ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الضابط الذي نبتدأ به درسنا هذا هل النكاح عقد ام وطئ الاصل في النكاح انه عقد انه وقت نكح اللغة العربية تساعد على الامرين تقول العرب
فناكحة الاشجار اذا تمايلت وانضم بعضها الى بعض وهذا يشير الى انه عقد وبالعقد يضم بين الرجل والمرأة تقول العرب هناك المطر الارض اي اذا دخل المطر في الارض وهذا يشير الى ان
النكاح هو دخول وتكاد تتفق الكلمة بين الفقهاء على ان النكاح في نصوص الشرع كتابا وسنة يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطء ولكن ما هو الاصل هل الاصل في العقد
الاصل في النكاح هو العقد ام الوقف هذا ما وقع فيه خلاف بين العلماء فذهب الشافعية والحنابلة الى ان الاصل في النكاح العقد وان اطلق على الوقت فمن باب المجاز والاستثناء
وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية ان الاصل في النكاح الوقت وان اطلق على العقد فهو من باب الاستثناء او قل من باب المجاز واستدل كل فريق بمجموعة من الادلة
من الكتاب والسنة ومن استخدام الشرع واشرت الى ان اصل اللغة يقبل الامرين ونبدأ بادلة الشافعية والحنابلة الذين يقولون ان الاصل في النكاح العقد ثم نذكر ادلة الفريق الاخر ثم نذكر الراجح
ثم نذكر المسائل الفقهية والفروع التي تنبني على هذا الاصل وادلة الشافعية والحنابلة القائلين بان الاصل في النكاح العقد اولا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها قال الله تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل انت مسوهن وهذا لا يكون الا العقد لان المس وهو الوطء
منسي وفي الاية اشارة لظابط اخر وهو ان العدة من حق الرجل لان الله نسى في هذه السورة ان يكون للرجال حق في هذه العدة ومفهوم ذلك ان عدا هذه الصورة
فان العدة من حق الرجل ويأتينا هذا الضابط مفصلا وارجو الله ان يفتح في الوقت في هذه الحصة شاهد من ايراد الاية اذا نكحتم ثم قال الله تعالى من قبل ان تمسوهن
والنكاح يقع من غير مأس الوطء فلم يبقى الا العقد والاية الثانية قول الله عز وجل فانكحوهن باذن اهلهن والنكاح باذن الاهل لا يكون الا عقدا النكاح تعليق النكاح باذن الاهل
يكون عقدا فانه الاهل يحتاج الى اجابة قبول هو الايجاب والقبول والايجاب والقبول هو العقد والعقد عند الفقهاء اتفاق ارادتين على شيء محترم شرعا هذا هو العقد وهذا هو الاذن ابن الاهل
ويشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم انكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمة الله هي الايجاب والقبول وهي العقد وهو اذن الاهل الوارد في الاية وكذلك مثل هذه الاية قول الله تعالى وانكحوا الايامى منكم
والصالحين من عبادكم وايمائكم والخطاب لاولياء امور النساء ولما قال الله لهم انكحوا والمراد اعقدوا المراد ابرام العقل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة انكحت نفسها بنفسها
من غير اذن وليها وهي زانية ولها ما اصيب من فرجها ولها المهر ما اصيب من فرجها وفي هذا اشارة الى امرين مهمين غير المسألة المبحوثة الامر الاول ان المنهي عنه شرعا
لا يعامل معاملة المعدوم حسا فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي زانية الا انه قرر صلى الله عليه وسلم ان لها مهرا مما اصيب من فرجها والامر الثاني
باعتبار الخلاف بين اهل العلم فعلى الرغم من قضائه صلى الله عليه وسلم بانها زانية الا انه جعل لها مهرا لكن قوله ايها امرأة انكحت نفسها بنفسها من غير اذن اهلها او قال
من غير اذن وليها والابن الولي لا يكون الا بالعقل وهي تنكح نفسها بابرام العقد من غير رجوع الى ابن ولي الامر ولي امرها وقال الشافعية والحناها بلال استخدام النكاح على معنى العقد
هو الامر المستخدم في عرف الشرع يقولون عن التسري السرية يقولون يقولون عنها ليست بزوجة ولا منكوحة ليست بزوجة ولا منكوحة سرية التي يتسرى بها الرجل فوق الاربع وسميت بالتسري بامرين
اما لانها تدخل السرور على نفس المتمتع بها واما انه يأتيها في السر وقيل عنها التسري يقول يقولون عن السرية ليست هي زوجة فوق الزوجات ولا منكوحة وليس مراده ولا منكوحا
انها لا توطأ انما مرادهم بانها ليست بمنكوحة اي انه لا يعقد عليها واستخدام الشرع للنكاح بمعنى العقد والامر الشائع ادلة مقنعة وبعضها ظاهر نأتي لادلة الحنفية وهو قول عند المالكية
من ان المراد بالنكاح الوقت وليس العقل استدلوا باشياء كثيرة باشياء كثيرة منها ما قاله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم مبينا ما يحل للرجل من زوجه ان كانت حائضا
وقال صلى الله عليه وسلم للزوج او قال مخاطبا الزوجين قال لهما اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء بينكما في المتعة ما لم يصادم نصا اخر كالسيان الدبر او الى اخره
ان وجد الى اخره ان وجد اسمعوا كل شيء الا النكاح ايش المراد بالنكاح ومنه ايضا ما ثبت عن جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حسن
قال ولدت من نكاح لا من سفاح والسفاح الوقت الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد الا من وطئ فلم يوصف فلم يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم منوط
حرام وحاشاه رسوله طيبة طاهرة ولدت من نكاح اي وطأ مباح وهو الوطء الحرام ودل ذلك ايضا ودل على ذلك ايات من كتاب الله من اشهرها قوله تعالى فان طلقها
الا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوج غيره ومن طلق زوجته طلاقا بائنا فلا يحل للزوجة ان ترجع الى زوجها حتى تنكح غيره وثبت في الصحيح ان رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات
ثم تزوجها اخر والاخر طلقها قبل ان يطأها واراد الاول ان يعود اليها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق من عسيلة الاخر كما ذاقت من عسيلة الاول
وفي رواية حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وفي هذا ادب نبوي وتعبير بليغ رفيع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن الاثارة وقوله حتى تذوق العسيلة وقله زيادة وهذا هو المراد حتى تنكح زوج غيره
اعاجيب الاكاذيب انه نسب الى سعيد بن المسيب رحمه الله انه يرى ان ترد من طلقت طلاقا بائنا الى زوجها انعقد عليها اخر دون الدخول وهو راوي هذا الحديث عن ابي هريرة
ومن روى هذا الحديث عن ابي هريرة لا يقول بهذا القول ومن الادلة التي استدل بها الحنفية والمالكية على ان الاصل في في النكاح الوطؤ لا العقد قوله سبحانه وتعالى
ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قلت سلف والمراد لا تنكحوا المراد انه وقد ينازع في ذلك على وجه يأتينا تحريره بعد قليل ان شاء الله ادلة مقنعة
للحنفية على ان العقد على ان النكاح هو فما هو الراجح يا ترى الراجح من اقوال العلماء وهو اختيار المحققين منهم ان النكاح يطلق على العقد وعلى الوقت وقال في هذا الحافظ بن حجر
بفتح الباري الجزء التاسع صفحة مئة وثلاثة قال وهو الذي يترجح في نظري وان كان الغالب على اطلاق النكاح في الفاظ الشرع والعقد قال وهو وجه عند الشافعية وذكر ابن مفلح
المبدع الجزء السابع صفحة اربعة قال هذا ظاهر ما نقل عن الامام احمد ان النكاح اصل في الامرين وهذا الذي اختاره ورجحه بقوة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
النكاح حقيقة في العقد وحقيقة بالوطء والواجب الاعمال لا الاهمال واللغة تساعد على ذلك واذا امر الشرع به فانه يتناول النكاح الكامل لان الامر مقصوده تحصيل المصلحة على وجهها التام
وحيث نهى الشرع انما يكون التحريم للابعاد وبذلك يحرم العقد مفردا ويحرم الوطء مفردا وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يشمل حرمة العقد على منكوحة الاب وحرمة الوطأ على
منكوحة الاب وفي قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الزواج يشمل العقد ويشمل ويشمل ايضا الوطئ وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم عن المحرم
لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح. لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يمكن ايش يعني يعني لا يتولى اجراء عملية النكاح هذا يشمل العقد ويشمل الوطن مقصود الشارع دفع المفسدة
ويدخل كل جزء من الجزئين في ذلك اذا العقد النكاح يدل على ايش اصالة على العقد وعلى الوضع هذا هو الصواب ايش يترتب على هذا يترتب على هذا الاشياء لو ان رجلا قال والله
لن اتزوج على زوجتي فعقد على غيرها متى تجب على الكفارة بالعقد عند الشافعية والحنابلة بمجرد العقد يجب عليه الكفارة عند الحنفية وقول عند المالكية بالوطء تجب عليه الكفارة لو ان رجلا
قال لزوجته ان تزوجت فلانة فانت طالق واراد الطلاق ونواة ومتى تطلق زوجته بعقده على فلانة بوطئه لها وعلى القول بالعقد بمجرد العقد عند الشافعية والحنابلة تطلق زوجته وعند الحنفية وقول عند المالكية متى وطأ
زوجة ونقل عن مالك وهو المشهور في مذهب الامام احمد انهما فرقا بين من حلف ان يفعل شيئا ففعل بعضه فقالوا لا يحنث ومن حلف الا يفعل شيئا ففعل جزءا منه فانه يحبس
من حلف الا يفعل ان يفعل شيئا ففعل بعضه لا يحلى. لا يحنث حتى يفعل كله ومن حلف الا يفعل شيئا ففعل جزءا منه فانه يحنث لان النفي سلب وبمجرد وجود شيء منه
لزمت اليمين وعلى هذا تخرج موضوع اليمين يعني على هذا الكلام من قال ان تزوجت فلانة والله لا لا والله لا لن اتزوج فلانا عقد عليها متى يحنث حتى حتى يطأ
لا يحلف حتى يطع على هذا على هذا القيد ننظر في بعض الفروع ليظهر معنا ان العقد هو الاصل في بعض الفروع من زنا وعقد ولم يبني ولم يدخل كيف نحده
رجل عقد على امرأة وزناه والعياذ بالله ولم ندخل بمن بمن عقد عليها هل يرجم الشبيه بالشبيه رجل دخل بامرأة فماتت او طلقها وليست تحته امرأة وليست امرأة على ذمته
يجلد امير الجم يرجم قولا واحدا لانه عرف سر النساء وعرف كيف يميل النساء اليه والاول مثله فمن عقد اولا يطأ وزنا فحين اذ يعامل معاملة نقول ان الاصل في عقد النكاح في حق هذا العقد
وانه يرجم ولا يجلد تغلبنا في حقه ان يكون النكاح عقدا لا وطئا وهكذا في مسألة سانية وتتداخل مع ضابط اخر من زنا بامرأة فهل له ان يتزوج ابنتها او امهاء
ان قلنا ان النكاح وطئ فليس له ان يتزوج امها ولا ابنته انتبهوا نحن لا نقول هل له ان يتزوج ابنته من ماء الزنا وابنته من ماء الزنا حرام باتفاق
الا بكذب نسب الى الشافعي يأتي التنبيه عليه نحن نتكلم رجل زنا بامرأة ثم اراد فيما بعد وقد سئلت عن هذا ذهبت اخطب بنت وكنت في ماضي سيء عرفت امها وزنيت بها
قبل ان اتزوج ابنتها في فروع تأتي على وزان هذه المسألة في ضابط اذكره بعد قليل لكن همي ان نعمق فهم المسألة مثل هذا واقول الحنفية ان الوطأة ان النكاح وطأ
فليس له ان يتزوج امها ولا ابنتها وعلى اصل الشافعية والحنابلة له ان يتزوج ابنتها وامهات لان العقد ما حصل انما حصل وهذا مذكور عند العلماء في ضابط يقولون الزنا
هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا واسمحوا لي ان انبه على مسألة ثم ارجع الى هذا الاصل وافصل فيه واذكر الخلاف فيه وما ينبني عليه متوسعا
المسألة المنوه في المسألة المنوه بها نسب للامام الشافعي انه يجوز للرجل ان يطأ ابنته من ماء الزنا لان الاصل في النكاح الوطئ وما وقع عن وطئ وبالتالي هذا الماء ليس بمحترم
وهو شبيه بالمعدوم وكأنه مسفوح المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا وبالتالي من وطأ امرأة فحملت فانجبت ابنة فله ان يتزوج ابنته من الزنا وهذا كلام كذب على الامام الشافعي ومن بديع كلمات الامام ابن القيم في كتابه البديع العظيم
الذي سمعت على لسان شيخ بكر ابو زيد يقول سمعت من الشيخ بن باز رحمهم الله يقول كتاب الاسلام اعلام الموقعين. واستعظمت هذه الكلمات حتى خبرته وقرأته المرة تلو المرة
فتبين لي ان نصيبا كبيرا بهذه الكلمة من الحقيقة هذا كتاب بديع من اراد ان يفهم منهج السلف الفقه والاستدلال فليحرص على هذا الكتاب وازعم اني كتبت مقدمة طويلة في مجلدة مستقلة بينت فيها المنهج السلفي في
الامور الفقهية وهي مفيدة نافعة غاية ان شاء الله يقول الامام ابن القيم في الاعلام الجزء الثاني صفحة ثمانين بعد كلام ومن هذا ايضا انه نص والمراد انه الشافي انه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته
المخلوقة من ماء الزنا قال ولم يقل قط انه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته وامامته ومنصبه الذي احله الله به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم
واطلق لفظ الكراهة لان الكراهة لان الحرام يكرهه الله تعالى ثم ذكر قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وذكر بعدها فلا تقل لهما اف وبعدها ولا تقتلوا
اولادكم خشية املاء وبعدها ولا تقربوا الزنا وبعدها ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وبعدها ولا تقربوا مال اليتيم وبعدها ولا تقف ما ليس لك به علم الى اخر الايات ثم ختمها الله تعالى بقوله كل
كان سيئه عند ربك مكروها والمراد بمكروها فيما ذكر الحرمة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. وهذا لا يكون الا في الحرام. والسلف الصالح اذا استخدموا المكروه فلا يراد به الا الحرام
ولذا قال شيخنا الامام الالباني في تحذير الساجد صفحة سبعة وثلاثين. لقد اخطأ من نسب الى الامام الشافعي القول باباحته الرجل تزوج الرجل ابنته من الزنا ثم قالوا الكراهة لا تنافي الجواز ثم ذكر كلام ابن القيم ثم قال لا استبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على التحريم
الى اخر كلام. وفي مسائل الامام احمد وفي مسائل عبدالله لابيه برقم الف وميتين ثمانية عشر قال سألت ابي عن رجل زنا بامرأة فجاءت بابنة من فجور ثم كبرت الابنة هل يجوز ان يتزوج بها؟ فقال معاذ الله
يتزوج الرجل ابنته هذه مقالة سوء هذا كلام لحم الامام احمد وهذا كلام كلام معتبر عند المحققين من العلماء وهنا اصل ينبغي ان ينبه عليه وهو مفيد جدا ان الفساد في نسبة بعض الاقوال لبعض العلماء
سوء التخريج على قواعدهم فمن اين جاءت هذه القولة الشنيعة ونسبت للامام الشافعي الا بالتوسع في قاعدة ان الاصل في النكاح العقد فتوسع المخرجون للمسائل على اصوله اضطروا لهذا القول الذي لم يخطر بباله
ولم يسمح في خياله ولذا قال الامام ابن القيم مؤصلا لاصل بديع جدا وهو اصل في الخطأ على الائمة في الجزء الخامس من اعلام الموقعين صفحة متين واربعين قال رحمه الله تعالى بعد كلام
الواجب على من شرح الله صدره في الاسلام اذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الائمة الا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها ان تيقن صحتها والا توقف في قبولها. فكثيرا وهذا هو الشاهد ما يحكي
يحكى عن الائمة وكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له اليوم نحن نسمع شيخنا الالباني مثلا وقد اطلعني بعض الاخوة على لساني ان الشيخ الالباني قد اوصى الي انه تاب في الكلام عن التبليغ
وفي اواخر حياته انه تراجع عن التحذير منهم وهذا الرجل تبليغي يقول اوصاني واوصى الشيخ علي والشيخ حسين ثم سئل عن احوالنا وقال الحمد لله امي الان من الاحباب خرجوا اربعة مرات مرة تلو الاخرى
والله هذا سمعت وجودني فهذا يدخل تحت كلام ابن القيم فكثيرا ما يحكى عن الائمة واريد شيخي الالباني لا نفسي وكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له هذا والله لا حقيقة له
وهذا كذب له قرود الشيخ العثماني عاش ومات وهو يدعو للعقيدة الصحيحة ولمنهج سوي ونبذ الخرافات والاحاديث الموضوعة والضعيفة وهم على هذا الحال مما يأتوا بالشيخ امر عجيب نعذر على هذا الاستطراد
نرجع الى ما كنا فيه ما الذي وصلنا الى هذا حب الحق وحب نشر الحق الحق احب الينا من انفسنا ونريد ان يصل الحق الى كل الناس وان غضبت الوف واحمرت انوف
الحق احب الينا من انفسنا يقول الامام ابن القيم فكثيرا ما يحكى عن الائمة ما لا حقيقة له وكثير هذا الشاهد انتبهوا وكثير من المسائل يخرجها بعض الاتباع على قاعدة متبوعه
مع ان ذلك الامام لو انه رأى انها تفضي الى ذلك لما التزمها وايضا فلازم المذهب ليس بمذهب وان كان لازم النص حقا لان الشارع لا يجوز عليه التناقض فلازم قوله حق واما من عداه
فلا يمتنع عليه ان يقول الشيء ويخفى عليه لازمه. ولو علم ان هذا لازمه لما قاله فلا يجوز ان يقال هذا مذهبه ويطول ما لم يقله وكل من له علم بالشريعة وقدرها وبفضل الائمة
ومقاديرهم وعلمهم وورعهم ونصيحتهم للدين تيقن انهم لو شاهدوا امر هذه الحيل وما افضت اليه من التلاعب بالدين لقطعوا بتحريمها. قال هذا في معرض معالجته للحيل. ولكن يذكر هذا في التفريع من
هذا الاصل الاصل واحد في الخطأ على الائمة. فالخطأ على الشافعي كان في انهم توسعوا في قوله ان الاصل في النكاح العقد جر ذلك الى لازم ما خطر في باله ولا سمح في خياله فتقول عليه بعضهم بان الشافعي
رحمه الله تعالى يجوز ان يطأ الرجل او ان ينكح الرجل ابنته من ماء الزنا وهذا كذب عليه نأتي بعد هذا البيان الى ضابط اخر له صلة بموضوع هل النكاح الاصل فيه
العقد ام الوطء وهذا الضابط يذكره العلماء الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة ام لا ان غلبنا العقد على النكاح قلنا ان الزنا لا ينشر
حرمة المصاهرة وان غلبنا على النكاح انه الوطء قلنا الزنا ينشر حرمة المصاهرة والقائلون بان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة الشافعي وهذا هو المعتمد عند المالكية ومال اليه شيخ الاسلام
وجزم به بقوة ابن القيم في الاعلام وفي هذا رد على من زعم ان ابن القيم نسخة عن شيخه الشيخ احيانا يميل والتلميذ والعكس واحيانا الاختيار يختلف بينهما الامام ابن القيم شيخ الاسلام الثاني
وله شخصيته المستقلة عن شيخه مع انه تأثر به كثيرا والذي اراه صوابا ان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة والادلة على ذلك اشهرها قول الله عز وجل وهو الذي خلق
من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلط من الماء بشرا فجعله جعل الماء الذي خلق منه الانسان نسبا وايش وصهرا هل يثبت النسب بالزنا الولد
الزانية ينسب لابيه يثبت ام لا يثبت ودلالة السياق اقتران في قوله عز وجل فجعله نسبا والنسب لا يثبت وصهرا ايضا الزنا لا ينشر الحرمة بالمصاهرة بهذه الدلالة الله عز وجل اثبت الصهرة في الموضع
الذي اثبت فيه النسب فلم يثبت النسب بالزنا فكذلك لم تثبت المصاهرة ومنهم من يستدل بما ثبت بما ورد ولا اقول ثبت بما ورد عند ابن ماجة برقم الفين وخمسة عشر
من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال الحرام لا يحرم الحلال من وطأ امرأة ولا يحرم هذا ابنتها او امهات ولكن الحديث ضعيف ولا اريد ان افيض في التخريج فهو في السلسلة الضعيفة برقم ثلاث مئة وخمسة وثمانين
القول الثاني عند العلماء ان الزنا ينتشر بحرم ان ان الزنا ينشر حرمة المصاهرة وهذا قول الذين قالوا ان الاصل في النكاح هو الوطئ والزنا وقت ماذا يترتب على هذا؟ طبعا استدلوا باشياء
من اشهرها ما اخرجه ابن ابي شيبة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من نظر الى ثلج امرأة لم تحل له امها ولا ابنتها وهذا الذي وطأ بالحرام نظر وزيادة
ولكن حديث ضعيف وينسب الى ابن من ابن الى ابن مسعود وضعيف والصحيح انه من قول ابراهيم النخعي اذا وصل الحال ابراهيم النخعي الراجح القول الاول من ان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة
ماذا يترتب على هذا الضابط يترتب عليه مسائل يجوز للزاني ان ينكح ابنك او ام ام المزني بها وان علا امها وجدتها ويجوز له ان ينكح ابنتها وان نزل كم قلنا
ان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة وهذا هو الصحيح يجوز لوارث الزاني وان علا والده وجده ويجوز لابن الزاني وان نزل ان ينكح المزني بها ان قلنا ان الزنا لا ينشر حرمة مصاهرة
موالد الزاني وجده ومن على وابنه ومن نزل له ان ينكح المزني بها هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة لو ان امرأة ارادت الاحتيال على افساد عقد نكاحها تمكنت والد زوجها
او ابن زوجها من نفسها فهل بهذا التمكين تفسد العقد بينها وبين زوجها وان كان الزنا لا ينشر حرمة المصاهرة العقد يبقى صحيحا وان كان ايش والعكس كان ينشر وتحرم يفسد عقد
وكذلك العكس لو ان رجلا وطأ ام زوجته فهل ينتسخ نكاح امرأته على القول بان الزنا ينشر حرمة المصاهرة الفسخ وهذا اذا غلبنا النكاح وطئا واما ان غلبنا انه عقد
فانه لا ينفسخ وهذا هو الصواب والله تعالى اعلم نأتي الان الى ضابط ثالث وهذا الضابط في العدة في عدة الطلاق وعدة الوفاة وهذا الضابط عنوانه العدة حق الرجل والعدة كما هو معلوم
اسم لمدة معلومة تتربص فيه المرأة لتعرف براءة رحمها وذلك بوضع حمل او مضي اقراء او اشهر والعدة المذكورة في الشرع اربعة اقسام العدة عدة الحامل وهي على كل حال بوضع حملها
سواء كان في طلاق ام في وفاة ودليل ذلك قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجالهن ان يضعن حملهن والنوع الثاني من العدة عدة المطلقة التي تحيض قال الله عز وجل
والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون الراجح ان المراد بالقروء الحيض كان الشافعي يقول المراد بالقرء الحيض وكان ابو عبيد القاسم ابن سلام يقول المراد بالقرء الشهر وذكر ابن السبكي في ترجمة ابي عبيد في طبقات الشافعية الكبرى
ان الشافعي وابا عبيد تناظرا بمعنى القرء واورد كل منهما على الاخر شواهد الشعرية والايات والاحاديث النبوية والاثار الصحابية والتابعية انتهت المناظرة بان الشافعي اصبح يقول ان القرء شهر شهر
واصبح ابو عبيد يقول ان القرء الحيض وكل منهما ترك قوله واخذ بقول اخيه رحمهما الله ما احب الانصاف عندهما مسند ابن عبد البر في جامع بلاد العلم عن مالك
قال الانصاف عزيز ولعلنا نقول الانصاف عديم هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله المراد بالقرع على الراجح هنا الحج هذا النوع الثاني عدة المرأة التي تحيض المطلقة التي تحيض
كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون النوع الثالث عدة المطلقة التي لا تحيض اما ليأس كبر سن واما لصغر سن وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل
ان عدة هذا الصنف ثلاثة اشهر وقال عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن عدة المطلقة اليائسة لكبر سن او الصغيرة
التي ما بلغ في الحيض ان تزوجت وهذه اشارة في الاية الى حل او الى مشروعية زواج صغيرة ثلاثة اشهر ثم النوع الرابع والاخير من انواع العدد عدة المتوفى عنها زوجها
وهذه تتربص اربعة اشهر وعشرة كما قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والمقصود الاصلي من العدة هو استبراء الرحم وحرص الشرع اشد الحرص
على عدم اختلاط الانساب والا يجتمع في الرحم الواحد اكثر من ماء لاكثر من رجل وصح من حديث رويفع بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
فلا يسقي ماءه زرع غيره ومن مقاصد عدة الوفاة اظهار الحزن والاسى على فراق الزوج ولذا شرع الاحداث على الزوج اكثر من الاحداد على موت الولد والوالد ومن بديع ما نقل ابن القيم في الزاد
امتداد الميعاد الجزء الخامس صفحة ست مئة وخمسة وستين شيخي شيخ الاسلام قوله واما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج ولهذا تحج المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج
وجعلت العدة حريما لحق هذا العقد لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن فيحصل بهذا اصل بين النكاح الاول والنكاح الاخر ولا يتصل النكاحان ثم قال الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
لما عظم حقه حرم نسائه بعده وبهذا اختص بخلاف غيره عدة نساء النبي حتى تموت الواحدة منهن لماذا لان العدة حق النبي حق النبي عظيم الامة نعم العدة للرجل وهذا لا ينفي ان يكون الحق لله
بمعنى ان الرجل ليس له ان يسقط هذا الحق ولله فيه حق بمعنى ان الرجل لا يجوز له ان يسقطه بل للولد فيه حق بمعنى ان يعرف لمن ينتسب بل للزوجة فيه حق
حتى ينفق عليها ودليل هذا الضابط ان العدة حق للرجل قول الله عز وجل فيما ذكرنا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
لما نفى الله تعالى العدة في هذا الموضع دل على ان ما سواه من المواضع هو ايش هو حق للرجل وتأمل معي قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة لم يقل يعتدونها
انما قال تعتدونها. الخطاب للرجال وفي هذا اشارة الى ان العدة حق الرجل يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى اثنين وثلاثين المجلد الثاني والثلاثين صفحة ثلاث مئة وستة واربعين يقول فقد
الله ان يكون للرجال على النساء عدة في هذا الموضع وليس هنا عدة لغير الرجال فعلم ان العدة فيها حق للرجال حيث وجدت حيث وجبت العدة تكون للرجل. لان الله نفى فقط في هذا الموضع ان تكون عدة للرجل لانه لم يطأ
ولو كانت العدة حقا محضا لله لم يقل الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذ لا عدة لهم لا في هذا الموضع ولا في غيره ايش يترتب على هذا على عجلة؟ يترتب على هذا اشياء
واكثر ما يلزم هذا المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب اذا تزوجت المرأة في عدتها ما هو حكمها ماذا نفعل معها من تزوجت في عدتها نفرق بينها وبين زوجها الجديد
وتعتد من الاول ثم تعتد من الثاني تبرأ بحيضة ثم يعقد عليها الزوج الثاني لان العدة حق للرجل وليست العدة حق حقا المرأة اذا مات من لا يولد لمثله رجل مجبوب
والمجهود الذي لا ذكر له او عقيم او تزوج وهو لم يبلغ من مات اذا مات من لا يولد بمثله عن زوجة ثم حملت الزوجة الحمل لمن ليس للزوج باننا نتيقن ان الزوج هذا لا ينجب
فماذا نفعل معها تعتد اولا عدة الحمل بان تضع حملها لان هذه العدة لا يمكن تداركها والعدة لا تقبل التداخل ولا تسقط فتعتد عدة الحمل ثم بعد ان تضع حملها
تعتد بحق الرجل الزوج تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة تضع حملها اولا تنتهي عدة الحمل من الواطئ ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها عدة الاول. لماذا قلنا بعدة حمل وثبقناه على عدة وفاة
لاننا ما استطعنا ان نتدارك عدة الوفاة لان الحملة قائمة وقيام الحمل مع انه محظور ان الا اننا لم نجعل المنهية عنه كالمعدوم حسا. اقمنا له وزنا وبقي فرع ثالث
وبه نختم مجلسنا ان شاء الله يجوز لمن طلق زوجته في طلاق رجعي ان يعيدها اليه لماذا لان العدة حق لان العدة حق ومن طلق زوجته في طلاق رجعي فله ان يعيدها اليه
لان العدة حق الرجل. هذه فروع او بعض فروع ضابط العدة حق الرجل وبهذا نفر من هذا الضابط ونأتي ان شاء الله في درسنا القادم الى ضوابط جديدة. وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه