بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
نشرع في شرح قواعد الاصول ومعاقد الاصول في تحقيق الامل علمي الاصولي والجدل لصبي الدين عبد المؤمن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي كيف سنة تسعة وثلاثين سبع مئة بعد
تسعة وثلاثين بعد المئة السابعة من من الهجرة النبوية. وهذا الكتاب يعتبر مقتصرا في الاصول وهو متعلق باصول الحنابلة وقيل بانهم مختصر او انه مقتطع من الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى وعلى كل هذا وذاك يكون قد ذكر المصنف رحمه الله
ما يتعلق باصول الحنابلة على جهة الاختصار من ذكر المسألة وقائدها دون النظر في دلائل في المنص على ذلك بانه مأخوذ من كتاب اطول منه للمصنف نفسه رحمه الله تعالى
وهذا الكتاب يعتبر واسطة بين الورقات وبين المطولات لانه اكثر نساء من من الورقات تم تنازع بين المتون التي تكون واسطة بين الورقات والطولات وقد وجد هذا وختم بعض المعاصرين من اجل ان يكون حلقة وصل بين هذه الكتب
سيدي الاخ من طالب العلم وخاصة في علم الاصول اذا اراد ان توسع في هذا الفن انه يأخذ الورقات على جهة الاجمال او على جهة التوصيل ثم بعد ذلك ان كان يرغب في حفظ الفية في اصول الفقه في شرع فيها مباشرة. واذا لم يكن له مقدرة على ذلك حينئذ
اه يحفظ الورقات النظم ثم بعد ذلك يشرع في هذا الكتاب ثم يسير على من سار عليه من علم شرح المختصر تحريرا بلبلة والروضة وغيرها من الكتب التي تعتبر من مكونات هذا الفن
لكن من كانت عنده رغبة في حوضها في في اصول الفقه الاصل فيه انه يقتصر على حفظ منظومة ورقات التي نظمن عملية ثم يشرع مباشرة في اه حفظ المرافق هذا وذاك كان الثاني اولى وبشرط يأخذ ورقة على جهة التوسع بمعنى انه يقرأها مرة
عبارة ما يكر عليها مرة اخرى يدرسها بتوسع حينئذ لا يحتاج الى واسطة بين الورقات ومراقي ولكن من لم يرد او انه اخذ الورقات دون توسع حينئذ يكون هذا الكتاب قد ادى ما عليه بمعنى انه يكون
ويكون موصلا للطالب لتصور المسائل لان الورقات لم يذكر الله مسائل اليسيرة التي قد يحتاجها من اراد ان يخرج عن حيز العامية الى كونه طالب علم هذا الكتاب مدحه ابو بدران رحمه الله تعالى وهو الذي سار عليه المعاصرون من حيث كون هذا المتن صالحا للتدريس
ولا بأس من تدريسه لكن على ما ذكرت السابق لانه اذا كان طالب العلم يرى في حفظ عفية فالاصل انه مباشرة يبدأ فيها دون ان يعيد. لان الذي ذكر في هذا الكتاب سيكون منظوما هناك
بدلا من ان يعرض نفسه وبدلا ان يتأخر واحيانا اذا كانت المسائل مشروحة مفهومة قد يصعب عليه شيء منه من الحفظ في حفظ ويفهم هذا اول ولكن لا بأس ان يشرح هذا الكتاب على جهة الاختصار لمن لم يرد حفظ المراقب والكوكب او يريد ولكنه درس الورقات على جهة
الاختصار قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على احسانه وارظانه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. احمد الله على احسانه ورضوانه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله
شرع المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة والحمدلة على عادة المصنفين من انه يستحب له من يأتوا في اول كتبهم بالبسملة على التقرب والطاعة وكذلك الحمد لله عز وجل على جهة التقرب والطاعة. فقال رحمه الله تعالى احمدوا الله
الحمد والثناء على المحمود بجميل صفاته وافعاله على قصد التعظيم احمد الله على احسانه وارضاله جمع بين الاحسان والافظال كلاهما مصدر قيل الاحسان والافضال بمعنى واحد ان كان العفو من احسان انه ضد الاساءة فيطلق المراد به الانعام على الاخرين يطلق المراد به الاحسان في الفعل الذي احسن
كل شيء خلقه. هذا فيه احسان في في الفعل. كذلك يراد الانعام على الاخرين واحسن كما احسن الله اليك على كل من ظهر ان الاحسان بمعنى واحد ان كان يطلق الافضاء بمعنى الزيادة على على الشيء. كما ينبغي اي مثل الحمل الذي ينبغي وينبغي
بمعنى يليق بكرم وجهه وعز جلاله هذا فيه التباس من قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لانه جاء بصفة الوجه وصفه بالعزة والجلال. والوجه على اصله بانه صفة بالله جل وعلا على ما تليق به سبحانه
تعالوا من الصفات الذاتية الخبرية. وعز جلاله العز القوة والغلبة. والجلال المراد به العظمة. واصلي على نبيه بارسانه اصلي هذه جملة خبرية لفظا شهية معنى بمعنى ادعو واسأل الله عز وجل او اطلب الله تعالى الصلاة على نبيه المكرم
والصلاة على الصحيح هي ثناء صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى على نبيه هنا لم يذكر الصلاة والسلام معا ان لم يجمع بينهما بناء على الصحيح انه لا يكره افراد الصلاة عن سلام
او افراد السلام عنه الصلاة وهو المرجح عند الفقهاء. على نبيه المكمل بارساله المكمل بارساله كانه كامل في نفسه وزادته الرسالة كمالا على على كمال. والمراد بنبيه اذا اطلق في
على لسان من كان من امة محمد صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون ثم آآ عهد وهو المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مؤيد في اقواله وافعاله المؤيدة للمقوى او المثبت
في اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه في ظاهر كلام المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم جميع افعاله واقواله معصوم من الزلل لانه قال المؤيد لاقواله وافعاله كل قول فهو مؤيد ومثبت ومقوم من السماء اذا لم يقع فيه الزلل ولن يقع فيه الخلل
الله كلامي رحمه الله تعالى من السلفية خلاف بين اهل العلم ان كان الصواب والراجح في هذه المسألة ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم المبنية على الاجتهاد قد يكون قد
فيها شيء من من الخطأ والزلل. ولكنه يأتي التصحيح والتصويب منه من السماء. لذلك جاء قوله تعالى قد عفا الله عنك ما اذنت لهم وجاء قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ وجاء قوله وتخفي في نفسك ما الله مهديه فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد
ثم الوحي يأتي العتاب ونحو ذلك ولا يؤيد. حينئذ يكون في قوله وفعله شيء من الخطأ. وعلى جميع اصحاب على جميع صحبه واله. يعني اصلي على جميع صحبه. ولم يرد دليل في كون الصلاة تكون على الصحابة وانما
يذكرها اهل العلم من باب التبعية. بمعنى انه لا يذكر الصلاة على الصحب استقلالا. لان الصلاة خاصة به بالانبياء واله اي اتباعه على دينه في مثل هذا المقام. وقد ورد توصيص على الصلاة والسلام على اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. دل
على ان الال يصلى عليهم لكن تبعا لا لا استقلالا وبعد هذه قواعد وبعد فهذه هذا العصر ان يأتي بالفعل وقع في جواب الشرط ولكنه استطع هذا توسع فيه كثير
من المتأخرين وبعد اي بعد المشار اليه وبعد وبعد هذه اي هذه المقدمة قواعد الاصول ومعاقب الاصول وبعد هذه قواعد الاصول ومعاقب الاصول هذه يشار اليه هل هو الموجود دينا او حسا ان كانت المقدمة قبل الشروع في الاختصار فيكون الوجود حينئذ ذهنيا وليس بحس. وان كانت المقدمة بعد
الاختصار هنئذن يكون الوجود حسيا. وواعد الاصول قواعد جمع قاعدة وهي في اللغة الاساس وفي صلاح قضية كلية يتوصل بتلك القاعدة لاستنباط احكام جزئية تكون داخلة تحت هذه القواعد. والاصول هنا المراد به اصول الفقه قواعد الاصول
يعني اصول الفقه فهل حينئذ تكون للعهد الذهني ومعاقب الفصول معاقب جمع معقد نفعل مأخوذ من العقد وهو الرفض قل ربطت وعقدت الحملة اذا ربطت بعضه ببعضه والفصول هنا جمع فاصل والمراد به انه فصله وجزأه وجعل هذا الكتاب كانه مربط لهذه الفصول. من كتاب
تم بتحقيق الامل من كتابه مختصرة من كتاب المسمى بتحقيق الامل مجردة عن الدلائل او من الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل. بمعنى انه افرد المسائل دون ذكر للأدلة دون ذكر للأدلة وهذا مما جرى عليه كثير من المتأخرين من اجل حفظ المتن من اجل ان يكون محفوظا مستحضرا
مسائله لان العصر هو المسألة. ثم الدليل فرع عنها. واذا كان كذلك فاول ما يعتني به الطالب والمسائل من جهة التحقيق. بمعنى انه رقيد او يذكر شرطها وتصور المسائل هو الاصل ثم يأتي الدليل مرتبا على تلك المسائل
ولذلك نجد كتب الفقه متأخرة عند المذاهب الاربعة عندما يجردون مسائل دون دون ادلتها وهو تصنيف حسن ومقصودهم في ذلك هو تسهيل الفقه كذلك في اصول الفقه. تذكرة للطالب المستبين تذكرة مفعول لاجلهم. للطالب المستبين عن الذي تبين العلم واخذ
حظ واسع وتبصرة للراغب المستعين يعني الراغب في العلم المستعين الذي يحتاج الى احد يعينه ويأخذ بيده والتبصر قول بصره الامر تفصيلا وتبصرة فهمه اياه. حينئذ لخص هذا الكتاب من اجل ان يكون تذكرة للطالب المستقيم. وكذلك تذكرة للراغب المستعين. تفهم من هذا القيس ان الطالب المبتدي لا يقرأ هذا
كتاب البث بمعنى انه لن يفهمه على الوجه الذي اراده المصنف رحمه الله تعالى. هذا هو الذي جرى عليه اهل العلم لان الطالب المبتدئ لجعل الكتب المتوسطة حينئذ يتعب في الفم ولا يفهم على الوجه المراد. وبالله استعين اي اطلب عونه بالله قدم الجار مجرورا لافادة حاصل القصر. وعليه ان يتوكل يعتمد
على غيره كما ان يستعين به لا بغيره وهو حسبي اي كافية ونعمل المعين هذه المقدمة كما ذكرنا بين مصنف رحمه الله تعالى اسم الكتاب بعد الحمدلة والصلاة وبعد البسملة آآ بين انه الف هذا
ليس ابتداء وان له كتاب مسمى بتحقيق الامل ذكر فيه المسائل والادلة وانه اخذ هذه المسائل الادلة وضعها في هذه القواعد. قواعد الاصول ومعاقد الاصول. يعني اشبه ما يكون بما سيذكره من المسائل انها قواعد اذا حفظها
الطالب طالب العلم بهذا الفن حينئذ استطاع ان يصل الى المنتهى ثم شرع رحمه الله تعالى في اول مسائل هذا الكتاب وهو تعريف اصول الفقه تعريف اصول الفقه وتعريف الفن مما يعين على ضبط الفن. تعريف الفن مما يعين على ضبط الفن. ولذلك
يقولون من عرف ما يطلب هان عليهما ما يبدو. واما اذا لم يكن عارفا اصول الفقه او للفن حينئذ قد يقع في نفسه نوع تخبط وتخليط ولذلك يذكرون مبادئ العشرة التي تذكر في اول كل فن هذا مما يتعين على طالب العلم ان يعرفها على الوجه الصحيح
فيأخذ حد الاصول الفقه ويأخذ مستمده من اين اخذ هذا الفن وكذلك مسائله وحكمه بالشريعة فائدته شيء يبحث وما الذي يترتب عليه من ثمرة؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف اصول الفقه ثم بعد ذلك يذكر الثمرة المرجوة من هذا
هذا ينبغي العناية به ابتداء. واصول الفقه من حيث التعريف يعرف من جهتين. لانه مركز تركيبا اضافيا اصول الفقه غلام الزين غلام زيد هذا مركب تركيب اضافيا بمعنى ان الاول مضاف والثاني مضاف اليه ومعلوم ان ما
كان مركبا تركيبا اضافيا لا يمكن معرفته على الوجه الصحيح الا اذا علفت اجزاؤه. لابد من معرفة اولا اصول كلمة اصول ما المراد بها بلسان العرب هل لها استعمال اصطلاح عند الفقهاء وعندنا الصينيين؟ كذلك لما الفقه ما المراد بها بلسان العرب الاصطلاح الخاص بالرسوليين وعند الفقهاء ثم بعد
ذلك نخلص من هذا معرفة المعنى الاظافي لهذه الكلمة. ثم هل جعله الاصوليون علما ولقبا على نقول نعم نقلوه عن المعنى الاضافي وجعلوا له معنى خاصا به اذا اطلق انصرف اليه. ونسي المعنى الاصلي الا
باعتبار ما يؤخذ اصلا في حد اصوله فكما سيأتي. اصول الفقه قدم المصنفون رحمه الله تعالى المعنى اللقبي. العالمي على ان كان المشبور العكس كان مشهور العفو وسبب التقدمة والله اعلم انه اراد ان يأتي بما يحتاجه طالب العلم لان الاصل ان يعرف اصول الفقه
في حده اللقبي الذي عاناه الاصوليون. واما المعنى الثاني فهذا انما يستفيد منه في فهم المعنى الاصل. بمعنى انه سيأخذ مثلا في اصول الفقه معرفة دلائل الفقه الاجمالية. معرفة دلائل الفقه الاجمالية. من اين اخذ دلائل الفقه؟ هذا من المعنى الاضافي
كما شئت ان اصول الفقه وادلة الفقه اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. ذكر في هذا الحد الاقسام الثلاثة التي يتألف ويترقب منها
منها هذا الفن الجليل وهو اصول الفقه. الاول معرفة دلائل الفقه الاجمالية. وثانيا كيفية الاستفادة منها يعني معرفة كيفية الاستفادة منها. ثالثا معرفة حال المستفيد. الذي يبحث فيه الاصوليون هو هذه الاركان الثلاث او هذه الاقسام
السلام ولكل منها بحث خاص تأتي ابواب متتالية في بيان ما يكشف عن حقائق هذه الاركان اصول الفقه يعني علما ولقبا للفن المقصوص معرفة. المعرفة والعلم عند اهل اللغة مترادفان. مترادفان بمعنى ان
انه يطلق لفظ المعرفة ويراد به العلم او يراد بها العلم. ويطلق لفظ العلم ويراد بها في المعرفة وحينئذ يجتمعان في حد واحد وهو مطلق الادراك. نفسر العلم بانه ادراك المعاني. العلم ادراك المعاني مطلقا
حينئذ المعرفة تكون بهذا المعنى وهو ادراك المعنى. خصص المتأخرون ارباب الاصطلاحات تم فروقا بين معرفة والعلم. لكن على ما نذكره لابد ان نختصر من اجل ان يتم الكتاب ولذلك نأتي بالخلاصة
اصول الفقه معرفة اذا المعرفة والعلم مترادفان والمراد بالعلم والمعرفة ادراك المعاني. والمراد هنا بالمعرفة التصديق لان تطور ليس مراده هنا المفردات معرفة الامر ومعرفة النهي ومعرفة المطلق المقيد وكذلك الايجاب
والندم هذه الامور كلها معرفة حدودها نقول هذا يسمى تصورا. بمعنى انه ادراك للمفرد. ليس بحث الاصول في بيان الايجاب. وليس بحث في بيان حقيقة الامر فحسب. وانما يريد ان يثبت لهذه المعاني احكامه. فيثبت للامر الوجوب. مطلق الامر للوجوب
حينئذ صار تصديق بمعنى انه لابد ان يكون ثم جملة اسمية او جملة فعلية مرتبة نوت ذا وخبر مطلق الامر بالوجوب مطلق النهي للتحريم العام حجة قياس حجة. كل هذه تراكيب وهي التي يعتني بها الاصول. واما معرفة الاجماع مثلا لوحده وحقائقه
هذا تصور وهو من مبادئ الفن لا من مقاصده بمعنى انه اذا اراد ان يثبت بان الاجماع حجة لا بد ان يفسر لك معنى الاجماع اولا. واذا فسر لك الاجماع وبين قيوده وحدوده حينئذ يستطيع ان يبين
بان الاجماع حجة لان الذي يستدل به الفقيه هو كون الاجماع حجة. لا معرفة الاجماع ولا معرفة ما معنى كلمة حجة. حينئذ صار قول المعرفة المراد به التصديق دلائل الفقه دلائل الفقه دلائل جمع دليل ودليل فعيل مأخوذ من دلالة ومن ارشاد
حينئذ الدليل هو المرشد. دليل هو هو المرشد. تأتي تعريفه بالاصطلاح وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبث. سيأتي بمحله دلائل هنا اظاف الى الى الفقه. ان كان الاشهر عند صرفيين هو جمع دليل على ادلة. وليس على على دلائل. وهذه الكلمة اوردها
الدين الشركي في جمع الجوامع وانتقل. ولذلك صوبها السيوفي في كوكب الصادق الادلة الفقه الاصول مجملة. فنقل كلمة عمن انتقد الى ما صحح معرفة دلائل الفقه اضافت دلائل هنا الادلة الى الفقه
لان ادلة الفقه هي المقصودة في هذا الفن ويبحث الاصول في ادلة الفقه لكن على جهة الاجماع كما قال هنا اجمالا بالنصب على انه حال من الادلة لان معرفة الادلة
السؤال عن ماذا؟ نبحث في الادلة عن اي شيء. نبحث عن الادلة من حيث الاجماع. لان الدليل الفقهي له جهتان. جهة وجهة تفصيل. جهة اجمال بمعنى انه يطلق الدليل الكلي ثم يأخذه الفقيه ويستعمله من حيث استنفار
الجزئيات منه باثبات محمولات تلك القواعد على افعال العباد. كما سيأتي. اذا الدليل الفقهي الاجمالي هو قضية كلية. بمعنى انه لا يتعلق بمسألة جزئية والدليل التفصيلي هو الذي يبحث فيه الفقيه وهو من ادلة الفقه كذلك هو ما كان متعلقه خاصة بمعنى انه يكون ذكرا
لمسألة تتعلق بفعل المكلف كالصلاة مثلا حينئذ نقول الادلة نوعان ادلة الفقه دليل اجمالي وهو ما كان متعلقه عامة مطلقا كليا قاعدة كلية. ودليل التفصيلي وهو ما كان متعلق خاصا. بمعنى انه يتعلق بالمسائل. المثال الاول
مقتضى امني للوجوب. حينئذ مطلق الامن للوجوب نقول هذا دليل فقهي تثبت به الاحكام الشرعية التي تكون مندرجة تحت هذه القاعدة لكن هل الامر هنا مراد به امر بالصلاة؟ او الصوم او الزكاة؟ نقول لا لم يتعلق بشيء خاص. وانما تعلق بشيء عام
كل ما امر الله تعالى به من افعال المكلفين وكان مطلقا حينئذ الاخر فيه انه محمول للوجوب. فيأتي الفقيه يقول اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر لي للوجوب الصلاة واجبة. يقول مطلق الامر للوجوب. اذا قوله تعالى اتوا الزكاة اتوا هذه صيغة امر. اذا اتوا
بات امره ومطلق الامر للوجوب اذا الزكاة واجبة. كذلك يقول الاصولي القاعدة العامة مطلق النهي للتحريم فيأخذها الفقيه ويقول قوله تعالى لا تقربوا الزنا نهي ومطلق النهي تحريم اذا الزنا محرم وهكذا. فهذه الادلة العامة مطلق الامر للوجوب مطلق النهي للتحريم. العام يبقى على عمومه حتى يرد
كذلك القياس حجة الاجماع حجة اذا تعارض عام وخاصة قدم القاص على العام اذا تعارض مطلق ومقيد حينئذ يقيد المطلق بشرط هذي كلها قواعد عامة. وهي قواعد فقهية لكنها مجملة فيحتاجها الفقيه من اجل تنزيل هذه القواعد على افعال
امن اما الدليل التفصيلي فهو ما يتعلق بكل جزئية بحسبها. فقوله تعالى لوحده اقيموا الصلاة نقول هذا امر لكنه ليس مطلق وانما مقيد بالصلاة. كذلك اتوا الزكاة ليس مطلقا وهو امر لكنه متعلق بالزكاة. هكذا كتب عليكم الصيام
لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا نقول هذه كلها اوامر ونواهي لكنها متعلقة بشيء خاص حينئذ صار دليلا تفصيليا. اذا اذا ادلة الفقه قد تكون اجمالا وقد تكون تفصيلا. والذي يعتني به الاصول هو الادلة الاجمالية. اذا قوله
معرفة دلائل الفقه اجمالا اخرج الدلائل التفصيلية. فالبحث فيها يكون عند الفقيه. يكون عند عند الفقيه. ثم قالوا كيفية الاستفادة منها. اي من الادلة وكيفية بالخفض عطفا على دلائل. اي معرفة كيفية الاستفادة منها. يعني كيف يستفاد من هذه الادلة؟ وهذا
انما يكون بمعرفة دلالات الالفاظ وشروط الاستدلال. يعني ما معنى العام؟ وما معنى الخاص وما معنى المطلق؟ وما معنى المقيد والناسخ والمنسوخ؟ وكذلك النص والظاهر والمجمل والمؤول كل هذه الفاظ لا بد من بيانها
لابد من معرفة كيف يستفيد الفقيه من هذه الالفاظ اذا جاءت في في الشرع. اذا وكيفية الاستفادة منها اولا بالنظر في دلالات الفاظ ثم قد يقع نوع تعاظم بين الادلة الاجمالية. فيأتي نص عام ويأتي نص خاص يأتي نص عام ويعارضه نص اخر عام
يأتي مطلق ويعارض مقيد. كيف يصنع الفقيه عند وجود التعارض؟ هذا يعرفه بطرق الاستدلال. الثالث الركن الثالث هو قول المستفيد والمراد به الذي يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها تفصيلية. بمعنى ان اصول الفقه اشبه ما
بانه يقدم قواعد عامة للفقه على طبق للفقيه فيقول له هذه الطريقة التي ينبغي ان تستنبط منها او بها الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ثم من الذي يستفيد من الكتاب والسنة؟ من الذي يعرف
المآخذ وما لها وما عليها هو المجتهد. ولذلك اشترطوا في المجتهد شروط ان يأتي بيانها في في محلها. اذا وحال المستفيد مستفيد يعني طالب الفائدة او طالب الحكم من من الدليل وهو المجتهد كما قال المصنف هنا. اذا هذه الاركان الثلاثة تبين لك ما هو اصول
الفقه يبحث في ادلة الفقه الاجمالية على جهة الاجمال ويبحث لك في كيفية الاستفادة من هذه الادلة وخاصة عند ويبحث لك في من هو الذي يستطيع ان يستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها؟ العامة وهو المجتهد. ثم قال رحمه
الله تعالى والفقه لغتنا الفهم هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من تعريف اصول الفقه وهو المعنى الاضافي. والمعنى الاضافي مأخوذ من الاضافة هي نسبة تقليدية تقتضي درتان دائما وابدا والمراد هنا اضافة اللفظ الاول الى الى ثانيه حينئذ يكون مقيدا به. اما نسبة
بين المضاف والمضاف اليه. والفقه لغة الفهم والمراد بالفهم ادراك معنى كلام. ادراك معنى كلام يسمى فهما وهذا وارد في لسان عرفة اذا اطلق لفظ الفقه الذي انصرف الى الفهم. ولذلك جاء قوله تعالى واحلوا العقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا تفقهون قولي. دل ذلك على ان المراد به الفهم
وقيده بعض بالفهم الدقيق وليس بظاهر. واصطلاح عن معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بافعال العباد. صلاحا يعني اصطلاح الفقهاء فاصول الفقه حينئذ له جزئان. والجزء الاول وهو لفظ اصول والجزء الثاني وهو لفظ الفقه. قدم الجزء الثاني
على على الاول اصطلاحا يعني معرفة الفقه باصطلاح الفقهاء معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. معرفة عرفنا المراد انها مرادفة للعلم والمراد بها هنا التصديق لا تصور الاحكام. لان الاحكام الشرعية تكليفية والوضعية هي الفاظ. حينئذ اذا كانت الفاظ
ايجاب وندب وتحريم وكراهة واباحة وسببية وشرطية ونحوها. هذه ينظر فيها من جهتين. الجهة الاولى من حيث تصورها ما معنى ايجاب؟ وما معنى الندب؟ وما معنى الشرط السبب؟ هذه لا يبحث الاصول فيها على جهة الاستقلال. وانما يبحث فيها من جهة ان
يبني عليها الاحكام. واما الفقيه فيأخذ هذه التصورات التي ذكرها الاصولي سينزلها على افعال العباد حينئذ بحث الفقيه ليس في في افعال العباد على جهة الاستقلال وليس في الاحكام الشرعية على جهة الاستقلال. وانما يأخذ هذه الاحكام الشرعية ثم يثبتها لافعال العباد. ولذلك موضوع اصول
الفقه والادلة الاجمالية. دلة الفقه وموضوع موضوع الفقه هو افعال العبادة. اذا افترقا الفقيه يبحث لماذا؟ في فعل مكلف المكلف ما يتعلق بالتعبد من جهة قلبه او لسانه او اعماله بجوارحه هذه ثلاث محايد اما ان يعتقد واما ان يقول بلسانه واما ان يفعل بجوارحه واركانه. يأتي الفقيه
يبين ان من الاعتقاد ما هو واجب. ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح. وقل ذلك ذلك في القول منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح وكذلك في افعال الجوارح. حينئذ
صارت النتيجة ان الفقيه يثبت للاعتقادات احكاما شرعية. ويثبت للاقوال احكاما شرعية. ويثبت الجوارح والاركان احكاما شرعية. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ان العبودية راح العبودية تدور على خمس عشرة قرن
قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وعانى بها ما يبحث عنه الفقهاء. حينئذ اذا عرف ما هو الواجب من اعتقاده؟ وما هو المستحب؟ فيفعل؟ وما هو المحرم والمكروه من الاعتقاد فيترك؟ وكذلك المباح
سيكون مخيرا وكذلك في القول وكذلك في افعال الجوارح حينئذ قد اتى بالعبودية على الوجه التام اذا معرفة احكام الشرع معرفة احكام الشرع المراد بها التصديق لا تصورها واحكام الشرع هنا قيدها بمعنى انها المتلقاة من من
خرج الاحكام العقلية والعادية والاصطلاحية والبحث فيها ليس بحثا للفقيه قال المتعلقة بافعال العباد. متعلقة بافعال العباد وافعال جمع فعل ويصدق على فعل القلب وكذلك اللسان. اذ يسمى فعلا كما قال تعالى
الظهر في القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ما ما قالوا فيطلق على القول لانه فعله. وكذلك افعال الجوارح تسمى قال بافعال العباد بمعنى ان هذه المعرفة تكون بذكر الجمل الاسمية او الجمل الفعلية
يحكم الفقيه بان اعتقادك كذا واجب. وبان اعتقادك كذا محرم. وبان قولك كذا واجب وبان قولك كذا محرم فيثبت لافعال العباد على جهة التفصيل الاحكام الشرعية التكليفية التي يذكرها الاصوليون
لم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى قيدا مهما وهو من ادلتها التفصيلية لان قوله ومعرفة الاحكام احكام الشرع متعلقة بافعال العباد اذا شمل المقلد قد يعرف من احكام الشرع ويعلم ان الصلاة واجبة. وان الصوم واجب وان الغيبة محرمة وان النميمة محرمة
وان الالتفات في الصلاة مكروه وان شرب الماء اذا لم يكن ثم ظرورة مباح وهكذا. فالمقلد عنده علم بهذه الاحكام الشرعية عنده تصديق حينئذ هل يسمى فقيها؟ الجواب لا لا يسمى فقيها. لماذا؟ لان المقلد لم يأخذ هذه الاحكام من جهة
الشرعية لان الفقيه عندما يقول الغيبة محرمة ينظر الى الاية وينظر الى الحديث. فيقول دل النص كذا على تحريم الغيب يعني لم يحكم بكون الغيبة محرمة الا من جهة الدليل الشرعي. واما العامي او المقدس فهذا يسمع غيره ويحكي مقاله
ولا يكون هذا الحكم مأخوذا من ادلة الشرع. اذا معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد من ادلتها التفصيلية ثم قال رحمه الله تعالى والاصل هذا المضاف الاول وعبر بالمفرد لانه اراد ان يعرفه قال والاصل لغة ما ينبني عليه غيره. والاصل لغة ما ينبني عليه غيره
فاصل الجدار وهو اساسه واصل شجرة الذي يتفرع منه اغصانها ما ينبني عليه غير ما عن الذي على الاصل سواء كان حسا او معدن. لان البحث هنا في المعقولات. ليس عندنا اصول حسية تدرك بالبصر وانما هي شيء معقول
معنوي حينئذ قول ما ينبني عليه غير ما اسمه مصنوع عن الذي في صدر على الاصل الحسي والاصل المعنوي كبناء الدليل او المدلول للايه؟ الدليل او كالعصر اذا كان الدليل عقلا فمدلوله يكون فرعا عنه. فاصول الفقه ادلته
اذا عرفنا ان اصول الفقه الفقه هو معرفة احكام الشرع من ادلتها التفصيلية المتعلق بافعال عباد لا تعبر عنها بعضهم بالعملية والاصل هو ما ينبني عليه غيره ولم يذكر مصنفون رحمهم الله تعالى اصل في استعمال الاصوليين والفقهاء. لان الاصل في اللغة غير الاصل من الاصطلاح. فيطلق الاصوليون وكذلك الفقهاء
العصر مرادا به الدليل. فيقول العصر في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والاجماع والقياس كذلك. حينئذ قول ما الاصل في وجوب يعني دليل. دليل وجوب الصلاة. ويطلق الاصل ويراد به الرجحان. كما يقال اصله في الكلام حقيقي. يعني عند
السامع فيحمله على الحقيقة ليتردد بين الحقيقة والمجاز حمله على الحقيقة. وكذلك يطلق الاصل ويراد به القاعدة كليا مستمرة. كقوله ذباحة اكل الميت على خلاف العصر اباحة اكل الميت يعني للمضطر على خلاف الاصل يعني على خلاف القاعدة كليا مستمرة. كذلك يطلق العصر على الصورة المقيس عليها. وما يقابل الفرع
المناسب من هذه المعاني الاربعة هو الاول وهو الدليل. حينئذ اصول الفقه ادلته ادلته. ولذلك عرف المصنف او عرف المصنف لغيره بان اصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما للفن هو معرفة دلائل الفقه
لان هذا المناسب لي اصول الفقه من حيث المعنى العام ثم قال رحمه الله تعالى والغرض منه اي من اصول الفقه من دراسة الاصول معرفة كيفية اقتباس الاحكام من الادلة
وحال المقتبس وحال المقتبس. معرفة كيفية اقتباس الاحكام. بمعنى ان الاصول اذا اتقن علم الاصول عرف حينئذ طرق الاستدلال. طرق الاستدلال. فكيف يستدل بهذه قواعد من حيث الاجمال وينزله على الجزئيات التي تتعلق بافعال العباد. كذلك حال حال المقتبث الذي عبر عنه
وهو طالب الحكم منه من الدليل اي المجتهد. حينئذ من الذي يجتهد؟ لابد من معرفة الشروط التي يذكرها الفقهاء. من الذي يجوز له ان يتكلم في والسنة ويقول هذا راجح وهذا مرجوح هو المجتهد. كذلك معرفة الادلة الصحيحة التي يستطيع الفقيه من طريق استنباط الاحكام
الشرعية وقال المصلي بعد ذلك بعدما بين الغرض من دراسة اصول الفقه قال وذلك ثلاثة ابواب وذلك ثلاثة ابواب اي محصور في ثلاثة الباب الاول في الحكم ولوازمه بالحكم ولوازمه. المراد بلوازم الحكم ما يتفرع عن الحكم وهو ثلاثة اركان. معرفة الحاكم والمحكوم عليه
والمحكوم فيه ومع الحكم صار الاركان اربعة. وثم اركان اربعة يبحث فيها الصوليون معرفة الحكم ومعرفة الحاكم ومعرفة المحكوم فيه والمحكوم عليه قال رحمه الله تعالى ولوازمه لوازم جمع لازم وهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. الحكم باللغة هو
من هو القضاء وبالاصطلاح قال المصنف رحمه الله تعالى قيل فيه حدود يعني تعريفات حدود جمع حج وهو الجامع المانع. بمعنى ان التعاريف قد كثرت في الحكم اسلمها من النقض والاضطراب. بمعنى ان فيها نقض وفيها اضطراب
وحينئذ لابد من معرفة الحكم الشرعي الذي اراده الله عز وجل على وجه سليم قد سلم من النقد واو الاضطراب. فقال رحمه الله تعالى والنقد المراد به ان يكون التعريف غير مانع. والاضطراب المراد به ان يكون التعريف غير غير جامع. شرط الحد ان يكون جامعا
مانعا وعرفه بتعريف مخالف للتعريف المشهور عند الاصوليين حيث قال انه قضاء الشارع على المعلوم امر ما نطقا او استنباطا انه اي الحكم قضاء الشارع قضاء الشارع. عبر بالقضاء لان الحكم في اللغة هو المنع والقبول
لان الحكم في اللغة هو المنع والقضاء. وهنا يظهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى انه يميل الى تعريف الحكم عند الفقهاء وتم نظران في تعريف الفقه بين الاصوليين والفقهاء
الفقهاء نظروا الى مدلول الخطاب. خطاب الله تعالى الذي هو كلامه الذي هو كلامه من حيث النظر اليه لذاته وكونه لفظا يسمى حكما عند الاصوليين ومن حيث اثره وثمرته ومدلوله يسمى
حكما عند عند الفقهاء. فقوله تعالى اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة. يقول هذا كلام الله تعالى. مدلوله واثره هو وجوب الصلاة اي النوعين الذي يعتبر حكما؟ هل هو قوله ذات اللفظ اقيموا الصلاة؟ او وجوب الصلاة الذي مدلول النص
تم خلاف بين الاصوليين والفقهاء. نظر الاصوليون الى المصدر وهو الحاكم ربه جل وعلا وقالوا اقيموا الصلاة نفسه هو الحكم. ولذلك الحكم بينه خطاب الله او خطاب الشارع. الخطاب نفسه اللفظ نفسه هو الحكم. وعند الفقهاء لا يرون هذا انه مناسب
في هذا المقام لماذا؟ لانه ارادوا ان يميزوا ويفصلوا بين الدليل والمدلول. فقالوا الخطاب نفسه هو الدليل. ولا يمكن ان يكون عين الدليل عين المدلول. حينئذ قالوا الدليل دليل فاسمه. ومدلوله واثره وما يترتب عليه هو الحكم. ولذلك
يقولون اقيموا الصلاة ليس ليس بحكم شرعي. وانما هو دليل لحكم الشرعي. وانما الحكم الشرعي هو ما دل عليه اللفظ. وهو وجوب وكذلك قوله تعالى واتوا الزكاة اتوا الزكاة نفسه ليس
حكم شرعي وانما هو دليل واما مدلوله وهو وجوب الزكاة هو الذي يعتبر حكما شرعيا. هنا المصنف قال قضاء الشارع. الظاهر انه جرى على الطريقة الفقهية من تعريف الحكم. انه قضاء الشارع اي حكم الشارع. والمراد بالشارع هو الله عز وجل
ويطلق هذا اللفظ من باب الاخبار لا من باب الصفات لانه لم يرد في النصوص تسمية الله تعالى بالشارع وانما اخذه الاصوليون وغيرهم من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الى اخره. حينئذ يطلق ويراد به الاخبار لا للوقف. انه قضاء
انه قضاء الشارع. على المعلوم هذا متعلق بقوله قضاء. المعلوم المراد به على جهة التيسير المراد به المكلف وانما عبر بالمعلوم عن المكلف ليشمل المكلف الموجود انذاك والمكلف المعدوم لان القطار لما نزل القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ خاطب الصحابة حينئذ صار المكلف داخلا في النص بالفعل
اقيموا الصلاة كان الخطاب للصحابة. اهل الزكاة كان الخطاب للصحابة وهم موجودون والمكلف موجود. لكن من بعدهم؟ هل قوله اقيموا خطاب لهم ام لا نعم خطاب لهم كذلك. والا لقلنا لانهم غير مكلفين. حينئذ نقول لابد من ادخال المكلف المعدوم وقت الخطاب
وقت الخطاب. حينئذ يكون شاملا له. من خالف بذلك لا يقول بانه غير مكلف. لكن يقول دخولهم في اللفظ بالقيام لا باللفظ والاصح انه داخل باللفظ. حينئذ اقيموا المراد به المكلف
سواء كان موجودا او كان معدوما لو وجد ووجد فيه شروط التكليف فيكون مكلفا. اذا المعلوم عبر به المصنف هنا ليشمل المكلف بنوعيه والذي يعبر عنه كثير من الاصوليين بانه مكلف بالفعل او المكلف بالقوة
والمعلوم اي شيء معلوم وجودا وعدما. لان المعلوم عام لا اعم منه فيشمل الموجود الان ومن سيوجد؟ فيشمل المكلف بالفعل والمكلف بالقوة. قضاء الشارع على المعلوم بامر ما بامر ما هذا جار مجرور متعلق بقوله اضاع
وما هذه نكرة اي بأي امر والامر المراد به هنا امر الله او قضاء الشارع المراد به اما ان يكون طلبا او او وضعا طلبا او تخييرا او وضعا. والطلب ممن يكون طلب ترك او طلب فعل. والاول ممن يكون على
جهة الجزم او لا الاول التحريم الثاني الكراهة وطلب الفعل اما ان يكون على جهة الجزم او لا فالاول الايجاب وشأن الندب والتخيير المراد به الاباحة والوضع المراد به الاحكام الوضعية. اذا بامر ما شمل الاحكام التكليفية الخمسة وشمل
الاحكام التكليفية كذلك وشمل الاباحة بامر ما قال نطقا او استنباط او هذه للتنويه اي ان قضاء الله تعالى على المعلوم على المكلف بالفعل او بالقوة بامر ما يعني بحكم شرعي سواء كان تكليفيا او وضعيا قد يكون
يعني مأخوذ من النص من النطق وقد يكون استنباطا بمعنى انه معقول. يؤخذ اما من المفهوم واما من القياس. فقوله نطقا المراد به دلالة اللغو جلالة اللفظ او استنباطا المراد به ما يؤخذ من جهة المفهوم ويشمل كذلك القياس لانه من معقول اللفظي
اذا عرفنا حد الحكم عند الفقهاء. واما عند الاصوليين فهو قريب منه الا انه يبدى القول قظاء الشارع بخطاب الشارع. خطاب الشارع متعلق فعلا مكلف من حيث انه مكلف. قال الحاكم وهو الركن الثاني
هو الله سبحانه لحاكما سواه قال تعالى ان الحكم الا الا لله. فمصدر التشريع واحد وهو الله عز وجل. فان ولد النبي صلى الله عليه وسلم فقال المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم الله. اذا ليس مصدرا من مصادر التشريع. وانما هو مبلغ ليس مشرعا
بل هو مبلغ عن الله. كما قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. كذلك قال تعالى ان عليك الا البلاغ
ومبين لما حكم به الرب جل وعلا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم مبين للتشريح. وليس مشرعا من عند نفسه. لان التشريع من حق الله صفة خاصة بالرب جل وعلا. ان الحكم الا لله بمعنى انه ما الحكم الا لله؟ هذه صفة قصر او اسلوب قصر وحصر. وهو
اثبات الحكم بالمذكور نفي عما عداه. حينئذ لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من باب اولى شيء فيه تشريع البتاع. والمحكوم عليه هو المكلف. هو هو المكلف. والمراد بالمكلف هنا البالغ العاقل. بالغ عن المجنون فليس مكلفا
احترازا عن نعم البالغ احترازا عن الصبي فانه غير مكلف حتى يبلغ. والعاقل احترازا عن عن المجنون والصبي والمجنون ليسا مثلثين لامرين اولا رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. اذا النص ورد في ذلك. ثانيا لان التكليف مبناه على شرطين
لابد من تحققهما في المكلف وهما العقل وفهم الخطاب. العقل وفهم الخطاب. العقل ضد المجنون وفهم الخطاب الصبي ويشمل ذلك النائم والغافل والسائر لان التكليف خطاب وخطاب من لا يعقل او لا يفهم هذا محال. كيف يقال لمن لا يعقل ليس معه عقله
الصلاة. خطاب انما يكون لمن يعقل ولمن يفهم الخطاب. فمن لا يفهم لا يقال له افهم. حينئذ انتبه التكليف جهة النظر عن المجنون وعن عصبي. هذه ثلاثة اركان ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهو الحكم والحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف. بقي المحكوم فيه
وهو افعال المكلفين وهو افعال المكلفين. وهذا انما يبحث فيه الفقيه. ينظر في فعل المكلف ويختار له من الاحكام الشرعية ما يناسبه من من الشرعية. ثم قال رحمه الله تعالى والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة
ما عرفنا الحكم اراد ان يقسمه بليل تقسمه الى قسمين اثنين وهي احكام تكليفية واحكام وضعية تكليفية وهي ما اقتضى طلبا او تخيير. ما اقتضى طلبا او تخيير. وهذه تشمل الاحكام الخمسة. قال وهي خمسة ودليل
حصل في الخمسة كما ذكرنا بان خطاب الله اما ان يكون طلبا او تخيير اما ان يكون طلبا او تخيير والاول الطلب اما ان يكون طلب فعل او طلب كف. وكل منهما اما جازم او غير جاز
صارت القسمة رباعية. بقي التخييف وهو المباح. لانه يقال طلب الفعل الجازم هذا ايجاز. وطلب الفعل غير الجازم هذا ندب. وطلب الترك الجازم على التحريم. وطلب الترك غير الجازم هذا الكراهة. بقي واحد وهو المخير فيما
بين الفعل والترك هو المباح. قال وهي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك الوادي باللغة هو الساقط واللام. الساقط واللاحم. فاذا وجبت جنوبها اي سقطت على الارض ولزمت محلها
واما بالاصطلاح عرفه المصلي بقوله يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الطالب. اذا الثواب والعقاب جعل مصنف حد الواجب مبينا لهما. حينئذ هل حقيقة الواجب هو ما يقتضي الثواب والعقاب؟ ام انه ثمرة وحكم ولازم له
حينئذ يكون هذا من تعريف الشيء بثمرته واثره. وهذا يسمى رسما عند المناطق. والاولى ان يعبر بانه طلب الشارع فعله طلبا جازما. يقتضي الثواب ثواب لغتنا الجزاء مطلقا. ثواب لغة الجزاء مطلقا. والعقاب
التنكيل على المرأة حينئذ حكم الواجب انه ما يثاب فاعله ويعاقب تاريخه. هكذا ويعاقب تاركه فقدت قيل لابد ان يقال يستحق العقاب وعلى كل خلاف لفظي فيه المسألة. ما يقتضي الثواب على الفعل لم يقيدها المصنف رحمه الله تعالى والاولى تقييده بل
بان يقال امتثالا لانه كما هو معلوم طاعنة انه لا ثواب الا الا بنية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. حينئذ لا يثاب المرء الا اذا نوى القربة لله
واما اذا لم ينوي عينين الله لا ثواب. وهل عدم النية يؤثر في اصل الفعل الواجب؟ اقول الواجب على مرتبتين. واجب لا تمتد به الا بالنية. بمعنى انه لا يصح. وهذا ما يكون في العبادات غير معقولة المعنى. بمعنى بمعنى انها العبادات المحضة
خمس وكذلك النوافل والزكاة والصيام والحج هذا لا يعتد الا بوجود النية. بمعنى انه لا يصح الا مع وجود النية. فاذا حينئذ ترتب عليها ثواب. وقسم من الواجب قد يعتد به وتبرأ به الذمة ويسقط به الطلب ولا يطالب بقضائه او
ودعه مرة ثانية ولكن لا يثاب عليه. وذلك كالنفقة على الزوجة هي واجب. لكن لو فعلها حياء او خوفا او خجلا. حينئذ برئت الذمة ولكن هل يثار ننظر في النية؟ نعم
ان وجدت النية نية القربى والعمل لله عز وجل اسيء. وان لم توجد النية لا ثواب. وكذلك رد الودائع والديون هذه واجبات وتبرأ الذمة بفعلها ولو لم يقصد الطاعة. لكن لا ثواب الا بقصد الطاعة. اذا قوله يقتضي الثواب على الفعل امتثالا
والعقاب على الترك عقاب على على التركيز يعني ان فعل ترتب عليه العقاب. ثم قسم الواجب الى اقسام ثلاثة قالوا ينقسموا من حيث الفعل لمعين لا يقوم غيره مقامه. كالصلاة
والصوم ونحوهما والى مبهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال كفارة. ينقسم الواجب باعتبار الفعل يعني بحسب الفعل المكلف به الى نوعين. اولا معين وثاني مبهم المعين ان يكون الفعل مطلوبا بعينه. مطلوبا بعين بذاته. لا يقوم غيره مقامه. كما قال المصلي. في الصلاة هذا يطالب
من كل فرد ان يصلي. حينئذ لا نيابة مع القدرة. والصوم كذلك ونحوهما كالحج وبر الوالدين والصدق. فالمطلوب في هذه واحد لا خيار فيه. هذا يسمى واجبا معينة. يفهم بمقابله وهو الواجب المخير. بان يذكر الشارع ثلاثة اشياء
مثلا ويوجب واحدا لكنه لا يعينه. فقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هل الثلاثة واجبة؟ نقول لا ليست بواجبة. وانما الواجب واحد منها لا بعينه. قد يكون الاول ان تلبس به سقط الثاني والثالث. وقد يكون
الثاني وقد يكون الثالث اذا واذا موهم والمراد به الواجب المخيم في اقسام محصورة بمعنى انه لا يأتي بالشرع واجب مخير ثم فلا يكون في اقسام محصورة. افعل ما شئت هكذا قل لا يأتي بالشرع. وانما يذكر اقساما محظورة ثم يعين الواجب فيها
ان فعلته بفعلك عينته. واما قبل فعلك فلا يتعين والى ممهم في اقسام محصورة يجزئ واحد منها يعني يجزئ فعل واحد منها كخصال كفارة على ما ذكرناه. اذا ينقسم الواجب
الفعلي لنوعين معين حدده الشرع في الصلاة امر بالصلاة فقط وامر بالزكاة فقط وكذلك بر الوالدين الصدقة ونحوه حينئذ نقول هذا واجب معين. اما الواجب الذي يقابله وهو ان يوجب الشرع ثلاثة اشياء كالكفارة خاصة الكفارة ثم يجعل
الخيار للمكلف اختيار واحد منها ومن حيث الوقت الى مضيق والى موسع. بمعنى ان الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الزمن الذي قدره الشارع للعبادة ينقسم الواجب باعتباره الى واجب مضيق
اي ضيق فيه على المكلف بحيث لا يجد سعة الى تأخيره فلو اخره صار القضاء صار قضاء وهو عرفه المصلي بقوله وهو اي الواجب المضيق ما تعين له وقت. يعني حدد له وقته. لا يزيد على فعله. لا تستطيع ان تفعل في هذا
هذا الوقت الا هذا الواجب. والمراد من جنسه ليس مطلقا. المراد به من جنسي يعني من جنس ما كلف به فصيام شهر رمضان مثلا نقول شهر رمضان لا يسع الا صيام الفرض. وثم انواع اخرى من جنس الصيام
وهي مثلا صيام كفارة او صيام منازل او تطوع هل يسع شهر رمظان ان يصوم فرض رمظان ويصوم معه شيء من هذا؟ جوابه لا. اذا نقول هذا واجب موسع. لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يأتي بعبادة الا بالصوم فقط. اما ما عدا فيمكن فيصلي ويزكي
ويعتمر نحو ذلك اذا ما تعين له وقت لا يزيد على فعله يعني من جنسه كصوم رمضان واذا موسع يعني واجب موسع وهو عكس بمعنى انه يكون في الوقت السعة لفعل ما امر به وغيره
والى وادي موسع وهو ماء اي واجب كان وقته المعين يزيد على فعله من جديد كالصلاة والحل. الصلاة وقتها موسع يعني من دخول وقت صلاة الظهر الى خروجها في اي وقت اراد ان يوقع الصلاة فله ذلك. حينئذ له ان يوقع الصلاة في اول الوقت
او في اثنائه او في غيره او في اخره. حينئذ وسع الوقت للصلاة فرضا ولغير الفرض من جنسه. فله ان يتنفل بعد ذلك ما ما شاء وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله من جنسك الصلاة والحج كذلك الحج. حينئذ الرمي سعي الطواف هذه لا تستغرق الوقت
قل له انما يفعل العبادة ويزيد على ذلك ما يكون في ذلك الوقت فهو اي مكلف مخير في الاتيان به اي بالواجب الموسع في احد اجزائه. يعني في اي جزء من اجزاء وقته
حينئذ يترتب عليه مسألة وهي لو اخبر الى افضل الوقت ولم يكن قد ضاق عليه الوقت فمات قبله خروج الوقت هل يكون عاصيا او لا؟ الواجب الموسع اذا قلنا الصلاة يجوز ايقاعها في اول الوقت وفي اثنائها وفي اخرها
لو بقي الى منتصف الوقت ثم مات. هل يموت عاصيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه فعل ما يجوز له. واذا فعل ما يجوز له حينئذ لا يكون عاصي لا يكون عاصيا. فلو اخر ومات قبل ان يفعلها
فانها تسقط بموته عند الائمة الاربعة. عند الائمة الاربعة. يعني الصلاة قبل ضيق الوقت هذا شرط لا بد من اشتراطه انه اذا بقي الى ان يبقى قدر الصلاة فقط ثم مات يموت عاصيا. يموت عاصيا. بمعنى انه لو كانت الصلاة تقع منه
عشر دقائق وبقي الى اخر الوقت بمقدار ثمان دقائق ثم مات نقول هذا يموت عاق يموت عاصيا لماذا؟ لانه يفرط فلو افطر ومات قبل ضيق الوقت لم يعف. يعني لم يعصي بالتأخير. وهذا كما ذكرنا عند الجمهور. ومن ائمة
فيما بعد بجواز التأخيري يعني لما لم يعصي بجواز التأخير لانه فعل ما له فعله فعله فاذا جاز له ان يؤخر حينئذ اذن له شرعا به بالتأخير. واما كونه قد مات فهذا شيء غيبي لا يعلم به
بخلاف ما بعده يعني ما بعد ضيق الوقت. فلو بقي الى ان ضاق الوقت ثم مات حينئذ نقول هذا يعتبر اثلة ومن حيث الفاعل هذا التقسيم الثالث الواجب من حيث الفاعل يعني المخاطب به
الى فرض عين وفرض كفاية الى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين وهو ما لا تدخله النيابة. مع القدرة وعدم الحاجة مع القدرة المراد بها القدرة البدنية وعدم الحاجة كالعبادات الخمس كالعبادات الخمس والعبادات المراد بها الصلاة
والزكاة الصوم واو الحج. ولعل المصنف رحمه الله تعالى ادخل معه طهارة لانها عبادة عيد صارت خمسة. اذا الطهارة لا يقوم زيد مقام والصلاة لا يقوم زيد مقام عمرو وكذلك الصوم والحج
الزكاة هذا الاصل فيها هذا الاصل فيها. حينئذ نقول ما لا تدخله النيابة يسمى ماذا؟ يسمى واجبا عينية فرض عين لانه متعلق بعين الشخص. ولذلك سمي عينه. لان طلب فعل العبادة من كل واحد
او من معين في الخصائص النبوية وفرض الكفاية سمي كفاية لان قيام البعض به يكفي يجزي. وهو اي فرض الكفاية ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة يعني اذا فعله البعض سقط عن الاخرين. فلا يكون الشارع قاصدا للفاعل. وانما وانما يكون قاصدا للفعل
بقطع النظر عن القاعدة فالنظر في فرض العين اذا ذات الفاعل والنظر الى والنظر في فضل كفاية اذا ذات الفعل بالنظر عن عن الفاعل فالامامة الصغرى والكبرى والاذان والاقامة المراد ان يقع الاذان ممن؟ اي شخص يؤدي الاذان اجزى
كذلك الامام الصغرى كذلك الامامة الكبرى المراد ايقاع هذه العبادات. واما من الذي يأتي بها فهذا النظر فيه يكون تبعا لا استقلالا وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. ولو كانوا قادرين عليه وليسوا محتاجين
كالعيد والجنان ظهر كلام مصنف انها فرض كفاية ولو فعلها البعض فقط عن الاخرين. تم القول بانها فرض عين. والجنازة كذلك تجهيز الجنازة من حيث تغسيلها تكفينها ودفنها. هذا برضو كفاية من قام به البعض سقط عن عن الاخرين. والغرض منه يعني من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة بقطع النظر عن الفعل ايا كان
المراد ان يغسل هذا الميت زيد من الذي يغسله يجزئ اي واحد به بتغسيله؟ فلو تركه الكل اثموه لفوات الغرام بمعنى ان خطاب في فرض الكفاية متعلق بالجميع المخاطب به الجميع
يدل على ذلك عمومات النصوص في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونه وباجماع اهل العلم ان الجهاد في العصر فرض كفاية ومع ذلك جاء الخطاب عاما قاتلوا هذا عام في قوله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا فرق بين ايتين لكن لما كان الاجماع على ان الجهاد
في اصله فرض كفاية حينئذ صار الخطاب هنا عاما لانهم لو تركوا يعني الجميع ترك الجهاد حينئذ دل على ان الخطاب متوجه للكل ولذلك قال فلو تركه الكل يعني تركوا هذا الذي يعتبر فرض كفاية الكل يعني جميع الناس
اثموا لفوات الغرض وهو ايجاد الفعل وهو ايجاد الفعل. اذا يقدم الواجب من حيث الفاعل الى فرض عين وفرض كفاية. ثم ذكر مسألة مهمة متعلقة بالواجب وهي ما لا يتم الواجب الا به ما
يتم الواجب الا به. وهي من اهم مسائل هذا الفاصل وهو الوادي. ما اي فعل مكلف ما اي فعل مكلف. لا يتم الواجب الا به. ما حكمه هذا فيه تفصيل لانه على قسمين اما غير مقدور للمكلف
واما مقدور للمكلف. غير المقدور لمكلف مثل مالك القدرة واليد في الكتابة. القدرة واليد شرط في الكتابة اذا كانت الكتابة واجبة كتابة الدين مثلا كيف يكتب بدون قدرة وبدون يد
حينئذ نقول تتعذر فعل الكتابة. واشهدوا اذا تبايعتم قد تكون الشهادة كتابة فاكتبوه كذلك تكون كتابته. هل يمكن ان يكتب دونه يد لا يمكن. حينئذ صارت اليد شرطا في تحقيق الكتابة. لكنها اذا لم تكن موجودة حينئذ لا يطالب
اذا لم تكن اليد موجودة والقدرة موجودة حينئذ يسقط عنه لانه ليس بيده. واستكمال عدد الجمعة واستكمال عدد الجمعة بناء على انه الاربعون. اذا لم يجد احدا في المسجد هل يلزمه ان يذهب ويكمل العدد؟ الجواب له. لانه غير مقدور على هذا الفعل
فلا حكم له بان لا يتعلق به ايجاب ولا غير اذا ما لا يتم الواجب الا به على قسمين اما غير مقصود المكلف فلا حكم له. فلا فلا حكم له. اذا لم يكن في قدرة مكلف
لا يتعلق به حكم واما مقدور في السعيين الجمعة مثلا الجمعة واجبة ولابد ان يسعى ان يمشي مثلا حينئذ نقول هذا له حكم يختلف عن سابقه لماذا؟ لانه في قدرته ولو بقي واحتج بان المشي ليس بواجب عليه لسقطت الواجبات
في مثل هذا نقول هذا له حكم وهو انه ما لا يتم الواجب اذا به فهو واجب واما مقدورك السعي الى الجمعة واستمر الى مكة مع الاستطاعة. واحصاء المال لاخراج الزكاة. حينئذ نقول هذا واجب لتوقف التمام عليه. كذلك
فيهما خلاف صوم جزء من الليل صوم الواجب لانه لا يتحقق ان يصوم النهار كله الا بصوم جزء من الليل من اجل ان يصدق علينا وصام النهار كله. حينئذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فادخال جزء من الليل في مسمى صوم النهار واجب
هذا فيه نظر وغسل جزء من الرأس لانه مطالب بغسل الوجه كله. تغسلوا وجوهكم يعم كل الوجه ولا يتحقق ذلك بغسل جزء من الرأس وهذا كذلك فيه شيء من النظر. اذا ما لا يتم الواجب الا به قسمة. ان كان في مقدور مكلف
حينئذ نكون واجبا. وان لم يكن في مقدور مكلف لا يكون واجبا. وثم ترتيب اخر لبعض الاصوليين يعبر بان مقدمة الواجب قسمان مقدمة الواجب قسمان مقدمة وجوب في الباحة مقدمة وجوب وهي التي
يتعلق بها التكليف بالواجب دخول الوقت للصلاة والاستطاعة للحج والحولان للذكاء. فهذه المقدمة ليست واجبة بالاتفاق هذي المقدمة مقدمة الوجوب ليست واجبة بالاتفاق. حينئذ مثلا زوال الشمس هذا سبب في وجوب صلاة الظهر. هل يلزمه ان ان
الشمس هذا ليس بيده ليس بيده اذا مقدمة الوجوب وهي التي يتعلق بها التكليف بالواجب. هذه ليست بواجبة باتفاق الثاني مقدمة الوجود بالدال وجود بالدال. وهي التي يتوقف عليها وجود الواجب على وجه الشرعي الصحيح
لتبرأ منه الذمة وهذه قسمان وهي التي ذكرها المصنف اما ان يكون في مقدوره او لا؟ الاول واجبة والثاني ليست بواجبة ثم فرع على هذه المسألة مسألة اخرى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اوليس بواجب يتفرع عليه مسألة
وهي ما لا يتم ترك الحرام الا به. فتركه واجب ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. قال هنا فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاة وجب الكف تحرج عن ما وقعت حرام. فلو اشتبهت فهنا للتسريح اشتبهت اخته باجنبية
انتبهت اخته باجنبية اللي تصور هذا اشتبهت اخته باجنبية. امرأة هي اخت له. نعم لو عرف ان في هذه القرية بلغه ان له اختا من الرضاعة حينئذ اراد هي اخت واحدة. اراد ان يتزوج من هذه القرية
يقول وجب الكف عن الجميع لان كل واحدة يجوز ان تكون هي لانه لم يعرفها وهذا يقع فيه في الرضاعة. حينئذ نقول اذا اشتبهت اخته رظاعة باجنبية وجب وجبل كهف لماذا؟ لانه لا يتأتى
ان يتجنب الحرام وهو اتيان اخته الا بالكف عن الكل فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ ما لا يتم ترك الحرام وهو مواقعة اخته الا به وهو ترك الجميع
وهو واجب فهو ما هو واجب. او ميتة بمزكاه اشتبهت هذا واضح. هذه ميتة وهذه مزكاة والميتة يحرم اكلها. والمزكاة مباحة في الاصل. حينئذ نقول وحرم عليه الجميع. وجب الكف عن الجميع. اما المزكى
الميتة. واما المحرمة الميتة فهي محرمة بالاصالة فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة او ميتة بمزكاة وجب الكف عن الجميع تحرجا عن مواقعة الحرام تحرجا اي تجنبا للحرج في مواقعة الحرام. ما هو الحرام؟ هو اتيان الاخت
واكل الميتة اكل الميتة. اذا عندنا امران محرم بلا اصالة ومحرم بالتبعية. محرم بالاصالة واغتيال الاخت وكذلك الاكل من الميتة. والمحرم للاشتباه بالتبعية هو الاجنبية والمزكاة فلو وطئ واحدة او اكل فصادف المباح. يعني لو تزوج من هذه القرية التي اشتبهت اخته باجنبية ثم بعد النكاح ظهر انها اجنبية
ليست باخته عرفة بعد بعد النكاح هل يأثم او لا يأثم يعثم قال فانها ليست لاخته وطئ اجنبية يا اثم او لا يأثم يأثم نعم يأثم لماذا؟ لانه وجب عليه الكف
وجب عليه الكفر. وقد ارتكب محرما وهو الاقدام على هذا المحرم محرما وهو الاقدام على هذا المحرم وهو عدم الكهف اذا فلو وطأ واحدا او اكل فصادف المباح تبين له ان هذه المزكاة ليست بميتة. لم يكن مواقعا للحرام باطلا. يعني بينه وبين الله عز وجل. باطن يعني بينه وبين الله عز وجل. لكن
ظاهرا لفعل ما ليس له. يعني يكون مواقعا للحرام في الظاهر ما ليس له لانه فعل ما ليس له فعله لان الواجب عليه الكف للاشتباه. فلما لم يكف عن الحرام
وهو انه قد يقع على اخته او يأكل الميتة حينئذ نقول قد وقع في محرم لكنه باعتبار الظاهر. واما في الباطن وهو بين وبين الله عز وجل هذا امره الى الله
ثم قال رحمه الله تعالى والمندوب ومندوب يعني الى واجب ومندوب واجب ومندوب. والمندوب اسمه مفعول او المدعو لمهم مأخوذ من الندب وهو الدعاء. وعرفه المصنفون بقوله ما يقتضي الثواب على الفعل العقاب على على الترك. هذا
سابقه بانه اتى بالثمرة والحكم وكان اصلا يأتي تعريف الذي يكشف الحقيقة وهو ما طلب الشارع فعله وطلب الغيرة غير جازم ما يقتضي الثواب على الفعل كذلك امتثالا لانه لا ثواب الا بنية. انما الاعمال بالنيات. لا العقاب على الترك. اذا تم اشتراك
مع الواجب وثم افتراء يشترك المندوب مع الواجب لان كلا منهما مطلوب فعله ثم كل منهما يثاب على فعله امتثالا ويفترقان في كون الواجب يعاقب على التركيز وكون المندوب لا يعاقب على على الترك
وبمعناه يعني من اسماء المندوب المستحب والسنة. فيقال مندوب ويقال مستحب ويقال سنة ويقال نفل كل هذه الفاظ مترادفة على الصحيح. فاظ مترادفة على على الصحيح. وتفريقات كثير من اصول المتأخرين يعتبروا من
الامور الاصطلاحية وليس لها حكم شرعي لانها كلها تشترك في قدر معين ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله لو قيل ما هي السنة؟ من حيث الحكم الشرعي؟ قلنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب له وكذلك النفل والرغيبة والفضيلة والتطور كلها تشترك فيه
قدر معين وبمعناه المستحب والسنة. وهي اي السنة في اللغة طريقة السيرة. طريقة السيرة. سيرة حميدة كانت او او ذميمة لكن تختص يعني السنة لفظ السنة يختلف عن المندوب بالاصطلاح عند المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى كغيره
بما فعل للمتابعة فقط يعني بان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء والتأثي يسمى سنته. حينئذ يدخل فيه الواجب والمستحب هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم او افعل السنة او قد يقول الصحابي من السنة كذا هذا لا يختص بما يقابل الواجب بل قد يكون
في نفسه وقد يكون مستحبا. اذا السنة تطلق ويراد بها مطلق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب يعني وبمعنى المندوب يأتي لفظ النفل. وهو بالاصطلاح الزيادة على الواجب. زيادة على على الواجب. كل المستحبات زيادة
على على الواجب الا يختص هذا اللفظ عن غيره بزيادة معناه. واما في اللغة فهو ازدياد مطلق الزيادة. يعني النفل يطلق على العبادات التي يبتدئها العبد زيادة على الواجب ومنه قوله تعالى ومن الليل يتهجد به نافلة لك
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. حينئذ بالنوافل شمل الجميع. شمل الجميع. فكل ما زاد عن الواجب او نفله. وكل ما زاد عن الواجب فهو مستحب وهو سنة فيما يقابل الواجب وكذلك فضيلة وتطوع ونحو ذلك
وقد تم القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. بمعنى انه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم للتميز. يقال السنة على مرتبتين او المندوب على مرتبتين. اول شيء تعبر به بالنفي
وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبة. حينئذ الزيادة على الواجب قسمان زيادة على الواجب اسمعني زيادة متميزة بذاتها النافلة رواتب مثلا عن الصلاة هذه نافلة ولكنها متميزة. بمعنى انها مستقلة عنها منفكة منفصلة. وهذا شأنها واضح. والنوع
زيادة غير متميزة غير متميزة. الطمأنينة في الركوع لو بقي مثلا راكعا خمس دقائق. حينئذ نقول الطمأنينة منها واجب ومنها مستحب. ما يجزئ اقل ما يسمى طمأنينة في الركوع هذا واجب. هذا واجب. وما زاد
على ذلك نقول مستحب لكن هل هي السنة هنا او النفل او الزيادة؟ متميزة بذاتها مستقلة؟ ام انها متصلة بها؟ بحيث لا يتميز الجزء الذي يكون نفلا عن الجزء الذي يكون اه واجبا. هذا الجميع هل يسمى كله واجبا
ام يسمى القدر الذي يكون مردئا في الواجب واجبا وما زاد نفلا محل خلاف بين اصوليين. ولذلك قال وثم القاضي يعني ابو يعلى ما لا يتميز ما لا يتميز يعني نفل لا يتميز عن الواجب. كالطمأنينة في الركوع والسجود. سماه ماذا؟ سماه واجبا
هل هو واجب بذاته؟ ام من حيث الثواب انه اراد انه بمعنى انه عليها ثواب الواجب لعدم التميز لانها لا تتميز يثاب عليها ثواب الواجب والاصح ان يقال بانها تابعة للاصل. بمعنى انها اذا كانت نافلة بانها مستحبة ونحو ذلك. حينئذ يكون الثواب ثواب الناس. هذا الاصل
ان يقال بان القدر الاول هو الذي يكون معينا لي الواجب بمعنى انه اذا ركع وسبح تسبيحة واحدة مطمئنا بها دون عجلة نقول جاء بالطمأنينة الواجب وما زاد جعل ذلك فهو مستحب. وكونه داخلا تحت مسمى الركوع لا يخرجه عن كونه مستحبا
اذا ما لا يتميز نقول هذا الاصل فيه انه في عقله الاول واجب وما زاد على ذلك فهو مستحب والصحيح انه يثاب ثواب المستحب. وخالفه ابو الخطاب يعني خالف ابا يعلى
ابو الخطاب وابو الخطاب هذا تلميذ له يعني قاله شيخه وبيع له فقال ان هذه الزيادة ندب وهو قول الائمة الاربعة سيثاب ثواب النذر. فيثاب ثواب النذر. اذا كان ابا الخطاب طرد بمثل هذا القول
وقلة من اصوليين قائلين بذلك وخالفه ابو الخطاب يعني خالف شيخه ابا يعلى فقال ان هذه الزيادة ندب كما هو قول الائمة اربعة يثابوا ثواب الندر. والفضيلة والافضل كالمندوب. اذا هي اسماء والمراد بها شيء واحد. ثم قال ومحظور
ومحظور مفعول من الحظر وهو المنع وسمي الفعل بالحكم المتعلق به وهو في اللغة الممنوعة. والحرام بمعناه اذا يسمى حظرا ويسمى حراما ويسمى مكروها عند سلف يطلق الحرام يطلق الكراهة ويراد بها الحرام. وهو ضد الواجب يعني المحظور ضد الواجب
هذا من باب التوسع والا الحرام ضد الواجب هذا يعتبر من جهة التكليف الاحكام التكليفية. والا بالشرع فالذي يكون ضد الحرام هو كما بقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم من كذب؟ هذا حلال وهذا حرام. هم متقابلان ضدان. واما كون الحرم ضد
هذا من باب التوسع او يعتذر بانه من باب تقابل الاحكام الشرعية فقط تكليفيا ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام معناه وضد الواجب. ما يعاقب على فعله ويتاب على تركه. يعاقب على فعله. جزم المصنف هنا
العقاب وبعضهم يستدرك على مثل هذه العبارات بقوله اولى ان يقول ويستحق العقاب على فعله يستحق العقاب على لانه داخل تحت من مات على كبيرة عقيدة اهل السنة والجماعة انه داخل تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يقال بان الحكم هنا ما دل الشرع على انه محرم
والعصر فيه العقاب. وكونه داخلا تحت المشيئة او لا هذا امر غيبي لا علاقة للمكلف به. فنحكم على الفعل عقوق الوالدين بانه محرم والعصر فيه ان يعاقب. لكنه يكون داخلا تحت المشيئة ولا هذا ليس بشأن مكلف ولا الاصول. ما يعاقب على فعله ويثاب على
امتثالا لانه لا ثواب الا بنية. فلابد ان يمتثل لانه ما ترك هذا المحرم الا قربة وطاعة لله عز وجل. وان كان الترك من حيث هو للمحظور ينقسم الى اربعة اقسام. الاول ان يتركه لعدم
قلبه يعني لن يطرأ على قلبه اصلا. هذا لا ثواب ولا عقاب لا ثواب ولاء ولا حق. لم يحدث نفسه تارة ولا مرة ان يأكل الربا مثلا. وهذا لم يخطر ببالهم. لماذا؟ لم يخطر ببالك حين
لله ثواب ولا عقاب. الثاني ان يكون تركه مخافة وتعظيما لله عز وجل. هذا يثاب وهو الذي عانيناه بقولنا ويثاب على تركه امتثالا. لما ثبت في الصحيحين ان من هم بالسيئة فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة. اذا قال لان
انه تركها من جرائي. يعني بسبب من اجلي الثالث ان يتركه عجزا عنه دون القيام بفعله. ان يترك هذا المحرم هذا المحظور عجزا عنه عاجزا دون القيام بفعل يعني دون ان يأخذ بالاسباب. فلم يهم بالفعل اصلا. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية. بمعنى انه
ان بقلبه ان يفعل هذا المحرم ولم يأخذ بالاسباب لم يسعى. حينئذ هذا يعاقب عقوبة الفاعل لكن بالنية لا من حيث الفعل ولذلك جاء في الحديث في الذي ينفق ماله في الحرام قال ليت لي مالا فانفق او اصنع به مثل ما صنع فلان قال النبي فهو
بنيته فهما في الوزر سواء فهو بنيته. خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بالنية دون دون الفعل. فهما في الوزر سواء صار مثله بالنية. النوع الرابع ان يكون تركه عجزا عنه مع فعله لا اتبع. سعى وسعى ولكنه لم يتمكن من؟ من الفعل. فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. ليس بالنية فحسب وانما
من جهة الفعل والنية. وهذا دليله ما جاء في الصحيحين اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا فما بال المقتول؟ لم يفعل المقتول شيئا
قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. لانه سعى حاول ان يقتله فقتل. حينئذ صارت الانواع اربعة ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه امتثالا ثم شرع في مسألة تقول وهي الصلاة في الدار المحسوبة نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد