صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلوا ملتبس علينا فناضلوا بعد
وقد وصلنا الى القاعدة الاربعين اليس كذلك الثانية والاربعين تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. القاعدة الثانية
والاربعون قاعدة حقيقة اه الامر حقيقة في القول المخصوص. وفي الفعل مجاز هذا قول الجمهور وقال بعض الفقهاء هي مشتركة بين القول والفعل نحو قولنا ان في امر عظيم اذا كنا في الصلاة وقال ابو الحسين هي موضوعة للقول والفعل وللشيء ايضا. نحو قولنا اتى
في امر ما اي بشيء وللشأن ايضا نحو قوله تعالى وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر معناه ما شأننا في اتخاذ الا ترتيب مقدورنا وارادتنا من غير تأخير كلمح البصر
وللصفة ايضا في قول الشاعر عزمت على اقامتي لي صباح لامر ما يسود لامر ما يسود من يسود يشترط جمهور المعتزلة في حد الامر العلو دون الاستعلاء. وهو وهو ظاهر قول اصحابنا. بسم الله الرحمن الرحيم
اراد ان يبين كلمة امر هل هي حقيقة في القول تشمل القول والفعل اما الفعل مجازا والمعروف عند العلماء انه يطلق القول على الفعل ولا يراد الى عفوا يطبخ القول
اه يراد بالامر القول ولا يسار الى الفعل ولا الى الصفة ولا الى غيرهما الا بغرائن الا بقرائن. ولهذا العلماء علماء العقيدة يقولون الامر امران امر اذن شر امر شرعي وامر كوني
الامر الشرعي هو ما امر الله سبحانه وتعالى به بمعنى شرعه والشرع لا يكون الا فيما يحب ويرضى الا في قول ولهذا قال تعالى يخلق ربك ما يشاء ويختار وقال ولله الامر
من قبل ومن بعد ولا له الخلق والامر. فالامر هو تشريعه ومن الامر ايضا الامر الكوني وهو ما قدره سبحانه وتعالى مفعولا سيكون بمعنى بمعنى الفعل بمعنى انه امر به
على انه سوف يكون وسوف يفعل وهذه اثرها الفقهي ليست محل يعني اهتمام كثير. لان تطبيقاتها الفرعية ليست لها اهتمام الا في سبيل المبالغة مثل ما ذكرنا نحن ان بعض الامثلة ذكرها المؤلف
فيها نوع من التكلف كنت احب ان تكون كتب القواعد الاصولية او تخريج الفروع على الاصول ان يكون فيها النفس الاستنباطي بمعنى على طريقة ابي ابن رشد الحثيب في كتابه
بداية المجتهد عندما يقول وسبب الخلاف في هذا مبني على مذهب مالك اوصل مذهب احمد فلو جعلت هذا الاصل ويقال اصل احمد في الاوامر كذا ولاجل هذا فر عليه كذا. واصل ابي حنيفة كذا وفر عليه كذا
لو كان الترتيب بهذا كان انفع لطالب العلم واضح يا اخوان هذي الطريقة احسب انها انفع. يعني اذا كنت حنبليا اذا كان المؤلف حنبليا او شافعيا يذكر هذه القاعدة بناء على قاعدة
الاصل في الاوامر مثلا الوجوب. يقول وهذا هو اصل احمد في المشهور عنه. وقال بعض الاصحاب كذا كذا. اذا انتهى عليه اصول احمد ثم بعد ذلك يقول واما اصول ابي حنيفة فان الاصل في الاوامر عنده ان ليست حقيقة في
الوجوب ولكنها حقيقة في مطلق الامر ومن ذلك فرع عليه كذا. ثم يأتي الى مذهب الشافعي ومذهب هذا انفع لطالب العلم ولهذا كتاب شرح مفتاح الوصول الى علم الاصول وكنا قد شرحناه
قبل تسع سنوات او سبع سنوات جامعنا اللي في سويدي كانت كتاب اصولي ثم يفرق عليه مسائل ليطبقها نفع طيب لكن الاشكال الامثلة عندما ينسب الى مذهب احمد ليس به هو مذهب مذهب احمد في المشهور عنه او ينسب الى الشافعي وليس هو مذهب الشافعي في المشهور عنه لكن
تطبيق جيد ثم يعقبه هذا الكتاب الذي انا اردت ان نقرأه لاجل هذا. القواعد ابن اللحام وهو جيد. لكن الاشكال انه ذكرت مسائل كان الاولى الا تذكر وفي كتاب الان اسمه تخريج
القواعد الاصولية كتاب جيد وان كان مؤلفه اثني على نفسي ثناء اكثر من حجمه والا فالكتاب جيد ايضا الان كتاب سورة تخريج نظرية التخريج الفقهي وهي جيدة الشيخ ابو اسحاق الشيرازي ونقله القاضي عبد الوهاب
القاضي عبد الوهاب المالكي امام على مذهب مالك ماذا في البغداديين اللي يسمونهم العراقيين او المصريين لكنه على مذهب مالك ليس على مذهب المدونة وله كتب عظيمة وهي ان دلت فانما تدل على نفس فقهي عريق
وهو شاعر نحرير ومن كتبه الملخص له الاشراف على مسائل الخلاف وله المعونة في مذهب عالم اهل المدينة وله كتاب تلقين وله كتاب هذي كلها مطبوعة وله كتاب الملخص وهذا الكتاب
يذكره المؤلف لكنه غير موجود لكنه غير موجود ونقله القاضي عبد الوهاب في الملخص عن اهل اللغة وجمهور اهل العلم واختاره ابو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو وصاحب المنتخب
قال في المحصول قبل المسألة الثالثة انها الصحيح وجدنا به في المعارن لكنه ذكر في المحصول ايضا بعد ذلك باوراق في اوائل المسألة الخامسة محاصله انه لا يشترط يعني العلو والاستعلاء
العلو ان يكون عالي ما يلزم منه الاستعلاء العلو يمكن ان يكون الانسان يأمر من تحته استعلاء عليه بمعنى انه يكون له وجه ان يأمره الامير مع مأموره والرئيس مع مرؤوسه هذا لا يلزم
فمن الامر ان يكون مع الاخ الكبير مع اخيه الاصغر وان كان هذا ليس على سبيل الاستعلاء وبعضهم يجعله اذا كان ليس على سبيل استعلاء يكون من باب من باب
الحس والحظ كذا ثم عن القاضي عبد الوهاب انه اشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله في الملخص في اول المسألة هو انه اشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر انه اختلف قوله في ذلك
قال الامام فخر الدين الذي عليه متكلمون انه الذي يظهر لي والله اعلم ان القاضي عبد الوهاب عندما قال اشترط العلو والاستعلاء نعم ما حكايته عنه ما قاله في الملخص ولم يذكر انه
يعني انه اختلف قوله لانه رحمه الله ليست على ليست طريقة على طريقة المتكلمين ولكنه اراد ان المقصود بالامر لابد ان يكون من علو سواء بلفظ الاستعلاء بمعنى الاستعلاء او بمعنى عدم الاستعلاء. فكان العلو والاستعلاء عنده
قال الامام فخر الدين الذي عليه المتكلمون انه لا يشترط علو ولا استعلاء تحرر من ذلك اربعة اقوال اشتراط العلو والاستعلاء. والثاني لا يشترطان حيث قمنا اشتراط العدو دون الاستعلاء
الرابع عكسه تنبيه حيث قمنا باشتراط العدو او الاستعلاء او هما فما حدهما حاصل ما ذكره القرابي ان الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت والعلو ان يكون الطالب اعلم مرتبة اعلى مرتبة. ومع ومع التساوي فهو التماس. ومع ومع دنو الطالب فهو سؤال. والله اعلم
ولهذا القاضي عبد الوهاب عندما قال العلو والاستعلاء يرى ان العلو والاستعلاء بمعنى الرفعة فقط دون الغلظة وغيرها من الغربة ما يلزم الاستعلاء حين يتعلق هو اراد ان يقول هذا
لا اثر لهم يعني روح الله سبحانه وتعالى حينما يأمر عباده قل يا عبادي الذين اسره ما هي العلو فقط؟ المقصود به العلو الاستعلاء هذي اثر من اثر عدم الاستجابة
ويشتعلي عليه هذا نوع من صفة العلو العلو قدرا صفة العلو آآ لفظا صفة العلو مكانة كل هذا هذا كله مصطلح اصولي علماء اصول دخلوا في علم اللغة في مسألة القياس في اللغة او عدم القياس
هذا شأن شأن اهل اللغة قال ابو البركات ولابد في اصل صيغة الامر المطلقة من بما يفهم منه ان مطلقها والله اعلم القاعدة الثالثة والاربعون قاعدة الامر المجرد عن قرينه هل يقتضي الوجوه ام لا
من مسألة مذاهب انه يكتظم وجوب ما لم تكن قرينة تصرفه الى غيرك وصى عليه الامام احمد رضي الله عنه بمواضع وهو الحق. وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء قال امام الحرمين في البرهان والامري في الاحكام وغيرهما انه مذهبي
وغيرهما انه مذهب الشافعي قال الشيخ ابو اسحاق في شرح النمع ان الاشعري نص عليه في املائه على اصحاب ابي اسحاق الشرايين ببغداد ولكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة ام بالشرع
فيه مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع. يعني الاصل في الاوامر المجرد ان كل قرينة هل يقتضي الوجوب يقتضي مطلق الامر لم يقتضي الاستحباب مذهب احمد رحمه الله في المشهور عنه
نقل عن الشافعي ان الاصل في الامر المجرد يقتضي الوجوب القول الثاني يخفى بالاستحباب والقول الثالث يقتضي مطلق الامر ومعنا مطلق الامر يعني لابد من وجود قرينة في كل في كل امر
ما يحكه من قرائن نقول به للوجوب او نقول به استحباب لا نصرفه لكن لو كنا الاصل في الاوامر الوجوب اقتضى وجود اي قرينة تصرف هذا الوجود من الاستحباب والقرينة ايها الاخوة
هذي فائدة القرين لا يلزم منها ان تكون دليلا الكتاب او السنة القرينة احيانا تؤخذ بدلالة المعنى او بجلالة التشريع او حكمة التشريع. خذ مثال عندما يقول الائمة رحمهم الله القائلين او عندما يقول الائمة القائلون
لان الاصل في الاوامر الوجوب يقولون ما كان من باب الاداب فهو مستحب هذي القاعدة يقصدون بها اننا رأينا من حكمة الشارع ان مثل هذه الاحكام المتعلقة بالاداب فاننا وجدنا انها تصرف من الوجوب الى الاستحباب
ما الصارف انه لا يبعد ان يكون الصفة واجبة والامر ليس بواجب الان اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه هذا الامر هل واجب ان تشرب الماء اصلا وصفة شربه مع وجوبه
امر فكيف يقال بوجوب الغمس مع ان شرب الماء اصلا ليس بواجب فهذا هو نوع من فلا حاجة ان تتطلب صارفا نصيا من الكتاب والسنة. لا يلزم وعلى هذا فقس
وعلى هذا فقس الله اعلم وهل الان صلحوا الاوامر يقول المؤلف هل هو واجب بلفظ الوضع اللغة الذي يظهر لي والله اعلم اننا نقول ان ذلك بلفظ الشارع الشارع يعني بوضع الشارع
واما والدليل على هذا اننا نستدل فنقول فهل آآ الدليل ان الاصل في اوامر الوجوب نذكر ادلة من الكتاب والسنة عندما قال ما منعك يا ابي انما امرتك ان تأتي. قال يا رسول الله اني كنت في صلاة. قال وما سمعت
الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم ما يحييكم اذن هذا دليل على اننا نتطلب الامر يقصد الوجوب منين بالوضع الشارع والاول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان
الشافعي ثم اختار هو انه بالشرع المستوعد للقيروان قول ثالث انه يدل بالعقل المذهب الثاني انه حقيقة في الندب الغزالي المذهب الثاني في الاصل في الاوامر المجردة. يقول حقاه الغزالي في المستشفى
في كتابه الغزالي في المستشفى والامري في كتابه قولا للشافعي وقاله بعض الشافعية اتاه ابو البركات عن المعتزلة وحكاه بعضهم عن بعض معتزلة والمذهب الثالث انه حقيقة في الاباحة. لانه المحقق والاصل عدم الطلب
المذهب الرابع انه مشترك بين الوجوب والندب ما معنى مشترك بين الوجوب والندب يعني مطلق الامر ومطلق الامر يفيد اشتراكهما في الوجوب او الندب او حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب كما في القول السادس
لكن هذا كله يعني تفضل وجذب به الامام في المنتخب وكذلك صاحب التحصين كلاهما في باب الاشتراك المذهب الخامس انه مشترك بين هذين وبين الارشاد. ونقله الاميري في الاحكام عن الشيعة وصححه
ونقل عنهم في منتهى السوء المذهب الذي قبله. يعني نقل عنهم صاحب نهاية السول عن الشيعة انهم يقولون بانه مشترك بين الوجوب والندب. تفضل المذهب السادس انه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب
وهو الطلب وفي المستوعب للقيرواني والمستشفى للغزالي ان الشافعي نص على ان الامر متردد بين الوجوب والندب وهذا مكتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع. الشافعي رحمه الله حينما قال متردد بين الوجوب والندب
يقصد امرا معينا. نظر اليه مع وجود قرائن قال فيهم انه ليس ايش ليس حقيقة في الامر الوجوب او النفي. اما ان يكون الشافعي رحمه الله يقول بان الاصل في الاوامر الاستحباب محل نظر
لان غالب كتاب الام انما يأمر به بناء على حقيقة الامر وينهى عن الشيء ويحرمه بناء على حقيقة النهي. فدل ذلك على ان الشافعي رحمه الله عندما ذكر صاحب المستصفى
ان الشافعي نص على ان الامر متردد بين الوجوب والنبي. لم يذكر الشافعي هذا بناء على القاعدة من حيث هي وانما ذكر ذلك في مثال او في معرض اللسان الذي هو بصدد الحديث عنه
سيكون هذا من باب قضية عين لا من باب التنظير التأصيلي تفضل المذهب السابع انه حقيقة اما في الوجوب واما في النذر ولكن لم يتعين لنا ذلك نقله صاحب الحاصل ثم البيظاوي عن الغزالي
اليس كذلك؟ فان الغزالي نقل في المستشفى عن قوم انه حقيقة في الوجوب فقط. وعن قوم انه حقيقة في النذر فقط وعن قوم انهم مشترك بينهما قال كنفظ العين. ثم نقل عن قوم التوقف بين هذين بين هذه المذاهب الثلاثة
قال وهو المختار ونقله في المحصول عنه على الصواب وقال الغزالي في منخول ظاهر الامر بالوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه. هذا لفظه وهو مخالف لكلامه في المستصفى للغزالي غير للغزالي. المنخول الفه الغزالي عندما كان تلميذا للجويني صاحب البرهان
ثم بعد ذلك بعد ان تحررت له كثير من قواعد الاصول وصار امام مجتهد في ذلك الف كتاب المستوصف ولهذا عندما الف كتابا منخول ثم ذهب به الى شيخه ليراه
فنظر اليهم جويني فقال دفنتني وانا حي الجويني يعني كأنك اخذت العلم نسبته لك وانا حلم من حسن هذا الكتاب ومن حسن تقريره لمذهبي لشيخه ونسبة القول له في بعض مواطنه
وقال دفنتني وانا حي وهذا الكتاب انا اقول جيد سهل العبارة اسهل من المستشفى العبارة المنخول سهل العبارة جدا لان المؤلف الفه في اول طلبه والعبارة سمحة سهلة يفصل لك المسألة
ثم جاء المستصفى بعد ذلك في اخر سني حياته واراد ان يبتعد عن علم المنطق اشبع به ولكنه لم يستطع ان ينفك عنه رحمه الله تفضل المذهب الثامن انه مشترك بين الوجوب والنذر والاباحة
والمذهب التاسع انه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوي وهو الاذن. حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله المذهب العاشر انه مشترك بين خمسة. وهي وهي الثلاثة التي ذكرناها والارشاد والتهديد. حكاه الغزالي في المستشفى
اشهر الاقوال اربعة فقط حقيقة الوجوه الحقيقة في الندب حقيقة في العصر مطلق العمر يعني مشترك كل هذولي كلهم المذهب الحادي عشر انه مشترك بين الاحكام الخمسة. الوجوب والندب والاباحة والتحريم والكراهة. حكاه اصحاب البرهان والمحصول
احكام ونسب الى الاشعري المذهب الثاني عشر انه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه. نقله في البرهان ايضا ونسب الى الاشعري وان قيل كيف يستعرض كيف يستعمل لفظ الامر في التحريم او الكراهة
لانه يستعمل في التهديد والمهدد عليه اما حرام او مكروه. الامر مطلق الامر مطلق الطلب يفيد طلب الوجوب وطلب الاستحباب وطلب النهي اللي هو الترك وطلب ترك اللعزة الملزم والترك غير الملزم ما له دخل
نحن نتحدث عن امر بصيغة افعل وليس طلب بصيغة افعل هو امر. واما طلب بصيغة لا تفعل هو ونحن نتحدث عن حقيقة الامر وليس حقيقة الطلب حتى يدخل فيه تحريم تفضل
المذهب الثالث عشر والمذهب الثالث عشر انه مشترك بين ومذهب الثالث عشر الثالثة عشر احسنت. انه مشترك بين ستة اشياء وهي الوجوب والندب والتهديد والتعليم والاباحة والتكوين اتاه ابن برهان في الوزير عن الاشعري
ونسب الى ونسب الى الاشعري ونسب الى الاشعري مذاهب اخرى غير ما تقدم ولكن اتفق جمهور الاشعرية على ان مذهبه التوقف بين امور ويعبر عنه ايضا بان الامر ليست له صيغة تخصه
قال في البرهان والمتكلمون من اصحابنا مجمعون على اتباعه في الوقف الشافعي على الوجوب الا الاستاذ والله اعلم. يعني لم يساعد الشافعية يعني لم يساعد قوة قول الشافعي في الوجوب الا الاستاذ اذا قيل بالاستاذ فالمعروف انه ابو اسحاق
اذا قيل في كتب الشافعية الاستاذ وفي كتب الاصول المقصود به ابو اسحاق الاسرائيلي المعروف ابراهيم للشرايين المذهب الرابع عشر ان امر الله للوجوب وامر رسوله صلى الله عليه وسلم للنذر
القيظاني في المستوعب عن الازهري في احد اقواله المذهب الخامس عشر ان امر الشارع للوجوب دون غيره ابو المعالي ابن المنجة وبنى عليه من اخر دفع مال امر بدفعه بلا عذر
قال لقال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بامر الشارع قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله اعلم اذا تقرر هذا فيتعلق بقاعدة على المذهب الصحيح مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها ولكن العالم بالتربة والنظر
ويبينها على قاعدة. نعم لو تقرأ القرآن الاوامر كثيرة فهي للامر للوجوب من مذهب فروع كثيرة هي الاشكال فقط في بعض المسائل التي اجمع العلماء احيانا على انها الاستحباب مثل قول امين
واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فقال ابو عمر ابن عبد البر ان هذا محل اجماع على الاستحباب ابن حزم يرى الوجوب ولكن الصحيح انه الاستحباب كيف عرفنا
لان الله لان قول امين ليست من القرآن صح وليست من الفاتحة واذا كانت ليست من الفاتحة فكأن قوله قولوا امين نوع من القراءة ليست كذلك والقراءة غير الفاتحة واجبة ولا غير واجبة
هذي نوع من لكن لم نقل نصا للكتاب والسنة هذا الاصل وفي المذهب فروع كثيرة ادعى الاصحاب انها خرجت عن الوجوب بقرائن صرفتها عنه. وفي كون تلك القرائن صارفة الامر عن وجوب نظر ظاهر والله اعلم
ها هنا فوائد اصولية تتعلق لكن اهم شيء الذي اراه انه يجب على طالب العلم ان ان تتحرم عندهم المسألة ان الراجح ان الاصل في الاوامر الوجوب ولكن هذا الصارخ عن الوجوب لا يلزم منه ان يكون نصا شرعيا
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها انها تذكر الاخرة من الصارف هذا عن الوجوب ان الامر بعد الحظر يفيد تفيد الاباحة او يفيد الى رجوع الامر قبل النهي وقبل النهي مباح
واضح ولكن نقول حنا مستحب لقوله فزوروها فانها تذكر الاخرة وصار هذا من باب الاستحباب تفضل منها ان الكتابة او الاشارة هل تسمى امرا ام لا ذكر ابو البركات في المسودة عن القاضي
انها لا تسمى امر الحقيقة ذكر القاضي في الجامع الكبير في الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة ان الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعاء جميع الناس الى الاسلام. ثم كتب الى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعائهما الى الاسلام. وهذا يقتضي ان يكون
الحقيقة والله اعلم انه ليس حقيقة الكتابة ليست حقيقة لكنها تقوم مقام الحقيقة وتفيده منها هل يحصل الاستفهام عن الامر المجرد؟ ولهذا ولهذا لو ان المصلي كتب هل تبطل صلاته
المصلي لو كتب وهو يصلي قال انه كلام تبطل صلاته ومن قال ليس بكلامه هذا الصحيح لم تبطل صلاته ومنها هل يحصل الاستفهام عن الامر المجرد؟ هل هو واجب ام لا
ذكر القاضي ابو يعلى في ذلك منعا وتسليما منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى امرا حقيقة ام لا قال ابو البركات ما يسمى امر حقيقة بل مجازا في قول امامنا واصحابه والجمهور
قال بعض المالكية وبعض متأخر الشافعية يسمى امر الحقيقة قال ولده عبد الحليم وذهب ابو الحسين البصري وقاضي ابو يعلى في الكفاية الى ان نفرة الامر مشترك مشتركة بين القول
والبيان والطريقة وما اشبه ذلك قال وهذا هو الصحيح لمن انصف قلت وهذا يقتضي ان يسمى امرا حقيقة. وهذا ينبغي اذا ثبت التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم العالم وطالب العلم يشكل عليه بعض
الاوامر الموجودة في الكتاب والسنة لا يلزم منها ان تكون الاصل في الاوامر مطلق الامر ولكن الذي يظهر ان الاصل في الامر الوجوب الا ان يحدثه صالح ومنها اذا قلنا اطلاق الامر يقتضي الوجوب الا ان تصرفه قرينا
اغلاق التواعد لفعل ما توعد عليه او اطلاق الوجوب او الفرض هل يكون ذلك نصا في الوجوب لا يقبل التأويل ام لا قال القاضي لا يكون لفظا في الوجوب. بل يقبل التأويل ذكراه في الثلاثة
الذي رأيت ابن عقيل ذكره انه لا يكون نصا في الوجوب. هو اطلاق الثواب