بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. كنا شرعنا في درس سابق في مسألة تارك
الصلاة ذكرنا ما اجمع عليه اهل العلم في من ترك الصلاة بانه كافر وما اجمعوا عليه انه ليس كافل ما اختلف فيه عند متأخرين. ذكرنا ان احوال ترك الصلاة باعتبار كفره وعدمه. ينقسم الى ثلاثة اقسام. ما اجمع اهل العلم
على انه ليس ليس بكافر وهو من ترك الصلاة نسيانا معنى انه عرظ عارض لاهليته عن التكليف ارتفع عنه التكليف. لان الناس كما هو معلوم غير غير مكلف. والنوع الثاني ما اجمع اهل العلم على على
كفر قلنا هذا يشمل اربعة اربعة انواع. من تركها جاحدا لوجوبها وان فعلها فالفعل حينئذ لا عبرة لان مناط تكفير هو الجحد وهو انكار ماذا؟ انكار الحكم. يعني يعتبر مكذبا للاجابة
الاجابة. ثاني من تركها استكبارا او حسدا. هذا كفر ايضا بالاجماع استكبارا او حسدا بمعنى انه اقره. لكنه امتنع عنه عن الالزام عن الالتزام تنعى عنه عن التزامه. وثالثا من تركها استخفافا واستهانة بها. وهذا كما
قال الامام احمد من تركها استخفافا صيانة بها فهو مستخف بالاسلام. ومن استخف بالاسلام فهو كافر رابع من تركها واصر على تركها حتى يقتل. وهذا عند متأخرين فيه قولان. يكفر او لا لا يخفى
اقر بوجوبها في ظاهره ثم قيل له صلي قال لا اصلي. ولن اصلي. هدد بي القتل والا قتلناه قال لا اقتلوني ولا اصلي. عند المتأخرين فيها فيها قولان. فاذا قتل حينئذ هل
كفرا او حدا فسقا يعني فاسق ويعتبر ماذا؟ يعتبر من مسلمين. الصحيح ان المسألة هذه ممتنعة في الوقوع بمعنى انه لا يمكن ان يوجد اقرار بالقلب بالايجاب ثم بعد ذلك يمتنع حتى حتى يقتل. وهذا لما يذكره
واهل العلم في مسألة الايمان التلازم بين الظاهر والباطن. هذه مسألة مهمة يرجع الى من كتب فيها. الرابع تركها واصر على تركه حتى يقتل. هذا قلنا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم. هذا النوع الثاني وهو ما اجمع عليه اهل العلم من
تركي الصلاة بانه كافر مرتد عن عن الاسلام. وان وقع نزاع في المسألة الاخيرة لكن نقول هذا الخلاف لا عبرة به لا عبرة بي لماذا؟ لان الخلاف حادث. واذا كان الخلاف حادثا حينئذ نرجع الى الصدر الاول والجهل
ادى هو ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فحينئذ نقول هذا الخلاف لا لا يلتفت اليه. ولذلك قال شيخ الاسلام فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها. وهو ان المقر بوجوب الصلاة ودعي اليها ثلاثة فامتنع. مع تهديده
بالقتل فقتل هل هل يموت كافرا او فاسقا؟ على قولين وهذا الفرض باطل ممتنع ولا يقوله احد قط من السلف ولا قال به بعض المتأخرين. وجمهور المتأخرين من اتباع المذاهب الاربعة جمهورا له مشاعره. واذا كانوا كذلك فالغالب
فيهم انهم في مسألة التكفير جهمية. بمعنى ان مسمى الايمان عندهم قد يصدق على اعتقاد القلب فقط ثم ان اضافوا اليه عمل فهو عمل قلبه. واما عمل الظاهر فهو غير غير داخل في مسمى الايمان. لماذا؟ لان
انه باعتبار تركه كله لا يعتبر تاركه كله كافرا وانما هو مسلم مؤمن كامل من الايمان كما ذكرنا من نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في من اصر على القتل حتى قتل على ترك الصلاة حتى حتى قتل. قال بعضهم ان ايمانه
ايماني جبريل وميكائيل. ميكائيل يعني ماذا؟ يعني انه بتركه لا يضر تركه الايمان بل هو كامل الايمان والصلاة تركها ماذا صنع؟ قالوا لا. العمل هذا ليس داخلا في مسمى الامام. ولذلك يفرق بين مرجئة الفقهاء
ومرجئة المتكلمين. اتفقا طائفتان على ماذا؟ على ان الاعتقاد داخل في مسمى الايمان سلفوا في ماذا؟ في عمل القلب. مرجئة الفقهاء ادخلوه في مسمى الايمان. ومرجئة المتكلمين اخرجوه عن مسمى
واتفقا في ماذا؟ في كون العمل الظاهر ليس داخلا في مسمى في مسمى الايمان. اذا اتفق طائفتان على ماذا على ان الايمان اعتقاده بالقلب. قول بالقلب. ثم بقي ماذا؟ اقرار باللسان
عمل القلب عمل الجوارح. الاقرار باللسان هذه الجهمية على انه ليس داخل. ولذلك ابليس عند بعضهم يعتبر ماذا؟ يعتبر موحد ايه ده؟ وهذا يقوله بعض الصوفية. يقول ابليس اعترف بان الله تعالى خالق. ربي خلقتني
من نار قال خلقتني فاعترف انه ماذا؟ انه خال. بل اثبت الاسماء والصفات. قال فبعزتك اثبت ماذا؟ صفة العزة. فهو افقه من من الجهم. ومن نحى نحوه. اذا نقول الاقرار باللسان هذا عند الجهمية
يا ليس داخلا في مسمى الايمان. واما عمل القلب من نحو المحبة لله والخوف والرجاء. فهو داخل في مسمى الايمان عند جاءت الفقهاء دون مرجعة المتكلمين. والغالب ان نتبع الشافعي والمالكية وان كان وجد من الحنابلة منهم فهم
مرجعة المتكلمين وليسوا من مرجعة الفقهاء فليتنبه الى هذا لهم ارتباط هذه المسألة لها ارتباط بمسألة العمل هل هو داخل في مسمى الايمان اولى. حينئذ ينظر في مثل هذه المسائل الى الصدر الاول. وهم الصحابة حينئذ ما قاله الصحابة فهو المعتمد من عاداه لا
التفتوا الى خلافهم. النوع الثاني او الثالث الذي وقع فيه النزاع عند المتأخرين في تارك الصلاة. هل هو كافر او مسلم باق على اسلامه وهو من تركها مقرا بوجوبها ولكن ماذا؟ تركها مقرا بوجوبه
يعتقد انها واجبة وانها من فرائض الاسلام وانها مما يعتبر بعد الشهادتين واولى ما يكون من الاركان بعد الشهادتين لكنه تهاون وتكاسل وتثاقل عن فعلها. هل يكفر ام لا؟ ذكرنا من الادلة ان
مجمعون على انه يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام. وعند الفقهاء المتأخرين وينسب الى ابي حنيفة ومالك. والشافعي انه يعتبر مسلما. انه يعتبر مسلما. وهل قول هؤلاء الائمة ابو حنيفة رحمه الله تعالى قد يكون خلاف معه في مسألة
اعمال ونحوها. واما الخلاف مع مالك الشافعي رحمهم الله حينئذ ينظر فيه هل مرادهم بكفر تارك الصلاة اذا تركها تهاونا وكسل هل من تركها بالكلية او من تركها يعني بمعنى انه ترك فرضا او فرضين فقط. لان بعضهم يقول بان مالكا رحمه الله
مقصوده بعدم كفر تارك الصلاة هو من تركها بمعنى انه ترك فرضا او فرضين والا فهو في الجملة يعتبر من من المصلين. واما الترك الكلي المطلق فهذا قيل بان مالكا رحمه الله والشافعي لا يقول به. لكن ظاهر كلامهما
وما عليه اصحابهما بان الكلام مطلق وليس على هذا التفصيل. وبعضهم استصعب ان يقال بان المسألة فيها اجماع ثم يخالف الف مثل هؤلاء الائمة نظر فيه فاذا به فيه نوع صعوبة ان يقال بان ثلاثة من الائمة المتبوعين يرون انه ليس بكافر ثم ندعى الاجماع
والمسألة حقيقة من نظر اليها بهذا الاعتبار فهي مشكلة. فهي فهي مشكلة لكن يزول الاشكال بما ذكرناه في الدرس الماظي ونؤكده بان العبرة بماذا بما اتفق عليه الصحابة. فاما ان يقال هذا اجماع صحيح او لا. ان قيل اجماع صحيح. حينئذ على طريقة الاجماع اما انه يجمع
الصحابة يجمع الصحابة كلهم على هذا الامر وينقل اتفاقهم وهذا قد حصل باثر عبدالله بن شقي وهو صحيح. في الترمذي وغيره. لم يكن اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير غير الصلاة فدل على ان تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا اكبر مخرجا من من الملة
كذلك ما اثر عن بعض الصحابة. واما ان يقال بانه اجماع سكوت نقل عن بعض. صحابة القول بكفر تارك الصلاة ولم يعلم لهم خالف حينئذ نزل على السنن المعهود فنقول هذا اجماع سكوتي. لان هذه المسألة مهمة وعظيمة. كونه يقول عمر رظي الله
تعال ويحفظ قوله عند موته يدون في كتب اهل الاسلام لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وصح عن علي من لم يصلي فهو كافر. وصح عن ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. دل على ماذا؟ يكفي قول واحد من هؤلاء وخاصة ممن اوصى النبي صلى الله عليه وسلم
باتباع سنته ما هو عمر ثاني الخلفاء الراشدين ثم كذلك علي وهو رابع الخلفاء الراشدين. فحينئذ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين نقول هذا داخل فيه هذا النص بل ذهب بعضهم الى ان الاجماع الذي يمكن ان يكون معتبرا ولا يرد هو ما اجمع
عليه من؟ الخلفاء الاربعة وليس الصحابة كلهم. وحينئذ اذا قال بعض الخلفاء وكان متابعا كعلي رضي الله تعالى عنه لما فهمه عمر وكذلك ما اثر عن ابي بكر انه لا يفرق بين الزكاة والصلاة. حينئذ نقول هذا يكاد ان يكون اجماع بين خلفاء الاربعة
وما اثر من خلاف حينئذ ينظر في دليله. فاما ان يكون دليلا ساقطا من اصله من حيث السند ونحوه. واما ان يمضى في وجه استدلال فيحمل ان كان محتملا على ماذا؟ على فهم السلف. الصحابة رضي الله تعالى ولا يعتبر دليلا في نفسه. وان عبر بانه شبهة فهذا لا لا
وليس هذا فيه ايضا طعن في الائمة بان يقال هذه شبه لان الدليل ما كان معتبرا من جهة الشرع فليس كل ما كان محتملا حينئذ القول باحدهم يكون سائغا مطلقا لا ليس الامر كذلك. بل اذا تعين احد الاحتمالين باجماع الصحابة حين
انصار هو الظاهر وصار هو النص وهو في حكم المنصوص حينئذ لا يجوز العدول عنه. لان النص كما هو معلوم عند اهل العلم لا يجوز ما لا يحتمل غيره لا يجوز حكمه انه لا يجوز ان يعدل عنه البتة. واما ما كان ظاهرا وهو ما احتمل امرين
احدهما فيه احدهما ارجح من الاخر او اظهر من من الاخر. حينئذ لا يعدل الى المرجوح. المعنى الثاني الا بدليل شرعي صحيح. حينئذ اذا كان المعنى المرجوح الذي هو ليس ظاهر اللفظ. كان هو الذي دل عليه دليل الوحي كتاب
سنة حينئذ تعين المصير اليه. وهذا يسمى بماذا؟ ماذا يسمى؟ يسمى تأويله. يسمى تأويلا سمى تأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل راجح. هذا هو التأويل وهذا معتبر معتبر في في الشرع
حينئذ يشترط في صحته لان التأويل قد يكون تأويلا صحيحا مقبولا وقد يكون تأويلا باطلا فاسدا مردودا على على صاحبه متى يصح اذا دل دليل صحيح شرعي معتبر من جهة الشرع حينئذ يكون التأويل معتبرا
وكل الادلة التي استدل بها من قال بعدم كفر تارك الصلاة قلنا ان صح من جهة السند فهو محتمل فهو محتمل وان كان كذلك حينئذ نقول المعنى الظاهر او المعنى الذي هو دون الظاهر قد تعين ان كان
عن الظاهر انه ليس بكافر. حينئذ نقول هذا مصروف الى المعنى الاخر. لماذا صرفناه؟ لوجود الدليل الشرعي وهو اجماع الصحابة وفهوم الصحابة مقدمة على فهوم الخلف كلهم. ليس النظر في الدليل يكون باستقلال هكذا لا لابد ان
انظر في الدليل مع استصحاب ماذا؟ استصحاب من سبق. ولذلك قيل لا لا تقل بقول ليس لك فيه امام. حينئذ حينئذ اذا كان كذلك فنقول الصحابة هم ائمة الائمة. فاذا قالوا بكفر تارك الصلاة مطلقا كما سيأتي بل نقل الاجماع ابن حزم رحمه الله تعالى على
ان من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته من غير عذر شرعي ونقل الاجماع ستة عشر رجلا من ومن التابعين على ذلك وهذا قول مسكوت عنه وانتشر لم يعلم له مخالف حينئذ نقول هذا اجماع واما النقل او
اخذ بان هذه المسألة فيها اجماع من حيث الكفر لا من حيث ترك هذا نقول فيه نظر كما سيأتي بيانه اذا عرفنا ان الكفر الذي اوتر ترك الصلاة المختلف فيه عند المتأخرين هو فيمن اذا تركها مقرا بوجوبها لكنه ماذا؟ ها لكنه
تهاون عن عن فعله. وذكرنا الادلة من الكتاب والسنة. ودليل السنة العهد الذي بيننا قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث بريدة كذلك حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا صريح
صريح الدلالة في ان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن عن الاسلام. مرتدا عن عن الاسلام. لماذا؟ لجهتين. اولا انه ذكر الكفر محلا بان. والكفر والاسم المطلق اذا حلي بال حينئذ انصرف الى الكمال
تمام. وليس ثمة تمام في الكفر الا المخرج من من الملة. وليس ثمة تمام وكمال في الشرك الا المخرج من من الملة. فان نازع نازع بانه قد وجد في النص سنة بانه اطلق الكفر محلا بال وصرف الى الكفر الاصغر
نقول هذه محتملة ولا شك لان هذا معلوم بالاستقرار وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في في الاقتضاء حينئذ يقول ثم قرينة عين تم قرينة تعين وهي عطف الشرك على الكفر. وعطف الشرك لا يمكن ان يقال بانه يحتمل الاصغر. لماذا؟ لان
الحقيقة الشرعية في لفظ الشرك اذا اطلق المراد به الشرك الاكبر. ولا ينصرف الى الاصغر الا مقيدا. ولذلك قلنا الراجح في قوله تعالى فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بان من ارتكب او وقع في الشرك الاصغر
انه داخل تحت المشيئة على الصحيح. وان كان قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك ان يشرك عنه وما دخلت عليه في تأويل مصدر والمصدر نكرة لا يغفر اشراكا. فحينئذ يعم النوعين نقول يعم النوعين متى؟ اذا لم يكن ثم
ثقة شرعية للشرك. واما اذا كان ثمة حقيقة شرعية للشرك. حينئذ ينصرف اليه. وهذه القواعد ليست على اطلاقها. كلما جاء نكرة لابد من الرجوع الى الادلة. وهنا دل الدليل على ان المراد بالشرك هو الاكبر دون دون الاصغر. كذلك جاء عطف الايمان كما
من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال بين العبد وبين الكفر والايمان الصلاة. فاذا تركها فقد اشرك. وهذا الحديث الصحيح صححه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. فحينئذ نقول هذه النصوص كلها مع ما ذكرناه سابقا
تدل دلالة واضحة وهذا من من قسم الصريح وليس من قسم الظاهر فلا يلتبس عليه هذا من قسم الصريح الذي لا يجوز العدول عن ظاهره البتة. الا بناسخ. الا بناسخ. وما عدا ذلك يكون المرء
ولذلك نقل الاجماع اسحاق بن راهوية وابن القيم رحمه الله تعالى ومحمد نصر المروزي نسبه الى مذهب جمهور اصحاب الحديث وابن حزم رحمه الله تعالى. اذا عرفنا ان الكفر هو القول الصحيح. يبقى السؤال هنا وهذا موقع نزاع بين من كفر
تارك الصلاة بماذا يكفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. وقال ايضا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة صلاتي هل المراد ايقاع لفظ او حكم الكفر على كل تارك ولو ترك فرضا واحدا
او المراد به من ترك الصلاة كلية. هذا محل النزاع عند القائلين بماذا؟ بكفر تارك الصلاة. وهذا النزاع ايضا نقول نزاع متأخر حادث. يعني النزاع والخلاف المذكور هل مناط الحكم مطلق
ترك او الترك المطلق على قولك. هل مناط الحكم في التكفير؟ مناط الحكم يعني ما يعلق عليه الحكم حقيقة الترك المكفر. هل هو مطلق الترك لها او الترك؟ مطلق الترك يعني يكفر بترك فرضه
واحدة مطلق الترك. متى ما حصل الترك ولو بفرض واحد نقول كفر وخرج من ملة فقوله صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ترك الصلاة متى ما ترك فرضا واحدا
فهو خارج من من الملة. فلو ترك الظهر حتى خرج وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر خارج من من الملة. هذا متى؟ اذا ان المراد مطلق الترك. القول الاخر انه الترك المطلق. يعني لا بد ان ان يكون ديدنه
ترك الصلاة لا يصلي لا لا يصلي. والترك المطلق هو ترك الصلاة من حيث الجملة. وهذا يتحقق صدقه متى يقال بانه تارك للصلاة تركا مطلقا يتحقق بماذا؟ بثلاثة امور. ان يترك الصلاة بالكلية
منذ ان يبلغ الى ان يقبض لم يصلي ركعة واحدة. لم يصلي ركعة واحدة. هذا نقول ترك تركا كليا. لم يصلي قط في حياته. لم يسجد لله سجدة واحدة. الثاني بالاصرار على عدم اقامتها. بالاصرار
على عدم اقامتها. او يتركها في الاعم الاغلب. في الاعم الاغلب. يعني يصلي السبت ها ويريح الاحد ويصلي الاثنين والثلثاء ويرتاح الاربعاء وهلم شر. او يصلي بعض الايام ويضم اليها الجمعة
وحينئذ نقول هذا يصلي ويخلي يصلي ويخلي يعني يجتهد في بعض الايام فيصلي ثم يأخذ اجازة فيرتاح ما حكمه هذا هل هو داخل في مطلق الترك او الترك المطلق؟ قالوا لا في الترك المطلق. حكمه حكم من لم يصلي بالكلية. حكمه حكم
حكم من لم يصلي بالكلية على هذا القول لو ترك فرضا واحدا او فرظين مسلم او كافر؟ مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن تركها فقد كفر. من تركها يعني ترك الصلاة بالكلية
لم لم يركع قط ولم يسجد لله قط او كان في غالب حاله انه لا لا يصلي. واما من يصلي ويخليه قالوا هذا مسلم هذا مسلم. اذا ثم قولان في تحقيق مناط ايقاع الكفر على من ترك الصلاة تهاونا وكسلا. كم
قوله مطلق الترك وهذا يصدق بفرض واحد والترك المطلق يعني في الجملة في الاعم الاغلب او بالكلية واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ان مناط الحكم هو الترك المطلق. الترك المطلق يعني الذي يصلي
ويخلي. يعني في عموم حاله انه لا يصلي. انه لا لا يصلي. حينئذ على قوله من ترك فرظين او ثلاثة نقول ماذا؟ هو مسلم. قال رحمه الله ان كثيرا من الناس
في حياته ان كثيرا من الناس بل اكثرهم في كثير من الامصار لا يكونون محافظين على الصلوات خمس ولا هم تالكيها بالجملة لا يحافظون على الصلوات الخمس. لا يحافظون عليها. صلي الفجر او يصلي الظهر في
في عمله وينام العصر حتى يخرج وقته ولا يصلي او يصلي العشاء ويترك الفجر. نقول هذا يصلي ويخلي ولا يوصف بكونه تاركا في الصلاة بالجملة. بل قد يصلون احيانا ويدعون احيانا. يصلون احيانا ويدعون احيانا
فهؤلاء فيهم ايمان ونفاق. فيهم ايمان ونفاق لكنه نفاق اصغر. يعني غير مخرج من؟ من الملة وذكرنا ان الكفر يكون كفرا اكبر واصغر. والشرك يكون اكبر واصغر. وكذلك النفاق يكون اكبر واكبر
الاكبر في الثلاث مخرج من المنة. والاصغر في الثلاث لا يخرج من المنة. فهؤلاء فيهم ايمان ونفاق وتجري عليهم احكام الاسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الاحكام. يعني مسلمون فاذا ماتوا وصلى عليهم ويدفنوا في مقابر
فان هذه الاحكام اذا جرت على المنافق المحض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كابن ابي وامثاله من المنافقين فلان تدري على هؤلاء اولى واحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اجرى احكام الاسلام الظاهرة على المنافقين. لكن المنافقين من؟ الذين استتروا
من الستر بنفاقه عمل في ظاهره بالاسلام عومل في ظاهره بالاسلام واما اذا اذا اظهر حينئذ رتبت عليه احكام الكفر. والكلام هنا في ماذا؟ المنافق المحض الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم من
الوحي ولذلك بعضهم لا يعلمه نقول هؤلاء ان اظهروا شيئا من الباطن وهو الكفر حينئذ رتبنا عليه حكم الكفار بمعنى انهم ليسوا بمسلمين. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا في من؟ فيمن اخفى
وكذلك حكم المبتدع مثله. مبتدع اظهر بدعته رتب عليه ما فعله السلف من معاملة المبتدع. وان سترى واختفى ببدعته لم يظهرها. حينئذ نقول حكمه حكم المنافقين. بمعنى انه يحكم عليه بانه على الجادة
ولا يعامل بمعاملة المبتدعة من الهجر ونحو ذلك. هذا رأي من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجرى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وقالوا الذي يظهر من الادلة انه لا يكفر الا بترك الصلاة دائما. فان كان يصلي فرضا او فرضين فان
انه لا يكفر. لان الحكم او مناط الحكم هو الكفر المطلق. الترك المطلق. واما مطلق الترك فلا. لا يخرج عن عن الملة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر او الشرك ترك الصلاة. فهذا ترك صلاة للصلاة
قال ترك الصلاة ترك الصلاة وهذا ترك الصلاة ترك فرضه ولم يترك كل الصلاة والحكم بماذا؟ تارك الصلاة. ولان الاصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه الا بيقين. لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا
اليقين فاصل هذا الرجل المعين يعتبر مسلما. اذا فالمراد هو ترك المجمل لها. هو الترك المجمل لها. لا مطلق الترك ولا مجرد عدم المحافظة على وقتها مع الاداء لها. واستدلوا ايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول
كما يحاسب الناس به يوم القيامة من اعمالهم الصلاة. ان اوله ما يحاسب الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها
اتمها ام نقصها؟ انظروا في صلاة عبدي. اذا النظر هنا في الصلاة. اتمها ام نقصها فان كانت تامة كتبت تامة. وان كانت وان كان انتقص منها شيئا. قال انظروا هل
عبدي من تطوع فان كان له تطوع قال اتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذلك. هنا قال اتمها او نقصها. قالوا في الاستدلال وجه الاستدلال بالنص. والانتقاص هنا عام
قال هنا ما هو؟ اتمها ام نقصها؟ الانتقاص هنا عام فيه عموم ما وجه العموم؟ قالوا عام لترك الاداء لبعض الصلوات نقصها يعني نقص من الصلاة لم يؤدها اصلا. خرج وقتها ولم يصلي. اللفظ شامل له
ما تركها بالكلية هذا ايضا داخل لكنه خرج بالادلة السابقة. خرج بماذا؟ بالادلة السابقة. عام لترك الاداء في بعض الصلوات ولعدم ادائها على الكمال ولو ادي. بمعنى انه لم يأتي بالوضوء على وجهه. او انتقص من بعض واجباتها
قد يأتي بها على جهة النسيان او ان يوقع الصلاة في اخر الوقت في اخر الوقت ويتمها ماذا؟ بعد خروج الوقت هذا نقص منها لكنه لا لا يحكم عليه بالكفر. ولا يخص باحد المعنيين دون الاخر. فدل هذا
اذا احتمل امرين عام اتمها ام نقصها؟ نقصها بمعنى انه لم يؤدي بعض تلك الفرائض في وقتها ونقصها بمعنى انه اداها لكنه ضيع بعض حقوقها. كما مر معنا في حديث عبادة بن الصامت
حينئذ قالوا هذا يدل على ماذا؟ على ان ترك بعظ الصلوات لا يعتبر مخرجا من الملة وحديث في بريدة وجابل يعتبر ماذا؟ في في الترك المطلق ليس في مطلق الترك. كذلك حديث عبادة ذكرناه في الدرس الماضي
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له
هو ان شاء عذبه. وقلنا في رواية ايضا من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة الى اخر الحديث. واستدل ابن عبدالبر على ان هذا النص دليل على ان تارك الصلاة لا يعتبر ماذا
لا يعتبر كافرا. يعني مطلقا حتى في الترك المطلق. وقلنا نجيب عنه بان الكلام هنا في المحافظة على صلوات لا في تركها. قال من حافظ وهذا يستلزم انه ادى الصلاة في وقتها. ولذلك جاء اتم احسن وضوءهن وصلاهن
فلوقتهن قد لا يصليها لوقتها قد لا يصليها لوقتها بان اخرجها كلها عن وقتها. قلنا هذا دلت النصوص على انه كافر. لا يصليها لوقتها بان يؤخرها حتى يبقى من الوقت اقل من قدر الصلاة. هذا صلاها في وقتها ام ضيعها
هذا ضيع من الصلاة وان لم يضيعها على جهاد العموم لكنه يعتبر ماذا؟ لم يصلي الصلاة لوقتها. يصح النفي في حقه لانه مأمور قم بايقاع الصلاة بين الوقتين. وهو قد صلى اول ركعة كاملة من الظهر ثم اذن عليه العصر. نقول هذا لم يصلي الصلاة لوقتها. بل هو اثم
ان لم يكن ثم عذر مقبول آآ شرعا. واجبنا عليه بما ذكرناه. واجاب ايضا محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى. عن هذا من اتى بهن لم يتركهن وقد انتقص من حقوقهن شيئا. اذا تسوية بين دلالات
النصوص لا نأتي الى هذا النص الوحيد في بابه الذي قد اختلف في ثبوته اصلا الى اجماع الصحابة والادلة الصريحة الواضحة البينة في كفر تارك الصلاة ثم بعد ذلك نستدل بهذا الاثر او هذا الحديث
طردا للقاعدة التي ذكرناها بالامس ان ثم اصولا وثم ما يعترض من المتشابه او الادلة محتمل على هذه الاصول. هذه قاعدة مطردة ان اردت الاتقان في الفقه والعقيدة نقول تفسر المحتمل
هذا الاصل المتفق عليه. سواء اقتنعت ام لم تقتنع. لا يشترط تحمل هذا النص المحتمل وهذا النص المتشابه على ماذا؟ على هذا الاصل المجمع عليه. وعلى هذا الاصل المتفق عليه. حينئذ اذا تقرر اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة
فكل نص في الكتاب او السنة فهو محمول على هذا الاصل العظيم وهذا الحديث لا يمكن ان يجعل ماذا؟ صارفا لهذه النصوص السابقة. ولذلك اجاب عنه محمد ابن ناصر وهو ممن يرى كفر تارك الصلاة
من اتى بهن لم يتركهن لابد لم يتركهن. لانه لو ترك دلة النصوص على انه كافر. وهذا الحديث قال من لم يحافظ وقال من حافظ. اذا تم فرق بين المحافظة على الصلاة وبين ترك الصلاة. من اتى بهن لم يتركهن
وقد انتقص من حقوقهن شيئا. فهو الذي لا عهد له عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فهذا النوع يعني عيد الشبه من الذي يتركها اصلا لا يصليها. هذا لم يصلي صلاة الظهر من اصلها. كيف نقول حافظ وله عهد عند الله
شاء وان شاء ما جاء بها اصلا. وذاك قد اتى بها لكنه تساهل فيها. لم يصلها جماعة اخرها حتى لم يبقى الا قدر او اقل من قدرها تساهل في وضوئها تساهل في استقبال القبلة تساهل في بعض الامور التي لا تعود على الصلاة
البطلان. حينئذ نقول هذا انتقص منهن. هذا لم يحافظ عليه. هذا الذي هو تحت المشيئة. واما الذي اخرجها عن وقتها فقد حديث جابر وحديث بريدة على انه ليس على الملة اصلا. ومن كان كذلك ليس على الملة اصلا حينئذ نقول
هل هو داخل تحت المشيئة؟ كفار داخلون تحت المثل لا هذا نقول خالد مخلد في النار ان مات على ما هو عليه لان هذا شأن من؟ شأن الكفار. ان الله لا يغفر ان يشرك به. اذا هو ليس داخلا تحت المشيئة. ويغفر ما دون ذلك
يعني دون الشرك وما ساواه من الكفر ونحوه. لذلك قال هنا فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها اصلا لا لا يصليها. هذا القول الاول وهو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى انه ماذا؟ تقيد النصوص السابقة
المطلق. والقول الاخر بان المراد به مطلق الترك. مطلق الترك. بمعنى ان الحديث حكمه في ترتب الكفر على من ترك فرضا واحدا. عالما ذاكرا قادرا على فعل الصلاة واخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر لحديث جابر وحديث من؟ حديث بريدة
ما وجه الاستدلال؟ نقول هنا اذا عرفنا المراد بحديث عبادة اذا لا يمكن ان يكون حديث عبادة في نفي المحافظة على الصلاة بانه داخل تحت المشيئة المراد به الترك. اذا فهمنا المراد حينئذ نقول
الترك الوارد في حديث جابر وبريدة هل له حقيقة شرعية؟ ام نرجع الى الاصل وهو الفهم اللغوي في حقيقة الترك من اعتبر حديث عبادة والحديث الذي ذكرناه ان اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة الى اخره
من اعتبره تفسيرا للترك فصار الترك له حقيقة شرعية انتبه. صار الترك ماذا؟ له حقيقة شرعية فاذا جئنا لحديث جابر وحديث بريدة فمن تركها لا نفسر الترك هنا بالمعنى اللغوي وانه فعل علق
او جاء في سياق الشرط فيصدق بمطلق الماهية الموجود في فرد من افرادها. لا نفسره بهذا المعنى لماذا؟ لان الشرع تكفل ببيان حقيقة هذا الترك. واذا لم نجعل الحديثين السابقين
تفسيرا للترك فحينئذ نقول هذا الترك وهذا النص ينظر اليه بنظر لغوي لانه ليس له شرعية حقائق ثلاث حقيقة لغوية شرعية عرفية واللفظ محمول على شرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. واللفظ مثل هذا الذي معنا. محمول على
فمن تركها الترك الشرعي. ان وجد حقيقة الترك في الشرع. ان لم يكن سير للترك الشرعي في في نصوص الشرع فاللغوي رجعنا الى الى اللغة. وهنا قلنا الحديثان ايدلان على الترك
لان قوله اتمها ام ام نقصها ام نقصها؟ ليس المراد به الترك لماذا لان الترك قد تكفل حديث جابر وبريدة ببيانه حقيقته. واما اقصوا بمعنى انه نقص من حقوقهن فهذا هو الذي دل عليه حديث عبادة ابن الصامت. فحينئذ الحديثان في مسار
واحد وهو ان من نقص الصلاة بمعنى انه نقص من حقوقهن بعض الواجبات لم يأتي بها على وجهها او فرط في بعضها. فحين اذ نقول هذا لم يحافظ على على الصلاة. هذا انقص الصلاة. ولذلك هي التي قابلة للجذب
اما يقول اهل العلم ان السنن الرواتب تعتبر مكملة للفرائض هذا من جنسها من جنسها فهو ان من نقص من الصلاة فحينئذ ينظر في تطوعه فحينئذ يتم به فرضه ولذلك جاء في النص السابع
قال فريضته اتموا له فريضته من تطوعه. فحينئذ الفرض موجود. الفرض وجود ويحصل الاتمام بالتطوع لشيء موجود. فالنص ليس في حقيقة الترك. وانما هو في بيان من نقص شيئا من
حقوق الصلاة مع الاتيان بها. مع الاتيان بها. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من؟ هذه اسم شرط. تركها يعني
من ترك الصلاة ترك هذا فعل ما وهو فعل الشرط وهو فعل الشرط له أفراد له أفراد صلاة صلاتان ثلاثة أربعة خمسة يوما يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة شهرا سنة عمره كله هذه الافراد كلها داخلة في قوله فمن
تركها. اليس كذلك؟ لان هذا تارك. من ترك فرضا واحدا تارك ام لا؟ تارك. من ترك فرظين من ترك ترك ثلاثة من ترك يوم من ترك شهرا فهو تارك. فالجنس والقدر المشترك بين هؤلاء الافراد انه يصدق عليه انه
انه قد ترك الصلاة انت انه تارك للصلاة. فحينئذ النظر اللغوي لهذا اللفظ اذا لم يكن ثم حقيقة شرعية نقول الحكم المرتب على مثل هذا النوع الفعل الواقع في سياق الشرطي يوجد الحكم ويترتب
على ادنى ادنى ادنى فرد يتحقق فيه الوصف. وادنى فرد ما هو؟ واحد. هذا مثل ما يقال عند المناطق الكلي معنى الذهني وكذلك النكرة معنى ذهني لكنه قدر مشترك بين افراده اول ما يوجد هذا المعنى
انا في ضمن فرد واحد فرجل هذا نكرة وهو كلي سم جنس له معنى ذهني وهو ذكر بالغ من بني ادم اوصاه ذكر لا انثى بالغ خرج صبي من بني ادم خرج
الجن والملائكة والبهائم فلا يوصف بكونه رجلا. هذا المعنى اين هو اين يوجد في الذهن؟ لا وجود له في الخارج. وليس هذا معناه ما في رجال. لا. المعنى هذا ان وجد في خارج الذهن فهو في ضمن فرد من افراده. فزيد رجل عمرو
رجل خالد اذا صح ان يحمل هذا اللفظ على كل فرد من افراده. فزيد وعمر وخالد ومحمد الى اخره داخل تحت قولنا رجل لا يشترط في لفظ رجل ان يوجد ويطلق على ثلاثة او خمسة
او ستة او سبعة. حينئذ من قيد فقد تكلفه. اليس كذلك؟ لان المعنى الذي وجد في الذهن انما يوجد في خارجه في ضمن افراده. كذلك الترك وهو عدم الايجاد. متى يقال بان زيد قد تركه؟ اذا حدث منه نوع للترك
متى ما وجد فرد واحد من افراده صدق عليه الوصف. صدق عليه الوصف. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله هذا النص حديث بريدة يدل على ان تارك الصلاة يكفر. على ان تارك الصلاة يكفر كافر
النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر واذا قلنا كفر اصغر نقول هذا تحريف وليس بتأويل. اذا قيل المراد في الجحود نقول لو جحد مع فعله فهو كاف. اليس كذلك؟ فلماذا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا
لو اراد الجحود لقال فمن جحدها فقد كفر. لكنه اراد الترك الذي هو الايجاد فحينئذ صار فيه عموم تركها مع جحود تركها مع عدم جحوده. فيحمل اللفظ على عمومه في من هذه الجهة فهذا النص يدل على الجحود ولا اشكال فيه. لكن لما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بتنزيله
على التارك لا يمكن ان ان نحرف هذا اللفظ من التالك الى الجاحد. فان حصل منا لذلك حينئذ نقول هذا تحريف وليس بتأويل. قال رحمه الله يعني في النص يدل على ان تارك الصلاة يكفر. لان الترك
الذي جعل الكفر معلقا به. ولذلك القول فيما سبق في قول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك صلاة ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة نقول هنا الكلام ليس في الصلاة وانما في
وصف الذي تعلق بالصلاة. الصلاة هنا ما شرابها. مفعول به. والحكم ما هو الحكم ليس المحكوم عليه. ما هو؟ نعم. الكفر. فقد كفر هذا المحكوم به هذا هو الحكم الكفر. نزله على من؟ على الترك. فالنظر في الترك لا في الصلاة. في النظر هنا في الترك لا في
الصلاة فلا نقول هنا للجنس فتعم كل الصلوات حتى يصدق عليه انه تارك للصلاة. قل لا النظر هنا فعل الشرط هو الذي دخلت عليه من؟ واذا كان كذلك من جاءني اكرمته من جاءني اكرمته. الفاعل هو
هنا وين؟ جاءني اين الفاعل؟ ظمير مستتر. اكرمته الاكرام هنا مرتب على اي شيء؟ على المجيء او بالنظر الى الفاعل. على المجيء نفسه فعل الشرط. واما قائل فهو ايا كان من جاءني زيد او عمرو او خالد. هنا فمن تركها فقد كفر. فالحكم الكفر معلق على الترك
واذا كان كذلك رجعنا الى الحقيقة اللغوية ولذلك قال الشوكاني هنا لان الترك الذي جعل الكفر معلق به مطلق عن التقييد. مطلق عن التقييد. وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها فالترك مطلق لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم لا بصلاة ولا صلاتين ولا يصلي
صلي ولا الذي يترك في الاعم الاغلى. فحينئذ فمن تركها يصدق ولو ترك بفرض واحد. واذا اشكل عليك هذا اللفظ نزله على من قال لزوجته اذا خرجت فانت طالق سيان. لغة العرب واحدة. اذا خرجت
فانت طالق. هنا الحكم معلق على ماذا؟ على الخروج مثل الترك. هذا فعل وهذا فعل والحكم هنا طالق. والحكم هناك. الكفر فهو كافر. متى يصدق الطلاق على المرأة اه نقول خرجت نفس الطريقة. هذا الخروج له افراد
يحتمل انها خرجت مرة واحدة. او مرتين او ثلاث او اربع او عشرة. او كما نقول دائما خراج ولادة حينئذ متى يصدق الحكم بالطلاق على المرأة بخروج او بخروجين او ثلاثة؟ بخروج واحد لا اشكال. فاذا خرجت مرة
واحدة حينئذ نقول هي طلاق طالق. لماذا رتبنا الحكم؟ نقول لوجود الحقيقة مهية. مهية الخروج في مرة واحدة في فرض واحد فاذا كان كذلك وقع عليه الحكم والترك مثله. اجعل هذه بجوار هذه
فلا يلتمس عليك الامر. فمن تركها يعني ترك الصلاة ولو بفرض واحد. فقد كفر وخرج من من الملة. والغريب انه هم يحكون اجماع ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذا القول واظح انه هو الراجح. ان من ترك فرظا واحدا حتى خرج وقته
عامدا متعمد فهو كافر مرتد عن الاسلام. ولا اشكال في هذا. بل الاجماع الذي نقله ابن حزم على هذه المسألة بخصوص اسمع ما قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال ابن حزم فروينا عن عمر ابن الخطاب ومعاذ ابن جبل وابن مسعود وجماعة
من الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مبارك واحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهوية وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين ماذا قالوا؟ ان من ترك صلاة فرض صلاة فرض واحدة. عامدا ذاكرا
حتى يخرج وقتها فانه كافر مرتد. فانه كافر مرتد اذا النص الشرعي حديث جابر وحديث بريدة بمفهومه اللغوي مع هذا الاجماع نقول لم يعرف عن السلف بان الذي يصلي ويخلي يعتبر مسلما. بل ظاهر النصوص ظاهر النقل ان ترك فرض واحد يعتبر ماذا؟ يعتبر
كافر مرتدا عن الاسلام. واما عما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى نقول هذا قول لا لا يسنده الدليل وانما النظر في الادلة من حيث من حيث هي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى واختلفوا يعني فقهاء هل يجب القتل لترك صلاة واحدة او اكثر. هذا
القتل بعضهم يفرق بين مسألتين بين المسألتين لكن فيها نوع شبه مع مسألتنا هل يقتل كافرا او مسلما فاسقا بعضهم يرى انه يختم ولذلك بعضهم يحكي الاجماع. ان تارك الصلاة يجب قتله. لكن هل يقتل مسلم او كافر؟ هذه
النزاع عندهم قال رحمه الله واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة او اكثر؟ فالجمهور انه لترك صلاة واحدة. انه يقتل لترك صلاة واحدة. ونسبة الجمهور هذا فيها نظر. فيها نظر. لكن مرادي
الاستدلال وجه الدليل الاستدلال. والاحاديث قال رحمه الله والاحاديث قاضية بذلك. انه يقتل بمجرد ترك فرض واحد والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه. التقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه
ان تركها فقد كفر. يقع الكفر على من ترك فرضا واحدا. ان قال بفرظين قل ائتي ان قال النص محمول على الترك بالكلية ائت بالدليل. ان قال ان صلى وخلى فهو مسلم
بالدليل. فالدليل ليس على من حكم بكفره بترك فرض واحد. وانما الذي يقيد لان النص مطلق. هذا لا يختلف فيه اثنان لان الافعال عند الاصوليين من قبيل المطلق وان سمي عموما فالمراد به عمومة
شمول عموم البدن ليس الشمول. عموم البدني. فحين اذ الافعال مطلقة. فتقييدها باثنين او ثلاث يحتاج الى دليل والعصر فيه انه يصدق بواحدته. فمن تركها يعني ترك فرضا واحدا. فاذا قيده بفرظين قل ائتي بالدليل
لان هذا هو مدلوله اللغوي. قال احمد بن حنبل اذا دعي الى الصلاة فامتنع وقال لا اصلي حتى خرج وقتها وجب قتله. قال الشوكاني رحمه الله. وهكذا ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء او غسل او استقبال قبلة وستر عورة. وكل ما
كان ركنا او شرطا. لان من جحد وجوب الصلاة كفره. سواء جحد كل الانواع الخمسة والجمعة او ركعة او جحد فرضا او جحد واجبا متفقا عليه او جحد شرطا مجمعا عليه فهو كافر. لان ما
الا تتم الصلاة الا به. حينئذ لا توجد حقيقة الصلاة الا به. فاذا انتفى انتفت حقيقة الصلاة اذا انتفى الشرط او الركن او الواجب المتفق عليه. نقول انتفت حقيقة الصلاة. واذا انتفت حقيقة الصلاة حينئذ يصدر
عليه انه تارك للصلاة. فحينئذ نحكم عليه بماذا؟ بانه كافر مرتد عن عن الاسلام. هذا النوع الثالث وهو ما وقع فيه نزاع عند المتأخرين. ولا نزاع فيه عند المتقدمين. قال مصنفون ومن جحد وجوبها
لابد من تعميم معنى الجحود. لابد من التعميم بمعنى انه متناول للتكذيب بالايجابي قال لا ليست بواجبة. الصلاة واجبة. قال لا. ليست بواجبة. صلاة الفجر واجبة. فرض على كل مسلم
مكلف قال لا الظهر واجبة والعصر واجبة والفجر لا نقول هذا يحكم بماذا؟ بكفره لانه مكذب للايجاب كذب الايجاب نفسه. كذب الاجابة نفسه. ومتناول بالامتناع عن الاقرار والالتزام. اقر بقلبه. لكن
انه امتنع ان يصرح بلسانه فهو جاحد. ويعتبر كافرا باجماع المسلمين. او اقر بلسانه لكنه امتنع عن ماذا؟ عن الالتزام كليا قيل له صلي قال ماني صلي لا اريد ان اصلي. صلي والا قتلناه قال اقتلوني ولا اصلي. هذا الذي وقع في نزاع عند المتأخرين
وابن القيم رحمه الله تعالى يقول ومن العجب ان يقع الشك في مثل هذا النوع ان يقع الشك في ماذا؟ في كفره وهذا قد دل عليه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة انه يعتبر كافرا. حينئذ نقول قوله من جحد جحوده عرفنا معناه انه انكر لكن مع
مع علمي جحد وجوبها كفر. بمعنى انه كذب بالايجاب. او انه امتنع عن الاقرار والالتزامه. فاذا لم يلتزم حينئذ حكمنا عليه بانه كافر مرتد عن الاسلام. وقيدنا هذا النص بمن؟ بمن؟ كان ناشئا في بلاد
فانصار المسلمين. واما الناشئ في البادية مثلا وامتنع ايصال العلم اليه او امتنع اصوله هو الى العلم حينئذ نقول هذا يتوقف في كفره حتى ماذا؟ حتى تقام عليه الحجة. بمعنى انه يعلم الصلاة بانها واجبة. فان اصر
اقام قال لا ماني مصلي ما هي بواجبة. حينئذ حكمه حكم اول نقول هو كافر مرتد عن عن الاسلام. ولذلك قال وان ادعى جهلة كحديث عهد بالاسلام عرف وجوبها وان لم ولم يحكم بكفره. لانه معذور فان اصر يعني على الجحود كفر
لانه مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب للاجماع القطعي. على ان تارك الصلاة على ان جاحد الصلاة يعتبر ماذا؟ يعتبر كافر. وكذا تاركها تهاونا. هذا هو النوع الذي وقع فيه نزاع. ولذلك
قال وكذا اي ليس كالاول فالاول متفق عليه والثاني مختلف فيه. والاول يكفر بدون دون قيد او شرط والثاني فيه شرطان على على المذهب. وكذا تاركها اي تارك الصلاة تهاونا اي تثاقلا من غير
استحقاق فان كان فهو التهاون. او كسلا الكسل هو تثاقل عن الشيء والفتور فيه. والفتور فيه. والشيء انه كاستهان به وتهاون. مراد بهذا انه لم يأتي بالصلاة تركها ولكن ليس من جهة الجحد من جهة القلب
وانما تركها لاي امر انشغلت بدنياه انشغل بعمله بصناعته بكرته انشغل بلهوه بلعبه نقول هذا يعتبر ماذا؟ داخلا في في المسألة. وليس المراد انه لا بد ان يكون كسلان واذا كان نشيط. معناه ما يكفر لا تهاونا
وكسلا يعني فتران. طيب اذا كان نشيط لكنه ما يريد ان يصلي. حكمه نفسه ولا غير؟ نفسه. اذا قوله تهاونا او كسلا المراد به ان يقر بوجوبها بقلبه لكنه لا يأتي بها. لاي سبب من من الاسباب. فان جلس على الكرة
في مباراة بدأت قبل المغرب وانتهت الساعة التاسعة. ممكن ها ما حكم ها ايش فيكم؟ كافر هيا جيبونا هلا شوف هضمتم المسألة ولا نعيدها من اولها رجل سأل سائل قال جلست على الكورة. اتحاد النصر قبل المغرب بربع ساعة. ما انتهت الا الساعة التاسعة
شوطين اضافية والى اخره. ها؟ كافر او لا؟ هيا جيبو الوقت ما فيش. كافر اجماع ما يحتمل انه ذهل رجل الناس الان اذا شاهدوا فريق المحبوب يمشي معه ما يحتمل انه سهى ما انتبه
هل الوقت ما طالع بالساعة؟ يحتمل او لا؟ يحتمل ممكن او لا؟ كيف تقول كافر؟ تكفرون خلق الله. اذا فيه تفسير. مثل هذه المسائل بعض الناس كأنه عنده غيرة في الكرة وكذا. فنريد
نكفر كل الموجودين سواء كانوا في الملعب او كانوا عبر الشاشات. تقول لا هذا ليس الغرض هو ان يستفرغ ما في قلبه من ان غضب ونحو ذلك لابد ان يكون الغضب في انكار المنكر مقيد بالشرع. ولذلك قيده ابن تيمية في الوسطية قال على ما توجبه
امر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هكذا. كلما رأى انسان منكر يعني ينكره على مزاجه لا. ثم امران تحكم عليه بانه منكر. ثم ترجع الى الشرع في كيفية تغيير هذا المنكر وليس بهواك. كلما رأى
شخص يلعب كورة في في الشارع او كذا وقت الصلاة يا كافر يا مرتد يا يا الى اخره. نعم سمعت هذا بنفسي بعض الاخوة قام يتكلم بعد الصلاة هؤلاء كلهم
هذا بعد صلاة العشاء مباشرة هؤلاء كلهم كفار هذا جرى على مسلك اهل العلم قل لا ليس بصحيح. قد يذهب الى بيته يصلي هل خرج الوقت؟ ما خرج الوقت. دخلنا سويا
فاذا به شباب جالسين على السيارة ما صلوا معنا. فاذا يقول كفار وين كفار؟ لا بد من خروج الوقت. وهو نصف الليل او الثلث الاخير. على خلاف الموجود فيه. فحينئذ نقول اذا ورد سؤال مثل هذه الامور لا يستعجل الطالب يقول كاف. اذا قلنا
بان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام ليس كلما مر بك مثل هذه السنة تقول هذا كافر مرتد عن الاسلام. وزوجته بانت من لابد من الاستفسار وخاصة في المسائل التي يقع فيها عند الناس نوع غلو في التعلق مثل الكرة ونحوها لان بعضهم اذا
ما يرى ساعة ولا يسمع جوال ولا يسمع هذا فلان ظرب الكرة بكذا والى اخره وخاصة اذا كان مهزوم. اذا لا بد من ماذا من الاستفسار السؤال المجمل الاجابة عليه دون استفصال هذا غلط في الفتوى. لا بد انك تستفسر وتنظر فيه هل هذا كذا او لا؟ اذا
وكذا تاركها تهاونا او كسلا لا جحودا. اشترط المصنفون رحمه الله عرفنا عرفنا الادلة السابقة في هذه ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها. ولا يقتل حتى يستتاب
ثلاثة فيهما. اذا هذه المسألة على المذهب عند الحنابلة ليست على اطلاقها. بمعنى انه اذا ترك الصلاة تهاونا لا يحكم بكفره الا بتوفر شرطين. الشرط الاول ان يدعوه الامام خليفة. صلي يا فلان
مفهومه اذا لم يتحقق الشرط لا يحكم بكفره. ودعاه امام وكذا تاركه وتهاونا ودعاه امام ومعطوف عليه. وهو في معنى الشرط. فحينئذ اذا لم يدعوه الامام لفعلها لفعل قالوا لا يحكم بي بكفره. لماذا؟ قالوا الاحتمال ان يكون تركها لعذر. يعتقد سقوطها به كمرض
ونحوه وهذا صحيح موجود. بعض الناس اذا دخل المستشفى عنده عملية يظن انه ما يصلي. واذا ما وجد ماء ما وجد تراب يقول ما عليه الصلاة يظنون هذا بعض العوام. اذا هذه شبهة او لا؟ هذه شبهة. لكن هذه الشبهة لا تقتضي ان
الحكم فيقيد حكم الله بما لم يقيده به الله. بمعنى انه اذا احتمل وجود شبهة فحينئذ لابد من الاستفسار قبل ايقاع الحكم على فاعله. لكن يكون امرا عاما نقول هذا فيه
لانه يعتبر تقييدا للنصوص. اذا ودعاه امام يعني خليفة. او هذه للتنويع او نائبه القاضي ونحوه وهدده يعني يدعوه. صلي والا قتلناك. صلي والا في كل فرض يدعو صلي والا قتلناه وذلك في وقت كل صلاة. ودعاه امام او نائبه قلنا كالقاضي ونحوه. لفعلها يعني
الى فعلها لانه مقر بوجوبها. ومن ترك الصلاة وحكمن بكفره حينئذ يكون اسلامه وبفعل الصلاة. ومن جحد وجوب الصلاة لا يكون اسلامه بفعل الصلاة. وانما بماذا اقرأ بالاقرار والاول لا يقال له قل لا اله الا الله. اذا ترك الصلاة وحكمنا عليه بالكفر واراد الاسلام
قال اريد ان ارجع قل قل لا اله الا الله. ما نقول له هذا. لماذا؟ لانه يقول لا اله الا الله. لا معبود بحق الا الله وان محمدا رسول الله. لكن كفره لا يعود الى نقض لهذه الكلمة. وانما
ناقض اخر لان ترك الصلاة يعتبر من نواقض الاسلام. وكل من كان مسلما ثم بدل دينه انه بناقض من نواقض الاسلام فحينئذ رجوعه الى الاسلام بفعل ما اخرجه منه هذه قاعدة متفق عليها. اذا خرج عن الاسلام هو في نشأته مسلم. كلام في المسلم المرتد. في نشأته مسلم
فعل ما يخرجه عن الاسلام. اذا اراد الرجوع حينئذ نقول ما الذي اخرجك من الاسلام؟ انكار الانبياء اذا لابد من الايمان بالانبياء انكار جبريل لابد الايمان بجبريل. الانكار للبعث لابد من الايمان بالبعث لا نقول له قل لا اله الا الله
الله فلو قال لا اله الا الله الف مرة نفعته او لا؟ ما نفعته. وهذا محل وفاق. واما الاحاديث الواردة من قال لا اله الا الله فقد حرم الله عليه الجنة
الى اخر الاحاديث ما من عبد الى اخر الاحاديث ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا حرمه الله على النار. نقول الاحاديث كلها في من؟ في الكافر الاصلي. الذي نشأ على الشرك والذي نشأ على اليهودية والنصرانية. فلا يلتبس عليكم الامر
كما التبس على الكثير. ودعاه امام او نائبه لفعلها. يعني فعل الصلاة. فاصر وابى. امتنع فاصر على الشيء اقام عليه ودوى. علمنا حينئذ اذا اصر انه غير معذور نحن اشترطنا ماذا؟ ان يدعوه الامام لاحتمال العذر شبهة. واذا وردت الشبهة حينئذ نقول الاصل هو الاسلام
فلا يرتفع الاسلام الا بما يصح ان يرتفع به. ولا نقول باليقين. لانه قد يرتفع بغلبة ظن فحينئذ اذا ولدت الشبهة وقال له الامام صلي والا قتلناك فاصر على الترك علمنا انه ليس عنده عذر
ليس عنده شبهة وضاق وقت الثانية عنه. هذا هو الشرط الثاني. فان لم يظق وقت الثانية عنها لا يحكم بكفره لا يحكم بكفره. وعليه من ترك فرضا واحدا لا يعتبر كافرا. لا يحكم الا بوجود الشرطين. يدعوه
امام او نائبه. صلي والا قاتلناك فاصر على الترك. ماني مصلي. الثاني ان يضيق وقت الصلاة الثانية عنها ترك الظهر اذن العصر لم يصلي. على المذهب كفر او لا؟ لا لم يكفر. على المذهب لم
الساعة الخامسة كفر لا ما كفر. السادسة لم يكفر لم يكفر حتى وقت الثانية الصلاة عن فعلها. يعني لا يتبقى من زمن العصر قدر للوضوء والصلاة. فاذا كان يؤذن السادسة والنصف حينئذ اذا جاءت السادسة والثلث نقول هذا قد لا يكفي او يكفي يحتمل. ان جاءت السادسة وخمسة وعشرين دقيقة قلنا كفر
قلنا ماذا؟ كفر. لماذا؟ لان وقت الثانية الذي هو وقت صلاة العصر ظاق لم يتسع بفعلها هي وليس النظر الى صلاة الظهر. وهذا قيد ما انزل الله به من سلطان. لانه زيادة على على النصوص
وسيأتي وضاق ظده اتسع وقت الثانية عنها اي عن الثانية. يعني تظايق وقت التي بعدها اي بعد التي دعي لها عن فعل الثانية. ويلزم عليه انه اذا ترك صلاة واحدة لا لا يكفر. وظاهره انها كانت
الصلاة التي ضاق وقت الثاني عنها تجمع الى ما قبلها او مطلقا. او او مطلقا. فاصر وضاق وقت الثانية عنها اي عن الثانية. بان يدعى الى الظهر مثلا فيابى حتى يتظايق وقت العصر عنها
كفرا. قال في الحاشي وفاقا لمالك والشافعي. هذا سهو منه رحمه الله. وفاقا لمالك والشافعي لا يرون الكفر تارك الصلاة انما في القتل نعم. لان المسألة لها جهتان. يكفر يقتل. يكفر هذا لا يقول به ابو حنيفة ولا
مالك ولا الشافعي؟ ويقتل هذا عند الثلاثة مالك الشافعي واحمد. وعند ابي حنيفة يحبس حتى يموت. والنتيجة واحدة حينئذ يكاد ان يكون اجماع على انه يقتل. فالقتل حكم او مسألة مستقلة والحكم عليه
كفري نقول هذه مسألة مستقلة. اي عن الثانية لاحتمال انه يظن جواز الجمع من غير عذر. فالاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره. لا نحكم بكفره. اذا هذان شرطان زادهما المصنف على حديث بريدة وحديث جابر. حينئذ
يقول هذا الفهم وهذا العذر لا يستن او هذا العذر لا يستند الى دليل شرعي. فما اطلقه الشرع يجب اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بوحي بنص شرعي. كما انه لا ينسخ الحكم الا بناسخ شرعي. كذلك لا
مقيد المطلق الا بناسخ الا بمقيد شرعي. والعام يبقى على عمومه ولا يخص منه فرد من افراده الا بنص شرعي. واما الاحتمالات والاعذار مثل هذه نقول هذه مصادمة للنص لانها اجتهاد في مقابلة النص
ودعاه امام او نائبه فاصراه. وضاق وقت الثانية عنها. اي بعد التي دعي لها عن فعل الثاني حينئذ يقتل متى؟ اذا ترك صلاة العصر هذا في احدى الروايتين الامام احمد رحمه الله تعالى. والرواية الثانية انه
لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات. ثلاث ثلاث الاولى الظهر والعصر تركها يعتبر تالكا وهذه الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عنها يعني
عن الرابع عن الرابعة. قال احمد في تعليل هذه الرواية لئلا تكون شبهة لانه قد يترك الصلاة الصلاتين والثلاث لشبهة فاذا رأيناه ترك الرابعة علمنا انه عزم على تركها وانتفت الشبهة فيجب قتله
وهذا ايضا نعتبره تقييد وتحديد للنص والاصل بقاء النص على على اطلاقه. وهذه التعليلات كلها نقول ليس مستندة الى حكم شرع لانها شبهة. وحينئذ نقول اصل المسألة مفترضة في من؟ فيمن وجد بين المسلمين
انا حكم الصلاة ظاهرا واضحا بينا. فلا يعذر احد بجهله البتة. لو قال انا ما ادري. ما ادري ما اعلم. حينئذ نقول هل عدم علمك جهل تعذر به في اسقاط ما يترتب عليه
ترك التكاليف او لا؟ هذه مسألة فيها نزاع وذكرنا مرارا ان من كان يعيش بين المسلمين في المسائل الظاهرة الواضحة البينة لا عذر في الجهل ابدا. لا عذر بالجهل ابدا. وانما يعذر من نشأ ببادية. ولم
تصله العلم ولم يتمكن هو من الوصول الى العلم. واما اذا كان ببادية وامكنه ان يصل الى العلم واهل العلم فيسمع منهم ويسأل. حينئذ نقول هذا عالم لكنه بالقوة. فان ادعى الجهل نقول لا
عذر بجهل في مثل هذه الحال. وانما يعذر من لو اراد ان يتعلم لم يجد من يعلمه الشرع. حينئذ هذا معذور قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. واما من عاداهم فلا فمن نشأ بين المسلمين في ديار المسلمين والمساجد
للقائم والمنابر الجمعة والصلوات الى اخره واهل العلم والمحاضرات ونحو ذلك. ثم يدعي الجهل نقول ان ادعاه في الحكم الظاهر لا يقبل. وان ادعاه في الحكم غير الظاهر فهو مقبول. في علم فان اصر على الترك حينئذ
اخذ بما يترتب عليه. وعنه رواية عن الامام احمد ثالثة يجب قتله بدخول وقت الثانية وان لم يظق وهذا هو الصحيح. هذا يؤيد ما سبق انه يقتل بمجرد خروج وقت صلاة الظهر
لانه كفر ويعتبر تاركا لهذه الصلاة فينزل عليه الحكم الشرعي فمن تركها فقد كفر حينئذ يستتاب او لا سيأتي بحثه. قال في الفروع وهي اظهر يعني هذه الرواية. انه ماذا؟ يجب قتله بدخول وقت الثاني
وان لم يظق عن وقت الثاني يعني. وهي اظهر لمفهوم النهي عن قتل المصلين. نهيت عن قتل المصلين. اذا كان من لم يصلي لم ينه عن عن قتله وهذا يصدق بمرة واحدة. بمرة واحدة. فاصر وضاق وقت الثانية عنها
حي عن الثاني لحديث اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون منه الصلاة. احاديث كثيرة جدا في دلالة على ان تارك الصلاة يعتبر كافر. لكن المصنف رحمه الله تعالى عدل الى هذا الحديث. لان قوله اخر ما تفقدون منه الصلاة
منه ان تارك الصلاة لا دين له. اخر ما اخر ما تفقدون منه. يعني من الدين. الصلاة فاذا لم يصلي ليس عنده دين. وهذا موافق لقول عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. بل قول ابن مسعود رضي الله تعالى
الان من لم يصلي فلا دين له. لانه اخر ما يفقده الانسان فاذا كان كذلك علمنا ان تارك الصلاة يعتبر كافرا مرتدا عن الاسلام قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبقى منه شيء. فان لم يدعى لفعلها لم يحكم بكفره. لم يحكم بكفره
انه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثلي. حينئذ نقول هذه اذ وجد عذر كالمرظ حينئذ قد يؤخذ بانه عذر وما عدا ذلك فلا. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهم. لانهما مرتدان
وحكم المرتد حينئذ في المذهب قسمان مرتد في المذهب قسمان قسم لا تقبل توبتهم. هؤلاء لا يستتابون يعني لا يطلب منهم الرجوع الى الاسلام. بل مباشرة يقتلون من بدل دينهم فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه
هذا كمن سب الله تعالى وسب رسوله او تكررت ردته على المذهب لا يستتاب. وانما مباشرة يطبق عليه حد الردة والقسم الثاني تقبل توبتهم. وفي استتابتهم روايتان عن الامام احمد. من تقبل ها
يعني عند الحاكم. واما عند الله هذا شأنه مع الله عز وجل. وفي استتابته روايتان وهو الذي ولا يقتل حتى يستتاب ثلاث. مفهومه انه يقتل مع انه لم ينص عليه في المسألة السابق. ومن جحد وجوبها
فكفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنه ما ذكره القتل لكنه مفهوم بانه يقتل بضد ما ذكره في هذه المسألة. ولا يقتل حتى يستتاب. فان استتيب قتل فيهما
يعني في المسألتين السابقة. ولا يقتل اذا يجب قتل المرتد. وتارك الصلاة لقوله تعالى اقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا ابو واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا من شركهم
اقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلا. اتركوهم يعني. فشرط ماذا؟ في التخلية من القتل شرط ثلاثة امور التوبة من الشرك واقامة الصلاة وايتاء الزكاة فان فعلوا واحدا دون اثنين بقي الحكم
وهو قتل المشرك. فان فعلوا اثنين دون الثلاث حينئذ بقي الحكم وهو القتل. فان فعلوا الثلاثة حينئذ وجد وهو التوبة واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. فمن ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية
فيبقى على اباحة القتل. لان لانه قال فان تابوا فان لم يتوبوا فاقتلوا المشركين. فان تابوا ولم يقيموا الصلاة اقتلوا المشركين. فدل على ان التوبة اذا وجدت ولم توجد الصلاة وجب قتله. فدل على ماذا؟ على انه اذا تاب ولم يقم
في الصلاة وجب قتله. واما ايتاء الزكاة فبالمفهوم انه لو تاب واقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة فهو كافر واستدل بهذه الاية من قال بان تارك الصلاة مع الاقرار بوجوبها يعتقد وجوبها ليس جحدا فهو كافر لكن نقول هذا
منسوخ او مخصوص. حكم المفهوم عام هنا. فحينئذ نقول اما منسوخ الحكم في نفسه واما ان نقول انه مخصوص والثاني مشهور بحديث صحيح الذي ورد في صحيح مسلم في من اتاه الله تعالى مالا من الذهب والفضة ولا يؤدي زكاته. قال النبي
صلى الله عليه وسلم ثم يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. هذا الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة اما الى الجنة واما الى النار. اذا وقع تحت المشيئة والكافر كفرا اكبر لا مجال له
في الماشية وانما هو خالد مخلد في في النار فدل هذا النص على تخصيص الحكم بكون من لم ويقيم الصلاة فهو كافر. او تاب ولم يقم الصلاة فهو كافر. ولم يخل سبيله
لانه رتب على التخلية او رتب التخلية على ثلاثة شروط. دل الدليل على ان شرطا لا مفهوم له بقي الامران التوبة من الشرك واقامة الصلاة. فمن ترك الصلاة لم يأتي بشرط التخلية فيبقى على اباحة القتل
حديث من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. ذمة الله ورسوله. رواه احمد باسناده عن قوله ومرسل جيد ولانها من اركان الاسلام لا تدخله النيابة. فقتل تاركها كالشهادتين. اذا يقتل لكن متى على
المذهب بالشرطين المذكورين انه يدعوه امام او نائبه. الشرط الثاني ان يضيق وقت ثانية عنها ان يضيق وقت ثانية عنها. ولذلك قيل ولا يقتل بترك الاولى. يعني لا يقتل من اجل انه ترك صلاة الظهر
لا وانما من اجل انه ترك صلاة العصر. ولا يقتل بترك الاولى لانه لا يعلم انه عزم على تركها الا بخروج وقتها فلا يجب قتله لانها فائتة. فاذا ظاق وقت الثانية وجب قتله. والجمهور جمهور الفقهاء سواء القائل
الينا بكفر تارك الصلاة او لا على انه يقتل. ففرق بينما سنتين. القتل هذا قول الجماهير. بل بعضهم يحكيه اجماعا. ثم يقتل كفرا حدا بعضهم يرى انه ها انه حد لكن هذا مردود بحديث ابن مسعود. وجمهور اهل العلم على ان تارك الصلاة يقتل للاية
ومن حديث المتفق عليه لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويل الست احق اهل الارض ان يتقي الله ثم ولى؟ الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا
لعله ان يكون يصلي. لا تظرب عنقه. لعله ان يكون يصلي. فان لم يكن يصلي فالاصل فيه ان ينفذ فيه الحكم وهو القتل. والدلالة واضحة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة اذا فعلوا ذلك ثلاثة الاشياء. الاتيان بالشهادتين واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. وهنا ايضا المفهوم لا يقال كالمفهوم
السابق لانه يقاتل على ترك الصلاة ولو قيل ولو قيل باسلامه. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعند ابي حنيفة رحمه الله انه يحبس ابدا
حتى يصلي يحبس الى الممات. لو جلس خمسين سنة يسمونه مؤبد الان. لو جلس خمسين سنة هو في سجنه ولم يصلي حتى الموت يبقى حتى حتى الموت. واستدلوا بحديث ابي هريرة امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها عصموا
مني دماءهم واموالهم. هنا رتب الحكم على ماذا؟ على قول لا اله الا الله. لكن استدلال بمثل هذه الاحاديث نقول هذه الاحاديث مطلقة. عين اذ تقيد بكل النصوص التي تكون في الشريعة. ولذلك مثل هذه المسائل الصلاة وغيرها الوضوء
والزكاة والصلاة ما تتقن الباب حتى تجمع الاحاديث كلها امامك. ومن الغلط الذي يكون عند الفقهاء او كثير منهم الوقوف مع نص ثم جعله صارفا لكل النصوص. يحكم بنص واحد ويجعل عمدة الباب. من قال لك ان هذا
عمدة الباب هذا يحتاج الى توقيف لان هذا نص قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دليل شرعي؟ وهذا نص وهذا نص. لماذا تأخذ اية المائدة ثم تجعلها حاكمة على كل الاحاديث. قل هذا ليس بصحيح. بل تجعلها كلها في مصاف واحد. ثم قد يكون المتأخر
ايضا معارضة تامة لما علم تقدمه ها فيعتبر ناسخا. وان لم يكن كذلك فالاصل ماذا؟ الجمع بينها. مثل هذه قاعدة لماذا لا نطبقها فمثل هذه الاحاديث من قال لا اله الا دخل الجنة. لا اله الا دخل الجنة لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ويسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم
بالدين واهل الدين لانه قال لا اله الا الله. قل لا ما هو بصحيح هذا. وانما تقيد هذه النصوص بكل حديث اكثرها تعتبر من المقيدات. بحيث ان لا اله الا الله لا تكون مجرد لفظ. لا تكون مجرد لفظ بل هي لفظ
معنى لفظ ومعنى واضح؟ واجيب بان الصلاة من اعظم حق الشهادة لانه قال الا بحقها. ومن اعظم حق شهادة ان لا اله الا الله اقامة الصلاة. اقامة الصلاة. واستدلوا بحديث
حديث ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث ثيب الزائل والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قالوا تارك الصلاة ليس بكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم حل حصر
حل الدم دم المسلم في ثلاث. وهذا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وليس بثيب زان. وليس بقاتل النفس ولم يثبت عندهم كفر تارك الصلاة اذا لا يقتل. والجواب ان تارك الصلاة دل النص على انه تارك
كل دين حينئذ وجب قتلهم. ومن قال بالقتل دون تكفيره. هذا النص يرد عليه. هذا النص ترد عليه يقول جمهور الفقهاء يرون القتلى سواء كان كافرا او لا كافرا هذا قولنا. الثاني
وهو انه ليس بكافر ويقتل قل ائتوا بالدليل بالدليل. وهذا النقص يدل على ماذا؟ على انه لا لا يقتل. واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى في رد قول من يقول بهذا بهذا النص
ولا يقتل اذا يقتل بعد الاستتابة بشرط الذي ذكرناه الاحاديث التي ذكرناها. ولا يقتل حتى يستتاب يعني تطلب منه التوبة حتى تطلب منه التوبة. ثلاثا هكذا بدون تاء اي ثلاثة اي
يا من ثلاثا اي ثلاثة ايام. والعرب تغلب في العدد الليالي على الايام. ولذلك لم يقل ثلاثة. ما قال ثلاثة لماذا؟ لانهم يغلبون الليالي على الايام. ثلاثا يعني ثلاثة ايام هذا الاصل. ولا يقتل حتى
ثلاثا فيهما اي في المسألتين السابقتين فيمن جحد وجوب الصلاة ولو فعلها وفيما اذا تركها ها تهابنا تهاونا في المسألة الثانية فيهما لا يقتل حتى يستتاب وهذا هو المذهب لابد من الاستتاب
ثلاثة ايام لانه مرتد لاثر ابن عمر انه ذكر عنده رجل ارتد فقال هل حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. هكذا انكر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه
اللهم اني لم احظر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني فانكره ولا ينكر الا عن علمي. فدل على ان لا بد منها لا بد منها. والرواية الثانية عن احمد لا يستتاب المرتد. لحديث ابن عباس من بدر
دينه فاقتلوه. هل قال بعد الاستتابة؟ ثلاثة ما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلق يبقى على اطلاقه. فهنا او لا وجب قتله. وجب قتله. والحديث صحيح رواه البخاري. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى ان استتابة
مرتد راجعة لاجتهاد الامام. اذا ثلاثة اقوام هل المرتد ومنه تارك الصلاة؟ هل يستتاب يحبس ثلاثة ايام؟ يعطى فرصة لعله يراجع نفسه لذلك بعضهم قال ثلاثة ايام لماذا؟ قال في اليوم الاول يعلم يبين له الحق واليوم
ان يفكر ولعله يستخير. واليوم الثالث تظهر النتيجة. هكذا اليوم الاول يبين له الحق. والثاني يفكر. والثالث تظهر النتيجة. هكذا قوم. وهذا ليس اذا ثلاثة اقوال يستتاب ثلاثا لا يستتاب راجع الى الامام وارجحها لا استتاب لا يستتاب لان
حديث مطلق من بدل دينه فاقتلوه مطلقا سواء الستيب ام لا؟ حينئذ نقول لابد من اطلاق النص كما اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما اي فيما اذا جحد وجوبها وفيما
اذا تركها تهاونا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد وغيره من الائمة الذين يرون تارك الصلاة ان من تركها كفر بخروج الوقت عليه. نفس الفرق. ولذلك ذكرنا ان هذه الرواية قالها في
الفروع هي اظهر وهي انه يكفر ويجب قتله بمجرد خروج الوقت. يعني يؤذن الظهر ترك اذا اذن ودخل وقت صلاة العصر كفر. ووجب قتله في تلك الساعة. لا استتابة ولا امر يزيد على
على النص. قال رحمه الله يرون ان من تركها كفر بخروج الوقت عليه. ولم يعتبروا ان يستتاب. لم لان النصوص مطلقة والنصوص النصوص اذا كانت مطلقة لا تقيد بما ذكره من شرطين ولا غيره. كما
قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر لا يقيد لا بدعوة الامام ولا بضيق وقت الثانية عنه. لان هذا يعتبر تقييدا للحكم الشرعي والاصل عدمه. كذلك قول من بدل دينه فاقتلوه. نقول هذا مطلق والمطلق يبقى على اطلاقه. لانه يعتبر تشريع
الله عز وجل شرع بهذا النص على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انه لا استتاب. واذا قلت انت انه يستتاب هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تعقيبا النص الشرعي. ولم يعتبروا ان يستتاب. ولا ان يدعى اليه
بالامام وعليه يدل كلام المتقدمين من اصحابنا مذهب الامام احمد المتقدمون على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم بين رجلي وبين الكفر ترك الصلاة. وقوله فمن تركها فقد كفر. لهذين حديثين ووجه الاستدلال الاطلاق
فيهما والمطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بنص شرعي. اذا قوله ولا يكتب حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اي حتى تطلب منها منه التوبة. ثلاثة ايام بلياليها كمرتد نصا ويضيق عليه ويدعى
فكل وقت اليه هذا على المذهب. وتوبته ان يصلي لان كفره بالامتناع منها بخلاف جاحدها فتوبته باقراره ما جحدهم. فان تابا حينئذ والحمد لله. رجع الى الاسلام اليس كذلك؟ ان تاب قالوا رجعنا في اليوم الاول بين لهم الحق. واليوم الثاني فكروا. وعرفوا انهم مخطئون
في اليوم الثالث ظهرت النتيجة. حينئذ نقول لا قتلى لماذا؟ لانه مرتب على عدم الرجوع فلم يصروا. فلم يصروا على ما ما فعلوا والا ضربت عنقهما بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم واذا قتلتم فاحسنوا القتلة قتلة
يعني الهيئة في في القتل. ومتى رجع الاسلام قضى ما تركه مدة الاستتابة ولعله مرادهم. لا الصواب انه لا لا يقضي لو هي ثلاثة ايام وهو لا يصلي ثم بعد ذلك رجع هل يقضي او لا؟ هذه مسألة سبق معناها البحث فيها والصواب انه لا لا قظاء
والجمعة كغيرها يعني مثل الصلوات الخمس. ومن جحد وجوب الجمعة كفر بالاجماع عليها وظهور حكمها فلا يعذر بالجهل الا اذا كان قريب عهد بالاسلام او نشأ ببادية. ولم يتمكن من الوصول الى العلم ولم يصله العلم
وكذا ترك ركن مجمع عليه. كالركوع والسجود او شرط مجمع عليه كالطهارة. لانه كتركها كما سبق. او وترك ركنا او شرطا مختلفا فيه. هل يقتل ويكفر؟ ام يكون الخلاف شبهة دافعة
للقتل والكفر قولان لاهل العلم. والاصول تقتضي ماذا؟ انه يكفر ويقتل. لماذا؟ لانه في نفسه يعتقد ان الصلاة لا تصح الا بما اعتقده شرطا او واجبا او فرضا في الصلاة. فحينئذ على اختياره ودينه وتقليده لذلك الامام يعتقد
ان الصلاة لا تصح. واذا كان كذلك فحينئذ يعتبر تاركا للصلاة. يعتبر تاركا للصلاة. وهذه المسألة مما يقال فيه تعارض فيه اصلا. الاصل انه لا كفر بشبهة هذا الاصل. ويقال ماذا؟ والاصل انه يعتبر
ما اعتقده هو هذا الاصل ثاني حينئذ اما ان يغلب احدهما على الاخر واما ان يتوقف المسألة من اصلها. والصواب انه يقال انه ما دام اعتقد وجوب الشرط فيعامل باعتقاده. لانه على عقيدته صلاة باطلة. لو اعتقدت
ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. وانت تعتقد انها سنة. فاذا صلينا متجاورين وتركنا القراءة عمدا. الصلاة باطلة وصلاتك صحيحة صحيح؟ صحيح الا ايش فيك؟ صلاتي باطلة تعتبر لاني تركت ركنا من اركان الصلاة. وصلاته صحيحة. لماذا
لانه لا يعتقد ركنية قراءة الفاتحة. اذا كل يعتبر بما يعتقده. وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يرى انه اقرب الى الى او ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه يعتقد وجوبه فهو كترك جميعها. والشوكاني رحمه الله تعالى رجح هذا في نيل
وعند الموفق والشارح لا يقتل بمختلف فيه للشبهة. بل بعضهم يرى انه لا يكفر بمختلف فيه وهذا فيه نظر ايضا لا لا يكفر بمختلف فيه. نقول للصواب انه اذا اعتقد انه كفر حينئذ عومل بما اعتقده هو
ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته هكذا قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بمعنى انه يعتبر او ممن يعامل معاملة الفسق اذا وجد يعني لم تقم عليه الحجة او اذا لم يدعوه امام ولم يستتر حينئذ كيف نصنع معه؟ في هذا الزمان لا دعوة
اليس كذلك؟ وليس فيه استتابة. كيف نتعامل معه؟ على المذهب لا يحكم بكفره لكنه يعتبر ماذا؟ يعتبر فاسقا والاصل هجره بمعنى انه لا يوصل فلا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يعامل ببشاعة
حاشة كما يعامل المطيع الى اخره. لذلك قال ولا ينبغي السلام عليه. ولا اجابة دعوته. قاله الشيخ التقي الدين رحمه الله تعالى. ويصير بالصلاة بمعنى ان تارك الصلاة اذا كفر بتركها رجوعه الى الاسلام يعتبر بفعل الصلاة لا بالشهادة
لا بالشهادة كل من ارتكب ناقضا. من نواقض الاسلام حينئذ رجوعه بالبراءة مما خرج به او بالاقرار بما خرج به من من الاسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين