي نشر طاهرا صفيقا على حيوان نجس
كبغل او حمال على على المذهب. صحت مع مع الكراهة. ونحن نقول عن ابن عمر جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر رواه مسلم. اذا كان كذلك ابن
مكروه اليس كذلك؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يمكن ان يقال بانه مكروه. فعلى المذهب الحمار نجس قد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثمار كذلك لا ينفك عن عن نجاسة تصيبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى علي اذا الصلاة الصحيحة بلا بلا كراهة. قد وجد الدليل على
عدم الكراهة على انه ليس بمكروه. واما الدليل على انه مكروه لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص وهذا فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة ولا شك
او حج ولا ولا شك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. رواه مسلم. رواه مسلم حديث ثابت. اذا او بسطه على حيوان نجس قال كره وصحت. والصحيح انها تصح مع عدم الكراهة. حينئذ نقول الكراهة
هنا ثبت عدم الكراهة ثبت من وجهين في هذه الصورة كما لو صلى على حمار اولا الكراهة حكم شرعي والاصل عدم كراهة. يعني تعليم. ثانيا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث السابق. ولا
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه. والاصل في فعله تشريع. او صلى على بساط باطنه فقط نجس وهنا المراد انه صلى على شيء طاهر وباطنه يعني البطانة التي تكون في داخله نجس. والحكم كذلك كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه
الصلاة الصحيحة والفعل مكروه وهذا هو المذهب صحت لانه لم يحمل النجاسة ولم يلاقها فتحق حقق الشرط عنده وهو ارتناب النجاسة وصلاته صحيحة. وهذا لا اشكال فيه. واما الكراهة في الصحيح انها انها لا تكره في جميع الصور هذه
في السابق نحتاج الى دليل واضح بين والصحيح عدم الكراهة. قال كره وصحت لانه ليس حاملا للنجاسة ولا باشرا لها. فصحت صلاته فيما تقدم. صحت صلاته فيما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى انتهت المسألة هذي
وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت وان كانت يعني النجاسة بطرف وان كانت يعني النجاسة بطرف مصلى كسجانة او بساط او نحو ذلك. متصل به. يعني بالمصلي متصل المصلى. هل تصور انه يصلي على سجادة
موقفه الذي يصلي فيه طاهر لكن بطرف هذه سجادة نجاسة لو صليت هنا انت طرف هذا فيه نجاسة. ما حكمه؟ مثاله رجل يصلي على بساط او سجادة وطرفها نجس وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه
متصل بالذي يصلي عليه. ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها. ولا ولا يلاقيها. كانه مشابه للصورة الصورة السابقة ثم فاصل بينه وبين النجاسة لكنه معتمد عليها مع وجود الحائل الطاهر
هنا النجاسة موجودة ولكنها ليست تحته. صلي عليها وانما هي بطرف المصلى المصلى. هل الحكم واحد كسابقه ام لا؟ وان كانت بطرف مصلى متصل به. قال صحت. يعني صحت الصلاة على الطاهر لانه يصلي على الطاهر ولا يصلي على على النجس وهذا واضح
صحت الصلاة على الطاهر. ولو تحرك النجس بحركته. تحرك النجس بحركته. كيف ها؟ ايه. ايه. نعم هذا مدرك بالحس قد يصلي على سجاد ثابت كما هو الفرش الان. هذا لا يتحرك بحركة المصلي. وقد لا يتحرك تكون معه سجادة اوسع ويكون فيها نوعه حركة فاذا
صلى قام او قعد تحرك طرف السجاد الذي يكون نجسا. هل الحكم واحد ام لا؟ قال ولو تحرك النجس بحركته فلا يظر. بل اذا حكمنا في هذا الحالة بان صلاته صحيحة مع حركة الطرف النجس بحركة المصلي فمن باب اولى
انت صحة مع ثباته ولو تحرك النجس بحركته وفاقا الصلاة صحيحة. لماذا لتحقق الشرط لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها. وانما اتصل مصلاه بها اشبه ما له لو صلى على ارض طاهرة متصلة بارض نجسة. حينئذ اذا كان ثم ارضاء احدهما طاهرة فصلى عليها. هل
على ارضه التي صلى عليه وهي طاهرة انها متصلة بارض نجسة؟ الجواب لا لا تأثير له. لماذا؟ لان اجتناب النجاسة انما يتعلق بالمصلي ذاته واذا كانت بقعته طاهرة حينئذ نقول لا عبرة بما كان نجسا في اطراف البقعان. وكذا لو كان تحت قدمه
في حبل مشدود. في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر صحت صلاته. لانه ليس بمصلي على على النجاسة. اذا الصورة التي معنا ان صلى على محل طاهر وهذا المحل الطاهر متصل بنجاسة
بعيدة عنه حينئذ سواء تحرك ذلك الطرف النجس بحركة المصلي او لا فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لانهم مجتنب للنجاسة. لم يباشرها ولم يلاقها هذه مسائل اجتهادية بين اهل العلم وقد يقل وقوعها ولكن من باب التفريع فقط. قال ان لم ينجر بمشيه
ان لم ينجر من مشيه. مفهومه ان انجر بمشيه فيختلف الحكم. وهل هذه متصلة بالمسألة السابقة؟ الجواب لا يعني هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى ليست هي عين السابغ. السابقة مصلى يعني شيء ثابت
واما الثانية فلا وانما يكون ثم اتصال بين المصلي وبين شيء نجس كما لو ربط حمارا بحبل وامسك في اثناء الصلاة بذلك الحبل. هو الذي يتصور فيه المشي وعدمه هو الذي يتصور فيه المشي وعدمه. يعني يمشي المصلي فيحرك النجاسة معه. حينئذ صار مستتبع للنجاسة. تابعا
له. واما السابق فلا يتصور فيه ان المصلى الذي يصلي عليه انه يتحرك يعني يمشي مع المصلي عندما يكون في الصور التي ذكرناها. ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذه العبارة فيها ركاكة. يعني اتصال قوله ان لم ينجر
بمشي بالسامة. يظن الضأن ان مسألة واحدة. اليس كذلك؟ وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت ان لم ينجر وظن انها مسألة واحدة. وليس الامر كذلك. بل ذاك المسألة الاولى الصورة في الشيء الثابت. لو مشى المصلي بقي السجاد كما هو. اذا
لا يمشي بمشيه ولا يتحرك بمشيه. واما الصورة الثانية فمختلفة. قال رحمه الله تعالى وهذه العبارة فيها ركاكة فهي لا تتفق مع الاولى الا على تقدير لابد من تقدير جملة. لا بد من تقدير جملة وهي التي قدرها الشارح
الروظ عندكم قال وكذا لو كان تحت قدمه لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة هي التي تصور فيها انه يتحرك بحركته. لان قوله والكلام لابن عثيمين رحمه الله وان كانت بطرف مصلى فالمصلى
لا ينجر بالمشي مصلى لا ينجر بالمشي فلو مشيت فانه يبقى في مكانه. ولكن يشير المؤلف الى مسألة اخرى وهي اذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بشيء متعلق بهذا الرجل المصلي. كما لو ربط حمارا وهو نجس على المذهب وامسك بيده
او ربطه في وسطه او في قدمه او نحو ذلك. او ربط حبلا في حجر متندس. حينئذ هذه الصورة التي اوردها الفقهاء. والمراد تحريك الذهن فحسب. وقد يحصل شيء القديم. حمار يخاف عليه انه يفر
او يضيع يمسك به او يربطه ويجعله في حقه ونحو ذلك. اذا قد تقع فيه فيما مضى. فان نعم متعلق بهذا الرجل المصلي. قال فان كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته. ولذلك
قال ان لم ينجر بمشيه. صحت صلاته. فان انجر بمشيه لا تصح صلاته واضح هذا؟ الشيء المربوط بهذا المصلي بحبل مشدود ونحوه. ان كان ان كان ينجر بمشيه لم تصح صلاته. وان كان ثابتا لو تحرك المصلي
يتحرك حينئذ صحت صلاته. فالعبرة بماذا؟ بالانجرار بالقوة او بالفعل بالقوة وليس بالفعل فان كانت تندر بمشيه لم تصح صلاته. وان كانت لا تنجر صحت صلاته. هذا التقسيم الذي اراد
المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ان لم ينجر يعني ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر. هذا غير المتن. وان عندهم خلل في الشرح. يقولون الشرح
الممزوج يشترط فيه عدم تغيير الاعراب كذلك هنا قال ان لم بحيث ينجر. لابد ان نغير طب اين مدخول لم الممزوج عند العلماء لقاعدة. تقرأ الكتاب واحدا الكتابان يصيران كتابا واحدا
ولذلك يشترط فيه انه لا يغير الاعراب. فلو وضع كلمة بين كلمتين او جملة بين كلمتين لا بد ان يكون الكلمة فصل اعرابها على السياق وهنا بحيث ينجرا ما يصح. بحيث ينجر
يصح لكن اين مدخول اللام؟ المتن ان لم ينجرا كذلك مجزوم. بحيث ينجر غلط. لا يصح لابد من من الرفع لان حيث هذه تضاف الى الى الجمل وهو لم يعني يعيد لم حينئذ وقع في خلل. على كل ان لم ينجر معه بمشيه فلا
تصح يعني الصلاة. لانه مستتبع لها. يعني النجاسة تتبعها فهو كحاملها. فهو كحاملها. قال في حاشي فلا تصح صلاته ولا يعتبر الانجرار بالفعل وانما هو بي بالقوة. وانما هو بالقوة. وعلم منه
انه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس. كالكلب مثلا. ينجر بجره عادة لو فرض انه جره انه جره فلم ينجر ان صلاته باطلة. يعني لو كان هذا الحبل الذي اتصل بالمصلي ربط بكلبة جرو صغير
لو مشى المصلي عادة عادة في غالب الناس لو مشى المصلي وتحرك يجر الكلب معه او لا؟ اذا بطلت صلاته ولو كان الكلب ساكنة في محلها. لماذا؟ لان العبرة بالقوة لا بالفعل. لا لا بالفعل. اذا قال هنا وعلم منه
انه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس ينجر بجره عادة لو فرض انه جره فلم ينجر ان باطنة. او ان ما لا يمكن جره لو استعصى لو فرض انه جره فانجر انها باطلة
او ربطه في حمار والغالب ان هذا المصلي لو جر الحمار ما ينجر معه لكنه جره فانجر ما حكمه صلاته باطلة لها صورتان هذه لو ربط في حمار في الغالب انه قد لا يجر الحمار
انه لا يجر الحمار. صلاته صحيحة صلاة لكن لو جرب فجره فانجر بطلت صلاته بطلة صلاته. اذا العبرة بماذا؟ بالانجرار. بالقوة او بالفعل. لكن ما لا يمكن جره عادة لو جره
صلاته واضح؟ ما لا يمكن عادة جره فنحكم على صلاته بالصحة لماذا؟ لانه بالقوة لا بالفعل انه لو جره لا ينجر. لكنه لو جرب فجره فانجر معه وبطلت صلاته واضح؟ الحكم مختلف. فما يمكن انجراره
عادة يبطلها التعلق به انجر بالفعل ام لا. وكذا ما لا يمكن في العادة لو فرض انه انجر بالفعل ابطل. وهذه في مسألة كما ذكرنا انها قليلة الوقوع. والصحيح في المسألتين في الصورتين انجر او لا الصحة
لماذا؟ لانه منفصل عن عن النجاسة. والصحيح في الصورتين ان الصلاة لا تبطل لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه الذي هو سترة صلاته ولا بقعته وقولهم العلة لانه لماذا لا تصح؟ فلا تصح لانه مستتبع لها. يعني تتبعه النجاسة. لما كانت
النجاسة تتبعها قالوا فهو كحاملها اذا القياس مستتبع النجاسة على الحامل. وهذا الاصل عدمه. الاصل عدمه. وقولهم انه مستتبع للنجاسة. جواب انها منفصلة عنه في الواقع وبينه وبينها فاصل وهو الحبل او الطاعة. اذا صحيح ان الصلاة صحيحة وان هذا لا عبرة به. كونه ربط
وحمارا انجر او لا جرته او هو جرها نقول الصلاة صحيحة ولا ولا اشكال. ولذلك يقول في الشرح وان كان السفينة كبيرة او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه صحا. ربط حبلا في سفينة. وكانت محملة بالنجاسات
الصلاة صحيحة. لماذا؟ لان هذا لا ينجر عادة. لكن لو جره فانجرت بطلت صلاته. اي نعم. قال رحمه الله تعالى ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته هذه سيدخل في مسألة مهمة. ليست كالمسألتين السابقتين. جمهور الفقهاء كما مر معنا
على اشتراط طهارة المكان والثوب والبدن للصلاة. محال الثلاث يشترط طهارتها للصلاة. وهذا اذا علم النجاسة وكان قادرا على ازالتها يعني الشرط اجتناب النجاسة لا اشكال فيه مع العلم بالنجاسة وامكان ازالتها. واضح هذا
هذا لا اشكال فيه. ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق. قائلين بشرطية. اختلفوا في الاعذار التي تجوز معها الصلاة ولا اعادة على المصلين حين تلبسه بالنجاسة من جهل ونسيان ان وعاجز
وعجز ووشك. هل هذه اعذار تسقط المطالبة بالاعادة ام لا؟ وهذا محل الاشكال في كون اجتناب النجاسة شرطنا او او لا؟ قال رحمه الله تعالى اراد ان يقرر المذهب ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته
بصرية عليه على المحال الثلاث او احدها. يعني اما على بدنه او على ثوبه او على بقعته متى بعد صلاة؟ هذي كلها شروط. رأى بعينه بصرية عليه على بدنه او على ثوبه
او على بقعته. نجاسة لا يعفى عنها والحديث عنها. يعني لا نحتاج الى تقييد النجاسة في كل موضع ونقول الماتن او الشارح لم يقل لا ابتداء منها اجتناب النجاسة اي التي لا يعفى عنها
رأى عليه نجاسته بعد صلاته يعني لا اثناء الصلاة ولا قبل الصلاة انما بعدما انتهى من من الصلاة. وجهل كونها فيها جاهد المصلي كونها اي كون النجاسة فيها اي في الصلاة. يعني جهل انه صلى
بنجاسته ولم يدري ولم يرى النجاسة الا بعد الصلاة اللي بعده بعد الصلاة. قال لم يعد يعني لم يعد الصلاة. اذا هل يصح ان يقال بان الشرط هنا لم حقق
هل يصح ان يقال بان الشرط هنا لم يتحقق؟ الجواب لا. لماذا؟ لان انه لا يدري هل صلى بها ام لا؟ ولذلك قال وجهل كونها اي النجاسة فيها يعني لا يدري هل
صابته النجاسة وهو في الصلاة او بعد ان صلى. وهذه هي السورة الاولى. قال لم يعد يعني لم يعد هذه الصلاة لماذا؟ لوجود الاحتمال لاننا لا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الظن او الشك
فلا بد من ماذا؟ من اليقين. وهو هنا في هذه الصورة لم يتحقق وجود النجاسة في الصلاة. يعني لو قيل له هل صليت بنجاسة او لا؟ قال لا ادري هل الصلاة هل النجاسة
اصابتني اثناء الصلاة او بعد الصلاة فهو محتمل. ولما كان كذلك فالاصل اليقين وهو صحة الصلاة اذا وجهل كونها فيها لم يعدها. قال الشانح لاحتمال حدوثها بعدها. فلا تبطل بالشك فلا تبطل
بالشك. ولان الاصل عدم كونها في الصلاة. الاصل عدم كونها فيه في الصلاة حينئذ نقول هذه الصورة التي جهل فيها النجاسة جهل اصابته النجاسة في اثناء الصلاة ام لا؟ اذا هو شاك في
الصلاة كانت بنجاسة اولى والاصل الصحة والاصل مجانبة النجاسة. حينئذ لا نبطل الصلاة وهذا شيء واضح بين. ولان عدم كونها في الصلاة فلا اعادة لا تلزمه الاعادة. ثم لو غلب على ظنه انها في الصلاة
الاول الصورة شك. هل هي في اثناء الصلاة او بعدها نقول الاصل اليقين وهو عدم اصابة البدن او الثوب او البقعة بالنجاسة لكن لو غلب على ظنه ان النجاسة اصاب
في اثناء الصلاة فكذلك الحكم واحد. لان اليقين هنا لا يرتفع الا بيقين غلبة الظن هنا عند الفقهاء في معنى الشك. كما مر معنا في الطهارة. وان شك في طهارة ماء او غيره ونجاسته بل على اليقين. قلنا شك
هنا دخل فيه الظن الراجح. فالظن عند الفقهاء ليس هو عين الظن عند الاصوليين. ثم فرق بينهما. هنا لو غلب على ظنه انها اصابته في اثناء الصلاة مع احتمال انها اصابته بعد الصلاة كذلك الحكم واحد وهو لا تلزمه
الاعادة. ثم لو غلب على ظنه انها كانت قبل الصلاة او في الصلاة فلا اعادة عليه. لان غلبة الظن هنا الشك والشك كالعدم. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل
يشكل عليه وهو في صلاته اخرج منه شيء قال لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. رده الى الى اليقين والقاعدة اليقين لا يرتفع الا بيقين لا يرتفع بالشك لا يزول بالشك. فلا يرتفع بمشكوك فيه او مظنون فيه
او مظنون فيه. قال ابن رجب في القواعد مثل بهذه المسألة التي معنا. قال ابن رجب في القواعد ومنها اي من الصور لو صلى ثم رأى نجاسة صلى ثم بعد الصلاة بعد السلام رأى نجاسة
وشك هل لحقته قبل الصلاة او بعدها؟ قبل الصلاة او بعد شكا وامكن الامران يعني يجوز الامران فالصلاة صحيحة الصلاة صحيحة. وان كان الاصل عدم انعقاد الصلاة وبقاؤها في الذمة. حتى يتحقق من اجتناب
النجاسة لكن هذا اصله حتى يتيقن صحتها لكن حكم بالصحة لان الظاهر صحة اعمال مكلف وجريانها على الكمال اذا لم يعلم بالمانع او الناقض في اثناء الصلاة وابتدأ وانتهى منها ولم يعلم به فالاصل جريان العمل على ظاهره
وهو الصحة. هذا هو الاصل. فان اعترى شك او ظن بعد الانتهاء من العبادة فلا عبرة به لكن هذا جري على الاصل او على الظاهر على الظاهر وليس على العصا
ولذلك عند الفقهاء وعند الاصوليين او الفقهاء ارباب القواعد. ما اذا تعارض اصلان اي لاذ ايهما يقدم؟ مسائل الترجيح بين اصلين او تعارض اصل وظاهر. قد يرجح الاصل وقد يرجح الظاهر
قال هنا لكن حكم بالصحة لان الظاهر صحة اعمال المكلف. وجريانها على الكمال. وعضد ذلك ان الاصل عدم مقارنة الصلاة للنجاسة. هذا هو الاصل. عدم مقارنة الصلاة للنجاسة وترجع المسألة حينئذ الى تعارض اصلين رجح احدهما بظاهر عضده
اذا تعارض اصنام ما هما الاصل عدم صحة الصلاة حتى يتيقن ولا تبرأ الذمة الا بذلك والاصل عدم عدم اصابة النجاسة في الصلاة. لانه اذا لم يعلم فالاصل عدمه. فالاصل
فتعارض اصلا واذا تعارض اصلان فالمسألة اجتهاديا. هذا يغلب اصلا على الاخر والعكس هذه رواية عن الامام احمد وهي التي رجحها المصنف هنا وثم رواية اخرى انه يعيد يعني في هذه الصورة اذا لم يعلم هل النجاسة اصابته قبل الصلاة او بعدها او باثنائها وما رآه الا بعد الصلاة
الرواية الثانية يعيد وهو قول الشافعي لماذا؟ لانها طهارة مشترطة للصلاة فلم تسقط بالجهل كطهارة الحدث يعني تطبيقا لمعنى الشرطية تطبيقا بمعنى الشرطية العصر فيمن شك في في الحدث او انه تطهر ام لا
نرجع الى العصر ان كان العصر انه متطهر فالان محدث وان كان الاصل انه محدث فالان انه متطهر. على كل الرواية الثانية يعيد. وقال ربيع ربيعة ومالك يعيد ما دام
قام في الوقت واما اذا خرج الوقت فلا ووجه الرواية الاولى حديث ابي سعيد في خلع عليه بالصلاة. يعني يجاب عن الرواية الثانية بانه يعيده. قول الشافعي لانها شرط. نقول تقرر عندنا ان الشرطي
هنا لا تساوي شرطية الطهارة من الحدث من كل وجه. وانما هي في بعض الصور. وقد دل النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يعلم بالنجاسة اصالة. ثم اخبر في اثناء الصلاة بان ان النعل في
ها فيه قذر فيه نجاسة. ماذا صنع؟ على الرواية الثانية انه يعيد فالاصل انه يستأنف. يعني يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة ويستأنف ابتداء ولكنه صلى الله عليه وسلم ازال النجاسة لما علم بها وبنى على ما مضى. فدل على ان صلاته
وابتداء مع وجود النجاسة ولم يعلمها صحيحة ام باطلة؟ صحيحة. بدليل انه بنى. لو كانت باطلة لما صح البناء. ولو كانت شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة ويفارق طهارة الحدث لانها اكد لكونها لا يعفى عن يسيرها. نعم طهارة الحدث اكد من طهارة الخبث ومر معنا
الفوارق في اوائل الكتاب. اذا هذه هي الصورة الاولى. من رأى نجاسة عليه بعد صلاته وجهد الى كونها فيها لا يدري هل اصابته وهو بالصلاة او بعدها؟ حينئذ لم يعد هذا هو الاصل. ثم قال سورة اخرى
وان علم انها كانت فيها انها اي نجاسة كانت فيها يعني في الصلاة. بمعنى انه اصابته النجاسة قبل الصلاة كيف يعلم بانه بانها كانت فيها؟ بمعنى انه يقطع بانه قد صلى وعليه النجاسة. وعليه النجاسة. لكن
جهلها او نسيها. ولكن جهلها. يعني جهل عينها. الحاشية فصلها لكن جهلها اي جهل عينها وهذي الصورة الثانية بان اصابه شيء لا يعلم اطال قاهر ام نجس اصابه شيء لا يعلم انه طاهر ام نجس. يعني لو وقع على الثوب
روث ولا يدري المصلي هل هذا طاهر ام نجس ثم صلى ثم علم انه نجس حينئذ هذا اصابته النجاسة او لا؟ اصابته النجاسة. مقطوع بها ام لا؟ لكنه جهل عينها
بمعنى انه لم يحكم عليها بانها نجسة فاصابة النجاسة له مقطوع به. ولكنه جهل عينها بانها نجسة. ولذلك قال بان اصابه شيء لا يعلمه اطاهر ام نجس؟ ثم علم نجاسته بعد صلاته. قال المصنف اعاد
لكن جهلها يعني جهل عينا اعاد تلزمه الاعادة الصورة الثانية التي تدخل تحت قوله لكن جهلها هو جهل الحكم. جهل جهل الحكم. او جهل حكمها. بان ازالتها شرط لصحة الصلاة. يعلم ان هذا الروث نجس
لكن ما يدري انه لا بد من ازالته للصلاة بخلاف الصورة السابقة. الصورة السابقة يعلم بالرؤوس لكن لا يدري هل هو نادى سنن طاهر. فلم الم عينها الثاني علم انه نجس لكن لا يدري انه
شرط ازالة اه ان ازالة شرط لصحة الصلاة. هذا كما يفعل البعض يجامع في نهار رمضان وهو صائم. يقول ما ادمنا عليه كفارة ادري انه حرام نعم صحيح يقع ادري انه حرام وانه يفسد الصوم لكن ما ادري انه ان عليه كفارة هل يعذر ام لا
لا يعذر او جهل حكمها بان ازالتها شرط لصحة الصلاة ثم قال الصورة التي تليها او علم انه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته ثم علم بعد صلاته اعاد
علم انه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته. وهذا مثل له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حمل صبيا حمل صبيا ثم صلى ثم بعد الصلاة وجد اثر نجاسة عليه من صبي
من صبي ويعلم انه لم يحمل الصبي بعد بعد الصلاة لو حمل الصبي بعد الصلاة لرددنا اثر النجاسة الى الحمل الثاني فهو مشكوك دخلت بالصورة الاولى لكنه حمل الصبي قبل الصلاة ثم صلى ثم رأى اثر النجاسة
ولم يحمل الصبي بعد الصلاة. هنا صلى بنجاسة لكنه لم يعلم لم يعلم بها. او علم انه كان ملاقيها. علم ان هذه النجاسة اثر الصبي. ولم يكن يعلم ذلك في صلاته ثم علم بعد صلاته اعان. هذا المذهب. هذه الصور
اربعة متعلقة بالجهل تلزمه الاعادة. او نسيها. يعني نسي النجاسة. علم النجاسة انها اصابته قبل ان يصلي لكن نسيها حتى فرغ من صلاته. اما نسيها نسي النجاسة فصلى او نسي ان يغسلها. والصورتان متقاربتان
رأى النجاسة على ثوبه وتكاسل قال الصلاة بعد نصف ساعة اغسله بعد عشر دقائق فنسي قام توضأ وصلى. حينئذ نقول هذا نسي ازالة النجاسة. غسل النجاسة او رأى النجاسة ثم لم يحدث نفسه برصدها
فتوضأ وصلى في كلا الصورتين نقول هذا علم بالنجاسة ولكنه نسيها. قال المصنف اعاد اذا على المذهب لا عذر في الصلاة بالنجاسة لا بالجهل ولا بالنسيان الا في سورة واحدة. وهي فيما اذا جهل هل اصابته
النجاسة قبل الصلاة ام بعدها؟ الصورة الاولى. واما الصور الاربع او الست المتأخرة متعلقة بالجهل والنسيان فهذه تلزمه تلزمه الاعادة اي علم النجاسة لكن نسيها حتى فرغ من صلاته ثم علم بعد صلاته انها كانت
عليه فيها اعاد لانه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. يعني حققوا معنى في هذا المراد حققوا معنى الشرطية. كما ان طهارة الحدث لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. كذلك طهارة الخبث لا
بالجهل ولا ولا بالنسيان. ولذلك قال هنا في الشرح كما لو صلى محدثا ناسيا. تلزمه ماذا؟ اعادة الصلاة. بل صلاته لم تنعقد وكذلك لو صلى ناسيا بنجاسته او جهل النجاسة الا بالصورة الاولى لزمته الاعادة. وذكر القاضي في مسألة
النسيان ان الصلاة باطلة. لانه منسوب الى التفريط بخلاف الجاهل. يعني فصل بين الجاهل والناسي. فالجاهل هذا معذور. واما النسيان فلا. لماذا؟ لانه علم بالنجاسة ففرط. فالاصل فيه انه يباشر بازالة النجاسة
من اجل من اجل الصلاة. لكن يجاب بان بانه اذا علم وحينئذ لا تجب او لا يجب ازالة النجاسة الا عند دخول الوقت وارادة الصلاة. واما قبل ذلك فلا يخاطب بذلك. وقال الان
يعيد اذا كان قد توانى رواية واحدة. اذا تكاسل حينئذ يعيد. قال الموفق والصحيح التسوية بينهما. يعني لا فرق بين الجاهل والناس. لا فرق بين الجهل والنسيان. حاول القاضي ان يفرق بين الجهل والنسيان
النسيان فيه تفريط وتقصير من المكلا حينئذ لا يعذر بل تلزمه الاعادة واما الجهل فلا قال الموفق ابن قدامة في المغني والصحيح التسوية بينهما. لان ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. بل النسيان اولى
قرود النص بالعفو عنه لورود النص بالعفو عنه. وعنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى تصح صلاته اذا نسي او جهل او او عجز يعني مطلقا. وهو قول ابن عمر وابن المنذر وغيرهما واختاره المجد وابن تيمية تلميذه ابن القيم
موفق والشانح وغيرهم وصححه غير واحد وافتى به البغوي وتبعوه قال النووي وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في دليل وهو المختار وهو كذلك. انه يعذر بالجهل والنسيان في هذه الصور كلها. فلا فرق بين الصورة الاولى ولا ما حكم
المصنف بانه اعاد لان الجهل في مثل هذه مغتفر. وكذلك النسيان. وكذلك النسيان. لكن يستدل لماذا؟ بان النسيان في الجملة يعتبر عذرا مسقط للاحكام. ومثله الجهل يعني يكون البحث هنا بالنظر الى الاعذار التي يذكرها الاصوليون في مقام التكليف ومنعه. واما قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا
لا يصلح دليلا لماذا؟ لان الاعادة عدم الفعل اعادة الفعل والمطالبة به من عدمها الاية لا تشير اليه البتة وانما فيه عدم المؤاخذة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا. اذا الفعل
انت مطالب به او جهلنا كذلك ان نسينا واخطأنا كذلك الخطأ لا يكون رافعا للفعل نفسه بل هو مطالب به. ارأيت لو ان انسان اخطأ فصلى الظهر ثلاث ركعات ولم يتذكر الا في
يقول ربنا لا تؤاخذنا اخطانا ها يصلح وانما نقول له انت لست اثم. المؤاخذة مرفوعة بهذه الاية. واما الفعل فهو مطالب بالاخرة مطالب بالعصر. نسي اراد ان يصلي. الظهر فنسي امرأة يقع عند النسا
ارادت تصلي الظهر فنسيت لم تتذكر الا عند اذان العصر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. حينئذ هي لا تؤاخذ بمعنى انها لا تأثم واما الفعل نفسه فهذا مطالب به. فالاستدلال بهذه الاية على الاسقاط نقول هذا ليس ليس بوجيه. لان النص
هنا مخصص بماذا؟ بالمؤاخذة. بل هذا فيه دليل على انه لو تعمد حينئذ يؤاخذ مع المطالبة بالفعل ان كان مما يقضى او يجوز فيه التأخير. واما هذا النص فبه ففيه شيء من من الظرف. اذا نقول هنا لا يعيد بناء على
اما تقرر عند الاصوليين بكون الجهل والنسيان مسقطا في بعض الصور للتكليف هو غير غير مكلف. فاذا كان كذلك فليس مخاطبا اجتناب النجاسة في هذا الموضع. كما نقول النائم اذا دخل وقت الصلاة
وخرج نقول هو غير مخاطب. لكن دل النص على انه اذا قام واستيقظ من نومه وجبت عليه الصلاة. ولذلك جاء في النص ذاك وقتها اذا قبل الدخول ليس وقتها هذا مراده. اذا هنا قال وهو قوي في الدليل وهو المختار وقال في الانصاف والاقناع
هو الصحيح عند اكثر المتأخرين لحديث النعلي. فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم. استأنفها صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما من نسي طهارة الخبث
فانه لا اعادة عليه. فانه لا اعادة عليه. في مذهب ما لك واحمد في اصح الروايتين عنه والشافعي في احد قوليه لان هذا من باب فعل المنهي عنه. وهذا من الفوارق بين الطهارتين. طهارة الحاجة وطهارة الخبث. ان هذا
من قبيل المأمور وهذا من قبيل المتروك المنهي عنه ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا اثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت السنة في من اكل في رمظان ناسيا. ربنا لا تؤاخذ
في بناء نسينا ويبقى الصيام صحيحا. وجاء نص خاص من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. اذا النسيان هنا معتبر او لا معتبر او لا؟ اعتبره الشارع في عدم المطالبة يعني بالاعادة. حينئذ لم يرتب عليه الحكم
كذلك في من تكلم في الصلاة ناسيا كلام بالاجماع مبطن لي للصلاة الا في بعض الصور. فلو تكلم ناسيا حينئذ نقول الصلاة صحيحة ومن تطيب ولبس يعني المخيط ناسيا كذلك نقول هذه لا يترتب عليها الاحكام. اذا الصحيح ان النسيان
معتبر في هذه المسائل كلها وكذلك الجهل وبهذا يفارق شرط اجتناب النجاسة بقية الشروط قلنا الشرطية هنا ليست مساوية شرطية المفهومة عند الاصوليين لانها ما يؤثر في المشروط فيه بالبطلان يعني من كل الوجوه وانما من بعض من بعض الوجوه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين