بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
حديث عن قياس ومر معنا تقسيم المصنف رحمه الله تعالى مؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع او ثلاثة المناسب المطلق قل هذا الذي لم يشهد له آآ دليل اعتبار او دليل الغاء يعني لم يرد الشارع باعتباره ولا بالغائه
هو الملائم هو الذي يكون كالاسكار مثلا. وثم ملائمة مناسبة بين الحكم وبين العلة. والغريب هذا الذي كما سبق الاشارة اليه انه لم يشهد له الا اصل واحد الا الا اصل واحد. وهذا يمثل له بما لا؟ بوصف المعاملة بنقيض القصد من
استعجل الشيخ قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذي قاعدة عامة وهي اصل ما دليلها؟ دليلها لا يرث القاتل. لا يرث قاتل. لم يرد لهذا القاعدة ولهذا الاصل اه ما يشهد له الا نص واحد. هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. حينئذ اعتمد وعمم وصار كلما استعجل الشيء او الشخص
الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فاذا طلق زوجته بتا في موت في مرض الموت. حينئذ يعاقب وبنقيض قصده فترث. وكذلك الموصى له لو قتل وصيه الموصى كذلك يكون شأنه شأن الوارد وهكذا. فاذا صار
المناسب الغريب له اعتبار عندهم الا انه تقعد القاعدة او يجعل اصل عام ولكن لم يشهد لهذا العصر الا لم يشهد لهذه القاعدة الا نص واحد ثم قال رحمه الله تعالى وانواع القياس اربعة
هذا بالنظر الى الجامع بين الفرع والعصر والاكثر على انها ثلاثة اسقاط قياس الطرد لعدم اعتباره ونص على ذلك نص على على ذلك. اذا هي ثلاثة قياس العلة وقياس الدلالة. وقياس الشبه واظعفها
قياس الشبه واقواها قياس العلة. اذا انواع القياس بالنظر الى الجامع بين الفرع والاصل اربعة. الاول قياس العلة قياس العلة يعني من اضافة الشيء الى سببه يعني لماذا سمي قياس علة؟ لان العلة هي المعتبرة في القياس. وهو ما جمع فيه بين
الاصلي والفرع بالعلة نفسها سواء كانت منصوصة او مجمعا عليها. وهذا واضح بين وهو اشهر انواع القياس والعمدة عليه لانه هو اقوى والثاني قياس الدلالة قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة بدليل
العلة جمع بين الاصل والفرع بدليل العلة اذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة فيشتركان في في حكم العلة قد يكون لها دليل يدل عليها. بمعنى اذا قيل الاسكار انه علة لتحريم الخمر. قد يدل على الاسكار الشدة مثلا. كونه مضطرب او الرائحة الكريهة ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دليل
الى العلة وليست هي العلة بنفسها. فالاسكار من حيث هو كيف نعرفه؟ نعرفه بعلاماته واماراته هذه الامارة هي التي تكون جامعا بين القياس بين الفرع والاصلين. وهو اضعف من الاول. لماذا؟ لاحتمال
ان تكون هذه الرائحة كريهة مثلا لغير الاسكار ليست مضطردة كلما وجدت راحة كريهة فثم اسقار حينئذ نقول للمظنة او الظن صار اظعف من من السابق. فالجمع بين الفرع والاصل بالعلة نفسها اقوى من الجمع بين الفرع والعصر بدليل العلة وامارة العلة. لانه قد توجد العلة قد توجد
والعلامة وتخلف العلة من ثم خطأ في نظر ما جمع فيه بين اصل وفرع بدليل العلة بدليل العلة. وهو اما بملزومها او اثرها او حكمها. يعني دليل العلة اما بملزومها او اثرها او حكمها. مثل ماذا؟ قالوا قياس
النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار يعني كمثال وشأن لا يعترض المثال ولا يناقش فيه قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على الاسكار. فانه يلزم من وجود الشدة وجود الاسكار
اذا قيل بانه مسكر يلزم من وجود الرائحة الكريهة وجود وجود الاسكان. وهذا التلازم ليس عقليا. انما تلازم عقلي اه عادي تلازم تلازم ومثل الحاق القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بالقصاص بجامع الاثم هذا الجامع هنا الاثم وهو
حكم العلة حكم العلة لان الاثم هو اثر العلة والقتل العمد عدوان قال هنا ما جمع فيه يعني بين الاصل والفرم دليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه في الدليل يعني وجودها
ليلزم من اشتراكهما اشتراك الفرع والاصل فيه يعني في دليل العلة وجودها يعني وجود العلة. ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم اذا نظرت فيه وجدت فيه شيئا من من الضعف
لانه ليس ثمة تلازم عقلي ولا شرعي. وانما تلازم عادي قد يتخلف. قد يتخلف. ولذلك هو اضعف من السابق. وقياس الشبه هو اضعفها واكثرها استعمالا في كتب الفقهاء. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان القياس ينبغي النظر اليه بنظرة شرعية. وهو انه كما قال
قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو مأصل علم اصول الفقه انه كالميتة بمعنى لا نحتاج الى كثير من هذه التفريعات التي قد يكون الامثلة عليها متكلفة وتكون كذلك الاستنباطات التي تربط بالادلة فيها شيء من من
التكلف وانما يكون عندنا اربعة اركان والاصل العلة الحكم الاصل يكون معللا ان وجدت العلة بعينها هذا هو الاصل. واما بقياس الشبه او ما سميناها الان بقياس الدلالة دليل العلة هذي اقل اقل ما يمكن ان تقع. واكثر ما يقاس بها يكون القياس ضعيفا فيها. قياس
شبه سمي بالشبه لتردده بالشبه بين الوصف المناسب والوصف الطردي. وقد اختلف في تفسيره. فقال القاضي يعقوب سماه هنا هو ان يتردد فرع بين حاضر ومبيح والمشهور انه يتردد بين اصلين مختلفي الحكم
تردد الفرع بين اصلين مختلفي الحكم قالوا كالعبد مثلا عبد هل اذا قتل آآ تظمن يظمن الدية او تلزم قيمة قالوا متردد بين بين اصلين الاصل الاول كونه حرا. الاصل الثاني نعم اشبه الحر من حيث كونه مكلفا بالتكاليف الشرعية. التوحيد والصلاة الى اخره
يشبه البهيمة من وجه اخر في كونه يباع ويشترى ويوقف ويوهم الى اخره. اذا تم تردد بين اصلين مختلفي الحكم الذي يترتب على الحر ليس كالذي يترتب على البهيمة. حينئذ وقع تردد في العبد. هل اذا قتل يضمن قاتله
في الدية اذا اشبه الحر او القيمة اذا اشبه البهيمة والاكثر على الثاني. انه اقرب الى الى البهيمة قياس الشبهي نعم قال وهو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح قال هنا في الحاجة كالمذي المتردد بين المني والبول لكن فيه نص
متردد بين المني والبول نعم هو متردد بينهما لكن جاءت به نصوص موضحة للحكم الشرعي فيهم قال فيلحق باكثرهما شبها تردد الفرع بين حاضر ومبيح. يعني اصل حاضن يعني يمنع يحرم. ومبيح اصل اخر حينئذ يتضمن
فيلحق باكثرهما شبها. اكثرهما شبها. وقيل هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها والاول هو الاشهر فيه هو الجمع بوصف يعني جمع بين الفرع والاصل بوصف يوهم يعني يظن اشتماله اي هذا الوصف انه مشتمل على المظن
اي الحكمة؟ يعني ليست الحكمة معلومة قطعا. وانما هي مظنونة مظنونة. فهذا الوصف يوهم. بمعنى ان الناظر فيه يتوهم افهموا ان الحكمة موجودة مترتبة عليه وهذه عبارة الظن من غير وقوف عليها يعني من غير قطع بوجودها لكن الشارع
في بعض في بعض الاحكام. وهو صحيح وهو قياس صحيح في احدى الروايتين. يعني الامام احمد رحمه الله تعالى واحد قولي وهو قول الجمهور وهو قول جمهور قياس الشبه قياس صحيح قياس صحيح واكثر ما يورد فيه كتب الفقهاء كذا مثل ذا
الذي يعنون له بهذا التعبير مراد به قياس الشبه او ضعيف والقول الثاني في قياس الشبه انه لا يصح لماذا؟ قال لانه قائم على المناسبة المتوهمة والاصل عدم العمل بالظن. هنا المناسبة متوهمة مع انها مظنونة
اه اذا كانت مضمونة حينئذ لا يمكن ان يلحق الفرع به بالاصل. بل يجعل الاصل له البراءة الاصلية. يجعل الفرع بحكم البراءة الاصلية فاما الاباحة واما ما يتعلق بها. اذا هذه
ثلاثة انواع قياس العلة وهو الاصل مقياس الدلالة فيه شيء من الضعف وقياس الشبه وهو ضعيف. الرابع وهو قياس الطردين هناك الوصف الطردي وهنا قياس الطرد وهو ما جمع فيه يعني بين الفرع والاصل بوصف غير مناسب
بوصف غير مناسب كما ذكرنا في السابق الطول والقصار والسمن ونحو ذلك كونه اعجمي كونه عربي هذا اوصاف طردية اذا جمع سمي القياس قياس طرد. اذا جمع بين الفرع والاصل بهذه الاوصاف التي هي غير معتبرة شرعا. حينئذ نقول هذا قياس الطرد والوصف طردي
باثبات الياء والقياس بدون بدون ياء مجرد اصطلاح ما جمع فيه بوصف غير مناسب كالطول مثلا قصر والسواد او يكون الوصف ملغى بالشرع بمعنى ان الشرع نص على الغاءه نص
على على الغائه. مثل اشتراك الابن مع البنت في البنوة من الميت وصف مناسب. الابن مع البنت مع اخته في البنوك وكل منهما ينتسبان الى الميت بوصف مشترك. هذا الاصل. واذا قلنا بهذا وقفنا معه فالاصل الاشتراك في الميراث. لكن جاء الشرع ماذا
بعدم اعتبار التسوية والاشتراك في البنوة كون هذا اخ وهذا بنت وكل منهما ينتسبان الى الميت بالبنوة اذا شيء واحد لا يتجزأ لكن جاء الشرع باثبات الفرق بينهما. للذكر مثل حظ الانثيين. اذا هذا الوصف ملغى
كونهما اشتركا في البنو هذا وصف وصف ملغاة وهو باطل. يعني هذا القياس باطل لماذا عده اذا؟ انواع القياس وهو باطل واربعتها تجري في الاثبات. هذي الانواع الاربعة العلة والدلالة والشبه والطرد تجري في الاثبات. يعني في اثبات حكم الاصل
للفرع تجري في اثبات الحكم حكم العصر ليه؟ للفرعين. واما النفي فكما سبق شيء منه. اما النفي الذي يقابل الاثبات عندنا اثبات وعندنا نفي. وكما سبق ان العلة قد تكون مثبتة او الوصف وقد يكون منفية. كذلك الحكم قد يكون
بالاثبات وقد يكون بالنفي. وكما يكون الوصف جامعا كذلك تكون يكون الحكم شرعي جامعا. واما النفي فقسمان عثمان طارئ واصلي طارئ واصلي يقصدون بهما تقدما ثبوتهم. يعني ثبت الشيء ثم نفيه
والاصلي الذي لم يتقدمه ثبوت كنه في صلاة سادسة. ويعنون به البراءة الاصلية التي قبل ورود الشرع وما من براءة اصلية قد اخذت وليست الشرعية. هذه التي يعنون بها بالنفي الاصلي. واما النفي الطارئ فالمراد به ثبوت الشيء ثم ينفى. اذا تقدمه
ثبوت ثم نوفي وهنا يختلف الحكم. واما النفي قلنا فقسمان فطارئ الطاري هذا حكم شرعي يجري فيه النوعان الاولان قارئ كبراءة الذمة من الدين. براءة الذمة هذا نفي طارئ بعد ثبوت الدين في الذمة. يعني اذا استدان بقي الدين
حتى يؤديه الى صاحبه اه ذمة مشغول بذا مشغولة بذلك فاذا اداه برأت الذمة برأت الذمة بحكم شرعي بمعنى ان الاصل في حقوق العباد انها مبنية على على المشاحة فحينئذ اذا ادى ما عليه دل الشرع انه قد ملئت ذمته
اذا براءة الذمة هذا حكم شرعي وقد سبق ماذا؟ انها شغلت بماذا؟ بدليل شرعي. اذا هذا النفي يسمى ماذا؟ يسمى نفيا طارئا. لانه ثبت بعد الا انه نفي بعد ماذا؟ بعد ثبوت كبراءة الذمة من الدين براءة الذمة نفي طارئ لان الاثبات هنا اشغال الذمة
هذا ثبوت برائتها يعني عدم اشغالها اذا صار صار نفيا. كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الاولان يعني القياسان الاولان العلة والدلالة. اذا في الطارئ الذي هو حكم شرعي يرد فيه قياس العلة. ويرد فيه قياس
الدلالة. قالوا مثال قياس العلة في النفي الطارئ. علة براءة الذمة من دين الادمي هي اداؤه والعبادات هي دين الله. فاداؤها علة البراءة منها بدليل فدين الله احق بالقضاء. اذا هذا براءة الذمة من
الديون وكذلك براءة الذمة من من العبادات. حينئذ قيس هذا على على ذاك. ومثاله في قياس الدلالة الاستدلال بانتفاء خواص الشيء على وهذا سيأتي بحثه في فيما يأتي قال هنا كفرات الذمة من الدين فيجري فيه الاولان. يعني قياس العلة وقياس الدلالة. والخلاف هو في قياس العلة فقط. قياس الدلالة
ثابت في النوعين الطارئ والاصلي. واما مقياس العلة هو الذي وقع فيه خلاف. والاصح ما ذكره المصنفنا ان الاول الطاري يجري فيه قياس الا وقياس الدلال لانه حكم شرعي براءة الذمة او نفي الطارئ حكم شرعي. لانه تعلق بعدم شيء او باعدام شيء بعد ثبوته. شغلت الذمة اولا ثم جاء الدليل
بابرائها واصلي هذا النوع الثاني من النفي اي نفي اصلي واصلي اي نفي اصلي وهو الذي لم يتقدم وهو الذي عبر عنه بقول البقاء على ما كان قبل الشرع. وهو البراءة الاصلية فليس بحكم شرعي. واذا لم يكن بحكم شرعي
امتنع فيه قياس العلة لان العلة قياس العلة لا بد ان تكون العلة شرعية وليس عندنا شيء شرعي قبل الشرع قال قال هنا فليس بحكم شرعي لانه لم يثبت بورود الشرع وانما هو سابق على الشرع ولا حكم الا بدليل من الشرع. قال هنا ليقتضي فليس بحكم شرعي
ليقتضي علة شرعية. يعني اذا قيل ليس بحكم شرعي. حينئذ لا يقتضي ما ليس بحكم شرعي علة شرعية. لان الذي يقتضي عند الشرعية هو حكم الشرع. فاذا نفينا الحكم الشرعي لو وجد وصف
لو وجد وصف في هذا الذي نفي عنه حكم شرعي لا يعتبر وصفا شرعيا. لماذا؟ لان الذي يعلل هو الحكم الشرعي. وهذا وجوده عدمه سواء ليقتضي علة شرعية لان البراءة الاصلية لا تفتقر الى سبب فيجري فيه قياس الدلالة فقط
اما قياس العلة فلا يجري فيه. لما ذكرناه من ان العلة لا تكن الا شرعية وهي مبني وهي مستلزمة للحكم الشرعي. واذا انتبه الحكم الشرعي انتهت العلة الشرعية ولو وجد وصف يظن الظن انه مناسب
ومعنا قياس الدلالة في النفي الاصلي الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه عن مثله الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء عن انتفائه عن مثله وهذا ممكن حتى قبل ورود الشرع فيستدل على انتفاء وجوب الوتر بانتفاء
دليل الوجوه كل ما قيل بانه ليس بواجب تنفيه. وهذا يدل على ماذا؟ على عدم دليل الوجوب. تقول هذا ليس بمشروع لعدم دليل الشرعية. وهذا يدخل تحته ما لا حصل من الامور المحدثة. تقول هذا ليس بشرعه. حينئذ تقول اذا لم يكن شرعيا لماذا؟ لعدم
الدليل الشرعي فهو ليس بحكم شرعي لعدم الدليل الشرعي. اذا نفي يستلزم النفي وهكذا ثم قال بعد بيان انواع القياس الاربعة بل والخطأ يتطرق للقياس من خمسة اوجه. خطأ اجتهاد
خطأ القياس اجتهاد. قياس اجتهاد. واذا كان اجتهادا حينئذ الاجتهاد قد يكون صوابا. وقد يكون خطأ متى نقول بان هذا القياس ادخله الخطأ قال هنا من خمسة اوجه الاول ان يكون الحكم تعبديا
ان يكون الحكم حكم ماذا حكم الاصل تعبديا يعني غير معقول المعنى بمعنى انه لا يدرك لماذا خص الشارع هذا المكان او هذا الزمن نقول هذا حكم تعبدي. القياس عليه باطل. قياس عليه باطل. ومن هنا مسألة نازلة وهي ما يكون
في الحج المبيت بمنى حينئذ اذا صار زحام يقال بانه ينزل الناس باقرب القيم التي تكون متصلة بمنى نقول هذا ما بابه؟ ما دليله؟ الان عندنا حكم شرعي وهو وجوب المبيت اذا قلنا بالوجوب في داخل حيز او ارض معينة شرعا
حينئذ نقول هل الحكم مدرك؟ يعني لماذا حكم الرب بكون المبيت يكون في هذه البقعة دون غيرها؟ هل هو معلل او لا؟ غير معلل. اذا الواجب ان يقع المبيت في هذه القطعة
غيرها لا يجزئ عنها البتة باجماع. ولذلك لو وقف او الناس يعني باتوا حجاج في غير منى نقول ما لماذا؟ لانه محدد بمكان معين حينئذ اذا امكن ان يبيت في هذا الموضع كان بها. هذا الواجب عليه. ان لم يمكن حينئذ نقول سقط عنه الواجب
ولا واجبة مع مع العاجزين. من سوى بين ما كان متصلا بخيم منى بمنى نقول هذا قياس هذا قياس ليس له وجه لا من نص كتاب ولا سنة ولا اجماع وانما ليس له دليل الا القياس. حينئذ نقول القياس هنا ماذا صنع
لو فرض ان هذا حدود منى سوى بين هذه الارض وهذه الارض. سوى بينهما في الحكم. كما انه يصح المبيت في هذه القطعة كذلك يصح المبيت هنا ويجزئه اقرأ الذمة ولا شيء عليه. نقول هذا تسوية فرع باصله. هذا فرع مجهول الحكم وهذا اصله. تسوية فرع باصل لعلة اين العلة
ليس عندنا علة ليس عندنا علة ولذلك نقول الفتوى هذي لا معنى لها. لماذا لا معنى لها؟ لانها لم لم تستند الى دليل شرعي. لا كتاب ولا سنة ولا اجماع
ولا قياس لانتفاء التعليم. لان الحكم هنا تعبدي. فقياس غير منى على منى قياس باطن. واما جواز الصلاة خارج المسجد اذا اتصلت الصفوف نقول هذا العصر فيه جواز وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ففرق بين ان يكون الاصل المنع وبين ان يكون الاصل الجواز. حينئذ لا يقاس خارج منى ما الاصل فيه
المنع على خارج المسجد اتصلت به الصفوف ما الاصل فيه الجواز؟ اذا فرق بين الاصلين وهذا قياس فاسد. فهمت هذي؟ يعني لا يقاس لا يقاس المبيت خارج من وهو الاصل فيه الجواز او المنع الاصل فيه المنع على اذا ما اتصلت الصفوف المساجد نقول لو المسجد هذا صلوا ابتداء دون
قائد المسجد. اجزائهم او لا اجزاء باتفاق لو صلوا الجماعة قل ما نريد المس الجو طيب نصلي خارج. نقول اجزاءهم بالاجماع اجزاءهم بالاجماع لو ارادوا ان يبيتوا في ولم يريدوا ان يبيتوا في منى حين نقول بالاجماع لا يجزئه. مع اي مكان اذا لا يقاس والاصل فيه المنع على ما الاصل فيه الجواز
هذي فايدة عرضية ان يكون الحكم تعبديا هذا الاصل هذا الخطأ الاول فيقيس حينئذ ما الاصل فيه المنع على ما الاصل فيه الجواز وهذا منه. هذا مثال لما ذكره المصنف. او يخطئ علته عند الله تعالى. يعني ما يصيب؟ يقول علة كذا الحكم كذا ولكنه يخطئ
اخطأ في تحديد العلة. او يقصر في بعض الاوصاف يعني قد تكون العلة مركبة فيثبت وصفا ويتجاهل او لا يتنبه لوصف اخر كعلة القصاص مثلا قتل العمد ويترك العدوان قل هذا علة قاصرة. لا يثبت عليها لا يثبت بها الحكم. او يضم ما ليس من العلة اليها. يظن بعض الاوصاف انها علة
كثير من الفقهاء يظن ان هذا علة او انه جزء علة وليس بعلة. وليس بعلة كان يجعل مثلا علة وجوب الكفارة في نهار رمضان كونه اعرابيا مثلا هذا اخطأ او يجعل كونه انتهاك الحرمة مطلق انتهاك الحرمة. قل هذا اخطأ. بل الصواب انه جماع في نهار رمضان. هذا الصواب. واذا جعله عمم
بان زاد اوصافا عن هذا النص نقول هذا ليس بمصيب. او يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه. يعني يظن ان هذه العلة موجودة في هذا حينئذ نسوي بين فرع بالاصل في الحكم والعلة لا تكون موجودة. هذي خمسة اوجه
ان وجد واحد منا حكمنا على القياس بانه فاسد الاعتبار. قياس باطل لا يصح ثم قال والاستدلال استدلال من جملة الطرق المفيدة للاحكام. يعني مما تستفاد به الاحكام الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال
والاستدلال في اللغة طلب دلالة الدليل. طلب دلالة الدليل. يعني يبحث من اجل ان يفهم الدليل حينئذ يستدل على وجود او على اثبات الحكم الشرعي. له معنى عام وله معنى خاص
له معنى عام وهو اقامة الدليل مطلقا. من كتاب او سنة او اجماع او قياس والمراد به هنا معنى اخص من هذا المعنى وهو دليل لكنه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس
بمعنى انه ينظر فيه باثبات الاحكام الشرعية وليس هو بنص ولا يعني ليس بنص لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا ولا قياس. ولذلك جروا فيه على طريقة المناطق هذا النوع
بانواعه هو باب القياس في كتب المنطق والاستدلال استفعال السين هذي ليه؟ للطلب. قال ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها تسليم مطلوب. هذا هو حد القياس قياس المنطقي ترتيب امور معلومة يقصدون بالامور المعلومة المقدمات
يعني يرتب الصورة قبل الكبرى ثم يستدل الصغرى يثبتها هل هي ثابتة او لا؟ وهذه ان كانت نظرية وان كانت يقينية لا تحتاج الى الى اثبات ثم يقدم الصورة ويأتي بالكبرى ثم بعد ذلك يأتي بالنتيجة. العالم متغير هذه صغرى ودليلها الحس والمشاهدة. وكل متغير
حادث قالوا هذه كبرى ولا تحتاج الى دليل لانها مسلمة ثم النتيجة العالم حادث عالم متغير هذا ترتيب امور معلومة مقدمة صورة مقدمة كبرى. حينئذ تدخل الصغرى في في الكبرى لان العالم متغير هذا جزئي. هذا جزئي وكل متغير كل
ها هذي كلية عامة فيندرج تحتها تندرج تحتها الصغرى. ثم سبق معنى ان ان الحكم على العام يتبع افراده. فانت تدخل العالم متغير تحت كل متغير. اذا عالم منه. ما الحكم؟ حادث. اذا عالم حادث
لزم منه النتيجة. كذلك يرتب على هذا الترتيب ولا بأس به وهو صحيح يقول مثلا اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر للوجوب الصلاة واجبة بهذا الترتيب كل كل جزء تأتي به مقدمة صغرى مقدمة صغرى يعني التي هي متعلقها جزئي هذا يعنون به
حينئذ تقول الصلاة اقيموا الصلاة امر اقيموا الصلاة لابد من مبتدأ وخبر العالم متغير جملة اسمية وجملة فعلية حين تقول اقيموا الصلاة هذا امر يعني امر في اللغة ومطلق الامر للوجوب. وهذا مطلق غير مقيد. اذا الصلاة واجبة. كذلك اتوا الزكاة. كذلك لا تأكلوا الربا. تقول نهي
لا تأكلوا الربا نهي ومطلق النهي للتحريم. اذا مطلق النهي دخل فيه لا تأكلوا الربا. حينئذ تثبت له التحريم وهكذا وما من المقدمة صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. يعني الصغرى تدخل تحت تحت الكبرى من اجل ماذا؟ من اجل تنزيل الحكم المعلق على
موضوع الكبرى على الصورة وهي النتيجة. وهي وهي النتيجة. ولذلك النتيجة مؤلفة من محمول العالم متغير وكل متغير حادث العالم ها حادث النتيجة تكون مركبة من من موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. موضوع الصغرى يعني المبتدأ الذي يكون في الصغرى ومحمول الكبرى. وهكذا هذا
الذي علاه مصنف ولذلك يحتاج الطالب ان يأخذ شيئا في المنطق من اجل ان يفهم هذا الباب ترتيب امور معلومة. ترتيب امور معلومة يلزم من تسليمها يعني تسليم كل واحدة منها اذا سلمت بها تسليم المطلوب وهو النتيجة. النتيجة هي المطلوب. ثم هل النتيجة ظنية او
بحسب وما امر نعم يعني تكون اذا كانت الصغرى اذا كانت الظنية سواء كانت الكفر ظنية او لا تكون النتيجة ظنية. يعني متى يكون البرهان الذي سيذكره مصنف برهان الاستدلال؟ متى يكون يقينيا؟ اذا كان
فكل من المقدمتين يقينية واذا لم يكن كذلك صار ماذا؟ صار ظنيا. يعني انا ما تركم من ظن ما تركب من ظن وقطع افاد الظن ما تركب من ظن وقطع افاد الظن. لا بد ان يكون القطعي مركب من قطعيين وهكذا
وصوره كثيرة يعني صور الاستدلال الذي رقيت المنطقي كثيرة ومنها البرهان. برهان وهو اللغة في اللغة الدليل. قل هاتوا برهانكم كما سبق معنا اولا دليل يسمى برهانا وخصه بعض بالقطع وبعضهم قال يجوز ان يطلق على قطع و والظن قل هاتوا برهانكم والبرهان في الاصطلاح الدليل المركب
من مقدمات يقينية مقدمات يقينية يعني مقطوع بها علم اليقين بمعنى انه لابد ان تكون الصورة يقينية والكبرى يقينية حينئذ تكون اه تكون النتيجة يقينية لانه لا يكون يقينيا الا اذا كانت الصغرى والكبرى يقينية
فان لازم المقدمات بحسب المقدمات اتي. فان لازم المقدمات حسب المقدمة اتات هو هذا الذي اراده نعم وهو ثلاثة ثلاثة انواع. يعني البرهان ثلاثة انواع. برهان الاعتلال برهان الاعتدال باللام ليس بالدال
وهو قياس بصورة اخرى تنتظم مقدمتين ونتيجة قياس هو قياس قياس منطقي بصورة اخرى يعني له ترتيب معين له ترتيب معين وهو ما ذكرناه سابقا لان هذا نوع منها يعني
ترتيب امور معلومة لابد ان يكون هذا المعنى موجودا في ضمن افراده. كذلك؟ حينئذ قال وهو قياس بصورة اخرى تنتظم مقدمتين يعني تتألف هذه الصورة من مقدمتين. مقدمتين فاكثر على الصحيح. يعني قد تكون مقدمتين وقد تكون اكثر. لكن لا يتألف الا من مقدمتين. اما اقل فلا يتألف
ولذلك هو مركب واذا كان مركبا لا بد من ماذا لابد من اذا كان مركب لابد من مقدمتيه فاكثر. اذا قلت فاكثر من مقدمتين قرنت المقدمتان يقول بعض الطلاب اذا كان اكثر من قلتين لم يحمل خبث
هذا التعبير خطأ وانما اذا كان الماء قلتين فاكثر. اذا قلت اكثر من قلتين اخرجت القلتين كذلك وليس بمراد انما تقول قبلتين فاكثر. قلتين فاكثر على كل البرهان في الاصطلاح الدليل المركب من مقدمات يقينية. قال هنا برهان الاعتدال وهو قياس بصورة اخرى. يعني ليست
المعلومة المتقدمة من حيث التفصيل. واما من حيث الجنس لابد ان يكون داخلا فيه. تنتظم من مقدمتين فاكثر وهو القياس المنطقي ومعناه او حقيقته ادخال واحد معين تحت جملة معلومة
ادخال واحد معين. المراد بالواحد المعين موظوع الصورة. العالم متغير العالم تحت ماذا؟ تحت جملة معلومة. التي هي المقدمة الكبرى. مقدمة كبرى. كقولنا انظر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام النبيذ حرام
هذا قياس من الشكل الاول النبيذ مسكن هذه مقدمة صورة النبيذ يسمى موضوعا والمشكل يسمى محمولا. وكل مسكر حرام كل مسكر هذا موضوع وكلي هنا قاعدة كلية حرام هذا محمول يعني خبر فينتج النبيذ حرام النبيذ هذا جزئي وهو واحد معين
دخل تحت قولنا كل مسكر. تحت الموضوع حينئذ ينزل عليه المحمول المحمول الكبرى وهو كونه حرام. فكون كل مسكر حرام ثبت عندنا ان النبيذ مسكر اذا دخل تحته فالنتيجة النبيذ حرام
هذا محمول الكبرى. وبرهان الاستدلال الاول الاعتلال ثاني برهان الاستدلال وهو ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له اما بخاصيته او بنظيره او بالاثبات او نتيجته او بنظيره ثلاثة اشياء
ثلاثة انواع. ان يستدل على الشيء بما ليس موجبا له. يعني ان الشيء قد يوجب الشيء. بمعنى انه يقتضيه عقلا يقتضيه عقلا. وقد لا يقتضيه لا يكون موجبا له لكن عرف عادة انه خاصة له. وهو ما يسمى بالعرب الخاص هنا. ولذلك قال ان
استدل على الشيء بما ليس موجبا له يعني بما ليس علة موجبة له. ليست علة موجبة له ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية. تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية
وهو ثلاثة انواع. اما بخاصيته يعني بصفته والخاصية هذا تعبير المناطق والمراد بها العرب الخاص العرب هو الوصف الذي يأتي ويزول هذا المراد به ليس بلازم وانما يكون وصفا عاما. وقد يكون وصفا خاصا. قالوا الوصف العام كالمشي
المشي هذا عام يدخل فيه زيد وعمرو خالد ويدخل فيه انواع الحيوانات ليس خاصا بجنس بنوع دون دون نوع من انواع الحيوانات. حينئذ هذا وصف عام. واما الضحك مثلا قالوا هذا وصف خاص لا يوجد من بني الحيوان بمعنى ان الحيوان ناطق
لا يوجد من يضحك او عنده قابلية الضحك الا الانسان هكذا قيل. فان صح هذا انه لا يضحك الا الانسان حينئذ صار وصفا خاصا. بمعنى انه اذا ولد الظحك دل على انه انسان. اذا
قلت رأيت شيئا يضحك تعرف انه انسان لماذا؟ لانك ذكرت خاصية من خواصه التي ينفرد بها عن عن غيره وهكذا وهو ثلاثة عرظ خاص اه بخاصيته وهو العرض الخاص وهو الاستدلال على الشيب بوجود خاصيته
لان وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية ها وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصية. صحيح؟ يعني صاحب خاصية لانه يستلزمه. لانه عرض خاص لا يوجد الا متلبسا به. فوجوده دون غيره هذا محال. لان العرض لا يقوم الا
بجوهر. حينئذ لابد من محل نقوم به. فاذا لم يكن هذا محلا له وهو صاحبه انتفى عنه ان يكون وصفا بذاته. اما بخاصيته قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة
الوتر يجوز على الراحلة او يؤدى على الراحلة. وكل ما يؤدى على الراحلة مع القدرة نفل الوتر نفل هكذا واضح الوتر لا يشترط فيه القيام. لان النوافل عامة القيام ليس ركنا فيها
ليس ركنا فيه. والوتر يؤدى. ها على الراحلة اي نعم في السفر على الراحلة نعم وكل ما يؤدى على الراحلة نفل. حينئذ الوتر نفل هذه خاصية للنفل. خاصية لي للنفل
كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة نعم يقيد بالسفر او نتيجته هذا النوع الثاني من برهان او نتيجته. اي من انواع الاستدلال الاستدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده
نحو الاستدلال على صحة البيع بحصول ثمرته واثاره ونتيجته وهي الملك. اذا قيل هذا البيع ترتبت عليه اثاره المقصودة منه دل على انه انه صحيح والاستدلال على عدم صحة البيع بعدم حصول ثمرته. اذا قيل هذا البيع بهذه الصورة لا تمتلك السلعة. ولا يمتلك البائع
الثمن. اذا نفي عنه الثمرة. اذا البيع ليس ليس بصحيح. وهو نتيجة لهم لقوله لو صح البيع لافاد الملك لو صح البيع لافاد الملك. لكنه لم يصح فلم يفد الملك
لكنه لم يفد الملك فلم يصح لذلك لو صح البيع لافاد الملك. لكنه لم يفد الملك. حينئذ لم يصح. هذا مراده او بنظيره اما بالنفي على النفي او بنظيره يعني نظير الشين. استدلال على الشيء بنظيره. فما ثبت لهذا ثبت لنظيره. وما نفي عن هذا
شفي عن نظيره. ولذلك اورد هنا اربعة سور. الاستدلال ملف بالنظير على النظير. اما بالنفي على النفي يستدل بنفي شيء على نفي الشيء عن نظيره او بالاثبات على الاثبات او بالنفي على الاثبات او بالاثبات على النفي. صور اربعة هي عقدية. صور اربعة. اما بالنفي على النفي. يعني التلازم بين حكمين
منفيين فاذا نفي عن هذا الشيء وهذا نظيره اذا اخذ حكمه وهو النفي في قوله لو صح التعليق لصح التنجيز. لو صح التعليق لو صح التنجيس لكنه لم يصح التنديس ولم يصح التعليق
هو يختصر وهذا بقوة لولا ما صح التنجيز لم يصح التعليق. اي لم يصح التعليق لانه لا يصح التنجيث. يعني بالعكس ومثله وهو اوضح لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية
لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية. وهو في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط فيه في التيمم على كل فيه نظر لكن مراد المثال
او بالاثبات على الاثبات. التلازم بين حكمين ثبوتيين حينئذ افاد اثبات احدهما اذا اذا اثبت احدهما دل على اثباته في في نظيره. تلازم بين حكمين ثبوتيين افاد اثبات الحكم في احدهما لزم منه ثبوته فيه في الاخر. كقوله مثلا في الذمي لو لم يصح طلاقه لما
صح ظهاره لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. فالاستدلال بصحة الطلاق على صحة الظهار يثبت بالطرد ويقوى بالعكس وهو انه كل من لا يصح طلاقه لا يصح اظهاره. وهذا استدلال بالدوران المطلق. اذا لو لم يصح طلاقه
ما صح الظهار لكنه صح ظهاره حينئذ صح؟ صح طلاقه هكذا لان لو دائما يأتي ماذا؟ تفيد انتفاء الشيء لانتفاع غيره وجاء زيد لاكرمته لكنه لم يجي فلم يكرمه. حينئذ انتفاع شيء لانتفاع مقابله
او بالاثبات على النفي. يعني الاستدلال بالاثبات على النفي. التلازم بين ثبوت ونفي قال هناك قوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. هو يطلق فقط يعني من اجل مثال
هنا انتبهت فرضيته لانه يفعل على الراحلة يعني مع مع القدرة مع القدرة وكان عاجزا الفاظ لا لا اشكال فيه. الفرض والنفل سواء لكن مع القدرة كونه صلى على الراحلة لو كان
حتى لو قيد بالسفر مثلا نقول لو كان فرضا لما صح. لكن بكونه نافلة صح اداؤه على على الراحلة لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. لكنه صح فعله على الراحلة فليس بفرض
ضحى فعله على الراحلة انظر اثبات فليس بفرض النفي. صار النتيجة نفي. او بالنفي على الاثبات عكس الثالث يعني التلازم بين نفي واثبات. كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل الى الشمس
وما حرم المناف وما حرم يعني ما حرم نقلها من الشمس من الظل الى الى الشمس فيجوز تخليلها فيجوز تخليلها هنا استدل بماذا؟ استدل بالنفي فما حرم يعني النقل على ماذا؟ على الاثبات فيجوز تخليلها ويجوز تخليلها. ويلزمه بيان التلازم ظاهر
يعني يلزم من اراد ان يستدل بهذه الصورة اربعة ان يبين التلازم بين هذه الانواع وكما رأيت هذا كله من باب التكلف. كله من باب من باب التكلف ثم قالوا برهان الخلف
برهان الخلف هذا النوع ثالث نعم برهان الاحتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف برهان الخلف قال في اللسان الخلف الرديء من القول يقال هذا خلف من القول اي رديء خلف لذلك الخلفي خلفي للاصل
من هذا الباب اما خلف نعم برهان خلف وهو كل شيء تعرظ فيه لابطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه يعني يكون ثم مذهبان او اكثر حرظ الناظر او المجتهد بابطال هذا القول الذي يقابل قولي. فاذا ابطلته دل على ماذا؟ على ان قولي صحيح
اذا كان في المسألة قولان فقط الصحة والكراهة ابطلت وانا ارى الكراهة. ابطلت دليل القائل بالتحريم. تعين الثاني هل احتاج ان اذكر دليلي؟ لا لماذا؟ لان المقابل ابطلته فتعين ان يكون قولي هو هو الصحيح
كل شيء تعرض او تعرض فيه يعني الناظر او مجتهد لابطال مذهب الخصم بلزوم صحة مذهبه فيعني ابطاله اذا ابطله تعين صحة مذهبه. وهذا له طريقان اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا
حصل المذاهب الاربعة مثلا اربعة اقوال وتبطل ثلاثة وتترك واحد. دل على ان الذي تركته لم تبطله هو هو قولك. اما بحصر المذاهب ابطالها الا واحدة. وهذا يقوم على طريقة الصبر والتقسيم
او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها يذكر اقساما التي يمكن ان يتعلق بها الحكم من جهة المخالف ثم يبطلها كلها. ولا يتعرض قسمه هو ويتعين يكون هو الذي رجحه يعني يريد اقامة الدليل على صحة مذهبه. هذا المراد
قد يأتي بالصبر والتقسيم يذكر مذهبه مع المذاهب المذكورة فيبطل كل ما عدا المذهب الذي اختاره فيتعين صحته. او يأتي بالاقوال المقابلة دون مذهبي فيبطلها كلها. حينئذ تعين ان يكون قوله هو هو الحق
وسمي خلفا اما لانه لغة الرديء وكل باطل رديء او لانه الاستقامة لانه الاستقاء يعني بمعنى استقاء الماء بمعنى استقاء الماء. وهو استمداد استمداد فكأنه اي المستدل استمد صحة مذهبه من فساد
هذي مذهب خصمي. يعني كأنه اتكأ على فساد قول مذاهب المقابلة على صحة مذهبه على صحتها هذا مجرد تسمية. والاصل ان مذهبه انما كان مبنيا على دليل شرعي. وهذا ليس بدليل شرعي. حينئذ لا يكون هو المقوي له ابتداء
وانما يكون قوله معتمدا على دليل من كتاب او سنة او اجماع او قياس صحيح ثم بعد ذلك اذا اراد ان يبطل كان هذا الابطال قمة لقوله ولذلك اقول دائما لا يلزم من اراد اقامة القول حق في مسألة فقهية ان يتعرظ للاقوال المقابلة بل لا يلزمه الاجابة
عن كل دليل يريده المخالف لماذا؟ لان الفقه ما هو؟ هو انك تأخذ الحكم الشرعي بطريق صحيح من الكتاب والسنة. فاذا اخذته بدليل صحيح وطريقة صحيح لزمك لا يجوز قوله بغيره وهو المتعين عليك. حينئذ النظر في اقوال الاخرين
لابد ان يكون بدليل عنده لابد ان يكون لدليل عنده. قد يذكر وقد لا يذكر ثم الذي يذكر قد تكون العلة او الاستنباط واضحا يعني التماس هذا القول والفرع الذي ارى انه باطل او ضعيف
دلالة اللفظ عليه قد يكون. له وجه لكن يكون اما من جهة انه معنى مرجوح. او انه معارض بما عندي وهو مقدم عليه. حينئذ لو تركت الادلة كما هي ولم تتعرض لردها او نقدها او طالها لا يلزمك الكف عن قولك انت
ولا يكون داعيا داعيا للمرء ان يقف عن القول الذي اختاره من اجل انه لم يتمكن من رد على اقوال المخالفين. وهذا قد يظنه انه لابد ان يكون ثم نعم يكمل مذهبه ويقويه. اما ان يكون عصرا فلا. لانك لست ملزما عن اجابة ما
زاره فلان او فلان من؟ من اهل العلم. ثم قد يخفى بعض الادلة من حيث الاستدلال. ينقل النص بجوار الحكم الشرعي. ولا تدري لما ترى هذا من ذاك ولذلك تجد في كثير من اقوال
الفقهاء وخاصة المتأخرين حكم كذا للند تنظر في الدليل لا وجه له اما انه يدل على الوجوب ومما يدل على التحريم. وقد لا تذكر الوجه الصالح مع ذكر الحكم الشرعي. النبي يقول للكراهة او للندر
لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. واذا نظرت بالدليل من حيث هو اما ايجاب واما تحريم. حينئذ يقول هذا لا لا يمكن الاجابة عنه. لانه لا بد ان يبين لماذا صرف
هذا النهي او هذا الايجاب لماذا صرفه عن الايجاب او التحريم الى الندب او الكراهة؟ فاذا لم ينقل لست مكلفا بالاجابة عنه بل اقول الاصل هذا النص الذي وقفت عليه دل على التحريم ولا اعلم قرينة صارفة له فيبقى على التحريم. حينئذ تكون انت جانبك مقوى
قال هنا ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات الى ما بطن. يحتمل ومنها دروب غير ذلك. يعني من دروب الاستدلال من دروب الاستدلال لقولهم وجد سبب الوجوب فيجب
وجد سبب الوجوب بالباء فيجب يعني الاستدلال بوجود السبب فاذا وجد سبب الوجوب وجد الحكم حينئذ تقول مثلا اذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة اذا بلغ الصبي هذا سبب الوجوب. اذا تعلق به الحكم وهو وهو التكليف
اذا زالت الشمس وجبت الصلاة صلاة الظهر وزالت الشمس وجبت الصلاة. اذا وجد السبب سبب الوجوب فيجب. او فقد شرط الصحة لا يصح يعني الاستدلال بفقد شرط الصحة على دم الصحة. حينئذ تقول كل ما جعل شرطا شرط الصحة حينئذ اذا لم يوجد تستدل
بعدم وجود شر على عدم الصحة الصلاة هذي باطنة لماذا؟ لفقدان الطهارة. اذا استدلت ببطلان على بطلان الطهارة بفقد بفقد الشرط هذا البيع باطل. لماذا؟ لفقدان العلم بالمبيع مثلا او الجهل بالثمن والبيع باطل. حينئذ العلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع
او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب عكس الاول. لم يوجد سبب الوجوب فلا فلا يجب. لم تجب الصلاة على الصبي ليست بواجبة. لماذا لعدم البلوغ لعدم البلوغ. لان سبب الوجوب وهو البلوغ لم يوجد
او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا ولا اثر له كما مر معنا. نفي الفارق قد يكون مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا. او لا نصا ولا اجماع ولا قياس بكذا فلا يثبت. تنفي الدليل. فاذا اثبتت مشروعية شيء ما هي التي تطالب بالدليل. واذا لم يوجد دليل تقول لا
لا كتاب ولا الى اخره حينئذ الحكم الشرعي لا لا يثبت او الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا او لكذا. فبقي على مقتضى النافي. الدليل ينفي كذا خالفناه بكذا يعني بامر ما فبقي على مقتضى الناس هذا استصحاب النفي. استصحاب النفي. اذا دل الدليل على نفي ما فيستصحب
حتى يرد الدليل المثبت والعكس بالعكس اذا اثبت الشيء نستمسك بهذا الشيء المثبت حتى يدل الشيء على على النافل. وهذا يعرف عنده بالدليل النافي يعني للصحة واشبه ذلك. هذه كلها تؤخذ
بالممارسة من كتب الفقهاء فصل واما ترتيب الادلة وترجيحها هذا الكلام في ترتيب الادلة. كلامه في ترتيب الادلة. الادلة الشرعية المراد هنا به ترتيب الادلة الادلة الشرعية ومعلوم ان الادلة ليست على مرتبة واحدة. على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة. فبعضها اقوى من من بعض
الاذن يحتاج الفقيه او المجتهد الى معرفة الاقوى ليقدم ليقدم هذا الاقوى على غيره عند عند التعارض والادلة الشرعية الاربعة من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة الكتاب والسنة والاجماع
والقياس ولا في مرتبة واحدة هذا من حيث العمل وجوب العمل. يعني يجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالكتاب. ويجب العمل بالاجماع كما يجب العمل بالكتاب والسنة. وكذلك يجب العمل
قياس وقيده بالصحيح قياس الصحيح يجب العمل به كما يجب العمل بالكتاب والسنة. اذا كلها من حيث الوجوب في مرتبة واحدة. في مرتبة واحدة. اذ الجميع اتباعه والاحتجاج به. ومن حيث المنزلة والمكانة هنا باعتبار المتكلم او المشرع
ولا شك ان القرآن اعظم منزلة من من السنة هذا كلام الله هذا كلام بشر اذا لا لا يتساوى يعني لا يتساويان الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. ثم ثم القياس
ترتيب الادلة من حيث النظر فيها. يعني الباحثون المجتهد لا يريد من حيث العمل متفق عليه وكذلك من حيث المكانة متفق عليها لكن اذا اراد ان ينظر ويبحث المسألة حينئذ كيف ينظر بماذا يبدأ
لماذا يبدأ؟ هل يبدأ بالكتاب او يبدأ بالاجماع؟ او يبدأ السنة يبدأ بمذهب اهل الحديث مذهب الفقهاء كيف يكون الخبر هو الذي يتكلم عنه اصولي في هذا الموضع وهذا المقصود هنا
بحثه في هذا الموضع وطريقة السلف في ذلك الكتاب ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس. على الترتيب الذي يذكره الفقهاء فصل واما ترتيب الادلة. ترتيب الادلة. ترتيب المراد به وضع كل شيء في موضعه
وضع كل شيء في في موضعه. والادلة جمع دليل المراد به هنا الكتاب والسنة والاجماع والقياس لانها تثبت بها الاحكام. وترجيحها ترجيحها انما يكون عند عند التعارف. اذا عندنا ترتيب وعندنا ترجيح وعندنا تعارض
عندنا ترتيب ادلة وعندنا ترجيح وعندنا تعارض. ترتيب الادلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه وتعارض تقابل الدليلين على سبيل المخالفة او بعضهم يعبر بالممانعة تقابل الدليلين على سبيل الممانعة او المخالفة يعني كل منهما
لا يمكن العمل به في محل واحد. في وقت واحد لا يمكن وهذا التعارض نوعان. تعارض كلي من كل وجه. وتعارض جزئي في وجه دون وجه. الاول ممتنع وقوعه في الشرع
بمعنى انه يوجد تعارض بين النصين قرآن وقرآن او قرآن وسنة ولا يمكن العمل بهما البتة. لانه لا يمكن الجمع بينهما بحال من الاحوال ولو بتنزيل احد الدليلين على حال مخالف للاخر
هذا لا وجود له في القرآن ولا السنة. لماذا؟ لانه حق والحق لا يتناقض ولا يتعارض. والتعارض الجزئي الذي يكون في وجه من الوجوه ويمكن الجمع. هذا يقع لكن لا لذاته
يقع في الادلة لا لذات الادلة وانما ها لنظر اي نعم لنظر الناظر المجتهد وانما يكون التعارض في الفهم عند قصور الناظر اما لقلة علمه او لقلة فهمه او لتقصيره في البحث نحو ذلك. وكل من رأى تعارض بين دليلين فلابد ان يكون له حظ من هذا. اما انه لم يطلع او انه لم يتعلم او انه بقي
عليه شيء من الفهم ونحو ذلك. اذا تعارض كلي وتعارض جزئي. تعارض الكلي كان التعارض بين الدليلين من كل وجه. بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهذا هو التناقض وهو ممنوع في الشرع
التعارض الجزئي ان كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما وهذا واقع في الادلة لكن لا لذاتها بل للناظر فيها والترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر
تقوية احد الدليلين على الاخر لان الاصل هو اعمال الدليلين هذا العصر. ومتى ما امكن الجمع حينئذ لا يقدم احدهما على لا نعم مهما امكن الجمع حينئذ لا يترك واحد من الدليلين البتة
لان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما بل هو واجب. هذا هو الاصل. حينئذ يكون الترجيح ماذا يصنع المرجح يقوي احد الدليلين على الاخر اما ان يفك الجهة واما ان ينزل كل واحد منهما على حالة تخالف الحالة الدليل الثاني
اذا الترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. ومحل الترجيح والظنيات. اذ الترجيح فرع التعارض. فرع التعارض لان التعارض لا يقع في القطعيات يعني قطعي وقطعي لا يمكن ان يتعارضا لانه اذا قيل بانه قطعي يعني يحتمل ان يوجد مخالف له ظني فظلا ان يكون قطعيا
وكذلك لا تعارض بين قطع وظني. لان قطعي مقدم مطلقا باتفاق. اذا متى يقع التعارض من ادلة بين الظنيات؟ بين من الظنيات. واما القطع والقطع لا تعارض. قطعي وظني الى تعارض لان القطع مقدم. بقي محل التعارض والترجيح انما هو في
الظنيات ايد الترجيح فرع التعارض لا يسار الى الترجيح بين الادلة المتعارضة الا بعد محاولة الجمع بينها فان الجمع مقدم على الترجيح. فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح الذي هو تقوية احد الدليلين على الاخر. ومتى امتنع الجمع
بين المتعارضين وجب الترجيح. اذا امكن الجمع حينئذ جمعنا ويكون اعمال للدليلين. والترجيح تقوية احد الدليلين على الاخر. نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ هذا متنافي هذا مثبت والمثبت مقدم على النا في مثل هذا. اعمالت احد الدليلين وقدمته على على الاخر. اذا لم تعمل احد الدليلين
وهذا لا يصار اليه الا بعد محاولة امكان الجمع فان امكن متعين فان امكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح. ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح؟ لا يجوز الترجيح بدون دليل. هذا مقارنة
الريح لا يجوز الترجيح بدون دليل اذ هو تحكم وهوى وهو باطل. يعني هكذا من نفسه يقدم هذا على ذاك في تحريم وفي كراهة والكراهة اخف على الناس. اذا الحكم والكراهة. قل هذا ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح وهو باطن. وهو باطل. قاله المصنف
واما ترتيب الادلة وترجيحها فانه يبدأ في النظر بالنظر في الاجماع. وهذه طريقة ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة ان الاجماع مقدم لانه لا ذكره سيأتي هنا فانه يبدأ بالنظر في الاجماع. فان وجد لم يعتدل غيره. لم يحتدي لا الى غيره. نعم اذا ولد الاجماع لا تحتاج الى غيره من الادلة
البت لا لكوننا معرضين عن كتاب السنة ولا نحكم الشرع لا. ولان لان هذا الدليل قاطع في بابه. بمعنى انه ايحتمل غير ما نص عليه. ولذلك الاجماع لا يكون الا نص
ليس عندنا ظاهر مجمل في الاجماع. وانما هو نص على حكم شرعي واجب حرام الى اخره. جائز لا يجوز. نقول هذا نص. فاذا كان نصا حينئذ لا يقبل النسخ لا يقبل النسخ لماذا؟ لانه لا يكون الا بعد زمن
النبي صلى الله عليه وسلم اذا اين الناسخ لا يكن ثم ناسا اذا كان نصا هل يحتمل التأويل؟ مجمل ويحتاج الى قرينة او ظاهر ويحتاج الى مؤول لا يحتاج. اذا صار مقدما من كل وجه. صار
مقدما من كل وجه. فان وجد لم يحتد الى غيره. فان خالفه ان وجد ما ظاهره انه مخالف للاجماع من نص نص فان خالفه نص من كتاب او سنة علم انه منسوخ او متأول
اذا ولد اجماع صحيح ثابت قطعي وورد في ظاهر الكتاب او ظاهر السنة ما يخالف الاجماع اما ان يكون الاجماع منسوخا فيطرح اه نعم اما ان يكون النص منسوخا فيطرح او يكون متأولا. يعني نوجد له معنى يخالف ظاهرا واوله. لا بد من تأويله. هنا
تعين التأويل. فنؤول هذا النص الذي يدل على حكم المخالف للاجماع لوجود الاجماع القطعي. لان هذا يحتمل التأويل لا يحتمل التأويل. فاذا تعارض ما احتمل التأويل مع ما لا يحتمل التأويل وجب تأويل ما احتمل التأويل
ولا يكون معارضا ولذلك قال علم انه اي النص من كتاب او سنة منسوخ. فيطرح او متأول ان صح. لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. لا يقبل نسخا ولا ولا تأويلا. هذا الاجماع. اذا وجدت اجماع فامسك به. ثم في الكتاب
يعني كل نظر في القرآن والسنة المتواترة ولا تعارض ولا ادنى. ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا ولا تعارض في القواطع. يعني ما كان قطعيا ما كان قطعيا من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت لا يعارض القطع من حيث الدلالة والثبوت
لان القطع قد يكون وصفا للثبوت يعني من جهة التواتر السند وقد يكون وصفا للدلالة وصل لي للدلالة. ولذلك صارت القسمة رباعية. قطعي الدلالة والثبوت ظني الدلالة والثبوت. قطعي الدلالة ظني الثناء
قطعية الثبوت ظني الدلالة. ظني الثبوت قطعي الدلالة. يعني صارت قسمة رباعية. لا يقع التعارض بين قطعيين الا ان يكون احدهما منسوخا الا يكون احدهما منسوخا فلو نظر ناظر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى البيت المقدس وصلى الى الكعبة وكل منهما شرط الصحة
اقبال القبلة شرط صحة للصلاة. والقبلة اختلفت كانت في اول الاسلام هي بيت المقدس والثاني يكون كيف الجمع بينهما؟ هل يصلي هكذا مستقبليا نوع الجهتين نقول لا هذا لا يمكن. حينئذ يتعين يكون احدهما ناسخا. لماذا؟ لانه يستحيل ان يكون قد صلى في وقت واحد
الى تلك الجهتين. ولا تعارض في القواطع الا ان يكون احدهما منسوخا ولا في علم وظن علم اليقين. والظن لان ما علم لا ظنوا خلافه اذا كان يقينا لا يظن خلافه يعني لا يوجد اصلا
لا يوجد خلافه يعني ما يخالف هذا القطع او هذا العلم. ويكون مظنونا. حينئذ يقدم العلم. ثم بعد الكتاب والسنة متواترة ينظر المجتهد في اخبار الاحاد ثم الاخبار الاحاد انظر التفريق هنا السنة المتواترة اخبر احد. هذا عند التعارض عند عند التعارض
ثم اذا لم يجد نصا انتقل الى القياس لان القياس كما ذكرنا انما هو ظرورة اذا لم يجد نصا في كتاب او سنة او اجماع حينئذ انتقل الى قياس في قياس النصوص. وهو بعد خبر الاحاد
بعد خبر الاحاد وعند من يرى ان قول الصحابي حجة قدمه على القياس كما ذكرنا فيما مظى. يعني ثم في اخبار الاحاد ثم في قول الصحابي عند من يرى انه انه حجة
ثم في قياس صحيح في قياس النصوص واذا لم يكن قول الصحابي حجة حينئذ اسقطه وقدم القياس عليه ثم قال لما ذكر ما يجب في الادلة المعتبرة الاربع بين الحكم بين. نعم. بين الحكم فيما اذا حصل التعارض في في نفس الدليل. والتعارض هو التناقض
هو التناقض كما ذكرنا سابقا. فلذلك لا يكون في خبرين لا يكون فيه في خبرين وانما يكون في الاحكام الشرعية يمكن ان يكون حينئذ يقدم احدهما على الاخر. واما التعارض في الاخبار لا يمكن ان يكون هذا. يعني ما يتعلق بعلم الساعة وشراط الساعة اذا صح كل منهما لا يقع بينهما تعارض
كذلك ما تعلق بذات الرب جل وعلا وباسمائه وصفاته لا لا يقع في تعارض البتة. لماذا؟ لانها اخبار والاخبار اما صدق واما كذب حينئذ الذي يقابل الخبر هو انه كذب وهذا باطل. يعني تكذبه من اصله. هذا كذب لم يثبت. حينئذ نقول هذا هذا متعذر فيه في الاخبار
والتعارض هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما. نعم. اما هذا صدق واما هذا كذب ما احتمل الصدق لذاته جرى بينه قضية وخبرا اما صدق واما كذب
فاذا كان خبر فاذا كان خبر الله تعالى صدقا حينئذ انتفى الكذب بكل وجوههم. فكيف حينئذ يجوز التناقض والتعارض ولا في حكمين يعني امر ونهي او حظر واباحة يعني لا يجمع بينهما في وقت واحد ويقع تعارض لابد لابد نجد بعض النصوص تدل على الايجاب وبعض النصوص تعتبر قرينة صارمة
وقع التعارف حينئذ وقع التعارض لكن كونه لا يمكن الجمع بينهما ويكون المطالب به محرم واجب في وقت واحد قلنا هذا مستحيل ولذلك هناك مرة معنا في مسألة النهي يقتضي فسادا منهي عنه
في كون الصلاة في الدار المغصوبة باطلة لان لا يمكن يكون واجب محرم عليه في وقت واحد. والصلاة واحدة والمحل واحد. هذا باطل لا يمكن. وهو محال. فان وجد ارض بين حكمين يعني في الظاهر في الظاهر حينئذ ما السبب
ان نظر الناظر المجتهد فوجب فوجد ان ثم تعارض بين حكمين او خبرين كذلك فان وجد التعارض بين حكمين فاما لكذب الراوي. يعني احد النصين كذب فاما لكذب الراوي وقد يكون مراد الكذب هنا الغلط. يحتمل ليعم
او نسقي احدهما ان كان مما يقبل النسخ. اما ان يكون منسوخا واما ان يكون فيه شيء من من الغلط. ان لم يثبت النص يثبت النص فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمنين
ماذا عندكم زي كل واحد بعدها فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين زمن زمان. الكلام الصحيح زمن زمانين زمنين جمع يعني جمع بينهما جمع بينهما على حالين وهذا ما يعبر عنه بفكاك الجهة
بان يكون هذا الحال هذا النص دال على حال وهذا النص يدل على حال اخر كما قلنا مثلا نعم حمل احد الدليلين على حال وحمل الاخر على حال اخرى. وهذا ما يعرف بحمل العام على الخاص
او حمل المطلق على المقيد. لانه يقع كما سبق انه قد يكون الشيء مصدقه واحدا حينئذ يقع التعارض. فالجزء الذي دل عليه اللفظ العام عارضه الجزء الذي او النص الذي دل على استثناء الخاص
والخاص مدلوله خاص والعام مدلوله عام فثم قدر مشترك. وهو الذي جاء فيه النص الخاص. هذا الفرض مختلف فيه النص الخاص اخرجه من دلالة العام. والنص العام دل على انه داخل في وقعة عارض. حينئذ نقول له العام يحمل على افراده
ما عدا سورة التخصيص والمراد بالدليل الخاص خاص بالسورة التي هي تسمى بسورة التخصيص او زمانين فيكون المتأخر حينئذ ناسخا للاول وان لم يمكن الجمع اخذ بالاقوى وقبل ذلك النسخ بشرط ان يعلم التأريخ
اخذ بالاقوى والارجح. اخذ بالاقوى والارجح. يعني المتواتر مقدم على الاحاد. متواتر مقدم على على الاحاد ما اتفق عليه الستة مقدم على من فرض عليه به مثلا النسائي وهكذا والترجيح اما في الاخبار فمن ثلاثة اوجه. ترجيح في الاخبار يعني في الالفاظ. فمن ثلاثة اوجه
اما السند واما المتن واما امر من خارجه اما هذا او ذاك اما السند السند هو طريق الاخبار عن المتن. فيرجح بكثرة الرواة بان يكون رواة احدهما اكثر من رواة الاخر. لانه ابعد عن
عن الغلط ولقوة الظن به وهذا واظح. وقال بعظ الحنفية لا يرجح بالكثرة وقال بعض الحنفية لا يعني لا يرجح بي بكثرة الرواة كالشهادة يعني قياسا للرواية على على الشهادة وهذا فيه نظر
والصحيح الاول انه باذا لم يمكن الجمع الا بهذه حينئذ عدلنا الى هذه. ولذلك قلنا لماذا قيل باني سمعت اعلى الدرجات في تلقي والاداء لانها تنفي الواسطة وتدل على المباشرة والقول بانها اعلى الدرجات اذا جاء خبر ولم
يكن ثم جمع بينهما الا ان هذا صرح بالسماع وهذا صرح قال مثلا او اخبرني يكون الاول مقدم على على الاخر لكن هذا لا يكاد قل لهم مثال وبكون راويه اضبط واحفظ وبكونه اورع واتقى. واظح هذا. وبكونه صاحب القصة لاختصاصه بمزيد علم ليس عند الاخر
كما مر معنا قصة ميمونة او مباشرها دون الاخر. يعني الذي باشر القصة والمتن وهو ما انتهى اليه سند من الكلام فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل يعني ترجيح الناقل عن الاصلي البراءة الاصلية على المبقي عليها لان مع الناقل زيادة علم كما ذكرنا في الاحاديث المختلف فيها بين نقض
مس الذكر او لا كونه بضعة منك هذا اصل يعني كسائر المحال والدليل الذي دل على انه ناقض للوضوء هذا ناقل على عن الاصل. فيكون مقدما وهكذا والمثبت اولى من النافي. لانه معه زيادة علم. من اثبت مقدم على من نفى. ولذلك من اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما مقدما
على من نفى وهي عائشة رضي الله تعالى عنها لانه معه زيادة علم وهكذا والحاضر على المبيح عند القاضي لانه احوط يعني الحاضر مقدم على الاباحة لانه احبط ابرة للذمة واسلم للناس
لا المسقط للحد على الموجب له. يعني للخبر المسقط هذا مما لا يقع به الترجيح هل اذا جاء خبر يدل على اسقاط حد وخبر يدل على اثباته حد ونقول نسقط نقدم الخبر الذي يدل على الاسقاط على الخبر الثاني لانه شبهة لوجود التعارض قل لا لذا قال لا المسقط للحد
يعني ده الخبر المسقط للحد على الخبر الموجب له. لماذا؟ لان الموجب هذا ناقل على الاصل. الاصل عدم الحد. هذا فاذا دل الدليل على انه يحد نقول هذا ناقل عاصفة مقدم. واما العكس فلا
لا المسقط للحد على الموجب له. لان الموجب هذا ناقل بل يرجح الموجب للحد لافادته التأسيس. افادته التأسيس. وقيل يرجح المسقط لما فيه من اليسر وعدم الحرج قل لها يسر عدم الحرج هذه ليست قاعدة مطلقة هكذا. ليست قاعدة مطلقة وانما ما جاءت به الشريعة هي رفع الحرج. هي رفع الحرج
ما لم يرد فيه نص نحن نتحدث في ماذا الان؟ في الاخبار اذا ينظر في الخبر باعتبار القواعد الشريعة واما هذه النظرة نقول هذا فيما لم يكن فيه نص وكان للاجتهاد فيه مجال حينئذ قد يكون
قد يكون لهذه القاعدة وهذا النظر او هذا المعنى وجه من من الصحة بل يرجح الخبر الموجب للحد على المسقط وجمهور الاصوليين بترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب له. جمهور على
العكس يعني يرجح عندهم الخبر المسقط للحد على الموجب له. لما فيه من اليسر ورفع الحرج قال ولا الموجب للحرية على المقتضين للرق يعني تعارظ خبران احدهما يترتب عليه الحرية والثاني يترتب عليه الرق. قال الاصل الشرع متشوه في الحرية. اذا نقدم
ترجح الموجب الحرية على الموجب للرق لان الرق هذا غير مراد شرعا غير مراد شرعا بل يرجح المقتضي للرق لان الخبر المثبت للرق موافق للدليل الدال على صحة ملك الرقبة وهكذا
وامر من خالد يعني من عن السند والمتن. ما سبق ينظر في السند نفسه. وفي المتن نفسه. وهنا من امر مثل ماذا؟ ان يعضده كتاب او سنة او اجماع او قياس
حينئذ عندنا خبران كل منهما معارض للاخر. وجد مع احدهما ما يشهد له من كتاب او سنة او اجماع قياس صار مقدما. وهذا ما يسمى جاءت التقوية من خارج لا من ذات سند ولا من متن او يعمل به الخلفاء الاربعة صار مقويا له او صحابي
صحابي غيرهم لانه يغلب على الظن قوته في الدلالة سلامته من؟ من المعارض. او يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه اخرون. يعني اذا تردد في الوقف والرفع وهذه كل ما تردد عند المتأخرين وخاصة الاصوليين الرفع مقدم
لانه معه زيادة علم. والصحيح انه ينظر فيه بحسب القرائن. قد يرجح هذا وقد يرجح ذاك ليس فيه قاعدة مطردة. او ينقل عن الراوي خلافه معارض روايته ينقل عن الراوي نفسه
خلاف انه خالف هذه الرواية عدنان النصر انه لا يعتبر او يكون مرفوعا مسندا والاخر مرسلا هذا واضح بين لكن هذا انما يكون عند من يحتج بالمرسل يعني احدهما مرفوع والاخر مرسل وهو حجة عنده. اما اذا كان ضعيف لا اشكال انه لا تعارض بين الصحيحين والضعيف. وانما اراد المصنف هنا بما
يوافق مذهب بعض من صحح الحديث الموسى وهو كثير من المتقدمين واما في المعاني يعني ما يتعلق بالعلل. ما يتعلق بالعلل. واما في المعاني اي بين علل المعاني فترجح العلة
بموافقتها لدليل اخر من كتاب او سنة او قول او خبر مرسل يعني ترجيحنا ها ما عندي قصة قول صحابي نعم. يعني اذا ورد للعلة دليل يؤيدها. اما من كتاب
او سنة او قول صحابي او خبر مرسل يعني ترجيح القياس من جهة علته فاذا استنبط في الاصل الواحد علتان وقد عضد احدى العلتين دليل اخر فانها ترجح على الاخرى. ترجح على على الاخرى. وبكونها ناقلة عن حكم الاصل
على العلة المبقية على العصر كحديثي مس الذكر كما سبق ورجحها قوم بخفة حكمها واخرون بثقلها وهما ضعيفان. يعني لا يرجح على علة بكونها خفيفة. او لكونها ثقيلة وقيل بهذا وقيل بذاك
اي اذا اجتمع قياسان وعلة احدهما تفيد حكما اخف فهي ارجح وبعضهم قال لا نقف مع التي تفيد الحكم الاثقل وكلاهما ضعيف فاذا كانت احدى العلتين حكما والاخرى وصفا حسيا
حكما شرعيا مثل الحرمة مثلا. والاخرى وصف حسي كالاسكار. فرجح القاضي الثانية يعني الوصف الحسي يعني القياس الذي علته حسية. وهذه المسائل كلها باطنة المسائل هذه كلها باطلة. انا اردت ان اصدر حتى انتهي
لكن ما استطعت. لماذا؟ لان التعارض هنا بين قياسين بين قياسين ولا يمكن هذا ان يوجد قياسان متعارضان لا يوجد قياسان متعارضان. واما ان يكون احدهما صحيح والاخر فاسد اما التعارض فيما سبق ليس التعارض بين احاديث مكذوبة وحديث صحيح او حديث ضعيف وحديث صحيح وانما التعارض بينما صح انه دليل شرعي
حينئذ يقع التعارض ويقع الترجيح. ولذلك الترجيح ما هو؟ تقوية احد الدليلين على الاخر. دليل. اذا اسمه دليل شرعي. والقياس الفاسد الذي عارض ما كانت العلة فيه اصلا او دل عليه دليل هذا لا يعتبر معارض. لا يلتفت اليه البتة هو ساقط من اصله فلا يكون معارظا ولا نشتغل به
على كل هنا قال تعارض قياسا. قياس فيه العلة حكم شرعي. وقياس اخر عرضه فيه وصف شرعي. ايهما نقدم قال رجح القاضي الثاني يعني القياس الذي علته حسية. وابو الخطاب الاولى يعني الحكمية لان المطلوب هو الحكم الشرعي
وبكثرة اصولها يعني اذا تعددت الاوصاف اذا تعددت الاصول ليست الاوصاف. اذا تعددت الاصول في احد القياسين وليس في القياس الاخر الا اصل واحد ان يقاس فرع بجامع على اصول كثيرة
وامكن قياسه بجامع على اصل واحد والاصول مقدمة على على اصل واحد. وباطرادها وانعكاسها. يعني العلة المطردة المنعكسة مقدمة العلة غير مضطردة من معاكسة يعني ما ورد فيه الشروط المتحققة السابقة والمتعدية على القاصرة
القاسم لا يصح التعليل بها لكثرة فائدتها. هي فيها فائدة قاصرة لكنها تفيد ماذا؟ علية الحكم في محله. واما كونه يتعدى فلا ومنع منه قوم والاثبات على النفي اثبات على النفي يعني يترجح من القياسين ما كانت علته اثباتا على ما كانت
بالنفي لان التعليل بالاثبات متفق عليه والتعليم النفي مختلف فيه. والمتفق على اصله على المختلف فيه يعني كان عندنا قياسان تعارضا هذا الاصل متفق عليه وهذا الاصل مختلف في متفق عليه مقدم على مختلف فيه. وبقوة
اصلي فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. يعني القياس الذي دل القياس الذي دليل اصله لا يحتمل النسخ فلم ينسق بالاتفاق هذا مقدم على ما يحتمل النسخ وهكذا وبكونه رده الشارع اليه يعني
ترجح العلة المردودة على اصل قاس الشرع عليه. لقياس الحج على الدين مثلا لانه لا يسقط بالموت مؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبيهة. مناسبة متفقة عليه على على كل هذه كلها امثلة لا لا دليل عليها. وليس لها مثال اصلا. كلها
ترجيحات او اصول ليس عليها دليل لانه يجوز قيام قياسين ويسوي بينهما في التعارض وهذا باطل هذا باطل. اذا امتنع ان ينسخ بالقياس وامتنع ان يخص بالقياس. فمن باب اولى ان يوجد قياس ويخالف قياسا اخر
الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد في الاجتهاد والتقليد متقابلان. الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق. بذل الجهد يعني الطاقة في فعل شاق اذا اذا لم يكن شاقا لا يقال فيه اجتهاد
ولذلك لا يقول اجتهدت في حمل النواة ها وانما يقال اجتهدت في حمل الصخرة لانها شاقة واما الذي لا يشق هذا لا لا يحتاج الى اجتهاد اجتهدت في حفظ الفية ولا تقول اجتهدت في حوض بيقونية مثلا
ما تحتاج الى جهاد صحيح. اي نعم تحتاج الى اجتهاد اذا الاجتهاد بذل الجهد في فعل شاق هذا في معناه اللغوي وعرفا بذل الجهد في تعريف الاحكام او في تعرف الاحكام
بذل الاجتهاد الجهد في تعرف الاحكام. يعني بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه والاجتهاد هو بذل الوسع في النظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام الشرعية. وتمامه اذا له اصل وله تمام. له اصل
وله تمام. تمامه بذل الوسع في الطلب الى غايته. بحيث يعجز عن مزيد طلب عن مزيد عن مزيد طلب. حينئذ لا يكون مجتهدا على وجه التمام. وهذا لا ينافي لا ينافي ان يكون مجتهدا اذا
الم يعجز حينئذ له درجة دنيا وله درجة عليا. العليا الا يترك كتابا الا ونظر فيه واما الدنيا فهو ما يستطيع ان يقف معه وتتعلق به قدرته وتمامه اتمام الاجتهاد بذل الوسع بالطلب لغايته. يعني العجز عن مزيد الطلبة
هذا الاجتهاد والمجتهد لانه شرع في ذكر الشرط المجتهد. المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الفقيه الذي له القدرة يستنباطن الاحكام الشرعية من؟ من ادلتها. وهذا له شروط. يعني متى يكون قادرا على الاستنباط
طرق الاستنباط. عرفنا طرق الاستنباط. ولذلك ذكر في حد اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن انه قال معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فبين لك الادلة المجملة للفقه ثم بين كيف تستثمر الاحكام الشرعية من هذه الادلة وهي قواعد الاصول
وكيف تفعل عند التعارض بين هذه القواعد وبين هذه الادلة؟ تعارض عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوب ثم من هو الذي يحكم على الدليل بكونه دليلا شرعي صالحا للاستدلال به ومن هو الذي يستنبط نحتاج الى معرفة شرطه
اذا المجتهد هو الفقيه الذي له القدرة في استنباط الاحكام الشرعية من من ادلتها. وهذه القدرة معقولة يعني قدرة المعقول ليس شيئا معجزا يحتاج الى معجزة وكرامة من اجل ان يكون فقيها او مجتهدا لا شيء يدرك بالاكتساب. لكنه يحتاج الى بذل وسع يحتاج الى بذل وسع. واذا
لو كان ليس في مقدور بشر لما لما صح تشريعه اصلا وهو عام في كل زمان وفي كل مكان وشرط المجتهد الاحاطة بمدارك الاحكام وهي الاصول الاربعة والقياس وترتيبه. الاحاطة بمدارك
مدارك جمع مدرك. والمراد بها طرق الاحكام التي تدرك منها. يعني ادلة الاحكام. يعني ادلة الاحكام. وهي هي الاصول الاربعة وهي الاصول الاربعة كتاب السنة والاجماع والقياء والقياس والبراءة الاصلية على ما ذكره المصنف والقياس هذا تابع لها
وترتيبها ترتيبها من حيث النظر فيها ومن حيث التقديم والتأخير عند التعارض. كما ذكر فيما سبق المتواتر مقدم الاحاد مثلا على ما ذكره. وما يعتبر الحكم في الجملة وما يعتبر للحكم في الجملة. يعني كل ما يعتبر طريقا
لافادة الحكم من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة. وسيفصل بعض المسائل المتعلقة بها من اللغة ونحوها. الا العدالة على المشهور العدالة ليست بشرط يعني نكون الا يكون فاسقا قد يكون مجتهدا وهو فاسق
لا مانع لا يمنع العقل يكون مجتهدا وهو فاسد. لكن هل العدالة شرط في الاستنباط اولى بمعنى انه لا يحق له ان يستنبط الا اذا كان عدلا. يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات
ويجتنب عن سفاسف الامور وخوارم المروءة ونحو ذلك حينئذ هل له ان يستنبط ويقدم على الشرع ويقول هذا حكم الله في كذا وهذا حكم الله في كذا وهو ليس بعدل
التفصيل هو المرجح عند المتأخرين الاصوليين. وهو انه له ان يستنبط وليس له ان ان يستفتح يعني العدالة شرط في الفتوى لا يفتي الا عادل ولا يستفتي الناس الا عدلا. واما الفاسق فلا يصح لا يجوز ان ان ينصب نفسه ولا ان ينصب ولا يجوز
الناس ان يستفتوا لانه فاسق والعدالة شرط في صحة الفتوى. واما كونه يستنبط هو بنفسه فيعمل هذا لا بأس به. ولذلك قال وما يعتبر للحكم في الجملة من العلم بالكتاب والسنة الى اخره الا العدالة. على المشهور على فان له الاخذ باجتهاد
في نفسي ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا قد يكون خمارا حينئذ له ويعتقد حرمه ويعتقد اجبارا حرمة الخمر ويشرب الخمر حينئذ نقول هذا فاسق ولو كان مجتهدا ولو كان منسوبا الى العلم واهل العلم الا انه يجوز له ان يستنبط لكن
يعمل في في نفسه ولا يعمل لغيره. ولذلك قال بل هي شرط لقبول فتواه اذا تم تفصيل ثم تم تفصيله ثم قال مما يشترط فيه المجتهدين فيعرف من الكتاب والسنة هذا تفصيل لقوله وما يعتبر للحكم في الجملة
ويعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام. يعني النصوص التي تستنبط منها الاحكام الشرعية. فمن القرآن حددوا من القرآن ومن السنة الى اخره. والاصل ان يكون عالما بالكتاب والسنة. بكل الكتاب وبكل السنة. الا ان الاحكام الشرعية هناك احكام فقهية
هناك احكام عقدية. وهناك ادلة تفيد الاحكام العقدية. وهناك ادلة تفيد الاحكام الفقهية. وهكذا من السنة. حينئذ اذا كان يلتمس الحكم الفقهي حينئذ لا شك ان النظر يكون فيما يفيد الحكم الفقهي. واذا كان يلتمس الحكم العقدي فلا شك ان يكون النظر في ما يفيد
الحكم العقدي. وهذا لا يلزم منه ان يكون بعض القرآن او بعض السنة ليس مفيدا لحكم الشرعي. بل كل القرآن من اوله الى اخره محل الاحكام الشرعية. ثم هي منها ما يتعلق افعال العباد ومنها ما يتعلق بعقائد العباد ومنها ما يتعلق بسلوكيات العباد واداب
ونحو ذلك. والا في القرآن كله محل للاستنباط والفقه والفهم. واما قول بان هذا احكام وهذا كذا المراد به ما يتعلق باحكام الصلاة الصلاة والزكاة ونحو ذلك فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالاحكام فمن القرآن قدر خمسمائة اية
وهي التي تحد بانها ايات الاحكام. والصحيح انه لا لا يحد بعدد. الصحيح انه لا يحد بعدد. ولذلك اختلفوا خمس مئة هذا انقص مئة هذا زاد مئة خلا ست مئة واختلفوا في هذا الصواب انه لا يحد بالقرآن كله محل للاستنباط نعم ان ارادوا
الايات الدالة على الاحكام التي هي متعلقة بالصلاة والزكاة هي اقل من هذا يمكن حصرها وهي التي ينبغي العناية بها لا حفظها لفظا يعني لا يشترط حفظها. وانما المراد انه يقف عندها ويتأملها ويتدبرها بلسان العرب بقواعد الشرع
واما الحفظ فهذا محل كمال محله كمان وهذا لا لا يتكئ عليه الطالب لانه لا يلزم منه حفظ القرآن لا حفظ القرآن لا يحفظ من اجل الاقتباس محاسب لا تحفظه من اجل ان تقرأ ومن اجل ان يكون لك محل بنهاية يعني كل اية تقرأها في الجنة له فضله له ترداده قراءته
تأمل التفكر يا اخي ففوائد حفظ القرآن اعم. من فوائد الاستنباط. فاذا قيل انه لا يحفظ معناه ارتحنا استرحنا لا يشترط لا. يقول لابد من قرآنه سنن اهل العلم في التلقي وهو الاول الذي يعتنى به ابتداء في تلقي في تلقي العلم الشرعي
ولذلك نقول دائما وهذا موجود في الساحة ان من حفظ القرآن حفظ كل المتون. يستطيع لكن العكس قليل جدا. من اراد ان يحفظ المتون ويكون بارزا في العلوم هذا اذا لم يكن حافظا القرآن في الغالب انه لا يسير
طالب انه انه لا يسير. لا حفظها لا يشترط لا حفظها. لفظا بل يكفي معرفتها. بل معانيها ليطلبها عند يعني يرجع اليها عند الحاجة ومن السنة اي لابد ان يعرف المجتهد من السنة ما يتعلق بالاحكام. ومراد هنا معرفة الاحكام الشرعية الفقهية. ما هو مدون في كتب
اما والناسخ والمنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنة من السنة. والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح عند التعارف. والمجمع عليه من الاحكام يعني ينبغي ان يجب عليه او شرط ان يتحقق
ان يكون عالما بالسنة بما يتعلق باحاديث الاحكام ثم هذه السنة منها ما هو ثابت مقطوع بثبوته ومنها ما هو مختلف فيه الاول لا يحتاج الى التعرض للسند ونحوه. والثاني لا بد من التعرظ لثبوته اولا ثم بعد ذلك ينظر فيه. حينئذ لا بد ان يكون عنده
ادنى ملكة يستطيع ان ينظر في اقوال اهل الحديث ويرجح بين تظعيف وتصحيح ولذلك قال والصحيح الظعيف يعني من الاحاديث للترجيح عند التعارف حينئذ اذا لم يكن له نصيب وحظ من ذلك صار مقلدا في ثبوت الحديث. وهذا يخرج عن كونه مجتهدا
يخرج عن كونه مجتهدا. والمجمع عليه من الاحكام يعني لابد ان يعرف ما هو الذي اجمع عليه ثم يتحقق من صحة الاجماع اليس كلما ادعي فيه الاجماع قبل. لان لا يفتي بخلافه
ونصوم نعم. ونصم الادلة وشرطها. يعني ومن شروط المجتهد العلم بقواعد الاستدلال وشروطه والمراد بنصب الادلة وشرطها اصول الفقه يعني كن عالما بهذا الفن وفن مقاعد لكل علوم الشريعة ليس خاصا بالفقه فحسب لا
المعتقد او الذين يتكلمون في الاعتقاد لابد لهم من علم بهذا الاصول. لماذا؟ لانه يأتيه عام يأتيه خاص يأتيه مطلق يأتيه مقيد ناسخ يأتيه منسوخ ولا لا يتأتى الناسخ من السخونة؟ يأتيه مسائل تحتاج الى ان يعرف القواعد التي يستنبط بها الاحكام الشرعية
لو كانت مفيدة لي علمية. ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصبه وكل اصول الفقه دلالات الالفان كلها دخلت هنا ومن العربية ما يميز به بين كذا وكذا
هذا يدل على انه لابد من معرفة لسان العرب ولا يمكن ان ينتج الا من كان عالما بلسان العرب واصول الفقه مبناه على هذا العلم والفقه بل الشريعة مبناها على اصول الفقه. والعلوم مترابطة. علوم بعضها يخدم بعضا
وليس عند اهل العلم معتبرين ما يسمى بالتخصص ليس ثم تخصص الا بعد ان يستوفي حظه ونصيبه من العلوم التي يحتاجها ثم بعد ذلك فليتبحر في اي فن من الفنون. والتخصص اشبه ما يكون بالتبحر في فنه. لكن بعد اخذ ما يحتاجه من الفنون الاخرى. هذا الذي جرى عليه
اهل العلم. واما التخصصات ان يكون اصوليا او فقيها ولا يدري من العلوم الاخرى شيء. فهذا باتفاق اهل العلم انه لا يعد من اهل العلم ولا يجوز اخذ قوله لا في فتوى ولا في غيره. وانما يستفاد لكثرة البلوى بهم الان يستفاد منهم
نعم صحيح يستفاد منهم في نق نقل العلم فحسب ولذلك العز عبد السلام في قواعد الاحكام بين ان من لا يدري اصول الاحكام وعدد الاحكام انهم نقلة فقه لا فقهاء
وهؤلاء نقلة علم نقلة فقه لا فقهاء نقلة اصول لا اصوليين الله المستعان نقلة تفسير لا مفسرين وهكذا. انما يستفاد منهم لئلا يعني لو جعلنا هذا الشرط اعتبارا في اخذ العلم
لما استطعنا ان نوجد من يدرس العلم على وجهه الصحيح انما يستفاد منه في فهم المسائل فقط واما ترجيحه هو يقول له جزاك الله خيرا احتفظ به لنفسك لا يجوز ان تأخذ نعم حكم شرعي لا يجوز ان تأخذ بقوله اذا لم يكن مبنيا على تأصيل
علمي. ولذلك حكى غير واحد انه لا يعد من اهل العلم بالاجماع اذا العربية لابد منها. فالمفسر لابد ان يكون عنده قدر كافي من عربية من اجل ان يفهم مرادات الالفاظ من اجل ان يعري من اجل ان يعرف التصريف بيان الى اخره. لابد ان يكون له علم بهذا
نعم نقول القدر في مثل هذا لا نستطيع ان نحده بكتاب معين لكن ان كان محفوظا لان النظر يكون متشعبا ان كان محفوظا يستطيع ان يحفظ في حفظ في كل فن فيه
لكل فن افيان تريد اجتهادا لانك ستناقش مالك الامام مالك والشافعي وابو حنيفة وتقف مع قول ابن عباس مع قول ابي بكر وعمر وعثمان تناقشه تقول هذا قول اعرضه على الكتاب والسنة. فتضع نفسك في مرتبة معهم حينئذ لا يمكن تكون ازر بي ولا
كافية صحيح او لا ولذلك وجدت من يقول من هؤلاء المتخصصين يقول يكفي طالب العلم ان يدرس الازرومية قلت له الازرومية لا تكفي لمن اراد ان يقرأ صحيفة على وجهها الصحيح
ليس كتاب الله عز وجل هذا من استهتار بالعلم فان علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وان لم يعرف غيره بمعنى ان الاجتهاد يتجزأ اجتهاد يتجزأ قد يبذل وسعه في مسألة ما ويتتبعها ولا يكون كذلك في مسألة اخرى
ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر. يعني يجوز للصحابة ان يجتهدوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغيابه حضرة النبي في وجوده عليه الصلاة والسلام مع انه دليل هو بنفسه دليل عليه الصلاة والسلام. قوله وفعله وتركه يعتبر دليلا
والحاضر باذنه يعني بامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالاجتهاد بالاجتهاد وقيل للغائب وقيل للغائب. يعني دون الحاضر بدليل ماذا نص معاذ لما بعثه لليمن وقصة عمرو بن العاص لما اجتهد بالغسل تتيممه ولم ولم يغتسل من الجنة مع وجود الماء. اجتهد لكن لم
النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك معاذ يبعثه لليمن ونجتهد رأي ولا ال. اذا يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر. للغائب والحاضر وهذا مذهب الاكثر مذهب الاكثر ولذلك
جاء في تحكيم سعد بن معاذ لبني قريظة حكمه النبي صلى الله عليه وسلم امره بالاجتهاد مع وجود النبي لكن باذنه لكن باذنه وان يكون هو متعبدا به فيما لا وحي فيه
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز له ان يجتهد؟ هذه مسألة خلافية. قيل هنا وان يكون يعني يجوز ان يكون هو اي النبي صلى الله عليه وسلم متعبد
به بالاجتهاد. يعني يجوز ان يجتهد فيما لا وحي فيه. يعني فيما لا نص فيه. وهذا قيد في في المسألة. وقيل لا لا يتعبد وانما كله وحي كله وحي لقوله تعالى اتبع ما اوحي اليك
لكن هل وقع الكلام في الجواز عقدا؟ في الجواز عقلا. لكن هل وقع يعني اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم؟ انكره بعض اصحابنا واصحاب الشافعي واكثر المتكلمين. فاستدلوا بقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا لابد ان يكون وحي
ينفى الاجتهاد والصحيح انه واقع جائز عقلا وواقع شرعا. هذا هو الصحيح. ولذلك قال المصنف والصحيح بلى. يعني وقع الاجتهاد منه لقصة اسارا بدر وغيرها في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه. والحق في قول واحد اذا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. وهل فيه معارضة لقوله وما ينطق عن الهوى؟ الجواب لا
لانه اذ اجتهد حينئذ اجتهاد من حيث هو قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. فاذا كان صوابا اقره الله واذا اقره الله عز وجل صار شرعا. صار شرعا صار وحيا. حينئذ ما خرج اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي. حينئذ لو قيل بان
او اعترض معترض اذا قلتم بجواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يعارض قوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نقول لا تعارض لانه ان كان صوابا اقره الله تعالى فصار وحيا. فدخل في الاية. وان كان خطأ صوبه الرب جل وعلا. ما كان لنبي
ان يكون له اسر حتى يدخله هذا عتاب هذا عفا الله عنك لما اذنت لهم اجتهد فاذن لهم وجاءت العتاب من السماء والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عاداه فهو مخطئ
لان الحق واحد لا يتعدد وهو قول الجمهور. وهو قول قول الجمهور. والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور مأجور في في هذه والمخطيء في الفروع المسائل الفقهية. مسائل فقهية ليس كل مسألة يصح الاجتهاد فيها
ولذلك يقيد بان المسائل العقدية لا يصح الاجتهاد فيها البتة لا يجوز الاجتهاد فيها البهتة الا المسائل التي لم يقع لم تكن اصلية يعني ليست اصلا من اصول المعتقل فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل يسمع الاموات في قبورهم ونحو ذلك؟ مسائل فرعية ليست عقدية كبار هذي وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف
واما الاصول باب الايمان والاسلام والاحسان الاسماء والصفات اثباتها ونحو ذلك هذه لا يقبل فيها عذرونا البتة وكل من اخطأ فهو مأزور غير مأجور هذا الاصل والمخطئ في الفروع يعني المسائل الفقهية الظنية التي ليس فيها دليل قاطع. ولذلك قال ولا قاطع لان من من الفرع
ما دليله قاطع؟ فصار قطعيا ولذلك مر معنا في اول الكتاب ان احكامه الفقهية على نوعين قطعية وظنية والصواب دخول القطعية والظنية في مفهوم ولذلك والمخطئ في معذور في خطئه غير معزول بسلامة قصده ونيته. مأجور على اجتهاده للحديث
النص وله اجر وله اجران وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب هذا قول باطن كل مجتهد مصيب هذا قول باطل لانه مصادم للنص. لان هذا اجتهاد اجتهاد في مقابلة النص وقد قسم النبي وسلم اجتهاد الى نوعين
فمن اجتهد واصاب قال في مقابلي ومن اجتهد فاخطأ او اذا حكم الحاكم فاصاب حكم فاخطأ قسم القسمة ثنائية متقابلة من قال بان اجتهاده الحكم الحاكم كله صواب نقول هذا اخطأ. وقوله باطل وقال كله خطأ قل هذا باطل
كل مجتهد مصيبة وليس على الحق دليل مطلوب وهذا باطل وقال بعضهم واختلف فيه عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة واصحابه يعني اختلف عنهم في هذه المسألة هل كل مجتهد مصيبة او لا؟ على كل
قال ابو فلان او لا نرجع للاصل. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بين القسمة خاطئ ومصيب. وزعم الجاحظ الجاحظ ما الذي ادخله معنا معتزلي زعم الجاحظ ان مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم ونخشى على الحج لاحظ ان يخرج من الملة بهذا القول ان اعتقده
يعني ان الاجتهاد كما يكون في الفروع يكون في الاصول. فاذا اخطأ فاراد الاسلام وظن ان اليهودية هي الحق واتبعها وهو معذور هذا باطل هذا ان مخالف الملة الاسلام يعني متى عجز عن برق الحق فهو معذور غير اثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده
لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار هذا واضح وقال العنبري كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. فان اراد انه؟ نعم. كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع. وهذا قول البعض كسابقه. لان بعضه
قول الجاحظ وبعظه قول من سبقه يعني مركب. فان اراد انه اتى بما امر به فكقول الجاحظ يعني ان اراد ان كل مجتهد في الاصول مصيب ولو اراد الحق وظن ان اليهودي ان هي الحق
واتى بما امر به شرعا قول الجاحظ لا فرق بينهما. وان اراد في نفس الامر لزم التناقض لانه كيف يقال انه في نفس الامر اراد الله تعالى الاسلام ثم جوز له في الظاهر ان يتلبس باليهودية
لازم نتناقض لان الاسلام او الدين الحق واحد اما اسلام اما يهوديا. فاذا سوغ له في الظاهر ان يجتهد وجاز له ان يتلبس بغير الاسلام واراد الله تعالى الاسلام صار هذا التناقض على كل قول ساقط من اصله
فان تعارض عنده دليلان واستويا يعني لم يترجى احدهما الاخر توقفا نعم هذا الواجب انه يجب عليه ان يتوقف لتعارض الدليلين ولم يمكن الجمع بينهما ولا ترجيح احدهما على الاخر. ولم يحكم بواحد منهما حتى يظهر له مرجح. لانه ان حكم
حكم بدليل شرعي او بهوى الثاني بالهوى. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير يخيم يعني اما ان يأخذ بالاخف واما ان يأخذ بالاثقل وقيل انه يأخذ بالاحوط دع ما يريبك لا الى ما لا يريبك. والصحيح انه يتوقف
وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة. بمعنى انه هل يجوز له ان يحكي عن نفسه قولين للحديثين ها لا يصح تناقض هذا يعني تعارض عنده حديثان
احدهما يفيد الايجاب والثاني يفيد الندم. ولم يجمع بينهما ما ظهر له. ما حكم كذا؟ قال واجب مندوب. قولان وليس له ان يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة يعني في وقت واحد نعم لو قال به في وقت كما هو شأن الائمة الاربعة وغيرهم
غيرهم يقول في وقت بقول ثم يتبين له خلاف ذلك ويرجع عنه. الشافعي له قديم والامام احمد يكون بعض روايات تصل الى اربعة الى ست الى ثمان وان حكي ذلك عن الشافعي ثم قال واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد. لم يجز التقليد وانما
يقلد العامي. العامي هو الذي يقلد. اما المجتهد الذي عنده الاهلية السابق بالشرط السابق. يكون عنده اهلية للنظر في النصوص. ليس كل من هب ودب يظن انه مجتهد ثم يفتح المصحف ويفتح
السنة ثم يجتهد وينظر الان لابد ان يكون ثم ما يكون مؤهلا له للنظر لا نمنع التقليد لا نوجب التقليد على كل احد ولا نمنع الاجتهاد وانما هذا جائز في الجملة وهذا جائز في الجملة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التقليد انما يكون للعامي بقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر
لانه ليس اهل الليل النظر. وكل من لم يكن ليس عنده اهلية للنظر فهو داخل في هذا المصطلح. فهو عامي. ولذلك المجتهد قد يكون عنده شيء من هذا الوصف اذا عجز عن مسألة ما ولم يدري ما حكم الله تعالى فيها صار عاميا في هذه المسألة
واما المجتهد الذي عنده الاهلية فيحرم عليه التقبيد لا يجوز ان نقول يجب عليه ان يقلد مع كونه قادرا على على النظر في الادلة. لان الاصل هو الاتباع الاصل هو هو الاتباع. يعني معرفة الكتاب والسنة ثم قواعد للاستنباط فيستقل بنفسه دون غيره. لانك اذا ربطت
نفسك باي شخص من علماء الشافعي او احمد او غيره فقد اعتقدت طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم بغير شرعي والاصل في ماذا؟ في الطاعة ان تكون للنبي صلى الله عليه وسلم
من يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا ابو حنيفة انت لست مأمورا بطاعته وكذلك مالك لست مأمور بطاعته الا ان كنت عاميا. حينئذ ردك الله تعالى الى اهل العلم. الى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم
لا تعلمون ان كنتم تعلمون مفهومهم وفي المخالفة فلا تسأل اهل الذكر. وانما تبحث انت بنفسك هذا هو الاصل. فلا نوجب التقليد مطلقا ولا نمنع الاجتهاد مطلقا. والفصل يكون بالنظر الى الشخص نفسه
قال هنا واذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد وانما يقلد العامي يقلد المجتهد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها يعني فله ان يقلد غيره. فله ان يقلد غيره. والمجتهد المطلق
هم يقسمون المجتهد الى ثلاثة انواع. مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. ومجتهد فتوى. وهذه قسمة صلاحية ما انزل الله بها من سلطان. والزم بها خلق الله تعالى حينئذ المجتهد المطلق من هو الاصل هذا
الاصل من ولدت فيه الة الاجتهاد هو مجتهد مطلق. اما مذهب او فتوى انت لست مأمورا بان تكون محققا لمذهب ابي حنيفة ولا الشافعي ولا احمد ولا ولا مالك. لان هذا مجرد اصطلاح هل لك رغبة او لا؟ تتميم للعلم. جمال للعلم فقط. لان الذي يتقن مذهب يكون امكن فيه في الفقه
ينادي الله السم ملزما شرعا بان تتبع مذهبا مذاهب اربعة ولكن انك ملزم شرعا بماذا؟ باتباع الدليل. فمتى ما صح الدليل هو الذي ينبغي اعتماده. وعليه من وجدت فيه الشروط السابقة فهو مجتهدون ولا
قيده بمطلق ولا غيري؟ فصار هذا من باب الاصطلاح فقط. باب الاصطلاح. ولذلك يقول متعذرا مجتهدا مطلق هذا. متعذرين في عقولكم يا من وضعت الشروط التي هي معجزة لبعض الناس. يقول هذا العذر ليس او التعذر ليس له وجود في الخارج. بل موجود من هو اهل لان
الكتاب والسنة بل من يكون موازيا الائمة الاربعة. والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة. بالقوة القريبة يعني الملكة التي يقتدر بها على تحصيل التصديق باي حكم اراد بالقوة القريبة من الفعل. وان لم يكن حاصلا بالفعل يعني لا يشترط لكل المسائل كلها موجودة عنده جاهزة. ما حكم كذا؟ كذا بدليل كذا؟ لا قد
بعض المواضع قد يخفى عليه بعض الشيء قد يقول اتأمل انظر ابحث ثم اذا بحثوا تأملوا نظر اتاك بالدليل. الاول كونه جاهزا هذا يسمى ماذا؟ بالفعل. والثاني يكون بالقوة القريبة قريبة ليست بعيدة
لاننا قلنا قوة سكتنا البعيدة ممكن نقول طيب اصبر اديني خمس سنين اتعلم الفقه ويذهب ويتعلم ثم يأتي بالمسح هذا لا يسمى مجتهدا قوة هنا بعيدة تحتاج الى تحصيل من غير حاجة الى تعب كثير نعم حتى اذا نظر في مسألة استقل بها دون تقليد لغيره ولم يحتج
هذا هو العاصمة عاصم بن مسلم ان يكون متابعا ان يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا قال اصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت يعني مجتهد مطلق لا يجوز له تقليد مطلقا. لا مع ضيق الوقت ولا مع سعته. ضيق الوقت متى
لو حلت نازلة هذا قد يحتاج كل من يفتي تصدى للناس لابد ان يمر عليه مثل هذا. نقول لو نزلت نازلة ولم يبحث المسألة او انه تردد في في التراويح
واحتيج الى ان ان يقول قولا فيها. حينئذ له ان يقول قال مالك كذا مذهب مالك كذا مذهب فلان كذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كذا قال ابن القيم كذا فيكون مقلدا هذا اذا ظاق عليه الوقت لا بد انه يفتى في هذه المسألة
في هذا الساعة. واما اذا كان عنده وقت وهذا لا شك انه لا يجوز. بل لابد من الرجوع والبحث والنظام نعم. قال فهذا اي من هذا صفة المجتهد المطلق. قال اصحاب لا يقلد مع ضيق الوقت يعني لا يجوز ان يقلد مجتهدا
غيره مطلقا. ولا يفتي بما لم ينظر فيه الا حكاية عن غيره. يعني يسميه. يقول قال فلان كذا وفلان اما هكذا يطلقه نقول الاصل انه ينسبه لنفسه ينسبه لنفسه. ولذلك من لم يكن اهلا للفتوى قد يسأل بعض الناس. من لم يكن اهلا للفتوى ولو كان طالب علم ولم يكن مجتهدا او انه
فالاصل انه اذا سئل واستفتي وعرف الجواب لا ينسبه لنفسه يقول نعم نعم اعد الصلاة او كذا من هذا القبيل او يلزمك كذا لا قال فلان كذا تحكيه لا يجوز لانه هذا كذب لانك نسبته لنفسك بمعنى انك انت مصدر لي لهذا الحكم الشرعي وهذا باطل
فان نصفي مسألة عن على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجد في تلك العلة. هذا من صنيع المتأخرين الصوليين يعني نزلوا وهذي من الطوامل التي حصل بسبب التقليد والتعصيب للمذاهب نزلوا اقوال الائمة منزلة النصوص
بعضهم صرح بهذا وننزل اقوال الائمة منزلة النصوص والنصوص الشرعية اذا جاء مطلق وظاهر وجاء خاص وجاء عام اذا تعاملها بماذا؟ بما تعامل به القاعدة الشرعية السابقة. ولذلك قال فان نص يعني الامام
في مسألة على حكم وعلله. مسألة واحدة بين الحكم وذكر العلة. فمذهبه الذي ينسب له في كل ما فيه تلك العلة. يعني كلما وجدت فيه العلة وجد الحكم طردا سبحان الله. فان لم يعلل لم يخرج الى ما اشبهها. يعني قياس الشبه لا يتأتى فيه اقوال الائمة. وانما يأتي قياس العلة قياس
العلة. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين. كل واحدة الى الى الاخرى. لكن العمل على غير هذا. هذا يسمى بالتخريج يسمى بالتخريج يعني ينظر في مسألة لم ينقل عن احمد فيها قول
ولكن لها شبه. فهل ننقل هذه التي حكم فيها الامام احمد الى نظيرها او لا؟ هو يقول لا. لكن العمل لا انه ينقل عمل على انه ينقل فيجعل له قول في في المسألة. فان اختلف حكمه في مسألة واحدة
وجهل التاريخ فمذهبه اشبههما باصوله واقواهما. وان كان الاولى ان يجعل ماذا؟ ان جهل التاريخ نعم. ان جهل التاريخ فمذهبه اشبههما بوصوله واقواهما يعني ما كان اقرب الى الدليل الشرعي. واصوله هو. انظر قال باصوله. وهذه طريقة اهل العلم. انه لابد ان يكون عنده اصول
المطردة يحفظها يعني يقرأ اصول الفقه ثم ما رجحه يجعله له في كراسة يقول الراجح في كذا كذا لانه يحتاج الى الرجوع اليها عند التطبيق الفقهي. واما هكذا دراسة عشوائية لاصول الفقه ثم اذا درس الفقه عشوائية كذلك
ولا اصول ولا فروع والا والا يجهل التاريخ مثلا بان علم تاريخ بان علما تاريخهما فالثاني اي المذهب الثاني الثانية وهذا صحيح لاستحالة الجمع وقال بعض اصحابنا والاول مذهبه قولان يعني يحكى فيه فيه فيه قولان
ثم قال والتقليد وما يقابل الاجتهاد والتقليد تفعيل من قلد او لغة وضع الشيء في العنق لغة وضع الشيء في العنق من دابة او غيرها. وذلك الشيء قلادة والجمع قلائد
في العنق محيطا به فان لم يكن محيطا فلا يسمى قلادة ومنه القلادة. ثم استعمل في تفويض الامر الى الغير. كانه ربطه بعنقه. هذا المعنى اللغوي. والصلاح عن قبول قول الغير بلا حجة. غير غير. الاصل عدم دخول ال عليه
لكنه يعتبر شاذا مستحسن عندهم استعمالا قبول قول الغير بلا حجة يعني من غير معرفة الدليل. فيؤخذ قوله دون ان يعرف دليله. دون ان يعرف دليله. وقيل قبول قول الغير
بلا معرفة لمأخذه. حينئذ يدخل فيه من عرف الدليل ولم يعرف وجه الاستنباط وهذا جيد فيخرج الاخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لانه حجة في نفسه فلا يسمى تقليدا اذا
اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بقوله هو هو دليل بنفسه اذا صار متبعا للدليل لم يكن مقلدا. والاجماع كذلك ان يخرج من التقليد اتباع الاجماع لانه حج بنفسه فما كان دليلا بنفسه تقليده او اتباعه لا يسمى تقليدا. ثم قال ابو الخطاب العلوم على ضربين. العلوم من حيث جواز
تقليد وعدمه ما الذي يجوز فيه التقليد وما الذي لا يجوز؟ العلوم على ضربين ما لا يسوغ فيه التقليد كالاصولية ما لا يسوغ يعني يجوز التقليد كالاصولية يعني ما علم من الدين بالظرورة. ما علم من الدين بالظرورة. فالعقائد هي اهم ما علم من الدين بالظر ثم الاحكام العامة
كايجاب الصلاة وتحريم الربا ونحو ذلك. وما يسوغ وهو الفروعية. ما يسوغ يعني ما يجوز فيه وهو الفروعية وهذا التقسيم مخالف لعموم قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واشتراط ان العقائد لا تقبل الا بدليل هذا لا يعرف عن طريقة
لا يعرف عنه عن طريقة السلف وانما اشترط بعض المعتزلة وتبعهم كثير من الاشاعرة وغيرهم والنظر فيها لان الدليل عندهم لابد ان يكون عقليا حينئذ اشترطوا ان يكون المتلقي او العابد في باب المعتقد ان يكون اخذا لها بالدليل. قال ان الظن لا يكفي
ومن قال بان الظن لا يكفي ما دام ان الله تعالى احال كل من لا يعلم الى سؤال اهل الذكر. قال فاسألوا الواه هنا للعموم تشمل السائل ان كان لا
ايعلم حكما فرعيا او حكما اصليا. فتخصيصه باحد النوعين نقول هذا تحكم لا بد من دليل. تخصيصه بدون مخصص بدون دليل يعتبر من التحكم والصحيح انه يقبل التقليد مطلقا في هذا وذاك
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احال في عدة مواضع من قال لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ولم يقل اقامة الدليل. والصحابة رضي الله
تعالى عنه فتحوا الفتوحات وكانوا يلزمون الناس بمعرفة التوحيد دون معرفة الدليل. ما ما نقل عنهم انهم الزموا الناس بي بالتوحيد. اذا اشتراط المعرفة بالادلة نقول فيه نظر فيه نظر
وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع ايضا وهو باطن بالاجماع. باطن به بالاجماع لانه ما يدرك انه ينظر في الادلة وقال ابن الخطاب يلزمه معرفة دلائل الاسلام. يعني اركان الاسلام العامة يلزمه ذلك. والصحيح انه لا يلزمه. والصحيح انه لا لا يلزمه. ونحوها معرفة
الاسلام ونحوها المراد به اصول عبادات. مما اشتهر ونقل نقلا متواترا فلا كلفة فيه. فلا كلفة فيه. والصوابه ما ما ذكرنا. ثم عامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه
يعني فاسألوا اهل الذكر. ومن اظافهم الى الذكر قرآن حينئذ يشترط فيه ان يكون عالم الذكر فان لم يكن بان كان جاهلا فلا يستفتى نعم ثم العامي لا يستفتي الا من غلب على ظنه علمه. لاشتهاره بالعلم والدين. الاشتهار يعني الطرق الدالة على من
يصلح للفتوى اذا اشتهر بين الناس بالعلم وهذا في مكان سابق يمكن لكن في الزمن الحاضر لا لا يكفي الشهرة بالعلم ان يكون صالحا للفتوى او بخبر عدل بذلك ان يخبر عنه عالم او يدلك من تثق فيه انه من اهل العلم وكان قادرا وعنده اهلية للحكم على ان هذا
صالح هذا ليس بصالح كما يفعل الطلاب انا مبتدئون يقول هذا يفهم. هذا طيب هو مبتدي ويقول هذا نحوي هذا فقيه هذا مفسر من اين لك هذا؟ نعم صحيح الذي يحكم على الشخص المتكلم اما ان يكون مثله او اعلى
اما الادنى ما يحكم ما يقول هذا مفسر وهذا كذا والى اخره الله المستعان او بخبر عادل بذلك لا من عرف بالجهل لا من عرف يعني لا يستفتى من عرف بالجهل. الجاهل لا لا يستفتى. فان جهل حاله لم يسأله يعني لا يقلده. اذا ما دريت
ما علمت عندئذ لا يكفي انه كذا وكذا يكون مسوغا للسؤال. وقيل يجوز يعني استفتاء من جهل حاله. والصحيح لا فان كان في البلد مجتهدون تخير ان لم يكن مرجح
ان كان مجتهدون تخير بينهم ان لم يكن مرجح. وقال الخرقي الاوثق في نفسه يعني يجتهد في معرفة الاوثق. وهذا الوحيد الذي يجتهد فيه العامي موضع العامي يجتهد او لا يجتهد؟ فيه تفصيل. يجتهد في في من يقلد
اما في اخذ المسائل فلا ثم قال مصنف وهذا اخره والله تعالى اعلم وهو الموفق وله الحمد وحده صلواته على سيدنا محمد رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه وسلامه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين