بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب طهور بتراب طهور غير محترق له شرع في بيانه الوسيلة التي يتيمم بها كما سبق انه كما سبق ان
يكون وسيلة للطهارة المائية هنا التيمم ما وسيلته؟ المراد به التراب الذي بينه المصنف رحمه الله تعالى قال ويجب التيمم بتراب بتراب هذا جار ومجروم متعلق بقوله تيمم ويجب سبق المراد
معنى الوجوب باصطلاح الاصوليين وهو انه ما امر به الشارع امرا جازم. ما امر به الشارع امر جاز حينئذ قد يترتب تخلف العبادة على تخلفه. حينئذ يشابه الشرط. وقد لا تتخلف العبادة بتخلفه
نادي نكون مباينا للشرط مع القول بوجوبه. بمعنى ان الواجب قد يفوت وتبقى العبادة صحيحة لكن يأثم بفواتها وقد يفوت وتفوت معه الماهية وهي وهي العبادة. وهنا عين ان يكون المتيمم
به هو التراب. حينئذ ينظر في المذهب هل اذا تيمم بغير تراب يجزئه او لا؟ على المذهب لا يجزئه بغير تراب حينئذ عمل معاملة الشرط كأنه كأنه شرط وهو وسيلة للتيمم. ويجب التيمم بتراب
تراب معروف ويجمع على اتربة وتربان. اتربة وتربان. اتفق الفقهاء واجمعوا على ان المتيمم اذا تيمم بتراب له غبار انه اجزأه. انه اجزأه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع اهل العلم ان التيمم بالتراب ذي الغبار جائز الا من شذ منه. قال فبعضهم لكنه خلاف شاذ
وقال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من من الارض واختلفوا في ما عداه من من الارض. اذا تنصيص على التراب هذا متفق عليه. متفق عليه ولا خلاف الا خلاف يسير ضعيف
رواه ابن منذر بكونه خلافا شاذا. يبقى السؤال فيما عدا التراب هل يصح التيمم به؟ او لا؟ ما عدا التراب هل يصح التيمم به ام لا؟ المذهب هنا قوله بتراب مفهومه ان غير التراب لا يصح التيمم به وهذا مأخوذ من مفهوم
اللقب ومفهوم اللقب حجة عند عند الحنابلة حجة عند الحنابلة بمعنى انه يعمل بهذا المفهوم ويخص به العام بل ويعارض به العام والمنطوق. ويجب التيمم بترابه. اذا خرج ما عداه. فما عدا التراب لا يجوز
به كالرمل والجص وناحية الحجارة ونحوها كالجبس والنورة والاسمنت ونحو ذلك. كل هذا لا يصح التيمم به وعلى مذهب الجمهور يصح التيمم به. وسبب الخلاف بين ارباب المذهب وغيرهم هو مفهوم قوله
فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد؟ هل هو شيء واحد؟ ام ثم خلاف بينهم؟ اختلفوا فيه على على قولين اختلفوا فيه على قوم. فقيل الصعيد هو ما صعد على وجه الارض. كل ما صعد على وجه الارض
وكان من جنس الارض حينئذ يجوز التيمم به وحكى الاجماع على على هذا حكي الاجماع على هذا قال في المصباح المنير الصعيد وجه في الارض ترابا كان او او غيره. وقال الزجاج ولا اعلم اختلافا بين اهل اللغة في ذلك. ولا اعلم
اختلافا بين اهل اللغة في ذلك. بمعنى ان الصعيد يطلق على التراب ولا خلاف فيه. واما غير التراب هل يسمى صعيدا او لا هل يختص لفظ الصعيد بالتراب دون غيره؟ وغير التراب لا يسمى صعيدا هذا هو محل الخلاف. والا يتفق الجمهور مع المذهب ان
تراب صعيد ولكن الخلاف في حصر الصعيد في في التراب ونفيه عما عما عادا. الزجاج يقول لا اعلم اختلافا بين اهل اللغة في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض فيدخل فيه
تراب والرمل والحجر والنبات. حينئذ على هذا المذهب مذهب الثاني ومذهب الجمهور لو ظرب بيديه تيمما على الشجر اجزأه. لو ضرب بيديه على الرمل اجزأه لو ضرب بيديه على الجدران اجزأه. لو ضرب بيديه على
صخرة كجبل ونحوه اجزاءه. واما على المذهب فلابد ان يكون ترابا له غبار. فلو ضرب بيديه على الشجر لا يجزئه على على المذهب. وبعضهم فسر السعيد بكونه التراب. بكونه التراب
واستدلوا باثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير معنى قوله تعالى فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا قال اطيب الصعيد الحرث وارض الحرث. اطيب الصعيد هكذا قال ابن عباس. اطيب الصعيد الحرث وارض الحرف
والحرف هو التراب الذي يكون محلا للنبات والانبات. حينئذ قول ابن عباس هذا اخذوا منه ماذا؟ اخذوا ان تفسير الصعيد في اية المائدة في اية المائدة والنساء انه ماذا؟ انه تراب فنفوه عما عما عادا. فيجاب حينئذ
جوابين يجاب بي بجوابين. اولا اثر ابن عباس هذا لا يصح عنه ضعيف. يعني فلا يثبت لا يثبت عنه. فيه قابوس ابن ظبي وهو ضعيف. حينئذ سقط استدلالهم باثر ابن عباس. ثم يقال اثر ابن عباس قال اطيب الصعيدي. بمعنى ان الصعيد
فيه طيب وفيه اطيب. واطيب الصعيد هو التراب وهذا لا شك فيه. الجمهور لا يخالفون ان تمم اذا وجد ترابا وغيره ان الافظل يتيمم بالتراب ويترك غيره. وهذا جاء النص فيه وجعلت تربتها لنا طهورة. فدل
على ان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه لكونه افضل من من غيره. اذا اثر ابن عباس يطعن فيه من جهة السند بانه ليس ليس صحيح ويطعن فيه من جهة الاستدلال بان صيغة اطيب هذه صيغة تفضيل. حينئذ التراب افضل من من غيره وهذا يوافق
عليه الجمهور. يوافق عليه الجمهور. حينئذ يقال اصح القولين والله اعلم الناس صعيدة. كل ما على وجه الارض من من جنس الارض ولا يختص بالتراب. ولا يختص بالتراب. اما المذهب فاستدلوا بحصر الصعيد في التراب بدليل
اخص من مطلق مدلول اية المائدة. لان قوله فتيمموا صعيدا طيبا قالوا لو خالفتم في الصعيد في كونه ترابا او غيره اهو لو قيل بكونه عاما على قول الجمهور وهو الصحيح جاء النص بالتخصيص. والعام اذا عارضه مخصص حينئذ
قدم قدم عليه لانه يكون العمل بماذا؟ بالخاص. قالوا جاء في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها طهورا. جعلت لنا الارض كلها مسجد
وجعلت تربتها طهورا. هنا خص التربة بماذا؟ بكونها طهورا. طهورا لاي شيء لان يتيمم بها. اذا خص النبي صلى الله عليه وسلم التراب. فان عرظ بحديث جابر السابق الذي قلنا انه
ودال على خصوصية هذه الامة بالتيمم وهو قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض ارض هذا مفرد ودخلت عليه ال اسمه جنس يصدق على القليل والكثير وهو من صيغ العموم عند الاصوليين حينئذ يصدق على التراب
انه ارض ويصدق على الجبل انه ارض ويصدق على الصخر انه ارض ويصدق على الاسبنت ونحو ذلك انه ارض وهو عام حينئذ قالوا هذا عام لا شك فيه ولكنه مخصوص بحديث
بحديث حذيفة لانه قالوا جعلت لنا تربتها طهورا جعلت لنا تربتها طهورا حينئذ وقع التعارض وقعت تعارض بين النصين. حديث جابر يدل بمنطوقه على ان جميع الارض طهور. وجعلت لنا الارض حينئذ كل الارض
بهذا المنطوب هي طهور. وحديث حذيفة وجعلت تربتها بمنطوقه دل على ماذا؟ على ان التراب طهور بمفهومه دل على ان غير التراب ليس ليس بطهور. اليس كذلك؟ له منطوق وله مفهوم
وجعلت لنا تربتها تربتها طهورة. حينئذ خص التطهير بالتربة. هذا خاص فرد من افراد الارض حينئذ المنطوق لا يخالف المنطوق. منطوق حديث حذيفة هل يخالف منطوق حديث جابر؟ نقول لا بل
لان حديث جابر دل على ان الطهور يكون ترابا. وحديث حذيفة نص على ان التراب يكون طهور حينئذ اين وقع التخالف؟ وقع التخالف بين مفهوم حديث حذيفة وبين منطوق حديث جابر. ما هو منفوخ
حديث حذيفة ان غير التراب لا يكون طهورا. فالرمل لا يكون طهور بهذا النص لكن لا من جهة المنطوق وانما من جهة المفهوم فتعارض مفهوم مع مع منطوق. والمنطوق عام والمفهوم خاص قالوا اذا يقدم على العام. فخص حديث جابر
بحديث حذيفة من جهة من جهة المفهوم. اجيب من جهة الجمهور بانه لا تعارض بين الخاصي والعامي ولو كان بالمفهوم لماذا؟ لانه لا يحكم بالتعارض بين الخاص والعام الا اذا كان الحكم المرتب
وعلى الخاص ينافي الحكم المرتب على على العام. وحينئذ وجعلت لنا تربتها طهورا هذا حكم لا يعارض العام واذا كان الامر كذلك حينئذ افراد بعظ افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يكون
خصيصا له كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلوات هذا عام. والصلاة الوسطى هذا خاص. هل بينهما تعارض؟ هل هو داخل في الاول ام خارج عنه؟ نقول داخل في الاول
هل خص بحكمه؟ نقول نعم خص بحكمه لانه كأنه قال حافظوا على الصلوات وحافظوا على صلاة الوسطى. حينئذ امر محافظة على الصلوات الخمسة وامر بالمحافظة على صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. حينئذ نقول الحكم متحد فافرد
بعض افراد العام وهو الصلاة الوسطى صلاة العصر افرد بحكمه وهو الامر بالمحافظة. هل هذا الامر مخالف للامن العام حافظوا على الصلاة تقول لا يخالفه. فدل على ماذا؟ على ان المراد به مزيد عناية واهتمام. لا
ان الحكم السابق المرتب على اللفظ العام لا يشمله. اليس كذلك؟ اذا ذكر بعظ افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقول هذا تخصيص بل هذا ذكر له وافراده لاهميته وتنصيصا عليه كما اذا قيل فيما لو مثلنا بمثل عام اكرم
الطلبة ثم قال اكرم زيدا وزيد واحد من افراد الطلبة هل معنى ذلك ان زيد ليس بداخل في الطلبة في قولك اكرم طلب لها ليس ليس التنصيص عليه اخراجا له من مدلول اللفظ العام بل هو تأكيد عليه. وهل يستوي زيد مع
مع غيره قطعا لا يستوي لماذا؟ لانه افرد بجملة خاصة. يعني افرد بحكم موافق للاول لكنه نص عليه ولا شك ان ما نص عليه مقدم على ما لم ينص عليه. اذا نقول لا تعارض بين هذا وبين وبين ذاك. من اثبت التعارض
يقول لا تعارض بين منطوق ومفهوم على القاعدة العامة. انه اذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم قدم المنطوق كما هو الشأن في حديث ابي سعيد هناك في باب المياه ومفهوم حديث القلتين. قالوا تعارض حينئذ لا تعارض بين منطوق ومفهوم
قدم المنطوق. هنا كذلك قيل حديث حذيفة دل بمفهومه على ان غير التراب ليس بمطهر. ليس بالمنطوق بل هو بالمفهوم. وحديث جابر دل على ان الارض كلها ومنها غير التراب انه مطهر. اذا تعارظ
مفهوم ومنصوب. فقدم المنطوق. ونقول هذا ليس بسديد. بل الصواب اذا قيل بانه مفهوم وله اعتبارا يخص به ولكن الاصح من هذا ان يقال حديث حذيفة دل على نفي الطهورية والتطهر والتيمم عن غير التراب
مفهوم اللقب لان قوله وجعلت لنا الارض وجعل تربتها طهورا تربة هذا اسم جنس اسمه جنس لا مفهوم له. لا مفهوم له. فان اخذ المفهوم منه عند جماهير اهل العلم
البعض حكى الاجماع ان ان اخذ المفهوم من مفهوم اللقب انه ضعيف لا يعتبر حجة ولذلك قال هناك من مراقي اظعافها اللقب وهو ما اوبي من دونه نظم الكلام العربي. محمد رسول الله محمد رسول الله اذا لا غيره
محمد ما مفهومه؟ ان غير محمد ليس برسول. هذا كفر كما قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله ان الاعتبار ببعض المفاهيم مفاهيم اللقب قد يكون كفرا ومثل بهذا المثال كما هو في نثر الورود
حينئذ نقول مفهوم اللقب ضعيف. فاذا كان ضعيف لم يكن حجته. فلا تعارض حينئذ بين مفهوم حذيفة مع منطوق حديث جاب لا تعارض بينهما. والتعارض الذي حصل انما هو بمفهوم التربة ومفهوم
هذا ضعيف لا اعتبار له عند جماهير الوصوليين. اذا دليل المذهب دليل المذهب في تخصيص التراب كونه لا يتيمم الا بتراب. دليل حديث حذيفة لانه خاص وحديث جابر عام فقدم الخاص على
على العام جوابنا الاصح ان يقال بان تخصيص حديث جابر بمفهوم حديث حذيفة ظعيف لانه باعتبار مفهوم اللقب ومفهوم اللقب ليس ليس بحجة عند الجماهير. لم يقل به الا الحنابل والدقاق كما قيل
حينئذ قوله يجب التيمم بتراب نقول الصواب لا يخص بالتراب بل كل ما صعد على وجه الارض من جنس الارض فيتيمم به وهذا مذهب الشافعية ايضا كما هو مذهب الحنابلة. وعند ابي حنيفة ومالك يجوز بكل مكان من جنس الارض حتى
موصولة لا غبار عليها. لعموم الاية فتيمموا صعيدا طيبا لان الصعيد ما على الارض. وقال الاوزاعي الرمل من صعيد الاوزاعي يقول الرمل من من الصعيد فهو داخل في في الاية. ولحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على
جدار تيمم على على الجدار متفق عليه وهما جابوا مذهب اجابوا بان عليه غبارا. بان عليه لكنه ليس بتراب ليس بتراب. ولحديث جعلت لي الارض مسجدا وطهور. هذا عام الارض كل ما يسمى ارضا
فهو داخل في هذا الحديث. ولم يرد دليل صحيح يعتمد عليه في تخصيص هذا الحديث. فدل بعمومه على ان كل ما كان على وجه الارض يتيمم به. ولانه من جنس الارض فجاز التيمم به كالتراب. لان التراب صار اصلا في هذا الباب. لان
انه مجمع عليه واذا كان مجمعا عليه وغيره مختلف فيه. حينئذ قاسوه عليه ويجب التيمم بترابي. يجب التيمم بترابه. وذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعني دليل
اذا على عدم تخصيص التراب بالتيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاة تيمموا بالارض التي صلوا عليها ترابا او غيره. وارتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها. ولم ينقل انهم حملوا التراب ولا امر بحمله ولا
فعله احد من اصحابه مع القطع بان الرمال في تلك المفاوت اكثر من التراب وهذا مقطوع به وقال صلى الله عليه وسلم ايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده عند عند مكانية. اذا دخلت عليه الصلاة عنده في ذلك المكان مسجده
وقد يكون على رمال. فدل النص على ماذا؟ على ان من ادركته الصلاة وهو على الرمال او على رأس الجبال انه عنده مسجده وطهوره فدل على انه يتيمم به وهو صريح في ان من من ادركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوه ما
هو طهور واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماهير العلماء وانه لا يحمل التراب لاجل التيمم واستظهره الفروع في في الانصاف. اذا الارجح انه لا يخص بالتراب. ولكن المصنف هنا مشى على المذهب. ويجب التيمم بتراب
ويجب التيمم بترابه. قلنا لحديث حذيفة على ما ذكرناه سابقا. فلا يجوز التيمم برمل ونحيت الحجارة ونحوها. طهور بتراب طهور. المذهب ان التراب كالماء. كما ان الماء ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس قالوا تراب مثله لان الله تعالى الحقه بالماء اليس كذلك
جعل الماء اصلا وجعل التراب بدلا عنه. فاخذ حكمه. وهذا مما يدل على ان مساواة حكم التيمم الماء بكل وجه فيه نظر. فيه فيه نظر بل الصواب ان يقال هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة. ان دل الدليل على ان ثم احكام
فمن تلحق هي للتيمم تلحق بالوضوء فحين اذ والا فالاصل انها مستقلة. طهور يعني لا طاهر ولا نجس حينئذ لو كان التراب نجسا لا يجوز التيمم بتراب النجس. وهذا لا خلاف فيه. لقوله تعالى صعيدا طيب
طيبا يعني طاهرا والنجس ليس بطيب. ولان التيمم طهارة فلن تجز بغير طاهر كالوضوء. لم تجز بغير طاهر كالوضوء. طهور قلنا لا نجس. طهور لا طاهر. الطاهر هناك الطاهر هناك. يعني قد يكون من جهة مخالطة ظاهر به فيغلب عليه. فان وقع
في التراب ما ليس مطهرا كالاسمنت والجبس ونحو ما ذكره المصنف مما لا يتيمم به فغلب على التراب الطهور فحينئذ اخذ حكم الطاهر غير غير مطهر لان الرملة على المذهب طهور او لا ليس
وانما هو طاهر لانه لا يتطهر به. فحين اذ لو وقع هذا الرمل او وقع هذا الاسمنت مثلا في طهور يعني تراب له غبار فخالطه فان غلب عليه فتغير به صار طاهرا لا مطهرا. فان لم يتأثر به تأثرا وانما خالطه فتغير
به تغيرا يسيرا قاله باق على على اصله. كذلك المستعمل المستعمل في في طهارته يعني تيمم به هذا حكمه حكم المستعمل هناك في ماذا؟ الماء المستعمل فاذا تيمم به حينئذ التراب الذي يتناثر ويسقط
كالوجه واليدين لو تيمم به مرة اخرى قالوا هذا الماء هذا التراب مستعمل في طهارة واجبة سلبه الطهورية. حينئذ لا يتيمم لا يتيمم به. والصواب ان يقال بانه لا لا وجود لهذا التقسيم اصلا. فالتراب اما طاهرا واما اما ان يكون
كأن يبال عليه مثلا فهو نجس. حينئذ اذا طهر بالماء انتقل من النجاسة الى الى الطهورية وهي العصر. واما سجود طاهر غير مطهر ولو كان ترابا له غبار. نقول هذا لا لا وجود له. وقياسها قياسه على الماء قياس مع مع الفارق
اذا طهور يعني لا طاهر ولا نجس. والنجس عرفنا حكمه وهذا لا خلاف فيه بالاجماع. واما الطاهر فلا يجوز بتراب تيمم به او خالطه غيره كالنورة او النورة فكماء خالطه طاهر. قال هناك في الشرح الكبير التراب الطهور
الذي يتيمم به اصالة واتفق الفقهاء على انه يصح التيمم به. ان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالجص ونحوه فهو كالماء. ان خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به اصلا. يعني كالرمل عندهم لا يجوز ان يتيمم به. ان
التراب الطهور هذا الذي له غبار ولا يتيمم به في الاصل كالرمل ونحوه فهو كالماء حكمه حكم الماء اذا خالطته الطاهرات ان كانت الغلبة للتراب جاز. ان كانت الغلبة للتراب جاز. وان كان
قليلا وان كانت للمخالط لم يجز قياسا على الماء. اذا ان كان الاكثر هو هو التراب الذي يصح التطهر به والتيمم. حينئذ فهو طهور. فهو طهور يتطهر به. وان كانت الغلبة للطاهر غير المطهر فهو ان
الطهورية فصار طاهرا لا لا طهورا. ان كانت الغلبة للتراب جازه. وان كانت للمخالط لم يجز قياسا على الماء. وقال ابن عقيم يمنع التيمم به وان كان قليلا يعني ولو كان المخالط قليلا لماذا؟ لوقوع هذا ذو
قباري غير المطهر في هذا المطهر. ولا ننظر الى الكثرة ولا الى القلة بل بمجرد الوقوع نقول هذا وهو قليل. بمجرد نقول هذا صار طاهرا غير غير مطهر وهو مذهب الشافعي. فان خالطته نجاسة لا يجوز التيمم به وان كثر التراب
هذا لا اشكال فيه. لان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه. فهو كالمائعات تتنجس بالنجاسة وان كثرت. مسألة النجاسة تنجيس وماذا لا اشكال فيها؟ واما القول بالطاهر غير المطهر فهذا محل نظر. ويجب التيمم بتراب طهور فلا يجوز بتراب
انتم يوم ميم ما به؟ لزوال طهوريته باستعماله. اشبه الماء المستعمل وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم او اودني وقيل يجوز ان يتيمم به مرة ثانية. وهذا حكاه في في الفروع لان ما يمسح به وجهه يصير به مستعملا
غريب على المذهب غريب لماذا؟ لانه لا يرفع حدثه. لو قال به ابو حنيفة لكان قريبا. اما التيمم على المذهب لا لا يرفع الحدث وانما يبيح. فكيف يصير مستعملا؟ هذا محل اشكال. هذا محل اشكال. لان ما يمسح به
وجهه يصير به مستعملا فلو ضر لما صح ان يمسح به كفيه. ولانه عندهم لا يرفع الحدث فلا يصير مستعملا هذا هو الاصل. اذا كان لا يرفع الحدث لا وجود للتراب المستعمل. استعمل في ماذا؟ في طهارة. اذا من استعمله في طهارة ومن لم يستعمله
بمجرد وضع يديه او يلعب والنية لا مدخل لها هنا في كونه ينتقل الى الطهورية او غيره. وهذا يحتاج الى الى نظام طهور غير محترق غير محترق. هناك اذا تيمم بما تيمم به غيره بمعنى ان التراب
اذا كان ساقطا من عضوي التيمم وهما الوجه والكفين. وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز يعني لا يظن الظن ان المذهب يريدون بالمكان الذي ظرب عليه كفيه. يعني لو ظرب في هذا الموظع ثم جاء زيد فظرب في نفس الموظع
هل يقال بان التراب الذي ضرب عليه مستعمله؟ لا ليس هذا مقصودهم. وانما مقصودهم الذي مسح به. واما الذي ضرب عليه هذا مجرد نقل. والنقل عند الحنابلة بخلاف الشافعية ليس ركنا في المسح. ليس ركنا في المسح بل هو
البخاري ليس ركنا في التيمم. وانما هو وسيلة نقل التراب الى اليدين ثم الوجه ليمسح بهما هذا وسيلة وليس بركن وليس وليس بركن وهذا هو الصحيح ينبني على باب الفائدة ينبني عليه لو قلنا ركن كما هو مذهب الشافعية لو ظرب بيديه ثم خرج منه ريحه
على المذهب انه يستمر ولا يعيد الظرب. وعلى مذهب الشافعية انه يعيد الظربة. هذا الفرق بين المذهبين وان تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توظأوا من حوض واحد يغترفون منه بلا خلاف بلا بلا خلاف
ويشترط ايضا ان يكون هذا التراب مباحا فلا يصح بتراب موصوف كالماء المغصوب هذا واضح وليس من باب القياس على الوضوء انما هو قاعدة عامة ان ما استعمل في العبادات على وجه محرم. حينئذ نقول تعبد بما حرم عليه. حينئذ الاصل فيه
فاذا تيمم بماء موصوب نقول لا يصح او بماء محرم قاعدة عامة نقول لا يصح وضوءه وكذلك غسله وكذلك لو اغتصب او سرق ترابا فتيمم به نقول لا يصح. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
وهذا عمل عملا ليس عليه الدين فهو مردود عليه فهو مردود عليه. وان يكون غير محترق فان كان محترق لا يصح ومقصود بالمحترق كل طين او تراب شوي بالنار. شوي بالنار فحينئذ قالوا
هذا يكون محترقا. فاذا ادخل النار سلبته النار اسم التراب. واذا سلب اسم التراب حين اذ لا يمكن ان يقال بانه داخل في مفهوم حديث جابر ولا حديث حذيفة. وهذا تعليله وهو له حظ من من النظر. غير محتلق
فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. كالنورة والخزف والاجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار. لان الطبخ اخرجه عن ان يقع عليه اسم تراب. وهذا له حظ منه من النظر. وان يكون له غبار ان يكون التراب له غبار
للتراب ان يكون له غبار. لماذا؟ لان الله تعالى امر بالمسح قال فامسحوا في وجوهكم وايديكم. منه ولا يمكن ان يمسح من الشيء الا اذا علق بيده شيء منه. لو قيل امسح فقط
لا يشترط ان يعلق بيدك شيء من الممسوح. لكن هنا قال منه فحينئذ فسروا من هنا للتبعيض لابد ان يكون بعض تراب المضروب محمولا في يدك. فحينئذ لابد ان تمسح بتراب له غبار. فان لم يكن له غبار حينئذ لا يصح التيمم
على المذهب على على المذهب وهذا مفرع على القول بصحة حصر المتيمم به في التراب فان لا يلزمنا الشرط هذا. هذا الشرط يلزم من؟ من يرى ان التيمم محصور في التراب. ثم يحتاج الى دليل اخر
بعض انواع التراب بان ما ليس له غبار ليس ليس مما يتيمم منه وانما هو خاص بما له غبار غبار غبار فعال غبار بظم الغين يقال غبار وغبارة بمعنى واحد. ما الدليل؟ قوله تعالى
امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولا يكون ماسحا لشيء الا اذا علق منه من ذلك المضروب عليه. وقال بعض اهل العلم لا يشترط ان يكون التراب له غبار. وسبب الخلاف هو في من. هل هي للابتداء
اه لان محتملة محتملة ان تكون للتبعيظ فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد ومحتملة لان تكون الابتداء الغاية محتملة لهذا ومحتملة للثاني. لابتداء الغاية اي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له
وبالاول قال الشافعي واحمد ان تكون من للتبعيظ مذهب الشافعي وهو مذهب الحنابلة. وبالثاني قال مالك وابو حنيفة مالك وابو حنيفة. اذا الخلاف في من هنا مجملة. لانها محتملة لمعنيين من تأتي للتبعيظ
وتأتي لابتداء الغاية اليس كذلك لغة ثبت او لا؟ الباء اختلف فيها. هل تأتي للتبعيض؟ قال وامسحوا برؤوسكم. هناك حكي اجماع ونقله ابن برهان انه من قال بان الباء تأتي للتبعيض فهو غلط. وهو مذهب البصريين. والكوفيين يرون انها تأتيني للتبعيض. وهو ظاهر انها تأتي للتبعيظ
وهنا من اتفاقا بين البصريين وكوفيين بانها تأتي للتبعيض وتأتي لابتداء الغاية سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من يعني جاء الاسراء من المسجد. هنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ابتداء هذا المسح كائن من ها من الصعيف
اه امسحوا بوجوهكم وايديكم منه يعني من هذا ابتداء هذا المسح كائن من السعي فلا يلزم من ذلك ان يكون هنا شيء علق باليد من ذلك الصعير. واذا قيل منه يعني بعضه. حينئذ لابد ان يكون شيء منه في
في اليد والارجح انه لابتداء الغاية وليست للتبعيظ وليست التبعيظ. والمذهب الثاني ارجح لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه طريقة استدلال الشيخ الامين في الاضواء رحمه الله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج حرج كما ذكرنا سابقا انه
ونكرة في سياق النفي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نكرة في سياق النفي وزيدت عليها من ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا مفعول به دخلت عليه من ومن تدخل على المفعول وتدخل كما هو
هنا وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا رسولا هذا هو الاصل. تذكر على المبتدأ هل من خالق؟ وتذكر على الفاعل ما جاءنا من بشير بشير الاعصم. حينئذ نقول من زيدت هنا على المفعول به. فحين اذ صار اللفظ نصا في
لان النكرة اذا كانت في سياق النفي او الشرط او الاستفهام فهي للعموم ظاهرة في العموم. واذا دخلت عليه من حينئذ نقلتها من الظهور الى التنصيص. وايهما اقوى؟ الثاني اقوى. تنصيص على العموم اقوى من الاول
لان الثاني لا يقبل التخصيص. والاول يقبل التخصيص وما لا يقبل اقوى مما مما يقبله. اذا حرج نكرة في سياق وزيدت قبلها منه فهي نص في العموم. فتدل بعمومها على نفي كل انواع الحرج. على نفي كل انواع الحرج
واذا قلنا التيمم لا يصح الا بتراب. وهذا حرج. هذا حرج. لانك لو كنت تسير في ارضك كلها رمال اين نبحث عن عن التراب ثم اذا وجدت التراب لابد ان يكون له غبار. ها هذا مزيد حرج على على حرج. والله تعالى شرع التيمم
ونص بعد ذلك على قوله ما يريد ولا ما يريد الله ليجعل عليكم من فكل حرج وان قل وان قل فهو من بهذه الاية. فحينئذ اذا ذكر الفقهاء بعض المسائل في باب التيمم وفيها حرج ولو كان اقل حرج تنفى بهذه الاية
اذا لم يكن فيه نص من جهات الكتاب والسنة. فتدل بعمومها على نفي كل انواع الحرج. وهذا يرجح ان تكون من الابتداء الابتداء الغاية لان كثيرا من البلاد ليس فيها الا الرمال او الجبال. مناطق جبلية اين يجدون التراب
التكليف بتراب له غبار لا يخلو من حرج. وفي حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه ثم نفخه نفخ نفخ التراب اذا لماذا نحصر التيمم في التراب الذي له غبار اذا كانت من السنة ان تنفخ هذا؟ الغبار. المذهب اجابوا عن
بان الغبار هنا كثير فاراد ان يخففه النبي صلى الله عليه وسلم فنفخه. كما سيأتي به في محله. اذا غير محترق له غبار نقول الاصح انه لا يشترط ان يكون له غبار. بل الاصح انه لا يتخصص المتيمم به بالتراب بل هو
ثم قال وفروضه مسح. اذا يجب التيمم بكل ما على وجه الارض. هذا الاصح سواء كان ترابا او رملة وليس عندنا وكل ما على وجه الارض اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا. والاصل فيه الطهارة. ولا ينتقل الى الطاهرين
بحال من الاحوال وقياسه على الماء قياس مع مع الفارق. ثم قال وفروضه مسح وجهه. انتقل الى بيان فروظ تيمم تيمم كما ذكرنا له فروض وله نواقض وله شرائط وله سنن وهي جمعها كلها في باب واحد لقلته بخلاف الاصل
وهو الوضوء فاخرج كل هذه المسائل بباب يختص بها وفروضه جمع فرض والمراد هنا بالفرظ مراد في الركن لان الفرظ كما ذكرناه مرارا هو مرادف للواجب ثم الواجب نوعان ما تتوقف عليه الماهية وما لا تتوقعه
عليه الماء نوعا ما المراد هنا بالفرظ والواجب؟ ما تتوقف عليه الماهية بمعنى انه لا يوجد الا بهذين الركنين هو ذكر اربعة اربعة في الحدث الاصغر واثنين في الحدث الاكبر. فحينئذ لا يتصور وجود التيمم الا بهذه الصورة المذكورة الملتمسة
من هذه الفروض كالركوع والسجود والفاتحة والقيام بالنسبة للصلاة لا صلاة الا بركوع مع القدرة حينئذ لو كان قادرا ولم يركع نقول ما وجدت ماهية الصلاة. كذلك هنا لو فقد فرض من هذه الفروض نقول ما وجد التيمم. وفروضه اي اركانه
واربعة باستقراء كلام الشارع. واثنان اربعة عن الحدث الاصغر. وهي معلومة بالاستقراء والتتبع. واثنان عن الاكبر وعند الشافعية ستة ليست اربعة. لا بد من القصد والنقل. القصد ان يقصد الى التيمم الى الصعيد نفسه
ولابد من النقل ان ينقل لذلك عدوه ركنا والصواب ان الاثنين ليس بركنين وفروضه اي فروض التيمم مسح وجهه ويديه الى كوعيه. والترتيب والموالاة في حدث اصغر. هذه اربعة فروض
في الحدث الاصل يشارك الحدث الاكبر الحدث الاصغر في مسح الوجه واليدين الى الكوعين واما الترتيب والموالاة على المذهب فليست من فرائض التيمم بل هي من المستحبات. وفروضه مسح وجهه
لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للاية فامسحوا بوجوهكم وايديكم فدل على ماذا؟ على ان الرب تعالى امر بمسح هذين العظوين ولو كان ثم ثالثا لذكر. حينئذ تعين
مسحهما. اذا لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين في التيمم للاية المذكورة. مسح وجهه مسحه مسحه اذا لا بد من من المسح هل يشترط ان يمسح بنفسه هو او لا؟ نقول قال مسح وجهه
الفاعل ليدل على ماذا؟ على ان الامر اعم من ان يمسح هو او ان يمسحه له غيره كما هو الشأن في الوضوء لو وظئ شخص ما ما حكم وظوئه؟ صحيح. من الذي ينوي؟ الموظأ ام
ام المتوضي الثاني هنا الميمم او المتيمم الميمم او المتيمم الثاني هو الذي ينوي اذا قياسا على الوضوء قالوا يصح ان يمسح وجهه ويداه. لماذا؟ لانه لم الرب جل وعلا ان ها ان يمسح بنفسه. بل امر بالمسح وسكت عن الالة. مسح وجهه
ان اوصل التراب الى محل الفرض بخرقة او خشبة دون ان يمسح هو بيده بل اوصله في بخرقة خبط بي ضرب بي منشفة مثلا من دين ووصله الى وجهه ويديه هل يجزي او لا؟ ها
قال القاضي يجزئه لان الله تعالى امر بالمسح ولم يعين الته. قال فامسحوا بوجوهكم. وما قال امسحوا بايديكم قال امسحوا بوجوهكم ايديكم سواء انتم مسحتم او احد من الناس او اخذت وسيلة ومسحت بها فهو عام كالشأن في
قال وامسحوا برؤوسكم لو بلل منديلا ومسح به رأسا وقل ارزاه لا يشترط ان يكون بيده اجزاه وان ترك السنة اجزاءه لماذا؟ لان الرب امر بالمسح ولم يعين الالة ولم يعين وقال ابن عقيل فيه وجهان بناء على مسح الرأس
بخرقة رطبة بناء على مسح الرأس بخرقة بطمة يعني كأنه يحكي في في خلاف انه قد سبق معنا. مسح وجهه عرفنا حد الوجه فيما سبق انه من منابت شعر الرأس معتاد طولا الى من حذر منه اللحيين والذقن طولا هذا طول ومن الاذن الى
اذني عارضة هل هو الوجه الذي امر به؟ في غسله في الوضوء وامر بمسحه في التيمم هل هو عينه ام غيره الاصل انه عينه. الاصل انه انه عين قال هناك مغسلوا وجوهكم. هنا قال وامسحوا بوجوهكم. فدل على
لان الوجه هو الوجه. ولذلك حده هو حده. حينئذ يرد السؤال هنا هل اللحية هل شعر المسترسل داخل في مسمى الوجه او لا ينبني الخلاف الذي ذكرناه سابقا عليه هنا. فان كان داخلا في مسمى الوجه حينئذ تعين مسحه. تعين مسحه لانهم
ترون اشتراط ووجوب استيعاب المسح للوجه كله. من منابت شعر الرأس الى من حدر من اللحية والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرض كله لا بد ان يكون ممسوحا. لان الله تعالى قال الله لان الله تعالى قال وامسح
بوجوهكم والباهون لي للصاق. اذا مسح وجهه ويجب استيعاب الوجه والكفين بالمسح يجب الاستيعاب وهو مذهب الائمة الاربعة وخالفهم ابن حزم رحمه الله. فيمسح ما يأتي عليه الماء الا المظمظة والاستنشاق
وما تحت الشعر ولو خفيفا. استثنوا ثلاثة امور. المظمظة والاستنشاق وايصال قال التراب الى باطن الشعر. قالوا هذا مستثنى. هذا مستثنى. لماذا؟ لانه مستقذر اما ادخال التراب في الفم او او الانف هذا لم يقل به احد. لم يقل به احد. حينئذ لابد من مخصص
لاننا ادخلنا ادخلنا الفم والانف في ظاهر الوجه فيما سبق في اية الوضوء وهنا قال وامسحوا لابد من دليل مخصص والا الاصل انه يتمضمض بالتراب. نقول حديث عمار وحديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم بين صفة
التيمم ولم ينقل انه ها تمضمض او استنشق او خلل لحيته او خلل شعره الذي يكون في وجهه بل امر ان يضرب بيديه ويمسح وجهه وكفيه فقط. فحين اذ دل هذا على ان المسح
مبناه على مسألة التخفيف والتيسير ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والسعاب الوجه على ما ذكر او الفقهاء هذا فيه مشقة فيه فيه فيه مشقة ولذلك ابن حزم رحمه الله ذهب الى ان الاستيعاب ليس بفرظ
ليس بفرظ لعدم الدليل فمسح الاكثر يقوم مقام الكل. وذكر امثلة المسح على الخفين والعمامة والخمار قال هذه لم يقل بها احد بان يعمم كل الخفين او يعمم جميع العمامة او الخمار. قال دل على ان
ان عبادة المسح مبناها على التخفيف والتيسير والتسهيل. والنص هنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه طهارة مسح فهي مبنية هكذا قال رحمه الله. وهذه طهارة مسح فهي مبنية على التخفيف. وايجاب التعميم فيه
ومشقة. هذا مذهب ابن حازم والائمة الاربعة يرون وجوب الاستيعاب. واختار مذهب ابن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيه الشرح الممتع اذا مسح وجهه ويجب استيعاب الوجه والكفين وهو مذهب الائمة الاربعة على ماذا؟ الا المضمضة والاستنشاق وما تحت
هذي ولو خفيفة وهذا قول الشافعي لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم والباء للالصاق. كما قلنا هناك وامسحوا برؤوسكم البال فيجب التعميم. يجب التعميم. وهنا الامر كذلك. قال فامسحوا بوجوهكم والباء للالصاق فيجب
يعني الكلام هنا كالكلام هنا. لكن ينبغي التخصيص بان ظاهر حديث عمار ليس فيه الاستيعاب حينئذ يصلح ان يكون مخصصا يصلح ان يكون مخصصا. كانه قال الباء للالصاق فصار كانه قال فامسحوا وجوهكم ايديكم. فيجب
تعميمهما كما وجب ذلك بالغسل في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم اذا الى المرافق. مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف فيكره. مذهب انه يكره. يعني لو لو تمضمض بالتراب واستنشق
لا بأس فعل الجائزة ولا يأثم. وانما في حقه الكراهة. ومنه اللحية من الوجه اللحية. وهو المذهب ومذهب ابو المالكية في اصح الوجهين عند الشافعية ايضا. اذا مسح وجهه مسح وجهه. وان مسح
حل الفرظ بيد واحدة او ببعظ يد اجزائهم اجزاءه وان يممه غيره جاز كما لو وظأه وتعتبر النية في المتيمم دون الميم. دون الميم ميمم باسم الفاعل. لان الذي يتعلق به الاجزاء والمنع هو الذي يمسح
وجهه ويديه. ويديه الى كوعيه قال يديه لو قال يديه فقط وسكت عن كوعيه لاطلقت على ماذا؟ على الكفين فقط لان الاصل في اطلاق لفظ اليدين في الشرع حملهما على الكفين. ويديه
يعني مسح يديه الى كوعيه اذا مغيم مغيم والكوعان داخلان اولى ها الى داخلان نعم هذا كقوله وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لكن الذي جاء في الاحاديث ومسح كفيه. وجاء فامسحوا بوجوهكم وايديكم. حينئذ نحمل اليد هنا في النص على ماذا
على كفيه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من من الكور. ويديه الى كوعيه والكوع هو عظم الذي يلي الابهام. قال في القاموس الكوع طرف الزند الذي للابهام. طرف الزند الذي يلي الابهام. اذا قيد المصنف
هنا مسح اليدين الى الكوعين. فما عدا الى المرفقين؟ هل هو داخل او الى الاباط؟ هل هو داخل؟ نقول ليس بداخل. ليس ليس بداخل. قال احمد الامام احمد رحمه الله من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده
من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عنده. اذا المذهب وهو المختار وهو الصحيح وظاهر السنة انه يمسح وجهه ولا يشترط للصعاب على ما ذكرناه ويمسح كفيه يعني يمسح كفيه الى
الذي يلي الابهام وهو مذهب المالكية ايضا. مع ان المسح الى المرفقين عند المالكية سنة وليس بواجب. ليس بواجب. يعني تجزئ مسح مسح الكفين الى الكوعين. عند الحنابلة والمالكية. ثم
اختلفا الى المرفقين عند الحنابلة المرجح المذهب ليس بمشروع ليس بسنة. وعند المالكية سنة وعند الحنفية الشافعية يجب التيمم الى المرفقين. يجب ان يتيمم الى الى المرفقين. لحديث التيمم وضرب
ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وكل الاحاديث التي فيها ايصال المسح الى كلها ضعيفة لا تثبت وقياسا للتيمم على على الوضوء وبعضهم استدل بالاية قال جاء في موضع فامسحوا وجوهكم
فامسحوا بوجوهكم وايديكم مطلق. وقال هناك فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وهذا طهارة وهذا الطهارة. اذا في موضع اطلقت اليدان. وهو في التيمم. وموضع اخر قيدت. هل يحمل تطلق على المقيد في هذه الصورة ام لا؟ من اشترط اتحاد الحكم؟ قال لا وهو الاصح. ومن لم يشترط قال يحمد
المطلق على على المقيد. حينئذ في اية في جزء اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم يقيد بماذا؟ بقوله الى مرفقين في اول الاية. لماذا؟ لان هذا طهارة وهذا طهارة. ولا يشترط في المطلق والمقيد اتحاد الحكم عند بعض الاصوليين. والجماهير
لابد من من اتحاد الحكم وهنا اختلف هذاك تيمم وهذا وضوء اذا لا يحمل المطلق على على المقيد ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار يعني لماذا ذكر هذين الفرظين؟ وهما مسح الوجه
مع التعميم ومسح اليدين لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بين له بالفعل عمار نقل صورة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضرب بيديه بيد
لديه الارض ظربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهنا قدم مسح الوجه مسح الكفين على الوجه. وفي الاية امر بتقديم مسح الوجه على اليدين صحيح؟ هنا خالف ما عليه الاية الترتيب. في الاية قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قدم مسح الوجه
وثنى باليدين هنا ماذا؟ مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه اذا قدم الكفين على الوجه وهو حديث متفق عليه. اذا هذان فرظان بنص الاية مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين هذا
وهو فرض اجماعا. لما تقدم من الاية الكريمة وكونه الى الكوعين لقوله فاقطعوا ايديهما. وموضع القطع معروف يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله. واذا علق حكم في الشرع بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع. كقطع السالق
الفرج فيما سبق من مس ذكره قال افضى بيديه حينئذ فسرنا اليد هناك بماذا؟ بما ذكرناه هنا والترتيب وكذا الترتيب. ترتيب يعني ايه؟ فرض من فرائض التيمم. لكن الاول والثاني الفرض الاول
والثاني يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر. اذا اراد ان يتيمم من حدث اصغر لابد من مسح وجهه ويديه. واذا اراد ان يتيمم ان حدث اكبر لابد من مسح وجهه ويده هذا مفرغ منه. واما الترتيب والموالاة فهذان فرظان في الحدث الاصغر فقط. ولذلك قال
الترتيب والموالاة في حدث اصغر. مفهومه لا في حدث اكبر. فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة. ما المراد بالترتيب قالوا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. بين المسح مسح الوجه واليدين. وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعي
مذهب الشافعي ما الدليل لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم ما ايديكم. قدم الوجوه على اليدين. وقال النبي وسلم نبدأ او يبدأ بما بدأ الله به. حينئذ لابد من تقديم ما قدمه الله تعالى. فلو خولف لم يصح. على
مذهب لو قدم مسح اليدين على مسح الوجه لم يصح التيمم. لماذا؟ لفقده فرضا من فرائض التيمم وذهب الحنفية والمالكية الى انه سنة. وليس بفرض بدليل ماذا ان قوله فامسحوا بوجوهكم ايديكم الواو هنا لا تفيد ترتيبا ولا ها
هل تفيد الترتيب؟ لا تفيده. هل تمنعه؟ لا تمنعه. هل تفيد المعية تفيد المعية او لا؟ الواو لمطلق الجمع. لمطلق الجمع. اليس كذلك فحينئذ لا تقتضي ترتيبا ولا تمنعه. والاستدلال بكون الواو هنا للترتيب هذا يحتاج الى الى دليل خارجي. الى دليل
بل جاء الدليل على انها ليست بالترتيب وهو حديث عمار السابق. لانه بدأ بمسح الكفين ثم بعد ذلك مسح وجهه فدل على ان الترتيب ليس ليس بفرض ليس بفرظ. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين. يعني يبدأ بالوجه او
اولا ثم الكفين. وهذا كما ذكرنا انه مذهب الشافعية ايضا. وعند المالكية سنة وكذلك الحنفي. والموالاة يعني بين الفرضين اليدين مسح الوجه واليدين لابد ان يوالي بينهما. لا بد ان يوالي بينهما. وهذه المسألة
على مسألة ها الوضوء لان التيمم عندهم بدل طهارة الماء فيأخذ فيأخذ حكم المبدل منه. فحينئذ الموالاة في الوضوء هل هي فرض او لا؟ من رجح انها فرض هناك. قالوا يلزمه ان يرجح
انها فرض هنا. لماذا؟ لانه بدل عنه. ومن قال بانها سنة هناك. قال سنة هنا. لماذا؟ لانه بدل عنه. فالخلاف هو هنا كالخلاف هناك. والصواب انه يقال لا لا تسوية بينهما. بل هي واجبة هناك وسنة هنا. لماذا؟ لان الوضوء
عبادة مستقلة والعصر انها منفردة باحكامها الشرعية الخاصة بها. فتؤخذ من الاحاديث والنصوص الدالة عليها. وهنا التيمم عبادة المستقلة في الاصل فان دل دليل على اعتبار الحاقها بالوضوء فكان بها والا فلا. حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه
باشتراط الموالاة وانها فرض من فرائض التيمم اليس كذلك؟ فحينئذ يقال بانها سنة هنا سنة هنا لكن لا يقال بان الموالاة عدم الموالاة مطلقا يعني بحيث تفوت صورة التيمم يعني يمسح وجهه في النهار بعد الفجر ثم يديه قبل الزوال لا لان هذا ليس بتيمم
ليس ليس بتيمم. لو جعل لو جعلت الموالاة فرضا من فرائض التيمم وقيدت بما لو غسل الذي قبله لجف. قلنا هذا فيه حرج. وفيه مشقة. فحينئذ لا تفسر الموالاة هنا
فيما فسرت هناك في في الوضوء. ذاك له حكمه وهذا له حكمه. فحينئذ اذا فصل بينهما بما لا يخل بصورة التيمم نقول هذا لا بأس به. ولا يشترط فيه ما اشترط هناك. لماذا؟ لعدم الدليل. لم يرد الدليل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم
في نفس الوقت وجهه ويديه دل على ان السنة هو هو الموالاة. فان فصل بفاصل لا يخرجه عن صورته حينئذ نقول لا بأس به ليس من من شرائط او فرائض التيمم. والموالاة بينهما بالا يؤخرا مسح اليدين بحيث
الوجه لو كان مغسولا. قياسا على على الوضوء. قل هذا قياس مع الفارق. قياس مع الفارق. ذاك فيه نص هذا لم يرد فيه ناس. فهما فرظان يعني الترتيب هو الموالاة. في التيمم عن حدث اصغر لا عن
حدث اكبر فهما فرظان وقيل هما هنا سنة في هذا الموظع الذي هو التيمم وقيل الترتيب هنا سنة فقط والموالاة واجبة فرض والصواب انهما سنتان وليس بفرظين لعدم الدليل. بل دل الدليل على ان الترتيب غير
فرض بل هو سنة كما هو في حديث عمار. اذا فرائض الوضوء فرائض المال التيمم اربعة على المذهب مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين والترتيب والمولاة. بالنسبة لمسح اليدين قالوا اذا قطعت اليد. ماذا يصنع
الشأن فيه كالشأن في الوضوء. ويغسل المقطوع ها. ان بقي شيء غسله. وهنا ان بقي شيء مسحه. فان قطع من المفصل ايضا هنا هناك غسله. وهنا مسحه لماذا؟ لانه داخل في مسمى الغسل. وايديكم وايديكم. حينئذ
بالكوع وهو داخل مغي داخل. ان قطع من فوق المفصل سقط عنه المسح سقط عنه المسح ولذلك قيل فاذا كان اقطع منه اقطع منه يعني من نفس الموضع وجب مسح موضع القطع
المنصوص كما لو بقي من الكف بقية وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. فان قطع من فوق الكوع لم يجب قولا واحدا ولكن تحابوا لان الرسغين في التيمم كالمرفقين في الوضوء. لا اذا قطع من فوق الرسغ نقول لا يستحب شيء. لا
يعني اذا قطع من نصف الذراع. هل يستحب ان يمسح؟ نقول لا يستحب. لماذا؟ لعدم الدليل. وانما لو قطع من نفس الزند الذي هو كوع الذي يلي او ما اسمه؟ العظم الذي يلي الابهام لو قطع من نفسه نفس الموضع
رأسه قلنا يمسح لانه داخل في في المسح. في حدث اصغر قال لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدني لان التيمم مبني على طهارة الماء. اذا باب القياس قيست طهارة التراب على طهارة الماء
وهناك في الغسل لا يشترط فيه ترتيب ولا موالى. وهنا كذلك اذا تيمم عن الجنابة لا يشترط في التيمم ترتيب ولا موالاة وفي غسل النجاسة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة كذلك هنا اذا تيمم عن النجاسة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة والباب كله
على هذه المسائل انه يأخذ حكم المبدل منه. قلنا هذا فيه نظر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره وتشترط عرفنا الشرط فيما سبق ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
كالوضوء بالنسبة للصلاة. والنية شرط لطهارة الاحداث كلها كما سبق. ونقلنا الاجماع الا من شذ. قليل من لم يشترط النية التيمم لانه عمل تيمم عمله وهو داخل في مسمى الاعمال في
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وهو عبادة وهو داخل فيه قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص هو لب النية. فدل على ان التيمم له ها. له نية او لا
يشترط له النية وهذا محل اتفاق. حتى ابو حنيفة رحمه الله وافق في هذا المحل مع خلافه في في الوضوء. وتشترط النية يعني النية لما يتيمم له من حدث. هنا التيمم قالوا ليس خالف الوضوء. لانه
مبيح لا رافع. حينئذ النية في الوضوء وفي الغسل مباشرة رفع الحدث. اليس كذلك؟ ان نوى رفع الحدث ولم يستحضر الصلاة ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف اذا كان جنبا. ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدث
لو تيمم عن رفع الحدث كالبول. ارتفع حدثه ثم له ان يصلي ما شاء ويطوف ويمس المصحف الى ولم يستحضر ما توظأ له واو عكس بان توظأ او اغتسل لما شرطت له الطهارة
يعني نوى الصلاة. نوى قراءة القرآن وهو جنب. ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدثه. ايش بلاك اذا اغتسل للجنابة ناويا المكث في المسجد. يرتفع حدثه او لا؟ يرتفع حدثه. اذا كان عليه جنابة
ونوى قراءة القرآن ارتفع حدثه او لا؟ ارتفع حدثه. لماذا؟ لانه على المذهب لا يصح ان يقرأ الا اذا كان طاهرا من الجنابة اذا في طهارة الماء سواء كان وضوءا او غسلا اذا نوى ما كان سببا
لوجود الحدث فقط ارتفع حدثه. او نوى ما يتطهر له فقط دون الحدث ارتفع حدثه هنا قالوا لا لا بد من الجمع بينهما. لابد من نيتين نية ما يتيمم عنه حدث اصغر او اكبر او نجاسة
فلابد ان ينوي ثم ماذا يريد بهذا التيمم؟ الصلاة فينوي بالتيمم انه عن حدث اصغر استباحة الصلاة يجمع بينهما. اذا نزل درجة عن عن الوضوء والغسل. لماذا؟ لماذا لانه مبيح لرافع. لانه مبيح لا رافع. ايهما اعلى درجة؟ الرافع. قالوا
هذا ضعيف يحتاج الى تقوية. هو في نفسه ضعيف نزل درجة لا بد ان نقويه بالجمع بين النيتين. فيشترط له نية قال وتشترط النية تعيين النية لما يتيمم له استباحة الصلاة استباحة الطواف استباحة
مس المصحف الى اخره. من حدث من هذا دار مجرور متعلق بقوله يتيمم. من حدث يعني من اي شيء يتيمم؟ حدث اصغر او اكبر او نجاسة على بدن لا بد ان يجمع بينهما. وتشترط النية لما يتيمم له لحديث
اما الاعمال بالنيات كصلاة يعني السباحة صلاة او طواف او غيرهما كمس المصحف ولبس بمسجد وغير ذلك ذكر غير واحد الاجماع عليه الا ما روي عن الاوزاعي والحسن بن صالح وسائر العلماء على خلافهما للخبر هذا ليس
في هذا المحل ما ذكره ليس في هذا المحل وانما اشتراط النية من حيث هي. من حدث او غيره يعني كنجاسة على بدنه كنجاسة على على بدنه كهف استقصائية وليست بتمثيلية. فتجب النية لها على الصحيح من الوجهين
النية عن النجاة واجبة. مع انها في طهارة ما تجب او لا لا تجب. هل تجب النية لازالة النجاسة بالماء لا تجب لماذا؟ لانها من قبيلة تروك وليست من قبيل الافعال. وهذا الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث
ان الاول يشترط لها النية والثاني لها. لكن لا ثواب الا بنية. بمعنى انه اذا قيل لا يشترط النية نية الانسان فلو غسل ثوبه من النجاسة لا بنية هل يثاب؟ لا يثاب
هل يرزي؟ نعم يجزي. الجأ لماذا مع عدم وجود النية؟ لانه لا تشترط فيها النية. هل يثاب؟ لا يثاب. لماذا لانتفاء شرط الثواب وهو نية القربى. هنا في النجاسة التيمم عن النجاسة قالوا تجب النية. اذا
من خالفوا اصلهم او لا؟ خالفوا او لا هم يقولون طهارة التراب محمولة على الطهارة المائية ها تأخذ حكمه حذو القذة بالقذة فما وجب هناك وجب هناك الا بدليل حينئذ
اوجب النية في التيمم عن النجاسة نجاسة البدن مع انه لو ازالها بالمال لتجب النية. لا تجب النية. فقال هو اصله والتعليم عندهم ان التيمم طهارة ها ظعيفة فتحتاج الى تقوية تحتاج الى الى
تقوية ولذلك اوجبوا وقيل لا تجبوا النية لها كبدله وهو الغسل بخلاف تيمم الحدث يعني فيه قولان لكن المذهب لابد من النية. النية واجبة. اذا لما يتيمم له من حدث او غيره. اذا عندنا نيتان. نية ما
تيمم له ونية ما يتيمم عنه. فاذا احدث واراد يعني حدث اصغر واراد ان يصلي فرضا الظهر او العصر. حينئذ اذا اراد ان يتيمم لا بد ان ينوي في قلبه بان هذا التيمم عن حدث اصغر بصلاة الظهر
او عن حدث اكبر لصلاة العصر ونحو ذلك او لقراءة القرآن. فينوي نيتين معينتين فينوي السباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كانا يعني معا احدث حدثا اصغر او اكبر معهما يعني
او احدهما او احدهما. او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه. لانه اذا تيمم عن بعض عن بعظ عظو لم يتمكن من غسله ماذا ينوي؟ فيما ذكرنا في السابق ان جرح ها
تيمم له وغسل الباقي. اذا تيمم ماذا ينوي؟ ينوي سباحة الصلاة عن حدث او ينوي السباحة فاحة الصلاة عن الحدث عن الموضع الذي لم يصبه الماء ها الثاني يعني لا
تنوي السباحة لا ينوي استباحة الصلاة عن كل الاعضاء التي تلبست بالحدث لماذا؟ لان الحدث قد ارتفع عن اليدين والرجلين مثلا الا جزءا من الوجه. الجزء الذي من الوجه لم يتمكن من غسله هو الذي يعينه في النية. ولا يطلق النية
او عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه حينئذ لابد من تعيين النية. هذا بناء على ماذا؟ على ان التيمم مبيح راح واما من قال انه رافع كابي حنيفة وهو رواية الامام احمد حينئذ يصح بنية رفع الحدث واما المذهب فلا
المذهب لو نوى رفع الحدث ما صح تيممه لانتفاء النية لانها طهارة ظرورة فلن ترفع الحدث. فلا بد من التعيين تقوية لظعفه. هكذا يقولون. تقوية لظعفه. اذا قلنا انه وصفة التعيين ان ينوي السباحة صلاة الظهر سباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة ان كان جنبا او
او من الحدث ان كان محدثا او منهما. فلا بد من التعيين تقوية لضعفه ولو نوى رفع الحدث لم يصحه. فان نوى احدها احدها الظمير يعود على ماذا؟ على الحدث الاصغر او الحدث الاكبر او
النجاسة على البدن. لو نوى احدها لو نوى احدها هل يجزئه عن الثاني او الاخر ولم ينوه لا يجزئه. يعني لو تيمم كان محدثا حدثا اصغر وجنب. فتيمم عن الجنابة
هل يصلي به؟ لا يصلي. لا لا يصلي. لماذا؟ لانه لم ينوي في رفع لم ينوي السباحة ما ترتب على الحدث الاصغر. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء فان نوى التيمم عن حدث اصلا لم يحصل له الا ما نواه. وما لم ينوه لا يحصل له. هذا ظاهر الحديث
بمفهومه ومنطوقه. حينئذ اذا تيمم عن الحدث الاصغر لم يحصل له الا ما يترتب على الحدث الاصغر. ولو تيمم عن النجاسة فقط لم يحصل له الا ما يترتب على ازالة النجاسة فحسب وما عدا ذلك فلا. فان نوى احدها اي ان الحدث الاصغر
او الاكبر او النجاسة عن البدن لم يجزئه عن الاخر الذي لم ينوه. وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى بهذا قال مالك رحمه الله تعالى وقال ابو حنيفة والشافعي يجزئه لماذا؟ لان طهارة
واحدة فسقطت احداهما بفعل الاخرى كالبول والغائط. لانها طهارة واحدة يعني الطهارة المترتبة على الحدث الاصغر. والمترتبة على الحدث الاكبر واحدة في الصورة هي واحدة. فسقطت احداهما بفعل الام اخرى كالبول والغائط. هل يشترط فيه ان يتيمم عن البول ويتيمم عن الغائط؟ لا. وانما اذا استحظر في قلبه
البول كفى عن الغائب كذلك لو استحضر في قلبه التيمم عن الحدث الاكبر كفاه عن الاصغر. واذا استحضر في قلبه الحدث العصر كفاه عن عن الاكبر. اذا هي متداخلة هي متداخلة. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم وان مالك
لامرئ ما نوى فلم يحصل له الا ما نواه. فاذا نوى الحدث الاصغر لا يرتفع الحدث الاكبر حتى ينويه. وهكذا انا بالعكس فما لم ينوه لا يحصل لهم. ولانها اسباب مختلفة فلم تجزئ نية بعضها عن الاخر كالحج والعمرة
وهذا يفارق ما ذكروه كالبول والغائط. نقول البول والغائط من جنس واحد. وكلامنا في ماذا؟ كبول وجماع فهو من من جنسين ليس الكلام فيما اذا كانت عليه احداث من جنس واحد ولو كانت متنوعة لان المثال الذي ذكروه
والحنفية انها كالبول والغاء نقول هذه من جنس واحد الذي يترتب على البول هو الحدث الاصغر والذي يترتب على الغائب الحدث الاصل وانما الكلام في بول وجماع. فالذي يترتب على البول غير الذي يترتب على ها على الجماع. لم
يجزئه عن عن الاخر لانها اسباب مختلفة فلا بد من التعيين والحديث انما لكل امرئ ما نوى. فلا يدخل غير المنوي فلا يدخل غير المنوي. وانما جميعها كلها اصغر والاكبر. وازالة النجاسة. جاز او لا
جاء لماذا؟ وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى الثلاث فتحصد. اذا نوى الثلاث حصلت اذا نوى اثنين منها نقول الثالث لم يحصل اذا نوى واحدة حصل هذا الواحد وما عداه لا لا يحصل للخبر وكل واحد
يدخل في العموم فيكون مندوبا. فيكون منويا. وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. لم يصلي به فرضا. ان نوى بتيممه نفلا. نيته ان يصلي به الضحى. هل يصلي به الفرض؟ قالوا
لماذا؟ لانه لا يستباح بنية الادنى فعل الاعلى. الفرض اعلى. فلابد ان ينويه لابد ان ينوي السباحة الصلاة الفرض. فاذا نوى النفلة قالوا لا لا يصلي النفل بهذا فلو تيمم
بعد دخول صلاة الظهر للراتبة بنية راتبة. لانه عندهم لا بد من دخول الوقت. فاذا دخل وقت صلاة الظهر حين لو نوى بتيممه الراتبة له ان يصلي الراتبة يصلي الراتبة بهذا التيمم. هل له ان يصلي به
ظهر قالوا لا لماذا؟ لانه لم ينوه ولا يصلى او يستباح الاعلى بنية الادنى او اطلق او اطلقه يعني نوى ماذا؟ السباحة صلاة صلاة وكلمة صلاة هذه ها تشمل الفرض والنفل تشمل الفرض والنفلة حينئذ اذا اطلق مثل لفظ الصلاة يحمل على اليقين
ما هو اليقين؟ النفل. فحينئذ اذا عين نفلا او اطلق صلاة لم يصلي فرضا لماذا؟ لانه في الاول عين وفي الثاني حمل على على النفل من باب اليقين من باب اليقين
وان نوى بتيممه نفلا لا يستباح الفرض بنية النفل. يعني لا يستباح الاعلى بنية الادنى. لم يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى. لم ينوه حال تيممه. وليس
تابع للمنوية فلا يصلي به الا نفلا. وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث. الفرق بينهما في الوضوء انذاك ارفعوا الحدث وهذا مبيح وليس وليس برافع. او اطلق يعني نوى السباحة صلاة. او الصلاة وهذه تشمل الفرض
حينئذ لم يعين بقلبه هل سيصلي فرضا او نفلا لم يصلي به الا نفلا. يعني اطلق او عين النفل لا يصلي به الا الا نفلا. ولا يصلي به فرضا هذا هو المنع
هذا مذهب الحنابلة والصحيح من المذهب وهو قول الشافعي. وقال ابو حنيفة له ان يصلي بها ما شاء. ما شاء لانه يرفع الحدث عند ابي حنيفة. ولنا قوله وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الا النفلة. وحينئذ لا يحصل له الا
الا ما نواه يعني لم ينوي الفرض لم يصلي به فرضا ولو كان على الكفاية او كان منذورا هذه كلها مسائل مفرة على مسألة ها انه مبيح لرأي لكن لا تلازم. لا تلازم بين هذه المسائل وبين كونه مبيحا لا راح. لو
بانه مبيح لا رافع حتى يجد الماء ثم بعد ذلك يتطهر وما عاده فهو على ظاهر السنة وظاهر القرآن نكتفي بهذا. ولا نأتي بمثل هذه المسائل التي في فهمها مشقة. على طلاب العلم. كيف
وما الذي يحتاجون الى مثل هذه العبادة في اسفارهم و نحو ذلك؟ هذا فيه صعوبة في الفهم وفي التطبيق اصعب من مسائل الوضوء اليس كذلك؟ والله تعالى يقول وما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هل بعد هذا الحرج من حرج؟ هذي مشكلة
لكن لا تلازم نحن نقول نثبت لنا نقول مبيح لا رافع ثم اذا تيممت بعد الفجر ولم تحدث الى العشاء صل به ما شئت. فاذا وجدت به واذا وجدت الماء بعد العشاء بطل التيمم. ولو في الصلاة كما سيأتي. فحينئذ لا
تلازم بين هذه المسألة مسألة مبيح لا رافع الا في مسألة النية فقط. مسألة النية التي هي ينوي انه يستبيح به الصلاة ولا ينوي الحدث وما عداهم من مسائل النية ليست بواردة. ليست تحتاج الى الى دليل خاص ولا دليل. هنا قال لم يصلي به فرضا ولو على
كفاية ولا نذر لانه لم ينوه يعني لعدم تعيين نية فرظية والتعيين شرط والتعيين شرط ولم يوجد في الفرظ فيصلي به النفلة لانه اقل ما يحمل عليه الاطلاق. وان نواه صلى كل وقت
فروضا ونوافل. نواه ما هو؟ يعني استباحة الفرض. لانه اعلى. اذا نوى الاعلى الفرظ فرظ العين صلى به ما شاء من يطوف ويقرأ القرآن ويصلي الضحى الى اخره ما في ضحى عندهم. لانه لا بد من دخول الوقت. حينئذ يطوف
المصحف ويقرأ ان كان جنبا ونحو ذلك. وان نواه يعني السباحة الفرظ صلى كل وقته يعني وقت الفرظ فروظا فله الجمع بين فريضتين وله قظاء الفوائت. وقال ما لك والشافعي لا يصلي به فرظين
لا يصلي به فرظين. وروي عن احمد انه لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم للاخرى لما روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة. ثم يتيمم
الاخرى ولانها طهارة ظرورة فلا يجمع فيها بين فريضتين كما لو كان في وقتين. وهذا ضعيف. اولا الاثر هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل لانها طهارة صحيحة
فرضا فاباحت ما هو مثله وما دونه. ما هو مثله مثل فرض العين مثل ماذا؟ قالوا الجمع والفوائت لانه ومثل الفرظ يعني لو تيمم لصلاة الظهر سباحة صلاة الظهر مثل صلاة الظهر لو تذكر فرظا نسيه
فلا هو ان يصلي به هذا مثله. او اراد ان يجمع بين الظهر والعصر هذا مثله. لكن لو تيمم لطواف او لصلاة منذورة او فرض كفاية لا يصلي به الظهر. لماذا؟ لانه اعلى منه. وان كان واجبا قد
يتيمم لطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج. لكن لا يصلي به. لماذا؟ لانه دونه. لا بد منه من التعيين. اذا لانها طهارة صحيحة اباحت فرضا. فاباحت ما هو مثله كطهارة الماء. قال في المبدع والصحيح انه يتنفل ثم
صليها وما شاء الى خروج وقتها عن اي شيء تيمم. وقال البغوي اتفقوا انه يجوز ان يصلي بتيمم واحد مع فريضة ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها ولو خرج الوقت. يصلي به ولو خمس فرائض. هذا الصواب. ولانه بعد الفرض الاول تيمم
صحة مبيح للتطوع نوى به المكتوبة. فكان له ان يصلي به فرضا. واما حديث ابن عباس فهو من رواية الحسن ابن عمارة وهو ضعيف. الاثر الذي انه لا يصلي به فرض ثاني الا اذا تيمم. ويبطل التيمم بخروج الوقت. هو ذكر مراتب
العبادات هذه تخفى على كبار طلاب العلم. يقول فمن نوى شيئا السباحة استباحه ومثله ودونه فاعلاه فرض عين فنذر ففرظ كفاية فصلاة نافلة فطواف نفني فمس مصحف. فقراءة القرآن فلبث بمسجد لو قلنا عيدوها ما عاد
الله المستعان هذا مشق هذا حرج فيه. ويبطل التيمم بخروج الوقت. شرع في بيان مبطلات التيمم. لانه وعبادة اذا لها ما يبطلها. كما ان الوضوء له ما يبطله وينقضه ويفسده. لانه بدل عنه
بدل عنه هذه العبارة صحيحة لكن لا تعمم هو بدل عن الوضوء. كذلك القول بانه طهارة ضرورة. هذا صحيح عامة لا لا تعمى ويبطل التيمم يعني مبطلات التيمم ثلاثة على المذهب. ثلاثة وواحد فيها عام
يشمل كل المبطلات الوضوء. ويقهر التيمم مطلقا. سواء كان لصلاة او غيرها من جنب او حائض وغير ذلك او عن حدث اصغر او اكبر او جرح او نجم مطلقا. كل من فعل التيمم بطلة. بواحد من هذه الامور الثلاثة. الاول خروج
في وقتي خروج الوقت ويبطل بخروج دار مدروم متعلق بقوله يبطن والباه هنا سببيا يعني بسبب خروج خذ الوقت لماذا؟ لانها عبادة وقتية. عبادة مؤقتة. كالمسح على المقيم له يوم وليلة يمسح فيها. فاذا انتهى انتهت المدة بطلة. مسحه. كذلك المسافر يمسحه
ثلاثة ايام بلياليها فاذا انتهت حينئذ بطل ها مسحه فعاد الحدث محله فسر في بدنه فبطل وضوءه. على ما ذكرناه سابقا. هنا اذا خرج الوقت وكان التيمم مقيدا بدخول وقت الفريضة او ما كان مثلها كما سبق
اذا دخل وقت فريضة يعني ما يتيمم له او ابيحت نافلة. حينئذ هو عبادة لها مبدأ. لابد ان يكون لها منتهى قياسا على المسح على على الخفين. فكما ان المسح على الخفين يبطل ويبطل ويرجع الحدث ويبطل الوضوء كذلك هنا التيمم
اذا خرج الوقت ورجع الى حاله. بخروج الوقت هذا المذهب مطلقا على ما ذكرناه سابقا. يعني سواء تيمم لصلاة او غيرها او عن حدث او غيره. وقيل لا يبطل التيمم عن الحدث الاكبر والنجاسة بخروج الوقت بتجدد الحدث الاصل
بتجدد الوقت يعني لو تيمم عن الحدث الاصغر. الحدث الاصغر هذا يترتب عليه ماذا؟ الصلاة. فيمكن ان يقيد وهذا يعني الى الصواب من المذهب وان كان كلاهما ضعيف اقرب الى صوام من المذهب لانهم ابطلوا تيم مطلقا بمعنى انه اذا
فخرج الوقت قد يكون تيمم لصلاة الظهر ثم اذنب ثم تيمم لقراءة القرآن. اذا لم يتيمم لاجل الصلاة فاذا خرج وقت صلاة الظهر قالوا بطل تيممه. ما السبب لو كان التيمم هذا للصلاة صلاة لها مبدأ ولها منتهى. يمكن ان يقبل بالنظر والقياس. لكن كونه يتيمم عن قراءة القرآن
بعد ان ادى فرضه وخرج وقت صلاة الظهر لو خرج وقت صلاة الظهر فبطل تيمم من؟ تيمم للظهر لكن كونه يتيمم عن الجنابة لاجل ان يقرأ القرآن فجلس يقرأ يقرأ يقرأ فاذا به خرج وقت الصلاة صلاة الظهر بطلت تيممه
هنا هذا القول توسط يقول ان كان الحدث ان كان التيمم عن الحدث الاكبر او النجاسة حينئذ اعتبارا بدخول الوقت ولا بخروجه لانه لو كان عن الحدث الاصال لترتبت عليه الصلاة. هذا قول مقبول نوعا ما
اليس كذلك؟ وان كان كلا قولين ضعيف لانه مبني على دخول الوقت والصواب انه لا لا يعين لا بدخول ولا بخروج لخروج الوقت قلنا هذا المذهب مطلقا. هذا المذهب مطلقا ومذهب الحنفية لا يبطل التيمم بخروج الوقت
لماذا؟ لانه رافع للحدث. حتى يجد الماء او يبرأ الجرح نحو ذلك. واما الشافعية والمالكية هل يدخل معنا هنا قول بخروج الوقت او لا؟ لا يدخلان لماذا؟ لان عندهم لا يصلي به فرظين. يعني لو لو تيمم
بعد صلاة الظهر مباشرة فصلى لا يصلي به فرضا اخر. قبل ان يخرج الوقت. فحينئذ من باب اولى ان يقال بماذا بخروج وكذلك الشافعية لا يصلى بتيمم واحد فرظين. حينئذ نقول هذا لا يمكن ان يقيد بخروج الوقت لانه لو صلى في اول
اختي حينئذ بطل تيممه يصلى لم يبطل وانما لا يصلي به فرضا اخر حتى يتيمم مرة مرة اخرى اذا لا لا يتأتى معنا قوله المالكية والشافعية. واما الشافعية والمالكية فقد نصوا على انه لا يجمع فرظين بتيمم واحد. واشترط
المالكية الموالاة بين التيمم والصلاة. موالاة بين التيمم والصلاة. فان وجد فاصل طويل بطل التيمم قبل يعني لو تيمم وجلس نصف ساعة لم يصلي قالوا بطل لماذا؟ لانه يشترط الموالاة بين التيمم
والصلاة وكلها قيسة وكلها اقيس. بخروج الوقت اذا يبطل التيمم بخروج الوقت. ما الدليل؟ طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. هذا الدليل الاول انها طهارة ظرورة فتقدم بقدرها. فحينئذ الاصل انه محدث
فلا يجوز له ان يصلي. فاذا تيمم حلت له الصلاة ولكن بقدرها فاذا دخل الوقت جاز له ان يتيمم ثم اذا خرج بطل تيمم فتقدر بقدرها. الثاني قياسا على طهارة مستحاضة. لانها مأمورة بالوضوء لكل صلاة. مأمورة بالوضوء لكل صلاة
لكن الاحاديث الواردة في امري مستحاضة بالوضوء لكل صلاة قال عنها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري احاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي مضطربة ومعللة. يعني لم يثبت فيها انها ان النبي صلى الله عليه وسلم مرها بان تتوضأ لكل صلاة. ليس في الاحاديث
صحيحة حديث المستحابة انها امرها ان تتوضأ لكل صلاة. اذا الاول كونها طهارة ظرورة عرفنا معنى المراد بطهارة ظرورة. انها ظرورة عند عدم وجود الماء. او عند عدم القدرة على استعمال الماء. واما القياس نقول هذا قياس مع الفالق
يا سمعة مع الفارق. حينئذ نقول الاصل والاصح ان التيمم لا يقدر بوقت لا بدخول ولا بخروج فليتيمم لصلاة الفجر فان لم يحدث ولم يجد الماء يصلي به الى العشاء ما في بأس
لانه تيمم تيمما شرعيا صحيحا ولم يدل دليل على انه يبطل بخروج الوقت او بكونه قد صلى به فرضا او نحو ذلك ولابد من اثبات هذه بدليل. بخروج الوقت دخل في كلامه. انه اذا تيمم الجنب
قراءة القرآن واللبس في المسجد او تيممت الحائض للوطء او استباح ذلك بالتيمم للصلاة ثم خرج الوقت بطل تيممه على الصحيح من المذهب. يعني عام كل من تيمم وخرج عليه الوقت لا بد من ان يعيد التيمم
ولذلك قالوا لو طهرت الحائض ما ورد ماء يريدها زوجها تتيمم فاذا خرج الوقت بطل التيمم فاذا اراد مرة ثانية لابد ان تتيمم بطلان التيار هذا فاسد هذا ليس بصحيح. بخروج الوقت وقيل لا
كما لا تبطل بالحدث. وقيل في الحائط استمرار تيممها الى الحيض الاتي. لكن هذان قولان في المذهب وليس هو لكن المرجح ان الخروج مطلقا لكل متيمم بطل تيممه حتى الحائط. وعلى قول من رأى انه لا
صلي بفرظ مرة وهو قول في المذهب قالوا كلما وطئها زوجها تتيمم. قياسا لانه بطل تيممها كانها صلت فرظا ثم بعد ذلك اذا ارادت فرض اخر اذا بخروج الوقت فلا يباح فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم. ايضا ظاهر كلامه انه لو خرج الوقت وهو في
الصلاة انها تبطل. لانه قال بخروج الوقت هذا شمل كل من تيمم ولو كان لقراءة القرآن كجنبه. طيب كان في الصلاة كان وخرج الوقت وهو متيمم بطل تيممه لماذا؟ لوجود موطن من مبطلات التيمم وهو خروج
الوقت اذا ظاهر كلامه انه لو خرج الوقت وهو في الصلاة انها تبطل. قال الزركشي في شرح المختصر وهو من اجود كتب الحنابلة. قال الزركشي ظاهر كلام الاصحاب تبطل بخروج الوقت ولو كان في الصلاة
وصرح به في المغني والشرح والكهف يعني ابن قدامة رحمه الله ان هذا المبطل عام ولو كان في الصلاة ولو كان كان يصلي بطلت صلاته. وقيل لا تبطل وان كان الوقت شرطا. وقيل حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة. ومحل الخلاف في هذه
ان كان في غير صلاة الجمعة اما اذا خرج وقت الجمعة وهو فيها لم يرد يعني استثنوا ماذا؟ صلاة الجمعة حينئذ نقول ما الدليل؟ اذا دل الدليل على ان خروج الاخت مبطن لكل تيمم نحتاج الى ماذا؟ الى دليل يستثني صلاة الجمعة. قالوا لانها لا تقضى
انها لا تقفى. نقول هذا تعليل وليس بدليل. واضح هذا ولو كان التيمم لغير صنعة ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له. بمعنى ان خروج الوقت مبطل
واستثنوا مسألتين لا يبطل خروج الوقت. الجمعة وهذا ذكرناه. الثاني لو تيمم في وقت الاولى ناويا الجمع جمع تأخير. ها اما ما بعد الزوال لصلاة الظهر ناويا جمعها مع العاصم جمع تأخير. فاذا جات الساعة اربعة الا ربع خرج الوقت وقت الظهر
هل بطل تيممه؟ قالوا لا لا يبطن. لماذا؟ لانه بنية الجمع صير الوقتين وقتا واحدا. حينئذ يبطل التيمم لا بخروج وقت الظهر وانما بخروج وقت العصر. لماذا؟ لان بنية الجمع صار الوقتين صار الوقتان وقتا
واحدة اليس كذلك؟ ولذلك استثنيت هاتان المسألتان فلا يبطل تيممه بخروج وقت الاولى لان الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه وبمبطلات الوضوء. يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء الثمانية السابقة. وهذا واظح بين. لان
قيام بدل عن طهارة وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. امر مجمع عليه. كل ما ثبت في السابق انه من نواقض الوضوء فهو ناقض التيمم قال ابن حزم رحمه الله وكل حدث ينقض الوضوء فانه ينقض التيمم وهذا مما لا خلاف فيه من احد
من اهل الاسلام لا خلاف ان نواقض الوضوء تعتبر نواقضا التيمم فلو خرج منه ريح بعد التيمم نقول بطل قال لو مس ذكره بطنا لو مس امرأة بشهوة على المذهب بطل لو اكل لحم جزور بطلة
هذا واظح بين ولا خلاف فيه بين بين اهل العلم. ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء مبطلات الوضوء واضح انها تبطل التيمم عن الحدث الاقصى. وقد لا يكون التيمم على حدث اصاب بل تيمم عن حدث اكبر. نقول موجبات الغسل الستة
السابقة تبطل التيمم اذا كان عن جنابة. وهذا ايضا لا لا خلاف فيه واضح من هذا؟ ان تيمم عن حدث اصغر. فيبطل التيمم بمبطلات الوضوء. ان تيمم عن حدث اكبر
يبطل التيمم بمبطلات وموجبات الغسل. ولو تيمم عن الحدثين معا ثم احدث ها ما الذي يبطل؟ خرج منه ريح. تيمم عن الاكبر والاصغر. تيمم عن الاكبر والاصغر ثم خرج منه ريح
صلي ها لا يصلي يمكث في المسجد يمكث في المسجد لانه كان على جنابة فتيمم فبقى الحدث الذي يحصل يبطل التيمم الذي يكون سببا عن ذلك الحدث. وما عداه فيبقى على على اصله
فقيل يبطل تيممه عن الحدث الاصغر. ويبقى تيممه عن الحدث الاكبر وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. قياسا على وقيل يبطل تيممه كله ويعود كما كان جنبا وهو المشهور من مذهب المالكية لان التيمم مبيح لرافع. اذا لو تيمم عن
معا ثم احدثا ثم احدث المشهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة انه يبطل تيممه عن الحدث ويبقى تيممه عن الحدث الاكبر. وعند المالكية المشهور عندهم انه يبطل مطلقا. فيصير كما كان قبل التيمم وهو جنب لان التيمم مبيح لا رافع. ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء قال في الانصاف
بلا نزاع كخارج من سبيل او زوال عقل لانه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه. وعن حدث اكبر بموجباته كالجبال وما ذكر معهم. وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما او بحدث غيرهما. يعني لو
تيممت عن حيض بنية الحيض فقط. حينئذ هذا التيمم لا يبطل الا بمرجع الحيض نفسه. وكذلك لو تيممت عن نفاس لا يبطل هذا التيمم الا بعود النفاس مرة اخرى. وما عدا ذلك لا يبطل هذا النوع. لكن لو ارادت صلاة
نحوها لابد من تيمم اخر. ويبطل ايضا بوجود الماء وجود الماء هو ما جاز التيمم الا عند عدم بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ان كان تيممه لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض
لانه اما ان يتيمم عن عدم الماء واما ان يتيمم عن العاجز عن استعماله. ان وجد الماء وكان السبب في التيمم هو الاول اول ما طال تيممه ان وجد الماء وكان السبب هو الثاني في التيمم حينئذ لا نقول بانه يبطل تيممه لماذا
لانه قد يتيمم للعجز عن الماء بان يكون جريحا بالمرة فلا يستطيع استعمال الماء هذه الحالة قد يكون الماء معدوما ايضا. قد يكون الماء معدوما حسا. ولكن السبب في عدم استعماله
ليس هو عدم الماء حسه وانما عدم القدرة على استعماله. فاذا برأ حينئذ ولو لم يوجد الماء نقول تيممه واما اذا ولد الماء وكان السبب الثاني هو الموجب التيمم حينئذ لا نقول ببطلان
تيممه الا اذا برأ الجرح. لذلك قال والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. اذا اذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطلة تيممه عند عامة اهل العلم. لان هذه الصورة اذا تيمم
ثم وجد الماء اما ان يكون الماء ووجوده قبل ان يدخل في الصلاة واما ان يكون في اثناء الصلاة واما ان يكون بعد الصلاة ثم بعد الصلاة اما ان يكون في الوقت واما ان يكون بعد خروج فصور اربعة. صور اربعة
يعني اذا تيمم بعد دخول الوقت. ثم وجد الماء بعد التيمم. تيمم لعدم الماء. ثم وجد الماء. وجود الماء اما ان يدركه قبل ان يدخل في الصلاة. هذه صورة. او يأتي الماء وهو في اثناء الصلاة. هذه ثانية. او يأتيه بعد
يقضي ينتهي من الصلاة قبل خروج الوقت هذه ثالثة. او يدركه بعد انقضاء الصلاة وخروج الوقت وهذه رابعة اذا تيمم فوجد الماء قبل الدخول في الصلاة بالاجماع بطل تيممه. لماذا؟ لماذا
هذا لا دخل مبيح وراف عنه لانه وجد الماء ولم فلم تجدوا ماء متى يجوز العدو قولوا الى التيمم عند عدم وجود الماء وهذا واجد للماء. وذكرنا ان طلب الماء شرط من شروط
التيمم فلا يصح مع وجود الماء. حينئذ وجد الماء فلا يجوز له ان يصلي بهذا التيمم. ولو في الصلاة في الصورة الثانية ولو في الصلاة لو هذي اشارة الى الى خلاف بمعنى ان بعظهم خالف قال اذا
الماء وهو يصلي لانه قد يتيمم فيكبر فيصلي. ثم يأتي المنادي يقول وجد الماء او يراه امامه قد وصل حينئذ على المذهب بطلة صلاته ببطلان تيممه لانه واجد للماء واجد لي
لذلك قال ولو في الصلاة وهذا هو المذهب. ولو هذه اشارة خلاف في الصلاة مطلقا فرضا كانت او او نفلة فيتطهر ويستأنفها. يتطهر ويستأنفها. يعني بطل تيممه. ورجع اليه الحدث. ان قلنا بانه
قد ارتفع او بقي على حدثه فحين اذ يطالب باستعمال الماء على على الاصل ويستأنف الصلاة. هذا فيه مقابلة بقول الذي يرى انه يتطهر ويبني على صلاته. وهذا قول قول ضعيف. وقيل يتطهر ويبني. ولو في الصلاة
يتطهر ويستأنفها. اي يبطل تيممه بوجود الماء وهو في الصلاة. فيتطهر ويستأنفها وظاهره ولو جمعة. ولو كانت الصلاة صلاة الجمعة هذا هو الاصل. وان كان هم استثنوا هذه الصورة. لانها طهارة انتهت بانتهاء وقتها. وهذا مذهب ابي حنيفة. وقال ابن رشد
وهم احفظ للاصل لانه امر غير مناسب للشرع ان يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. الماء قبل ان يشرع في الصلاة وقد تيمم بطل تيممه. ثم في داخل الصلاة وجد
يبطل الصلاة. هذا امر غير مناسب. غير مناسب. ان يكون الشيء معاملا معاملة الحدث. ثم يوجد قبل الصلاة فيوطن الصلاة او يبطل التيمم ثم يوجد في اثناء الصلاة ولا يبطلها. هذا ان دل دليل على هذا التفريط فهو المعتبر وهو الحجة. ان
انس فلا اشكال لان هذا امر عقلي نظري. وحينئذ ان وجد دليل فهو الاصل وهذا النظر حينئذ لا لا يعول عليه. وهذا المذهب وهو مذهب الحنفية واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى ان واجد الماء ولو كان في اثناء الصلاة بطل تيممه وهو الصحيح لحديث ابي
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فاوجب استعمال الماء مطلقا. وهذا عام عام في الاحوال هذا عموم عموم في الاحوال والازمان والاشخاص. فكل من تيمم عن اي شيء من الاسباب التي ذكرناها في اي مكان كان
في اي حال كان. ودخل فيه حال الصلاة. فليمسه بشرته. اوجب ماذا؟ ان يستعمل الماء وقد يوجد الماء قبل الصلاة وقد يوجد في في اثناء الصلاة. فاوجب استعمال الماء اذا وجده وهذا عام يشمل ما اذا كان قبل الصلاة او في
اثنائها وعموم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا وجد ماء فبطن حكم التيمم فبطلت الصلاة فبطلت الصلاة. هذا قول وهو المذهب ومذهب حنيفة واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. ومذهب الشافعية والمالكية الى انه
لا ها لا تبطل طهارة بل يمضي في الصلاة يتم الصلاة. يتم الصلاة. لماذا؟ قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ولا تبطلوا اعمالكم. وهذا عمل اليس كذلك الصلاة؟ وهذا غريب هذا. لان
اذا استدل الاحلام بمثل هذه الاية على انه يجب اتمام التطوع ولا يجوز الخروج منه قالوا هذا دليل مقيد ليس على اطلاق لماذا لانه مقيد بالموت على الردة فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر مقيد بهذا القيد واكثر اهل
للعلم من المالكية والشافعية والحنابلة على هذا. فاذا استدل الاحناف بمثل هذه الاية في الاصول هناك بان من شرع في وجب عليه اتمامه لانه منهي عن ابطاله. واذا نهى عن الشيء عن ابطاله فالاصل فيه التحريم. فدل على ان نقيضه واجب فوجب
اتمام الصلاة كالنافلة ونحوها فاذا قطعها قالوا يجب قظاؤها لانه قطع واجبا يرد هو يستدل بمثل هذه الاية يقولون هذه الاية ليست على اطلاقها ولا تبطل اعمالكم قالوا ابطال العمل جاء مقيدا في اية البقرة فيمت وهو كافر فدل على ان
طال العمل انما يكون بالموت على الردة والكفر. فحينئذ لا لا يصلح ان يكون دليلا في هذا الموضع. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ما وجد استدلال هذا. لا ينصرف مطلقا. وهو في المسجد حتى يسمع صوتا او يجد لي
يعني لابد ان يتيقن الحدث لابد ان يتيقن الحدث ووجود الماء ليس بحدث وجود الماء وحدث نقول لا ليس بحدث. اذا لا ينصرف يبقى على اصله. يبقى على على اصله. لكن نقول هذا عام ودليلنا خاص
هذا عام مطلقا لا ينصرف. ودليلنا الذي هو حديث ابي ذر وعموم الاية خاص فحينئذ يكون مقدما على على تلك. وهذا وارد في الشك هنا يقين امامه الماء يراه. فعينئذ لا لا يعارض اليقين بالشك. ولان رؤية الماء ليست حدثا. غير ان وجوده ما
من ابتداء التيمم وهو قد تيمم غير وارد للماء ودخل فيها بما امر به وحصل له منها عمل باحدى الطهارات لكن نقول امر به ليس امرا مطلقا. امر بالتيمم ليس على اطلاقه. وانما مغيى بوجود الماء. فاذا وجد الماء ولو
وكان في الصلاة بطلت طهارته. حينئذ نقول هذا الناقظ الثاني وهو ها وجود الماء ولو في الصلاة. وجود الماء ولو في الصلاة الاصح انه يعتبر ناقضا التيمم فيبطل تيممه ويتطهر بالماء ويستأنف الصلاة
هذه الحالة الثانية الصورة الثانية بقي ماذا؟ ان يجد الماء بعد الصلاة انتهى من الصلاة سلم ووجد الماء ووجد الماء قال ابن المنذر رحمه الله اجمع اهل العلم على ان من تيمم صعيدا طيبا كما امر
الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا اعادة عليه. لا اعادة عليه. اذا اذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة والتي تيمم لها لا اعادة عليه بالاجماع. بقي ماذا؟ ان وجد الماء بعد الصلاة قبل
خروج الوقت. فان وجده قبل خروج الوقت فالجمهور لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. وقيل يستحب وهو قول في المذهب عند الحنابلة ورواية عن الامام احمد. يستحب له ان يعيد
بطهارة مائية. وقيل تجب الاعادة ونسب الى عطاء وطاؤوس وابن سيرين. هذا كما ذكرناه البارحة انها اقوال مطلقة مرسلة مثل هذه الاصل انها ما تذكر. اذا لم يكن القول مستندا الى دليل واضح بين وعليه نص من قرآن او
كتاب العصر انه ما يذكر. الاصل انه ما يذكر. لكن يذكر من باب ان ان يحذر منه فقط. يعني عدم قبوله. والا لا يعد قولا. اذا جمهور اهل العلم على انه اذا وجد الماء ها بعد صلاة قبل خروج الوقت انه لا
لا اعادة. ولذلك قال هنا لا بعدها. يعني لا ان وجد الماء بعدها بعد فعل الصلاة فلا تجب اعادتها قال في الانصاف بلا نزاع بلا نزاع. ولم يستحب ايضا على الصحيح من من المذهب. وعنه
عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية مستحبة لكن بعض الروايات عن الامام احمد ليست معللة ايضا فقط ينقل الحكم الشرعي فقط ولا ولا قد يقال بانه رأى ان يأتي بطهارة ان يأتي بصلاة بطهارة مائية اولى من طهارة ترابية لكن هذا
مصادما للنص فلا تجب اعادة ها بلا نزاع ولم يستحب ايضا على الصحيح من من المذهب والتيمم اذا هذه ثلاثة مبطلات ثلاث مبطلات. الاول ما هو؟ خروج الوقت والثاني مبطلات الوضوء
والثالث وجود الماء ولو في الصلاة. لا بعدها ها اما اذا خرج الوقت فهذا محله اجماع. واذا الوقف جماهير اهل العلم على انه ماذا؟ لا يعيد. ثم قال والتيمم اخر الوقت براج الماء اولى. يعني اذا انقطع
عنه الماء ولم يجد الماء. ثم رجا وظن وجود الماء في اخر الوقت. هل له ان يتيمم؟ في اول الوقت يصلي بصلاة طهارة ترابية او يؤخر اخر الوقت يعني الوقت المختار ويصلي بطهارة
مائية ان قدم الصلاة في اول الوقت بالتراب طهارة ترابية بالاجماع اجزاءه. وانما السلام في ماذا؟ في الافظلية ايهما افظل؟ طهارة مائية او طهارة ترابية. هنا قال والتيمم اخر الوقت يعني
لراج الماء هذا شرط في المسألة شرط في في لا بد ان يكون راجيا للماء فان يأس من جوده السحب تقديمه. تقديم الصلاة. ان يأس يعني قطعه انه لن يأتي الماء في اخر الوقت. حينئذ لا
لان الافظلية هنا مقيدة بماذا؟ باول الوقت. حينئذ الافظل ان يأتي بها في اول الوقت ولو كانت عن تيمم لراج مائي نقول هذا شرط في في المسألة او العالم وجوده يعني يعلم يقين
او غلب على ظنه انه سيجد الماء في اخر الوقت. حينئذ يؤخر وتأخيره يكون افضل ايقاع الصلاة بطهارة مائية. ولمن استوى عنده الامران شكا. ولم يرجح احدهما. حينئذ التأخير اولى
اذا هذه ثلاث صور. ثلاث صور ان يكون راجيا للماء. ان يقطع ويعلم بوجود الماء في اخر الوقت ان يستوي عنده الامران فحينئذ في هذه الصور الثلاث التيمم اخر الوقت او لا؟ ماذا بقي؟ بقي سورة
ان يتيقن ويتحقق عدم الماء. حينئذ التقديم اولى. او يظن عدم وجود كل ما حينئذ التقديم او لا فاحترز بقوله براج الماء عن هاتين الصورتين. فان تحقق عدم وجود الماء في اخر الوقت فالتقديم اولى. وان غلب على ظنه ان الماء لن يكون في اخر الوقت فالتقديم
اولى وهذا المذهب بهذا الشرط. لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين اخر في الوقت فان وجد الماء والا تيمم. يعني يتأنى وهذا الاثر ضعيف ليس بثامة عن علي رضي الله تعالى. لكن هو مستند المذهب
يتلوم ان يتأنى. ويمكث وينتظر ما بينه وبين اخر الوقت المختار فان وجد الماء في وقت المختار استعمله والا تيمم. وعلم منه ان التقديم لمتحقق العدم او ظال لعدم وجوده افظل. وهذا لا شك
انه افضل لماذا؟ لان الصلاة على وقتها من افضل الله. اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة لوقتها. حينئذ يرد السؤال قوله الصلاة والسلام الصلاة لوقتها هذا عام في المتطهر طهارة مائية والطهارة الترابية وله خاص
عام او خاص؟ شرايكم انتم؟ عام او خاص؟ الصلاة لوقتها. الصلاة هل هنا تفيد العموم او لا؟ تفيد العموم. حينئذ قولها الصلاة لوقتها افضل مطلقا. اي الاعمال افضل احاديث كثيرة قال الصلاة لوقتها. حينئذ قولها الصلاة لوقتها سواء كانت الصلاة بطهارة مائية او بطهارة
ترابية فهو افضل مطلقا فهو افضل مطلقا وهو قول في في المذهب. وثم قول او رواية عن الامام احمد التأخير مطلقا افضل مطلقا. ولو تحقق عدم وجود الماء في اخر الوقت والتأخير افضل. لكن هذا مصادم للنص الذي
ذكرناه وقيل التأخير افضل ان علم وجوده فقط. وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله. ان تيقن ويعلم انه سيأتي في اخر الوقت فيؤخر. فيؤخر. حينئذ ليصلي بطهارة مائية. هذا ايضا مخالف مقابل
ليه؟ للناس لان قول الصلاة لوقتها قلنا هذا عام. حينئذ لا يخصص بالرأي والقياس والنظر. لابد من دليل خاص وعنه يجب التأخير حتى يضيق الوقت. وانكرها بعض الاصحاب انها ليست بثابتة عن الامام احمد رحمه الله. اذا
تم مؤخر الوقت براج الماء اولى. نقول الصواب ان التيمم مطلقا في اول الوقت اولى لعموم النص. لعموم ثم قال وصفته يعني صفة التيمم ما هي الهيئة التي جاء بها الشرع
قال ان ينوي وعرفنا النية وانها شرط وينوي السباحة ها الصلاة او الطواف او نحو ذلك. ثم يسمي ثم يسمي فيقول بسم الله والدليل هو قياس على الوضوء. والخلاف هنا كالخلاف في الوضوء مذهبا واختيارا وترجيحا. حينئذ
ان يجب تسمية هنا مع الذكر وتسقط مع مع السهو. فان تذكر في اثنائها فاختلف المنتهى والاقناع وان تذكر بعدها حينئذ لا سقط عنه سقط عنه والصواب انه يقال لا تشرع لا في الغسل ولا في
في التيمم. بل هذه عبادة وتعبد لله بذكر لابد له من من دليل. والقياس لمثل هذه لا يتأتى ولذلك قال هنا وهي هناك وضوء يعني تجب مع الذكر وتسقط مع مع السهو. ثم قال ويضرب التراب بيديه
في يضرب بمعنى الضرب ان يضع يده لكن بايه؟ بقوة وليس المراد ان يضعها وضعا هكذا وانما يضرب يعني يخبط كما يقول عامة يخبط بيديه الارض. قال ويضرب التراب بيديه. التراب قيده لماذا؟ لانه لا يرى غير التراب
مما يتيمم به ويضربه نص المصنفون على الضرب هل يشترط الظرب ام لا؟ يعني لو وضع يده هكذا وظغط مباشرة ليصل ماذا؟ او يستمسك التراب في في يده. يصلح او لا يصلح؟ ها؟ هل
في التيمم ظرب الارض بيديه او يصح ولو بدون ظرب كان يظع يديه على الارظ تذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الاربعة لا يشترط ضرب الارض بيديه ليس بشرط. وهنا ذكرها
من باب السنن من باب السنن لا يشترط ظرب الارض بيديه فلو وضعهما على الارض وضعا اجزأهم لكن لابد ان يحمل شيئا من التراب على المذهب. والدليل هو النص. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا. فامر بالمسح. ولم
ولم يعتبر الضرب داخلا في مسمى التيمم. ولو كان جزءا من مسمى التيمم لا لذكر في النص. ولما يذكر حينئذ نقول ليس داخلا في حقيقة التيمم. واما حديث عمار المشهورة فيه فظرب النبي صلى الله
عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا لا يدل على ان كل ما ذكر في هذا النص واجب لانه ذكر النفخة والنفخ اتفاقا انه ليس ليس بواجب فدل على ان ما لم يذكر في الاية من هذا الحديث فهو
مستحب وليس بواجب. كل ما لم يذكر في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم ومنه الضرب والنفخ. دل على ماذا؟ على ان الضرب ليس بواجب وان النفخ ليس ليس بواجب. فاذا استدلوا بالظرب بكونه واجب لو قيل بانه واجب. حينئذ نقول
قل بوجوب النفخ. ان قال لا نقول فرقت بين متماثلين في دليل واحد. بلا بينة. بلا بلا بينة. فلا يدل على وجوب الظرب لانه ليس كل ما ذكر في الحديث فهو واجب ومنه الظرب بدليل ان النفخ ليس ليس بواجب. ويضرب التراب بيديه يضرب
الصحيحة من المذهب ان المسنون والواجب ضربة واحدة وهو من المفردات. ضربة واحدة مرة واحدة فقط ولا نقول بانه يضرب ضربة لليد وضربة للوجه. وهذا من المفردات. وعنه يسن ضربتين. وقال الشافعي رحمه الله
لا يجزئ الا بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين. عند شافعي لا يجزئ الا بضربتين. المذهب لا ينفون الضربة الثانية. وانما ينفون وجوب الثانية. والشافعي رحمه الله يرى انها انها واجبة. يعني لا يجزئ
الا بضربتين. فلو ضرب مرة واحدة قال هذا لا لا يسمى تيمما. وقال الشافعي لا يجزئ الا بضربتين للوجه واليدين الى المرفقين لحديث التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وكل هذه الاحاديث التي ورد فيها ضربتان
وانها في اليدين الى المرفقين كلها ضعيفة كلها ضعيفة. بل الصحيح من المذهب وهو المسنون والواجب انه ضربة واحدة. قال في المبدع والمنصوص ضربة واحدة ان كان ثم رواية اخرى انه يسن ضربتين. لكن المشهور والمنصوص عن الامام احمد ضربة واحدة وهي الواجب بلا نزاع. لحديث عمار
نزاع في المذهب والا الشافعي يقول لا يجزي الا بضربته. لحديث عمار في التيمم قال ضربة واحدة للوجه واليدين. رواه احمد ابو داوود باسناد صحيح. وفي الصحيحين ثم ظرب بيديه الارظ ظربة واحدة. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه
ابي الجهيم وضع يديه على على الجدار فمسح بوجهه وكفيه. وقيل لاحمد التيمم ضربة واحدة؟ قال نعم. للوجه والكفين. ومن قال ضربتين فانما هو شيء زاده. يعني لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الاحاديث الواردة في صفة
التيمم لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف. وان مسح بضربتين باحداهما وجهه وبالاخرى يديه جاز. وتكره الزيادة عليهما لعدم وروده. اذا المذهب قوله بانها ضربة واحدة في
اذا يعني الظربة الثانية ليست داخلة في مسمى التيمم ليست بواجبة خلافا الشافعي رحمه الله تعالى فان مرة ثانية على المذهب يجوز. لكنها ليست بمتعينة. ويظربا التراب. قلنا لم الارض لما ذكرناه لانه يرى تخصيص التراب للتيمم بيديه عرفنا المراد بالكفين. مفرجتي الاصابع
لماذا؟ مفردتين يفرج بين الاصابع لانه يجب استيعاب المسح لليدين والوجه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. لا بد ان يستوعب الوجه كله الا ما استثني الشعر مطلقا ولو خفيفا والفم والانف فيكره كما كما سبق. اليدان كذلك اذا اراد ان يضرب ليتحقق الاستيعاب
دخول التراب بين الاصابع لا بد ان يفرج بين اصابعه وهذا ليس له اصل. وظاهر السنة لم يرد لانها كانت مفرجتي الاصابع كما في حديث عمار وضع يديه او حديث ابي الجهيم وضع يديه على الجدار. وهذا ليس فيه تفريج
لان هذا صفة زيادة صفة في في الفعل فحينئذ الاصل ضرب اليدين على اي حال ضربته حين اذ اجزأك من تخصيص شيء معين بصفة معينة نقول هذا زيادة على على المشروع فاذا زيد على المشروع لا بد بدليل لانه قد يأتي
باصل الفعل. ثم تلحق به في الصفة. هذي التي يسميها شاطبي في الاعتصام البدعة الاضافية في اصلها مشروعة ها ولكن في في صفتها وقع فيها الحدث والزيادة. مفردتي الاصابع ليصل التراب الى ما بينها. ليحصل الاستيعاب. ليحصل الاستيعاب. ولو كان التراب
ناعما فوظع يديه عليه وعلق بهما اجزاه هذا دليل على انه لا يقصد بقوله يظرب عين الظرب بل المراد ان يضع يديه ثم يضرب موافقة للسنة وليس مرادا انه واجب في مسمى او داخل في مسمى التيمم
اجزأه ويمسح نعم ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنها قال يمسح مع ان نص حديث عمار انه ضرب ثم نفخ. فترك النفخة هنا لماذا ها؟ هل هو قصدا؟ اختصارا ام اقتصارا
يمسح وجهه لم يذكر النفخة في اليد بعد ضربهما في الارض. قال في الشرح الكبير اذا علا على يديه تراب كثير لم يكره نفخه لحديث عامة. اذا لم يكره فيه تفصيل. ان
قام بيديه فعلق به تراب كثير. اذا فرق بين كثير والقليل. والمرجع هو العرف. فان كان كثيرا لم يكره نفخه لحديث عمار. لحديث عمار. قال احمد لا يضره فعل او لم يفعل يعني النفخة. وقال مالك يعني
الكثير نفضل خفيفا نفضا خفيفا او نفخا خفيفا. وقال الشافعي لا بأس به اذا بقي على يديه غبار وقال اصحاب الرأي ينفخ هما يعني اذا كان كثيرا وفاقا للمذهب عندنا. وان كان التراب
خفيفا فقال اصحابنا يكره نفخه رواية واحدة. اذا لم يذكر النفخ هنا قصدا او لا قصدا بمعنى انه في الاصل ان يكون خفيفا. التراب اذا ضرب يديه ثم رفع الاكثر
الغالب انه يكون خفيفا ما يعلق باليدين بالكفين. فحينئذ لو قيل بان السنة انه ينفخ مطلقا. حينئذ ما بقي شيء لابد ان يمسح والمسح لا بد من ان يبقى شيء في اليد فاذا نفخه فزع. فاذا زال حينئذ بماذا يمسح؟ لانهم يشترطون التراب الذي له
فازالوا الغبار. حينئذ استوى التراب الذي له غبار مع التراب الذي ليس له غبار والثاني لا يتيمم به على على المذهب. اذا لم يذكر النفخ في اليد بعد ضربهما الارض هنا قصدا. لماذا؟ لان التراب يكون في الغالب خفيفا
قال اصحابنا يكره نفخه رواية واحدة. فان ذهب ونفخ طيب نفخ فزال ماذا يصنع؟ يضرب مرة اخرى. على المذهب لو نفخ فزاد. قالوا يضرب مرة اخرى فان ذهب ما عليهما بالنفخ اعادا الضرب لانه مأمور بالمسح بشيء من من الصعيد. يمسح وجهه وعرفنا حد الوجه لابد من
من الاستيعاب بباطنها النسخ عندكم بباطنهما بالتثنية ليس بصواب لان المراد باطل الاصابع والشرح يدل عليه. بباطنها يعني باطن الاصابع. لانه انفصلوا بين الراحتين وباطن الاصابع. قالوا يمسح الوجه بباطن الاصابع
ها واليدين الكفين بالراحتين. لماذا؟ قالوا لانه لو مسح بالراحتين وجهه ثم جاء يمسح يديه كفيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة فصار طاهرا غير مطهرا. فاحترازا عن هذا فصلوا
الكف قسموه قسمين. قسم للوجه وقسم الكف. هذا علة هذي مبنية على مسألة التراب ثلاثة طهور وطاهر ونجس. يمسح وجهه بباطنها اي باطن اصابعه اصابعه. ويترك الراحتين فلا يمسح بهما. ما يمسح بالراحتين وجهه وانما يمسح بباطن الاصابع
انه لو مسح بكل باطن الكف ثم اراد ان يمسح كفيه صار التراب مستعملا في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير غير مطهر واذا قلنا بانه لا وجود للطاهر غير المطهر. حينئذ التفصيل هذا لا اصل له. لا لا
فصلوا تفصيل عسير الفهم. جدا في سورة التيممم. ارجع المغني والشرح الكبير تجد ما يتعب ذهنك بباطنها اي باطن اصابعه بباطن اصابعه. وكفيه براحتيه. الراحة هي باطن اليد اليد استحبابا استحبابا يعني يمسح كفيه براحتيه استحبابا فلو مسح لحديث عمار
ولا يجب ذلك لان فرض الرحتين قد سقط بامرار كل واحدة على ظهر الكف. وعبارة المنتهى ويمسح كفيه براحتيه. والراحتان واحدة هما راحة وهي بطن اليد وقيل اليد كلها وجمعها راحات. فلو مسح وجهه
بيمينه ويمينه بيساره او عكس صحه. يعني مسح وجهه باليمين. ثم يمينه باليسار نقول هذا الصحيح. يعني كيف ما مسح ارزا؟ ولكن هذه الصورة لئلا يقع في ماذا؟ في تصوير التراب الطهور
طاهرة فان امكنهم مجاوزة هذا الخطر الى حفظ التراب وكونه طهورا قالوا كيف ما مسح ارزا صعاب الوجه والكفين واجب لقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ولا يوصل المسح الى المرفقين كما قال احمد
من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من من عنده سوى ما يشق اصول التراب اليه. ويخلل طبعه قلل اصابعه لماذا؟ لا هذا فرجها يكفي. ها؟ قياسا
على الوضوء قياسا على الوضوء لكن هنا المقيس حكم يختلف لانه التخليل هنا واجب وهناك مستحبون. حينئذ كيف يكون قياسا؟ ويخلل اصابعه وجوبا بخلاف الوضوء فيستحب. ليصل التراب الى ما بينها ليصل التراب الى ما بينها. والصواب انه يقول ليس ليس بواجب. بل ليس بمشروع. والصفة التي ذكروها
هذه ليس عليها دليل وانما هي من قبيل الاجتهاد. والصواب ان يؤخذ بظاهر حديث عمار يضرب بيديه ثم يمسح كفيه ثم يمسح وجهه فكيف ما مسح اجزائهم؟ المراد ان يمسح كفيه على اي صفة كانت ويمسح وجهه على اي صفة كانت. ويأخذ بظاهر
النصوص هذا ما يتعلق صفة التيمم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين