ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد افتتحوا هذا الدرس بضابط حول المحرمات تحريما مؤقتا الجمع بين النساء تتشعب العلاقات الرضاعة والنسب والمصاهرة ويعثر تصور العلاقة بين الرجل والنساء الا من خلال النصوص
وما ورد في معانيها بضوابط هذا الضابط يخص الجمع بين النساء في ذمة الرجل الضابط الفقهي مما لا خلاف فيه عند الفقهاء يقول كل امرأتين بينهما رحم محرم بحيث لو كانت احداهما ذكرا
لم يجد لها التزوج من الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب محرم لو كانت احداهما ذكرا ان تتزوج الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بين هاتين المرأتين
نقف قليلا عند بعض الضوابط كل امرأتين بينهما رحم محرم الرحيم ورحيمه رحم عام ورحم خاص المسلم للمسلم رحم وضابط الرحم الخاص من اجتمعت معه واصولك وفروعك وفروعك في رحم
اجتمع مع اخوانك واعمامك وعماتك يجتمعون في رحم جدتك واخوالك وخالاتك يجتمعون في رحم الجدة من جهة الام او من ترثهم ويرثوك وهنالك رحم محرم او وهنالك رحم غير محرم
غير محرم هل يجوز للرجل ان يجمع بين ابنتي العم نعم لان العلاقة بين الاثنتين محرم بحيث لو كانت احداهما ذكرا جاز لها ان تتزوج الاخرى وكذلك بين ابنتي العمة
وكذلك بين ابنتي الخالة وكذلك بين ابنتي الخال ولو كانت احداهما ذكرا فجاز لها ان تتزوج من الاخرى وكل امرأتين بينهما رحم محرم لو كانت احداهما ذكر لا يجوز لها التزوج بالاخرى لاجل النسب
وهذا القيد مهم لاجل النسب وليس من اجل المصاهرة المنع من اجل النسب تأمل معي هذه الصورة رجل تزوج امرأة كان لها زوج طلقت وتزوجها رجل ولزوجها ابنة من غيرها
ولزوجها ابنة من غيرها فهل يجوز لزوجها ان يجمع بينها وبين ابنة زوجها من غيرها نعم يجوز الجر ما الذي يمنع ان يتزوج الرجل امرأة كانت متزوجة رجل قبل وهذا الرجل الذي قبله
له ابنة من غيرها له ابنة من زوجة اخرى فما الذي يمنع ان يتزوج الرجل هذه المرأة ثم ان يجمع معها ابنة زوجها من غيرها لكن لو كانت هذه الابنة
ذكرا فهل للذكر ان يتزوج منكوحة ابيه ونجمع بينهما فهل هذا الضابط نافق؟ لا لاننا قيدناه لاجل النسب لاننا قيدنا الضابط لاجل النسب واستثنينا من اجل المصاهرة الحرمة في الجمع من اجل
المصاهرة لو كان ذكرا وكان احداهما ذكرا ويحرم على الرجل ان يطأ منسوحة ابيه من اجل المصاهرة من اجل نكاح الاب لو لم لو ان الاب لم ينكحها لجاز له ان يجمع
اذا جاز لذاك لتلك البنت لو كانت ذكرا ان يتزوج ان تتزوج ان يتزوج تلك المرأة ولذا هذا القيد لابد ان يوضع فيه لاجل النسب كل امرأتين بينهما نسب محرم
لو كانت احداهما ذكرا حرم عليها عليه ان او حرم عليها ان تنكح الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما يحرب الجمع بين امرأتين ويستوي التحريم سواء كانتا حرتين او امتين
او كانت احداهما حرة والاخرى انا هذا ضابط لا خلاف فيه ويعلم العلماء ذلك بان الجمع بين رحمين محرمين او محرمين يقضي الى قطيعة الرحم ومن جمع بين امرأتين من هذا النوع
العلماء يفصلون ويقولون ان جمع بينهما في عقد واحد فحينئذ النكاح باطل وان جمع بينهما بعقدين منفصلين فان العقد الثاني هو الباطل لو جمع بينهما في عقد واحد تزوج امرأتين
وتحقق الضابط في حقه في عقد واحد فالنكاح باطل فلا يحل له ان يطأ ايا منهما واما ان كان قد تزوج امرأة ثم عقد على يحرم عليه ان يجمع بينها وبين من كانت تحته
الثانية عقدها باطل. والاول يبقى عقدها صحيح وتجب الفرقة وليس الطلاق وعدة الفرقى تستبرأ بحيضة وليس لها عدة لان الشرع اصلا لم يعتبر النكاح شرع ما اعتبر النكاح فانها تستبرئ بحيضة فقط
ومما ينبغي ان يذكر ان انه انه يحرم الجمع على وجه لا يزول الا بزوال نكاح من يحرم جمع غيرها معها زوالا لا يبقى له اثر من اثار النكاح بمعنى
لو ان رجلا طلق امرأته وبقيت في عدتها والعدة من اثار الزواج واراد ان يتحول الى اختها او الى عمتها او الى خالتها فلا يجوز التحول والعقد على الثانية الا بان يزول كل اثر من اثار النكاح الاول
وها هنا يأتي لغز فقهي من احادي الفقهاء يقولون هل يجب على الرجل عدة نحن فيما مضى قلنا العدة من حق الرجل واليوم نزيد فنقول هل يجب على الرجل عدة
والفقهاء يوجبون على الرجل عدة في حالتين لا ثالث لهما الاولى من طلق الرابعة طلاقا رجعيا وبقي اثار النكاح قائمة ويحرم عليه ان يعقد على خامسة حتى تنتهي عدة الرابعة
الا ان كان الطلاق دائما بينونة كبرى ومن عقد على امرأة واراد ان يجمع بسبب هذا العقد مع المرأة التي تحته على وجه يحرم الشرع الجمع فلا يجوز له ان يعقد على الثانية
ويبقى اثر من اثار النكاح فالواجب عليه ايش عدة من طلق زوجته واراد ان يتحول الى امرأة يحرم ان يجمع معها غيرها ولابد للاولى من عدة وينتهي اثر النكاح انتهاء كليا
تزوج رجل امرأة اراد ان يعقد على اختها على خالتها على عمتها فلا يجوز له ذلك حتى تنتهي عدة الاولى ادلة هذا الضابط قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
يقول الحافظ ابن كثير اي وحرم عليكم الجمع بين الاختين معا التزويج وكذا في ملك اليمين تجمع بين اختين كانت الاختان مرتين ام كانت احداهما حرة والاخرى امة فلا يجوز للمسلم
من اجل هذه القرابة ان يجمع بين الاختين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه فيما اخرج البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقعت زيادة فيها ضعف انكم ان فعلتم ذلكم قطعتم ارحامكم يقول ابن عبد البر في التمهيد الجزء الثامن عشر صفحة مئتين وتسعة وسبعين واجماع العلماء
على القول بظاهر الحديث يغني عن قول كل قائل اجمع اهل العلم على ظاهر هذا الحديث وهو حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكذلك ذكر ابن المنذر اجماع العلماء على حرمة الجمع بين الاختين
وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما يخفى على احد ان الجمع بين الجارتين او ضرتين من مدعاة البغضاء وقطيعة الرحم والشحناء والوسيلة الى الحرام حرام ويقع من التناقض وعدم التسامح والتسامي بين الضرتين ما هو معلوم
فمنع الشرع الجمعة بين اي امرأتين بالضابط المذكور لوردنا نذكر بعض الفروع التي تخص التي هي تطبيقات على ضوابط على الضابط المذكور. كل امرأتين بينهما رحم محرم محرم او محرم
بحيث لو كانت احداهما ذكرا لحرم عليه عليها ان تنكح الاخرى لاجل النسب فانه يحرم الجمع بينهما كما تعلمون المرأة وعمتها لو كانت العمة ذكرا ماذا يشتكون هذه تخصها كانت ابن
ابنة اخيها ويحرم عليه يحرم على الرجل ان ان يمسح الاخ وكذلك ابنة الاخت وكذلك فيما كان من الرضاعة او فيما كان من اليمين فالامر لا فرق بهذه الصور ومن الصور يحرم الجمع بين الاختين نكاحا او ملك يمين
لو كانت احداهما ذكرا لما جاز للرجل ان يمسح اخته وهاتان الاختان سواء دولت يمين او كانت احداهما حرة والاخرى اما او كانتا او حرتين فعلى كل الاحوال يحرم الجمع بينهما
وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وان علت عمة الاب وعمة الجد وعمة ابي الجد والخالة والمرأة وخالتها وان علت علت خالد الام وخالد الجدة هذه كلها بحيث لو كانت احداهما ذكرا
لم يجز لها ان تتزوج الاخرى من اجل النسب ولو قدرت العمة رجلا لكانت اما والعم لا يحل له ان ينكح ابنة اخيه ولو قدرت بنت الاخ رجلا لكانت ابن اخ
وهو لا يحل له نكاح عمته وهكذا. فالخال لا يحل له نكاح بنت اخته ابن الاخت لا يحل له نكاح خالته وهكذا وبناء عليه يتبين جواز النكاح او الجمع في النكاح
بين ابنتي العمة وابنتي الخالة وابنتي الخال لان ابن العم يجوز له ان يتزوج ابنة عمه وابن الخال يحل له ان ينكح ابنة صالح والصورة المستثناة التي ذكرناها يحل بالرجل ان يجمع بين المرأة
وبين ابنتي زوجها من غيرها ابنة زوجها من غيرها لان الحرمة بالمصاهرة وليس من اجل النفي ومهما تشابكت العلاقات القرابة او الرضاعة واراد طالب العلم الحاذر ان يقرر هل يحل النكاح
ام لا يحل فليقدر احد امرأتين ذكرهم وليدرس هل يجوز هذا الذكر ان يتزوج هذه المرأة بسبب النسب سواء النسب كان رضاعة ام كان قرابة الرضاعة والقرابة السيئة المهم لما ثبت في صحيح مسلم
من قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب روايتان ثابتتان في الصحيح وموضوع الرضاعة سهلة الذي يرضع من امرأة
يقول ابنا لها ولو ان محمدا وضع من عائشة وعائشة لها ولد اسمه محمود الاحكام التي تجري على محمود هي عين الاحكام التي تجري على محمد الاخت عائشة محمد من الرضاعة
عائشة صلاة محمد من الرضاعة وزوج عائشة خواته عمات محمد من الرضاعة وهكذا ومحمد الذي رضع ومحمود الابن من الصلب الاحكام التي تجري على محمود تجري على محمد الامر سهل جدا
وما عدا محمد من سائر اخوانه واخواته اجانب على عائلة عائشة على اولادها وعلى بناتها فموضوع الرضاعة امره سهل القاعدة في الجمع او الضابط في الجمع المذكور يشمل النسب والرضاعة
فاي صور تأتي والصور يمكن يعسر يعسر حصرها اي صورة تأتيه هذا الضابط بين يديك ومن خلاله تستطيع ان تقول هل يجوز الجمع بين هاتين المرأتين ام لا نأتي بضابط مهم
يذكر في كتب اهل العلم في العلاقات الدولية والقانون الدولي العام وله مستند في كتاب ربنا واحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الضابط يقول الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء ام لا
الكفار ان استولوا على اموال المسلمين فهل نقر ملكهم لهذه الاموال ام لا هذا هو الضابط وهذا يترتب عليه فروع وهذا مما وقع فيه خلاف وينبغي تحرير الراجح هذا الضابط ثم بعد ذلك سنقرر ان شاء الله تعالى
ويظهر معنا بناء عليه بعض احكام مسائل بعض الاحكام التي تخص ومثلا علماء المالكية والحنفية يقرون بانهم يملكون يقول الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين
بقوله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فالله جل في علاه قال عنهم فقراء للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم فلما قال الله عنهم فقراء سماهم فقراء فلازم ذلك ان يكون ملكهم قد زال
ولازم زوال هذا الملك ان تكون هذه الاموال والديار دخلت في ملك الكفار واقر الله عز وجل ملك الكفار لاموال المسلمين بالاستيلاء الجمهور استدلوا بالاية نفسها وقالوا الاية تدل على ان الكفار لا يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء
لان الله عز وجل قال ديارهم واموالهم نسب الديار اليهم ونسب الاموال اليهم وما زال ملكهم عنها ولكن لما منعوا منها معاملة الفقير لما منعهم الكفار منها امروا معاملة الفقير
هذه الاية دليل للحنفية والمالكية بتركيزهم على كلمة الفقراء فقالوا ان الكفار يملكون بالاستيلاء يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء بينما الشافعية والحنابلة استدلوا بالاية نفسها فقالوا الكفار لا يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء لان الله اضاف الديار والاموال اليهم فما
منهم فلم يملكها الكفار ولكن اثر هذا الاستيلاء انهم حرموها فكان حالهم وحالوا الفقراء سواء واستدل القائلون بان الكفار يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء قالوا لمخالفيه ارأيتم لو انهم استهلكوا ما ملكوه
ثم اسلموا هل يضمنوه الجواب لا يضمنه لو انهم استهلكوا ما اخذوه ما سلبوه ثم اسلموا فهل يضمنوه او لا يضمنون قال اذا ملكوه واستدلوا ايضا لو اتلفه مسلم لو ان مسلما اتلف ما بيد الكافر
ما اخذه من المسلمين ثم اصبح تبنى بين الكفار والمسلمين فاتلف مسلم ما بين يدي هذا الكافر من الشيء الذي اخذه من المسلمين فهل يغرمه ام لا قالوا يغرموا فاذا
ملك الكفار فاستولوا عليه من اموال المسلمين بقربها المخالف باعتبارات معينة نأتي بقول الشافعي والحنابي الدافعية والحنابلة يقولون ان الكفار لا يملكون اموال المسلمين بالاستياح قالوا بماذا نذهب بعيدا وقد ورد في عين المسألة نص طريف
اخرجه الامام مسلم في صحيحه برقم الف وست مئة وواحد واربعين واحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة اربع مئة وثلاثين ورفض الحديث عن عمران بن حصين احمد بطوله وذكر انه كانت العضواء لرجل من بني عقيل
وكانت من السوابق من سوابق الحاج الرجل واخذت الاضباء فحبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحله ثم ان المشركين اغاروا على المدينة واخذوا الاضواء واخذوا امرأة من المسلمين وكانوا اذا نزلوا
اراحوا ابلهم بافديتهم فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا فجعلت كل ما اتت على بعير رغى حتى اتت على الاضواء فاتت على ناقة دلول وركبتها ثم وجهتها قبل المدينة المرأة الاخيرة هربت لا تحتاج الى محرم
من سفرها في هروبها الى بلاد المسلمين لا تحتاج الى محرم الاضواء فلم ترغب لم تخرج صوتك ووجدتها ذلولا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي اخذها الكفار وركبتها ووجهتها الى قبل المدينة
ونذرت ان نجاها الله تعالى لما قدمت المدينة عرفت الناقة وقيل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها او اتته فاخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بئس ما جزتها انجاها الله لتنحرمنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء في معصية لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم
هذه المرأة هل ملكة هذه الناقة الملكة الكفار الكفار اخذتها منهم اليد في القهر ويد الاستيلاء ويد الغصب القانون الدولي غير معتبر غير معتبرة وهي كذلك الشريعة والشريعة هي اصل العدل
القوانين الدولية نتائج عقول الخلق وشروا بالكتاب والسنة الذي فيه الخير للافراد والجماعات والدول وهذه في الحقيقة مسألة مهمة وخطيرة واهميتها بالغة في كل من العلاقات الدولية والقانون الدولي العام
ولابد ان يقرر الحق فيها بنظرة مقاصدية شرعية ونقول ان منطق القوة لم لم يعهده الشرع مزيلا بحق ومقررا ليد مبطلة لانه محض بغي وعدوان وذلك لا يصلح بداهة للملكية
لكونه محرما في الشريعة تحريما قاطعا ولو اقر الشرع مبدأ العدوان هذا لانخرم اصل الحق والعدل وللطرق ولا اضطرب حبل الامن في العالم كله وما انزلت الشرائح وارسل الرسل الا لاجتثاث اصول العدوان
ولاقرار الحق والعدل وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير ولذلك فادعوا واستقم كما امرت لقد ارسلنا رسلنا بالبينات
وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وايضا لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الاعداء وسيلة معترفا بها شرعا لامتلاكهم اموال المسلمين واستيطان ديارهم بعد اخراجهم منها لما وجب الجهات في مثل هذه الحالة
طردا عينيا على كل قادر في جهاد الدفع بتفصيلاته المعروفة عند الفقهاء والعلماء وهذا لو جاز لو كان ملك الكفار معتبرا بقوة اذا كان ابتلاء اليهود على فلسطين وهو عدوان ظالم
بعد اخراج اهلها منها لكان هذا الاستيلاء معتبر شرعا وتظافرت نصوص القرآن على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد الانفسي والاموال. وعلى وجوب ازالته بعد الوقوع. ولم يعهد انه سبيل لتملك الاعداء
ديار المسلمين واموالهم ولا يقال ان الاية تدل على ان الله تعالى يعني سماهم وبالتالي الديار والاموال ليست اموالهم لان الله تعالى اضاف اليهم الاموات واضاف اليهم الديار فقراء بمعنى انهم لا يملكون شيئا
قال خطاب حالة ورود النص لكن ما ينبغي ان يفهم من هذا انهم آآ ان الكفار قد استولوا على اموالهم وان الشرع قد اقر هذا الاستيلاء ينظر بعض التطبيقات ننظر بعض الفروع
وبعض التطبيقات لهذا الضابط من وجد عين ما له في الغنيمة قبل القسمة الكفار في معركة اخذوا المال ثم سلب المسلمون الكفار فوجدوا فوجد عين ماله في الغنيمة قبل ان يقسمها
الامير وانتم تعلمون ان الجهاد يحتاج الى ثلاثة شروط. تعرفون شروط الجهاد الجهاد له ثلاثة شروط الشرط الاول اعداد العدة اعد لهم ما استطعتم من قوة والشرط الثاني ان يكون الجهاد
تحت امرة السلطان ولي الامر مما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام جنة يقاتله ورائه الامر الثالث ان يكون القتال تحت راية
امية ولا جاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية الامية ومات جاهلية امير الجيش جمع ما اخذ ما اخذ غنيمة من كفار ورجل قال هذا لي
واقام البرهان على انه لا لو كان الكفار يملكون كيف نعامل هذا الشيء الذي وجده لو كانوا يملكون لوزعت غنيمة ولو كانوا لا يملكون لاخذها من الغنيمة لو كانوا يملكون قسمت بين سائر المسلمين
المسألة الثانية على هذا الضابط ما يجهل صاحبه في الغنيمة ما يجهل صاحبه مما في الغنيمة وعلمنا علم اليقين ان هذا من اموال المسلمين الكفار يملكون قسمناه قسمة الغنيمة وعلى انهم يملكون اموال المسلمين
يجوز قسمته والتصرف فيه كسائر اموالهم ولو انهم لا يملكونها لا تقسم فيها كالتصرف في اللقطة في الغنيمة مال ومال المسلمين كيف نعاملها على الراجح على انهم لا ينبتون الامر الثالث اذا اسلم الكفار
وبايديهم شيء من اموال المسلمين وعلى انهم يملكونها تكون لهم وعلى انهم لا يملكونها تكون لاصحابها من المسلمين. رجل اخذ شيئا وكان كافر فاسلم والشيء بقي في يده لما يسلم هذه الطالع
يرجعه لصاحبه ان عرفه وان لم نعرفه فانه الذي مضى عفا الله عنه وليس احكام الابتداء كاحكام الانتهاء ثم المسألة الاخيرة لهذا الضابط انقطاع حول المال الزكوي باستيلاء الكفار عليه
فعلى انهم يملكون المال ينقطع الحوض فاذا رجع المال الى صاحبه استأنف الحول من جديد كانوا يوم بكون ولما يرجع الباب اليه باي طريقة من الطرق يستأنف الحول من جديد
البيت رجل باع شيئا وخرج من ملكه ثم فيما بعد الصلاة من اراد ان يزكيه فلا عبرة بالفترة التي قد باعها فيه وانما العبرة لما دخل ملكه في البيع الجديد
وعلى انهم لا يملكونه يقول هذا كالمغصوب وكالمال الضائع المال الضائع اللي الانسان ضاع منه مال ثم وجده في اثناء الحول فان الحول لا ينقطع من وصب له مال ثم استرده
فان حوله لا يستطيع ويستصحب الحول الاول وعلى قولنا انهم لا يملكونه ولو استرد المسلم هذا المال الذي استولى عليه الكفار وعاد اليه فحاله كحال المال المغصوب والضائع وليس حاله كحال
المال الذي قد باعه والله تعالى اعلم نأتي الى ضابط اخر ان شاء الله ندخل هذا الضابط بعد صلاة المغرب وهو طويل ونجيب على الاسئلة باذن الله بين المغرب والعشاء وعلى الميسور منها نسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه