بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء والصدقة
وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض احكام الزكاة وبينا الاموال الزكوية التي يتعلق بها حق الله تعالى وحق الفقير ايضا ونتناول تتمة هذا الموضوع في هذه الحلقة. وننبه على مسائل يكثر سؤال الناس عنها
زكاة الاراضي زكاة الاسهم. زكاة الدين كثرت في الاونة الاخيرة الاسهم المتعلقة بالشركات وصار كثير من الناس يطلب رزق الله تعالى بوظع ماله على صفة اسهم في شركات خدمية او غيرها
وتكييف هذه الاسهم انها عروض تجارة فاذا حال الحول فانه يلزم هذا المساهم ان يقدر هذه الاسهم بقيمتها السوقية ويخرج منها ربع العشر. هذا اذا لم تكن الدولة تقبض زكاتها
فيقدرها بما تساويه. سواء ارتفعت الاسهم او نزلت ثم يخرج من قيمتها ربع العشر واما الاراضي العقارات المعدة للبيع فهي كذلك عروض تجارة اذا نوى بشرائها طلب الزيادة كأن يقصد مخططا
معروضا للبيع فيشتري قطعة او قطعتين او ثلاثة او اكثر بنية ان يمهل حتى اذا ارتفع ثمنها باعها. فهذه عروض تجارة. فيجب عليه في كل سنة ان يقيم هذه الاراضي
عن طريق اهل الخبرة من المكاتب العقارية ويخرج زكاتها ربع العشر. ولكنه لا يلزمه ان يخرجه نقدا وهو بعد لم يبع لكن ان شاء اخرج زكاتها من مال اخر ليكون ذلك اسرع في ابراء الذمة. ولكي لا تجتمع عليه
لسنوات متعددة في ثقل عليها اخراجها عند البيع. وله ان يصبر حتى اذا باعها اخرجها عن كل ما مضى وتقدير قيمة هذه الاراضي كما اسلفت لا بسعر شرائها وانما بالسعر الذي تساويه على رأس الحول
سواء زاد او نقص. واما اذا كان عند الانسان ارض وصلت اليه عن طريق الارث او منحة حكومية او اشتراها لا لغرض التجارة وانما ليقيم عليها فبناء يسكنه او استراحة يستجم بها او ليقيم عليها شققا سكنية او محلات
يؤجرها فانه لا زكاة فيها. لان ذات العين او الرقبة ليست معروضة للبيع ولكن اذا كان قد اعدها للتأجير اعني اعد هذه القطعة ليقيم عليها بناء من كقوة ومحلات فان الزكاة تتعلق باجرتها اذا حال عليها الحول. والا فلا زكاة فيها
كما انه لا زكاة على الانسان في بيته الذي يسكنه. ولا في سيارته التي يركبها. ولا في ادواته التي وبها فلو كان مثلا صاحب ورشة فانه لا يلزمه ان يزكي على الادوات الثابتة التي يستعملها. وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة بقي ان نعلم حكم الزكاة في الديون. فقد اختلف العلماء هل الدين يمنع وجوب الزكاة ام لا على
واصح هذه الاقوال ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة فاذا كان على الانسان دين للناس وعنده مال زكوي حال عليه الحول فانه يجب ان يزكي هذا المال سواء كان من الاموال الظاهرة
او لم يكن. فان المال الذي تحت يده يتصرف فيه تصرف الملاك تتعلق به الزكاة. ولو شاء قضى دينه قبل ان تحل عليه الزكاة. فلم يتعلق به زكاة واما الديون التي في ايدي الناس له فانه ينظر في حال المدين. فان كان المدين معسرا او كان المدين
مماطلا لم يجب عليه لم يجب على الدائن ان يزكي ما في يد ذلك المدين. لانه مال غير مقدور عليه. فلم تتعلق به زكاة. لكن اذا قبض ولو بعد عشر سنين او اقل او اكثر فانه
يزكيه زكاة سنة واحدة. وقيل يستأنف به حولا من حين قبضه. والاحوط ان يزكيه زكاة سنة واحدة من حين قبضة ايها المؤمنون والمؤمنات يجب على الانسان ان يتحرى في امر الزكاة فان كثيرا من الناس يقبض الاموال ولا يباع
في حق الله تعالى فيها. وقد قال ربنا عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم ممن كان عنده مال من ذهب او فضة او كان عنده مال من بهيمة الانعام ولم يخرج زكاتها
في الحديث ان من كان عنده ذهب او فضة فلم يؤدي حق الله فيها اذا كان يوم القيامة احميت فكانت صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه قهره وكذلك اذا كان عنده شيء من بهيمة الانعام فانها فانه يبطح لها في واد قرقر فتطأه باظلال
فيها واخفافها فعلى المؤمن ان يتقي الله تعالى ويتفقه في دينه ويعرف كيف يخرج زكاة ما له وكثير من الناس يشكل عليه اخراج زكاة المال الذي يأتي شيئا فشيئا في طريقة اخراجه. وقد علم انه لابد ان يحول عليه الحول
ولا شك ان الله تعالى لم يجب الزكاة في المال من النقدين حتى يحول عليه الحول. لكن ربما شق على الانسان ان يعرف كل مبلغ دخل عليه حال عليه الحول ام لا
فهذا امر يصعب ضبطه. ولذلك فان الاسهل له والاحوط له ايضا ان يعين يوما في السنة وينبغي ان يكون من الايام الفاضلة كرمضان او عشر ذي الحجة. ثم يحصي جميع ما عنده
ويزكيه دفعة واحدة. فان كان شيء قد حال عليه الحول فهي زكاته وان كان شيء لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة ويجوز للانسان ان يعجل زكاته لسنة ولسنتين وهذا لا ريب انه اسهل له. فبدلا من ان يقال ادي زكاة
شوال من العام الماضي في شوال من السنة الحاضرة وادي زكاة ذي القعدة من العام الماضي في ذي في ذي القعدة من السنة الحاضرة وهكذا يقال له ادي زكاة في رمضان فما حال عليه الحول فهي زكاته وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة
وبذلك تبرأ ذمته وينبغي لاصحاب المحلات التجارية كالبقالات اصحاب آآ محلات الاثاث واصحاب قطع الغيار واصحاب الملابس ونحوها ان يحصوا ما عندهم احصاء دقيقا ويقيموا ثمنه فمن كان يبيع بسعر الجملة قدره بسعر الجملة واخرج زكاته ربع العشر. ومن كان يبيع بالتثريد قدره بسعر التفريد
واخرج زكاته ينبغي للمؤمن ان يكون حريصا على امر دينه وان يبادر باخراج هذا الحق الذي احقه الله تعالى وان يعلم ان لهذا الفقير حقا في ماله لا يحل له تأخيره. فاذا كان احدنا معشر المؤمنين والمؤمنات
لا يرضى ان يؤخر عنه حقه وراتبه الشهري يوما واحدا فكيف بالفقير الذي يتشوف لما في ايدي الاغنياء هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اموالنا وان يزكيها وان ينميها وان يتقبلها قبولا حسنا
فان الله سبحانه وتعالى اذا تصدق عبده بصدقة من نفس طيبة تلقاه الرحمن بيمينه ورباها كما ربي احدنا خلوه حتى تكون كامثال الجبال. فاعظموا الطمع والرغبة في فيما عند الله عز وجل. واخرجوا زكاة اموالكم
طيبة بها نفوسكم. تقبل الله تعالى منا ومنكم. والحمدلله رب العالمين