بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ما زال الحديث في بيان ما يتعلق به انهينا يتعلق الثمانية التاسع وهو النية اذا تمت الشروط واخذنا بعظ المسائل المتعلقة في هذا الشرط على خاتمة الشروط النية كما قال الشارح هنا وبها تمت الشروط اي تسعة
للصلاة العقل والتمييز لكونها شروط النيل لكل هنا دخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث النجاسة واستقبال القبلة النية حينئذ تكون السبعة التي على جهات التفصيل وبين رحمه الله تعالى
النية في لسان العرب لغتنا القصد والاعتماد والام هو عزم القلب على على الشيء الصلاح وان شئت اقول الشرع عزم على فعل العبادة تقرب الى الله تعالى هي مركبة من شيئين هنا ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى
العزم على فعل العبادة ثانيا كون هذه العبادة يتقرب بها الى الله عز وجل لذلك النية تذكر ميم من جهتين المعمول له نية العمل المعمول له وما يتعلق به بالاخلاص
نية العمل هو الذي جاء فيه الحديث انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى وهذا الشرط في كونه شرطا او ركنا بين الفقهاء والالصق في مسائل النية انها شرط
لذلك تصح قبل العبادة لو كانت ركنا لما صح تقدمها على تتقدم على الصلاة كذلك على الصوم وكذلك على الحج ونحوها من من سائر العبادات لا شك انها لو كانت ركنا لما صح ان تتقدم على ماهية العبادة اذ اول الصلاة
يا كبير نريد ان دل صحة تقدمها على انها الصق بي بالشرط. ان كان تم احتمال الى انها ركن بعضهم جعلها منقسمة الى قسمين هي قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة
هي ركن لكنها كما ذكرنا ما سبق لصحة تقدمها لها شرطا الاشتراط استدامتها من اول الصلاة الى اخرها هذا ان الركن يأتي ويزول ثم فرق بين الشرط والركن شرط خارج عن المهية. سابق لها
حينئذ يكون مستمرا من اول العبادة الى نهايتها الطهارة مثلا شرط من شروط صحة الصلاة ظهر من حدثين. حينئذ هل يصح ان يأتي بالطهارة قبل الصلاة؟ لا تصح الصلاة الا بذلك
اذا تقدمت الطهارة على الصلاة هي شرط حينئذ لو كبر وصلى ركعة فاحدث لكونه قد انتقض شرطة شرط صحة الصلاة لكون الشرط يشترط فيه ان يكون مستديما عبادة من اولها الى الى اخرها
وتوقف المهية صحة العبادة على الشرط موافق لي الركن من حيث الحكم اذ الركن قراءة الفاتحة كذلك الركوع والسجود لا تصح العبادة الا الا بها. حينئذ توقفت الماهية على الشرط
وتوقفت الماهية على على الركن. اذا توقف المهية هذا ثابت في كل من الشرق والركن. وانما يفترقان باعتبارين يتقدم على العبادة والركن لا يتقدم على العبادة. ثانيا الشرط يكون مستمرا
من اول العبادة الى اخرها واما الركن فلا عندما يأتي فينقضي ويخلفه غيره اذا فرق بين النوعين اذا تأملت احوال النية وجدت انها شرط مين؟ من الركن. ولذلك تفرع المسائل على على هذا الاصل. وجعلنا حينئذ هذا اصل يستصحب معك فيما فيما يأتي
اذا قيل شرط حينئذ هي واجبة وزيادة واجبة واه وزيادة اذ ليس كل واجب يكون شرطا كل شرط يكون واجبة ما الفرق بينهما ان الواجب قد لا تتخلف العبادة لتخلفه
الواجب قد لا تتخلف العبادة لتخلفه. بخلاف الشرط لن تصح العبادة الا بتحققه اذا ثم فرق بين الركن والشرط تم فرق بين الواجب والشر ثبوت الواجب او الدليل الدال على الايجاب
لا يستلزم ثبوت الشرطية حينئذ اذا قيل افعل لا يستلزم ان يكون الشرطة بل لابد من دليل دليل خاص قال اقرأ الفاتحة في الصلاة لا يدل على الشرطية ولا يدل على الركنية لابد من دليل يدل على ان
عدم القراءة ينبني عليه فوات الماهية اذا كان كذلك حينئذ نقول هذا يعتبر شرطا اذا هذا الذي يفرق بين النوعين وقد يتجاوز الفقهاء باطلاق الشرط على الركن والعكس يعني يطلق الركن على على الشاطئ
ينظر فيه كتب الفقه اذا عبر بالشرط لو عبر بالركن حينئذ لابد من معرفة الصلاح كل من مصنف او مذهبه. لان بعض الفقهاء قد يتوسع يطلق الركن على الشرط او يطلق الشرط على على الركن. حينئذ لابد من النظر في
هذه من ناحية تعريفه رحمه الله تعالى بقول العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى بان يقصد بعمله الله تعالى وهذا لا يبحث عنه الفقهاء يعني لا يبحثون فيما يتعلق بالاخلاص وجوده وعدمه او ما يترتب على انتفاء الاخلاص او خلطه بغيره من احكام
الرياء متى تصح العبادة ومتى لا تصح ان ذكرها بعض الفقهاء فهو يكون من باب الاستطراد اما الفقه الذي يتعلق بعلم الحلال والحرام وما يتعلق بافعال المكلفين فلا يذكر في هذا الموضع وهذا من باب الاصطلاح
الا الفقه بالمعنى الاعم يشمل الشريعة كلها مر معنا فيه في اول الكتاب قال هنا ومنها اي من شروط الصلاة النية جماعات من من اهل العلم ولا تسقط بحال اي شرط مع العلم والجهل والذكر والنسيان مطلقا لان محلها القلب
اذا كان محلها القلب حينئذ لا يعتريها ماذا؟ العجز بخلاف ما كان محل اللسان قد يعجز سيسقط ما كان محله البدن. فقد يعجز فيسقط. اما ما كان محله القلب هذا لا يعتريه ماذا
لا يعتليه عجز البتة ولذلك قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. استثنى المكره وبين حاله وهو انه يكون مطمئنا قلبه بماذا؟ بالايمان. لماذا لكوني لا يمكن ان يتسلط على
على قلبه الاكراه قد يكون في النطق به بكلمة الكفر وقد يكون كذلك بالفعل على الخلاف بين الفقهاء او بين المفسرين في تفسير هذه الاية قد عرفنا فيه ما سبقنا مذهب ابن عباس
الله تعالى عنهما ان الاكراه مخصوص بالقول وان التقية عندما تكون باللسان فحسب وهذا اظهر باعتبار الدليل ان كان قاسى بعض الفقهاء او بعض المفسرين وهو قول الجمهور قاسوا الافعال على على الاقوال لم يرد
ذلك في الفعل وانما جاء في القول فحسب سياق الايات يدل على على ذلك. على كل مسألة فيها فيها نزاع بينه وبين اهل العلم. فمن رأى ان الاكراه يكون بالفعل عن اذ لا يتعلق به حكم شرعي
يبقى على لان محلها القلب ولذلك رحمه الله تعالى انها لا تسقط بحال لان محلها القلب والقلب لا يتسلط عليه البشر البتة. فمهما حصل من اكراه فانما يكون لسائر القلب فلذلك قال فلا يتأتى العجز عنها. قال عبد القادر النية قبل الصلاة شرط
وفيها ركنه. يعني اراد ان يجمع بين قولين قيل شرط وقيل ركن. وقال هنا هي قبل الصلاة شرط وفي اثناءها ركن قال واعترض بانه يلزم ان يقال في بقية الشروط كذلك ولا قائل به
ولا قائلة به على كل الجمع بين الوصفين هذا فيه شيء مبين من التكلف اما شرط واما اما ركن قالوا في الانصاف رواية انها فرض يعني واجبة وليست وليست شرطا. اذا هذا ما يتعلق بالنية
من حيث الشرط من حيث التعريف ثم قال محلها القلب فليست من اعمال الجوارح. فلذلك اذا نطق بالنية تعتبر مخالفا لي للشرع. انما الاعمال بالنيات. ومعلوم ان النيات محلها القلوب او القلب
اذا نطق بها فقد خالف الشرع حينئذ نحكم عليه بكونه قد دخل في حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك نقطع بان النطق بالنية
امر من البدع ومن المحدثات لعموم النصوص الدالة على انها محلها القلب ونحتاج حينئذ في عمل القلب الذي يكون له اثر الاصل في اعمال القلوب من الخشية والمحبة ان يكون لها
اثر على مذهب اهل السنة والجماعة باستلزام الباطل للظاهر في باب الايمان هل النية من هذا المقام؟ الجواب لا هي ليست ليست كذلك. حينئذ اذا نطق بذلك نقول ائت بي بدليل من كتاب او سنة
الصحابة فان جاء بذلك وعلى العين والرأس والا رجعنا لا الى الاصل المشروع في النيا يكون محلها القلب اما قول الشارح هنا والتلفظ بها ليس ليس بشرط فيه فيه نظر
باعتبار ان النفي الشرطي لا يستلزم نفي الوجوب نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم عرفنا ان الواجب اعم من من الشرط واجب اعم من الشرع اذا قلت ليست بشرط اذا يحتمل انها واجبة
او انها مستحبة هذا ليس ليس على على جادة او ليس على قول الصواب. حينئذ نقول نقول ليست مشروعة بل النطق بها يعتبر من من البدع. واما قوله والتلفظ بها ليس بشرط
محل نظر لان نفي الاخص لا يستلزم نفي نفي الاعم. حينئذ تكون واجبة انه كذلك لا لا يجهر بها ولا يسر يعني لا ينطق بها مطلقا كان قال بعضهم انه يسر بها
هذا اخف من القول بي بالجهل انه لا ولام ولا جهر بها البتة لعدم الدليل الدال على على ذلك ثم ذكر مسائل تتعلق النية تتفرع عليها مر الحديث عنها في فيما سبق
وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم ينوي مع التحريمة اراد ان يبين محله النية يعني متى ينوي متى ينويه؟ والكلام هنا البحث فيما يتعلق بي بالصلاة حينئذ قيده بقوله مع التحريم. قوله وينوي ان يأتي به بالنية. ينوي هو
هنا اعاد الضمير الى معلوم من السياق انه اراد ان يبين حال المصلي ينوي المصلي ينوي النووي للصلاة ونحو ذلك. ينوي ان يأتي بي بالنية. لذلك عبر بالفعل المضارع الدال على
زمن الحال او الاستقبال الحال او الاستقبال ينوي الان او في المستقبل والمراد به الحال. حينئذ يحمل على اصله. والصحيح في الفعل المضارع انه يدل على الزمن الحال حقيقة وعلى استقبال مجازا
واذا نفيت المجاز حينئذ يلزمك ان تقول يدل على الحال ابتداء ويدل على الاستقبال بقرينته وده مين؟ من قرينة قوم زيد غدا بعد ساعة يأتي بقيده حينئذ اذا لم تقل المجاز حينئذ نحمل اللفظ على اصله
والا صار مجملا اذا قال يصلي زيدا يسافر زيد متى؟ صار مجملا ماذا؟ يحتمل الان ويحتمل فيه في زمن المستقبل اذا قلت زيد سيصلي سوف يصلي. لما عبرت العرب ما يدل بقليلة على الاستقبال علمنا انه عند عدم قرينة يحمل على على الحق
هذا الصوم فيه في هذه المسألة ان كان عند جمهور النحات انه محتمل للزمنين فاذا قال زيد يصلي يحتمل انه الان يحتمل فيه بالمستقبل. والصواب كما ذكرنا لما اطلقت العرب الاستقبال بقليلة زيد سيصلي
سوف يصلي زيد يصلي غدا حينئذ علمنا ماذا؟ انه عند عدم وجود القرين يدل على الحل اذا متى ينوي حال حالة الصلاة عند قيامه وقيده المصنفون بقوله مع التحريم ومع هذه تفيد المقارنة
لذلك ما زلنا نسير والقمر معنا فيدل على ماذا؟ على المقارنة مع التحريمة واراد بالتحريم هنا قوله الله اكبر مفتاح مفتاح الصلاة لانها اول ركن يتعلق بي بالصلاة هو داخل في مهية
منذ ان ينطق بالهمزة الله اكبر. نقول هذا قد دخل في الصلاة اذا محل النية اراد ان يبينه المصلي بقوله وينوي يعني الناوي او المصلي مع هذي تفيد المقارنة مع
تحريما لانها اول الصلاة. لماذا لانه كما علمنا انها شرطه والشرط لابد ان يصاحبه الصلاة من اولها فاول جزء من اجزاء الصلاة هو الهمزة من قوله الله اكبر. فلا بد حينئذ ان تكون النية مصاحبة لي اول
التحريم فان خلا اول التحريمة فضلا عن التحريمة كلها قال عن النية فقد خلا عن ماذا عن تحقق الشرط حينئذ انتفى الشرط واذ انتفى الشرط وانتفى المشروط فلا تصح الصلاة
لا تصح الصلاة فيكون حينئذ كما لم ينوي لان النية باعتبار دخول المصلي في الصلاة لا تتبعظ بما انه لو كبر دون نية وصلى ركعة دون نية لا تحسب من صلاته
حينئذ كما انها لا تحسن من صلاته لكونها ركعة كذلك ما كان متعلقا باول الصلاة. اذا القاعدة هنا اذا تحقق ان النية شرط فلابد حينئذ من كون اعتبار الشرط مصاحبا لاول الصلاة
كما انه لا لا يتحقق له وصف الصلاة بالصحة الا اذا كانت الطهارة مصاحبة للصلاة من اولها الى اخرها كذلك ما يتعلق بي بالنية. ولذلك قيده المصنفون بي بهذا الاعتبار
كثير من المسائل التي يذكرها الفقهاء تحت النية مبنية على على الراجح النية لي شرط ام ام ركن اذا قيل بانها شرط وحينئذ لابد ان تكون مصاحبة لاول الصلاة. قال وينوي
مع التحريمة لانها اول الصلاة علل الشارح بقول لتكون الامن التعليم لتكون النية مقارنة للعبادة للعبادة قول المحاشيون خروجا من خلاف هذا ليس خروجا من خلاف وانما تحقيقا لما اصلناه اولا
المصنف انما ذكر النية في باب شروط صحة الصلاة لابد من اعتبار ذلك وليس خروجا من من الخلاف الذي يذكره الفقهاء وانما اولا قبل ذلك اولا هو النظر باعتبار كونها شرط
فاذا اعتقد انها شرط فلا بد من ماذا؟ لابد ان يتحقق وصف الشرطية والا فات الشرط فينبني عليه فوات المشروط عند بعض الشافعية قرنها بالتكبير صفة قرنها به ان يأتي بالتكبيرة عقب النية
هذا ممكن لا صعوبة فيه بمعنى انه ينوي اولا ويأتي بي بالتكبير سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بمعنى انه هل النية تكون مقارنة بمعنى انها لا توجد قبل التكبير فان وجدت
لا يعتبر وجودها مصححا لوجود النية او انه يغتفر بالزمن اليسير ذكرت سورتين ذكرا سورتين بعض الفقهاء يرى انه لا يصح ان تتقدم النية مطلقا ان تقدمت النية قبل تكبيرة الاحرام كتقدم الركوع قبل قبل التكبيرة فلا يصح
حينئذ هل هذا مستقيم والجواب لا لماذا؟ لمن ثبت سابقا ان الاصل في النية انها شرط وتقدم الشرط على المشروط مغتفر في سائر العبادات لتخصيص الصلاة دون غيرها من سائر العبادات الصوم والحج ونحو ذلك
لانه لا يصح ان تتقدم النية على التكبيرة يحتاج الى الى دليل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. بمعنى ان العمل كائن صحيح وثابت باي شيء بوجود النية واطلق حينئذ الاحتمال هنا وارد ان تكون النية مقارنة
بمعنى ان وجودها وحصولها في القلب يكون مقارنا للهمزة من الله لذلك هذي معنى المقارنة معناه المقارنة يعني قبل الهمزة لا توجد وهذا لو اراد ان يتكلف الانسان ويأتي به على هذا الوجه لكان
عسيرا كان فيه مشقة انه لا يأتي بالنية كيف لا يأتي بالنية؟ هو خرج من بيت لاجل ماذا الصلاة وقام وينظر الى الى الامام ويقول استووا ماذا ينوي؟ ماذا حصل في قلبه؟ لابد ان يأتي بماذا؟ بالنية فهي كائنة لو قيل له لا تنوي الا مع الهمزة من الله حينئذ لصار ماذا
عزيزة صار فيه مشقة لكن من حيث التصور الذهني ان وجدت لا اشكال فيه. لو قال قائل انا اصلي منفردا ببيته قام مباشرة الله اكبر لذلك فاستحظر النية مع التكبيرة والهمزة. ان وجد ذلك قلنا ماذا؟ صلاته صحيحة
لماذا؟ لكون النية لم تتأخر المحظور ما هو؟ ان تتأخر النية عن التكبيرة سواء كانت تكبيرة كاملة او الهمزة مين؟ الله حينئذ اذا لم تتأخر تحقق الشرط قبله قبل المشروط ولا اشكال فيه. واما من منع التقديم هذا ليس معه حجة للبتة
للحديث دال على ان الاعمال كائنة صحيحة بي بالنية. والحديث مطلق من هذه حيثية. فيدل على ان النية سواء كانت مقارنة او المتقدمة سواء كانت في زمن يسير او بزمن طويل ما لم يمسخها. هذا الصواب في في المسألة
قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم لتكون النية مقارنة لي عبادة وعبارة صاحب المقنع ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرام هل ثم فرق بين عند او بين مع لا فرق بينهما
لا فرق بينهما انما قد يستفاد من مع ما يسمى بالانبساط النية هو ان بعضهم يشترط ان تكون النية منبسطة على اجزاء لفظي الله اكبر يعني النية لا توجد كلها
عند لفظ الله. يعني الهمزة مين؟ لفظ الجلالة. وانما توجد شيئا فشيئا حتى ينتهي منه تكبيرة وهذا كذلك فيه عسر ومشقة على كل هذه المسائل مبنية على ادلة عامة مطلقة مع
ماذا ملاحظة عدم المشقة والحرج على على الامة. هذا الذي ينبغي النظر فيه باعتبار هذه المسألة. قال هنا ويأتي بالنية عند تكبيرة الاحرامي لانه اول الصلاة اما مقارنة لها او متقدمة عليها بزمن يسير. ومقارنتها للتكبير
قالوا بان يأتي بالتكبير عقب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه واما تفسير المقارنة انبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير بحيث يكون اولها مع اوله واخرها مع اخره فهذا لا يصح
يعني تفسير المقارنة عند الفقهاء على وجهين اما ان توجد كاملة عند لفظ الله واما ان تولد على وجه الانبساط. كما ذكرت سابقا ولذلك عبر المصلي بقوله معا حينئذ يحتمل الوجهين يحتمل الوجهين القول بالانبساط والقول بي بالتقدم توجد النية كاملة يعني يريد
نصلي الظهر الى اخره قبل ان ينطق بي الله او معه وثانيا ان توجد النية شيئا فشيئا ولا ادري كيف هذه تتوزع لكن هكذا قالوا توجد النية شيئا فشيئا مع
حروف لفظ الله واكبر. الله اكبر. وهذي فيه صعوبة كما كما ذكرنا واما تفسير المقارنة بانبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير بحيث يكون اولها مع اوله واخرها مع اخره فهذا لا يصح
لانه يقتضي عزوب النية عن اول الصلاة هذا وجه اخر في بطلان هذا المعنى اولا لا يتصور وثانيا لو تصورا حينئذ خلا اول النية اول التكبير عن النية كاملة خلا اول تكبير عن نية كاملة مصححة لي للصلاة. لا تصح الصلاة. لا لا تصح الصلاة
قال لانه يقتضي عزوب النية عن اول الصلاة وخلو اول الصلاة عن النية الواجبة وتفسيرها بحضور جميع النية مع حضور جميع اجزاء التكبير فهذا نوزع في امكانه فظلا عن وجوبه ولو قيل بامكانه
وهو متعثر فيسقط بالحرج والافضل مقارنتها كما قال الشارح هنا بعد ان عرفنا انها من قبيل الشرقية خروجا من من خلاف من من اوجبه كالاجر وبعض الشافعية وذهب الائمة الثلاثة وغيرهم الى الاكتفاء بوجودها قبل التكبير. متى ما وجدت النية قبل التكبير وحينئذ يقول صح
وجود النية هذا هو الصواب هذا هو هو الصواب. ولو كانت بزمن طويل لكن بشرط الا يفسخ شرط الا الا يفسخ النية بمعنى انه لا يقطعها فاذا لم يقطع النية والنية باقية على انه سيصلي ولو طال الفصل حينئذ قلنا هذا لا اشكال فيه. ولذلك قد يدخل اول النهار يوم الجمعة
وينوي الصلاة فيعزب عنها عند تكبيرة الاحرام حينئذ ماذا نقول؟ هل النية موجودة او لا؟ النية موجودة. ولو كان الوقت طويلا قبله قبل تكبيرة الاحرام. بناء على الحديث الصحيح الدال على ان الاعمال انما تكون صحته بماذا؟ بالنية. انما الاعمال
بالنية. هذا حديث اصل في في هذا المقام. ولذلك مر معنا في الفرائض ان قاعدة الامور بمقاصدها قائمة على هذا النص بمعنى ان اهل العلم جعلوا هذا الحديث قاعدة. ولذلك عبر ابن السبكي قال الاولى بدلا من ان نقول امور بمقاصدها الى اخره. نقول قاعدة
انما الاعمال بالنيات. موافقة ليه؟ للحديث هذا اولى. وهذا اولى. لان الحديث عام ومطلق ولا يصح تقييده ولا يصح التخصيص الا بدليل بنص فاذا لم يرد نص القيناه على على ظاهره وعمومه
وذهب الائمة الثلاثة وغيره من الاكتفاء بوجودها قبل التكبير واختار النووي والغزالي يجمعون الاكتفاء بالاستحضار العرفي حيث لا يعد غافل عن الصلاة. وهذا الذي عبرنا عنه بكونه لو طال الفصل ما لم يفسخه
ابتداء بالاولين في في تساهلهم. يعني لم يشددوا في في باب النية. ولذلك لما شددوا في باب النية اورثوا ماذا في المتعلمين فضلا عن العوام الوسوسة كذلك قد يوجد بعضهم يوسوس في دخول الصلاة يكبر
الله اكبر هل دخل الصلاة ام لا موجود وهذا قد يكون من بعض طلبة العلم فيعيد التكبيرة مرة ومرتين وثلاث واربع الى اخره بل قد يصلي ويسلم ويشك انه اتى
او او لا نقول هذا كله لا لا يعتبر. سببه ماذا؟ هو التشقق والتشقيق فيه في هذه المسألة. لو بنيت على ان الدين يسر. لو كان في لا اشكال في نتبعه
لو كان ثم نصوص واضحة بين تدل على اشياء قد يكون فيها شيء من المشقة او الحرج لا اشكال فيها نتبعه. لكن لما كانت المسألة مبنية على استنباط ادلة عامة مطلقة فنبقى على الاطلاق هو
وعمومها. قال النبوي المختار النووي والغزالي وجمعنا الاكتفاء بالاستحضار العرفي حيث لا يعد غافلا عن الصلاة يعني يدري ما يفعل بالاولين في تساهلهم. اذا اول اجزاء الصلاة يجب ان يكون مصحوبا بالنية. هذا اهم شيء. اول اجزاء الصلاة سواء عبرنا بالتكبير
تكبيرة الاحرام كاملة او باول حرف منها لابد ان يكون ماذا مقرونا بالنية. حينئذ لابد ان تتقدم لا يتصور انها مقارنة والا ان تصور ففيه مشقة وصعوبة. يعني اذا لابد من تقدم
والتقدم قد يكون بزمن يسير وقد تكون بزمن طويل وكلاهما جائز بشرط في الطويل ان الا يفسخها بمعنى انه له ان ينوي الصلاة قبل الصلاة بساعة لا اشكال فيه. وحينئذ لو كان قبل دخول الوقت على الصحيح. فاذا كان كذلك يشترط في هذا الزمن الطويل الا يقطعها بمعنى انه
يقول لن اصلي ساؤجل الصلاة ثم يصلي مباشرة دون استحضار النية حينئذ يقول هذه تخلفت النية. تخلفت النية هذا قد لا يتصور في المساجد والجماعة لكن اذا فعله فيه ببيته وحده ممكن ان يقال
بانه عازف عن النية غفل عنها لكن في المسجد هذا بعيد. كان سيتوضأ ويخرج ويمشي ويفتح الباب ويصلي وينتظر ويسمع الاقامة. وينظر الى الامام ثم بعد ذلك يقول ما نويت
مجنون هذا النية كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتبع العلم انت تعلم ماذا تصنع او لا؟ اذا كنت تعلم ماذا تصنع النية موجودة اذا كنت لا تدري ماذا تصنع عند النية غير؟ غير موجودة
واضح هذا؟ النية تتبع يعني القصد قصد العمل النية تتبع العلم بمعنى انه ماذا تعلم؟ ماذا تفعل؟ حينئذ وجدت النية حصلت لو قال لك قائل ماذا لماذا جئت هنا المسجد؟ سنصلي العصر. تصلي الظهر نقول لا ادري
لماذا جئت مسألة مسألة اخرى اذا اول اجزاء الصلاة يجب ان يكون مصحوبا به بالنية ثم النية لها محلان على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى المقارنة وعبر عن المصلي بقوله
ينوي مع التحريم الثاني ان تتقدم ولكن بشرط ذكره المصنف رحمه الله تعالى واشار اليه بقوله وله تقديمها عليه وله تقديمها عليها قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم لتكون النية
مقارنة للعبادة للعبادة هو يتحدث عن ماذا؟ عن الصلاة ولكنه عمم حينئذ قد يستفاد قد يستفاد من كلام الشالح ان الحكم هنا لا يختص بالصلاة بل هو عام وهذا فيه عسر في الصوم
وفي نحوه مما قد يشق على قال المحشي هنا وعامة الناس انما يصلون هكذا لان المقارنة انبساط اجزاء النية على اجزاء التكبير فانه يعسر ويشغل عن استحضار المنوي وينبغي له ان يكون قلبه مشغولا بتدبر التكبير واستحضار عظمة من يقف بين يديه ليخشع له تبارك وتعالى. يعني يستحضر المقصد الاعظم
من اتيانه لمسجد ولصلاته هذا اكد من ان يشتغل بكونه قد استحضر نية او لا سيما فيما اذا كان من قبيل الوسوسة لانشغال الذي لا يدل عليه دليل شرعي. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا المحل الثاني للنية وله
تقديمها عليها في زمن يسير في الوقت هذه قيود وله اللام هذه لدفع المنع انه يعني يجوز يجوز ولا يمنع ان يتقدم اراد به الرد على من منع رد على من منعها. ثم قد يقال بانه اذا قيل بالجواز
الجواز هذا اعم مماذا؟ اعم من الاستحباب واعم مين؟ من الوجوب كذلك له جاز له ان يفعل. قد يقال بانه استحباب قد يقال بانه على جهة الوجوب لكنه لم يرد هنا لا هذا ولا ذاك
وانما اراد به ماذا؟ اصل الجواز لماذا؟ لان الاصل في تقدم النية على العبادة الاصل فيه المنع حينئذ الجواز هذا هل اقتضاه دليل او دفع المشقة الثاني يعني الاصل في النية ان تكون مقارنا. لما شق لا شك ان المشقة تجلبه
التيسير. فاذا جلبت التيسير لا يدل على الوجوب والاستحباب. وانما يدل على ماذا؟ على الجواز ولذلك المضطر الى المحرم حينئذ لا نقول وجب ولا تحب له هذا الاصل انما نقول ماذا؟ جاز له ان يأكل من؟ من الميتة. وهذا معنى الرخصة. وله اللام لدفع المنع اي ويجوز
تقديمها اي النية عليها اي على تكبيرة الاحرام جاز له ان يقدم النية على تكبيرة الاحرام. وعبارة المقنع صاحب الاصل قد اختصر منه هنا فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز
عبر بماذا بالجواز افصح بالجواز ولكن مع الاختصار المصنفون عبر عن جاز بقوله له اي للمصلي الظمير يعود الى ما عاد عليه قوله ينوي اي المصلي الناوي وله تقديمها قال فان تقدمت
قبل ذلك بالزمن اليسير جاز. تقدمت قبل ذلك اي قبل التكبيرة في الزمن اليسير احترازا عن الزمن الطويل اذا تقدمت بزمن طويل مطلقا فسقها او لا يصح على قول المذهب انه ان لم يفسخها حينئذ جاز
هذا الذي يعتمد ولذلك قال هنا في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخ لا قيده ما لم يفسخها المراد به الزمن اليسير بعد الوقت واما الزمن الطويل فهذا تفصيلا فيه بان يقال ان فسخها بمعنى قطعها حينئذ لا تصح النية ولا تجزم لا بد من
اعادتها وان كانت النية مستصحبة فلا اشكال لعموم النص كما كمن مرة قال هنا هذا المذهب عليه جماهير الاصحاب وقال في التبصرة يجوز ما لم يتكلم وقيل يجوز بزمن طويل ايضا ما لم يفسخها قوله بمذهب الحنابلة كذلك. نقل ابو طالب
الامام احمد رحمه الله تعالى اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو فهو نية. اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة اتظن انه عندما خرج من بيته الى المسجد من اجل ان يصلي
نيجي نكبر هل يريد غير الصلاة تصور عاقل هذا؟ الجواب لا. اذا هذه المسائل لولا وجود من ينازع فيها لكان بحثها. هذا مخالفا للعقول لكان بحثها وطرحها مخالفا للعقول كيف يخرج من بيته ويتوظأ ويتقصد المسجد ويجلس وينتظر ثم بعد ذلك قال له انت ما نويت
الصلاة هذا مخالف لصريح العقول. قال له نقل ابو طالب اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اتراه كبر وهو لا ينوي الصلاة؟ قال الاجر لا يجوز تقديمه مطلقا
لا يجوز تقديمها مطلقا. اذا في في تقديم النية على التكبيرة نزاع منهم من منع مطلقا لا تتقدم لابد من المقارنة. ثانيا منهم من جوز بالزمن اليسير ثالثا منهم من جوز بالزمن اليسير في الوقت
فرق بين المسألتين بالزمن اليسير في الوقت بالزمن اليسير لا في الوقت. بمعنى انه يكون الزمن اليسير عرفا الرابع منهم من جوز مطلقا. بمعنى انه ولو كان زمنا طويلا. لكن يقيد بماذا
لانه لا لا يفسخها هذا فيه حرج كما قال صاحب الانصاف ومشقة وعلى القول بالتقديم لو تكلم بعدها وقبل التكبير لم تبطل عن الصحيح من المذهب يعني اذا جاز تقديمها
اذا جاز تقديمه بالزمن اليسير ثم تكلم بين النية والتكبيرة بطلت بطلت لانه يعلم انه ماذا؟ انه سيصلي. يعني اذا اذا وقف في في الصف والامام يقول استووا وخطب من بجواره. هل فسقت النية؟ الجواب لا. اذا لو تكلم بين صلاة وبين بين تكبيرة
الاحرام بين وجود النية لو لم تكن موجودة حين اذ يقول هذا لا لا يبطل على الصحيح من المذهب وقال بعضهم يبطل. واشترط الخرقي في التقديم ان يكون بعد دخول الوقت
وهو الذي اعتبره المصنفون رحمه تعالى ولذلك قال في الوقت في الوقت هذا ليس عليه اكثر الاصحاب يعني قد يكون مخالفا المشهور به من المذهب انما الذي نصوا عليه انه بزمن يسير
عن الزمن الطويل. واول من اشترط ان يكون في الوقت هو الخرق رحمه الله تعالى واكثر الاصحاب لا يشترطون ذلك. قال الزركشي اما لاهمالهم له او اعتمادا على الغالي اما لاهمالهم له واما اعتمادا على على الغالم. اذا المصنف هنا رحمه الله تعالى اتى بالحالة الثانية مما يتعلق
وهي انها تقدم على على تكبيرة الاحرام لكن قال بزمن يسير بزمن الجار مجرور متعلق بقوله تقديمها نية تقديم هذا مصدر تعلق به بقوله في زمن يسير يعني لا لا طويل هذا قيد له مفهوم
صفة والصفة هنا في هذا المقام لها مفهوم بمعنى انه للاحتراز يحتارز عن الطويل بي باليسير. فان طال فلا يصح وهذا مطلقا في ظهر كلامه كما ذكرناه سابقا عرفا قال هنا عرفا
والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في في الوضوء ما لا تفوت. يعني عرفوا مرده الى اما انه ما تعارف عليه الفقهاء او ما تعارف عليه الناس بمعنى انه يحكم العقلاء
واصحاب الحكمة ان هذا ماذا؟ ليس بالطويل. ليس بالطويل. ولذلك لا يشترط الموالاة على الصحيح. يعني لا لا يشترط بمعنى انه هي تستحب لكن ليست بشرط الموالاة بين تكبيرة الاحرام
والاقامة اقامة الصلاة الصلاة فانتظر قليلا عشر دقائق وبالساعة جاهزة ام لا؟ نقول جاز ليست بشرط انما هي مستحبة. حينئذ وجود هذا الفاصل يعتبر يسيرا فلو تقدمت النية بمثل هذا المقدار حينئذ يقول هذا موافق للعرف. اما النصف الساعة وما زاد هذا يعتبر في اعراف الناس ماذا
طويل. اذا يفرق في العرف بين ما اعتاده او ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالموالاة في باب الوضوء حينما كان مرده الى الحكماء كما مر معنا في اول الكتاب قال بزمن يسير عرفا والعرف هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء
ان وجدت النية في الوقت في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة لانه قد ينوي فريضة قد ينوي راتبة اذا نوى فريضة هذه قد يصليها جماعة وقد يصليها فرادى يعني اذا تصور السامع دائما انها انها صلاة جماعة حينئذ قد يشكل عليه بعض المسائل. لكن تتصور ماذا؟ الصلاة من حيث هي
فاذا تقدمت النية بزمن يسير فيما يتعلق بالفريضة حينئذ ان كانت في الوقت فلا اشكال فيه. فقد تحقق ماذا؟ الشرط المراد عند المصنف. ان تقدمت بزمن يسير لكنه قبل دخول الوقت يعني نوى ثم دخل الوقت منذ ان كبر المؤذن قبل ان ينتهي كبر اذا وجدت قبل ماذا
قبل الوقت وغفل عنها ثم كبر. حينئذ هذا لا يعتبر على كلام المصنف. لماذا؟ لان النية قد وردت قبل دخول الوقت وقد غفل عن عنها حينئذ لم تتحقق ماذا شرطيته؟ وهذا فيه نظر
لماذا؟ لان الشرط لا يشترط فيه ان يكون بعد دخول الوقت. كمن توظأ وهو سليم توضأ وهو سليم قبل دخول الوقت وحوضوه ام لا؟ صح وضوءه. حينئذ الشرط لا يشترط فيه ماذا؟ ان يكون بعد دخول الوضوء. هذا في جميع الشروط
حينئذ يحتاج الى الى دليل. قال هنا في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة كذلك. يعني لو دخل الوقت مباشرة ثم صلى الراتبة وكانت النية قبل دخول الوقت وغفل عنها حينئذ لا لا تعتبر نية صحيحة عند
عند المصنف قال ما لم يفسخها فان فسخها حينئذ لا يعتد بها لانها صارت ماذا صارت باطلة فسخى بمعنى قطعها. واذا قطعها بمعنى لم توجد النية. فاذا دخل في الصلاة فقد دخل بدون نية فلم يتحقق فيه الشر
قال هنا بزمن نسير عرفا ان وجدت النية فانقطع النية او طال الفصل لنجزئه وهذا مذهب ابي حنيفة ما هو مذهب ماذا هنا قال الشافعي ابن المنذر تشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
قول مخلصين حال لهم في وقت العبادة اي مخلصين حال العبادة والاخلاص هو النية هذا تعليم صحيح اخلاصه هو النية وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين هذا حال والحال قيد
لعاملها وصف لصاحبها اذا لابد ان تكون مقارنا والاخلاص هو النية لدى التعليم صحيح ام لا لا ليس بالصحيح يعني قلنا ماذا؟ النية ينظر فيها من جهتين نية المعمول له
ونية العمل الذي هو قصد الفعل لا قصد المعمول له والاخلاص المراد به ماذا المعمول له وليس بحثنا فيه في هذه المسألة انما بحثنا فيه بقصد الفعل قصد الشيء مقترنا بفعله
قال هنا والنية والاخلاص هو النية ولان النية شرط فلم يجز ان تخلو العبادة عنها كسائر الشروط ولنا انها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم. كالصوم لا فرق بين الصوم وبين الصلاة في تحقق النية. اذ النية شرط
لكل منهما وانما وانما حصل خلاف فيما في كيفية النية. ماذا ينوي في الصلاة وماذا ينوي في الصوم؟ هذا الذي وقع فيه التخالف بين البابين لان كل عبادة لها نيته الخاصة من حيث الكيفية. لكن من حيث الشرطية ومن حيث
العبادة كلها للنية هذا لا فرق بين الصلاة فكما جاز ان تتقدم النية على الصوم كذلك جاز ان قدم على الصلاة كذلك لو نوى الصوم فناما الليل كله واصبح مع طلوع الشمس صح صومه او لا
مع كوني ماذا؟ النية قد وجدت بزمن طويل صومه او لا صومه لم صح صومه؟ لانه نوى هل فيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الجواب اذا هذا النوع داخل في الحديث. كذلك لو نوى الصلاة ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما البتة
وكما انه يجوز له هذا دليل صاحب الشرح الكبير انه كما جاز ان ينوي الصوم قبل الصوم قبل طلوع الفجر بوقت طويل كذلك جاز فيما يتعلق بالصلاة وهذا لازم لهم حتى في الفاصل الطويل
يعني المذهب انه بزمن يسير. قلنا ما الفرق بين اليسير والطويل ما دام ان الصوم قد جاز بطويل لا فرق بينهم البتة. ولذلك قلت لكم القاعدة هو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا حديث عام مطلق
فما دل عليه الحديث حينئذ يعمل به. متى ما وجدت النية قصد الصلاة قصد الفعل. حينئذ سواء كان الزمن طويلا ام يسيرا لا فرق بينهما انما يستثنى ماذا؟ يستثنى لانقطاع الانفساخ. وهذا واضح بين لا يحتاج الى
دليل لماذا؟ لان قوله بالنيات معناه ان النية موجودة فنفى صحة العمل الا بوجود النية والقطع ينافي النية. اذا لم يتحقق فيه وصف الحديث. فهو خارج عن عن النص. قال ولنا انها عبادة
وجاز تقديم نيتها عليها كالصوم. وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا تقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منوية. بل هو منوي والنية قد تقدمت عليهم
ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا كالصوم. ولانه جزء من الصلاة اشبه سائر اجزائها. اذا الصحيح ما ذكره هنا رحمه الله تعالى على انه يجوز تقديم النية لكن تقييده بكونه بزمن يسير هذا يحتاج الى الى تخصيص وليس ثمة مخصص. ثانيا قوله في الوقت
بمعنى انه لو تقدمت النية ولو بزمن يسير قبل دخول الوقت لا يعتبر النية الصحيحة لا تعتبر النية الصحيحة. نقول يحتاج الى الى دليل. لماذا؟ لكون طلوع الفجر هو اول اجزاء الصوم
وصحت النية قبله بزمن طويل لذلك بل قال بعضهم انه لو نوى ليلة اول ليلة صارت النية منسحبة على الشهر كله. وهذا هو صوابه. الذي قطعها بسفر ونحو ذلك. واذا جاز ان ينوي من اول ليلة الى اخر ليلة
هذا طويل ام قصير؟ هذا طويل هنيدي انجاز ان يكون كذلك في اذ الاصل لا فرق بين الصلاة والصوم ولا غيرهما بين النية من حيث الوجود والانتفاع قال في زمن يسير عرفا ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة
والراتبة يعني فرضا او اولى. قال هنا اشترطه الخرقي وغيره يعني اول من اشترط في تقدم النية كونه في الوقت يعني وقت المنوية هو الخراقي رحمه الله تعالى واطلقه اكثر الاصحاب قال في الانصاف
مظاهر كلامهم الجواز لكن لم ارى الجواز صريحا لم ارى الجواز صريحا يعني في المذهب مثل قول الحق هو يقرر ماذا المذهب مذهب الحنابلة ما اشتهر عندهم قال وظاهره لو تقدمت ولو بزمن يسير لم يعتد بها
وتقدمت بزمن يسير لم يعتد بها. يعني قبل الوقت لو تقدمت بزمن يسير قبل الفعل بعد دخول الوقت على المذهب تقدمت بزمن يسير قبل الوقت لا تصح. اقول هذا النفي يحتاج الى
الى دليله لكن هم يخرجون باعتباري الروايات عند الامام احمد قال للخلاف بكونه ركنا للصلاة وهو لا يتقدم كبقية الاركان وتقدم تمام الكلام في في ذلك. يعني هذا التفريع الصق بكون النية ركنا
الصق بكون النية ركنا. لكن هكذا عبر هنا المحاشي يعني كأنه اعتذر لمن منع تقدم النية ولو بزمن يسير قبل دخول الوقت لكونها ماذا؟ باعتبار كونها ركنا. قلنا لو اعتبرنا كونها ركنا لما جاز حتى في
في الوقت لو اعتبرنا انها ركن لما جاز ان تتقدم حتى بعد دخول الوقت. اذا هذا التعليل عليل ليس بصوابها قال هنا في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. فان فسخها
لم يعتد بها البتة والصحيح كما صحة وتقدم النية مطلقا ما لم ينوي فسخها. لان نيته ان ولدت بالفعل بها ونعمة وان لم توجد فاستصحبه حكمها لان الفرظ ان يكون ماذا؟ ان تكون النية موجودة بالفعل فان تعذر
وانشغل عنها حينئذ حكمها مستصحب والمراد بحكمها بكون حكمها مستصحبا ماذا؟ عدم قطعها بان ينوي ماذا؟ انه لا يريد ان يصلي. اراد ان يصلي ثم قال لا تركت الصلاة اراد ان يصوم ثم يقول لا لن اصوم غدا. اذا فسخ النية حينئذ لا تعتبر. لماذا؟ لان عدا لان فسخ النية هو اعدام لها
حينئذ اذا صام او صلى صلى بدون نية وصام بدون بدون نية. والصحيح اما ان يكون النية بالفعل موجودة او باستصحاب حكمها وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث حديث عظيم
اتفقوا فيه وفهموا معناه وقاعدته الكبرى وفهم العموم الذي دل عليه النص والاطلاق الذي دل عليه النص. يفيدك في كثير من من المسائل قال اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها. قال هنا
القول في الوقت هذا القيد زيادة على المقنع ان لم يذكره صاحب الاصلي فيه فان تقدمت قبل ذلك في زمن يسير جازه ولم يذكر في الوقت انما زاده المقتصر هنا على
ما على صاحب الاصل. قال الشالح ما لم يفسخها واشترط الخراقي ان يكون بعد دخول الوقت قال الزركشي وعلى هذا شرح ابن الزغوني معللا بانها ركن علل ماذا؟ كونها ركنا
الا يفعل قبل الوقت كبقية الاركان انه لو كان الامر كذلك لما جاز تقديمه مطلقا حتى بعد دخول الوقت. ودل على ان هذا التعليل عليم. لانه لم يطرد واكثر الاصحاب لا يشترطون هذا الشرط
فان الاهمال له او اعتمادا منهم على على الغالب هذا تودي وفيه فيه نظر قال المصنف رحمه الله تعالى من مسائل النية فان قطعها هنا ابين لك اولا ما يتعلق بوجود النية متى توجد النية؟ لها محلان
مقارنة ان يتقدم بزمن يسيل عرفا في الوقت. هذا هذا وقتها. ان تخلف الامران حينئذ لم توجد النية فاته ثم ان تحقق شرط النية عنيد له احوال قد يستمر وقد لا يستمر
يعني بمعنى انه قد يفسخ النية في اثناء العبادة قد يفسخها قطعا وقد يتردد فيها. ولذلك صارت هنا عندنا مسألتان ولذلك عبر بقوله فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت
هذا مبني على اصله وهو ان استصحاب النية في الصلاة واجب اصحاب النية في الصلاة واجبة. فيجب استصحاب حكم النية الى اخر الصلاة ومعنى استصحابها اي استصحاب حكمها الا يقطعها فلو ذهل عنها او عزبت عنه في اثناء الصلاة
لم يبطلها بمعنى انه لو سرح وتأمل في امور اخرى ونسي الصلاة اصلا. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى ذهولا لا يسمى قطعا مطعم بمعنى ينوي الخروج من الصلاة. ينوي الخروج من الصلاة او يتردد هل يخرج او لا
هل يحدث او لا فمن سيأتي؟ حينئذ هذا يسمى قطعا او ترددا. اما اذا عنها ولم ينوي قطعها فاسغى حينئذ يسمى ذهولا. هل النية هنا بعزوبها قد زالت الجواب لا
وانما بقي ماذا؟ بقي حكمها. ولذلك اما ان توجد بالفعل واما ان توجد بالقوة هي بقوة الموجوع ومعنى استصحاب حكم الا يقطعها فلو ذهل عنها وعذبت عنه في اثناء الصلاة لم يبطلها. لان التحرز من هذا غير ممكن وقياسا على الصوم
وغيره ولذلك يصوم وينوي ثم ينام. قد ينام الى غروب الشمس نهل او لا؟ قطعا انه زهلا. ذهب الى عالم اخر هو نائم لا يدري ما حوله ولا يدري بنفسه
حينئذ نقول هذا قد ذهل عن عن النية. صوم صحيح قطعا بالاجماع. كذلك لو ذهل عن الصلاة في اثناء الصلاة بعد ان تحقق بوصف حين تقول هذا لا لا يبطل النية من من اصلها
قال فان فاء هذه تفريع لانه اصل لك اصلا باعتبار وجود النية. متى نتحقق من وصف النية؟ مع المقارنة او قبلها بزمن يسير عرفا في الوقت ثم بعد ذلك يتفرع
وهو ماذا؟ استصحاب حكمها فان قطعها اي قطع النية فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت بطلة قطعا بالاجماع لا خلاف بين اهل العلم في ذلك. لانه ذكر لك مسألتين. المسألة الاولى ما يتعلق به بفسخها قطعها. نوى ان يخرج فخرج
الصلاة بقي في الصلاة لم يبقى في الصلاة هذا بالاجماع لماذا انما الاعمال بالنية. وهذا قد فسخ النية قطع النية حينئذ صحة الاعمال كائنة بالنيات اذا لم ينوي العمل ليس بصحيح
اذا شرع في العمل بنية صحيحة ثم قطعها اذا العمل كذلك ليس ليس بصحيح. وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى القطع ترتب عليه حكمه فان قطعها يعني دخل بنية جازمة
ثم نوى قطعها والخروج منها. نوى قطعها والخروج منها في اثناء الصلاة قال بطلت لان النية شرط في جميعها صححه في التصحيح وغيره اشبه ما لو سلم لا فرق بينهما. لو سلم من الصلاة خرج من الصلاة
لو نوى قطع الصلاة في اثناء الصلاة قبل السلام خرج من من الصلاة فلا فرق بينهما البتة. فالخروج من الصلاة اما بمحدث يعني عمل مفسد للصلاة كحدث ونحوه واما بي بسلام. بسلام متى اذا تمت
وقبل ذلك اذا خرج من الصلاة بحدث ونحوه فقد ابطل. او بقطع نية فقد ابطل الصلاة قال بطلت لان النية شرط في جميع التصحيح وغيره اشبه ما لو سلم او عزم على قطعها فبطلت
لان النية عزم جازم ومع العزم على قطعها لا جزما فلا نية. اذا نية هي عزم جازم فاذا انتفى انتفى ماذا؟ انتفى وجود النية قال ابو حنيفة لا تبطل بذلك
لا تبطل بذلك مع انه لولا وقطعها لا تبطل قياسا على الحج الحج لو اراد ان يخرج منه صح خروجه؟ الجواب له. لكن الحج قالوا بان فيه ماذا بانه هو خارج اصلا حد في مسائله اكثر مسائله لا يعتبر كسائر العبادات
ولذلك لو اراد رفظه لم يرتفظ بقي على حاله لو نوى ان يخرج عن الحج صحه قول الجماهير لا يصح ان كان ابن حازم يخالف بذلك. لكن لا لا يصح خروجه. اذا فرق بين الصلاة وبين بين الحج. ابو حنيفة رحمه الله تعالى قاس
الصلاة على الحج. وكما ان الحج لو قطع النية قال لا اريد اريد ان اخرج عن الحج لا يخرج بقطع النية. كذلك الصلاة قياسا على على الحج اذا قال ابو حنيفة لا تبطل بذلك لانها عبادة دخلها بنية صحيحة فلم تفسد
بنية الخروج كالحج الحج يعني قياسا على اعلى الحج ولنا انه قطع حكم النية قبل اتمام صلاته فسدت كما لو سلم ينوي الخروج منها. يعني قياس قطع النية على السلام
اولى واقرب من قياسه على ماذا؟ على الحج قياس قطع النية على السلام اقرب الى الى المسألة من قياس قطع النية على على الحج. اذا نقول العصر ماذا؟ انه لو نوى قطع النية خرج من الصلاة. ولو استدل بالحديث لكان
انا اولى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. هنا اين النية؟ افسدها ابطلها انما انما الاعمال اي صحة الاعمال كائنة بالنيات والنية لابد ان تكون مستصحبة من اول العمل الى اخره. هذا شأن الشرط
حينئذ يكون الحكم هنا مركبا من جزئين الاول الحديث ثانيا قررنا فيما سبق انها شرط فما الفرق بين لو احدث في اثناء الصلاة طهارته ما بقي بالصلاة لم يبقى كذلك لو قطع لانه شرط كذلك لو قطع نيته زال الشرط فاذا زال الشرط زال المشروط اذا باعتبار
ما نذكره بالحديث وكذلك التعليم الشرطية اولى مما ذكره الشارح لنا قال ولنا انه قطع حكم النية قبل اتمام صلاته وفسدت كما لو سلم ينوي الخروج منها وفارق الحج فانه لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة
اذا لو اردت كذلك اذا تقيس سائر المبطلات مبطلات الصلاة على الحج لو فعل بعض المحظورات كثيرة من المحظورات في الحج هل يبطل الحج بالجملة لا يقول. كذلك الصلاة الجواب اذا ثم فرق بين العبادتين. اذا هذا اولا نقول هذا قياس في مقابلة النص
لانه تقرر ان النية داخلة في الحديث حينئذ لا اجتهاد في مقابلة النص. ثانيا تقرب بالحديث هذا وغيره ان النية فنعتبر شرط على على اصل ويكون هذا اجتهادا في مقابلة الناس. فان قطعها في اثناء الصلاة
بطلت بطلت يعني خرج عن عن الصلاة قال لان استدامة النية النية ومع الفسخ لا يبقى مستديما. اذا فسخ النية لا يكون مستديما. حينئذ زاد الشرط كما لو احدث فانتقضت طهارته
قال او للتنويه تردد في فسخها لان القطع هنا اما ان يجزم النية واما ان يتردد هل يخرج من الصلاة او لا تردد حينئذ هل هذا التردد كالقطع؟ الجواب لا. فرق بينهما. رجل قطع الصلاة. حينئذ هذا جزما
من فسخ عنده ماذا؟ الجزم. واذا انفسخ الجزم فسخت الارادة النية. لكن هذا بقي جازما لكنه ماذا؟ بقيت النية. لكنه تردد هل يخرج من او لا؟ هل التردد في القطع كالقطع؟ هذا محل نزاع بين الفقهاء
القاطع لا اشكال فيه عند غير ابو حنيفة انه مفسد للصلاة. لكن هل التردد في القطع القطع اولى. فمن صام ثم قال هل افطر لا افطر افطر لا افطر الى اخره. جلس ساعة
هو افطر او لا افطر ها افطر او لا لماذا لانه متردد والتردد هذا لا ينافي اصل النية. النية موجودة. لكن بقي ماذا؟ انه قد عرى او اعترض عليها شيء من من التردد. يقع او لا يقع
صام فنوى القطع ونويت ان افطر لو القطع افطر او لا افطر او لا؟ افطر قطعا لان الفطر قد يكون به بالنية. اذا فرق بين التردد وبين القطع كذلك الشأن في الصلاة. انقطعها
الخروج منها فقد خرج. تردد هذا فيه نزاع لكن على المذهب في المسألتين بطلة الصلاة ولو تردد وعلة التردد انه قد زال الجزم فلابد ان يكون جازما بالنية من اول الصلاة الى اخرها
فاذا تردد فقد فات الجزم واذا فات الجزم فاتت النية. حينئذ فهي في قوة قطعه وان لم يكن ثم قطعه. هذا الذي رجحه المصنفون المذهب. ولذلك قال او تردد اي بقطعها
ولذا عبر بماذا المقاطعة في فسخها قال لان استدامة النية شرط النية شرطا وحكم على كل منهما بالبطلان بطلت هي اي صلاة ولم يقل بطلتا لما صحة ولا لا؟ لو قال بطلتا
فان قطعها في اثناء الصلاة او تردد اي الصلاة هل يصح ان اقول بطلتها لماذا ها لم يأتي بالثاني هي مسألة واحدة او مسألتان مسألتان للتدخين نعم فان قطعها في اثناء الصلاة بطلت
او تردد في فسخها بطلت فالمحكوم عليه شيء واحد وصلاة لكن تنوع الوصف اما انه او هذي قلنا ليه؟ تخيير اما هذي واما ذاك حينئذ صلاة قطعها بالنية بطلت صلاة ليست هي عينها
لانه انقطع بالنية لم يتردد واذا تردد لم يقطعها اذا ليست هي محل لي لصلاة واحدة لصلاة واحدة. الا اذا قيل بانه تردد فترة ثم قطعها. فقد اجتمعتا فهل البطلان باولها تردد او بالقطع؟ حينئذ يحتمل ان يدخل في المسألة
قول بطلت لانه لم يبق جازما بالنية. صححه في تصحيح غيره زاره القاضي وغيره وقال ابن حامد وغيره لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بي بالشك. كساء العبادات
فيه في الرعاية. قال وتردد في في الامر اشتبه فيه فلم فلم يثبت فرق بين بين المسألتين انه يقال انه انقطعها هذا واضح حكم انه قد قطعها لكن التردد هذا يبقى الاصل ما هو
ما هو اليقين؟ اليقين وجود النية حينئذ اذا كان كذلك فيبقى العصر على ما هو عليه ولا سيما اذا عرفنا ان النية فيما يتعلق بالتردد في الصوم لا لا تبطله. فكذلك الشأن فيه في الصلاة لان احكام النية باعتبار الشرطية
العبادات في الاصل انه متحد هذا الاصل فيه لان الدليل واحد والحكم واحد بل والصفة كذلك واحدة. فاذا كان التردد لا يبطل الصوم ويبقى على اصله ولا يكون مؤثرا في زوال النية. كذلك فيما يتعلق بالصلاة
اليقين لا يزول بي والتردد هو نوع من الشك ان كان المصلي رحمه الله تعالى جعلهما مسألتين قال بطلت لان استدامة النية شرط. فاذا انتفى الشرط انتبه المشروط ومع الفسخ
او التردد وان لم يعزم على القطع لا يبقى مستديما لها لماذا؟ لذهاب الشرط هكذا المصلي رحمه الله تعالى وهذا مستقيم في القطع لكنه لكنه في التردد لا لا يستقيم
قال وكذا لو علقه على شرطه علقوا على على شرط بمعنى ماذا؟ انه قال ان طرق زيد الباب قطعة صلاتي ثم طرق الباب علق القطع على على شاطئ خارج عن الصلاة
قال ان جاء او زيد او طرق الباب او ضرب الهاتف ونحو ذلك قطعت الصلاة علق القطع لا على شرط الاذن اذا حصل الشرط هل تبطل الصلاة او لا؟ على المذهب؟ لا. نعم
على المذهب نعم ولذلك قال وكذا لو علقه على على شرطه كأن ينوي ان طرق عليه الباب او طرق عليه الباب قطعها بطلة لمنافات ذلك جزمه بها الصوب انه لا
لا تبطل انه لا لا تنطق. لماذا؟ لان هذا اولا منفك عن النية وخارج عنه. فاذا كان التردد وهو من صفات النية داخل في النية قلنا لا لا تبطل الصلاة. على الصحيح. فالشرط الذي يكون خارجا عن الصلاة اصلا فضلا عن نية. من باب اولى واحراه. ولذلك له ان يرجع عن عن الشرطين
قال كأن ينوي ان طرق عليه الباب قطعها بطلت. لمنافاة ذلك لمنافاة ذلك جزمه بها قال لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله نوى ان يتكلم فلم يتكلم بركة
النية ان ان يأتي معلومة ان كلام عند الجمهور ماذا؟ يعتبر من نواقض مفسدات مبطلات الصلاة. فان ان يتكلم فلم يتكلم النيته للمبطل مبطلة الجواب لا. لماذا؟ لان الابطال متعلق بماذا
بالفعل بالايجاد فاذا لم يوجد عنئذ لا يتعلق به حكمه. كما لو اراد ان يحدث او بالصلاة ها نوى ان يحدث حينئذ هل تبطل الصلاة؟ قل لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لكون الصلاة انما تبطل بعين الحدث لا بنيته
اذا نوى حدثا او نوى ناقضا حينئذ نقول هذا اذا حصل لا اشكال فيه واضح واما اذا لم يحصل حينئذ يقول النية فرق بين نية الحدث ان يحدث وبين ان يأتي الحدث بالفعل فرق بين مسألتين ولذلك قال وكذا لو
علقه على شرط لاء عزم على فعل محظور قبل فعله يعني عزم على كلامي ولم يتكلم او في ان حدث ونحوه ولم يفعله لن تبطل لماذا؟ لان البطلان متعلق بفعل المبطل ولم يوجد وهذا هو الصحيح هذا هو
هو الصحيح ان النية نية الحدث لا لا لا تجعلوا محدثا والا لو كان طاهرا فاراد ان ان ان يبول فلم يبل احدث صلاة على غير طهارة لو لم يكن في صلاة
لو كان متوضأ قال اريد ان اتوضأ فذهب فوجد الناس زحام فرجع هذا يحصل صح او لا؟ ترك ان ان يتوضأ حينئذ من هالبطل الطهارته؟ الجواب لا. لا فرق بين داخل الصلاة وبين خارج الصلاة
لان ما يتعلق بالطهارة هذا منفك عن عن الصلاة. قال هنا او فعل حدث ونحوه ولم يفعله لم تبطل وفاقا لعدم منافاته الجزم المتقدم لانه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله ولا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر
الى ان يوجد مناقض وذكر الحافظ وغيره الفتح ان في حديث ذي اليدين دليلا على ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا كان بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم. هذا سيأتي بمحل ان شاء الله تعالى بصفة الصلاة
اذا نوى ان صلاته قد تمت حينئذ بنى السلام والكلام على ماذا على ظن صحيح في نفسه. وان كان تبين بعد ذلك الخطأ. ما بني على ظن واعتقد انه صحيح. حينئذ لا يؤثر فيه
الصلاة يأتي بمحله ان شاء الله تعالى. قالوا وكذا كلام من ظن التمام وانه قول جمهور العلماء وانه قول جمهور العلماء من السلف والخلف وعامة اهل الحديث وان الابطال بغير دليل ممنوع. نعم الاصل هو الصحة
الاصل هو هو الصحة والكلام على الصحيح كان مما يعين على صحة الصلاة فليس داخلا في الناقض ان كان جمهور العلماء على خلاف ذلك يعني لو تكلم من اجل ان يصحح الصلاة
امام سها فلم يفهم. سبح الناس يمنى ويسرة حينئذ تكلم قال بقي لك ركعة هل يبطل الكلام؟ الجواب لا. صواب انه لا يبطل. المذهب انه يتكلم ثم يستأنف عليه يبدأ الصلاة من جديد. قل لا الصواب انه يتكلم ولا يؤثر ذلك في الصلاة. لكن في هذا الزمن لا يتكلم
لماذا؟ لان الناس يتكلمون عشرون ثلاثون كلهم يتكلمون مثل اذا اخطأ الامام في القراءة تجد المسجد كله يرد عليه. لكن يتأنى حتى يظن انه لن يتكلم احد لو تكلم وتكلم غيرهم بقي في اشكال. بشرط ان يكون لا تحصل الفائدة الا به
يتكلم حينئذ نقول هذا الكلام لا يعتبر مبطلا للصلاة. اذا الاصل ماذا؟ هو الصحة وسيأتي بحثه في محله ان شاء الله تعالى. اذا عبر المصنف هنا في هذا الموضع مين؟ مسائل
اولا فان قطعها هذا قطع مجزوم به تبطل الصلاة او لا؟ تبطل الصلاة هذا لا ينبغي ان يكون فيه نزاع وان كان الحناف نزع في ذلك الثاني ان يكون مترددا
المذهب انها لفوات الجزم واذا فات الجزم وفاتت النية والصواب انه لا لا اثر له ثالثا انه علقه على شرط المذهب تبطل. اذا ثلاث صور المذهب تبطل قطعها تردد علق على شرط
والصحيح انه في القاطع مسلم وفي التردد والتعليق على شرط الله لا يسلم. بقي ماذا لو نوى عزم على فعل محذور ولم يفعله. نوى ان يتكلم ولم ولم يفعل. هذه كلها متعلقة بالنية. على المذهب
وعلى الصحيح من لا يكاد ان يكون فيه خلاف مستقيم انه لا يبطل الصلاة. لا يبطل اذا هذا اربعة سور قطعها جزما. بطلت صلاته تردد في القطع على المذهب بطل الصلاة. والصواب لا
علقوا على شرط علق النية على شرط انطلق الباب بطلت الصلاة خرج عن الصلاة مذهب تبطل الصلاة والصواب انها انه لو كان في التردد وهو الصق بالنية لم تبطل فخارج عنها من باب اولى واحرى. بقي سورة واحدة وهي لو عزم على
فعلي محظور يعني حدث ونحويه مما يبطل الصلاة فهذا لا لا يبطلها. بقي مسألة قال واذا شك فيها استأنفها واذا شك فيها مين يعود الى اي شيء الى النية لكن الشارع عمم قال كذلك التحريم
او قال اي في النية شك والشك هو التردد يعني في اثناء الصلاة ما قبلها واذا شك فيه اي في النية النوى او لم ينم يمكن او لا يمكن. على ما سبق تقريره يمكن
يمكن الشك في النية لا يمكن الشك والنية الا اذا كان موسوسا حينئذ هذا لا لا يستأنف حتى على على المذهب. واذا شك فيها اي في النية النوى او لم ينوي او شك هل نواها معينة ام لا؟ نعم هذا ممكن ان يشك
من نوى ظهرا ام عصرا هذا يرد لكن هل هو الان سيصلي او لا يعني نية الفرض؟ هذا قد لا يقال بانه تصور فيه الشك اذا كان يصلي في مسجد اما اذا يصلي في بيته ممكن لكن
هل نوى فرضا هو ظهر او انه عصر قلنا هذا الصواب انه تجب النية فيه خلافا لمن قال بان النية نية فرظية تكفي قل لا لا تكفي لماذا؟ لان هذه صلاة معينة لابد ان تتميز عن غيرها بنية معينة
فلابد ان ينوي ظهرا لتتميز عنه عن العاصي فلو نوى فرض الوقت ما اجزأه على على الصحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مما نوى وهذا ما نوى ظهرا
وانما فرضا مطلقا هكذا يصدق على العصر ويصدق على غيره. حينئذ يقول لابد ان يعين الفريق. فالشك في الصلاة في النية هذا لا يتصور. لكن في التعيين القد يتصور. حينئذ لابد من في الصورتين يستأنف الصلاة
لابد ان يستأنفها اذا كبر وثم شك في النية وجب عليه ان ان يستأنفها. لماذا لان الاصل عدم النية ما هو اليقين ما هو الاصل؟ عدم النية. اذا يستصحب العدم حتى يدل الدليل على على الوجوب. واذا شك اي في اثناء الصلاة
فيها اي في النية مسألة فرضية كما ذكرنا على وجه الملك او التحريم استأنفها يعني ابتدأها من جديد. هذا معنى الاستئناف وليس الاستئناف هو مواصلة ما بدأ ولذلك الناس يقول ماذا استأنف الدرس
استأنف الدرس اذا كان الدرس جديدا هذا لا اشكال فيه. وان كان مواصلة هذا خطأ. التعبير خطأ ليس بصواب فلان يستأنف الدرس. يستأنف الدرس. والامر انف يعني لم يسبقه علم وكذلك هنا لم يسبقه درس حينئذ يكون مستأنفا هنا استأنفها يبتدأها كأنها لم يسبقها ماذا؟ نيته
معنى الاستئناف قال اي شك هل نوى الصلاة هذا فيه تعذر كما ذكرنا او هل عين ظهرا او عصرا حينئذ هذا يستأنف النية يعني يأتي بها من جديد او التحريم هل كبر او لم يكبر
كذلك يقول العصر ماذا؟ عدم التكبير. عدم التكبير. وهذا كذلك التكبير. لا شك انه قد قد لا قد يظن انه كبر وبالفعل انه لم يكبر فاذا شك فالاصل عدم التكبير. عدم التكبير. لكن هذا بشرط
الا يكون موسوسا والا كل الناس يعيدون بعد فترة يكبر حتى اذا صلى الرابعة شك فرجع من الاول انما يكون في شأن من علم لنفسه انه لا يكون وسوسة ولا يكون كذلك مفتاحا لما سيأتي
فان كان او شك انه وسوسة او عنده شيء من الوسواس لا يلتفت اليه لو جاء الشيطان قال انت ما كبرت قلت طيب لا بأس ما كبرت. معفو عني ويستمر فيه بصلاته. نعم هكذا هذا الاصل
اذا كان لان المشقة هكذا تجلب التيسير. فلا بد من اعتبار ذلك. اما من علم من نفسه انه ليس موسوسا لاخيه فشك في تكبيرة الاحرام. وجب عليه ان باطل لا تصح
ها لا يزول بالشكل. وما هو اليقين هنا؟ عدم التثبيت قال واذا شك فيه اي في النية والتحريم استأنفها اي شك هل نوى الصلاة او عين ظهرا او عصرا او احرم او لا استأنف الصلاة
بدأها من جديد لان الاصل عدم النية والتحريم وهذا مذهب الشافعي وقال ابن حامد وغيره لا تبطل ويبني لان الشك لا يزيل حكم النية وهذا فيه نظر باعتبار القاعدة التي
ذكرناها السابقة قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم عليه خروجه لشكه في النية للعلم انه ما دخل الا الا بالنية. يعني النية يعني هل هو يصلي او لا
لا شك ان هذا غير وارد بمعنى انه يقف في المسجد وجاء من بيته لماذا جئت من اجل ان تصلي فاذا شك هل هو دخل الصلاة او لا نوى ان يصلي او لم ينويه هذا لا شك انه بعيد فلا يخرج لكن ما هو اخص من ذلك
الذي هو عندنا ماذا الفرضية؟ ثم بعد اول النية الصلاة مطلق الصلاة. ثم الفرضية ثم التعيين الذي هو الظهر الشك في نية الصلاة هذا بعيد جدا فاذا شك في نية الصلاة لا يخرج وهو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن اذا شك في الفرظية مثلا او شك في التعيين لا شك انه ماذا؟ يرجع الى
يعني يستأنف يقول طردا للقواعد وهذا الكلام يكون فيه شيء من النظر قال هنا وقال شيخنا محمد ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اهتم الانسان للصلاة وقام في الصف وفي ظنه انه كبر تكبيرة الاحرام لكنه اعتراه شك؟ هل كبر او لا؟ فهذا يستأنف تكبيرة الاحرام. يعني في اعتراض على كلام
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا عادة ائمة نجد في مسائل كثيرة قد يخالفون شيخ الاسلام بمعنى ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في كلامه قد يكون فيه شيء من النظر سواء كان في باب المعتقد او كان في غيره. لكن عادة ائمة نجد انهم لا
يصرحون بالمخالفة لماذا؟ لبقاء مكانته رحمه الله تعالى لان لا تزلزل من قلوب ونفوس طلبة العلم فيبقى على مكانته ثم الحق يبين ولذلك تجدهم كثيرا في الدرر وجدته انهم قد يخالفون يذكرون قول شيخ الاسلام ثم يقال ورواية اخرى الامام احمد كذا وهي اصح
ولا ينص على انه يخطئ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. بناء على هذه المكانة لكن المراد ما هو؟ انه لا بد من بيان الحق ولذلك لما ذكر عبد الله بن محمد الوهاب رحمه الله تعالى ان شيخ الاسلام لا يكفر الجهمية باعيانه. قال هذا في اول الامر نعم
اما بعد ان استقر الحال فلا وثم رواية للامام احمد واورد شيخ الاسلام انه يصلي خلفه قال هذه رواية وثم رواية اخرى وهي انه يعيد الصلاة الى اخره يعني نخالف شيخ الاسلام وهو تعالى في نقل
ان مذهب السلف تكفير الجهمية عيني لا نوعي ان هذا ليس بصوابه هكذا نصرح لابد من التصريح الان الناس ما يفهمون لابد من التصريح فنقول تكفيرهم عيني هذا هو الصواب. وليس نوعيا بمعنى انهم وقعوا بالكفر ولم يقع كفر ولذلك فرعوا عليه جميع
اصول التكفير قالوا كل من كفر ليس ليس من قال بمسألة ولم يوافقوا الجهمية لم يكن على دين الجهمية يكون اشر من الجهمية. فاذا الجهمية كان السلف لا يكفرون باعيانهم فمن دونهم من باب اولى واحرى اذا لا يوجد تكفير. الغي الباب
ولذلك بالفعل هناك من اعتمد كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام فجعل المسائل كلها مطردة على ما نقل عنه. لكن قل هذا فيه نظر لو رجعت الى كلام ائمة السلف وجدت ان كلامهم في التكفير كلام عيني. ولا يمكن ان ينصب على على النوع البتة
اذا كان كذلك كيف نخالف شيخ الاسلام؟ قل نخالف شيخ الاسلام لماذا؟ الحق اكبر من دنيا وما فيها ليس شيخ الاسلام فحسب. فاذا رجع طالب العلم ولذلك ينبغي في مثل هذه المسائل ان يرجع الى الاصول
نرجع للاصول التي نقل منها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. لان شيخ الاسلام في حكاية مذهب السلف على مرتبتين اما ان ينقله لفظا هذا لا اشكال فيه اعطاك ماذا الاقوال واما ان يذكره فهما
حينئذ لابد من الرجوع الى الوصول وهذه المسألة فهمها هو رحمه الله تعالى من تصرفات الامام احمد رحمه الله تعالى نقل عنها انه لم يكفر المأمون ان كان الصواب انه كافر وانه قد صلى خلفهم في
صلاة الجمعة وكانوا بعض الائمة جهمية الى اخر ما نقل عنه. فجعل هذا عمدة له. وهذا فيه نظر لماذا؟ لان السلف لا يمثلهم فقط الامام احمد. لو كان هذا قلنا هذا رأي الامام احمد رحمه الله تعالى وخالفه غيره. ولذلك قول بعض الجهلة الان يقول الامام احمد لم يكفر المأموم قلنا ما ادراك ان غيره قد كفره
لم ينقل قلنا ذاك سلطان صاحب ماذا؟ صوت حينئذ قد لا يتكلم بعض الناس او العلماء وقد خافوا على انفسهم. حينئذ لا يشترط وفي الاحتجاج بسكوت اهل العلم الا عند الامن. هذا اذا قلنا بانه اجماع وهذا يذكرها الاصول. انه اذا كان ثم
فسكت بعض العلم اذا لم يكن خوف حينئذ قالوا مذهب يعتبر اقرارا. واذا كان ثم خوف على انفسهم من القتل والسجن ونحو ذلك. هذا لا يلزم ان يكون قد اقره. ولذلك قد وجد المنكر فيسكت عن العلم
ولهم ممدوحة لهم لهم ممدوحة بالجملة. حينئذ لا يستدل بسكوتهم على ان هذا يعتبر من ها من الاقرار على المنكر فصار المنكر طاعة. اذا ينظر فيه بهذا الاعتبار. فشيخنا رحمه الله تعالى اراد ان يعترض
على كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان فيه شيئا من من النظر. لكن اورده بادب فذكر القول وذكر القول الاخر مقابل له. لكن اذا كان الناس لا سيما معتقد لا يفهمون مثل هذه الطريقة فلابد من التصليح. قالوا هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن شيخ الاسلام ليس بالمعصوم ليس بنبي ولا برسول
ويعرظ قوله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ان جئنا بدليل من عقولنا ومن اهوائنا ورددنا كلام شيخ الاسلام فلكم الرد علينا. لكن ان هذه الاقوال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا لا ينبغي ان يتمسك متمسك بكون هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاذا
كفرنا قال شيخ الاسلام قال للجاهمية انا لو قلت بقولكم لكفرت ولكن لا اكفركم الى خير وقد اقام عليهم الحجة الى اخر ما يستدل به المرجية الان والجهمية ليست بحجة باية وحديث وانت تقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذا هذا حجة يقول ليس بحجة اذا يعرض هذا القول على كتاب الله تعالى وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم هذا استطراد في محله ان شاء الله تعالى اذا قال هنا قال شيخنا يعني به الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى اذا اهتم اللسان للصلاة وقام في الصف
وفي ظنه انه كبر تكبيرة الاحرام لانه يكفي الظن هنا لكن اعتراه شك انها كبر او لا فهذا يستأنف تكبيرة الاحرام بمعنى ماذا انه يخرج يكبر مرة اخرى قطعت صلاته
يكبر مرة مرة اخرى يستأنف ومعناه انه يكبر مرة ثانية الا ان يكثر فيصير كوسواس فيطرحه ويبني على غالب ظنه. وهذا كذلك. يعني التفصيل الذي ذكرناه. اما كلام شيخ الاسلام انه لا يجوز
مطلقا قلنا ان شك في كونه دخل في صلاة او لا يعني مطلق النية الصلاة نعم لان هذا يكون مجنونا انه يأتي للمسجد او يقوم ويكبر ويستقبل والى اخره ثم يسمع الاقامة وقد يردده على قول ثم بعد ذلك يشك هل دخل بالصلاة او لا؟ اذا ماذا دخلت انت؟ ماذا تصنع
قال ماذا تصنع؟ ما الجواب انه يريد ان يصلي؟ اذا لو خرج من الصلاة قلنا لا يجوز له. لان هذا الشك غير معتبر اصلا فلا يلتفت اليه البتة لكن اذا شكى في في تعيين كونه ظهرا او عصرا حينئذ يقول هذا لا بأس ان يخرج. اما باعتبار تكبيرة الاحرام فهذا الشك بها اكثر من
من سابقه الا في حالة الوسواس وتصيد الشيطان له فيه بذلك فلا فلا يخرج. قال هنا واذا شك فيها اي في النية او التحريم استأنفا قال وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى
وان عمل مع الشك عملا استأنفه. وبعد الفراغ لا اثر للشكين. كل عبادة شك فيها بعد الفراغ فلا اثر لي شك فيه هذا محل اجماع لا خلاف فيه بين بين اهل العلم يعني في النية للعلم ان ما دخل الا بها وفرغ منها من غير شك ولا اثر لشك بعد الفراغ اجماعا
بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقوله ان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بلى
يعني شك ثم ركع ثم قام ثم تذكر انه قد اتى بتكبيرة الاحرام ماذا يصنع قال استأنفها لانه قد اتى بالركوع بنية غير صحيحة لكن اذا لم يأتي بشيء من الاعمال بقي واستمر
بقي واستمر اذا اذا شك ثم تذكر شك هل كبر او لا ثواني ثم قال لا كبرتم. تأكد انه قال قد كبر. اذا لم يأتي بعمل بنى صلاته صحيحة واما اذا اتى شيئا من الاعمال حينئذ هذه الاعمال تعتبر قد
فارقها النية ولذلك قال وان عمل مع الشك عمل استأنفه اي وان عمل فيها عملا مع الشك في النية عملا من اعمال الصلاة قولية كقراءة او فعلية ركوع او سجود استأنف الصلاة. واذا استأنف معناه بطلت صلاته
الا اذا بطلت لان هذا العمل علي عن النية. علي عن النية. وقال المجد الاقوى ان كان العمل قولا لم تبطل كتعمد زيادته ولا يعتد به وان كان فعلا بطلت لعدم جوازه. كتعمده بغير موضعه. قال ابن تميم وهذا وهذا احسن. الى اخر كلامه رحمه الله تعالى. اصل المسألة
قوله اذا شك فيها اذا هذه صورة خامسة للسور التي تقع في النية اما القطع واما التردد واما تعليقه على شرط واما عزم على فعل محظور قبل فعله واما شك في
النية وكلها على التفصيل الذي ذكرناه ثم ذكر ما يتعلق بقلب او تبديل وتغيير النية يأتي بحثه بمحله ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه