بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة ما تعرف المستحبة؟ ها من هي الصحابة طيب كم انواع الصحابة؟ كم قسم
ثلاثة انواع. كم نوع؟ كم؟ اربعة ثلاثة صاحبك يقول اربعة اربعة وثلاث ثلاثة نعم اسماعيل كيف الثنتين؟ كيف جاء ثنتين لا مو هذا المقصود مستحاضة جملة كم قسم؟ ها اربعة طيب او اربعة
ذكرنا اربعة اربعة المستحابة اربعة اقسام هذا غير المبتدعة غير المبتدئة لانه قد يقال صحابة قسمان مبتدئة ومعتادة ثم المعتاد هذا على اربعة اقسام طيب القسم الاول نعم ما اسمعك. خلها الرابعة هذا. نمشي على
معتادة. مميزة. والقسم الثاني. ها معتادة غير مميزة. القسم الثالث هي نعم. نسيت عادتها ايوة. الا تمييز او لا لا تمييز هذا القسم الثالث معتادة نسيت عادتها ولها تمييز. والرابع نعم
لا عادة ولا تمييز. لا عادة ولا تمييز. القسم الاول معتادة مميزة. مصنف ماذا قال فيها نعم كيف؟ تحكم العادة. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة. تجلس عادة قوله ولو مميزة يفهم ان كلامه يشمل المميز او ايه
وغير المميزة مميزة وغير المميزة يعني لها تمييز لها تمييز حينئذ المعتاد المميزة والمعتادة غير المميزة ما دام انها تعلم عادتها عددها وتعلم موضعها هذا المقصود الصحابة معتادة بمعنى انها تعلم العدد تعلم انها تحظ ست
وتعلم موضع هذه الستالية في اول الشهر او في منتصفه او في اخره. واذا اطلقوا العلم المعتادة هذا مرادهم اذا القسم الاول والثاني الحكم واحد. وهو انها تحكم العادة. ترجع الى الى العادة. ما الدليل؟ وهذا هو الصحيح عليه الجمهور
ما الدليل؟ وهو هي فردها الى العادة مع احتمال كونها مميزة. رد الى العادة مع احتمال كونها مميزة. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في في المقال. القسم الثالث ها محمد
نسيت عادتها ولها تمييز. ماذا تصنع؟ تعمل بالتميس. ليس لها عادة نسيت العادة حينئذ يتعذر يتعذر ردها الى الى عادتها هي تقول ما ادري نسيت كم هي نسيت موضعها لكنها مميزة. الدم عندها يتميز بمعنى انه صالح للتمييز. حينئذ نحكم بانها ترجع الى
اي للتمييز والدليل وهو اي نعم دمنا اسود يعرف فردها الى الدم الاسود وهذا نوع من انواع او علامة من علامات الدم الصالح لان يكون حيظا لان يكون ماذا بقي النوع الثالث؟ نوع الرابع وهي
ولا عادة لها ولا تمييز. من لا عادة لها ولا تمييز. هذه كم قسم؟ ثلاث اول للوقت والعادة هذه يسميها الفقهاء متحيرة متحيرة اما لانها تحيرت هي بنفسها واما ما حيرت الفقهاء. هذي الف بعض الشافعية مجلد اربع مئة صفحة. مطبوعة لها. لها اقسام وتقسيمات
اما في الوجود ما في اشكال غالب الحيض تحيض في علم الله ستا او سبعة. خلاصة هذا الحديث النبوي حل مشكلة المتحيرة ان صح وجودها. والثاني عالمة بالموظع ناسيا العدل
نعم. نعم. والثالث نسيت الموظع دون العدد يعني تذكر العدد وان علمت عدده ونسيت موضعه هذا له صورتان له صورتان نعم نعم صحيح ايه والثاني لا تذكر لا تدري في اي موضع من الشعر
هذه نردها الى اول الشهر سواء شهرها هو هي ام الشهر الهلالي. ولو ذكرت انها انها ان عادتها في النصف او بعد النصف او في العشر الاواخر وجهلت هل هي الخمس الاول ام الثانية؟ نردها الى العشرين الحادي والعشرين. واذا علمت انها في
منتصف الشهر بعد الخامس عشر وهي ستة ايام لكن ما تدري هل هي الخمس الاول؟ الى عشرين او الخمسة الثانية من عشرين الى خمسة وعشرين او الاخير ما تدري مذهب مطلق ان نرده الى اول الشهر هذا ضعيف. ليس فيها نصوص
وانما هي اجتهادات اذا كان كذلك حينئذ اذا علمت انها نصف وتعلم انها ليست عادتها في الخمسة عشر من الايام الاولى الثاني حينئذ نقول هنا من باب اولى نردها الى اول النصف ولا نردها الى اول الشهر. كما ذكرت ان هذه المسائل مبناها على
على الاجتهاد. اذا اذا علمت عدده وليست موضعه من الشهر في نصفه ولو في نصفه جلستها. من اوله من لا عادة لها ولا تمييز. نعم. ما هي الطوارئ التي تطرأ على الحيض؟ كم
اربعة الاول اسماعيل طوالي تغيرات يعني حسب طواري شايفها ما هي التغيرات؟ العادة تكون مستقرة عندهم ستة ايام. ما الذي يمكن ان يطرأ عليها من التغيرات؟ قال اربعة صحيح ان اربعة اربعة الاول كيف؟ ان تتقدم
صورتها ها ها تحيت في اخر الشهر دائما تأتيها بعشرين الى خمسة وعشرين. وهذه المرة جاءتها في اول الشهر. من خمس الى عشر من خمس الى عشر نقول طرأ عليها تغير. تغيرت العادة. حينئذ المذهب ما هو؟ المذهب
ها اسمعي ايه ايه ها عبد الرحيم نعم الدم هذا الذي خرج في غير وقته ايش حكمه؟ تصلي وتصوم او لا؟ تصلي وتصوم. ايه صحيح؟ اذا تقدمت العافية ماذا تصنع على المذهب
تصوم وتصلي لانه مشكوك فيه ليس بدمحين ليس بدم حيض ثم تغتسل فيه عند انقطاعه يعني الخمسة الايام اللي كانت متأخرة وتقدمت هذي مشكوك فيها هل هي حيض او لا؟ هل اذن تصوم وتصلي لان هذه ثابتة بيقين وتغتسل
عند انقطاع الدم. لان ما بعده لا بد من ان تكون على يقين من كونها طاهرا. الاذن لا تؤدي الصلوات بعد انقطاع الدم الا بيقين الطهارة وهذا لا يحصل الا اذا اذا اغتسلت. واما اذا لم تغتسل حينئذ تكون في محل شك. طيب هذا الشهر الاول والشهر الثاني
والثالث تصوم وتصلي وتغتسل عند انقطاعه. الشهر الرابع نقول لها قد تقدمت عادتك. وحينئذ ترجع الى ثلاثة الاشهر. ما صامته فيه من واجب او فعلت عبادة واجبة كطواف نحوه. وجب عليها القضاء. وجب عليه
القضاء هذا اذا تقدمت الطارئة الثاني هيا عشان نمشي الوقت تأخرت والحكم فيها كالتقدم ثالث زادت. زادت هذا كثير يحصل الان لابد تظبطونه. كيف زادت؟ ها محمد فزادت سبعة. حيضتها ستة ايام عادتهم. فصارت هذه المرة سبعة. ايه. وش تسوي
تغتسل عند السادس فما تكرر ثلاثة فترجع الى اليوم السابع هذا ان صامت فيه او فعلت واجب وجب عليها القضاء واما الصلاة علمنا انها لم تجب لانه حيض لانه حيض. ها ماذا
النقص صورتها الصورة اربعة تصير اربعة عددها ستة ايام هذه المرة انقطع الدم عند الرابع. نقول تطهر وهذا محل وفاق. محل وفاق وانما الخلاف فيما اذا عاد الدم في العادة اذا عاد
في العادة ففيه خلاف والمذهب انه يعتبر حيضا هذا هو الصحيح انه يعتبر حيضا هذه اربعة طواري والصواب فيها ثالث ما في شيء الرابع الاخير ما في اشكال فيما اذا زادت او تقدمت او تأخرت منذ من ترى الدم تركت الصلاة
وانتظرت الانقطاع فاغتسلت وصلت. فاغتسلت وصلت. لماذا؟ ها ما سمعتك معلق على وصف نعم لكن لماذا هذا لا نقول بمذهب. هذا من زادت او تقدمت او تأخرت مبني على ماذا؟ لا ليس هذا هذا
ها؟ على ان العادة تكون واحدة مستقرة ما تتغير. هم قالوا لابد يثبت لكل امرأة عادة. ستة ايام سبعة ايام قد تكون مستقرة. وهذا الغالب الكثير تكون ستة ايام او سبعة وتكون في
حل واحد ثاني يوم من اشهر تحية ثاني يوم كل الاشهر كلها على هذا النمط قالوا لابد من تثبيت عادة ثم اذا طرأ عليها طوارئ مثل هذه قالوا هذه خارجة عن العادة. خارجة عن عن العادة. نقول ما الدليل على تأصيل عادة لكل امرأة؟ هذا يحتاج الى دليل
وانما احال النبي صلى الله عليه وسلم الى العادة عند عند الاستحاضة فحسب. وما عادها فلا. وهذه مسائل ثبت على تثبيت العادة. فالصفر والكدرة في زمن العادة حيضا. ها والصغرى والكدرة في زمن العادة
ايضا ما الدليل؟ كنا كنا من كنا اه النبي طلع اولى عليه الصلاة والسلام ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول النبي ها؟ ما سندته للزمن؟ كنا لا نعد الصغرة والقدرة بعد الطهر شيئا
ايه نعم نعم هذا من باب احسان الظن بالصحابي انه لا يحتج الا بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كنا نعزم والقرآن ينزل. كنا نعزل القرآن ينزل هكذا جابر في صحيح مسلم. هنا قال كنا لا
سنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فحينئذ هذا الدليل على ان النساء كن في ذلك الزمان والصفرة ان كانت في زمن الحيض فهي حيض وما عداه فلا حكم لها بل هي كالبول وغيره. وقولها
هذا فيه اشارة الى ان هذا الامر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وان النبي عليه الصلاة والسلام قد اطلع على هذا فاقره فاقرهم. واقوى من هذا ان يقال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ان يسند الامر الى زمن التشريع. وهذا واضح بين له حكم الرفع
واذا اسقط الاسناد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا قالوا هذا ادون من ذاك لا شك فائدة الترتيب عند التعارف. واما انه يحتج به فلا اشكال انه يحتج به خلافا لابن حزم رحمه الله وغيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن رأت يوما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثر. هذه مسألة فيما اذا لم يكن الطهر
خالصا ولم يكن الحيض خالصا. سبق ان الحيض يكون ايام متتالية. ترى المرأة ستة ايام كلها دماء. وترى طهرا ثلاثة عشر فاكثر او اكثر من ذلك او اقل. وكلها محل نقاء. فلا اشكال ان النقاء له احكام الطهر تصوم وتصلي
وتطوف وتمس المصحف الى اخره وتقرأ القرآن على المذهب. وان ما كان من الدم متتالي في الايام عادة هذا له احكام الحيض وتترك الصلاة وتترك كل ما يترتب على موانع الحيض. ولكن المسألة والصورة هذه التي
قد تقع عند بعض النساء فيما اذا اجتمع طهر وحيض على جهة التوالي. قد يكون يوم حيض ترى الدم ولو كان في عادة وترى اليوم الثاني طهرا واليوم الثالث دما. واليوم الرابع طهرا واليوم الخامس زما. قد يستمر معها
الشهر والشهرين والثلاثة فهذه مستحابة. هذه مستحاضة لها حكم ها لها حكم المستحاض يعني ينظر فيها فيجتمع لها لانها ان لم تكن صاحبة عادة ولا تمييز ترد الى غالب الحيض من اول الشهر فتجلس
ستة ايام او سبعة. واما اذا كان ينقطع ولذلك قيده المصنف ولم يعمر. اكثره يعني لم يتجاوز اكثر الحيض خمسة عشر يوما هنا النظر فيه من جهة اثبات الحيض وعدمه. ولا يحكم بكونها استحاضة. بمعنى انها اذا رأت يوما دما ويوما
نقاء الى خمسة عشر. كل الايام التي ترى فيها الطهر نقاء وترى فيها الدم لا تتجاوز خمسة عشر فان تجاوز الخمسة عشر يوم حينئذ حكمنا عليها بانها مستحاضة هذا على المذهب وعلى القول الراجح بانه لا حد
نحكم بانها اذا تجاوزت الشهر او قرابة الشهر فاكثر بانها مستحاضة. واما اذا لم تكن كذلك وهي في حكم الحائض نظرنا في الدم وسمى اهل العلم هذه بالعادة الملفقة يعني تلفق من هذه الايام التي ترى فيها الدماء سبعة
صيام او ستة ايام على حسب ما جرت به عادتها. ومن رأت يوما دما رأت يوما دما ويوما نقاء هذا المراد به التمثيل لا الحصر لانها قد ترى اليوم الواحد دما وترى يومين نقاء وترى الثالث دما
وترى اليومين نقاء او ترى يومين دما وترى يوم النقاء وترى يوم يومين دما ويوما نقاء وهلم جرا. يعني هذا مراده مثال فقط وليس مراد الحصى المراد انه يقع ويجتمع لها دم ونقاء. يعني المحل الفرج يخلو
عن او يجف عن عن الدم وعن الكدرة والصغرة ونحوها. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. هذا مثال والا فمتى رأى دما متفرقا يبلغ مجموعه اقل الحيض لانه لا يحكم على المذهب لا يحكم عليه
انه حيض الا اذا اجتمع منه قدر اربعة وعشرين ساعة او اربعا وعشرين ساعة. فلو رأت لحظات لانه لا يشترط كما ذكرنا اليوم الكامل لذلك في الشرق قال او اقل من يوم بمعنى انها لو رأى الساعتين دما وثلاث ساعات طهر وساعتين
ثمن وثلاث ساعات طهور حينئذ نجمع هذه الدماء الساعتين والساعتين ان بلغت العشرين حينئذ نقول هذا لا يمكن ان يكون حيضة لماذا؟ لانه بمجموعه لا يبلغ اقل الحيض. حينئذ لابد ان يكون الحيض هذا الذي خرج لا بد
ان يتجاوز اليوم والليلة لان قد ترى ثلاثة ايام فقط لا نتصور المسألة في خمسة عشر يوما قد ترى يوما دما ويوما ها نقاء ويوما دما ثم ينقطع. حينئذ اليوم واليوم هذا ان بلغ اربع وعشرين ساعة صح ان يجعل
والا فهو دم فساد على المذهب. فمتى رأت دم متفرقا يبلغ مجموعه اقل الحيض ونقاء فالنقاء طهر تثبت له احكام الطهر وحينئذ تغتسل وتصلي وتصوم. والدم حيض يترتب عليه احكام الحيض من ترك الصلاة ونحوها. وهذا صحيح من المذهب وهذا هو الصحيح من من المذهب. وعنه عن الامام احمد رحمه الله
الله تعالى رواية اخرى ايام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان ايام الدم وايام النقاء. حيض لماذا؟ لانه اذا كان يوما فاقل كما سبق معنا ان هذا جار في عادة
النسا انها اذا كانت في عادتها ان ان الموظع يجف قد يصل الى خمسة عشر ساعة خمس عشرة ساعة او عشرين او يوما كاملا حينئذ مثل هذا اليوم او الانقطاع اليسير الذي لا يصام فيه قالوا هذا لا لا عبرة به. وانما العبرة
الكثير الذي يمكن ايجاد العبادة فيه على جهة الكمال كالصوم ونحوه. كالصوم ونحوه. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى قال ان ان مشى الدم او كان الطهر اقل من يوم يعني اربعا وعشرين ساعة فلا يعتبر. وما عداه فهو فهو
معتبر لانه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه انها اذا رأت النقاة وجب عليها الغسل يجب عليها الغسل حينئذ ان اذا طهرت صباح السبت مثلا رأت النقاء رأت الدم ثم مر معها الى فجر الاحد
وانقطع الى مغرب الاحد، وجب عليها ان تغتسل الفجر وتصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب. ثم اذا رجع جلست عن صلاة ونحوها ثم اذا طهرت في الفجر وجب عليها ان تصلي ان تغتسل وتصلي الى اخره. حينئذ هذا فيه نوع نوع مشقة
ها تغتسل عند كل نهاية يوم. عند كل نهاية يوم. حينئذ اذا كان الانقطاع يسيرا. وهذا لو رد الى عرف كل امرأة بها لكان اولى. اذا رأت من نفسها انها لا تنتظر الحيض بان الدم لان الامر النفسي هنا له له دوره ان
لن يرجع وان الطهر هذا طويل وكثير ويمكن ان تؤدي فيه العبادة. حينئذ يرتب عليه الحكم الشرعي من وجوب الاغتسال و الصلاة ونحوها. واذا رجع الدم حينئذ كما اذا نقص عن العادة وعاد الدم في في العادة. فيثبت حكمه
ولا اشكال في ذلك. واذا حددنا حينئذ رجعنا الى اشكال التحديد لان كل تحديد لا بد له من من دليل. هذا هو الاصل. فاذا حددنا في يوم كامل او يوم وليلة لابد من مطالبة بدليل. وشرع في مثل هذه المسائل احال هذه المسائل الى الى المرأة
في نفسها وعلق الحكم بوجود الاذى فمتى ما وجد الاذى وجد الحكم ومتى ما انتفى انتفى حكمه المترتب عليه هذا هو هذا هو الاصل فحينئذ اذا كان من عادة النساء انها تطهر الساعات القليلة التي تنتظر فيها الدم حينئذ الله لا تغتسل
ولا تصلي ولا تصوم. وان كانت تعلم ان هذا النقاء طويل يمكن فيه اتيان العباد على وجهه الصحيح. وان شعورها بانقطاع الدم. هذا له طلب حينئذ لا بأس ان تغتسل وتصلي لان هذا هو الاصل. ولو اغتسلت مرة او مرتين او ثلاث. تكرار العبادة اذا كان
شرع لا بأس به وهنا الاغتسال وجب لوجود الدم وارتفع لارتفاع الدم عن اذن لا بأس بهذا لان الاصل ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. واما التحديد باليوم وما دونه وما زال هذا الاصل فيه انه يحتاج الى دليل. يحتاج الى الى دليل لانه اذا قيل
اربعة وعشرين ساعة اذا طهرت قد تطهر ثلاثا وعشرين ساعة ما الفرق بينهما؟ لا فرق. قد ينتهي طهرها في الساعة الثانية عشر ليلا ثم اذا انتهى في الواحدة ليلة قلنا انتهى ماذا؟ طهرها فوجب عليها الاغتسال. نقول هذا التحديد يحتاج الى الى دليل
ومن رأت يوما ولذلك اختار ابن تيمية هنا ان ايام النقاء والدم حيض وهذا اقرب الى ما ذكرته. لماذا؟ لان النقاء كثير هذا لا يكاد ان يقع فيه اشكال. الانقطاع الكثير الذي يكون يومين وثلاث واربع هذا لا يقع فيه اشكال. وانما يكون الاشتباه في ماذا
في النقاء الذي هو قليل يسير او يشبه الكثير. وهذا الذي حكم عليه ابن تيمية بانه حيض بانه حيض ولا تغتسل منه وعنه ايام النقاء والدم حيض اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعند ابي حنيفة اذا كان الطهر الفاصل بين الدمين خمس
ستة عشر يوما يجعل كالدم المتوالي المتصل لان الطهر بين الدمين يعتبر فاسق. لان اقل الطهر الصحيح عشرة ايام خمسة عشر يوما. هذا عند حنفيرة رحمهم الله. ولكن المذهب سبق ان اقل الطهر خمسة عشر يوما. ولذلك الدم العائد
في اقل الطهر الاصل انه لا يعتبر حيضا عندهم. لا بد ان يكون بين كل دمين ليعتبر ليعتبر كل منفصل عن الاخر بوجود ثلاثة عشر يوما. ولذلك يفرقون بين طهرين ونقائين. طهر وقع بين
حيضتين وطهر وقع في زمن حيضته. على المذهب ولذلك قيده فيما سبق قلنا وقل الطهر بين الحيضتين لماذا قال بين حيضتين فيما سبق؟ لان الطهر الذي يراد بين الحيضتين هو ما كان ثلاثة عشر يوما. لا لا يقل عن هذا
قد يزيد لكن لا يقل عن ثلاثة عشر يوما. حينئذ لا يحكم بعادة او بحيض جديد اذا جاء في دون في دون ثلاثة عشر. وما عدا ذلك فهو يعتبر دما فساد. فلو طهرت ثم حصل النقاء عشرة ايام فرجع الدم
هل يمكن ان يكون حيض على المذهب؟ لا. لماذا؟ لان الدم والدم بينهما عشرة ايام. وهذا لا يكون طهرا صحيحا فليس كل طهر يكون صحيحا. ليس كل طهر يكون صحيحا. واما اذا كان بين اجزاء الحيضة الواحدة
والعادة الواحدة هي التي عاناها المصنفون. بمعنى انها تحيض في عادتها يوم السبت كامل دم ثم تطهر. الليلة كاملة. تحشي القطنة لا يخرج شيء لا دم ولا كدرة ولا صفرة. حصل النقاء حينئذ الاصل ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا هو الاصل. وثم
في كون هذا النقاء وقع بين اجزاء الدورة الواحدة والحيض الواحدة. هذه ترجح ان الدم مترقب الرجوع الى الى محله فحينئذ لابد من التأني والنظر. ومن رأت نعم هذا عند ابي حنيفة وعند المالكية ان كان بين
خمسة عشر يوما فالدم الثاني حيض وان كان اقل فان كانت مبتدأة تلفق خمسة عشر يوما يعني انظر في الخمسة عشر هذه وتجعلها عادتها. وما كان من طهر وجب عليها الغسل والصلاة. بمعنى
اذا اذا اجتمع لها خمسة عشر يوما من الدماء المتقطعة حينئذ تغتسل عند نهاية كل دم من هذه الدماء فتغتسل خمسة عشر مرة. اذا كان ينقطع يوما ويوما او يوما ويومين. فكلما انقطع الدم وجب عليها الغسل. لان النقاء هذا
طهر وتترتب عليه احكام احكام الطهر. وعند المالكية ان كان بين الدمين خمسة عشر يوما فالدم الثاني حيض ان اقل الطهر قد وجد. وهذا ليس المراد هنا في هذا المحل. وان كان اقل من خمسة عشر فان كانت مبتدأة تلفقه
خمسة عشر يوما. وان كانت معتادة تلفق مقدار عادتها وتستظهر ثلاثة ايام. وذكرنا هذه كلها اجتهادات لا دليل عليها. وانما هي يرى لاهل العلم كلا يرى بما تأصل عنده من قواعد واصول فيه في باب الحياة. وان الاصل ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. قال تعالى
يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى ما وجد الاذى وجدت احكامه. ومتى ما انتفى الاذى انتفت احكامه. فاذا انتفى الاذى لا على وجه الانقطاع الكثير. هنا محل الاشكال الذي فيه هذه المسألة والصواب انه يعتبر من من
ولا تغتسل عنده بل اذا رأته شعرة ان الطهر طويل وانها لا تترقب الدم وهذا يرجع الى كل امرأة بحسبها والاولى انه لا يحد لا بيوم ولا باكثر ولا باقل. ومن رأت يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر
فالدم حيض وله احكام الحيض. حيث بلغ مجموعه اقل الحيض فاكثر. اما اذا كان مجموع الدماء التي تقطعت لا تصل الى اربع وعشرين ساعة قالوا هذا دم فساد هذا دم دم فساد وعلى ما رجحناه سابقا انه لا اقل للحيض حينئذ يعتبر
يصح ان يكون حيضا. فالدم حيض فالدم حيض وهذا يسمى بالعادة الملفقة. بالعادة الملفقة. لانها اذا جاءها يوم دم ويوم طهر ويوم دم. الدماء كلها سبعة ايام. هل هي متصلة؟ ليست متصلة. حينئذ نقول
سعادتك سبعة ايام لكنها ملفقة. ملفقة مأخوذ من من التلفيق ويسمى التلفيق اي ضم الدماء بعضها الى الى بعض وجعلها حيضة واحدة ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين هذا شرط
اذا تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين. لانه لو بلغ ثلاثة عشر يوما حكمنا بان الدم ذاك حيضة جديدة والكلام في الحيضة الواحدة لا في بين الحيضتين ان تخلل الدمين
بينهما ثلاثة عشر يوم نقاء حينئذ هذا نقول رجع الدم على انه ابتداء دورة جديدة حيض جديد وانما الكلام في ماذا؟ في دماء متفرقة بينهما طهر والحيضة واحدة. وهذا يتصور في ماذا؟ ان يبتدأ معها ثم نقاه ثم دم ثم نقاه بشرط الا يكون
بين الدمين ثلاثة عشر يوما. فلو جاء الدم يومين ثم انقطع ثلاثة ايام نقع. ثم رجع الدم يومين ثم ثلاثة ايام كم نقع؟ نجمع اليومين الدمام عن اليومين مع اليومين قال هذا عادتك. فتغتسل عند نهاية كل كل حياتك. وهذا لا شك فيه انه ينبغي ان يقال
وجوب الاغتسال ولو تكرر. لا بأس بهذا. اجابة وتكرار العبادة بدليل شرعي لا اشكال فيه. وان كان من قبيل الاجتهاد هذا محل نظر. محله نظر ويسمى التلفيق اي ظم الدماء بعظها الى بعظ وجعلها حيظة واحدة ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر
بين حيضتين لابد من التقييم اطلقه الحاشية فيه نظر ان تخللها طهر لا يبلغ اقل الطهر بين الحيضتين وصلح زمانه اي الدم المتفرق ان يكون حيضا بان بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما لابد من هذا
الا يتجاوز مدة الدم الذي ترى فيه يوما ويوما خمسة عشر يوما. فان تجاوزوا حينئذ يعتبر استحاضة فالدم حائض ملفق فتجلسه لانه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة لا يمكن ان يجعل هذا الدم حيضا
وهذا الدمح ايضا لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو ان اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر فلما انتفى الشرط امتنع ان اجعل كل دم ها حيضة مستقلة. لاننا ذكرنا ان هذا مثال لا يتصور يوم ويوم فقط او يومين لا قد يأتي يومين وتطهر ثلاثة ايام
ثلاثة ايام هذه لي داخلة في العادة او لا؟ ثم يرجع الدم يومين بعد الثلاثة الايام. نقول اذا جاءها يومين وانقطع وجب عليه ان تغتسل وتصلي هذه الثلاثة الايام ثم ان رجع يومين قلنا ماذا؟ تجلس ثم اذا انقطع الدم في
خلال اليومين تغتسل ايضا لا بأس. تغتسل وتصلي وتصوم هلم جراء بشرط على المذهب الا تتجاوز هذه الايام كلها والحيض خمسة عشر يوما والا صارت مستحابة. فالدم حيض ملفق فتجلسه لانه لما
لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة نقصه عن اليوم والليلة او كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الظ لانه دم في زمن يصلح كونه حيضا اشبه ما لو لم يفصل بينهما بطهر. وهذا كما ذكرناه
في ما سبق. قال ابن رشد رحمه الله لا تخلو الايام اما ان تكون ايام حيض او ايام طهر. الايام على جهة العموم اما واما ايام طهر. فان كانت ايام حيض فيجب ان تلفقها الى ايام الدم. وان كانت ايام طهر
فليس يجب ان تنفق ايام الدم اذا كان قد تخللها طهر. بمعنى ان الدم هذا اذا كان فيه جاريا في عادتها. واما اذا كان في الايام غير العادة فالاصل ان الدم دم وان النقاء نقاء. فلا يضم النقاء الى الى الحيض فلا يجعل حيضا. والنقاء طهر
وله احكام الطهر تغتسل فيه وتصلي وتصوم وتصلي لانه طهر حقيقة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره اقل لمالك وتقدم قول ابن عباس اما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. هذا قول ابن عباس يتكئون عليه في هذا
اذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وهذا لو اخذنا بظاهره لكان ما ولد من نقاه في اقل من يوم ولو عشر ساعات وجب عليها ان تغتسل وتصلي. وهذا الموافق للقياس في الاصل. هذا هو الاصل
لكن لوجود المشقة عند الاغتسال عند كل نقاء ولو خمس ساعات او عشر ساعات قلنا هذا فيه نوع مشقة. والمشقة تجلب التيسير ما دام النظر نظر اجتهاد هنا حينئذ كما ذكرناه سابقا. ويكره وطؤها فيه هذا قدمه في الرعاية وعنه يجوز وهو قول اكثر
يعني في النقاء لانه مشتبه ويحتمل انه انه حي لان المسألة هنا مفروضة في الخلاف حينئذ اذا رجح المذهب ان يوم النقاط طهر يوم النقاء طهر تغتسل وتصلي وتصوم وهم
في مثل هذه المسائل يحكمون بوجوب الصلاة لان ثبتت بيقين. وهذا امرها صعب في تركها. والصيام كذلك الواجب ثبت بيقين ويصعب تركه بالشك. واما مسألة الجماع عنده امر سهل. يقول اما يكره او يحرم. حينئذ قالوا يكره في هذه الايام ايام النقاء ان يضع اهله لماذا؟ لوجود
الشبهة ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر اكثره. يعني يجاوز المجموع مجموع النقاء والطهر معا. اكثره يعني اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما والا فمستحاضة. ما لم يعبر اكثره يعني يتجاوز
اي الا ان يجاوز زمن الدم وزمن النقاء اكثر الحيض. بالمجموع كله. كان ترى يوما دما فيوما نقاء الى ثمانية عشر مثلا فتكون مستحاضة. تكون مستحاضة فترد الى عادتها ان علمتها
اجلسها من اول الشهر. والا فبتمييز والا فمتحير على ما تقدم. يعني نطبق عليه احكام المستحاضة هناك هل هي معتادة او لا مميزة او لا؟ نسيت عادة هؤلاء الى اخره. هذا متى؟ اذا اطبق معها الدم والنقاهة يوما ويوما
تجاوز خمسة عشرة يوما. ما لم يعبر اكثره اي اكثر الحيض. فتكون السحاضة فتكون استحاضته. هذه المتعلقة بالمستحاضة. ثم قال والمستحاضة ونحوها ما يترتب على وجود الاستحاضة. هل ثم احكام تختص بها
لان الاستحاضة غير الحيض. وعلمنا ان الحيض له احكام تخصه. فهل الاستحاضة مثل مطلقا او ثم احكام تختص بها الاستحاضة بين بعض الاحكام المتعلقة بها. والمستحاضة ونحوها مثل المستحاضة الصحابة هذه دمها يعتبر حدثا. دمها خروجه يعتبر حدثا. لماذا؟ لان كل
خارج من سبيل يعتبر ناقضا من نواقض الطهارة كما سبق خارج من سبيل. وهذا يشمل ماذا؟ يشمل المستحاضة. حينئذ كيف تتوضأ ومن شرط صحة الوضوء انقطاع موجب. اليس كذلك؟ حينئذ لابد من حكم يبين حال هذه المرأة ومن
شاكلها ولذلك قال ونحوها يعني ومن على شاكلتها ممن حدثوا دائم كمن به سلس البول او سلس المذي او الريح او جرح لا يرقأ دمه هذا على القول بانه كثير النجس يعتبر من النواقظ او رعاف دائم ونحو ذلك فكل حدث
مستمر مع صاحبه مما حكم عليه بانه حدث سواء كان موجبا للغسل الاكبر او الاصغر قال والمستحاضة ونحوه واذا ارادت الطهارة تغسل فرجها. وهذا معلوم لماذا؟ لان الدم نجس. حينئذ لابد من من
وسبق ان الاستنجاء صحيح انه واجب من الاستنجاء والاستجمار الصحيح انه انهما واجبان هنا قال تغسل فرجها. لازالة ما عليه من الخبث. تغسل فرجها الذي هو مخرج الدم. بالماء على الاصب
هذا هو الاصل فان عجزت لان الاطلاق في الغسل والغسل نحو الاغتسال الاصل انه ينصرف الى الاصل في استعمال ما في ازالة النجاسة. ولذلك قال تغسل فرجها. قال النبي اغتسلي وصلي ولم يقل اغتسلي بالماء. لان الاغتسال لا يطلق الا
اذا كان الماء هو الذي يغتسل به وما عداه فلا. وبعضهم يعينه لغة هو بالشرع ثابت ولا اشكال فيه. وبعضهم يقول الاغتسال ما يسمى اغتسالا في لسان عرب الا اذا كان بالماء. وعليه اتفق الشرع مع مع اللغة. هنا قال تغسل فرجها يعني بالماء على الارض
ما لم يكن في غسله ضرر ومن به سلس ريح يعني قلنا من به سلس بول يغسله فارجع ومن به الدم مثل ما الصحابة تغسل فرجها لازالة الخبث. فمن به سلس الريح؟ لا يغسل فرجه. لان ليس
نجس الريح ليست بنجاسة وقيل بنجاستها ولو قيل بنجاستها فهي عرض لا اثر لها ايضا لا لا توجب غسل الموضع لانها هوى واذا كان كذلك حينئذ لا يجب غسل المحل يعني سواء قيل بطهارتها او الصحيح وسواء قيل او قيل
نجاستها ايضا لا يجب الغاسول. واوجب غسل الفرج او غسل الفرج الشافعية والحنابلة. واوجب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية الاستنجاء ليس ليس واجبا. ولكن في هذا الموضع على جهة الخصوص جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم
اذا ادبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا امر والاصل فيه انه للوجوب. فيقتضيه غسل الفرج بالنسبة للمستحاض على جهة الخصوص واجب. لقوله فاذا ادبرت عن الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا يدل على
وجوب غسله. اذا تغسل فرجها وكل من كان صاحب حدث مستمر كمن به سلس بول. او مذي او مني حينئذ وجب عليه ان يغسل فرجه لانه نجاسة وازالة نجاسة واجبة. وتعصمه
بفتح التاء وكسر الصاد مخففة. ويجوز ظم التاء وتشديد الصاد تعصبه. تعصبه وتعصبه. يجوز فيه فيه الوجه وتعصمه يعني تشده بخرقة ويسمى تلجما واستغفارا جاء في الحديث واستثفري او تنجمي
بمعنى انها تضع على الفرج شيئا يمنع من خروج الخارج وكذلك في البول وفي نحوه وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان اي تشده بعصابته تشده بعصابته وهذا المذهب يعني مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية والشافعية انه تعصب المحل بحيث لا يخرج منه شيء يفسد
عليها طهارتها بحسب الامكان بحسب الامكان. ويكون ما تعصبه به شيئا طاهرا لا تعصب شيء نجس. لانه سيكون محمولا بالنجاسة في في الصلاة كأن تجعل خرقة كالتبان تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء اخر شدتها
على وسطها. يعني تفعل ما يكون موجودا في عصره. هذه الامور ليست توقيفية وانما المقصود انها تضع على المحل شيئا خروج الخارج باي وسيلة كان اجزع. لقوله عليه الصلاة والسلام لحملة حين شكت اليه
الدم انعت لك الكرسك يعني القطن تحشيه في في الموضع تحشينا به المكان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت انه اكثر من ذلك يعني يدفع القطن كثير يعج عجة. قال تنجمي وقال لاسماء بنت عميس اغتسلي
واستثمري واحرمي. رواه مسلم. تنجمي هذا يقولون بانه يأتي بخرقة مثلا وتضعه على على الموضع. ويشد في الوسط يعني خرقة تجعلها كذا وتشدها في في وسطه. هذا قديم. والناس الان تطوروا. فان غلب الدم وقطر بعد
بعد فعل ما امكن هذا فاتقوا الله ما استطعتم. ان تلجمت بحسب امكانها ثم قطر الدم وخرج حينئذ لا تكلف ازالته لم تبطل طهارتها لعدم امكان التحرز منه. هذا امر لا يمكن التحرز منه والمشقة تجلب التيسير. وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذه فعلت وامتثلت الامر وهو الاغتسال والتعصب الى اخره. وبذلت ما فيه وسعها ولا يلزمها اذا اعادة شده يعني اذا خرج منه شيء هل لابد ان تنقضه ثم تعيده مرة اخرى
اذا احكمت المرة الاولى وخرج وقطر شيء من الدم او البول او المذي او المني حينئذ نقول لا يلزمه اعادة الشد الا اذا فرط. الا اذا فرط فيترتب عليه الحكم. فان لم يمكن عصمه كالباسوري صلى على حسب
حاله صلى على حسب حاله وهذا المذهب وهو قول الجمهور. وصح عن ان احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت ترى الدم والطست والطس تحتها تحتها. وهي تصلي فدل على ان الدم يخرج وهي تصلي وليس بناقظ للوضوء. بل
ذهب ابن تيمية الى اوسع من ذلك ان خروج الدم لا يعد ناقظا في مثل هذه الاحوال. ولا يلزم اعادة لكل صلاة ات ما لم يفرط مطلقا سواء في او في غيرها. كل من حدثه دائم اذا فعل ما في وسعه لا يلزمه اعادته في
في كل صلاة الا اذا فرط يعني فرط في الشد حينئذ يترتب عليه التبعة فان فرط وخرج الدم بعد وضوء عادة لانه حدث امكن التحرز منه. وكل حدث امكن التحرز منه حينئذ يترتب عليه حكمه
من حيث النقد وغيره. واما اذا لم يمكن التحرز منه حينئذ دخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. وقبل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا نقول تغسل فرجها وتعصبه. هذا من احكام ماذا؟ المستحاضة ونحوها. الذي يعنون له
بمن حدثوا دائم. يجب عليه من به سلس بول مثلا يقطر البول مستمر معه. الى اوقات الصلاة وبعدها حينئذ لا بد ان شيئا على على المحل. لا بد ان يضع شيئا ما قطنا في المخرج ثم يعصبه ونحو ذلك. واما تركه هكذا فيترتب عليه الحكم من حيث
وتتوضأ لوقت كل صلاة لوقت كل صلاة لانها طهارة ضرورة. لانها طهارة ضرورة تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تغتسل ان تغسل فرجها وتعصمه لكل صلاة. ولذلك قلنا اذا
غسلت فرجها وعصبته لا يلزم منه انها تحله عند كل صلاة. بل اذا ارادت الصلاة فحينئذ لابد من من الوضوء. لان ذاك من باب ازالة النجاسة وازالة النجاسة من قبيل التروك ويقع فيها من التيسير ونحو ذلك الكثير الكثير. واما هنا
علمنا ان الدم قد خرج من محله. وعلمنا ان الوضوء الاول قد انتقض بخروج شيء من من المحل ماذا؟ لانها تشعر بهذا فاذا علمت بانه لم يخرج منها شيء فالوضوء على الاول كما هو لان ما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي
فالاصل بقاؤه ولا يوقظ الا بدليل شرعي فان علمت بخروجه حينئذ ترتب ان تتوضأ لكل صلاة والا فعلى الاصل وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة يعني المراد الدخول. ولذلك جعلوا الخروج من مبطلات طهارة الضرورة. لماذا
انها صارت مقيدة ظرورة تقدر ها بقدرها وحين اذ الاصل في هذه انها مهما توضأت لا يرتفع حدثها. هذا هو الاصل. الاصل انها مهما توضأت لا يرتفع حدثها. ولكن لضرورة المقام اي
لابد ان يجعل لها وقت ابتداء وانتهاء. دخول الوقت وقت الصلاة وخروجه هو محل فعل الصلاة الفرض. حينئذ الضوء لدخول وقت كل صلاة وهذا مذهبنا حنابلة ومذهب الحنفية مذهب الحنفية لحديث عائشة ثم
توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقيل هذه الزيادة موقوفة على عروة مطعون فيها. منهم من رفعها عن اذ لا كان في الاحتجاج بها ومنهم من اوقفها على عروة فينظر فيها انها مخالف او لا. وعند الشافعية تتوضأ لكل فريضة. وعند المالكية
ان خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا. خروج دم الاستحاضة ومن حدثه دائم لا يعتبر ناقضا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما اسلفنا. لان تطهرها لا يرفع الحدث. اذا تطهرت لا لا يرفع هذا الطهر
حدث واذا كان كذلك لم يجب بل يستحب لكن هي مأمورة بامرين ان تتوضأ وان يكون هذا الامر رافعا للحدث فاذا تعذر الثاني بقي الاول على على اصله اذا وجب شيء مركب واستطاع ان يأتي ببعضه
سقط البعض لعجزه فالباقي واجب او لا؟ واجب اما قول لا واجب مع العجز مرادهم عن الواجب كله العجز عن الواجب كله مثلا ما عنده كفارة جامع في نهار رمضان وما عنده كفارة
ماذا نصنع؟ تسقط عنه كلها. لكن كذلك فيما سبق ان الكفارة في الحيض اذا اتى في وقت زمن الحيض. وهو قلنا هذه تسقط عنه ليه؟ للعاجزين. لكن لو عجز عن القيام مثلا. في الصلاة. واستطاع الجلوس
يضطجع ها يجلس لماذا ها؟ كيف؟ الامر مركب لا ها؟ نص حديث عمران اوضح من هذا الركوع الاصل في الركوع ان يمكن يديه من من ركبتيه لو لم يستطع الا الامام
ولم يأتي بالركوع على وجهه. نقول يسقط الركوع كله والامام او يأتي بالبعض المقدور عليه. يأتي بالبعض المقدور عليه اذا اذا امكن الاتيان بالواجب كله تعين. واذا تعذر الاتيان بالواجب كله سقط. واذا استطاع
بعض الواجب حينئذ تعين عليه هذا البعض وسقط عنه البعض الاخر. وهنا هي مطالبة برفع الحدث بنية رفع الحدث ذلك النية ركن وشرط هنا في الطهارة. فحينئذ هي مطالبة بشيئين رفع الحدث والوضوء. فاذا
عن رفع الحدث باستمراره وليس في يدها ماذا بقي؟ بقي عليها الوضوء فتتوظأ لكل صلاة وعند المالكية ان خروج دم الاستحاضة لا يعتبر ناقضا. واختاره ابن تيمية لان تطهرها لا يرفع الحدث. واذا كان كذلك لم يجب بل
بل يستحب وتتوظأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء هذا واضح وبين اما اذا لم يخرج فحينئذ الاصل بالطهارة انها باقية على اصلها ولا نعدل عنها الا بدليل. وتصلي ما شاءت ما دام الوقت حتى الجمع بين
فريضتين تصلي فروضا ونوافل مطلقا. فاذا جاز الاعلى من باب اولى ان يجوز الادنى. وكذلك لو توضأت ولو بنية النافلة صلت به فرضا. فان لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. وهذا واضح وهو الصحيح من من المذهب. وان اعتيد انقطاعه زمنا
تسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه لانه امكن الاتيان بها كاملة. بمعنى ان استمرار الحدث في المستحاضة ونحوها قد يكون كل الوقت كل الوقت منذ ان يدخل وقت المغرب الى وقت العشاء والدم خارج من مخرجه الصورة
السابقة تنطبق على مثل هذا. واما اذا كان يعلم انقطاع او تعلم انقطاع الدم بعد نصف ساعة او ساعة وخاصة فيما اذا كان الوقت طويلا حينئذ امكنها الاتيان بالطهارة على اكمل وجه. فيتعين عليها ان تؤخر الصلاة الى ذلك الوقت. ولذلك قال وان اعتيد
انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعله ما فيه لانه امكن الاتيان بالعبادة كاملة على وجه الله عذر معه ولا ظرورة فتعين. كمن لا عذر له. فان توظأ الزمن انقطاعه ثم عاد بطل
ان توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل. وان وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيه. يعني اذا توضأت تلجمت والدم يجري ثم توضأ ثم انتظرت لم تصلي انقطع الدم. انقطع
الدم قبل ان تصلي. حينئذ نقول طه طهارتها السابقة طهارة ضرورة. لجريان الحدث الدم. فلما زال ارتفع ما ترتب علي فعاد الى اصله فانتقضت طهارتها. حينئذ يلزمها التأخير. الحاصل ان الحكم السابق فيما اذا كان الدم او
حدث مطبق كل الوقت. واما اذا اعتيد انقطاعه في وقت ما سواء كان به سلس او اخره. حينئذ يتعين تأخيره الى اخر الوقت لان انه امكن ان يأتي بالطهارة على وجه كامل. حيث لا عذر ولا ولا ظرورة. ولا توطأ الا مع خوف
هذا من احكام المترتبة على وجود الاستحاضة لا توطى يعني لا تجامع المستحاضة الا مع خوف العنت العنت يقال للفجور والزنا ذلك لمن خشي العنت منكم ويطلق العانة ايضا الوقوع في امر شاق. يعني لا توطى على جهة التحريم
او على جهة الكراهة لا توضع الا مع خوف العنت الا اذا خاف العنت هو ان يقع في امر محرم او ان يشق عليه ذلك او هي كأن تكون طلبت منه مثلا وخشية عنت فحينئذ وجب عليه. والا فالاصل التحريم. وهذا المذهب
اب مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة. لقول عائشة في المستحاضة لا يغشاها زوجها لا يغشاها زوجها ولقوله تعالى قل هو اذى قالوا هذا اذى فهو موجود في الاستحاضة كما هو الشأن في في دم الحيض. وايضا قالوا اذا جامع فالدم نجس وحينئذ الاصل في المسلم
انه يجب عليه ان يتجنب النجاسة. فاذا جامع قد يتلوث ذكره بالنجاسة. لهذه الامور قالوا لا توطأ حائض. وعنه وطؤها يعني مذهب او رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى يجوز ويباح وطؤها مطلقا
وهو مذهب الجمهور منى الحنفية والمالكية والشافعية واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. لقوله تعالى نسائكم حرث لكم هذا عام نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. جاء قوله تعالى ويسأل فاعتزلوا النساء في المحيض. فصار مخصصا. حينئذ بقي
العموم على عمومه واخرج من الافراد ما اخرج بدليل. وحينئذ نحتاج الى منع وطئ المستحاضة لدليل خاص واين هو فيبقى الاصل على على ما هو عليه. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان نشئتم. ايضا للبراءة الاصلية الاصل الجواز
سواء كان في الحائض او في غيرها فجاء الدليل ان الناقل في شأن الحائض وبقينا فيه مستحاضة على على اصلها. وكذلك من استحيظت وذكرنا ان بعظ اهل العلم عدهن سبعة عشرة مستحاظة او سبع عشرة مستحاظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر
بل حرف واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجهن بعدم الواطي فبقينا على على الاصل حينئذ عدم النهي نهي زوج المستحاضة من ان يطأها مقصود او لا نقول مقصود. حين اذا كان المقصود تعين ان يكون تشريعا تعين ان يكون
تشريعا. لان حملة السحاب وكان زوجها طلحة يطأها. هذا نقل الفعل وام حبيبة وزوجها عبدالرحمن ابن ابن عوف كذلك رواهم ابو داوود. وليست المستحاضة كالحائض من كل وجه فتنقاس عليه. لانهم ادخلوها في قوله تعالى قل هو اذى. قالوا
هذا اذى هذا هذا يلزم منه ان المستحاضة اذا كان اذى يلزم منه ان يترتب على دم المستحاضة ما ترتب على دم دمي الحيض هذا الاصل واما ان نأخذ هو اذى ونسحب بعض الاحكام التي ترتبت على الحيض الى المستحاضة وبعضها الاخر لا هذا
في تحكم لان القياس الاصل استواء الفرع باصله من كل وجه. فكل حكم ترتب على الاصل فالاصل انه ينسحب على الفرع. واما بعضه دون بعض وهذا يقال فيه بانه تحكم. اذا قياسه فاسد. وايضا ادخاله في عموم قوله هو اذى. نقول لا ليس مراده. لانه لو
كان عامة لو كان فردا من افراده لوجب ان تنسحب كل الاحكام المترتبة على الحيض على الاستحاضة ولم يقل به احد. لانه يلزم به ان تترك الصلاة هذا بالاجماع ان المستحاضة في حكم الطاهرة فحينئذ وجب عليها ان تصلي وتصوم فهذا قياس مع الفارق قياس مع الفالق وليس
المستحاضة كالحائض من كل وجه فتقاس عليها. بل فرق الشارع بينهما. لان دم الحيض اعظم وادوم واضر من الاستحاضة ودم الاستحاضة دم عرق وهو في الفرج بمنزلة الرعاف في الانف وخروجه مضر وانقطاعه دليل الصحة الى اخره يعني ثم فروق
والاصل ان نقول الدليل الاصل الاباحة. فاتوا حرثكم انا شئتم عام. يشمل المستحاضة وغيرها. حينئذ من منع الاستحاضة ان توضع عليه المستحاضة ان توضع عليه الدليل. الا مع خوف العنت. منه او منها
لا كفارة فيه لو وطئ قلنا هو حرام قياسا على الحائط لو وطئ هل هناك كفارة؟ قالوا لا كفارة اجماع. لا كفارة اجماع. في الحائض الجمهور قلنا هي من المفردات. الجمهور هناك على انها لا تجد. لا لا تجد
وبقي مذهب الحنابلة. وهنا نفوا الكفارة وحينئذ وقع الاجماع على ان المستحاظ لا من وطأ المستحاظ له كفارة عليه. هذا اذا اثبتنا انه محرم الا كيف كفارة على على شيء مباح؟ ولم نسلم بالاصل فضلا عن عن الفرع
ثم اذا قيس وطأ المستحاضة على وطأ الحائض فالاصل كفارة. وهذا تعارض اخر مع مع القيام لانهم لو قاسوه وقالوا الدليل هو القياس حينئذ نقول الاصل وجوب الكفارة فاذا وطأ ام الصحابة فعليه كفارة لان
دليل تحريم وطأ المستحاضة هو قوله تعالى قل هو اذى. والاصل وجوب الكفارة وحينئذ العدول الى عدمها مع التحريم في الاصل هذا تعارض ولا ولا اصل له. ويستحب غسلها لكل صلاة. ويستحب غسلها لكل صلاة
يعني كلما دخل وقت صلاة يستحب ان تغتسل لوجود الدم لوجود الدم. هذا المذهب ومذهب الائمة الثلاث انه لا يجب لا يجب اغتسال المستحاضة من من خروج الدم. لماذا لا يجب؟ لعدم
الدليل لعدم الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال عند انقطاع الحيض عند الحكم في قطاع الحي. لان الدم الكلام في المستحاضة الدم جاري. فلما حكمنا بانقطاع الحيض اما بانتهاء العدد اذا قلنا بان
مع غالب الحيض الى اخره او بانقطاع التمييز حينئذ وجب ان تغتسل للحيض وما عداه لم يأت دليل بوجوب الاغتسال لكل صلاة وانما هو فهم صحابية كما سيأتي. ويستحب غسلها اي المستحاضة لكل صلاة وليس بواجب عند احد من الائمة الاربعة ولا غيره
هو قيل بوجوبه. قيل بوجوبه لكل صلاة. روي عن بعض الصحابة كعلي وعمر ان ثبت هذا عنهم لان ام حبيبة استحيظت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل. فكانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. هو هذا الدليل
دليل في استحباب اغتسال المستحاضة لكل صلاة. هنا وقفنا مع الحديث عند قوله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فامرها ان تغتسل امرها ان تغتسل من ماذا؟ من انقطاع الحيض من انقطاع الحيض
فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. فكانت تغتسل هي من فهمها. هي من من فهمها. فصارت تغتسل عند كل صلاة. هذا صار مخالفا لاصل النص. والحجة في قول الصحابي او فعله هو عند عدم مخالفته
فاذا جاء النص بالامر بالاغتسال عند الحيض ثم اذا فهم الصحابي التكرار هو معذور في فهمه ولكن لا يصير حجة على على غيره متفق عليه من حديث عائشة ان ام حبيبة اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
ثم اغتسلي يعني غسل الخروج من من الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة من غير امر منه عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي رواية للبخاري وتوضأي لكل صلاة فلا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات الا مرة واحدة في وقت
انقطاع حيضها قال غير واحد وهو مذهب جمهور السلف والخلف للاخبار. حينئذ ويستحب غسلها لكل صلاة يحتاج الى دليل كان الاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بغير نص شرعي. واما القياس فلا قياس في مثل هذه المسائل. قال الشافعي عند قول
امي حبيبة فكانت تغتسل عند كل صلاة وعائشة لا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به لا اشك ان غسلها كان تطوعا غير ما امرت به. فدل على ان هذا من اجتهادها رضي الله تعالى
عنها هذه احكام المستحاضة ومن كان في في حكمها في بعضها انها تغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ لكل الصلاة ولا يطأها زوجها وقلن هذا مرجوح ثم ماذا؟ تتوظأ لكل صلاة ولا توطا
سحب غسلها وهذا ليس ليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. هذا هو النوع الثالث من انواع الدماء المتفق عليها. قلنا اتفق المسلمون على ان الدماء التي تخرج من رحم المرأة ثلاث. هذا المجمع عليه. وثم مسائل مختلف فيها كدم الفساد
والدم المشكوك فيه لانه يقال في بعض المذاهب دونه دون بعض. والنفاس الحيض والاستحاض والنفاس. هو ثالثها وهو اقلها وقوعا الاكثر الحيض والثاني الاستحاضة والثالث النفاس. ووقوع الاستحاضة اكثر من وقوع النفاس لا شك
وهذا واضح بين وخاصة في مثل هذه الازمة لان الاستحاضة دم عرقي اقل ما يمكن ان يصيب المرأة من من نزيف ولذلك قيل للمرأة اذا حملت شيئا ثقيلا اصابها نزيف. عليه اذا كانت تعمل في بيتها يكون امرك ذلك. واكثر مدة
النفاس النفاس بكسر النون مصدا نفسة المرأة. نفست ونفست بظم النون وفتحها بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما اذا ولدت. تسمى نفاسا. وسمي الولادة نفاسا من التنفس هو التشقق والانصداع. وقيل سميت نفاسا لما يسيل لاجلها من الدم. والدم النفس كما سبق معنا ما لا نفس له
يعني ما لا دم فيطلق النفس مرادا به الدم. سمي الخالد يعني الدم الخالد نفسه نفاسا لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبب باسم السبب ويقال لها للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وقد تسكن
نفساء نفساء نفساء ثلاثة مع مع المد ثلاث لغات واكثر مدة النفاس هذا النفاس في في اللغة واما الاصطلاح فعرفه في كشاف القناع بقوله هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين
او ثلاثة مع امارة وبعدها الى تمام اربعين يوما. دم هذا واضح ترخيه الرحم مع مع ولادتي وقبلها وبعدها. الدم الذي يخرج بعد الولادة بعد خروج الولد كله. هذا مجمع عليه انه نفاس
واما الدم الذي يخرج مع بعض الولد اول ما يشرع هذا مختلف فيه. واما الدم الذي يكون قبل خروج الولد مطلقا الذي يقال بانه قبل النفاس بيومين او ثلاث. هذا جماهير اهل العلم على انه ليس بنفاس. والمذهب انه نفاس لكن بشرط الامارة. ان وجد
امارة؟ فنعم. اذا هذه ثلاثة محارم. الذي يطلق عليه او يمكن ان يطلق عليه بانه نفاس. قبل خروج الولد يعني قبل الوضع بيوم او يومين قيل او ثلاثة. اذا كان باربعة ايام قطعا انه ليس بدم نفاس. فان كان تاب
تبعا لحيضة معتادة فهو حيض. والا فهو دم فساد او سحابة. دم فساد. وان كان قبل خروج خروج الولد بيوم او يوم فان كان مع طلق فحينئذ حكمنا عليه بانه دم نفاس. والا فهو دم فساد. فان خرج مع الولد
قال بعض اهل العلم بانه ليس بدم نفاس. وبعده نفاس باتفاق. هنا قال واكثر مدة النفاس وهو دم ترخي فيه الرحم للولادة هو لا يتعلق بالدم فقط لانه قد تجري المياه ايضا مع مع الدم او قبل
او بعده فما دام انه في حكم او في في مدة الاربعين يحكم عليه بانه بانه نفاس. وهذا يجري الان مع العمليات القيصرية ما يخرج دم في الغالي. وانما تخرج مياه فقط. حينئذ نحكم عليه بانه نفاس. نحكم عليه بانه بانه نفاس. ولو
لم يخرج الولد مع محله. وهذه ما افترضها العلماء السابقون فلو ولدت من غير الرحم كأن ولدت مع فمها. وهذا المراد به التصوير ولا يشن عليهم يعني تشنيع قوي وانما قد يستبعد لكن لا يجعل له من مذام او الامور الافتراءات ونحو ذلك
هم يريدون تصوير المسألة فقط لو ولدت من غير الرحم وقد وجد انها يخرج من بطنها ما كانوا يتصورون تأتي العملية ويقص ويخرج الولد دون الرحم ما كان موجود ولا يخطر على على بالهم. لكن اقرب ما يمكن هو الفم. تصوروا خروج
الولد معه معرفة. حينئذ لو خرج الولد مع البطن وخرج الدم مع الرحم. نقول هذا خرج مع الولادة خرج مع مع الولادة. في الغالب الكثير انه على حسب ما اسمع انه يخرج مياه او تخرج مياه ولا تخرج الدماء. نقول
له حكمه حكم النفاس. اذا قوله دم لا يفهم بان غير الدم كالمياه او الكدرة او الصفرة ونحو ذلك. بانها لا تعتبر نفاسا هي داخلة في حكم النفاس. كل ما يخرج من الدم ونحوه في هذه المدة فالاصل انه نفاس. ذم ترخيه الرحم
للولادة. فالدم الخارج مع الولادة مع مع الولادة. عندنا معاشر الحنابلة وعند المالكية نفاس عندنا وعند المالكية نفاس يعني خرج الدم مع مع الولد. وعند الشافعية ليس نفاسا. الدم الخارج مع
الولد ليس بنفاس بل قيدوا النفاس بماذا؟ دم النفاس قيدوه بخروج الدم بعد الولد لان المرأة لا تسمى نفساء الا من التنفس. متى تنفست وانفكت من الولد؟ بعد خروجه كله
اذا وجد هذا المعنى رتب عليه الحكم وهو كون هذا الدمدم نفاس واما قبله هي ما نفست ما تنفست ما ارتاحت من الولد حتى سيخرج كلهم. وعند الشافعية ليس نفاسا. وعند الحنفية تفصيل. ان خرج اكثر الولد نفاس والا
اذا الدم الذي يخرج مع الولد هذا فيه خلاف. قيل نفاس وقيل لا لكن لا يترتب عليه حكم تصور بانه يبقى بين منزلتين عشرة ايام ونحو ذلك. هل تترك الصلاة او لا؟ وهذا بعيد. يعني يمكن
تصوير المسألة هذي اذا يترتب عليها احكام اذا وقف الولد خرج بعضه وتوقف. هل الدم هل تصلي؟ لا تصلي هل تمس المصحف؟ هل تقرأ القرآن يترتب على ان الاحكام واما من باب التصوير او كذا ليس لا ينبني عليها شيء. وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها
عرفنا للولاد هذا فيه نزاع. وبعدها هذا محل وفاق بين اهل العلم. وهو بقية الدم الذي احتبس او احتبس في في مدة الحمل لاجله جعله الله غذاء له. وفي التعريفات النفاس دم يعقب الولد. هذا على قول. فحينئذ اخرج الدم
الذي يخرج معه وقبله فليس بنفاسه على ما ذكره في في التعريفات واما المذهب فلا بل كله يعتبر نفاسا معه وبعده وقبله بيوم او يومين بشرط الطلق ونحوه. واصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف. او من نفس الله
كربته اي فرجها. اكثر مدة النفاس اربعون يوما. هل النفاس محدد كالحيض عند اوليس له حد اتفقوا على انه لا حد لاقله. اتفاق في الجملة تم خلاف لكنه خلاف ضعيف
هذا من حيث الاقل ومن حيث الاكثر اختلفوا فيه. قيل يحد باربعين وهو المشهور عليه الجماهير حكي اجماع قيل بالستين وقيل؟ بالستين. هنا قال اربعون يوما اكثر مدة النفاس اربعون يوما. حينئذ اذا زاد على الاربعين
ولو جرى الدم معها ولو كان برائحته او له نوع معين من من ثقل وثخانة ونحو ذلك. فيحكم عليها بانها خرجت من النفاس فوجب عليها ان تغتسل. وان تصلي وتصوم. ولو جرى معها الدم الا اذا وافق عادة
كما سيأتي. واول اذا اربعون يوما وهذا المذهب ومذهب الحنفية لحديث ام سلمة. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لحديث ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. هذا دائما نحتاج بمثل
هذه الصيغة على ماذا؟ على انه حجة على انه حجة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه اربعين يوم توقيت وتجلس النساء فدل على ان الامر مأمور به. وان نهاية النفاس انما يكون باربعين. هذا
واضح بين وخاصة انه نسب واضيف الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون له حكم الرفع. حينئذ نفهم من الحديث ان النساء مأمورات النفساء مأمورات بان تجلس اربعين يوما. ولم يرد في الحديث بكون الدم متصلا او منقطعا فيعمل على
عمومه فحينئذ تجلس اربعين ولو جرى معها الدم. فنبقى على على الاصلي. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. رواه الترمذي وغيره. واثنى عليه البخاري ومعناه كانت تؤمر وان تجلس وهذا ظاهر
انها كانت تؤمر ان تجلس لانها عبادة مؤقتة. اربعين وهذا تحديد ولا تحديدا الا من من الشرع لان العقل لا يدل على مثل هذه الامور اذ محال اتفاق عادة نساء عاصم في نفاس او حيض لانه قد يقال بان هذا هو الغالب. نقول لا
الظاهر انها عادة مطردة. لانها قالت كنا او كانت النفساء تجلس اربعين. فدل على ماذا؟ على الوفاق على ان كل النفساء في ذلك العهد يجلسن اربعين. ولا يمكن ان يكون هذا موافقا للعاد. لانه وجد من تزيد على اربعين
عنئذ نحكم على ما زاد على اربعين بانه ليس بنفاس. بل قد يكون السحاظ او حيظ الى اخره. حينئذ صارت هذا الامر مؤقتا النبي صلى الله عليه وسلم بل بامره عليه الصلاة والسلام. واحتج ايضا الجمهور باحاديث في معناه. وقال الترمذي اجمع اهل
اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى طهر قبل ذلك وتغتسل وتصلي هذا لا اشكال في كما سيأتي. قال ابو عبيدة وعلى هذا جماعة الناس وقال اسحاق ابن رهوية هو السنة المجتمع عليها
هو السنة المجمتع عليها. حينئذ نقول الاصح ان النفساء تبقى اربعين يوما اذا وصل الدم معها فان انقطع قبل ذلك واما اذا استمر الدم معها حينئذ نحكم عليها بانها قد طهرت ولو حكما فتغتسلها وتصلي وتصوم
عنه اكثره ستون يوما. عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اكثره ستون يوما اتباعا للوجوب لانه وجد من النساء من تصل الى الى الستين. نقول هذه حكم الشرع بان الاربعين الزائدة هذه ملغاة
وانها صارت مستحاضة او حائض. فنرد الى الى الشرع. فما وجد من الزيادة على الاربعين نقول قد علم الشرع الشارع به وردها الى الاربعين حينئذ نقف مع مع الاربعين فلا يحتج بالوجود. اكثره ستون يوما اتباعا للوجوب
وهو مذهب المالكية والشافعية وحملوا حديث ام سلمة على الغالي على الغالي. الصواب انه لا يحمل على الغالي. وقال ابن تيمية لاكثره ولو زاد على السبعين منقطعا وهذا بعيد. يقال بانه لو زاد على السبعين وانقطع نقول هذا فيه فيه بعد والوقوف مع النص
اولى اذا اربعون يوما اوله يعني اول ما يكون من المدة التي تحسب من الوضع من ابتداء خروج الولد او بعض الولد. يبتدي من ماذا؟ بخروج بعض بعض الولد. وما رأته قبل الولادة هذا
في تفصيل ان كان بيوم او يومين بامارة فنفاس والا فلا. ولذلك لم يعمم الحكم هنا لانه مقام فما رأته مع الولد وبعده فهو نفاس بلا تفصيل. وما كان قبله فان كان بامارة النفاس كالطلق ونحوه
قالوا نفاسه والا بان كان اكثر من ثلاثة ايام فلا او كان يومين او يوم امارة فحكمنا عليه بانه دم دم نفاس وهذا سبق معنا. اذا اول ما تحسب مدته من الوظع بخروج الولد
وهذا اطلقه المصنف هنا لانه لا تفصيل فيه. وزيد عليه ماذا؟ ها زيد عليه قبل الوضع بيوم او يومين. وفصل بينهما لحكمة وهو ان الابتداء ابتداء الحسبان تحسب كم اربعين؟ هل هما من اليوم
الذين قبل الوضع او بعد خروج الولد لا شك انه من من الثاني. لا شك انه من من الثاني عينين لا تحسب او لا يحسب اليوم ولا اليومان ولو كان مع مع طلق. وانما احتياط هذا من اجل من اجل العبادة. وان كان بعض اهل العلم لا يرى انه
من النفاس. عند جمهور اهل العلم ان الدم الخارج قبل الولادة ليس نفاسا. لان الولد لم ينفصل فهي في حكم الحامل هذا له قوة له وجهه. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. هل كل ما خرج من المرأة قد يكون حمل؟ ثم قد يكون
شهرا فيحصل السقط ونحو ذلك. او يخرج ما كان في بطنها ويخرج معه الدم. هل كل ما خرج من من المرأة وخرج معه الدم يثبت انه نفاس او لا. هذا مقيد لانه نفاس تبع لولد. انسان فكل ما ثبت ان
خلق انسان ولو من جهة التخطيط العام في اليدين والرجلين المضغة المخلقة حينئذ حكمنا عليه بانه دم نفاس وما قبل ذلك فلا يحكم عليه بانه دم نفاس بل تصلي وتصوم. فان القت مضغة او علقة او مضغة غير
مخلقة وهذا في الغالب انه يكون فيما دون اربعة اشهر. حينئذ نحكم عليه بانه دم فساده. ولا نحكم عليه بانه دم نفاس لان دم النفاس مقيد بوضع ولد وهذا ليس بولد لو وضعت قطعة لحم غير مخططة ان نحكم عليه بانه ولد لا نحكم عليه بانه
ولد بل هو قطعة لحم يحتمل انها متجمدة او مجتمعة من من الدم. اذا ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ان يتبين فيه خلق الانسان يداه رجلاه رأسه ونحو ذلك ولو تخطيطا على جهة العموم. لان الله تعالى قسم المضغة الى قسمين مخلق
وغير مخلقة. ان علم بانها غير مخلقة واسقطت لا يثبت لها حكم النفاس. وانما يثبت مع المضغة المخلقة فما زاد هذا في الغالب انه يكون في مزاد على واحد وثمانين يوما الى التسعين ثم بعد التسعين فالغالب انه يكون انسانا فان
قبل الثماني الواحد والثمانين نحكم عليه قطعا بانه دم فساد لا لا نفاس. لا علقة او موضة لا تخطيطا فيها فليس بنفاس هذا هو المذهب. هناك خلاف بين اهل العلم لكن هذا هو الصواب. لا علاقة او مضغة لا تخطيط فيها بخلاف المضغة التي فيها
تخطيط للانسان فهي اشبه ما يكون بالانسان. لانه يحتمل ان يكون دما متجمدا او قطعة لحم ليس اصلها الانسان. وما مع الاحتمال لا يكون نفاسا. لان الصلاة بثت بيقين والصوم ثبت بيقين ان كان واجبا. حينئذ لا يزول اليقين بالشك بل لابد من
لان النفاس تترتب عليها احكام منها اسقاط الصلاة والصوم ومنع وطئها وهذه تثبت بيقين فلا يزيلها الا اليقين لابد من يقين كون هذا ولد وحينئذ يحكم نحكم بانه نفاس. هذا المذهب ومذهب الحنفية. وعند المالكية اذا القت
علقة ثبت لها حكم النفاس. وهذا يحتاج الى دليل. وعند الشافعية اذا القت مضغة او علقة ثبت لها حكم حكم النفاس. والصواب انها اذا نطفة او علقة او مضغة غير مخلقة فلا يعتبر نفاسا هذا هو الصحيح. ولا
لاقله لانه لم يثبت لم يرد تحديدهم فرجع فيه الى الى الوجود. رجع الى الوجود. بمعنى انه لو وضعت امرأة ولم يخرج الدم اصلا مع الولد لم يخرج دم. ها تغتسل وتصلي؟ ما خرج دم اصلا. وضعت الولد خرج الولد
وما خرج معه دم تغتسل وتصلي؟ ها؟ ها والاغتسال لا تغتسل. لا يجب عليها الاغتسال. بل تصلي مباشرة لانها طاهرة. كانها بصقت. هل يلزمه اغتسال هذي مثلها فحينئذ اذا وضعت ولدا دون دم ولو قطرة دم حكمنا عليه بانها طاهر ولا يجب عليه اغتسال ولا ولا غيره
ولا حد لاقله. لانه لم يثبت في الشرع تحديده فيرجع فيه الى الى الوجود. وقد وجد قليلا وكثيرا حتى وجد من لم ترى نفاسا اصلا دما لم تره. وحكى البخاري في تاريخه ان عائشة قالت لامرأة لم تره انت امرأة قد طهرك الله
يعني لم لم ترى الدما والنقاء زمنه طهرا. وعنه يوم عن الامام احمد تحديد بان قبل النفاس يوم. وعنه ثلاثة ايام وعنه ثلاثة ايام. والمذهب المرد عند الحنابلة والصحيح لا حد لاقله فيثبت حكمه ولو بقطرة. لو خرجت قطرة ولو دقائق
ثم انقطع اغتسلت وصلت. لو خرج يوما واحدا اغتسلت وصلت لا حد لاقله وان جاوز الدم الاربعين عرفنا لا حد لاقله واكثره اربعون. حينئذ اذا جاوز الاربعين هذا فيه تفصيل
صاد فعادة ولم يتجاوز العادة فهو عادتها. هذا ان ذكرت يعني تعلم ان عادتها في اول الشهر يوم واحد وطهرت يوم ثلاثين يوم ثلاثين وضعت يوم عشرين شوال وطهرت يوم ثلاثين ذي القعدة يوم احد ذي الحجة تعلم قبل الحمل انه يوم
فبقي الدم وعادتها سبعة ايام فبقي الدم معها سبعة ايام. هل نقول لها اغتسلي عند نهاية الاربعين؟ قل لا. هنا اتصل الحيض بي بالنفاس وان جاوز الدم الاربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض نحكم عليه
انه بانه حيض. لانه دم في زمن العادة اشبه ما لو لم يتصل بدم النفاس. بمعنى كما ذكرناه المثال السابق وظع يوم عشرين شوال تطهر متى؟ ثلاثين ذي القعدة. حينئذ الدم السمر معها سبعة ايام. نقول هذه السبعة ان ذكرت انها
عادتها وهي سبعة ايام ولم يتجاوز الدم سبعة ايام. قلنا تغتسل عند السابع من ذي الحجة ولا تغتسلوا عند ثلاثين ذي القعدة. لماذا؟ لان ان الدم دم الحيض اتصل بالنفاس ولا مانع. يعني يتصور هذه فيما لو لم تكن نفاسا. وجاءها يوم واحد ذي الحجة. نقول هذا
تغتسل عند عند السابع. او زاد عن العادة وتكرر ثلاثا فحيض. لابد من التكرار وزاد عن العادة وتكرر ثلاثة اشهر حكمنا عليه بانه بانه حيض. وان زاد على العادة وجاوز اكثر الحيض
او لم يصادف عادة وجاوز اكثرهم استحاضة. يعني لو لم يصادف عادة لو لم يصادف عادة. عادته في اخر وهي طهرت في ثلاثين ذي القعدة. اول الحجة وثاني الحجة وثالث هذا دم. ولم يصادف عادة. نقول هذا الدم ماذا؟ دم السحر
دمه دم السحاظ يعني تغتسل وتغسل فرجها والى اخره وتعصبه وتصلي وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي تصوم ويطأها زوجها على على الصحيح. هذا متى؟ اذا لم يصادف عادة. او صادف عادة فجاوزها يعني تجاوز
سبعة الايام اي ليد نحكم عليها بانها مستحاضة فترد الى الاحكام السابقة. ان نسيت عادتها او موضوعها الى الى اخره. ولا يدخل واستحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لان الحكم للاقوى فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم اربعين يوما
فانه نفاس هذا لا شك فيه لا تصوم فيه ولا ولا تصام. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. اذا كان لا حد لاقله منه انها لو طهرت لعشرين يوما رأت النقاء حينئذ تغتسل وتصلي لو طهرت لعشرة ايام تغتسلها
تصلي ولا يشترط انها تجلس الى اربع وهذا يقع فيه كثير من النساء جهل النسا ترى تجلس اربعين يوم وقد تطهر من عشرة ايام وتبقى لا صلي عشرين يوما او ثلاثين يوما. ومتى طهرت قبله؟ ومثل هذا يلتقي بالصلاة او لا؟ لو ظلت
امرأة هكذا تركت الصلاة مدة عشرة ايام وانقطع دمها ولم تغتسل وتصلي هل تعيد الصلاة او تعيد؟ ها تعيد لا تعيد ها؟ او لا؟ لماذا متى لا تعيد؟ ها؟ ها هو العذر بالجهل هنا
ها لا تصلي لانها معذورة بالجهل. ومن يقول بانها تصلي؟ تقضي يعني؟ نعم من نام عن صلاة او نسيها هذي لا نامت هذي تعمدت الترك. مم هذا حجة الجمهور ويحكى اجماع ان من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقته جلس الى العصر سمع اذان المغرب ما عنده شيء
حتى خرج الوقت ما حكمه؟ ما عنده شيء ما عنده عذر. اذا قلنا ليس بكافر عند الجمهور انه تلزمه القضاء يلزمه القضاء يلزمه القضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر
الناس والنائم بالقضاء فغيره المتعمد من باب اولى واحرى. فغيره المتعمد من اذا نائم معذور امره بالقضاء. والناسي معذور معه عذر شرعي من السماء. ناسي رب لا تؤاخذنا ان نسينا معذور بالترك. حينئذ امره بالقضاء. هذا المتعمد الذي جالس يلعب من باب اولى واحرى انه يجري
ابن حزم يقول سبحان الله تقيسون الفاسق على المعذور من الشرع؟ المتعمد هذا فاسق شرعا ان لم يكفر فكيف يقاس صالح على الطالح على الصالح هذا بعيد والصواب انه لا يأمر بالقضاء. ومثل مسألتنا هذه يفصل فيها ان كانت المرأة فيما وجد فيه العلم
المامكن العلم. يعني كان في مدينة والعلم موجود ولم تسأل ولم تتعلم وهي تعلم انها حامل تسعة اشهر. الاصل فيها انها تسأل وتبحث ماذا اصنع؟ كيف النفاس؟ كيف حكمه؟ والحمل كيف حكمه؟ هذا الاصل. فاذا تركت ولم تسأل ثم اخطأت
حينئذ نقول الاثم قد يرفع. ولكن المطالبة بالفعل لازم. فيلزمها القضاء. ولو تركت عشرين يوم وكانت تعيش في مدينة مع امكان العلم هذا ابن القيم رحمه الله يقول لا يسمى جاهلا هذا يسمى مفرطا يسمى مفرطا وفرق بين
جهلين يقول ابن القيم فرق بين جهلين جاهل لو اراد لو اراد العلم وان يبحث عن من يعلمه واحكام الشرع ثم لا يجد وبين من لو بحث وسأل لوجد المئات ما فرق بينهما؟ ذاك جاهل معذور
الذي يكون في المدن وليس عنده ما يمكن ان يصل الى اهل العلم فيكون في القرى مثلا بعيد قرى نائية فحينئذ هذا ليس مثله كالذي يعيش بين بين اهل العلم فرق بينهما. فمثل هذه المرأة ان كانت تعيش بين المسلمين والعلم موجود حينئذ وجب عليها ان تسأل وتبحث. ولذلك
الاصل ان ان المسلم يطالب بالسعي في في العلم فرض عين اذا قيل علم فرض عين حينئذ وسيلته لها حكم الوسائل لها احكام مقاصد فكل ما حكم بان العلم فيه فرض عين تعين طلبه والسعي اليه وهذه قد فرطت وغيرها قد فرط يذهبون الى الحج
يلعبون لعب المسلمون الان يذهبون ويلعبون لعب بالشعائر من اول يوم الى نهايته. ولا يتعلمون ولا يسألون ولا يبحثون. ثم يأتون يسألون انت معذور انت مع هذا غلط ما هو صحيح هذا. لا يمكن ان يقال. بل الصواب انه يلزمه كل ما فرط في اعادته او دمه او الى اخره
ولا يعذر بالجهل الا اذا اراد العلم فلم يتمكن منه. حينئذ نقول هذا معذور بالجهل. فمثل هذه المرأة ونحوها حينئذ نقول اذا طهرت قبل تمام الاربعين ولم تصلي ولم تغتسل وتصلي لا تطالب
قضى ومتى طهرت قبله اي قبل انقضاء اكثره تطهرت اغتسلت وصلت فروضا ونوافل وصامت كسائر الطاهرات حكاه الترمذي اجماعا لان لانقطاع دم النفاس. لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وروي عن ام سلمة مرفوعا
تجلس المرأة اذا ولدت قال اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك ذكره المبدع وقيل بانه ضعيف لكن الصواب انه كما سبق ان حكم هنا معلق لوجود الدم وقت النبي صلى الله عليه وسلم اكثره بالاربعين فان طهرت قبل الاربعين معلوم ان حكم يتبع علته وجودا
وعدمان ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. مذهب مسألة الوطأ عنده فيه اشكال. اما يحرم واما يكره اذا طهرت قلنا يجب عليها ان تغتسل وتصلي. طيب زوجها؟ قالوا يكره وطؤها. ويكره
وطؤها يعني جماع للزوج قبل الاربعين لابد تنتهي الاربعين ثم بعد ذلك تحل له تماما. بعد انقطاع الدم والتطهير الى الاغتسال المذهب وهذا هو المذهب. احتجاجا بحديث عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص اتته امرأته قبل الاربعين وقد
قال لا تقربيني. هذا قول الصحابي فعل فعل صحابي. قال لا تقربيني. حينئذ فهم منه انه يكره. لا تقربيني هذا ان كان نهيا فالاصل فيه التحريم. الاصل فيه التحريم. طب لماذا قلتم يكره؟ قالوا التحريم
الأصل فيه مع وجود الدم. فلما انتفى الدم وقال لا تقربيني دل على ان هذا قرين صالح فحمل على الكراهة دون دون التحريم. حمل على الكراهة دون دون التحريم. لانه يرد الاصل فيما اذا وجد الدم يحرم
لان الشأن في النفاس كالحيض مثله كما يحرم اتيان الحائض كذلك يحرم اتيان النفساء. فحينئذ لما انقطع الدم وقال عثمان ابن ابي العاص لامرأته وقد انقطع دمها لا تقربيني فدل على ان هذا النهي مصروف بماذا؟ بانقطاع الدم. صار قريبا
صارفة له من التحريم الى الى الكراهة. وعنه لا اكره وطأها لا اكره وطأها. يعني سباح وقال جمهور اهل العلم لا كراهة في وطئها لان لها حكم الطاهرات في كل شيء؟ قال ابن عباس اذا صلت حلت
اذا صلت حلت يعني الصلاة اعظم. واذا كان اعظم ابيح بالطهر حينئذ ما دونه من باب اولى واحرى اذا صلت حلت. ونقول اذا ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. والصواب انه لا لا كراهة. بل هي حلال
حلال حلال. وعنه لا يكره وهو قول الجماهير لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل. واما حديث عثمان فهو ضعيف حديث عثمان فهو ضعيف. ثم ان صح فهو قول صحابي لم يسندوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجعل حجة لانه عرظ بماذا
بما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال اذا صلت حلت. فهو حديث ضعيف ليس فيه دلالة. وقد تكون ماذا؟ قد يكون من قبيله التنزه الطبيعي يعني امر نفسي ما يريدها لانها لم تطهر ويحتمل انها
اذا اخطأت في ادعاء الطهر كما سبق ان بعض النساء قد تدعي انها طهرت وهي لم لم تطهر وحينئذ ان صح فيحمل على على ما ذكر فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب. عاودها الدم في الاربعين قبل انقضاء الاربعين. ما حكمه؟ قالوا مشكوك
في هذا دم رابع زادوه او خامس دم فساد ودم مشبوك فيه والصواب انه لا وجود لهما دم مشكوك فيه عند من عند الناظر عند الناظر المرأة نفسها مثلا هل هذا الدم دم وفساد او دم نفاس؟ هل هو دم
فلا تصلي او دم فساد فتصل. مشكوك فيه. وحينئذ ايجاب الصلاة والصوم بيقين وثبوت دم النفاس مشكوك فيه فلا يرفع اليقين بالشك. فوجب عليها ان تصلي. وجب عليها ان تصلي. فان عاودها يعني
رجع اليها الدم في الاربعين بعد التطهير فمشكوك فيه. هل هو نفاس او دم فساد؟ تصوم وتصلي وجوبا تصوم وتصلي وجوبا يعني تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين ودم النفاس الذي هو مانع مشكوك فيه والشك لا
اليقين وتقضي الواجب. يعني اذا صامت اذا انقطع لو لو نفست في شهر رمظان من اوله لاخيره وانقطع عنده خمسة عشر في منتصف الشهر ثم عاودها في الخامس والعشرين. حينئذ من خمسة وعشرين
من خمسة عشر الى خمس وعشرين هي طاهر. تغتسل وتصوم وتصلي وتأتي بعمرة الى اخره. ومن خمسة وعشرين الى ثلاثين هذا مشكوك فيه. هل هو دم نفاس؟ او دم فساد؟ هل هو بقية الدم الذي كان قبل الخامس عشر او
جديدة وفساد دم عرق هذا يحتمل اليس كذلك؟ يحتمل. فحينئذ اوجب عليها ان تصوم وتصلي فتصوم الخمس وتصلي. ثم اذا انقضى رمظان وجب عليه ان تقظي هذه الخمس الايام. تقظي هذه خمسة الايام. وتقظي الواجب من صوم ونحو
احتياطا. اذا من قبيل الاحتياط ليس فيه دليل. لانه يحتمل انه متصل بالدم الذي قطع اولا هو دم دم نفاس وقد رجع في في اخره وهذا ضعيف بل الصواب انها دم نفاس ما دام انه رجع الدم في وقته
اصل ماذا؟ الاصل ان اي دم يخرج من وظع الولد الى تمام الاربعين الاصل فيه انه نفاس اذا انقطع نوع انقطاع يوم او يومين او ثلاث او عشر او عشرين حكمن بالطهر فان رجع الدم او وجد دم فالاصل
فيها انه نفاس فيحمل على اليقين ولا يحمل على الفساد لانه مشكوك فيه. فاذا عاد الدم في الاربعين حكمنا عليه بانه نفاس وله علاقة بالاول فوجب عليها ترك الصلاة والصيام ثم اذا انقطع للاربعين وجب عليه ان تغتسل. اذا حكم الدم المشكوك
ان المرأة يجب عليها فعل العبادة الواجبة على الطاعة مثلها مثل الطاهر. لاحتمال انه دم فساد ويجب القضاء ما يجب قضاؤه على النفساء لاحتمال انه دم نفاس. ولذلك تسميته مشكوك فيه ابن تيمية رحمه الله نازع فيها. قال لانه لا
يوجد دم مشكوك فيه. هو في نفسه مشكوك فيه لا يوجد. لماذا؟ لانه لو كان مشكوكا فيه لترتبت عليه احكام الشك يحتمل ويحتمل وهنا المقام مقام تشريع والمشرع هو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر يقين انه معلوم. حينئذ صار الشك من قبيل المكلف
فالناظر كالمرأة وغيرها فحينئذ يرجع الى الاصل فكل ما قيل انه شك نقول اليقين لا يزول بالشك. وهنا اليقين ما هو انه دم نفاسة فنرجع اليه اذا لا وجود للمشكوك فيه. لا وجود للمشكوك فيه وليس عندنا دم يسمى مشكوكا فيه
فان عاودها الدم في الاربعين فمشكوك فيه تصوم وتصلي وجوبا وتقضي الواجب وهل تغتسل هل تغتسل؟ وفي غسلها لكل صلاة روايتان عن الامام احمد اختلف هل للروايتان في الوجوب او في الاستحباب؟ قولان
منهم من فسرها بالوجوب فيستحب فيجب عليها ان تغتسل. ومنهم من فسرها بالاستحباب. والصواب انه دم نفاس فيجب الغسل الغسل. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة. سبق ان الحيض
يمنع عشرة اشياء. وزدنا عليه خمسة. ويوجب بالاستقراء خمسة اشياء. كل ما قيل في الحيض فاخوه النفاس فيما يحل ويحرم ويجب. فكل ما وجب بالحيض وجب بالنفاس. وكل ما حرم بالحيض من
خمسة عشر حرم بالنفاس هذا هو الاصل الا ما استثني. وهو اي النفاس كالحيض كالحيض يعني مثله بلا خلاف في جملة لانه حيض مجتمع احتبس لاجل الحمل. فكان حكمه حكم الحيض. ونقل ابن جرير اجماع المسلمين
علينا ما استثني اجماع ان حكم الحيض والنفاس واحد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم محاوطة عائشة قال فزت اطلق عليها انه نفاس لانه اخوه كالحيض يعني مثله في الاحكام السابقة فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج. يستمتع من الحائض بما دون الفرض. ويستمتع
من النفساء بما دون الفرج. وفيما يحرم كالوطء في الفرج حرام. فرض الحائض كذلك الوطأ في فرز النفساء حرام ويجب يعني فيما يجب كالغسل والكفارة بالوطء فيه هذا من باب القياس والصواب انه لا. لان الكفارة تحتاج الى نص خاص
ونحن اثبتناه هناك من قبيل الاحتياط ان صح الحديث. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها صلاة لا تجب على الحال. تسقط من اصل الفرضية كذلك النفساء هذا مثلهم. غير هذا استثناء. استثنى شيئين العدة والبلوغ. غير العدة لكن قوله فيما يحرم
فيما يحرم ظاهره ان الطلاق يحرم في النفاس كالحيض. سبق ان الطلاق هناك طلاق بدعي محرم فليطلقها طاهرا او حاملا. اذا لا حائض. وهنا مفهومه قال فيما يحرم. مفهومه ان الطلاق كذلك يحرم في
في النفاس وهذا خالف فيه المذهب. بل المذهب انه لا يحرم طلاق النفساء. لا يحرم طلاق النفساء. الطلاق في الحيض محرم. وفي النفاس وظاهر كلام المصنف انه يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرهم فليطلقها طاهرا وحاملا. والنساء
او غير طاهر فشملها النص. والصحيح وهو المذهب ورد عند الحنابلة انه ليس بحرام. لان تحريم الطلاق في الحيض لكونه طلاقا لغيره في العدة وطلقوهن لعدتهن كما سبق فاذا طلق حائضا فهذه الحيضة لا تحسب من العدة اليس كذلك
لانه لا لا تبعظ. لا يقال بعظ داخل في في العدة. فهذه الحيضة لا تحسب من العدة ففيه تطويل عليها اذ بدلا من ان تخرج من العدة بثلاث حيض تخرج باربع حيض. طول عليها المدة واما النفاس فلا دخل له
في في العدة اصلا. واما قوله طاهرا يعني في الحديث مرهف فليطلقها طاهرا. ليس مطلقا طاهرا من الحيض والنفاس لا طاهرا من من الحيض فحسب. لان السؤال ورد ان النبي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض. فقوله
طاهرا يعني طاهرا من من الحيض فلا يحمل على على النفاس. ويسقط به كوجوب صلاته فلا تقضيه. غير العدة ان العدة تنقطع بماذا؟ عدة الحامل. تنقضي بماذا؟ بالوضع. فاذا طلق بعد النفاق
بعد الوضع حينئذ صارت عدتها بماذا؟ بالحيض فتنتظر حتى تحيض ثم بعد ذلك تنقضي عدتها بثلاث حيض وان طلقها في اثناء الوضع في اثناء الحمل حينئذ نقول عدتها تنقضي بالوضع غير العدة
غير العدة فالحيض يحسب من العدة ولا شك ثلاث حيض والنفاس لا يحسب منها فالمطلقة تعتد بثلاث حيض. معتدة غير الحامل تعتد بثلاث حيض. المطلقة تعتد بثلاث حيض وكل واحدة من الحيض تحسب من العدة واحدة كاملة. واما النفاس فلا يحسب لانها اما ان تطلق قبل الوضع او بعده
طلقت قبل الوظع فعدتها بالوظع وان طلقت بعد الوظع فعدتها بثلاث حيظ مستأنفا لانها ان طلقت قبل الوظع فالعدة تنقظي بالوضع ولو بعشر دقائق طلقها فوضعت. حينئذ نقول هذه ها انتهت عدتها. وان طلقت بعد الوضع انتظر
ثلاث ايام والنفاس لا دخل له في في العدة اطلاقا. اذا العدة لا ارتباط للنفاس بها بخلاف الحيض. بخلاف الحيض كان تعتد به ثلاث حيض واما النفاس لا دخل له. لانه خارج عنها اما ان تطلق قبل وقوع النفاس في في الحمل فعدتها بالواو
واما بعد بعد الوضع فعدتها بالحياد. وغير البلوغ هذا واضح. الحيض يحصل به البلوغ. واما النفاس ما يحصل به البلوغ لانها حملت اولا. ولا تحمل الا من ماء. وحينئذ بلغت اولا ثم حملت وغير البلوغ
وهذا واضح فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل. ولا يحصل بالنفاس استبراء للرحم بخلاف الحيض هذه ثالثة. قلنا فيما سبق الاجماع على ان النفاس كالحيض الا في ثلاث
الاول العدة هنا ذكرها والبلوغ وزيد عليه لا يحصل بالنفاس استمراء الرحم. بخلاف الحيض بخلاف الحيض ثم قال ختم الباب بقوله وان ولدت توأمين فاول النفاس واخرهم من اولهما توأمين اثنين توأم
يعني ولدين في بطن واحد. وقد يكون اكثر. وان ولدت امرأة توأمين واحدهما توأم اي ولدين في بطن واحد فاكثر من ولدين يقال اتأمت المرأة اذا ولدت اثنين في بطن واحد فهي متأم
فاذا كان ذلك عادة لها فهي مئام دائما بعظ النسا موجود وراثة يعني بالاثنين ما شا الله هذي قال فيه متآمر متآمن يعني لا تلد الا اثنين اثنين. فاول النفاس واخره من اوله
لانه ما يخرج الاثنين معا اليس كذلك؟ يخرج الاول ثم الثاني يتلوه مباشرة او قد يكون فاصلا بل قد يكون بعده في يوم الاربعين متى نحسبها؟ المذهب انه من اولها النفاس
يعني الوضع الاول ولد الاول والثاني قالوا لا نفاس له. لا نفاس له لانه يتصور انه قد يقع فاصل مقدار سبعة ايام بين الولدين. وهذا يوجد في القديم. ان يقع فاصل سبعة ايام بين الولدين. فاذا قيل بان الاول هو
الغالب فالثاني لا شيء له. واذا قلنا بان الثاني وظع مستقل وله ولد وله دم. فحينئذ نقول ما تجاوز السبع بعد انقضاء نفاس الاول يحسب للثاني. حينئذ تجلس كم؟ تجلس سبعا واربعين يوما
سبعا واربعين يوما هكذا لان نهاية النفاس سبعة واربعين. نقول لا. لان الاول له اربعون. والثاني له اربعون. فهما في وضع واحد في وضع واحد المذهب لا وان ولدت توأمين فاول النفاس واخرهم
فاول النفاس يعني مدة الاربعين. مدة الاربعين. متى تحسب؟ اوله واخره من اولهما من ابتداء خروج بعض الاول منذ ان يبدأ يخرج الاول بدأت المدة. واما الثاني فلا شيء له كالحمل الواحد. فلو كان
بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني. ليس له نفاس. ثاني سقط. ولو استمر الدم اربعين يوما. ولو استمر الدم اربعين يوما هذا فيه نظر بل الصواب انها كل واحد يحسب له نفاس مستقيم. فان كان بينهما اربعين واستمر الدم اربعين جعلنا
اربعين للاول ثم وضعت وضعا ثانيا ونزل الدم وينطبق عليه حكمه او تعريف النفاس حينئذ تستأنف اربعين يكون ثمانين يوما لا من جهة نفاس واحد وانما من جهتين. فاول النفاس واخره من اولهما كالحمل الواحد. فلو كان
اربعون فاكثر فلا نفاس وهو المذهب ومذهب الحنفية والمالكية. جمهور على هذا ان العبرة بالاول عند الشافعية ابتداء النفاس من الثاني. وعن احمد رواية وهذه الظاهر انها ارجح ان اول النفاس من الاول واخره من الاخير
يعني يحسب للثاني كالاول. وعنه من الثاني لانها قبل وظعه حامل. ولا يظرب لها مدة نفاس كما قبل الاول. ولهذا لا تنقظي العدة الا بوظعهما. واختاره بالمعالي وغيره. وقال لا يختلف المذهب فيه. وقال بعظ
الشافعية اتفق ائمة على استئناف في نفاس جديد بالثاني. استئناف نفاس جديد بالثاني. فان الذي تقدمه نفاس كامل ويستحيل ان تلد الثاني وترى الدم عقبه ولا يكون نفاس هذا ارجح. ان كل واحد له نفاس مستقل
واذا تصور وجود اربعين يوما فاصل بين الولدين فكل منهما له اربعون تخصه. هذا ما يتعلق باب الحيض ويحتاج منكم كثرة مراجعة وما اشكل عليكم في المستقبل ان شاء الله تعالى. لان اختصرنا كثير من المسائل من اجل الايضاح. ومسائل الحيض لان الذي
يسمع رجل لامرأة قد تصعب تصويرها تصوير المسألة ادراكها للنساء اكثر واما بالنسبة للرجل خاصة غير متزوج فيكون فيه نوع صعوبة ولذلك قد تشكي البعض بعض المسألة لكن من اراد التيسير فرسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الدماء الطبيعية ميسرة
جدة لخص فيها كثير من المسائل وهي جيدة خاصة لمن يواجه اسئلة ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا