﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.100
السؤال التالي حول منزمة غير ربحية بتقدم منح وعنده شروط جزائية عند التأخر عن السداد وصاحب سلب يقول هل لي ان اعمل في هذه المؤسسة؟ وده مش كل اعمالها عندها اعمال اخرى ثانية وثالثة ورابعة. لكن هذه المؤسسة في الجملة

2
00:00:24.100 --> 00:00:42.250
مؤسسة غير ربحية. لا تنشد الربح في اعمالها انما تقديم العون والغوث للمحتاجين. فسؤاله هل هذا العمل بهذه الصورة عملي بهذه المؤسسة مناسب ام لا الجواب عن هذا يا رعاك الله

3
00:00:42.550 --> 00:01:03.100
ان الغرامات التأخيرية وان الشروط الجزائية في الديون من الربا الذي لا يحل هذه هي صورة ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان تربي يكون للرجل عن رجل دين فاذا حل اجل الوفاة قل له اسمع

4
00:01:03.150 --> 00:01:29.550
اما ان تقضي واما ان ترمي. يا تدفع يا تزود او يقول المدين لدائنه اخرني وازيدك. اخرني في الاجل وازيدك في مقدار الدين في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الغرامات التأخيرية يقول القرار لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون. سواء هنا كانت ناتجة عن قرض نقدي

5
00:01:29.550 --> 00:01:53.900
فاتورة استهلاك بيع بالتقسيط او بالاجل. ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك الاسلامية. لكن قال لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر

6
00:01:53.900 --> 00:02:10.850
عقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصلي فيها مبلغا من النقود كعقود المقاولات. اتفقت مع مقاول يخلص لنا المسجد ده يسلمه لنا قبل شهر رمضان. مسلا قل لك كل يوم تخيط بالف دولار جائز

7
00:02:11.150 --> 00:02:36.600
لان التزامه عمل وليس وليس دينا. ليس مبلغا من المال ازا كان محل التزام عملا يجوز تجوز فيه الغرامات التأخيرية. والشروط الجزائية. اما محل الالتزام مبلغ من تلديل قرض تمن سلعة بعتاب التقسيط هذا كله لا تحل فيه المشارطة على الزيادة يكون هذا من الربا الذي لا

8
00:02:36.600 --> 00:03:04.150
لكن القرار طبعا اعتبر حالة الضرورة العامة او الحالة العامة فقال اذا الجئ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار كهرباء الهاتف. هذه عقود ازعل لا تستطيع ان تبدل في شروطها. ولا ان تغير في ما جاء فيها

9
00:03:04.150 --> 00:03:28.950
من بنود جاز له الترخص في ذلك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا وموكله في الاثم سواء لكن هذه الجهة نظرا لمرونتها في تطبيق الشرط الجزائري. السائل يقول هذه الجهة

10
00:03:29.050 --> 00:03:49.050
حتى اذا تأخر المدين بتدي له مهلة مرة بعد مرة بعد مرة مش ليست بحريصة على تطبيق الشرط الجزائي الغرامات الداخلية من المدينين. وكون الامر فيما يظهر لمجرد الضغط على عملائهم. للالتزام بالسداد

11
00:03:49.050 --> 00:04:09.050
في المواقيت المضروبة. فضلا عن كون هذا العمل ليس كل اعمال هذه المؤسسة. بل لها اعمال اخرى. وان الاغلب على اعمالها وليس التربح. فارجو الا حرج. في تقلد وظائفها ويستكثر من الصدقات. تخلصا من شوق

12
00:04:09.050 --> 00:04:13.300
وبالحرام او المشتبهات التي شابت دخله والله اعلم