﻿1
00:00:30.400 --> 00:00:53.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ارنا الباطل باطلا   السلام عليكم ورحمة الله

2
00:00:55.200 --> 00:01:17.150
كنا قد توقفنا عند القاعدة  من كتاب القواعد لابن اللحام   بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

3
00:01:17.150 --> 00:01:37.100
وللحاضرين قال المؤلف رحمنا الله واياه القاعدة الخامسة والاربعون الامر المطلق اذا ورد بعد الاستئذان فماذا يقتضي قاعدة اذا فرغنا على ان الامر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان فوجد امر

4
00:01:37.200 --> 00:01:57.200
فوجد امر بعد استئذان فانه لا يقتضي الوجوب بل الاباحة. ذكره القاضي محل وفاق. قلت وكذلك ابن عقيل جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الاستئذان

5
00:01:57.200 --> 00:02:19.350
والله اعلم اذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل في استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الابل. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما سئل عن التوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم فتوضأ من لحوم الابل. ومما يقوي الاشكال ان في الحديث

6
00:02:19.350 --> 00:02:39.350
الامر بالصلاة في مرابض الغنم. وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب. فان قلت اذا كان كذلك فلم وتستحبون الوضوء منه. والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل. فعندكم الامر يقتضي الاباحة. قلت اذا قيل

7
00:02:39.350 --> 00:03:07.200
اذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الامر. وهو ان الاكل من لحوم الابل يورث قوة نارية. فيناسب ان تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب  الوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من لحوم الابل واجبا على الامة وكلهم كانوا يأكلون لحم الابل لم يؤخر بيان وجوبه حتى

8
00:03:07.200 --> 00:03:27.200
سأله سائل فيجيبه. فعلم ان مقصوده ان الوضوء من لحوم. فعلم ان مقصوده ان الوضوء من لحومها مشروع. وهو وحق والله اعلم. وقد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه. بدليل انه لما سئل عن الوضوء

9
00:03:27.200 --> 00:03:47.200
لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. مع ان التوضأ من لحوم الغنم مباح. فلما خير في فلما خير في لحوم الغنم وامر بالتوضأ من وامر بالتوضأ من لحوم الابل. دل على ان الامر ليس هو ليس هو لمجرد الاذن

10
00:03:47.200 --> 00:04:07.200
بل للطلب الجازم والله اعلم. واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤالك عليه. فانه لا يقتضي الوجوب على ما سبق في هذه بالامر بعد الاستئذان. وحينئذ لا يستقيم استدلال اصحابنا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في التشهد الاخير

11
00:04:07.200 --> 00:04:27.200
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد. الحديث. نعم ان ثبت الوجوب من خارج فيكون هذا الامر للوجوب. لانه بيان لكيفية

12
00:04:27.200 --> 00:05:00.950
والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم نحن تحدثنا عن الامر المجرد  الاستحباب عن الاباحة  يفيد او الاستحباب او الامر المشترك او الاباحة وقلنا ان الذي يظهر والله اعلم هو للوجوب

13
00:05:01.850 --> 00:05:30.450
وعندنا الان مسألة وجود قرائن ليست بالامر المجرد ومن ذلك اذا ورد الامر بعد استئذان يعني استأذن في السؤال على لفظة الشارع فامر به فهل الامر به يقال عنه ان هذا الامر

14
00:05:30.850 --> 00:06:02.750
في حكم الامر المجرد ام ان هذا الامر خرج بعد استئذان فكأن السؤال للاباحة من عدمها جاء الامر بها دليل على  يقول المؤلف ذكره  انه للاباحة وذكر ابن عقيل في كتاب عدة

15
00:06:04.350 --> 00:06:26.650
مسألة الامر بعد الحظر وانه يقتضي الاباحة فقال رقم اثنين حيث اجاب على بعض المخالفين في مسألة الامر بعد الحظر وانه يرتضي الاباحة بقوله قيل ليس نقول ان لفظ الحظر

16
00:06:26.650 --> 00:06:46.900
هذا الاباحة وانما حصلت الاباحة به. وبما بعده من صيغة الامر. كما اذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له حملناه على الاباحة بالامرين جميعا. الاذن والاستئذان  هذا هو الاشكال الوارد

17
00:06:47.200 --> 00:07:26.550
بمعنى هل السؤال معاد فيه الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص  اذا قلنا ان السؤال معاذ فيه جواب انما السؤال يأخذ حكم الجواب    هل كان عن الوجوب كان على    فان قلنا ان السؤال معاذ فيه الجواب

18
00:07:27.400 --> 00:07:42.300
فان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد انما يفيد على مطلق من سئل قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة  فمن قال ان السؤال معاد فيه الجواب

19
00:07:43.250 --> 00:08:12.600
قال ان الامر من الشارع الذي خرج بعد سؤاله انما يفيد الاباحة لان السؤال انما هو ايش قالوا لانه انما السؤال لمطلق الاباحة ولهذا عده القاضي وابن عقيل محل  ثم قال المؤلف واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب

20
00:08:12.650 --> 00:08:46.200
لماذا لانه انما اعتبر ان العبرة بعموم اللفظ  والذي يظهر والله اعلم والذي يظهر والله اعلم ان يقال ان سؤال ان الجواب اذا خرج بعد استئذان وان كان الجواب فيه التفصيل

21
00:08:47.250 --> 00:09:25.100
فهذا يفيد اكثر من الاباحة  وان كان الجواب ليس فيه التفصيل صار يصبح   في حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عازب قال يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل

22
00:09:28.700 --> 00:10:06.300
قال نعم توضأ من لحوم وكانت نعم هي الجواب كان الامر بعدها مفيد مطلق  وقوله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الغنم قال نعم ان شئت فتوضأ   فجواب النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:10:08.100 --> 00:10:37.400
ثواب النبي صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته يفيد ايش  الإباحة وهذا يدل على ان الامر بعد استئذان ان كان قد خرج ابتداء  ان كان خرج في التفصيل بمعنى انه

24
00:10:37.500 --> 00:11:09.600
اذا اجاب على سؤاله وزاد انما يفيد ايش  عندما قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم تتوضأ  امرا   في قاعدة الامر المطلق ولهذا قال واطلاق جماعة ظاهره الوجوب هو الذي يظهر والله اعلم

25
00:11:11.000 --> 00:11:34.050
ثم قال المؤلف والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم شبيه في المعنى بالامر بعد الحظر بمعنى اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امر وعن صفة فهذا الامر مخصوصة

26
00:11:34.700 --> 00:12:00.350
بعد سؤال تعليم قالوا يفيد الاباحة  قالوا يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليه. فكيف نصلي ايش معنى   قال قولوا اللهم صلي على محمد  وقال الجمهور ان هذا لا يفيد المجيب

27
00:12:02.950 --> 00:12:24.150
ولكن عدم الاخذ من الوجوب ليس فقط لان الامر بماهية مخصوصة بعد سؤاله بالازاحة ولكن لان الصحابة سألوا عن النبي عن كيفية الصلاة  ولم يقولوا وكيف نصلي عليك في صلاة

28
00:12:25.250 --> 00:12:44.400
في التشهد الاخير والا فقد جاء لكن كلمة في صلاتنا يكتمل ان تكون في الصلاة  واما ان تكون الصلاة المأمور بها في التشهد الاخير هذا لم يكن فيه مثل الحديث

29
00:12:44.850 --> 00:13:05.300
وقلنا بان  ابراهيمية او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير الاشكال عندي عندما قال المؤلف اذا تقرب فلا يستقيم قول القاضي ابن عقيل استدلائهم على نقض الوضوء بلحم الابل

30
00:13:06.450 --> 00:13:25.150
هو يقول ان القاضي عنده ان الامر بعد سؤال يفيد الاباحة يقول مع العلم ان الحنابلة سيرون نقض الوضوء من لحم الابل  في قوله نعم فتوضأ من لحوم الابل. وقلنا الجواب على هذا

31
00:13:26.700 --> 00:14:07.250
كان الجواب     بمعنى انه اجاب وزى انه لا يفيد الاباحة بل يرجع الامر الى مطلق  وقد قال سورة النعم     او جاء امر اخر  يعني قد يقول قرينا او في تفصيل عندما قال نعم

32
00:14:07.350 --> 00:14:24.500
هذا جواز سؤال معاد فيه من الجواب قال نعم فتوضأت فيقال  مما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل لا يستحب

33
00:14:26.000 --> 00:14:47.350
لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك قال ان شئت فتوضأ  فليس في امر   الاشكال عند المؤلف يقول فان قلت اذا كان كذلك كلمة تستحبون الوضوء منه

34
00:14:47.400 --> 00:15:22.050
والاستحباب حكم شرعي يفتقر الى دليل وعندكم الامر يقتضي الاباحة   فلدليل غير هذا الامر هذا يفيد الحكمة من التشريع الذي نحن نسميه فلسفة  وهذا الحكمة لا يلزم منها الوجوب  قوة نارية كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله

35
00:15:22.100 --> 00:15:57.250
هذا هذا من باب ايش     والذي يظهر والله اعلم ان اذا خرج بعد سؤال ابتداء  اما ان جاء الامر ليس معقدا بعد الجواب بعد السؤال فهذا لا يفيدك نعم فتوضأ

36
00:15:57.600 --> 00:16:31.050
فهل جاء الامر معقدا متعقب متعقبا    ايش   وهذا هو الاصل والله اعلم واما قول المهندس قد يقال الحديث انما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه. هذا احسن ما يقال فيه

37
00:16:31.850 --> 00:16:50.650
ان السؤال انما جيء به لبيان ما يجب ان يتوضأ منه ولهذا لما سئل عن ما يجب ان يتوضأ منه قال ان شئت فتوضأ فلا تتوضأ في لحوم الغنم مع ان

38
00:16:51.550 --> 00:17:10.650
التوضأ من لحوم الغنم مباح فلما خير في لحم الغنم امر بالتوضأ من لحم الابل دل على ان الامر ليس هو لمجرد الاذن بل للطلب وهذا يفيد ما قلناه هو ان الامر

39
00:17:10.700 --> 00:17:44.100
تعقيبا لي   او ان شئت فقل ان جواب الامر لم يأتي متعقدا للسؤال جاء الثالث على جواب اخر ما هو الجواب   واما الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم فانه لا يحتاج الوجوب على ما سبق في الحاق بالامر

40
00:17:44.350 --> 00:18:16.950
لكني اقول  هذا الانسان لا يستقيم على هذه القاعدة ذلك لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم     اما ان يكون اللهم صلي عليه مرة

41
00:18:18.350 --> 00:18:47.450
صلوا عليه وسلموا     وهذا الحديث لا يفيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وبالتالي فلا يستقيم هذا المثال بهذه القاعدة والله اعلم لهذا قال نعم ان ثبت الوجوب من خارج

42
00:18:47.550 --> 00:19:03.700
سيكون هذا الامر للوجوب لانه بيان لكيفية واجبة امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك  من المعلوم ان الله قوله ان الله وملائكته يصلون على النبي هذا لا يفيد

43
00:19:04.700 --> 00:19:39.400
مطلق الوجوب او يفيد الوجوب المطلق  لانك لا يلزمك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم   ان من حق النبي عليك ان تصلي عليه  والله اعلم  القاعدة السادسة والاربعون الامر المطلق اذا لم يقيد بمرة او او تكرار فماذا يقتضي؟ قاعدة الامر اذا ورد

44
00:19:39.400 --> 00:19:59.400
مقيدا بالمرة او بالتكرار حمل عليه. ولم ارى فيه خلافا. وان ورد مقيدا بشرط فسيأتي. وان كان مطلقا لم يقيد بشيء فماذا يقتضي؟ في ذلك مذاهب. الان المؤلف يقول الامر اذا ورد مقيدا بالمرة او بالتكرار حمل علي ولم ارى فيه خلافا. هذي

45
00:19:59.400 --> 00:20:23.100
عند العلماء  ورد مقيدا بشرط سيأتي وان كان مطلقا لم يفد هل يفيد التكرار   لذلك مذاهب احدها وهو الذي ذكره ابن عقيل مذهب احمد واصحابه وحكاه القاضي في كتاب الروايتين والوجهين عن شيخه

46
00:20:23.100 --> 00:20:43.100
عبدالله ابن حامد انه يقتضي التكرار. وهذا اشهر قولي القاضي وقول اكثر اتباعه وحكاه في المسودة. عن اكثر لاصحابنا وهو رأي الاستاذ ابي اسحاق الشرايين لكن بحسب الطاقة والامكان كما قال ابو البركات والامري. وبالغ القاضي

47
00:20:43.100 --> 00:21:08.000
لذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التتار ثم سلمه. قلت وفي منعه نظر اذ قد ثبت في السنة الصحيحة لانه قد يستفهم عم الظاهر دخوله كافراد العامة والمذهب والمذهب الثاني لا يكفي للتكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار او

48
00:21:08.000 --> 00:21:28.450
مرة الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة. فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به واختاره ابو محمد المقدسي وذكر ابو محمد التميمي ان مذهب احمد ان الامر لا يدخل التكرار الا بقرينة ولم يفرق

49
00:21:28.450 --> 00:21:49.000
بين مطلق ومعلق بشرط. لكن قد يكون التعليق عنده قرينة واختاره الامام فخر الدين والامري وابن الحاجب والبيظاوي وغيرهم. نعم. الان الامر المطلق هل يفيد التكرار؟ نسب الى القاضي والى مذهب احمد الى انه يفيد التكرار

50
00:21:49.200 --> 00:22:26.500
اذا لم يوجد قليلا اذا قال المؤلف فاذا قال الله سبحانه وتعالى افعلوا انك مأمورا تفعل   ومن المعلوم ان الامر المجرد يخرج منه    ما يطلق عليه   اقل ما يتناوله اثم

51
00:22:29.100 --> 00:22:53.300
هذا يدل على انه يفيد الذكرى او لا يفيد  ولهذا كان القول الثاني انه لا يفيد التكرار وهو اختير بمحمد اظهر والله اعلم لانه لو افاد التكرار  للزم منه عدم ذكر الوقت

52
00:22:54.600 --> 00:23:23.250
لانك مأمور فيه  والذي يظهر والله اعلم هو القول الثاني ولهذا اكثر علماء الشافعية من علماء الاصول عليه وكذلك المذهب الثالث قال انه يدل على المرة واختار ابو الخطاب والذي اظهرني والله اعلم يا اخوان انه لا يفيد المرة ولا مرتين ولا شيء

53
00:23:24.150 --> 00:23:59.250
اقل ما يتناوله  اذا قال افعل او اشرب اقل ما يتناوله اسم هذا اللفظ او الشرب    لكن تكراره تكراره ان كان المقصود به التعبد لا حرج والله اعلم اذا لم يحصل في

54
00:24:05.500 --> 00:24:35.700
اذا قلت انه يدل على مرظى فكان مطلق الامر يدل على ادب  انما علاقته بدلالة اقتصرته على المرة الواحدة دل على ان الفعل يدل على الامر المطلق وليس مطلقا  يقول كأنه يدل على المرة اول مرتين فكأن المطلق الامر

55
00:24:35.900 --> 00:25:00.850
والاقرب انه لا علاقة له بالعدد انما علاقة له بدلالة له وجلالة اللفظ يطلق عليه بما يفيد   لانك اذا قلت مرة لانك حسبت طيب مرة مرة بمطلق الامر او من الامر المطلق

56
00:25:04.050 --> 00:25:44.700
واقيموا الصلاة هل الاقامة مرة بما يطلق عليه اسم الاقامة  القامة المطلقة  دل ذلك على انه ليس الى     اقرأ المذهب الثالث انه يدل على المرظى واختاره ابو الخطاب ثم اكثر كلام ثم اكثر كلامه يحتمل التكرار وهو قول اكثر

57
00:25:44.700 --> 00:26:09.150
الشافعي كما حكاه الشيخ ابو اسحاق بشرح اللمع. ونقل القيرواني في في المستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي اليس هو المستوعب ونقل القيرواني في مستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضى قول الشافعي. والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا قولان

58
00:26:09.150 --> 00:26:31.950
احدهما التوقف لكونه لكونه مشتركا بين مشتركا لكونه مشتركا بين المرة والتكرار والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه وقال ابو البركات في المسودة ان امام الحرمين نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال لست انفيه ولا اثبته

59
00:26:31.950 --> 00:26:49.650
قال ابو البركات وحقيقة ذلك عندي يرجع الى قول من قال لا يكفي التكرار قلت ذكر بعضهم ان على قول ان على قول الوقف يمتنع اعماله. وليس بصحيح على ما ذكره ابو البركات. وعلى قول من قال

60
00:26:49.650 --> 00:27:08.150
قال انه لاحدهما ولا نعرفه. الا يمتنع اعماله ايضا؟ لانه يفيد طلب الماهية. لكن هل هي ماهية متكررة او واحدة والله اعلم  طلب الماهية هل هي مطلق الماهية ام الماهية

61
00:27:10.500 --> 00:27:47.250
هل تفيد المعية المطلقة ام مطلقا اذا قلنا تبيد الماهية المطلقة فانك مأمور ان تفعل هذا المأمور بالواجب والركن والمستحب  وافعلوا الخير     وقد ذكرنا هذه المسألة انه لا معنى الا مطلق الامر لا علاقة بالوجوب من عدمه

62
00:27:49.400 --> 00:28:17.900
وكذلك هنا ان الامر ان كان محددا فيه انما يفيد عدم التكرار ولا نقول مرة ولا مرتين ان العدد لا علاقة له بالنص فيما يظهر والله اعلم  ولعل المراد من قال يفيد المرة

63
00:28:19.250 --> 00:28:47.350
هو هذا فان نسبة هذا القول لاكثر المالكية او اكثر الشافعية انما ارادوا به التوظيح ليس ارادوا به   والله اعلم  مسألة الامر المعلق على شرط وان ورد معلقا على شرط فان قلنا المطلق يقتضي التكرار فالمعلق على شرط عند تكرار شرطه معلق على شرط المقصود به

64
00:28:47.350 --> 00:29:06.350
قال لك على شعره او معلق على صفة او معلق على امر فهذا هل يفيد التكرار من عدمه ان قلنا المطلق يفقد التكرار فالمعلق على شرط على شرط عند تكرار الشرط يقتضي التكرار بطريق الاول. صحيح

65
00:29:10.050 --> 00:29:36.400
وان قلنا المطلق لا يدخل التكرار ولا يدفعه. فهل يقتضيه هنا ام لا؟ في ذلك مذهبان. احدهما لا يقتضيه ايضا. اختار ابن الحاجب تبعا للامرين. والمذهب الثاني يقضي التكرار بتكرار شرطه. وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية

66
00:29:36.400 --> 00:29:57.600
واختاره هو وحفيده. علي ابن تيمية هذا الذي يظهر الله ان الامر المعلق على الشرط يفيد التكرار هذا الذي يظهر  وعلى هذا المذهب مذهبان. احدهما ان افادة التكرار من جهة اللفظ اي ان هذا اللفظ وضع للتكرار

67
00:29:57.750 --> 00:30:16.500
والثاني ان افادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال في المحصول هذا هو المختار وجذب به البيضاوي. وان علق وان علق على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها اتفاقا. قاله ابن الحاجب تبعا للامدي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول

68
00:30:16.650 --> 00:30:54.200
اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون فهل هذا معلق على   ام لا يفيد ازا قلنا ان اذا  فانها المسألة وان قلنا انها شرطية لكنها ليست جازمة  لما يستقبل من الزمان

69
00:30:55.300 --> 00:31:42.450
فان هذا يفيد قاعدة ولا شك ان اجابة المؤذن في كل من سمع      دل على ان هذا ليس مقصود به الشرط المعلق الامر المعلق على شر الله اعلم  ها    هذا الامر معلق على

70
00:31:43.900 --> 00:33:47.400
ان هذا ليس بالمقصود بدليل انك لو سمعت في غير وقت الاذان    اذا سمعتم المؤذن وقت اذان    كانك تجيب   انك تستهدف كل مؤذن تذهب اليه                 بعد ما طلعت الشمس     اذا سمعتم المؤذن فقولوا انما هو دعاء الى الصلاة

71
00:33:48.200 --> 00:34:21.850
اي والله اعلم  اكثر القواعد الرسومية مثل هذه المسائل لا تستطيع ان تمحص لها مثالا صريحا   مثال واحد او اثنين لكن