بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لا زال الحديث
بين المسائل المتعلقة شرط استقبال القبلة وعرفنا ان استقبال القبلة شرط شروط صحة الصلاة وان الادلة دالة او لان الادلة دالة على شرطيتها ذلك بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ولذلك ذكر ابن رشد ما نقل بالتواتر
في استقبال القبلة وانها الكعبة لا يرده الا الا كافر. اذا تقرر ذلك فرع المصنف رحمه الله تعالى قولي فلا تصح بدونه فلا تصح عن الصلاة سواء كانت فرضا او نفلا ويدخل في ذلك
صلاة الجنازة بدونه اي بدون الاستقبال. وهذا محل وفاق ولكنه مقيد بي بالقدرة. لانه واجب وكل واجب اذا اطلق في الشرع حينئذ يقيد به بالقدرة والاستطاعة. لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه واله
سلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الشهيرة للاصوليين عند الفقهاء انه كذلك اصولية. لا واجب مع لا محرم مع الضرورة وكذلك لا واجب مع العجز. هنا يستثنى من وجوب او
استقبال القبلة ثلاثة انواع. وهي التي اشار مصنف الى نوعين ماتن وزاد شارح نوعا ثالثا. الاول في حال العاجزين. فقال رحمه الله تعالى الا لعاجز. حينئذ لا يجب عليه ان يستقبل القبلة
الواجب قد سقط. لا نقول انه واجب ولا يفعله. بل نقول من اصله لا يوصف استقبال القبلة في حق من عجز انه واجب. فلم يترك واجبا. لم يترك واجبة. تبي لهذه المسألة وهي انه لم يتعلق به الوجوب من اصله. فلا نقول للمريض
الذي لا يستطيع ان يستقبل القبلة قد ترك شرطا او قد ترك واجبا له لم يجب عليه لم يجب عليه لان الايجاب انما تعلق بالمكلف ولا يكون مكلفا الا مع القدرة والاستطاعة. فاذا لم يكن قادرا مستطيعا سقط عنه التكليف. فما شأنه فيه
شروط صحة المكلف به. اذا الا لعاجز هذا هو النوع الاول الذي استثناه المصنف رحمه الله تعالى حينئذ يصح ان يصلي الى اي اتجاه كان. ومثل بالمربوط في شجرة او نحوها لانه المتبادل للذهن وكذلك المريض
قل لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة فيصلي على اي اتجاه كان ولا تلزمه الاعادة. لا تلزمه الاعادة. والحالة الثانية عند اشتداد الحرب كحال الطعن والكر والفر وهذا سيذكره المصنف فيما يأتي ان شاء الله تعالى. الحالة الثالثة
نص عليه في المتن قال ومتنفل يعني والا لمتنفل. الا لعاجز فالعاجز لا يجب عليه استقبال القبلة بل يسقط عنه. كذلك المتنفل الراكب السائر في سفره. هذه القيود الاربعة لا يجب عليه استقبال
القبلة. لكن عدم الوجوب هنا ليس كالسابغ. بمعنى ان الوصفة باقي من حيث المشروعية. فهو في حقه لكنه لا يقال فيه كما قيل فيما سبق لعاجز عندنا هنا وصف بوجود هذا الوصف يمتنع تكليفه
حينئذ لا يقال في حقه بانه واجب. واما المتنفلة راكب السائر في السفر هذه جاءت الرخصة. جاءت الرخصة بماذا؟ بكونه لا يتعين عليه استقبال القبلة. لكن يبقى الامر مشروعا. يبقى الامر مشروع. فرق بين النوعين
مر معنا ان المتنفل الراكع واحترز به عن المفترض الراكب عن المفترض الراكب الاصل في المفترض يعني اذ يصلي فريضة انه لا يصح ان يصلي على دابة لا يصح ان يصلي راكبا هذا هو الاصل. ولذلك جاء في النص ولم يكن يصنع ذلك
في المكتوبة لم يكن يصنع ذلك في المكتوبة. يعني كان يصلي السبحة يعني النافلة وهو راكب على صلى الله عليه وسلم لكن في سفر ويكون سائرا ولم يكن يصلي المكتوبة بمعنى انه اذا اراد ان يصلي الفريضة
دل ذلك على ماذا؟ على ان ثمة فرقا بين الفرض والنفل بين الفرض والنفل. فالسفر مع القيود المذكورة يسقط وجوب استقبال القبلة. واما السفر مع القيود المذكورة لا يسقط استقبال القبلة بالنسبة لي الفريق
هذا الاصل فيها هذا الاصل فيها وهذا محل وفاق ومحل اجماع بين اهل العلم. يبقى مسألة العذر. هل نقول بان الشرط فهنا باق حتى ما حال العذر ام لا محل خلاف بين بين اهل العلم. ومرة معنا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى وكذلك النووي
من تصحيح مذهب شافعية انه اذا كان على هودج ثابت واستطاع ان يقوم يعني يقف ويركع ويسجد دون ان يخل باي شيء من شروط او اركان او واجبات الصلاة. قال صحت. اما ان كانت سائرة فلا يصح. فلا فلا يصح
حينئذ نقول الصحيح انه العصر عدم الصحة. لكن اذا كان ثم عذر بان لم يتمكن من النزول ليصلي الفرض حينئذ تعين عليه ان يصلي في محله واما استقبال القبلة فهذا يسقط. يعني الشأن فيه كالشأن في القيام في الصلاة
لا شك ان القيام في الصلاة ركن من اركان الصلاة لكنه يسقط عند عند العجز. كذلك الشأن فيه القبلة اذا شق عليه ولم يستطع وكانت المشقة بالغة ليس اي ضرر كما قال صاحب المنتقى لما المراد به الضرر البين
الذي لا يستطيع معه ان ينزل عن دابته او سيارته او طائرته او نحو ذلك حينئذ له ان ان يصلي وهو جالس وهذا لا اشكال فيه سواء كان في اتجاه القبلة ام له للقواعد التي مرت معنا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ثانيا اذا مرتم
فاتوا منه ما استطعتم. ثالثا لا واجب مع مع العاجزين. فاذا عجز عن استقبال القبلة لا يمكن ان يقال بان الصلاة هنا تسقط كذلك لانه قد لا يتمكن من الاستقبال. حينئذ نقول صلي ولو كان فرضا هذا هو الصحيح. ولذلك ذكر او روى الترمذي
في في جامعه عن احمد او اسحاق انهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة اذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلة اذا كان القول هذا له سلف كالامام احمد واسحاق هي نجد ان نقول هذا لا لا اشكال فيه انه هو الصحيح. اذا تصح الفريظة على
الدابة متى؟ اذا كان العذر. اذا كان العذر. متنفل راكب قال سائل في سفر سائل في سفر النصوص التي اوردناها حديث عامر بن ربيعة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك في النافلة. ولذلك قال الشوكاني وظاهر الاحاديث
اختصاص ذلك بالنافلة كما هو صريح حديث عامر بن ربيعة بان لم يكن يفعل ذلك بان لم يكن يفعل افعلوا ذلك في المكتوبة. ايه في المكتوب. هذا المفهوم له او هذا النص له مفهوم ام لا؟ له مفهوم. له له
ولذلك جاء في حديث جابر كان يصلي التطوع وهو راكب وفي لفظ له كان يصلي على راحلته نحو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذا نقل عن السنة النبوية انه اذا اراد ان يصلي
هي الفريضة نزل عن دابته فصلى فصلى شو كان له كلام ليس بجيد نذكره من اجل ان يتنبه له قال رحمه الله تعالى ونفي فعل ذلك في المكتوبة. وان كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما. لكن غاية ما فيه انه
اخبرنا النافي بما علم. يعني كانه يقول جابر وكذلك عامر بن ربيعة اخبر بما علموا. وجاء في حديثه النفي والنفي لا يستلزم ماذا؟ عدم الوجود. بل يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على الدابة الفريضة
ولم يستقبلوا القبلة وحينئذ نقول هذا لا يعارض ما ذكره عامر ابن ربيعة وهو النفي انه اخبر على حد علمه والنفي لا يستلزم عدم الوجود مطلقا. وانما في حد علمي هو انه لم لم يقع
وهذا فيه فيه نظر لماذا؟ لان الاحاديث تواطأت حديث ابن عمر وحديث انس حديث جابر وحديث عامر وربيعة النبي لم يكن يصلي المكتوبة فدل ذلك على انه اشتهر عندهم. ثم نحتاج في مثل هذا الموضع وهذا نذكره من باب التأصيل. نحتاج الى انه
وقد ثبت عن بعض الصحابة انه صلى على دابته وانكر عليه او لم ينكر. المهم انه قد فعل فعل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فان وجد حينئذ نقول النصوص وثم خلاف بين الصحابة فنرجح بينهما. فتكون المسألة
خلافية واما ان يحكى اجماع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوبة على الدابة وانما اذا اراد ان يصلي مكتوبة نزل ولم يعلم مخالف حينئذ نقول هذا اجماع. فكيف حينئذ نقول بانه
كما اخبر عن عن فعله. قال ونفي فعل ذلك بالمكتوبة وان كان ثابتا في الصحيحين. وغيرهما لكن غاية ما فيه انه واخبرنا النا في بما علم. وعدم علمه لا يستلزم العدم. وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا اذا
اذا كان عدم علمه هذا علم ابن عمر انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المكتوب على الدابة. اذا غيره قد يكون عنده علم لم يكن عند ابن عمر
عمر. هذا التجويز من حيث هو اذا وجد نص مخالف صحيح. ولذلك القاعدة المثبت مقدم على على الناس متى؟ اذا وجد ينفيه ووجد من؟ من يثبت. حينئذ هنا وجد النا في لكن اين المثبت؟ نحتاج الى الى دليل واضح بين اما من فعل الصحابة او انه
قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما المعارضة التي ذكرها رحمه الله تعالى ليست ليست جيدة. وعدم علمه لا يستلزم العدم. فالواجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع لم يعلمه غيره. ويعني به حديث مرة يعلم ابن مرة السابق قلنا هذا ضعيف
هذا ضعيف ثم لعذر فاذا كان امرك ذلك لو ثبت كما حسنه النووي وغيره نقول لو ثبت انما كان النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه في النزول لوجود المطر. المطر نازل ولم يستطع ان ان يصلي على الارض. حينئذ امر من يؤذن فاذن وقام فتقدم بعيره
وصلى بالناس جماعة. هذا متى؟ نقيده بما ورد. حينئذ يكون ماذا؟ ليس ناسخا او ليس مثبتا لحكم خالف عامر بن عمر وجابر وانما حالة خاصة حالة خاصة كانهم قالوا اذا اراد ان يصلي المكتوب نزل فاستقبله اي مع
القدرة والامكان مع القدرة والامكان. واذا لم يقدر رجعنا الى باب الضرورات حينئذ نقول يسقط عنه الامر. فالواجب علينا العمل بخبر من اخبرنا بشرع ولم يعلمه غيرهم. لا من علم لان من علم حجة على من لم يعلم لا شك في هذا
من علم حجة على من لم يعلم. وكثيرا ما يرجح اهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة يعني كأنه يرى ان ثمة تعد في بعض القواعد التي يطردها اهل الحديث وليس الامر كذلك
وكثيرا ما يرجح اهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة وهو غلط اوقع في مثله الجمود فليكن منك على على ذكره. اولا يقول اهل الحديث لا يرجح مطلقا. ما في الصحيحين وانما يجعل ما في الصحيحين
من القرائن المرجحة ولا يوجد حديث واضح بين صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثم يقال بان ما في الصحيحين مقدم مطلقا على ما في غيرهما هذا لا وجود له. وان وقف عليه الشوكاني في بعض الصور لانه قد يكون قليلا او قد لا يكون من الفقهاء
محدثين مشهورين بالجمع بينه وبين النصوص لان القاعدة المعتبرة عند اهل الحديث قبل غيرهم من اصول هو متى ما امكن الجمع بين النصين فهو فهو الواجب المتعين هذي القواعد مرت معنا متى ما امكن الجمع بين النصين بقطع النظر عن نوع النصين اية حديث
في البخاري ومسلم في غيرهما ايا كان. فمتى ما حصل التعارض بين دليلين كل منهما ثابت في نفسه. حينئذ نقول الحجة ما هي الحجة ان نعمل كلا الدليلين. لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهم. هذا متفق عليه. فكيف تأتي التهمة
اهل الحديث بانه كثيرا ما يرجحون مطلقا ما في الصحيحين على ما في غيرهما هذا ليس بسديد منه رحمه الله تعالى بل هو غلط منه مصاب انه متى ما كان الحديث في الصحيحين او في غيرهما ما دام انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة. ان امكن اعمالك
كل منهما معا حينئذ هذا الذي يسعى اليه فان لم يمكن حينئذ طلب المرجحات نطلب من المرجحات اذا لم ترجيح ما كان في الصحيحين وهو مقدم على ما كان في غير الصحيحين. اذا ما كان في الصحيحين من كون النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن يصلي المكتوبة هذا مرجح لا لكون حديث يعلى ابن مرة انه في غير الصحيحين وانما لكونه في نفسه ثم لو ثبت انه ثابت انه حسن حينئذ نقول ليس على اطلاقه لم ينقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم
صلى في الحضر ولم يكن ثم عذر وصلى على الدابة. لو كان الامر كذلك لقلنا عندنا تعارض بين النصوص ونحتاج الى الجمع ان امكن والا رجحنا وانما حالة خاصة في ظهر النص ولا نعمم فنقيد الحكم حديث يعلى بن مرة بانه في حالة
ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النزول عن دابته وصلى على الدابة. فلا اشكال في هذا. ولذلك نقول به ولا يخالف الاجماع السابق. لانه اذا كان في في حال العذر تم خلاف. الاجماع انما هو اذا لم يكن ثم عذر. الذي حكاه النووي فيما سبق في ذلك حافظ ابن حجر في فتح الباري
هذا اذا لم يكن عذر واما اذا كان ثم عذرا فثم خلاف بين اهل العلم. وعندنا قواعد وعندنا اصول نرجع اليها. فما دام انه شق عليه اتقوا الله ما استطعتم هذه قاعدة عامة تدخل في جميع الابواب. كذلك المشقة تجلب التيسير. كذلك الحديث المشهور اذا امرتكم بامر
فاتوا منه ما استطاع نعم يشمل الصلاة ويشمل الصيام ويشمل الحج ويشمل كل ما جاء به الشرع. اذا كلام هذا نريده لانه غلط على اهل الحديث والشوكاني رحمه الله تعالى لا شك انه امام اصولي وتحرير واقواله في الجملة موافقة ليه للصواب الا انه
وعنده خطأ وهو انه يقف مع قواعد الاصولية ما يرجحه اهل الاصول ويجعله كأنه محكم هنا الخلل عند الشوكاني رحمه الله تعالى. واذا رجح قاعدة واحيانا يكون تكون القاعدة مختلفا فيها. فاذا به يطردها على جميع النصوص. ولذلك
طمعنا انه قاعدة اذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس عندنا صحيحين وغير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفعله كله حجة وكله شرع وعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عامة يشمل القول ويشمل الفعل والسنة التقريرية وغيرها. حينئذ اذا
عرض قوله وفعله شوكاني يسير مسلك سيء جدا يعني لا يوافق عليه ان كان هو قول بعض الاصوليين لكن لا يوافق عليه وهو انه متى ما تعارض قول وفعل فالفعل خاص والقول للامة. مع انه هو بنفسه كغيره من اهل العلم يحكي الاجماع. انه لا يجوز
ان ان يدعى ان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. وهنا جعل ماذا؟ جعل الخلاف المخالفة بين من القول والفعل هي دليل الخصوصية. هذا لا يمكن ان يقال به. لان هذا هذا دليل مستقل وهو الفعل. وهذا دليل مستقل وهو وهو القولون
دائما يأتي تعارض الحديثان يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فما اكثر الخصائص عنده رحمه الله تعالى بناء على هذه القاعدة وهذه القاعدة ليست بسديدة بل اهل الحديث بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يعارضون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
بل يعملون بهذا ويعملون بهذا. واذا وجد تعارض حينئذ اما ان يجعل الفعل مقيدا او مخصص خصوصا او يجعل صالح الامر عن الوجوب الى الندب او للتحريم الى الكراهة الى غير ذلك. فلا يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم معارضا
لفعله من كل وجه. وانما هذا سنة وهو دليل وهذا سنة وهو دليل فاذا تعارض كما تعارض كتاب وسنة. حينئذ اما ان نجمع ان امكن الجمع وهذا هو الاصل فان لم يمكن للجمع حينئذ طلبنا المتأخر او الناس فمنسوخ ونحو ذلك. اذا ومتنفل
راكب متنفل راكب. النافلة على الراحلة قال هنا سائل يعني لم يكن نازلا لان الراكب قد يسير ما يركبه وقد ينزل في الطريق. فلو انا نازلة في مدينة او نازلة في قرية هل له ان ان يصلي على بعيره؟ الجواب لا. وانما
ما هو مقيد بالمسير؟ ولذلك قال راكب سائل لا نازل. يعني سواء كان نازلا في بلده ولم يكن مسافرا او لم يكن كذلك او لم يكن كذلك. في سفر قلنا هذا متعلق بقوله سائل راكب سائر
هذا يقابله النازل فيجب عليه الاستقبال في سفر هذا متعلق بسائل احترازا عن عن المقيم وهذا لا خلاف فيه وهذا محل اجماع وهو اجماع ان المتنفل الراكب السائل في سفر انه يجوز له ان
يصلي على راحلته ولا يستقبل القبلة. وانما الخلاف في جواز ذلك في الحظر. لو كان في الحضر في مدينته او نزل وهو مسافر بناء على انه اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فهو مقيم. فالحكم يشمله. وانما الخلاف في
ذلك في الحضر فجوزه ابو يوسف من الاحناف واهل الظاهر ابن حزم رحمه الله تعالى وهو رواية عن احمد ومروي عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه اذا التنفل راكبا دون
ان يستقبل القبلة هذا في الحظر فيه خلاف. واما في السفر فهو محل اجماع لا خلاف في جوازه في السماء. اما في الحذر يعني في مدينته قبل ان يسافر هل له ان يتنفل؟ لو كان يسير بسيارته؟ هل له ان يتنفل؟ ولو لم يكن مستقبل القبلة
هل اذا ضاق عليه الوقت واراد ان يصلي الوتر في سيارته؟ هل له ذلك ام لا؟ مبني على خلاف هذه المسألة. والصحيح انه ليس له ذلك قال ابن حزم وقد روينا او روينا على ضبطها عن وكيع عن سفيان عن من
يقول ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت حيث توجهت كانوا هنا إبراهيم النخعي هذا من اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى والأصل في اصحاب ابن مسعود انهم إذا قال كانوا
به من اصحاب ابن مسعود يعني لا يعني به الصحابة لا يعني به الصحابة فهو خاص من كونه يعني القائل ابراهيم بالنسبة الى الصحابي فهو خاص بابن مسعود. ففيه خصوصية. ثانيا الحكاية حكاية
مظاهر الاتفاق نحمل على اصحاب ابن مسعود. هذا بالاستقراء والتتبع. ابن حزم لم يفهم هذا. وانما فهم ماذا كانوا اي الصحابة والتابعون فعمم الحكم كانوا يصلون على رحالهم. اي الصحابة والتابعين فلم يفهم الا هذا الفهم. على هذا الفهم كانوا اي الصحابة والتابعون
نسلم بانه يجوز له في الحظر ان يصلي على راحلته. لكن ليس الامر كذلك وليس ليس الامر كذلك. قال رحمه الله تعالى وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في السفر والحضر ما قيده إبراهيم النخاعي قال كانوا يصلون على رحالهم
ابهم حيث توجهت هذا اطلاق. كانوا يصلون مطلقا لم يقيدوا في السفر ولا في الحضر. فدل على ماذا؟ على العموم. رحمه الله عامل النص اخونا ابراهيم النخعي معاملة ماذا؟ معاملة النصوص الشرعية كونه مطلقا ويطلق على عمومه الى اخره هذا غلط. وانما ينظر في شأني
ابراهيم النخعي ومن كان على سمته من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فبالاستقراء والتتبع انهم اذا قالوا كانوا فمراد به اصحاب ابن مسعود. حينئذ يقيد الصحابي الذي ورد عنه ذلك هو ابن مسعود فقط
ثم قوله كانوا يصلون على دوابهم حيث توجهت نقول هذا محتمل. هذا محتمل انه قد يراد به السفر وسكت عن التفصيل ثم نرده الى الى النصوص. نرده الى الى النصوص. وجاءت النصوص مقيدة بماذا؟ بالسفر. مقيدة
بالسفر. حينئذ ما جاء تخصيصه بالسفر لا يجوز قياس غيره عليه. لماذا؟ لان قررنا ان عندنا عصر في الباب. ما هو الاصل؟ عدم جواز ترك استقبال القبلة. هذا محل اجماع. محل اجماع
اذا استصحاب الاصل هو الاصل. فوجوب استقبال القبلة هو المعتمد. اذا اذا خصصنا نوعا ما بانه يجوز له الا يستقبل القبلة نحتاج الى ماذا؟ الى نص خاص. فما جاء النص باستثنائه حينئذ قلنا على العين والرأس هذا شرع وهذا شرع
حين وطعنا وليس لعقولنا ولاجتهادنا مجالا. واذا لم يرد النص فالاصل عدم القياس. الاصل عدم عدم وجدنا النصوص السابقة كلها مقيدة بماذا؟ بالسفر. اذا يبقى الحظر على الاصل. يبقى الحظر على على الاصلي. اما ما اورده
فنجيب بما ذكرنا سابقا. اولا هو قول ابراهيم النخعي ثانيا لم يعني به الصحابة لما عن به ابن مسعود ثم عندنا النصوص مقدمة على قول ابن مسعود ان ثبت عنه انه خالف. ثالثا لو عاملناهم معاملة النصوص نقول هذا مطلق وتلك مقيدة والمطلق
على المقيد. يعني نحاج بماذا؟ بما سلكه هو. فنقول هذا قول ابراهيم النخعي مطلق. والنصوص الواردة في السفر مقيد ايه ده؟ اين اذن نحمل المطلق على على المقيد؟ وابن حزم عنده في مسألة المطلق والمقيد فيها خلاف فيها نظر يعني. وجوابه حمل
الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر وهو قول الجمهور العلماء. اذا قول سائر في سفر مفهومه مفهوم مخالفة ان الحذر لا يجوز له ان يتنفل على على راحلته. ويجب عليه استقبال استقبال القبلة يجب عليه استقبال القبلة. لكن لو كان تم ظرورة لو كان ثم
ظرورة هل يشمل احكام الضرورات ام لا؟ يقول بحثنا في ماذا؟ في الرخاء في الاصل او عدم الظرورة لكن لو كان يكون في زحام في سيارة مثلا ويكاد ان يخرج الوقت ولا يستطيع ان يخرج عن سيارته ماذا يصنع
يصلي على حاله. يصلي على حاله وهذا اكثر ما يحتاجه الناس في الحج. في النفرة وغيره يكاد يخرج وقت العشاء وهم باقون في حالهم ولا يستطيع ان ان ينزل واحد منهم ومعهم نساء والى غير ذلك. حينئذ نقول لهم صلوا لكن تنتظرون حتى يبقى قدر
اه من اخر الوقت يعني حتى يضيق الوقت فتتعين الضرورة حينئذ يقال لهم صلوا على حالكم ولو تيمما ولو بالتيمم لكن لا خروج الوقت دون ان يصلوا. اذا قولنا متنفل الراكب في سفل احترازا عن الحظر هذا في حال
عدم الضرورة اما الضرورة فالاشكال ان النصوص عامة فاتقوا الله ما استطعتم انها واجب مع العاجزينات الى اخره. قيده هنا قال في سفه اطلق المصلى فشمل السفر المباح والمحرم والمكروه. لكن المصنف هنا مذهبي حينئذ يحمى
القول في سفل على ما تقرر في في المذهب. وهو ان المراد بالسفر هنا السفر المباح. السفر المباح واما سفر المعصية الذي هو مكروه او محرم فهذا لا يجوز له ان يترخص. لماذا؟ لان هذه رخصة متنف للراكب
في سفر هذه رخصة والرخص عندهم لا تناط بالمعاصي لا تناط بالمعاصي لان الذي يرحم ويخفف عليه من اجل ان يتفرغ لعمله ونحو ذلك من كان في طاعة. واما هذا يقال له يقصر الصلاة ثم يذهب ويفسد في الارض؟ قالوا لا. اذا
عليه ونجعل الاصل كانه في حضر. فلا يترخص البتة. هذا غير صحيح. صواب ان ما جاء مطلقا في الشرع بكون السفر علة للقصر او للفطر او للصلاة متنفي راكبا سائرا في سفره فيبقى على اطلاقه. واما
كون المعاصي او الرخص لا تناط بالمعاصي هذه محل نظر ليست على اطلاقها. اذا في سفر اطلقه المصنف حينئذ نقول الصحيح او يشمل السفر المباح والاشكال فيه ثم السفر الذي هو سفر معصية سواء كان مكروها او او
محرما واما سفر الطاعة فلا اشكال فيه. يعني سفر الجهاد او سفر لعمرة او حج او طلب علم او نحو ذلك هذا لا اشكال انه يترخص بما بما ذكر. في سفر مباح اي غير مكروه ولا محرم. لان نفله ذلك رخصة والرخصة لا تناط بالمعاني
عاصي وفيه نظر من الصواب هو هو العموم. سفر اطلقه المصنفون حينئذ هل يختص بالسفر الذي هو اهو محل للقصر ام لا؟ المذهب ككثير من فقهاء المتأخرين يقسمون السفر الى نوعين
انه سفر لكن يقولون هناك سفر يترخص الجمع والقصر واكل الميتة ونحو ذلك. وهناك سفر لا يترخص نسميه سفرا لانه يصدق عليه المعنى اللغوي. ويعنون له بالسفر القصير الذي ودون ثلاث مراحل
المرحلتين يعني دون سبعين كيلو كما يقال لها. حينئذ ما كان دون المسافة المعتبرة للقصر يسمونه سفرا. هذا من الغرائب انه يسمى سفرا والشارع جاء وقد اطلق الاحكام وعلقها بمطلق السفر ولم يقيد سفرا دون السفر
حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي. نرجع الى ما دام ان اسمه سفر فالاصل فيه ماذا؟ ان الاحكام تنزل عليه. وان كنتم في سفر الشارع هنا ما قيدوا بثمن كيلو ولا بيومين ولا مرحلتين ولا غيرها. حينئذ يبقى على اطلاقه. فمتى ما حصل السفر وهو الاسفار بخروج
عن مدينته وقد جعل البنيان خلفه فحينئذ يكون مسافرا هذا المعنى اللغوي. كل من خرج من مدينته وجعل البنيان خلفه فهو لو رآه بعينه فهو مسافن لغة. وعليه على الصحيح تناط به جميع الرخص. فله ان يقصر وله ان ان يفطر
وله ان يجمع بين الصلاتين وله ان يتنفل الى اخره على مركوبه. لكن المصنف هنا جعلوه السفر هنا مطلقا يعني عمموا معنى السفر. فرقوا بين السفر الذي يكون سفر قصر والسفر الذي يجوز ان يتنفل على
به في سيره. فقالوا هنا الحكم عام. فيشمل السفر الطويل والسفر القصير. هذا قول جماهير اهل العلم قول جماهير اهل العلم. وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي وجمهور العلماء. ان الحكم شامل
في السفر القصيم والسفر الطويل وعرفنا ان السفر القصير ما سمي سفرا في لسان العرب ولكنه دون المسافة التي يقصر لاجلها الطويل هو الذي يقصر فيه هو الذي يقصر. فالحكم عام ونحن نقول الحق انه لا فرق بين النوعين. بل كل ما ثبت انه سفر في لغة العرب فهو
سفر فهو فهو ولا يتقيد كذلك بوقته بمدة اربعة ايام فما دون فاكثر الى اخره احد عشر يوما تسعة عشر يوما كل هذه اقوال مقيدة للنصوص المطلقة وليس على واحد منها دليل صحيح. دليل ادلة موجودة لكن ليست ادلة ادلة صحيحة بل
متى ما اعتقد المسافر انه مسافر وانه لن يبقى في تلك البلاد فهو مسافر ولو بقي شهرا. ما دام انه تنتظر ان يرجع الى بلده ولم يشتري بيتا ولم يأت باولاده وينقلهم الى مدارس ولم يأتي بسيارته. حينئذ نقول ما دام
انه يعتقد انه سيرجع حينئذ فهو مسافر ولو بقي شهرا او زاد على ذلك. واما التقييد باربعة ايام وكذا نقول هذا ليس عليه دليل وقال ما لك لا يباح الا في السفر الطويل. يعني قيده بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة
لا يباح لانه رخصة يعني لا يباح في السفر القصير. اما الطويل فمحل وفاق. نقول الطويل محل وفاق ولذلك هنا النافلة على الراحلة لا خلاف في جواز التطوع على الراحلة لغير القبلة في الطويل. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف في جواز
على الراحلة الى غير القبلة في الطوين هذا لا خلاف فيه. قال ابن عبد البر اجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته حيثما توجهت به يومئ بالركوع والسجود
اجعلوا السجود اخفض من الركوع. يعني هذه الصفة مجمع عليها. مجمع عليها. اجمع يعني الائمة على انه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني السفر الطويل. اما القصير فليس محل اجماع
وانما هو محله محل خلاف. تقصر فيه الصلاة ان يتطوع على دابته وهو في السفر. حيثما به يعني لا يشترط استقبال قبلة. كيف يركع ويسجد؟ او فيه خلاف لكن حكى الاجماع ولم يعتبر الخلاف. يومئ بالركوع
والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع. يعني يشير برأسه بالركوع والسجود وينوي ان هذا وان هذا سجود لكن السجود يكون اخفض من من الركوع. هذا واضح بين. وهل السفر القصير بحكم الطويل في ذلك
نعم وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب اهل الرأي وجمهور العلماء. وقال ما لك لا يباح لانه رخصة سفر فاختص بالطويل لا بالقصير. يعني عند مالك رحمه الله تعالى ان كل ما كان مخالفا للحظر وعلق بالسفر فهو محمود
على الطويل مطلقا. على الطويل مطلقا. حينئذ السفر الذي يجوز له ان يصلي الى غير القبلة. الشروط المذكورة انما يكون في السفر الذي رتبت عليه الاحكام. الذي رتبت عليه الاحكام. ولو جئنا وسلمنا بمسألة من اصلها نقول قول ما لك وجيه
لماذا تفرقون بين السفرين؟ جاء السفر في الشرع وعلق عليه احكام مخالفة للحظر. فجئتم في مواضع هي في السفر وجعلتموها مقيدة بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة. وجئتم في مواضع واطلق فيها السفر كما اطلق في النصوص
وقلتم هذا يحمل على السفر الطويل والقصير. فكما خصصتم هناك تخصصون هنا. والا يكون العكس بالعكس. اما ان بين النصوص بان هذا السفر يشمل الطويل والقصير وهذا السفر لا يشمل الا الطويل دون نص وانما هو اجتهاد هذا تحكم
هذا يعتبر لماذا؟ تحكم لكن نحن نقول كما ذكرنا انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير في جميع الاحكام الشرعية. متى ما ثبت انه في لسان العرب فثم احكام الله تعالى. من قيده ائت بالدليل. ائتيه بالدليل. يعني ائتي بدليل
يقيد النص لانه جاء مطلقا حينئذ نقول نبقى على على الاصل. قال في الشارح ولنا قول الله تعالى ولله قوى المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الاية في التطوع خاصة حيث توجه حيث توجه بك بعيرك
يعني اينما توجه فانت معه. ان توجه يمنة والقبلة يسرا فكبر وصلي. ان توجه يسرة والقبلة يمنة ذلك كبر وصلي والنصوص الواردة لم تفرق بين قصير السفر وطويله هكذا اجاب وكذلك النصوص الواردة في
الصلاة لم تفرق بين طويل السفر وقصيره فلماذا فرقتم؟ نحتاج الى دليل واضح بين وليس ثمة دليل والله اعلم. فائدة قال القاضي الاحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثا. التيمم واكل الميتة في المخمصة
والتطوع على الراحلة. هذه يستوي فيها الطويل والقصير. وبقية الرخص تختص بالطويل وهي قصر والجمع والمسح ثلاثا. القصر والجمع قصر صلاة. رباعي ركعتين. والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثا ثلاثة ايام ولياليها هذا مختص بماذا؟ بالطويل. والذي يعم التطوع على الراحلة
سماه الان وكذلك التيمم هو عام وكذلك اكل الميت في في المخمصة. والصواب انها عامة في جميع انواع السفر ولا تختص بسفر دون دون سفر ان النصوص مطلقة. والقاعدة ان المطلق يبقى على اطلاقه ولا يجوز تقييده بحرف الا من جهة النص. كما ان
من العام يجب ان يبقى على عمومه ولا يخص الا بدليل شرعي كذلك هنا. وهذا يسوي بينها لانه قد يلتمس على بعض من ينظر في كلام اهل الفقه فكما انه لا يصرف الامر عن الايجاب الى الندب الا بدليل من الوحي. كذلك لا يقيد المطلق الا بدليل من الوحي. كما انه لا تصرف
صيغة النهي من التحريم من الكراهدة بدليل من الوحي كذلك لا يقيد المطلق الا بدليل من؟ من الوحي لان الحكم الشرعي مصدره الله عز لا حاكم الا الا الله. حينئذ لا يحكم بكون هذا جائز او ليس بجائز او انه يسقط التوجه للقبلة الى اخره
لا من جهة الشرع فما جاء بالدليل فهو العمدة وما لم يأتي حينئذ نقول ان كان قال به اهل العلم فيعتذر لهم واذا رجعنا الى الغسل. اذا في نقول هذا يشمل المباح وغير المباح. في سفر يشمل الطويل والقصير كما هو الشأن النصوص العامة المطلقة
اطلق في السفر تشمل الطويل والقصير. لكن اذا اشتبه على المرء هل هذا سفر ام لا فالاصل الاقامة. قد يتردد البعض هل هذا سفر ام لا؟ حين يدخل عصر الاقامة فيجب عليه الاتمام ولا يحل له ان ان يفطر ونحو ذلك من الرخص. وان
تنصب او يمكن الاقدام على الرخص متى؟ اذا غلب على ظنه اقل الاحوال انه مسافر. واما اذا كان شاكا فلا يجوز له لو قصر صلاته باطلة ولا تصح ولا يحل له ان يفطر ولا يحل له ان ان يفطر وحينئذ نقول ينظر في هذه المسألة من هذه الجهة والخروج من
خلاف ايضا في مثل هذه المسائل في السفر القصير يكون اولى وهو المعتبر يعني ليس كل مسألة ينظر فيها من جهة الدليل ويفتح بها على جهة العموم العلم شيء والفتوى شيء اخر. هذه قاعدة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وانا تعجبني كثيرا. العلم شيء
اذا جئنا نتكلم في المسائل ونقرر الدليل والصحيح علاج ندخل المعركة. ونصحح ونضعف الى خيره والله المستعان. واما بديلة في العمل او افتاء الناس حينئذ نفتيهم بالاحوط. حماية وحرصا لدينهم. لان اكثر مثلا اذا خرج مسافة عشرين كيلو
على الصحيح انه سفر ويجوز له ان يقصر وان يفطر لكن عشرين كيلو هذا عند كثير من اهل العلم لا يحل له القصر ولا ولا الفطر هندري كيف تقدم على اه عبادات الناس وتخالف اكثر اهل العلم ولو كنت تدعي ان الدليل معك لان لانك تعتقد ان معك
صواب ويحتملنه انه خطأ. من الذي يجزم بقول يرجحه المسألة خلافية ويدعي انه قوله مئة في المئة صواب؟ هذا لا لا وجود له وان كان هو في نفسه يتعبد لا اشكال فيه. يتعبد بذلك لكن افتاء الناس لا. وانما يفتيهم به بالاحواط وبما اشتهر عند اهل العلم خاصة اذا
كان هناك مرجعية في الفتوى الاصل فيها عدم المخالفة حفاظا على بنية المجتمع ويبقى الناس متحدين على فتوى واحدة وهذا اجود وهذا من السياسة الشرعية. اظن البعض انه لو بحث مسألة انه حق دليل وكأنها صارت مجادلات ومناظرات لا
ليست القضية اثبات وجود انك صاحب حق وانك بحثت المسألة ووصلت الى الحق والى اخره لا ليس المسألة هكذا وانما المسألة تقوى الله عز وجل والمسألة المراد الوصول الى الحق. والمسألة الورع والاحتياط في النفس او في الغير. فلينظر لي بهذا العلم شيء والفتوى شيء اخر
اذا في سفر مباح طويل او قصير. قال الشارح اذا كان يقصد جهة معينة هذا كذلك من الامور المقيدة ولا دليل عليها. يعني المسافر قد يسافر ويخرج يريد مدينة معينة. قال هذا الذي جاءت به النصوص. هذا الذي جاءت فيه النصوص. واما اذا خرج
سافر ولا يدري اين يتجه قال ليس له نت رخص. ليس له ان يترخص ولذلك قال اذا كان يقصد جهة معينة بخلاف راكب تعاسة قال هكذا فلا يسقط عنه الاستقبال. يعني الذي خرج الى الفلات. ولا يدري اين يذهب. هكذا ماشي. قالوا هذا ليس له
ان يترخص لا يصلي على على السهو. نقول هذا تقييد. ما دام انه ثبت ان العلة هي السفر والتخفيف من اجل السفر. حينئذ تقييد السفر هنا بكون لحاجة او لا نحتاج الى الى الناس. الصواب انه يعم ما ذكر. قال وله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت
له يعني لي المتنفل الراكب السائر في سفره له ان يتطوع ولا فرق بين جميع تطوعات لا فرق بين جميع التطوعات. يعني ان اراد ان يصلي الضحى ان اراد ان يتنفل هكذا ان اراد ان يقوم الليل ان يوتر. حينئذ له
المسافر الحق الذي دلت عليه النصوص انما يسقط عنه الرواتب مع قصر الصلاة الرباعية. واما ما عداه من النوافل فهي باقية على لا على اصلها سنة الوضوء باقية. كذلك صلاة الظحى قيام الليل الوتر. واما الرواتب فيستثنى منها راتبة الفجر فحسب. ومع ذلك
تسقط كذلك السنة بين كل اذانين ولم ينوي بها الراتبة هي باقية هي هي باقية. وجاءت النصوص هكذا نقول سمعنا واطعنا خفف عن المصلي في السفر باسقاط ركعتين وباسقاط الرواتب التي تكون لازمة الصلاة الفرض وما عداها فهي على على الاصل
ذلك اطلق المصنفون الشارع قال وله يعني يجوز له ان يتطوع على راحلته ولا فرق له ان يتطوع على راحلته ولا فرق بين جميع التطوعات في هذه النوافل المطلقة والرواتب ان كان خالي
وصلى والوتر سجود التلاوة وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره والحديث في الصحيحين متفق عليه. حيثما توجهت به الراحلة وهذا محل اجماع محل اجماع لقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله
قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة. فاينما تولوا اينما؟ في اي مكان. اين هنا للمكان؟ وهي من صيغ العموم كيف نفسر العموم هنا؟ نقول في اي اتجاه كانت اي مكان توجهت جهة المشرق او المغرب او الشمال او الجنوب ايا كان
كان مستدمرا القبلة ام لا له ان يتطوع اينما تولوا فثم وجه الله ثم وجه الله. قيل ثم جهة القبلة. وقيل ثم وجه الله الذي هو الصفة الذاتية. ولا يمنع ان يكون
يراد باللفظ المعنيين. ان يراد باللفظ المعنيان. وهذا هو الصحيح. المسألة فيه خلاف. هل هذه الاية من ايات الصفات ام لا؟ هناك خلاف فين السلف؟ خلاف بين بين السلف. الشافعي رحمه الله تعالى ورجحه ابن تيمية انها ليست من ايات الصفات. فالوجه ليس المراد به الوجه الذي هو صفة ذاتية للرب جل وعلا
وآآ هو قول الشافعي وهو امام من ائمة السلف وكذلك وافقه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن الصحيح انها عامة ولا توجيه ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوسطية فليرجى عليه. قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة من حديث ابن عمر كان يسبح. يسبح
صبح بضم السين واسكان الباء هي النافلة وهي مجاز علاقات جزئية وكلية لان التسبيح هذا جزء من الصلاة واطلق على على النافلة. او اللزوم لان الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه. كان يسبح على راحلته حيث كان
ان وجهه هذا محل اجماع. يومئ برأسه يعني يشير برأسه واطلق هنا. فيشمل ماذا؟ يشمل الركوع والسجود. لكن جاءت رواية مفسرة وهي ان الركوع يكون اخفأ السجود يكون اخفض من من الركوع. ولان اباحته تخفيف
لئلا يؤدي الى تقليله او قطعه وتطوع بالشيء تبرع به وتنفل. ومفهومه انه لا يصح الفرض الا بالاستقبال وهو وكذلك لقوله ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة متفق عليه. وقلنا هذه احاديث تكاد تكون متواترة في ان
سافر الراكب يجوز له ان يتنفل. اينما توجهت به راحلته. قال ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. يلزمه الالزام اللزوم بمعناه الوجوب. اللازم بمعنى الوجوب. يعني يجب عليه بعدما خففوا عليه فيما سبق الزموه بماذا
بافتتاح الصلاة اليها يعني كأنهم يقولون المتنفل الراكب سائر في السفر يجوز له ان لا استقبل القبلة لكن لكن استمرارا لا ابتداء. استمرارا لا ابتداء. اما ابتداء الصلاة اخي يجب عليك ان يستقبل القبلة فيكبر ثم يذهب حيث شاء. اذا لم يسقط عنه الشرط بالكلية
وانما اسقط عنه ماذا؟ استمراره على تحقيق الشرط. لان الشرط ما حقيقته؟ ان يأتي به قبل الصلاة ثم بعد ذلك يستمر الى نهاية الصلاة. اذا امران ان يأتي بالصلاة محققا للشرطين. وهنا السوا
الفرظ والنفل وسواء كان النفل على دابة او لا فيلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة ثم اثني استمرارية المصلي الراكب سائر في سفر استثني استمراريته مستقبل القبلة كأن الترخيص انما هو بالاستمرار
بالابتداع ولذلك قالوا ويلزمه يعني يجب عليه وهو المتنفل الراكب السائل في سفر يلزمه افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الاحرام افتتحها بالاحرام اليها. وظاهر كلام يصنفنا اطلق قال يلزمه افتتاح الصلاة مطلقا. سواء كان فيه
شق عليه او لا وهذا مما خالف به الماتنز المذهب. لان المذهب مقيد مقيد بماذا؟ بالامكان ان امكنه ان يفتتح الصلاة. يعني يكبر تكبيرة الاحرام او مستقبل القبلة فبها ونعمة. وان لم يمكنه وشق عليه سقط
الوجوب وقوله يلزمه مقيد بالامكان ولذلك الشارح استدرك قال يلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام ان امكنه ليوافق المتن ماذا؟ المذهب المشهور عند عند الحنابلة. اليها اي الى القبلة. يلزمه افتتاح الصلاة يعني بالاحرام
ان امكنه نقيده من اجل تصحيح المذهب اليها اي للقبلة. افتتاح الصلاة بالاحرام سواء كان بنفسه او بدابته يعني الامر عام المقصود انه يكبر مستقبل القبلة. يعني اذا كانت الدابة تسير هكذا والقبلة خلفه له ان
يتحرك ويقلب فيكبر اتجاه القبلة ثم يرجع. اذا هنا استقبل لا بدابته وانما بنفسه وله ان يحول الدابة ويستقبل القبلة ثم يرجع ثم يرجع المراد انه بنفسه هذا الاصل فيه سواء اخذ معه دابته
ام لا؟ ولذلك قال بالدابة او بنفسه بان يدير الدابة الى القبلة ان امكنه. او يدور هو بنفسه ويرجع لحديث انس ما الدليل؟ قالوا جاء حديث. حديث انس وهو حديث الصحيحين. روى احمد ابو داوود في الصحيحين. كان
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة. ثم لعنها تركها. اذا ما ذكره المصنف هو منطوق حديث انس. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع على الراحلة على
دابة استقبل بالدابة القبلة ثم كبر ثم خل عنها. يعني سارت حيثما اراد. هذه هذا ولانه امكنه ابتداء الصلاة الى القبلة فلزمه كالصلاة كلها. وهذا اختيار الخرقي. اختيار الخرقي. وعنه عن
احمد رواية لا يلزمه لا لا يلزمه. يعني لا يجب بل يستحب. لا يجب بل يستحب هذا الاصل فيه هذا اصله يعني في الرواية الثانية يعني لا يلزمه بل يستحب يعني لا يلزمه وفاقا لمالك وابي حنيفة ما الدليل
قالوا لاطلاق الاحاديث الصحيحة الواردة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من روى كما في حديث جابر وحديث ابن عمر وكذلك حديث عامر بن ربيعة لم يذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه بدابته الى القبلة فيكبر. اذا لاطلاق الاحاديث
الحديث الصحيحة اخذ اهل العلم ان النص هنا عام فلا يقيد بكونه يجب عليه ان يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة. ولانه جزء من اجزاء الصلاة اشبه بقيتها لان ذلك لا يخلو من مشقة فسقطها. ويحمل حديث انس على الفظيلة
ولذلك قلنا لا يجب بل بل يستحب. لماذا لا يجب لحديث عامر وابن عمر وكذلك حديث جابر. للاطلاق فيها لانه يمكن ان يتفق هؤلاء على الاطلاق ثم يأتي مقيدا في حديث واحد جمعا بين نصوص نقول الاصل هو التخفيف فيناسبه ماذا
عدم وجوب استقبال القبلة لافتتاح الصلاة ثم جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ولذلك لم يأمر به وانما استقبل هكذا فنحمله على الفضيلة ولذلك يقول لا يجب بل يستحب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيه نظر يعني هذا الحكم الالزام فيه نظر. يعني
ليس مسلما في نظر وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته اطلقوا انه كان يصلي عليها قبل اي جهة توجهت به. اطلقوا النص. ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها. فنبقى على هذا
الاطلاق ودل حديث انس على استحباب استقبال القبلة. قال في الانصاف مفهوم كلام المصنف انه اذا لم يمكنه الافتتاح الى القبلة لا يلزمه قولا واحدا وهو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب. ولذلك قلنا هنا كلام المصنف اطلاقه في نظر. فيه فيه نظر هو حذف
من المقنع ليعمم الحكم. ولذلك قال مفهوم كلام المصنف من هو المصنف؟ القدامى وابن قدام لان انصاف هذا تخريج على على المقنع. فظاهر مفهوم كلام المصنف ابن قدامة في المقنع انه اذا لم يمكنه الافتتاح الى القبلة لا يلزمه. مع ان الزاد هنا
يلزمه مطلقا. يلزمه مطلقا. قال ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة. يركع ويسجد ان بلا مشقة يعني الى جهة القبلة الى جهة القبلة وهو مذهب الجمهور يعني متى ما امكنه ان يأتي بما هو الاصل في الصلاة اتى به
هذا الاصل فيه لكن ليس على جهة الايجاب وانما وعلى جهة الاستحباب. والا يعني والا يمكنه الاستقبال فيركع ويسجد جهة سيره ويومئ بهما يعني يشير بالركوع والسجود ويجعل سجوده طبعا يعني من ركوعه ان قدر وجوبا وفاقا لحديث جابر والسجود اخفض من الركوع. وهذا القول بالوجوب
وفي نظر فيه في نظر ولذلك قالوا وقيل لا يلزمه لان الرخصة العامة يسوى فيها بينما وجدت فيه المشقة وان عجز سقط بلا بلا نزاع. اذا هل يجب عليه ان يجعل السجود اخفض من ركوعه قولا. والصحيح انه لا لا
وانه لا لا يجب ويومئ بهما ويجعل سجوده اخفضا. قال رحمه الله تعالى وماش وماش يعني مسافر ماشي هذا نوع داخل فيما سبق يعني المسافر على نوعين مسافر على اما ان يمشي على الاقدام واما ان يكون
تراكبا. جاءت الرخصة في الراكب. النصوص السابقة كلها دالة على ان الراكب يترخص. والماشي ما حظه هو مسافر. هل يلحق به ام لا؟ فيه روايتان عن الامام احمد رحمه الله تعالى. في رواية ماشي. هل يصلي وهو ماشي ام لا
مستقبل القبلة والا لمسافر ماش قلنا فيه روايتان عن الامام احمد احداهما لا يجوز لا يجوز ان يصلي وهو ظاهر كلام الخراقي ومذهب ابي حنيفة لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
شطره اين العموم؟ حيثما نعم احسنت حيثما يعني اينما كنتم في بر في بحر في جو قال فولوا وجوهكم شطره يعني جهة ناحية البيت. هذا عموم اولى عام. جاء النص بتخصيص او استثناء او اخراج المسافر الراكب. الماشي اين يدخل
في قوله فولوا وجوهكم شطره. دخل الماشي او لا؟ دخل الماشي. لانه ليس براقب. جاءت النصوص استثناء الراكب. اذا الماشي بالنص ولذلك قالوا لعموم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والنص انما ورد في الراكب
الراكب. اذا النصوص المخصصة جاءت بوصف خاص. وما كان معلقا حكمه على وصف الخاص فالاصل فيه انه لا يتعدى. حينئذ نستثني من الاية المسافر الراكب. ما عداه يبقى على على العموم
قد يقاس قد يقاس الماشي على الراكب. قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه. يعني قد يقول قائل بانه قياس قالوا فلا يصح قياس الماشي عليه. ولانه يحتاج الى عمل كثير ومشي متتابع ينافي
الصلاة فلم يصح الالحاق. يعني ثم فوارق بين النوعين. بين بين النوعين. اولا يحتاج الى عمل كثير الماشي ليس كالراكب. الراكب عمله يسير. انما يتحرك بتحرك البعير فقط. واما الماشي فلا فهو يتحرك يمشي. كذلك
الى مشي متتابع وهذا ينافي ماذا؟ ينافي الصلاة. فلم يصح الالحاظ. ثم من الفوارق الجوهرية ان متحرك بنفسه. والراكب متحرك بغيره. لان الحركة الحركة في الاصل تنافي الصلاة لان الحركة مستمرة هذي يجلس ساعة وهو يمشي. اذا متحرك الحركة في الاصل انها منافية للصلاة. لماذا استثني
من جهة الراكب المسافر نقول هو لم يتحرك بنفسه. حركته بغيره ثم ليست كحركة الماشي. واما الماشي فهو متحرك بنفسي اذا فرق بين بين النوعين فلا يصح للحظ. فلا يصح للحظ. ثم قبل ذلك نقول دل النص على ان الماشي داخل في عمومه
حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره دل على ان الماشي وجب عليه استقبال القبلة. استثنى الشارع افينا الراكب؟ اذا يبقى الاصل على دلالته. القياس ان حصل حينئذ نقول مصادم للناصين. لانه اجتهاد في مقابلة النص
فالاية دلت على ان الماشي يلزمه استقبال القبلة والقياس يدل على ماذا؟ على مناقضة هذا الحكم. حينئذ نقول هذا قياس في مقابل النصف لا يصح. وهذا هو قول الصحيح ان الماشي لا يصح له ان يصلي وهو ماشي. ان اراد فليقف. واما
او يصلي وهو ماشي يقول هذا منافي للصلاة فلا تصح صلاته ولا تصح وقياسه على الراكب قياس في مقابلة النص ثم لا يصح قياس من كل وجه قال لكن هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية وهي الاخت مذهب عند الحنابلة يجوز ذلك للماشي. ووجه
هذه الرواية ليس فيه نص انما هو تعليم. ان الصلاة ابيحت للراكب كي لا ينقطع عن القافلة في السفر يعني لو نزل يصلي قطعني الراحلة. مشوا عنه واصحابه. وهذا المعنى موجود في في الماشية. موجود في في الماء
لكن نقول قياس مع الفالة وهو موجود في الماشي ولانها احدى حالتي السفر اشبه الراكب اشبه الراكب اذا ثم قولان العلماء في الماشي مسافر هل يسقط عنه استقبال القبلة ام لا؟ الصحيح لا ولا يجوز له ان يصلي وانما يسبح
يتلو القرآن اذا اراد ان ان يتطوع. قال وماش قال الشارح قياسا على الراكب. قياسا على الراكب يعني ليس فيه دليل الله الا القياس. لمساواته له في الانقطاع عن قافلة في السفر فيصح نفله بدون الاستقبال. ويلزمه
افتتاح والركوع والسجود اليها. يعني الحق الماشي بالراكب ثم فرقوا بينهما في الاحكام هذا من الغرائب يعني ان الحق به استوى معه في جميع الاحكام ان الحق الماشي بالراكب استوى معه في جميع الاحكام
واما ان يلحق به فيجوز له ان يصلي وهو ماشي. ثم يمنع من بعض ما اعطي العصا نقول هذا لا. لان الاصل فيه القياس ومساواة فرع لعصر في جميع الاحكام هذا الاصل فيه. قال ويلزمه يعني يجب على الماشي المسافر اذا تنفل يلزمه
افتتاح الى الى القبلة. اليها يعني الى الى القبلة. قال في الانصاف يفتتح الصلاة الى القبلة خلاف على مكبل خلاف اصلا جواز الصلاة هذا فيها خلاف لعله بلا خلاف في المذهب. ويلزمه الافتتاح اليها يعني
الى القبلة ثم ينحرف الى جهة سيره. ثم ينحرف الى جهة سيره. ويقرأ وهو ماشي اركع ثم يسجد بالارض لا يومئ ولا يشير هذا المذهب يركع ويسجد الى الارض ويكون مستقبلا القبلة كذلك
هذا قول عطاوة الشافعي لان الركوع والسجود ممكن من غير انقطاع عن جهة سيره فلزمه كالواقع. هذه او هذا احد الوجهين انه يلزمه ان يسجد وان يركع وان يفتتح الصلاة الى الى القبلة
قال والركوع والسجود اليها اي الى القبلة. الى القبلة. والوجه الاخر الوجه الثاني يومئ الى جهة فيك الراكب نعم اذا صححنا القياس حينئذ يفعل الماشي ما يفعله الراكب من كل وجه. كما انه لا يلزم الافتتاح على الصحيح
كذلك الماشي لا يلزمه الافتتاح على على الصحيح. كما ان الراكب لا يجب عليه ان ينزل الى الارض فيسجد ويركع وانما يومئ ويشيء ويكون الركوع السجود اخفض من الركوع كذلك الماشي حكمه حكم الراكب. اما التفريق بينهما مع استواء العصر نقول هذا لا ليس
قال هنا والوجه الثاني يومئ الى جهة سيره كالراكب. صححه المجد وغيره وهو مذهب ابي حنيفة ومالك. قال الاملي وغيره يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه. قال الشيخ عن تيمة والاظهر يعني السواء طرفين. لان الركوع والسجود
بينهما يتكرر في كل ركعة. ففي الوقوف له وفعله بالصلاة بالارض. ففي الوقوف له وفعله بالارض قطع للمسيرة فاشبه الوقوف في حال القيام حال القيام. والصحيح كما ذكرنا انه لا لا يشرع له ان يصلي البتة والقياس
لا يلحق بي بالعصر. من المسائل المفرعة على جواز الصلاة على الدابة او الماشية. قال وان داس النجاسة عمدا بطلت يعني الماشي لو داس النجاسة وهو يمشي عمدا بطلت لماذا؟ لاشتراط طهارة
بقعة الله يكون في عونه اذا بيصلي هذا. معناه اذا اذا مشى كيلو يشترط في هذه الارض ان تكون طاهرة. فان داس النجاسة عمدا بطلت ولو كان بغير عمد معفو عنه. وان داسها مركوبه داس النجاسة بالبعير
فلا فلا يعني ولو عمدا. لانه عفي عن المركوب اذا كان نجسا. هل يجوز ان ان يصلي على حمار مذهب على حماء المذهب الحمار على المذهب نجس. هل يجوز ان يصلي عليه؟ الجواب نعم. الجواب نعم
وعلى الصحيح ان الحمار ليس ليس بنجس لا اشكال فيه. قال هنا لانه عفي عن المركوب اذا كان نجسا مع طهارة للمصلين من نحو سرج سرج هو راح له الدابة يجمع على سرور وبرذعة برذعة بفتح الباء
يقول برذع بالذال بالدال بردع هكذا في المختار وهو ما يوضع على الحمار والبغل ليركب عليه كالسرج للفرس يعني شيء توضع عليه قالوا هذا يكفي ما دام انه لم يتصل بالحمار النجس مباشرة وانما وضع ما يجلس عليه وهو طاهر كفى. كفى
فاذا وطئها فمن باب اولى من باب اولى. يعني اذا كان ثم فارق بينه وبين الحمار وهو نجس فالفارق بينه وبين ما وطأه الحمار من باب اولى واحرى. واضح هذا؟ ويعتبر طهارة ما تحت راكب من نحو برذعة
وان كان مركوب نجس العين ولمسلم انه صلى الله عليه وسلم نعم انه صلى النفل على حمار هكذا النص صلى النفلة على حمار قال المجد غيره ولا كراهة في ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم ومسيس الحاجة اليه والصوب ان حمار ليس ليس بنجس
ليس بمجلس. قال وان لم يعذر من عدلت به دابته او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا بطلت. يعني اذا كبر وسار في اتجاه
صار في اتجاهين. حينئذ نحكم عليه بان هذا الاتجاه صار قبلة. فاذا انحرف عنها كالمقيم اذا انحرف عن الكعبة فان كان عمدا بطلت. وان كان سهوا او لعذر ولم يطل الفصل ورجع لا
فان طال الفصل بطلت. ان عدل الى جهة القبلة ها يظر او لا يظر؟ قالوا لا يظر لانه رجوع الى الى الاصل. هذه لو ابقينا النصوص على اطلاقها لكان اولى. لان الاتجاه ثم خل عنها يعني ترك الزمام
للدابة تسير كيف كيف ما شاءت. واما الزامه بسير معين نقول هذا خلاف ظاهر النصوص. الصواب في هذه المسائل كلها انه لا لا سلطان والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين