بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة التاسعة عشرة من كتاب قواعد القواعد والفوائد لابن اللحام يقول رحمه الله
الامر المطلق لا يتناول المكروه عند اصحابنا والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفي يتناوله ونكر ابو محمد التميمي الاول قول احمد وان اصحابنا قد اختلفوا الى اخره هذه القاعدة
في قاعدة اخرى وتشتبه احداهما الاخرى وانا اذكر القاعدتين وابين معنى كل واحدة منهما واذكر الامثلة التي توضح كل واحدة منهما القاعدة الاولى كما هنا الامر المطلق والثانية مطلق الامر
فاذا نظرنا الى نصف القاعدة الاولى وجدنا ان الامر مقدم واذا نظرنا الى نصف القاعدة الثانية وجدنا ان كلمة مطلق هي المقدمة وهاتان القاعدتان لا تختصان بالامر وانما يجرياني في كثير من الحقائق
تقول الوضوء المطلق ومطلق الوضوء وتقول الصلاة المطلقة ومطلق الصلاة وتقول الصيام المطلق هو مطلق الصيام العلم المطلق ومطلق العلم وهكذا تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق فتارة
يكون المقدم هو الحقيقة العلمية اثارة يكون المقدم هو كلمة مطلق هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع فاذا قلنا الامر المطلق يدخل في المأمور به يدخل فيه انه يتناول المأمور به
الذي توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتهت موانعه ويشمل الامر الذي تخلف واجب من الواجبات او شرط من الشروط او ركن من الاركان وعلى هذا الاساس هذا يشمل الحقيقة الكاملة ويشمل
ماء نقص عن هذه الحقيقة وهكذا في الوضوء المطلق ومطلق الوضوء لان قلنا الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص فاذا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة
هذا اذا قلنا الامر المطلق او الوضوء المطلق او الصلاة المطلقة وهكذا لكن عندما نقول مطلق الامر ونجعل كلمة الامر متأخرة ومطلق هي المتقدمة ونقول مطلق الوضوء مطلق الصلاة مطلق الصيام مطلق الزكاة مطلق العمرة مطلق الحج مطلق
البيع وماشي على جميع ابواب الفقه هذه العبارة لا تشمل الا الصحيح الذي توفرت اركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه ولا يشمل الناقص انما يشمل الحقيقة الكاملة فقط فتبين لنا ان هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف
من جهة التكييف وينبني على اختلافهما من جهة التكييف الاختلاف في الفروع فاذا قلنا مطلق الامر لا يشمل الا الصور الصحيحة مطلق الامر مطلق الوضوء مطلق الصلاة مطلق الصيام مطلق الزكاة مطلق الحج مطلق الجهاد مطلق العمرة مطلق
والبيع وماشي هذا ما يشمل الا صورة واحدة. وهي الصورة الصحيحة فقط هذا اذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة اما اذا قلنا الوضوء المطلق. قدمنا كلمة الوضوء قلنا الوضوء المطلق هذا الشهر الفاضي يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص
ومطلق الصلاة آآ يشمل مثلا آآ الصلاة المطلقة قصدي الصلاة المطلقة هذه تجدون انها تشمل الصلاة الناقصة والكاملة الصيام المطلق يشمل الصيام الكامل والصيام وعلى هذا الاساس في جميع فروع هاتين القاعدتين وتقرأون عاد انتم
الامثلة اللي ذكرت القاعدة القاعدة العشرون الاعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة الى اخره البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع هذا يحتاج الى انكم تتصورون ان يتصورون اصلين الاصل الاول
ان يقال الاصل في المنافع الاصل في المنافع قبل ورود الشرع هل الاصل في المنافع التحريم او الاصل في المنافع الاباحة وهنا يقول الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الاصل فيها الاباحة
والاصل في المضار التحريم الفائدة من هذين الاصلين هو انك تطردهما بعد بعد ورود الشرع في اذا اذا كان فيه مسألة من الاعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلا
يعني ما وجدت دليلا معين ولا وجدت دليلا عام ولا وجدت تقعيدا عاما ولا تقيدا خاصا ولا وجدت اجماعا ولا وجدت قياسا يعني يعني حصلت مسألة عندك وتريد انك تأخذ حكمها
تبحث في خمسة امور اذا ما وجدت في في امر من هذه الامور الخمسة حينئذ ترجع الى او تلجأ الى هذا الاصل وقعت لك مسألة لم تجد لها دليلا معينا. يسمونه دليل خاص
ولم تجد لها دليلا عاما. ولم تجد لها تقعيدا عاما ما تدخل في تقعد عام. ولا وجدت انها تدخل في نص قاعدة خاصة ولا وجدت اجماعا يعني يمكن ان يستند اليه ولم تجد انها ترد الى اصل معين
يعني تقاس عليه. هذه خمسة. دليل خاص. دليل عام. بتقعيد عام ويدخل فيه تقليدا خاص اجماع قياس ستة. اذا منك جعلت التقعيد جعلته في حالتين اذا لم تجد ترجع الى هذا الاصل تنظر الى هذه الحالة هل فيها نفع
هل فيها نفع تبني على هذا الاصل وتقول الاصل في المنافع الاباحة تنظر اليها تجد انها تشتمل على ضرر تقول تقول الاصل في المضار هو التحريم. وانا هذا الاساس جميع الفروع اللي تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات الستة
التي ذكرتها لك ترجع الى الى اليها وتدرسها هل هي في هل هي فيها منفعة؟ او فيها مضرة وعندما تنظر تحتاج الى تسع حالات من اجل انك تتوصل الى الحكم عليها
حالة انها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة وحالة تشتمل على على مصلحة رازحة مع وجود مفسدة. يعني وجود ظرر لكن المصلحة اكثر وتارة تتعارض عندك فيها مصلحتان مصلحة لابد من تركها ومصلحة لا بد من الاخذ بها
وفي هذه الحال تكون احدى المصلحتين ارجح او تكون المصلحتان متساويتين فاذا كانت اذا كانت مصلحة محضة اخذت بها واذا كانت مصلحة راجحة اخذت بها واذا ما رجح على المفسدة. واذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة اخذت بها. واذا كانت مصلحة
مساوية لمصلحة وهما مصلحتان متعارضتان ولابد من فوات احداهما فانك مخير تأخذ باحدى المصلحتين. هذه اربع حالات اذا كان اذا بحثت فيها ووجدت انها مفسدة محظر او وجدت انها مفسدة رابحة على المصلحة
او وجدت انها مساوية ان انها مساوية للمفسدة. في هذه الحالة في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة الراجحة على مصلحة مرجوحة على مصلحة مرجوحة. ومفسدة محضة ومفسدة مساوية للمصلحة
في هذه الحالات يعني تتجنب الشيء. وعندما تسمع كلام اهل العلم يقولون لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهو في هذه الصورة فقط يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته. هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد
مقدم على جلب المصالح فهذه ثلاث صور تقدم فيها يعني يؤخذ بالمفسدة يعني يجتنب الامر صورة رابعة تتعارض مفسدتان تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر وعلى هذا الاساس ولا بد من ارتكاب احداهما. وعلى هذا الاساس فانت مخير بارتكاب احداهما
صورة اخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة على مفسدة مرجوحة. ما في مانع انك تأخذ من مرجحة بالمفسدة المرجوحة من اجل ان تتجنب المفسدة الراجحة. فصارت الصور التي يؤخذ بها ست
هذه يعمل بها. وصارت الصور التي تجتنب ثلاث. فهذه تسع صور عندما تريد ان تطبق هاتين القاعدتين يعني تطبق آآ تطبق الصورة التي ذكرتها وهي انك اذا لم تجد مستندا من المستندات الستة. الدليل
اصل الدليل العام التقعيد العام التقعيد الخاص الاجماع القياس الاصولي. ما هو بالقياس الشرعي لان في قياس شرعي لكن مهوب هو المقصود. المقصود هنا القياس الاصولي. فاذا تأذر ردها الى واحد من هذه
الامور الستة ترجع بعد ذلك الى الصور التسع هذي وتنظر الصورة تنطبق على الحالة الموجودة تنطبق فاي صورة من صور المنع او صور الجواز وعلى هذا الاساس تجري جميع فروعها في فروعها
فروعهما في الشريعة. القاعدة التي بعدها وهي العشرون العشرون الواحد والعشرون من واحد وعشرين بس هنا يقول البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال ابو حنيفة انهما متدينان في الباطل عنده
هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية وانا بذكر لكم مورد النهي على اساس وبذكر لكم كتاب ممكن ترجعون اليه وهو كتاب اسمه تحقيق المراد في ان النهي يقتضي الفساد. لكن عندما ننظر الى موارد الامر
في الشريعة نجد ان المحل الواحد يرد عليه امر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقا والحالة الثانية محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه امر مطلقا يعني يعني محل ورد عليه الامر فقط. ومحل ورد عليه الامر النهي فقط
هذان يعني هاتان حالتان حالة ثالثة محل ورد عليه الامر. ولكن ورد عليه النهي هو محل واحد فرد عليه الامر وورد عليه النهي على هذا الاساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه الامر والنهي؟ متى نحكم عليه
انه باطل او نحكم عليه لانه فاسد اذا ورد عليه الامر والنهي جميعا هذا ما يدخل في البطلان ولكنه يدخل في الفساد. اما اذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الامر
فهذا هو الذي يرد عليه البطلان يعني يوصف بالبطلان. عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه امر مطلق هذا يسمونه يسمونه اه اه باطل ما في اشكال عندهم. واه واذا
ورد عليه الامر اذا ورد اذا ورد الامر والنهي على محل واحد ننظر يرد الامر ويرد النهي. اذا ورد النهي قد يكون بالنظر الى تخلف ركن من اركانه مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
يعني خذ اركان الصلاة اي ركن من اركان الصلاة يعني اي ركن من اركان الصلاة اجعله مورد نهي الصلاة مأمور بها لكن هذا المحل ورد عليه نهي وهذا النهي وارد باعتبار ركن من اركانه
باعتبار ركن من اركانه هذا ما فيه اشكال انه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعا ورد عليه الامر وورد عليه النهي بالنظر الى تخلف شرط من شروطه الخاصة به. هذه صورة ثانية. سورة الاولى تخلف ركن
الصورة الثانية تخلف شرط من شروطه وعندك شروط وصلاة كثيرة ما شاء الله. اي شرط من الشروط لا صلاة الا بطهور الصلاة مأمور بها صلاة مأمور بها لكن هذا الشخص صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة
من شروطها الخاصة هذه ايضا ما فيها اشكال من ناحية انك ان وصفتها بالبطلان او وصفتها بالفساد ما في اشكال لان ما في احد من اهل العلم يصحح الصلاة الانسان بدون وضوء او يصحح صلاة الانسان بدون فاتحة الكتاب
في خلاف بينهم من ناحية ان الانسان اذا كان مأموم واذا كانت الصلاة مثلا سرية فيه خلاف بينهم هذي تفريعة لكن الكلام على الاصل بس الصورة الثالثة ان يرد الامر على المحل
ولكن يرد نهي باعتبار شرط مشترك باعتبار شرط مشترك الانسان عندما يريد ان يصلي من شروط الصلاة ان يصلي في محل مباح لكن اباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة
او ان الاباحة امر مشترك حتى السكنة ما يجوز انه يسكن في محل ما هو بمباح على هذا الاساس الانسان اذا غصب ارضا وجاء وقت الصلاة هو الغاصب وجاء وقت الصلاة واراد ان يصلي في ارضه
التي غصبها ننظر الى هذه الصلاة نجد انه ورد عليها امر هو مأمور بالصلاة. لكن هذا المحل ورد عليه نهي ورد عليه ناية هذا هذا النهي هو اباحة المحل. المحل ما هو مباح
هذه يعني عدم الاباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها. بناء على هذا فيه من للعلم من يقول ان الصلاة صحيحة مع الاثم ومنهم من يقول ان الصلاة لا تصح لان الحركات التي يعملها
كلها غصب فلا تنفك صفة الامر عن صفة النهي لا تنفك صفة الامر او صفة النهي هذه صورة صورة رابعة يرد الامر على المحل ولكن يرد نهي هذا النهي يسمونه
النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به آآ من اجل يعني وصف مجاور للمأمور به. مثل انسان انسان يصلي لكن حمل معه حرير. حرير منهي عنه سواء يعني لا يحمل لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله ايضا
لانه لو حمله في الصلاة صار هذا يعني من الشرط المشترك اللي اللي سبق مثل الارض المغصوبة فعندما يصلي عندما عندما يحمل هذا الحرير مثلا يكون مثلا معه يقولون ان الصلاة يقولون ان الصلاة تكون صحيحة
ولكنه يكون اثم في حمله ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور فتبين لنا من هذا ان النهي قد يرد على المحل فقط. ولا يرد عليه نهي هذه صور حالة الحالة الثانية يرد النهي عن المحل ولا يرد على المحل امر
وصورة ثالثة يرد الامر على المحل ويرد النهي ولكن باعتبار تخلف اه ركن من اركانه او شرط من شروطه الخاصة او شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره او باعتبار وصف مجاور له فهذه ست
هي موارد الامر وموارد النهي. تارة يرد الامر فقط وتارة يرد النهي فقط وهاتان حالتان وتارة يرد الامر والنهي ولهما اربع حالات باعتبار تخلف ركن او شرط خاص او شرط مشترك او وصف مجاور
ومسألة الاختلاف بينهم كونهم يصفون هذا باطل او يقولون ان الباطل ما لم يشرع اصلا والفاسد ما شرع باصله ومنع بوصفه مثل ما ذكرت لكم يعني يرد عليه محل على كل حال مجرد اصطلاح هذا لكن كما سمعتم
القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والعشرون العزيمة هذا في بحث العزيمة والرخصة. العزيمة ما ثبت على هذا تعريفها من جهة الاصطباح ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح
ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح هذي العزيمة الرخصة ما ثبت على خلاف على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح عندما نأتي الى عندما نأتي الى الامثلة من ناحية الرخص
نجي في الطهارة مثلا الطهارة نجد فيها مثلا التيمم بدل الماء. سواء كان للحدث الاكبر او الحدث الاصغر الوضوء عزيمة. والغسل عزيمة. لكن التيمم هذا رخصة وهكذا بالنظر الى الى لم يجد ماء ولا ترابا
ما وجد ماء ولا مثل انسان مثل هل يودعون في السجون ولا يتمكن لا يتوضأ ولا يتيمم فيصلي على حسب حال يصلي على حسب حاله يعني ما يترك الصلاة. اذا جئنا مثلا وكذلك
على الجبيرة وكذلك المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها فهذا رخصة في باب الطهارة. تأتي الى الصلاة تجد فيها القصر. تجد فيها جمع التقديم وجمع تأخير وتجد فيها آآ صلاة الخوف تجد فيها صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع
على جنب اه تأتي في الصيام وتأتي مثلا في الحج يعني يعني تجد ان العزائم الشريعة تجد انها كثرة وتجد الرخص ايضا بكثرة لكن فيه ايضا ان الرخصة قد تكون
واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مندوب هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر فعندما يكون الانسان في مخمصة وليس عنده طعام وعنده ميتة هذا يجب عليه ان يأكل منها. فهذه رخصة واجبة
هذه رخصة واجبة. وكذلك لو وليس عنده الا خمر ولا يستطيع ان ينقذ نفسه الا بالخمر فهذه رخصة واجبة لكن عندما عندما يسافر من اجل آآ تسويق حبوب المخدرات والا الخمر اللي يجيبون خمر ومثل هاللي يسافرون يعملون تفجيرات في البلدان
هذا حرام عليه ان يترخص برخص السفر حرام عليه ان يترخص برخص السفر لا يجوز له لا يقصر ولا يجمع لا يجوز له ان يترخص برخص السفر اطلاقا. له ان يترخص برخص الاقامة
لو كان مقيما لكن رخص السفر لا يجوز له ان يترخص برخصة ولا برخصة واحدة منها لان هذا داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وكونه سهل له الجمع والقصر والفطر في رمضان وهو يسعى في الارض فسادا
من اعانته على الاثم والعدوان. الانسان عندما يسافر سفر طاعة سواء كان واجبا او او مثلا مستحب اذا اراد مثلا آآ ان يصوم فالصيام هو الافضل لكن لو اراد مثلا ان يفطر فانه يجوز له. فالمقصود ان ان الرخصة
تدخلها الاحكام التكبيرية الخمسة. تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة والامثلة موجودة عندكم تستكملونها الاكثر قدرا ممكن من هالقواعد القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة والعشرون هذه القاعدة يقول رحمه الله تثبت اللغة قياسا عند اكثر اصحابنا. ونفاه
وابو الخطاب الى اخره المقصود من هذه القاعدة هي ان من يثبت القياس اللغة يبني عليه اثبات احكام شرعية لكن القياس في اللغة لا يقال انه القياس في اللغة الذي هنا ما هو بالقياس في اللغة
لان فيه فيه كتاب علشان اللي وده يتوسع في القياس في اللغة في كتاب اسمه الخصائص اللي بيجيني ذكر فيه ابواب متعددة من جهة القياس في اللغة لكنه لكن هذا جزء وهذا الجزء هنا هو المطلوب. والمحاول المؤلف رحمه الله قال ومحل الخلاف
الاسم الموضوعي لمسمن ملتزم لمعنى في محله وجودا وعدما. يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة تدور يدور معها الحكم وجودا وعدما فاذا نظرنا مثلا الى وصف الاسكار
الى وصف الاسكار وجدنا انه علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقلينه حرام واذا نظرنا الى الزنا وجدنا انه علاج فرج في فرج حرام
واذا نظرنا الى السرقة وجدنا انها اخذنا به خفية فوصف الزنا ووصف السكر الشكر ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودا وعدما. بناء على ذلك السارق الحق فيه النباش الذي يأتي الى القبور ويحفرها ويأخذ الاكفان
والزاني الحق فيه اللائق بجامع ايلاج فرد محرم في فرج محرم والسابق الحق فيه النبيل في جامع الاسكار الجامعي الاسكار. فالمقصود انهم يثبتون القياس في اللغة من اجل ان يدنو عليه ينقلونه الى الفقه ويبنون عليه احكاما فقهيا
قاعدة الرابعة والعشرون آآ القاعدة الرابعة والعشرون يقول رحمه الله من انواع المجاز اطلاق اسم البعض على الكل واكثر يعني اطلاق الكل على البعض وفي معناه يعني اطلاق الاخص على الاعم
واطلاق الاعم على هذه القاعدة هي قاعدة عامة ما تختص بهذين المثالين مثل اطلاق السبب على المسبب والمسبب على السبب والعلة على المعلول والمعلول على العلة وماشي فيها يعني فيها انواع
كثيرة في اللغة هو هنا يريد يريد ان ان الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ من حيث الحقيقة لان الان اذا اذا منك مثلا قلت اربعة هذي ممكن تجزئها ولا ما يمكن
ها يمكن هو هنا يريد ان يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الانسان بجزء من كل لا يتجزأ وضرب له مثال قال اذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا ثمن طلقة
فيقول ان هذا من باب اطلاق الجزء على الكل وبناء على ذلك فانه فانها تطلق يعني تطرق بطلقة واحدة. وعلى هذا المسار تجري الامثلة او تقرأونها لكن المهم القائل الساعة الخامسة والعشرون اذا دار اللفظ
بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح هذا هذه القاعدة هي موضوعة لتعارض الحقيقة والمجاز. لان عندنا الان احوال الحالة الاولى ان يكون الكلام حقيقة وهذا ما فيه اشكال الحالة الثانية ان يكون مجازا لوجود قرينة
لوجود قرينة صرفت بالكلام عن الحقيقة الى المجاز. هذا ايضا ما في اشكال لكن اذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز اذا دار بينهما عندنا الان اذا اذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا اشكال
يعني يعني قصدي قرينة لفظية مثلا او قرينة الى اخر القرائن التي يستخدمونها لكن عندما نجد عرف الاستعمال عرف استعمال الناس تجده مرجح في الحقيقة نأخذ بها اذا كان استعمال الناس مرجح مثلا للمجاز فاننا
اه فاننا نأخذ بالمجاز بالنظر الى وجود عرف الاستعمال. هذا هو المقصود من هذه القاعدة وذكر هو الاحوال الاربعة هنا تقرأونها القاعدة التي بعدها هذه قاعدة تحتاج الى كلام كثير لكن نجعلها نقف عليها
كن هنا انتهى الدرس ويعطون الاسئلة لان الاسئلة يمكن هذا لا لا لا يصلح هذا يصير استغلال اليوم كم جزاك الله خيرا بس عطونا الاسئلة ختام هذا الدرس اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يجزي ان يجزي معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغضيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة
على تواصله معنا في هذه الدروس ان لا يحرمه الاجر وان ينفع بالاسلام والمسلمين. ولعلي استعرض اسئلة المناطق ونبدأ بالاخوة شيخ هلال القرشي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم معالي الشيخ وعذابكم ونفع بعلمكم. وجزاكم عنا
وعن المسلمين خيرا هذا سائل يقول هل في القرآن الكريم الاب وما معاليكم في من يستدلون بالاية القرآنية واسأل القرية التي كنا فيها الاية الجواب المجاز باعتبار الاصطلاح اللغوي موجود
موجود في القرآن لكنه موجود من جهة اللغة فمثلا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم اسناد التحريم الى الامهات الى الذات هذا اما غير صحيح. لان الذات ليست موضعا للحكم ولهذا يقدر
يقدر يعني شيء محذوف من حرمت عليكم واطؤوا امهاتكم يعني في هذا مجال باعتبار الحذف يعني فيه شيء كلام مظمر ومنهج واسأل القرية وقرية لا يوجه اليها السؤال ولكن واسأل اهل القرية والعير يعني اسأل اهل العير وهكذا سواء كان من جهة مجاز الزيادة
وكان من جهة مجاز النقص لكن الذين يدخلون مع هذا الباب يتوسعون ويقولون ان ويتوسعون ويتوصلون الى نفي صفات الله جل وعلا تقولون اذا اثبتناها اثبتناها مشابهة لصفات المخلوقين. ويكون هذا من باب
هذا من باب المجاز. يعني ينفونها عن الله جل وعلا. وهذا ليس بصحيح الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء هل تعلمونه سم يا؟ الى غير ذلك من الادلة دل على انه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وانه لا يشبهه شيء من خلقه لا في
ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ومسألة المجاز هذه موجودة في يعني في جميع كتب الاصول والشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله له رسالة في كتابه اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز لكن هذا المنع
هو الذي ذكرته لكم الذين يستخدمونه على آآ يعني يتوصلون به الى اثبات نفي الصفات عن الله جل وعلا فيقول يعني استخدام المجاز بهذا الاعتبار وهذا اعتبار لا يوجد في القرآن اصلا
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل كم عدد السكتات في الصلاة؟ وما الراجح منها ما المراد من السؤال شيخنا الكرام الامام عطنا سؤال جيد ما هو من هذا بس الامام
اه تفضل. هذي بعده مما يعرف يسكت ويتكلم صوت الشيخ هلال امرأة اشترت سلعة بتسعة وتسعين ريالا من محل ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال سبعة ايام هذه المرأة لاسترجاع القيمة خلال هذه المدة وحصل ان كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت بتسعة
فهل يعيد البائع القيمة تسعة وتسعين ريال ام تسعة وستين ريالا جواب العقد انعقد على تسعة وتسعين ولكنها لم تقبل هذا العقد فهي راجعة اليه ورجوعها اليه حل لعقد البيع
من جهتها هي فبينها وبينه شرط. وما دامت جاءت بالسلعة فالبيع الاول غير صحيح. واذا ارادت ان تشتري السلعة من فانها تشتريها والا تتركها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل بعد وفاة والدتي بعد وفاة
والدي تزوجت والدتي من عمي وكنت حينئذ صغيرا. لا زلت لا زلت ارضغ من والدتي. وتوفيت بعد ذلك وتزوج عمي من امرأة اخرى وانجب منها اولادا. ويريد الان ان يزوج احدهم احدى بناته
فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج الجواب القاعدة العامة ان الشخص اذا رضع من امرأة خمسة فظاعات وكان هذا الرضاع في الحولين والرضعة
هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه بتنفس او انتقاد او انتقالا الى ثدي اخر هذه المرأة التي رضع منها قد تكون متزوجة زوجا قبل هذا الزوج
وقد يطلقها وتتزوج من زوج اخر وهذا الزوج الذي رظأت منه قد يتزوج زوجة اخرى وقد يكون متزوجا زوجة قبلها الزوج له ثلاث حالات والمرأة ايضا لها ثلاث حالات ذلك ان الاخوة من الرضاع
يكونون اشقاء اذا كانوا من المرأة اذا كان اذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم اشقاء له واذا كانت المرأة قد آآ تزوجت زوجا سابقا او تزوج الزوجة لاحقا بعد زوجها هذا
فان اولادها من الزوج الاول ومن الزوج الثاني يكونون اخوة لهذا الولد من الام واذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها او تزوج زوجة بعدها ورزقه الله اولادا منهما فان الاولاد من هاتين الزوجتين يكونون اخوة من
الاب لهذا الولد فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها هذه هي القاعدة العامة في الرظاء نعم الله اليكم. يقول معالي الشيخ كثيرا ما يقال ان هذا الامر خلاف للسنة. واحيانا يقال عن الامر ان
اهو بدعة فهل هناك ضابط لهذه المسألة؟ وهل كل امر يخالف السنة يعد بدعة او العجز الجواب هذا الامر تارة يكون في باب العبادات وتارة يكون في باب الامور المقدرة
وقصدي من هذا الكلام المسائل التي لا يجري فيها الاجتهاد يعني يكون الاصل فيها التوقيف التوقيف هذا يكون في اصولها وفي كيفيتها وفي كميتها وفي زمانها وفي مكانها هذه الامور الخمسة
يقال فيها الاصل في الاصل فيها التعبد واذا نظرنا الى هذه الامور الخمسة يعني التي هي الكم والكيف والزمان والمكان والايش الزمان الكم والكيف ومن ناحية الزمان ومن ناحية المكان
باقي واحد لا في اصولها في اصولها في اصولها وكيفيتها وكميتها ومكانها وزمانها. هذه خمسة هذه يقال فيها الاصل فيها التعبد نعطيكم مثالا يوضح اذا نظرنا الان من الصلوات الخمس
هي محددة من جهة الكم ومن جهة الكيف من جهة الكم ومن جهة الكيف. واذا نظرنا اليها من جهة الوقت وجدنا ان الشارع وقتها وقت ليس لها اوقات يعني ممكن الواحد يجتهد ويصلي الفجر بعد صلاة العشاء يقدمه
ما ما يمكن فهذا من ناحية الكم من ناحية الاصل من ناحية الكم ومن ناحية الكيف ففيه تشريع الصلاة من حيث الاصل يعني ما ما يمكن انك تجيب صلاة سادسة. تقول والله الصلاة زينة
والا تغير تقول الناس يقومون الفجر نشيطين ورا ما نخلي صلاة الظهر هي صلاة الشسمة هي صلاة الفجر نخليها اربع والناس يجون تعبانين من اعمالهم ونخلي صلاة الظهر ركعتين لا يمكن الدخول في هذه الامور اللي في العبادات من هذه الامور الخمسة
يعني في جميع الامور اللي الاصل فيها التوقيف لا يجوز الدخول في اي امر من هذه الامور الخمسة لكن عندما نأتي مثلا الى باب المعاملات نقول الاصل فيها الجواز. ما نقول الاصل فيها المنع. اما ما كان الاصل فيه التوقيف هذا نقول
وما كان مثلا اما بالنظر الى العادات احد يعبر عنها بالعادات واحد يعبر عنها بالمعاملات. فهذه الاصل فيها هو الجواز. فالامر اللي انت ذكرت الان وسألت عنه لا ادري هل هذا الامر في باب العبادات
الا هذا الامر في باب المعاملات. فان كان الامر في باب العبادات ننظر هل دل عليه دليلا شرعيا يقره او ينفيه ما وجدنا دليلا شرعيا يقره ولا ينفيه اذا ويبي يجتهد الانسان ويزيده من نفسه
هذا لا يجوز له او يبي يلغي شيء لان فيه الابتداع قد يكون في الالغاء ايضا مثل شخص الغى صلاة الجمعة عن شعبه قال لانها تؤثر في الاقتصاد وكذلك ملأهم من صوم رمضان وقال ان هذا يؤثر في الاقتصاد
آآ البدعة مدلولها واسع جدا وفيها كتابات كثيرة جدا لكن الغرض الشيء اللي ينتبه له طالب العلم هو النظر في محل كلمة مثلا البدعة ينظر هل المثلا الكلام فيها من ناحية العبادات او الكلام فيها من ناحية العدد لان فيه الان بعض الناس يقول حتى ركوب السيارة بدعة لان الرسول
راكب لي السيارة وسفلتة الطرق هذي يقولون بدعة لان الطرق ما كانت مسفلتة في عصر الرسول وماشي. ففي جهلة يتكلمون في البدعة كلام ما هو ما هو بصحيح. نعم احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما حكم صبغ اللحية في السواد؟ وما رأيكم في من يجيزها ويستدل بان سعد بن ابي وقاص
اه والحسنة والحسين صبروا بالسواد هذا يمكن يبي يتزوج وده يصبغ لحيته ويبي دليل لا ما يجوز يا اخي ما دام عندنا ان الرسول ما صبر وقال السواد ووجدنا مثلا على سبيل الفرظ وجدنا صحابي
وجدنا مثلا فاذا ثبت ان صحابي غير ما بلغه الحديث. فاذا وجدنا عمل الرسول ونص الرسول ووجدنا يقول صحابي نأخذ بقول الصحابي ونترك فعل الرسول وقوله هذا جهل. اقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال ابو بكر
نعم احسن الله اليكم يقول انا لمدة شهرين فهل لي ان اقصر الصلاة ام لا؟ وبالنسبة للسنن الرواتب هل اصليها الجواب لا تقصر ولا تجمع وتصلي جميع الرواتب. نعم. نستمع الاذان يا شيخ هلال مناطقكم
مقبل ان شاء الله قبل ان نبدأ اكمال الاسئلة انبه الاخوة على انه تم تعديل الجدول حيث كان المتفق عليه ان يكون غدا وبعد غد درس لمعالي الشيخ عبدالله ابو غديان في اكمال هذا المتن. ونظرا لسفر علماءنا حفظهم الله
فسيتم الاعلان عنه ان شاء الله الاسبوع القادم ان كان سيتم اكمال الدرس من الطايف ونقله الى الرياض هذا فيما يتعلق بدرس الغد وبعد الغد فان الشيخ يستسمح الاخوان العذر فيكون اليوم هو اخر درس بالنسبة لهذا الكتاب حتى اذا ذهبوا الى الطائف سيتم ان شاء الله تنسيق
نقل الدروس من هناك وسيعلن عن هذا اه الجدول ان شاء الله لاحقا. اه بعد هذا اكمل وكذلك انبه الاخوة الذين تم تسجيل اسمائهم في من حضر هذه الدورة في اخذ الكتب او المكتبة العلمية التي قامت المؤسسة بجمعها لتوزيعها على الطلاب الذين التزموا حضور اكثر الدروس
تم توزيعها ان شاء الله في نهاية هذا اللقاء بعد الصلاة ان شاء الله تعالى. ونكمل الان الدرس نكمل الاسئلة من الاخوة في الطائف اخر سؤال ثم بعدها ننتقل الى الاخوة في الجوف. تفضل شيخ خلاف
احسن الله اليكم. هذا اخر سؤال يقول ما رأي معانيكم في من يقول عن نفسه مثلا عن فلان من الناس انه خلق الباب او خلق السيارة فما حكم هذا اللفظ؟ ها خلق الباب
الجواب مسألة الخلق هذه من الالفاظ المشتركة وهي مضافة الى كل محل بحسبه كما يضاف الى الله بحسبه وبحسب ما يليق بالله من وبالنظر الى اظافتها الى شخص يعني خلق الباب يعني نجره مثلا او خلق السيارة يعني انه صنعها بهذا
هذا ما في شيء نعم اشكر الاخوة في الطايف وننتقل للاخوة في الجوف في جامع شيخ الاسلام. الشيخ ابراهيم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم سماحة الشيخ يقول السائل هل الافضل للصائم المسافر في نهار
رمظان الصيام ام الفطر؟ اذا تساوى عنده الامران. وهل تدخل هذه المسألة في من كان صائما؟ صوم تطوع وسافر الجواب بالنسبة لصيام رمظان اذا افطر فاجره اكثر من اجر الصائم
ويجوز له الافطار لكن اجر الافطار لانه اخذ بالرخصة سيكون اجر الافطار اكثر من اجر الصيام واما بالنظر للنوافل فان النوافل التي كان اه يفعلها في الحضر يكتب له اجرها اذا سافر ما دام ان اه الشارع انه اسقط الرواتب
الا راتبة الفجر والوتر فقط. اما بقية الرواتب فما كان صلى الله عليه وسلم يفعلها. ويكتب اجرها للشخص والمسلم ينبغي ان يأخذ بتيسير الله ما يشدد على نفسه. مثل هالحين هاللي يسافرون ولا لا يقصرون ابدا ولا يجمعون
يعني يعني مثل ما تقول ما يقبل رخصة الله صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها يصلى الظهر اربعا والعصر اربعا. وربما انه ايضا يسافر ولا يفطر ابدا. يقول انا ما تطيب نفسي بالافطار
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما هو الفرق بين المطلق والعامة؟ الفرق بينهما ان في فروق لكن اهم الفروق هو ان دلالة العام دلالة يعني شمولية ولا فرق في الشمولية هذه بين شمول المكان والزمان والاعيان والمنافع
والاحوال كلها لان العموم يأتي على وجوه كثيرة اما بالنظر الى عموم المطلق فعمومه بدلي عمومه بدني ففي مثل قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يغفر مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة. فكلمة رقبة
هذه مطلقة يدخل فيها الرجل ويدخل فيها مثلا المرأة وهكذا فهذه يعني فرد شائع في جنسه ومثل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذا مطلق ايضا فعموم فالعام عمومه شمولي
والمطلق عمومه بدلي يصدق على فرد من افراده نعم فيه فروق كثيرة لكن يكفي هذا بس نعم اشكر الاخوة في الجوف وهنا سائل يقول ما الفرق بين القياس الاصولي والقياس الشرعي
القياس القياس الشرعي هذا يرجع الى الشارع نفسه وبذكر لكم امثلة من هذا اذا نظرنا الى باب الامر في الشريعة وجدنا ان القياس مضطرد في الامر ان الله لا يأمر بمفسدة
فعندما تعمل على سبيل المثال تعمل احصائية لموارد الامر في الشريعة ما تجد امرا ما تجد ان الله امر بمفسدة ولا تجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر قياس ماشي
اذا نظرت الى قاعدة النهي لا تجد ان الله نهى عن مصلحة ولا تجد ان الرسول نهى عن مثلا مصلحة فتجد انه ينهى عن مفسدة هذا هذه قاعدة الامر وهذه قاعدة النهي
اذا نظرنا الى قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير هذا قياس من الشارع نفسه هو الذي وضع هذه القاعدة ومثل قاعدة الامور بمقاصدها وماشي في هذا قياس شرعي يعني نفس القواعد التي وضعها الشارع
تشريع لكن القياس الاصولي هذا تجد ان حصل حادثة ولكنك لا تجد لها دليلا معينا ولا دليلا عاما ولا اجماع ولا تلحقها بقاعدة من القواعد لكن لها فرع يشبهها تلحق هذه المسألة بالفرع الذي يشبهها بالجامع الذي بينهما وهذا هذا يسمونه بالقياس الاصولي يعني
فرع باصل لجامع بينهما نعم احسن الله لك يقول هذا السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة عندما سأله عمر لماذا نقصر الصلاة في السفر وقد امنا
هذا يرجع الى مسألة ان الانسان يكون عنده وقوف عند اوامر الله ونواهيه سواء كانت في باب الرخص ولا في باب العزائم فتطيب نفسه يعمل شسمه بالعزيمة وتطيب نفسه يعمل الرخصة
فصدقت ان تصدق الله بها من جهة انه يعني جعل الصلاة جعل صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من اربع فهذه صدقة من الله ما شق على ما شق على عباده
وهكذا بالنظر للجمع جمع التقديم وجمع التأخير ما في شك لان فضل من الله جل وعلا ولهذا تجد في الشريعة سبحان الله عندما يكون التصرف خارجا عن المعتاد تجد ان الله شرع
يعني عزيمة بجانب الرخصة. ترى شرع رخصة بجانب العزيمة نعم. احسن الله اليكم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين مصطلح الفقه وبين مصطلح الشريعة؟ او لا؟ واذا كان بينهما مصلح الفقه مصالح الشريعة؟ اي نعم
يقول فهل يصح التعبير عن الضوابط الفقهية مثلا بالضوابط الشرعية في شيء يكون يكون صياغته من المخلوقين وفي شيء من جهة الله جل وعلا او من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم
الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية هذه تجد انها هي نتيجة فهم المكلفين للادلة يعني ما فهموه من الادلة وفي قواعد يسمونها القواعد الكلية هذي ما فيها اشكال بالنظر الى وجود الادلة لها لكن في بعض القواعد او بعض الضوابط
تجد مثلا انها يسمونها قواعد اجتهادية فلا بد ان نعرف هل القاعدة قررها نفس الشارع؟ ام ان القاعدة اجتهد فيها المجتهد فاذا اجتهد فيها المجتهد نسبناها اليه. واذا واذا كانت من الشارع نفسه نسبناها الى الشارع وكل قاعدة وكل ضابط
بحسب حاله نعم. احسن الله اليكم وهذا السائل يقول اذا احتلم الشخص ولم يجد الماء ويريد الصلاة ماذا يفعل اذا اذا احتلم ولم يجد الماء يتيمم يتيمم ويصلي نعم احسن الله اليكم وهذا السائل يقول من المعلوم صدر سؤالا بقوله من المعلوم ان السفر لبلاد الكفر للسياحة محرم فهل يحرم على المسافر التر
برخص السفر. هذا يرجع الى حقيقة السفر اذا كان السفر محرما فلا يجوز اذا كان السفر محرما فلا يترخص الشخص برخص السفر وفيه فرق بين السفر الذي الذي يطرأ على الانسان فيه عمل معصية
ما يكون ما سافر من اجل المعصية ولكنها عرظت له في الاثنى مثل انسان سافر للتجارة ولكن انه عمل زنا او شرب خمر هذا المعصية عرظت له فهذا يقال انه عاص في سفره
تأمل الانسان الذي انشأ السفر ليعمل عملا محرما فهذا يقال انه عاصم بسفره يعني ان السفر سبب للمعصية. فلا يجوز للانسان نعم السائل يقول احسن الله اليكم بعد الفراغ من دفن الميت هل اقف قليلا وادعو وارفع يدي بالدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يدعوا
للميت قال فانه يسأل له التثبيت فانه الان يسأل. نعم. يقول هل الصلاة على الميت في المقبرة؟ هل افضل قبل الدفن؟ هو وبعد الدفن الامر في هذا واسع صلوا عليه قبل الدفن او صلوا عليه بعد الدفن نعم
هذا السائل يقول رجل مزارع اخذ ثمن محصوله مقدما من احد الناس وكان ثمن اخذ ثمنه محصوله قبل ان يخلق يعني من باب من باب اللي يسمونه السلم. نعم. ايه. وكان الثمر المحصول الف جنيه. ثم جاء موعد تسليم المحصول
ذهب الرجل للمزارع فوجده لم يزرع فاخذه المزارع الى السوق ووجد ثمن المحصول الف وخمس مئة جنيه فهل يأخذ هذا المبلغ يعني يستعيد فلوس لا ما يجوز هذا السائل يقول هل اطالة الشعر من السنة؟ ولبس الخاتم كذلك
هذا اللي يسأل هالسؤال يمكن انه ما هو بيحرص على صلاة الجماعة ولا بقي عليه الا يعني يزين راسه ويلبس خاتم يمكن بعد في الماء المحل اللي تلبسه المرأة بترك السؤال هذا. هل يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين؟ اذا ما سأل عن صلاة الليل ولا سأل عن صلاة النهار
ولا سأل عن قراءة القرآن وانما تحط له قدرة من راسي يسأل هل يجوز ولا السؤال يقول هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين كيلو والحالة ليست سفر وانما الذهاب الى المكان لكن من الغرائب ان فيه
في السفر سألني قبل امس واحد جمع وقصرا المغرب والعشاء جميعا يعني صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين اه احسن الله اليكم هذا موظف يقول انا موظف في شركة آآ وقد قامت بالتأمين الطبي عن كافة موظفيه يسألني عن التأمين كله صحيح
ونختم بهذا السؤال يقول لقد صليت المغرب معتقدا انها العشاء. واثناء الصلاة تذكرت انها صلاة المغرب. فتغيرت النية من فرض الى فرض اخر نية تعبانة هذي ما ما تصلح هذي. لان فيه قاعدة تحويل الاعلى الى الادنى ما في مانع
وتحويل الادنى الى الاعلى ما يجوز وتحويل المثل الى المثل الذي يحتاج الى تأسيس من جهة الاصل من جهة الاصل مثل هالحين يبي يحول العشاء الى المغرب هذا ما يجوز لان المغرب يحتاج الى نية
من اصل من قبل ان يبدأ في الصلاة. فهذا التحويل لا يجوز بل عليه ان يعيد الصلاة ختاما اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان ينفع بعلم علمائنا وان يجزيهم المثوبة على ما قدموه لنا في هذه الدورة. وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وانبه الاخوة انه ان شاء الله بعد
سيتم توزيع الكتب وان كان الاخوة الذين سجلوا اسماءهم يجدون اسماءهم عند الاخوة في المؤسسة وكذلك الاخوة الذين لم يسجلوا وشاركوا في اكثر هذه الدروس لهم الحق في اخذ هذه الكتب التي تم توزيعها على المشاركين في هذه الدورة ختام