ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد فرغنا ولله الحمد والمنة في الدورة الماضية من منظومة الشيخ ابن سعدي القواعد الفقهية ودرسنا قبلها القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها وامليت في مجالس متعددات في مسجد الامام الالباني نحو تسعين مجلسا
مشتقاة من قواعد ابن رجب ولكون المحاضرات في هذه الدورة المباركة قليلة رأيت ان اخص الضوابط بكلمة والدوار الكثيرة يحتاج الى وقت طويل ولكن على القاعدة المتبعة عند العلماء ما لا يدرك كله
لا يترك جله وساتكلم عن بعض الضوابط الفقهية التي لها ثمارا عملية في ابواب شتة سأتعرض الى بعض الضوابط الصلاة وفي الطهارات وفي الزواج في المشروبات وبعض المسائل تحتاج الى فحص مخبري
كما يسمى اليوم الشعير الذي ليس فيه كحول وجوز الطيب ومشاربه وقد قام بعض الاخوة بهذه الفحوصات وسنحضر عيننا لنرى نماذج مع قرارات مختبرات مع ربطها بالضوابط المعلومات المعمول بها عند الثقات
المنصوص عليها في كتب العلماء الضوابط الفقهية ضوابط جمع ضابط. والضابط اسم فاعل وضبط الشيء لزومه وحبسه ويقال رجل ضابط اذا كان حازما ويقال للملك البلاد اذا قام بامرها قياما حازما
محافظا عليها الفقهاء يستخدمون كلمة ضابط على معان متعددة تستخدم كلمة ضابط بمعنى التعريف والانواع والتنويع وتستخدم احيانا بمعنى المعيار الذي يكون علامة على تحقق شيء في امر من الامور
ويستخدم احيانا بمعنى الاسباب الشروط المجتمعة في شيء من الاشياء يقال مثلا ضوابط رمي فلان بالبدعة الربع المخالف ضوابط لبس الرجل الشرعية طواف الهجر في المشروع وليس هذا هم وليس هذا هما
الضوابط التي هي رضيت القواعد وان كنتم تذكرون فاننا عرفنا القواعد الفقهية بانها امر اغلبي نتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة تكلمنا على ضوابط وقيود ومترزات التعريف اغلبية يتعرف منه مباشرة
حكم الجزئيات الفقهية والناظر في كتب القواعد واوعظها واجودها واكثرها تحقيقا كتاب ابن رجب تحرير القواعد يجب ان ابن رجب يستخدم الضابط استخدامه للقاعدة يستخدم القاعدة استخدام وهذا امرا وهذا امر ليس خاصا به
وانما هو امر مذكور في كثير من الكتب ولكن درجة على الفرق بين القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي ان القاعدة الفقهية تشمل ابوابا متعددة وان الضابط الفقهي لا يكون الا في باب واحد
من ابواب القاعدة الفقهية عرفناها بانها حكم اغلبي يتعرف منه مباشرة الجزئيات الفقهية قلنا اغلبي ولم نقل كلي لان تصعيدات العلماء وطرائحه لا يمكن البتة ان تنزل منزلة النصوص النص الشرعي
له خمس سمات وهو ثابت شامل حاكم فيه عصمة عملية هذه السمات اما القواعد التركية والضوابط الفقهية فهي اغلبية قد يحل عنها بعض الفروع وقد الف ابن لجي كتابا خاصا
في الفروع المستثناة من القواعد وكما تعلمون وكما نوهنا سابقا ان القاعدة ايضا لها مقيدات وستأتينا بعض الحضارات وبعض الفوائد في اثناء دراستنا لبعض الضوابط ان شاء الله تعالى قلنا
ان القاعدة وبامكاننا الان ان نعرف بقولنا حكم اغلبي نتعرف منه فالتعرف يقوم على نظر اعمالي نظر وعلى فهم واجتهاد حكم او حكم اغلبي يتعرف منه مباشرة الفقهي والقاعدة الفقهية
يؤخذ الحكم مباشرة بخلاف الضابط الاصولي فمثلا يقال الاصل في النهي التحريم. هذا ضار اصولي وليس نظار يقال الزنا حرام هل يمكن ان نأخذ حرمة الزنا من الضابط الاصولي الاصل في الاشياء التحريم
مباشرة لا لابد ان نذكر قول الله تعالى مثلا ولا تقربوا الزنا ونقول ولا تقربوا الزنا نعمل ضابط الاصولي الاصل في الاشياء التحريم فنأخذ حكم التحريم بواسطة الاية عاملين بالضابط الاصولي
الحكم القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يؤخذ الحكم باعمال نظر كل ما يتعرف منه لكن مباشرة وليس بواسطة كالقاعدة الاصولية وكالضابط الاصولي ثم قلنا الجزئيات الفقهية في باب واحد الضابط يخص بابا
ضبط الصلاة وكل الفروع في سائر ابواب الفقه بها به لهذا الضابط بخلاف القاعدة مثلا من اواخر القواعد التي درستها في الدورة السابقة الميسور لا يسقط بالمعصوم هذه قاعدة لماذا قاعدة
هذه قاعدة تقيد قاعدة المشقة تجلب التيسير والميسور لا يسقط بالمعسور تشمل هذه ابوابا عديدة المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة معصور الحج في حقه بنفسه لكن ان كان ذا مال
الميسور في حقه ان ينيب عنه لا يسقط بالمعشور ويبقى الحج واجبا عنه بالنيابة وفق ضوابط معروفة وفيها خلاف في الضوابط ولسنا بصدد بحث عين المسألة او الزمن المريض المزمن
الصيام في حقه عشر وفيه حرج ولكن هذا العسر لا يسقط ان نؤدي الزكاة الميسورة او بدل بدل الصيام وهو الفدية لطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ويطعم مسكينا عن كل يوم يفطره
الفدية في حقه ميسورة والصيام معصوم والميسور لا يسقط بالمعصية هذه مسألة مهمة من يستطيع ان يفعل شيئا من اركان الصلاة فلا يجوز له ان يتركه ومن لم يستطع الصلاة قائما
ويصلي جالس وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن قصي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قائما وان لم تستطع فجالس فان لم تستطع فعلى جنب
النسائي في روايته وهي صحيحة فان لم تستطع فمستلقيا ان لم تستطع على جنب فمستلقية الذي يقدر على السجود لا يجوز له ان يترك الصلاة ويصلي على الكرسي والواجب في حقه ان يصلي متربعا
وقد جحش شق النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سقط عن فرسه وصلى صلى الله عليه وسلم جالسا متربعاه اليوم كثير من الذين يصلون على الكراسي يقدرون على السجود
ويأنفون ان يجلسون على الارض ولا يسجدون ويسجدون بالايماء وهؤلاء صلاتهم باطلة لا تصح عند احد والواجب عليهم الجلوس متربعين وعند تمكنهم من السجود يسجدون والميسور لا يسقط بالمعسور فان كان الركوع معشورا
السجود في حقهم ميسور الواجب عليهم السجود والاعتدال بين السجدتين ثم السجدة الثانية والذي يجلس على الكرسي يترك ثلاثة اركان ومن ترك ركنا واحدا من الصلاة تبطل صلاته فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور. ضابط
قاعدة لماذا قاعدة ذكرنا مثلا على ايه على الحج واخر على الزكاة وثالث على الصلاة ولو استرسلنا يطول من الكلام ولكني ذكرت هذه الضوابط واهمها عندي الثالث حتى ينتبه الذين يصلون على الكرم
بينما الضوابط لا تكون الا في باب واحد الضوابط في الحقيقة المنصوص عليها كثير وبعضها وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها عديدة وهي من اسباب تحصيل الملكات الفقهية
وهي تعين الطالب وتسهل عليه من قال قطب الدين السنباطي المتوفى سنة سبعمائة واثنين وعشرين وهو فقيه شافعي قال الفقه معرفة النظائر الطالب انضبط القواعد وتطبيقاتها والضوابط وفروعها فانه يتمهر في الفقه
ويستحضر المسائل ومداركها ومآخذها واسرارها ويقتدر على الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه ومعرفة الاحكام غير المسطورة الكتب يعرف المستجدات والنوازل والحوادث والوقائع التي قد لا تنقضي على ممر الزمان نعم النصوص محصورة
الوقائع والحوادث غير مقصورة لكن لا يوجد لكل نص حادثة واحدة وقد فصل علماؤنا تفصيلات بديعة ويسر الله لهم ان يحكموا الامور وان يقعدوا القواعد وما من مستجد الى قيام الساعة
الا ويشمله نص اما بعمومه او بمفهومه او بمنطوقه فان لم يكن النص فمن معانيه التي استنبط اهل العلم منها القواعد والضوابط والا فمن مقاصد الشريعة الكلية وهنالك طرفان كلاهما ذا ميم
مدرستان عقيمتان عفا الزمن عن واحدة منهما وسيلحق المتبقي من الزمن الاخرى بالاولى من الناس من اراد منا ان يجمد على طريحة واقوال عالم من العلماء والا نحيد عنه قيد شعرة
وان نعامل كلامه معاملة النص ومن الناس من اراد منا التفلت تحت التجديد زعموا من قواعد الاثبات والاستدلال وان نهجر القواعد المعمولة بها وهاتان المدرستان عقيمتان والواجب علينا ان ان نتلمس الحكمة
وان نعمل الشبيه بالشبيه وان يكون الواحد منا شبعان ريان من نصوص الوحي والاحكام المستنبطة من الكتاب وصحيح السنة ومن التطبيقات العملية المأخوذة من اثار الصحابية والتابعية ثم بعد ذلك
يستطيع ان يكون عقلية قائمة على قواعد وضوابط مطردة فحين فحين اذ يهنأ الناس بشرع الله ويهنأ الناس بالاحكام ويبقى وتبقى القافلة سائرة اخرها موصول باولها الشرع لا اقول صالح في الزمان
وهذا ظلم للشريعة وانما الشرع مصلح للزمان والمكان الضوابط موجودة وما احرانا ان نتلمس فقه السلف وقبل ان نتلمس اقوالهم في فتاويهم في مسائل جزئية ان نتلمس قواعدهم وضوابطهم وان طبق الصلة وثيقة
بين المبنى والمعنى الوارد في نصوص الوحي الكتاب والسنة وكما هو معلوم عند كل حاذق وعند كل متتبع بتقريرات المحررين المحققين من العلماء يعلم علم اليقين ان الشريعة معقولة المعنى
ولا ادل على ذلك من الامثال القرآنية ومن التعبيرات والتأويلات النبوية في المنامات هذه كلها تدلل على ان الشريعة معقولة المعنى النظر في مصنفات التي تعتدي باخبار طالب علم ولا سيما اصحاب الدراسات الاكاديمية
يكتبون الضوابط عند الصحابة ضوابط عند التابعين وهي كثيرة جدا فمثلا عن علي قال ليس على صاحب العارية ضمان. وقال من اجر اجيرا فهو ضامن. وقال من استعمل مملوء كقوم
صغيرا او كبيرا فهو ضام وكان ابن عباس يقول لا ايلاء الا بحلف. وكان يقول لا قطع في اقرار باكراه التابعون فاتسعت الامور امام فاتسعت الامور امامه وكثرت الضوابط على السنتهم
ها هو صريح مثلا يقول اه من ضمن مالا فله ربحه وهذا معنى القاعدة او الضابط الغرب الغنم وكان الشعبي يقول المعتدي في الصدقة كمانعها وكان يقول كل يمين حالت بين الرجل وامرأته فهي اله
وعلماؤنا السابقون انتبهوا للضوابط انتباها ظاهرا جدا والضوابط مذكورة على وجه دار في كتاب الام للشافعي. وفي كتاب الخراج وخراج لابو يوسف. يعقوب ابن ابراهيم وفي كتاب الاصل لمحمد بن الحسن الشيباني وممن اعتنى بالضوابط عناية متميزة جدا
نحتاج الى جمع وقراءة ودراسة وتحليل الملقين وقد اقام كتابه التدريب الذي لم يطبع للان على الضوابط الفقهية. وممن اعتنى بها كثيرا ايضا القاضي عبد الوهاب ابن مصر البغدادي المتوفى سنة اربع مئة واثنين وعشرين في كتابه الاشراف
لا يجوز لطالب علم ان يقول ان طرق الاستنباط عند السلف من الصحابة والتابعين كانت عشوائية ولم تكن منهجية وانهم ما كانوا يعرفون اصول الفقه والقواعد الفقهية ولا الضوابط هم لم يبرزوا ذلك
فلا يجوز لاحد ان يقول ان فلانا من الناس ليس عنده معطف يرد به البرد الا اذا نزل المطر ولم يبرزه فما لم ينزل المطر ولم يظهر البرد فلا يجوز ان ننفي
وجود الملابس الثقيلة لدرد عن فلان من الناس وهذا حال الصحابة والتابعين والذي يتأمل تأملا جيدا يجد ان الضوابط والقواعد على السنة التابعين اكثر منها على السنة الصحابة وعلى السنة تابعيهم
اكثر منها على السنة التابعين وهكذا ولما كانت تنزل الحاجة وتنزل الازمات وتظهر الورطات وتظهر النوازل وكانوا يعتصمون بكليات اخذوها باستقراء من خلال النصوص ان لم نكن من مبانيها فمن معانيها المشترك المشتركة بين جملة من نصوص الشرع
اما بعد الضابط الاول هذه امامة عن الضوابط ومعرفة تأريخها ومعناها والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية الضابط الاول ابدأ به ضابط من الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
ومذكور في كثير من الكتب التي اعتنت بالضوابط والحديث له روايات وبناء على رواياته وقع خلاف بين الفقهاء في الضابط وترتب على هذا الخلاف خلاف في عشرات المسائل في فقه الصلاة
الحديث مداره على الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن او عن احدهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا اقيمت الصلاة ولا تأتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم بالسكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او قال وما فاتكم فاقضوا ومفاتكم او قال وما فاتكم الناظر نظرة حديثية بهذا الحديث
يجب ان نجل اصحاب الزهري وهم جماعات غفيرة من امثال يزيد ابن يونس الايدي والزبيدي وابن ابي زئب وابراهيم ابن سعد ومعمر وشعيب ابن ابي حمزة كلهم قالوا ما ادركتم فصلوا
وما فاتكم فاتموا الا سفيان ابن عيينة وقد انفرد عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة وقال وما فاتكم فاقضوا الضابط ما يدركه مسبوق هل هو اول صلاته ام اخرها
هذا هو الضاد المأخوذ من هذا الحديث جل اصحاب الامام الزهري قالوا وما فاتكم فاتموا الا ابن عيينة قال وما فاتكم جل اصحاب ابي هريرة قالوا فاتموا الم يقل فقدوا الا
اصحاب ابي هريرة وجل اصحاب الزهري لو نظرنا للمسألة فوجدنا ان الخلفاء ان العلماء قد اختلفوا فيها على ثلاثة اقوال قول الجماهير سلفا وخلفا قالوا ما يدركه المصلي هو اول صلاته
القول الثاني وهو قول ابي حنيفة والكوفيين قالوا ما يدركه المصلي واخر صلاته القول الثالث وهو قول مالك رحمه الله قال ما يدركه المصلي في الافعال وهو اخر الاقوال ما يدركه المصلي من الاقوال هو اخرها
وما يدركه من الافعال فهو اولها ماذا ينبني على هذا ينبني على هذا اشياء كثيرة نأخذ بعض الامثلة من المعلوم ان مقدار القراءة الاوليين اطول من الاخريين الركعة الاولى والثانية اطول من الثالثة والرابعة
وان في الاولى والثانية شهر او جهرا وفي الثالثة والرابعة وعلى قول من قال بالتنكيس انه ينبغي ان تقرأ سور بترتيب القرآن كما ينبغي من تقع قراءات السور منكسة مع انه قد ثبت في صحيح
صلى الله عليه وسلم انه قام الليل البقرة ثم استفتح بالنساء ثم رجع الى ال عمران علماء الشافعية يقولون ينبغي ان تقرأ بترتيب المصحف ان خلقت في الترتيب سيكون قد نكست التنكيس المكروه
من المعلوم ان الانسان يستعين في الركعة الاولى اتفاقا وهنالك خلاف الاستعاذة تكون في باقي الركعات ام لا؟ في اول كل قراءة ام لا الشافعية يرون استعاذة تكون في اول كل قراءة
وهذا هو الراجح والجماهير قالوا بخلاف ذلك قالوا التسبيحات والتسميعات التسميع واذكار السجود والدعاء نلحق بالقرآن ان قمت للركعة الثانية فلا داعي لان تستعين وهذا مرجوح وليس بالرجح لان النبي فرق بين اذكار
القيام واذكار الركوع والتسميع والتحميد والتسبيحات والدعاء فثبت عنه في صحيح مسلم انه نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود اذا بما ان النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
قراءة القرآن لها حكم واذكار الركوع والسجود لها حكم فاذا قمت لتبدأ بالقرآن فلا يجوز الحاق الاذكار التي قيلت من التسميع والتحميد والدعاء في السجود بالقرآن والصحيح ان تبدأ بالاستعاذة بالجد
ننظر الان بناء على هذا الضاد رجل ادرك ركعتين من صلاة جهرية العشاء ثم قام ليتم الركعتين ما ادركتم ايش فصلوا وما فاتكم فاتموا هل الركعة الثالثة والرابعة التي ادركها المسبوق مع الامام
بالنسبة اليه هل هي ثالثة ورابعة ام اولى وثانية ابو حنيفة يقول هي ثالثة ورابعة بناء على رواية ولما يسلم الامام يقوم ويأتي المسبوق دائر ركعات بالاولى والثانية بما يبدأ
دعاء الاستفتاح وبالتعود وتكون المتبقيتان اطول من الركعتين اللتين ادركهما مع الامام عند ابي حنيفة بناء على انه صلى الثالثة الافتراش اين يكون مع الامام في الرابعة ويبدأ بدعاء الاستفتاح
وتكون الركعتان جهرا ما لم يشوش على من بجانبي ولا تكونان سرا بناء على ايش بناء على رواية تقضوا على استنباطه والا ابن عيينة روى الحديث بالمعنى ومراده بغض فاقدوا اي اتموا
اذا قضيتم مناسككم اذا قضيت الصلاة فقط ابن عيينة روى الحديث بالمعنى ولكنهم يستدلون فيما اخرجه البيهقي عن علي قال ما ادركت مع الامام فهو اول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن. هذا دليل المالكية
اقضي بالقول والذي تدركه اول صلاتك بالفعل ثم من ادرك ركعة من المغرب ادرك الثانية او الثالثة وادرك الثالثة من المغرب هي بالنسبة اليه اولى عند الجمهور وبالنسبة للحنفية يقول
ثالثا فمتى يجلس للتشهد ان كانت الاولى يأتي بركعة ويجلس وان كانت الثالثة ويجهر بالركعتين ويبدأ دعاء الاستفتاح وبالتعود ويصلي ركعة ولا يجلس ثم يصلي ثانية لانه سيقضي الاولى استاذ
القنوت في الوتر لو ادرك المسبوق والقنوت وان كانت الثالثة ثالثة بالنسبة اليه لا يقنط وان كانت اولى بالنسبة الي المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل من ادرك تكبيرتين صلاة الجنازة
ماذا يفعل بعض العلماء قديما صلاة الجنازة دعاء ويؤثر هذا عن السورة وقال به الحسن وربيعة والاوزاعي ورواه جابر الجعفي وهو ضعيف عن مجاهد وعطاء وبه قال ابن علية جنازة دعاء
واذا صليت وفاتتك التكبيرات السابقة تدعو وتسلم مع الامام وهذا الكلام ليس بصحيح وقول الجماهير سلفا وخلفا ولا اريد التفصيل الاقوال يضيق الوقت والمقام قول الجماهير انه في صلاة الجنازة
ما ادركته تصليه وما فاتك تتمه وقد حيرني تبويب الامام البخاري الامام البخاري في الصحيح قال باب صلاة باب سنة صلاة الجنازة سنة صلاة الجنازة هل صلاة الجنازة سنة هل يريد البخاري ان صلاة الجنازة سنة؟ لا
هو يريد ان يقول ان صلاة الجنازة لها سنة وطريقة خسائر صلوات وهي ليست بدعاء بقرينك وضميمة انه اورد بعدها قال قال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبيكم هو يريد ان يرد على قول من قال ان صلاة الجنازة دعاء
وقال انها هي الصلاة ويقر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الواحد وعشرين ميتين واربعة وسبعين والمجلد السادس والعشرين تسعمية وثلاثة وعشرين ان كل صلاة مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم تشملها شروط الصلاة من وجوب طهارة
واستقبال القبلة وهي تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا قول جماهير اهل العلم لكن يا ترى مما يدرك المأموم التكبيرة
تكبيرته من ادرك هل يلزم المأموم من يسمع التكبير لو وقف في الصف ويقول الامام قد سبقه التكبير هل ينتظر حتى يكبر فيكبر بعد تكبيره ان يدخل في الصلاة مباشرة
وتكون هذه تكبيرة له الثاني هو الراجح وبه قال الجماهير وهو اختيار البخاري وعلق عن الحسن ما يؤيده لو جئت ووقفت والامام مجدي الحنفية يقولون لا يجوز لك ان تدخل في الصلاة حتى تنتظر
تسمع تكبيرة الامام فتكفر بتكبيرة يعني اذا جئت وهو يدعو تنتظر حتى تسمع تكبيره للرابعة اذا جئت في الرابعة ولا صلاة لك عند الحنفية اذا جئت وهو يدعو دعاء الرابعة لا صلاة لك. ما تدرك شيئا
لكنك ما ادركت الصلاة الصواب ان الذي تدركه مع الامام انك لا تحتاج الى تكبيرة الايمان وما تدركه تدخل بالتكبير وهو اول تكبيرة بالنسبة اليك عند جماهير الفقهاء بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
والذي يدركه المسبوق من صلاته هي اول صلاته هذه بعض الفروع ويشملها رفع اليدين عند القيام بتكبيرة الثالثة فرأينا مسائل متعددة يشملها ضابط لا قاعدة بناء على ايش على ان الذي يدركه المسبوق هل هو اول صلاته؟ ام
نبتعد على لننوع ونتجول في جنات معروشات وغير معروشات ننتقل الى ضابط اخر في الطلاق يقول المحققون للعلماء ومنه شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الضابط يقول به جماهير اهل العلم
يقولون الاصل في الطلاق الحظر الاصل في الطلاق الحظر انطلاق حل عقدة النكاح شروط شرعية معروفة الاصل في الطلاق الشرع انه ممنوع ما هو دليل هذه القاعدة الادلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى
فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا فان اطعنكم عليهن سبيلا والنكرة في سياق الشرط تعلمنا هذا من قواعد النكرة في سياق النفس والنكرة في سياق الشرطي
من الفاظ العموم ايش معنى الاية ان كانت المرأة مطيعة لزوجها ويحرم على زوجها ان يجري عليها باي نوع من انواع الايذاء من ضرب اوشتم او ايذاء بقول او طلاق
وان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا المرأة ضعيفة ان الله كان عليا كبيرا لا يمنعك ايها الزوج من فعل ذلك الا ان تستشعر بمراقبة ربك له وان اطعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا
لا يجوز للرجل ان يبغي عليها باي سبيل من سبل الايذاء بما في ذلك الصلاة ويؤكد ذلك اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة
سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها الجنة ويحرم على الزوجة ان تطلب الطلاق من غير ما بأس دل الحديث بمنطوقه على حرمة طلب المرأة الطلاق من غير سبب
وكان الصلاة محظورا ممنوعة وثبت في صحيح مسلم في حديث طويل فيه قوله صلى الله عليه وسلم وطلاقها كسرها كذلك ثبت في حديث جابر ابن عبد الله عند مسلم ان ابليس واضع عرشه على الماء
يبعث سراياه كل يوم ويسأله فمن يقول له من اعوانه من الشياطين اني فرقت بين المرأة وزوجها ويقول له ابليس راضيا عن صنيعه انت انت زاد الزهري في رواية عند مسلم
قال يقوم ويعانقه ويلبسه التاج وهذا يدل عليه المعقول الزواج نعمة وقد ثبت في الصحيح ان النوي صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا دنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة
والطلاق من غير سبب غفران بهذه النعمة وكفران النعمة امر محظور والنكاح مصلحة الصلاة من غير ما سبب مفسدة والمفسدة مرفوعة في شرع الله سبحانه وتعالى يشكرون ضابط الاصل في الطلاق الحاضر
صاحب كل الفروع الان ستتكلم فيها عن ايش لو تكلمنا في غير مسائل الطلاق لاصبحت اصبح هذا ضابط قاعدة اصبح هذا الضابط قاعدة. هذا هو الفرق بين وبين القاعدة المسألة الاولى
يحرم الطلاق اذا كان حال الزوجين مستقيما ولا توجد دواعي لان الاصل في الطلاق الحذر ولا يجوز الا لحاجة وافاد هذا شيخ الاسلام في مواطن عديدة من مجموع الفتاوى منها الثاني والثلاثين صفحة تسعين
والثالث والثلاثين صفحة واحد وعشرين والمجلد الخامس والثلاثين صفحة ميتين وثمانية وتسعين فاذا كانت الاقوال طيبة بين الزوجين ويحرم على الرجل ان يتقصد ايذاء الزوجة وان يطلق زوجته من غير ما
ومن غير ما سبب داعي الامر الثاني وهذا يحتاج الى رصد ولكن لعل الوقت لا يسمح بالبسط المطلوب لا يجوز للرجل ان يطيع او لا يجب على الرجل ان يطيع اباه وامه
ان امراه بطلاق زوجته وهذا اختيار شيخ الاسلام وجماعة كبيرة من الفقهاء وبعضهم يقول بخلاف ذلك يقول ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابي داود وابن حبان
كان يحب زوجته حبا شديدا وكان ابوه عمر يبغضها وامره بطلاقها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر يا عبد الله طلق زوجتك
يقول الفقهاء من كان ابوه عادلا كعمر فيجب عليه ان يطيعه في طلاق زوجته ثم يقول غير واحد منهم ومن مثل عمر ومن مثل عمر وهذه القصة يضم القصة لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض
فامره صلى الله عليه وسلم ان يرجعها فقال له طلقها فتردد فامره صلى الله عليه وسلم ان يطلقها لانه قد ثبت عند الترمذي وابن حبان والحاكم وعند الحاكم عن ابن عباس
ان رجلا جاء يستهزئ هل يجب عليه ان يطلق زوجته وقد امرت امه بذلك فقال ابو الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل على حدة في نازلتين مختلفتين قال اني لامرك
ان تطلق زوجتك ولا ان تعق امك وروى ابن مبارك في البر والصلة عن الحسن وقيل له رجل امرأة امرأته رجل امه تأمره ان يطلق امرأته وقال الحسن ليس الطلاق من برها في شيء
فراق الزوجة ببر الام ليست وامساك الزوجة وطلاق الزوجة ليس له صلح بالبر لا من قريب ولا من بعيد وقال رجل للامام احمد لي جارية وامي تسألني ان ابيعها فقال له احمد اتتخوف ان بعتها
وتشتاق نفسك اليها قال نعم قال له الامام احمد لا تبعها قال فقالت تقول لي امي لا ارضى عنك الا ان تبيعها وقال له احمد ان خفت على نفسك فليس لها ذلك
خفت على نفسك فليس لها ذنب وليس طلاق الزوجة له صلة بالبر لكن من اراد ان يمتثل من باب ان البر لا حد لاعلاه وهو ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون
واراد ان يطيع اباه او امه على وجه التمام والكمال وعلم الله من قلبه عدم ميل لظلم زوجته وان لم تكن قصة الامر بالطلاق البدعي مع عبد الله بن عمر قصة واحدة
وتكون الحادثة قصتين متغيرتين. فيقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد ورد في عدة احاديث عباد ابن الصامت ومعاذ ان النبي قال صلى الله عليه وسلم وان امراك اي ابوايك
ان تخرج من ما لك فافعل وليس هذا على وجه الوجوب هذه امور خاصة وحقوق خاصة ولذا ذهب جماهير اهل العلم الى ان الوالدة كان عادلا الولد يطيعه من باب الندب وليس من باب الوجوب
المحتاج مثلا لما ذكر قال ان يأمر احد والديه من غير تعنت انما هو شأن الحمقى من الاباء والامهات ومع عدم خوف فتنة او مشقة في طلاقها فيما يظهر فعلى اي حال
الطلاق من الحقوق الخاصة بالولد دون غيره سائر احواله الخاصة ولا يجب على الولد ان يطيع والديه وجوبا في طلاق زوجته بناء على قاعدة ايش الاصل في الطلاق لو ان رجلا حلف
ان يطلق زوجته او لو انه نذره ان يطلق زوجته ماذا عليه ايهما اضيق الضابط ان ينذر ان يفعل النذر ام الطلاق ام اليمين اليمين واسع ما الفرق بين اليمين
ما الفرق بين اليمين والنظر؟ والفروق الفقهية مهمة. تعين على الملائكة الفروق الفقهية تعين على الملفات كتاب الفروق والقراءة من الكتب المهمة واظن ان الشاطبي لما امتلأ منه خطر في باله ان يؤلف عكسه فالف الموافقات
موافقات عند خاطبي من خلال معرفتي بالفروق والموافقات جاءت من خلال قراءتي للفروع والفروق بين الدقائق من الاشياء المعينة على الملكة الفقهية ونحن اليوم ايها الاخوة الاحبة نحتاج الى ملكة فقهية كما قال ابن رشد
في بداية المجتهد في كتاب الرهن قال كن كصانع الحساب لا كبائعها يأتيك رجل صاحب مقياس غريب ما عندك خص على مقياس رجله وما ينبغي ان يكون الواحد منا في هذه الازمنة
حساب وانما ينبغي ان يكون تكونت ملكة الفقهية واتسعت المعرفة النوازل والشوارد والغرائب والحوادث يستطيع الانسان من خلالها ان يستبط لها احكام. تبقى معنا فرط هذه هذا الضابط ان شاء الله وبه نختم بعدما
الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر ساحتفظ بالاسئلة للدروس الاخيرة ان شاء الله. كانوا يتكلمون في عهد عمر والاذان يؤذن ويرددون معه. كما عند ابن ابي احتفظ بالاسئلة ان شاء الله انها الدرس الاخير يجيب عليها الجميع
اشهد ان لا اله الا الله ساجيب على ما يخص المادة منها. ما يخص مادة الدرس اما بعيدة هذه بعد الصلاة حي على الفلاح لا اله الا الله بناء على قاعدة الاصل او على ضابط الاصل في الطلاق الحذر
من نذر او ان يطلق زوجته الواجب عليه كفارة اليمين هنا يطلق لان الطلاق من غير سبب معصية ولا وفاء في نذر المعصية وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم
النذر يمين ولكن النذر المسألة اوضح من اليمين لان اليمين من حلف على شيء فرأى غيره خيرا له منه ويتحول عنه الى كفارة اليمين واما النذر فلا يجوز التحول ابتداء
من نذر شيئا الواجب عليه ان يحيي به الا عند عدم القدرة او ان يكون النذر معصية اليمين لك ان تتحول متى رأيت ان ذلك خير لك وامنا لكم فلا يجوز لك ان تتحول
والواجب عليك الوفاء بالنذر الا من نذر نذر معصية او نذر شيئا واذا مدح الله تعالى اقواما بوفائهم النذر وقال ويوفون بالندم هذا هو الفرق بين الندغ وبين اليم. النذر تفعله
الا عند عدم قدرتك او ان يكون النذر حراما اليمين ابتداء يجوز لك ان تتحول عنه ان رأيت غيره هو الذي يناسبك دون الذي حلفت علي هذا والله تعالى اعلم
ونذكر بعض الضوابط في درسنا القادم وهو درس غد بمثل درس اليوم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين