بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول صاحب الشجة قال عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيه. حديثه يستطيع ان يغسل جميع بدنه الا رأسه. اليس كذلك؟ يعني هو كان على
جنابة فما استطاع ان يغسل رأسه. حينئذ امره النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع كونه يستطيع ان يغسل جميع البدن ويتيمم عن الرأس. يقول هذا لو صح الحديث نصحه الاعتراف. الحديث ضعيف. اشكل عليه قول ابن رشد اجمعوا على ان الجنب اذا انغمس
في النهر وتدلك فيه للغسل ان ذلك يجزئه. وان كان لم ينقل الماء بيديه اليه ولا صبه عليه القول بوجوب المضمضة والاستنشاق عند تعميم البدن في الغسل. والرشد ليس مرجعا في نقل الاجماع. ليس مرجعا في نقل ثم هو
وفي بداية المجتهد لم يعرج على مذهب الامام احمد رحمه الله. عنده قسم في المقدمة المذاهب او الائمة والاقوال او الفقهاء الى مدرستين. مدرسة الرأي ومدرسة اهل الحديث. مدرسة الرأي يعني بهم ابا حنيفة واصحابه. ومدرسة اهل
مالك الشافعي ولم يعرج على احمد لان عندهم احمد رحمه الله محدث وليس بفقيه ولذلك لا يعتبرون هذا بعضهم يحكي اقوال الائمة الثلاثة ويترك الامام احمد. لانه ليس بفقيه. وهذا ليس بصحيح. رجل خرج منه مني عند قضائه لحاجته بسبب
لبطنه بقوة عضلاته ما شاء الله. فهل يلزمه الاغتسال ام لا؟ على المذهب؟ لا. على المذهب؟ لا. لانه لم يخرج دفقا لابد ان يخرج متدفق. واما عن القول الصحيح الذي ذكرناه مذهب الشافعية فهو انه لا يشترط فيه اللذة حينئذ كل مني خرج
ولو سيلانا ولو على جهة مرض او نحو ذلك فيجب منه الا اذا كان مرض يعني متصل هذا مستثنى وحينئذ يجب منه الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
ولا زال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة ماذا؟ لباب التيمم على قوله ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ذكرنا سورة هذه المسألة وانه ورد فيها اثر اخرجه الدار القطني
وهو رواية اخرى لحديث عمرو ابن العاص ففيه زيادة فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة يعني جمع بين الغسل استعمال الماء وبين التيمم عن عما لا يصله الماء. ولكن هنا يشترط ان يتقدم استعمال الماء على التيمم. اذا
كان صحيحا ولم يكن مريضا فلم يستطع ان او لم يجد ماء يكفي لجميع بدنه ان كان جنبا او في جميع اعظائه ان كان محدثا حدثا اصغر. حينئذ يجمع بين الغسل والتيمم. ولكن يتعين عليه ان يقدم
غسل الاعضاء او غسل بعض بدنه كان جنبا ثم بعد ذلك يتيمم ليصدق عليه انه عادم للماء والمسألة التي تليها وهي من جرح حينئذ يغسل الجرح ان امكن فان تعذر غسله
اذ يمسحه لان المسح بعض بعض الغسل فان تعذر حينئذ تيمم آآ له وغسل الباقي. وهذا كما ذكرنا قد يكون في الطهارة الصغرى وقد يكون في الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى قالوا لا يشترط فيها ترتيب ولا ولا موالاة. لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة. فلو اغتسل
في جنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم هذا بناء على ان الموالاة ليست واجبة وهذا هو الصحيح حنا الترتيب في الطهارة الكبرى غير مراد وكذلك الموالاة غير غير مراده. واما الترتيب
والموالاة في الطهارة الصغرى فحينئذ لابد من من مراعاتها. حينئذ اذا اراد ان يتيمم عن عضو من اعضائه على المذهب قالوا لابد ان يجعل التيمم عن ذلك العضو الذي به جرح واراد ان يتيمم عنه انه يضعه في
موضعه الذي لو وصله فيه. بحيث انه اذا اراد ان يتيمم عن جرح في يده حينئذ لابد ان يغسل وجهه اولا ثم يتيمم عن يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه. هذا هو المذهب بناء على ان التيمم يأخذ
الطهارة المائية وهذا من المسائل التي فرعت على كون التيمم بدلا عن طهارة ما. حينئذ يأخذ حكم المبدل عنه. فكل ما ثبت للوضوء حينئذ يثبت للتيمم. كذلك والصواب انه لا يشترط انه لا لا يشترط لان
التيمم طهارة مفردة. فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الاخرى. فله ان يقدم التيمم ثم يتوضأ ويتجاوز عن الغصن او عن العضو الذي فيه جرح ويتجاوزه الى ما بعده او له ان يتيمم ويترك العظم الذي لا يستطيع
غسله ثم يتيمم بعد بعد ذلك. لكن لابد من من الموالاة. يعني لا بد ان يكون الفاصل بين التيمم ان كان متقدما او متأخرا بحيث لو كان ذاك مغسولا لما جف لما جف العمر. فالموالاة باقية على
اصلها وانما يسقط الترتيب. كذلك مراعاة الموالاة على المذهب فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. في عيد الصحيح عند كل تيمم لماذا؟ لانه لو تيمم عن يديه حينئذ نقول تيمم عن يديه في موضعه في موضعه ثم اذا
اذا خرج الوقت بطل التيمم. بطل التيمم ثم ماذا يصنع؟ قالوا لابد ان يعيد غسل الاعضاء غسلها اولا لماذا؟ هي لم تبطل قالوا لانه لو تيمم باعتبار الاعضاء التي غسلها اولا حينئذ
الموالاة. فاتت الموالاة. اذا يترتب على هذا انه لو قيل بان المسألة مرتبطة بكون التيمم مبيحا حينئذ له وقت من حيث الدخول ووقت من حيث الخروج. فاذا خرج الوقت بطل التيمم. بطل التيمم هذا اذا تيمم عن ماذا؟ هو تيمم مطلقا
عندهم وسيأتي من الصواب انه لا يبطل بخروج الوقت. حينئذ لو خرج الوقت نقول وقد تيمم عن بعض اعضائه. نقول بطل التيمم فاذا اراد ان يتيمم ماذا يصنع على المذهب؟ يعيد الوضوء الذي غسله اعضاءه اولا ثم يتيمم لماذا
لانه لو تيمم مباشرة حينئذ لكان فاصل بين غسل الاعضاء وبين التيمم. ففاتت الموالاة. ففاتت الموالاة. واما غسل الجنابة فلا يشترط فيها موالاة ولا ولا ترتيب. ثم ذكر الشرط الثالث شرطا ثالثا وهو طلب
قال ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء كلما خوطب بي بالصلاة. قال في الانصاف وقت الطلب بعد دخول للوقت فلا اثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة. الا اذا تيقن عدم وجود الماء فحينئذ لا يلزمه الطلب ابتداء
اصلا لا يلزمه ابتداء فلا يقال بانه مفرط او بانه غير واجد للماء. ويجب ابو المائي اين يطلبه؟ اين محل الطلب؟ ذكر ثلاثة امور في رحله يعني مسكنه يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه. وما يستصحبه من
من اثاثه وقربه يعني قرب رحله وما قاربه قرب المسكن مثلا بان ينظر خلفه امامه وعن يمينه وعن شماله والقريب ما عد في العرف قريبا. والقريب ما عد في العرف قريبا ولا يتقيد بميل ولا فرسخ ولا مد البصر على اصح
على اصح الاقوام. فان لم يكن الا بان يدله دليل او يرشده مرشد فحينئذ يلزم اتخاذه قالوا ولو كان بمال وان كان المذهب لم اجدنهم نص على على الماء لكن غيرهم نصوا على ذلك. ويلزمه ايضا طلبه بدلالة
يعني دلالة ثقة عدل ضابط ولو بماله وهي لغة الارشاد. اذا كان قريبا عرفا مفهومه انه لا يلزمه اذا اذا كان بعيدا اذا كان بعيدا وهذا يختلف باعتبار الازمان والاحوال. اذا بهذه الامور الثلاثة ان وجد الماء في رحله
او في قربه او بدلالة دليل ومرشد عليه تعين ووجده تعين استعماله. فان لم يكن كذلك حينئذ صدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجاز له التيمم. جاز له ان يعدل الى التيمم
وذكرنا الخلافة في الوجوب وعدمه. لكن ينبه الى ان هذا شرط. لانه اذا تيمم قبل طلبه لم يصحه. وهذا هو حقيقة الشرط عبر عنه هنا في الزاد بالوجوب. ولذلك عده في المغني بانه ثالث الشروط. وهذا هو حقيقة الشرط ما يلزم من عدمه
العدم وهنا يلزم من عدمه عدم الطلب عدم صحة التيمم هذا هو حقيقة الشرط ان كان ظاهر كلامه انه يجب حينئذ لو قيل بانه فقد يترك الواجب ويصح التيمم. قد يترك الواجب ويصح معه التيمم. لان الوجوب في اصله ان لم يكن
في تكوين العبادة فواته ووجوده لا يترتب عليه حقيقة الماهية بل قد يأثم وتبقى العبادة واذا كان عبادة متوقفة عليه من حيث الوجود والعدم هذا لا يعبر عنه بالوجوب وانما يعبر عنه بشرط هذا هو الفرق بين
بين الشرط ماذا؟ والواجب. فيتحقق فيه الوصفان. تتوقف عليه الماهية ثم يكون سابقا للعبادة. وهذا هو الفرق بين الشرط والركن. الركن تتوقف عليه الحقيقة والماهية. وشرط ذلك الا ان الركن يكون في مبدأ العبادة ثم ماذا؟ لا بد من استمراره او انه ينتقل
عنه الى غيره الثاني ينتقل عنه الى الى غيره. الوجوب الذي هو طلب ما فيه معنى الشرط فيه معنى الشرط. لانه تتوقف على الماهية فلا يصح التيمم اذا لم يطلب الماء ثم هو سابق للعبادة لانه يكون قبل التيمم لا فيه ولذلك لو عبر
الشرط اذا كان اولى. ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. لو خاف ان تفوت الجنازة حينئذ هل له ان تيمم قد يكون الماء موجودا ولكنه غير قادر على استعماله. غير قادر على استعماله لا من حيث كونه
جريحا ونحو ذلك. يعني لا يتعذر من حيث هو. وانما يتعذر من حيث فوات العبادة التي رتبت على التيمم ونحوه المذهب ومذهب المالكي والشافعية ثلاث المذاهب على انه لا يتيمم لخوف فوت جنازته
يعني لو جاءت جنازة وهو في المسجد قد يكون جالسا في المسجد فجاءت جنازة سيكبر عليها اربعا حينئذ لو قال سأذهب اتوضأ سيرجع انتهت الصلاة. فحينئذ مع الامام الاصل فحينئذ قالوا له ان يتيمم. قالوا له
ان يتيمم وهذا مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا المذهب لا يتيمم لخوف فوت جنازة مع وجود الماء وهو المذهب وهو قول المالكية والشافعية لوجود الماء. ولا يصدق عليه قوله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا
وعنه يجوز. يعني رواية عن الامام احمد رحمه الله وفاقا لابي حنيفة انه يجوز ان يتيمم لخوف فوت جنازة. وبه قال ابو لان الجنازة لا يمكن استدراكها بالقضاء وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى ويروى ذلك عن عمر وابن عباس
قول اكثر الفقهاء وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد ذهب جمع من السلف الى انه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء. وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف. وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام والجنازة اولى
وهذا ثابت حديث المهاجر ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من اجل رد السلام التيمم من اجل الجنازة خشية هذا من باب اولى واحرى. وابن عمر تيمم وصلى على جنازة. وعن ابن عباس في الرجل تفجأه
جنازة قال يتيمم ويصلي عليها. ولانه يخاف فوتها فاشبه العادي. والمراد فوتها مع الامام لانه قد يصلى على الصواب. قد تصلى على الجنازة مرة اخرى حينئذ المراد فوتها مع مع الامام يعني الصلاة الاولى. واختار الشيخ ابن تيمية
من خاف فوت عيد وفاقا لابي حنيفة. وسجود التلاوة وجمعة. وانه اولى من الجنازة لانها لا تعاد. وفي الاختيارات قال ابو بكر عبد العزيز والاوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
الامر ويرى ان كل عبادة كل عبادة يخشى فواتها فحين اذ له ان يتيمم ولو مع مع وجود الماء فلو انتقضت طهارة وهو في المسجد في في البلد في مصر ويخشى فوات الصلاة يعني اذا اقيمت الصلاة او في الركعة الاولى لانه لو ذهب
توظأ لرجع وقد فاتت الصلاة له ان يتيمم من اجل ان يدرك صلاة الجمعة لانها لا تقضى لانها لا لا تقضى ولو قضاها لقظاها ظهرا لا لا جمعة فحينئذ اذا خشي فوات الجمعة وقيد في بعضه عند بعضهم ان كان في المسجد حينئذ له ان يتيمم وكذلك
صلاة العيد صلاة الجنازة صلاة الاستسقاء والكسوف كل عبادة يخشى فواتها بفوات بفوات مع الامام يخشى لو ذهب فتوضأ فلم يدرك الصلاة حينئذ له ان ان يتيمم. وله ولا وقت فرض ولا وقت فرض
يعني لو خشي خروج الوقت لو خشي خروج الوقت مع وجود الماء ولم يتمكن من الوضوء فلو توضأ او او اغتسل من الجنابة حينئذ خرج الوقت هل له ان يتيمم فيصلي فيدرك الصلاة في وقتها؟ ام انه يراعي الطهارة
مائية ولو خرج الوقت. هذا الخلاف مبني على مسألة تأتي معنا في باب الصلاة. اي شروط الصلاة اكد؟ هل هو الوقت ام طهارة اي ها؟ اي شروط الصلاة اكد؟ هل هو الوقت دخول الوقت وخروجه؟ او
الطهارة. فمن قدم الطهارة بانها اكد شروط الصلاة. حينئذ لو تعارضت الطهارة مع غيرها قدمت الطهارة قدمت الطهارة. فلو تعارضت الطهارة مع خروج الوقت. هو الان على جنابة ان اغتسل خرج الوقت. وان
تيمم فوت الطهارة المائية ماذا يصنع؟ ان قلت ان اكد الشروط هو الوقت حينئذ قلت له تيمم ولو خرج ها ولو تركت الوضوء وغسل الجنابة. ومن رأى العكس فحينئذ يقول
ويتوضأ ولو خرج خرج الوقت. المذاهب الثلاثة مذهب الحنفية والشافعية وهو المذهب عندنا انه لا يجوز التيمم لخوف فوت في وقت من عليه طلب الماء ويتطهر به لانه واجد له. لانه واجد له. اذا المذاهب الثلاثة الحنفية والشافعي
وهو المذهب كما نص عليه في الروض هنا وفي الانصاف انه لا يتيمم. بل يتطهر يتوضأ او يغتسل ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت. ومذهب المالكية انه يتيمم ويصلي. يتيمم ويصلي ولا
ايسعى الى الماء لماذا؟ قالوا لان التيمم انما شرع لماذا؟ لتحصيل الصلاة في وقتها المعين يقينا. حينئذ التيمم من والا لو لم يشرع التيمم وكان الاصل فيه ادراك الصلاة في وقتها. لقيل انتظر الماء. فلم تجد
ما قال هو الطهار فتيمموا قال انتظروا حتى تجدوا الماء ولكن ترك هذا الذي هو الطهارة المائية وشرعت تيمم من اجل تحصيل الصلاة في وقتها. من اجل تحصيل الصلاة في وقتها. هذه المذاهب الاربعة. والاصح ان يقال بانه
تفصيل بانه ثم تفصيل. اذا كان غير مفرط اذا كان غير مفرط كنائم نام وقد استيقظ وعليه جنابة او نام على جنابته فلم يبقى من الوقت قدر الغسل والصلاة يعني ما بقي عن طلوع الشمس الا خمس دقائق وهذه لا يستطيع ان يغتسل فيها ثم يصلي. فحينئذ هذا نقول له تغفر
وجوبا ولا يصح تيممك. لماذا؟ لان النائم كما جاءت الاثار بان وقته هو حين يقظة ولذلك جاء في الحديث فذاك وقتها اذا استيقظ احدكم من نومه وقد وقد نام عن الصلاة حينئذ متى وقتها؟ منذ ان يستيقظ بدأ الوقت عنده. فحينئذ لا يقال
بان الوقت قد ظاق عليه. وطلوع الشمس خروج للوقت لغيره لا له. خروج او طلوع الشمس خروج ازن للوقت لغيره الذي هو المستيقظ لا للنائم. لان وقته منذ ان يستيقظ منذ ان يستيقظ نقول له اغتسل ثم
ثم توضأ ان رأينا له الوضوء ثم بعد ذلك يصلي ولا يحل له ان ان يؤخره. هذا ان كان ماذا؟ ان كان غير مفرط ولذلك قال ابن تيمية واما ان استيقظ يعني من نومه قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه
طلعت الشمس عند جمهور العلماء كابي حنيفة والشافعي واحمد واحدة روايتين عن مالك. ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي امر الله بالصلاة فيه. وقال الواجب في حقه عند جمهور العلماء ان يغتسل وان طلعت عليه الشمس ولا يرزئه التيمم
لانه والد للماء وان كان غير مفرط في نومه فلا اثم عليه. يعني اذا كان السبب هنا غير غير متعمد وكان النوم عذر في للصلاة حينئذ كان متعمدا في الاخذ بالسبب فيأثم. والا فلا علاقة بالاثم وعدمه في كونه
يغتسل ثم يصلي ولو طلعت الشمس. هذا اذا كان غير مفرط واما المفرط كان يكون باقيا مستيقظا منذ دخول وقتي وجاء قرب خروج او طلوع الشمس واراد ان يغتسل حينئذ نقول له تيمم ولا
تخرج الصلاة عن وقتها. ولا تخرج الصلاة عن عن وقتها. فحين اذ هل لكل مفوت للصلاة وخشي خروج الوقت ان يتيمم نقول لابد من من التفصيل. ان كان مفرطا حينئذ يتيمم ولا ولا يغتسل. وان لم يكن
وكذلك بان لم يكن مفرطا كالنائم ونحوه حينئذ نقول يغتسل لان وقت الصلاة في حقه اوسع من من غيره. فان نسي قدرته وعليه قلنا يجب طلبه في رحله هذا متى اذا كان جاهلا له ولا يعلم ان في هذا الموقع او في هذه الارض بئر او
قدير او نهر او نحو ذلك. فان كان يعلم يعلم ان في هذه الارض بئرا او ان معه في رحله ماء ولكنه نسي ثم تيمم ثم صلى. فحينئذ هل يصدق عليه انه غير واجد للماء او لا
محل خلاف بين اهل العلم. وهل النسيان يسقط هذا الشرط وهو الطلب وجوب الطلب او لا؟ هذا مع حل نزاع عند اهل العلم. المذهب انه ان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته. يعني
اعلم ان حوله بئر لكنه نسي. نسي محل البيع. نسي قدرته عليه على هذا البئر وكذلك لو نسي ثمنه وكان معه الثمن عرض عليه الماء وهو يقدر على شرائه وعنده ثمن مستغن عنه ولا يحتاجه ولكن نسي ان معه
فمن ذاك الماء في جيبه او مع عبده او في رحله. حينئذ نقول وتيمم وصلى لم على المذهب. لم تجزئه هذه الصلاة. ولا يجزئه هذا التيمم. بل لابد من من الاعادة. هذا المذهب وهو المصحح عندهم
لان لانه تحصيل شرط يعني طلب الماء تحصيل شرط ولا يسقط بالنسيان. ولا قطب بالنسيان. كمن نسي الرقبة وكفر بالصيام. ولان الطهارة تجب مع العلم والذكر. فلا تسقط نسيان والجهل. وهذا سبق تقريره وهو قياس على مسألة الطهارة المائية. قلنا الطهارة طهارة حدث وطهارة
خبث من الفوارق بينهما ان طهارة الحدث لا تسقط النسيان ولا تسقط بالجهل. بخلاف طهارة الخبث. بعضهم رأى ان الحكم هنا كالحكم هناك. لان هذه طهارة عن حدث ولا يلزم منه رفع
لان سببها الحدث فحينئذ اذا كان سببه الحدث فلا تسقط بالنسيان ولا تسقط مع مع الجهل فلابد من اعادة التيمم والصلاة. ولابد من التيمم لا لا بد من استعمال ذاك المال. لا بد من
لانه عدل عن الماء الى التيمم مع وجود الماء. والله تعالى يقول ولم تجدوا ماء. وهذا واجد لي للماء. فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه. بان وصل الى بئر لا يقدر على
الغسل منه وفي رحله دلو ويرى البئر ويرى الماء لكنهم يقول ليس عندي دلو ما اغترف به هذا الماء وهو معه في في مسكنه ونسي. وفي رحله دلو لكن نسيه اعاد. اعاد الصلاة. لكن بطهارة
مائي لان هذا التيمم غير مأذون فيه شرعا. واذا كان غير مأذون فيه شرعا فحينئذ يكون كمن تيمم هو قادر على استعمال الماء وهو على شاطئ البحر. فنقول هذا التيمم لا لا يصح. نسي قدرته عليه واوجه
قيل له او جهله لان الجهل كالنسيان جهله يعني لو اراد ان يبحث وان يمعن النظر لوجد هذا لوجد هذا الماء او جهله بموضع يمكن استعماله بان كان الماء في رحله او بقربه في بئر اعلامها ظاهرة
وكان يتمكن من تناوله منها او مع عبده ولم يعلم به السيء. وتيمم وصلى لم يجزئه على المذهب. وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية ورواية عن عن مالك. مذهب الحنابلة والشافعية ورواية عن عن مالك. لانه صلى بالتيمم مع وجود
وعنه يجزي عن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى وبه قال ابو حنيفة وبه قال ابو حنيفة لقوله تعالى ربنا لا اخذنا ان نسينا او اخطأنا. وهذا نسي والجهل نوع من انواع الخطأ
لقوله ايضا عفي عن امتي الخطأ والنسيان. وما في معناه من الكتاب والسنة. ولانه مع النسيان غير قادر اشبه العادم ومثله الجاهل بل اولى منه. وصحح في المغني والشرح انه لا اعادة عليه. يعني
حوله تيممه تيممه ولانه غير قادر على الماء اشبه العادل. اذا هو لا يختلف انه واجد للماء لكنه هل يعذر بالنسيان او لا؟ هل النسيان يخرجه عن كونه واجدا او لا؟ المذهب لا. النسي
لا يخرجه عن كونه واجدا. وكذلك الجهل به لو بحث ونظر حينئذ لا يخرجه عن كونه واجدا. وصحح في المغني والشرح انه لا اعادة عليه. لانه ليس بواجد وغير مفرط. وقال النووي وغيره ان كان في رحله ونسيه فالصحيح انه لا يعيد
قال لي ابي حنيفة ورواية عن مالك لحديث ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان. ولانه صلى على الوجه الذي يلزم ذلك الوقت فلم تلزمه الاعادة. فلم تلزمه الاعادة. نعم. ولان النسيان عذر
حال بينه وبين الماء. وقال تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به. ولانه صلى ولم يعلم معه ما فلم تلزمه الاعادة. اذا قولان لاهل العلم فيمن نسي قدرته على الماء ثم تيمم وصلى هل يعيد او لا يعيد؟ من جعل
كان عذرا مسقطا للامر وانه غير واجد للماء في ظاهر حاله قال لم لم يعد ومن لم يجعل النسيان عذرا في اسقاط الشرط وانه واجد للماء على اصله. وحينئذ لا ها
يعيد يلزمه بالاعادة. والاقيس والموافق للقواعد انه يعيد. انه انه يعيد. وما يتلى من الايات في عدم المؤاخذة للنسيان او الخطأ ونحو ذلك. المراد بها ليست ليست متعلقة بالفعل نفسه. ليست
متعلقة بالفعل نفسه. فالامر على ما هو في اصله. امر بالطهارة المائية فهو باق على اصله. ان او جهل او اخطأ حينئذ نقول تعمده تعمده لترك الطهارة المائية والعدول الى التراب
ده اثم وهذا ذنب. فحينئذ جاءت النصوص دالة على عدم المؤاخذة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اذا الكلام هنا في ماذا؟ في المؤاخذة لانه قد ترك فرضا وهو طهارة الماء بان تيمم مع
قدرته على على المال الاصل انه مذنب. وانه يلزمه الصلاة على اصلها. فحينئذ نقول هذه النصوص التي يستدل بها بعض على اسقاط الفعل من اصله نقول ليست في محلها. بل الصواب ان الاصل باق على اصله. وهو المطالبة بصلاة بوضوء او
غسل عن جنابة. ان نسي فلم يتوضأ حينئذ يبقى الامر على اصله. فيطالب بماذا؟ بالصلاة بطهارة مائية. ثم الخطأ والنسيان في عدوله عن ذلك الى التيمم الاصل انه يأثم. ولكن جاءت النصوص رافعة بالمؤاخذة النسيان
هذه هي القاعدة المطردة في ابواب الفقه حينئذ لو طبقناها هنا نقول الموافق للقواعد انه انه يعيد انه يعيد لان النسيان قال لا يخرجه هذا تعليل المذهب لا يخرجه عن كونه واجدا لان شرط اباحة التيمم
الوجدان ولذلك نقول عده شرطا اولى ولم تجدوا ماء فتيمموا لا لا يجوز التيمم الا الا عند عدم وجود وهذا عنده ماء ويعلم ان عنده ماء لكن غاب عن ذهنه غاب عن عن ذهنه فلو رآه لتذكر انه قبل تيممه
ان الماء موجود عنده. حينئذ تلزمه الاعادة على على الاصح. ثم قال وان نوى بتيممه احداثا. انتقل الى النية. والنية يفصلون فيها تفصيل طويل عريق في باب التيمم. بناء على ماذا؟ على انه مبيح
لا لا رافع فيجعلون تلازما بين هذا وذاك. هو في بعض المسائل نعم يسلم يسلم كمن اذا نوى حينئذ ينوي السباحة الصلاة ونحوها. ولا ينوي رفع الحدث. وان نوى بتيممه احداث. نقول يجب تعيين النية. يجب
تعيين النية. النية شرط لطهارة الاحداث كلها. فيشمل الوضوء والغسل والتيمم. والتيمم عمل وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والتيمم مأمور به
فتيمموا وهو عمرو. حينئذ يكون عبادة فهو داخل في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو لب لب النية. فحينئذ حكي الاجماع وهو كذلك. ولذلك قال ابن رشد في البداية الا من شذك زفرا
بانه لم يشترط ماذا؟ النية للتيمم. والصواب ان الائمة الاربعة وجماهير السلف بل حكى اجماع وهو ظاهره كلام ابن تيمية الله تعالى وغيره انه مجمع على اشتراط النية في صحة التيمم. وان اختلفوا فيه الوضوء. وسبب
خلاف كما سبق هل الوضوء عبادة معقولة المعنى او عبادة محضى؟ الجمهور على الثاني فاشترط لها النية لانهم اتفقوا ابو حنيفة وغيره اتفقوا على ان العبادة المحضة يعني غير معقولة المعنى التي قصد بها التعبد
اتفقوا على انها لا تصح الا بنية. واتفقوا على كالصلاة والزكاة ونحوها. واتفقوا على ان العبادة معقولة المعنى صح وبدون بدون نية كازالة النجاسة كازالة النجاسة. فحينئذ اذا وقع تردد في بعض الافعال والاعمال
هل هي معقولة المعنى؟ او غير معقولة المعنى وقع فيه خلاف كالوضوء. واتفقوا على ان التيمم غير معقول المعنى تراب تضربه بيديك ثم تمسح به وجهك. لو جاء لو ترك الانسان وشأنه لم يصل
الى الى هذه العبادة. الى هذه العبادة. فحينئذ يقال ما السر في كونه يؤمر ان يضرب بيديه كفيه ويمسح وجهه دون ان ينتقل عند عدم وجود الماء الى بعض المائعات التي قد تكون في نظر
انها اولى من من التراب. نقول الله اعلم لان الله تعالى امر فوجب التسليم فحينئذ لا ندخل عقولنا في مثل هذه الامور ولذلك قالوا او يكاد يتفق الفقهاء وخاصة المتأخرين ان الوضوء عبادة لتطهير الظاهر والباطن
هذا يجعل من الفوارق بين الطهارتين على ما ذكرناه سابق. فالوضوء يطهر ظاهرا وباطن. تغسل بالماء يدك. قد يكون وسخا. اليد او الوجه نحو ذلك. فالماء يغسله ظاهرا ثم يتطهر باطنا. ولذلك جاءت المناسبة انه يجمع بين التوحيد والوضوء. كما
طهر ظاهره طهر باطنه. والتيمم قالوا هو مطهر للباطن. لا للظاهر. وان كان ابن القيم رحمه الله ينازع في هذا. لكن اكثر الفقهاء على هذا. لانه يأخذ التراب ويضعه في وجهه. وقد يعلق به شيء من الغبار. هذا في الظاهر
العقل الحسي المدرك هل هو تطهير ام لا؟ لا شك انه الثاني بعقولنا قاصرة نقول هو ايه؟ ها ليس بتطهير حينئذ حكم الفقهاء على انه مطهر باطلا لا ظاهرا. ولا يلزم انه مطهر باطن انه يرفع الحدث لا تلازم
على التيمم بانه طهارة ولا شك في هذا. ويطلق على التراب بانه طهور ولا شك في هذا. ولكن لا يلزم منه ان يكون كل مطهر للتراب ونحوه ان يكون كل طاهر يكون مطهرا. لا يلزم منه ان يكون كل طاهر مطهرا. حينئذ يشترط
ويجب في التيمم النية لابد منها كما سيأتي في موضعه. يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره. اذا النية شرط وهي واجبة. ثم لابد من تعيين ما يتيمم له
تيمم من اي شيء هينادي لابد من التعيين لابد من من التعيين فالنية شرط للتيمم وهو قول اكثر اهل العلم وهذا قول ابي حنيفة ومالك الشافعي وهو المذهب لحديث انما الاعمال بالنيات. ماذا ينوي اذا اراد ان يتيمم؟ لا شك ان
الوضوء اذا اراد اذا اراد الوضوء او الغسل من الجنابة انه ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. ينوي رفع الحدث على التفصيل السابق الذي ذكرناه. وهنا لا يصح ان ينوي رفع الحدث. فلو نوى رفع الحدث لم
صح تيممه. لماذا؟ لان التيمم لا يرفع الحدث. ولو لم يكن في القول بان التيمم مبيح غير رافع الا هذه المسألة لكفى. لان البعض كانهم يرى ان لا خلاف بين قول ابن تيمية رحمه الله وابو حنيفة
قول او اختيار ان التيمم مبيح لا رافع. لاننا ابطلنا دخول الوقت وخروجه. فحين اذ لم يكن تيمم عبادة دعوا طهارة ظرورة ولم يكن ثم فرق بين هذا القول وذاك قل لا من يرى ان التيمم رافع للحدث حينئذ اذا اراد
ان ان يتيمم ينوي ماذا؟ ينوي رفع الحدث. واذا قلنا بانه لا يرفع الحدث وانما يستبيح به ما يترتب على الحدث وهو المنع في الاصل. رفع المنع وبقي الوصف كما هو وهو الحدث. حينئذ ينوي عند التيمم استباحة الصلاة
لان التيمم لا يمكن ان يرتفع. فحينئذ لو نوى رفع الحدث لم يرتفع ولم يصح تيممه. لماذا لا يصح تيممه الانتفاع النية. لانه لم ينوي النية غير موجودة. كمن وقف وكبر مع الامام يصلي الظهر يصلي العصر وهو نوى
انه يصلي الظهر يجزئه عن العصر لا يجزئه عن العصر. كذلك لو تيمم ناويا رفع الحدث نقول لا يجزئه لا يجزئه. اذا عدم الاجزاء هنا لانتفاء النية. النية غير موجودة. والنية المعتبرة شرعا هي ان ينوي استباحة الصلاة
او استباحة الطواف او استباحة مس المصحف ونحو ذلك. وينوي السباحة الصلاة فان نوى رفع الحدث لا لا يصح تيممهم. وان نوى بتيممه احداثا. قال المصنف هنا وان نوى بتيممه احداثا احداثا
المراد بالحدث هنا الاسباب التي يترتب عليها الوصف ثم المنع. الوصف ثم المنع هناك في باب الوضوء قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها
حينئذ لو نوى بوضوئه ارتفاع الحدث الذي ترتب على البول وعلى الغائط وعلى الريح واكل لحم الجزور ثوب لو نواها كلها ماذا؟ ترتفع او لا؟ ها ترتفع الاحداث او لا؟ نقول ترتفع
انها متداخلة لانها متداخلة. الحكم نفسه في باب التيمم. انه اذا نوى السباحة المنع المترتب على هذه الاحداث وقد نوى كل الاحداث حينئذ نقول استباح الفعل الذي منع بسبب هذه الاحداث. ولذلك قال وان نوى يعني قصد وعرفنا معنى النية سابقا. وان قصد بتيممه بظرب
لديه الارض احداثا يعني اسباب الحدث. متنوعة سواء كانت هذه الاحداث المتنوعة توجب كالبول والغائط او غسلا كالجنابة والتقاء الختانين ونحو ذلك اجزأه عن الجميع لماذا؟ لان النية واحدة هنا والمنع متداخل لان المنع
مرتب على البول هو عين المنع المرتب على خروج الغائط. هو المنع هو عين المنع المترتب على اكل لحم الجزور هو عين المنع المترتب على التقاء الختانين وخروج المني ونحو ذلك. فالمنع شيء واحد. فحينئذ اذا نوى بتيممه
ارتفاع المنع المترتب على هذه الاحداث. نقول ارتفعت. ارتفع ماذا؟ المنع لان التيمم يرفع المنع فقط. ويبقى الحدث على ما هو عليه. ولا يرفع الحدث. وانما يستبيح به فعل الصلاة. لان
ان المترتب على خروج البول شيئان. وصف قائم بالبدن هو الذي سماه الفقهاء بالحدث. ثم ما حكم وهذا الوصف المنع اذا وجد كونه نقول هذا محدث. اذا وصفه قبل ان يفعل الصلاة ويطوف ويمس المصحف. نقول هذا محدث
ثم ماذا عليه؟ لا يجوز له ان يصلي ولا ان يطوف ولا ان يمس المصحف. اذا لا يجوز هو المنع ترتب على ماذا؟ على وجود الحدث. التيمم ماذا يصنع به؟ اذا تيمم نقول هو محدث ويمنع من الصلاة ونحوها. اذا تيمم المنع زاد
وهذا هو المراد بالاستباحة. ما المراد بالسباحة؟ يعني السبيح فعل الصلاة. كما يقال هناك السبيحة المحرمة تقول هنا الاشياء التي منعت بسبب هذه الاحداث. فالسباحة المراد بها عند الفقهاء عند القائلين بكون التيمم
هم ير لا يرفع الحدث بل هو مبيح. المراد به انه يرفع المنع المترتب على هذا الوصف وان نوى بتيممه احداثا يعني اسباب الحدث مطلقا سواء كانت موجبة للحدث الاصغر او الحدث الاكبر اجزأه عن
الجميع اجزأه عن الجميع. اما الاكبر فلقوله تعالى اولى مستم النساء. ثم قال ولم تجدوا معي فتيمموا. فدل على ان التيمم ها ها اول تمسك قلنا الملامسة المراد بها الجماع. وعليه ينبني ماذا؟ ان التيمم يكون عن عن
جنابة. تيمم يكون عن عن الجنابة. فهذا دليل واضح بين على ان المسلم له ان يتيمم عن الجنابة اذا الماء. اذا اما الاكبر فلقوله او لامستم. والملامسة الجماع ولحديث عمران ابن حصين في الرجل الذي اعتزل رآه النبي صلى الله عليه وسلم
قال كنت على زنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وهو يخاطب جنبا عليك بالصعيد. اذا الصعيد الذي هو التراب وما على الارض من جنس الارض حينئذ له ان يستعمله على الصفة المشروعة فيستبيح
ما منع او رتب على وجود الجنابة. والحائض اذا انقطع دمها قالوا كالجنب حينئذ لها اذا انقطع دمها لها ها تستبيح الصلاة ونحوها بالتيمم بالتيمم. واما الاصغر فبالاجماع بالاجماع لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا يتيمم عن الطهارة
سورة الحدث الاصغر وعن الحدث الاكبر. اما الحدث الاصغر فهذا مجمع عليه. والحدث الاكبر هذا فيه نزاع في الصدر الاول اذا ان نوى بتيممه احداثا اجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى احدها نوى ان ي
رفع المنع المترتب على البول وسكت عن الغائط. يرزئه او لا يجزئه. قلنا المنع هو عين المنع. حين كيد نقول يجزئه بشرط الا ينوي عدم السباحة ما ترتب على الحدث الثاني. على ما ذكرناه في
في السابق وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين معا الاصغر والاكبر الاصغر الاكبر ولا يكفي احدهما عن الاخر. يعني لو نوى السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر فحينئذ هل له ان يستبيح وعليه حدثان اكبر واصغر لو نوى بتيممه الحدث
اصغر الحدث الاصغر. هل يستبيح ما منع منه الجنب او لا؟ يعني عليه جنابة وبال. فتيمم عن البول وبقيت الجناب هل يقرأ القرآن؟ على المذهب هل يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن لا يجوز. لماذا؟ لانه جنب. وهذا التيمم لا يستبيح به قراءة القرآن. لماذا؟ لان
انه خاصه وانما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى ماذا؟ نوى بتيممه رفع. ها المنع المترتب على اسباب الحدث الاصغر. وترك او لم ينوي الاسباب او المنع المترتب على الاسباب
اه للحدث الاكبر. فحينئذ نقول لكل امرئ ما نوى فما نويته من رفع اسباب المترتبة للمنع المترتبة على الحدث الاصغر فلك ان تستبيحه. واما ما رتب على الحدث الاكبر فلا. فحينئذ له
لو اجتمع عنده حدثان اصغر واكبر ونوى بتيممه المنع المترتب عن البول لا يحل له قراءة القرآن. ولا تحل له ان يمكث في المسجد. اليس كذلك؟ لانه جنب والجنابة لم لم ترتفع. اذا ولا يكفي احدا
له معا عن الاخر. يعني الاكبر عن الاصغر. وعكسه وفاقا لمالك رحمه الله تعالى. وعنه يجزئ اذا نوى الاصغر عن الاكبر او الاكبر عن الاصغر. وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي. ومقتضى القواعد الشرعية. وقال الشيخ
يجزئه عند جمهور العلماء. والصواب ان يقال انه لا يجزئه. لان الاصل في التيمم انه مغاير. للنية في وضوء وغيره. فحينئذ نقول القصد منه الاستباحة وانه لا يرفع الحدث. واذا كان كذلك فشأنه من جهة النية اضعف
من نية الوضوء والغسل فلا بد من مراعاة هذا. فرق بين ان يقال اذا نوى رفع الحدث بالوضوء او بالغسل او نوى السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر او الاكبر بالتيمم. هما عبادتان والوضوء والغسل اقوى من جهة
النية ومن جهة الاثر المترتب عليها. والتيمم ادنى من جهة النية ومن جهة الاثر المترتب عليها. حينئذ اذا لم ينوي الحدث الاكبر ونوى الاصغر او بالعكس نقول لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى. لا بد ان ينوي ويعين
لانه من جهة النية ضعيف فلا بد منه من التعيين. اذا ما ذكره المصنف اولى بالقبول. او نجاسة على بدنه او نجاسة على بدنه. يعني نوى بتيممه نجاسة. وسبق هل يتيمم عن النجاسة او لا
المذهب وهو من المفردات. من المفردات يعني الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون عدم التيمم عن النجاسة هنا المذهب يجوز يجوز التيمم للنجاسة على بدنه على جهة الخصوص دون ثوبه وبقعته
التيمم للنجاسة على بدنه اذا عجز عن غسلها لخوف الضرر او عدم الماء وهو الذي قيده المصنف هنا نجاسة على بدنه. عرفنا معنى النجاسة فيما سبق عين مستقذرة شرعا. على بدنه مفهومه انه لا
يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه. ولا يجوز التيمم للنجاسة على البقع لانه عين قال على بدنه نجاسة على بدنه هذه صفة لنجاسة وهي قيد حينئذ نقول هذا القيد له احتراز وهو خروج او اخراج النجاسة اذا كانت على الثوب. والنجاسة اذا كانت على على البقعة
والتيمم هنا خاص في المذهب وهو من المفردات خاص بالنجاسة اذا كانت على على البدن لكن بشرط اذا لم يمكن غسلها اما اذا امكن غسلها فيتعين غسلها فاذا تعذر غسلها بان كانت تضره ازالتها يعني عجز عن ازالتها
خوف الضرر كان تكون على جرح مجروح ووقعت عليه نجاسة. حينئذ لا يمكن غسلها. ولا فمسحها قالوا هذه يتضرر بازالتها. لو ازالها بالغسل على الاصل لتضرر. كذلك هي لا تمسح. ولو مسحها لا تضر
حينئذ نقول يعدل الى الى التيمم هذا هو المذهب. او عدم ما يزيلها لا يوجد ماء كما هو الشأن في رفع الحدث. رفع الحدث لا يكون الا بالماء. وازالة النجاسة لا تكون الا بالماء. طب اذا لم اذا لم يجد الماء ماذا يصنع؟ ولم تجدوا ماء
قال فتيمموا حينئذ اذا لم يجد الماء ليزيل هذه النجاسة على بدنه قالوا يتيمم يتيمم اذا التيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن لسببين اثنين او في الضرر والثاني عدم عدم وجود الماء. هذا هو المذهب. قال احمد هو بمنزلة
الجنب يتيمم يعني الذي على بدنه نجاسة. قاسه على الجنب. هو بمنزلة الجنب يتيمم. روي نحو ذلك عن حسن بصري رحمه الله تعالى. وقال الاوزاعي والثوري وابو ثور يمسحها بالتراب ويصلي يمسحها بالتراب. ولو كانت
على جرحي لو كانت على جرح يمسحها بالتراب. ولو كانت في موضع ما ولم يجد الماء عدم الماء قالوا يمسحها بالتراب. لان طهارة النجاسة انما تكون في محل النجاسة دون غيره. دون غيره يعني يقول مثلا كلام الاوزاعي ان النجاسة اذا كان
تعالى على صدره مثلا فحينئذ اذا اراد ان يتيمم عنها كيف يتيمم؟ يضرب يديه على او انه يمسح يديه ويمسح وجهه ويديه. يمسح وجهه ويديه. اذا صارت الطهارة لا في محلها
طهارة النجاسة المراد بها ازالة العين. فحينئذ لا يليقن ان يتيمم عنه النجاسة بل يزيلها يزيلها بالتراب. يزيلها بالتراب يأخذ التراب يعني كأنه والله اعلم. ولذلك ابن رجب رحمه الله ما يرى الميل الى مثل هذه الاقوال. يقول المذاهب الاربعة
فله رسالة والله اعلم بصحتها له انه لا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعة. ذكر في ضمنها كثير ما فهموا مراده. قالوا ابن رجب يرى تحريم ها الخروج عن المذاهب الاربعة لا ليس هذا غرظه. الذي فهمته من قراءة الرسالة انه يقول هذه الاقوال المذكورة يحرم عن
الحسن البصري ما دليل الحسن البصري ما نقل؟ ما وجه استدلاله؟ ما نقل؟ حسن البصري له اصول يسير عليها؟ هل نقلت؟ هل خدم علمه هل دون فقه؟ يقول لا ولذلك لا يعدل عن اقوال الائمة الاربعة الى مثل هذه الاقوال. وهذا القول له حظ من
يعني الاوزاعي مثلا هنا يقول ما يتيمم يعني يضرب يديه على الارض ويمسح وجهه ويديه بل يأخذ التراب ويمسح طيب ما دليله؟ ثم ما وجه الاستدلال؟ حينئذ نحتاج الى الى ان نصطنع دليله هذه طريقته يصطنع دليل يقول ها لعل
اسلك او مأخذ الاوزاعي كذا وكذا. وهذا فيه نظر فيه نظر. ولذلك مثل هذه الاقوال يحتاط في الاخذ بها. لماذا لعدم وجود المستند الصحيح او المستند الصحيح الذي يتكئ عليه. لان كل امام لابد له من اصول يسير عليها. والا
كيف استطاع اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي ان يؤصلوا هذا الفقه العظيم لهم كله من اجل ان لهم اصولا يسيرون عليها وقواعد عامة ومنضبطة الى حينئذ الاوزاعي هنا يقول هكذا لعله ان الاصل في ما ينوب عن الماء هو التراب
اليس كذلك؟ هذا هو الاصل. اذا لم توجد الطهارة المائية حينئذ ليس عندنا الا التراب. لم يرد التيمم بالصفة المشروعة عن ازالة النجاسة. ماذا بقي؟ ان يأخذ التراب فينوب عن عن الماء. فكما ان الماء هو الاصل في ازالة النجاسة
الذي ناب في طهارة الحدث ما هو التراب؟ حينئذ نأخذ التراب ونمسح به النجاسة. قد يكون هذا هذا مسلكهم. يمسحها ويصلي لان طهارة النجاسة انما تكون في محل النجاسة دون غيره. وهذا نظر عقلي. وهو له وجهه ان النجاسة انما
امر العبد بازالتها لكونها قذرة في محلها. فهذا الذي يجب غسله. وقال اكثر الفقهاء لا يتيمم للنجاسة مطلقا لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث. الشرع انما جاء بماذا؟ بالتيمم عن الحدث
اذا عدم الماء او تعذر استعماله. وعن التيمم عن الحدث الاكبر اذا عدم الماء او تعذر استعماله اصل التوقيف والاصل التوقيف وعدم التشريع الا بدليل. فحينئذ ننظر في الكتاب والسنة هل جاء التيمم عن النجاسة لم يرد حرف واحد
عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عن القرآن بانه يتيمم عن النجاسة. اذا لان الشرع انما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه. ليس في معنى الحدث. لا شك في هذا. لان الذي يغسل في النجاسة هو المحل. والمرء مكلف
انه اذا بال يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه. هذا هو الوضوء. وهذا الذي يرفع الحدث الاكبر. اليس كذلك؟ حينئذ لا في محل التطهير لا في محله التطهير. وانما يكون في محل النجاسة. ولان مقصود الغسل يعني في ازالة النجاسة. المقصود في
غسلي غسل النجاسة ازالتها. وهنا لا لا تزال ولا يحصل ذلك بالتيمم. هذا دليل الجمهور وهو اصح لماذا؟ يكفي لانه لم يرد يكفي انه لم يرد انه تيمم يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاسة مطلقا. واما دليل المذهب لماذا استثنوا النجاسة اذا كانت على البدن
قالوا دليل المذهب حديث الصعيد الطيب طهور المسلم. ما وجود الاستدلال؟ الصعيد الطيب وطهور المسلم. والمسلم يتطهر من ماذا؟ من الحدث الاصغر والاكبر ومن النجاسة اذا فيه عموم فيه فيه فيه عموم وكذلك حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا طهورا من
ماذا؟ من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة. لان هذه المأمور بها ان يتطهر بها. واذا اطلقت الطهارة في في الشرع حين حملت على الطهارة طهارة الحدث وطهارة الخبث. ولانها طهارة في البدن تراد للصلاة. فجاز لها التيمم
قياسا على الحدث. لان الصلاة اذا كان الانسان محدثا حينئذ يغسل هذا العضو كامل اذا كان بدنا في في جنابة او يغسل اعضاءه من اجل ماذا؟ من اجل الصلاة. وكذلك الطهارة طهارة البدن من النجاسة انما تراد
للصلاة لان الصلاة من شرط صحتها اجتناب النجاسات مطلقا في البدن والثوب والبقع. اذا هي طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسا على على الحدث. اجابوا عن قولهم لم يرد بها شرع. وقولهم لم يرد به الشرع قلنا هو داخل
في عموم الاخبار في عموم الاخبار. اذا طهور المسلم وقال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. حينئذ كيف نجيب عن المذهب؟ وهم قد استدلوا بالعمومات. احسن ما يجاب ان يقال بان هذا عام اريد
الخاص الصعيد الطيب طهور المسلم هذا في الاصل اللفظ نعم يشمل النجاسة لكن كونه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم التيمم عن النجاسة. ولا عن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائل الصحابة. علمنا ان هذا الفرض غير
مراد من هذا العموم. حينئذ نقول هذا من اطلاق العام وارادة الخاص. يعني اللفظ عام لكن اريد به الخصوص. فحينئذ لا يصلح ان يكون مستندا. مستندا. فاما ان كانت النجاسة على ثوب لم يتيمم لها. لان التيمم طهارة في البدن فلا تنوب
غير البدن كالغسل كالغسل. اذا او نوى بتيممه نجاسة على بدنه. نقول احتراز به عن ثوبه وبقعته. تضره ازالتها كما اذا وقعت على جرح ولا يستطيع غسله او عدم ما يزيلها به وهو الماء فحينئذ يعدل الى التيمم هذا هو المذهب. والرواية الاخرى عن الامام احمد وفاقا للثلاث
ثلاثة انه لا يجوز التيمم لها. اذا هو قول الائمة الثلاثة ورواية ايضا عن عن الامام احمد عن الامام احمد حينئذ نقول ماذا يصنع؟ اذا كانت النجاسة عليه ولم يجد الماء ما يجد الماء ماذا يصنع
ويجب ازالة النجاسة من اجل الصلاة. سقط الوجوب ولا يتيمم. اذا عجز عن ازالة النجاسة سقط الوجوب فلا يجب عليه الا اذا كانت الطهارة المائية ممكنة. اذا عجز عن ازالة النجاة
سقط وجوب ازالتها. وجازت الصلاة معها بدون تيمم. بدون تيمم بدون تيمم. حينئذ على المذهب مذهب نقول عندهم يتيمم عن النجاسة اذا كانت على البدن. طيب اذا وجد ماء وعليه نجاسة ها
ويكفي اعضاءه الاربعة. ان غسل النجاسة فرط في الوضوء. وان فرط فيه في النجاسة ماذا يصنع؟ ايهما اولى بالمراعاة المذهب؟ يزيل النجاسة لماذا يغسل بالماء النجاسة او يتوضأ؟ ايهما اولى؟ ازالة النجاسة اولى
لماذا؟ لانه لا يتيمم عنها. البدن والحدث لو فرط في الماء فاستعمله في النجاسة ثم بدل عنه وهو التيمم. لكن النجاسة ليس لها بدل ليس لها اذا اذا اجتمع حدث ونجاسة ومعه ماء يكفي احدهما
غسل النجاسة نص عليه احمد ولا خلاف فيه. لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع. والتيمم للنجاسة سلف فيه ولا شك انه يزيل المختلف فيه ويقدمه على المتفق عليه. وان كانت النجاسة على ثوبه
وعلى بدني على الثوب وعلى البدن. يغسل بماذا؟ يغسل التي على الثوب لماذا؟ لان النجاسة على البدن لها بدل. لها بدل وهو التيمم على المذهب. فحين اذ يقدم غسل النجاسة اذا
كانت على الثوب ها ويتيمم عن النجاسة اذا كانت على على البدن. وان اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن الثوب وتيمم لنجاسة البدن لان للتيمم فيها فيها مدخلا. او خاف بردا وهذا سبق معنا انه
ويتيمم اذا اذا نوى بتيممه احداثا او نوى نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها وصلى نقول لا تلزمه الاعادة كما سيأتي او خاف بردا يعني ظرر برد ظررا
برد برد سواء كان في الحضر او في السفر. انت يئن اغتسل كما اذا كان على جناح او توضأ يخشى على نفسه فواتحه تذهب عليه. حينئذ يعدل الى ها الى التيمم سواء كان في الحضر او او في السفر وهذا سبق معنا. ولو
حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. لان الاصل انه يبحث عما يسخن هذا الماء. ان امكنه يعني لا يعدل مباشرة وهذا الان مولود يشغل السخان وينتظر نصف ساعة انتهت المشكلة. فاذا كان في مثل السابق حينئذ يحتاج ان يبحث
عن الوقود فيوقد تحت الماء فاذا احتر وسخن حينئذ لزمه استعماله. ان لم يجد حينئذ يعدل الى الى التيمم والقصة التي ثبتت في حديث عمرو بن العاص انه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك
فتيممت ثم صليت باصحاب صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له. فقال يا عمرو صليت باصحابك فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم فتيممت ثم صليت. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة. فدل
على ان من تيمم خوف ضرر البرد فتيممه صحيح وهذا العذر مستقيم. ولا تلزمه اعادة. وسبق الخلاف في مثلي هذا لعمومي نعم او حبس في مصر في مصر بالتنوين والمراد به واحد الامصار وهو البلد
او حبس في مصر هذا مراده ماذا؟ ايش مراده بهذا التأكيد؟ هذه مسائل مرت معنا مراده على ان عدم الماء قد يكون في الحظر. المسألة هذه مراده ان عدم الماء قد يتصور في الحظر لان بعض الائمة كما
سبق معنا في اول الباب انه لا يرى ان يتيمم الحاضر لفقد الماء. لانه عذر نادر كذلك وغير متصل وهو مذهب الشافعية. وهو مذهب الشافعية. او حبس في مصر فلم يصل الماء اليه او
او حبس عنه الماء. يعني اما ان يحبس هو فيبقى في غرفة ولا يصله الماء. حينئذ يتيمم. عنده الجدران فيتيمم من يضرب عليها او عنده الارض فيضرب عليها. فحينئذ هذا حبس عنه الماء. حبس حبس هو عن الماء. حبس هو عن الماء. او
انقطع عدو النهرا ليصل اليه. حبس الماء عنه. اذا اذا حبس كل منهما عن الاخر حينئذ يتصور ان يكون المسلم والمكلف فقد الماء وهو حاضر في بلده. او حبس في في مصر. وهو واحد الامصار فلم يصل
الماء اليه يعني. فتيمم ارزاقه او حبس عنه الماء فتيمم اجزأه. اجزأه ولا يلزمه الاعادة. ولا يلزمه الاعادة. وهذا سبق اختلاف اهل العلم فيه. او عدم الماء والتراب معا. هذا ما يسمى
عند الفقهاء بفاقد الطهورين. لانه اما اما ان يتوضأ او يغتسل واما ان يتيمم عنهما. وهذا لا ها لا ماء ولا تراب ولا يمكنه ان ان يتياه. مثلوه على المذهب لانه لابد من التراب قالوا كمن يكون على غصن
شجرة وتحته سبع هكذا يقولون. اذا كان على غصن شجرة وتحته سبع. حينئذ كيف يصنع؟ وقد يكون الماء امامه. ها يصلي كما هو. لان الماء غير ممكن. فهو في حكم العادل والتيمم غير ممكن لانه لابد ان يضرب يديه على على الارض وعلى التراب وعلى المذهب لا يصح انه يضرب يديه على
الاغصان على غصون الشجرة. فحينئذ قالوا هذا صورة لفاقد الطهورين. ماذا يصنع المذهب انه يصلي على حاله يصلي على على حاله. فقيل يصلي على حسب حاله ولا قضاء عليه وهو المذهب عندنا وهو الذي اختاره المصنف هنا. او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. صلى ولم يعد. هذه تعود على كل المسائل
وان نوى بتيممه احداثا ها فتيممه صحيح صلى ولم يعد او نجاسة على بدنه تضره ازالة وصلى ولم يعد او خاف بردا صلى ولم يعد او حبس في مصر صلى ولم يعد او كان فاقدا للطهورين صلى
ولم يعد فهي عائدة على كل ما سبق. اذا نقول مسألة فاقد الطهورين فيها اربعة اقوال. القول الاول لا يصلي اي لا يصلي لان الله تعالى انما امره بماذا؟ بالوضوء فان لم يكن حينئذ امره التيمم حينئذ اذا لم
حينئذ سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة لم تسقط الصلاة كلها. وانما سقط عنه المطالبة بفعل الصلاة في وقتها. لا يصلي ويقضي صلاته اذا قدر على الطهارة. وهذا تعليله واضح انه مأمور بصلاة في وقتها
ماء بماء واما بتراب. وهذا لا ماء ولا تراب. اذا لا يصلي. طيب اذا وجد وقدر على الماء بعد ذلك او التراب يصلي يقضي الصلاة. وهوى قول ابو حنيفة يعني هذا قوله قوله ابو حنيفة وقوله في مذهب مالك وفي مذهب الشافعية. القول الثاني
صلي يصلي لان الله لان النبي لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذا يستطيع ان يأتي بالصلاة وحينئذ لا يخرج الوقت الا وقد ادى الصلاة على على حالها. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم هذا قد استطاع ان يأتي
الركوع والسجود ونحو ذلك. اذا يصلي ويعيد لماذا؟ لانه قد ادى الصلاة بغير طهارة فاوجبوا عليه ظهور وعشاءين مغربين وفجرين. وهذا القول من هذه الجهة يضعف. لا لا يجب على المكلف ابدا ان يصلي مرة
اي قول قاعد معك؟ اي قول يوجب على المكلف ان يصلي مرة ثانية فاعلم انه قول ضعيف كذلك لان الله تعالى ما اوجب الا خمس صلوات في اليوم والليلة. فاذا اوجب لان هذا قد يكون محبوسا يوما كاملا. يعني يصلي عشر فروض
يصلي الفجر مرتين والظهر مرتين قل هذا ما ما اوجبه الله تعالى. قيل يصلي ويعيد اذا قدر على الطهارة وهذا المشهور في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. قول عند الحنابلة. القول الثالث والمذهب الذي ذكرناه يصلي ولا يعيد. وهذا اسعدها بالدليل
بالدليل. القول الرابع وفي ثبوته نظر لا يصلي ولا يعيد. سقطت عنه الصلاة. سقطت عنه عنه الصلاة. لا يصلي ولا يقضي لا يعيد لانه عجز عن الطهارة فلم تجب عليه الصلاة. كالحائض
هذا روي عن الامام مالك رحمه الله. رواية عن الامام مالك. لكن قال ابن عبد البر فيها هذه رواية عن مالك يعني في ثبوتها نظر رواية من كرة عنه عن مالك رحمه الله وذكر عنه او ذكر عن
واصحابه قولين احدهما كقول ابي حنيفة. يعني لا يصلي ويقضي. والثانية يصلي ويعيد كقول الشافعية كقول الشافعية حكي عنه قولان روايتان كقول ابي حنيفة لا يصلي ويقضي وكقول الشافعية يصلي
ويقضي معه. والمذهب هو هو الصواب. قال او عدم الماء والتراب. نص على التراب لانه سيأتي انه هو الذي حصر فيه التيمم. الصحيح من المذهب وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه الحالة. وعنه
علي امام احمد في داخل المذهب يستحب ان يصلي. يستحب ان ان يصلي. وعنه تحرم الصلاة حين اذ فيقضيها. رواية ثالثة عن الامام احمد. اذا عنه ثلاث روايات. انه يصلي ولا يعيد وهي المذهب. ورواية انه يستحب له
الصلاة ورواية ثالثة تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها. او عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. صلى على حسب حاله ولم يعد. وكل من صلى في الوقت كما امر بحسب الامكان
فلا اعادة عليه وهو مذهب مالك ورواية عن ابي حنيفة والشافعي وهذا هو الصواب. وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب هذا قد يحصل قد تزور مريضا مثلا يكون في وجهه قروح وفي يديه قروح اليس كذلك؟ قد يكون به حرق فلا
يستطيع ان يتوضأ ولا ان يتيمم ماذا يصنع؟ او قد تكون عليه الاجهزة كما هو الشأن الان على وجهه ويديه والى اخره. ماذا يصنع؟ لا يستطيع ان يتحرك وانت زرته لو سألت ماذا تقول؟ صل على حالك. ما تيمم ولا توظأ
ها تقول او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. لانه اتى بما بما يستطيع صلى الفرض فقط على حسب حاله. المذهب صحيح لكن عندهم تقييد. قالوا هذه هذا الان مقام ضرورة
مقام اجزنا له الصلاة بدون ماء ولا تيمم ضرورة فحينئذ لا يستبيح بهذه الا الواجبات فقط. فلا يتنفل. يعني اذا كان فاقدا للطهورين وفي وقت صلاة الظهر ما يصلي راتبة
له ولا بعدها ها لماذا؟ لان المقام مقام ظرورة فأجيز له ان يصلي بدون طهارة لماذا؟ لمقام الظرورة. وما فالاصل فيه المنع. فلا ظرورة لزائد على الواجب. وكذلك في الصلاة قالوا يقرأ الفاتحة فقط ويسبح في الركوع
مرة واحدة وفي السجود مرة واحدة. وفي التشهد قول الى اللهم صلي على محمد ولا يزد على ذلك. كل ما هو مستحب في داخل الصلاة قالوا العصر فيه المنع بدون الاحدى الطهارتين. المنع فيه بدون اه المنع له بدون احدى الطهارتين. فاما
مائية واما طهارة ترابية. فاذا لم يوجد هذا ولا ذاك وعذر في الاقدام على الصلاة. ها عذر الاقدام على الصلاة لانتفاء الطهارتين ظرورة. والظرورة تقدر بقدرها. ولذلك قيده صلى الفرض فقط
يعني دون النوافل ولا يصلي النوافل هذا هو المذهب ورجح عند الحنابلة دون النوافل على حسب حاله لان الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة. هذا كما اذا صلى عريانا ما عنده سترة ماذا يصنع؟ ها
عريان ما عنده ثوب ولا عنده غير ذلك. فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي كما هو. وسيأتي انهم يرون انه يجلس على كل اذا فقد السترة صلى بحاله. مثله لو فقد الطهورين. يصلي بحاله. ولم يعد لما
هذا لانه اتى بما امر به. وهو امر بشيئين بطهارة باحدى النوعين مائية او تراب وعجز عن الاول وقدر على الثاني فاتى بما امر به. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا هو امر
بشيئين طهارة باحدى نوعيها ماء او تراب وصلاة. قادرة على الثاني وعجز عن عن الاول. اذا هو واجب واجب ان يصلي بطهارته وقدر على بعضه فحينئذ نقول ما قدر عليه وجب الاتيان به
انه اتى بما امر به فخرج عنه عن عهدته لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من القواعد العامة في كل ابواب الفقه وغيره اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذي قاعدة اصولية فقهية من كل وجه. لانها تصلح في
في كل مقام. اذا امرتكم بامر هذا امر نكرة في سياق الشرط فيعم كل امر. سواء كان في باب المعتقد على قول او في باب الفقه او غيره. فاتوا منه ما استطعتم. ولان العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط عجز
عن الشرط وهو الطهارة لا يلزم منه ترك ماذا؟ المشروط وهو الصلاة. كما لو عجز عن عن السترة. وفي الصحيحين عن عائشة في قصة التي هي سبب نزول اية التيمم فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء
بغير وضوء ولم يأمرهم بالاعادة. وهذا مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا الصحيح من اقوالهم انه لا اعادة على احد فعل ما امر به بحسب استطاعته. بحسب استطاعته. وقال النووي وهذا الاقوى
دليلا وهذا الاقوى دليلا. اما وجوبها فلقوله اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يعني وجوب الصلاة. واما الاعادة فانما تجب بامر جديد. اذا الامر الاول فاتوا منه ما استطعتم. هذا الامر صلى به. من الزمه
بالاعادة حينئذ القضاء يكون بماذا؟ بامر جديد. لقضاء الا بامر جديد. كما في حديث عائشة. كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع كون قوله واقيموا الصلاة قائم بنفسه. وما اخذت منه ماذا هي
ولا غيرها ما اخذت منه ماذا؟ وجوب اعادة او قضاء الصلاة. مع كون الامر قائم بنفسه. وقوله كتب عليك الصيام قائم ولن تأخذ منه وجوب القضاء بل اخذته من من النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فحينئذ هنا في مثل هذا الموضع نقول صلى بامر الله. وبامر نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا قلت هذه الصلاة غير صحيحة وتلزمه الاعادة حينئذ كيف صححت له الصلاة اولا ثم بعد ذلك اوجبت عليه صلاة اخرى
لذلك من اوجب اعادة الصلاة اختلفوا كالشافعية. اذا صلى الصلاة الاولى بدون بدون طهارتين. ثم امر بالاعادة ايهما الفرظ؟ قيل الاولى وقيل الثانية وقيل الله اعلم بها عند الله. وقيل كلاهما فرض اربعة اقوام
اربعة اقوال. اي الصلاتين فرض؟ قيل الاولى اذا قيل بانها الاولى لماذا يلزم بالاعادة؟ واذا قيل بانها الثانية. لماذا يؤمر اولا بالصلاة. واذا قيل كلاهما فرض حينئذ ما اوجب الله صلاتين او فرضين. واذا قيل الله اعلم بها نقول هذا الاصل ماذا؟ انه
مخاطب ليفعل في الدنيا وليست من الامور الغيبية. ولذلك القول هذا نقول فيه فيه ضعف فيه ضعف. ولذلك قال هنا بناء على هذا القول المذهب صحيح. لكن قصرهم على الواجب فيه نذر. بل الصواب انه يفعل كل ما يفعله المتطهر
تصلي الفرض ويصلي نوافل. ويصلي الفرض على اتم الاحوال. ولا يزيد على ما يرزئ في الصلاة. قل هذا قول ضعيف. فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين
ولا ماء ولا على ما يجزئ في التشهد لانها صلاة ضرورة. فتقيدت بالواجب اذ لا ضرورة لزائد لا ظرورة لزايد. واما التشهد فيأتي به الى قوله اللهم صل على محمد. وهذا كله تحجر واسع. كيف قال ابن قاسم هنا؟ وهذا
كل تحجر واسع. وقال الشيخ رحمه الله يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء. هذا هو اصح وهو اليق بالقواعد و الاصول. يفعل من انعدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض او نفل وزيادة قراءة وتسبيح ونحو على ما يرزئ على اصح القولين وهو قول
جمهور لانه لا تحريم مع العجز. لانه اذا عجز عن الطهارتين لا يقال بانه يحرم عليه شيء. لا لا يحرم عليه وكان جنبا وقمنا بتحريم قراءة القرآن عليه. فعجز عن الطهارتين. نقول لا يحرم عليه قراءة القرآن. لماذا
لان التحريم انما ينعقد مع امكان الطهارة وهو هنا عاجز عنها فلا تحريم. لانه لا تحريم مع العجز ولا يجوز لاحد ان يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم الى اخر ما ما ذكره. ثم انتقل الى بيان ما يتيمم به وقال ويجب
تيمم بتراب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين