بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نزل الحديث ما يتعلق بخاتمة الشروط الذي ذكره مصنف رحمه تعالى شروط الصلاة صحتها وذكر سبعة عرفنا انها تزيد على ذلك وختم بي بالنية
سبق تقريره اول ما يتعلق بالشرط وكذلك في اثنائه في بيان حقيقة النية ومتى ينوي حيث قال رحمه الله تعالى وينوي مع التحريم وله تقديمها عليها في الوقت او بزمن يسير في الوقت
وقد تقدم الكلام على هذه الجملة ثم بين ما يتعلق بقطع النية وبالشك ثم عرج رحمه الله تعالى كعادة الفقهاء بخاتمة هذا الشرط بما يتعلق الانتقالات النية يعني قلب النية من نية الى نية اخرى
تفاصيل يذكرها الفقهاء اكثرها هي استنباطات والخلاف فيها لما كان مصادما لي لنص واضح بين حينئذ نكون محكما وهو المقدم قال رحمه الله تعالى محل وقفنا وانقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع
بيان حكم الانتقال من نية الى الى نيته وله صور الاولى التي ذكرها رحمه الله تعالى احرم بفرض في وقته متسع له ثم طلبه نفلة. حينئذ احرم بفرظ وانتقل من نية الفرضية الى نية نفلية
هل يجوز له ذلك؟ هذا له صورتان يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير ذلك فان كان لغرض صحيح ان يكون قلب ترضوا نفلا من اجل ان يدرك جماعة مثلا الاذن هذا غرض صحيح
ان كان لغرض صحيح صحت دون كراهة ضحى قلب النية من الفرض الى النفل دون وان كان لغير غرض صحيح. فالصحيح من المذهب انه يصح مع الكراهة. اذا كلا الصورتين
يصح قلب النية من فرض الى الى نفله. لكن بالشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في وقته هذا قيد ثم اراد ان يحترز عن الوقت المضيق حيث لا يسع الا وقت فرضه
عنيد لا يجوز له ان يقلب النية من الفرض الى الى النفل ولذلك قوله في وقته المتسع هذا يعتبر قيدا بمعنى انه له مفهوم. فاذا لم يكن كذلك في حديث لم يجز له. فان ظاق الوقت فلا يصح. فلا يصح الانتقاد لتعين
وقت للفرظ فلا يصح حينئذ الشغل بماذا؟ بغيره بنفله. فان فعل فالنفل باطن يعني لو قلب فرضه الى نفل ولم يكن الا ما يسع قدر الركعات بقي خمس دقائق ويخرج الوقت
قلب الفرظ الى النفل. حينئذ يقول هذا النفل باطن لماذا؟ لانه يعتبر منهيا عنه ولا شك ان فعل المنهي عنه يعتبر مفسدا له كذلك النهي يقتضي فساده منهي عنه حنيذ
قوله في وقته المتسع ايجاز احترز به عن المضيق فان فعل وانتقل من الفرض الى النفل بطل الفرظ لبطلانه اياه والنفل كذلك لا لا يصح لانه فعل منهيا عنه قوله وانقلب منفرد
حينئذ يكون فيه احتراز عن المأموم والامام مظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله تعالى ان المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا لماذا؟ لانه اذا كان مأموما معناه انه في ضمن جماعته
وجماعة واجبة على المذهب يعني فرض عين حينئذ لا يجوز ان يخرج عن الفرض الى الى النفل. فيكون قد انتقل مما تعين عليه بدخوله في الصلاة مع امام تعين عليه
او تعينت عليه الجماعة حينئذ اذا ابطل فرضه وانتقل الى النفل فقد فعل محرما عليه وهذا لا يجوز حينئذ يؤدي الى ماذا؟ الى فوات الجماعة مع الامام كذلك الامام لا يجوز له على ظاهر كلام المصنف هنا ان يقلب فرضه الى الى نفله
لانه سيترتب عليه محظور شرعي وهو انه سيأتم من خلفه وهذا على المذهب لا يجوز. اذا قوله وانقلب منفرد التقييت بقوله منفرد للاحتراز عن المأموم والامام اما المأموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا وكذلك الامام لفوات الجماعة على المأموم وهي واجبة. اذا العلة في المأموم ماذا؟ كون
جماعتي واجبة علي ويلزم من ذلك ان على القول الاخر انها ليست بفرض عين بل هي فرض كفايتها او سنة حينئذ لا يدخل معنا ماذا المأموم يعني ينقلب او يقلب المنفرد فرضه نفلا وكذلك المأموم اذا كان لا يعتقد وجوب صلاة الجماعة
قال وكذلك الامام لان الامام لو فعله لاتم المفترض بالمتنفل وهذا لا يصح على على المذهب لا يصح على المذهب فيلزم لقمان صلاة المأموم وهذا اعتداء عليه لانه لو قلب الامام فرضه نفلا حينئذ بطل الصلاة المأموم وهذا يعتبر من الظلم
ومن التعدي عليه اذا القول رحمه الله تعالى انقلب منفرد فرضه الذي تلبس به نفلا في وقته المتسع جاز وفي المقنع ويحتمل الا يجوز جاهزة هذا هو المذهب وهذا هو الصواب
وفي المقنع ويحتمل الا يجوز الا لعذر بان يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في الجماعة حينئذ جاء التفصيل الذي ذكرناه سابقا. اذا على المذهب نقول احرم بفرظ في وقته ثم قلبه نفلا فتارة يكون لغرض صحيح وتارة يكون لغير غرض صحيح. وان كان لغير غرض صحيح
صحيح من المذهب انه يصح مع الكراهة ويحتمل الا يجوز ولا يصح كما قال في المقنع. واما لغرض صحيح الصحيح من المذهب انه يجوز ووتصح. اذا الخلاف في الصورتين في في الكراهة فحسب. قاله لو انقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز بان فسخ نية
دون نية الصلاة ولفظ المنتهى صح مطلقا قال في حاشيته سواء صلى الاكثر كثلاث من اربع او ركعتين من المغرب خلافا لابي حنيفة مالك حيث قالوا لان للاكثر حكم الكل اي فمن صلى الاكثر لم يجز ان يقلبه نفلة. بمعنى ان كلام المصنفون
ان المنفرد اذا قلب فرضه نفلا جاز دون ان يقيده بماذا الاكثر او لا؟ حينئذ لو صلى ثلاث ركعات وبقي عليه ركعة واحدة على المذهب اطلق المصنف انقلب منفرد فارضه لم يقيده ما صلى في الاكثر او او الاقل. قال جاز
اذا يجوز مطلقا نقول نعم على المذهب يجوز مطلقا. حينئذ اذا اراد ان يدرك فضيلة كفظيلة جماعته ونحوها حينئذ جاز مطلقا ولو كان في التشهد ان يقلب فرضه نفلا ثم بعد ذلك يدخل الجماعة. عند مالك وابي حنيفة لا
الصلاة يكون ماذا؟ يكون باعتبار الاكثر. فان صلى الاكثر حينئذ تمت صلاته. فلا يجوز له حينئذ ماذا ان يقلب فرضه نفلة لكن نقول اذا دل دليل على ان الاقل يجوز له ان يقلب فرضه نفلا فالدليل عام
ولا شك ان الاستدلال هنا انما هو بحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. علل المصنف هنا شارح قال لان لانه اكمال في المعنى فنقضي المسجد للاصلاح. يعني عند اكماله له. وكذا هنا اراد ان يكمل فرضه فصلاه ماذا دون جماعته؟ ولا شك
ان الفرض في جماعة يفوق الفرض دون جماعته. فاراد ان يكمله فانتقل من فرض الى الى نفله. دخل منفردا ولم يكن ثم احد يصلي معه جماعة ولما كبر فاذا بشخص يدخل حينئذ له ماذا؟ ان يقلب فرضه نفلا ثم يدرك تلك الجماعة التي قد صلت
انه اراد اكمال صلاته. كما ان المسجد يجوز نقضه من اجل اصلاحه. كذلك الصلاة يجوز ابطالها. يعني الفرضية والانتقال الى نفلية من اجل اكمالها. قال لكن يكره لغير غرض صحيح
بغير غرض صحيح قال في التعليل السابق لانه اكمال في المعنى كنقضي المسجد للاصلاح هكذا هنا ولان النفل يدخل في نية الفرض اشبه ما لو احرم بفرظ فبان قبل وقته
وكما لو قلبها لغرضه. يعني عندنا نيات هنا متداخلة وهي جنس الصلاة ثم الفرض ثم التعيين ثم ثم التعيين. فاذا ابطل الفرضية بقي ماذا؟ جنس الصلاة. جنس الصلاة. حينئذ اذا ابطل انه فرض بقي ماذا؟ بقي النفل
قال لكن يكره لغير غرض صحيح ان يكره قلب فرضه نفلا لغير غرض صحيح لكونه ابطل عمله. ويصح صححه في تصحيح الفروع وعنه يحرم. قال القاضي رواية واحدة لانه ابطل عمله
قاعدة ان الاصل فيمن شرع في فرض انه لا يجوز له ان يخرج عنه الا لغرض صحيح شرعي الا لعذر شرعية فاذا كان كذلك اذا لم يكن ثم غرض صحيح
لعذر شرعي حينئذ لا يجوز له ابطاله. لا سيما اذا قلنا بان قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم يعتبر عاما يعني مطلقا ان كان الجمهور على تقييدها بالردة. قال القاضي رواية واحدة يعني يحرم اذا لم يكن لغرض صحيح لانه
وابطل عمل لغير سبب ولا فائدة وللشافعي قولانك كالوجهين. وكذلك كما لو انتقل من فرض الى الى فرض كما سيأتي. حينئذ يبطل الاول والثاني قال لكن يكره لغير غرض صحيح. ثم مثل للغرض الصحيح في قوله مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في
جماعتي فيريد الصلاة بي جماعتي. هذا غرض صحيح اراد اكمالا صلاته حينئذ له ان ينتقل من الفرض الى الى النفل من الفرض الى الى النفل لانه اما ان يقطع واما ان يقلب فرضه نفلا
واما ان يدخل وسيأتي قضية او مسألة الدخول مع مع جماعته. لكن هذه تصور في ماذا؟ يتصور في جماعة اقيمت بعده في الصلاة. اذا كان كذلك فهو بين امرين. اما ان يستمر
ويفوت على نفسه فضيلة الجماعة واما ان يقلب فرضه نفلة فيخفف الصلاة حينئذ يدخل مع جماعته قال مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص احمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته
بمعنى انه يخرج من من الصلاة. اذا قيل يقطع صلاته مع انه لا يتمها. لا يتمها يقطع صلاته ويدخل معهم. يقطع صلاته ويدخل معهم قال فيتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى. بمعنى انه يقلب فرضه نفلا ثم له بعد ذلك ان
نفله دون ان يتمه. فاذا جاز قطع الفرض فمن باب اولى واحرى ان يجوز قطع النفل. اذا كل منهما جائز القطع لكن اتمامها ونفلا لمطابقة النصوص قال هنا ونص احمد او نص احمد في من صلى ركعة
فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة تقطع صلاته ويدخل معهم. قال بلفظ الامر وعنه يعني رواية اخرى يقلبها وفاقا ويتمه خفيفة ثم يدخل معهم وهي الرواية المشهورة. اذا نص احمد في رواية لكنها ليست هي المشهورة بل يتمها
يقلبها نفلا ويتمها خفيفة او لمين؟ من قطعها. لعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال رحمه الله تعالى في بيان صور الانتقال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا
ان انتقل بنية من فرض اذا الى فرض. يعني بنية اراد به الاحتراز عنه عن التكبيرة. شرع في صلاة فرض ثم تذكر عليه فرضا اخر حينئذ انتقل من الفرض الى الفرض بالنية فقط
شرع في صلاة العصر وبعد ان صلى بعد ان كبر تذكر صلاة الظهر. وقال اجعلها ظهرا حين اذ انقلب بماذا؟ بنية من فرض الى الى فرض. قال المصنف بطلا ما الذي بطل
صلاة الظهر بطلت. صلاة العصر بطلت على كلامه. حينئذ بطل صلاة الظهر لماذا بطلت لانه قطعها. قطعها بالنية انتقل عنها تركها وصلاة العصر بطلت لماذا لخلو اولها عن النية ثم لم يكبر لها اصلا
وضحت الصورة دخل في صلاة العصر وتذكر ان عليه ظهرا يعني الظهر لم يصلها فانتقل بالنية بمجرد النية قال انوي انها ظهر حينئذ نقول بطلت صلاة العصر. لانه قطعها ولا تصح ظهرا لماذا
لانه لم يبتدي بنيته. حينئذ النية شرط كما سبق ينوي مع التحريمة. فاذا تأخرت النية بعد التحريم صحت لا تصح لماذا؟ لفوات اول الصلاة عن عن شرطها. او عن ركنها. حينئذ لا لا تصح. ولذلك قال وان انتقل بنية
للتصوير لصورة الانتقال. انتقل بي بنيته واراد به الاحتراز عما لو انتقل بالتكبيرة. حينئذ تصح ولذلك ماذا يفعل لو اراد لو اراد ان يصحح وظعه مثلا فدخل في صلاة العصر وتذكر الظهر ويرى انه لا بد من الاشتراط بالترتيب
انه لا لا يشترط لكن على هذا القول ماذا يصنع؟ يكبر لصلاة الظهر يعني يخرج يقطع نية صلاة العصر ويكبر لصلاة الظهر حينئذ صحت لا اشكال فيه. والبحث هنا في الانتقال بنية من نية العصر
نية الظهر دون تكبيرة واما لو صاحب تكبير هذا لا اشكال انه انه يجزي. قال وان انتقل بنية اي من غير تحريمة من فرض الى الى فرض اخر بطلة. الظمير يعود الى الى الفرضين. والصواب ان يقال ماذا؟ بطلة الاولى التي هي العصم
ولم تنعقد الثانية التي هي الظهر. لماذا؟ لان البطلان انما ينصب على من عقد اما الذي لم ينعقد لا يقال بطل فيه. العقد اذا لم يستوفي اركانه وشروطه لم لم ينعقد
فلا يقال ماذا بطل العقد وكذلك الصلاة التي لم يدخل فيها اصلا لا يقال انها ماذا؟ انها بطلت انما لم تنعقد. ولكن هذا من باب تساهل عند المصنف رحمه الله تعالى او من باب التغليب
اذا وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطل صوابه بطلة اولى ولم تنعقد الثانية لان البطلان يكون عن انعقاد قال لانه قطع نيتي الاول ولم ينوي الثاني من اوله
احرم بالظهر مثلا وانتقل الى العصر بمجرد النية من غير تكبيرة احرام للفرظ الثاني بطلا. يعني الاول والثاني قال المحشر هنا وفي تساهل اذ الثاني لم يدخل فيه حتى يقال بطل. بل لم ينعقد بالكلية ولو قال لم يصح لكان اولى
لكن يجاب لانه من باب باب التغليب. قال لانه قطع نية الاول ولم ينوي الثاني من اوله. قطع نية الاول الذي انتقل عنه في العاصمة ولم ينوي الثاني من اوله كالظهر بتكبيرة الاحرام فلم ينعقد لخلو اوله عن عن النية. ويصح نفلا ان استمر
وعلى نية الصلاة يعني ينقلب ماذا؟ ينقلب نفلا لانه قطع نية فردية وبقي جنس الصلاة بقي جنس صلاة. لانه قطع نية فرظية بنية انتقاله عن الفرض الذي نواه اولا دون نية الصلاة فيصير نفلا لانه بقي جنس
الصلاة في حقه فصحت نفلا ما لم يقطعها. وهذا الشأن فيه كالشأن في من صلى الفرض ثم تبين انه لم يدخل الوقت ما حكم صلاتي اراد ان يصلي الظهر فظن ان الوقت قد دخل فصلى. ثم تبين ان الوقت لم يدخل
صلاته باطلة ام نقول انقلبت نفلا انقلبت نفلا صارت صارت نفلا. لماذا؟ لان الفرضية هي صلاة وزيادة صلاة وزيادة. حينئذ صلاة وزيادة الفرض اخص من الصلاة ايهما اعم؟ الصلاة ام الفرض
الصلاة اعم. اذا تشمل النفلة والفرظ. فاذا بطل الفرظ حينئذ بقيت على جنسها وهي وهي الصلاة قال وان نوى الثاني من اوله بتكبيرة احرام صح. وهذا لا خلاف به بين اهل العلم لانه لو قطع الصلاة التي شرع فيها ولو
قيل بانه لا يجوز قطعها لكنه قطعها وكبر للصلاة التي اراد صلاتها صح وفاقا قال وينقلب نفلا ما بان عدمه اي وينقلب فرضه نفلا اذا تبين عدم الفرض في الصورة التي ذكرناها سابقا كان يكون صلى الفرض قبل دخول وقته حينئذ يقول هذا قد بان
انه ليس بفرظ فيبقى على اصل النفل. علنا هنا بقوله لان نية الفرض تشمل نية النفن. نية الفرض تشمل نية النفل. فاذا بطلت نية الفرض بقيت نية مطلق الصلاة. يعني جنس جنس الصلاة
ولذلك على هذا الترتيب الاعم جنس الصلاة ثم الفرض ثم الظهر مثلا الظهر مثلا هذا تعيين وهو اخص من الفرض صحيح لان الفرض ظهر وزيادة. قد يكون عصرا مغربا عشاء الى اخره. والصلاة اعم من من الفرض. اعم من الفرض. حينئذ
اذا بطلت الفرضية بقي جنس الصلاة. قال رحمه الله تعالى كفائدة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ثم قال رحمه تعالى اذا ذكر لك صورتين فيما يتعلق بقلب النية من منفرد
الى منفرد في فرضه الى النفل وقيده بوقته المتسع حينئذ يجوز وبين لك الانتقال بنية يعني بصورة انتقال ان يكون بنية لا بتحريمة من فرض الى الى فرض. ثم اراد ان يبين لك ما يتعلق بالامامة
الائتمان وبين ان الجماعة هذه مركبة مركبة من ماذا؟ من امام ومأموم حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من اثنين. لا لا توجد الجماعة من امام فقط لانه ولد من طرف واحد هذا ممتنع. ولا توجد الامامة من طرف الذي هو المأموم. ولابد من اجتماعهما. حينئذ الجماعة صارت
صارت وصفا مقصودا الامام ينوي الامامة والمأموم ينوي الائتمان. اذا هذه نية زائدة ام لا؟ نعم نية زائدة. هذه النية الزائدة باعتبار ماذا باعتبار شيء زائد على مطلق الصلاة اليس كذلك؟ لذلك الجماعة هل هي هل هي مشروعة او واجبة على القول بالوجوب؟ هل هي واجبة في الصلاة او للصلاة
فرق او لا في الصلاة يعني داخلة في ميت الصلاة. تكون جزءا منها قد تبطل الصلاة ببطلانها او نقول هي واجبة للصلاة للصلاة او ان شئت اقول مشروعة للصلاة القول بالسنية انها مشروعة للصلاة. اذا هي سابقة. واذا كان كذلك حينئذ يقول هي وصف زائد على مطلق الصلاة
اذا اذا اردنا الجماعة ان تتحقق على الوصف الشرعي على كلام المصنفون رحمه الله تعالى لابد من نية زائدة على مطلق الصلاة. ولذلك قال ويجب نية الامامة ويجب اي للجماعة بناء على انها وصف زائد على اصل الصلاة. حينئذ هل يشترط
لصحة الصلاة نية هذا الوصف الزائد او لا يشترط هذا الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى قال ويجب ويجب وفي عبارة الاصل ومن شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما
صاحب الاصل قال او من شرط هنا قال ويجب ايهما اعم وايهما اخص الشرط اخص حينئذ لا يلزم من كلام المصنف يجب ان يكون ماذا ان يكون شرطا لكنه على الشرطية
هو غير العبارة واراد ماذا؟ اراد الشرطية. وهذا فيه ماذا؟ فيه خلل باعتبار الاختصار. لان عبارة صاحب الاصل ومن شرط الجماعة ان انوي الامام والمأموم حالهما. يعني ينوي الامام انه امام. يقتدي به من خلفه. وينوي المأموم الائتمان فهو يقتدي
هذا المراد بنية حالهما. لكن عبارة المصنف هنا لا تفظي الى ذلك. لانه قال واجب ولا يلزم من الوجوب ان يكون شرط لانه اذا قيل شرط معناه اذا انتفى احد الوصفين في الجملة يعتبر ناقضا من نواقض الصلاة مفسدا لين للصلاة. وليس الامر كذلك اذا
بالوجوب قد لا قد لا يكونوا. قال ويجب وهذا لا يلزم على ذلك الشرطية. ويجب نية الامامة نية الامام اضافة المصدر الى مفعوله. يعني نية الامام الامامة المقنع قالوا من شرط الجماعة ان ينوي الامام والمأموم حالهما. يعني يشترط ان ينوي الامام انه امام
والمأموم انه انه مأموم لان الجماعة يتعلق بها احكام وجوب الاتباع. انما جعل الامام يقتدى به ويتعسى به اذا كبر فكبروا قاله سقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بصلاة صلاة امامه وانما يحصل التميز بين الامام والمأموم ماذا
بالنية واذا لم يكن حينئذ النية صارت الصلاة باطلة على المذهب فيه في الجملة. قال ويجب للجماعة نية الامامة على الاصح عند الاصحاب كالجمعة وفاق فينوي الامام انه مقتدى به
ينوي انه مقتدى به. وعنه رواية عن الامام احمد لا تجب نية الامام الامام وفاقا في غير الجمعة استثناء الجمعة لحديث ابن عباس ذكره وحديث انس وابي سعيد وغيرهم كما يأتي فانها تحصل الجماعة للمأموم وان لم ينوي الامام الامام
لان الغرض حصول الجماعة وان حصلت بواسطة الاقتداء لان صلاته حينئذ وقعت جماعة. وعن يشترط ان ينوي الامام في الفرض دون دون النفل. اذا ثلاث روايات عن الامام احمد رحمه الله تعالى. اولا هل البحث الان في الامام
هل يشترط ان ينوي انه امام ومن خلفه يقتدي به او لا؟ ثلاث روايات انه يشترط مطلقا دون تفصيل. ثاني لا والثالث التفصيل بين الفرض والنفل. فيجوز في النفل حديث ابن عباس الاتي دون دون الفرض. قال والائتمان
يعني ونية المأموم الائتمان. يعني ان ينوي المأموم انه مقتد بامام ان يجب ان ينوي المأموم انه مقتد وفاقا وبالانصاف يشترط ان ينوي حاله بلا نزاع ولا يتصور ان المأموم لا ينوي انه مؤتم انه يعني لا لا يتصور في مأموم انه يسمع تكبير الامام
فيكبر بتكبيره ثم لا ينوي كما سبق معنا الا في الموسوس الذي يكون عنده شيء من من الخلل. حينئذ اذا وقف خلف فامام قد يكون الامام خلع النية الامام يتصور هذا يعني امام تقدم كما جاء في حديث ابن عباس فجاء اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم او في صلاة التهجد في رمضان
سيأتي انه المقتدر بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ان يشعر به هذا يتصور امام لا ينوي امامة لكن مؤتم لا ينوي الائتمام هذا لا يكاد ان يوجد لا يكاد ان يوجد حينئذ نية
امام الامامة قد تتخلف واما يعني عقله وتصورا واما نية المأموم فهذه لا لا يكاد ان تتخلف لان معنى المأموم انه مقتد بامامه انه ويعلم ما يعمله الامام فيفعل مثله. هذا الاصل. فاذا كان كذلك فكيف يتحقق فيه وصف الاتباع
اذا لم ينوي فهو بمجرد موافقته لافعال الامام حينئذ حصلت النية وسبق معنا ان النية تتبع العلم النية تتبع العلم وهو يعلم ماذا يصنع امامه فيفعل مثله اذا حصلت ماذا؟ نية
الائتماني. ولذلك قال هنا يجب ان ينوي المأموم انه مقتد وفاقا. بخلاف ما سبق فيه روايات وفي الانصاف يشترط ان ينوي حاله بلا نزاع. ولا يتصور ان المأموم لا ينوي انه مؤتم. يعني لا يتصور عقله. لان ماذا؟ لان
كونه مأموما انه يقتدي بالامام فعلم بالامام ففعل فعله. اذا وجدت النية فان من وجد اماما يصلي او شخصا يصلي فان نوى انه يقتدي به فهو مأموم هذا العصر. وقد حصلت له نية الاقتداء
وان يصلي لنفسه ولم ينوي انه مقتد بذلك الامام فهو منفرد كما سيأتي في بعض السبل لكن الاصل اذا نوى الاتباع ما من فنية حينئذ تكون حاصلة. اذا لو اردنا ان نقول بان ثم قاعدة عامة هنا ان البحث يمكن ان يقال في
الامام اما في نية المأموم فهذا لا يتصور ان يقال هل وجدت ام ام لا؟ فهي حاصلة حاصلة قال والائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام استدل بعضهم بحديث انما الاعمال
بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بمعنى انه اذا كانت الجماعة وصف زائد على اصل الصلاة. واذا كانت وصفا حينئذ لا يصح هذا الوصف الذي هو عمل الا بنيته. الا بنية. حينئذ نقول ان كان المراد
ان الجماعة لا يترتب عليها الثواب الا بالنية وكذلك لانه لا ثواب الا الا بنية. وهذا يتصور في الامام لا في المأموم واضح هذا انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. استدل به
اصحاب المذهب الحنابلة على انه يجب ان ينوي الامام الامام. والمأموم الائتمام لدخوله في قوله انما الاعمال اي انما صحة الاعمال بالنيات قلنا ان كان المراد به الثواب فهو كذلك
واما ان اريد به العمل فالجواب في تفصيل لماذا؟ لان ثمة نصوصا خاصة دلت على انه قد يصلي الامام بمن خلفه ولا يعلم بي. قال ونية المأموم الائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام
وانما يتميزان بي بالنية فكانت شرطا. هنا عدل للشارح لعبارة صاحب المتن بكونها واجبة الى قوله فكانت شرطا. يعني هي شرط لحصول الصلاة هذا المراد هنا والصواب انها شرط لحصول الثواب. فاذا لم ينوي الامام الامامة لا ثواب له. جماعة لها ثواب خاص
الجماعة لها ثواب خاص. فاذا لم ينوي الامام الامام حينئذ لا يتحاصر له هذا الثواب. اما الصلاة فهي صحيحة. وهي صحيحة. لو صلى صلاة تامة ولم يعلم بي المأموم الذي خلفه حينئذ الصلاة الصحيحة لكل منهما. هذا مصاب في المسألة. قال رجلا كان المأموم او او
امرأة جعلها فرق بينهما لان الاحكام عامة والتفصيل بين الذكر والانثى هذا ان جاء نص فيه على العين والرأس والا فالنصوص حينئذ تكون مطلقة قال رحمه الله تعالى وان اعتقد كل منهما انه امام. اذا عرفنا ان امام ينويه
الامام والمأموم ينوي الائتمام. لو حصل تلاعب ها نوى كل منهما انه امام او كل منهما انه مأموم او الامام نوى انه مأموم والمأموم نوى انه امام تلاعبوا به بالنية على المذهب لا تصح
على المذهب لا تصح. فالصوم حينئذ نقول ان ينوي الامام انه مأموم والمأموم انه امام. يعني يقصد يقصد حينئذ حصل شيء من التلاعب. هذه على المذهب لا تصح. للتضاد لاختلاف عمل كل منهما لانها قدر زائد على الصلاة. حينئذ لو نوى الامام انه مأموم بطلت صلاته
ولو نوى المأموم انه امام بطلة الصورة الثانية ان ينوي كل واحد منهما انه امام للاخر يعني الامام هو امام. والمأموم قال انت لست احسن مني. اذا انا امام كذلك. بطلت. اين الثاني
ان الجماعة مركبة بين امام ومأموم. كلهم الاثنان او الجماعة كلها اعتقدوا انهم ائمة. حينئذ اين المأموم اذا وجد احد الطرفين ولم يوجد الاخر. لذلك على المذهب لا تصح لتضال. الصورة الثالثة ان ينوي كل واحد منهما انه مأموم للاخر. اين الامام
اذا فات ركن من من الجماعة كذلك الصورة الرابعة ان ينوي المأموم الائتمان هذا واضح انه ينوي الائتمان ولا ينوي الامام الامامة. هذا على المذهب لا تصح والصواب انها انها تصلح. الصواب انها تصح. هذه لا تصح على على المذهب. وقيل تصح لحديث قيام الاتي ذكره. حديث ابن عباس
الله تعالى عنهما. الصورة الخامسة العكس ان ينوي الامام دون المأموم ينوي الامام دون المأموم. هذي قلنا اذا تصورت اذا الا لا توجد ينوي الامام فقط. عن اذن اين الطرف الثاني فلا تصح. على المذهب لا تصح. والصواب انها انها تصح
لماذا؟ لان نية المأموم الائتمان ثابتة. ثابتة موجودة. واما عدم نية الامام عرفنا انها لا لا اثر لها. هذه في الصورة الخامسة على المذهب كلها لا لا تصح. بقي سورة سادسة ان يتابعه دون نية يعني قطع
نوى انه منفرد خلف امامه. تصلي في جماعة في مسجد والامام يصلي حينئذ انت تنوي انك منفرد هذا ما يسمى بالانفراد خلفه خلف الامام. هذا اذا كنت تعتقد عدم صحة صلاة الامام. تصح او لا تصح
تصح اذا كان اذا كان ليس ثم الا امام ومأموم فقط شخصان الحرج على على الامام لكن لو كان في جماعة كبرى كالمساجد مثلا حينئذ كل هذا لا اشكال في صحته. لماذا؟ لانه ليس مأموما هو يتابع الامام في الافعال
والا هو منفردة وهذه نحتاجها كثيرا في هذا الزمان صحيح لان الامام قد يكون مبتدعا فكيف تدخل خلف الصلاة؟ لا تصح اذا كان داعيته قد يكون فاسقا كذلك تدخل المسجد فتجد ان الامام حليق مثلا. ماذا تصنع
وتستحي ان تخرج ما تستطيع او تخشى فتنة ونحو ذلك. اذا تكبر معه بنية الانفراط كانك وحدك. اشكل فيه جائز شرعا. بل لا يجوز ان تدخل واصلا. والواجب الاصل انك تخرج. لكن لو وجدت مصلحة
بالموافقة حينئذ الله لا اشكال. اذا لو كان الامام لا تصح صلاته لبدعة او فسق او ردة قد يكون مرتدة قد يكون ساحرا قد يكون مشعوذا قد يكون ماذا يرقي ويزعم انه ماذا؟ انه راق شرعي. او غير ذلك من المعرض
اذا ماذا تصنع؟ حينئذ نقول هذه الصورة لا شك ان الامام قد وجدت وتحققت نيته لكن الذي انتفى ماذا؟ انتفى نية مأموم الائتمام عمدا وقصدا عمدا وقصدا بمعنى انه نوى الانفراد ولا شك انك اذا نظرت الفرق بين النيتين نية المتابعة مغايرة لنية
الانفراد. فاذا نوى الانفراد حينئذ هذه صحيحة ولا اشكال فيها. اذا اذا صلى خلف امام يعتقد بطلان صلاته عنيد له ان ان ينفرد. فيوافقه يوافقه بمعنى انه يكبر بنية الانفراد. ويقرأ هو في نفسه
ويركع معه ويقوم الى الى اخره. قلت لكم هذه الان يحتاجه كثير من من الناس. اذا هذه صور ستة كلها مما يتعلق بالمذهب السورة الخمسة الاولى كلها باطلة لا تصح. والصواب قلنا فيما سبق انه ان نية الامام الامامة. هذه اذا
لا تؤثر به من صحة الصلاة. والمأموم قد تحققت ماذا؟ نيته بمجرد الموافقة والمتابعة يعلم بامامه ويراه ويسمعه ويفعل افعاله الا في حالة واحدة اذا نوى المخالفة وهي سورة الانفراد. سورة الانفراد. جاء في اثر ابن عباس
قال حديث الصحيحين قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل من الليل نافلة نافلة اذا من اول الحديث تأخذ ان الكلام هنا فيه في صلاة النافلة
فقمت اصلي معهم. يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت عن يساره فاخذ برأسي واقامني عن يمينه. رواه الجماعة وفي لفظ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم انا يومئذ ابن عشر وقمت الى جنبي عن يساره فاقامني عن يمينه. قال وانا يومئذ ابن
عشر سنين رواه احمد. هذا الحديث قال اهل العلم فيه جواز الائتمان بمن لم ينوي الامامة جواز الائتمان بمن لم ينوي الامام. ما وجهه كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان نائما ابن عباس فقام فتوضأ فادرك النبي
صلى الله عليه وسلم. اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الامامة ابتداء من اول الصلاة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الامامة ابتداء في اول الصلاة. ودخل معه
عباس حينئذ اقتدى بمن لم ينوي الامامة وانما انتقل بعد ذلك من نية الانفراد لنية الامامة صحة صحة للنص وهو واضح بين. حينئذ هذا قد يقال بانه في النفلة الجواب بان الاصل المساواة بين النفل والفرظ هذا الاصل الا الا لدليله. ففي الحديث جواز
الاهتمام بمن لم ينو الامام وقد بوب البخاري لذلك فقال باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم اذا تقول البخاري بتراجمه حينئذ بوب لي. لهذا بهذه المسألة اذا لم ينوي الامام ان يؤم. ما نوى الامامة
ثم جاء قوم فامهم يعني فانتقلا. فاء فانتقلا. حينئذ الانتقال هنا انتبه الانتقال هنا هو مأخذ المذهب في المسائل كلها. الانتقال هل هو تبديل وتغيير النية؟ او صفة نية صفة نية. اذا التعليل بانه غير النية بدل النية. قياسا على من انتقل من فرظ الى فرض يصح التعليم. الجواب لا. جميع
المسألة التي يذكرها مذهبنا الحنابلة انما هي مبنية على انه قد غير وبدل النية. حينئذ اذا بدل النية وغير النية كما لو انتقل من فرض الى فرض وعلمنا سابقا انه لا خلاف فيه ان من انتقل من فرض الى فرض بنية. هذا ان صلاته الثانية باطلة وقد ابطل الاولى. الصلاة الثانية لم تنعقد
اصلا وابطل الاولى. كذلك لو غير الصفة من امام الى مأموم مأموم الى امام قالوا انتقل من نية الى نية. قل لا الصواب انه لم ينتقل من نيتني لا الى نية. بل غير صفة النية. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه تبعيض باعتبار الصفة لا باعتبار اصل النية لانه
فالاصل انه مصل وهو يصلي نفلا هذا الاصل هل تغيرت؟ لم تتغير. وانما تغير ماذا؟ الوصف الزائد على اصل النية. اذا ادركت هذا فهمت المسائل كلها. هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان نائما فجاء دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ النبي يصلي ليله نفلا
قبل ابن عباس وبعد ابن عباس لم تنتقل الصلاة هي نفلة. عندنا فرض نفل فقط. لم تنتقل الصلاة من فرضا الى نفل ولا من نفل الا فرض وانما هي هي صفة تتعلق بالامامة والاتمام. اذا باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم
ثم جاء قوم فامهم يعني يجوز او لا يجوز. يعني يجوز ذلك لهذا النص. ثم البخاري رحمه الله تعالى فهم العموم بمعنى انه يكون ماذا عاما في الفرض وفي وفي النفل وهو كذلك. قال ابن رجب
بفتح الباري استدل البخاري بهذا على ان من احرم بالصلاة منفردا يعني صلى منفردا فنوى ماذا؟ الانفراد ثم حضر في اثناء الصلاة من اتم به فانه ينوي الامام وتصح صلاته وصلاة من اتم به على هذه الحال
والنص واضح بين يدل على ماذا؟ على صحة ذلك. ولا فرق بين فرض ونفل. فاذا جاز في النفل الفرض مساو لهم فالصلاة واحدة. اذا اذا احرم منفردا فقد نوى الانفراد. ثم جاء من دخل معه واراد به
ان يكون ماذا؟ اماما فينتقل من نية الانفراد الى نية الائتمان او ان شئت قل زاد على نيتي الصلاة نية الامامة وهذا لا اشكال فيه بجوازه لهذا النص وان وقع فيه نزاع وقع فيه نزاع بين قال ابن رجب فتضمن ذلك
مختلفا فيهما يعني هذا الحديث احداهما ان من لم ينوي الامام في ابتداء صلاته هل يصح ان يأتم به غيره ام لا من لم يبدأ المذهب في ماذا؟ انه لابد ان يبدأ صلاته يكبر وهو ناوي
الامامة. اما اذا نوى الانفراد ثم انتقل من نية الانفراد الى نية الامامة على المذهب لا. لانه انتقل من نية لا الى نية. قال رحمه الله تعالى ان من لم ينوي الامامة من ابتداء الصلاة هل يصح ان يتم به غيره ام لا؟ في المسألة اقوال. احدها يجوز ذلك. فلا يشترط فلا يشترط
ينوي الامام الامام. بل لو نوى المأموم الاقتداء بمنفرد جاز لو نوى المأموم ان يقتدي بمنفرد جاز. هذا قول مالك والشافعي والثوري في رواية وزفر وحكي رواية عن احمد القول الثاني لا يجوز بحال مذهب عند الحنابلة وهو ظاهر مذهب احمد وقول الثوري وفي رواية اسحاق واستدل لهم بان
قربة وعبادة. يعني وصف زائد على صلاة. اذا هل يثاب دون نية الجماعة هل يثاب دون نية الجماعة ان ينوي الجماعة ايا مسلمون لا لابد من النية انما الاعمال بالنية قلنا فرق بين مسألتين ثواب الجماعة وصحة الصلاة. هل الجماع نية
شرط لصحة الصلاة الجواب لا صواب لا هل نية الجماعة شرط للثواب المرتب خمسة وعشرين درجة؟ هل يحصلها دون نية الجواب لا. اذا لا ثواب الا بنية. هل الجماعة قرب ام لا
قربة قطعا اذا هي طاعة هي هي طاعة ولذلك اختلفوا فيها وفرض كفاية فرض عين سنة. حينئذ لا يحصل الاجر المرتب على الجماعة الا الا بنية. وليس هذا البحث في ماذا؟ هل تصح الصلاة وهي جماعة دون نية الامام الامامة؟ او نية المأموم الاتمام هذا البحث؟ هل هي شرط ام لا؟ ام
الثواب هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. اذا لم ينوي قربة حينئذ لا يحصل له الثواب. قال هنا استدل لهم بان الجماعة قربة وعبادة فلا تنعقد الا بامام ومأموم
وفضلها مشترك بينهما. فلا يحصل لهما بذلك بدون نية عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مانع وقلنا هذا التعليل عليل لان التعليل هنا للثواب لا لشرط الصحة وفرق بين بين المسألتين. نعم الامام اذا لم ينوي الامامة حينئذ لا يثاب. لا يثاب ولو صلى
خمسة فروض ولو ينوي ولا ينوي الامامة حينئذ يقول هذا لا لا يثاب. لكن كونه لم ينوي وقد اقتدى به من خلفه وصلاته باطلة الجواب لا. على المذهب تبطل صلاته. اذا كان في جماعة ولم ينوي الامام بطلت صلاته. وهذا امر عظيم
والحديث لا يدل على على ذلك. يعني الاصل في الصلاة اذا انعقدت باركانها وشروطها الصحة ولا نأتي الى قول بان هذا مفسد او ناقض الا بدليل صحيح واضح بين. فاذا لم يكن دليل حينئذ لا نأتي الى مثل هذه الاستنباطات التي تكون
ضعيفة قال واجاب بعض اصحابنا واجاب بعض اصحابنا عن حديث ابن عباس بان النبي صلى الله عليه وسلم امام الخلق على كل حال يعني امام مطلقا. فالنية موجودة سواء كان مستيقظا كان نائما. كان في قتال النية موجودة. كل من جاء وصلى خلفه. حينئذ النية
وجدت فلا يحتاج الى نية الامامة فلا يلحق به غيره. التعسف كيف؟ يصل بالناس الى مثل ذلك. والقول الثالث يصح ذلك في الفرض دون النفي وهو رواية منصوصة عن احمد سلالا بحديث ابن عباس هذا. لان الحديث هنا دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ الصلاة وهو منفرد ثم دخل معه ابن
عباس فنقل النية صار ماذا؟ فصار اماما لكن هذا في في النفل لا في الفرظ حينئذ بقي على ظاهره بقي على ظاهره وهذا اقرب من من المذهب الذي ذكره المصنف
والقول الرابع ان اما رجل رجلا لم يحتاج ان ينوي الامام وان ام امرأة احتاج الى نية الامام الفرق بين الذكر والانثى. وهو قول ابي حنيفة وصاحبيه. وهذا قول باطل. يعني لماذا؟ لانه يحتاج الى دليل خاص. يحتاج
ولا بأس ان يعبر بالقول المصادم للنص انه قول باطل قول باطل. لماذا؟ لان بعض الناس يرى ان هذا من التعدي على العلم. وليس الامر كذلك. البحث هنا بحث في الاقوال. لا في الرجال. اليس كذلك
بحث بالاقوال فالقول قد يكون مصادما لي لسنة واضحة بينة فلا بأس ان يعبر طالب العلم بان هذا القول باطل ولا اشكال فيه ولا ينبغي ان يعظم الانسان الاشخاص على الحق
هذا لا ينبغي ان يربي معلم طلابه او هو ان يربي نفسه اصلا على ان يكون ثمة تعلق بالاشخاص ثم يأتي بعبارات ماذا لابد من ترقيق العبارات مع الاقوال المخالفة للسنة قل لا. ولذلك اذا استبانت السنة لا يجوز لاحد ان يخالفها كائنا من كان. يعني لقاء البي
خلاف السنة. وهذا محل اجماع كما نقل الاجماع الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية اذا المسألة الاولى فيما يتعلق بماذا؟ امام منفرد لم ينو الامام ثم دخل معه مأموم فقلب النية. فجعلها
نية الامامة صح اولى على المذهب لا يصبر صلاته باطلة لا تصح. والصحيح صحتها لحديث ابن عباس هذا فان قيل هذا في النفل قل لا فرق بين النفل والفرظ والاصل فيهما المساواة الا ما دل الدليل
على المسألة الثانية اذا احرم منفردا ثم نوى الامام وفيها اقوال ايضا احدها انه لا يجوز ذلك وهو قول اكثر اصحابنا وبناء على اصلهم في ان الامام يشترط ان ينوي الامام على ما سبق. فيصير ذلك من ابتداء صلاته
الثاني يجوز ذلك وهو قول ابي حنيفة ومالك الشافعي بناء على اصوله في ان نية الامام للامامة ليست شرطا هذا هو الصواب على ما سبق ووافقهم بعض اصحابنا لمعنى اخر وذكره والثالث انه يجوز في الفرض دون النفل وهو المنصوص عنه احمد لحديث
العباس هذا والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى امامته حينئذ لانه اداره الى يمينه يعني لما اداره حصلت النية ولم تكن سابقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم اصلا ان ابن عباس سيقوم ويأتيه يصلي معه. هذا الظاهر كذلك والذي يدعي انه نوى من اول
في صلاته يحتاج الى الى دليل قالوا في معناه حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان في حجرته واقتداء الناس به في المسجد وسيذكره البخاري بعد وهو حديث بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي. وصلى بصلاته ناس من اصحابه. وهذا ما جعل اصلا لصلاة التراويح والاصل بصلاة التراويح. فصلى بصلاته ناس من اصحابهم. فلما علم بهم انظر فلما علم بهم جعل يقعد فخرج
يقعد لان الحجرة لم تكن تامة. فصار يصلي النفل وهو جالس لان لا يراه. لانه اشبه ما يكون به بنصف جدار مثلا. فكان اذا قام يصلي رآه فاهتموا به فلما علم بهم صار يصلي قاعدة لئلا ينتبه له احد حينئذ قال
جعل يقعد فخرج اليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. رواه البخاري. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرته
وجدار الحجرة قصير هذا المفسر للرواية السابقة. فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ناس يصلون بصلاتهم اذا هل انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا. اقرار اقرار سنة سنة. حينئذ يكون القول المصادم لهذا يكون قولا باطنا. لان هذا احاديث متواترة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال فقام ناس يصلون بصلاته فاصبحوا فتحدثوا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة الثانية وقام ناس يصلون بصلاته رواه البخاري. وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان. فجئت فقمت خلفه
وقام رجل فقام الى جنبي ثم جاء اخر حتى كنا رهطا جماعة. فلما حس رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا خلفه تجوز بساطه احس اذا لم يكن قد احس يعني لم يعلم بهم ثم علم
ثم جاء قال ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا. فلما اصبحنا قلنا يا رسول الله افطنت بنا الليلة؟ قال نعم فذلك الذي حملني على ما صنعت رواه احمد وهو مسلم. الحديث هذه كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الليل الذي جعل
الى عصر لي لصلاة التراويح. حينئذ اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ولم تكن النية حاضرة فدعوى انه قد تفطن لهم فنوى ابتداء دعوة باطلة. لانها تحتاج الى الى نقل. ثم قول احس دليل على
انه لم يحس لو كان ماذا؟ لو كان سابقا قد علم بهم. حينئذ لما قال احس هذا يدل على تعارض مع هذه النية اذا هذه الاحاديث تدل على جواز ما ذكرناها. قوله في السابق هذا الحديث
قال قد عرفت الذي رأيت من صنيعك وصلوا ايها الناس في بيوتكم. فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. هذا الحديث البخاري رواه في اول كتاب الاعتصام. فيه هنا خطأ علمي شهير
ما هو ذكرناه مرارا نعم نعم احسنت يستدلون على ان صلاة التراويح ان الافضل في المسجد جماعته على البيت وهذا خطأه يستدلون بماذا؟ بهذا النص فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوب. هذا الحديث نستدل به على ان صلاة التراويح
في البيت افضل من المسجد. وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب قالوا ماذا؟ الا صلاة التراويح فانها مستثناة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها جماعة فجعلوا صلاة النبي جماعة في المسجد وعلل بخشية الفرضية جعلوه مخصصا لهذا الحديث
مخصصا لهذا الحديث. وعلمنا ان الحديث هنا له سبب والسبب هو ما هو؟ هو نفس الصلاة التي اخرجوها. وصورة السبب داخلة في النص مطعم وارزم بادخال ذوات السببين. عرفنا ان الايات النازلة في المشركين
انها سبب النزول اليس كذلك؟ هل صورة السبب داخلة في النص؟ نعم قطعا. ولذلك قلنا هي تشمل صورة السبب قطعيا وتشمل غيرها ظنيا عنيد لا يتوصل الى الفرق بين القطع والظن ان القطع لا يصح تخصيص البتة
فاذا قيل هذا الحديث فان افضل الصف فان افضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة حينئذ لا يصح استثناء صلاة التراويح لماذا؟ لان هذا الحديث سببه صلاة التراويح. اذا سبب الحديث لا يصح اخراجه لماذا
لان دخوله قطعي بمعنى انه مجزوم بدخوله فلا يجوز استثناؤه البتة. وما عدا ذلك فيجوز استثناؤه ولكن ما اشتهر عند اهل العلم يعتبر خطأ. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في المسألة قالوا في المسألة خلاف والاصح عند الشافعية انه لا يشترط
بصحة الاقتداء ان ينوي الامام الاماما. لا لا يشترط لصحة الاقتداء ان ينوي الامام والامامة. واستدل لذلك ابن المنذر بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان الحديث السابق ذكرناه وهو ظاهر في انه لم ينوي الامامة ابتداء واتموا هم به ابتداء واقرهم
وهو حديث صحيح اخرجه مسلم وعلقه البخاري. وذهب احمد الى الفرق بين النافلة والفريضة فشرط ان ينوي في الفريضة دون النافلة. وفيه نظر لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق عن هذا؟ فيصلي معه. يعني جاء الشوكاني بنص في الفرض. الاصل
انه لا فرق بين الفرض والنفي الاصل مساواة وهنا قال النبي رأى رجل يصلي وحده يعني فرضا فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه حديث اخرجه ابو داوود وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. اذا
لا يصح على المذهب. لا يصح. صلاة الامام اذا لم ينوي الامامة. ولا يصح على المذهب. صلاة المأموم اذا لم ينوي الائتمان. قلنا الصواب في الامام انه لا يشترط. والصواب في في المأموم انه لا يتصور اصلا الا اذا قصد المخالفة وهي نية
فراط حينئذ هذه لا اشكال في جوازها. قال رحمه الله تعالى هنا تنبيها على بعض المسائل قال وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأموم فسدت صلاتهما. كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه
او شك في كونه اماما او مأموما. ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. ولا يضر الجهل المأموم ما قرأ به امامه. وان نوى زيد جاء بعمرو ولم ينوي عمرو امام صحت صلاة عامر وحده وتصح نية الامام الظانا حضور المأموم لا شك. كل المسائل هذه مبنية على على الاشتراط
لا يقال ببطلان الصلاة بناء على ان الامام لم ينوي الامامة. ثم قال رحمه الله تعالى وان والمنفرد الائتماما لن يعني انتقل من انفراد الى تمام لا تصح الصلاة منفرد
يعني صلى ابتداء وحده دخل بنية الانفراد ثم نوى ماذا؟ نوى انه مؤتم بجماعة نوى يعني قلب النية او ان شئت اقول زاد وصفا على على النية فدخل مع مع الجماعة قال لن تصح صلاته. لماذا؟ لكونه لم ينوي ابتداء من اول الصلاة. لم ينوي من اول الصلاة. وان والمنفرد
يعني شرع منفردا ثم صار مأموما بجماعته. قيده الشارحون في اثناء الصلاة. اما ابتداء هذا بحث سبق فيه في اثناء الصلاة لن تصح لم يصح لماذا؟ لتبعيظ النية هكذا قال لتبعيظ النية. فلما تبعظت النية
لم يصح كما لو انتقل من فرض الى فرض. وقلنا هنا المأخذ او المناط ماذا؟ انه تغيير لنية اصل النية والصواب لا صلاة الفرض بقية. وصلاة النفل باقية كما هي. وانما هو وصف زاد. ولذلك لما
تم ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي النية من انفراد الى امامة هل تغيرت الصلاة؟ لم تتغير. كذلك العكس فيما يتعلق فيما يتعلق بالمأموم. بمعنى انه اذا جاز للامام ان يقلب من انفراد الى امامة جاز للمأمومين
للمنفرد ان يقلب الى الى مأمومه. لا فرق بينهما. لا فرق بين لماذا؟ لانه ليس تغييرا لنيته. وانما هو اظافة وصف على النية. فجوزنا فيما سبق في حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الانفراد ثم انتقل الى الامامة
هذه الصورة نوى الانفراد ثم انتقل الى ماذا الى كونه مأموما جوزنا السورة الاولى فلزمت تجويز السورة الثانية ولا ولا فرقا. الفرق ما هو؟ ان هذا منفرد صار اماما. وهذا
فريد سارة مأموما هل ثم فرق غير ذلك؟ الجواب لا. اذا لا فرق بين مسألتين. اذا التعليل بالتبعيظ للنية هذا فيه فيه نظر فيه نظر بل الصواب انه ان النية
هي باقية وليس فيها تمعيض بالبتة. بل هو زيادة وصف على اصل النية. قال وان والمنفرد الائتمان لم يصح لتبعيض النية كانتقام من فرض وهذا المذهب عليه جماهير الاصحاب وعنه تصح ويكره على الصحيح يعني مذهب. وعنه يصح وفي الكراهة روايتان
وعلى هذه الرواية متى فرغ قبل امامه فارقه وسلم نص عليه وانتظره ليسلم معه جاز. يعني لو انتقل من الانفراد الى المأمومية لذلك حينئذ قد يكون ماذا؟ قد يكون مسبوقا
ماذا يصنع سلم الامام سيقوم العكس اه يكون سابقا صلى ركعتين ثم جاءت جماعة فدخل معه بالنية. دخل معه بالنية. حينئذ سيبقى عليهم ماذا ركعتان؟ وهو يكون قد انتهى. ماذا يصنع
اما ان يبقى فينتظر واما ان يسلم. اما ان يبقى فينتظر واما ان ان يسلم. بناء على ماذا؟ على انه اذا جاز اصل جاز التغيير باعتبار الصلاة. ولكن نحن نقول لو
قلنا بان الاصل الجواز فالاصل فيه انه ينتقل دون تأثير لصفة الصلاة. هذا الاصل الذي ينبغي ان يضطرد في هذا المقام. بمعنى انه يجوز منفردا ان ينتقل الى نية المأموم بشرط الا يخل بصفة الصلاة. بمعنى انه لم يفته شيء البتة. اما اذا فاته شيء
حينئذ يبقى على على انفرادهم قال هنا لم يصح قال في الفروع على الاصح وفاقا لابي حنيفة ورواية عن مالك ولم تبطل صلاته ولم يصر اماما كما سيأتي. قال لان
لم ينوي الائتمان في ابتداء الصحابة والتعليم. يعني نوى منفرد الائتمامة في اثناء الصلاة فلا تصح الصلاة لماذا؟ لانه لم ينو الاتمام في ابتداء الصلاة. نحن نقول الصواب انه يصح
لكن بشرط الا يخل بي بصفة الصلاة. لان صفة الصلاة ماذا؟ الاصل متابعة للامام. متابعة لي للامام. كبروا فكبروا. الى اخره قالوا لتغير نيته الاولى. عبر به بالتغير النية وعنه يصح للاحاديث الاتي وغيرها. ولان اختلافنا اختلاف صفة من صفات النية وليس تغييرا كما ذكرنا سابقا
قال فكان جائزا وهذا هو الصحيح وهذا التغيير لا يؤثر. فكما يصح الانتقال من انفراد الى امامة صح الانتقال من انفراد الى تمام ولا فرقة. لا فرق فصلاة فالصلاة في الصورتين صحيحة. لكن بشرط فيه بالثاني
قال هنا وعنه يصح للاحاديث الاتي وغيره. قال في الانصاف وغيره ان سبق اثنان فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. جاز وهو المذهب سواء نواياه حال دخولهما او لا هذا سيأتي. قال رحمه الله تعالى
كنية امامته فرضا. كنية امامته يعني كما لا تصح نية امامتي في اثناء الصلاة وقيدها فرضا يعني ان كانت فرضا. مفهومه ان كانت نفلا جاز مفهومة كانت نفلا دازت. حينئذ
اراد ان يقيس منع المنفرد ان ينتقل من انفراد الى الائتمان راسها على المنع من نية الانتقال من الانفراد الى الامامة في الفرظ. اما في النفل فقد دل عليه حديث ابن عباس
دل عليه حديث ابن عباس اذا قاس هذا على على ذاك. ففي السورتين لا يصح على على المذهب. قال كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا. يعني الانتقال من من انفراد الى امامة. مذهب لا يصلح
الانتقال من نية الى نية فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض الى الى فرض. فالمذهب من الحنابل المعتمد لا يصح ان ينتقل من انفراد الى امامة المصنف هنا التقييد بقوله فرضا خالف المشهور في المذهب
قال في المشهورة في المذهب هذه المسائل التي اخذت على على الزاد والا المذهب انه يستوي فيه الفرض والنفل. المذهب لا يصح ان ينتقل من امامة الله في الفرض ولا في النفل
كما لا يصح ان ينتقل من انفراد اهتمام لا في الفرض ولا في النفل قول المصنف هنا توسط بين مسألتين. المنع مطلقا الجواز مطلقا المنع في الفرظ دون النفل. اذا ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال والصواب انه يجوز مطلقا في الفرض والنفل. قال
امامة اي كما لا تصح. نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا. لانه لم ينوي الامامة من ابتداء الصلاة تصح في الفرض وفاقا وقال غير واحد هو قول اكثر اهل العلم يختاره الموفق والشيخ وغيرهما
قال لو احرم منفردا ثم نوى الامامة صحت صلاته فرضا او نفلا وهذا هو الصواب. وهو رواية عن احمد اختارها ابو محمد وغيره انه ثبت في النفل من حديث ابن عباس. والاصل المساواة والحاجة داعية الى ذلك وصح كحالة الاستخلاف
قال رحمه الله تعالى فرضا قوله فرضا مقتضاه انه يصح في النفل. اليس كذلك قدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لانه صلى الله عليه وسلم قام يتهدد وحده وجاء ابن عباس فاحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في
مرة سابقا واختار الاكثر لا يصح بفرض ولا ولا نفل لانه لم ينو الامامة بالابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. وقال في الاقناع والمنصوص صحة الامامة في النفل وهو الصحيح. اذا
الاطلاق واما المصنفون فقد خالف المذهب هذا اولا المذهب استواء عدم الصحة في الفرض والنفل والمصنف هنا اختار رواية بالفرظ دون النفل. فيمتنع او تمتنع الصحة في الفرض وتصح في في النفل. والصواب الصحة مطلقا
قال رحمه الله تعالى من صور الانتقال وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت انفرد يعني انتقل من الاهتمام الى الانفراد. يصلي جماعة فنوى الانفراد عنه بغير عذر حينئذ بطل الصلاة. لو كان لعذر
كبر مع امام وكانت التكبيرة الصحيحة. ثم قرأ انعمت رده انعمت لماذا يصنع ماذا يصنع ماذا يصنع ماذا تصنعون انتم في المساجد الان ينوي الانفراد وجه بطل الصلاة صلاته باطلة
فيجب حينئذ ان ينفرد. اذا لعذر او لا لعذر. اذا شرع مؤتما مأموما ثم طرأ ناقض لصلاة الامام لو كان من البداية سمعت الله اكبر ما يصح ان تدخل معهم
صحيح لا يا سلام تنعقد لكن كبر تكبيرا صحيحا وقرأ الحمد لله رب العالمين قال اياك نعبد واياك نستعين حينئذ اياك قال اياك لكن يرد اولا فان استمر بطل الصلاة. حينئذ وجب عليك الانفراد. اذا هذا لعذر شرعي. انتبهوا هذه المسائل مهمة تصلون خلف
الان واكثر الصلاة باطلة في المساجد. اكثر الصلاة ان نقولها ولا نخشى. اكثر الصلاة في المساجد الان باطلة لا تصح اما من ناحية التكبير واما من ناحية القراءة واما من ناحية مفسدات اخرى. الى اخره. قال وان انفرد متم بلا عذر بطلت فانفرد اي نوى
الانفراد مؤتم بلا عذر بان احرم مأموما ثم نوى الانفراد لغير عذر يبيح ترك الجماعة. ترك الجماعة قال بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امامه. يعني خرج عن السنة لا عادة او شيء يفسد صلاته
هكذا قال عبر شيء يرسل صلاته يعني حصل للامام شيء يفسد صلاته. اذا وجب عليك ماذا؟ ان تنويه الانفرار. فلابد ان يعرف المرمى ما هي المفسدات ما الذي يفسد صلاة المرأة
متعين قال او شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او مال او فوات رفقة ونحوه من الاعذار ويخشى من الايطال. يعني العذر ما يبيح ترك الجماعة ما يبيح ترك الجهل هذا المراد به بالعذر ما يبيحه ترك الجماعة يجوز لك ان تخرج عن الجماعة لهذا العذر
اما يتعلق بامر دنيوي او بامر اخروي او يتعلق بذات صلاة الايمان فينظر فيه بهذا بهذا الاعتبار. بطل الصلاة لتركه متابعة امامه. بطل الصلاة لتركه متابعة امامه يبغي له عذر عنه يجوز من اليها شارح وغيره. كما قال المصنف. قال ولعذر صحت صلاته بلا نزاع ويتمهم
في حديث جابر قال صلى معاذ ها حديث معاذ ظل معاذ اولا صلى هو بنية ماذا النفل هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب الى فصلى بي بالناس اذا صلى بنية النفل. قال صلى معاذ فقرأ سورة البقرة
فتأخر رجل فصلى وحده يعني انفرد. هنا الانفراد له صورتان تنفرد حقيقة. تتقدم او تتأخر فتنفرد بتكبير وركوع وسجود يعني تخالف الامام. وهذا حسن وليته يفعل وثانيا ان توافقه في الظاهر. توافقه هذا الذي خشيت
الاصل ماذا؟ المفارقة. والمفارقة تكون بالنية وبالفعل فاذا بطلت صلاة الامام تنفرد عنه فتتقدم ولو بقيت في صفك وخالفته في الافعال فهو حسد لان الناس لابد ان يعلموا ان هذه الصلاة باطلة. لكن نحن نخشى
امورا فاذا كان كذلك فالاصل ان يخالف فاذا لم يتمكن حينئذ يوافقه فيه بالظاهر هنا ماذا حصل؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه يعني قدم او تأخر وخالفه فيه بالظهر وانتهى وخرج من الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ على ان الانفراد هنا بالنية وبالفعل وهو الاصل. لكن اذا اقتضى
المصلحة ووجدت مفسدة فيما لو خرج بهذه الصورة حينئذ يوافقه في في الظاهر. وقد يتكلم وقد لا لا يتكلم قال فتأخر رجل فصلى وحده. فلما رأوه خرج وانفرد وقيل له نافقت
الصحابة هكذا الاصل اذا وجد وصف يشابه المنافقين وظهر انه منافق قيل له ماذا ولم يقل وقعت في النفاق ولم يقع النفاق عليك هذا الاصل صح ولا لا؟ وهذي ليت احد طلبة العلم يجتهد يجمع هذه الاحاديث. لانها مفيدة في هذا الباب. ما قيل فيه نفقتها قال الله ورسوله
الصحابة وهم علماء فيهم ومنهم من شهد بدرا ومنهم من شهد احدا وقيل له نافقت او نافق الى اخره. فاذا كان كذلك فمن بعدهم من باب اولى واحرام. فالاصل في اطلاق الاوصاف هو هذا انه اذا حصل منه شيء من ذلك والنفاق والكفر سيانة خوال. والمراد
النفاق هنا النفاق الاعتقاد الى العمل لانه هو المشهور في ذاك الزمان. ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول اذا وجدت الردة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده
من باب اولى واحرى اذا ورد في زمن مزكى وهو خير القرون. كذلك ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته ولد من ارتده ومن كتبة الوحي الى اخره فكيف بمن بعده؟ ما من اولى. فلا يستصعب الانسان ان يقول ثم مرتدون
ولو عمت الردة ما المانع؟ قيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كفرت ارتدت العرب كفر من كفر ولم يبقى الا مساجد عديدة يصلى فيها. هذا في زمن زمن هو من خير القرون مزكى. كيف ببعض الازمة
قد عمد قال هنا وقيل له نافقته فقال ما نفقته ولكن لاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على معاذ افتان انت
يا معاذ مرتين متفق عليه. وهذا يأتي ان شاء الله تعالى قوله في التان وانت يا معاذ. الشاهد هنا من هذا الحديث الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد
انه قد انفرد وخالف الامام فخرج قبل ان ينتهي الامام. اقره النبي او لا اقره النبي بل انكر على معاذ لانه خالف السنة بذلك. ثم لنا فائدة بقوله نافقت انتبهوا لهذه وقلت لكم ليت احد طلبة العلم
النصوص قال ولعذر صحت اذا للذي ذكره قال ومحل اباحة المفارقة لعذر ان استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه يعني سيستفيد يخرج قبل الامام بدقائق اما اذا كان سيصل الى التشهد ثم الامام يدركه ما الفائدة
صحيح اذا لابد ان ان يجد فائدة فيه في المفارقة ان غلب على ظنه ذلك جاز له ان يفارق والا والا فلا فان كان امامه يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الانفراد. لان معاذ هنا قرأ البقرة
ويريد ان يقرأ الشمس ضحاها يحصل الفرق او لا؟ يحصل الفرق. اذا فرق بين بين المسألتين. قال في الفروع هنا قال فان كان امامه يعجل لا يتميز انفراد عنه بنوع تعديل لم يجوز الانفراد لعدم الفائدة فيه ذكره ابن عقيل قال في الفروع لم اجد خلافه
ثم قال رحمه الله تعالى مصنفون وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة امامه فلا استخناف. لما جعل الاصل في العلاقة بين الامام والمأموم شرطية والوجوب حينئذ اذا بطل الصلاة الامام بطل الصلاة للمأموم. هذا ينبغي ان اذا قلنا شرط اذا اذا حصل ترابط كان الجماعة مركب لا يتبعظ ولا يتجزأ
فاذا بطل صلاة الامام بطلت صلاة المأموم. فلا استخلاف قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامي. مطلقا لعذر او غيره لارتباطها بها فاما لعذر فكأن سبقه الحدث. يعني احدث قبل ان يخرج سبقه الحدث
واما اذا احس بالحدث فلم يحدث فيستخلف والمراد هنا بقوله فلا استخلاف اي بعد بطلان الصلاة. بطلت الصلاة. خرج الحدث. حينئذ بطلت الصلاة. بطلت صلاة الماء مباشرة. بطلت صلاة المأمون
للارتباط بين الصلاتين واما اذا لم يسبقه الحدث احس بالحدث. وبقيت الصلاة على صحته لكن اراد ان يخرج من الصلاة. فله ذلك ويستخلف معنى انه يقدم غيره الى ان يصلي به. او يصلي كل واحد منهم منفردا. فالمقصود ان صلاة المأموم تصح. سواء كانت جماعة قدموا
واحدا منهم او صلى كل واحد منفردا. واما اذا بطلت قبل الاستخلاف بان احدثها. خرج منه ريح وهو يصلي او تذكر انه لم يتوضأ. هل ان صلاته لم تنعقد؟ فلا استخلاف يعني لا يجعل له نائبا لا يقدم
والمسألة فيها قال هنا وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة امام لعذر او غيره. لارتباطه بها فاما لعذر فكأن سبقه الحدث ولغير عذر كانت تعمد الحدث او غيره من المبطلات لقوله اذا فسى احدكم في صلاته فلينصرف وليتوظأ وليعد صلاته. رواه ابو داوود باسناد جيد. وعنه لا تبطل ويتمونها
وهذا هو الصواب انها لا تبطل. عما يتمون فرادى ليس بلازم. وقد يقدمون واحدا منكم من فعل عمر وغيرهم قدمه في الفروع وقالوا لاشهر جماعة يعني ان يقدم واحدا منهم قال فلست خلافا
فهذه للتفريع ولا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم ان سبقه الحدث بهذا القيم اي غلبه الحدث واحدث قبل ان يستخلف. قبل ان يخرج من الصلاة. حينئذ بطل الصلاة وبطلت صلاة المأموم مطلقا
وعنه لا تبطل صلاة مأموم وفاقا لمالك والشافعي. ويتمون جماعة بغيره او فرادى. نعم. اما هذا واما مخيرون بين الجماعة وبين فرادى. وهذا هو الصحيح في المسألة. لاننا قعدنا انه لا اشتراط
ليست ليس من شرط الامام ان ينوي الامام. فاذا كان كذلك انفكت الجهة. واذا انفكت الجهة حينئذ ماذا؟ اذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأموم. مطلق ولذلك على المذهب لو تذكر بعد الصلاة انه على حدث
صلاة المأموم صحيحة. اذا ما الفرق بينهما لا فرق بينهما. اذا جوزنا انه لا لا يقضي ولا يعيد المأموم مع كون الصلاة كلها لم تصح. ففي اثنائها من باب اولى واحرى. اذا هذا القول فيه شيء من؟ من الضعف. قال هنا
ويتمونها جماعة بغير او فرادى كما تقدم واحتج احمد بان معاوية لما طعن صلوا وحدانا قال المجد لا تختلف الرواية وبالانصاف حيث قمنا بصحة صلاة المأموم فله ان يستخلف على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور. وفي الصحيح ان عمر اخذ بيد عبد الرحمن
ابن عوف لما طعن وقدمه فاتم بهم الصلاة انتهى. قال الشارع فما عاب عائب ولا انكر منكر فكان كالاجماع. يعني صار ماذا صار اجماعا. وقال النووي وغيره جعل الاستخلاف عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ولم يحكي ابن المنذر منعه عن احد. وهو مذهب مالك الشافعي وابي
وقال الموفق وغيره وتبطل بترك ركن من الامام او شرط او تعمد المفسد والا فلا. لمالك واختاره والشيخ وغيرهم وقال في الفروع على الاصح اذا قول المصنف فلسخ قول ضعيف
مبني على اصل عنده وهو ان نية الجماعة شرط بل هو واجب كما نص على ذلك واصاب انه لا يشترط حينئذ له ان يستخلف وللجماعة ان يصلوا فرادى. هذا جائز وهذا جان. لكن لو استخلفوا اقتداء بالصحابة فهو اولى. قال هنا وقال الموفق وتبطل بترك ركن
من الامام او شرط او تعمد المفسد والا فلا هذا بناء على على المذهب. ثم قال هنا ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني العكس لا الامام لم لم يحصل منه ناقضا وانما
بطلت صلاة المأموم. هذا يقدر يتصور فيما لو صلى بواحد فاحدث المأموم فذهب ها بقي الامام منفردا. هل تبطل ها هل تنطر؟ الجواب لا ولو انفكت الجماعة ولو انفكت الجماعة. اذا ما الفرق بين العكس؟ قل لا فرق بينهما البتة
ثم قال رحمه الله تعالى اذا حاصل انتقالات وانواعه التي ذكرها المصلي رحمه الله تعالى الانتقال من انفراد الى ائتمام وفي الصحة روايتان عن احمد والمذهب عدم الصحة انتقال من انفراد للاهتمام. الصورة الثانية الانتقال من انفراد الى امامة. وبصحة ذلك اقوال. منهم من فرق بين الفرض
والنفل منه من سوى ثلاثة اقوال. ثالثا الانتقال من اهتمام الى انفراد. فان كان لعذر جاز والا ففي روايتان عن احمد. والمذهب عدم رابعا الانتقال من امامة الى انفراد وله صورتان صحيحتان
خامسا انتقال من امامة الى ائتمام وله صورة صحيحة. سادسا الانتقال من تمام الى امامة وله صورتان جائزتان. مصنف تعالى هنا ترك الانتقال من امامة الى انفراد. من امامة الى الانفراد. وهذا جائز وله صورتان. ان تبطل صلاة المأموم كما لو كان
الصورة التي ذكرناها سابقا. هنا يتعين ان ينتقل من امامة من فران. قطعا صلي بواحدة فبطلت صلاته وذهب احدث. اذا تعين ان ينقلب من امامة الى الى انفراده. الصورة الثانية ان ينفرد المأموم عن الامام
لم تبطل صلاة انما خرج لعذر. هنا ينتقم من امامة للفرد قطعا اذا بهاتين السورتين جاز له ذلك. ختم المصنف رحمه تعالى ما يتعلق بالنية بقوله وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا
واضح احرم امام الحي امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائم مؤتما صحه امام الحي الراتب لم يحضر وتقدم نائبه تقدم النائب ورجع جاء الامام الراتب. ورجع النائب في الصف. فصار ماذا
فصار فصار الامام مأموما وانتقل المأموم من امام الى الى امام. صح او لا؟ صح. هذا الذي جاءت السنة به او فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال وان
احرم هذا انتقال من امامة لاتمام. وان احرم امام الحي قيده امام الحي بمعنى اذا لم يكن امام حي حينئذ لا يصح. وهذا هو الظاهر وان احرم امام الحي والحي والقبيلة العرب اي الراتب بمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته مثلا
وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صار ماذا؟ صار مأموما صح ذلك سواء كان الامام الاعظم وغيره حي القبيلة من العرب اي احرم نائب امام الحي لغيبة امام الحي او لاذنه ثم حضر في اثنائها امام الحي
واحرم بهم وبنى امام الحي على صلاتنا نائبه وعاد الامام النائب الذي احرم بالمأمومين اولا مؤتما صح اهتمامه واوى كذلك اهتمام المأموم دلل هنا المصلي قولي لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه صلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة
فتخلص يعني ابو بكر حتى وقف في الصف ترى ماذا مأموم وصار اه اماما صار امام صار مأموما. اذا انتقل من نية الى النية. اذا ان دل على ان الاصل الجواز. فالمذهب حينئذ فيه نظر في المسائل كلها السابقة
قال فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم. والحديث متفق عليه والاصل عدم الخصوصية. لا يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث قلنا متفق عليه من حديث سائل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال وان سبق اثنان فاكثر بعض ببعض الصلاة واتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما وتم مقيمه
اذا سلم الامام سالم صحه يعني مما تفرع على مسائل مذكورة. مسألتنا السابقة ان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب تم الصحة. هذه يستنبط منها احكام المسائل السابقة
تنقض المسائل السابقة لا سيما في انتقال من امام الى امام اخر. وثانيا انتقال من امام الى الى مأموم ثم النبي صلى الله عليه وسلم دخل فصار اماما بجماعتين. الاصل الاصل انه من اه تأسوا بابي بكر واقتدوا به ثم
بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه لو نظرت وتأملت فيها لوجدت انها تنقض جميع المسائل السابقة. قال هنا وان سبق اثنان فاكثر ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما. هذه الصورة
يدخل اثنان لجماعة قد تقدم صلاة فبقي ركعتان فكل منهم من يقول اذا سلم الامام انت تكون امام لي وانا اصير مأموما. يصح او لا يصح قالوا يصح لماذا؟ لاننا عرفنا ان التغيير هنا ليس تبديلا للنية. انما تغيير لصفة النية. واذا كان كذلك جاز. لكن هل هذا فعل السلف
الجواب هنا. اذا لا يحسنان ان يفعل وانما لو فعله انسان فدخل قال يا فلان اذا سلم الامام فانت امامي وانا مأموم لا بأس به جائز ذلك اللي هي القواعد العامة المطردة فيه في هذا الباب. لكن هل يحسن ذلك؟ الجواب لا. اذا ليس مين؟ من فعل السلف. وبهذا يكون قد ختمنا ما يتعلق
شروط الصلاة ونسرع ان شاء الله تعالى في صفة الصلاة في الدرس القادم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين