بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد. اسئلة متعلقة بدرس الامس
يكون من جرح جرحا خفيفا على يده ووضع عليه شاشة يتعدى مكان الجرح هل يمسح او يتيمم اولا هنا المذهب فيه ثلاثة طهارات. يعني يمسح على محل الجرح. وما زاد
الاصل انه يزيله اذا ما استطاع يتيمم عنه ثم بعد ذلك يغسل ما ما بقي. المسح على الخفين باي الخفين يبدأ هل يمسح الخف الايمن باليد اليمنى وكذا اليسرى؟ يعني هل يتيامن؟ او لا؟ ظاهر السنة انه يمسح مرة واحدة
ما في بأس الامر فيه واسع. لكن ظاهر السنة هو انه يمسح مرة واحدة كما جاء في حديث المغيرة. هل ما روي عن ام سلمة يعتبر حجة اذا لم يعلم لها مخالف هذا يشترط فيه عند اهل العلم ان قول الصحابي الا يكون مخالفا لنص وهنا كيف يكون في نفسه
قال تعالى وامسحوا برؤوسكم هذا هو الاصل. حينئذ لابد من من نص. ولذلك مقال بانه حجة حكي فيه انه قول الائمة الاربعة كما قال ابن القيم اختلفوا فيما بينهم هل يقيد به المطلق يخصص به العام او لا؟ يعني هل
اجعلوا بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه لا يصل الى هذه المرحلة. وانما حكم لم لم يرد فيه نص من كتاب او سنة ممن يعمل رأيه واما ان يقف مع قول الصحابة. لذلك وهذه هي التي اعتمد عليها الامام احمد رحمه الله في ثبوت
الاحكام بالحديث الضعيف. لان يقول اذا لم تعمل او تعمل الحديث الظعيف عملت رأيك. الحديث الظعيف هو لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يحتمل الصحة في نفسه. ورأيك لا يحتمله الصحابة. ايهما اولى؟ يعتبر كرأي هذا. حديث
الضعيف يعتبر كالرائي. لكنه يحتمل انه في نفس الامر ان يكون منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. واما رأيك انت فقطعا انه لن يكون من النبي واي الرأيين اولى؟ ما هي كيفية المسح على الامامة؟ لم يثبت فيها شيء. لم يثبت فيها شيبة
تمسح كيفما مسحته لكن قالوا يكون المسح يعني محل المسح كان يعني محل المسح قالوا يكون في الاكوار يعني نفس الدوائر هي التي تمسح. واما وسطها ان كان لها وسط قالوا لا يمسح. كذلك الجوانب ان كان الشعر ظاهر. قالوا يستحب مسحه. وان كان ثم
يعني بادية من المقدمة قالوا يمسح معالم للنص. فاذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة ومسح على على الرأس ومسح على الرأس واتم على العمامة ثلاثة احوال. اذا توظأ
ثم لبس خفين ثم احدث ثم توظأ ومسح ثم نزع خفيه. هل تنقظي؟ او يعني يقصد الوضوء هل يبطل الوضوء؟ هذه المسألة التي ذكرناها انها اذا نزع خفيه. المذهب انها طهارة
تنتقظ. الصواب انها لا تنتقظ. ما معنى قوله ويختص ذلك بدوائرها مراد ان العمامة يكون لها دوائر والمسح يكون على دوائر. يعني محل المسح هو هو الدوائر هل يجوز المسح على الجزم ان كانت مع شراب ولبست ولبست على طهارة او لبست بدون شراب؟ هذا الذي ذكره الذي هو
لبس خف على على خف. حكم للفوقاني او للتحتاني على ما ذكرنا. على كل يجوز المسح على كنادر او الجزمة وسواء شراب او لا؟ لكن اذا مسح عليها حينئذ يتم المسح عليها ولا ينزعها وقتها وقت الصلاة. بعض قد يمسحها
ثم اذا جاء عند المسجد خلعها ودخل هذا ما يصح. هل الشماغ الذي نستعمله الان من العمامة لا وهل نقول هو الصماء فيها خلاف كيف هذا؟ وهل نقول ان الشماغ خمار يسمى خمار؟ عمامة تسمى خمار
لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين والخمار. والمراد بالخمار هنا ماذا نعمان لو مسح على الكندرة والشراب مثلا مر على كندرة ومر على الشراب المذهب لا لابد انه اذا مسح على التحتاني يستمر. واذا مسح على الفوقاني يستمر اما انه يشكل؟ قالوا نعم. وجازه بعض
الشيخ ابن عثيمين على هذا رحمه الله انه جائز. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بلبس العمامة والسبتية اظن السبتية اقصد النعل. هذا اليس هذا من الشهرة؟ والتمييز المنهي عنه كيف تقول اقتداء
النبي ثم تقول شهرة اقتداء النبي انتهى. اذا اثبت انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ثياب شهرة الا اذا نوى هذا تحكم هنا اما الفعل نفسه لا. اذا قلت ليس من السنة وليس من الاقتداء بمسألة اخرى. هل هناك خلاف على
سنية العمامة؟ نعم. هذا بناء على ماذا؟ على افعال النبي صلى الله عليه وسلم. التي ليس فيها تعب. لم يظهر فيها التعبد. هل هي مثل تعبدات اولى. والصحيح انها مطلقا. كل ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل. حينئذ يكون منه
مما يتقرب به الى الله تعالى وبدليل عموم الاية اية الاحزاب. كيف يصبح الطالب فقيها؟ محتاج الفقه علم مركب. علم مركب. ولا يؤخذ في يوم وليلة. انما يحتاج الى الى صبر. ثم هو علم مركب بمعنى
انه لن يكون متحررا من التقليد ونحوه الا اذا كان على علم باصول الفقه ولسان العرب قواعد الاصولية قواعد الفقهية الى اخره لان الدليل قد يكون من كتاب حينئذ نحتاج الى الى النظر فيه ليس
لثبوت وانما في الاستدلال. الاستدلال هذا بحثه عميق. ليس بالسهل. وكذلك قد يكون بالسنة ثم قد يكون من جهة الاستدلال قد يكون من جهة الثبوت يحتاج ان يكون عنده ادنى ملكة لبحث النظر في السند وهذا يحتاج كذلك النظر في القواعد ليس كل قاعدة اصولية
يسلم لها ليس كل ضابط ليس كل قاعدة فقهية ايضا لابد من النظر في هذه القاعدة صحيحة وليست بصحيحة هذا كله يحتاج الى الى عمر لذلك وقته قد ينقظي عمر الانسان ولا يدرك لكن يدرك الاصول. اصول الدين ولا
التي عليها عامة الناس من الصلوات والوضوء هذا يمكن ادراكها واما ما يتفرع عليها هذه التي يحتاجها الطالب الى ان يمكث ولكن الغالب عند اهل العلم ان طريقة ظبط المذهب هي التي تكون وسيلة. يعني اذا ظبط
ويكون اصل عندهم. هذي التي يحتاجها الكثير منكم الان. فليس عنده كتاب في كل فن. تجده يدرس الاصول ليس عنده عمدة هو العصر ينطلق منه قديم والى عهد قريب كبار المشايخ رأيتهم انه لا بد يكون عنده كتاب. الفقه عنده مثلا ازداد مع الروضة
هو الاصل هذا لابد ان يكون محفوظ المتن وتكون المسائل محررة بالمنطوق والمفهوم. ادلة كل مسألة ما وجه هذي اذا ظبطها الطالب يعني نصف الفقه يكون عنده. اذا ظبط هذي المسائل. ثم بعد ذلك كل ما يدور حول الفقه الحنبلي
لا يكاد يخرج عن الكتب المكررة لان لو اظهرت الشرح المنتهى وشرح الكشاف والقناع والمعونة كل الكتب هذه تم قدر مشترك كبير قد يتجاوز الثلثين. هذا اصوله موجودة في هذا الكتاب. حينئذ
كل ما زاد يعني الفروع المقنع والمبدع وكل هذه ما ما يزيد على الروظ فيمكن جمعه في في مصنف لك تجعله تجعله في حواشه ونحو ذلك. مما تحتاجه؟ هل يوجد فرق بين شرح الورقات وقواعد الرسوم؟ وان كان فرق
ولم نجد الا تسعة عشر شريطا. هو في فرق لا بد. قواعد الاصول في ستة وعشرين شريط تقريبا خمسين على كلنا الورقات انا شرحتها ليس لمبتدئين انما لي المتوسطين اذا نزع الشخص العمامة فهل تبطل طهارة؟ طهارته عند من يقول بانتقاض الوضوء من المذهب مطلقا
لذلك يقيد العمامة والمسح على الخمار كالخفين. يقيد بماذا؟ ها بعد كمال للطهارة والتوقيت. يعني العمامة والمرأة في الخمار تمسح في اللي اذا كانت مقيمة يوما وليلة. ومسافرة ثلاثة ايام بلياليها. حينئذ اذا ظهر بعض محل الفرض مطلقا من الخفين او الخمار او العمامة. فاستأنف
الطهارة او تمت المدة للخفين والعمامة والخمار ايضا استأنف الطهارة. الحكم عام لكن الصحيح ان هذا الحكم خاص بي يعني التوقيت واللبس على طهارة خاص بالخفين لورود الناس. والعمامة والخمار الصواب لا. اصل الخمار
الاصح انه لا يمسح عليه. هذا هو الظاهر. هل الخلاف في سنية العمامة معتبر؟ معتبر غيرك. اذا مسح على الجزم الكنادر ثم نزعها. فهل الطهارة باقية ام لا؟ هو نفسه. اذا
الخفين وما في معنى الخفين بعد المسح قبل تمام المدة. وقع الخلاف. وقع الخلاف الذي ذكرناه بالامس الاحناف يغسل قدميه. ولا يشترطون الموالاة. وعند المالكية ان قرب الزمن غسل رجليه وان طال
فلا لانهم يشترطون الموالاة لكن تسقط لعذر ولبس الخفين ونحوه يعتبر من الاعذار. حينئذ اذا نزع مباشرة غسل قدميه قالوا وجدت الموالاة. واذا تأخر قليلا حينئذ قالوا بطلت الموالاة. تفشرت. هذا عند المالكية
عند الحنابلة معروف انه تبطل الطهارة مباشرة. وعند شيخ الاسلام رحمه الله والحزم ان الطهارة باقية ليه؟ لانها ثبتت بمقتضى دليل شرعي حينئذ لا ترفع الا بدليل شرعي الاسم الرشيد من اسماء الله تعالى؟ لا. وهل نسمي بعبد الرشيد؟ قال لا. لا يعبد الا
لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. هذا البحث الاخير المتعلق بالطهارة الصغرى. ذكرنا الطهارة
الصورة هي الوضوء يتعلق بها سنن وفروض واركان وشرائط ثم اذا ثبتت حينئذ هل تبقى مدى الدهر ام انها ترتفع وتنتقض؟ ثاني لا شك؟ حينئذ نحتاج الى معرفة ما هي نواقض الوضوء؟ قال بابنا
مواقف الوضوءين في هذا الباب سأذكر لك جملة من نواقض الوضوء اي مفسدات الوضوء والوضوء كما سبق عبادة انها عبادة. اذا كان المرء محدثا حينئذ الحدث على الصحيح من المذهب يحل جميع البدن
سواء كان في الطهارة الكبرى وهذا متفق عليه. والطهارة الصغرى. فاذا احدث حينئذ نقول اذا اراد الصلاة وجب عليه ان يتوضأ ليرفع الحدث اين محل الحدث؟ كل البدن كله كل البدن. الحدث يحل جميع البدن على الصحيح
من من المذهب وقال في الفروع ويتوجه وجه لا يحل الا اعضاء الوضوء فقط. لكن هذا يحتاج الى الى دليل ويجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب وليس بالحدث ان الحدث هو الذي اوجبه لان هذا حكم شرعي فمرده حينئذ الى
الى الشرع وانما المراد بسبب الحدث بسبب الحدث حينئذ تكون سببية. وقال ابو الخطاب يجب بارادة الصلاة بعدهم والخلاف هل هو بالحدث او بارادة الصلاة؟ خلاف اللفظي لا ينبني عليه لا ينبني عليه فراغ. باب نواقض الوضوء
نواقض جمع ناقضة او ناقض. يجوز ان يكون جمع ناقضة مؤنثا او ان يكون جمع ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده نقض الشيء اذا افسده. وقولهم فاعل لا يجمع على
واعلن وصفا يعني اذا كان لي غير العاقل لغير العاقل. وذكر في المبدع انه جمع ناقضة لا ناقض جمع ناقضة لا ناقض. لماذا؟ لان ناقض هذا مؤنث وناقض هذا مذكر. لان فاعلا وصفا لا
على فواعل الا مؤنثة. الا مؤنثة. لان ناقض هذا وصف. وحينئذ فاعل متى يكون على وزن قائل في الجمع اذا كان مؤنثا اذا كان مؤنثا وشذ فوارس في فارس وهوالك في هالك ونواكس في ناكس هذا شاهد يسمع
ويحفظ ولا يقاس عليه. قال ابن مالك رحمه الله ذلك في العاقل. واما في غير العاقل فهو يستوي فيه ناقضا اذا القول بانه كما قال في المبدع جمع ناقضة لا ناقض ليس بوارد. لانه في جمع وصف
غير العاقل يستوي فيه ناقضة ونواقض يجمع على فواعل. واما فيما اذا كان لعاقل حينئذ يأتي الفرخ ولذلك تقول قائل يجمع على قائمين. وقائم الذي هو العمود يجمع على على قوائم لانه وصف لغير العاقل. وقائمين هذا وصف
للعاقل. اذا نواقض نقول هذا جمع جمع ناقضة او ناقض. قال في المبدع جمع ناقضة لا ناقض لانه يجمع على فواعل. والنقض حقيقة في البناء مجاز في المعاني. مجاز في في المعاني. كنقظ الوضوء
ونقضي العلة وعلاقته الابطال. لان كل منهما يبطل ما حل فيه. فنواقض الوضوح حينئذ يمكن ان تعرف بانها العلل المؤثرة في اخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. والمطلوب من الوضوء هو صحة الاقدام
على الصلاة فتقع صحيحة وصحة الاقدام على مس المصحف فيرتفع الاثم وصحة الطواف ونحو ذلك. المطلوب من الوضوء هو رفع ثم اذا ارتفع الحدث حينئذ جاز له ان يتلبس بما جعلت الطهارة شرطا له. اذا هي علل مؤثرة
لاسباب ولها تأثير ولها تأثير ولذلك تجد في مثل هذا الموضع عند الاشاعرة يقولون الوضوء انتقض عند النوم لا به. عند النوم لا به. عند البول لا به. لماذا؟ بناء على
ان هذه علل ليست مؤثرة. اسباب. وانما خلق الله عز وجل رفع الحدث او نقض الطهارة عنده لا به صواب مذهب اهل السنة ان هذه اسباب ولها تأثير لها لها تأثير ولذلك يعبر بعض الفقهاء خاصة
من الشافعية وممن على طريقته يقول عنده لا به. انتقض الوضوء عند البول لا به. اذا البول ليس سببا في نقظ الوضوء رفع الطهارة وانما خلق ذلك عندهم. كما يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا به. عند الحجر
من كسر الزجاج بالحجر لانه يصح النفي اذا قلت بان الزجاج من الذي كسر الزجاج؟ ما الذي كسر انت رأيت الحجر اصابها وتقول حاجة؟ قل لا. حاش وكلا. الذي يخلق هو الله عز وجل. حينئذ فيه شبهة وهو انك
سبت الخلق وهو الكسر والانكسار لغير الله عز وجل. قل لا هذا ليس فيه ليس بوارد. لماذا؟ لان الله عز وجل جعل لكل ان سببه وهذه ليست باية جعل لكل شيء سببا. حينئذ توجد المسببات ربط بين السبب والمسبب. فلا يوجد مسبب
الا بسبب هذه السنة سنة كونية. حينئذ لا يوجد مولود بلا بلا جماع لا يمكن. وهذا مثله حينئذ اذا وقع كسر والانكسار بالحجر نقول وقع به. والله عز وجل جعل هذا مرتبا على على ذاك. وهذا مثله فهذه
اسباب وعلل قل هي مؤثرة بنفسها البول اثر فرفع الحدث لكن ليس البول هو الخالق ولكن الله عز وجل رتب الحكم عليه اذا هي علل مؤثرة في اخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. وفسره هنا بالمفسدات باب نواقض الوضوء
اي مفسداته اي مفسداته لان ناقض اسم فاعل من نقض الشيء اذا افسده. والمبطل والمفسد والناقض كلها بمعنى وواحد في في هذا الموضع. لذلك بعظهم يعبر نواقظ الوضوء ومبطلات الوضوء ومفسدات الوضوء
كلها بمعنى واحد. ثم استعمل في ابطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا وصار حقيقة عرفية اذا قيل ناقض نواقض وضوء على ما اراده الشارع من البول والغائط والنوم ونحو ذلك. وهذه النواقض نوعان منها ما هو ناقض بنفسه
بنفسه ومنها ما هو مظنة النقظ. ليس بناقظ في نفسه وانما هو مظنة لحصول ووقوع ناقظ في ظمنه. ولذلك ذلك قال نواقضه احداث واسباب. والاحداث جمع حدث والاسباب ما يترتب عليه وقوع او ما
تضمنوا حدثا وليس هو في نفسه بحدث كالنوم كما سيأتي. وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه بين اهل العلم ومنها ما هو مختلف فيه. حينئذ اذا قيل مجمع عليه مختلف فيه. نقول ما الاصل في هذا الباب؟ هل الاصل النقض او عدم النقض
لان هذه النواقض انما تطرأ على من ثبتت طهارته. من ثبتت طهارته لان الاصل في الانسان هل هو الطهارة ام النقد ام الحدث لا شك انه الحدث. حينئذ اذا تطهر نقول ارتفع الحدث الذي هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما
يشترط له الطهارة. فالاصل في الانسان انه محدث. ثم يتوضأ فيرتفع ذلك الحدث. الوصف القائم بالبدن يرتفع حينئذ معه المنع وهو حكمه. فاذا ثبتت طهارة على وجه شرعي وقيل بانه متطهر وجاز
ان يقدم على الصلاة فيصلي. فصحت صلاته وان يطوف ويمس المصحف. حينئذ نقول اذا ثبتت الطهارة بمقتضى دليل شرعي صحيح لا ترتفع الا بدليل شرعي صحيح. من نص او من كتاب او سنة او اجماع. حينئذ من الذي
الذي يطالب بالدليل في كون هذا ناقض او ليس بناقض. النافي او المثبت من الذي يطالب بكون هذا ناقضا او ليس بناقض. لو اختلف اهل العلم النوم ناقض او ليس بناقض
وقلت ليس بناقض. وقال الاخر ناقض. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي قال ناقض. هو الذي يطالب بالدليل هو الذي يطالب بالدليل. لماذا؟ لان هذه النواقض احكام شرعية. احكام شرعية وهذه النواقض احكام شرعية من قبل الحكم شرعي الوضع. حكم الشرع الوضعي. فحينئذ
اصل العلم به وجوده او عدم نقول الاصل عدمه. فمن اثبت كون هذا الشيء ناقضا للطهارة حينئذ قيل بالدليل والا الاصل انه ليس ليس بناقض. فلو قال قائل شرب البيبسي ناقط. قوليتي بالدليل الاصل انه ناقض
الاصل انه ليس بناقض على على الاصل من ثبتت طهارته لا يرتفع حدثه الا بما جاء من جهة الشرع فلو شرب لبنا قال قاع هذا ناقض قل لا ليس بناقض هذا هو الاصل. ان قلت ناقض ائتي بالدليل. لو قال اكل لحم
نقول ليس بناقد. من قال ناقض ائت بالدليل. اذا الذي يطالب بالدليل ليس هو النافي. وانما هو المثبت. هذي قاعدة تحفظها في هذا المقام حتى تعرف الخلاف بين بين اهل العلم. باب نواقض الوضوء بضم الواو بضم الواو. اي
مفسداته وهي ثمانية باستقراءك شرع احدها قال ينقض ما خرج من هذا الاول من الثمانية. طبعا الثماني هذه تختلف من مذهب الى الى مذهب. ينقض ما خرج من سبيله. ينقض
ما خرج ينقض اي يبطل ويفسد الوضوء وينقض الوضوء. يجعل حكمه منتقلا من الطهارة الى اصله وهو الحدث ما خرج من سبيل. هذه اربع كلمات. ما اسم موصول بمعنى الذي
اسم موصول بمعنى الذي فاعل ينقض ينقض ما الذي ينقض؟ الذي خرج. خرج هذا يشمل كل خارج لماذا؟ لانه صلة ما صلة ما حينئذ ما الاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق فيصدق على
الخارج كأنه قال الخارج من سبيل. فيعم سواء قلت ما خرج او قلت الخارج فهما صيغتا عموم يشمل كل ما ما خرج. ما خرج من سبيل المراد بالسبيل الطريق. هذا يذكر ويؤنث
اي مخرج البول او الغائط. سبيل المراد بالطريق هنا مخرج البول او الغائط. اذا كل ما خرج من مخرج البول او الغائط فهو يعتبر من نواقض الوضوء على ما ذكره المصنف. فحينئذ يشمل ماذا
يشمل نوعين في الجملة ما هو معتاد وما هو نادر؟ فكل معتاد خرج من سبيل من قبل مخرج البول او من دبر مخرج الغائط يعتبر ناقضا. وكذلك كل نادر من
مما يندر يعني يوجد في بعض الناس على قلة دون الباقين. ولا يستوي فيه الكل او الجميع. قالوا هذا ايضا ينقض على سيأتي ذكره ما خرج من سبيله قلنا هذا يشمل المعتاد كالبول والغائط والمني
والودي والريح. هذي كلها معتادة يعني قدر مشترك بين الذكر والانثى بين الكبير والصغير. لا ينفرد بها واحد دون الاخر لكن يقيد في هذه لانها حكي فيها الاجماع يقيد بانها خرجت على وجه الصحة
لان البول قد يخرج على وجه الصحة فيكون معتادا. وقد يخرج على وجه المرض والعلة فلا يكون معتادا. كمن به سلس كمنبه سلس البول. اذا نقول القاعدة العامة الخارج من السبيلين ظربان معتاد كالبول
الغائط والمني والمذي والودي والريح فهذه ينقض الوضوء اجماعا. بشرط ان تكون خرجت على وجه الصحة واما اذا خرجت على وجه المرض حينئذ المذهب كما سيأتي ليست ليست ناقضة للضرورة دفعا للمشقة والضيق
والظرب الثاني النادر كالدم والدود والحصى والشعر. الدم هذا ليس معتادا ان يخرج من الدبر او من القبل كذلك الدود والحصى والشعر فهذا على المذهب يعتبر ناقضا لعموم قوله ما خرج من سبيل
النادر ويشمل ها المعتاد. اما دخول المعتاد على وجه الصحة فهذا بالاجماع فهذا بالاجماع. قال المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الخارج حدث ينقض الوضوء. حدث ينقض الوضوء. والاصل فيه
البول والغائط هذا عام وكل من هذه المذكورات لها دليل خاص وبعضها ليس فيه نص من كتاب او سنة وانما هو اجماع. اما الغائط فبنص الكتاب والسنة والاجماع. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد
منكم من الغائط. غائط هنا مراد به المكان المنخفض الذي جعل اسما للخارج من من الانسان وقد يعم من جهة المحل فيشمل حينئذ القائط الذي هو العذرة والبول ولكن اهل العلم ما يستدلون
هذه الاية على على البول ولذلك يقولون ثبت وجوب او ثبت نقض البول للوضوء بالسنة والاجماع ولا يذكرون هذه الاية فيحملونها على الغائط بانه الغائط الذي هو العاذرة. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من
او بول ولكن من غائط حينئذ يجب المسح او يجب الوضوء ونقض الوضوء بماذا؟ بخروج الغائط على اي وجه كان. فثبت البول بالسنة وكذا بالاجماع. ثبت البول بالسنة والاجماع. واما بنص الكتاب فلم يحشروا فيه فلم يحشر في الاية السابقة. وبالقياس على الغائط وبالقياس
على القائل قال النووي واما البول فبالسنة المستفيضة والاجماع والقياس على الغائط. يعني ثبت انه ناقض من نواقض الوضوء القياس وان كان الاصل ليس في هذه المواضع قياس لانها احكام شرعية وضعية حينئذ يرجع الى الى النص ولكن يذكر
قياس من باب تكفير الادلة هكذا قالوا. يعني ليس المراد انه لو لم يرد نص في البول انه يقاس على الغائط لا ليس فيه قياس لماذا؟ لان هذه احكام شرعية وضعية. فيكون مردها الى الى النص. ولكن قد يساند القياس
ما نص عليه فيذكر من باب الاستئناس وتكثير الادلة لا من باب انه يكون مستقلا في ذكر الحكم الشرعية. وكذا المذي بالاحاديث الصحيحة جاء في حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ حديث المقداد. يغسل
ويتوضأ. قال ابن المنذر لست اعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين اهل العلم. الذي هو ماذا؟ المذي. يوجب لانه ناقض من نواقض الطهارة وهذا مجمع عليه اذا خرج يعني على جهة الصحة. الذي ينقض الوضوء اجماعا
لكن هل يجب غسله الذكر والانثيين منه وهذا فيه روايتان الامام احمد يعني فرق بين الاستنجاء اذا قيل المذي يوجد الوضوء. ثم مسألة اخرى هل يجب الاستنجاء او لا هذه؟ مسألة سابقة. ويجب الاستنجاء او الاستجمام لكل خارج الا الريح. واستثناء
اين هناك الطاهر نحويه؟ وهنا ذكرنا بالاجماع ان المني يعتبر من نواقض الوضوء فلا خلاف تلك في الازالة وهنا في النقض سرق ما سبق يجب لكل خارج الا الريح واستثنينا المني لانه طاهر فحينئذ لا نحتاج الى الى ازالته. هناك كلام في
رسالة في الاستنجاء والاستجمار. واما مسألة النقض فهي مسألة مسألة اخرى. وحكي الاجماع على النقض به وبالمن وادي والودي هذا مذهب الائمة الاربعة انه ناقض للوضوء ولكن ليس فيه اثر مرفوع. ليس فيه نص من كتاب ولا سنة. وانما هي
اقوال لي ابن عباس وغيره وحكى الاجماع على النقض به وبالمن والودي ابن المنذر والموفق غيرهما وقال الشيخ في المذي ويجب غسل ذكره وانثيه على احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى. واما الريح فبلا
الصحيحة والاجماع قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا عام قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا هذا متفق عليه. لا ينصرف يعني من
مسجد او من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا احاله على على اليقين. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. خروج الريح من الدبر. قيدها هنا. لان ثم خلاف لو خرجت من غير
لانه يعتبر من من النادر. قال ابن حزم رحمه الله والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره بصوت خرجت ام بغير صوت وهذا ايضا اجماع متيقن. ان الريح خروجها من الدبر خاصة لان
لو خرجت من القبل فيه خلاف. لو خرجت من محل فتح غير المخرج الاصلي هذا فيه خلاف. واما اذا خرجت من محلها الاصلي فهذا اجماع من اهل العلم انه يجب منه الوضوء يعني يكون ناقضا من نواقض الوضوء. والنادر كالدم والدود والحصى
او الشعر فينقض الوضوء ايضا. وبهذا قال الشافعي واصحاب الرأي. واما ما لك رحمه الله تعالى فخالف في النادر. خالف في في النادر ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الظرب لانه نادر اشبه الخارج من غير السبيلين. اشبه الخارج من
ولكن يقال بان النادر اشبه الخارج من غير سبيلين. ولنا انه خارج من السبيل اشبه المذي ولانه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل
الصلاة ودمها نادر غير غير معتاد وهذا هو الاصل في في النادر. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحابة ان تتوضأ لكل صلاة جاء في حديث بنت ابي حبيش انها كانت تستحار فقال توضأي وصلي فانما هو دم
تتوضئي امرها بالوضوء. حينئذ ثبت ماذا؟ ان خروج دم الاستحاضة يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهل هذا معتاد او لا؟ غير معتاد. فقيس عليه كل ما عداه. قيس عليه كل ما عداه. فامرها بالوضوء
ودمها غير معتاد. وقيس عليهما ما سواه. اذا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نادرا. ثم جعل النبي صلى الله عليه سلم الحكم مرتبا عليه في كونه قد نقض الوضوء. واما الريح ان خرجت من قبل المرأة وذكر الرجل فقيل ينقض
قيل لا ذكرنا اجماع اهل العلم ان الريح اذا خرجت من محلها انها ناقضة ولذلك قال ابن حزم من الدبر خاصة فان خرجت من قبل الرجل يعني من ذكره قالوا قد يقع هذا والله اعلم وقد تخرج من قبل المرأة ايضا حينئذ هذه تسمى
او لا تسمى ريح. هل هي داخلة في النص او لا؟ الصواب انها داخلة في النص. لانه قال حتى مع صوتا او يجد ريحا حينئذ اذا سمع صوتا خرج من قبله او من قبلها المرأة حينئذ نقول هو داخل فيه في العموم
وهذا ينبني على المسألة الاصولية ذكرناها سابقا الصورة النادرة وغير المقصودة هل هي داخلة في لفظ العام او لا؟ هل نادرون في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف يقال والصوابا ها انها داخلة. فحينئذ يشملها. حينئذ يشملها. ولذلك اذا خرج البول
من غير مخرجه يشمله او لا؟ جاء في حديث صفوان ولكن من بول بول اطلق النبي صلى الله عليه وسلم والبول قد يخرج من محله الاصلي وقد لا يخرج من محله الاصلي. حينئذ هذا اللفظ مطلق هل يشمل الفرض غير المعتاد وهو النادر
ان يخرج البول من فتحة غير الفتحة الاصلية او يخرج الغائط من غير الفتحة الاصلية قل هذا شامل له كما سيأتي بيانه. اذا ان ينقضوا ما خرج من سبيل اي من مخرج بول او غاية. المراد بالغائط هنا العذرة. قليلا كان الخارج
او كثيرا مطلق لذلك اطلقه قال ما نادرا او معتادا هذا المذهب مطلقا كل ما خرج من سبيلين سواء كان معتادا او نادرا قليلا او كثيرا نجسا او طاهرا نجسا مبلولا او جافا فهو
يعتبر من من النواقض والادلة ما ما ذكر. استثنوا من حدث من حدثه دائم. من حدثه لذلك نزيد ما خرج من سبيل على وجه الصحة. ما خرج من سبيله على وجه الصحة. هذا قيد لا بد منه
يعني ما خرج من سبيل الله على وجه الصحة. بل على وجه المرض والعلة حينئذ لا يعتبر ناقضا. كمن به سلس البول الا من حدثه دائم فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة للحرج والمشقة
ولو نادرا لذلك قال في الشرح ولو نادرا. يعني ولو كان الخارج نادرا. قليل كالحصى سواء كانت مبلولة اولى. وهناك الاستنجاء الاستجمام قلنا ان خرج الحصى جافا لا يجب الاستنجاء. والاستجاب
لماذا؟ لان علة وجوبه ازالة النجاسة. فاذا خرجت جافة حينئذ نقول لا نجاسة. كذلك المني او الشيء الطاهر كالشعر والحصى وخرجت جافة غير مبللة. نقول هذه لا يجب منها الاستنجاء ولا الاستجمام. وهنا لا الحكم يختلف
ولو نادرا كالدم والدود والحصى. لحديث فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاظ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر
واذا كان الاخر وجد يعني فتوضئي او كان هو الاخر فتوضئي فانما هو دم عرق رواه ابو داوود فامره بالوضوء ودمها غير معتاد فيقاس عليهما ما سواه. او طاهرا كولد بلا بلا دم. وكذلك المني والبعر الجاف
حصى لعموم ما ما سبق او كان مقطرا في احليله يعني قطر في احليله وهو مخرج البول ثم خرج لو وضع دهن في مخرج البول ثم خرج. ما حكمه؟ ينقض او لا ينقض؟ قالوا ينقض. لماذا؟ لانه خارج من
من سبيله لانه خارج من من سبيل. بان قطر في احليله دهن او غيره من المائعات وهو مجرى البول من ذكره ونحوه ثم خرج نقض على الصحيح من من المذهب لانه لا يخلو عن بلة نجسة تصحبه ولانه خارج من سبيله
فيشمل حينئذ قوله ما خرج من سبيل ما دخل ثم خرج. يعني سواء كان الخروج ابتداء من السبيل من نفسه او هو ادخله ثم اخرجه حينئذ يعتبر من من النواقض او محتشي يعني بان احتشى قطنا ونحوه في قبله او دبره
ثم خرج مبتلا ينتقض وضوءه. ينتقض وضوءه لانه لو خرج منفردا لنقض فكذلك اذا خرج مع غيره فان خرج ناشفا ففيه وجهان. ينقض وقيل لا لا ينقض. والمذهب مطلقا انه يعتبر من من النواقض. ولذلك
ان المحتشي له ثلاث حالات اما ان يحتشي امرا في دبره وهذا يحتاجه الناس الان هذا يقع عند من آآ يكون عنده مراجعات عند بعض الاطباء في مثل هذه المواضع لابد من الاحتشاء. فان احتشى في دبره هذا على المذهب ينقض مطلقا
هذا لانه لا ينفك عن عن بلة. وان احتشى في قبله حينئذ اما ان يكون خارجا مع بلة اولى. على المذهب صورتين ينقض وقيل فيما اذا خرج دون بلة انه لا لا ينقر والصواب انه ينقض مطلقا لانه يعتبر خارجا من من
في سبيل وخروجه دون بلة هذا نادر. قالوا ولا حكم ولا حكم له. او محتشي وابتل او محتشي مطلقا ولو بلا بلل وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على على المظنة
وهو الظن. ولذلك قوله في الشر هنا او محتشي وابتلت تقييد هذا فيه نظر. وقيل لا ينقض ان خرج بلا بلد قال في الانصاف هو ظاهر نقل عبد الله عن الامام احمد قال في شرح المنتهى وهو المذهب لكن الظاهر انه عام. لا
اعني كالسلس والاستحاضة هذا كما سبق انه يعتبر مما لا ينقض الوضوء للضرورة للضرورة. هذا الاول من النواقض وهو في الجملة مجمع عليه. في الجملة مجمع عليه. انما خرج من سبيل يعتبر من نواقض الوضوء مطلقا
سواء كان طاهرا او او نجسا. وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجس غيرهما. ذاك خرج من السبيلين. وهذا خارج من بقية البدن سوى السبيلين. سوى مخرج البول ومخرج الغائط
حينئذ هذا لا يخلو عن حالين. اما ان يكون بولا وغائطا او غيرهما. اما ان يكون بولا او غائطا او غيرهم ان كان بولا او غائطا فالمذهب قولا واحدا انه ينقض قليله وكثيره. وان كان غير البول
فاما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. فان كان طاهرا سواء كان كثيرا كالعرق او يسيرا كالدمع والبصاق فقول واحد انه لا لا ينقض وان كان نجسا اما ان يكون كثيرا واما ان يكون يسيرا. فان كان يسيرا قيل
واحدا في المذهب انه لا لا ينقض. وان كان كثيرا هو الذي عاناه المصنفون. هو الذي عناه المصنف هنا بانه ان كان كثيرا نجسا يعتبر من نواقض الوضوء كالدم والقيء. اذا نقول ما خرج من
بدني مما سوى السبيلين لا يخلو عن حالين. اما ان يكون بولا او غائطا. لذلك قال خارج. يعني والثاني من النواقض خارج هذا معطوف على قوله ما خرج ما خرج هذا خارج من بقية
البدن. من بقية البدن سوى السبيل. يعني سوى مخرج البول ومخرج ماذا؟ الغاية يعني من غير الطريق المعتاد للبول والغائط. لانه قد يفتح له فتحة فيخرج منها البول او الغائط
وهذا العام متيسر وموجود. ولا ادري قديما هل كان متيسرا ام لا. ان سد المخرج وفتح غيره مذهب عند لو انسد المخرج وفتح غيره فاحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب
يعني اذا بقي المخرج مخرج البول ومخرج الغائط وفتح له فتحة في بطنه سواء كانت في اسفل المعدة او اعلاها احكام المخرج العاصي باقية. بمعنى انه لو مسه نقض الوضوء
اذا لم يبل مع مخرجه او لم يتغوط مع مخرجه لا يلزم منه ارتفاع سائر الاحكام. لان القبل والدبر لها احكام في الشرع منها لو اولج ذكره في فرج وكان محصنا حينئذ ترتب عليه الحكم وليس كذلك سواء كان يبول
اذا كان هي اولى ولو كانت له فتحة يبول منها. حينئذ نقول الحكم باقي. الحكم باق. ولذلك نصوا على هذا لو سد المخرج الاصلي وفتح غيره. فاحكام المخرج باقية مطلقا على الصحيح من المذهب. ولا يثبت
قتل المنفتح احكام المعتاد مطلقا على الصحيح من من المذهب. حينئذ يكون الكلام في مخرج النجاسة فقط. اذا سد فتح مخرج اخر فعندنا مخرجان مخرج اصلي معتاد ومخرج فرعي لكل منهما احكام لا
بعضها ببعض. فما كان ثابتا للمخرج الاصلي المعتاد. لا ينتقل للفتحة التي فتحت له من اجل البول او الغائط ولا العكس يعني لا يثبت لهذه الفتحة ما ثبت المخرج الاصلي. يعني لو لو
اولج في هذه الفتحة كان يبول منها او يتغوط واولج مولج هل يثبت الحكم الذي يكون في القبل؟ لا لماذا؟ لانها وان كانت فتحة للبول او الغات لكنها ليست اصلية. والحكم شرعي انما جاء متعلقا بالاصل
المعتاد وما عداه فلا. اذا كل منهما له احكامه الخاصة لا تنتقل الى الى الاخر. خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا قليلا او كثيرا نقض مطلقا. نقض مطلقا
بلا خلاف في المذهب كالخارج من السبيلين. وهذا دليله عموم حديث صفوان. ولكن من بول او غائطه بول هذا مطلق وجه الاستدلال تقول بول مطلق وغائط مطلق علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا
بعين البول ولم يقيده بمخرجه. والبول قد يخرج من مخرجه وقد يخرج من غير مخرجه المعتاد حينئذ علق الحكم على على البول. فحيثما خرج البول من الانسان انتقض الوضوء. وكذلك القول فيه في الغائط. حينئذ
دليله واضح وهو بين. ان كان بولا او غائطا نقول نقض ولو كان قليلا او كثيرا بلا خلاف في المذهب كالخارج من من السبيلين. فهذا بول وهذا بول. وجاء النص مطلق. فان قيل هذه صورة نادرة
وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحضر هذه الصورة ولم تكن موجودة انذاك. نقول اللفظ مطلق ويشمل افراد بعض الافراد معتاد وبعض الافراد نادر هل المطلق يشمل النادر او لا؟ نقول هذه مسألة فيها خلاف
فمن رجح انه لا يشمله حينئذ اخرج هذه من النواقض. ومن قال يشمله وهو الصحيح. نقول هذا داخل في في النواقض ان كان بولا او غائطا نقول نقض قليلها وهذا المذهب مطلقا سواء كان
سبيلان مفتوحين او مسدودين ومن فوق المعدة او من تحتها مطلقا. ابن عقيل فصل. لكن تفصيله يحتاج الى دليل ان كان من تحت المعدة قال له حكم البول الذي يخرج من مخرجه. وان كان فوق المعدة فليس له الحكم. نقول هذا بول وهذا بول
قول والتفريق هذا بين المتماثلين يحتاج الى نص. واذا لم يكن نص رجعنا الى الى الاصل. ان كان بولا او غائط نقول نقض قليله وكثيره. او كثيرا نجسا غيرهما. كثيرا نجسا. اذا ما
لم يكن نجسا لا يكون ناقضا. الطاهر الذي يخرج من بدن الانسان من غير السبيلين قد يكون في العرق قد يصب الانسان عرق. ما حكم هذا العرق؟ طاهر او نجس؟ وهو كثير. نقول طاهر؟ نقول طاهر. والبصاق هذا قليل
والدمع دمع العين والمخاط. يقول هذه سوائل تخرج من غير السبيلين. حينئذ نحكم عليها بانها طاهرة بانها طاهرة. واذا كان الطاهرة لا تنقض الوضوء قولا واحدا. لا تنقض الوضوء قولا واحدا. فان كان نجسا قد يكون هذا النجس الخارج من غير سبيلين
وغير البول والغائط لابد من الاستثناء غير البول والقائض لان البول والغائط لا يفصل فيه بين القليل والكثير واما ما سوى البول والغائط حينئذ يفصل فيه بين القليل اليسير والكثير. فان كان يسيرا قالوا لا ينقض. وهذا قيل بانه
قول واحد في مذهب الامام احمد. ولكن حكي رواية ان يسيرها ايضا يكون يكون ناقضا. والمشهور هو الاول. فان كان كثيرا حين قالوا يعتبر من من النواقض. وسيأتي دليله. وان كان اي الخارج من غير السبيلين
كثيرا نجسة كثيرا هذا قيد ونجسا هذا هذا قيد اخر وعرفنا الاحتراز غيرهما او غيرهما كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط. ذاك له حكم وهذا له حكم. هذا نجس وهذا نجس. الا ان الدليل
يفرق حينئذ فرقوا بينهم. قد يقول قائل الدم نجس على المذهب. بل على مذهب الامام الاربعة انه نجس. والبول نجس لماذا فرقتم بين النجس والنجس؟ هذا قليل يبطل يبطل وهو البول او الغائط وهذا ايضا نجس وقلتم القليل لا يبطل
نقول هذا حكم شرعي. مرده الى الى النص. فان ثبت الفرق نصا فرقنا. وان لم يثبت لان سوينا بين المتماثلين. والا قد يقول قائل الشريعة لا تفرقوا بين متماثلين كما انها لا تجمع بين متناقضين. نقول هنا قد وجد
فرقوا بين القليل النجس الذي هو الدم والقليل الذي هو البول. اليس كذلك؟ دل الدليل على ان او القليل ولو كان نقطة واحدة من البول يعتبر ناقضا. واذا جاء خرجت نقطة واحدة من الدم لا يعتبرنا وكلاهما نجس. كيف
نفرق بين هذا وذاك والشريعة لا تفرق بين متماثلين. نقول الشريعة لا تفرق بين متماثل ليس في نظري ونظرك انت بل ان ثبتت الادلة الشرعية مفرقة حينئذ لو لم يظهر لنا وجه التفريط نقول هذا بينهما فرق. سمعنا
تواطأ هذا الاصل. الاصل التسليم للشرع. في الاحكام الشرعية فرعية وسواء كان حتى في في الاصول. فالاصل التسليم. فاذا بين امرين وانت في ظاهر تقول هذا ليس بينهما فر. قل لا بينهما فرق. سواء ادركت الفرق او لم لم تدرك. واذا سوى بين
في حكم واحد ولم تدرك الفرق حينئذ تسلم بانهما متماثلا. ادركت هذا او او لم تدرك. لان الشرعا من لدن حكيم عليم. حينئذ تؤمن بهذا وتسلم. وليس التسليم دائما يكون في باب المعتقد باب الاسماء والصفات لا. هنا يزداد
الحكم بان ثمة امور معقولة. ولذلك تقسم العبادات منها ما هو معقول المعنى ومنه ما هو متعبد به. الثاني لا يجري فيه القيام ابدا والاول هو الذي قد يجري فيه القياس في بعض احكامه. ولذلك لا تثبت عبادة لا تثبت عبادة اصلا
بالقياس. وانما يقع في بعض اجزائها ما هو من نوع القياس. يعني لا يقال نقيس على صلاة فننشر صلاة قل لا ان شاء صلاة اصالة من باب القياس باطل. بل هو بدعة لكن قد يقع قياس قد يقيس حركة الاصبع مثلا اذا
يحرك اصبعه بين السجدتين على التشهد الاخير. قد يقع قياس في هذا النوع. لكنه في اجزاء العبادة وليس في اصلها او كثيرا نجسة غيرهما اي غير البول والغائض. ما الدليل؟ قالوا حديث ابي الدرداء
لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ. القيء على المذهب نجس. ولذلك قال بمجرد وصول الاكل او الماء الى الجوف ولو خرج بحاله كما هو لم يتغير لم يستحل قالوا
لماذا؟ لانه خرج من جوف وكل ما خرج من جوف فهو فهو نجس. قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. حديث مختلف فيه في اقل احوال انه حسن. وجه الاستدلال ان الفاهن للسببية. فحينئذ يكون الوضوء مسببا عن ماذا
عن القيء. فجعلوا القيء ناقضا للوضوء. فجعلوا القيء ناقضا للوضوء كقول الصحابي سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. سهى فسجد. اذا السجود ما سببه السهو؟ هنا قاء فتوى نفس الحديث نفس الصيغة اذا عبر الصحابي بالفائس
سببية كما هو الشأن هناك حصلت قصة كذا فنزلت اية كذا. هذا يدل على ماذا؟ على السببية. هنا نفس الحكم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ دل على ان القيء سبب للوضوء. وكذلك
لقوله في حديث فاطمة السابق انه دم عرق انه دم ارقي فتوضئي لكل صلاة. فتوضئي لكل صلاة. هنا امرها بالوضوء وعلل الحكم. انه وان اذا جاءت بعد الامر تفيد تعليل. اذا الحكم معلل او لا؟ الوضوء معلل او لا؟ نقول نعم معلى
انه دم عرق. حينئذ دم العرق لا يختص بالمخرج الذي هو السبيل. فكل ما خرج من البدن فهو دم عرقي. فحينئذ كما وجب بدم الاستحارة الوضوء لانه امرها بها امرها بالوضوء. فكلما خرجت
دم من عرق من عروق الانسان سواء كان من السبيلين او من غيرهما. نقول فتوضئي لكل صلاة. هذا وجه وجه الاستدلال بحديث من فاطمة بنته انه دم عرق فتوضأ لكل صلاة امرها
الوضوء وعلل بانه دم عرق. وعليه فدماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء. توجب الوضوء. طيب انه دم عرق قد كونوا قليلا وقد يكون كثيرا وانتم قيدتموه بماذا؟ بالكثير كذلك طاء فتوضأ قد يكون
وقد يكون كثيرا وهو نجس عندكم. لماذا قيدتموه الكثير؟ قالوا لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واما كون القليل من ذلك لا ينقض لمفهوم قول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة
اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. مفهومه اذا لم يكن فاحشا فليست عليه اعادته اذا جمعا بين هذه الاحاديث حديث قاء فتوضأ وحديث فاطمة بنت ابي حبيش وقول ابن عباس وورد حديث
ايضا مرفوعا حديث عائشة من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ثم اللي يبني على صلاته. حينئذ نقول من هذه الاحاديث اخذ اصحاب المذهب ان ما كان خارجا وهو كثير نجس
من غير سبيلين يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى. مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط. لانه نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل
اشبهت الخارج من من السبيل. وعنه خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا يعني غير البول والغائط. غير البول والغائط. يعني كالدم والقيء. هل يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء
او لا المذهب مذهب ابو حنيفة انه يعتبر من من النواقض. رواية اخرى عن الامام احمد وفاقا للشافعي ومالك انه لا يعتبر من نواقض الوضوء. خروج النجاسة من بقية البدن لا ينقض مطلقا. لانه لا نص فيه لانه لا نص فيه
ولا يصح قياسه على السبيلين. واختار الشيخ والاجر وغيرهما انه لا نقض بخروج النجاسات من غير السبيلين وهو ومذهب ما لك والشافعي. لانه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم ينقض. ولانه لا
فيه ولا يصح قياسه على الخارج من السبيل لكون الحكم فيه غير معلل. غير معلل. ولان الخارج من السبيل لا فرق بين القليل والكثير فيه. والطاهر والنجس. وها هنا بخلافه فامتنع القياس. يعني القول بانه يقاس على الخارج من السبيل
نقول ما خرج من السبيل هذا سواء كان طاهرا او نجسا يعتبر من من النواقض وانتم خصصتموه هنا بماذا واخرجتم الطاهر. فلو كان من باب القياس للزم استواء الحكم في المقيس والمقيس عليه. ثم ما خرج من
السبيل هذا ينقض ولو كان قطرة واحدة من البول يعتبر ناقضا وهنا قلتم الكثير واخرجتم القليل اذا هذا القياس يعتبر فاسدة واذا كان كذلك حينئذ لا نص ولا قياس رجعنا الى الاصل وما هو الاصل؟ ما هو الاصل؟ بقاء الطهارة
الاصل انه متطهر وان الحدث ارتفع. حينئذ لا يوجب الوضوء الا بدليل من كتاب او سنة او اجماع لم يكن دليل حينئذ رجعنا الى الى الاصل. فمن تمسك بالاصل لا يقال ائتي بالدليل. ومن اثبت ارتفاع العصر حينئذ لابد من
من الدليل والاصح ما ذهب اليه ما لك والشافعي انه لا يعتبر من من النواقض. وقال الشيخ الظاهر انه لا يجب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين فانه ليس مع الموجبين دليل صحيح. بل الادلة الراجحة تدل على عدم الوجوب
عموم البلوى بذلك. لكن استحباب الوضوء من الحجامة والقيء ونحوهما متوجه ظاهر. لان حديث قاء فتوضأ نرد الاستدلال على المذهب بماذا؟ قل قرأ فتوضأ هذا فعل. هذا فعله من النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن
قول الذي معه امر هذا فيه نزاع هل يعتبر فيه الوجوب او الاستحباب؟ من قال بالوجوب حينئذ يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان وضوء يعتبر ماذا؟ مرتبا على القيء فيكون القيء ناقضا للطهارة. فالاستدلال يصح عنده. اذا قال بان اقل احواله الوجوب
لكن نقول هذا خلافه صواب بل الصحيح ان اقل احواله الاستحباب اقل احواله الاستحباب حينئذ يستحب اذا قائم يتوضأ ولا نجعل ذلك قيدا فيه ها في ارتفاع الطهارة بسبب القي قاء فتوضأ اذا سبق
هذا الوضوء المندوب ما هو؟ القيء ولا اختلاف في هذا ولا اختلاف في هذا. وقال الاحكام التي تحتاج امة لا معرفتها لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. ولابد ان تنقلها الامة. فاذا انتفى هذا علم انه ليس من دينه. وذكر اصولا
ثم قالوا بهذه الطرق يعلم انه ليس يوجب الوضوء من ذلك. فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك. مع العلم كأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويخرجون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرقهم
وبعض اصحابه ليخرج الدم ولم ينقل عنه مسن له امر الوضوء من ذلك الى اخره يعني عدم النقل يعتبر دليلا على على العادات اذ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في البيان لكن لا يشترط فيه ان يكون بيانا
عاما لو يثبت بحديث واحد ولو من جهة المفهوم ولو من جهة الاشارة باي دليل صح اعتباره شرعا من الادلة يعتبر عند اهل العلم حينئذ صح الحكم. ولا نشترط ان يكون بماذا؟ بمتواتي. ولذلك في باب الاصول هناك في الاحاديث الاحاديث
عند بعضهم وهذا منسوب ابي حنيفة وغيره انه لا يقبل في فيما تعم به البلوى. كيف بما تعم به البلوى؟ يعني حديث ولو كان احادا في صحيح البخاري او مسلم قالوا لا يقبل فيما اذا كانت تعم به البلوى. يعني فيما يحتاجه الامة كلها. فلا يقبل لماذا؟ لانه
وكان صحيحا ولو كان مقبولا لنقله جمع عن جمع. لنقله جمع عن جمع. هذه حجة باطلة. حديث لو ثبت بطريق حديث ما الاعمال بالنيات؟ هذا في اوله فرض. حينئذ في فيما هو اهم من مسائل او كثير من مسائل الوضوء والاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك
لانها متعلقة بصحة الاعمال التي هي عبادات الاصول ونحوها. وقد قبل فيه فرض عن عن فرض فغيرها من باب اولى واحرى اذا قوله خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا هذا نقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا وهذا صحيح
ولا اشكال فيه لعموم حديث واطلاق حديث صفوان ابن عسال ولكن من بول او غائط. فيعم البول الخارج من مكانه لمخرجه غيري ويعم الغائط الخارج من محله المعتاد وغيره. هذا لا اشكال فيه. واما الكثير النجس من غير البول
الغاية فالصواب انه لا يكون لا يكون ناقضا. وهذا مذهب الشافعية و المالكية والكثير اذا اردنا معرفة الكثير قال كثير وكثير واليسير هذا لم يحدث الشرع. لم يحد في الشرع. لانه ثبت ان اليسير غير مراد كما في حديث ابن عباس السابق انه ماذا؟ قال
اذا كان فاحشا فعليه فاحش في نفس من؟ وعند من؟ وما ضابط هذا الفاحش؟ ثم ظده اليسير مضابط هذا اليسير؟ لابد نقيد هذي تترتب عليها احكام شرعية. تترتب عليها احكام الشرع. والكثير ما فحش. فحش فحش
بظم او فتح يعني تظم الحاء وتفتح. يقال فحش وافحش اي قبح. ما فحش في نفس كل احد بحسبه حينئذ اذا كان قبيحا عند نفس الذي خرجت منه النجاسة يعتبر كثيرا. وان لم يفحش عنده
يعتبر يسيرا فمرد كل انسان الى الى نفسه. وهذه احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله. قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عن احمد ان حد الفاحش ما استفحشه كل انسان في نفسه. ما استفحشه كل انسان
ساند في نفسك لكن قالوا لا يكون من من اهل الوسوسة الذي قد يظن قليلا كثيرا او كثير يظنه قليلا. اذا اذا اذا كان على وجه الصحة في عقله وفهمه حينئذ يدخل في هذا الظابط والا يكون خرج وخروجه حينئذ لاصله يعني لا
هذا او نقول بان هذا الفارق بين بين الكثير واليسير غير منضبط لوجود بعض الموسوسين فنعتبره غير هو ضابط. ثم من به علة فهذا حكمه حكمه خاص. والا الاصل ان يقال ما ذكره هنا في الشرح. والكثير ما فحش
في نفس كل احد بحسبه. قال ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك. وقال ابن عقيل انما يعتبر ما يفحش في اوساط الناس وهذا صعب. في اوساط الناس يعني في عقلاء الناس. يعني لو اصابك الدم في اخر الليل تذهب للناس. تطرق عليهم الابواب من
تسألهم هل هذا فاحش او ليس ليس بفاحشة؟ يقول هذا ليس بصحيح. بل الصواب ما ذكره الاول. ان الفاحش ما يفحش في نفس كل لاحد بحسبه وقيل انما يعتبر ما يفحش في نفوس اوساط الناس واختاره القاضي وجماعات كثيرة صححه الناظم ومال اليه
في الانصاف قال والنفس تميل الى ذلك والاول اولى. وقيل يعني عن الامام احمد الكثير قدر الكف. ما يملك الكف هكذا قال هذه كلها جاءت هنا النجاسة. صارت كثيرة وما دونه قليل وعنه الكثير قدر عشرة اصابع. قدر عشرة اصابع
والاول اولى. واليسير واما اليسير فلا ينقض رواية واحدة. فلا ينقض رواية واحدة القاضي وغيره. اذا خلاصة هذا الناقص انه ان كان بولا او غائطا نقظه مطلقا وان كان نجسا غيرهما على المذهب نقض والصواب انه انه لا ينقض. ودليلهم حديث الترمذي قاء فتوضأ وحديث عائشة من
اصابه الى اخره وحديث فاطمة بنت ابي حبيش والصواب انها لا يصلح الاستدلال بها. ولذلك قال هنا وذهب مالك والشافعي وغيرهما الى ان القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول اكثر الصحابة والتابعين. لكن
احب الوضوء منه واختاره الشيخ. ولانه لا يخرج من الصلاة لاجل اليسير الخارج من القيء والدم. لما روى او روي عن جابر في الذين عروسان في غزوة ذات الرقاع فرمي احدهما بسهم فنزعه ثم باخر ثم بالثالث وركع وسجد ودماؤه تجري. فلو كان ناقضا
بطلت صلاته لكنهم يجيبون عن هذا. رواه ابو داوود بسند حسن. فرمي نعم رواه ابو داوود بسند حسن. ولما روي عن الصحابة ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ لكن هذا عندهم يسير. وابن ابي اوفى عصر دملا هذا يسير ايضا. لا اعتراضه
وروي عن غيرهما نحو ذلك. قال الموفق والشارح وغيرهما ولم يعرف لهما لهم مخالف من الصحابة فكان اجماعا. ولان الاصل عدم حتى يثبت بالشرع هذا الذي تستمسك به وهو اقوى. اقوى مما ذكره محاشي ولان الاصل عدم النقض حتى يثبت بالشرع. قال
النووي والشيخ غيرهما لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوجب الوضوء من ذلك. وقال مالك هو الامر عندنا. ثم قال قال وزوال العقل وزوال العقل. هذا يحتاج الى كلام طويل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين