بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث
المتعلق باستقبال القبلة. وعرفنا الاصل هو شرطية. واستثنى من ذلك ثلاث على ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى ثم بين لنا للناس في القبلة على ضربين منهم من يلزمه اصابة عين الكعبة
عرفنا ان المراد به من قرب من القبلة. وان المراد بالقبلة هنا الكعبة. ولا يدخل فيها الجهة. حينئذ القبلة اهل العلم له اطلاقان. اطلاق شرعي وموافق للشرع وهو ما يشمل الكعبة والجهة. وقد يتكلمون في
قبلة ويعنون بها الكعبة دون الجهة او الجهة دون دون الكعبة. قوله فرض من قرب من القبلة المراد به بالمعنى الاخص ليس بي المعنى الاعم الشاب من الجهة والكعبة. اذا فرض من قرب من القبلة اي الكعبة كما قال الشارح هنا
وهو ما يقابل الجهة. النوع الثاني وهو ما يلزمه اصابة الجهة وليس عين الكعبة. الاول فرض من قرب من القبلة ومن امكنه معاينتها. وعرفنا لماذا عبر الشارح في غيره بالامكان. لماذا
ليشمل المشاهدة القوة بالفعل او او بالقوة بقوة مثل ماذا الخبر عن يقين خبر عن عن يقين ولذلك قال او الخبر عن يقين كمن كان صاعدا على جبل يرى الكعبة ويخبر من؟ من وراءه. هذا ليس مشاهدا للكعبة لكن الخبر الذي بلغه يكون يقينا. اذا من امكنه ويدخل
وفيه من لا يرى كعبة لكنه لو اراد ان يراها لرآها. قلنا هذا يكون كمن صلى في في المسجد الحرام او في السطح او في الدور الاول كان بعيدا على المذهب انه اذا لم يرى الكعبة لا تصح صلاته على المذهب
اذا لم ير الكعبة لا تصح صلاته. قلنا الصحيح انها تصح. وانما ذكروا ذلك بناء على ان مصر يعني حضر من كان في الحظر لا يجوز له والقول بانه لا يجوز له الاجتهاد يحتاج الى الى دليل واضح بين. والظاهر انه من كان في الحضر يصح له ان يجتهد. كما انه اذا
كان في سفر وظل عن القبلة كذلك له ان ان يجتهد. فمنع من كان في الحضر او المصري ان يجتهد يحتاج الى ايه ده دليل؟ اذا الادلة عامة ادلة عامة وكذلك مروا معنا انه في كثير مما يذكره الفقهاء هذا على
وكان سابقا يعني رفع المشقة لا شك انه مقصد من مقاصد الشريعة المشقة تجري بالتيسير. وكان كلام الفقهاء قديما يوما كانت مكة حول مسجد الكعبة يعني اشبه ما يكون بالمسجد الحرام بتوسعته الان. ولذلك مر معنا بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من
مكة الى اجياد. وكانت اجياد هذه ليست داخلة فيه في مكة. والان هذا لا يمكن ان يقال بان الزيادة ليست داخلة في مكة. بل هي فيه قعر مكة لبها وجوهرها. حينئذ نقول لابد من النظر فيما يتعلق باحوال الناس ومع قد حصل له من توسعة وبعد عن
رؤية الكعبة واصابة عين الكعبة. حينئذ نقول الاجتهاد كما يكون في السفر كذلك يكون في الحظر ومن فرق ليس له دليل ليس عنده دليل واضح بين يمنع ان من كان قريبا من الكعبة فاجتهد. نعم لو تبين له خطأه
يؤمر بالإعادة. كلام ليس فيه عدم الإعادة. وانما المراد هل يجوز له ان يجتهد او لا؟ من اجتهد في الحضر وجوزنا له الاجتهاد ثم تبين له خطأ القبلة لا شك انه يؤمر به بالاعادة. لماذا
لاننا جوزنا له الاجتهاد بناء على عدم الدليل. وكذلك لو امرناه بما جرى عليه المصنفون انه لابد من اصابة عين كعبة لكان فيه شيء من من المشقة. حينئذ اذا لم يتمكن من رؤية الكعبة قلنا له اجتهد فصلي ثم اذا تبين
ارجعني الى الاصل وهو انه لا بد من اصابة العين حينئذ لابد من الاعادة. النوع الثاني اصابة جهتها من بعد عن الكعبة ولم يكن ثم خبر يقين بينه وبين من يخبره بصامة العين. ثم ذكر ان
من اخبره ثقة بيقين او وجد محاريم اسلامية عمل بها. قلنا المحاريم الاسلامية هذه لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سلف بها الفقهاء منهم من اباح منهم من رأى استحبابها منهم من رأى سنيتها على خلاف دائر بينه بين الفقهاء
لها واذا لم يكن لها عاصم حينئذ تأخذ حكم البدعة والله تعالى اعلم. لكن اراد المصنف كغيره ان يجعلوا المحاريم ان يجعلوا المحاريب دلالتها قطعية. لانهم بنوا على انه لا يجتهدوا في مصر. طيب يرد
سؤال هنا هذه المحاليب وضعها من؟ وضعها قد يكون شخص واحد. شخص واحد هو الذي وضع هذه المحاليل. قالوا اذا دلالة الشخص الواحد بخبرته قال لا لا بل لا قد قد لا يفيد اليقين وقد يفيد اليقين. قد لا يفيد اليقين وقد يفيد اليقين. اذا
كيف لا يفيد اليقين وهو في المصري ولم نجزم باصابة العين عين الكعبة او الخبر عن ثقة حين تخلف الاصابة بالعين مشاهدة وتخلف الخبر عن يقين. قالوا لا لا بد ان نجعل لها طابع ماذا؟ طابع القطعية
بمعنى انها تفيد اليقين. قالوا مرور اهل العلم وكذلك الناس وما تواتر على هذه المحاليم جعلها فاذا كان اجماعا حينئذ صارت لها طابعا قطعية حينئذ له ان بل لا يجتهد مع وجود هذه المحاريم ولذلك قال
على الشارع لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماعا عليها. اجماع لماذا؟ لا بد ان يجعل لها مسألة الاجماع هذا فرارا من الزام لهم بانهم قد سوغوا العمل بالمحاريب وهي ظنية. يقول لا ليست ظنية. لماذا ليست ظنية؟ لان
اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها. فلا تجوز مخالفتها. والظاهر انها ظنية. ليست بقطعه. واذا كانت ظنية هذا جهازه او داخله داخل المصري. ثم بين انه قد يستدل على القبلة بالقطب
او الشمس والقمر. ومرة معنا ان هذه الادلة الادلة السابقة شرعية. ادلة القبلة نوعان. ادلة شرعية جاء بها الشارع. شرعا يعني في الكتاب والسنة دل عليها الكتاب والسنة. وهذا الذي مر معنا معاينة مشاهدة خبر اليقين الاخبار الاخذ بها
شرعي يا ايها الذين امنوا جائكم فاسق بنبأ الاية كذلك من بعد اصابة الجهة لحديث ابي هريرة السابق ما بين المشرق المغرب قبلة هذا ادلة شرعية. الادلة التي ذكرها بعض الفقهاء ويستدل عليها في السفر بالقطب او الشمس والقمر ومنازل
هذه ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعليها لا يتعلق بها حكم الشرع الا الاباحة فحسب فنقول الاخذ بها مباح. فلا نوجب على من لم يعرف الادلة الشرعية ان يتعلم هذه الادلة
وما مر معنا من كلام الفقهاء هنا قلنا هذا فيه نظر بل هو غلط واضح بين لماذا؟ لانه لا يحال الناس على اصابة القبلة من عدمها الا على ما جاء به الشرح. فما جاء به الشرح هو المعتمد. اما اصابة العين او خبر الثقة او الى اخره. وما لم يرد به الشرع
ان كان ثبت عن طريق التجربة انه مما تصاب به القبلة. حينئذ نقول هذا مباح. الاخذ به مباح ان وجب على الناس يجب عليهم ان يتعلموا الجهاد. يعني من كان يسافر حينئذ قبلته
وبعد عن القبلة. ما قبلته؟ ما بين المشرق والمغرب او ما بين الشمال والجنوب على حسب ما ورد تفصيله. اذا ما بين الجهتين. اذا يجب عليه ان يتعلم اما الجهات اين الشرق واين الغرب واين الشمال واين الجنوب؟ ثم يحكم بعد ذلك بما تقرر على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى اما ما عدا ذلك
فلا نوجب عليه. فلا نقول له يجب عليه ان يتعلم اين يظهر القطب وبنات نعش وغير ذلك او الشمس والقمر. ومنازلهما ماذا لا يجب عليه؟ ولا يمكن القول بايجابه. لماذا؟ لانه دليل على القبلة وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. علم الفلك
وجود ام لا؟ علم الفلك موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين ولا شك في ذلك. حينئذ وجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم حينئذ يقول تركهم
وقصدا عمدا ام اتفاقا؟ لا شك انه الاول. يعني تركه قصدا اذ كانوا يسافرون ولا شك في ذلك وقد تخفى على بعضهم القبلة. ومع ذلك كانوا يجتهدون في اصابة الادلة الشرعية
في معرفة الجهاد فحسب وما عدا ذلك فلا يجب فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم المنازل ولا الشمس والقمر الى اخره. فما ذكره الشارح هنا انه يستحب تعلم هذه الادلة هذا فيه نظر هذا فيه فيه فيه نظر بل الصواب انها مباحة لا بأس ان يتعلمها تعلمها الطريق المباح مباح
تعلمها نقول مباح استعمالها او الدلالة على القبلة بها مباح واما انه يجب نقول لا لا يجب. طيب اذا لم يكن يعرف الجهات لا نوجب عليه ان يعرف منازل الشمس القمر. انما نوجب عليه لان ما لا يتم الواجب
الا به فهو واجب لابد ان يتعلم ادلة الشرع. كيف يصل الى القبلة؟ اما بالمعاينة واما باصابة الجهة. كيف يصل الى الجهة حينئذ امره سهل. لا يخفى على الناس الشرق من الغرب الى اخره. ان جهل وجب عليه هذا القدر فقط. هذا ما اسهله على الناس. يعني اسهل
من ان نقول لهم تعلموا القطب ما جاوره وكذلك منازل الشمس القمر. هذه قراءتها فيها فيها صعوبة. يعني قراءة التي يذكرها كما مر معنا فيها صعوبة في تصورها وفي الى اخره. ولذلك القطب يرون ماذا؟ يقولون اثبت ادلتها. ثم يقولون لا
ما هو الا حديد البصر. ماذا نصنع نحن؟ حديد البصر فقط هو الذي يراه. اذا من كان نظره ماذا يصنع؟ يقول لا يجب عليه هذا. اذا تعليق الحكم الشرعي بهذه الادلة الحادثة الفلكية نقول لا يجب ولا
تحابوا لا يستحب فضلا عن وجوبهم ما يذكره الفقهاء انه يجب هذا فيه خلل. ولا شك فيه في ذلك. قال المصنف رحمه الله وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. بدأ في باب الاجتهاد. باب الاجتهاد. وهنا ارادوا ان ينزلوا
بعض المسائل التي تعلقت بباب الاجتهاد او كتاب الاجتهاد في الاصول على هذه المنازل. عندنا مجتهد في استقبال القبلة وعندنا مقلد المجتهد قالوا هو العالم. عالم بادلة القبلة. العالم بادلة القبلة. انظر ادلة القبلة. الامر سهل جدا
معرفة المشرق من المغرب والى اخره. هذا لا يحتاج الى كبير علم. لا يحتاج الى كبير علم. الذي يضيع المشرق من المغرب هذا عندهم اشكال هذا. فالمجتهد هنا العالم بادلة القبلة. مرادا بادلة
القبلة الشرعية والفلكية. شرعية والفلكية. شرعية اصابة العين كعبة. يعلم انه لابد من اصابتها وكذلك الجهة امران من اسهل ما يكون. شرع ميسر. حنيفية سمحة لا اشكال فيها وخاصة في مسائل الصلاة وما يتعلق
باعظم مأمور بعد التوحيد هو الصلاة. لا يمكن ان يعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي الى اخره. وهذا فيه شيء من من الصعوبة اذا قال العالم بادلة القبلة الشرعية وغير الشرعية غير الشرعية. ولذلك وصف بكون مجتهد
والكونه مجتهدا. وقد يجد في نفسه هو انه بلغ رتبة الاجتهاد وافتخر اذا علم منازل القطب منازل ان الشمس قوم لان مما يتفاخر به الناس او مما يمتاز بعض الناس بعضهم عن عن الاخرين. اما معرفة المشرق من المغرب هذا يستوي فيه الجميع
وان جهل احكام الشريعة المجتهدون العالم بادلة القبلة وان كان عاميا بل وان كان فاسقا وان يسمى مجتهدا يسمى مجتهدا. والمقلد وهو من جهل ادلة القبلة. يعني لا يعرف ولو كان
انا عالما باحكام الشرع. اذا المقلد والمجتهد هنا ليس النظر فيه الى علم الكتاب والسنة. وانما النظر فيه الى العلم بادلة القبلة اولى. فمن كان عالما بها فهو المجتهد. وكلما ازداد علما فهو النحرير. واذا لم يكن يعلم
هو المقلد والجاهل والمسكين. وان كان عالما باحكام الشرع. وكان عالما باحكام الشرع. اذا المجتهد العالم بادلة القبلة وان الى احكام الشرع. لان كل من علم ادلة شيء كان مجتهدا فيه. لانه يتمكن من استقبالها بدليله
يعني يستقبل القبلة مع الدليل. ولا شك ان الذي يعمل بالدليل يعمل موافقا للدليل اعلى رتبة ودرجة من الذي لا لا يعلم والجاهل المقلد الذي لا يعرف دلة القبلة وان كان فقيها وكذلك الاعمى الجاهل الذي لا يعرف ادلة
والاعمى الاعمى على نوعين اعمى قد يتوصل الى معرفة ادلة القبلة واعمى لا يتوصى الثاني المراد به هنا ها هو المقلد. لانه اذا امكن اذا امكن الاعمى ان يجتهد قالوا هذا
لا يحل له الاجتهاد. فاذا امكن المجتهد اذا امكن الاعمى ان يجتهد فلا يحل له التقليد. كيف يجتهد الاعمى؟ قالوا يمشي في المسجد لم ان وصل الى محراب عرفة مكانه لا يجوز له ان يجتهد وانما يعرف القبلة بدليله كذلك
قالوا ممكن ان يعرف القبلة بالريح. هبوب الريح. بعض الناس قد يعرف شمالية من الجنوبية وان تأتي الى اخره. فممكن ان ليستدل الاعمى. اذا الاعمى قد يكون مجتهدا هذا المراد. ليس كل اعمى مقلدا لا قد يكون مجتهدا. وهو اذا امكنه ان يعرف ادلة القبلة ولو بما
تيسر لهم. اذا عرفنا الفرق بين المجتهد والمقلد. سينبني الحكم هنا على ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى وان شهد مجتهدان. ان اجتهد مجتهدان فاختلفا. قد يتفقان ولا اشكال فيه. اليس كذلك؟ قد
اجتهد مجتهدا فاكثر ويتفقان او يتفقون ان جهة القبلة كذا هذا لا اشكال فيه ليس داخل معنا انما يدخل معنا تفريع فيما اذا اختلفا. هنا تأتي المسألة. متى اختلف مجتهدان؟ قال الشارح شرح كبير. متى اختلف مجتهد
ففرظ كل واحد منهما الصلاة الى الجهة التي يؤديه اليها اجتهاده. اذا اختلف اجتهدا واختلفا حينئذ كل واحد منهما فرضه الذي يجب عليه ان يستقبل الجهة التي ادى اليها اجتهاده. ولو صاحبه المجتهد الاخر ولو كان اعلم منه اجتهد فاداه
جهاده الى جهة اخرى مخالفة للمجتهد له. فكل واحد يصلي في الجهة التي يراها انها هي هي القبلة. هذا فرضه ولا يجوز له ان يتبعه ولا ان يأتم به. لا يريد ان يتبعه ولا ان يأتم به. قال رحمه الله تعالى متى اختلف مجتهدان
ففرض كل واحد منهما الصلاة الى الجهة التي يؤديه اليها اجتهاده. فلا يسعه تركها. لا يجوز له ان يترك لماذا؟ هذا كالحاكم العالم اذا اجتهد وكان اهلا لاجتهاد. اجتهد هنا الة المجتهد غير. اذا اجتهد
النظر في الدليل الى حكم لا يجوز له ان يقلد غيره. او لا؟ هل يجوز؟ لا يجوز. نعم ثم مسألة اذا لم يجتهد هل له ان يقلد ام لا؟ مسألة خلافية. لكن اذا حصل الاجتهاد بالفعل فنظر في المسألة فوجد ان الحكم
كذا لا يجوز له ان يتركه ويقلد غيره. لماذا؟ لانه يكون مصادما للناس. لانه اذا قلد غيره لابد انه يخالف الحكم الذي اداه اليه اجتهاد وهو يرى انه انه حق. وعليه لا يجوز له ان يقلد غيره. هنا كذلك اذا اجتهد هذا المجتهد الاول
ولو اداه اجتهاده لان القبلة في هذا الاتجاه. وجاء المجتهد الاخر واجتهد واداه اجتهاد في هذا الاتجاه. اذا كل منهما فرضه ان يصلي الى قبلة الى الجهة التي اداه اليها اجتهاده. ولذلك قال فلا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه. وان كان
منه كالعالمين يختلفان في الحادثة. لا يجوز لاحدهما ان يقلد الاخر. قال رحمه الله تعالى وان اجتهد مجتهدان مفهومه ان اجتهد احدهما ولم يجتهد الاخر. ما حكم قالوا ان اجتهد احدهما دون الاخر لم يجز له تقليد من اجتهد
يعني من كانت عنده اهلية الاجتهاد ولم يجتهد لا يجوز له ان يقلد. بل يجب عليه ان يجتهد وكأنه قال ان اجتهد مجتهدان كل منهما اهل ان يجتهد سواء اجتهد احدهما او الاخر
الزمه ان يجتهد. فلو اجتهد احدهما ولم يجتهد الاخر قالوا هذا الاخر الذي لم يجتهد لا يجوز له ان يقلد هذا المجتهد. لماذا لانه تمكن من الوصول الى الحق بالقوة. فاذا كان كذلك حينئذ التقليد والعصر فيه التحريم. ولا يجوز
له ان ان يقلد. فمفهومه ان اجتهد احدهما دون الاخر لم يجز له تقليد من اجتهد حتى يجتهد بنفسه حتى يجتهد بنفسه وان ضاق الوقت قالوا وان ضاق الوقت. لابد ان يجتهد
كالحاكم لا يسعه تقليد غيره. والمسائل كلها مفرحة على باب الاجتهاد. كالحاكم لا يسعه تقليد غيره. الحاكم يعني الامام المجتهد العالم لا يسعه اجتهاد غيره مطلقا سواء وصل الى الحكم الشرعي بالنظر او كانت عنده الاهلية
ولم يصل. يعني سواء كان حاكما بالفعل او بالقوة فلا يجوز له التقليد مطلقا. كذلك المجتهد الذي هو معنا هنا قال القاضي ظاهر كلام احمد في المجتهد انه يسعه تقليد غيره اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت
اذا كاد ان يخرج الوقت ولم يعرف ويحتاج الى نظر والى ان يمشي الى اخره فيأخذ عليه الوقت ولا يصلي قالوا كلام احمد ظاهره انه له ان ان يقلد غيره. لماذا؟ لان الوقت قد ضاق عليه. قال القاضي ظاهر كلام احمد في المجتهد
انه يسعه تقليد غيره اذا ضاق الوقت عن اجتهاده. قال ابن قدامة وما استدل به لا دليل فيه. لا دليل فيه. لانه سئل احمد دليل ذكره قاضي سئل الامام احمد عن رجل اجتهد في مصر فقال يعيد اطلق الكلام اطلق الكلام يعني
يعني لم يكن في السؤال ما يدل على انه ضاق الوقت اولى. ففهم القاضي انه اجتهد مع ضيق الوقت مع ضيقنا. قل ابن قدامة ردا عليه وما استدل به لا دليل فيه. وكلام احمد انما دل على انه ليس لمن في النصر الاجتهاد
لانه يمكنه التوصل الى معرفة القبلة بالخبر. وكذلك لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع الاتفاق على انه لا يجوز التقليد مع ساعة الوقت اذا هل يجوز للمجتهد ان يقلد غيره مع سعة الوقت؟ ابن قدامة يحكي عدم
وقوع الخلاف في الجواز. يعني باتفاق انه لا يجوز له. لكن الظاهر انه اتفاق مذهبي انصح. واما اذا ضاق الوقت قولان فيه فيه قولان يجوز او لا يجوز بناء على انه لا يجوز لمن كان في المصري ان يقلد
لا يجوز لمن كان في المصل ان يجتهد. قلنا الصواب انه يجوز له الاجتهاد. ولو رأوا الائمة ما عليه اهل مكة لان اكثر ما يمثلون به اهل مكة كاهل مكة
من مكة. ولو رأوا اهل مكة الان لما ترددوا انه يجوز الاجتهاد. اما اصابة العين فهذا من اصعب ما يمكن ان عليه الحكم الشرعي. لاننا خاصة اذا طعنا في المحاريب قلنا بدعة اولا. وثانيا قلنا هي ظنية ولا بد من الخبر اليقين. اذا ماذا يصنع الناس
كل المساجد مبنية على المحاريم ماذا يصنع؟ نأتي نكلف الادلة بانه حصل الاجماع من اجل ان يكون الى اخره ما لا يمكن هذا. اولا اين الاجماع؟ ثانيا دلالة ولاية القطعي بل هو ظنية. ثم من وظعها واحد او اثنان لا لا يفيد الاجماع
والتوالي الذي ذكره منهم من ايد ومنهم من خالف اليس كل العلماء الذين والعبرة بالعلماء ليس كل العلماء الذين وقفوا على المحاريب قالوا انها من السنة البعض بدعها السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في بذلك. اذا وان اجتهد مجتهدان. قال فاختلفا
لا لفاعل والفاء وقع في جواب الشرط. في جواب الشرط. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا. كان المصنف مات يرى انه اذا اجتهد مجتهدان الغالب انهما لا يختلفان. لان هذه العلامات القطب
مراد بهذا القطب منازل الشمس من اتقنها الغالب انهم لا يختلفان في الجهة. وان لا يختلفان جهة وانما قد قد يختلفان في الجهة. اما ان يستدل بالقطب ويرى ان ان القبلة هنا ويستدل الاخر بالقطب ويرى ان القبلة هنا
هذا قليل من النادر وان وجد فيكون احدهما مدعي الاجتهاد كما هو الشأن في في العلم الشرعي. اما ايمان نقول هذا طعن. يدل على ذلك قوله ان لو كان بالفعل يقع الاجتهاد من اثنين ويقع الاختلام لقال اذا تؤيدون ام لا؟ لان ثم فرقا بين ان واذا
كان ما بعد ان قبيل الوقوع بل مشكوك في وقوعه يعبر عنه بان. واذا كان لا بالفعل يقع. حينئذ يأتي بايذاء لما جاء بيئين كانه يشير الى ان هذه المسألة شبه افتراضية. لا يوجد عندنا مجتهدان كل واحد منهما عالم بالادلة دلة القبلة ثم
يختلف منازل القمر متحدة ومنازل الشمس متحدة والقطن متحد ولا يتغير ولذلك هنا القطب ثابت لا يتغير قيل يتغير يسيرا ولا يؤثر. اذا لا تأثيرا. حينئذ كيف يكون عالما بالقطب ثم يختلف زيد عمرو؟ اذا اختلفا معنى واحد
حد منهم كذاب ما هو مجتهد. صحيح؟ اي نعم. فلذلك قال وان هذا الذي يظهر لي والله اعلم ان المسألة هذه افتراضية ووجودها في الواقع هذا محل نظر من باب التمرين فقط. ولذلك قال وان وان اجتهد مجتهدان فاختلفا فوقع
اختلفا هما. يعني مجتهدان جهة يعني احدهما ادعى جهة غير الجهة الاخرى. جهة ولم يقل في جهة لو اختلفا في جهة تبع احدهما الاخر. كيف يجيها؟ يعني كلاهما اتفقا على ان القبلة في الشرق. لكن احدهما يقول الشرق غربي الاخر يقول جهات الشمال. اذا اتفقا على
قبلة لكن هذا يرى ان القبلة هكذا وهذا يرى ان القبلة هكذا. حينئذ يتبع احدهم الاخر. وهذا ليس داخلا في كلام المصنف. وانما الكلام فيما اذا اختلفا جهة قالا اختلفا جهة اما في جهة فلا يختلف المذهب عندنا الحنابلة في صحة ائتمام احد
بهما بالاخر لا يختلف المذهب. اذا اختلفا في جهة لا يختلف المذهب في صحة ائتمام احدهما بالاخر باتفاقهما في الجهة الوادي باستقبالها. لانه لو قيل بانه لا يتبع احدهما الاخر لكنا مخالفين لحديث ابي هريرة
ما بين المشرق والمغرب قبلة ما بين المشنقة اذا كله هذا يعتبر قبلة فمن صلى هكذا اصاب القبلة ومن صلى هكذا القبلة. اذا اذا اختلف في الجهة حينئذ يتبع احدهما الاخر يأتم به ولا خلاف بين اصحاب المذهب الحنابلة في
في ذلك اما اذا اختلفا جهة بان ظهرت لاحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت للاخر لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا اخر. ظهر له ان جهة القبلة الى غير جهة صاحبه. قال لم يتبع
احدهما الاخر لم يتبع. لماذا لم يقل لم يأتم؟ بل قال لم يتبع المتابعة قد تكون مع الائتمان وقد لا تكون قد تكون مع الائتمان وقد لا تكون. قد يقول له يختلفان في جهة. يختلفان في جهة. وحينئذ قد يصلي احدهما
والاخر لا يصلي او لا؟ يعني هل اتبعه علما وعملا او علما وعملا علما وعملا حينئذ لم يتبع هذا اعم من الائتمان اعم من من الائتمان لانهما قد يختلفان ويصلي
بالاخر اهتم به. او يتبعه ولا يأتم به. هذا يصلي في اول الوقت هذا يؤخر الصلاة. او لا المتابعة له وقلدته لكن لم اتم به. ولذلك قال لم يتبع فهو اعم من الاقتداء. قال الشارحون
يقتدي به لم يتبع احدهما الاخر يعني لا يستجيب له في كون الجهة في هذه القبلة في هذه الجهات ولو لم ولو لم يقتدي به في صلاته. لانه قد يسمع له ويأخذ قوله ولا يصلي خلفه. يقلده في ماذا؟ في الحكم
في كون الصلاة هكذا ثم يصلي وحده. او لا؟ لذلك عبر بقول لم يتبع. ولم يقل لم يقتدي. لانه لو قال لم يقتدي يفهم منه له ان يأخذ قوله ولو لم يكن له اماما. وانما المراد به العموم. قال لم يتبع
احدهما الاخر. يعني في القبلة في الحكم بكون الجهة قبلة. وكذلك في الائتمان. قال الشارع وان كان اعلم منه وان كان اعلم منه يعني ادق في معرفة الجهاد هذا له عشر سنين وهو يعرف القطب ومنازل الشمس هذا له خمسون سنة
ايهما ارسخ العلم؟ ها؟ ابو خمسين ارسخ هذا. حينئذ نكون اعلم. يكون اعلم. لان المرء كلما مر به العلم ازداد رسوخا في العلم. كما هو الشأن في علم الشريعة. كبار في السن اولى من الصغار
الله المستعان. ها؟ فحينئذ نقول الكبير اولى من من الصغير. لماذا؟ لانه كلما رسخ في العلم كان اولى بالاعتبار. ولذلك قال وان كان اعلم منهم ولا يقتدي به اي لا يأتم مجتهده
بمجتهد خالفه جهة خالفه جهة. لماذا؟ لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر. كل منهما يعتقد خطأ الاخر. لان القبلة واحدة. ولا تتعدد او لا لا تتعدد. والحق واحد ولا يتعدد. حينئذ اذا صلى خلفه اعتقد انه لم يصلي الى القبلة. كيف يقتدي به؟ قالوا
لا يمكن الاقتداء به ولا يقتدي به. قال في حواس الاقناع لانه يتيقن باجتماعهما او يتيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ احدهما في القبلة فتبطل جماعتهما بطلة الجماعة. لانه على يقين ان احدهما
على غير القبلة. يعني لم يصلي الى الى قبلة ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر قال في في المغني وقياس المذهب جواز ذلك. قياس المذهب جواز ذلك. يعني يتبعه
اتبعه لماذا؟ لاننا فرعنا هذه المسألة على مسألته بالاجتهاد وهي انهما اذا اختلفا كالعالم المختلفين في الحادثة كالعالمين المختلفين والحادث. نقول في باب الجماعة العالمان المختلفان في الحادثة لا يفرق الجماعة. اليس كذلك؟ الاختلاف لا يفرق الجماعة. كم من مسألة خلافية في
في مبطلات الوضوء. وفي مبطلات الصلاة. فاذا اعتقدت بان قراءة الفاتحة ركن. الصلاة وصليت خلف من لا يعتقد ذلك. وعلمت انه لا يقرأها. صحت الصلاة ام لا؟ صحت الجماعة. وصحت صلاته. اذا
اختلف المأموم والامام في حادثة وكل منهما مجتهد. هذا عالم وهذا عالم. هذا يرى انه لا تصح الصلاة بدون الفاتحة ومع ذلك اقتدى بمن لا يقرأ الفاتحة. الحكم هناك الحكم هناك كما جوزنا له انه يقتدي به بمن
خالفوا في هذا الباب حينئذ نقول هنا كذلك الاختلاف لا يسوغ ترك الجماعة بل يقتدي به ويتبعه. وهذا اذا ولذلك قال هنا قياس المذهب جواز ذلك. وهو مذهب ابي ثور لان كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الاخر. نعم. يعني لو
قل فيما ادى اليه اجتهاده. صلاته صحيحة ام لا؟ صلاته صحيحة. والذي صلى في الجهة الاخرى صلاته صحيحة ام لا صلاة صحيحة. اذا اعتقد ان صلاته صحيحة. فمن صحت صلاته صحت امامته في الجملة. وهذا منها وهذا منها. كذلك اذا
صليت خلف من اكل لحم الجزور وانت تعتقد انه مبطل للصلاة فالحكم سيء حكم سيئا يعني الحكم واحد انت تعتقد ان صلاته صحيحة وهذا بدون بدون نزاع بين اهل العلم. ان صلاته صحيحة. فحين اذ هل لك ان تقتدي به؟ قل الحكم واحد. كمسألة
قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة هذي اشهر بالوجود لان كثيرا لا يرون قراءة الفاتحة وقياس المذهب جواز ذلك وذكره صححه الشاري واحكام الباب قولا يعني الصحيح انه يجوز له ان ان يتبعه فيقتدي به فيقتدي به. قال
المقلد اوثقهما. يتبع المقلد ما هو المقلد الجاهل بادلة الشرع اه الجاهل بادلة القبلة. واه الاعمى. فيدخل فيه. لذلك قال لجهل او عما يعني يشمل النوعين المقلد لجهل بادلة الشرع او عمن يعني لا يتمكن من رؤية الكعبة او
رؤية ما يوصله الى الى ذلك القطبي والشمسي ونحوهما. ماذا يصنع؟ قال يتبع اوثقهما. وتصوير المسألة انه اذا وجد مجتهدان مسألة هذه تابعة للسابقة. يعني وجد مجتهدة ليس معهما احد. قال لم يتبع احدهما الاخر. اجتهد مجتهدان ومعهم ثالث مقلد جاهل. ماذا يصنع هذا الجاهل؟ يقلد من
هذا يقول في الشرق وهذا يقول في الغرب ماذا يصنع؟ قال اوثقهما. ويتبع اوثقهما يعني اذا اجتهد مجتهدان وكان معه مقلد اعمى او جاهل لا يقدر على تعلم الادلة قبل
خروج الوقت ففرظه تقليد اوثق المجتهدين في نفسه عنده يعني في قرارة نفسه. اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه. عنده يعني في نفسه. عنده يعني في في نفسه قال ابن القيم يجب ان يجب عليه ان يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه وهو
وارجح المذاهب السبعة يعني فيه خلاف. يتبع من؟ حينئذ من يظن انه اعلم تبعه. كما هو الشأن في الاحكام شرعية كسائر الاحكام. لان الصواب اليه اقرب يعني للأعلم ولا مشقة عليه في اتباعه
وقد كلف الانسان في ذلك بغلبة ظنه غلبة ظنه. وخرج بعظ الاصحاب رواية بتقبيد ايهما شاء يعني يخير بين هذا وذاك. يعني لا يقال بانه يقلد الاوثق وانما ايهما شاء. بن
على تخيير العام بين احد المجتهدين. وفرق ابو البركات بان لزوم تقليد الاعلم يفضي الى كلفة ومشقة. يعني لو قلنا له الاعلم هو ما يعرف الفن من اصله. كيف يحكم عليه بانه اعلم؟ كيف يحكم؟ لان الحكم هنا
عن تصورهم حكم على شيء فرع عن تصوره. يعني في مسائل الشريعة نحن قلنا مجتهدون قد يكون فاسقا. انتبه! ليس عندنا كالاحكام الشرعية يكون يعني في دينه في صلاته في نحو ذلك يمكن ان يحكم عليه. هنا لا ليس عنده ذان. وانما هو علم يتعلق بي لان الغالب كلامهم في هذه المسألة
يتعلق بي بالقطبي ومنازل الشمس فكيف يحكم عليه بانه اوثق؟ هذا محل واشكال. ولذلك قال ابو البركات فرق بان لزوم تقليدي العالم يفضي الى كلفة ومشقة ومشقة. احنا كل هذه المسألة من النوادر ويتبع المقلد اوثقهما عنده لان
صواب اليه اقرب فان تساوى يا خير. ان تساويا يعني كلاهما مجتهدان في درجة واحدة. قال خيرا ايهما شاء جزم به الشيخ وذكره القاضي محل وفاق وصححه غير واحد وفي الانصاف ان كان في جهة
وفي جهتين والصحيح يخير وعليه الجمهور. وعليه الجمهور. قال واذا امكن اعمى اجتهاد بنهر كبير او ريح او جبل لزمه ولم يقلد. يعني الاعمى قد يجتهد. هذا الذي قدمنا به او السابق. الاعمى على
نوعين من الممكن ان يجتهد ويصل القبلة. فان امكنه لا يقلد. واما اذا تعذر في حقه ذلك حينئذ فرظه فرظه تقليد ولا يجوز له ان يتركه. اذا فان تساوى يا خير. قوله يتبع اوثق
فان تبع المفضول يعلم ان هذا اعلم من ذاك. لكنه تبع المفضول. ما حكمه؟ فان قلد المفضول كلامي المقنع انها لا تصح صلاته. ها لو تبع المفضول لانه قال ويتبع
المقلد اوثقهما اعلمهما الاعلم. فان قلد المفضول ظاهر كلام المقنع ان صلاته لا تصح لانه ترك ما يغلب على ظنه انه الصوام. فلم يجز له ذلك يعني ترك فرضه. كانه ترك القبلة. كانه ترك
القبلة كالمجتهد يترك اجتهاده. قال الشارح والاولى صحتها الاولى صحتها. بل يتعين صحتهم لماذا؟ لانه اخذ بدليل لو استقل عن المعارض لسلم له الاحتجاج به. ذكرت لكم ان هذه المسائل
كل مبنية على باب الاجتهاد. الان اذا اذا اختلف اثنان من اهل العلم وكلاهما مجتهدان اخذ بالمفضول. اخذ يجوز او لا يجوز؟ يجوز نعم. او لا؟ يجوز ما دام ان هذا مجتهد وهذا مجتهد. وحينئذ الخلاف في الاعلم
الاورع والاتقى هذا خلاف يعني ليس بجوهر. وانما هو من باب الورع فحسب. واما في اخذ الحكم الشرعي فسواء اخذ من الفاضل او من المفضول فلا اشكال. فلو اخذ بالمفضول نقول اخذ بدليل لو سلم عن المعارضين لسلم الاحتجاج له به فهو دليل شرعي
ولذلك الصحيح انه لو اخذ بالمفضول صلاته صحيحة خلافا لما ذهب اليه صاحب المقنع وهذه المسائل آآ شددوا فيها والتجديد ليس له اصل. ليس له اصل. قال الشارح والاولى صحتها وهو مذهب الشافعي
لانه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد. اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد. لو لم يكن خلاف ولم يوجد الا هذا المجتهد حينئذ الذي هو دون الاوثق وجب عليه ان يقلده. وجب عليه. حينئذ هذا الاصل فيه انه يجب عليه. فاذا ولد
معارض يبقى على اصله. فكذلك اذا كان معه غيره. ولا عبرة بظنه فانه لو غلب على ظنه اصابة المفضول لم يمنع ذلك تقليد الافضل. اذا ويتبع المقلد اوثقهما. اراد ان يبين
انه لا يجوز له ان يتبع المفضول. والصحيح انه يجوز له ان يتبع ايهما شاء. ايهما شاء سواء تبع الفاضل او تبع المفضول. لان كلا منهما دليل شرعي بذاته. يعني لو لم يكن لو لم يكن معارض حينئذ قل صح ان يكون
هنا دليلا وهذا الشأن كما ذكرناه مرارا في معارضة المنطوق بالمفهوم. البعض يرى انه المنطوق مطلقا وهذا غلط مطلقا. لماذا؟ لان المفهوم دليل شرعي. لو استقل عن معارضة المنطوخ هل هو دليل يحتج به او لا؟ باتفاق. عند اصحاب المذاهب المتأخرين انه يخرج خلافا للاحناف ومن على شاكلته
وبعض المسائل التي تتعلق بالمفاهيم هذا محل اجماع. ولذلك الشوكاني لما اورد مفهوم المخالفة بالشرط قال هذا لا يمكنه الا اعجميا. يعني لا يمكن ان ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من لا يتقي لا يجعل له مخرجا. عدا شك في هذا؟ ها ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب. من لا يتقي لا يجعل له مخرجا ولا يرزقه. هذا احد يشك فيه لسان العرب ابتداء يدل على هذه القاعدة فلا يمكنه الا مفهوم الشر. اذا المفهوم دليل شرعي. سواء عارض غيره كالمنطوق الذي هو اقوى
ام لا؟ فاذا تعارض مفهومان وكلاهما خاص رجحنا بينهما كما نرجح بين منطوق خاص ومنطوق خاص. اذا اجتمع من طوق عام منطوق خاص قلنا رجحنا بينهما بتخصيص العموم تخصيص الخاص كذلك اذا تعارض عام
منطوق منطوق عام بخصوص مفهوم. نقول هذا خص ذاك ولا نقول هذا يقدم مطلقا على على ذاك. قال وان قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما. يعني اتفقا على جهة القبلة. هذا من؟ المقلد. اذا قلد
اثنين يعني كان مع شخصين كل منهما مجتهد كل منهما مجتهد واتفقا على القبلة. قلدهما رجعا واحد من المجتهدين قل انا اخطأت. يرجع المقلد قالوا لا لا يرجع. يعني لو قلد اثنين وحينئذ الاجتهاد
لا ينقض بالاجتهاد. فرجوع احدهما كرجوع بعض بعض من اجمع على مسألة لا ينقض الاجماع واضح هذا؟ وان قلد اثنين يعني اتفقا على جهة لم يرجع برجوع احدهما لانه دخل فيها على ظاهر فلا يزول
الا بمثله. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلدهم. من صلى من عام صلى اي صلاة فرضا كانت او نفلة بغير اجتهاد ان كان يحسن الاجتهاد ان كان
اهلا بالاجتهاد وصلى دون ان يجتهد قضى. يعني لا تصح صلاته. ولو اصاب قالوا ولو اصابه اذا كل من اجتهد كل من صلى وهو اهل للاجتهاد. حينئذ لزمه الاعادة لزمه
الاعادة ولو اصابه. الاعادة ولو ولو اصاب. لكن قوله ولو اصاب فيه نظر. لانه اذا اصاب القبلة وتبين له بعد ذلك انه اصاب القبلة حينئذ نقول صلاته صحيحة. ما الحكم او ما وجه
خالص صلاته ها اين التفريط؟ لا اذا اصاب القبلة حينئذ نقول ظهر الصلاة وبانت واتضحت وانكشفت انها مصيبة القبلة. نعم لو اجتهد لو صلى دون اجتهاد فبان مخالفا للقبلة الزمناه بالاعادة. اما اذا اصاب فلا نلزم بالاعادة لان الصلاة اذا
تصحت على وفق الشرع لا نبطلها الا بدليل شرع صحيح. وهنا ما دام انه اصاب فابطال الصلاة فيها شيء من من النظر. من صلى الاجتهاد قال ان كان يحسنه قضاء لانه قدر على شرط من شروط الصلاة فلن تصح بدونه لكنهما اين لم
صحة بدونه هو صلى وظهر انه مصيب للقبلة. هل هي صلاة دون قبلة او مع قبلة؟ لا شك انها مع اين عدم الشرط هنا؟ بل الشرط موجود متحقق والمسألة مفروضة فيمن اخطأ نعم اذا تبين خطأه
نقول صلى دون شرطين. واما اذا صام نقول صلى وتحققت بشأنه الشروط فلماذا نبطل صلاته؟ نحتاج الى دليل واضح بين. والمسائل كلها هذه من صلى بغير اجتهاد كان يحسنه حينئذ قضى ولو اصاب. قالوا لانه مفرط لم يأت بما
وجب عليه لم يأت بما وجب عليه. نعم يمكن ان يقال بانه يأثم. لكن لا يلزم من التأثيم بطلان الصلاة. مع يقول بانه فرط ويأثم لكن لا يلزم من ذلك بطلان بطلان الصلاة. بل اذا اصابه فان صلاته صحيحة. قال قضى ولو ولو
اصابه قضى ولو اصابه. ان وجد ونعم قال ولا تقليد. من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد ان لم يحسن للاجتهاد قضى ان وجد من يقلده. هذه في المقلد. المقلد قد يصلي ويجد من يقلده ولكن لا يسأله. كمن يفتي نفسه من الناس الان وعندهم
من يسأله فلا يسأل. هذا مقلد ووجد من يسأله لكنه ما رجع اليه فصلى. قال المصنف قضى ولو اصاب ونقول قضى ان اخطأه. واما ان اصابه فلا يلزمه الاعادة. لماذا
ان العبرة هنا بصلاة وقعت مستقبلة للقبلة وقد وجد. تحقق الشرط. تحقق الشرط. حينئذ نقول لا يحتاج الى ان نأمره بالاعادة. ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد. قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده. قال او ظن
جهة باجتهاده يعني من عنده ظن انها في هذه الجهة فصلى وقضى وفاقا لمالك والشافعي. وان صلى او تقليد فبان انه اخطأ فلا اعادة عليه اجماعا. ان اجتهد وكان اهلا للاجتهاد وصلى فبان انه اخطأ. ما حكمه بالاجماع انه لا تلزم الاعادة؟ لا تلزمه
الاعادة. وكلامه السابق فيما اذا كان اهلا للاجتهاد. لكنه لم يجتهد. فصلى الزموه بالاعادة مطلقا. اصابه او لم يصب وقلنا التفصيل على ما سبق كذلك اذا كان مقلدا قلد مجتهدا فصلى بفتواه فتوى المجتهد على ان القبلة كذا ثم
تبين الخطأ بعد الصلاة بالاجماع صلاته صحيحة ولا يلزم به بالاعادة. لكن على كلامهم انه لا يقلد الا من لم يكن في المصري. يعني كل مقلد في داخل مصر هذا صلاته لا تصح
ولو اصاب لماذا؟ لانه لا اجتهاد في داخل مصر في الحضر في المصري. وانما الاجتهاد يكون في ما عدا ذلك. قال هنا وان صلى باجتهاد او تقليد فبان انه اخطأ فلا اعادة عليه اجماع. لحديث عامر ابن ربيع هذا ضعيف. والذين اجتهدوا الى
نزلت حيثما كنتم هذا حديث ضعيف. لكن قصة اهل قباء هذه واظحة بينة. ثم الاجتهاد هذا عمل شرعي ومن لم يتمكن من اصابة القبلة حينئذ فرضه فرظه الاجتهاد. يعني يجب عليه ان يجتهد ان كان
او يجب عليه ان يقلد فاذا فعل ما عليه حينئذ لا يطالب بالاعادة يعني قاعدة عامة فاتقوا الله ما استطعتم وهذا اتقوا الله ما كذلك اذا امرتكم بعمل فاتوا منه ما استطعت. وهذا عجز عن ان يصل القبلة بنفسه فقلد غيره. حينئذ نقول هذا
كله يعتبر دليلا لكونه لو اجتهد فبان الخطأ وانه لا تلزمه الاعادة البتة. قال المحشش هنا والحاصل ان المراتب اربعة الاولى المعاينة. هذا فرض من قربة والثانية الاخبار عن علم اخبار اولى مخبر. الاخبار عن علم هذا فرض من قرب كذلك. الثالثة الاجتهاد
ويمتنع في حق القريب من الكعبة. هذا ممتنع عندهم. والرابعة التقليد. فلا ينتقل للمتأخر حتى يعجز عن التي قبلها. لا ينتقل الى المتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها. لكن الانتقال الى خبر بيقين
في مع امكان معاينة لماذا نمنعه؟ يعني لا ينتقل عن المعاينة الى اخبار عن علم الا اذا عجز عن المعاينة. سلم او لا يسلم. هما في درجة واحدة. في واحدة. بمعنى انه اصاب الكعبة بيقين. فرضه اليقين. فرض من قرب من من الكعبة من القبلة اصابة
عينها وهذا اصاب عينها. لكن قلنا اما بالمشاهدة واما بخبر عن يقين. ما دام انه جاء باليقين ولو لم يكن عن مشاهدة اذا لماذا لا ينتقل؟ يجوز له ان ينتقم. يجوز له ان ان فهذه الاولى والثانية في مرتبة واحدة. نعم من حيث ما يترتب عليه مما يكون
في القلب من اليقين والطمأنينة هذه ليست لا لا ينبني عليها حكم شرعي. وانما المراد اصابة القبلة اما بيقين او لا قيل له طريقان اولا المعاينة والمشاهدة والثاني خبر عن يقين. بركة عالم بان القبلة في هذا الاتجاه. هذا يقين
يفيد العلم ولذلك قالوا في مسألة افادة الخبر الاحاديث اليقين او اخبرك ابو بكر بخبر العلم والظن العلم قطعا ما ما في كلام هذا. لو اخبرك عمر رظي الله تعالى بخبر هذا افاد العلم ولا شك. لكن اذا وجدت واسطة بينك وبين
عمر هنا يأتي الاشكال. اذا المراتب اربعة على ما ذكره هنا. قال هنا قضى ولو اصابه. ان من من يقلده. قال فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا اعادة. تحريا
على كلام القيم السابق. اذا الاعمى اذا لم يجد من يقلد فتحرى على حسب ما يفتح عليه. فصلى حينئذ قال فلا اعادة عليه. وان صلى بصير ولو اخطأ لانهما اتيا بما امرا به على وجهه. يعني من من
ما في وسعه واتى بما وجب عليه فصلى. فصلاته صحيحة ولو ظهر انه لم يصب القبلة وان صلى بصير حضرا فاخطأ سواء باجتهاده او غيره يعني ولو بدليل وان صل بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة
عادة مطلقا بلا تفصيل. هذا بناء على انه لا اجتهاد في مصر. ان صلى بصير حضرا فاخطأ. فان كان بمكة قالوا او بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعاد. ان كان بمكة اعاد مطلقا. لانه
قريب من الكعبة قريب من؟ من الكعبة. وما رأوا الان كما ذكرت لكم او بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعاد لتركه النص المقطوع به وكذلك ان كان بغيرهما على المشهور من الروايتين. بتفريطه فهو كتارك النص للاجتهاد
اذا ان صلى بصير حضرا فاخطأ اعاد مطلقا اعاد مطلقا على كلامهم او مصلى اعمى بلا دليل اعاد ولو اصاب لتركه الواجب عليه مع قدرته على السؤال اما اذا لم يكن له قدرة على السؤال والبحث حينئذ قالوا لا. من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاد. اي البصير المخطئ ولو
مجتهدة والاعمى لانه كالبصير في الحضر لقدرته على الاستدلال. كل اعمى عندهم في الحظر يستطيع ان يستدل. لانه يذهب الى اقرب مسجد فيدخل ويتحسس المحراب. فوجب عليه ماذا؟ ان يقلد. فلو اجتهد من عند نفسه ولو اصاب الصلاة باطلة
هذا فيه نظر بل الصحيح ان الاجتهاد عام. كل من لم يقدر على الوصول بظنه بظنه انه لا يستطيع الوصول لا دليل واضح بين يستدل به الى القبلة فاجتهد وتحرى واجتهد فحينئذ صلاته صحيحة. ولو لم يخطئ
القبلة لان الحظر ليس بمحل للاجتهاد. هذا الذي بنوا عليه الباب كله. والصحيح انه محل الاجتهاد. لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحو والمحالب ظنية. والقول بان قطعية هذا فيه نظر. هم ارادوا ان يجعلوا اشماعا على هذه المحاريم من اجل الاجماع قاطعين. اين الاجماع
هذا محل ولأنه يجد من يخبره عن يقين غالبا وعنه لا يعيد وهذا هو المرجح هذه الرواية اه صح. لا يعيد البصير ان كان عن اجتهاد. واحتج احمد بقصة اهل قباء. وكذا الاعمى لكن يلزمه التحري. نعم الاجتهاد
هذا التحري والتورع هذا لا شك فيه. وانما اذا تحرى حتى على المذهب اذا كان حضرا واجتهد لا لا تصح صلاته. والصواب انها انها تصح فان لم يجتهد البصير ولم يتحرى الاعمى وصلى يا اعادا ان اخطأا قولا واحدا هذا لا اشكال فيه. واما ان اصاب بعد الاجتهاد حين
لا نلزمهم به بالاعادة. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة يجتهد العارف العالم يعني بادلة القبلة لكل صلاة كالحاكم. كالمفتي كالقاضي. كلما جاءت المسألة بحث عنها بحث عنها. يعني انه قد يظهر له في البحث الثاني ما لا يكون فيه في البحث الاول. فلو سئل عن مسألة فرضية
واجاب واستحضر عرضت عليه نفس المسألة لا يفتي. وانما يلزمه ان يرجع في بحث يقول العلماء. ثم يترجح له قد يوافق ما سبق وقد يخالف. ثم اذا جاءت المسألة مرة ثالثة. يقف حتى يبحث وهكذا. وهذا من تكليف
فيما لا يطاق. لانه المسائل التي يمكن ان يقال بانه يسأل عنها المرء اذا اراد ان ان يبحث عنها حينئذ هذا فيه مشقة. كل تقرر عنده قول فيها فافتى ثم سئل مرة اخرى لا يلزمه لا يجوز له ان يفتي بما افتى به السابقة يقول هذا في محله
مشقة على على الناس. ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة كالحاكم. اذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها والصواب انه لا يلزمه. الصواب انه لا يلزمه لانه تكليف فيه مشقة ولا دليل اصلا. ما دام انه عالم وبحث
ونظر فاتجه او ظهر له ان القبلة في هذا الاتجاه. حينئذ الاصل في العلم انه لا يتجدد هذا الاصل فيه. فاذا كان كذلك يلزمه ان يجتهد مرة اخرى. على المذهب انه يجتهد للفجر. ثم يصلي ثم اذا جاء الظهر لا يجوز ان يصلي بما اجتهد ظهر له صلاة الفجر
بل اجتهد مرة اخرى. واذا جاء العصر مرة واذا جلس شهرا في السفر كل فرض يجب عليه ان يجتهد. اين الدليل؟ لا دليل لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. يعني تستلزم طلبا اي اجتهادا جديدا مرة بعد
اخرى ويصلي بالثاني. طبعا اذا ظهر له اجتهاد اخر مخالف للاول صلى بالثاني. فان صلى بالاول لا تصح صلاته على المذهب لا تصح صلاته. لو صلى بالثاني. ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني
ولو كان في صلاته يعني لو ظهر تغير اجتهاده وهو في اثناء الصلاة وجب عليه ان يتغير الى ظنه الثاني ويترك ظنه الاول ويبني يعني لا يستأنف الصلاة لماذا؟ لانه شرع في الصلاة على وجه شرعي
حينئذ ينتقل عنه الى وجه شرعي ويبقى الاول صحيح الثاني والثاني الصحيح. ولذلك جوزوا ان يتجه اربع الجهات في صلاة واحدة يكبر هذه الجهة يصلي الركعة الاولى ثم يظهر له انها في هذا الجهة فينتقل مباشرة ثم يظهر في الركعة الثالثة انه في هذه الجهة فينتقم
ثم الرابع فيصلي صلاة واحدة على اربع اتجاهات هذا لغز هل وجد؟ الله اعلم قال هنا ولو كان في صلاته ويبني فيستدير الى الجهة التي ظهرت له ويبني على ما مضى من الصلاة يعني لا يستأنف
نقله الجماعة وفاقا لابي حنيفة وهو الاصح عند الشافعية كاهل قباء لما اخبروا بتحويل القبلة استداروا اليها وبنوا. وان لم يزل عن جهته قال هنا ولا يقضي ما صلى بالاول يعني بالاجتهاد الاول
قوة لا يقظين من صلى من اوله يعني لا يعيد. وان ظهر له انه باطل لانه ما بني على دليل صحيح فهو فهو صحيح. كذلك الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد فقول الجمهور وعند الشافعي تلزم الاعادة مع الخطأ. مع مع الخطأ. تبين له خطأ. حينئذ لزمته الاعانة لانه قد يجتهد
ولا يلزم بخطأ الاول. واذا اجتهد وجزم بخطأه الاول لزمت الاعادة. والصواب انه لا تلزمه الاعادة مطلقا. قال في هنا ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول يعني تبين خطؤه. قال في المغني والشرح لا نعلم فيه خلافا. فلو صلى الاربع الركعات الى اربع
الجهات كلما بدا له جهة توجه اليها صحت صلاته. صحت صلاته. وليس هذا نقضا للاجتهاد انما هو عمل بكل من اجتهادين. فلذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالاجتهاد الاول. ولقضية عمراء في مسألة مشركة
قال تبت على ما قضينا ولم يعلم له مخالف. لم يعلم له مخالف. يعني ما مضى السابق حق والاموال حلال لاصحابها وما جد وهو حكم جديد. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد. لا ينقض به بالاجتهاد
قال هنا ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. من؟ يعني سواء كان مجتهدا او مقلدا. اخبر فيها في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله. يعني يجب عليه ان يقبله. اي اخبره ثقة بالخطأ كأن يقول رأيت الشمس
ونحوها. وتيقنت خطأك لزمه قبول خبنه ويترك الاجتهاد والتقليل. كما لو اخبره قبلهما وان لم يكن عن يقين لم قبوله وان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله
كيف هذا؟ ان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله يعني هو من اهل الاجتهاد لكن ما ظهر له. اصلا المسألة هذه فرظية لا اظنها موجودة لكن قالوا المجتهد في الاحكام الشرعية قد يبحث ولا يترجح. ممكن
المجتهد في المسائل الشرعية تبحث المسألة طلاق الثلاث يقع او لا تبحث يومين ثلاثة واربع وتقرأ الله اعلم. نتيجة الله اعلم اذا ما ظهر ما دام انها جازت ووقعت في الاجتهاد في الاحكام الشرعية قالوا يمكن ان تقع في الاجتهاد في القبلة. وهذا مشكلة هذا لانهم قرروا ان
القطب لا يختلف يعني لا يتردد فيه من علم مسالك القطب لا يتردد فيه. ولا يمكن ان يلتبس عليه بالمغرب ولا الشمال بالجنوب اذا ما سورة المسألة؟ اين تقع؟ لا وجود لها. وانما هو تنظير فحسب. يعني من باب التنظير. ان لم
لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. ولا تلزمني عادة. ولا تلزمه الاعادة. يعني يفعل كما يفعل هل صاحبة الاجتهاد في الاحكام الشرعية؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
لا اله الا الله. وقيل هذا شرط واحد وهو النية. وننتهي ان شاء الله من شروط الصلاة سنشرح فيه صفة الصلاة. صفة الصلاة هذه ما حنشرحوها ان شاء الله بطريقة مخالفة. سنقف عند حرف حرف
وسعوا صدوركم. الذي يريد الاختصار يحضر يوم يوم الخميس. يوم الخميس نمشي كثير. اي نعم. لكن يوم الاحد لا راح نتباطأ وناخذ كلمة لمسائل مهمة جدا. وقد نأخذ مسألة واحدة فيه في جلسة. اي نعم ووسع صدوركم يعني استعدوا كتاب الصلاة
باب الصلاة. لان هي المقصود صفة الصلاة هي الاصل. يعني عبادة ذات اقوال وافعال. اقوال هذه منها ما هو متفق علي منها ما هو مختلف في ثم صفتها كيف تقع منها ما هو متفق عليه ومنها ما اختلف في ما اختلف فيه بعض المسائل مشكلة جدا
عويصة ونحتاج الى وقوف معها. خاصة على يعني اثبات الاحاديث ونحو ذلك وبعضها ضعيف بعضها صحيح اجتهدوا. والله اعلم